التصنيف: مقالات

  • سلسلة أيامي : عيني وبصري / 1

    سلسلة أيامي : عيني وبصري / 1

    السيمر / الثلاثاء 07 . 08 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    السّاعة الآن 01 و13 دقيقة صباحا، حيث عزمت بإذنه تعالى على أن أشرع من اليوم في كتابة أيامي تحت سلسلة “أيامي”، بما استطاع المرء أن يستحضره من ماضيه، وبما له علاقة بالحياة الفكرية، على أن لا تكون هذه الأيام متسلسلة عبر الزّمن، إنّما تكون حسب الموضوع الذي استطعت استحضاره، وله علاقة بالحياة الفكرية بصاحب “أيامي”، لأنّي ما زلت أعتقد أنّ الحياة الشخصية لها علاقة بالحياة الفكرية ولا يمكن الفصل بينهما، بل هما امتداد لبعضهما البعض. و إذا كتب الله لهذه “الأيام” التمام والكمال، واستطاع صاحبها أن يعيدها حسب الزمان، فإنّ ذلك مما يرجوه ويتمناه.
    سبق لصاحب “أيامي” أن كتب عن أيامه التي يعيشها باستمرار كلّما تطلب المقام ذلك، وستتحوّل هذه الأيام إلى ماضي يجب أن يستحضر حين تطلبه الذاكرة، وهو يريد بهذا استحضار ماضي سبق بحاضر سيغدو ماضيا، أطلق عليه عنوان “أيامي”، ومنه:
    نحن الآن في السنة السّادسة ابتدائي أي العام الخاص بامتحان المرحلة الابتدائية التي كانت تدوم 6 سنوات وليس 5 سنوات كما هو عليه الآن، والسنة الدراسية 1976-1977 فيما أتذكّر، وبتعبير سكان “الأصنام” سابقا و “الشلف” حاليا، قبل زلزال الأصنام 10 أكتوبر 1980 بأربع سنوات.
    قمت ذات يوم من النوم صباحا لأتّجه إلى المدرسة الابتدائية بـ “حي بن سونة” التي لم تكن تبعد عن بيتنا كثيرا، لكن لم أستطع فتح عيني من شدّة ما أصابها من “ع۟مٙش۟”. وأتذكّر جيّدا أنّي بكيت بكاء مرّا وبكى الوالدين رحمة الله عليهما لأجلي، لأنّي خشيت أن لا أمتحن بسبب عيني، وبصعوبة بالغة ذهبت إلى المدرسة، ومن يومها ظلّت تؤرقني عيني وتزعجني في النوم واليقظة، ولم يكن يومها للعائلة ثقافة الذهاب إلى الطبيب خاصّة إذا تعلّق الأمر بحالات “بسيطة” كحالتي، ولم يكن للأسرة ما يكفي من مال لتنفقه على الابن الذي يشكو عينيه.
    وظلّ الوضع على حاله، ومرّت سنوات الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، والجامعي وإلى أن تخرجت من الجامعة في جوان 1990، وقدّمت طلبات عمل لهيئات علمية وإدارية، ومنها لـ “مديرية الأمن الوطني”، لاجتياز امتحان ضابط شرطة.
    اجتزت امتحان الكتابي بامتياز، وكذا الامتحان النفسي، والرياضي باعتباري كنت أمارس الرياضة وأنا طالب في الجامعة في الملعب المجاور لملعب 5 جويلية بالعاصمة، والفحص الطبي الذي كان رائعا، وكانت الصدمة عنيفة حين طلب مني طبيب الشرطة أن أقرأ الحروف المعلّقة على الجدار ولم أستطع قراءتها، وطلبت منه أن أحاول مرّة ثانية ولم أستطع قراءتها من جديد، فطلب منّي أن أبقى جانبا، وكتب في الملف: لا يصلح للانضمام إلى الشرطة بسبب ضعف بصره.
    خرجت من مقرّ الشرطة بالعاصمة حزينا، إلاّ أنّ طالبا درس معي “العلوم السياسية والعلاقات الدولية” وهو من “القبّة” لا يحضرني الآن اسمه، أعاد لي الأمل ونحن نخرج سويا من المقر، قائلا: لا تقلق يا سي معمر، لعلّ الله يجعل لك خيرا، وفعلا كان الخير كلّه بعد ذلك الرفض، وسنخصّص لتلك الأيام أسطرا تليق بها.
    عزمت على زيارة الطبيب من يومها وضع النظارة التي أكتب بها الآن هذه الأسطر. كانت أوّل زيارة لي لطبيب العيون “عرفي” المقابل يومها “للشركة الوطنية للسوناكوم”، وأتذكّر جيّدا أنّي قلت له: لكنّي أرى جيّدا، فغضب الطبيب منّي، وقال لي بصوت فيه حدّة وغضب: أنت لا ترى، لأنّك تعتمد على عين واحدة، ومثلك كمثل من يمشي على رجل واحدة، وإذا لم تضع النظارة ستفقد بصرك نهائيا، ثمّ أخبرني أنّ عيني اليمنى ضعيفة جدّا، ودرجتها 2.5/10، وهي نسبة ضعيفة جدّا وخطيرة جدّا، أعرف الآن خطورتها و أهميتها، وأسأل الله دوما أن يحفظني في بصري وبصيرتي.
    لم أنقطع من يومها عن زيارة طبيب العيون، فقد زرت فيما بعد طبيب العيون “بوغراب”، وآخرهم الطبيب الفلسطيني المقيم بالجزائر الذي زرته هذا الأسبوع.
    حدّثني الأطباء أنّي ولدت بهذا الضعف في البصر، وأنا الذي كنت أعتقد أنّ أخي “العيد” رحمة الله عليه، وهو أصغر منّي بأربع سنوات باعتباره من مواليد 1970، هو سبب الحادثة حين ضربني وأنا طفل صغير على حين غرّة بما كانت تلبسه يومها الأم رحمة الله عليها والمعروفة عندنا بـ “جٙر۟فٙاكٙة”، وكانت غليظة متينة كما هو شأن الصناعات في تلك الأيام.
    إنّه لمؤسف حقّا أن لا يعرف المرء بأنّه ضعيف البصر إلاّ بعدما يتخرّج من الجامعة وهو في عمر 24 سنة، أي ربع قرن وهو لا يشعر أنّه ضعيف البصر.
    أعترف أنّ هاجس فقدان البصر يراودني من حين لآخر، لأنّه لو أصيبت العين اليمنى الضعيفة جدّا بمكروه فسأفقد البصر، وما زلت أتساءل: من ذا الذي يتحمّلني ويقرأ لي؟ وكيف أكتب؟ وكيف أقرأ؟. وقد وصل بي الحال أنّي أسابق الزّمن في القراءة والكتابة خشية أن يحلّ بي ما أخشاه وأضيّع على نفسي وقرّائي حلاوة القراءة ومتعة الكتابة.

  • هل يبحث السنة في العراق  عن محرقة جديدة؟

    هل يبحث السنة في العراق عن محرقة جديدة؟

    السيمر / الثلاثاء 07 . 08 . 2018

    قاسم الموسوي

    ما جرى على السنة في حكومة المالكي انصافا، كان مؤامرة فريد من نوعها وحدث لا يمكن السكوت عنه، وغض النظر بخصوص كشف ملابساته والتحقيق به، وضرورة معرفة أطراف المؤامرة، التي قادت إلى محرقة المناطق السنية في العراق، لينال المتآمرون جزائهم العادل حتى يكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه، خيانة شعبه ووطنه من أجل مصالحه الشخصية.
    سياسة وجرائم صدام حسين بحق الشيعة والأكراد، من المقابر الجماعية والإعدامات واستخدام الغازات السامة (الكيمياوي) في الأنفال وحلبجة وغيرها، كانت جرائم إبادة جماعية أغاضت الشيعة والأكراد، ولم يهدأ لهم بال ولم تنطفئ جمرة غضبهم ، حتى قارعوا النظام الصدامي وكشفوا عن إجرامه في كل المحافل الدولية والسياسة، إلى أن أسقطوا النظام الصدامي وقدموا رموزه إلى المحاكم بكل شفافية، حيث نالوا جزائهم العادل وذهب صدام وأعوانه إلى مزبلة التاريخ.
    هذه المعادلة يجب أن تطبق بحق كل من تسول له نفسه خيانة شعبه ووطنه، من أي لون كان أو طيف ، أبناء الوطن جميعا أمانة في ذمة الحاكم، لا يحق له التفريط بهذه الأمانة بأي شكل من الأشكال.
    المناطق السنية التي تشكل ثلث مساحة العراق، سقطت تحت وطأة داعش، وأضحت الجرائم لا تعد ولا تحصى، الاغتصاب وقتل الشباب وسبي النساء فضلا عن التهجير والنزوح الجماعي، ودمار المدن والبنى التحتية برمته في تلك المناطق، حتى أصبحت الديار كأنها ديار عاد وثمود.
    كان ذلك بسبب السياسة الرعناء لرئيس الوزراء السابق ، الذي تنصل عن شيم الرجولة، وخلع رداء المبادئ والقيم الإنسانية، لينفذ مشروعه الخبيث دون أدنى رحمة أو إنسانية في سقوط الموصل في ما يسمى( مؤامرة الثأر) التي سنكشف عن أطراف التآمر فيها في مقال لاحق.
    الأمر الغريب في الموضوع إن السنة بكل رموزهم وتوجهاتهم، لم يحركوا ساكنا ولم يقدموا اي دعوة قضائية لا في الداخل ولا في الخارج، على مستوى الأمم المتحدة أو المنظمات الإنسانية، عجبا هل السنة قد خنعوا وأصابهم الذعر من ذباحهم إلى هذا الحد؟ والأغرب والأعجب من ذلك كله، يعود ساسة وقادة السنة في العراق يتفاوضوا مع ذباحهم لتشكيل الحكومة، برئاسة من احرقهم سابقا أو من يكون من نمطه، ألا يخشون أن يكون حطبا لمحرقة ثانية؟ في حين يتجاهلون التفاوض مع النفس الوطني، ألذي كان يدعوا لحل الأزمات والإشكاليات بالحوار والتفاهم، دون خلق الأزمات واللجوء للصراع والقتال، أليس في هؤلاء القوم رجل رشيد؟!

  • أخطر بوسة

    أخطر بوسة

    السيمر / الثلاثاء 07 . 08 . 2018

    هادي جلو مرعي

    في حين تسجل مراكز الأبحاث الطبية الفوائد المترتبة على تقبيل الناس لبعضهم ومنها الذكر لأنثاه، والقبل التي تنطبع على وجوه النساء والرجال والأطفال، فإن الكثير من ممارسي هواية البوس يجهلون تلك الفوائد، ويركزون على دورها في تخفيف الإحتقان بعد كل مشكلة، أو خلاف بين مجموعة أشخاص، أوبين عدد أقل منهم. ويمارس العرب عادة البوس في الأعياد والمناسبات، وعند اللقاء بعد فراق، أو عند وداع عزيز. وهناك البوسة التي تطبع على الجبين، وأخطرها على الإطلاق البوسة على الشفايف.
    وأحقر الأنواع تلك التي يتبادلها السياسيون الذين يمارسون موبقات السياسة، ويظهرون أمام الملأ وهم متصالحون، وتبدو عليهم السعادة مستبشرين ضاحكين حتى ليخيل لمن يشاهدهم أنهم عشاق، وليسوا سياسيين. مايحزن له سياسيونا إنهم لايمارسون عادات سياسيي الغرب الذين لايتحرجون من بوس النساء سواء كن سياسيات، أو ربات بيوت وإلا لكان السياسيون العرب يطبعون منها الملايين سنويا على أنحاء الجسد، ولحلت مشاكل لاحصر لها.
    ممارسة البوس في المناطق الحارة على الأرض تختلف عنها في المناطق الباردة. فالتعرق والغبار في المناطق الحارة يحيل الأمر الى نوع من التذوق البائس لصنف سيء من الملح. بينما البوس في المناطق الباردة فيشكل جزءا من محاولات هادفة للتدفئة. ورغم إن الإنفعال العاطفي في المناطق مرتفعة الحرارة يكون أعلى منه في المناطق منخفضة الحرارة.
    الحديث عن البوس وتخصيص حلقات تلفزيونية لشرح فوائده للمشاهدين لايتناسب وطبيعة الشقاء الذي نعيشه في عالمنا العربي فأغلب البوسات تطبع على وجوه بائسة حزينة، وعلى ضحايا الحروب، ومابقي من وجوه أجساد مزقتها المفخخات والعبوات الناسفة، ولأشخاص قتلوا برصاص الإحتلالات، او تلك التي تطبع على وجوه اليتامى وهم يبكون على آبائهم وأمهاتهم، وتلك التي يوزعها المهاجرون والنازحون فيما بينهم كوجبة طعام باردة.

  • الأردن : الخيار بين مكافحة الفساد الكبير والعودة إلى الأصول أو إنهيار المجتمع

    الأردن : الخيار بين مكافحة الفساد الكبير والعودة إلى الأصول أو إنهيار المجتمع

    السيمر / الاثنين 06 . 08 . 2018

    د. لبيب قمحاوي* / الأردن

    ما يجري في الأردن الآن شئ لا يمكن القبول به ولا يجب السكوت عليه . فالأمر لم يعد محصوراً بالجريمة والعقاب ، هذا فيما لو تَمَكَّنَ القانون من فرض إرادته ، بل يجب تجاوز ذلك إلى ضرورة البحث عن الأسباب والمسببات الحقيقية ، وما الذي نَقَلَ الأردن من كونه وطناً كريماً سَمِحاً يعتز بكرامة وأمانة أبناءه وسيادة مفاهيم التكافل الاجتماعي وعزة النفس ، إلى وكراً للجريمة واللصوص ومَرتَعاً للفاسدين ؟
    ما الذي جرى ويجري في هذا البلد الوادع الأمين وكيف وصلت الأمور إلى حد توجيه نيابة أمن الدولة مؤخراً ، وأخيراً ، الإتهام إلى العشرات بل إلى ما يقارب المائتين من الأردنيين معظمهم من أبناء عائلات كريمة ، في قضيةٍ أقرب ما تكون إلى نهج العصابات الدولية ، والتي تم الكشف عنها مؤخراً أي في العام 2018 ، في حين أن القضية تعود في أصولها إلى العام 2007 وبعلم الدولة حيث تم في عام 2008 ضبط موقع التصنيع والماكينات والمواد المتعلقة بإنتاج وتهريب السجائر المزورة ليتم الافراج عنها لاحقاً وإغلاق الملف بقدرة قادر . إن هذا يعني أن الدولة قد تأخرت ، وعلى ما يبدو عَمَداً ، أكثر من عشرة أعوام لإتخاذ اجراآت قانونية في قضية معروفة وتم التحقيق بها منذ أكثر من عقد من الزمن ولم تُتَخذ بحقها أية اجراآت رادعة أو عقابية ، علماً أن الاجراآت الأخيرة لم تمس الحيتان الكبيرة حتى الآن وإنما من هم دون ذلك . وإلى أن تظهر لوائح الاتهام والحجز على الحيتان الكبار فمن المنطقي الإفتراض أن هنالك توجهاً خفياً لحماية أؤلئك الحيتان أو لفلفة الموضوع مرة أخرى ، وبأقل خسائر ممكنة على المجرمين .
    من هو المسؤول عن إفقار الأردنيين وهدر كرامتهم وكسر عنفوانهم وإرغامهم على الولوج في طريق الجريمة في ظل غياب أو شُحّْ الخيارات الطبيعية الأخرى ؟ سؤال كبير جداً يوحي بأن الإجابة قد تكون أكبر في ظل المعطيات والنتائج الملموسة لهذا الوضع على المجتمع الأردني ، سواء أكان ذلك بالإرتفاع الملحوظ في نسبة حالات الانتحار أو محاولة الإنتحار ، وتفشي تعاطي المخدرات خصوصاً بين أوساط الشباب ، وإزدياد جرائم القتل والسرقة والسطو المسلح ، وأعمال النصب والإحتيال التي تقترب في حجمها وأساليبها من عصابات الإجرام الدولي ، ناهيك عن المسار الملحوظ في سرقة الدولة بأساليب مختلفة ومبتكرة جَعَلَتْ من بعض مرتكبيها وجوه مجتمع وقادة سياسيين ومسؤولين في مواقع الدولة المختلفة .
    إتخذت الدولة الأردنية في العقود الأخيرة مساراً عُرفِياً ملحوظاً سمح لبعض الوصوليين حتى بتهديد الشعب الأردني في الصحافة وبلُغَةٍ وقِحَةٍ بالويل والثبور وعظائم الأمور فيما لو مارس حقه الدستوري في التساؤل دون أي إعتبار لكرامة هذا الشعب وحقه الدستوري في التعبير والتساؤل السلمي . وفي الوقت نفسه ، فإن تفاقم هذه الدولة العرفية وما يمثلها من عقول عُرفية وصولية مُتـَزمتة قد حَمَّلَتْ الدولة والحكم بصفتها تلك مسؤولية إضافية وعبئاً كبيراً وأساسياً سواء في مسؤولية محاربة الفساد الكبير والقضاء عليه أو بخلاف ذلك حمايته والتغطية عليه . فالمسار العُرفي يَفْترض أن كافة مقاليد الأمور هي بيد الدولة العرفية ، وأن كافة السلطات تقع بالتالي بيد الحُكْمْ ، وبذلك يكون الحُكْمْ هو المسؤول بالدرجة الأولى والأخيرة عن مسار الأمور في الدولة بما في ذلك محاربة الفساد الكبير ، أو في المقابل حمايته والتغطية عليه كخيار آخر بديل .
    لا يوجد دولة فاسدة بل يوجد مسؤولين فاسدين ومؤسسات فاسدة ترعى مصالح أؤلئك المسؤولين الفاسدين . وفي الأردن حيث ينمو مجتمع الفاسدين واللصوص والنصابين بإطراد ويزداد في تعداده وفي قوته ونفوذه وجرأته على الفساد بحكم الحماية التي تتوفر له ، يصبح أمر التصدي لذلك الفساد وكأنه تعدي على حُرْمَة الدولة والعديد من مسؤوليها ومؤسساتها . ولكن ما هو البديل ؟ هل يكون البديل من خلال الصمت والإذعان الذي سوف يؤدي إلى إنهيار المجتمع وتآكل قِيَمِهِ إلى الحد الذي قد يؤدي إلى إنفجاره ؟ أم في العمل الجاد والحثيث لوضع حَد لذلك الفساد الكبير ؟
    القاسم المشترك بين جميع المسؤولين في الأردن هو الإقرار الصامت بوجود الفساد ، والفرق بينهم هو في كيفية التعامل مع ذلك الفساد . المسؤولين في الأردن أنـواع – إما رافضاً للفساد ، أو خائفاً من الفساد وصامتاً عليه ، أو فاسداً بهمةٍ ونشاط ، أو متغاضياً عن الفساد خوفاً ممن هم أعلى منه مرتبة أو رغبة في إرضائهم . وبحكم عملية الاختيار والترقية التي يتبعها النظام ، فإن حظوظ الفاسدين النشيطين في ممارستهم للفساد ، أو القابلين بالفساد ولو على مضض رغبة في إرضاء المسؤول ، هم الأكثر حظاً في الرعاية والإرتقاء . وهكذا يصبح عامل الزمن في ظل إستمرار هذه الأوضاع في صالح الفساد والفاسدين ، وتصبح عملية الإرتقاء والتَّرَقي محكومة بقبول ذلك الفساد أو التغاضي عنه . وفي هذا السياق ، لاحظ الأردنيون استعداداً متزايداً لدى حكوماتهم للإنقضاض على جيب المواطن من خلال الإدعاء بالفقر والمديونية عوضاً عن تحصيل الأموال المنهوبة من قِبَلْ الفاسدين الكبار . وسلوك حكومة هاني الملقي الأخيرة في الإعتداء على جيب المواطن الأردني من خلال مشاريع قوانين ضريبية وقوانين جبائية جائرة بحجة عجز الموازنه هو أكبر مثال على ذلك . ففي كتابه رقم 5/1/مكتوم/119 تاريخ 2017/05/09 والمتعلق بضبوطات تفتيش مستودعات ومصانع التبغ التي تمت في المنطقة الحرهّ – الزرقاء يوم الخميس الموافق 2017/03/09 أبلغ وزير المالية في حينه عمر ملحس رئيس وزرائه هاني الملقي بما يلي :-
    ” بلغ مجموع الرسوم والضرائب والغرامات المترتبة على الشركات المخالفة ………. مائة وخمسة وخمسين مليوناً ومائتين وثمانية وخمسين ألفاً وثماني مائة وثلاثة وسبعون ديناراً وكما هو موضح بالجداول المرفق” .
    ماذا فَعَل الملقي ؟ عوضاً عن تطبيق القانون وتحصيل ذلك المبلغ مثلاً إختار بدلاً عن ذلك أن يدفع بمشروع قانون الضريبة وزيادة الأسعار بحجة عجز الموازنة ونضوب موارد الدولة الأمر الذي فَجّرَحركة الاحتجاج الأردنية وأطاح بحكومته وبمشروع قانون الضريبة .
    إن اللجوء إلى اتهام المواطن الأردني بالتهرب الضريبي وعدم دفع إستحقاته للدولة ، عوضاً عن تحصيل مئات الملايين من الأموال العامة المنهوبة من الفساد الكبير هي مثال على التحالف القائم بين السلطة والفساد الكبير ، وخضوع معظم المسؤولين لإرادة وسطوة الفاسدين الكبار .
    الفساد الكبير هو معضلة الأردن والأردنيين . ولا يوجد أي حل اقتصادي أو مالي لمشاكل الأردن الاقتصادية سوى وقف ذلك الفساد والقضاء عليه بشكل نهائي وتطبيق القانون على الجميع بشكل متساوي . ومن الصعب مثلاً تفسير قدرة شخص ما محكوم عليه في المحاكم الأردنية أحكاماً قطعية بمئات الملايين من الدنانير على السفر والدخول إلى الأردن والخروج منه معززاً مكرماً وسالماً غانماً ، في حين يتم منع العديد من الأردنيين من السفر بحجة أنهم مدينون للدولة الأردنية بمبالغ قد تصل في بعض الأحيان إلى عشرات الدنانير فقط وعن حسن نية أو جهل بالمطالبة وليس بنية النصب أو سرقة المال العام كالفاسدين الكبار . وهكذا يتم الاستعمال الانتقائي لقانون “تحصيل الأموال الأميرية” لخدمة الفساد الكبير وتعزيز الجباية من المواطن العادي البسيط ، في حين يتغنى رئيس الوزراء بتطبيق القانون على الجميع بالتساوي ! وهكذا وما دام تطبيق القانون ينحاز إلى الفاسد الكبير بحكم كونه متنفذاً فإن الوضع في الأردن ليس بخير خصوصاً وأن النزيف في الدولة وايراداتها مستمر بحكم ذلك الفساد الكبير مما يعني أن كل ما يتم ضخة في شرايين الدولة يتم سحبه أولاً بأول ولا يبقى إلا أقل القليل لسد رمق الرواتب ومصاريف الدولة بعد أن يأخذ ذلك الفساد الكبير حصته أولاً .
    إن عدالة أو كفاءة أي قانون ترتبط بشكل كامل بالقدرة على تنفيذه على الجميع بالتساوي وبعدالة وكفاءة وإلا أصبح القانون حبراً على ورق .
    محاربة الفساد الكبير تتطلب جهداً وطنياً واضحاً وقوياً يتطلب من الجميع الوقوف بصلابة ضد ذلك الفساد ورموزه ، وفضح الفاسدين وعمليات الفساد .
    وإذا ما بقى الوضع العرفي السائد في الأردن مُصِراً على حماية الفساد والفاسدين وإذا ما إستمر وضع المؤسسات الأردنية والمسؤولين الأردنيين خاضعاً لجبروت الدولة العرفية ، فعلى المجتمع المدني في الأردن اللجوء إلى هيئات عربية مثل المنظمة العربية لمكافحة الفساد أو اتحاد المحاميين العرب أو هيئات دولية تابعة للأمم المتحدة والتقدم بشكاوى تتعلق بالفساد الكبير وسرقة أموال ومقدرات الوطن الأردني ، أو الطلب من تلك الهيئات فضخ ذلك الفساد وإصدار “كتاب أسود” عن حالة الفساد في الأردن ، وهذا أقل القليل مما يتوجب فعله .

    * مفكر عربي

  • كيف ذهب ماء وجه المسؤولين العراقيين؟

    كيف ذهب ماء وجه المسؤولين العراقيين؟

    السيمر / الاثنين 06 . 08 . 2018

    سولاقا بولص يوسف

    يقال ان لم تستحي فافعل ماشئت .هذا ما كنا نقوله زمن صدام وحكم البعث الذي لا يستحي مهما اجرم ومهما فاضت شروره وذنوبه ومهما خرق من الانظمة والقوانين والاعراف لعقود من حكمه الاسود الفاشي بل منذ تاسيسه ولحد الان. والان نقول نفس الشيء لورثة حكم البعث من مسؤولينا في السلطات الثلاث في دولة اللادولة المبنية على الفساد بكل اشكاله وبنفس ممارسات حكم البعث .بل زادوها سوءا بمرور الزمن في كثير من الامور لاستمراريتها. بحيث حتى الذين يكرهون نظام البعث اصبحوا يترحمون على صدام ونظامه افلا تخجلون ؟ واليكم قائمة طويلة من …الا تخجلون ؟ …واءلا تستحون ؟ التي ذهبت بكل ماء وجهكم ولم تبقي قطرة واحدة منه لتفيد المواطن المسكين .افلا تستحون ؟ ولو كحياء عاهرة ؟ :الطاغية صدام الارعن بالرغم من كل هزائمه المنكرة قد انتصر عليكم لانكم تحكمون بثقافته الفاسدة وممارساته وحتى بالكثير من قوانينه وانظمته واعوانه لحد الان فاين ماء وجهكم وقد لطفتم وجه صدام بفسادكم اللامعقول المقرون بقلة الذوق والجهالة. لو كنتم بالحد الادنى من الذوق الرفيع بالرغم من فسادكم كاي فاسد في العالم لكنتم قد بنيتم دولة مؤسسات بسيادة القانون وبالحد الادنى من واجبكم تجاه مسؤوليتكم عن وطنكم وشعبكم . ولم تطبقوا ولو نصف ما يملي عليكم برنامجكم الحكومي بحيث اصبح المتظاهرون يصرخون نريد وطنا نعيش فيه. اتركوا لنا الوطن على الاقل بعد ما سرقتم اموالنا واصواتنا افلا تخجلون من انفسكم ان لم تهتز شعرة في شواربكم؟
    1.بعد اكثر من 15 عاما ومنها بميزانيات انفجارية وفي اغنى بلد في العالم والمواطنون يتظاهرون لتوفير الماء الصالح للشرب والكهرباء وفرص العمل ولا يوجد في جميع دول العالم من يتظاهر لهذه الامور بل لكان التظاهر لاجل مثلا الحكومة الاليكترونية ونظام GPS حديث و Metro , Tramواقمار صناعية للاتصالات وغيرها مما تتطلبه الحضارة والتمدن اليوم ومع هذا تستعملون العنف المفرط ضد المتظاهرين افلا تخجلون؟.
    2 .افلا تخجلون من ان تستوردون الكهرباء من ايران او تركيا او الكويت؟
    3.وتطلبون القروض من البنك الدولي وغيره ولا تستردون الاموال المنهوبة المفضوحة؟
    4.والاف العوائل تعيش على المزابل .
    5.توقفون وتعطلون المصانع والمزارع وتستوردون كل شيء غالبا لاجل الكومشنات افلا تخجلون؟
    6.ميناء مبارك يتفوق على ميناء الفاو الكبير اءلا تستحون؟
    7.تسرقون حتى من ارزاق وتخصيصات النازحين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية ومن ارزاق المرضى والسجناء واموال اليتامى والارامل افلا تستحون؟
    8.تشرعون لامتيازات باذخة لكم كوزراء ونواب وكل الدرجات الخاصة والمتقاعدين والموظفين الصغار وكل ذوي الدخل المحدود يتضورون جوعا ولا تبالون؟
    9.تحصنون انفسكم وعوائلكم في المنطقة الخضراء او خارج العراق بالاضافة الى حماياتكم اللامعقولة والمواطنون لا يشعرون بحكومة تحميهم وخلقتم ازمة ثقة بين المواطن والقوات الامنية لتعشعش الفساد فيها والدولة المبنية على الفساد لا بد ان تكون ضعيفة وركيكة لن تكسب ثقة المواطنين فيلجؤون الى حماية عشاءرهم وانفسهم بانفسهم الى ان استشرى السلاح خارج الدولة لحد الان وهذه ام المعضلات لان لا يمكن محاربة الفساد الا بعد حصر السلاح بيد الدولة.
    10.الكثير من مناصب الوزراء والوكلاء والدرجات الخاصة بيعت بالمزاد السري والعلني ومنها مناصب ورتب عسكرية بدون استحقاق بالاضافة الى الاف الشهادات المزورة افلا تستحون؟
    11.بعد اكثر من 15 عاما تذهبون للمعالجة في دول العالم المختلفة ومنها النامية الغير المتقدمة ولم تبنوا مستشفيات رصينة باحدث الاجهزة بل بوضعية يرثى لها خاصة للمواطن المسكين.
    12.واستمر المستوى العلمي بالتدني واستشرى الغش في الامتحانات وسرقة وتسرب وبيع الاسئلة والدروس الخصوصية كما كان في زمن حكم البعث.
    13.اطفال بعمر الزهور تسربوا من المدارس وهم بمئات الالوف ليعيلوا اسرهم ومنهم ابناء شهداء يعملون في جمع القواطي وغيرها من المزابل ومن الجنسين وبعرفكم اختلاط الجنسين في المزابل فقط ليس بحرام ومنهم من يستجدي في الشوارع او يبيع الماء البارد او اكياس النيلون وغيرها وانتم غافلون مشغولون بفسادكم ومغانمكم الحرام افلا يهز لكم شارب او لحية يا مدعين الدين ؟
    14.حوالي ثلاثة ارباع الناخبين قاطعوا انتخاباتكم المهزلة مما افقدكم شرعيتكم ادبيا على الاقل ومع هذا تكابرون وتتشبثون في مراكزكم بتدوير انفسكم كما الفضلات بتحالفات غنائمية جديدة ولا تخجلون من ان يسالكم الشعب هل كانت تحالفاتكم السابقة غلط او لاجل الضحك على ذقون الشعب او دائما ليست حقيقية بل لمصالح انية ولتوزيع كعكة العراق الجديد؟
    15.هروب او تهريب سجناء ارهابيين لعدة مرات وبالالاف من ىسجن ابو غريب وسجن بادوش ومن سجن مطار البصرة ومن موقف الرصافة وغيرها والنتيجة التي يعرفها الجميع فماذا تقولون؟
    16.هجرة العوئل والشباب وذوي الكفاءات لطلب المعونة والعيش الامن من دول لم يرزقها الله نصف ما رزق العراق .باعداد اكثر مما هجر زمن حكم البعث ومنهم عقول وكفاءات مرموقة مهمشة رباها العراق ويستفيد منها الاجانب.
    17.شباب وارباب عوائل لم توفروا لهم عملا في محافظاتهم الجنوبية الامنة نسبيا ياتون للعمل في بغداد الغير الامنة ومنهم خريجي كليات لينتظروا في مسطر العمال عسى ان يحضوا بعمل لبضعة ايام في الشهر ليوفروا بضعة الاف لعوائلهم وهم نزلاء فنادق بالفي ديناريوميا غير صالحة للعيش خاصة في عز الصيف يعز عليهم النوم وينهضوا باكرا للمسطر افلا تخجلون؟
    18.تستوردون اسواء البضاعة التي لا تصرف للدول الاخرى وادوية فاسدة ومنتهية الصلاحية فتزورون تواريخها وحتى اجهزة كشف المتفجرات واجهزة الفرز الالكتروني والاسلحة الغير الصالحة بالرغم من انها ترتبط بحياة المواطنين في حين تعطلون المصانع والمعامل الوطنية التي يمكن ان تشغل مئات الالاف من العاطلين.
    19.في كل الازمات والفضائع الناتجة عن فسادكم تشكلون لجان للتحقق واخذ الاجراءات منذ 2003 ولحد الان ولم تادي الا الى التسويف وجعجعة بدون طحين .
    20.اعتقال وتغييب قسري حتى للابرياء واطلاق سراح وتبرءة المجرمين والارهابيين بالواسطة والرشوة .مثلا اين جلال الشحماني وغيره من الناشطين المدنيين الابرياء؟
    21.واخيرا وليس اخرا يخرج علينا رئيس الحكومة مرارا ويتباهى بانجازه الوحيد من برنامجه الحكومي وهو تحرير المحافظات من داعش في حين يتناسى ويتغافل عن سبب احتلال داعش لثلث العراق وهو الفساد الذي بنيت عليه الدولة منذ البداية ولحد الان .وداعش هو الذي جلب هزيمته معه بشره اللامتناهي وطيشه ورعونته وجنونه بحيث تبراء منه الذين بايعوه بداية .ولم تحرر المحافظات الا بعد تخريبها في حين كان من الاولى ان تعمل كل الاطراف خاصة المبايعين لداعش باقناع داعش بتركها خلال ثلاث سنوات من احتلالها.والعبادي يتكلم غالبا كاي مواطن عادي بادانته للفساد والفاسدين ولم نلمس منه اي محاربة للفساد لحد الان ولا لاسترجاع الاموال المنهوبة .على الاقل التركيز على استرجاع الاموال المنهوبة لان الفاسدين هم بعشرات الالاف والحيتان منهم بحمايات واسلحة ربما تفوق ما للدولة لذا لا يمكن محاربة الفساد الا بتقليم اضافرهم اولا وحصر السلاح بيد الدولة لان القضاة وهيئة النزاهة والمفتشين والرقابة وكل الاجهزة الاخرى والامنية تهاب الحيتان الفاسدة فتسوف القضايا ضدهم.

  • العوامل التي تتحكم بقوة وضعف الدولة

    العوامل التي تتحكم بقوة وضعف الدولة

    السيمر / الاثنين 06 . 08 . 2018

    د. ماجد احمد الزاملي

    أن طبيعة الموارد المتوافرة لأى دولة هى التى تحدد طبيعة القدرات التى يمكنها امتلاكها ، أو بعبارة أخرى نوعية أدوات القوة المتاحة لها ، لكي تستخدمها فى إدارة علاقاتها مع الآخرين ، فدول مثل السلفادور أو موريتانيا ، التى تمتلك إمكانيات محدودة ، أو غير متطورة بدرجة معينة ، لا يمكنها ـ حتى لو أرادت ـ أن تنتج أسلحة نووية تؤثر بها فى الآخرين ، أو أن تكون لديها شبكة إعلامية تغطى العالم ، أو أن تبعثر عدة ملايين من الدولارات سنويا كمعونات خارجية لسبب أو آخر ، بعكس دول أخرى كفرنسا أو بريطانيا ، تمتلك إمكانيات كبيرة تتيح لها بناء جيوش قوية ، وقواعد عسكرية خارج أراضيها، وامتلاك وسائل إعلام وبرامج معونات خارجية ذات تأثير ، وإن كان توافر الموارد لا يتيح أوتوماتيكيا امتلاك القدرات ، وهناك محددات مختلفة تحيط بذلك , فالعلاقة هنا غير مباشرة ، لكنها واضحة.
    أهمية مساحة الدولة تتمثل في إعطاء الفرصة لتنوع الموارد الاقتصادية وتباينها، كما تتمثل أهميتها من الناحية الحربية في إمكان الدفاع في العمق ، فالدولة ذات المساحة الصغيرة لا تلبث أن تستسلم أمام جحافل الجيوش الغازية، كما حدث في بعض دول أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية، فقد سلمت كل من بلجيكا، وهولندا، والنمسا، وتشيكوسلوفاكيا خلال فترة قصيرة عندما اجتاحتها الجيوش الألمانية، بينما استطاع الاتحاد السوفيتي (سابقاً) أن يصمد أمام الغزو الألماني ومن قبله غزو نابليون بفضل اتساع مساحته إذ طبق مبدأ الدفاع في العمق، الذي يقوم على تسليم الأرض لكسب الوقت ، فقد اتبع الاتحاد السوفيتي هذا الموقف الاخلائى عندما غزاه نابليون حتى أطال بينه وبين خطوط تموينه، وأدخله في بيئة طبيعية قاسية يجهلها مما أضطره إلى التقهقر ثانية. وقد سار الاتحاد السوفيتي على نفس السياسة مع الألمان سنة 1941، وقد فطن الألمان لهذه السياسة، ولذلك حاولوا تدمير الجيش الأحمر برجاله ومعداته عن طريق الالتفاف حوله لكنهم لم ينجحوا في ذلك. إلاّ أن التقدم التقني في معدات الحرب أفقد المساحة الكبيرة أهميتها العسكرية، إذ يمكن نشر الميكروبات والغازات السامة فيها قبل انسحاب الجيوش منها .
    عالمية ثقافة دولة ما, وقدرتها على وضع قواعد مفضلة ومؤسسات تحكم مناطق النشاط الدولي, هي مصادر حاسمة للقوّة, كقيم الديمقراطيّة والحريّة الشخصيّة والمساواة والعدالة والتعليم العالي والتطور السريع والانفتاح الذي غالبا ما يتمثّل في الثقافة الأمريكيّة, ففي القرن الجديد تفوقت قوة الولايات المتحدة الأمريكية الناعمة على قدرتها العسكريّة، فالثقافة الأمريكيّة سواء أكانت ضعيفة أم رفيعة المستوى تنتشر خارجيّاً بشكل لم يحصل له مثيل وبينما توقفت تأثيرات ثقافة الدول الأخرى عند حدودها، استطاعت القوّة الناعمة الأمريكية أن تسيطر على أقاليم العالم بشكل إمبراطوري، فالقوّة الناعمة الأمريكيّة هي أكثر من مجرد ثقافة فقيم الولايات المتحدة الأمريكيّة داخل بلادها (الديمقراطيّة والحرية والمساواة والعدالة على سبيل المثال) وفي المؤسسات الدولية (تناسق العمل والمصالح المشتركة مع الحلفاء). من شأنه أن يؤثّر أيضا على خيارات الآخرين. فالولايات المتحدة باستطاعتها أن تجذب أو تنفّر الآخرين عبر تأثير نموذجها عليهم. لكن القوّة الناعمة لا ترتبط بالحكومة الأمريكيّة مباشرة بالدرجة نفسها التي ترتبط بها القوّة القاسية , إذ إن بعض مظاهر القوّة القاسية ترتبط ارتباطا حاسماً وحصريّاً بالحكومة (كتنظيم وحركة القوات المسلحة) ومظاهر أخرى قد تكون حكوميّة بالتوجيه (مثل احتياطات ومخزونات النفط والغاز), ومظاهر عدة أخرى ممكن أن تنقل إلى السيطرة الجماعية (مثل الموجودات الصناعيّة والتي يمكن نقلها في حالة الخطر والضرورة)، في المقابل, العديد من مظاهر القوّة الناعمة لا ترتبط بالحكومة مع أنّها تسهم في تحقيق أهدافها. فأهميّة كل مصادر وعناصر القوّة الناعمة آخذة في الازدياد خاصّة في عصر العولمة والمعلوماتيّة.
    وغياب القابلية للتغيير السياسي يعتبر من عوامل ضعف الدولة , وعلى عكس الاعتقاد السائد، فان الدول المستقرة فعلا تختبر تغييرات سياسية معتدلة من خلال تبديل الحكومات باستمرار وعكس التوجهات السياسية. وتعزز تلك التغييرات الاستقرار من خلال الاستجابة للضغوط في الدولة، شرط أن يكون مقدارها ليس كبيرا، كما هي الفجوة بين حزب العمال وحزب المحافظين في بريطانيا. والقابلية للتغيير السياسي تطيح بقادة محددين من السلطة، مما يقلل من المحسوبيات. وعندما تكون الدولة لامركزية، فإن القابلية للتغيير تكون اكثر سلاسة. وهذه القابلية للتغير هي التي تجعل الديمقراطيات اقل هشاشة من الأنظمة الأوتوقراطية. وحتى الآن، فإن أياً من الديكتاتوريات التي مر عليها الربيع العربي لم تظهر مثل هذه القابلية. و تتوقف كفاءة الأجهزة السياسية للدولة على الاستقرار السياسي و على شكل النظام السياسي كدبلوماسية الدولة التي يقع عليها عبء تجميع هذه العوامل الطبيعية و الاجتماعية في كل واحد متكامل لكي تتحرك به في الطريق إلى تحقيق أهدافها الخارجية و ذلك بالأسلوب الدبلوماسي في زمني السلم و الحرب .و شخصية و سلوك رجل الدولة يعتبر عامل مهم يقوم أحيانا بدور بارز في تقرير الأهداف القومية للدولة و شخصية القادة السياسيين ، و المسؤولين ، كما يؤثر أيضا في قوة الدولة حيث نجد أن التغيير في أنماط القيادات السياسية الحاكمة ينتج في أغلب الأحيان تغيرات هامة في الاتجاهات الخارجية للدولة و في بعض الحالات يكون نفوذ القائد السياسي و تأثيره على السياسة الخارجية مطلقا , وهذا مانعانيه الان في بلدنا منذ عقد ونيف ودفعنا دماء وتبديد المليارات كله لسوء الادارة ووضع الشخص الغير مناسب في المكان المناسب .
    أداء النظم السياسية يرتبط بكفاءة النظام السياسى فى إدارة شئون الدولة ، وامتلاكه الكوادر التنظيمية والمهارة الفنية اللازمة لتعبئة واستخدام الموارد الأساسية لصالح المجتمع ، بدءا بجمع الضرائب ، مرورا بتطوير الاقتصاد وتحديث القوات المسلحة ، وصولا الى إدارة السياسة الخارجية ، فهناك دول تفتقر إلى الموارد كاليابان تمكنت من تعويض النقص عبر تطوير المهارات التنظيمية والفنية ، والحالات العكسية تشمل معظم دول جنوب العالم. إن إدراك فرض الكفاية تتطلب العمل على تخريج الطبيب المتميز، والمهندس المتميز، والعلماء المتخصصين بما يحقق كفاية الوطن فى شتى المجالات العلمية والإنتاجية، بحيث نصبح أمة منتجة، أمة مصدرة، أمة نافعة لنفسها وللإنسانية، وليست عالة على غيرها، لا فى طعامها، ولا فى شرابها، ولا فى كسائها، ولا فى دوائها، فعلاج مرضى المجتمع أمانة فى أعناق أطبائه، ومحو أمية المجتمع أمانة فى أعناق مُعلِّميه، وحفظ أمنه أمانة فى أعناق جيشه وشرطته، وعدل المجتمع أمانة فى أعناق قضاته، ففروض الكفايات تقوم على المسئولية التضامنية لأفراد المجتمع، كل فى مجاله وميدانه. و أهمية السكان في قوة الدولة تحظى بقبول عام من علماء العلاقات الدولية و نقصد بالسكان هنا العنصر البشري ووزنه كعامل من عوامل قوة الدولة و هنا يجب أن نراعي العوامل الكمية و الكيفية في العامل الديمغرافي .وتتجلى أهمية العامل السكاني في تشكيل القوة العسكرية اللازمة للحرب ، كما أن بعض الدول الاستعمارية حاولت الاعتماد على مستعمراتها في توفير القدرات البشرية اللازمة لآلتها العسكرية ، كذلك تؤثر الكثافة السكانية على الأهمية العسكرية من حيث أن الدول ذات الكثافة الضئيلة هي موضوع مطامع خارجية أما الدول ذات الكثافة العالية هي مؤمّنة لحد ما من هذه الأطماع ، تتجلى أيضا أهمية التعداد السكاني في المستوى الاقتصادي حيث أن العامل البشري عنصر أساسي في عملية الإنتاج كما أن السوق الاستهلاكية هي الضمان الأكيد لازدهار الإنتاج الوطني ، و من جهة أخرى يشكل الضغط السكاني عاملا فعالا من عوامل النزاع الدولي .

  • القوى الفلسطينية بين النذير المصري والتهديد الإسرائيلي

    القوى الفلسطينية بين النذير المصري والتهديد الإسرائيلي

    السيمر / الأحد 05 . 08 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    رغم أنها ليست المرة الأولى التي تحبس فيها المخابرات المصرية قيادة حركة حماس، ومعها قادة الفصائل والألوية العسكرية الفلسطينية، داخل أروقة الفنادق أو في غرفٍ مغلقةٍ لإتمام المفاوضات واستكمال الحوارات الداخلية، ومحاولة إنهاء حالة الانقسام البغيضة بينهم، إذ سبق لها لعشرات المرات استضافة ممثلي القوى الفلسطينية جميعها، صغيرها وكبيرها، وجمعتهم لأيامٍ عدةٍ في فنادق القاهرة، بمن فيهم ممثلين عن السلطة الفلسطينية وحركة فتح، الذين يلبون دعوتها، ويستجيبون لرغبتها، ولا يعارضون مشيئتها، ويعلنون مباركتهم لجهودها وتأييدهم لمساعيها، رغم العقبات التي يضعونها، والشروط التي يفرضونها.
    وكانت المخابرات المصرية تزف إثر الحوارات بشرى الاتفاق، وتبث بنود المصالحة، وتعد الفلسطينيين بغدٍ مشرقٍ وفجرٍ واعدٍ ومستقبلٍ جميلٍ، وتبشرهم بأن أيام الانقسام قد ولت، وأن تداعياته قد انتهت، ومظاهره العامة ستتلاشى وتزول، وستكون للفلسطينيين حكومة مركزية، وسلطة وطنية، يشارك فيها الجميع، ويلتحق بها الكل، وستكون انتخاباتٌ متعددة، ومؤسساتٌ أمنيةٌ وطنيةٌ مشتركة، وستتوحد الأجهزة، وستعمل الوزارات، وسيعود الوزراء إلى مكاتبهم في قطاع غزة، يزاولون أعمالهم بحرية، ويتابعون مهامهم بمهنيةٍ ومسؤوليةٍ.
    وكانوا في كل مرةٍ يبشرون بانطلاق عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وإعادة الحياة إلى طبيعتها، وخلق مشاريع اقتصادية حيوية كثيرة، تجلب الرخاء والراحة للمواطنين، وتخفف عنهم، وترفع الأعباء الملقاة على كواهلهم، وتخلق لهم آلاف فرص العمل الجديدة في مختلف المجالات، وذلك بعد رفع الحصار المفروض عليهم، وإعادة فتح بوابات السفر والنقل التجاري، ورفع الفيتو عن كثيرٍ من السلع والمواد الصناعية والعمرانية، التي تدخل في قطاعي البناء والصناعة، فضلاً عن وعودٍ أخرى كثيرة بتسهيلاتٍ كبيرة، وإغراءاتٍ كثيرة، وأحلامٍ ورديةٍ يتمناها الفلسطينيون ويطمعون يوماً في تحقيقها.
    لكن أهل غزة خاصة والفلسطينيين عموماً كانوا يستيقظون من أحلامهم على واقع زيف المصالحة، وسراب الاتفاق، ووهم التفاهمات، إذ ما إن يعود المتحاورون إلى مناطقهم التي جاؤوا منها، حتى ينقلبوا على ما وقعوا عليه، وينكروا ما اتفقوا عليه، ويتبارون فيما بينهم في إطلاق التصريحات وتوجيه الاتهامات، وتحميل الآخر مسؤولية نكث الاتفاق ونقض التفاهم، ولعل الكثير من التصريحات المتبادلة عدوانية ومستفزة، وقاسية وغير مبررة، اللهم إلا من أجل التملص من قيود الاتفاق وضوابط المصالحة.
    أما في هذه المرة فقد يكون الأمر مختلفاً، والنتيجة مغايرة لما تعودنا عليه في التجارب المقيتة السابقة، فقد سهلت الحكومة المصرية لأكبر عددٍ من قيادات حركة المقاومة الإسلامية “حماس” العبور إلى قطاع غزة، بعد أن أخذت ضماناتٍ إسرائيلية بعدم المساس بأيٍ منهم، أو اعتراض طريقهم، أو عرقلة اجتماعاتهم أو التشويش عليها، حيث ستكون هناك اجتماعاتٌ مفتوحةٌ للمكتب السياسي لحماس بحضور ومشاركة أغلب أعضائه، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحركة، التي أعطيت الفرصة الكافية والوقت المطلوب والحرية الكاملة لإتمام اجتماعاتها، وإجراء مناقشاتها ومشاوراتها الداخلية، كي يخرج رئيس مكتبها السياسي بعد أيامٍ قليلةٍ لن تطول بالتأكيد، بقراراتٍ مصيرية، ستكون بالتأكيد مختلفة عن سابقاتها، وستتمتع بقوة التنفيذ وإرادة الفعل التي افتقرت إليها في نسخها القديمة.
    تعلم القوى الفلسطينية مجتمعة في غزة، ومعها السلطة ورئيسها في رام الله، أن الوقت ليس في صالحهم، وأن الظرف العام لا يخدمهم، وأن الموافقة مفروضة عليهم، إذ أن الخيارات البديلة ليست في صالحهم، فضلاً عن أن تهديدات المخابرات المصرية جادة، ومخاوفها حقيقية، وتحذيراتها للفرقاء للمرة الأخيرة جداً حازمة.
    فهي تطالب الحكومة الفلسطينية ورئيسها في رام الله بالقبول بالورقة المقترحة والالتزام بها، بعد أن منحتهم الفرصة لمراجعتها وإجراء التعديل المناسب عليها، وإلا فإن مصر التي تتمتع بتأييد الإدارة الأمريكية ولديها الموافقة الإسرائيلية والمباركة الدولية، ستمضي مع حركة حماس والقوى الفلسطينية في قطاع غزة، دون انتظارٍ للسلطة أو التزامٍ بشروطها، وسترعى اتفاقاً بين قطاع غزة منفرداً وحكومة الكيان الصهيوني، على أن تكون هي الراعية والضامنة للطرفين معاً، وقد يكون لامتناع السلطة في رام الله عن المشاركة تداعياتٌ أخرى أكبر من قدرتها على التحمل، وهي التي تشكو من كثيرٍ من الأزمات.
    وفي الجانب الآخر تقول المخابرات المصرية لقيادة حركة حماس ولقوى المقاومة الفلسطينية، التي سهلت لها اللقاء، وذللت لها سبل الانتقال وأجواء الاجتماعات الآمنة، بأن عليها أن توافق على الورقة المقترحة والشروط المبينة، سواء المتعلقة بعودة السلطة الفلسطينية وتمكين حكومتها في غزة، أو تلك المتعلقة بتوقيع هدنة طويلة نسبياً مع حكومة الكيان الصهيوني، مع ما تمليه هذه الهدنة من التزامٍ حديدي بشروطها، وخضوعٍ كاملٍ لبنودها، وتعهدٍ صريحٍ باستكمال مراحلها حتى النهاية، بما فيها التفاوض حول مصير جنود العدو الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.
    لا تخفي المخابرات المصرية في حواراتها مع قوى غزة مخاوفها الحقيقية وقلقها المشروع، بأن البديل عن القبول والالتزام بالهدنة المقترحة هو الحرب، والمزيد من الضغط والحصار، واستئناف سياسة الاغتيال والتصفية، واستهداف قادة المقاومة من مختلف الأجنحة السياسية والعسكرية والأمنية، وتؤكد بأن حكومة العدو جادة في تهديداتها، وعازمة على تنفيذها، وأن الإدارة الأمريكية تؤيدها وتقف معها، وهي التي تحمل لقطاع غزة خاصةً والقضية الفلسطينية عموماً أفكاراً غريبة وتصوراتٍ شاذةٍ، قد تجد المبرر لترجمتها عملياً في حال تعذر الاتفاق، وعاد التوتر إلى قطاع غزة ومحيطه من البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.
    بعيداً عن التهديد والوعيد، وبغض النظر عن سياسة العصا والجزرة التي يستخدمها العدو وحليفه، أو تلك التي يلوح بها وينقلها الوسطاء والرعاة، التي قد تكون صحيحة وحقيقية، أو كاذبة ووهمية، فإن سكان قطاع غزة في حاجةٍ إلى مرحلة هدوءٍ وراحة، واستجمامٍ واستشفاءٍ، فقد أصابهم الشقاء والتعب، واعتراهم الجوع المرض، ونزل بهم البأس والسقم، وحلت بهم محنٌ وعللٌ، وسكنتهم أدواءٌ وأوجاع، وآن لهم أن يستريحوا قليلاً من عناء النزف المستمر والجهد المتواصل، والفقر المذل والجوع القاتل، ذلك أننا بهم ننتصر وبصبرهم نقوى، وبغيرهم نضعف ونفقد منعتنا الحقيقية، وتتفكك جبهتنا الداخلية، ونصبح نهباً للعدو وعرضةً لهجماته، فهل إلى تضميد جراحهم وكفكفة أحزانهم ومداواة مرضاهم، ومسح الدمعة من على عيون أطفالهم من سبيلٍ.

    بيروت في 5/8/2018

  • حج البشر للحجر

    حج البشر للحجر

    السيمر / الاحد 05 . 08 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    يعتمد الحج على جملة من الرموز، قد يدركها البعض وقد لا يصل إليها البعض، وسيتم التطرق إلى الحج من خلال الحجر كرمز من رموز الحج، وباستطاعة القارئ الناقد أن يقف على رموز أخرى لم يستطع الآخرون أن يقفوا عليها، ومن بين هذه الرموز:
    1. يبدأ الحاج حجّه بالطواف حول الكعبة، أي بالطواف حول الحجر.
    2. ويختم حجه بالطواف حول الكعبة، أي بالطواف حول الحجر
    3. يقبّل الحاج الحجر الأسود، ويكفي أنّه سمي الحجر.
    4. يصلي ركعتين أمام مقام سيّدنا إبراهيم عليه الصّلاة والسّلام، وهو عبارة عن حجر
    5. يسعى بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا، وهي عبارة عن حجر.
    6. يقف بعرفة اليوم كلّه أو بعضه، متحمّلا العطش والحرارة والتّعب، وعرفة كلّها حجر.
    7. رمي الجمرات أيام الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، بسبع حصيات لكلّ واحدة.
    8. المكان المخصّص لرمي الجمرات عبارة حجر، بل زيد في حجم وطول الحجر بعدما كان عمودا من الحجر إلى وقت قريب.
    9. من أركان الحج: الإحرام، والطواف، والسعي، وعرفة، أي ثلاثة أرباع من أركان الحج تقوم على الحجر.
    10. الفرق بين الحج والعمرة: رمي الجمرات والوقوف بعرفة، أي الحجر هو الفارق بينهما.
    11. تشاء حكمة ربّك أنّ الله تعالى دافع عن بيته العتيق وردّ أبرهة وجيشه وفيله “بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ” الفيل -الآية 4.
    12. الحجاج بن يوسف الثقفي رمى الكعبة بحجارة ملتهبة، ليسهل عليه دخولها.
    13. القرامطة لم يجدوا غير الحجر الأسود أي حجر ليسرقوه ويستولوا عليه مدّة 22 سنة، وهم جيش بعدده وعدّته.
    14. عرب الجاهلية كانت تبيع أيام الحج، آلهتها التي تعبدها من دون الله للحجيج القادمين إلى مكة، أي كانت تبيع حجرا وتقتني من ورائه ثروتها وغناها.
    15. هذه بعض رموز الحج من خلال الإشارة إلى رمزية الحجر التي استطاع أن يصل إليها صاحب المقال، وباستطاعة القارئ الناقد أن يضيف أو يحذف، وقد يفتح الله على عبده الذليل في الأيام القادمة فيما يتعلّق برموز أخرى لم يستطع أن يدركها الآن.
    16. من غريب ما توصلت إليه الآن وأنا أعدّ هذا المقال، وبالصدفة وعلى المباشر ودون سعي منّي، أنّ كلمة “حجر” تضم كلمة “حج”.
    17. يغتنم صاحب الأسطر فرصة التحدّث عن رمز واحد من رموز الحج وهو رمزية الحجر، ليؤكّد أنّ من أدخل ما يسمونه إعلاميا بـ “الإعجاز العلمي!” في العبادات، فقد حرم نفسه سرّ العبادة ولم يصل إلى طعمها وحلاوتها، وما ذكره صاحب المقال وتعمّد ذكره وتعداده حول رمزية الحجر، لا علاقة له بما يسمونه بـ “الإعجاز العلمي!”.

  • أزمات مستمرة وإدارة بلا قيادة

    أزمات مستمرة وإدارة بلا قيادة

    السيمر / الأحد 05 . 08 . 2018

    ياسر سمير اللامي

    توفير الخدمات صار الشغل الشاغل للمواطن العراقي منذ سنوات، كونه يطالب بأن تنظر الحكومات المتعاقبة إلى هذه القطاعات، وتنهي المشاكل المستمرة منذ فترات طويلة .
    جميع تلك الآمال عادة ما تنصدم بواقع التبرير من الجهات المعنية، فتارة يلقى اللوم على الأعمال الإرهابية التي عصفت بالواقع العراقي منذ التغيير، وتارة أخرى يكون الحرب ضد داعش مسكنا لتلك المطالبات الدائمة.
    مشكلة الخدمات، وعلى وجه الخصوص توفير الماء والكهرباء، أضحت مسائل تبرز إلى السطح مع حلول الصيف من كل عام، وبالطبع يكون المواطن ضحية ذلك الإهمال الحكومي، وعدم معالجة المشكلة قبل الوقوع يعود إلى أتباع الأساليب الوقائية قبل حدوث الكارثة من قبل الجهات المعنية وذلك غير موجود عند المسئولين .
    أن النظر لتلك المشكلة والحلول التي تضعها السلطة التنفيذية منذ 2003، تؤشر وبشكل واضح على إن الخلل يكمن في الإدارة لذلك المرفق المتهالك والمنتهي الصلاحية، كون جميع تلك الخطط والمعالجات تدور في حلقة مفرغة.
    الحكومة العراقية وعلى الرغم من المشاكل الكبيرة المحيطة بها، عجزت عن إيجاد حل دائمي لمشكلة الكهرباء، وبالنظر سريعا نجد الحل الأنجع يكمن في بناء منظومة كهربائية جديدة تحل محل المنظومة المتهالكة، مع مراعاة أمرين هما، دفن الأسلاك الكهربائية تحت الأرض منعا للسرقة، وتنظيم العدادات في المناطق السكنية وربطها ببرامج الكترونية تمكن الجهة المختصة من المراقبة المستمرة لها .
    قانون نيوتن قد وضع أسس منطقية في التعامل، ولعل قانونه حول الفعل ورد الفعل ينطبق على الوضع العراقي في هذه الأيام، وعلى الأخص التظاهرات الشعبية المطالبة بالخدمات دون أي شي أخر والناقمة على الفشل الحكومي في معالجة الأزمة منذ سنوات.
    الاستمرارية في تخدير الغضب الشعبي لا يجدي نفعا، وستحل الكارثة عما قريب وهنا لابد للحكومة أن تجد أجوبة مقنعة للشعب وتعترف بتقصيرها وفشلها في إدارة تلك المرفقات .

  • ايضاً وأيضاً، عن بعض حال بلادنا اليوم / وقفات سريعة عند الاحتجاجات المطلبية في العراق، وحولها*

    ايضاً وأيضاً، عن بعض حال بلادنا اليوم / وقفات سريعة عند الاحتجاجات المطلبية في العراق، وحولها*

    السيمر / السبت 04 . 08 . 2018

    رواء الجصاني

    بعد تداخل الاوراق والاراء، واختلاطها، صار الامر عسيراً، بل وأكثر، على المراقبين – وأحسب أني منهم – لفهم ما جرى ويجري في البلاد، ومحاولة التوصل لما قد يفيد في منع المزيد من الارتباك والتعقيد الاجتماعي والسياسي السائد، وأولاً وقبل كل شئ: الحد من الغلواء والعنف والتشدد، وما يتسبب جراء ذلك من تضحيات وضحايا في الارواح والممتلكات وغيرها.. وبرغم كل هذا وذلك، فها هي بضعة خلاصات علّها تساهم وإن قليلاً في ما يهدف اليه المخلصون، من كل الجهات والمشارب:
    1/ لم يعد هناك من يستطيع أن يبرر الرواهن المريعة في المشهد العراقي على صعيد السياسة والاقتصاد، وما يليها، ويترتب بسببها من قساوة بالغة في مجالات الخدمات والاوضاع المعيشية للمواطنين، التي راحت تتفجر غضباً في الاحتجاجات المطلبية الراهنة ..
    2/ أن الموضوعية تقتضي تحميل الظروف الخارجية، وحرب الارهاب، والقوة المتضررة من التغييـر عام 2003 ( مثل غلاة البعثيين، والطائفيين والمناطقيين، وعداهم) قسما من المسؤولية كبرت أم ضؤلت- عما ساد ويسود في البلاد، وبمستويات متباينة طبعا. ذلكم الى جانب المسؤولية المباشرة للاحزاب والتيارات السياسية الصغيرة والكبيرة، الحاكمة وغيرها، مع الاخذ بعين الاعتبار – وطبعاً مرة أخرى- تفاوت تلك المسؤولية وحجمها وتأثيرها، ولكن دون اعفاء احد! .
    3/ ومن المفهوم جدا، كما نرى، ان تستفيد القوى والتيارات السياسية – أو تحاول الاستفادة- من كل ما جرى ويجري من احداث وتشابكات. ولكن ذلك يجب ألا يكون بالتأليب والمبالغات ومحاولات اشاعة العنف والكراهية المجتمعية، وبما يقود الى الصدامات العنفية، والتسبب بتضحيات غالية، أذ تبقى الارواح والدماء أثمن وأسمى من كل هذا وذلك. وعسى ان يرتدع ثوريو المنابر الاعلامية، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويتعظون، فيخففوا- وإن قليلاً – من غلوائهم، ومراميهم الشخصية، وانعكاسات إنكفائاتهم الحزبية والسياسية!.
    4/ وحين لا يوجد معيار منطقي آخر غير الانتخابات – برغم ما عندنا من آراء ومواقف بشأنها- إلا ان الالتزام بنتائجها، هو الموقف المسؤول .. ونعني اساساً: الالتزام بما هو سائد في الدستور النافذ، ما دام نافذا، وإلا فستكون هناك بداية، ولكن دون نهاية للفوضى والعنف والدماء.
    5/ وأذا ما سادت الحال في ما تمت الاشارة اليه في النقطة السابقة، فستكون الاحتجاجات المطلبية الراهنة مبررات ضرورية ومطلوبة، ولكن دون نتائج حاسمة. بمعنى انها تبقى معياراُ جزئياً ومحدوداً من حالة عامة، ونقصد بذلك الانتخابات، وما افرزته من نتائج، وان كانت نسبية. فذلك هو واقع حال، ولن تحل التعقيدات والتشابكات بالأماني، كما لن يوقف التدهور ما يتصاعد من مزايدات كلامية .
    6/ ومع صواب العديد من الاجتهادات والقناعات لحزب وتيار، وأكثر، كحلول مبتغاة، ألا ان الامر لا يكفي لأحتسابها حلولاً متكاملة، دون ان تسود قناعات الاغلبية بها. وما عليّنا اذا ما رأى، أو أتهم البعض – وخاصة: نخب الفنادق، و”العرابين” وكذلك عراقيي الخارج – تلك الاغلبية بالجهل وعدم المعرفة، وما الى ذلك من قناعات وآراء، معلنة أو مستترة، وبنظرة استعلاء ذميمة.
    7/ ومما لا جدال عليه، ولا مبرر له في اية حال من الاحوال، استخدام القوة المفرطة عند التشابك الاضطراري بين منتسبي القوات الامنية والمشاركين في الاحتجاجات، دعوا عنكم اصلاً استخدام الرصاص الحي المدان بكل قوة.. مع اهمية التأكيد هنا ايضاُ على اهمية الامتناع عن التجاوز على الممتلكات العامة، والخاصة، وتخريبها تحت اية ذرائع كانت. وخلاف ذلك فهي مسؤولية يحاسب عليها القانون في كل بقاع الدنيا على ما نعتقد، وذلكم معروف للمتبصرين الطامحين بأخلاص للتحضر والقضاء على الاستئثار، والتسلط، والاضطهاد، وكذلك النازعين للكفاخ ضد جرائم الفساد، واصحابها المفسدين، من الحاكمين، ومعارضيهم حتى.
    8/ ولعل من المنطقي، وعند الحريصين حقاً، ان يجري السعي لمنع المزيد من التأزيم غير المجدي- ونؤكد هنا على غير المجدي- بهدف أغتنام الاحتجاجات الشعبية المشروعة من الجهات السياسية، في الحكومة والمعارضة على حد سواء، لاهداف ضيقة، والابتعاد عن التصريح، أو التبطين، بأمتلاك كامل الحقيقة، ومن ثم الدفع بأتجاه العنف، وزيادة الانقسامات المجتمعية، فوق ما هي عليه أصلاً : طائفياً ومناطقياُ وعشائرياً وتحزبا.
    9/ وفي ضوء ما تقدم، وارتباطا به، فليس من الجائز على ما ندعي، وبأي منطق كان، التطاول على المرجعيات الدينية، وخاصة من لدن دعاة الطائفية المقيتة، ولو تلبست برداءات قشيبة. وخاصة من اولئك الذين يشاركون عن عمد، أو بدونه، برفع وتيرة الاحتقانات القائمة، وتأجيجها، بعد ان شهدت الفترات السابقة نوعاً ومستوى أهدأ نسبياً مما كانت علية في اوقات سابقة .
    ————————————————–
    * من مساهمة (معدلة وموسعة) للكاتب، في أمسية سياسية حوارية، لنائب سكرتير الحزب الشيوعي العراقي، مفيد الجزائري، نُظمت في براغ، بتاريخ الخميس 2018.8.2.