التصنيف: مقالات

  • ذوبان المليارات

    ذوبان المليارات

    السيمر / الخميس 15 . 11 . 2018

    سلام محمد العامري

    قال الروائي والدبلوماسي الأمريكي, جيمس راسل لويل “ألحل الوسط يمثل مظلة جيدة وسقف منخفض؛ هو وسيلة مؤقتة, خيار حكيم في كثير من الأحيان, في السياسة الحزبية, وخيارٌ غير حكيم في الحِنكة السياسية”.
    هناك فَرق بين الدهاء والحِكمة والحِنكة, فالأول يعني الحيلة والمَكر, والأخيران يدلان على التجربة والخبرة, الممزوجة بالكفاءة الذاتية, ولا يحتاج صفة الدهاء, إلا العاجزون عن النجاح, عن طريق الفهم العقلي للأمور.
    قبل خمسة أعوام مضت, ومن خلال مرور العراق, بفترة حرجة من هوس الإرهاب, والتجاذبات السياسية, أهمل الإقتصاد العراقي بمرافقه المهمة, لينتهز حاملي فيروس الدهاء, تلك الفرصة الشيطانية, فيضيعوا سبعة مليارات ونصف المليار, وكأنها ذابت كَحَبّاتِ سُكَّرٍ, في ماءٍ ساخن هكذا بكل سهولة.
    إعتاد ساسة العراق, على كتمان كل أمر سيء, من فَشَلٍ أو فَسادٍ, إلى يختلف طرفان فتظهر الشوائب على السطح؛ وفي أغلب الأحيان يهرب المتهم, إلا أنِّ قضية السبعة مليارات دينار, كان السبب فيها, حسب قول بعض المسؤولين, ماءٌ أتلف تلك العملة, ومن الطبيعي أن الماء قد جَفْ, فهل سينتظرون سقوط المطر, بعد خمس سنوات, عسى ان يجدوا القطرات المجرمة.
    برلمان أنهى فترته الدستورية, ليستلم آخرون مهامهم الرقابية, فهل سيكتشفون أين ذهبت تلك المليارات؟ هل هي محفوظة كتالفة, تَحَسباً لأي شبهة سياسية بالسرقة؟ أم أن الدهاء قد أعمى المسؤولين, لتضيع الحكمة والحنكة, وبعد كل ما يجري, هل سنرى من يحاسَب؟
    إختلطت ممارسات الساسة على الشعب, فأصبح لا يُفرق بين الحكمة والدهاء, ليصفه أحدهم بإحدى المجالس, انه جُزءٌ مُحدد من الذكاء, مخلوطٌ بنسبة كبيرة من الحيلة والقُدرة على الخداع, وهذا العمل المحبوك, لا يمت للحِنكة بصلة.
    قال هاري ترومان, الرئيس الثالث والثلاثون لأمريكا” لا يمكنك أن تَغتني عن طريق السياسة, إلا إذا كُنتَ فاسِداً”, فَهل سيبحث مَن يُمثل الشعب, عن الذين اغتنوا من مناصبهم؟

  • أما آن وقت الحساب ؟!

    أما آن وقت الحساب ؟!

    السيمر / الخميس 15 . 11 . 2018

    رحيم الخالدي

    يمر العالم العربي في الوقت الحاضر، بمخاض لا يعلم عاقبته الا خالقنا. فمن ناحية الدول العربية التي هرولت نحو الكيان الصهيوني الغاصب، وبعد ان كانت تحت الطاولة بانت اليوم وطلعت عليها الشمس، ويا ليتها بقيت هكذا، بل تعدت أكثر من ذلك لتصل لإتفاقات وتعاون عالي المستوى بمشاريع كبيرة، إضافة لمشروع ربط السكة الحديد، التي صرح بها النتن ياهو من غير حياء، وكل الذي جرى وسيجري هو برعاية المملكة السعودية وأمريكا .
    الناحية الأخرى، التصريحات المبطنة للدول التي تعتبر نفسها عربية!، وهم لا يمثلون سوى أصولهم، وهنا نقصد.. اصولهم من أمراء وحكام.، بيد أن الرفض واضح المعالم من قبل شعوبهم، حول التعاون الذي يعبر عن إجتماعات سابقة، وإلا كيف يصرح رئيس وزراء العدو الإسرائيلي وهو في أول زيارة له للسلطنة؟ ويؤشر على الخارطة للعالم أجمع، أن المشروع يسير بخطى ثابتة، وليس وليد اليوم، بل كان في الخفاء واليوم دون إستحياء بان للعلن .
    بعد حاثة قتل خاشقجي، وفضح الدور السعودي الذي مارسوه في تمويل الجماعات الإرهابية، التي خربت العراق وسوريا وليبيا واليمن، تحت مسمى الربيع العربي، الذي هيأ الأرضية الخصبة في إسقاط مدن كبيرة، ترافقه الفتاوي التكفيرية من عوران مملكة الشر، في إستباحة الأعراض وتجارة الرقيق، حيث مارسوا أساليبهم وكأنهم دولة، دون الإعتراض من قبل أمريكا راعية الإرهاب العالمي! ولولا الدور الروسي وتدخله بعد اليأس من الأمم المتحدة، التي تم تخديرها لكان الوضع أسوأ .
    العاتق هنا يقع على رأس رئاسة الجمهورية، ووزارة الخارجية، وممثل العراق الدائم في الأمم المتحدة، بتقديم شكوى ضد المملكة العبرية السعودية، بتخريب العراق، وتدمير البنية التحتية، إضافة لقتل الأبرياء، عبر إرسالها أكثر من خمسة آلآف انتحاري، نُظيف اليها المرتزقة الأجانب الذين لم يألون جهداً بإختلاق وسائل خبيثة، في التدمير لكل ما هو حي وتدب فيه الحياة، ليدمروه بأساليبهم الوحشية، والتي لم يرى منها العالم المتحضر، سوى نفسية من دربهم عليها .
    الفرصة سانحة مع الإعتراف العالمي، بوحشية وأسلوب النظام السعودي، ويجب إستثمارها سياسيا وعالمياً، وكل دول الجوار لديها كل الأدلة التي تبين الأساليب القذرة، وتدينها من خلال تقديم شكوى للمحكمة الدولية، كذلك الدور التركي بقطع المياه الدولية عن العراق، من خلال بنائها السدود بغرض تركيع العراق وبقائه تحت رحمة هؤلاء، بالوقت الذي أن تركيا ليست بحاجة للمياه، والسعودية لها اليد الطولى بمساعدة الجانب التركي في بناء ذلك السد، وهي مستعدة ببيع نفسها وكل ما تملك، في سبيل بقاء الكرسي الملكي سليماً بحماية أمريكية صرفة .
    بما أن العراق بدأ مرحلة جديدة، في إنتهاج لحكومة مهنية برئاسة السيد عادل عبد المهدي، وكل الدلائل الأولية تشير بالمنهج وتؤازره الجماهير، التي تنتظر التغيير والإتجاه صوب مرحلة البناء والتطوير، وهذا يصب في قوة الحكومة، بالإضافة الى ان العراق اليوم قوي بجيشه والحشد وباقي المؤسسات الأمنية، فالفرصة مواتية بالبدأ بمرحلة المطالبة بالتعويضات، التي سببتها المملكة السعودية بالخراب الذي حل بالعراق، وتعويضات الشهداء الذين قضوا بالتفجيرات، إضافة للبنى التحتية، فهل ستخطو دولتنا صوب هذا الموقف؟ أم ستترك هكذا حقوق وتتجه صوب المنافع.

  • تصريحات المسؤولين اشبه بكلام مقاهي

    تصريحات المسؤولين اشبه بكلام مقاهي

    السيمر / الخميس 15 . 11 . 2018

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    المشكلة الحقيقية التي واجهتنا بعد سقوط صدام الجرذ الهالك وصلت احزاب تافهة تدعي انها اسلامية شيعية تجهل أبسط مقومات العمل السياسي، ساسة سذج امام انظار واحترافية فيالق من الاعلام البعثي والعربي الطائفي المحترف في تدليس الحقائق وتزيفها، ومشكلة الاحزاب الشيعية وبشكل خاص اﻹخوة في حزب الدعوة يقربون ويوظفون النطيحة والمتردية في المناصب الحكومية والاعلامية، لو القينا نظرة عامة لنواب ونائبات برلماننا والمتحدثين في اسم الاحزاب الشيعية العراقية نكتشف ان الغالبية الساحقة من نوابنا ونائباتنا لايجيدون فن الكلام وسذج وتصريحاتهم تافهه يسهل على الاعلام البعثي المحترف الاستفادة منها وتأويلها وتفسيرها حسب مايرغبون اليه، يفترض نواب البرلمان قبل ترشيحهم يجب ادخالهم في دورات تعليمية في كيفية التعامل مع الاعلام وشياطين الصحافة، يفترض بالنائب والنائبة والوزير والمسؤول ان يحسب الف حساب لأي تصريح يريد قوله قبل ان يطلقه، مانشاهده من تصريحات للسادة نوابنا وللسيدات نائباتنا بطلات مابعد 9نيسان 2003 يصيبه الاعياء ولعبان النفس والصداع، كلام هراء وكأن هؤلاء جالسين في مقهى وليس يتكلمون مع العالم من القطب الشمالي الى القطب الجنوبي وكل كلمة الجميع يشاهدها، الحيوان الناطق علي العلاق محافظ البنك المركزي سخم الله وجهه اطلق تصريحات تكشف غبائه وسذاجته قال تلفت 7 مليارات دينار كانت في خزانات البنك المركزي العراقي، الخبر انتشر انتشار النار في الهشيم، تم ادخال محسنات ومنشطات على الخبر، وبالاخير طلع الخبر المبلغ كان يحتوي الاوراق النقدية القديمة المتهالكة والتي تستهلك نتيجة التداول لفترات زمنية طويلة فتم تجميعها من البنوك لاصدار اوراق نقدية جديدة تحمل نفس ارقام الاوراق النقدية القديمة المستهلكة، في البنوك الاوروبية يتم استبدال الاوراق النقدية القديمة مباشرة وبنفس اليوم يتم طباعة الاوراق النقدية لتحل محل القديمة، في عراقنا الجديد مشروع البطاقة الذكية يتم طباعة البطاقات في بلدان اوربية وتكلف ميزانية الدولة العراقية 200مليون دولار وشراء معمل كامل لايتجاوز مليون دولار، ارقام العجلات طرحت في مناقصة بسعر 150مليار دينار أي مايقارب 150مليون دولار وفي استطاعة الدولة شراء معمل كامل بعشر هذا المبلغ ويتم تشغيل اعداد من العمال في هذا المصنع، في عراقنا العجيب الغريب عدنان الاسدي كان في الداخلية مدة 13 سنة وقتل مئات الاف المواطنين الشيعة وتم استيراد اجهزة كشف متفجرات بمئات الملايين وثبت انها لاتعمل، عدنان الاسدي تبرأ قال انا اداري، طيب الم تكن يوميا تأتي للدنمارك لزيارة عائلتك وابنائك واحفادك ويباع في الدنمارك جهاز كشف متفجرات بسعر 30 الف كرونه دنماركية مايقارب اربعة الاف دولار ويزيد على المبلغ بقليل، هذا الجهاز يكشف المتفجرات على بعد 2 كم انا شخصيا ذهبت للمجلس البلدي لمحافظة واسط تكلمت معهم على هذا الجهاز، والمحافظ تحدث مع مدير الشرطة واتصلوا بالداخلية جائهم الجواب لايتم شراء الاجهزة إلا عن طريق شركات لها اتصالات مع عدنان الاسدي، مدير المجلس البلدي في البصرة الداعية ابو صفاء افشل مشروع تبرعت به الدنمارك لبناء 500 بيت ومستوصف ومسجد ومسبح وملعب في البصرة ومدير المشروع دكتور القلب الصديق صفاء العامود والصديق السيد المهندس ابو هاشم الجابري والنتيجة مدير المجلس البلدي للبصرة رفض المشروع وكان مطلبه يريد تنصيب مهندس من اهل البصرة ومن الاشخاص المقربين له الحكومة الدنماركية الغت تنفيذ المشروع المجاني الذي تبرعت به للشعب العراقي، ابوا صفاء من اعضاء حزب الدعوة وله تاريخ جهادي ضد صدام والبعث، لكن للأسف موقفه يكشف ان الرجل لايعرف ابسط مقومات القيادة، حدث العاقل بما لايعقل الدنمارك تتبرع مجانا لبناء مدينة في العراق والعراق من خلال الداعية ابو صفاء رئيس المجلس البلدي في البصرة يرفضها فلو حدث هذا الشيء في دولة اخرى اكيد يتم معاقبة المقصر، نضع اليكم نص تصريحات البنك المركزي العراقي حول قضية تلف مبلغ 7 مليارات دينار القديمة، تأخير طبع المبالغ المالية القديمة طيلة 5 سنوات هو تقصير يحاسب عليها القانون ان وجد قانون، تعليق جديد للبنك المركزي عن تلف 7 مليارات دينار{بغداد: الفرات نيوز} (قال مدير عام الادارة المالية في البنك المركزي العراقي صالح ماهود، اليوم الثلاثاء، حادثة تلف العملة وقعت في 29 كانون الثاني 2014 وقيمة المبالغ التالفة بسبب مياه الأمطار 7 مليارات و500 مليون دينار وغرقها كان قضاء وقدر”.وذكر ماهود لوكالة {الفرات نيوز} ان “هناك علامة استفهام كبيرة لماذا اثير الموضوع هذه الايام ومهمة البنك المركزي اصدار العملة وتنظيف التالف منها”، لافتا الى انه “تم فرض غرامات على تلف العملة ودفع المصرف في اعادة عملية تأهيل خزائن مصرف الرافدين”.واضاف ان “البنك المركزي قام بدوره في العملية وفق القانون وإجراءاته، وان العملية التي تمت سليمة ووفق الاجراءات ووظيفة ومهام البنك المركزي العراقي ويجب ان لا يكون هنالك خلط، والبنك المركزي عوض مصرف الرافدين المبالغ التي اغرقتها مياه الأمطار”.وكان محافظ البنك المركزي العراقي وكالة، علي العلاق، قال خلال جلسة استضافته في مجلس النواب، أمس الأثنين رداً على سؤال يتعلق بأسباب تلف 12 مليار دينار، بان” التلف كان قبل تسلمه المنصب عندما تعرضت خزائن مصرف الرافدين الى غرق بسبب الأمطار الكبيرة في العام 2012 وتسببت بوقوع ضرر بالأوراق النقدية بعد وصول المياه الى المخازن”.وأوضح العلاق، ان “البنك المركزي يقوم بإستبدال العملات عند تعرضها لأي تلف كما تم فرض غرامة معينة على إدارة مصرف الرافدين جرى تخفيضها بعد إعتبار ما جرى قضاء وقدر لاسيما ان هذه الأوراق المالية خارج العمر الزمني لها”.ونوه الى، ان “البنك المركزي خسر تكلفة طباعة الأوراق النقدية وهي لا تمثل شيئاً كثيراً علما ان المبلغ كان بحدود 7 مليارات دينار وبقيمة تقل كثيراً عنه كما حزنا على شهادة دولية بإدارة النقد”.وأرجأ مجلس النواب عقد جلسته واستكمال استضافة محافظ البنك المركزي في جلسة يوم الثلاثاء من الأسبوع المقبل).

  • سبعة خضر ومئات يابسات

    سبعة خضر ومئات يابسات

    السيمر / الخميس 15 . 11 . 2018

    واثق الجابري

    واحد من أهم أسباب هدر المال العام، وجود شخصيات في هرم المسؤولية ولا يشعرون بأهميتها، أو لا رقابة صارمة تحاسب على كل دينار يسلب من جيب مواطن، ومن لا يُأمن في عمله الوظيفي ولا رقيب عليه، لا يصح وضع خزائن المال لدية، إلا في العراق فهنالك استثناءات.
    قصص الفساد في العراق عجائب وغرائب، كقصص ألف ليلة وليلة، كل يوم قصة جديدة وأبطال وهميون هلاميون، يرتبطون بأبطال القصص السابقة، ومشهد جديد يحركه مشهد قديم وأبطال في العلن والخفاء، ويبقى الشعب ينتظر قصة بأزمة جديدة تسحقها أزمة لاحقة، وتنتهي آلاف الليالي وحلقات مسلسلات أطول من كل المسلسلات التي عرفها التاريخ.
    أفلام رعب وقصص خيال وأحاديث خارقة للعقل البشري، في عمليات هدر المال العام، والإلتفاف على القانون لتمرير صفقات كبيرة؛ أبطالها متنفذون فوق القانون، وقادرون على غلق ملفات التحقيق، طمرها في قبور اللجان، وإذابتها في مفهوم تطلب المصلحة الوطنية العليا، وبذريعة السكوت عن هكذا قضايا؛ خوفاً على إنفراط العقد الوطني!
    بعض المواد الكيمياوية يمكنها إذابة المواد الصلبة والطرية والأجساد، وطبيعة النار تُحرق اليابس وأحيانا لشدتها تحرق الأخضر، وبعض المركبات تذوب في السوائل، لكننا لم نسمع أن الماء يمكنه إذابة سبعة مليار دينار عراقي، ومعظمها من فئة ألف دينار، ولو جمعنا وضربنا وقسمنا المساحة والحجم، لما وسعت شاحنات لنقل هكذا مبلغ؟
    سبعة مليارات أتلفت في مصرف الرافدين عام 2013م، حسب الرواية وهفوة لسان محافظ البنك المركزي “وكالة”، الذي أُعتبر المبلغ لاشيء قياساً لبقية القضايا الكبيرة، ومصادر برلمانية تشير الى أن المبلغ 12 مليار، ومئات مليارات سرقت من المصارف والعملة العراقية، من خلال الإحتيال بسوق العملة وغسيل الأموال، وقصص غريبة بهذا المجال، منها إعطاء عملة صعبة لتجار لشراء حديد، بمقدار يكفي تسليح وبناء العراق من شماله الى جنوبه، في عملية واحدة!
    قصص كثير فاعلها مجهول أو موظف بسيط، دون إتخاذ إجراء قانوني، وتضمين خسارة المبالغ المهدورة، أوتحميل مدير المصرف ومحافظ البنك المركزي، ويُسأل حتى رئيس الوزراء في حينها، ولكن قضية إتلاف سبعة مليار دينار حُلت، بتكفل البنك المركزي الخسارة والتعويض، على أساس أنه ضامن للمصارف الخاسرة، وأنتهت القصة، بغض النظر عن إنعكاساتها على الإقتصاد العراقي وسعر الدينار، وأهميتها للمواطن ومستوى معيشته.
    لا أحد يُصدق أن سبعة مليار دينار أتلفتها مياه المطر، سيما وأن الخزائن محمية من الحرائق والفيضانات والكوارث، والورق المستخدم خاص يتحمل الحرارة والمياه، وهي بالنتيجة مرصوفة برزم يمكن أن تتأثر الأوراق الخارجية، وأول ما يخطر ببال من يسمع الخبر، يقول أنه جزء من مسلسل ضياع مئات مليارات الدنانير العراقية اليابسة، وهذا المبلغ يكفي لبناء عشرات المدارس، ويعمر أجزاء من مدن ويقدم خدمات واسعة، ولكن حال هذه المليارات كغيرها، فهذه ذابت مع المياه لتُهرب للبحر ثم الى العالم الخارجي، مثل مئات مليارات تنقلها طائرات ووسائل نقل متعددة الى خارج الحدود، وبأذن حكومي وحيل قانونية.

  • إعادة بناء المجتمع الأردني: التحدي الحقيقي

    إعادة بناء المجتمع الأردني: التحدي الحقيقي

    السيمر / الخميس 15 . 11 . 2018

    د. لبيب قمحاوي / الاردن

    إعادة بناء المجتمع الأردني على أسس واضحة من المواطنة الناجزة وسيادة القانون والشفافية هي التحدي الحقيقي والشرط الأساسي للنهوض ببرنامج الاصلاح الوطني الذي يهدف إلى إعادة بناء الأردن الجديد ، وهو الوسيلة الأمثل والمدخل الصحيح لتجاوز الأزمات التي تعصف حالياً بالوطن الأردني بشكل عام والتي ستصيب نتائجها السلبية جميع الأردنيين دون تمييز .
    الأردنيون بشكل عام يواجهون وللأسف مصيراً مشتركاً لا يكمن أساسه في الرخاء المنشود بقدر ما يكمن في الخراب والدمار الإقتصادي الحاصل والمتوقَّـعْ والذي يدق الآن أبواب كل مواطن أردني ، ربما بإستثناء طبقة الفاسدين المتنفذين أنفسهم .
    وحدة المصير التي تجمع الأردنيين في واقع الضَرَّاء الذي يعيشونه ويعانوا منه الآن ، وسعيهم الدؤوب نحو السَرَّاء والانفراج الإقتصادي والسياسي ، هو ما يجب أن يُعيد اللُحْمة للمجتمع الأردني ويُوَحِّد أبناءه في ذلك المسعى .
    الظرف التاريخي الذي دفع إلى الوحدة بين الضفتين ، و الظرف التاريخي الذي دفع إلى فك تلك الوحدة كلاهما لم يعد قائماً . أما الذي بقى قائماً فعلاً فهو ما نتج عن تلك الوحدة من حقائق مجتمعية فاقت في قوتها عوامل القهر السلبي التي حاولت جاهدة الانقضاض على منجزات تلك الوحدة وفَشِلَتْ لأن الواقع أقوى من الخيال والتخيلات والأوهام وأكثر منه ثباتاً وقدرة على الاستمرار .
    الحديث هنا لا يتعلق بمقولة الحقوق المنقوصة فهذا كلام قديم قد عفا عليه الزمن، كما أنه لا يتعلق بالتمييز ولا يتعلق بالاصول والمنابت وغير ذلك من الشعارات التي تجاوزتها الأحداث . ما نحن بصدده يتعلق بحقائق أقوى وأثبت وأهم تؤكد على أولوية المبدأ الإنساني بأن الدولة هي لأبنائها جميعاً دون النظر إلى فرق اللون أو الدين أو الجنس أو العِرْق أو الأصول أو المنابت إلخ ، بل المواطنة الحقِّه المتكافئة التي تُجَمِّع ولا تُـفَـرِّق . الأَوْلى بالمواطن الشريف أن يتعلم الدرس من الفاسدين اللذين يجمعهم الفساد دون أي إعتبار للفوارق في الأصول والمنابت والدين والجنس . وإذا كان الفاسدون قادرين على تجاوز الفروقات فيما بينهم في سبيل مصالحهم المشتركة في الفساد ، فالأولى أن تكون المواطنة الحَقَّة هي القوة الجامعة لكل أبناء الوطن الواحد من أجل المصلحة العامة .
    تعتبر الدعوة إلى الاصلاح ناقصة إذا لم ترافقها الدعوة إلى تكريس شمولية الهوية الوطنية كتعريف شامل وغير منحاز للمواطنة ، وتلك هي الطريقة الوحيدة للخروج من حالة الاستقطاب المجتمعي والجهوي والسياسي التي يعيشها الأردن . لا يوجد تعارض بين الهوية الفردية للمواطن والهوية الجماعية للوطن أو مابين الذاكرة الفرعية للمواطن والذاكرة الوطنية الجماعية للشعب . فالهوية الوطنية الجامعة للشعب هي التعبير عن المواطنة وهي المظلة التي تحتوي وتستوعب الهويات الفرعية . الهوية ليست قومية بقدر ماهي حالة إنتماء طوعي تسمح للمواطن بأن يعبر عن ذاكرته الشخصية دون أي تناقض مع ذاكرته الوطنية . فالأردني من أصول شركسية مثلاً يستطيع أن يستذكر أصوله وعاداته وتقاليده الشركسية دون أن يعني ذلك أي تناقض مع أردنيته ، ونـفس الشيء يـنطبق على الأردني من أصول شامية أو فلسطيـنية أو عراقيـة … الخ . والغناء والفولكلور والطعام الشركسي أو الفلسطيني أو البدوي أو العراقي أو الشامي قد يصبح جزاً من الوعاء الأردني الجامع والحاضن وبالتالي جزأً من الهوية الوطنية الأردنية . وهذا ينطبق على كل شعوب الأرض المتحضرة والتي ترفض أي تمييز بين مواطنيها على أساس الأصول والأعراق واللون والدين وتعتبره مخالفاً للمعايير الدولية والانسانية . فشرعية الهوية الوطنية الجامعة تُستَمد من كونها الوعاء الذي يحتضن كافة مكوناته ، ولا يوجد انتقائية في ذلك والا أصبح النظام الحاكم نظام تمييز عنصري بإمتياز .
    يعاني الأردن حالياً من الأخطار والتحديات الداخلية والخارجية وضعف سلطة الدولة ما يدفع بضرورة وأهمية البحث عن القواسم المشتركة الجامعة بين الأردنيين كمدخل للإصلاح ، بعكس الحقبة السابقة التي أدَّى فيها الخلط بين مفهوم الحفاظ على المكاسب الشخصية والجِهَوية وواقع المواطنة وأولوياته ، إلى البحث عن أسباب التمايز والفرقة وتكريسها كأساس لتصنيف المواطنة .
    مرة أخرى يعود اللَّغَطْ والخلط ما بين الشعب الفلسطيني والمواطنين الأردنيين من أصول فلسطينية ، والحقيقة تبقى غامضة فيما إذا كان هذا الخلط عفوياً ويخلو من النوايا الخبيثة ، أو مقصوداً ويهدف إلى خلط الأواق بشكل يؤدي إلى خدمة أهداف ضيقة كارثية على حساب السلم الإجتماعي والوحدة الوطنية الأردنية .
    والخلط هنا قد يكون مقصوداً بهدف توجيه أنظار واهتمامات المواطنين إلى الجهة الأخرى وإلى أخطار وهمية بعدما تبلور موقف وطني واحد وواضح معادي للخراب الإقتصادي المرتبط يسوء الادارة والفساد العام . إن محاولة خلق عدو وهمي جديد بهدف تمزيق الصف الوطني أمر تمارسه العديد من الأنظمة المأزومة حتى تتمكن من اختراق الموقف الوطني المُوَّحَدْ من خلال تحويل الأنظار عن الأزمة الحقيقية وتوجيهها إلى أزمة وهمية مصطنعة وخِلاَفِيَّة .
    ما يتعلق بالأردن يخص الشعب الأردني كوحدة واحدة وما يتعلق بفلسطين يخص الشعب الفلسطيني وَحْدَه . ومحاولة خلق لُبس في تعريف من هو الأردني ومن هو الفلسطيني أمر يبعث على الشك في نوايا من يدعو إلى ذلك التعريف لأن المُعَرَّف لا يحتاج إلى تعريف .
    إن تكريس سلطة الدولة يجب أن تأتي متلازمة مع سيادة القانون وعدالته كأساس لتعزيز المواطنة الحقة والناجزة وحمايَةً للدولة من الفوضى والتَّـسَـيُّب الناتج عن ضعف القانون أو إنحيازه في التطبيق بين المواطنين ، ومنعاً لتبلور دولة الاستبداد والفساد .
    لا أحد يريد لهذا الهدف في اللُحْمة الوطنية والمواطنة الناجزة والإصلاح أن يُبنى على قاعدة سلبية تنحصر في رفض الخراب ومقاومة الفساد ، ولكن أيضاً وبالاضافة على السعي نحو الرخاء وبناء الوطن . فمطالبة الجميع بالوقوف في وجه الفساد والسعي للإصلاح تفترض أن الوطن وعافيته للجميع ، وأن خرابه ودماره على الجميع أيضاً دون تمييز .
    الأردن قوي بأردنيته وبوحدة والتفاف الأردنيين حول هويتهم ووطنهم ، وهكذا يجب أن تكون الأمور وعلى هذا يجب أن تستقر . وكما تَصْنَع التحديات الرجال ، فإنها تَصْنَع الشعوب أيضاً. فلهيب التحديات يجب أن يكون الطاقة التي تَصْهَر مكونات أي مجتمع وتُحَوِّله إلى مجتمع متجانس متكامل . وبغير ذلك تصبح تلك التحديات المطرقة التي قد يستعملها البعض لتدمير أسس الأمن الإجتماعي ووحدة المجتمع التي تهدف إلى تعزيز عوامل التقارب وتمكين المجتمع من مواجهة تلك التحديات ، عوضاً عن تعزيز الفرقة كوسيلة للهروب منها .
    إن عملية تطويع القانون وتفسيراته لاستخدامه في تبرير سياسات قادمة أقل ما يمكن وصفها به أنها مُرِيبة يجب أن تتوقف ، وإلا فإن ذلك سيفتح المجال أمام اجتهادات وإشاعات قد تعصف بالأمن والسلم الاجتماعي ، وتدفع بقوى سلبية كانت كامنه في كَنَفْ المجتمع المدني الأردني للعب أدوار لا يريدها أحد . فالأردن يموج الآن بالشائعات المرتبطة بصفقة القرن ونتائجها المتعلقة بمستقبل ” الضفة الغربية ” وعلاقة كل ذلك بمستقبل الأردن ودوره في المنطقة . وإذا ما كان هنالك من مخططات مشبوهة مرتبطة بتلك الصفقة فهذا مسار وخيار إسرائيلي وأمريكي ، والقبول بها سيكون خيار الحكام وليس الشعوب . كل ما سينتج عن صفقة القرن لن يكون في مصلحة الفلسطينيين أو الأردن أو العرب على الإطلاق ، ولا داعي أن نبدأ بتجريم وتخوين بعضنا البعض ونحن ، أي الشعوب ، براء من دم يعقوب ، بل علينا أن نتحد في مواقفنا الرافضة حتى نُمَكِّن الحكام من الرفض أو نمنعهم من القبول .

    2018 / 11 / 15

  • المشهد اليمني وتجلياته المؤلمة والمأساوية … ماذا عن الصمود اليمني!؟

    المشهد اليمني وتجلياته المؤلمة والمأساوية … ماذا عن الصمود اليمني!؟

    السيمر / الأربعاء 14 . 11 . 2018

    هشام الهبيشان / الأردن

    في وقت ما زالت أصداء العدوان السعودي الأميركي على اليمن تلقي بظلالها على الوضع المأساوي والمعيشي بالداخل اليمني، جاء المشهد اليمني بالحديدة تحديداً اليوم ليلقي بكل ظلاله وتجلياته المأساوية واقعاً جديداً على الواقع العربي المستباح، فيظهر إلى جانب هذا المشهد العربي المستباح واقع المشهد اليمني بكل تجلياته المؤلمة والمأساوية، والتي ما زالت حاضرة منذ اندلاع الحرب العدوانية السعودية – الأميركية على الشعب اليمني، وفي آخر تطورات هذا المشهد استمرار فصول هذا العدوان العسكري على مدينة الحديدة ومينائها، تاركاً خلفه مئات الشهداء والجرحى ودماراً واضحاً وبطريقة ممنهجة لكل البنى التحتية في المدينة ،على رغم الحديث عن إيقاف العملية العدوانية على الحديدة.
    اليوم نسمع عن مؤتمرات دولية «لا تُغني ولا تُسمن جوع اليمنيين التواقين إلى الاستقرار» وهذه المؤتمرات التي تُعقد في مناطق جغرافية خارج الوطن اليمني “مؤتمر السويد المنتظر “، تسعى ـ كما يقال ـ إلى وضع حدّ لحالة الحرب العدوانية الخارجية المفروضة على الدولة اليمنية ،ولكن هنا، يمكن القول إنه بات من الواضح أن مسار الحلول السياسية وتحديداً منذ مطلع الربع الثاني من عام 2017” منذ محاولة اقتحام صنعاء “، قد نعته آلة الحرب السعودية – الأميركية، فقد عشنا منذ مطلع الربع الثاني من العام الماضي تحديداً على تطورات دراماتيكية «دموية»، عاشتها الدولة اليمنية بسبب العدوان السعودي – الأمريكي على اليمن من شماله إلى جنوبه، ومن غربه إلى شرقه، والواضح أنها ستمتد على امتداد أيام هذا العام، فقد اشتعلت جبهات عدة على امتداد الجغرافيا اليمنية، وبشكل سريع ومفاجئ جداً، في ظل دخول متغيّرات وعوامل جديدة وفرض واقع وإيقاع جديد للخريطة العسكرية اليمنية، وخصوصاً بعد تمدد القوى الرديكالية «القاعدة وحلفاؤها» بشكل واسع بمناطق شمال غربي وجنوب شرقي اليمن.
    في اليمن وداخلياً، يدرك معظم الفرقاء السياسيين اليمنيين، باستثناء جماعة «الإصلاح» الإخوانية وأنصار هادي والمتحالفين مع السعودية، طبيعة مسار هذه الحرب التي تستهدف اليمن، فمعظم صنّاع القرار اليمنيين، على اختلاف توجهاتهم، يعون اليوم وأكثر من أي وقت مضى، أنّ اليمن أصبح بحاجة إلى سياسة ردع دفاعية ، تزامناً مع اندفاعة السعودي والأمريكي للأستمرار بالحرب على اليمن ، وفرض معادلة صفرية على كل قوى الداخل اليمني المناهضة للعدوان السعودي – الأمريكي على اليمن ، فالصمود اليمني في الحديدة، هو رسالة يمنية واضحة للسعودي وللأمريكي ،مفادها أن المعادلة العسكرية في اليمن قد تغيرت ،خصوصاً أنّ المناخ العام في الداخل اليمني والمرتبط بالأحداث الإقليمية والدولية، بدأ يشير بوضوح، إلى أنّ اليمن أصبح عبارة عن بلد يقع على فوهة بركان، قد تنفجر تحت ضغط الخارج، لتفجر الإقليم بكامله .
    وهنا، للتاريخ، نكتب ونقول، إنّ اليمنيين فاجأوا الجميع ونجحوا في استيعاب واستقراء طبيعة العدوان السعودي- الأمريكي ،على الحديدة ، ونجحوا ببناء وتجهيز إطار عام للردّ على هذا العدوان، ونحن هنا، نتوقع مزيداً من الردود اليمنية على العدوان السعودي – الأمريكي على الحديدة ، لكن طبيعة هذه الردودّ وشكلها لا يزالان طيّ الكتمان ولم يفصح عنهما ساسة وعسكر اليمن،لكنّ الواضح أنّ السعوديين كما الأمريكان بدأوا، بدورهم، التحضير لاستيعاب واستقراء طبيعة هذه الردود،ويبدو أنّ الأيام المقبلة، ستحمل المزيد من التطورات على الساحة العسكرية اليمنية وخصوصاً في الحديدة، فالتطورات العسكرية، من المتوقع أن تكون لها تداعيات عدة، سنشهدها مع مرور الأيام ،فهل يستطيع السعوديون ومن معه تحمّل تداعياتها ؟، خصوصاً أنّ لهم تجارب عدة في الصراع مع الشعب اليمني ، منذ عام 1934، مروراً بأحداث عدة، ليس آخرها ولا أولها، أحداث عام 2009، بعد الاشتباك المباشر بين «أنصار الله» والسعوديين في مدينة صعدة اليمنية، ومن هنا، سننتظر المقبل من الأيام، لنقرأ هذه المعادلة بشكل واضح ، تزامناً مع الأوضاع الماسأوية للشعب اليمني ،نتيجة العدوان السعودي – الأمريكي على اليمن المستمر منذ ثلاثة أعوام .
    ختاماً، يمكن القول إن المشهد اليمني يزداد صعوبة بالنسبة للسعودي ومن معه مع مرور الأيام، وهذا ما يستلزم وضع خطوط عمل فاعلة على الأرض اليمنية من قبل بعض القوى الوطنية بالداخل اليمني «أنصار الله وحلفاؤهم» لوضع وتنسيق حلول مقبولة مع الأطراف الوطنية الأخرى بالداخل اليمني للاستفادة من المنجزات العسكرية والسياسية التي يحققها الصمود اليمني ، على الاقل لأيقاف حالة النزيف التي يتعرض لها الوطن اليمني،نتيجة العدوان السعودي – الأمريكي ، وإلا ستبقى الدولة اليمنية بكل أركانها تدور بفلك فوضوي طويل عنوانه العريض هو الفوضى والصراع الدائم على الأرض اليمنية.

  • العامري والفياض .. زواج من نوع آخر

    العامري والفياض .. زواج من نوع آخر

    السيمر / الأربعاء 14 . 11 . 2018

    ثامر الحجامي

    تحالفات كثيرة شهدتها الساحة السياسية في العراق، لكنها لم تكن برصانة تحالف العامري مع المالكي، في الفترة التي سبقت إنتخابات عام 2018، والذي وصفه العامري بأنه زواج كاثوليكي لا طلاق فيه !.
    تحالف أفقد منظمة بدر؛ ذات الثقل الكبير في الحشد الشعبي، كثيرا من بريقها السياسي وشعبيتها بين صفوف الجماهير، المتأثرة بوهج الإنتصارات المتحققة على داعش، وهو ما إنعكس على نتائجها في الانتخابات الأخيرة، فلم تصل لعدد مقاعدها في الدورة السابقة، لكن المنظمة بقيت زعيمة لتحالف الفتح، لإعتبارات داخلية وخارجية.
    هذه الزعامة جعلت من رئيس منظمة بدر، مفاوضا رئيسيا في إختيار رئيس الوزراء وتشكيل الحكومة، بعيدا عن ( الزوج الكاثوليكي ) الذي أبعد عن المشهد هذه المرة، وإنحصر الأمر بالفتح وسائرون مع الشركاء الرئيسيين من السنة والأكراد، فكان إختيار عادل عبد المهدي لرئاسة الحكومة، وكابينة وزارية غير مكتملة لم ترق الى طموح الناخب العراقي، وتقاسم غير معلن للوزارات والمناصب.
    كان نتيجة هذه المفاوضات وتقاسم الوزارات، أن أصبحت وزارة الداخلية من حصة تحالف الفتح وتحديدا منظمة بدر، فكان المتوقع أن يتمسك العامري بالوزير السابق قاسم الأعرجي، أو يرشح معاونه أبو مريم الأنصاري، لكن المفاجأة كانت؛ أن طرحت شخصية فالح الفياض مستشار الأمن الوطني، ورئيس جهاز الأمن الوطني ورئيس هيئة الحشد الشعبي السابق، الذي أقيل من مناصبه بسبب خلا فات سياسية بعد الإنتخابات.
    لم يكن الفياض من قيادات بدر أو المعارضة في الخارج، بل كان سجينا أفرج عنه بمرسوم جمهوري إبان حكم النظام السابق، قربه رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم الجعفري، ثم أصبح أبرز المقربين من رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، حيث أصبح مستشارا لجهاز الأمن الوطني ورئيسا له عام 2011، ثم رئيسا لهيئة الحشد الشعبي بعد تأسيسها عام 2014.
    وفرت هذه المناصب شبكة علاقات كبيرة لفالح الفياض، على الصعيد الداخلي والخارجي، فالتقارير أشارت لتعيينه ما يزيد على 11 ألف منتسب من أقاربه وعشيرته في صفوف الأمن الوطني ! إضافة الى نفوذه الكبير في هيئة الحشد الشعبي، لان القيادة الفعلية بيد نائبه أبو مهدي المهندس، مما جعل أغلب فصائل الحشد الشعبي تعترض على إقالته من قبل العبادي، الذي يتهمه بسوء الإدارة ووجود فساد مالي كبير، داخل هيئة الحشد.
    ما يثير الإستغراب هو إصرار العامري على ترشيح الفياض لوزارة الداخلية، الى الحد الذي جعله يذهب لزيارة الحنانة، طالبا موافقة مقتدى الصدر بقبول ترشيحه، على الرغم من الملاحظات الكثيرة التي سجلها المراقبون على أداء الفياض، أثناء توليه مسؤولية جهاز المخابرات، حيث عصفت التفجيرات الإرهابية في البلاد، ووصلت داعش على أطراف العاصمة بغداد، دون أن يكون هناك دور واضح لهذا الجهاز المهم، في التصدي لما يجري.
    إن الدعم الخارجي لفالح الفياض، ودوره في كسر إئتلاف النصر بعد إنسحابه منه بإتجاه تحالف الفتح، وبالتالي كسر معادلة الكتلة الأكبر، لا يبرر الإصرار على تولي الفياض لحقيبة الداخلية بهذا الشكل، إلا إذا كان هناك إتفاق آخر، يتعلق بإنتماء الفياض الى عشيرة العامري إضافة الى العوامل الأخرى، هو الذي يجعل العامري متمسكا بترشيح الفياض، وهذا ما حصل في الترشيحات الأخرى لوزير الرياضة ووزيرة العدل.
    يبدو أن العامري إستبدل الزواج الكاثوليكي بعقد زواج آخر مع إبن عشيرته هذه المرة، بعيدا عن تحالف الفتح وما تطمح له منظمة بدر، بعد أن جاء تشكيل الحكومة بإتفاقات شخصية بين أطراف إجتماع الحنانة، بعيدا عن حسابات الحقل والبيدر التي تعودت عليها الكتل السياسية، ويبقى نجاح هذا الزواج مرهونا بموافقة شركاء هذه الاتفاقيات.

  • سياجُ الوطنِ جاهزيةُ المقاومةِ ويقظةُ الشعبِ

    سياجُ الوطنِ جاهزيةُ المقاومةِ ويقظةُ الشعبِ

    السيمر / الأربعاء 14 . 11 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    العملية العسكرية التي جرت أحداثها في بلدة خزاعة شرق مدينة خانيونس بقطاع غزة، والتي أدت إلى استشهاد سبعة مقاومين، من بينهم القائد الميداني في كتائب الشهيد عز الدين القسام نور الدين بركة، ومقتل ضابطٍ إسرائيلي رفيع المستوي سري المهمات خطير العمليات برتبة مقدم، وإصابة آخر من أعضاء فريقه الخاص بجراحٍ وصفت بأنها خطيرة.
    أدى انكشاف العملية إلى فشلها، وربما تعطيل برنامجها ووقف نشاطها، فضلاً عما ألحقه مقتل قائد العملية من حزنٍ وأسى لدى القيادة الإسرائيلية على مختلف المستويات القيادية، كونهم يعرفون أهمية هذا الضابط، وأدواره الأمنية الكثيرة والخطيرة خلف خطوط النار، حيث قالت عنه رئيسة الحكومة الإسرائيلية الأسبق تسيفني ليفني “إن إسرائيل مدينةٌ له”، ولعل التعتيم الشديد على مراسم الدفن والجنازة، والامتناع عن نشر تفاصيل شخصية متعلقة به، تدل على قيمة الضابط وأهميته، ومدى الحسرة التي لحقت بفريقه الخاص ووحدة النخبة التي ينتمي إليها، والإحباط العام الذي كسا وجوه قادة أركان حرب العدو ورئيس حكومتهم الذي قطع زيارته إلى باريس وعاد على عجلٍ إلى فلسطين المحتلة.
    إلا أن العملية إلى جانب نجاحها والنتائج الإيجابية التي حققتها، والتي رفعت من الروح المعنوية للمقاومة والشعب، فقد كشفت عن جوانب مهمة خاصة بالمقاومة الفلسطينية، غير تلك المتعلقة بالقدرة والكفاءة، والخبرة والدراية، والقوة والمهارة، فهذه المزايا بات يعترف بها العدو ويعاني منها، إذ ذاق مرارتها، وأدرك قدرتها، وأخذ يشعر عندما تقاتله أنه يواجه جنوداً نظاميين، أصحاب خبرة وكفاءة، وعلى درجة عاليةٍ من التدريب والتأهيل، يعرفون الميدان، ويبدعون في الحركة فيه والتعامل معه.
    معلومٌ أن العملية التي فشل العدو في تنفيذها كانت سريةً جداً، ولم يكشف النقاب عنها، وقد أخذ الفريق المكلف والجهات المشرفة كافة الاحتياطات المطلوبة للحفاظ على سرية العملية وضمان نجاح المهمة، فاستخدموا سيارةً تحمل لوحات سير غزة، ولم يظهر عليها أنها سيارة عسكرية، أو ذات مهامٍ أمنيةٍ، ولم تواكبها قوات عسكرية، ولم تحلق في سماء المنطقة طائراتُ استطلاعٍ ذاتية أو هيلوكبتر، وحرص ضابط المجموعة على أن تتحرك السيارة بصورة عادية في شوارع المنطقة، فلا تلفت الأنظار، ولا يصدر عنها ما يثير انتباه الرصد أو السكان، فضلاً عن أن الأجواء السياسية التي سادت ليلة العملية كانت مطمئنة، حيث طغت أجواء التهدئة في المنطقة على كلمات رئيس حكومة العدو نتنياهو ووزير حربه ليبرمان.
    رغم هذه السرية التامة، والحذر الشديد، والاحتياطات الكبيرة، إلا أن المواطنين الفلسطينيين في المنطقة قد انتبهوا إلى السيارة، وأثار فضولَهم مكوثُها لدقائق وإن كانت معدودة بالقرب من بيت أحد قادة المقاومة الميدانيين، فواصل بعضهم مراقبتها، ولم تغب وركابها عن عيونهم، في الوقت الذي أسرع آخرون لتبليغ رصد المقاومة، الذين ينتشرون في كل مكانٍ، وينتبهون لكل شيءٍ، ولا يهملون أي ملاحظة، ويلاحقون كل غريبٍ، ويرصدون كل مشتبهٍ به، ولكنهم يعتمدون إلى جانب قدراتهم وخبراتهم، على الشعب الذي نما حسه الأمني، وبات حساساً إلى درجةٍ كبيرةٍ لكل ما هو غريب ومشبوه، حيث تثيرهم الوجوه الغريبة والسيارات المجهولة، والمكوث المريب في أماكن حساسة، والحركة المضطربة واللافتة للانتباه.
    عملية خانيونس كشفت عن هذا الجانب المهم من اليقظة الشعبية، والحس الأمني المرهف لدى المواطنين، الأمر الذي يجعل من الشعب كله عيوناً مفتوحةً، وأجهزة رصدٍ يقظة، ومقاومين إيجابيين يحمون ظهور المرابطين، ويقفون إلى جانب المقاتلين، يحرسون بيوتهم، ويحفظون أسرارهم، ويحمون مواقعهم، ويداهمون قبل وصول القوى المختصة الأماكن المشبوهة، ويقيدون حركة المشتبه بهم وقد يعتقلونهم ويسلمونهم إلى الأجهزة المختصة، وهم يقومون بهذه المهام من تلقاء أنفسهم، دون توجيهٍ من قيادة، أو أملاً في مكافئةٍ وجائزة، أو بحثاً عن عملٍ أو وظيفة، وإنما يعتبرون ما يقومون به رصدٍ ومراقبة، مساهمة في أعمال المقاومة، ورسالةً إلى العدو معلنة ومفتوحة، أننا مع المقاومة نؤيدها ونساندها، ونعمل معها وإلى جانبها، ونسهر من أجلها، ونفتح عيوننا وتصغي آذاننا حمايةً لها وحرصاً عليها.
    أما الجانب الآخر الهام الذي كشفت عنه عملية خانيونس الأمنية الإسرائيلية الفاشلة، فهو جاهزية المقاومة واستعداد رجالها، وانتشارها الواسع والكبير، وحضورها اللافت في كل مكانٍ، فهم لا ينشغلون بالرباط على الحدود، أو السهر على الثغور، ولا يراقبون الحدود ويرصدون الأسلاك الشائكة فقط، ولا ينشغلون بالتدريب في المعسكرات.
    إنما إلى جانب ذلك يجوبون الشوارع والطرق، ويتواجدون في البلدات والمدن، يلبسون زيهم العسكري، ويحملون سلاحهم ويتأهبون لكل مفاجئة، ويرتبطون بوحداتهم ويتواصلون بسرعة مع مراكزهم، الأمر الذي مكنهم من سرعة الوصول إلى السيارة والتعامل الفاعل معها، والنجاح في استهداف قائدها ومن معه، ولولا الطائرات التي حضرت، وأسورة النيران التي فرضت، لما تمكن بقية الفريق الإسرائيلي من السلامة بنفسه والنجاة بحياته، إذ أمَّن طيران العدو لهم بكثافةٍ ناريةٍ وعلى مستوى منخفضٍ جداً، الطريق لتجاوز الحدود والعودة إلى الجانب الآخر.
    عملية خانيونس بها نفخر ونعتز، ونتيه بها ونزهو، أننا كنا معاً جنباً إلى جنبٍ، شعباً ومقاومة، مواطنين ومقاتلين، نخوض جميعاً غمار حربٍ معلنةٍ وسريةٍ مع العدو، بالعين والأذن، وبالبندقية والحجر، وبالإرادة الصادقة والسلاح والفتاك، لتكون للعدو رسالةً صريحةً مدويةً، أن هذه العملية هي مثال الحرب ونموذج القتال القادم، التي إن فكر بها وغامر، فإن بعضاً من جنوده لن يعودوا، والكثير من قادته سيحاسبون وسيقالون أو يستقيلون، إذ سيهزمون أمام الثنائية الذهبية، الشعب والمقاومة، والتي نأمل أن تكون ثلاثية ذهبية عظيمةً، الشعب والسلطة والمقاومة، وماسيةً أعظم عندما تكون الأمة العربية والإسلامية هي رابعتها الحاضنة الدافئة، والراعية الصادقة، والسند الحقيقي والعمق الطبيعي، ويومئذٍ نفرح جميعاً بنصر الله.

    بيروت في 14/11/2018
    https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi
    moustafa.leddawi@gmail.com

  • وزير قيد الدراسة

    وزير قيد الدراسة

    السيمر / السيمر 14 . 11 . 2018

    واثق الجابري

    أزمة تشكيل الحكومة الجديدة ليست طارئة، وهي دليل على أزمات سياسية معتادة، تشير الى تفاقم الخلل وعدم إدراك المخاطر، وغياب الجدية لإستقرار البلد، بصراع مكشوف.
    بعد أن تعهدت القوى السياسية على إطلاق يد رئيس الوزراء بإختيار وزراءه، وشخصت المحاصصة والحزبية الضيقة كمسبب للفشل والتعطيل والتبعية، وأنها سعي لتحقيق مصالح حزبية أكثر من الوطنية، والخلاف ما يزال يدور حول بقية كابينة عبدالمهدي الوزارية، ويحتدم الصراع على وزارتي الدفاع والداخلية.
    لا بأس أن يرشح الشيعة وزير للداخلية والسنة وزير للدفاع، حسب تقسيم المكونات، لا تقطيع المحاصصة والإستئثار الحزبي، ولو أطلق اليد لرئيس الوزراء لإختار من المكونين أفضل من الشخصيات المطروحة.
    ما تزال الأزمات تتوالى وتصدع العمل السياسي، والشارع يطرح سؤال من باب التذمر والإستياء، ودوران الإتجاهات السياسية، والغلبة الفئوية الساعية لتعطيل أمنية الأغلبية الشعبية، وإستقواء قوى بذرائع الإستحقاق الإنتخابي لتحقيق أهداف خاصة، ولها كلمة الفصل في تقرير مصير الدولة؛ تعمد بعض القوى على زحزحتها من أسسها المبنية على المساواة والعدالة، وبناء المؤسسات وإحترام القانون والإنسان والمواطنة، وقسمت المؤسسات الى دويلات متصارعة، وشكلت عائق أمام بناء دولة مستقرة مزدهرة، وصارت المؤسسات البديلة هي من تغذي النهب والفساد من ميزانية الدولة، ومن جيب مواطن فقد الكهرباء والماء الصالح، وشبابه يبحثون عن فرصة عمل نهبها المقربون.
    في هذه الموصفات يراد إختيار وزير داخلية ودفاع، وتصر القوى السياسية على كشف كل أوراقها للتمسك بشخصيات، حولت معتقدات الوطن الى عصبيات يعتاشون عليها، وأذكوا الإنتماءات الفرعية والهويات المتقاطعة، وقدموا أنفسهم حماة قديسين، في حين كان جل عملهم لأحزابهم وعوائلهم، وأصروا على أن تكون الحكومة طبخة عجيبة، تجني الربح على كبار طباخي السياسة، وتكسب الربح غير الحلال من المناصب، ومن الوزرات التي يفترض أن تكون مستقلة لتعلقها بأمن وسيادة الدولة.
    إن منظومة المحاصصة الحزبية،بتناقضها متفقة على تقاسم المكاسب، ومستمرة بالدعم الخارجي ومرتدية ثوب التبعية للإستقواء على الداخل بالإستجداء من الخارج، غير قادرة على بناء وطن، ومخالفة لشروط رئيس الوزراء، في إختيار وزراء ليسوا نواب أو وزراء سابقين أو رؤوساء أحزاب، فيما فالح الفياض رئيس حزب ووزير سابق، وجمع بين الحزبية وإستقلالية المنصب الأمني، وكأن الدولة بقرة حلوب لأن الكبار هم من يقررون، وصيغ المحاصصة يجري تداولها دون خجل ولا وازع ضمير ولا رادع للمحاسبة.
    الإصرار على شخصيات بذاتها، قضية تحتاج الى دراسة التفكير السياسي لدى بعض القوى، وإختبار مصداقية الشعارات مع الأفعال.
    تصر بعض القوى على ترشيح شخصيات مرفوضة من القوى السياسية والشارع، وكأنها تدعم حكومة عبدالمهدي إعلامياً، وتضع الخنجر في خاصرته، وتسعى لجعل العملية السياسية تعود الى التناقضات والصراعات وبسياسة فرق تسد، ويصاب الساسة بوباء التشبث والعناد لكسر شوكة الآخر، وبما أن وزارتي الدفاع والداخلية من أهم الوزرات، ويتعلقان بسيادة الدولة، لمواجهة خطر تضييع النجاحات، لذلك فشخصية الوزير المكلف بهذا الواجب تحتاج الى دراسة تاريخية، وجعل منصبة سبب لوئام سياسي، وبذا يكون وزيري الداخلية والدفاع قيد الدراسة الوطنية والرضى الشعبي، وإلا سيراوح العراق في أزماته، ويخضع لمخاطر الفئوية الحزبية.

  • الأدب مقدّم على العلم

    الأدب مقدّم على العلم

    السيمر / الأربعاء 14 . 11 . 2018

    معمر حبار / الجزائر

    رافقني أصغر الأبناء شمس الدين إلى ملعب البقعة لممارسة التمارين الرياضية كلّ يوم السّبت، والاثنين، والأربعاء. وبمجرّد مادخلنا الملعب يوم الاثنين أسرعت كعادتي للمدرب لأصافحه وألقي عليه السّلام، وكان يتوسّط المجلس ثم عدت لليمين لأبدأ بمصافحة الزملاء، وقلّدني في ذلك ابني.
    غضب منّي أحد الزملاء، لأنّي في نظره خالفت سنّة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم !، قائلا: هل أنت أفضل أم سنة رسول الله !.
    واصلت التمارين الرياضية رفقة الزملاء و خلف المدرب كالعادة منذ سنوات. وبعد الانتهاء من التدريب الذي دام ساعة من الزّمن، ونحن نخرج من الملعب، قلت للزميل صاحب العتاب:
    يوجد في فقهنا قاعدة ذهبية ألا وهي: “الأدب مقدّم على العلم”، ورحت بعدها أشرح له القاعدة عبر مثالين، وهما:
    الأوّل: رفض سهيل بن عمر مبعوث قريش في صلح الحديبية وبقوّة أن تكتب كلمة “رسول الله”، وطالب باستبدالها بكلمة “عبد الله”، قائلا: لو علمت أنّك رسول الله ما قاتلتك، لكن أعرفك على أنّك ابن عبد الله. وما كان من سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم إلاّ أن طلب من سيّدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، أن يمحو كلمة “رسول الله” ويستبدلها بكلمة “عبد الله”، فرفض سيّدنا علي بن أبي طالب أن يمحو الكلمة.
    قلت له: هل يعتبر سيّدنا علي بن أبي طالب مخالفا لسيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ هل يعتبر سيّدنا علي بن أبي طالب من العصاة لأنّه لم يمتثل لطلب سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ أجيب: حاشا لله ولرسوله أن يكون سيّدنا علي بن أبي طالب مخالفا أو عاصيا لسيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم. زدته وضوحا، وقلت: كلّ ما هنالك أنّ سيّدنا علي بن أبي طالب رضوان الله عليه كان مؤدّبا مع سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم يرضى أن يمحو كلمة “رسول الله” لأنّ محوها في نظره دائما ليس من الأدب مع سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ولذلك لم يعاتبه سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ولم يزجره، والتزم الصّمت وحذفها بأصبعه الشريف، وظلّ سيّدنا علي بن أبي طالب المؤدّب في نظر المؤدّب سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم. ويكفيه فخرا أنّ سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم منح القيادة واللّواء لسيّدنا علي بن أبي طالب في غزوات تلت صلح الحديبية، التي رفض فيها سيّدنا علي محو كلمة “رسول الله” واستبدالها بكلمة “عبد الله”.
    ثانيا: في الأيام الأخيرة من حياة سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم استخلف من بعده سيّدنا الصّديق رضوان الله عليه في الصّلاة، وذات يوم شعر سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالراحة فدخل المسجد، فحاول الصّديق بمجرّد ما شعر بدخوله أن يتأخر عن الإمامة ليتقدّم سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم إماما، فردّه سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ليبقى في مكانه، وتأخّر سيّدنا الصّديق تأدبا واحتراما لسيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
    قلت له: هل يعتبر سيّدنا الصّديق مخالفا لسيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ هل يعتبر سيّدنا الصّديق من العصاة لأنّه لم يمتثل لطلب سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وفضّل أن يصلي مأموما عوض إماما بسيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم كما طلب منه ذلك إمامه سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم؟ وكلّ ما هنالك أنّ سيّدنا الصّديق رضوان الله عليه كان مؤدّبا مع سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم ولم يرضى أن يكون إماما في حضرة الإمام سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، لأنّ إمامة الصّديق في نظر الصّديق ليست من الأدب مع الإمام سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ولذلك لم يعاتبه سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ولم يزجره، والتزم الصّمت، وظلّ سيّدنا الصّديق المؤدّب في نظر المؤدّب سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، وظلّ سيّدنا الصّديق كما كان منذ عهد الصبا، الصّاحب والمستشار والصهر والمفضّل لسيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، واختارته الأمّة طواعية لأنّه المؤدّب مع المؤدّب سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّمه، مثله في ذلك كمثل سيّدنا علي بن أبي طالب المؤدّب مع المؤدّب سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، ولا يمكن للأمّة بحال أن تختار على رأسها وقائدا لها إلاّ المؤدّب الذي يفضّل الأدب على العلم.
    أعترف أنّ صاحبنا لم يضف كلمة على ماقلته له، وأعجب بما ذكرته له، ومبلغ علمي أنّه لأوّل مرّة يسمع مثل هذه النظرة لمعنى الأدب مع سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم، والمعنى الحقيقي لمعنى الأدب قبل العلم مع السّنة والسّلف.