التصنيف: مقالات

  • فشل الاحزاب الاسلامية العراقية في قيادة الدولة

    فشل الاحزاب الاسلامية العراقية في قيادة الدولة

    السيمر / الأربعاء 28 . 03 . 2018

    د. ماجد احمد الزاملي

    العراق في عهد النظام السابق عاش حالة من الحرمان من ابسط مقومات الحياة ,وبسبب العقوبات الاقتصادية انتشر الجهل والتخلف بشكل كبير في اوساط الشعب. لقد اتبّع النظام السابق سياسة داخلية قمعية واستبدادية وقاسية عانى العراقيون من جرائها الويلات وكثرت الانقسامات وزاد الفساد الذي نعيش نتائجه إلى اليوم. وبعد سقوط النظام السابق، بدأ الارهاب وكل وسائل التدمير بتدمير ماتبقى.. إن تقوية الدولة والجيش والأمن يبدأ بإلغاء الفساد الذي تتمّثل أولى مظاهره في جانبه الرسمي والعلني والقانوني. إن القضاء على الفساد يتمّ بإصلاح سمعة القيادات والمسؤولين وأعضاء البرلمان وكبار موظفي الدولة، بدءاً بتقليل رواتبهم وامتيازاتهم التي تفوق حتى مستويات الدول الكبرى, أن المشكلة الحقيقية لكل الأطراف السياسية في العراق هي غياب المشروع الحقيقي لبناء الدولة، حتى أنهم لا يمتلكون مشروعا أصلا. أن قيمة المشروع السياسي تكمن بأن هناك آيديولوجية معينة قائمة على مباديء واضحة في بناء الدولة، ان مشروع بناء الدولة ينبغي ان ينطلق من الواقع , بل يعتمد على الرؤية المستقبلية لما يجب أن يكون عليه شكل الدولة ومؤسساتها وكيف يمكن للمجتمع التواصل مع تلك المؤسسات. فالأحزاب الإسلامية، بكل أطيافها، مازالت تتداول أفكار الماضي، إذ تريد تطبيقها ولا تعلم بأن التيارات الإسلامية في مصر وباكستان وأيران تعيش أزمة حكم حقيقية فالأحزاب السياسية القائمة ملزمة بإقناع الرأي العام العراقي بدورها الايجابي في بناء الوطن ، وخدمة المواطن ، وتمهيد الطريق لبناء دولة حقيقية.
    فنجد أن هناك تصورا مشوها لمفهوم الديمقراطية والحرية والمساواة وما تعني المواطنة ومن هو الآخر وما هي الهويات الفرعية وكيف يمكن الحفاظ عليها، إذ نجد أن هناك خلطا بين الدين والسياسة ولاتوجد حدود فاصلة بينهما ليعرف المتدين والسياسي حدودهما فيتحركان ضمن الأطر المرسومة في الدستور. ونتيجة لذلك أتجهت تلك التيارات الإسلامية للمشاريع الطائفية لتحشيد القاعدة الجماهيرية لها. إن تجربة السنوات ما بعد سقوط الديكتاتورية أثبتت فشل نظام المحاصصة الطائفية والقومية في قيادة الدولة العراقية، لأنه مخالف للديمقراطية ولا يعترف بقيمة المواطن ومؤهلاته،بل يهتم بانتمائه الطائفي والجهوي. لقد أدت المحاصصة إلى شلل البرلمان وضعف الدولة وانتشار الفساد والمحسوبية، لأن المسؤول لا يشعر بالانتماء للدولة وللشعب بل للطائفة والقومية والحزب. إن قيام بعض الأحزاب والجماعات والقيادات بالدعوة إلى مشروع وطني لا يكفي أبداً، ما لم يقترن بالإعلان رسمياً عن تغييرات في النظم الداخلية لهذه الأحزاب وتغييرأنظمتها الداخلية وبرامجها ومعتقداتها الطائفية والقومية العنصرية المغلقة. العراق يعتبر من أكثر البلدان التي تتمتع بانسجام قومي وثقافي وديني,مشكلة العراق الحقيقية ليست بتنوعه القومي أو الديني لان هذا التنوع يعتبر قوة للدولة كما هو الحال بالنسبة لامريكا نفسها ، بل أن ضعفه يكمن في الانقسام الطائفي. لهذا فأن إلغاء هذا الانقسام الطائفي يعد المهمة الأولى والكبرى والأساسية من أجل بناء (هوية وطنية) ودولة مستقرة وطنية تاريخية، وثقافة وطنية عراقية، تعتبر الوطن هو الأساس وليس الطائفة. و الدستور العراقي يحوي على الكثير من الثغرات ، ويحتاج الى تشريع الكثير من القوانين من اجل شرح وتوضيح العديد من قوانينه ، وقد تدخلت في صياغته ايادي ارادت له ان يبقى مثار جدل بين اطياف العملية السياسية ، وهذا ما نلاحظه اليوم في التفسيرات المتقاطعة للكثير من بنوده.
    أسهم الاحتلال الأمريكي في تغيير موازين القيادة داخل العراق بعد سقوط النظام، حيث أدى إلى بروز تيار الإسلام السياسي كقوة فاعلة في العراق، تزامناً مع فشل المشروع القومي ، وتعثر اليسار العراقي والعربي بشكل عام. فأصبح العراق تحت قيادة احزاب اسلامية انعكس ذلك سلباً على الداخل السياسي العراقي، من حيث تعامل الحركات السياسية الطائفية مع بعضها بعضا دون الاعتماد على النهج الديمقراطي في تسيير عجلة العملية السياسية. دور العراق في المشروع الأمريكي فيما بعد الانسحاب حددته الأطراف الرئيسية في العملية السياسية ، ويتحدد ذلك من خلال المفاوضات بين الجانبين على أسس وطنية تسهم في تصحيح مسار العملية السياسية، وذلك بإلغاء المحاصصة الطائفية في تشكيل الحكومة الوطنية، وتفعيل دور المصالحة الوطنية، واستيعاب كافة الأطراف في بناء مركز الدولة، بالإضافة إلى عقد المؤتمرات الوطنية الفعالة مع الفصائل المعارضة والتي لم تتلطخ اياديهم بالدم العراقي ، ومحاولة دمجها في التشكيل الحكومي. كل ذلك من شأنه أن يدفع باتجاه بناء عراق قوي يستعيد مركزه وقوته الداخلية والإقليمية، وإفشال مؤامرات المشروع الأمريكي التي تسعى إلى إعادة المشروع من الخارج للتأثير فى الداخل العراقي، بعد استغلال الضعف الداخلي. تكمن ازمة الدولة في المنطقة بشكل عام وفي العراق بشكل خاص انها كانت نتيجة طبيعية للإستعمار الكولنيالي، فهي لم تكن نتاجا طبيعيا للبيئة المحلية ولا تعبيرا عن رغبات الجماعات السكانية المتنوعة او تمثيلا طبقيا للمجتمع، بل انها كانت نتاجا فوقيا.
    و الازمة الامنية، التي تولدت من الازمة السياسية، ووقوف النخب السياسية وراء طوائفهم .واستفحلت هذه الازمة بسبب انشغال الساسة بمشاكلهم، والعمل على تصفية الحسابات فيما بينهم، ما جعل الباب مفتوحا امام الجماعات المسلحة، المدعومة من دول عربية واقليمية ، بتثبيت موطأ قدم لها في العراق، والعمل بفعالية كبيرة، جعلت من العراق مرتكزا للارهاب العالمي الذي مهد للحرب الطائفية. هذا بدوره نتج عنه تدخلات من دول اخرى خلقت اوضاعا سياسية جديدة ترتبط بشكل أوبآخر بها وتتوافق معها في رسم سياستها العامة، خصوصاً في القضايا الدولية، وهذه الدول هي التي ادامت الصراع من خلال الدعم المالي واللوجستي لبعض الاطراف السياسية العراقية، ودفعت بالوضع الى حالة عدم الاستقرار السياسي الدائم، وبات البلد مرتكزا لتصفية الحسابات بين هذه الدولة وتلك، ما اجاز بالضرورة محاولة كل هذه الدول الى التدخل حتى في موضوع المصالحة الوطنية، بل محاولة ادارتها بنفسها، وفرض شروطا معينة من اجل تمرير بعض النقاط التي تخدم مصالحها ووجودها في المنطقة.
    لقد أدركت النخب العراقية الحاكمة أن برنامج الإصلاح المطلوب يعني إلغاء وجودها نفسه لصالح صعود نخبة جديدة، وبالتالي أنها عملية انتحار ووقفت بجميع الوسائل ضد برنامج الإصلاح الذي يشكل برنامج انقلاب على النظم المركزية واستبدالها بنظم تعددية.من المستحيل تجاوز المحاصصة الطائفية في الدولة ما دامت موجودة في الاحزاب نفسها. إذا كانت الاحزاب الاسلامية غير قادرة على تجاوز طائفيتها والتحول الى أحزاب اسلامية جامعة لكل الطوائف، فكيف يمكنها أن تجعل الدولة تتجاوز الطائفية, من أهم مهمات المثقفين العراقيين العمل على نشر الفكر الوطني الذي يدعو الى جعل الوطن ووحدته فوق كل اعتبار . ان هذه الثقافة الوطنية وحدها القادرة على تحويل الاحزاب الطائفية الى أحزاب وطنية. وبالتالي الغاء الطائفية من الدولة والمجتمع والثقافة. لو أخذنا كمثال، حالة عنفية معروفة، هي الحرب العالمية الثانية أواسط القرن الماضي، لوجدنا إن هذه الحرب اندلعت كتعبير عملي عن ثقافة العنف التي كانت سائدة حينذاك، من الحقد والعداء للآخر التي تراكمت في نفوس الاوربيين، خلال سنوات طويلة من المظالم الوطنية والطبقية. والذي يراجع النتاجات الثقافية السائدة في أوربا قبل اندلاع الحرب، يلاحظ بكل وضوح طغيان النصوص والخطابات التي تدعوا الى العنف وتبرر التضحية بالذات وقتل الآخر. أية حرب، دولية كانت أم حزبية أم طائفية، تقوم بتأثير مجموعة من القادة والمحاربين والمتطرفين. بل هي تقوم أولاً، وتتغذى وتبرر ديمومتها، بواسطة شبكة واسعة ومعقدة من القناعات والمواقف الثقافية والنفسية التي تمنح للمحاربين زخماً للتضحية بالنفس وللحقد على الخصوم وتبرير قتلهم. وهذه الشبكة الثقافية الواسعة، لا يمكن أبداً لحزب أو منظمة أو جهاز، وحده أن يصنعها، وفي فترة زمنية قصيرة، بل تشترك في صنع هذه القناعات والمواقف جهات ثقافية وسياسية ودينية متعددة ومختلفة وليس بينها أي تنسيق بل ربما هي مختلفة ومتصارعة، لكنها خلال فترة طويلة اشتركت من دون قصد وبأشكال مختلفة ببث وتبرير هذه القناعات والمواقف التي تشجع الحقد على الآخر وتبرر مفهوم التضحية بالنفس بأسم الاستشهاد، والانتقام من الآخر وقتله بأعتباره عدوا.

  • تكلفة باهظة لخدمات بائسة !!

    تكلفة باهظة لخدمات بائسة !!

    السيمر / الثلاثاء 27 . 03 . 2018

    عبدالرضا الساعدي

    ليس الآن ، وإنما منذ أن دخلت خدمة الاتصالات والإنترنت للبلد ، والمواطن العراقي يعاني من سوء هذه الخدمات مع تكاليفها المرتفعة ، مقارنة مع دول مجاورة أو بعيدة ، في ذات الوقت الذي ظلت هذه المنظومة بعيدة عن المتابعة والرقابة والمحاسبة الحكومية والإصلاحات المنشودة لها، وهذا ما يفسر سبب تدهورها في الآونة الأخيرة بشكل لافت يدعو للتوقف والاهتمام بالموضوع ، لاسيما وأن هذه الخدمات أصبحت عصبا أساسيا مهما تقوم عليه حياتنا اليومية والعملية من أجل التواصل الحضاري والإنساني والإعلامي كذلك.
    غياب التقييم والرقابة أو عدم محاسبة المقصرين في هذا المجال ، يقابله صمت إعلامي غريب لم يعطِ للقضية حقها ، ولصوت الشاكين من هذا الفساد الواضح أي صدى لدى المعنيين بالأمر ، وكأن القضية ليست ذا شأن ، أو كأنها تخص بلداً آخر وشعبا آخر ، بينما تمتص الشركات والجهات (الخادمة ) مليارات الدنانير من جيوبنا المنهوبة ، من دون خدمة مقنعة ومرضية ـ ترضي الله والناس ، والسؤال المهم : لماذا يحصل هذا دائما ، ولماذا يظلم الناس مرتين ، مرة بسبب التكلفة الباهظة غير المنطقية ، وأخرى بسبب تدهورها وتعثرها ، من دون مسار واضح للتعديل والإصلاح وإعادة تقييم الأمور كما ينبغي .
    تحسين منظومة الاتصالات وخدمة الإنترنت ، مهمة شعبية وحكومية في آن معا ، وعلى الصوت الإعلامي أن يكون قويا ومسموعا هذه المرة كي يكون ضاغطا على الجهات المعنية التي تراوغ وتماطل كثيرا في هذا الشأن ، ولم تعد مقنعة في أساليبها وطرق معالجاتها أبدا ، بل نلاحظ أن ردة فعلها بائسة ومخجلة لا توازي حجم وأهمية المشكلة ، بينما المتسببون لها مازالوا بعيدين عن الحساب ، في بلد يصرّح المسؤولون فيه ، كل ساعة ، عن أهمية ووجوب محاربة الفساد والفاسدين والضرب بيد من حديد ، ولكنه كلام الليل الذي يمحوه النهار ، والوضع على ما هو عليه ، هكذا الحال ، نسمع جعجعة ولا نرى طحينا !!

  • الثقافة الانتخابية ومرشح السبيس ؛والمجرب الاجرب

    الثقافة الانتخابية ومرشح السبيس ؛والمجرب الاجرب

    السيمر / الثلاثاء 27 . 03 . 2018

    رسل جمال

    مع بدء كل موسم انتخابي يبدأ الكثير من المرشحين لمجلس النواب، مباراة ابتكار طريقة جديدة”للضحك على عقول الناس وسرقة اصواتهم” مستغلين بذلك جهل الطبقة البسيطة من الجمهور، بأساسيات الجولة الانتخابية وأصولها، فكما هو معروف ان النظام الذي يدير الدولة العراقية بعد ٢٠٠٣، هو النظام الديمقراطي القائم على السلطات الثلاث؛ السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.
    الاولى المتمثلة بالبرلمان ووظيفته تشريع القوانين ومراقبة اداء الحكومة فقط، اما الثانية والتي يمثلها مجلس رئاسة الوزراء وهو سلطة تنفيذية، مهمتها فرض القانون ومن خلاله تستمد الدولة هيبتها وسطوتها في مختلف مرافق الدولة ومؤسساتها.
    اما الثالثة؛ فهي السلطة التي يفترض بها ان تكون اعلى سلطة، ويخضع لها الجميع وتؤدي واجباتها بمعزل عن اي تأثير او توجه ما، انها سلسلة مترابطة الحلقات تكمل بعضها البعض، ما نلاحظه ونراه في خضم السباق الانتخابي، اطلاق الوعود الوردية من قبل المرشحين للناس، مثل توفير التعيينات او تبليط الشارع وكلها امور خارج دائرة صلاحيات سلطة مجلس النواب، “السلطة التشريعية”
    “السبيس” شهد حضور لافت في الموسم الانتخابي الحالي، اذ يمثل اقوى استعراض انتخابي ممكن ان يقدمه المرشح للمناطق التي يزورها، كأنه يقول لهم ان ثمن اصواتكم “سيارة السبيس” هذه ولن يحق لكم ان تتذمروا او تشكوا من سوء ادائي الحكومي بعد ذلك، لأنكم ارتضيتم بيع اصواتكم اول مرة “بسيارة سبيس”
    كأنه يقول لهم بجهلكم بحقوقكم سأفوز وامثلكم ولا تملكون الا التسليم.
    نحن كطبقة واعية وناشطة، نتحمل مسؤولية تثقيف عامة الناس بحقوقها الانتخابية، وعلى الجميع ان يقتنع ان البرلمان جهة تشريعية، ليس ضمن صلاحياتها ان تعبد شارع او ان تعد بتوفير وظائف للعاطلين، في الحقيقة ليس من حق احد ان يعد احد بما لا يملك.
    على الناس ان تقاطع “مرشحين السبيس” مرشحين التجربة ممن اثبتوا فشلهم الذريع، وراحوا يتفننون بشراء الاصوات بكارت شحن للموبايل مرة، او بالعزف على وتر الطائفية مرة!

    على الناخب ان يعي حجم المسؤولية التي تقع على عاتق صوته، و عليه ان يتأنى كثيرا ويدقق لمن يمنح صوته وثقته، ولا يبيع صوته بأبخس الاثمان، ان الصوت الانتخابي هو دور كل منا ببناء الحكومة الجديدة او هدمها!

    وعليه فلينظر المواطن لمن يمنح صوته.

  • قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق

    قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق

    السيمر / الثلاثاء 27 . 03 . 2018

    حمزة الجواهري

    كانت وزارة النفط قد أعدت نسخة لقانون شركة النفط الوطنية وإعادتها للعمل بعد أن إتسع نطاق عمل الصناعة الاستخراجية بحيث شكل نسبة عالية جدا من نشاطات وزارة النفط، لذا كان من الضروري ترشيق عمل الوزارة بإعادة الاعتبار لشركة النفط الوطنية التي جمدها النظام السابق، وبعد إعادة ـاسيسها، تترك مسألة وضع السياسات والتخطيط والتسويق للوزارة التي يجب أن تشكل كيانات أخرى كشركة وطنية عامة أخرى للمصافي، وشركة وطنية للغاز التي تم بالفعل كتابة مسودة قانون لإنشائها، مع تنشيط شركة الأنابيب الوطنية والإبقاء على شركة سومو ضمن كيان وزارة النفط كون مهمتها سيادية، لأن الشركة تسوق السلعة السيادية الوحيدة في البلد وفق المادة الدستورية110 أولا، وهذا يعني يجب أن لا تكون شركة سومو ضمن تشكيل ذو طبيعة عملياتية كشركة النفط الوطنية حتى لو كان رئيسها بدرجة وزير، لأن الشركات في العموم تتعرض إلى تجميد لأموالها المنقوقلة وغير المنقولة بسبب أحكام قضائية دولية، لكن الوزارة السيادية لا يمكن أن تتعرض لمثل هذا التجميد، وفي حال تجميد أصول أموال شركة النفط الوطنية سيشل البلد برمته.
    وفق هذه الأسس وأسس موضوعية ذات طبيعة قانونية وفنية تمت صياغة مسودة قانون شركة النفط الوطنية التي راجع محتواها وتعديلها نخبة من المختصين العراقيين في الداخل والخارج، واتفق الجميع مع وزارة النفط على صيغة نهائية تمت مراجعتها من الناحية القانونية بصيغتها النهائية، وعليه تم إرسالها إلى مجلس الوزراء للمصادقة على المسودة ومن ثم مجلس النواب.
    للأسف الشديد، مجلس الوزراء لم يأخذ بها، بل قدم صيغة قانون ترفع التجميد عن شركة النفط الوطنية المشكلة سنة67، وكان بالفعل قانون الشركة لسنة67 قانون جيد جدا ولكن بحاجة إلى الكثير من التعديلات كنتيجة لحصول العديد من المتغيرات الموضوعية عبر ال50 سنة التي تلت تأسيسها.
    رفض البرلمان نسخة مجلس الوزراء، لكنه حصل على نسخة من المسودة التي أعدتها الوزارة والتي تعتبر بحق نسخة متكاملة وذات طبيعة مهنية سواءا من الناحية القانونية أو الفنية أو الاقتصادية، أي لها أهداف واضحة وتنسجم مع ما ورد بالدستور العراقي بكل فقرات القانون، لكن، وللأسف الشديد، عمل البرلمان على إجراء العديد من التغيرات بما ينسجم مع الرغبات السياسية للكتل، بمعنى أنه تم إعادة تفصيل القانون على مقاساتهم ليحقق رغباتهم دون الأخذ بنظر الاعتبار دستورية الفقرات التي تم إضافتها أو تلك التي تم التلاعب بمضمونها، ولا حتى انسجامها مع الواقع الموضوعي، فأخرجوا القانون عن محتواه ليكون وبالا على الدولة برمتها في حال تطبيقه.
    الغريب أن نسخة البرلمان التي تم التصويت عليها قد شلت أهم هدف من أهداف القانون ألا وهو تمكين شركة النفط الوطنية من القيام بتطوير الحقول وإعادة تطويرها وبناء منظومات جمع النفط ومعالجته وتصديره بالجهد الوطني، وذلك من خلال إنشاء بنى تحتية مملوكة من قبل الدولة لضمان السيادة الوطنية وبسط سلطتها الكاملة على هذه الثروة الوطنية الوحيدة وإبعادها عن المستثمر الأجنبي. لكن وللأسف الشديد بعثر مجلس النواب الأموال التي يجب أن تخصص لمثل هذا الجهد بطريقة غريبة، فوزعها على اربعة صناديق مختلفة ثلاثة منها تتعلق بإدارة المال العام وصندوق واحد فقط يحقق الهدف، وكأن الشركة مسؤولة عن إدارة المال العام وليس الوزارات السيادية في البلد.
    فمثلا يمنح القانون المواطن العراقي سهما قيمته في أحسن الأحوال لا تصل إلى50 دولار سنويا ويحرم الشركة من تحقيق أهم هدف من أهدافها وهو التطوير الوطني المباشر، ومن الواضح جدا أنها عملية تلاعب بعواطف الناس، فما الذي ستفعله ال50 دولار سنويا للفرد العراقي؟ في حين أن الصيغة تبدو وكأن مجلس النواب قد شرع قانون يوزع به عائدات النفط على العرقيين، في حين أن الدولة تصرف من عائدات النفط جميع رواتب الموظفين والمتقاعدين ورواتب الرعاية الاجتماعية وتحارب الإرهاب وتقدم الخدمات الصحية وخدمات الماء والكهرباء وخدمات التعليم وجميع أنواع الصرف، كلها تأتي من عائدات النفط، فلا الصناعة، الخاسرة دائما، ولا الزراعة ولا السياحة هي التي تقدم عائدات للدولة لتتولى بدورها الصرف على هذه الأوجه.
    مثل هذا التلاعب بعوطف الناس لابد له أهداف إنتخابية وسياسية لأحزاب التي أثبتت التجربة عدم صلاحيتها وفسادها وهي التي تسببت بضياع المال العام وعاد العراق من أفقر البلدان وأكثرها فسادا ومازال يعاني من التشرذم الطائفي والعرقي بظل هذه الطبقة السياسية التي تحاول اليوم أن تضحك على العراقي بمبلغ50 دولار سنويا من عائدات النفط وتفرغ القانون شركة النفط الوطنية من محتواه وأهدافه النبيلة.
    وفيما يلي بعض الملاحظات الأولية على نسخة القانون التي أعدها البرلمان قبل التصويت عليها، كون المنشور على صفحة مجلس النواب هو القراءة الأولى للقانون وليس النسخة التي تم التصويت عليها لعدم تمكننا من الحصول عليها:-
    1- سومو يجب أن تبقى ضمن تشكيل وزارة النفط وذلك لخطورة ربطها بشركة النفط الوطنية لأن السلعة التي تصدرها تعتبر سلعة سيادية كما هو موضح أعلاه في المقدمة، ولا يجب أن تقوم شركة ذات طبيعة عملياتية بهذا الدور السيادي، فالخطر كبير جدا في حال أصبحت سومو ضمن تشكيلات شركة النفط الوطنية.
    2- يجب أن يتم إعتماد الصيغة الأصلية في مسودة الوزارة بالنسبة لمؤهلات رئيس الشركة ونائب الرئيس والمدراء العامون، حيث أن المؤهلات التي اعتمدها مجلس النواب لا تناسب شركة نفط وطنية تخصصية، بل عالية التخصص، حيث أن25 سنة خبرة في مجال الطاقة لرئيس الشركة غير كافية إضافة إلى أن مجال الطاقة يعتبر تعبيرا ضبابيا لا يعبر عن أعباء المنصب، فيجب أن تكون الخبرة في مجال الصناعة الاستخراجية تحيدا وأن يكون حاملا على الأقل للشهادية الجامعية الأولية في احد مجالات الهندسة أو الجيولوجيا وبخبرة لا تقل عن35 سنة في الصناعة الاستخراجية تحديدا. ومن الجدير بالذكر أن هذه المؤهلات يصعب توفرها لدى الكتل السياسية المشاركة بالعملية السياسية وبالتالي لا يستطيعون ترشيح اشخاص لهذا المناصب على وفق المحاصصة المقيتة. لذا ينبغي العودة للصيغة التي وضعتها الوزارة والتي تحدد المؤهلات المطلوبة لمليء المناصب الخاصة بتشكيلات شركة النفط الوطنية كما وضعتها الوزارة في مسودتها التي لم يعتمدها مجلس الوزراء لأسباب سياسية أيضا.
    3- يجب رفع المادة13 بالكامل من القانون لأسباب موضوعية، وإعادة الصيغة الأصلية حيث أن الصيغة الأصلية في مسودة الوزارة كانت تمنح الشركة نسبة من أرباح انتاج النفط لتساعدها على تطوير الحقول الجديدة وإعادة تطوير المكامن المنتجة في الحقول العراقية وكذلك بناء منظومات للبنى التحتية ذات الطبيعة السيادية كالأنابيب وخزانات تجميع النفط ومنشآه التصدير عموما، إذ ليس صحيحا أن تحال مثل هذه النشاطات للمستثمر الأجنبي بعد أن قطعنا شوطا كبيرا بهذه الصناعة وبعد أن دارت عجلة الإنتاج كنتيجة لجولات التراخيص. لذا فإن الصيغة التي اعتمدها مجلس النواب تفرغ هذا الهدف الأساسي والسامي عن محتواه، فمسألة تخصيص صناديق سيادية من عائدات النفط تعتبر مسألة تخص إدارة المال العام وليس شركة نفط ذات طبيعة عملياتية صرف، وهذا الأمر بحد ذاته يتعارض مع الدستور العراقي ويتجاوز على صلاحيات الوزارات السيادية الأخرى كوزارة التخطيط والمالية.
    4- لم يتم التعرض إلى النفط في كردستان في هذا القانون، وكأن الدستور العراقي غير موجود تماما، وكأن كردستان ليست جزءا من العراق، وكأن عقود كردستان قانونية ولا تتعارض مع الدستور.
    يمكن اعتبار شركة النفط الوطنية شركة تعود ملكيتها للدولة وتعتبر الذراع التنفيذي لوزارة النفط بما تعلق الأمر بالصناعة الاستخراجية لذا يجب أن يتم إبعادها عن أيدي السياسيين الذي أضاعوا البلد والآن يريدون إضاعة مستقبله. ويجب اعتماد المسخة التي ـعدتها وزارة النفط لهذا القانون بعد مراجعتها من قبل مجلس شورى الدولة.
    فإذا خسرت الصناعة وباقي القطاعات الإنتاجية فالنفط يعوض الخسارة، ولكن إذا خسرنا النفط سنخسر الوطن ولا يوجد من يعوض.

  • عن أية شركة نفط وطنية تتحدثون؟

    عن أية شركة نفط وطنية تتحدثون؟

    السيمر / الثلاثاء 27 . 03 . 2018

    محمد علي زيني

    تنفجر قنابل دعائية تعمي الأبصار وتصم الآذان هذه الأيام. إنها تتحدث عن إنشاء شركة نفط وطنية عراقية عملاقة عامة ستضع كل نفط العراق بالجيب. فهي المالكة لكل شيئ يتعلق بنفط العراق كما أشار لذلك مؤخراً بعض خبراء النفط العراقيين الوطنيين. وإن حاصل بيع النفط والغاز العراقي إنما هي إيرادات مالية خاصة بالشركة. كما أن بإمكان هذه الشركة أن تفعل ما تريد وتلتهم ما تريد. فمجلس إدارة هذه الشركة يملك صلاحيات أعلى من كل ما يملكه مجلس الوزراء ومجلس النواب وجميع مؤسسات الدولة الأخرى. إن هذا المجلس هو الذي يوصي كم من واردات الشركة سيخصص لتمويل ميزانية الحكومة السنوية. كما أن قانون الشركة يجيز لها صلاحيات حكومية صرفة كإنشاء صناديق “المواطن” و”الأجيال” و”الإعمار”، ويسمح للإقليم بالإحتفاظ بعوائد النفط والغاز المنتجج بداخله، وذلك بخلاف ما يتم العمل به حالياً.
    الله أكبر! هل أن هذه الشركة “البعبع” مجرد هلوسة تمر بأذهان شريحة مشبوهة معينة من العراقيين؟ أم هي مجرد أحلام وردية يتمناها البعض من النفطيين العراقيين وكذلك شركات النفط الأجنبية وأمريكا وإسرائيل (بالطبع) لتجريد الشعب العراقي المنكوب من آخر ما تبقى له للإعتياش عليه وهي الموارد السنوية من النفط؟ أم لربما هي بالون إختبار لدراسة الآراء وردود الأفعال التي ستصدر بهذا الشأن؟ أم هي مجرد نكتة فاقعة؟ على أن مهما كان الأمر فإني أتخيل بأن الشعب العراقي الأبي سينهض نهضة واحدة صارخاً بالوجوه الكالحة المهيّجة لمثل هذه الطروحات الخيانية “إخسأوا أيها الفاشلون! إن الذي تفكرون به وتتمنوه إنما هو وهم لا يمكن أن يخرج الا من رؤوس مجانين، ، فقدوا رشدهم، فقدوا عقولهم، بل فقدوا آخر ذرة من وطنية يتبجحون بها”.
    كلا بالطبع وألف كلا! لا نريد للشعب العراقي الشهم الكريم النبيل أن يعيش مسلوباً هكذا. نريده أن يكون المالك الوحيد لثرواته كافة، غير المنقولة منها والمنقولة كذلك. نريد شركة نفط وطنية ملكاً للشعب وتأتمر بأمر الشعب وتعمل لمصلحته. نريد أيضاً شركة غاز وطنية على منوال شركة النفط الوطنية المنشودة من حيث العائدية والإدارة. نريد من شركة الغاز الوطنية هذه أن تستغل الغاز العراقي للبدئ بثورة صناعية محلية مادتها الغاز الرخيص بطبيعته باعتباره ناتجاً عرضياً مع النفط، ليكون هذا مصدراً رئيسياً لتوليد الطاقة الكهربائية ومادة أولية للصناعات البتروكيمياوية والكيمياوية، مستغلين بذلك مزاياه العديدة من بينها رخصه قياساً بالنفط ونظافته لكونه أقل تلويثاً للبيئة كما هي الحال مع مصادر الطاقة الهايدروكاربونية الأخرى.
    نريد التخلص من شركة غاز البصرة المشبوهة الناتجة عن الشراكة الغبية الحمقاء مع شركتي شل ومتسوبيشي لاستغلال غاز الجنوب وتسييله وتصديره الى الخارج فيما الغاز العراقي يحرق الفائض منه هدراً، بملايين الأقدام المكعبة يومياً من جهة، ثم تقوم السلطة باستيراد الغاز الإيراني من جهة أخرى. أية إدارة غبية هذه، لكي لا أقولنّ إنها إدارة فاسدة بالعمد!
    خلال استقصاء سريع قام به كاتب هذه السطور، تبين منه أن دخل الحكومة العراقية خلال العشر سنوات 2004-2014 بلغ، تخمينا، نحو 750-800 مليار دولار، علماً أن 95% تقريبا من تلك الأموال جاءت من الصادرات النفطية، أي كونها ريعية، أي أنها “غير متعوب بها”. وإذا افترضنا أن معدل الميزانية السنوية هو 40 مليار دولار لمواجهة الرواتب والأجور والتقاعد ومصاريف أخرى متفرقة (وهذا ما يدعى بالميزانية الإعتيادية) لوجدنا أن الفائض عن الحاجة سيبلغ نحو 350 الى 400 مليار دولار خلال فترة العشر سنوات المذكورة.
    من المفترض أن هذه الأموال الفائضة ومقدارها نحو 450-350 مليار دولار ستكون من نصيب الميزانية الإستثمارية، ولكن ماذا حدث لهذا الإستثمار، وأين هي آثاره بحق السماء؟! هل توزعت الإستثمارات المفترضة على التعليم وبناء المدارس والصحة وبناء المستشفيات؟ أو بناء البنية التحتية المتهرئة ومنها بناء طرق جديدة وإصلاح القديم منها؟ أوصيانة المجاري وتأسيس مجاري جديدة حسب الحاجة؟ أوتوفير مياه صالحة للشرب لشعب تتزايد نفوسه باستمرار؟ أوتوفير الطاقة الكهربائية وهي أساس الحركة في البلاد؟ أو العناية بالريف ومواجهة احتياجاته المختلفة؟ أو بناء القطاع الزراعي ومشاريع الإرواء باستغلال التقنيات الجديدة؟ أو النهوض بالقطاع الصناعي على شاكلة القطاع الزراعي؟ أومعالجة مشكلة القطاع العام الفاشل؟ أو القضاء على البطالة المتفشية والتوقف عن تكديس الموظفين والعمال في جهاز الدولة، وتلك بطانة مقنعة بامتياز؟ وماذا عن الخطط الخمسية وما الذي جرى لها وما هو الذي تم تنفيذه منها؟ أليس العراق الآن، بفضلكم أيها السادة المسؤولون، قاعاً صفصفا؟
    كل تلك الأمور مسكوت عنها من قبل المسؤولين أو أنها منسية (أو ربما مكنوسة تحت البساط). ثم جاءت داعش والحرب على داعش وضرورة نسيان كل شيئ حتى يتم تطهير البلاد من داعش، وكأنما فكرة القتال بيد والبناء باليد الأخرى لا وجود لها إلا لدى الأمم المتقدمة! وكأنما سواعد الشباب خلال الحرب على داعش، وحتى قبل الحرب على داعش، قد تم استنفاذها ولم يبق حتى واحد من العراقيين عاطل عن العمل، وكأنما جيوش العاطلين عن العمل من الشعب العراقي خلال كل هذه السنوات العجاف إنما هي جيوش وهمية لا وجود لها!
    فيما الحقيقة المرة الصادمة أن “الأفندية” المتنعمين الجالسين على كراسي السلطة كل هذه السنوات العجاف هم الذين سرقوا أموال الشعب! بل، وكما يبدو، أنهم يريدون التمدد أكثر وأكثر على كراسي السلطة وكأنما الدمار الذي نشروه في العراق وشعبه لم يكفهم بعد. أنظروا الى شروط سانت ليغو المقترح تطبيقها في دورة الإنتخابات النيابية القادمة وماذا يريدون من ورائها. إنهم يريدون التمسك بالسلطة حتى بطرُق البهتان. فطريقة سانت ليغو المفروضة الآن للتطبيق إنما تفضل الكتل الكبيرة. إن القطط السمان مازالت متمسكة بمقاعدها. يالها من فضيحة!
    لم يبق لنا إلا أن نطالب الشعب العراقي النبيه أن يحاصر في الإنتخابات القادمة سلوك هذه الحكومة الذي أقل ما يقال فيه أنه مشين، ويخمد مقاصد السلطة العفنة بمكانها.

  • هل مررالبرلمان حقا القانون المشبوه الجديد “لتكوين شركة النفط الوطنية العراقية”؟ وما هو الهدف من تمريره؟

    هل مررالبرلمان حقا القانون المشبوه الجديد “لتكوين شركة النفط الوطنية العراقية”؟ وما هو الهدف من تمريره؟

    السيمر / الثلاثاء 27 . 03 . 2018

    منير الجلبي*

    في الخامس من هذا الشهر مرر البرلمان العراقي وبسرعة غريبة القانون المشبوه الجديد لتكوين “شركة النفط الوطنية العراقية” , ومن دون ان ينشر نص القانون الحقيقي, ونشرت القراءة الاولى فقط على ما يضهر على الصفحة الالكترونية للبرلمان ! (1)
    فما هي الاهداف الحقيقية من محاولة تمرير هذا القانون بهذا الشكل المخطط له بدقة لانهاء ما تبقى من اي امكانية لتطوير اي “مشروع عراقي وطني” مستقبلي لبناء وتطوير ثروات العراق الاساسية من نفط وغاز؟ ومن هم وراء تمريرهذا القانون الذي لم يحلم حتى حاكم الاحتلال بريمر بتمريره بهذا الشكل ؟
    لقد قامت مجموعة من خبراء النفط والمثقفين الوطنيين بحملة سريعة وموفقة للكشف عن الاسباب المخفية لامرار مثل هذا القانون الخطير والغريب في تخبطاته وتفاهة الكثير من مواده. حيث بدء هذه الحملة الخبير النفطي ذو المواقف الوطنية الواضحة الدكتور احمد جياد (3), ثم مقالة للاستاذ حمزة الجواهري (4) وتلتها مجموعة من المقالات والتغريدات للكاتب الوطني الاستاذ صائب خليل (6) وكانت بداية ممتازة لوضع الكثير من النقاط على الحروف, وتلتها مجموعات اخرى من كتاب اخرين كالدكتور علي مرزا واخرين دخلوا في كشف بعض مثالب هذه المسودة من هذا القانون الذي لا يعرف لحد الان اذا كان حقا قد مرر؟ او حصل على موافقة للقراءة الاولى فقط ؟

    اولا لنطلع على ما هي الخطوط الاساسية لما ورد في المسودة.
    1- تحويل العوائد السيادية الى عوائد “شركة عامة” مما يفقدها الحماية السيادية تحت القانون الدولي
    ان الايرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز هي ايرادات سيادية ولايمكن ان تكون ” ايرادات مالية لشركة عامة ” حسب ما ورد في المواد 3 و 5 و 13/1 من هذا القانون؛لان هذا يشكل مخالفة صارخة للمادة 111 من الدستور الذي حدد بان النفط والغاز ملك للشعب العراقي وليس عائد مالي لشركة عامة.
    ان اخراج شركة سومو التي مهمتها تصدير النفط و الغاز من كيان وزارة النفط وهي وزارة سيادية, والحاقها بالشركة الجديدة سيجرد تلك العوائد من الصفة “السيادية” التي يوفر لها القانون الدولي ويرفع عنها الحماية وبالتالي يعرض تلك العوائد لكافة اشكال الحجز والمصادرة تنفيذا لاي اجراء قضائي في اي مكان تتواجد فيه العوائد, وهذا ما يعرض عوائد صادرات النفط الى مخاطر كبرى و حقيقية. وهنا طبعا يجب الانتباه الى ان هذه الحماية لا تتوفر في حالات اي قرار ضمن البند السابع الذي قد يصدر من مجلس الامن كما حصل للعراق عام 1990 وكذلك لايران ولليبيا ودول اخرى بعد ذلك.
    2- ان مسودة هذا القانون تعطي مجلس ادارة هذه الشركة الذي لم ينتخبها احد, صلاحيات اعلى من صلاحيات مجلس الوزراء و مجلس النواب وجميع مؤسسات الدولة الاخرى مجتمعة .
    فكلنا نعلم بان اكثر من 90% من واردات الدولة تاتي من بيع النفط , غير ان المادة 13 /واحد – تعتبر ان جميع واردات النفط/غاز واردات للشركة وبالتالي ملكية كاملة لها, والمادة 13/اثنين- تعتبر ارباح واردات البيع هو ارباح للشركة , وان مجلس ادارة الشركة هو الذي يوصي بان تحصل الدولة على 90% او 10% من واردات النفط/الغاز (حسب القانون لا تزيد عن 90% ولكن ممكن ان تكون 50% او 10% ) !
    3- منح القانون الشركة انشاء وتمويل وادارة مؤسسات مالية ليست لها اي علاقة بطبيعة نشاطاتها كشركة نفطية صرفة . وهذه المؤسسات هي “صندوق المواطن” و “صندوق ألأجيال” و “صندوق ألأعمار”. والمعروف ان هذه الكيانات تكون عادة من مهام وصلاحيات الحكومة ووزارة المالية ويجب ان يحصل كل منها على موافقة مجلس النواب , ولا علاقة لها بشركة او وزارة النفط . غير ان القانون جعلها من مهام مجلس ادارة الشركة ولم يتم ذكر ان على المجلس استحصال موافقة اية جهة اخرى وهذا ما يؤكد ان هذا القانون يجعل من الشركة اعلى مؤسسة في الدولة. ان تخبط كاتبي المسودة هذه قد انساهم على ما يضهر ان يؤكدوا ان من مهام مجلس ادارة الشركة تعيين رئيس الوزراء والوزراء واعضاء مجلس النواب !
    4- المادة 13/ثالثا/ج من المسودة تتقبل وجود “اقاليم تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج الى الشركة”, وهذا يعني ان هذه المسودة لا تعترض على عدم شرعية قيام الاقليم بالعمل بقوانينه الخاصة التي تتعارض بشكل واضح مع المادة 111 من الدستور والتي تؤكد ان “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.”, وهذا سيبطل شرعية هذا القانون لمخالفته الاساسية للدستور.
    5- ادعى كل من عادل مهدي و عدنان الجنابي من المشرعين الاساسيين لهذا القانون بان صندوق المواطن سيقضي على الدولة الريعية في العراق, وانا كمهندس لم افهم كيف توصل عباقرة الاقتصاد هؤلاء الى الوصول الى هذا الاستنتاج الغريب عن صندوق المواطن؟ فهل سيحول هذا الصندوق الاقتصاد العراقي من اقتصاد ريعي اكثر 90% من وارداته تاتي من بيع النفط الخام الذي تستخرجه شركات اجنبية ولا يستطيع حتى سد حاجتة من المنتجات النفطية , فيتحول بقدرة هذا الصندوق السحري الى منتج للسيارات والطائرات ومصانع تطوير عقول للمخرفين؟
    6- يدعي هذين العبقريين با ن هذا الصندوق سيقضي على الفقر في العراق حيث يقول الجنابي في اطروحته الاقتصادية بان – ” كما ان جود الاسهم المتساوية القيمة يؤدي خلال سنوات قليلة الى القضاء على الفقر الشديد وتقليص الفوارق الصارخة في الدخل من خلال تطبيق مبدء الدخل الاساسي الشامل (universal basic income ) “.
    فلنحاول فهم كيف سينجح صندوق المواطن في القضاء على الفقر في العراق خلال سنوات قليلة, من خلال دراسة مبسطة لواردات العراق الحقيقيه من بيع النفط في عام 2017 ؟
    فمن الارقام الرسمية لوزارة النفط فان مجموع واردات النفط عام 2017 كان 60 بليون دولار وهي ناتجة من بيع 1200 مليون برميل بمعدل 3.3 مليون برميل يوميا وهذا يعني بان معدل سعر بيع البرميل كان 50 دولار . فان استقطعنا 15 دولار كتكاليف انتج البرميل الواحد( تكلفة انتاج البرميل الواقعي هو 20 دولار) , وهذا يعني ان الوارد الصافي من بيع النفط كان واقعيا 42 بليون دولار.
    فمن الارقام اعلاه فان حصة صندوق المواطن التي هي 2.5% من الوارد الصافي فسيكون حوالي واحد بليون دولار فقط موزع على 35 مليون نسمة, نصل الى استنتاج بان ما سيحصل عليه كل مواطن هو 28.5 دولار في السنة فقط لا غير! فكم سنة سوف نحتاج للقضاء على الفقر في العراق من وارد اضافي بهذه التفاهة للقضاء على الفقر؟ اخذين بنظر الاعتبار التضخم المالي السنوي؟
    حتى مليون سنة لن تكون كافية بل ان الفقر سيزداد لان نسبة التضخم السنوي وحدها ستكون اكبرمن ال 28.5 دولار اضافي.
    فاذا اعتبرنا ان هنالك شخص واحد يعمل في معدل عائلة من 5 اشخاص ومورد العائلة 4000 دولار سنويا وكان التضخم بمعدل 5% فقط , فان القوة الشرائية للعائلة ستنخفض بمقدار 200 دولار بسبب التضخم في حين ان ما ستحصل عليه نفس العائلة من صندوق المواطن سيكون 142.5 دولار فقط , ولا نحتاج الى دكتوراه في الاقتصاد لنعرف بان هذا الصندوق هو فاشل كاصحابه, وهو ليس اكثر من خدعة انتخابية لهؤلاء الحيتان من الاقتصاديين الذين اصبحوا يصدقون قسم من اكاذيبهم بعد ان اصبحت الاكاذيب جزء اساسي من حياتهم السياسية.
    7- ان الخطورة الكبرى الاخرى في هذا القانون هو انه سيؤدي الى تشكيل كيانين متنافسين لادارة القطاع الاستخراجي البترولي, وهما وزارة النفط وشركة النفط الوطنية اللتان ستتصارعان للقيام بنفس المهام! وهذا ما سيظاعف عدد العاملين في الاجهزة البيروقراطية التي ستقوم بنفس العمل في كلى المؤسستين.
    8- كما ان القانون يتخبط بشكل فوضوي في مستقبل الثروة الغازية, فمرة يدعوا الى مؤسسة مماثلة لادنوك لتدير الغاز! وفي نفس الوقت يدعوا الى تقسيم صناعة الغاز بين وزارة النفط وادنوك! كما ان مسودة القانون استبعدت شركتي غاز الشمال وغاز الجنوب من قائمة الشركات المملوكة والمرتبطة بالشركة الجديدة, فبمن سترتبط هاتين الشركتين اذا؟؟
    9- والتخبط الاخر في هذا القانون هو ان من ضمن الوسائل التي تعتمدها الشركة الجديدة لتحقيق اهدافها هو ” إدارة وتشغيل شبكة انابيب النفط الرئيسية ومرافئ التصدير.” ولكن ألشركة العامة لخطوط ألأنابيب النفطية غير مذكورة في قائمة الشركات المملوكة والمرتبطة بالشركة. فكيف تدير وتشغل شركة النفط الوطنية لانابيب تابعة لشركة اخرى؟
    10- لم يتم التعرض في القانون إلى عقود المشاركة في الانتاج غير الشرعية التي وقعتها حكومة اقليم كردستان ، وكأن كردستان ليست جزءا من العراق، وأن عقود كردستان قانونية ولا تتعارض مع الدستور العراقي , في حين تضمن القانون مادة تلزم الشركة بمراجعة “عقود جولات التراخيص” المبرمة فقط وتعديلها في حين لم يكن القانون يشير مطلقا لعقود المشاركة في ألأنتاج لحكومة ألأقليم.
    11- ان الغرض من هذا القانون هو ابقاء العراق تحت السيطرة الامريكية / البريطانية وهذا يجب ان لا يكون غريب, فهو خطة مبرمجة لا تختلف في اهدافها التدميرية لما فعله اياد علاوي و ابراهيم بحر العلوم في الوزارة التي عينها بريمر في نيسان 2004 , حين طلبت هذه الشخصيات رسميا في نهاية 2004 من مجلس الامن بابقاء العراق تحت الفصل السابع.
    12- بين بحر العلوم في مقابلته مع موقع IOR بانه يريد ان يكون القانون الجديد مشابه لصندوق المواطن في الاسكا حيث تمتلك النفط شركات نفط خاصة, وكذلك مشابه لارامكو السعودية وهي في طريقها الى الخصخصة , حيث ان القانون الجديد سيفتح الطريق بشكل سلس لتخصيص النفط على شاكلة ارامكو و شاكلة ما يجري في وزارة الكهرباء في العراق حاليا.
    اما صندوق المواطن في الاسكا فهو الصندوق الوحيد من نوعه في العالم , وضع عام 1976 للتحفيز على جلب مهاجرين الى هذه المقاطعة الاميركية التي تقع قرب القطب الشمالي وبلغ سكانها 750 الف نسمة فقط عام 2017 , واثبتت التجربة فشله ويجري العمل على الغائه في العام المقبل من قبل حكومة الاسكا, ويضهر ان فشل اي تشريع في العالم هو ما يحفز تيار الحكمة على جلبه للعراق !.
    13- تقول المادة 18 من المسودة “ان الشركة لها حق تملك ما تحتاجه من العقارات العائدة للدولة بدون بدل” . وفي الحقيقة فان هذه المادة سوف تشرعن سرقة العقارات العائدة للدولة بشكل قانوني , وسيسمح لحيتان تيار الحكمة / المجلس الاسلامي بشرعنة ما سرقوه من عقارات الدولة في حي الجادرية ومدينة النجف ووسط بغداد والبصرة وغيرها من مدن الجنوب والوسط و “بدون بدل” مستفادين من خبرتهم الواسعه في هذا الحقل من “العمل الخيري ” خلال الاعوام 15 الماضية.

    ثانيا: لنرى الان من يقف وراء تمرير هذا القانون.
    فعلى ما كشف لحد الان فان ابراهيم بحر العلوم هو الذي تراس اللجنة المصغرة ضمن لجنة النفط و الطاقة في مجلس النواب التي كتبت القانون حسب ادعاءة , وهو بالتالي الكاتب الحقيقي لة حيث اكد في مقابلته مع موقع IOR من انه كان يعمل منذ اكثر من عشر سنوات على امرار مثل هذا القانون.(2)
    ان ابراهيم بحر العلوم هو كرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والكثير من الوزراء والنواب بريطاني من اصول عراقية. وكان قد عينته وزارة الدفاع الامريكية عضو في لجان ” مستقبل العراق” والتي كونت في عام 2002 قبل اشهر قليلة من بدء الاحتلال الامريكي للعراق لكي يكونوا ادوات لتنفيذ مشروع السيطرة على منابيع النفط في العراق, وكان يحظر الكثيرمن الاجتماعات السرية في لندن وواشنطن المتعلقة بالتخطيط لمستقبل الصناعات النفطية بعد الاحتلال. ثم عينه بريمر وزير للنفط في نيسان 2004 في وزارة اياد علاوي التي قامت بمذابح مدن النجف والصدر ومذبحتي الفلوجة, والتي رفعت حصة الاقليم من 12%الى 17% من ميزانية العراق, وطلبت رسميا من مجلس الامن على ابقاء العراق تحت الفصل السابع , وعلى الاستمرار في منح الكويت 5% من واردات النفط و و و. كما ان بحر العلوم كان من اكثر المطالبين بتخصيص الصناعات النفطية وعمل بكل طاقته من اجل عقد اتفاقيات المشاركة في الانتاج مع شركات النفط الغربية العالمية في فترة اسناد الاحتلال وزارة النفط اليه وباسناد من اياد علاوي واحمد الجلبي. غير ان ضعف امكانياته على التنفيذ وضعف شخصيته وارتباطه الكامل والمكشوف بمشاريع الاحتلال الامريكي/البريطاني منعه من البروز فيما بعد في وزارة النفط. غير انه ابقي في الظل كعضو اساسي في لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب كممثل للمجلس الاسلامي الاعلى ثم تيار الحكمة واسند اليه مهمة تمرير هذا القانون التدميري لاي امكانية مستقبلية “وطنية ومستقلة” لصناعة النفط والغاز العراقية.
    وتضم هذه المجموعة ايضا كل من عادل عبد المهدي وهو من حملة الجنسية الفرنسية والقيادي في المجلس الاسلامي الاعلى, وكان بعثيا ومن الكوادر النشطة في الحرس القومي بعد انقلاب شباط البعثي عام 1963 , وكان لاكثر من عامين وزير للنفط وقد بذل جهود كبيرة للدعوة لكي تقوم وزارة النفط في بغداد بعقد اتفاقيات المشاركة في الانتاج وقد فشل في حينه عندما كان وزير للنفط . وهو معروف بعلاقاته الوطيدة بمسعود برزاني وعاقد اتفاقية ال 500 الف برميل العتيدة معه في محاولته لانقاذ مسعود من ويلات اتفاقيات المشاركة في الانتاج التي كان الاقليم قد عقدها على حساب “عرب العراق” ,واخيرا وليس اخرا فهو كان وما زال من الاشخاص الموثوقين من قبل جميع الادارات الامريكية المتعاقبة والبنك الدولي.
    اما الشخصية الثالثة فهو عدنان الجنابي عضو في كتلة اياد علاوي ومن المقربين منه وقد كان رئيس للجنة النفط والطاقة في مجلس النواب وحاول في حينه تمرير “اسوء مسودة لقانون النفط و الغاز” في تموز عام 2011 والتي كانت المسودة التي كتبها هو, وهو من دعاة اتفاقيات المشاركة في الانتاج .
    واما الشخصية الرابعة فهو الخبير النفطي,و القيادي في تيار الحكمة/المجلس الاسلامي الاعلى ووزير النفط الحالي جبار لعيبي المعروف بعلاقاته الواسعة بشركات النفط الغربية منذ ان كان مديرا لشركة نفط الجنوب وبالاخص شركة “شيفرون” الامريكية للنفط , وعين وزير للنفط في وزارة العبادي لكي يمرر ما فشل عادل مهدي في تمرير خصخصة مشاريع النفط والغاز التابعة لوزارة النفط حاليا وعلى شاكلة خصخصة الطاقة الكهربائية التي نجحوا في تمريرها في وزارة الكهرباء.(5)

    استنتاجات:
    1- ان مشروع قانون شركة النفط الوطنية العراقية بشكله الحالي ما هو الا حلقة اساسية لانهاء وخصخصة كل ما تبقى من “الصناعة الوطنية للنفط والغاز” على شاكلة ما جرى لكل الصناعات الوطنية وصولا للمشاريع الاخيرة فيما سمي بمشاريع “تخصيص الطاقة الكهربائية” . ان هذه المهمة هي من المهمات الاساسية لوزارة العبادي وهي بالتاكيد اصبحت جزء من تنفيذ مشروع مخطط وحلم الرئيس الامريكي ترامب لارجاع الثلاث ترليون دولار تكاليف عملية بناء/ تدمير العراق منذ عام 2003 حسب ما يدعية ترامب علنا وفي مرات عديدة في خطبه. ولقد خصص لتنفيذه حوالي 20,000 جندي امريكي وبريطاني وفرنسي وايطالي واسترالي و و و, حسب الاتفاق الاخير والمكتوب الذي وقعه رئيس الوزراء العبادي شخصيا مع “قيادة حلف الاطلسي” لامرار الاحتلال الامريكي الثاني للعراق على شاكلة المرحلة الجديدة “لتحرير افغانستان” تحت مظلة الاطلسي.
    2-ان الثروات النفطية والغازية الوطنية في العراق تمر في احلك ضروفها حاليا, فحيتان المال و الخصخصة بقيادة الحيتان الاربعة المذكورين اعلاه, وتحت لواء “العبادي للخصخصة” اصبحوا يسيطرون بشكل كامل على وزارة النفط ولجنة النفط والطاقة في مجلس النواب في نفس الوقت ولاول مرة منذ 15 عام . ان هذه السيطرة الكاملة لفرسان المجلس الاسلامي /الحكمة وعصابات اياد علاوي لم يكن قد حدث من قبل بهذا الشكل من التجانس في فترة المالكي / الشهرستاني على الرغم من مساوء تلك الفترة , فنحن اصبحنا نحكم مباشرة برجال دخلوا حقا على ظهر الدبابات الامريكية/ البريطانية “كفاتحين لا محررين” وكانوا وما زالوا خدم الاحتلال المخلصين.
    3- ان البعض يعتقد بان هنالك اخطاء او سوا تقدير او قلت خبرة من قبل هذه الحيتان المتمرسة في محاولة تمرير هذا القانون, ولكن هذا تحليل خاطئ لما تقوم به هذه الزمرة فهم اصبحوا يخططون ويعملون بشكل جماعي ومبرمج في تمرير مشاريع شركات النفط الدولية في العمل على تخصيص عمليات التنقيب والاستخراج, ولذا اصبح من الواجب على كل “عراقي وطني” له اطلاع باقتصادات وسياسات الطاقة العمل على كشف هذه الزمرة.
    اننا حقا بحاجة ماسة الى “حشد شعبي من الوطنيين ” العاملين في مجالات النفط والغاز لدحر والتخلص من “دواعش النفط” هؤلاء.
    4- كما ان هذا القانون سيكون مظلة قانونية للغطاء وظمان الابقاء على العشرات من اتفاقات المشاركة في الانتاج غير الدستورية التي وقعها اقليم كردستان, وهذا ما سيفتح الطريق لعقد مثل هذه الاتفاقيات في اجزاء العراق الاخرى , وهنا نحذر من الاتفاقية التي يجري العمل على حياكتها حاليا من قبل وزير النفط الحالي لتطوير حقل شرق بغداد ! (7)
    5- هنلك استفسارات عن الاسباب التي تجعل هذه المجموعة تطرح هذا القانون في هذه الظروف وبهذه السرعه؟
    ان الهدف من محاولة امرار هذا القانون بهذه الصيغة هو ظمان شركات النفط الدولية والحكومات الغربية مستقبل السيطرة على ثروات العراق النفطية والغازية فيما اذا حاولت اي حكومة عراقية في المستقبل القيام باي عمل وطني لاعادة فرض السيطرة الوطنية على موارد الطاقة في العراق. كما انه كان فرصة لابطال صيغة مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء الى البرلمان والذي بني على ما يضهرعلى اعادة تاسيس شركة النفط الوطنية التي الغاها حكم البعث عام 1987 , واعادة قانون تاسيس الشركة لعام 1967 حسبما اكدة بحر العلوم في مقابلته مع مؤسسة IOR .
    لقد كان قانون شركة النفط الوطنية لسنة 1967 قانون وطنيا جيد يخدم مصالح الغالبية الساحقة من الشعب العراقي, ولو انه كان بحاجة إلى بعض التعديلات نظرا لتغير الضروف الموضوعية عبر ال50 عام التي مظت على صدوره.

    مراجع:
    1- قانون شركة النفط الوطنية العراقية-
    http://ar.parliament.iq/2018/03/05/قانـون-شركة-النفط-الوطنية-العراقية/
    2- Iraqi Oil Report
    Q&A: Ibrahim Bahralolom, MP and former oil minister
    3- احمد موسى جياد: التقييم ألأولي لقانون شركة النفط الوطنية العراقية
    http://www.akhbaar.org/home/2018/3/241534.html
    4- حمزة الجواهري قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق
    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=591635
    5- جبار لعيبي يهنئ بالتصويت
    https://www.alsumaria.tv/mobile/news/230983/اللعيبي-التصويت-على-قانون-شركة-النفط-الوطنية-قرار/ar
    6- صائب خليل
    (70) Saieb Khalil – articles – Postswww.facebook.com
    IOR ZhenHua expands China’s role in Iraq’s oil sector –7
    https://www.iraqoilreport.com/news/zhenhua-expands-chinas-role-in-iraqs-oil-sector-28170/?utm_source=IOR+Newsletter&utm_campaign=8b92b43805-Email_Update&utm_medium=email&utm_term=0_f9870911e6-8b92b43805-187540517

    * محلل في المحاور السياسية والطاقة

  • قانون شركة النفط الوطنية العراقية هل هو قانون لشركة نفط وطنية أم لتهديد وتبديد العوائد النفطية؟

    قانون شركة النفط الوطنية العراقية هل هو قانون لشركة نفط وطنية أم لتهديد وتبديد العوائد النفطية؟

    السيمر / 27 . 03 . 2018

    فؤاد قاسم الأمير

    قام مجلس النواب بجلسته (4) في 5/3/2018 بالتصويت النهائي وتمرير قانون “شركة النفط الوطنية العراقية”، وذلك قبل حوالي ثلاثة أسابيع فقط من انتهاء دورته الأخيرة والنهائية، وأثناء اهتمام المواطنين بمسألة تمرير موازنة 2018، والتي تأخرت كثيرا، تم تمرير قانون الشركة رغم أهميته والمواضيع الخطيرة التي تضمنها، بشكل مفاجئ وبعجالة تثير التساؤلات والشكوك، وسارعت رئاسة الجمهورية بالمصادقة عليه رغم حملة الاعتراضات التي أثارها أهم الخبراء النفطيين.
    فقد نشر الأستاذ أحمد موسى جياد ورقة قيمة في 8/3/2018 تحت عنوان “التقييم الأولي: شركة النفط الوطنية العراقية”(1) اعتمادا على ما سميت “النسخة النهائية” للقانون، والتي أرسلت إليه من ثلاثة نواب، واعتمدها في التقييم بعد التأكد من تطابق النسخ الثلاثة.
    وبرغم ان التقييم كان أوليا، ولكنه كان موضوعيا وواضحا، بين فيه أن القانون الحالي يختلف جذريا وكليا عن مسودة القانون الذي قدمته الحكومة في نيسان 2017. وبسبب تمرير القانون على عجالة وبوقت حرج (أي نهاية الدورة البرلمانية الحالية)، “لذا فإنه يعاني من فجوات خطيرة وعدم التناسق… وتعارضه السافر للدستور وتحويله العوائد السيادية إلى عوائد عامة مما يفقدها الحماية السيادية تحت طائلة القانون الدولي، ويحّمل القانون الشركة مهام لا تتعلق مطلقا بطبيعتها”، ودعا السلطة التنفيذية بالتحرك الفوري لإيقاف إجراءات إدخال القانون حيز التنفيذ، والطعن بدستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وقيام مجلس الوزراء بالطلب من مجلس شورى الدولة تدقيق مشروعية القانون.
    كما نشر السيد أحمد موسى جياد مقالا قيما آخر في 15/3/2018 و تحت عنوان “قانون شركة النفط الوطنية العراقية يشرعن تفكيك العراق، ويقضي على الشركة ذاتها”(2)، قام فيه بتحليل الحسابات الاقتصادية لجدوى “صندوق المواطن” في القانون، والعقلية التي حشرت الصناديق الأربعة في القانون وخطرها على وحدة العراق والشركة ذاتها.
    وقام السيد حمزة الجواهري، بكتابة مقال قيم في 8/3/2018 بعنوان “قانون شبكة النفط الجديدة أضاع الطريق”(3) وتحدث فيه عن المسودة التي أرسلتها وزارة النفط التي أهملت من قبل مجلس النواب، وتحدث أيضاً عن مخاطر القانون الذي صدر على السيادة الوطنية وعلى الشركة نفسها، وتطرق إلى الفقرة التي هلل لها من قاموا بتمرير القانون، وهي “أسهم المواطنين”، وحدد أن ما يوزع على المواطنين لا يتجاوز (50) دولار سنويا!!.
    وأصدر السيد منير الجلبي دراسة ممتازة حول الموضوع بتاريخ 21/3/2018، كذلك صدرت أكثر من مقالة عن السيد صائب خليل سنتحدث عنها في سياق حديثنا هذا.
    ومع تأييدي الكامل لما طرحه الإخوة من تحفظات على هذا القانون فأنني أكتب هذه الملاحظات لأركز على المفاهيم الاقتصادية والسياسية والنفطية التي تثير التساؤلات التي نشرها مصممو “القانون” واعتبروا تمرير القانون انتصارا نهائيا لمفاهيمهم وجهدهم الكبير في هذه العملية. وأشير بهذا الخصوص إلى مقالة السيد النائب عدنان الجنابي بعنوان “قانون شركة النفط الوطنية ثورة على الدولة الريعية” في10/3/2018 (٤)، ومقالة السيد عادل عبد المهدي، السياسي البارز ووزير نفط سابق، في موقع “منبر العراق الحر” في 7/3/2018 تحت عنوان “شركة النفط الوطنية …الحلقة المفقودة (القوة المجتمعية)”(5). وكذلك مقابلة الدكتور إبراهيم بحر العلوم النائب ووزير نفط سابق، مع النشرة النفطية المهمة “تقرير نفط العراق Iraqi Oil Report “ بتاريخ 7/3/2018(٦). والسادة الثلاثة مؤثرون في العمل السياسي العراقي وفي السياسة النفطية العراقية.
    كما وإن احد أسباب كتابتي هذه هو الصمت المطبق المثير للتساؤل للأحزاب والكتل السياسية في التعليق على هذا القانون الخطير الذي يهدد مصير العراق، وهي تتحدث بصوت عال جدا في أمور أقل أهمية وخطورة من ذلك بكثير.
    والسبب الأهم الآخر الذي يثير أكثر من علامة استفهام هو الدور المريب الذي مارسته وزارة النفط في كل هذه العملية. فبعد أن استمزجت الوزارة آراء خبراء النفط منذ…. في الصيغة المقترحة لقانون شركة النفط الوطنية، وأعدت مشروعا يتضمن أهم الأسس الوطنية لمشروع القانون، الذي أقره مجلس الوزراء وأحاله إلى المجلس النيابي. وبعد أن قام مصممو القانون الجديد بإلقاء النسخة التي أعدتها الوزارة وصادق عليها مجلس الوزراء في سهلة المهملات، وعملوا طوال شهور عديدة على صياغة وتشريع قانونهم ذو الآفاق التدميرية للعراق ووحدة أراضيه، وإذا بهذه الوزارة تهلل وتهنئ الشعب العراقي على ما طبخ بليل بعيدا عن كل رقابة وفي ظروف الانشغال بالميزانية والانتخابات، والتصديق عليه ولفلفته في الوقت الضائع من عمر المجلس النيابي، وهي تعرف جيدا أن جميع المآخذ التي تضمنها القانون قد نوقشت واستبعدت كمفاهيم وأسس لأي قانون لشركة نفط وطنية مهنية…فما عدا مما بدا؟

    1- المادة (١٣) من قانون شركة النفط الوطنية العراقية (٧)
    وهي المادة المتعلقة بملكية النفط وواردات الشركة المالية، وكيفية توزيع أرباح الشركة. وهي أهم المواد المعترض عليها.
    ولأهمية هذه المادة سنورد نصها كاملا لغرض مناقشتها:
    المادة(١٣) ـ
    أولا: تتكون الإيرادات المالية للشركة من الإيرادات المتأتية من بيع النفط الخام والغاز وأية منتجات أخرى. يضاف إليها أية إيرادات قد تحصل عليها الشركة.
    ثانيا: تتكون أرباح الشركة من الإيرادات الإجمالية مطروحا منها النفقات كما وردت في المادة السابقة (يقصد المادة “١٢” والتي سنعود إليها).
    ثالثا: توزيع أرباح الشركة على الوجه التالي:
    (١)- خزينة الدولة: تؤول نسبة لا تتجاوز ٩٠٪ تسعون بالمئة من أرباح الشركة إلى خزينة الدولة وتحدد نسبتها في قانون الموازنة الاتحادية.
    (٢)- توزيع باقي أرباح الشركة بعد استقطاع النسبة المخصصة في (١) من هذا البند على الشكل التالي:

    آ – نسبة من الأرباح لاحتياطي رأس مال الشركة، ولمجلس الإدارة تحديد آليات ومجالات التصرف بالاحتياطي لتحقيق مصالح وأهداف الشركة.
    ب – نسبة من الأرباح لـ (صندوق المواطن) حيث توزع على أسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق، وحسب الأولوية لشرائح المجتمع. ولا يجوز بيع وشراء أو توريث الأسهم وتسقط عند الوفاة.
    ج – أسهم العراقيين المقيمين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج إلى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها إلى باقي المساهمين.
    د – نسبة من الأرباح لـ(صندوق الأجيال)، وبهدف الاستثمار لصالح الأجيال.
    هـ – نسبة من الأرباح تخصص لـ(صندوق الإعمار)، بهدف تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فها نشاط نفطي للشركة.
    نلاحظ ان القانون نصب شركة النفط الوطنية كجهة قيمة على العراق فوق الدولة تستلم عمليا كل عوائد العراق المالية المتأتية من تصدير النفط والغاز، وتعود ملكيتها جميعها إليها، في حين كانت جميع العوائد تعود إلى وزارة المالية. هذا الأمر يناقض الدستور حيث أن النفط والغاز (وعوائدهما) ملك للشعب العراقي وليس عائد مالي لشركة عامة تشغيلية. بالرغم من ان القانون جعل رئيس الشركة بمنصب وزير وعضو في مجلس الوزراء، ولكن الشركة في كل الاعتبارات تعتبر شركة / وزارة تشغيلية تجارية وغير سيادية، وهي في كل الأحوال شركة عامة. وإن اعتبار عوائد الصادرات النفطية والغازية إيرادات لها يجرد هذه العائدات من الصفة السيادية، وقد تتعرض للحجز او المصادرة خارج العراق نتيجة أية مشكلة قضائية تتعرض لها الشركة.
    إضافة لذلك فإن القانون أعطى الشركة حق توزيع أرباحها للدولة وخلق صناديق مختلفة، وتحديد حجم المبالغ المصروفة لخزينة الدولة، وأصبحت الشركة كيان يتجاوز بكل المقاييس الوزارات السيادية كوزارات النفط والمالية والتخطيط مجتمعة.
    السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا حُشرت هذه الفقرات في قانون شركة النفط، والجواب قد نجده في المقالات التي كتبها السادة عدنان الجنابي وعادل عبد المهدي وإبراهيم بحر العلوم.
    2 – خرافة الثورة على الدولة الريعية بفرض الضرائب على شركة النفط الوطنية
    يقول السيد عدنان الجنابي في مقاله :”قانون شركة النفط الوطنية العراقية – ثورة على الدولة الريعية”(٤):”الفقرة الأهم في هذا القانون الجديد هو تفعيل المادة (١١١) من الدستور التي نصت على أن (النفط والغاز ملك للشعب العراقي)، فلقد نصت المادة (١٢- ثالثا) على جعل نسبة من أرباح الشركة تقرر بموجب الموازنة السنوية توزع على أسهم متساوية القيمة لجميع المواطنين المقيمين في العراق (ولا يجوز بيع أو شراء أو توريث الأسهم، وتسقط عند الوفاة) وتقرر هذه النسبة على ضوء ما تحدده الموازنة الاتحادية لحصة خزينة الدولة”.
    لقد ذكر المادة (١١١) من الدستور، ليختصرها في جعل نسبة من الأرباح كأسهم للمواطنين كتفعيل لها، واعتبرها الفقرة الأهم في هذا القانون. ولو كان يريد بحق أن يطبق هذه المادة الدستورية لكان الأحرى أن ينص على أن عقود المشاركة بالإنتاج التي وقعت في إقليم كردستان هي عقود غير شرعية لمعارضتها هذه المادة، ولكان قد طلب إلغاءها أو تعديلها.
    يستمر النائب الاقتصادي عدنان الجنابي بالحديث (٤)”…أن كل عراقي مقيم في العراق يصبح عندما يولد مساهماً بأسهم متساوية القيمة في أرباح شركة النفط الوطنية المتبقية بعد فرض ضريبة يحددها مجلس النواب عند إقرار الموازنة السنوية الاتحادية. وهذا المبدأ قلب معادلة الدولة الريعية بأن جعل الريع لا يذهب مباشرة إلى حساب وزارة المالية بل إلى المواطن … بفضل القانون فإن المواطن (ونوابه) بعد اليوم سوف يتسابقون في زيادة حصة (صندوق المواطن) وتعطيل (ضريبة) الحكومة. ومن ثم متابعة ومحاسبة السلطة التنفيذية”.
    لقد تحدث السيد عادل عبد المهدي (٥) بنفس المعنى حين قال: ”صوّت البرلمان على قانون شركة النفط الوطنية. قد لا يدرك البعض أهمية ذلك الآن …. فهذا أهم واخطر ما شرع من قوانين…. وقد يشكل خطوة مهمة لمبدأ الانتقال من الدولة الريعية إلى دولة جبايات “. ودولة الجبايات هي دولة الضرائب.
    ان السيد عدنان الجنابي يعرف بالضبط معنى الريعية، لذلك لم يستخدم تعبير “الاقتصاد الريعي” بل “الدولة الريعية”. ولغرض اطلاع القارئ أكثر سنتحدث عن كلا التعبيرين.
    الريع هو الترجمة الحرفية لكلمة ROYALTIES، والتي استخدمت لتعني حقوق الملكية أو الإيجار أو أتاوة استخدام المناجم (وضمنها النفط). تطورت التسمية عندما اعتمدت الدول، وبالأخص الخليجية، ومنها العراق، في تمويل كامل موازناتها على ما تحصل عليه من عائدات النفط، وليس لها مصدر آخر للتمويل أو أن المصادر الأخرى ضعيفة جداً.
    ومشكلة هكذا اقتصاد (أي الاقتصاد الريعي) هو كونه اقتصاد أحادي يعتمد بالكامل على مورد واحد في تمويل الموازنات، ويزداد الأمر سوءا وعدم استقرارا، عندما تكون أسعار هذا المورد (النفط) متقلبة ومعرضة للانهيار (كما حدث في ٢٠١٤)، إضافة إلى أن النفط مادة ناضبة، وإن انتهائه أو قلة إنتاجه تعرض الموازنات وبالتالي حياة ورفاهية المواطنين واقتصاد البلد إلى الانهيار. والحل في هكذا اقتصاد أحادي ريعي، هو الاستثمار لجزء كبير من العوائد النفطية في مجالات إنتاجية أخرى في الصناعات التحويلية، وفي الزراعة والري والمشاريع الزراعية، وفي قطاعات خدمية والبنية التحتية، والأهم الاستثمار في الإنسان بما يتعلق بالتعليم والصحة والثقافة. إن استثمار الدولة في هكذا قطاعات يزيد في استقرار الاقتصاد وتنميته وبنفس الوقت يخلف بيئة مشجعة للقطاع الخاص والأجنبي في الاستثمار الآمن. وبدون استثمار الدولة، وبدون خلق بيئة آمنة وغير فاسدة، فإن القطاع الخاص والأجنبي الرصينين لن يتجرءا بالاستثمار في مشاريع إنتاجية، وإن مثال الاستثمار الأجنبي في قطاع مصافي النفط في العراق واضح، إذ لم يقم بذلك حتى بعد إصدار قانون خاص به.
    إن قيام الدولة بالاستثمار، وبنفس الوقت دعم استثمار القطاع الخاص في جميع القطاعات وبالأخص الإنتاجية، وحصول نمو اقتصادي يؤدي بالنتيجة إلى إمكانية الدولة للحصول على ضرائب من القطاعين الخاص والعام والأجنبي. وتكون الضرائب مورداً آخر للموازنات التشغيلية والموازنات الاستثمارية. وبهذا يتم الحصول على اقتصاد مستقر متنامي خصوصا اذا كانت إدارة الاقتصاد تتم بكفاءة ونزاهة عاليتين، وتحل بنفس الوقت مسألة تراكم الثروة، وبالتالي زيادة الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي والارتفاع المستمر في النمو.
    البديل الآخر هو إنهاء قيام الدولة بالاستثمار، وإبعادها عن قطاعات الإنتاج، وترك هذا الأمر للقطاع الخاص والأجنبي والاعتماد فقط على الضرائب في تمويل الموازنات، والذي يعني تقليل دور الدولة في تقديم الخدمات الاجتماعية والتعليمية والصحية، لأن الإيرادات محددة بالضرائب فقط. إن الشكل الأكثر تطرفا هوما حدث ومستمر حدوثه على مستوى العالم منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهو ما يتم في سياسات الرأسمالية المنفلتة أو المتوحشة والمسماة بالليبرالية الجديدة، التي تعمل على خصخصة كل الممتلكات والقطاعات الإنتاجية والخدمية العامة، وأضعاف الدولة وتحديد أعمالها وخدماتها في الحدود الدنيا المتمثلة بالدفاع والأمن وبعض البنى التحتية. أما جميع الأمور الأخرى فيقوم بها القطاع الخاص والأجنبي، والذي تجبى منه الضرائب (التي يعمل على تقليلها للحدود الدنيا)، لأضعاف الدولة. والنتيجة عدم المساواة الهائلة التي حدثت في المجتمعات داخل الدولة الواحدة، وكذلك بين الدول المختلفة حيث انتهت اقتصاديات الدول الضعيفة بانتهاء صناعتها وزراعتها، وانفتحت على العالم في استيراد جميع البضائع والتي كانت تصنع الكثير منها. وكان نتيجة سيادة هذا النوع من الرأسمالية، ان تحول العالم إلى قلة قليلة جدا في ثراء فاحش لم يتصوره احد، وفي فقر مدقع للغالبية العظمى، وفي انتهاء الدول الضعيفة إلى الإفلاس والفشل، وإلى أزمة مالية عالمية في ٢٠٠٨ لم يسبق ان شهد مثلها العالم منذ كساد ثلاثينيات القرن الماضي، ولا تزال آثارها المدمرة لحد الآن.
    وفي العراق، وبسبب الحرص الأمريكي على تطبيق سياسة اللبرلة (الليبرالية الجديدة)، فلم تستثمر الدولة، رغم رفع الحصار وارتفاع أسعار النفط، ووفرة الأموال. فالاحتلال وبعده الحكومات العراقية، لم يعملا على إعادة تأهيل وتشغيل المصانع والمزارع والخدمات. ولم يعملا على الاستثمار الجديد في القطاعات الإنتاجية. كذلك لم يساعدوا القطاع الخاص بإعادة تشغيل معامله ومنشآته الإنتاجية المتوقفة. ثم فتح باب الاستيراد على مصراعيه، وأصبح العراق يستورد كل شئ.
    أصبح الاقتصاد العراقي ليس فقط اقتصاد ريعي، وإنما جميع ما يأتي من ريع نفطي يذهب إلى رواتب وأجور، وبالتالي إلى شراء واستهلاك بضاعة مستوردة بمجملها، ولم يضف إلى الاقتصاد الحقيقي أية إضافة، والقانون الحالي يزيد من هذا الأمر، فهو يعطي أموالا أخرى للتبذير والاستهلاك،
    إن ما جاء بالقانون الحالي لا يعمل على تحويل العراق من الاقتصاد الريعي أو الدولة الريعية إلى اقتصاد ضرائب أو جباية حتى لو تم توزيع أضعاف النسب المحددة في القانون كأسهم للمواطنين إذ ستبقى دولة ريعية معتمدة بالكامل على إنتاج وبيع مادة واحدة ناضبة وأسعارها متذبذبة. وللخروج من الدولة الريعية هو استثمار أكثر ما يمكن من العائدات في اقتصاديات صناعية وزراعية موازية للنفط.
    إذا ما المقصود بأن قانون شركة النفط الوطنية هو ثورة على الدولة الريعية، والتأكيد على أن القانون يحول العراق إلى دولة ضرائب أو جباية !!
    3 – ملكية الشعب للنفط والغاز وخصخصة شركة النفط الوطنية
    طرح السيد إياد علاوي في أيلول 2004 مشروع تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية (١٠). واقترح فيه خصخصة الشركة جزئيا في البداية وكليا فيما بعد، وذلك من خلال بيع أسهمها في سوق الأوراق المالية !!.وبهذا أراد استنساخ التجربة الروسية في زمن الرئيس الروسي الفاسد يلتسن في أوائل تسعينيات القرن الماضي، واستيلاء “الأوليغاركية” الروسية وبالتعاون مع الشركات الأجنبية على الجزء الأكبر من قطاع النفط والغاز في روسيا.
    كنت اعتقد – ولا أزال – إن إدخال المادة (١١١) في الدستور العراقي “النفط والغاز ملك الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات” قد انهى المناقشة حول العودة عن تأميم الثروة النفطية والغازية العراقية كليا أو جزئيا، وذلك حسب ما أراده غالبريث وغيره قبيل الاحتلال وبعده.
    أدخلت المادة (١١١) من الدستور، وحسب معلوماتي الخاصة، بتأثير السيد علي السيستاني بوجوب تحديد مواد دستورية واضحة لا لبس فيها تبين أن “النفط والماء” هما ملك الشعب العراقي في كافة الأقاليم والمحافظات، لقطع الطريق عمن يريد الالتفاف على قرارات تأميم جميع النفط والغاز العراقي(١١).
    اول من أخل بالمادة الدستورية (١١١) كانت حكومة إقليم كردستان، إذ وقعت عدداً كبيراً من عقود المشاركة بالإنتاج، وسعت ولا تزال تسعى ومعها الشركات الأجنبية والبعض من المعنيين العراقيين بأن تقوم الحكومة الاتحادية بتوقيع ولو عقد واحد بشكل عقود مشاركة بالإنتاج لتعطي لعقودها الشرعية – كما تعتقد-!!.
    يقول السيد عادل عبد المهدي (٥): “تبنى الدستور مبدأ ملكية الشعب لثروته النفطية والغازية… فالهدف قلب المعادلة، فالشعب هو صاحب الحق الأساس، والدولة لا شرعية ولا ملكية وكلمة لها إلا باسمه. فهو من يجب أن يقرر حصتها النفطية لتكون جزءاً من موازنتها السنوية، لا تستفرد بالثروات ثم لا تترك للشعب إلا الفتات”.(٥)
    إن حديث السيد عادل أعلاه ليس أمرا جديدا وقاله سابقا عندما كان وزيرا للنفط، حيث عقدت وزارة النفط في أواخر كانون ثاني ٢٠١٦، ما سمي الملتقى الشهري الأول تحت عنوان “شركة النفط الوطنية وآفاق النهوض بالصناعة النفطية”، وقال وزير النفط السيد عادل عبد المهدي في كلمته في الندوة “إننا اليوم في مرحلة الإعداد لتأسيس الشركة ويجب أن نضع أهدافنا، منها أن تكون الشركة ملكا للشعب العراقي وما ينسجم مع ما جاء في الدستور العراقي، وان يكون لكل مواطن سهم في هذه الشركة. وهنا يجب التمييز بين ملكية الدولة والملكية العامة، ومن هو صاحب الحق”(١٢).
    وفي ندوة عقدها معهد التقدم حول شركة النفط الوطنية في 6/2/2016، قال السيد عادل (وكان وزير النفط في ذلك الوقت). “هناك صراع تاريخي بين الدولة كمالكة لكل شئ والرعية أو المواطنين كأنهم مستأجرين أو تابعين أو موظفين لدى الدولة وهي فطرة موروثة من المرحلة العثمانية”(١٣). وتحدث عن شركة النفط الوطنية وإعطاء كل عراقي سهم فيها، إذ -حسب قوله- “إن المادة (١١١) نصت على ان النفط ملكية الشعب العراقي ولم يقل ملكية الحكومة”. واكمل “إعطاء سهم واحد لكل مواطن عراقي او أحد أفراد أسرته خاضع للضريبة فيما يتم طرح باقي الأسهم للاكتتاب الداخلي، وهو مقترح مطروح للنقاش لأن فيه الكثير من العدل والإنصاف” (١٣).
    وبنفس الوقت كانت هناك مشاريع قوانين للشركة، أرسلتها الوزارة للمختصين (وسحبتها بعد فترة قصيرة) تتحدث عن شركة نفط وطنية ترتبط بمجلس النواب !!، (لأنها مملوكة للشعب العراقي وليس للحكومة!!)، وتعطي كل فرد عراقي سهم لا يورث ولا يباع. وتذهب أرباحها بنسب ٤٠٪ للميزانية التشغيلية للحكومة الاتحادية (والذي يعني عدم قيام الحكومة بتمويل المشاريع، أي لا يوجد منهاج استثماري لها). و٥٪ احتياط رأسمال الشركة، و٥٪ للمحافظات المنتجة، و١٠٪ نقدا للمساهمين، و٤٠٪ إلى صندوق الإعمار والتنمية العراقية. ويقوم الصندوق بتمويل وإنشاء المشاريع المختلفة (وهو بهذا ينوب عن الحكومة في المنهاج الاستثماري)، ولكن بنفس الوقت خوّل مجلس إدارة هذا الصندوق بيع كل المشاريع المنجزة إلى الجهات الحكومية – بضمنها حكومة الإقليم ومجالس المحافظات – وإلى شركات القطاع الخاص العراقي، وإلى الشركات الأجنبية، والدفع بأقساط سنوية !!! “والذي يعني عمليا خصخصة عائدات النفط (اي النفط) بصورة غير مباشرة”.
    السيد عادل عبد المهدي يريد شركة نفط وطنية لكل عراقي فيها سهم، ولكن باقي الأسهم للاكتتاب الداخلي
    إن الكثير جدا من الشركات السوفياتية بيعت بهذه الطريقة. فالشركات كانت ملكية عامة، فقررت الحكومة وكذلك البرلمان إن هذه الشركات هي ملك الشعب السوفياتي، لهذا أعطيت كأسهم لكل منتسب في الشركات، و”الباقي” بيع في أسواق الأسهم. وانتهى الأمر أن أصبحت ملكية جميع هذه الشركات بيد المليارديرية الروس الحاليين والمستثمرين الأجانب.
    إن رئيس الحكومة في الوقت الحالي لا يملك المنشآت الحكومية وإن تعبير ملكية الدولة أو شركات الدولة State Own companies ليست ملكا لحكومة محددة حتى إن كانت هذه الحكومة دكتاتورية، إلا اذا سجلت بأسماء شخصية محددة.
    لماذا نعتبر أن الشعب أصبح مالكا للنفط، عند تحديد مجلس النواب – بقانون – إن ملكية النفط تعود إلى شركة (هي جزء من السلطة التنفيذية)، ولا نعتبره ملكا للشعب عندما تكون ملكية النفط لوزارة النفط، والشركات التابعة له (كما هو الحال سابقا)، أو مثلا إلى وزارة المالية، أو أية جهة أخرى حكومية تحددها السلطة التنفيذية ويوافق عليها مجلس النواب، ويتلاءم مع الدستور بتأييد من اعلى سلطة قضائية.
    إن ملكية الشعب هي ملكية الدولة، وإن الشركات المملوكة من الدولة، هي شركات مملوكة من الشعب. وكل نقاش بغير ذلك هو نقاش لامعنى له، ويمكن وصفه بنقاش سفسطائي في أحسن الأحوال. هل نسمي الشركات العامة الأخرى في النفط والكهرباء والصناعة والزراعة والخدمات، هل هي غير مملوكة من الشعب؟ وماذا عن الأبنية الحكومية والمدارس والمستشفيات والجامعات هل هي غير مملوكة من الشعب؟
    لقد أثيرت الشكوك والتساؤلات بين بعض المعنيين عندما طرح السيد عادل عبد المهدي مشروعه حول شركة النفط الوطنية، هل أن هناك خصخصة لشركة النفط الوطنية بحجة ملكية الشعب؟
    ولكن رجعنا إلى القانون لمشرع فأن الشكوك والتساؤلات تظهر من جديد. هل ان هناك نية لخصخصة الشركة؟ وقد تكون على الشكل التالي:
    تبدأ بصندوق المواطن في أسهم لاتباع ولا تشترى ولا تورث، وتزداد حصة الصندوق في الخطوة الأولى من ٢،٥٪ إلى مثلا ١٠٪ (وهو أمر يسمح القانون به). ثم يأتي مجلس نيابي على قياس الذين يفكرون بخصخصة الشركة، ليقرر إمكانية بيع وشراء هذه الأسهم معتمدين على نفس الصيغة الدستورية أعلاه، إذ لو كان النفط ملك الشعب العراقي، فإن الملك يباع ويشترى ويورث!!. وبعد ذلك يخصص نسبة أخرى تباع في أسواق الأسهم للعراقيين باعتبارهم جزء من الشعب العراقي، والمادة (١١١) لا تعارض ذلك!! وثم يذهب إلى تفسير آخر لكيفية بيع الأسهم للأجانب!!.
    4- هل يوحي القانون عدم ممانعته قيام الإقليم والمحافظات المنتجة للنفط بالتصدير المستقل للنفط
    تقول الفقرة (13- أولا- ج) من القانون أن “أسهم العراقيين المقيمين في الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم التي تمتنع عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج إلى الشركة تحرم من الأرباح ويضاف استحقاقها إلى باقي المساهمين…ويقول السيد عدنان الجنابي(4): ” وسيؤدي هذا إلى ضغط المواطنين في الإقليم على تسليم عوائد النفط إلى الموازنة الاتحادية ليحصلوا على قيمة أسهمهم في أرباح شركة النفط العراقية.
    ويتحدث النائب الدكتور إبراهيم العلوم (6) بتفصيل اكثر عن هذه الفقرة وهو يتحدث عن حالة نفط محافظة البصرة “… اذا قررت البصرة غدا أن تكون مستقله وتبيع نفطها وغازها خارج شركة النفط الوطنية … جيد، فهذا قرراكم (هو هنا كان يخاطب محافظة البصرة) ولكن سوف لا تحصلوا على حصتكم في هذا الصندوق”، ثم يستمر بالحديث ليقول “أنها تنطبق على إقليم كوردستان… ولهذا فان المواطنين سوف يدفعون باتجاه تسليم النفط والغاز إلى الشركة”(6).
    أن السيدين عدنان وإبراهيم يتحدثان بجدية وكان الأمر بالنسبة اليهم امرأ بسيطا، جماهير البصرة أو الإقليم ستضغط على مسؤوليهما لتسليم العوائد لأنها سوف لن تستلم أرباحها. هذه المبالغ التافهة جدا من يسعى إلى متابعة استلامها؟
    يظهر انه السيدين نسيا أن مسألة الصادرات النفطية هي مسألة تختص حصريا باختصاصات السلطة الاتحادية حسب المادة (110 أولا) فالنفط يمثل التجارة الخارجية السيادية للعراق ولا يمكن بالمرة ترك الأمر إلى الأقاليم والمحافظات المنتجة في التصدير المستقل. تصدير النفط هو اختصاص (سومو) حصا، وهي الوحيدة المخولة بهذا الأمر.
    لا اعرف كيف تمت صياغة هذه الفقرة في القانون، إلا أنها تكاد تنطق: لا مانع من التصدير المستقل، ولكن سوف لن نعطيكم أرباح الأسهم!!
    إن عدم تسليم النفط والغاز إلى سومو هو تمرد على الدولة بكل معنى الكلمة، وتأثيره مدمر اكثر من التمرد العسكري. على الدولة أن تنهيه في مهده وحال حدوثه. وأمامنا تمرد الإقليم في التصدير المستقل. إن الجهة التي تريد التمرد باتخاذ طريق التصدير المستقل لن يوقفها تهديد مضحك بإيقاف حصتها من صندوق المواطن، ومن يضن غير ذلك هو واهم وفي منتهى السذاجة السياسية والاقتصادية. يجب تقديم أي جهة مسؤولة عن التصدير المستقل، أو تروج له، للمحاكم، ويجب أن تطالها أقسى العقوبات للتخريب الاقتصادي الهائل الذي ترتكبه.
    5- هل يقلل القانون الفوارق الصارخة في الدخل؟
    يقول النائب عدنان الجنابي في مقاله (4) : “كما أن وجود الأسهم المتساوية القيمة يؤدي خلال سنوات قليلة إلى القضاء على الفقر الشديد وتقليص الفوارق الصارخة في الدخل ”
    لقد وضح السيد حمزة الجواهري في مقاله (3) أن ما يصيب الفرد العراقي هو (50) دولار/السنه في احسن الأحوال، أي (4,2) دولار في للفرد في الشهر.
    وعند التوسع في هذه الحسابات لأخذ احتمالات مختلفة لكميات النفط المصدر ولمعدل أسعار تصدير النفط العراقي واحتساب كلفة إنتاج وتوصيل النفط إلى نقطة التصدير واعتماد (40) مليون عراقي مشمولين بهذا الصندوق، نجد أن ما يصيب المواطن حسب الأرقام التخمينية لميزانية 2018، بتصدير (3,888) مليون برميل يوميا بسعر التصدير (46) دولار للبرميل لا يتجاوز (32) دولار/السنه أي (32) دولار/السنه أي (2,7) دولار /الشهر. وفي أعلى افتراض بتصدير 5 ملايين طن يوميا وبسعر 80 دولار للطن، وهي أرقام متفائلة قد نصلها في العقد القادم، فأن المواطن العراقي سيحصل على 80 دولار في السنة، أي 6,7 دولار شهريا!!.
    ولو أراد مجلس النواب أن يقلل حصه الخزينة إلى 80٪ بدلا من 90٪ ليوفر مبالغ الصندوق المواطن فانه الأرقام أعلاه لحصة الفرد المواطن ستتضاعف. وحتى اذا قلصت حصة الخزينة إلى 70٪ فإن الأرقام أعلاه ستصل إلى ثلاث مرات وهي أرقام تافهة جدا ومضحكة ولا تؤثر جديا في رفاه حياة المواطن.
    لهذا ليس من المنطق ولا في أي معيار اقتصادي (أو أنساني) أن يتحدث احد عن تقليل الفوارق الصارخة في الدخل بسبب وجود الأسهم متساوية القيمة، أو القضاء على الفقر الشديد خلال سنوات بفضل هذه الفقرة.
    ولكن مبالغ هذه الفقرة ستكون ذات تأثير كبير، رغم قلتها، لو استخدمت في مناهج اجتماعية أو استثمارية، فهي قد تصل إلى (2,26) مليار سنويا بتصدير 4,5 مليون برميل يوميا بسعر 65 دولار للبرميل، أو (2,74) مليار سنويا بتصدير 5 مليون برميل يوميا بشعر 70 دولار للبرميل أي أنها تجمع مبلغ حوالي (10) مليار دولار في اربع سنوات، وهذا المبلغ مثلا يحل مشكله تأهيل بناء المدارس في جميع أنحاء العراق، حيث تقدر الحاجة إلى (3500) مدرسة جديدة. كذلك تحل مشكله بناء المراكز الطبية وغيرها من الأمور الخدمية. وان أردنا استثمارها في النفط مثلا، فأنها تحل مشكله تمويل مصفى كربلاء، أو التوسع في استثمار الغاز الذي يحرق هباء وهناك حاجة إلى مبالغ كبيرة للإسراع في إنهاء حرقه.
    إن القضاء على الفقر الشديد او تقليل الفوارق الصارخة في الدخل لا يأتي من إعطاء بعض المال إلى المواطنين، وإنما يأتي من توفير العمل، أي بدل إعطاء احدهم سمكة، وفر له الشبكة التي تصيد السمك!!
    إضافة لذلك فان القانون يقول ان صندوق الإعمار هذا “يهدف إلى تنفيذ مشاريع استراتيجية في المحافظات التي يمارس فيها نشاط نفطي للشركة”. فهو أولا قصر الصندوق على أماكن نشاط الشركة وليس العراق ككل، رغم انه اخذ كل أموال العراق وتدخل في كل قضايا العراق والتي ليس لها علاقة بقانون لشركة عامة إنتاجيه. وعندما وصل الأمر للاستثمار والتنمية توقف!! هل الأمر مقصود؟ باعتقادي نعم. لأنه لا يريد أصلا إن تدخل الحكومة ومنشآتها (بضمنها شركة النفط الوطنية) في أي استثمار تنموي في قطاعات الاقتصاد الحقيقي الإنتاجي والخدمي… أنها سياسه الليبرالية الجديدة!!.
    إضافة لأعلاه ماهي المشاريع الاستراتيجية التي يمكن تنفيذها بهذه المبالغ الزهيدة. نحن بالتأكيد نحتاج إلى استثمار ما لا يقل عن 30٪ من عائدات النفط في مشاريع التنمية لكي نحل مشكله الفقر في العراق. ولو كانت حكومات ما بعد الاحتلال قد قامت بذلك لكان قد صرفت ما يزيد عن(250) مليار دولار في إعادة تأهيل وتشغيل المنشآت الإنتاجية السابقة في القطاع العام والخاص والمختلط، ولكانت قد توسعت بشكل كبير جدا في مشاريع تنموية جديدة تنهي البطالة وترفع من مستوى المعيشة للفقراء. ولكن سياسات الاحتلال وسياسات الساسة الذين جاءوا بعده، لم يريدوا ذلك قطعا. أعيدُ مجددا، إنها سياسات الليبرالية الجديدة التي تريد إبعاد الحكومات عن الاقتصاد والاستثمار، وتريد إن يهدر العراق ثرواته على الاستهلاك والاستيراد المنفتح بالكامل، وان ينهب من قبل قطاعات تعتاش على الفساد وتهريب أموالها خارج العراق وبدون إن تستثمر فيه.
    6- هل ستعتمد أرباح الشركة على كفاءة الأداء وتقليل الكلفة
    يقول النائب الأستاذ عدنان الجنابي(4): “والمبدأ المهم الأخر في هذا القانون هو أن تستقطع الشركة مبلغا عن كل برميل تنتجه لتغطيه كلفة الإنتاج، ويقر هذا المبلغ بالاتفاق مع وزير المالية ووزير النفط ووزير التخطيط ويقره مجلس الوزراء ويستمر هذا المبلغ لمده ثلاث سنوات. وهذا يعني إن أرباح الشركة ستعتمد على كفاءة الأداء وتقليل الكلفة ولا يكون عملها على أساس كلفة زائد (cost plus) مما قد يسبب في التسيب والتبذير”(4).
    ولكن هل الأمر كذلك؟ لنرجع إلى نصوص القانون بما يتعلق بالكلف والنفقات، وذلك في الفقرة (12) منه.
    المادة (12) أولا: تستقطع الشركة مبلغا يغطي جميع الكلف الاستثمارية والتشغيلية ولا يقل عن معدل الكلفة في جميع الحقول المستثمرة، عن كل برميل من النفط والغاز المنتج مضافا إليه نسبة معينة من الربح، ويتم تحديد ذلك بالاتفاق بين الشركة ووزارات المالية والنفط والتخطيط، ويصادق عليه مجلس الوزراء، وتمم مراجعته كل ثلاث سنوات، ويستقطع مباشره من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي عن عوائد النفط والغاز
    ثانيا: يتم تسويه الحسابات بين الشركة ووزارة المالية بعد نهاية السنة المالية للشركة وبعد إكمال الحسابات النهائية ومصادقه ديوان الرقابة المالية.
    ومن أعلاه يظهر، وبنص واضح في القانون، إن أرباح الشركة هي بإضافة نسب معينة إلى الكلفة المقطوعة. قد يكون المقصود بحديث السيد عدنان الجنابي إنه بالإضافة لهذه النسب يضاف الوفر الناجم عن الكلفة المقطوعة لكل برميل عن المصروف الفعلي، وهو امر غريب أذا صح، إذ من المفروض وحسب منطق الصيغة أعلاه – حسب فهمي – فان الوفرة ستكون ضمن الأرباح العامة الصافية التي تجري توزيعها بعد استقطاع جميع الكلف (ويضمها نسبة الأرباح أعلاه) من عائدات الشركة الكلية المتأتية من تصدير كل النفط والغاز.
    إن الطريقة التي تعمل بها الشركات العامة، وكذلك شركات وزارة النفط الحالية، هي نفس الطريقة التي تعتمدها الدولة العراقية في حساباتها وإعداد موازناتها التخمينية السنوية، على أساس أن يتم الصرف لها من وزارة المالية. إذ يتم إعداد النفقات التشغيلية والرأسمالية حسب فقرات محددة في النظام المحاسبي الموحد في الدولة، ويحسب ذلك لكل شركة، وتضاف هذه النفقات إلى الميزانية التخمينية للوزارة التي تتبع لها الشركة، وتدخل في الموازنة الاتحادية للدولة وبعد مناقشتها وإقرارها من جميع الجهات المعينة، ومصادقه مجلس الوزراء لرفعها إلى مجلس النواب لإقرارها.
    الآن جاء مبدا حسابي جديد لا ينسجم مع طريقة إعداد الموازنات حيث ستكون النفقات رقم مكور، يعتمد كمية الإنتاج الفعلي للنفط مضروبا بكلفه محددة للبرميل الواحد تعتمد معدل كلفه إنتاج البرميل في السنه الأخيرة أو السنوات الأخيرة حسب الاتفاق. وهذا الأمر لا أناقشه الآن فهو من مسؤولية وزارة المالية والجهات الحسابية العراقية الأعلى وكذلك مسؤولية رئاسة الوزراء، وكل هذه الجهات مشلولة في الوقت الحالي بسبب الانتخابات المقبلة في أيار القادم، إلا أن هذا الأمر سيحمل السلطة التنفيذية القادمة مسؤوليات قانونية ومالية عديدة.
    ستلاقي الشركة مشاكل في الحصول على نفقاتها الاستثمارية المقبلة. إذ ستحتاج – بالتأكيد – في المستقبل القريب جدا، وبعده، إلى استثمارات عالية جدا لتنفيذ أعمالها الجسام التي تحتاج مبالغ كبيرة، مثل مشروع حقن الماء في البصرة أو توسيع الخزانات أو توسيع التصدير أو أنبوب نفط حقول كركوك إلى الموانئ التركية. إن كلفة إنتاج البرميل لا تغطي مثل هذه الاستثمارات، وإنما تغطي حساب كلف اندثار الاستثمارات. وحسب نظام الاندثارت سنحتاج في فقرات منها إلى سنوات طويلة (قد تصل إلى اكثر من 10سنوات) لتغطيتها رغم أنها صرفت في سنوات تنفيذ المشاريع، أي بحدود 3 – 4 سنوات.
    هل ستعتمد الشركة على اعتبار هذه المشاريع مجال استثماري وتدخل في نفق ارتهان الإنتاج النفطي للشركات الأجنبية، كما اقترحت وزارة النفط وأيدها مجلس الوزراء، بمشروع ماء حقن الماء في الجنوب، والذي أوضح السيد احمد موسى جياد مخاطره الجسيمة. وحتى لو قبلنا وذلك (وهو امر مرفوض)، وقبلنا – جدلا- بمخاطر تحكم الشركة المستثمرة في صلب الإنتاج النفطي وغير ذلك من الاحتمالات، إلا أن هناك العديد من مشاريع شركة النفط الوطنية لا يمكن تنفيذها بمبدأ الاستثمار بسبب التداخل الكبير مع منشآت وفعاليات الشركة، مثل توسيع الطاقة الخزنية للشركة وتوسيع موانئ التصدير ومد شبكات الأنابيب للنفط والغاز. السؤال الذي يطرح كيف ستحصل الشركة على مبالغ هذه الاستثمارات اذا لم تكن قد وضعتها أصلا في موازنتها الاستثمارية السنوية، اذا إن كلفة إنتاج البرميل لا تغطيها؟!.
    لقد أضاف القانون نسبة من الأرباح إلى الشركة، لا اعرف لماذا أضيفت هذه النسبة والشركة جزء من الحكومة. هل إن هناك نية أن تكون أجور و رواتب عمال وموظفي الشركة أعلى بمراحل من بقيه أجهزه الدولة، كما قد يدفع لمسؤوليها مكافآت عالية بحجة تحقيق أرباح عالية؟! وبالتأكيد هناك أرباح عالية، ولكن ليس بسبب الكفاءة ولكن بسبب طبيعة سوق النفط. من الممكن إن تكون هناك حوافر – كما في بقيه المنشآت الإنتاجية – وذلك في حالات تحسين كفاءة الإنتاج وتقليل الكلف مقارنة بالسنوات السابقة وهذا الأمر موجود ضمن الأنظمة الموجودة حاليا وهي في كل الأحوال لا تستدعي إضافة نسبة للأرباح والتي ستكون مبالغ كبيره مهما كان صغر هذه النسبة.
    من الخطأ الكبير خلق كيان في الدولة له ميزات عالية جدا تختلف عن بقيه أجهزة الدولة التي تقوم بأعمال مشابهة من حيث النوعية. اذا تم خلق مثل هذا الكيان فأننا نضع أسس الفساد في التعيين وفي أسس التدرج في الشركة وتقدم كوادرها. وستكون الشركة مركز استقطاب الكوادر المحسوبة على الكيانات السياسية وتعتمد المحسوبية في التعيين فيها وانتقال الكوادر من الدوائر الأخرى إليها. إن هذا الأمر سيسبب ليس فقط في استقطاب الفاشلين أو المقربين من مسؤولي الشركة أو السلطة، وإنما سيخلق أرستقراطية موظفين وعمال وإدارة ضمن نظام الدولة يصعب التحكم بها، ويخلق مشاكل اجتماعيه تتطور إلى غطرسة واستعلاء على السلطة، خصوصا عند إعطاء صلاحيات كبيره لها كما هو حال القانون الحالي، الذي اعطى الشركة ومجلس إدارتها كل شئ ذو ثمن في العراق.
    7- صدور قانون شركة النفط شركة الوطنية…و”القوه المجتمعية”
    يقول السيد عادل عبد المهدي (5) “…ولكن الحقيقة هي إن هذا القانون – بهذه المضامين – ما كان يرى النور لولا (قوة مجتمعية) من ثلة الشباب المخلص، الواعي، المثقف المنتشر في القطاع النفطي وخارجه …. شباب لا ينتمون لحزب أو تيار أو تفكير محدد…وتشكل منهم حراك اجتماعي يضم الآلاف…تفتح لنا هذا التجربة طريقا جديدة لممارسة السياسة والديمقراطية”. ويضيف “استقطاع (أي الشباب) إنجاز مهمة صعبة ومعقدة عجزت عنها أحزاب عريقة ومؤثرة في البرلمان”، ويستمر: “أما عمل (القوة المجتمعية) هذا فكان الترويج للفكرة وبكل الوسائل الممكنة من المحاضرات واللافتات ووسائل الاتصال الاجتماعي… فاتصلوا بالعلماء ورجال الدولة والأحزاب والخبراء دون استثناء، خصوصا من يخالفهم الرأي”!!. ويلاحظ إنني وآخرين من معارضي أفكار هذا القانون، منذ المناقشات التي طرحت فيها هذه الأفكار في بداية 2016، لم نسمع لهم اسم قبل لهذه المقالة !!. ويستمر الأستاذ عادل عبد المهدي “وعندما تكلل المشروع (ويقصد القانون) بالنجاح هللوا وبكوا فرحا…وكأنهم كسبوا معركة انتخابية”، ويضيف “المرة الأولى – حسب معرفتي – تتحرك فيها قوى معروفة جدا، ومجهولة جدا، بدون دعم خارجي أو حزبي متفرد لإدخال صياغات وتمرير قانون يتعلق بأخطر مفاهيم العلاقة بين الشعب والدولة، وله ارتباط مباشر بأخطر قطاعات البلاد وهو النفط “(5)
    عندما يقول الأستاذ عادل عبد المهدي إن هذا التجمع من الشباب “استطاع إنجاز مهمة صعبة ومعقدة عجزت عنها أحزاب عريقة… وان هذه التجربة تفتح طريقا جديدة لممارسة السياسة والديمقراطية”!!، فانه يرينا – كما يظهر – أنه يأس من النظام الذي جاء مع الاحتلال، وكان هو احد ابرز أركانه، إذ تقلد في كل مراحله أعلى المناصب، أخرها وزيرا للنفط في 2016. ويرى الآن أن مستقبل العراق يكون بطريق الثورات الملونة، وثورات الربيع العربي وأفكاره وتطلعاته السياسية والاقتصادية.
    بدأ هذه الثورات شباب محبط يائس من تصرف حكوماته ومجالس نوابه، فنزلوا بطريق آخر للثورة!!. ولكن ظهر لشباب العالم في أوكرانيا وغيرها، في العالم العربي أن ثورتهم لم تنته إلا إلى فشل ذريع لأسباب عرفوها قبل غيرهم!!.
    والأمر الغريب هو صدور بيان من الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق/المقر العام في 7/3/2018 حول موضوع قانون شركة النفط الوطنية العراقية (14)، جاء فيه “تابع باهتمام اتحادنا الجهود الكبيرة التي قام بها أبطال حملة (للشعب حق في ثروته النفطية)، وهي حملة مستقلة تماما عن أي حزب أو تيار سياسي ومن هنا تستمد قوتها…هناك فقره تتضمن منح أسهمها (يقصد الشركة) للمواطنين من عائدات النفط ..رغم كل المعوقات فان أبطال الحملة واصلوا عملهم وفي وقت التصويت تواجدوا في البرلمان واقنعوا كثير من البرلمانين على التصويت على مشروع القانون وبالذات فقره الأسهم. كما احبطوا مناورات البعض بان يركب الموجة ويدعي زورا انهم أصحاب المشروع… كما يعبر اتحادانا عن فخره أن من بين أبطال الحملة هم أعضاء في قيادة اتحادنا سواء المكتب التنفيذي أو المجلس المركزي.”!!
    يلاحظ القارئ أن شعار الحملة (للشعب حق في ثروته النفطية)، الذي يوحي بأن الشعب العراقي له “حق” – حصة – في الثروة النفطية، بينما يؤكد الدستور أن الشعب العراقي يملك كل الثروة النفطية والغازية. ويعتبر البيان فقرة الأسهم هي الأهم في القانون.
    والسؤال يطرح نفسه، هل شعار الحملة “للشعب العراقي حق في الثروة النفطية”، وليس كل الثروة النفطية هو سهو أم امرأ مقصودا لتهيئه الأذهان للخصخصة أو عقود المشاركة بالإنتاج؟ لا يوجد لدى جواب، فالجواب لدى أبطال الحملة. ولكن الأمر الواضح: أن نية وتصميم من صاغ القانون هو – وباحتمال عال – السير نحو الخصخصة.
    وكما يظهر من البيان أعلاه أن الاتحاد العام لنقابات العاملين وبقياداته هو جزء من “القوة المجتمعية” التي يتحدث عنها الأستاذ عادل عبد المهدي!!.
    8- ما الذي يخبأه مصممو القانون من أساليب لفرض تطبيقه؟
    عندما كتب صائب خليل في 14/3/2018 مقاله “مجلس النواب بصوت على قانون يتيح لأميركا تجميد ثروات العراق”(15)، وردته رسائل بالعشرات على موقعه في الفيس بوك، وفي الساعات الأولى من نشره المقال. لم تكن الرسائل من متابعيه – وهم كثر-، الغالبية العظمى من الرسائل معارضة لأفكار مقالته، وبعضها بلغه خشنة. لم أجد ولا رسالة واحدة تبين أين الخطأ في مقاله، والمقال اعتمد على ما يقوله المختصون الذين كتبوا عن قضايا النفط منذ أكثر من عشر سنوات. اضطر السيد صائب لكتابة مقال، وبنفس اليوم، تحت عنوان “نقاط مناقشه قانون شركة النفط الوطنية”، وأجرى المناقشة مع معارضيه. لم يكن هناك راي مقنع من “المعارضين” لأسباب تأييدهم القانون. وانتهت المناقشة بتهديد السيد صائب خليل!!، فما الذي يخبأه لنا أبطال هذه “القوة المجتمعية”؟.
    في نهاية ملاحظاتي هذه لا أريد التحدث عن “القوة المجتمعية” هذه، لأنني لا أعرفهم، ولكن أخاطب الطبقة العاملة والنقابات العمالية: إن هذا القانون مضر بالعراق وبالأخص فقرائه وعماله، إذ أريد له أن يكون المدخل لخصخصة النفط العراقي وإدخال العراق في سياسات اقتصاديه تدمره بالكامل. وأتمنى أن استطيع، وأنا قد تجاوزت الثمانين من عمري، أن أكمل كتابي الرابع عشر، وسيكون حول السياسات العالمية الرأسمالية الليبرالية الجديدة والعراق، وذلك التوضيح ماذا يراد لبلدنا المنكوب.

    26/3/.2018

    المصادر
    1. التقييم الأولى : شركة النفط الوطنية العراقية – احمد موسى جياد 8/3/2018
    2. قانون شركة النفط الوطنية العراقية يشرعن تفكيك العراق ويقضى على الشركة ذاتها – احمد موسى جياد 5/3/2018
    3. قانون شركة النفط الوطنية الجديد أضاع الطريق – حمزه الجواهري / الحوار المتمدن 8/3/2018
    4. قانون شركة النفط الوطنية – ثوره على الدولة الربيعية – عدنان الجنابي / شبكة الاقتصاديين 10/3/2018
    5.شركة النفط الوطنية ..الحلقة المفقودة “القوه المجتمعية” – عادل عبد المهدي / منبر العراق الحر 7/3/2018
    6.Q&A: Ibrahim Bahralolom, MP and Former Oil Minister / Iraq Oil Report – 7/3/2018
    7. قانون شركة النفط الوطنية العراقية – وضع على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب في 5/3/2018، مكتوب عليه ان (اللجنة المشرفة : لجنة النفط والطاقة) وانه القراءة الأولى، أي انه ليس النص النهائي.
    8. – وزير النفط يهنئ الشعب العراقي بمناسبه التصويت على قانون شركة النفط الوطنية.
    – وزارة النفط : ترحب بالتصويت على القانون شركة النفط الوطنية في جلسه مجلس النواب اليوم / موقع وزارة النفط في 5/3/2018
    9.- كتاب “الجديد في القضية النفطية العراقية ”
    – دراسة “كما في آب 2011: جديد قانون النفط والغاز ” التي صدرت في 23/8/2011 –
    فؤاد قاسم الأمير / صدر الكتاب في شباط /2012
    10. كتاب “مقالات سياسية واقتصادية في عراق ما بعد الاحتلال” – فؤاد قاسم الأمير – نيسان /2005 – ونشر في صحيفه الغد في 22/11/2004 و 9/1/2005
    11. كتاب الجديد في عقود النفط والغاز الموقعة من قبل حكومة إقليم كردستان والسياسة النفطية للإقليم ” – فؤاد قاسم الأمير حزيران /2012
    12. “عبد المهدي : هناك اتفاق وطني على إعادة تأسيس شركة النفط الوطنية ” – الفرات نيوز 30/1/2016
    13. “وزير النفط : اقتصادنا مافيوي والشركات هي المشغل الحقيقي” – خلال ندوه عقدها معهد التقدم عن شركة النفط الوطنية – محاضر الندوة في 6/2/2016، أصدرها معهد التقديم الذي كان يراسه المرحوم الدكتور مهدي الحافظ
    14. بيان الاتحاد العام لنقابات العاملين في العراق / المقر العام 7/3/2018
    15. مجلس النواب يصوت على قانون يتيح لأمريكا تجميد ثوته النفطية – صائب خليل 14/3/2018
    16. نقاط مناقشه قانون شركة النفط الوطنية – صائب خليل 14/3/2018
    17. هل مرر البرلمان حقا القانون المشبوه الجديد “لتكوين شركة النفط الوطنية العراقية؟” وما هو الهدف من تمريره؟ – منير الجلبي / المثقف 21/3/2018

  • ضرورة الطعن المباشر بقانون شركة النفط الوطنية العراقية لدى  المحكمة الاتحادية العليا

    ضرورة الطعن المباشر بقانون شركة النفط الوطنية العراقية لدى المحكمة الاتحادية العليا

    السيمر / الاثنين 26 . 03 . 2018

    احمد موسى جياد

    تمت مصادقة رئيس الجمهورية في 25 اذار على القانون المذكور بعد ان صوت مجلس النواب عليه بجلسته رقم 14 بتاريخ 5 اذار . ولكنه ولغاية هذا اليوم لم يتم نشر الصيغة النهائية للقانون على الموقع الالكتروني للبرلمان ولا في اي موقع رسمي في العراق .

    ان القانون اعلاه يتعارض وبشكل واضح وكبير ومتكرر ومؤثر مع الدستور لانه:
    اولا:يؤسس لمعاملة تمييزية بين المواطنين العراقيين وحسب ماجاء في المادة 12-ثانيا: ب؛ج من القانون.
    ان هذه المادة ومدلولاتها وما يترتب عليها يتعارض كليا وبشكل صارخ مع الدستور في اكثر من موقع: فالمادة 18-ثانيا من الدستور تنص ” العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية” ولم تحدد “ألاقامة” كشرط لان يكون المواطن عراقيا. اما المادة 14 فتنص “العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ ” ثم تؤكد المادة 16 ان ” تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين” وتنص المادة 44: اولا ” للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه” .
    فكل هذه المواد الدستورية لم تشترط بشكل مباشر او غير مباشر وبشكل ظاهر او ضمني ان تكون الاقامة اساس لسريان مفعول وتطبيقات هذه المواد الدستورية.
    ثانبا: اعتبر الايرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز “ايرادات مالية للشركة ” ؛وهذا يشكل مخالفة صارخة للمادة 111 من الدستور والتي تؤكد ان “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.”
    ثالثا: خول مجلس ادارة الشركة “الغير منتخب من قبل كل الشعب العراقي” صلاحيات التصرف بالايرادات المتأتية من تصدير وبيع النفط والغاز. وهذا يشكل تجاوزا على صلاحيات ومقيدا لدور “رئيس مجلس الوزراء” الذي هو حسب المادة 78 من الدستور “المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة”
    رابعا: تضمن العديد من العيوب والنواقص وعدم الوضوح والتناقضات مما يؤثثر سلبا على كفاءة عمل شركة النفط؛ وحملها مهام لاتتناسب واساسيات نشاطها ألأستخراجي.
    خامسا: يوفر الغطاء القانوني لسلطات ” الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم” للامتناع ” عن تسليم عائدات النفط والغاز المنتج”. وهذا يشكل مخالفة صارخة للمادة 111 من الدستور المذكورة انفا؛ اظافة الى ذلك سيترتب عن “الامتناع” بالتاكيد “استقلالا نفطيا” مما يعني فعليا تفكيك العراق الذي اكد الدستور على المحافظة على وحدته في المادة 67 التي حملت رئيس الجمهورية مسؤولية “المحافظة على استقلال العراق، وسيادته،ووحدته” و المادة 109 من الدستور التي نصت “تحافظ السلطة الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته..”
    في ضوء ماتقدم وعملا بما جاء في المادة 93 من الدستور فانني:
    اولا: ادعو المحكمة الاتحادية العليا الى التحرك فورا لممارسة دورها واختصاصها المذكور في المادة 93-اولا التي الزمتها “الرقابة على دستورية القوانين” ؛
    ثانيا: ادعو مجلس الوزراء بالقيام فورا بالطعن المباشر بدستورية هذا القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا عملا بالمادة 93-ثالثا؛
    ثالثا: كل مواطن عراقي له حق الطعن بدستورية هذا القانون لدى المحكمة الاتحادية العليا عملا بالمادة 93-ثالثا التي نصت “يكفل القانون.. ذوي الشان من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة”.
    لذى فانني احث كل المواطنين والمنظمات والنقابات و الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني والخبراء والفنيين والحقوقين وغيرهم بالتحرك الفوري لتقديم الطعون المباشرة لدى المحكمة الاتحادية العليا لحماية الوطن وضمان حقوقكم وحقوق الاجيال القادمة في الثروة النفطية والغازية التي سيبددها هذا القانون الخبيث.

    *استشارية التنمية وألأبحاث/ العراق
    النرويج
    25 اذار 2018

  • العربان كما وصفهم الشاعر احمد مطر

    العربان كما وصفهم الشاعر احمد مطر

    السيمر / الاثنين 26 . 03 . 2018 — قال احمد مطر في وصف العربان :
    يكذبون بمنتهى الصدق ويغشون بمنتهى الضمير وينصبون بمنتهى الامانه ويخونون بمنتهى الاخلاص ويدعمون اعدائهم بكل سخاء ويدمرون بلدانهم بكل وطنيه ويقتلون اخوانهم بكل إنسانيه
    وعندهم مناعه ورفض في تطوير الذات والتقدم والبحث العلمي وتبلد ذهني للغايه.

    : العرب اضحوكة العالم
    مواطن سعودي يشتري نمرة سياره بنصف مليون ريال لأن رقم اللوحه يتطابق مع تاريخ ميلاد زوجته … ؟؟؟!!!
    المواطن الاماراتي يشتري الصقر الذهبي بقيمة نصف مليون درهم ليصطاد به أرنبا قيمته سبع دراهم …. ؟؟؟!!!
    مواطن قطري يشتري جوال اي فون موديل جديد بقيمة مليون ريال شرط ان يكون هو اول من يحصل عليه بدول الخليج ….. ؟؟؟؟!!!!
    رجل الأعمال القطري ناصر الخليفي يدفع ثمن انتقال اللاعب نيمار جونيور الى فريق سان جيرمان مبلغ 512 مليون دولار فقط نكايه بفريق برشلونه ….. ؟؟؟؟!!!!
    قام اللاعب كريستيانو رونالدو باهداء حذاءه الى جمعيه خيريه تعنى بشؤون الفقراء فعرضته الجمعيه للبيع فاشتراه ثري خليجي بمبلغ تسعة ملايين دولار… ؟؟؟؟!!! وهكذا تكون الجمعيه الخيريه حصلت على تسعة ملايين دولار وكريستيانو حصل على المديح والصيت الحسن والثري المذكور حصل على جزمة ….؟؟!!
    شيخ قبيله قطري نذرخمسين جملا يوم زواج ابنه وفعلا اوفى بالنذر وذبح الخمسين جملا وتم طهوها واحضارها للخيام المعده لاقامة المناسبه وكان عدد المدعوين 250 شخص ….؟؟؟؟!!!! وللعلم فان الجمل الواحد يكفي لاطعام 500 شخص ، باليوم التالي وبعد ازالة الخيام تم احضار ثلاث بلدوزرات لدفن خمسين جملا مطبوخا….. ؟؟؟؟!!!!!دفعت السعودية والامارات لامريكا المليارات من اجل مساندتها في حصار قطر .
    فقامت قطر ودفعت لامريكا المليارات من اجل تخفيف تأييدها للحصار .
    قامت السعودية والامارات ودفعت لامريكا المليارات ايضا لكي يصرح ترامب بان قطر دوله تدعم الارهاب
    فقامت قطر ودفعت مايجب عليها دفعه لامريكا ليصرح وزير الخارجيه الامريكيه باقوال تتناقض مع ما اعلنه ترامب
    دفعت السعوديه والامارات المزيد من الاموال لامريكا لكي يصدر البنتاجون تصريحات تشكك في استمرار بقاء قاعدة العديد القطريه كقاعده امريكيه
    فدفعت قطر المزيد من المال لعقد صفقة شراء طائرات وعمل مناورات بحريه مشتركه .
    دفعت السعوديه والامارات المزيد من المال لامريكا لتغض الطرف عن استمرار حصار قطر اطول فتره ممكنه
    فدفعت قطر اموال اضافيه لامريكا لكي تعبر عن قلقها جراء استمرار الحصار على قطر .
    وسيستمر المزاد العلني بين رعاة الابل لمن يدفع اكثر دون النظر لمصلحة الامة الحقيقيه .
    يا امة ضحكت من جهلها الأمم..
    ولا حول ولاقوة الابالله.

  • لينين والدين

    لينين والدين

    السيمر / الاثنين 26 . 03 . 2018

    عبد الجبار نوري*

    لم يكن لينين يهتم بالشؤون الدينية ، ونادراً ما كان يتحدث عن الأديان ، لكنهُ أعطى حرية العبادة للمتدينين ، وقد تبين ذلك في نص رسالتهِ التي وجهها إلى المسلمين في 24-نوفمبر 1917 جاء فيها : { يا أيها المسلمون في روسيا وسيبيريا وتركستان والقفقاس ، يا أيها الذين هدم القياصرة مساجدهم وعبث الطغاة بمعتقداتهم وعاداتهم ، أن معتقداتكم وعاداتكم ومؤسساتكم القومية والثقافية أصبحت اليوم حرّة مقدسة ، نظموا حياتكم القومية بكامل الحرية وبدون قيد ، وأعلموا أن الثورة العظيمة وسوفيتات النواب والعمال والجنود والفلاحين يحمون حقوقكم وحقوق جميع شعوب روسيا ، وقد بدأ طرد المستعمرين الروس والقوازق والمتحدثين بأسمهم من الكنيسة الأرثدوكسية الروسية في تلك المناطق ، وتوقفت اللغة الروسية عن الهيمنة ، وعادت اللغات المحلية إلى المدارس وإلى الحكومة وإلى المطبوعات ، وأعيدت الآثار والكتب الأسلامية المقدسة التي نهبتها القيصرية من المساجد ، وقد تمّ تسليم القرآن الكريم المعروف بقرآن عثمان ، في أحتفال مهيب إلى المجلس الأسلامي في ( بتروكراد ) في 25ديسمبر 1917 وقد أعلن يوم الجمعة يوم الأحتفال الديني بالنسبة للمسلمين ، ويوم أجازة رسمية في كل آسيا الوسطى } .
    أعطى لينين الواسع من أهتماماتهِ لجميع سكان الأرض الروسية الشاسعة وقومياتها ودياناتها المختلفة ، والثورة الروسية في عنفوانها الثوري في 1917 ، من خلال خطاباتهِ ومنشوراتهِ ورسائلهِ ومؤلفاتهِ الثرة والثرية وخاصة مؤلفهِ المشهور ( لينين – الأعمال الكاملة –المجلد العاشر ) ذكر فيهِ الأهتمام بالدين والمتدينين ، لقد تمّ وضع برنامج ضخم لما يمكن أن يطلق عليه اليوم التمييز المضاد الذي يسمى ب( الكورنيزاتيسيا ) أي أحلال السكان المحليين محل المستوطنين الروس ، وقد بدأ لينين بطرد المستعمرين الروس ، والقوازق المتحدثين بأسمهم عن الكنيسة الأرثدوكسية الروسية في تلك المناطق ، وتوقفت اللغة الروسية من الهيمنة ، وعادتْ اللغات المحلية إلى المدارس وإلى الحكومة وألى المطبوعات ، وقد تمت ترقية السكان المحليين ليشغلوا مناصب في الدولة والحزب الشيوعي (المحلية ) ، وأعطى الأولوية حتى على الروس في التعينات ، وقد أُنشئتْ جامعات لتدريب جيل جديد من القادة الغير روس ، وأعيدتْ الآثار والكتب الأسلامية المقدسة التي نهبتها القيصرية إلى المساجد .
    كان للينين رأي آخر خارج التوقعات ، ففي برقية أرسلها عام 1920 إلى (أوركوندز ) القائد العام للفيلق الروسي في جبهات القتال خلال الحرب العالمية الأولى وفي جبهة القوقاز بالذات ذكر فيها { أفعل كل شيء لأثبات التأكيد على أننا نتعاطف مع المسلمين مع أستقلالهم وحكمهم لأنفسهم } ، ومن آراء لينين في ذلك العصر : ليست المسألة الدينية في المقام الأول ، ومن يضع المسألة الدينية في المكان الأول كمن يلهي الجماهير ويحرّفْ نضالها ضد الجهل والأستبداد والبؤس الأقتصادي والتطور ، وأن أشعال الحرائق الدينية وُجِد بهدف هذا الحرف عن المشكلات الأساسية الأقتصادية والسياسية والأجتماعية والنضال الثوري من أجل التغيير ، وأن لينين الماركسي يبدي رأيهُ واضحاً حيث يقول أن ألغاء الدين وجهة نظر زائفة ، ولكن من وجهة نظر البورجوازيين النهضويين ضيقي الأفق لأن تفسيراتهم ليس على الطريقة المادية بل على الطريقة المثالية وهي دلالات وركائز الرأسمالية الحديثة ، وحسب المفهوم الماركسي الذي يعتقد به لينين ” يجب أعتبار الدين شأناً خاصاً وشأن من شؤون الدولة ، ولا تعني بالضرورة أن تكون من شأن حزب الطبقة العاملة ، بل يجب أن يكون كل واحد حراً في أن يعلن أيمانهُ بأي دينٍ يرغبهُ ، والتمييز بين المواطنين على أساس الدين أمرٌ مرفوض كلياً ، ويجب عدم ذكر دين المواطن في الوثائق الرسمية ، ولا ينبغي منح مقومات ولا أعتمادات للكنيسة ، ولا أعتمادات مالية للجمعيات الكهنوتية ، والفصل التام بين الكنيسة والدولة .
    وأقدم هذا المقطع المهم في مؤلف لينين المشهور المؤلفات الكاملة في المجلد 10 { — ولكي نشرح برنامجنا يتحتم علينا شرح الجذور الحقيقية التأريخية والأقتصادية للضباب الديني ، انّ دعايتنا يجب أن لا تكون بالضرورة مشتملة على دعاية للألحاد ، وتحقيقاً لهذهِ الغاية فأنّ نشرْ الأدبيات العلمية التي منها ولاحقها بقسوة النظام الأقطاعي يجب أن يصبح الآن مهمة من مهمات حزبنا } .
    أن القمع الديني المسلط على الأنسانية ليس ألاّ نتاجاً والأنعكاساً للقمع الأقتصادي في المجتمع فهو البرهان على تفاهة البورجوازية ، لذا لن تستطيع الكتب ولا الدعاية أن تنوّرْ الطبقة العاملة المقموعة أذا لم تستمر بالنضال الثوري تقوهُ هي نفسها ضد قوى الظلام الرأسمالي ، وأن وحدة هذا النضال الثوري فعلاً نضال الطبقة المقموعة التي تقاتل لخلق ( جنة ) الأرض وهو الأهم من جنة السماء لهذا أكد لينين في جميع أدبياته وجوب عدم الأعلان بتاتاً عن التوجه الألحادي ( ص87 – 88 من نفس المصدر ) ، وعليهِ شن الحرب على الدين تعتبر أكبر حماقة في نظر لينين ، لآنّ مثل هذا الأعلان والتوجه هو أفضل الطرق لآنعاش الأهتمام بالدين ، وحان الحرب على هذه الفوضوية التي تجعل الثورة الحقيقية ( زائفة ) أن يمنع الدين والتديّنْ في المجتمع الأشتراكي ( ص100 نفس المصدر ) ،
    لقد كان لينين واقعياً في تفكيرهِ تجاه الأديان ، وعلينا أن نحمل واقعيتهُ محمل الجدْ وأن نتعلم منها الدروس لا أن ننقلها أو نعممها بشكلٍ آلي — أعتقد أن مشكلتنا اليوم هي ليست مع الدين أو الأديان وأنما هي مع تسيس الدين أو تديين السياسة ، ولينين تعامل مع الأسلام بصفتهِ دين أمّةٍ مضطهدةٍ ، ومفاهيم لينين مدرسة روحية أعلنت عن نفسها بأسم (المذهب اللينيني السياسي) الذي رفع شعاره المهم والأهم ( الأرض والخبز والسلام ) —.
    ولم يكن لينين وحدهُ صاحب هذه الآراء السلمية الوسطية والأنسانية تجاه الأديان والمتدينين بل أستوعب وتفهم فلسفة أنجلز وماركس ووثيقتهما المشهورة البيان الشيوعي عام 1848 ، وفي تعليق أنجلز ِعلى البيان سنة 1874 الذي جاء فيه { أن أعلان الحرب على الدين بأنهُ تحفة من الغباوة ويضيف كان من المفترض بدل هذا الحرب الصاخبة على الدين هو أيجاد السبل إلى أحياء منهج الأهتمام بالدين ومنعهِ من أن يضمحل ويتلاشى ، بل أن أنجلز يشكل خطاً حازماً ضد فكرة لزوم حظر الدين في المجتمع الأشتراكي ، وقال أيضاً : { أن أعلان الحرب على الدين هو أعادة أنتاج ” بسمارك ” و الصراع الذي شنهُ بسمارك في سنوات 1870 ضد الحزب الكاثوليكي الألماني بوسائل أضطهاد بوليسي ضد الكاثوليكية ، وأن الحرب على الدين ما هو ألا مقامرة حربٍ خاسرةٍ } وباتت هذه الأفكار الوسطية من صميم توجه الأشتراكية الديمقراطية ، وحتماً سوف يكون من الخطأ الفادح أن ما يبدو من أعتدال الماركسية اللينينية أزاء الأديان ناجم عن أعتبارات تاكتيكية مفترضة والرغبة في عدم أخافة الناس .
    وأن لينين الأسطورة سائق القاطرة الروسية سار بالثورة البلشفية على السكة الصحيحة عبر أسس موضوعية مسالمة وبتعامل ديمقراطي مع ما يقارب في وقت الثورة حوالي 200 مليون نسمة قاطنة على أوسع جغرافية آسيوأوربية ، ومع 40- 50 مليون مسلم يتوزعون على 120 قومية عرقية ولغوية ، وتعامل معهم بوسطية معتدلة ، وأستلمها البلاشفة ليكملوا بناء جمهوريات الأتحاد السوفييتي العظيمة بنجاح منقطع النظير ، ثمّ أستلمها لاحقاً الأصلاحيون بالجملة وباعوها بالمفرد في مزاد العهر الرأسمالي وصحّتْ الحكمة القائلة { أن الثورة يصنعها الشجعان ويديرها الأذكياء ويبيعها الجبناء}

    المصدر/لينين – الأعمال الكاملة –المجلد العاشر ص83 -87 – 88 – موسكو1965 .

    * كاتب عراقي مغترب
    في 26 مارس2018