التصنيف: مقالات

  • استقلال الجزائر …. لن ينسى التاريخ ولن تنسى الأمة تلك التضحيات !!

    استقلال الجزائر …. لن ينسى التاريخ ولن تنسى الأمة تلك التضحيات !!

    السيمر / الخميس 05 . 07 . 2018

    هشام الهبيشان / الأردن

    في مثل هذه الأيام يحتفل شرفاء الأمة والأشقاء في جزائر “الشهداء “بـ ذكرى استقلالهم، هذا الاستقلال هو عبارة عن ملحمة تاريخية وأسطورة لم يعرف لها العالم مثيلاً، ولا التاريخ البشري لها أنموذجاً، هذه الملحمة هي عبارة عن أسطورة وحكاية طويلة الفصول، حزينة الأحداث، تجمع بين البطولة والمأساة، بين الظلم والمقاومة، بين القهر والاستعمار، بين الحرية وطلب الاستقلال، كان أبطال هذه الملحمة التاريخية الفريدة وحسب دراسات اغلب الباحثين التاريخيين هم مايزيد على 6 ملايين شهيد وملايين اليتامى والثكالى والأرامل ،منذ عام 1830 إلى 1962 و هذا باحتساب ضحايا المجاعات التي حدثت بسبب سياسة الارض المحروقة التي طبقتها فرنسا خاصة مجاعة العقد السابع من القرن التاسع عشر ،أما المليون و نصف شهيد والتي أخذت كرقم لعدد شهداء الجزائر فهي فقط لمن استشهدوا في سنوات الثورة التحريرية المجيدة “ثورة نوفمبر” 1954-1962″ ،فـ الثورة الجزائرية ، كتبت أحداثها بدماء قانية غزيرة أُهرقت في ميادين المقاومة، وفي المساجد، وفي الجبال الوعرة، حيث كان الأحرار هناك يقاومون الاستعمار بكل تجلياته.
    وفي التفاصيل ، في عام 1830 نزلت القوات الفرنسية في شبه جزيرة سيدي فرج غرب العاصمة الجزائر، بعد أن أعدت جيشاً يضم 40 ألف جندي من المشاة والخيالة، مزودين بأحدث أدوات الحرب، وأسطول يتكون من 700 سفينة، وقد اختار الفرنسيون هذا الموقع لحرصهم على مباغتة مدينة الجزائر بالهجوم عليها براً، نظراًَ إلى صعوبة احتلالها من البحر، فقد صمدت طيلة قرون أمام الأساطيل الغازية، وبمجرد أن وطأت الجيوش الفرنسية أرض الجزائر، هبّ الشعب الجزائري الرافض للسيطرة الأجنبية للدفاع عن أرضه، قائماً إلى جهاد نادت إليه الحكومة المركزية، وطبقة العلماء والأعيان في الجزائر.
    وقد تركزت المقاومة الجزائرية في البداية على محاولة وقف عمليات الاحتلال، وضمان بقاء الدولة لكن معظم هذه المحاولات باءت بالفشل نظراً إلى عدم توازن القوى، وتشتّت الثورات جغرافياً أمام الجيوش الفرنسية المنظمة التي ظلت تتزايد وتتضاعف لديها الإمدادات، وقد استمر صمود الجزائريين طوال فترة الغزو متمثلاً في مقاومات شعبية تواصلت طيلة القرن التاسع عشر إلى بداية القرن العشرين ومن أهم الثورات المسلحة خلال هذه الفترة:
    – مقاومة الأمير عبد القادر والتي امتدت من 1832 إلى 1847 وشملت كلاً من المدية وبسكرة ومليانة ومعسكر وتلمسان.
    – ثورة محمد بن عبد الله الملقب بومعزة، من 1845 إلى 1847 بالشلف والحضنة والتيطري.
    – ثورة أولاد سيدي الشيخ من 1864 إلى 1880 بواحة البيض وجبل عمور ومنطقة التيطري، سور الغزلان وتيارت بقيادة سليمان بن حمزة، أحمد بن حمزة، سي لتعلي.
    – بالأضافة لثورات وحركات عدة قادها الشيح أحمد باي وثورة الشيخ المقراني وثورة ” لالة فاطمة نسومر” الملقبة بعذراء الجبل والقائمة تطول بإسماء ابطال المقاومات الشعبية العديدة ضد الإستعمار الفرنسي.
    وفي بداية القرن العشرين، بلغت السيطرة الاستعمارية في الجزائر ذروتها على رغم المقاومة الشعبية التي شملت كامل أنحاء الجزائر تقريباً، وبدا دوي المعارك يخفّ في الأرياف ليفتح المجال أمام أسلوب جديد من المقاومة وهو النضال السياسي الذي انطلق من المدن، ويعود الفضل في ذلك إلى ظهور جيل من الشباب المثقف الذي تخرج من جوامع الزيتونة والأزهر والقرويين، وعمل على نشر إفكار الإصلاح الاجتماعي والديني، كذلك دفعات من الطلاب الجزائريين الذين تابعوا تعليمهم باللغة الفرنسية، واقتبسوا من الثقافة الغربية طرقاً جديدة في التفكير لإنجاح نضالهم وفكرهم في الوصول إلى حقوقهم واستقلالهم.
    واستمر النضال السياسي والمسلح المقاوم في كل الميادين فقد ظهرت حركات سياسية عدة في تلك الفترة، فقد نشطت الحركة الوطنية على الصعيد السياسي، فاتحة المجال أمام تكوين منظمات سياسية تمثلت في ظهور تيارات وطنية شعبية وتأسيس أحزاب سياسية من أهمها، حركة الأمير خالد، حزب نجم شمال أفريقيا 1926 وحزب الشعب الجزائري 1937 وجمعية العلماء المسلمين 1931، وبالتوازي يعمل كل طرف للوصول إلى اللحظة التاريخية التي يعلن فيها استقلال الجزائر وقد وصلوا فعلاً إلى غايتهم، وأعلن استقلال الجزائر بشكل كامل عن المستعمر الفرنسي ولكن بعد تضحيات جسام نذكر منها هنا:
    -مجزرة عام 1945 مجزرة رهيبة شملت مدن سطيف وقالمة وخراطة، سقط خلالها ما يزيد عن 45.000 شهيد.
    -إبادة قبيلة العوفية بوادي الحراش ومصادرة ممتلكاتها عام 1832.
    -إبادة قبيلة بني صبيح، إبادة قبيلة أولاد رياح بجبال الظهرة.
    – إبادة سكان واحة الزعاطشة 1849.
    وكشاهد حي على كل هذه المجازر يقول أحد القادة العسكريين الفرنسيين بالجزائر وهو السفاح ديمونتنياك الذي اشتهر كقاطع للرؤوس، ويسجل في كتابه رسائل جندي: «إننا رابطنا في وسط البلاد وهمنا الوحيد الإحراق والقتل والتدمير والتخريب حتى تركنا البلاد قاعاً صفصفاً، إن بعض القبائل مازالت تقاومنا لكننا نطاردها من كل جانب حتى تصبح النساء والأطفال بين سبي وذبيح والغنائم بين سلب ونهب، ويضيف أيضاً قائلاً: «ينبغي أن نقتل كل الرجال والأطفال وأن نضعهم في السفن ونبعث بهم إلى جزر المركيز أو غيرها، وبكلمة مختصرة، ينبغي أن نقضي على كل من لا يركع أمامنا.
    لقد كان الاستعمار الفرنسي يهدف من خلال حديث هذا السفاح المدعو ديمونتنياك إلى إلغاء الوجود المادي والمعنوي للشعب الجزائري، وأن يكون هذا البلد تابعاً لفرنسا لذلك تعددت وسائل الفرنسيين لكسر شوكة الجزائريين وعقيد تهم ووحدتهم، إلا أن هذه المحاولات تحطمت أمام صلابة هذا الشعب وتضحياته وتماسكه، فقد بدأ الفرنسيون في الجزائر باغتصاب الأراضي الخصبة وإعطائها للمستوطنين الفرنسيين، الذين بلغ عددهم عند استقلال الجزائر أكثر من مليون مستوطن، ثم محاربة الشعب المسلم في عقيدته، فتم تحويل كثير من المساجد إلى كنائس أو مخافر للشرطة أو ثكنات للجيش، إضافة إلى ما ارتكبوه من مذابح بشعة، أبيدت فيها قبائل بكاملها.
    لقد أحدث المشروع الاستعماري الفرنسي في الجزائر جروحاً عميقة في بناء المجتمع الجزائري، حيث عملت فرنسا على إيقاف النمو الحضاري والمجتمعي للجزائر 133 سنة، وحاولت طمس هوية الجزائريين الوطنية، وتصفية الأسس المادية والمعنوية التي يقوم عليها هذا المجتمع، بضرب وحدته القبلية والأسرية، واتباع سياسة تبشيرية تهدف إلى القضاء على دينه ومعتقده الإسلامي، وأحياء كنيسة أفريقيا الرومانية التي أخذت بمقولة «أن العرب لا يطيعون فرنسا إلا إذا أصبحوا فرنسيين، ولن يصبحوا فرنسيين إلا إذا أصبحوا مسيحيين.
    ولكن شاءت الأقدار الإلهية وإرادة الشعب الجزائري أن يكون اليوم الذي بدأ فيه الاحتلال الفرنسي للجزائر هو نفس اليوم الذي استقلت فيه غير أن الفارق الزمني بينهما 133 سنة امتلأت بالأحداث والشهداء، أكثر من 6 مليون شهيد، وبالخراب والدمار الواسع لبلد أنهكه الاستعمار، بلد وشعب عاشا لحظات الألم والأمل، فقد ضحى الشعب الجزائري خلال 133 سنة بكل ما يملك في سبيل الوصول إلى غايته بالتخلص من استعمار دموي أقل ما يمكن تشبيه بالاستعمار النازي الفاشي الصهيوني بقدر ما ارتكب بحق هذا الشعب من مجازر ومذابح تشوّه تاريخ البشرية.

    ختاماً، وفي عام 1962 تجلى عزم الشعب الجزائري على نيل الاستقلال عبر نتائج الاستقلال والتي افرزتها نتائج الاستفتاء التي كانت نسبتها 99.7 في المئة” نعم “وهذا الاستفتاء ما كان ليحصل لولا تضحيات المجاهدين المرابطين ومن سبقهم من الشهداء ،الذين اجبروا الفنرنسيين على الرضوخ وتحت ضغط النار والبارود”، وتم إعلان استقلال الجزائر يوم 3 تموز 1962 واختير يوم 5 تموز عيداً للاستقلال، عيداً لاستذكار تضحيات اكثر من 6 مليون شهيد، عيداً لاستذكار ملاحم الآباء والأجداد، عيداً لاستذكار وحدة الجزائر الجغرافية والديمغرافية، فهذه هي الجزائر بلد الشهداء وبلد الكرامة والعزة والشموخ، دامت بخير ودام شعبها متمسكاً بوحدته محافظاً على تاريخ الآباء والأجداد …

    *(( و ستبقى الثورة الجزائرية هي النموذج الحي و المثال الساطع و القدوة الحسنة لكل من يبحث عن الحرية و تحرير الوطن، فهل يفهم ذلك “بعض العرب “وخصوصاً من تم التغرير بهم و تخلوا عن سلاحهم و أُدخلوا في دوامة من المفاوضات التي لا تنتهي؟!))

    *كاتب وناشط سياسي

  • الأقتصاد العراقي إلى إين؟!

    الأقتصاد العراقي إلى إين؟!

    السيمر / الخميس 05 . 07 . 2018

    عبد الجبار نوري

    أن الفساد المالي والأداري داء ينهش النسيج الأجتماعي من جوانبهِ السياسية ولأقتصادية والثقافية ، وهو من أكبر التحديات التي تواجه عالمنا الحديث فهو يقوّض الحكم الصالح ويشوّه السياسة العامة ويهدم مرتكزات القطاع العام ويقوّض القطاع الخاص ، ويلحق الضرر بالطبقات الفقيرة ، وهو سلوك فردي طاريء يشذُ عن القواعد السلوكية السوية للنظام العام ، وللفساد أثر بليغ في تزايد العنف ، والعراق يتصدر لائحة الفساد العالمية ، وحسب المؤشر الدولي للدول الأكثر فساداً هي : العراق وفنزويلا وكوريا الشمالية وليبيا والسودان واليمن وأفغانستان وسوريا ، وأن هذه المعطيات نُشرتْ من قبل المنظمة الدولية Tronsparency International
    ويعتبر ” مزاد العملة الأجنبية ” تلك الفرية الأمريكية البريمرية للمحتلين طُبقتْ بالتحديد عام 2004 من قبل البنك المركزي العراقي ، والذي يعتبر شكلاً جديداً من أشكال الفساد الأقتصادي المرتبط بحبلهِ السري مع عملية غسيل الأموال في العراق ، فمزاد العملة في العراق أصبح وسيلة لتهريب الأموال من العراق فقد تمّ هدر 312 مليار دولار من 2004 لحد 2014 وهي من عائدات النفط العراقي الآيل للنفاذ في 2040 والذي ضخهُ البنك المركزي العراقي إلى الأسواق وتمّ تحويلهُ ألى الخارج وهو رقم لا يستهان به حين يعاني الأقتصاد العراقي شللا بسبب أستنزاف الحرب الداعشي وأنخفاض سعرالبرميل من النفط الخام والألتجاء إلى الأستدانة من البنوك الدولية ورهن مستقبل الأجيال القادمة بالضمانات السيادية والرضوخ للشروط التعسفية للصندوق النقد الدولي .
    ما هو مزاد العملة ؟ يمكن توضيح الأصطلاح كما يلي كمثال عابر ومغث وقاهر: أذا أشترى أحد المصارف ( 10 ) مليون دولار بسعر صرف الدولار 4-118 دينار عراقي للمصارف وتقوم تلك المصارف ببيعه بسعر 5-125 دينار عراقي ، كان ربحهُ 71 دينار لكل دولار فيصبح 710 مليون دينار عراقي أي ما يعادل 600 ألف دولار لذلك اليوم وخلال سنة واحدة يربح المصرف ( 200 ) مليون دولار علماً أن أكثر من 65% من الوصولات والكوبونات ( مزورة ) أو تسجل بأسماء أشخاص عاديين يحملون جوازات سفر عراقية حتى وأن لم يشتروا أي دولار ، ويخسر الأقتصاد العراقي 3 مليار دولار سنوياً لصالح جهات مافيات تهريب المال العام الغير مبرر والغير مسؤول ، فكان الأجدر بناء مدارسنا الطينية وتشغيل جيوش العاطلين وأعادة الحياة لشركاتنا المعطلة ، وللعلم أن عملية مزاد العملة الأجنبية في البنك المركزي العراقي مرتبطة بمصارف تعود لجهات سياسية تموّل من قبل أحزابها وميليشياتها في بيع العملة الأجنبية وسبائك الذهب حيث يبيع البنك المركزي يومياً 180 مليون دولار ، وفشلتْ محاولات العديد من السياسيين المخلصين – وهم قلّة – في ألغاء مزاد العملة الذي يطبقهُ البنك المركزي العراقي بعد ما بلغت 180 مليون دولار في اليوم ولكن محاولاتهم باءت بالفشل لتقاطعهم بمافيات الفساد المنظمة المدعومة بالميليشيات والأحزاب المسلحة والمرتبطة بشبكات التهريب في الداخل والخارج ، وأن البنك المركزي يعلن أن التدقيق في الفواتير ليس من أختصاص البنك وأنما من أختصاص دائرة الجريمة الأقتصادية التابعة لوزارة الداخلية ، وأن هذه الطفيليات المالية ما كانت ترقى إلى أمبراطوريات مالية لولا للمناخ الفاسد العراقي للفترة ما بعد 2003 ، ولم يكن لهُ وجود منذ تأسيس الدولة العراقية في 1921 حتى 9 نيسان 2003 الذي شهدهُ العراق بعد الأحتلال الأمريكي لهُ ، وعلى ضوء هذا الفساد ونهب المال العام لم يكن مستغربا أن يصنف العراق لعامين متتاليين في صدارة الدول الأكثر فساداً وظهرت تداعياتها المرضية على الكيان العراقي الهزيل أصلا : وهذه بعض التداعيات السلبية التي ظهرت على الحياة الساسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية :
    -خلخلة الوضع الأقتصادي الذي يؤثر مباشرة بالوضع السياسي .
    – التذبذب في سعر الصرف .
    – خضوع الأقتصاد العراقي الأحادي لتقلبات ومضاربات السوق المحلي .
    – أستنزاف أحتياطي البنك المركزي من العملات الصعبة وسبائك الذهب الذي يؤثر بدوره في صرف العملة المحلية .
    – تراجع أحتياطي البنك المركزي في سنة 2009 ألى 35% .
    – فقدان أستقلالية البنك المركزي العراقي .
    – نوسع الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق .
    – البطالة بنسبة 39 % والفقر بنسبة 40% .
    – العجز بميزان المدفوعات وثم ألى أنخفاض القدرة الأنتاجية .
    – تنامي وأنتشار الفساد والسرقة للمال العام وضعف الروابط الأجتماعية .
    – تنامي ظاهرة غسيل الأموال .

    كلمة أخيرة / لقد تدهورت (أستدامة ) المصادر المالية في العراق منذ سنة 2014 وهي مستمرة حاليا التي تلت الأزمة المالية العالمية وتأثر بها العراق في 2008 ، وأستمر ظهور العجز في الميزانية العراقية حتى وصل ألى رقم كارثي يتجاوز 111 مليار دولار وخفف الرقم ألى 37 مليار دولار بعد شطب المانحين في نادي باريس لتلك الديون بنسبة 80% .
    من المستحيل أن الجهات الرقابية والتي هي ( هبئة النزاهة ووديوان الرقابة المالية ومكاتب المفتشين العموميين ) من أن تقف بوجه الفساد لأن هذه الجهات الرقابية بحاجة ماسّة لتوفير الأمن والدعم السياسي لهم ولأنّ (بعض ) هذه القيادات السياسية تقع تحت نأثير ضغوطات داخلية وخارجية أقليمية ودولية .

    الهوامش والمصادر/ د-علي مرزا – أستخدام الأحتياطي في غير وظيفته / سمير شعبان –جريمة تبييض الأموال 2016 /أيمان محمود –الأزمات المالية العالمية .

    كاتب عراقي مقيم في السويد
    كُتب في الرابع من حزيران- 2018

  • لماذا يكذب الناس في ممارسة الدين ؟

    لماذا يكذب الناس في ممارسة الدين ؟

    السيمر / الأربعاء 04 . 07 . 2018

    هادي جلو مرعي

    الهروب الى ممارسة الدين بطريقة كالتي في البلاد العربية يعني إكتمال دائرة الإنحطاط والفشل.. في الفترة التي شهدت سلطة البعث القمعية كان الناس يمارسون الدين في المجمل بطريقة هادئة وعفوية ومنظمة. بينما يمارس اليوم وبفعل قوى سياسية إنتهازية بطريقة إستعراضية.في عهد صدام كنا نمارس الدين تحت الضغط والخوف، ونادرا ماكنا نرائي به الناس ونتباهى ونستعرض بمعنى ترف الممارسة. لكن بعد زوال القمع المنظم أصبح الدين ممارسة لكسب سياسي، وربما لتأكيد سلطة وزعامة، وفي أحيان كثيرة يمارسه الناس دون أن ينعكس على واقعهم وسلوكهم.
    في عهد صدام كان الذين يظهرون التدين قلة، وكانوا يمارسون طقوسهم بطريقة خلاقة لاتنفصل عن سلوكهم مع الناس، أي إنهم لايملكون الوقت، ولايحصلون على فرصة للترف، بل كان عليهم التخفي، أو تعمد كتم إيمانهم خشية الملاحقة، وكانت البراءة تطبع ممارساتهم، وكان الخوف هو الجامع لهم.
    يمارس كثير من الناس التدين بطريقة الرياء، والإستعراض، وتحول الدين ممارسة تقربنا من الله الى ممارسة تقربنا من الزعامات الدينية والسياسية، وتعلي شأننا وسط مجتمع منافق. لافرق في هذا بين من يمارس التدين، أو يمارس الولاء الحزبي المناهض للتدين، والصورة تغيرت اليوم.
    كمثال. كان البعثيون في القرى والمناطق الشعبية البائسة يضعون سعفات نخيل ولافتة كتب عليها وبحسب المناسبة نوع من التأييد للنظام وإعلان الولاء المطلق للحاكم واللعن على أعدائه من الإمبرياليين والرجعيين والرأسماليين العالميين وإضافة لذلك تعلق صورة الحاكم التي يبدو فيها مبتسما منتصرا شامخا قويا الهدف لدى الرفيق المسكين هو الكسب فلعل مسؤولا رفيعا يمر صدفة ويرى هذه الحاجات (الي معلقها الرفيق ويكتب عنو لعلو) يتم تكريمه.
    التفاهات من ابرز علامات المجتمعات البشرية ولذلك يتحول الناس مع ديانات حكامهم ولاأعني الديانات السماوية بالضرورة بل ممارسات الحكام. فحين يكون الحاكم والزعيم علمانيا تجد الناس علمانيين، وعندما يعلن تدينه يتحولون الى نساك وعباد وصالحين. وعندما يسقط النظام لايسقطون معه، بل يتحولون الى دين الحاكم التالي. وفي العراق صار الدين تجارة رائجة، ونفاقا إجتماعيا عاما. فالتجار واللصوص والقتلة والنصابون ومحتسو الخمور والزناة والمسؤولون الكبار والصغار والمرتشون والكذابون والمغتابون والمحتالون كلهم متدينون وأصحاب موقف أخلاقي، وعلاقة مع الرب عبر الخط الساخن.

    pdciraq19@gmail.com
    رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية

  • الاحتياط الاستراتيجي الإسرائيلي من الأسرى والمعتقلين

    الاحتياط الاستراتيجي الإسرائيلي من الأسرى والمعتقلين

    السيمر / الأربعاء 04 . 07 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يبدو أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تحرص دوماً على الاحتفاظ برصيد احتياط استراتيجي من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها ومعتقلاتها المنتشرة في كافة أرجاء فلسطين المحتلة، وتخشى من نقص عددهم، أو تراجع منسوبهم، أو انخفاض عمليات اعتقالهم، أو اختلال أصنافهم وفقدان صنفٍ منهم، وكأنهم عملة صعبة ونقدٌ أجنبي تسند به ميزانيتها، وتعزز بها مدخراتها، وتقوي به احتياطها الاستراتيجي استعداداً لأي صفقةٍ قادمة، تضطر فيها إلى دفع “أثمانٍ باهظة”، فتدفع مما توفر لديها من أسرى ومعتقلين ولو كانوا وفق تصنيفها خطرين، لئلا تكون مضطرة لأن تغطي العجز المترتب عليها نتيجة شروط المقاومة من صناديق ائتمانية أخرى، ترى أنها تضر بأمنها وسلامتها واقتصادها، وتكون على حساب كرامتها وسيادتها.
    لذا فهي تصر دائماً على زيادة رصيدها من أعدادهم، وخلق روافد جديدة لهم، ومنع نقصانهم مهما دعت الضرورة إلى الإفراج عن بعضهم، وإطلاق سراح عددٍ منهم، ولهذا فهي ترفض تبييض السجون، وترفض الخضوع للشروط والالتزام بالاتفاقيات التي نصت على الإفراج عن الآلاف منهم، وترفض الانصياع بسهولةٍ إلى شروط القوى والتنظيمات الآسرة لجنودهم، والمحتفظة برفاة بعضهم أو ببعض أجسادهم، التي تصر على الإفراج عن المزيد من الأسرى والمعتقلين، لأن هذا من شأنه أن يخل بميزان المدفوعات لديهم في المستقبل، إلا أن يجددوا مصادرهم، ويزيدوا مداخيلهم، ويرفعوا من أرصدتهم الاعتقالية كماً ونوعاً.
    كما تحرص سلطات الاحتلال على الاحتفاظ بأعدادٍ غير قليلةٍ من الأطفال والنساء، الذين يشكلون نسبةً غير قليلة من مجموع الأسرى والمعتقلين في سجونها، ولكنهم يختلفون عن غيرهم قيمةً وقدراً في المفاوضات والحوارات، إذ أنهم مادة جيدة للضغط والإكراه، ووسيلة فاعلة للابتزاز وتقديم التنازلات، وذلك بالنظر إلى مكانة المرأة الحساسة لدى الشعوب العربية والإسلامية، وخصوصية حالتها لجهة الشرف والكرامة، وكذا الحال بالنسبة للأطفال وإن كانوا أقل حساسية من النساء، ولهذا فإنهم يبقون عليهما صنفاً ثابتاً وفئة حاضرة في كل السجون والمعتقلات، وعلى مدى سنوات الاحتلال المريرة منذ أكثر من سبعين عاماً.
    تعتقد سلطات الاحتلال الإسرائيلي أن الأسرى والمعتقلين ورقة رابحة في يديها، تساوم عليهم، وتفاوض بهم، وتستخدمهم متى تشاء في الضغط على الفلسطينيين وإخضاع سلطتهم، وتمارس من خلالهم الضغط على الشارع الفلسطيني ليهدأ ويسكن، ويتوقف عن الثورة والتمرد، ويقلع عن الانتفاضة والمقاومة، كما تضغط بواسطتهم على السلطة الفلسطينية، وتخضعها لشروطها القاسية، وتفرض عليها ما لا تقوى عليه، في الوقت الذي تضغط فيها على عائلات الأسرى وذويهم، وتكبلهم بتعهداتٍ وتضيق عليهم بالتزاماتٍ، وإلا تحرمهم من زيارة أبنائهم، أو تضيق عليهم خلالها فتقلص وقتها، وتضع دونها عقباتٍ تنغص عليهم، وتحرمهم من حق الاستمتاع برؤية أولادهم والانفراد بهم.
    استناداً إلى هذه السياسة التي تقوم على ثبات الرصيد من عملة الدفع وأداء الثمن، لا يكاد يمر يومٌ دون إقدام سلطات الاحتلال الإسرائيلي على اعتقال مواطنين فلسطينيين من كل الفئات العمرية ومن الجنسين معاً، ومن مختلف المناطق الفلسطينية، وهي تعمد إلى اعتقالهم بسببٍ أو بدون سببٍ، إذ تعتقل على الشبهة والاشتباه، وعلى الشكل والمظهر، وعلى خلفية الردود والإجابات، أو بسبب التواجد في بعض المناطق الإسرائيلية دون تصاريح أمنية، حيث يحق للجندي والشرطي وعنصر الأمن حق اعتقال أي فلسطيني والشهادة عليه، حيث أن شهادتهم عليه مصدقة، وهي كافية لأن يدينه القضاء ويحكم عليه بموجب الشهادة فقط.
    وعلى سبيل المثال فقد اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر يونيو/حزيران الماضي أربعمائة فلسطيني من سكان الضفة الغربية، منهم ستين طفلاً، وأربعة عشر امرأة، فضلاً عن اعتقال ثلاثة عشر فلسطينياً من سكان قطاع غزة، وهذا الحال يتكرر شهرياً بصورةٍ مشابهةٍ لشهر يونيو المثال، تزيد أو تنقص عن الأعداد الواردة أعلاه، وفي بعض الأحيان تتضاعف هذه الأعداد في ظل المناسبات الوطنية والأحداث العامة، كاجتياحات المسجد الأقصى، وفي أيام المواجهات مع جيش الاحتلال.
    وتجري عمليات اعتقال العديد من الفلسطينيين دون سندٍ قانوني أو مبررٍ أمني، حيث تأخذ الكثير منهم على الحواجز والمعابر، أو خلال الدوريات وأثناء المراجعات، فضلاً عن اعتقال بعضهم خلال عمليات اجتياح مخيماتهم وبلداتهم، أو أثناء المواجهات والمسيرات، أو الاشتباكات والمظاهرات، أو أثناء المداهمات الليلية، وهي تخضع بعضهم للتحقيق، بينما تحيل آخرين إلى الاعتقال الإداري على خلفية أسبابٍ استنسابية ومزاجية شخصية، بموجب الصلاحيات الممنوحة لضباط الأمن ومسؤولي المناطق، علماً أن عمليات الاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية سائدة بكثرة، والأسوأ منها حالات التمديد المفتوحة للكثير من الأسرى.
    علماً أن عمليات الاعتقال لا تطال عناصر فصائل وقوى المقاومة فقط، بل تطال عناصر الشرطة والمنتسبين إلى الأجهزة الأمنية الفلسطينية، حيث باتوا يشكلون اليوم نسبةً غير قليلة من مجموع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، فضلاً عن احتفاظ سلطات الاحتلال بمئاتٍ من عناصر وكوادر حركة فتح، ولعل في المقدمة منهم مروان البرغوثي، الذي لا يخفى على أحدٍ أن اعتقاله يأتي في السياق السياسي أكثر منه في السياق الأمني، وغيره الكثير من كوادر وقيادات حركة فتح، ونواب المجلس التشريعي الفلسطيني، وعددٍ لا بأس به من الوزراء السابقين.
    ينبغي أن نجرد سلطات الاحتلال الإسرائيلي من هذا السلاح التي تبتزنا به، وتمارس الضغط علينا من خلاله، وتحاول مقايضتنا على حقوقنا به، وتستخدمه لأداء ما عليها من ثمن منه، رغم أنه ليس من خزينتها، ولا يرتب عليها أعباء أو تكاليف، إذ أنها تجدد أرصدته بسهولة.
    لذا يجب على المقاومة الفلسطينية والعربية العمل على إفلاس دولة الاحتلال، وكشف أرصدتها، وذلك بتبييض السجون، والعمل بكل السبل والوسائل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين وتحريرهم، ولا سبيل لذلك إلا بأسر جنودهم، واعتقال مستوطنيهم، ومبادلتهم برجالنا، وإعادتهم إليهم مقابل كل أبنائنا، فبهذا نحبطهم ونضعفهم، ونسحب ورقة الأسرى والمعتقلين من أيديهم، في الوقت الذي نكون فيه أوفياء مع أسرانا، وصادقين مع ذويهم، ومخلصين لأسرهم وأبنائهم، الذين نعدهم دوماً بعودة آبائهم وحرية أبنائهم.

    بيروت في 4/7/2018

  • من الذي قتل الشهيد قاسم ضعيف ؟؟؟

    من الذي قتل الشهيد قاسم ضعيف ؟؟؟

    السيمر / الأربعاء 04 . 07 . 2018

    أياد السماوي

    لا شّك أنّ حادثة اغتيال الشهيد قاسم ضعيف قد ألقت بضلالها القاتمة على الوضع الأمني المتدهور في البلد , وتركت الكثير من التساؤلات عن الجهة التي نفذّت هذه الجريمة البشعة , خصوصا بعد التصريحات الصادمة التي أدلى بها دولة رئيس الوزراء في مدينة النجف الأشرف خلال حملته الانتخابية والتي قال فيها ( أنّ قتلة الشهيد قاسم ضعيف الزبيدي لن يخيفوه , وإنّه أخبره تفصيليا قبل اغتياله عن المستحوذين على أموال الحشد الشعبي ورواتب منتسبيه ) , وكان هذا التصريح بمثابتة الزلزال الذي هزّ الرأي العام العراقي باعتباره صدر من أعلى سلطة تنفيذية في البلد , حيث أعطى هذا التصريح الضوء الأخضر لتوجيه الاتهامات لقيادات مهمة في الحشد الشعبي بأنّها تقف وراء اغتيال الشهيد قاسم ضعيف , وراح البعض من المتصيدين ينسب اتهامات للمهندس والعامري بأنّهم وراء عملية الاغتيال , بسبب عمليات اختلاس وسرقات كبيرة من رواتب منتسبي الحشد الشعبي قام بها كل من جمال المهندس وهادي العامري والتي اكتشفها الشهيد قاسم ضعيف , والحقيقة أنّ هذه التصريحات التي وجهها دولة رئيس الوزراء كانت ضربة موجعة للحشد الشعبي وقياداته المجاهدة , هذه القيادات التي تحمّلّت شرف التصدّي لداعش وإيقاف زحفها على بغداد وإسقاط النظام في العراق , وحتى داعش نفسها لم تستطع أن توجع الحشد وقياداته كما أوجعتها تصريحات السيد رئيس الوزراء , وكانت أحد أهم الأسباب غير المباشرة في استعادة داعش لقوتها ونفوذها من جديد واحتلالها لمساحات تقدّر بأربعين ألف كيلومتر مربع وتهديدها لمدينتي كربلاء والنجف .
    الآن بعد أن تمّ إلقاء القبض على قتلة الشهيد قاسم ضعيف واعترافهم بجريمتهم النكراء , نتوّجه لدولة رئيس الوزراء الذي وجّه الاتهام لقادة الحشد الشعبي باغتيال الشهيد قاسم ضعيف , من هي الجهة التي نّفذّت عملية الاغتيال ؟ وهل صحيح أنّ أربعة افراد من رجال الشرطة المرتزقة هم من نّفذّوا عملية الاغتيال لصاح أحد المقاولين؟ ومن هو هذا المقاول ؟ ولماذ تعمّدّت الحكومة بإخفاء التحقيقات وعدم اطلاع الرأي العام العراقي حول منّفذي هذه الجريمة المروّعة التي هزّت الرأي العام ؟ ولماذا لا يعلن دولة رئيس الوزراء أسماء أفراد الشرطة الأربعة الذين نّقذّوا الجريمة ؟ ولماذا منع رئيس الوزراء رئيس جهاز الأمن الوطني بكشف هذا الجريمة بعد استكمال التحقيقات التي جرت في جهاز الأمن الوطني ؟ في الختام .. أتوّجه بالشكر والتقدير والثناء لجهاز الأمن الوطني الذي كشف هذه الجريمة والتوّصل لمنفذيها واعتقالهم , وشكر خاص للسيد أبو حسين الشطري الذي أشرف بنفسه على التحقيق في كشف خيوط هذه الجريمة .. ويبقى حشدنا الشعبي وقادته الميامين الأبطال حماة للوطن والشعب والمقدّسات .

  • ايها الأفاضل الله يطيح حظكم

    ايها الأفاضل الله يطيح حظكم

    السيمر / الأربعاء 04 . 07 . 2018

    عباس راضي العزاوي

    اكيد ستثور ثائرتكم وتغضبون علي وربما تضعون اسمي في القائمة السوداء لشاتمي ذواتكم الالهية.. وماذا يعني سأكون في ركب ضحاياكم ايها الجهلة المتطيرون فانا لست بافضل من أصغرهم ذهب ضحية الحقد الطائفي وها انا اكررها مرة اخرى الله يطيح حظكم ولدي اسبابي المنطقية
    اولا هذه ليست شتيمه كما اعتاد العراقي ان يطلقها على إبنه او اخيه او حتى عدوه بل هي دعوة الى الله للاطاحه بحظوظكم.. فأنتم لم تحفظوا الامانه ولم تحفظوا حظكم ” الكاعد” الذي اختاركم لتمثلوا هذا الشعب المغضوب عليه من جميع حكومات وشعوب العالم ,
    .الله يطيح حظكم لانكم تجاهدون لاضاعة اروع هبة منحها الله والظروف السياسية اقليميا وعالميا ولاول مرة منذ الاف السنين للشعب العراقي، الشعب الذي يعاني منذ فجر التاريخ ولانكم لم تفكروا الا بأنفسكم وعوائلكم وحاشيتكم وتركتم الشعب المسكين يلعق جراحه كأسد جريح فهو لم يحصل على حريته بسهوله بل بألم ومعاناة طالت جميع فئاته.
    وماذا بعد هذا الاداء الهزيل الذي اتحفتمونا به!!؟ والفشل الذريع بادارة ابسط الملفات
    هل بامكانكم الهروب الى الابد من المحاكمة العادلة؟ واستعادة الاموال وهل بامكانكم الافلات من نقمة الشعب الغاضب اذا طفح به الكيل وانتم منه وتعرفون كيف ينتقم وكم يبالغ في الرد اذا استعاد المبادرة.
    فكروا قليلا قبل فوات الاوان فانتم بالغتم باذى الشعب بقصد او بغباء فالوقت مازال في صالحكم ولاتنسوا ايضا ان الظروف الأمنية والتجاذبات الدولية والاقليمية قد منحتكم اربع فرص للبقاء في المقدمة ولا اعرف ان كان هذا طالع سعيد ام هو طالع تعيس لما ستؤول اليه النتائج…
    وتذكروا ايها الساسة ان امريكا تبحث عن مصالحها وبأمكانها بيعكم في اكياس نايلون لاي قادم مطيع كالمقبور او ربما جاءت حكومة قوية ودموية ” تدهن سير” وبدعم القوى العظمى كما يفعل حكام الخليج.. وتطاردكم جميعا وابنائكم مهما ابتعدتم عن عيون اجهزة المخابرات ومهما امنتم مستقبل اطفالكم واحفادكم.. ولا تنسوا بان حكومات اوروبا وامريكا كانت تسلم ابسط المعارضين لصدام وتنقله الى بغداد بتابوت صغير غير خاضع للتفتيش فالثمن كان يدفع بشتى الطرق , عقود تصدير او بناء او استثمارات وتذكروا بان العالم كله لايخضع لسلطان الضمير او الانسانية بل للدولارات والمشاريع الاستثمارية

  • الهوية الفئوية والثوابت والتطور

    الهوية الفئوية والثوابت والتطور

    السيمر / الثلاثاء 03 . 07 . 2018

    صالح الطائي

    مع الإيمان المطلق انه لا يوجد مطلق في علم من العلوم، إلا أن العلوم النفسية والسلوكية والاجتماعية والفلسفية تجمع كلها وبإطلاق لا محدود انه لا يمكن إنكار الآثار المباشرة والجانبية للتطور الحضاري على السلوك العام للأفراد والجماعات، وانه يستحيل التغاضي عن اثر التيار الثقافي السائد في السلوك الجمعي للشعوب. وان انجح المجتمعات وأكثرها عقلانية وإنسانية هي التي تأخذ بمعطيات التطور الحضاري، ولكنها تحافظ في ذات الوقت على ثوابتها السامية من أن تتضرر جراء التطور.
    إن نجاح الموائمة بين الثوابت والتطور ـ بحد ذاته ـ يدل على حتمية ترك التطور لآثاره التي قد تكون في بعض جوانبها مدمرة للسلوك العام ولمواريث المجتمع كلها. لكنه يدل بذات الوقت على صحة وأصالة الثوابت التي تنجح في الصمود أمام التغيير، وتنجح في ذات الوقت بمسايرة التطور والتواؤم مع جميل ما فيه، والإفادة من جوانبه الخيرة.
    أما من يرفض الاحتكاك بالتطور خوفا على ثوابته من التضرر، فهو بذلك يدلل واقعا على عدم أصالتها، وعليه إعادة النظر فيها كلها أو في جزئها الذي يرفض الإفادة من منظومة التطور الحضاري الإنساني لأن عجلة التطور ستستمر في الدوران، وقوتها ستستمر في النمو بإفراط، وهذا يمنحها قدرة التأثير على الكثير من المفاهيم، وتغيير الكثير من القناعات، وتبديل الكثير من الثوابت، وجعلها متحركات، وربما بلا أهمية تذكر.
    وتحضرني هنا واقعة من تاريخنا الحديث، هي قيام الإمام يحيى حميد الدين إمام اليمن في أواسط القرن العشرين، بما عرف في حينه بمحاولة حماية البلاد من شرور الحضارة الحديثة. حيث اصدر أوامره بمنع دخول الاختراعات الجديدة باعتبارها ضارة وغير نافعة، وتسبب مفسدة للأخلاق(1)، ولكنه مع كل الجهود التي بذلها لم ينجح إلا بتحقيق نسب أخرى من التخلف والتأخر لبلاده. أما واقعا فقد لوت نواميس التطور ذراع بلاده وأجبرتها على فتح أبوابها، ولم تصمد ثوابته التي اعتمدها في نزاله مع التجديد مع أنها عرقلت مسيرته، وكانت المفاجأة في أن إرث اليمنيين وعاداتهم وسلوكياتهم واغلب مواريثهم الفكرية والعقائدية نجحت نسبيا في الثبات أمام هذه التغيرات ولم يلحقها الضرر الذي كان إمامهم يتخوف منه، في الأقل أنهم لا زالوا لحد الآن وبالرغم من الحرب الغادرة ضدهم، يخّزنون القات، ويعتمرون الخنجر المعقوف، ويلبس أغلبهم الزي القديم نفسه، ويؤمنون بالعشائرية لدرجة أن ولاءهم للعشيرة أكبر منه للبلاد نفسها أو للحكومة ذاتها .
    هذا وقد تعلمنا من سلسلة التجريب التاريخي التي عاشتها الأمم أن الثوابت كلما كانت قابلة للإشهار والإعلان بلا عائق من خوف أو خجل، كلما دل ذلك على صحتها وإنسانيتها ومواءمتها لسنن التطور. أما تلك الثوابت المغلفة بالطلاسم السحرية والأسرار الخفية المبالغ فيها إلى الحد الأقصى، فهي تملك حتما قدرا كبيرا من الوجوه القبيحة التي تمنع حامليها من إظهارها، وهي بهذا تعلن عن عجزها عن التوافق مع الثقافة الكونية السائدة، بما يؤشر عظيم حاجتها إلى الامتحان والجرح والتعديل، ولآليات فهم ثقافي جديد لمجموعة نظمها المتوارثة، ومن ثم المجاهدة لتصحيح ما يحتاج إلى التصحيح منها، لا بالاجتهاد الكيفي العبثي أمام النص المقدس، إذ لا اجتهاد أمام النصوص، ولكن عن طريق رفع القدسية والحصانة عن الكثير من النصوص الموروثة التي يشك في أصالتها وصحتها ولكنها تحتل مكانا في منظومة المقدس!.
    مع إيماننا المطلق أن هذا النهج الانتقائي التفاضلي غير المألوف لن يكون بالسهولة التي يتصورها البعض، لأن من طبيعة الإنسان انه عندما ينشأ منذ طفولته على معتقدات وقيم معينه في بيئته المحلية، يتصور أنها أفضل المعتقدات والقيم في العالم، وهو لذلك يسخط على أية دعوة جديدة تدعو إلى مخالفتها، أو إصلاحها(2)، بل هو بسبب علمه بهشاشتها وعدم قدرتها على الصمود في المواجهة، يرفض التجديد والتغيير والتطوير بصرامة شديدة. وهو السلوك الذي أطلق عليه عالم الاجتماع “روكيش” مفهوم (الصرامة العقلية)، وقال في تعريفه: “إنه عدم قدرة الشخص على تغيير جهازه الفكري أو العقلي عندما تتطلب الشروط الموضوعية ذلك ،وعدم القدرة على إعادة ترتيب أو تركيب حقل ما تتواجد فيه عدة حلول لمشكلة واحدة، وذلك بهدف حل هذه المشكلة بفاعلية اكبر(3).
    وربما لهذا السبب أعتقد “ديكونشي” أن هشاشة العقائد الدينية تعوض عن ضعفها بالصرامة والضبط النفسي، أو كما قال: “إنه بسبب أن العقائد الدينية تنحرف عن معايير العقل القائمة على الفرضية والاستنباط والتجريب، فإنها تعوض عن هشاشتها العقلانية هذه عن طريق صرامة الضبط النفسي والاجتماعي الذي يتحكم بهذه العقائد(4)
    وعلل الفيلسوف محمد أركون اتخاذ المريدين لمفهوم الصرامة العقلية سلاحا يشهرونه بوجه من يدعو إلى تصفح الثوابت والبحث في خصوصياتها بانكفاء فكري فرضته الظروف الإكراهية القسرية على المجتمع المتحجر على الإيمان بصحة الجمود، والتحجر على مواريث الثوابت، ولذلك قال: “إن المنظومة الفكرية الإسلامية (الابستمي) كانت في المرحلة الأولى حرة قريبة من منابتها، وكانت تسمح بحرية في التفكير والممارسة والخلق والإبداع. ثم أصبحت في المرحلة اللاحقة متخشية إكراهية وقسرية، وتوصلت في بعض الأحيان إلى شل حركة الفكر العربي والفكر الإسلامي بشكل تام، وهذا ما يزال سائدا حتى اليوم في بيئات كثيرة(5).
    إن الذين يرفضون مبدأ الانتقاء بالرغم من قسوتهم مع المجتمع ومع من يخالفهم عقديا، هم واقعا مجموعة مضللة، تحتاج إلى عطف المجتمع وتسامحه لكي تنجح في الاندماج مع الأغلبية، على أن لا تعني المسامحة التنازل عن الحقوق العامة ولاسيما موضوع الدماء وتدمير البنى التحتية.
    إن جمود بعض الفرق الدينية ولاسيما ذات النهج الطائفي المتشدد منها على عقائد تعتقد أنها الأصح من بين جميع العقائد الأخرى، جعلها متخوفة قاسية متخشية عنيفة. كما أن انعزالها عن المجتمع، وتحديد اختلاطها به إلى أدنى المستويات، وضع حواجز سميكة بينها وبين المجتمع، ولذا بدت وكأنها مجاميع جاءت من عالم مجهول، ولذا يتطلب مشروع دمجها بالمجتمع جهدا مضاعفا، قد تكون أحد اهم ركائزه إقناعهم أن نظريتهم الدينية تحتاج إلى المراجعة لأنه من الطبيعي أن أعظم النظريات العلمية لابد أن تحتاج إلى المراجعة والتنقيح المستمرين على الرغم من أنها قد تبدو متكاملة، فلماذا لا تحتاج معتقداتهم الموروثة إلى المراجعة والتنقيح وما هي سوى مجموعة قواعد استنبطها المؤسسون الأوائل للمذاهب من النصوص الأصلية قبل أكثر من اثنتي عشر قرنا، وتداولها الناس إلى يومنا الحاضر، في وقت لا يُؤمَنْ تعرضها إلى التحريف والتشويه والبتر والإضافة عبر التاريخ التداولي الطويل، سواء عن قصد أو بدونه. ثم جاءوا من بعدهم واخذوا بها على علاتها، فصارت قيمتها من قيمة (المقدس) الذي أضفوا عليه قدسية لا يجوز العبث بها أو التحقق من صحتها، حتى ولو كان ما فيها مخالفا لسنن الطبيعة ونهج التطور، والأصل الأول، وروح الدين! بل حتى لو كانوا على يقين من ذلك، مما قد يترتب عليه من استنتاجات غير محسوبة العواقب. وعليه تراهم يرفضون الاعتراف بيقين ما يعرفونه بسبب كبرياء فارغة قد تقودهم مستقبلا إلى الإفلاس الفكري في قرننا الحالي القائم على الثراء الفكري بحجة الحفاظ على هويتهم الفئوية.

    الهوامش
    (1) الوردي، الدكتور علي ؛ حوارات في الطبيعة البشرية، مؤسسة المحبين، قم، ط2، 2005 ، ص73
    (2) ينظر: المصدر نفسه، الوردي، ص74
    (3) ينظر: مقدمة هاشم صالح لكتاب الفكر الإسلامي قراءة علمية، محمد اركون، ص5
    (4) ينظر: المصدر نفسه، ص7
    (5) ينظر: المصدر نفسه

  • صفقة القرن : الحقيقة (2)

    صفقة القرن : الحقيقة (2)

    السيمر / الثلاثاء 03 . 07 . 2018

    د . لبيب قمحاوي*

    الحديث في “صفقة القرن” والإيحاء بوجود تنازلات متبادلة هو لعب بالألفاظ كما أنه إستهتار بالعقول . فالتنازلات الفلسطينية ستكون تنازلات حقيقية في حين أن التنازلات الإسرائيلية ستكون شكلية وسوف تنطلق من واقع الإحتلال الذي يَفـْتـَرِضْ بأن كامل الأرض الفلسطينية هي إسرائيلية ولإسرائيل ، وأن أي إنتقاص من ذلك ، حتى لو كان شكلياً ، يعتبر تنازلاً إسرائيلياً يستحق تنازلات فلسطينية حقيقية بالمقابل . وهذا يعني أن ثمن تنازلات إسرائيلية شكلية في حال حدوثها سوف يكون على حساب الحقوق الوطنية والتاريخية للفلسطينيين في فلسطين . هذا هو واقع “صفقة القرن” . فالتنازلات الفلسطينية سوف تكون عملياً ضمن الرؤيا والمصالح الإسرائيلية حُكماً وإخراج القدس من معادلة الصراع والحل والتفاوض مبكراً هو إقرار مسبق بذلك وتمهيدٌ لما هو آتٍ.
    من الواضح أن النهج الأمريكي يهدف إلى إستبدال الحقوق الفلسطينية بحوافز وجوائز مالية واقتصادية معظمها سوف يقع في خانة الوعود والأوهام . ومن هنا فإن “صفقة القرن” سوف تـُرَكـِّز على إذابة الحقوق الوطنية الفلسطينية وإستبدالها بحوافز وإستثمارات مالية واقتصادية تهدف إلى تحسين نوعية الحياة عوضاً عن إحقاق تلك الحقوق ، وكل ذلك بإستعمال مال النفط العربي بينما تعود الفوائد السياسية لإسرائيل حصراً . وحتى قطاع غزه الذي دمره العدوان الإسرائيلي المستمر والحصار الإسرائيلي القاتل ، فإن مسؤولية إعادة بناءه طِبْقاً للتفكير الأمريكي تعود على مال النفط العربي ، بينما تعود الفوائد السياسة ، مرة أخرى ، لإسرائيل . وعلى أية حال هنالك إحتقار واضح لكرامة الشعب الفلسطيني وإستخفاف لئيم بحقوقه الوطنية من قبل المسؤولين الأمريكيين خصوصاً أولئك القائمين على ملف تصفية القضية الفلسطينية أو “صفقة القرن” كما يَدَّعون .
    الأفكار الأمريكية المتعلقة بصفقة القرن متحركة وأبعد ما تكون عن الجمود ولا شئ ثابت فيها سوى مصلحة إسرائيل . وتذبذب هذه الأفكار يدور حول هذه الحقيقة وإمكانية فرض استحقاقاتها على الفلسطينيين والعرب. ودور العديد من الحكام العرب في جعل ذلك ممكنا لا يمكن إنكاره أو تفادي نتائجه أو التخفيف من آثاره حتى لو قام بعض من حكام العرب بزيارة واشنطن أملا في تخفيف وطأة ذلك. فإطلاق عقال الوحش اسهل بكثير من محاولة إعادة لَجْمِهِ وربطه ، وحكام العرب أطلقوا العنان لذلك الوحش.
    هنالك بعض الشواخص والمؤشرات التي تعطي صورة واضحة عن النوايا الخفية وراء “صفقة القرن” . إن أي محاولة للدخول في التفاصيل لإثبات مدى سوء هذه الصفقة والنوايا المستترة خلفها تعكس سذاجة في التفكير وكأن هناك من يؤمن بوجود بعض الخير فيها سواء للفلسطينيين أو العرب ، أو أن هنالك حاجة لإثبات سوء هذه الصفقة والنوايا الخبيثة من وراء طرحها . الحديث يجب أن ينصب على رفض “صفقة القرن” نظرا لحجم الأخطار والكمائن المخفية في ثناياها وعلى حرمان أولئك المسؤولين العرب الراغبين في تسويقها من القدرة على فعل ذلك .
    صفقة القرن هي عبارة عن نهج (Process) يحكمه الهدف المنشود منه وليس التفاصيل الواردة فيه . فالتفاصيل يحكمها هدف إعطاء إسرائيل أقصى ما يمكن وإعطاء الفلسطينيين لا شئ أو القليل الذي لا تريده إسرائيل في الغالب مثل منطقة غزة . وحتى نغلق باب التكهنات والإجتهادات ، من الضروري التنبيه بأنه طبقاً للأفكار المتداولة في صفقة القرن المقترحة لا يوجد إنسحاب إسرائيلي حقيقي ، ولا يوجد دولة فلسطينية مستقلة حقيقة ، ولا يوجد سيادة فلسطينية حقيقية على أي أرض فلسطينية ، والأجواء كما الأراضي والبحار والمياة الفلسطينية ستبقى السيادة عليها ملكاً لإسرائيل تعطي الفلسطينيين كما تريد وتأخذ منهم ما تريد . من الواضح أن هنالك الكثير من التفاصيل التي يتم تداولها ومعظمها ، سواء أكان صحيحاً أم لا ، قد أصبح متَدَاوَلاً ومعروفاً . وهذا ليس بيت القصيد فالمطلوب هو عدم الإكتفاء بفضح المخاطر الكامنة في “صفقة القرن” ، بل العمل على رفضها جملة وتفصيلاً ، والتوقف عن الإستمرار في إجترار التفاصيل وكأن في تلك الصفقة أمراً ما سيؤدي إلى شئ جيد للفلسطينيين أو العرب .
    أهداف “صفقة القرن” ليست إذاً شيئاً جديداً طارئاً ، ولكنها إستمرار لمسيرة قديمة إبتدأت بتدمير عبد الناصر والناصرية وهزيمة عام 1967 وصعود كلاً من أنور السادات لحكم مصر وياسر عرفات لحكم الفلسطينيين وتدمير لبنان ومنظمة التحرير الفلسطينية في حرب أهلية طويلة ، مروراً بكامب ديفيد وأوسلو ووادي عربه وإنتهاءً بتدمير العراق وسوريا وتسليم مقاليد النفط العربي ومقدراته المالية الهائلة لأيدي جيل جديد من الحكام لا يعرف العروبة أو المصلحة القومية ولا يريد الإعتراف بها وهو على إستعداد للتحالف مع الشيطان من أجل الحفاظ على مصالحة الذاتية .
    “صفقة القرن” لا تستهدف فلسطين فقط ، بل العالم العربي الذي سوف يصبح في أغلَبِهِ عبارة عن دول تدور في فـَلكِ النفوذ الإسرائيلي . والأهم من ذلك إستبدال العداء العربي لإسرائيل بعداء عربي مُعلن للفلسطينيين كما بدأ يَنـْضَح من التصريحات العلنية لبعض المسؤولين العرب بخصوص الفلسطنيين ، وخاصة تلك القادمة من دول النفط العربي والتي أصبح بعض مسؤوليها يجهر بالعداء للحقوق الوطنية الفلسطينية ويشكك بها .
    “صفقة القرن” هي عنوان جزئي في مسار طويل متكامل ، ومدخل إلى أفق آخر يتجاوز حدود الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي والعربي – الإسرائيلي لينتقل إلى أفق إعادة التشكيل الإقليمي للمنطقة ، وإعادة رسم دور إسرائيل القادم كقائدة لـذلك الإقليم . فهذه الصفقة لا تهدف إلى التنازل المجاني عن فلسطين فقط ، ولكنها تُمهد لإلحاق العالم العربي بإسرائيل وإعادة رسم خارطة التحالفات الإقليمية بشكل يجعل من إسرائيل القوة الإقليمية السائدة والأهم ، مما يستدعي بالضرورة إضعاف أو تفكيك كلاً من إيران وتركيا بإعتبارهما مركزي الإستقطاب الإقليمي البديل والأهم بعد أن دخل العالم العربي في غياهب النسيان والدمار .
    إن إغلاق الملف الفلسطيني والإعلان على إنتهاء قضية فلسطين هي محطة أساسية في المخطط الأمريكي – الإسرائيلي لإعادة رسم المنطقة الشرق أوسطية من جديد على إعتبار أن العالم العربي بمفهومه القومي لم يعد قائماً وبالتالي لم يعد يشكل أي عقبة خطيرة أمام المخططات والأحلام الصهيونية . وفي هذا السياق ، من الخطأ الإستمرار في تفسير الأمور بمنطق خضوع أمريكا للنفوذ الصهيوني . فإسرائيل هي أحد الأدوات الإقليمية لأمريكا في الدفاع عن مصالحها في المنطقة . والموضوع ببساطة يكمن في تطابق المصالح الإسرائيلية والأمريكية . ومجئ إدارة ترمب وَفَّرت الوقاحة السياسية والتسارع الملحوظ في تطبيق تلك العلاقة وفي تحويلها إلى واقع جديد يحكم منطقة الشرق الأوسط . والعقبة أمام تحقيق ذلك تتمثل الآن في الفلسطينيين أنفسهم والجماهير العربية وإيران وحزب الله وتركيا ، ومن هنا نلاحظ تطابق التفكير الأمريكي الإسرائيلي السعودي والخليجي في إعادة ترتيب أولويات العداء في الإقليم وفي جعل تحالف تلك القوى الواقع الجديد الذي ستعبر من خلاله كل تلك السياسات المرافقة لصفقة القرن نحو التطبيق العملي .
    السياسة الخارجية للدول العربية يجب أن تخرج عن مسارها التقليدي الذي يجعلها ملتصقة بأمريكا وتابعة لها إلى الانفتاح على الآخرين مثل الإتحاد الأوروبي وروسيا وإيران وتركيا وهي دول مؤثرة قد تـُوَفِر للعرب خيارات أخرى عوضاً عن تلك الخيارات المحصورة بالولايات المتحدة الأمريكية . وهذا يعني أن العرب بحاجة إلى العمل بجد لكسب ثقة تلك الدول وجعلها حليفاً نشطاً وقوياً للعرب ، وبخلاف ذلك فإن العرب مقبلون على وضع صعب ومُعَقـَّد خصوصاً الأردن الذي يجابه خيارات مستحيلة تجعل منه هدفاً للجميع ، فلا هو قادر بحكم تحالفاته التقليدية الراهنة على رفض ما هو مطروح ولا هو قادر على القبول به بحكم واقعه الجيوسياسي والديموغرافي . وهنا قد يكون من الأفضل للأردن السماح للشعب بالتعبير عن رفضه القاطع لصفقة القرن وتبعاتها وبناء موقف جديد للأردن الرسمي على أساس ذلك الرفض الشعبي ، عوضا عن قمع الشعب ومنعه بكافة الوسائل من التعبير عن رفضه مما سيضع الحكم أمام خيار اللاخيار وتحت المقصلة الأمريكية. فالبكاء والنواح على الميت لن يعيده إلى الحياة، واذا كان الحكم غير قادر على مجابهة رغبات حلفاءه التقليديين، فإن الشعب قادر، على الأقل، على تزويده بحبل النجاة وبالعذر المُحِلّْ.
    إن موقف أوروبا السَّلْبِي من سياسات إدارة ترمب الأخيرة تجاه القدس والحقوق الفلسطينية والإتفاق النووي مع إيران يعكس تضارب المصالح المتزايد بين أوروبا وأمريكا وليس تعاطفاً أوروبياً مفاجئاً تجاه الحقوق الفلسطينية وشرعية الإتفاقات مع إيران ، مما يشكل فرصة أمام العرب للإفلات من القبضة الأمريكية المحكمة . إن الحكمة تستدعي مزيداً من التعاون مع الإتحاد الأوروبي ليس بهدف قيام أوروبا بخوض معارك العرب نيابة عنهم ، ولكن بهدف خلق تحالفٍ فَعـَّالٍ يهدف إلى خلق توازن في منطقة تعاني حتى الآن من رجحان كفة القوة العسكرية والسياسية لصالح أعداء العرب .
    مرة أخرى تفاصيل “صفقة القرن” لا قيمة لها إلاّ إذا وَقَعَ الفلسطينيون والعرب في فخ القبول بها . الأساس يكمن في رفضها حتى كعنوان ناهيك عنها كخيار . المعركة ليست مع أمريكا وإسرائيل بقدر ما هي فينا وبيننا كعرب فإما أن نرفض ونكون أو نقبل ولا نكون .

    * مفكر عربي

    02 . 07 . 2018

  • الأستاذ محمّد بن بريكة كما رأيته أوّل مرّة

    الأستاذ محمّد بن بريكة كما رأيته أوّل مرّة

    السيمر / الثلاثاء 03 .07 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    بمجرّد ما طلب منّي زميلنا الأديب البليغ صدام حسين مجاهد‏، أن أحضر لمحاضرة الأستاذ محمّد بن بريكة، وافقت على الفور، وتمّ تحديد اللّقاء بمقهى معمر ببوقادير حيث طلب كلّ واحد مايبغي ويحتاج. ودخلنا رفقة يوسف لخمي و محمد يونس سالم‏ مكتبة الشهيد العڤون محمد، ببلدية مازونة العريقة الضاربة في التّاريخ، وضمن دعوة “جمعية برنوس الظهرة ” الجمعية المكلّفة بـ”جائزة برنوس الظهرة” التي كرّمت الأستاذ بقادة ولأوّل مرّة سنة 2005، وما زالت على نهجها، حيث ألقى الأستاذ محمد بن بريكة‏ محاضرته:

    مضمون المحاضرة
    بدأ الأستاذ محاضرته بالتحدّث عن مازونة، فقال: مازونة هي إحدى الحواضر التسع. ويقول: “كنت هنا في مازونة طليب علم”، وهو العالم المتمكّن. ولست هنا في مازونة لأنقل لها العلم، فليس مثلي من ينقل لها العلم، إنّما جئت أتعلّم من سادتها وعلمائها. وأكثر النوازل ذكرت في مازونة.
    انتقل بعدها الأستاذ ليعرّف الصوفي، فقال: الصوفي رجل واقف في مقام الإحسان، طبقا للحديث النبوي الشريف: ” أن تعبد الله كأنّك تراه”، أي كأنّه في مقام شاهدة فإن لم تكن تراه فإنّه يراك عبر مقام المراقبة وبعد مقام التوحيد والفقه. وجميع العلماء كانوا على هذا المقام. وسمي علم التصوف بعلم الذوق، وعلم السرور، وعلم الباطن، ولذلك كان علم التصوف علما شريفا. والذي وقف في مقام التصوف هو سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وسادتنا الصحابة رضوان الله عليهم، ومن جاء من بعدهم من الأولياء والصالحين إلى يوم الدين. وطريق التصوف هو طريق الصالحين الذي حمى الأمّة من الفتن، لأنّه الطريق المؤيّد بالمناهج، وهذه المناهج هي التي نسميها بالطرق الصوفية.
    بعض العباد يتقرّب إلى الله تعالى بقيام اللّيل، والبعض يتقرّب بالصلاة على سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ومنهم من يتقرّب بشهادة أن لا إله إلاّ الله سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، والبعض بطاعة الوالدين، والبعض بالصدقات. هذه السلوكات التي غرسها الله تعالى في عباده الشيخ، وهو الذي يطلب من كلّ واحد أن يقوم بسلوك يناسبه ويناسب قدراته. ومن الأعمال المطلوبة هي: الاستغفار، ثمّ الصّلاة على سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بما يناسب قدره الذي رفعه الله إليه، وبعد ذلك لا إله إلا الله بتلقين شيخ عارف بالحقيقة. وبما أنّ المرء وصل إلى حالة من الإشباع المادي إلى درجة أنّه لم يعد بحاجة للزيادة، تبقى هذه الأذكار والسلوك التي وصفناها هي التي تشبع النقص الروحي الذي يعيشه إنسان اليوم.
    أبناء الزوايا تربوا على التربية الصالحة التي وفّقت بين الاحتياجات المادية والاحتياجات الباطنية، والحمد لله لم يتورّط أحد منهم في سفك الدماء، وحين تمّ تغييب المرجعية الجزائرية عن أبنائها ، سفكت دماء بريئة طاهرة.
    الصوفي يعيش أجواء اللّطف، لأنّ الإنسان حينها يغيب عن حسّه وهو في طريق التصوف وضمن أجوائه، طبقا لقوله تعالى: ” فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَٰذَا بَشَرًا إِنْ هَٰذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ” يوسف – الآية 50. وكمثال على هذا اللّطف: خرج سيدي أحمد شيخ سيدي الشعراني ليلة مولد سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الإسكندرية إلى البحر، يقرأون القرآن ويمدحون سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ، فصادفهم قارب فيه رجال ونساء يشربون الخمر. طلب منهم تلامذته أن يدعوا عليهم. لكنه دعا اللّه، فقال: اللّهم كما فرّحتهم في الدنيا أدخل عليهم الفرح في الآخرة. تعجّب تلامذته قائلين: طلبنا منك أن تدعوا عليهم لا أن تدعوا لهم. أجاب سيدي أحمد: إِذَا فَرَّحَهُمْ فِي الآخِرَةِ تَابَ عَلَيْهِمْ فِي الدُّنْيَا، وَلَمْ يَضُرَّكُمْ شَيْء.
    الصوفي سليم الصدر، لا يحقد، ويحب الجميع، وكمثال على ذلك: كان سيدي محمد بن عثمان المصري وهو من الصالحين: جاءه شاب يطلب منه أن يتعلّم عليه وأن يكون من تلامذته، فطلب منه الشّيخ أن يقبّل رأس أحقر النّاس، وأن يرى نفسه الأصغر، ثمّ قال له: أنظر لنفسك دائما على أنّك أدنى النّاس.
    النفس يستقيم أمرما بذكر الله تعالى، والذكر هو أعظم عبادات الله تعالى، لأنّ العبادات كلّها ذكرت بأعداد معدودة، كالصلاة، والصيام، والزكاة، وكلّها بمقادير ، إلاّ ذكر الله تعالى جاء بصيغة: ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا” الأحزاب 41، ولم يكن فيه تحديد عدد أو هيئة كما هو الشأن مع العبادات الأخرى. والجندي والشرطي والدركي مرابط على الحدود بذكر الله تعالى، والمعلّم الذي يصحّح يعتبر عين تحرس في سبيل الله تعالى، والأم التي تطهو الطعام لأبنائها وزوجها هي ذاكرة لله تعالى، والعبد في عمله يعتبر ذاكرا لله تعالى. ويجب أن يكون قلب العبد للحقّ، فالعبد يتقلّب بين إيّاك نعبد أي مقام الحرارة، وإيّاك نستعين أي مقام البرودة. والمؤمن بين الرجاء والخوف، لكنه يغلّب الرجاء.

    أوصي أبناء الجزائر بـ:
    الاهتمام بالشباب، مصداقا لقوله تعالى: “إنّهم فتية آمنوا بربّهم”.
    اتّباع سيرة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لأنّه معلّمنا وقدوتنا. لم يضرب امرأة، ولا شتم، ولا سبّ أحدا، قدّم التعزية لطفل صغير حين مات عصفوره، ينزل من منبره وهو يلقي خطبة الجمعة إكراما لسيّدنا الحسين وهو طفل صغير يراه يبكي فلم يستطيع مقاومة بكاء الطفل، فنزل لأجله رحمة وشفقة منه صلى الله عليه وسلّم. وكان يخفّف في صلاته صلى الله عليه وسلّم حين يسمع بكاء الأطفال وحتّى يسرع الآباء لأبنائهم. ويسجد صلى الله عليه وسلّم فيصعد سيّدنا الحسين على ظهره، فيظلّ ساجدا حتّى ينزل سيّدنا الحسين من ظهره الشريف صلى الله عليه وسلّم. تمرّ عليه جنازة فيقوم، فيقول له أصحابه رضوان الله عليهم: إنّها جنازة يهودي. يرد صلى الله عليه وسلّم: إنها نفس.
    حب الوطن، فقد أخرج سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم من موطنه الأصلي، فقال: يا مكة، لولا أنّهم أخرجوني ما خرجت، ما يدل على أنّه صلى الله عليه وسلّم كان يحب وطنه. والأوطان أمانة في رقابنا جميعا، لأنّ كلّ شبر في الجزائر سقي بدم شهيد أو دم عبد صالح.
    العلم: العلم يأخذ من أفواه الرجال، ولا يأخذ من “الدجاجلة” الذين يضربون مرجعية الجزائر.

    الخاتمة
    ختم الأستاذ محمد بن بريكة‏ محاضرته، فقال: كرّمت من طرف رئيس الجمهورية، ومن الجامعة العربية، ومن الأمم المتحدة باعتباري رجل الجزائر سنة 201، وكرّمت من طرف الملوك والرؤساء والهيئات، وهذه الجلسة التي أجلسها الآن بينكم تعتبر بالنسبة لي من أعزّ ماعندي وأفضل.
    أهدى في الأخير 7 كتب من تأليفه، وهي ضمن موسوعته التي تضم 21 كتاب. وكتاب “سلسلة الأصول في أبناء الرسول” لآخر النسّابين سيدي حشلاف ، من تحقيق الأستاذ: محمّد بن بريكة. وصورة من نعل سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
    كرّمته “جمعية برنوس الظهرة ” بكتاب حول تاريخ “مازونة” وعلماء وفقهاء والصالحين من مازونة، وبـبرنوس الظهرة في إطار “جائزة برنوس الظهرة”.

    رأي المستمع صاحب الأسطر
    وبما أنّي رأيت الأستاذ أوّل مرّة رأي العين ، وأنا الذي استمعت له عدّة مرات عبر المحاضرات التي يلقيها داخل الجزائر وخارجها، وعبر فضائيات جزائرية وأخرى عربية، يستحسن أن أقدّم بعض الملاحظات الشخصية، وهي: كان يبدو لي طويل القامة عبر الفضائيات، لكن حين رأيته رأي العين بدا لي متوسط القامة وإلى القصر أقرب، ولم أكن أعلم أنّه بهذا الجمال، فقد رزق الصورة الحسنة، ويبدو لي أنّه من الأثرياء الأغنياء. وقد كتبت عنه عبر صفحتي بمجرّد ما وصلت للبيت، فقلت: أكرمني ربي صباح اليوم بحضور محاضرة ألقاها الأستاذ محمد بن بريكة، رفقة زملائي الشباب صدام حسين مجاهد و يوسف لخمي و يونس سالم ، بمازونة العريقة مهد العلم والعلماء.
    كان الأستاذ محمّد بن بريكة، فصيحا، بليغا، خطيبا، نسّابا، حافظا، متأدّبا، متخلّقا، يرتجل المحاضرة بسلاسة عجيبة معتمدا على حفظه، يتقن وببراعة استخراج الحكم، متواضعا، شاعرا، محبّا للجزائر ومدافعا عنها، وموصيا بها، ومحذّرا ممن يمسّها تحت أيّ إسم من الأسماء، حسن المظهر، جميل الصورة، يسمع للجميع، ويجيب الجميع، ويترجى أهل الفضل والعلم، لا يتقدّمهم في كلمة ولا يسبقهم في خطوة.
    لو رأينا وسمعنا عنه ما يستوجب النقد لانتقدناه ونحن الذين نراه لأوّل مرّة رأي العين، سائلين المولى عزّوجل الذي أكرمنا بالاستماع له أن نعيد كتابة المحاضرة التي نقلناها عبر كراسنا. وحفظ الله الأستاذ محمد بن بريكة للجزائر وحفظ الجزائر به، وحقّ للجزائر أن تفتخر به، وحقّ للجزائري أن يفتخر بكون أرض الجزائر تزخر بالعلماء.

  • لا فِرار، كما الشعب قَرّر

    لا فِرار، كما الشعب قَرّر

    السيمر / الاثنين 02 . 07 . 2018

    مصطفى منيغ / المغرب

    قبل أن تَحُلَّ مثل الكارثة بوقت طويل نبهتُ المسيطرين على المملكة المغربية بقوة الحديد والنار ، أن بداية النهاية ستفرز شعباً قادراً على إعادة الاعتبار، لكل مظلوم يتعرض بموقفه الشجاع لبشاعة الخطر، وبدل أن يتَّعض مَن وجدوها ضيعةً يغرفون من خيراتها بطرق أقل ما يقال عليها لا تقيم للعدل وزناً .. ضاربة عرض الحائط بالقوانين .. غير مكثرة بتدخلات المناضلين الحقيقيين .. وكأنهم منزَّلين من السماء وليسوا أصلا من البشر ، بدل أن يكتفوا بما استولوا عليه (مهما كان الميدان) ازداد توسعهم في اللامشروع بنهم أكبر، لستُ في حاجة لإعادة نشر مقالاتي المقروءة عبر العالم المتحول بتقنية الاتصال الحديث لتجمع اصغر، فهي موجودة موثقة لا زال على قيد الحياة من يردد جُملاً كاملةً منها في تدخلاتهم أكانوا بعض برلمانيين أو بعض أعضاء حكومات سابقة وحتى الموجودَ في الحالية المحسوب على “تطوان” الذي أصبح لها فقط من الزوار، وبها تلميحات لِما وصلَت إلي مضمونها الآن المملكة المغربية بالفعل وليس بالإنشاء الكتابي المبتكر، حيث تحَوَّلَ الاستبداد من وراء الكواليس إلى الإعلان عن نفسه في واضحة النهار ، ومَن لم ينبطح أو عن تقبيل الأيادي تكبَّر، زوارق الموت تصطاده ليصبح لقمة بين أنياب حوت أعماق البحار ، أما المناضل الشريف الخارج للشارع متقدماً الآلاف كما حصل في “الحسيمة” الصامدة مردداً وإياهم عن قناعة وإيمان “اللَّهم هذا منكر” ، حُكِمَ بعقدين من السجن المنفذ في غفلة عما يمكن أن يتخذه الشعب المغربي الأبي مقابل تلك القسوة من قرار .
    … هيبة الدولة ينعدم وجودها مع فقدان العدالة ، ومصداقية حكومة ذات الدولة يتراجع مفعولها مع خلل المعادلة أما الباقي فمتروك للشعب أن يختار ، إما التفرج عن مآسي وهي حياله تتكرر، أو يبعد قبس النار من فتيل مُنتهي بالمُقبلة على الانفجار، برد مسؤولي نفس الدولة لمستواهم الحقيقي بالتي هي أقوم وأدناها مراجعة ما اكتنزوه من أفكار، لتعويضها إن جنحوا لمقومات الاستقرار ، بما يجعلهم خدام الشعب وليسوا أسيادا له بالسوط والسيف والمدفع والجرار. إذ الشعب أقوى من أي مواجهة في هذا المضمار ، سلاحه طلقات الحناجر من عيار ، قدسية الله أكبر ، وتدبيره مَسِيرٌ عن بلوغ الهدف لا يتوقف أو يتأخر، بدايته استنفاذ الصبر لدى البَدْوِ فيه كالحضر ، ونهايته النية الحسنة التي بها على مر العهود انتصر ، الممثلة في استئصال الظلم بالسلم واحترام الحقوق وإنصاف الجميع ليصبحوا كلهم ألأخيار.
    كفى يا مَن تنهوا نهاركم بربح مليار، وليلكم تقضون أغلبه في الرقص على نغمات المزمار ، غير عابئين بالاستيقاظ مبكرا فذاك متروك للعبيد المبتلين بالمكوث فهرا في نلك الدار ، المتفشي الآن ما احتضنته وما زالت من أسرار ، أقلها تسبب غليان دماء مَن عاشوا عمرهم مطأطئي الرؤوس مكتفين برغيفٍ جاف معرِّضين إن اشتكوا لأبشع احتقار ،
    … لم تعد القضية تعني حراك “الحسيمة” بل حراك يغطى مساحات تجاوزت المملكة المغربية لأجزاء دولية سيكون لها الموقف الذي لم نكن في حاجة لضمه لمواقف مماثلة جعلت الفشل يلاحق أزيد وأكثر سياسة خارجية لمن تحركوا شهراً في إفريقيا (بغياب حكومة شرعية قائمة) فتوهموا أنهم يمثلون دولة عظمى في مقدورهم إسكات الجميع وقتما يريدون دون تعرُّضهم لأي مساءلة أو أشياء معروفة أخرى تأخَّر في فهمها (عن قصد وسبق إصرار) مَن تأخر. فهل خرجت وزارة الشؤون الخارجية عندنا ببيان أو بلاغ يفسر للشعب المغربي العظيم حفظه الله ورعاه ما يقع في المملكة الهولندية يصب في وضع العلاقة الثنائية في محك إعادة النظر من طرف واحد تراكمت عليه نداءات تتضمن ما يتعرض إليه الشعب من ضغط يشمل الزج به في مستنقعات الجهل والفقر والمرض وأرضه كبحريه حبلى بخيرات الخير. يأتي دور المملكة الهولندية في ذات المواضيع من حيث الأهمية ما قدمت فيها محكمة العدل الدولية التي أعطت الحق فيتحرك المغرب على ضوئه بانطلاق مسيرة خضراء انتهت بتحرير الصحراء من المحتل الاسباني وقد تتبعتُ شخصيا كل تلك المراحل بدءا من وجودي في الجزائر العاصمة بلا كلل أو فتور؟؟؟، وهل أبلغت نفس الوزارة الرأي العام ما يجري تناوله في البرلمان الأوربي من مواضيع تضع المملكة المغربية على محك امتحان فيما يخص احترام حقوق الإنسان ، لن تقتنع تلك المؤسسة الموقرة لا بما صُرف على تزيين”تطوان” ولا ببرنامج مطبق لإفراغها من مقومات العيش الكريم مادامت تصرفات بعيدة كل البعد عن المقاييس الضابطة للاستثمار الموجه لإنعاش وتطوير مدن مجتمعات الألفية الثالثة لدى حكومات تحترم شعوب دولها بالإضافة لكلام موضوعي منطقي في المحافل الدولية عن المملكة المغربية للأسف يدور(يتبع)

    سفير السلام العالمي
    مدير مكتب المغرب لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الانسان في سيدني – أستراليا