التصنيف: مقالات

  • نهايةُ عهدِ نيكي هايلي فشلٌ وسقوطٌ

    نهايةُ عهدِ نيكي هايلي فشلٌ وسقوطٌ

    السيمر / السبت 08 . 12 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي­ / فلسطين

    حزينةً بدت، مقهورةً ظهرت، حسيرةً جلست، ساهمةً حائرةً، تعض على شفتيها، ولا تستطيع أن تخفي إمارات الغضب البادية على عينيها، وقد كتفت يديها، وآثرت الصمت الذي ارتسم على وجهها ذهولاً وشروداً، إذ كانت تتمنى أن تسجل في نهاية مهمتها في الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، بصفتها مندوبةً عن الولايات المتحدة الأمريكية، انتصاراً كبيراً للكيان الذي تواليه وتناصره، وتؤيده وتسانده، وتفتخر بأنها تخدمه وتساعده، وتعمل من أجله وتضحي في سبيله، وهي التي لم تخفِ يوماً رغبتها في دفع المجتمع الدولي كله لاحتضان الكيان الصهيوني، والتعاطف معه، والإحساس بمعاناته والتضامن مع سكانه، الذين ينتابهم الرعب والفزع نتيجة الصواريخ التي تنطلق من قطاع غزة، قائلةً بأنه آن الأوان للمجتمع الدولي أن يشعر بحاجة إسرائيل للأمن، وأن يدين القوى التي تهدد وجوده وتستهدف أمنه وسلامة مواطنيه.
    إنها نيكي هايلي التي أعلنت ولاءها لإسرائيل، وسخرت نفسها خادمةً لها، ومدافعةً عنها، والتي اشتهرت بحذائها ذي الكعب العالي، الذي رفعته في وجه دول العالم محذرةً من المساس بأمن إسرائيل واستقرارها، ومهددةً من يصوت ضدها أو يؤيد عدوها، قد فشلت في تحقيق أمنيتها، وعجزت عن الوفاء بوعدها، واصطدمت بالموقف الدولي الرافض لمشروعها، رغم سيل التهديدات التي أطلقتها، وعبارات التحذير التي استخدمتها، ومظاهر الاستبشار التي كست وجهها وطغت على حركتها قبيل التصويت على مشروع القرار، الذي ما ظنت أن يسقط وتفشل محاولتها الأخيرة قبل تسليم منصبها العتيد لخليفتها الجديدة هيذر ناويرت، التي ربما تحذو حذوها وتكون مثلها، إلا أن تتعلم من عجرفتها وكبريائها، وتستفيد من استخفافها بالأمم واستهتارها بالدول، وتتجنب إغضاب الشعوب واستفزاز الأنظمة والحكومات.
    فهل تتعرض هايلي للتوبيخ والتأنيب من رئيسها دونالد ترامب، الذي اطمأن إلى قدراتها، وركن إلى تأكيداتها، ولكنها خذلته وأحرجته من جديد، ووضعته في موقفٍ آخر لا يحسد عليه، وهو الذي بات يعاني من كل شيء، ويشكو من كل الظروف، ويترنح ويكاد يسقط أمام ضربات المحقق الفيدرالي، وأمام أسئلة وحصار مجلس النواب والشيوخ، ويعجز عن مواجهة وسائل الإعلام ومجابهة أقلام الكتاب، الذين فضحوا أسراره، وكشفوا سريرته، وسلطوا الضوء شديداً على أخطائه وحاشيته.
    قد بات من شبه المؤكد أن نيكي هايلي ستعجل في إجراءات الرحيل، وستبكر في مواعيد تسليم المهام وترك المنصب، ولن تتمكن من الظهور أمام عدسات الإعلام، إلا أن تخدمها الأقدار بجلسةٍ جديدةٍ تستعيد فيها ألقها التسلطي، وحضورها القوي، واستفزازها المهين، فقد أغضبت رئيسها، وأفشلت حليفتها، وأسدلت الستار على آخر مشاهد مسرحيتها العنيفة، ذات الفصول الكريهة، التي ربما سيفرح الكثير من غير العرب والمسلمين لرحيلها، فقد أضرت أيضاً بغيرنا، وأساءت إلى سوانا، ولم تسثنِ أحداً من إهاناتها، إذ هي صورة أكثر سوءً عن رئيسها، وطبعةً أكثر بشاعةً من مشغلها، الذي عينها في منصبه لأنها تشبهه، وأولاها ثقته لأنها تفكر مثله، وجعلها من ضمن فريقه الصغير ومستشاريه الكبار الذين يمدحون فحشه، ويطرون على سياسته، ويأتون بما يشبع غروره ويرضي نفسه.
    يقول الهنود عنها أنها امرأة سوء، لا تحفظ الود ولا تقيم على العهد، فقد تنكبت لأصل والديها، وأساءت إلى الوطن الذي جاؤوا منه وولدوا فيه، وانتسبوا إليه وفيه تعلموا ومنه هاجروا، فهي ترى نفسها وإن لبست ثوبهم، وعلمت جبينها مثلهم، أنها أرفع مقاماً من الهنود، وأعلى قدراً من سكان البنجاب “القذرين” الذين عاش بينهم والداها، وأكثر علماً من حملة الشهادات والمنتسبين إلى جامعاتها، ولولا بقية أثرٍ في وجهها، وعلامة أصلٍ هندية في شكلها، لربما تبرأت من أصلها ونفت علاقتها بوالديها، ولكن شكلها يفضحها، ووجهها ينبئ عنها، وأهلها يشعرون بالمعرة منها، ولا يشرفهم أنها تنتسب إليهم وتنتمي إلى بلادهم أصولاً وجذوراً، إذ أنها تحاربهم وتقف ضدهم، ولا تناصرهم ولا تؤيد مطالبهم، وتطمع فيهم وتضيق عليهم.
    لم تقف تعديات نيكي هايلي عند الدول الفقيرة والضعيفة، ولم تكتفِ بالتطاول على الدول العربية والإسلامية، التي تتهمها بأنها أنظمة ديكتاتورية، تأوي الإرهاب وتغذيه، ولا تؤمن بالديمقراطية ولا تحترم حقوق الإنسان، بل امتد لسانها السليط إلى روسيا فهددتها، وإلى الصين فتوعدتها، وإلى مؤسسة الأمم المتحدة فسخرت منها واستهزأت بها، وإلى كوبا فحذرتها، وإلى بيونغ يانغ فوبختها، وإلى الحكومات الأوربية فأسمعتها كلاماً قاسياً، وإلى جيرانها في القارة الأمريكية الشمالية والجنوبية فقرعتهم وتهكمت عليهم، علماً أن مندوب روسيا الاتحادية في الأمم المتحدة الذي اعتادت هايلي صده والوقوف في وجه، والرد على كلماته واعتراض اقتراحاته، أعلن عن رغبته تقديم هدية وداعية إليها بمناسبة استقالتها، إلا أنه رفض الإفصاح عنها للصحافيين الذين أصروا على معرفتها، لعلمهم بسوء العلاقة بينهما، وعدم استلطافهما لبعضهما.
    أما نحن العرب والمسلمين والفلسطينيين على وجه التحديد، فلن نحزن لغيابها، ولن نوزع الورود لرحيلها عن منصبها، ولن يبتئس الأستاذ رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة لغياب صورتها، وخفوت صوتها، إذ أننا لن ننس أبداً مواقفها من القدس التي أعلن رئيسها أنها العاصمة الأبدية والموحدة لدولة الكيان، ونقل سفارة بلاده إليها، حيث أعلنت تأييدها للخطوة وباركتها، بل زارت المدينة المقدسة، وأعلنت من مركز نصب ضحايا المحرقة “ياد هشيم” موقفها المؤيد لإسرائيل، وزارت حائط البراق ولبست القلنسوة اليهودية ودست بين الجدران أمنيتها، التي قالت فيها أن القدس كلها والهيكل من حق الشعب اليهودي، الذي يمتلك فيها إرثاً تاريخياً وحضارياً.
    الحمد لله أن كانت نهايتها فشل، وخاتمتها خيبة، وآخر أيامها نكسة، وتركتها خسارة، ولعل قادم الأيام تكون لها درساً ولغيرها عبرة، فالقوة لا تخلق حقاً، والجبروت لا يصنع سلماً، وأصحاب الحقوق أبداً لا يضعفون، وأمام القوة لا يخافون، وفي مواجهة التهديدات لا يجبنون، بل يصبرون ويناضلون، ويقاومون ويقاتلون، وسيأتي اليوم الذي فيه ينتصرون.

    بيروت في 8/12/2018
    https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi
    moustafa.leddawi@gmail.com

  • متلازمة الجهل والعنف السياسيين

    متلازمة الجهل والعنف السياسيين

    السيمر / السبت 08 . 12 . 2018

    إياد السماوي

    بالأمس تحدّث الصافي عن الجهل السياسي واليوم تحدّث الكربلائي عن العنف السياسي , فهل كان هذا عفويا أم جرس إنذار من المرجعية الدينية العليا للقوى السياسية التي اختارت العنف السياسي كالقتل للخصوم والتهديد لهم وتخويفهم وإرعابهم وإلصاق التهم بهم من دون دليل والطعن في سيرتهم واستخدام الاساليب الخشنة في التعامل معهم وتسقيط الاعتبار الاجتماعي لهم داخل المجتمع , طريقا ومنهجا وسلوكا لفرض الإرادات السياسية ولمن يبتغي إدارة أمور البلد بطرق غير دستورية وغير شرعية ؟ فالمرجعية الدينية العليا ترى أنّ هنالك طريقا واحدا لإدارة أمور البلد , وهو الطريق الذي رسمه دستور البلاد والقوانين التي اعطت الصلاحيات الكاملة لمجلس النوّاب الذي يضم الأعضاء المنتخبين من قبل الشعب ,فإدارة أمور البلد السياسية والاقتصادية من وجهة نظر المرجعية الدينية العليا يجب أن تمرّ عبر الآليات الديمقراطية التي رسمها دستور البلاد , ولا سبيل لتحقيق الغايات السياسية إلا عبر هذا السلوك الدستوري , فلا مكان للفوضى والبلطجة السياسية لتحقيق هذه الغايات , ومناقشة مشاريع ومقترحات القوانين والتصويت عليها وكذلك التصويت بالثقة على الوزراء وسحب هذه الثقة عنهم , كلّها أمور هي من صلب اختصاصات مجلس النوّاب الحصرية .
    والمرجعية الدينية العليا تربط بين استخدام العنف السياسي كالتهديد بالفوضى أو التهديد بالقتل للخصوم السياسيين وإرعابهم والطعن بسيرتهم , وبين الجهل السياسي الذي يوّلد حالة النزوع للفوضى واستخدام القوّة في تحقيق الغايات السياسية , فمهما كانت الغايات مشروعة من وجهة نظر الجهات السياسية التي تتبّناها , تبقى باطلة وغير مشروعة ولا أخلاقية إن لم تمرّ عبر بوابة الدستور والآليات الديمقراطية التي رسمها هذا الدستور , فالغايات المشروعة و الشريفة لا تبررها الوسائل غير الدستورية وغير الديمقراطية , وقد اثبتت الأحداث أنّ متلازمة الجهل والعنف السياسي هما وجهان لعملة واحدة , فالجاهل الذي يرى نفسه عالما ببواطن الأمور والسياسي الجاهل وشيخ العشيرة الجاهل والمواطن الجاهل , هم جميعا أحد أهم أسباب انتشار العنف والقتل والفوضى وانتشار الفساد وتراجع هيبة الدولة , فالتصدّي للجهل والعنف السياسيين يجب أن لا يقتصر على المؤسسات الدينية دون غيرها من المؤسسات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني , فمحاربة الجهل والعنف هما الضمانة الوحيدة لتحقيق الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية , وعلى كافة القوى السياسية أن تنبذ طريق فرض الإرادات بالفوضى في استكمال تشكيل الحكومة , وترك المهمة لنوّاب الشعب المنتخبين في قبول أو رفض أي من الوزراء المقترحين من قبل السيد رئيس الوزراء .. فلا إصلاح مع العنف السياسي .. ولا عنف سياسي من دون جهل سياسي .

  • هل ينجح عبد المهدي من نقل العراق من اللادولة الى دولة مؤسسات المواطنة؟

    هل ينجح عبد المهدي من نقل العراق من اللادولة الى دولة مؤسسات المواطنة؟

    السيمر / السبت 08 . 12 . 2018

    سولاقا بولص يوسف

    استبشرنا خيرا بعد اتفاق كتلتي (سائرون) و(الفتح) باختيار السيد عادل عبدالمهدي كمرشح تسوية لرئاسة مجلس الوزراء وطي صفحة الصراع على الكتلة الاكبر لصالح العراق الذي هو الاكبر من الجميع وعلى الجميع ان يصتف مع العراق كوطن وشعب وخاصة وان الانتخابات المهزلة لا يعول عليها باعتبارها قوطعت من قبل حوالي ثلاثة ارباع الناخبين بالاضافة الى التزوير اللامعقول الحاصل في غالبية المراكز الانتخابية في الداخل والخارج بشهادة الحكومة نفسها بضمنها المفوضية (المستقلة) للانتخابات.وراءينا بان ىسائرون المتمثلة بكتلة الاصلاح والاعمار لم تتدخل في اختيارات السيد عبد المهدي للوزراء الا بعد ان رات بان كتلةالبناء بقيادة الفتح بدات بالضغط على عبد المهدي لاختيار وزراء غير مستقلين واخرين عليهم مؤشرات فساد او مشمولين بالمسائلة والعدالة خلافا للاتفاق بينهما وبين عبد المهدي وظهور بوادر رضوخ عبد المهدي لهذه الضغوطات والتنكر لدعوته للكفاءات العراقية بالتقديم للترشح من خلال موقع اليتروني خصصه لذلك وكان العراق خالي من الكفاءات ليرشح من المشبوهين ومن خريجي مزادات المناصب. وبذلك وضع نفسه في مطب لا يمكن الخروج منه لان لا يمكنه ارضاء الجميع .لذلك كان عليه ان لا ياتزم بالاستحقاق الانتخابي المزيف عند الحاجة ويمضي بما يملي عليه ضميره الوطني انطلاقا مما اتفق عليه مع اكثرية الاطراف التي خولته باختيار وزراءه بكامل الحرية واعلنت ذلك على الملاء وخاصة وانه اوحى للجميع من خلال مقالاته المنشورة دائما بانه مع ما يريده الشعب من تصحيح واصلاح للعملية السياسية وبناء مؤسسات دولة المواطنة. السيد عادل عبد المهدي ضيع الفرصة الذهبية للقيام بانقلاب فوقي لوضع العملية السياسية والعراق على السكة الصحيحة بالاستناد على الشعب وخاصة وهو مدعوم من المرجعيات كافة ومن الداخل والخارج والجميع يريد استقرار العراق واخراجه من النفق المظلم .كان عليه ان يقوم بثورة ناعمة بالاستناد على جميع قوى الشعب الخيرة ويفضح الفاسدين ويرعبهم مهما تبجحوا بالاستحقاق الانتخابي المزور. لكن مع الاسف ان كل حاملي الافكار البرجوازية او العقائد الدينية والمذهبية لا يؤمنون بالشعوب وانما بمراكز القوى في المجتمع ليستندوا عليها.ومن اكثر مركز من مراكز القوى في العراق تاثيرا هو ما يسمى بالمنهاج او البرنامج الاسلاموي الذي يقوده نوري المالكي ويتبجح به بالرغم من فشله وعدم وضوح معالمه وهو الذي كبل السيد حيدر العبادي سابقا ومنعه من محاربة حيتان الفساد. كان على السيد عادل عبد المهدي تطبيق اتفاقه مع سائرون والفنح باختيار وزراء تكنوقراط مستقلين غير مجربين سابقا وبعيدين عن كل الشبهات بالفساد او بالمسائلة والعدالة وعلى اقل تقدير عدم اصراره على ترشيح السيد فالح الفياض الغير المستقل والمجرب بمسؤولية الامن القومي عندما احتل داعش ثلث العراق وباعتبار العراق مملوء بالكفاءات حتى وان كان الفياض مدعوما او مفروضا من ايران او كتلة البناء وخاصة المالكي .وخاصة بعد ان اصبح عبد المهدي رئيسا لمجلس الوزراء بعد ان مررت له الوجبة الاولى من وزراءه على علاتها فاصبح له القول الفصل لاختيار بقية وزراءه باريحية فلماذا يخلق ازمة مستعصية؟ نتمنى ان تنفرج ولا تقود البلد الى المجهول وذلك اما بقيام الفياض بسحب نرشيحه بروح وطنية او قيام عبد المهدي بترشيح اخر .

  • الارهاب الوهابي الداعشي ينتشر في القارة الافريقية

    الارهاب الوهابي الداعشي ينتشر في القارة الافريقية

    السيمر / السبت 08 . 12 . 2018

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    يعيش غالبية الشباب الإفريقي في وضع بائس نتيجة الفقر والجهل في استطاعة السائح الذي يذهب من الخليج او من اوروبا شراء مدير شرطة اي مدينة يزورها في كينا بثلاثة دولارات لذلك غالبية ابناء الشعوب الافريقية في خيارات صعبة تدفعه إلى تبني اي دعوة او مشاريع راديكالية؛، ارض خصبة ورائجة، في الدول الافريقية فتحت المدن والقرى لعمليات التبشير للديانة المسيحية وللمسلمين وبما ان السعودية والامارات وقطر ينبنون الوهابية وخصصوا خمس عائدات البترول لنشر الوهابية لانهم يعتبرون عائدات البترول غنائم حرب توجب عليهم دفع خمس الاموال للمؤسسات الدينية الوهابية، حتى في الاوساط الاسلامية الافريقيه الارضية بسبب الفقر والجهل مهيئة أحيانًا ينضم الشباب لجماعات مسلحة باسم الجهاد في سبيل الله حسب تقاليد تلك الجماعات ليرتمي في أحضانها، وأحيانًا يرمي الفقر بهؤلاء الشباب إلى الدفع بأنفسهم في مهاوي المجهول عبر قوارب الموت في محاولة للهجرة السرية إلى أوروبا. وهناك أكثر من عامل وراء هذه المغامرة نحو المجهول منها الظلم وغياب العدل والديمقراطية في بلدانهم واستشراء البطالة.
    وقد باتت القارة الافريقية بشكل عام منطقة الساحل الإفريقي بشكل خاص مسرح تنافس ظاهر بين التنظيمات الارهابية الوهابية مثل القاعدة وداعش وبكو حرام واصبح وجود الى: القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي، وأنصار الشريعة في ليبيا وتونس، والشباب المجاهدين في الصومال، وجماعة المرابطين في شمال مالي وجنوب ليبيا، سقوط نظام القذافي والذي كان عدوا للسعودية وللوهابية ، فتح الابواب لسيطرة الوهابية على لقارة الافريقية، إن المؤشرات تؤكد أن هذه القارة اثبتت في السنوات القليلة الماضية سيطرة الوهابية وخاصة بعد سقوط النظام في ليبيا انه انتشر بكثرة وسيطر على ربع مساحة نيجريا وعلى غالبية اراضي النيجر وتشاد وان لم يكن داعش تجد تنظيمات وهابية اخرى مجرمة مثل حركة الشباب،
    واستطاع تنظيم القاعدة، أو من كانوا يُسمَّون بالأفغان العرب، اوجدوا لأنفسهم ملاذاتٍ آمنة في القارة السمراء بعد استهداف تنظيم القاعدة أثناء الحرب الأميركية في أفغانستان. شكَّلت منطقتا الساحل والقرن الإفريقيتان فضاء للإعداد والتدريب والتزود, كما كانتا المكان المناسب للإنبات والإعداد لهجمات مسلَّحة في القارَّة وخارجها, ولاحقًا أتاح الربيع العربي إمكانيات وفيرة للتمكين والإعداد للتنظيم الذي وجد في الانهيار شبه الكلي للدولة ومؤسساتها في ليبيا فرصة ذهبية للتمكين والتزود والتجنيد والانتشار.

    عوامل انتشار تنظيم القاعدة في إفريقيا
    تمكنت المؤسسات الخيرية السعودية والخليجية من نشر الوهابية من خلال بناء المساجد وتدريس عقائد الوهابيه واعطاء مرتبات للخطباء واخذهم في دورات لتدريسهم في مدارس الوهابية او من خلال منظمات رابطة العالم الاسلامي في توهيب الملايين فتكون الارضية تهيأت للقاعدة ولداعش في تنظيم كتائب مسلحة ضمن الحواضن،
    معظم دول الساحل الإفريقي تعاني من الفشل السياسي والفساد ونقص خدمات التعليم وندرة الفرص الاقتصادية وتتسم حكوماتها بعدم قدرتها على فرض سلطتها خارج المدن الرئيسية مما فتح الباب على مصراعيه لتفشي جرائم الاتِّجار بالبشر والمخدرات وتهريب السلاح. وهكذا تمكَّن تنظيم القاعدة من استغلال تلك الثغرات والقدرة على التنقل بحرية في المنطقة في عقد تحالفات مع الجماعات المحلية والاستعانة بقبائل الطوارق وقبائل أزواد المتمردة على الحكم في مالي.
    واستغلت القاعدة الأوضاع المتردية في الدول الإفريقية جنوب الصحراء لتتغلغل وتنتشر بين المجتمعات المحلية الإفريقية حتى غدت جزءًا مهم ورقم صعب في دولٍ مثل مالي والصومال وشمال نيجيريا، بل وسيرت في دول عديدة كليبيا والنيجر وإقليم دارفور بالشمال الغربي للسودان وسيناء في مصر وشكَّلت خلايا نائمة في كلٍّ من موريتانيا والسنغال والجزائر وتونس ومصر والسودان وشمال تشاد وإفريقيا الوسطي وكينيا وأوغندا.
    سقوط القذافي وسيطرة التنظيمات الوهابية على خزين اسلحة القذافي اضافة للدعم السعودي والقطري عزز من سيطرة التنظيمات الوهابية المتطرفة على معظم الدول الافريقية، بقت الجزائر اخر القلاع الحصينة التي تقاتل الوهابية بكل اشكالها
    مصادر تمويل القاعدة كانت تأتي من مسارب ثلاثة، هي:
    التجارة بالبشر (الهجرة غير الشرعية): التي قُدِّرت عائداتها السنوية بمليار دولار أميركي والسيطرة على (الشواطئ الشمالية لليبيا).
    تهريب المخدرات إلى أوروبا عبر دول غرب إفريقيا ومنطقة الساحل الإفريقي اختطاف رهائن غربيين والمطالبة بدفع فدية للإفراج عنهم، وقُدِّرَت عائدات اختطاف الرهائن بخمسين مليون دولار في السنة.
    وتقول منظمة بحوث وتحليل الإرهاب (TRAC): إن مقاتلي القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي يختطفون الأوروبيين ويهرِّبون الأشخاص والسجائر والمخدرات وينفذون هجمات، لايمكن محاربة الارهاب بدون حضر تدريس الوهابية ونشرها ويجب الزام السعودية ودول الخليج في اصدار قرار بحضر الوهابي وترك عقائد ابن تيمية وابن عبدالوهاب والعودة للمذهب المالكي والشافعي والحنفي والسماح للشيعة في ممارسة حقهم الديني، مصلحة امريكا ان يكون هناك نظام بالسعودية تربطه علاقات جيده معهم شيء جدا طبيعي لكن على امريكا ان تأمر السعودية في حضر الوهابية ويفترض اصدار قرار اممي في الغاء الوهابية عندها ينتهي الارهاب ويعم السلام.

  • احلام بسيطة مؤجلة وسلطة فاسدة ظالمة

    احلام بسيطة مؤجلة وسلطة فاسدة ظالمة

    السيمر / الجمعة 07 . 12 . 2018

    اسعد عبد الله عبد علي

    كنا في عزاء احد الاحبة, قد غاب عنا في هذا الشتاء البارد, رحل عن الدنيا حاملا معه احلامه التي لم تتحقق له في العراق, رحل جلال الشاب البغدادي المتعب من ضغوط الحياة, وهو يحلم بان يكون له بيت صغير, يحمي عائلته من برد الشتاء ويحفظ كرامتهم, اتذكر نقاشاته معنا جيدا عندما يريد ان يثبت ظلم صدام فيقول لنا: ” لقد حرمنا من ان يكون لنا بيوت نسكنها, وكان يستطيع ان يمنح كل عراقي بيتا فخما, لكنه رفض والرفض دوافعه خبيثة, وهذا اوضح ادلة طغيان صدام”, هكذا كنا نفكر ونحدد شكل الحاكم الظالم المتجبر, فالحاكم عندما لا يهتم بحل ازمة السكن وهو في مقدوره حلها فهو طاغية ظالم.
    لكن من جاء بعد صدام كرس نفس الظلم ونفس الطغيان, وها هو صديقنا يرحل وحلم البيت الهادئ يرحل معه الى القبر, في مقابل هذا الظلم تتجسد لوحة القبح بالطبقة السياسية والاحزاب, فحتى اطفال السلطة وشواذ رجالها وقافلة المومسات التابعة لهم, قد تملكوا قصورا وبيوت فخمة في باريس ومدريد وبروكسل وطنجة! وكلها تحققت لهم عبر استباحة خزائن الدولة.
    خمسة عشر عاما والظلم يتكرس في حياة اهل العراق, نتيجة حكم العواهر والشواذ, انها طبقة سياسية قذرة تمتلك اخلاق القوادين فتبيع الشرف مقابل المال, لذلك تم اغتصاب حقوق ابناء العراق البسيطة, والمتمثلة بالسكن والعمل والتعليم والصحة, فكانت السلطة ورجال الاحزاب ترتضي أي شيء يفعل بالعراق مقابل بقائها بالسلطة! حتى انها عمدت الى سن قانون يحفظ لها كرسي الحكم, في ابشع طريقة للتشريع في العالم, انهم وبكل بساطة مجرد “قوادين” تسلطوا على العراق وخيراته ومؤسساته.
    كان صديقنا المتوفي يقرأ كثيرا, فيحدثنا عن لندن تلك المدينة العجيبة التي لا يصل اليها حتى خيال السندباد او مارد علاء الدين, ويصف لنا شوارع الثقافة في باريس, ونكهة الكتب وولع الباريسيين بالكتب, وعند الحديث عن برلين يصف لنا تلك المقاهي الليلية الثقافية, التي تجعل من ليل برلين بنكهة الشعر والقصة والرواية والمقال, كل هذا وهو لم يسافر ابعد من مدينة النجف, فالسفر يحتاج للمال والوفير, وهو ما افتقده صديقنا طيلة حياته المتعثرة.
    بالمقابل فان الطبقة السياسية وعواهرها وقواديها واطفالهم وشواذهم وقافلة المتملقين والمنافقين والجهلة, فانهم قد جعلوا من تلك المدن مقرا لهم, فالسفر لا ينقطع عنهم شهرا, وهم لا يقدموا للحياة الا العبث والافساد, انها انتكاسة الحياة العراقية التي تعطي الفرصة لمن لا يستحقها, وتبخل بالفرصة لمن هو مستحقا لها!
    كلنا نحلم بحقوقنا المسروقة( بيت للسكن, خدمات, تعليم, صحة, عمل) وهي تعود الينا في يوما ما, لكن ها نحن الواحد تلو الاخر نغادر الدنيا وحقوقنا لا تسترد! وليل الظالمين في توسع, لقد كان احمد يحلم بان يجد العلاج لمرضه الذي انهكه, وحسان كان يحلم بان يحصل اطفاله على فرصة التعليم الجديد, وابو هدى وهو يحلم بان يتم تبليط شوارع حيهم, وسالم وهو يتمنى ان يحصل على عمل يحفظ كرامته, كلهم رحلوا وهم يحلمون بحقوقهم وهي تصبح واقعا يعيشوه, لكن لم يجدوا الا الخيبة في زمن صدام وفي الازمان التي تلته!
    وعندما اصل الى هذه النقطة من التفكير, اجد نفسي وبشكل تلقائي اردد ذلك الدعاء الذي حفظناه منذ ايام الحصار, نردد ونتمنى تحققه, فالظلم هو هو لم يتغير: (( اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة, تعز بها الاسلام واهله, وتذل بها النفاق واهله,…)), فننتظر ذلك الاذلال الموعود للنفاق واهله, المتحكم الان بمصير البلد.

  • انتصارٌ عربيٌ بطعمِ الهزيمةِ ومذاقِ الخسارةِ

    انتصارٌ عربيٌ بطعمِ الهزيمةِ ومذاقِ الخسارةِ

    السيمر / الجمعة 07 . 12 . 2018

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    لا تأخذنا نشوة الفرح والابتهاج فنهلل ونطبل، ونغني ونزمر، وندعي الفوز ونحتفل بالانتصار، ونتبادل التهاني المباركات، ونوزع الرسائل والابتسامات، بفشل مشروع القرار الأمريكي في إدانة حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، وإخراجها من دائرة حركات المقاومة والنضال الشعبي المشروع، وإدراجها ضمن الحركات الإرهابية المحاربة دولياً، إذ سقط القرار وفشلت الإدارة الأمريكية في مسعاها، وعجزت عن تحقيق ما كانت تحلم به وتتمناه، ولعلها كانت تعرف يقيناً أنها ستفشل وستعجز أمام مؤسسة الأمم المتحدة، التي تختلف كلياً عن مؤسسة مجلس الأمن الدولي الذي تسيطر عليه وتهيمن، كونها عضواً دائماً فيه، وتحوز على حق النقض “الفيتو” على قرارته، وهو ما لا تتمتع به في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي هي فيها عضوٌ كبقية أعضاء المجتمع الدولي، تتساوى معهم وتتعادل، وتتمتع فيها بصوتٍ واحدٍ لا أكثر، وإن كان لها نفوذٌ وتأثيرٌ كبيرين على الكثير من الدول الضعيفة والفقيرة.
    ما حدث في الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم أمس أمرٌ صادمٌ للغاية، ونتيجةٌ مفاجئةٌ للجميع، بما فيها الإدارة الأمريكية التي لم تكن تتوقع هذا العدد من المؤيدين لمشروعها، أو الممتنعين “قوة سلبية” عن التصويت، فقد اعتادت الولايات المتحدة الأمريكية دوماً على الهزيمة في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وانكسار إرادتها أمام المجتمع الدولي، إذ لا تنجح مشاريع قرارتها في الجمعية العامة، وتفشل أمام أعضائها سياسات الترغيب والترهيب التي تستخدمها ضد الدول، وفي سوابق كثيرة كانت تُحشرُ وحدها والكيان الصهيوني، أو تعزلُ مع مجموعة من الدول الميكروسكوبية التي لا يعرفها أحد، أمام شبه إجماع دولي دائم ضد رغباتها ومقترحاتها المؤيدة للكيان الصهيوني والمناوئة للشعب الفلسطيني والمعادية له ولقضيته، ولعل الإدارة الأمريكية لا تنسى مذاق مرارة الفشل أمام المؤسسات الأممية الأخرى، كالأونيسكو وحقوق الإنسان.
    لكن القراءة الموضوعية العاقلة لنتيجة التصويت، والدراسة المتأنية للدول التي صوتت مع أو ضد، أو تلك التي تسلحت بالصمت والامتناع السلبي عن التصويت، تقودنا إلى حقيقة دامغة واضحة، وإلى نتيجة سلبية بشعة، وإلى هزيمة مرة قاسية، فقد بدا من نتيجة التصويت أن الإدارة الأمريكية قد نجحت في كسب المزيد من المؤيدين لتوجهاتها، واستطاعت سحب عددٍ من الدول التي اعتادت على تأييد القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب شعبها وتأييده في نضاله وحقه المشروع في أرضه ووطنه ودولته المستقلة، كما قد نجحت في تحييد عددٍ من الدول الأخرى، وأجبرتها على الصمت والسكوت، وفي كلا الحالتين فإن الإدارة الأمريكية قد حققت كسباً، في الوقت الذي سجلنا فيه نحن هزيمةً وتراجعاً على المستوى الدولي.
    لعل هذه النتيجة غير المرضية تدفعنا إلى التساؤل والبحث عن الأسباب المستجدة التي غيرت المزاج الدولي، وبدلت التوجهات السياسية للأنظمة الدولية الحاكمة، وجعلتها تساير الإدارة الأمريكية وتمشي في ركابها، رغم رعونتها وخشونتها، وفقدانها للنزاهة والمصداقية، وإساءات رئيسها دونالد ترامب إلى العديد من أنظمة وشعوب العالم، حيث أساء إلى جيرانه في القارة والمحيط، وحلفائه في السياسة وشركائه في التجارة والاقتصاد، ورغم ذلك فقد أيده بعض من تغول عليهم وأساء إليهم.
    ربما يتحمل الفلسطينيون جميعاً المسؤولية الأكبر عن تغير السياسات الدولية الدافئة والحاضنة تاريخياً لهم، رغم المساعي الجادة التي بذلتها السلطة الفلسطينية عبر مندوبها في الأمم المتحدة، الذي حاول ثني الدول المؤيدة للإدارة الأمريكية عن قرارها، وسعى إلى كسب المزيد من الأصوات المعارضة لإفشال المشروع الأمريكي المقدم، ولا أشكك في مساعي المندوب الفلسطيني الأستاذ رياض منصور، ولا أقلل من جهوده أو أستخف بها، فقد كان جاداً وصادقاً ونشطاً، وتسلح بتوجيهٍ وتكليفٍ من رئاسة السلطة الفلسطينية، ورغم ذلك فقد فشلنا في عزل الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، ولعل السبب في ذلك يعود إلى حالة الانقسام والتشرذم التي تشهدها الساحة الفلسطينية، وإلى أشكال التنابذ والتراشق الإعلامي المشين بين أطراف القوى الفلسطينية، مما يعطي المبرر والذريعة لدول العالم للنأي بنفسها عن القضية الفلسطينية، التي يصفون قيادتها بأنها عابثة ومستهترة، وتشغلها مكاسبها الحزبية عن حاجات شعبها الضرورية والأساسية.
    أما الدول العربية فلا أظن أن بعضها حاول إفشال القرار، أو سعى لحرمان مقترحيه من المؤيدين، رغم أن لبعضها القدرة على القيام بذلك، وقد سبق للمجموعة العربية إفشال العديد من القرارات المسيئة للشعب الفلسطيني وقضيته، كما نجحت مراراً في تمرير بعض القرارات المؤيدة للقضية الفلسطينية، والتي تدين الكيان الصهيوني، ولكنها اليوم لم تقم بواجبها، ولم تبذل قصارى جهودها، ولم تكن صادقة في مسعاها، إذ أن منها من يؤيد تصنيف حركة حماس خصوصاً، وقوى المقاومة الفلسطينية عموماً، بأنها قوى إرهابية، وقد قامت أنظمتها الوطنية بوسمها بالإرهاب، وأعلنت الحرب عليها، وشرعت الكثير من القوانين ضدها.
    إلا أن دولاً عربيةً أخرى صادقة في نواياها، وصريحة في سياساتها، وجادة في مواقفها، وتهمها القضية الفلسطينية، تدافع عنها، وتسعى لجلب التأييد الدولي لها، قد سعت فعلاً لإفشال مشروع القرار الأمريكي، واستنكار مضمونه، إذ أنها ترى أن مقاومة الفلسطينيين مشروعة، وفصائلهم وأحزابهم قوى وتنظيماتٍ مقاومة، تمارس حقها المشروع، وتقوم بواجبها الشرعي والطبيعي تجاه شعبها وأرضها ووطنها.
    ما حدث في قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة أمرٌ خطيرٌ، وسابقةٌ مقلقة، وتطورٌ سلبي لافت في مسار القضية الفلسطينية وعلاقات أطرافها الدولية، وهي تنبئ بشرٍ قادمٍ إن لم نستدرك ما حدث ونتعلم مما جرى، فنتيجة التصويت تعني تراجع المجتمع الدولي وتخليه عن القضية الفلسطينية، وانحيازه إلى الإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني، وهذه إشارة سلبية للمشاريع المستقبلية، ودلالة لما يمكن أن يكون عليه المزاج الدولي تجاه الحلول المقترحة، ولعل الإدارة الأمريكية فرحة بما حققت، وسعيدة بما أنجزت، فهل تدرك القوى الفلسطينية ما آلت إليه قضيتهم، وما وصلت إليه سياستهم، فيستدركون الانهيار في معسكرهم، ويوقفون التصدع في صفوفهم، ويحصنون الجدار الذي كان يحميهم، والأسوار التي كانت تحفظهم وتمنعهم، أم يستمر الانهيار ويتواصل السقوط، ونفقد المزيد من الأنصار، ونخسر من كان لنا مؤيداً ومناصراً ومدافعاً.

    بيروت في 7/12/2018

    https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi

    moustafa.leddawi@gmail.com

  • تحية لمجلس القضاء الأعلى : “الدكَّات العشائرية” يؤججها ويشوهها الإرهابُ بأدوات صدام(5)

    تحية لمجلس القضاء الأعلى : “الدكَّات العشائرية” يؤججها ويشوهها الإرهابُ بأدوات صدام(5)

    السيمر / الجمعة 07 . 12 . 2018

    محمد ضياء عيسى العقابي

    الهدف من توسيع ظاهرة الدكَّة المنفلتة وما هي مستلزماتها ومضاعفة عنفها؟:
    يُقصد من ظاهرة الدكَّات المنفلتة خلقُ بيئة مناسبة للتخريب تُقدِم، بدورها، خدمة جلى للمصالح الكبرى لجهات متنوعة وعديدة متعاونة فيما بينها على إرباك السلطة والمجتمع والإستهانة بهيبة الدولة والحكومة العراقية المنتخبة ديمقراطياً. وكل ذلك، بدوره، يصب في خدمة هدف سياسي يرمي الى زعزعة الأمن لتشكل هذه الزعزعة مع نشاطات تخريبية أخرى لا تُعد ولا تُحصى نشهدها كل يوم لو إنتبهنا بتأنٍ وتفحصنا الأحداث بموضوعية – تشكلُ وسيلةً لمحاولة الإطاحة بالنظام الديمقراطي العراقي أو تسليم العراق، ذي الموقع الإستراتيجي الهام جداً في دنيا الجغرافية والسياسة الدولية وذي الثروات النفطية والغازية الهامة، تسليمه بيد الأمريكيين وعملائهم لتنفيذ مشروع “شرق أوسط جديد” (وهو مشروع المحافظين الجدد في أمريكا الإمبريالية ليخلف مشروع سايكس – بيكو بعد أن حقق أهدافه الإستعمارية) الذي يندرج ضمنه مشروع تفتيت كافة الدول العربية والإسلامية في المنطقة ومشروع “صفقة القرن” لتصفية القضية الفلسطينية وتهويد فلسطين وطرد الفلسطينيين منها وتمكين إسرائيل من حكم المنطقة بقفاز سعودي مرحلي؛ ويندرج ضمنه أيضاً، ومواصلةً له، مشروعُ “السيطرة على الفضاء الأوراسي وبحر الصين الجنوبي” ومن ثم تثبيت مشروع “أحادية القطبية في قيادة العالم والهيمنة عليه” الذي ساد العالم في أعقاب تفكك الإتحاد السوفييتي وإنفراد أمريكا، ثم عاد هذا المشروع يترنح بعد نهوض روسيا الوطنية خاصة في مجال توفير الطاقة لأوربا وفي المجالين العسكري والتسليحي، وبعد الصعود الصاروخي لإقتصاد الصين وقدراتها الأمنية تحت الإدارة الإشتراكية العلمية لذلك البلد، وبعد تشكيل منظومة بريكس التي أنشأت بنكاً يضاهي لأول مرة في التأريخ البنك الدولي وهو الآلة الإمبريالية التي تجعل من أمريكا المتحكمة بالتعاملات المالية الدولية وبالتالي بالإقتصاد العالمي.
    ولكن أمريكا تصر على الإنفراد بقيادة العالم وتنصيب نفسها شرطياً إعتدائياً قليل الأخلاق عليه، والهيمنة على مقدراته حتى بالمغامرة بالتسبب بحرب عالمية التي إقترب العالم منها بأكثر مما حصل في أي وقت أيام الحرب الباردة وسياسة “شفى الهاوية” التي إنتهجتها أمريكا منذ أيام جون فوستر دالاس في خمسينيات القرن الماضي أي في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتنتهجها الآن بأشد ضراوة وخطورة.
    الهدف الأعلى من كل ذلك هو مداراة أزمة النظام الرأسمالي الإمبريالي المتهالك الذي لا تمكن مداراته بالترقيع لأنه مأزوم بطبيعته، حسب رأي الخبراء الإقتصاديين، الأمر الذي يؤدي الى جميع ما يشهده العالم اليوم من بؤس وفقر ومآسٍ وإجرام وشرور بأنواعها بسبب إصرار أمريكا على محاولة حل الأزمة المستعصية عنوةً بالقوتين الصلبة والناعمة وعبر العملاء على حساب مصالح شعوب العالم في وقت ما عادت فيه أمريكا بتلك الإمكانيات السابقة لتتصرف كما تريد حيث كان يشكل إنتاجها 40% من الإنتاج العالمي بعد الحرب العالمية الثانية بينما إنحدرت هذه المساهمة الى 17% منذ عدة سنوات ومازالت في إنحدار حيث سيتفوق الاقتصاد الصيني على الأمريكي خلال سنوات قليلة من الآن كما يؤكد الخبراء الإقتصاديون.
    أسوق هذه الحقائق كي يتنبه البعض الى الأهمية التي يشكلها وطنُنا العراقُ في الإستراتيجيا العالمية لأمريكا التي بدأت بتطبيقها منذ إحتلال العراق عام 2003 ومن بعد إخراجها في 1/1/2012 دون أن تحقق الهدف ثم عادت حانقةً ممتطيةً حصان داعش في 10/6/2014 بمساعدة الطغمويين (ثوار العشائر!!) والإنفصاليين وذيولهما مصممةً على الإمساك بمفاصل الحكم السياسي العراقي بأي ثمن.
    وأسوقها كي يحذر الجمهور العراقي من تلك الدعوات الجاهلة أو المشبوهة الهادفة الى التخدير والخنوع والتيئيس والإستسلام أمام الضغوط الأمريكية على أمل وهمي بحصول الجمهور العراقي، المتعَب حقاً، على الراحة والإطمئنان في ظرف يصعب فيه الحصول على الراحة ما لم يتنبهْ الشعبُ الى ما يُحاك من حوله ويُفشلْ مشاريعَ أهل المصالح غير المشروعة التي سوف لا تنقطع إذا ما تنازل الشعب أمام بعضها وإذا لم يقف شامخاً متحدياً بديمقراطيته وبقوة شعبه وقواته المسلحة والأمنية وحشده الشعبي وبالتضامن مع أشقاءه من الشعوب العربية والإسلامية ملتفين جميعاً حول فلسطين غير هيّابين لغطرسة وعنجهية الإمبرياليين والصهاينة وأطماعهما التي لا تنتهي مازال إستغلال الإنسان للإنسان قائماً.
    أليس هو أمراً مضحكاً أن يطالب غالب الشابندر من العراق أن “يحتمي بأمريكا في هذا العالم الصاخب”؟ من هو مصدر الصخب في العالم أولاً؟ أليست هي أمريكا الإمبريالية وحاملة طائراتها في المتوسط إسرائيل؟ أما كنا سنصبح أضحوكة أمام العالم لو أخذ العراق بنصيحة الشابندر إذ سيقول الناس ذوو الذكاء المتوسط: كيف تسمحون، يا عراقيون، أن يكون “حاميها حراميها”؟
    لقد أدرك العراقيون ذلك فرفضوا كل ما أرادته أمريكا من العراقيين أن يفعلوه فإنتخبوا رئيساً للبرلمان وطنياً مضاداً لسعد البزاز ومن يموَّله، وإنتخبوا رئيساً للجمهورية وطنياً مضادّاً للتقسيم الذي تسعى اليه أمريكا وإسرائيل والسعودية وذيولهم الداخليين، وكلفوا رئيساً للوزراء يعتز بالحشد الشعبي على الضد من إرادة الأمريكيين و”المبهورين” بهم.
    لهذا إنزعج غالب الشابندر نيابة عن الأمريكيين وكاد يفقد أعصابه إذ صاح بهيستيرية واضحة في فضائية “الحرة-عراق” بأن فالح الفياض رجل إيران!!!! هذا في الوقت الذي مسكت فيه فضائية “الحرة – عراق” أعصابَها فأبدت تأييداً متحفظاً لغالب وأمثاله إذ كتبت: مراقبون يقولون إن إيران راضية عن فالح الفياض!!!! وكأنَّ المفروض أن يكون العراقي عدواً لإيران كي ترتاح أمريكا وإسرائيل وغالب الشابندر!!! أما سبب العداء المطلوب ضد إيران فلم تبح به الفضائية المذكورة حرصاً على “سمعة” غالب الشابندر لأن السبب يزيل العجب والعجائب: إنه فلسطين التي يريدون من العراق أن يسهم في تمرير “صفقة القرن” لتصفية قضيتها وهذا يتطلب تنصيب وزير داخلية متساهل مع العملاء يرضى عليه الشابندر والفتى مقتدى.
    وأليس هو أشد مدعاة للضحك والسخرية ما طالب به المدعو زكي رضا (في موقع مركز النور) من أن حلَّ مشاكل العراق يكمن في إستدعاء المجتمع “الأممي” (لاحظ، لم يقل “الدولي” لأنه يريد أن يستغفل قراءّه بأنه لا يعني أمريكا بل يعني الإتحاد السوفييتي ناسياً أنه إستُشهد للأسف منذ عقود على أيدي أمثاله من المتحجرين جامدي العقول!!)؟ مرةً أخرى، من هو المجتمع “الدولي” أو “الأممي”؟ أليس المعني أمريكا؟ أما نعود، عندئذ، الى المربع الأول حيث سيضحك فيه الناس ذوو الذكاء دون المتوسط علينا بالقول: “كيف تسمحون، يا عراقيون، أن يكون “حاميكم حراميكم” سواءً أسميتموه “أممياً” أو “دولياً”؟
    لم يعرف العراقُ، ذو الموقع الإستراتيجي والثروات النفطية، الراحةَ والإطمئنانَ منذ الأزل بسبب ضعفه الناجم عن غياب الديمقراطية فيه ولن يعرف الراحةَ إذا بقيت الديمقراطية غائبة؛ لكن العراق اليوم ديمقراطي مستقل ذو سيادة يحمل كل مقومات الصعود والصمود والتقدم والإستقرار الدائمي إذا ما تجاوز المرحلة الإنتقالية الصعبة جداً للعبور من حالة النظام الشمولي المتأصل منذ قرون الى الحالة الديمقراطية التي تحصل لأول مرة في تأريخه وهي عملية صعبة جداً في أحسن الأحوال ولكل شعوب العالم فما بالك وهناك من يحاربها وهم أعداؤها الخارجيون والداخليون في العراق: فذاك يخاف من ديمقراطية العراق، وهذا يبكي على إمتيازاته التي فقدها بسببها، وغيره تائه ضيَّع المشيتين وذاك من يراهن على أمريكا وإسرائيل ويستهين بديمقراطية العراق.
    وكل هذا يفسر التضحيات الجسام التي قدمها الشعب العراقي لحد هذه اللحظة في سبيل الحفاظ على ديمقراطيته وصد إرهابهم ومفخخاتهم ومؤامراتهم عنها. ومايزال، للأسف فهو قدرنا، عليه تقديم المزيد حتى يفرض إرادته المشروعة والحضارية وإلا فمصيره العبودية الدائمة وما تنطوي عليه من عذاب روحي ونفسي مستديم يولدها الخضوع لمغتصب صهيوني إمبريالي رجعي.

    (يتبع)

  • عقليات خرنگعية!

    عقليات خرنگعية!

    السيمر / الجمعة 07 . 12 . 2018

    سيف اكثم المظفر

    جميلة هي المفردات، عندما تختصر لك حالة، تعجز عن وصفها جمل وأحيانا كتب، فاشتهر العراقيون بمفردات دخلت قاموسهم حديثاً، وأصبحت شائعة، تستخدم للتعبير عن أوضاع غالبا ما يصعب التعبير عنها إلا بأسطر كثيرة، ومن جملتها (خرنگعية، صاكة، لاگفه طين… (
    الخرنگعية هي وصيف لمجموعة مميزات وصفات تدل على غباء وخواء وهمجية شخص ما، ويمكن وصف وضعنا السياسي، وعقول بعض ممن تصدى لهذا الدور، الذي يشتمل خدمة الشعب وتقديم مصلحته على جميع المصالح الشخصية والحزبية والطائفية.. لكن!
    انجلاء الغبار الذي أحدثه تزاحم؛ النواب قرب منصة رئاسته وافتعالهم فوضى، هي أقرب إلى الهمجية، من التعقل والإصلاح والبناء، الذي اتخذوا منه شعارا لهم، فلا بنائهم يبني ولا إصلاحهم يصلح.
    تفاوت العقلية السياسية بين الحكومة والبرلمان، جعل من رئيس الوزراء، لا يحشر نفسه في أي من تلك الزوايا، بل ما صنعه عبد المهدي، لم يأتي من فراغ، كان عصارة الخمسين عاماً من السياسة، مثلي كقارئ بسيط يتابع الأحداث والتحركات، يرى حركة رئيس الوزراء، ذكية جداً، كان يعلم بأن فالح لا يمرر، فلماذا أدرج أسمه!..
    لسبب بسيط هو ما حصل بسبب الفياض من قبل سائرون، سيحصل لغير اسم من قبل دولة القانون، وقد يحصل من تحالف المحور بسبب وزير الدفاع.. فتلك الحالة هي نتاج لعقلية سياسية وليس ظرف طارئ، فعقول ساستنا، تعمل على افتعال الأزمات، وليس على التفاهمات، وتلك هي الطامة الكبرى التي نعيشها، كلما اختلفوا .. صنعوا أزمة، واستخدموا أدوات أخرى للضغط، فمن يعتقد أنه يملك الشارع، فهناك من يملك الإرهاب وهناك من يملك فرق الموت وهناك من يملك أمن المحافظات.
    هم ليسوا مجرمين! لكنهم يغضون النظر عن شارع واحد، يكفي لإدخال مفخخة، تطرب آذانهم، وهو ليس اتهاما، وانما واقع حدث، ولا يجود شيء يمنع تكراره.
    كُلاً؛ يرى في نفسه الاقوى، ويبرز عضلاته، الحق يراه المتخاصمون، لكن النزعة العصبية، والتعنت، وفرض الرأي وكسر الإرادة، لن يحل مشكلة، الصدر لا يرى بالفياض متخصصا، وهذا يؤكد عليه معظم المختصين، والمالكي لا يرى اشكالا في ترشيحه، فليس كل الوزراء مختصون، “وبطتنا بطت بطتكم”
    الحل يكمن في أن يتفاهم القادة الكبار، فمن غير المعقول، أن نعيش أزمة سببها شخص واحد، وعمقها شخصي، متى ما جلس الصدر والمالكي من أجل العراق، ستسير عجلة الحكومة والدولة، وإلا فهذا الصدام لن يكون الأول.. وأكيد أنه ليس الأخير.
    عبد المهدي كان هو الاذكى بينهم، وجنب نفسه تلك الحلبة، فعقليته السياسية لا تقارن بعقلية بعض النواب “الخرنگعية” التي تتعامل بأسلوب “المهوسچي” .. و النزعة العصبية المبطنة بالجهل والتعنت وكسر الإرادة، وشارعنا اعرض من شارعكم.. وعشيرتنا أكبر من عشيرتكم؟! وجماهيرنا أكبر من جماهيركم… بهكذا عقول يحكمون العراق.

  • وجهة نظر في الشأن  العام

    وجهة نظر في الشأن العام

    السيمر / الجمعة 07 . 12 . 2018

    د. ماجد احمد الزاملي

    الذين جاءوا بعد صدام خيبوا آمال العراقيين رغم التغيير الذي يعتبره العراقيون ايجابيا بجوانب كثيره منها ان طريقة الحكم بالعراق اصبحت مختلفة تماما عن كل طرق الحكم الموجوده بالدول العربية وهي طرق حكم مازالت ديكتاتورية استبداديه وحكم عوائل لكن العراق اصبحت له دميقراطية ناشئه (حتى ولو كانت هشه) وحرية صحافة ورأي واصبحت السلطة تتداول بالعراق سلميا بغض النظر عن كفاءة المسؤوليين واعتقد ان العراق ببداية الطريق الصحيح ليصبح دولة ديمقراطية تحترم شعبها في الحرية المطلقة بالتعبير عن ارائهم والاهم قدرتهم على تغيير من يحكمهم متى ماشعروا ان مايقوم به هو ضد العراق ومثال على ذلك موضوع النفط العراقي. فعندما شعر العراقيزن ان السيد العبادي رغم انجازاته الكبيره طيلة اربع سنوات (تحرير العراق من داعش وانعاش الاقتصاد وعودة علاقات العراق العربية والدولية والحفاظ على وحدة العراق وطمر مشروع التقسيم الى الابد . قد يكون موقفه لايتوافق مع موقف اغلبية العراقيين فقد تم تغييره بالانتخابات بطريقة سلمية ولذلك لاخوف على العراق بعد الان فمثلما الحال باي دولة ديمقراطية يخفق المسؤول فيها ويتم استبداله , فأن العراق اصبح نفس الشئ وهذا يعني ان ارادة العراقيين هي من تحكم الان والعراقيين هم من حرروا ارضهم بكافة طوائفهم ومن كان يحارب مع العراقيين من قوات التحالف الدولي هي التحقت تاليا لتكسب شرف محاربة داعش وحتى لاتوجه لها الاتهامات انها كانت في مرحله ما تساعد داعش او على الاقل تغض النظر عن تحركاتهم. السيد العبادي كان رئيس وزراء ناجح وقد ادى ماعليه وسلم سلميا السلطة لغيره وقد يخفق وقد يصيب المسؤول القادم في القضايا الداخليه العراقية ولكن الشعب العراقي لم يسمح له ولالغيره ان يتخلى عن ثروات العراق وثوابته الوطنية والقومية مطلقا , حيث نرى الدول المجاورة تهرول قياداتها وتتسابق لركب قطار التطبيع وشعوبها عبيدا يقطعون رأس حتى من يكتب تغريده تخالف او على الاقل تنتقد جرائم حكامهم ومثال على ذلك قصة خاشقجي. قد يقول قائل وماذا عن الدماء التي سالت والحروب التي حدثت والبنية التي تهدمت , نقول هذا ثمن الحرية والديمقراطية وكل الدول المتقدمه مرت بهذه المراحل ولابد من الدماء للتخلص من اكبر ديكتاتورية بالعالم. العراق بخير لانه لم يتنازل عن اي من الثوابت العربية والاسلامية عكس اشقاءه العرب وكان في حروبه يدافع عن العالم الحر عندما اسقط ما يسمى بخلافة داعش المجرمه واسقط دولتها بالعراق ولو لم يسقط العراق داعش لانتشرت بالوطن العرابي كالنار بالهشيم لوجود حواضن كبيره لها تشاركها نفس الايدلوجية في الوطن العربي وللاسف كان معظم العرب خلف الدواعش عندما احتلت ارض العراق عندما كان يسميهم الاعلام العربي العاهر ثوار عشائر سواء ان كان ذلك عمدا او جهلا.
    العراقيون لم ولن يقبلوا لقيادتهم ان تهان مثل بعض القيادات العربية وهي تدفع الجزية صاغرة وتزيد فقر العرب بالتلاعب بسعر البترول. لا والف لا ثروة العراق للعراقيين ولو ان قسم كبير منها الان يذهب الى جيوب الفاسدين ولكنها مسألة وقت حيث ان الشعب العراقي الذي لم يهزم في اي معركة وهو مؤمن بها لقادر على ازاحة هولاء الفاسدين مع الوقت ولكننا بالعراق فرحيين الان لاننا اصبحنا ناس لنا كرامة وعزة نفس ونستطيع ان نعبر عن رأينا ونختار من يحكمنا بنفس الطريقه التي يستطيع المواطن في الدول المتقدمه ان يقوم بها. نشعر اننا انتقلنا الى مرحله جديده متقدمه عن الدول العربية وهذا حال العراق دائما هو في المقدمة. وربما يقول احدا ان هناك دول عربية اقوى من العراق نقول نعم ولكنها دول ديكتاتورية تعامل شعبها كالعبيد وتمتهن كرامتهم وقد مررنا بهذه الفترة طيلة خمس وثلاثين عاما وكنا فيها اقوى من كل الدول ولكن لاكرامة لنا كمواطنين عراقيين ومن يقدم الكرامة وعزة النفس على لقمة العيش بالذل لابد ان يقبل بدولة ديمقراطية وان كانت بها الديمقراطية ديمقراطية بدائية ولكنها في تحسن مستمر.
    العراق الابي صاحب التاريخ العريق والحضارة الضاربة جدورها في اعماق هدا التاريخ ومركز الحضارة الاسلامية يجب ان يحكمه اناس متشبعون بالوطنية اناس لا يقبلون المساومة على مصالح العراق ومستقبل العراقيين فلو كانت تسري في عروق حكام العراق – الجديد – الدماء لرفضوا رفضا قاطعا التعامل مع امريكا لانها صاحبة اكبر الكوارث والمصائب التي حلت ببلاد الرافدين وشعبه الكريم فامريكا هي من شنت الحرب عليه بعد دخوله الكويت باصرار عربي مشين وهي من فرضت على العراقيين حصارا خانقا قضى خلاله اكثر من مليون عراقي ومن منا لا يتدكر رد سيئة الصيت وزيرة الخارجية الامريكية السابقة الصهيونية مادلين اولبرايت عندما سئلت عن الضحايا من اطفال العراق الذين يموتون جراء الحصار فردت ودون خجل ولا وجل ولا استحياء ان كان تملكه اصلا ان القضية تستحق الثمن فامريكا طاعون العصر يجب ان تطرد من العراق بدل مسايرتها في سياساتها الهدامة ومشاريعها القاتلة لاجل البقاء في المناصب والحصول على دعمها ومساندتها فهل اصبح العالم العربي يخلو من الرجال حتى نرى ترامب وهو يوجه الصفعات لحكامنا ودولنا ويجاهر بعدائه الشديد لكل العرب والمسلمين ويعلن بكل صراحة دعمه المطلق للعصابات الصهيونية, لكن كيف يرتدع هدا التاجر المخادع وهو يتعامل مع زبائن شديدي السذاجة والبلادة.
    لا العبادي ولا عبد المهدي ولا غيرهم يستطيع منح ترامب سنتا واحدا ، لان صرف الاموال في مثل هذه الحالات يقرره مجلس النواب ، وليس رئيس مجلس الوزراء … هذا اولا وثانيا ، ان جولات تراخيص النفط التي طورت الحقول النفطيه العاملة ، منذ عقود ، واصبح انتاج العراق حاليا بحدود خمسة ملايين برميل يوميا ، لم تحصل منه الشركات الامريكية الا فرصة واحده ، ومشاركه مع شركة اسيوية اخرى ، لتطوير حقل نفط جنوب العراق ، وتملك شركة اكسون موبيل الامريكيه على نسبة اقل من 30% من عقد تطوير الحقل ، ولمده معينه ، كما حصلت امريكا على عقود قليلة من تطوير الكهرباء ، ولكن شراء العراق طائرات مدنية وعسكرية ودبابات ابرامز وطائرات تدريب وهليكوبتر ومعدات عسكرية اخرى.
    امريكا لا تريد ان ترى الدول العربيه ذات قيمة ومكتفية ذاتيا ومستقلة فعملت منذ قرون على إشعال الفتن والحروب في هذه الدول وآخرها تنصيب ديكتاتوريين عليها ينهبون ثرواتها ويمزقوا مجتمعاتها لتصبح في ذيل الأمم في العلم والاقتصاد والبنية التحتية والأولى في التسول والفقر والاميه والفسا

  • النفط واستبداد الشعوب ! الزبائنية الجماهيرية كمضاد للديمقراطية الحقيقية

    النفط واستبداد الشعوب ! الزبائنية الجماهيرية كمضاد للديمقراطية الحقيقية

    السيمر / الخميس 06 . 12 . 2018

    د. محمد أبو النواعير*

    من المعلوم أن عصب الاقتصاد بات في زماننا الحاضر يمثل الأساس الذي تحيى به المجتمعات, ويتحقق به السلام, وتنهض عند حسن تدبيره الأمم؛ وقد واجهت الدولة العراقية مشاكل بنيوية في بنيتها الاقتصادية منذ فترة تأسيسها الحديثة, ولا زالت تعاني منها إلى اليوم, حيث عجزت عن تحقيق الموائمة بين الأهداف التي تقع ضمن اختصاصها ، في ظل بيئة سياسية و اقتصادية و اجتماعية، تعاني و بصورة مستمرة من تقلبات مختلفة و بفعل عوامل متباينة .
    هذه المشاكل التي اعترضت البنية الاقتصادية العراقية وسياساتها المالية، لم تتولد فقط عن ضعف الإدارة المالية، أو تدني في مستوى و حجم الكفاءات الضرورية لمهام السياسة المالية، بل الأمر يتعدى ذلك إلى الاصطدام بالطبيعة البنيوية المعقدة لهيكل الاقتصاد العراقي، و التي ارتكزت بالأساس على التوافق اللامتكافيء بين قطاعين : احدهما متقدم و الآخر متخلف، الأمر الذي خلق معه صعوبة الارتكاز على هيكل اقتصادي متكافئ قادر على توليد فائض اقتصادي، مما قاد إلى الاعتماد كليا على نمط الاقتصاد الريعي, والذي يمثل نوع الاقتصاد الكسول والإتكالي, الذي تتمحور حول أقطابه عادة : السياسة والعسكرة والإعلام, متجهة وبقوة نحو خلق حالة من العلاقة الزبائنية بينها وبين القاعدة الجماهيرية للبلد, والتي هي من المفترض(القاعدة الجماهيرية) تمثل المُصَنِّع للسياسة في ظل الحكم الديمقراطي!
    قاد الاقتصاد الريعي بلدا كالعراق إلى حالة تناقض صارخة, لم تتمكن مؤسسته الإقتصادية من التخفيف من حدته, فالكفاءة الاقتصادية يجب عليها أن تكون مقرونة بمبدأ العدالة التوزيعية, والحاصل هو أن المنظومة الاقتصادية عجزت عن تحقيق حالة العدالة التوزيعية, بسبب عدم توفر الكفاءة الإقتصادية التي تقوم من جانبها على مقومات كثيرة, تتعارض هذه المقومات مع سطوة المؤثرات التي تتبناها عادة مجموعة الحكم, والتي تتضارب مصالحها أحيانا مع مبادئ الكفاءة الاقتصادية (الإنتاجية), إضافة إلى كونها (أي مجموعة الحكم), تعمد دوما إلى التمترس حول الاقتصاد الريعي, ومن خلال إنشاء أنساق سياسية وأسرية وقانونية وعشائرية, مدعومة أحيانا بأوضاع إقليمية ودولية, من أجل إطالة أمد بقائها وتسلطها على موارد الاقتصاد الريعي .
    يتفق اغلب المنظرين الاقتصاديين, على أن أشكال الطبيعة الريعية, وما تجر ورائها من أوجه متعددة للاستبداد التسلط, إنما تكون في أسسها البنيوية, إحدى أهم عوامل تكسير عجلة الديمقراطية, من خلال إفراغها (الديمقراطية) من محتواها الرئيس ! فالديمقراطية تقوم على مبدأ أساسي ومهم جدا, ألا وهو الحرية السياسية للأفراد والجماعات, تقييد هذه الحرية يكون غالبا في الدولة الريعية، من خلال تحول الفرد أو الجماعة, إلا تابع زبائني, لمن يملك المقدرات الاقتصادية في الدولة.
    هذه الفئة المالكة تكون عادة، إما فرد (دكتاتور) أو (جماعة مسيطرة) على موارد السلطة, وتنجح دوما في إعادة خلق وإيجاد نفسها في العملية السياسية، فتحكمها الغير مرئي بكل مفاصل الاقتصاد الريعي (الذي لا يشترك الجمهور في إيجاده أو تكوينه), يقود إلى أن تكون هذه الفئة هي المسيطرة على كل المقدرات, وهي التي تحرك الجمهور (والذي يكون في العادة متكلا عليها تماما: كدولة او كسلطة او كحكومة) في معاشه, فيتحول المواطن عندها كزبون, ليس له دور في الدولة (الديمقراطية), إلا أن يكون تابعا لأدوات اقتصادها المسيطر عليها من قبل فئة الحكم، عندها ينتظم المجتمع في هيكل أشبه بهرم من الشرائح الريعية, تقف الدولة على رأسه باعتبارها المصدر الأول للريع والملاذ الأخير للشرائح الريعية !
    عندما تكون (فئة الحكم) قادرة على شراء الاجماع، عن طريق توزيع السلع والخدمات والدخل بين مواطنيها لقاء القليل او لقاء لا شيء فإنها ليست بحاجة الى شرعية ديمقراطية، فالشغل الشاغل للفاعلين السياسيين في الدولة الريعية هو الإمساك والسيطرة على مصادر الريع والاستحواذ عليه, بما يضمن آليات إعادة إنتاج الهيمنة والسيطرة والنفوذ, والمحافظة على قائمة الأولويات التي تخصها بالذات, الأمر الذي لا يصلح لتنظيم الإجماع وتأييد الأغلبية.
    والدولة الريعية وكما تشير التجربة الملموسة، تلد الاستبداد والتسلط، بسبب طبيعة بنيتها والقوى التي تستند إليها, فالاقتصاد فيها توزيعي وليس إنتاجي, وبما أنه توزيعي, فهو يجعل المواطنين دوما يقعون تحت رحمة وقرارات واستثناءات (فئة الحكم), وهذا يفرض بالتالي ضعفا كبيرا في الدور الوجودي للمواطن أو الجمهور في العملية السياسية الديمقراطية, بل ويجعل عملية الاستغناء عن العملية السياسية’، واستبدالها بصيغة من التحالفات التقليدية، التى توفر نوعا من الاستقرار النسبي الشكلي بفعل عملية التوزيع الريعية التي تحقق ” التوافقات ” بين القوى المتنفذة رغم تناقضاتها المعروفة !
    حل المشكلة الريعية لا يكون بالاقتصار فقط على تصحيح أسس بنية النظام الاقتصادي, بل إن المعادلة تقوم على ثلاثية إصلاح، لا يمكن الإخلال بأحد أطرافها, وهي : إصلاح التعليم العالي (لتأسيس بنية قادرة على الإنتاج), وإصلاح النظام السياسي (بتقوية مجموعات الضغط اللاحكومية- للحد من تغوّل فئة الحكم), وأخيرا أصلاح بنية النظام الاقتصادي (بالاعتماد على نظام يتم فيه دمج ثنائية : “الخاص- العام”, و”المقيد حكوميا – الحر”), ليكون للمواطن دور ومشاركة في بناء النظام الاقتصادي, دون الاتكال على الدولة (فئة الحكم), بشكل كامل .

    *دكتوراه في النظرية السياسية/ المدرسة السلوكية الأمريكية المعاصرة في السياسة.