التصنيف: مقالات

  • مشانق وطن

    السيمر / الثلاثاء 08 . 01 . 2019

    خالد الناهي

    واهم من يعتقد أن الموت لا يتحقق آلا بمفارقة الروح للجسد، وان القتل لا يحدث إلا بإنفجار أو أطلاقة رصاص أو سكين وغيرها من وسائل القتل، وواهم جدا من يعتقد إن المشنقة هي حبل يتدلى من الأعلى، ليعلق بها شخص قرر الناس قتله. مهما كان حجم وسيلة الموت وقوتها، حتما لم تكن بقوة ومستوى مشنقة الإعلام، فالانفجار مهما قتل بشر أو حطم أبنية، يبقى العدد محدودا، لكن الإعلام بكلمة واحدة يمكنه أن يحطم بلد كامل. سابقا كان الإعلام محدد بمكان ما، ومسيطر عليه من قبل الدولة ومؤسساتها، وكلا يتحدث باختصاصه، السياسة للسياسيين، والرياضة للرياضيين، وهكذا. اليوم في ظل الانفتاح والتطور الذي يشهده العالم، وتعدد تلك الوسائل، أصبح من الصعب جدا السيطرة على تدفق المعلومات وتوجيهها بالشكل الذي يريده المجتمع. السؤال: هل إعلامنا موجه في ظل هذا التطور؟ عند النظر للمشهد الإعلامي من بعيد، يبدو أن ما يحدث هو إعلام عشوائي، معبر عن سخط الشارع عما حصل ويحصل في البلد. لكن لو اقترب أحدنا من المشهد قليلا وسأل أن كان كذلك، لماذا يسلط الإعلام على جهة دون أخرى، وعلى أشخاص دون سواهم؟ لماذا ينقل فقط الجانب السيئ فقط؟ ألا توجد هناك جوانب مشرقة تستحق الإشادة بها؟ أذن إعلامنا موجه .. لكن ليس من الداخل قطعا، إما أدوات التنفيذ فهم عامة الشعب ” بحسن نية”, واغلب وسائل الإعلام المحلية” لمناغمة الشعب غالبا” والعالمية “لإغراض وغايات مختلفة ” صورة سوداوية، تشاؤم، ومستقبل مجهول عن البلد “كأننا في الجحيم”, يقابله صورة وردية, نظرة تفاؤلية, ومستقبل واعد” كأنهم في الجنة” جميع فئات وطبقات المجتمع نصبت مشانقها لهذا البلد، وحكمت عليه بالموت لغة التخوين تجدها عند السياسي، وصلت حتى لدى أطفالنا، سوء الظن غالب على كل حركة أو تصرف، أما اختلاف وجهات النظر، أصبحت أدوات لتقسيط بعضنا البعض. حتى مناسباتنا الدينية والوطنية أصبحت مادة دسمة للاختلاف ” للطشه” رئيس الوزراء أعطى عطلة بمناسبة ولادة المسيح ضجة إعلامية كبيرة، فلان نائبة أخرجت مسدسها لتطلق عيارات نارية، شيخ جامع قال كلمة أو عبر عن رأي هو يعتقد به، اشتعل الشارع العراقي. علما جميع ما يحدث في بلدي، يحدث في جميع دول العالم، لكن الفرق أنهم يحبون بلدهم بصدق، فيعالجون الأمور بهدوء، ودون ضجيج، ونحن علمونا ان نبغض بلدنا، فنحدث ضجة دون علاج. وشتان بين من أحب بلده، وبين من ابغضه.

  • جزرةُ سنا كجك تخيفُ أرانبَ أفيخاي أدرعي

    السيمر / الثلاثاء 08 . 01 . 2019

    د . مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين

    تصر الصحافية اللبنانية الجنوبية سنا كجك على وصف جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأرانب، وتمعن بعناد المقاومين ويقين الواثقين في تكريس الاسم وتعميق الصفة، فتصورهم في مقالاتها الدورية بالأرانب الهاربة الخائفة، الفزعة القلقة، الضعيفة الصغيرة، التي تهرب مذعورةً إذا سمعت صوتاً، وتلجأ جبناً إلى جحورها إذا رأت رجلاً، ولا تقوى على الخروج من ملاجئها إذا رأت خطراً، ولا تستطيع أن تدافع عن نفسها إذا واجهت خطباً، أو رد الهجوم عنها إذا صادفت خصماً، فهي ضعيفةٌ بنفسها، وأضعف في سربها، وأكثر جبناً في أوكارها، وكذا هم جنود جيش العدو الذين دأبت الصحافية اللبنانية على تصويرهم، إذ تراهم أضعف من رجال المقاومة، وأشد خوفاً من الأرانب عند المواجهة، وأسرع هرباً وفزعاً عند القتال وأثناء المعركة. لا تكتفي الصحافية اللبنانية سنا كجك المختصة بشؤون العدو، والكاتبة اليومية بجريدة الشرق اللبنانية، والتي تلتزم بعمودها المقاوم وصفحتها المناوئة للعدو، بإطلاق صفة الأرانب عليهم في مقالاتها الصحفية أو في تغريداتها المتعددة على وسائل التواصل الاجتماعي، بل عمدت إلى إنتاج فيديوهاتٍ قصيرة، توجه فيها رسائل مباشرة إلى الناطق الرسمي باسم جيش العدو أفيخاي أدرعي، تفضحه فيها، وتصب جام غضبها عليه، وتتحداه أن تصمد أرانبه أمام رجال المقاومة، وتعده بأن يأتوه من الأنفاق، ويخرجوا له من جوف الأرض، ويباغتونه من حيث لا يحتسب، وتحرص كجك في مشاهدها المصورة، التي تتخللها كلماتٌ عبريةٌ مستفزة، أن تعرض دمى الأرانب الضعيفة الواهية، وهي تلقي إليهم بجزراتٍ تنبؤهم من خلالها أن الأرانب طعامها الجزر، وأن أسود المقاومة طعامها علوج العدو المعتدين الغاصبين. تنبري الصحافية اللبنانية سنا كجك بكل قوةٍ وحماسةٍ، وباندفاعٍ دائم وعزمٍ كبيرٍ، وبإصرارٍ لا يضعف وعزيمةٍ لا تفتر وإرادةٍ لا تلين، على صفحات جريدة الشرق اللبنانية الغراء، وعبر مختلف وسائل التواصل الاجتماعي للدفاع عن المقاومة، والتصدي لافتراءات أفيخاي أدرعي، الذي بات يتبرم ويشكو منها، ويحاول بوهنٍ الرد عليها ومواجهة السهام التي تطلقها عليه، غزيرةً ودقيقةً صائبةً، وقد أعلنت هدفها بالعامية اللبنانية “سأضل أسملك بدنك”، ومضت تنفذ تهديدها وتزيد في وعيدها، الذي يبدو أن بعض سهامها قد أصابته ونالت منه، فاضطر صاغراً للرد عليها، والإجابة على أسئلتها، والاعتراف بتفوقها. تفتخر الصحافية اللبنانية بأنها تناصر الجيش اللبناني، وتلبس بزته العسكرية وتضع قبعته، وتتيه بالنياشين التي تحمل والأوسمة التي تحوز، وهي ترفع رايته وتردد نشيده، وتقف إلى جانب المقاومة اللبنانية، وتصعد على ظهر الدبابات المقاتلة، وتواكب الدوريات الراجلة، وتنزل إلى الميادين والجبهات، تغطي الأحداث وتتابع التطورات، وتحمل معها دوماً العلم اللبناني، وتصفه بعلم المقاومة، وتقول لأفيخاي أدرعي أننا لكم بالمرصاد، نتحداكم ونتربص بكم، ونصدكم ونرد عليكم، ونواجهكم ولا نخاف منكم، ونسلب أسلحتكم ونرد كيدكم، ونجبركم على التراجع والانكفاء، والنكول والنكوص، ثم الهزيمة والاندحار. نجحت الصحافية اللبنانية في إضعاف صفحة الناطق الرسمي باسم جيش الاحتلال، وتمكنت من تفكيك شبكته وإضعاف قدراته، إذ أقنعت الكثير ممن يدخلون على صفحته، ويبدون إعجابهم بها، بتركها والانسحاب منها، وما زالوا ينسحبون منها تباعاً، وينقلبون عليه وعلى صفحته، علماً أنها ليست على صفحته، ولا تقبل أن تكون صديقةً عنده، ولكنها تحرض الأعضاء العرب الذين انضموا دون وعيٍ إلى صفحته، وتابعوا تغريداته وتصريحاته، على وجوب الانسحاب منها وعدم متابعتها، فهو عدوٌ وناطقٌ باسمه، فضلاً عن أنه كذابٌ أشرٌ، وسمجٌ وقحٌ، وحاقدٌ غادرٌ، وهي لا تنكر دهاءه وذكاءه، واتقانه للغة العربية، ومعرفته بالعادات والتقاليد العربية، كونه يهودي من أصلٍ عراقي، يعرف التاريخ العربي ويطلع على التراث الإسلامي، ولديه في خبرة في الجماعات الدينية والفرق المذهبية. إلا أن الصحافية اللبنانية التي باتت بالنسبة له كابوساً يلاحقه، وهماً يسكنه، وخطراً يتوقعه، قد كشفته وعرته، وجعلت من نفسها جبهةً لمقاومته وجيشه، رغم أنها تعمل وحدها من موقعها في جريدة الشرق، لا يعينها أحد ولا تقدم لها المساعدة جهة، فقد آثرت أن تساهم في المقاومة بما تستطيع، وبالقدر الذي تتمكن منه، ليقينها أن المقاومة فرض عينٍ على كل عربيٍ ومسلمٍ، أياً كانت قدراته وإمكانياته، وحيثما كان منفرداً أو منتمياً إلى حزبٍ أو تنظيمٍ، فالمقاومة في فهمها كما الصلاة، فرض عينٍ على كل قادرٍ، وكلنا قادر بالقدر الذي نستطيع، وهي ترى أن فرض المقاومة واجبٌ لا يسقط عن أحد إذا قام به البعض، بل يبقى فرضاً وواجباً ولازماً على الأمة كلها لا يسقط. لِسَنَا كجك حقٌ علينا جميعاً وواجبٌ، أن ندافع عنها وأن نكون درءً لها وحصناً يحميها، وأن تشعر معنا بالقوة والسترة، والعفة والكرامة، والقوة والشجاعة، فقد استهدفها أفيخاي أدري وزبانيته من الإسرائيليين ومن بعض العرب المتصهينين، إذ تطاول عليها وأساء إليها في عرضها وشرفها، وشتمها وسبها، وأطلق عليها نعوتاً لا تليق، وصفاتٍ مؤذية لا نسكت عنها، وللأسف فقد سايره بعض المنحرفين العرب، وأيدوه في هجومه، وساندوه في عدوانه، وكرروا كلماته النابية وعباراته المهينة، دون أدنى إحساسٍ بالغيرة أو الوطنية، وقد كان حرياً بأصحاب الغيرة والنخوة، أن ينبروا للدفاع عنها والتصدي لمن يحاول التطاول عليها. سنا كجك جبهةٌ وحدها، وفيلقٌ بنفسها، تقاتل وحدها وكأن وراءها جيشٌ لجبٌ، وتخوض المعارك وكأنها على موعدٍ مع النصر، وترفع لواء المقاومة وعلم الدولة وتغيظ بجرأتها الإسرائيليين، إذ خبرتهم وعرفتهم، ودرست عنهم وفهمتهم، وتعرفت على مكامن القوة عندهم ونقاط الضعف فيهم، لا تتردد في ملاحقتهم حتى جحورهم، وفي الدخول عليهم في حصونهم، ولا يضعفها أنهم آذوها بكلماتهم، وتعرضوا لها في عرضها، فهي تعرف شيم اليهود وعاداتهم، وتعرف خسة العدو ونذالته، فلا تستغرب من فحشه، ولا تصدم من بذاءته، فهذا عدونا اللئيم في طبعه، الفاسد في أصله، المنحرف في قيمه، الغريب في منبته، لا محالة غداً من عالمنا سيزول، وعن أرضنا سيرحل، ومن بلادنا سيطرد أو فيها سيقتل ويدفن.

    بيروت في 8/1/2019

  • جريمة في المنطقة الخضراء

    السيمر / الثلاثاء 08 . 01 . 2019

    واثق الجابري

    بيعت قطعة أرض مساحتها 2000 متر مربع، في منطقة الداودي، وسط المنصور في العاصمة بغداد، بمبلغ 10 آلاف للمتر الواحد، أي بعشرين مليون دينار، فيما يقدر سعر المتر هناك بحدود 4-5 مليون دينار، وهي مفارقة غريبة..لكنها ليست غريبة إن عرفنا أن جهة البيع حكومية، وباعتها لمفتشها العام، ولا أحد سيسأل طبعا كيف ومن دفع 20 مليون؟! نواب يتحدثون وسياسيون يخطبون، ويعتبرون الفساد آفة الآفات، وسبب الإرهاب والنكبات، ويبتهلون بالدعاء لطلب الإصلاح، وهم كمن يصلي على أرض أغتصبها! هكذا تسمع دعوات الإصلاح وتطبيق القانون، من ساسة سيطروا على عقارات المنطقة الخضراء، وهناك شعب ينتظر تطبيق العدالة والمساواة منهم، من جهات سياسية إنطلقت من أرضية مخالفة القانون، وتجاوزت على حق الفقراء والمحرومين، في حين يطارد بائع يعتاش على عربة فوق الرصيف بقسوة، وتحطم أدواته لأنه تجاوز القانون وأضر بالمصلحة العامة؟! حسب آخر التقديرات، هناك حوالي 100 ألف عقار متجاوز عليه بطرق غير قانونية، من قبل أحزاب ومتنفذين، وأغلب العقارات في مناطق تجارية وخصوصا في المنطقة الخضراء، ولا تدفع عشر القيمة الإيجارية المقررة، وآخرى بأثمان بخسة أو تُسيطر عليها جهات متنفذة، وصولاً الى مول المنصور، المؤجر بسعر زهيد، وهو موقع الأسواق المركزية سابقاُ، ودور تراثية في شارع حيفا؛ إندثرت بسبب إستغلالها من أحزاب أو شخصيات، ودور تابعة للدولة تؤجر لمدة 40 عاما، وإستغلال الكورنيش في مختلف مناطق دجلة، دون ثمن إيجار أحياناً! أضابير تلك العقارات لدى أمانة العاصمة، وهيأة الإستثمار ودائرة عقارات الدولة، ويمكن أن تدر للدولة مليارات، بينما بعض المؤسسات تستأجر بمبالغ تتجاوز 30 ألف دولار شهرياً للدائرة الواحدة، وقد لا تكفيها أموال الضرائب والقطوعات من المواطن لسد الإيجارات والماء والكهرباء، ويستمر الضرر لعقارات الدولة المستغلة، جراء الإستخدام الخاطيء، وإحداث تغيرات في تصاميم العقار حسب مزاج ساكينيها، فما بالك فيمن يعدون أنفسهم فوق القانون؟! الشعب أحق من مسؤولين وصلوا التخمة، وضربوا القانون عرض الحائط، فهل من المعقول أن يستمر أشخاص ليس لديهم صفة رسمية بشغل عقارات، وفق قوانين صاغوها؟! بل أن منهم من لا يزال في عقار وظيفته السابقة، مما يعني أن العراق يحتاج بناء قصور جديدة لكل حكومة، وتبقى القصور السابقة لمن كان في المنصب سابقاً. آن الأوان أن يقوم كل مسؤول بإخلاء العقار الذي يشغله، بعد تخليه عن المنصب، والمسؤولية تقع على الحكومة والبرلمان الحاليين، اتسترجع العقارات في بغداد وغيرها، وإنطلاقاً من المنطقة الخضراء. إستغلال الدور دون وجه حق، جريمة يُحاسب عليها القانون، بالحبس خمسة سنوات، وداخل الخضراء عقارات مستغلة من مسؤولين سابقين وحاليين، ومنهم من إستولوا عليها منذ عام 2005م، ولغاية اليوم دون مسوغ قانوني، ومازالوا حتى بعد تركهم المنصب منذ 10 أعوام وحتى يومنا هذا، والمانع وجود كتل نيابية تدافع عنهم، ومسؤولون تنفيذيون منهم من يسكن هناك، أو يعطل تنفيذ تشريع، فإذا كان إستغلال العقارات الحكومية جريمة، فكيف ننتظر من مقترفها تطبيق العدالة وتحقيق الإصلاح؟! “أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُون”.

  • عندما يرقص الإرهاب على دماء الشهداء !

    السيمر / الثلاثاء 08 . 01 . 2019

    رحيم الخالدي

    ذكر التاريخ الذي لا يرحم أحد، أن أبا سفيان في أيام عثمان مر بقبر حمزة، وضربه برجله، وقال: يا أبا عمارة، إن الأمر الذي تجالدنا عليه بالسيف أمسى بيد غلماننا اليوم يتلاعبون به! وكانت هذه الحادثة حالها حال بقية الحوادث، التي مر بها المجاهدون الأوائل كما يحدث اليوم في العراق الجريح، وما مر عليه ليس بالهين. حيث تكالبت كلاب الشر التي أرسلتها ممالك الشر، وباقي الذيول الذين يبحثون عن أمن إسرائيل عدوة العرب الأولى، التي عملت بكل ما تستطيع في سبيل إركاع العراق، ليركع محور المقاومة . بعد اليأس الذي وصل بالعراق، وإحتلال داعش لثلث مساحته، وسقوط الموصل والأنبار وصلاح الدين، بات يهدد بغداد والفرات، مما إضطر سماحة السيّد السيستاني، لإطلاق فتواه بعد اليأس من الحكومة، حيث شهد العالم تدافع الفتية والشيوخ، ملبين الدعوة ليسطروا أروع ملحمة بطولية شهدها التاريخ، منذ فجر الاسلام وليومنا هذا، فإنبهر العالم بتلك البطولات، وَصَدَمَ وخَسِرَ محور الشر الذي تقوده أمريكا، رغم أنها لا زالت تراهن عليه لحد الساعة، لكن إسطورة داعش إنتهت في العراق، حالها حال سوريا التي لا زالت تكافح . جاءت الإنتخابات وليتها ما أتت! وكنّا ننتظر النصر الثاني، بعد إنتصارنا على الإرهاب لكننا فوجئنا بدخول محور الإرهاب في العملية السياسية! وصل حد دخول قادتها وأبطال منصاتها، التي انطلقت منها الشرارة الأولى مرددين شعار قادمون يا بغداد، وقتل أبناءنا بدم بارد كذلك التمثيل بهم، ووضعهم بالسيارات والطواف بهم شامتين، والصور والفيديوهات بالعشرات، وهي موثقة ولا يمكن نكرانها، وقد صدقوا وقدموا لبغداد بلباس عثمان، وجلسوا مع ممن سهل لهم الأمر والغى مذكرات القبض بحقهم، بل جلسوا سوياً مستهزئين بالدماء التي حررت الأرض . قبل الإنتخابات كانت الشعارات مفصلها الرئيسي الإرهاب والقضاء عليه، وكيف سنقضي على الفساد ومن هذه الشعارات الرنانة، وفضل كثير من المواطنين عدم التصويتَ وآثر الجلوس في بيته، لانه صاحب تجربة مع هذه الشعارات، لكن بعد الإنتخابات إختلفت العجلة والنوايا عما قبل! وأصبحت الشعارات في مهب الريح، وأماني المواطن في خانة النسيان، وهذا يعد من الخيانة والنكث بالعهد، ومن أجل ان تكون الكتل أكبر، تم ضم من كان يقتل العراقيين بالأمس لمن يدعي بمحاربته! وهذا ليس من الأبجديات أو العهود التي عاهدوا على بذلها . إذا كنتم على هذه الدرجة من التقارب والتلاحم! فلماذا لم تفعلوها من قبل أن تزهق الأرواح والضحايا؟ وكل ما حدث، إضافة للأموال التي صُرِفَتْ على الحرب، ولماذا تم الوقوف بوجه مبادرة الحكيم والإستهزاء بها؟ وإستمالة الشارع العراقي تجاهها، وإعتبارها تصالح مع الإرهابيين الذين هم من مكونات الشعب العراقي، ومن الضروري إحتوائهم، وجلبهم لجادة الصواب، والتي لو تم تطبيقها لحفظنا الأرواح والأموال، وتجنبنا تلك الحرب التي لا زالت الذيول تعمل لإستدامتها، من خلال الخروقات التي تحصل هنا وهناك .

  • الحرية بنظر الشرفاء لابنظر البعثيين والوهابيين الظلاميين

    السيمر / الثلاثاء 08 . 01 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    الحرية والديمقراطية بنظرة الشرفاء وبنظرة البعثيين واعراب نجد، كل شعوب العالم تواقة للعيش بسلام وأمان بعيدا عن القتل والظلم والاضطهاد، لكن هناك فئات تطمع بالكرسي والمنصب تتبع اساليب قذرة في رفع شعارات ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، الذي يقرأ ادبيات الكثير من الاحزاب يجد في ادبياتهم انهم يهدفون لتوفير واقامة الحرية وضمان العيش الكريم لمواطنيهم، لكن تصرفاتهم عكس افعالهم، في الشورى عبدالرحمن بن عوف عرض الخلافة على الامام علي ع لكن بشرط السيره وفق سنة ابي بكر وعمر وهو يعي ان الامام علي ع يرفض هذا الطلب وغاية عبدالرحمن بن عوف تولية صهره عثمان لذلك عندما عرض الخلافة على عثمان وفق سنة الشيخين قبلها، لكن التصرفات والاستحواذ على المال العام للمسلمين واعادة الرهط الذين لعنهم رسول الله ص وطردهم من المدينة المنورة ولم يعودوا كمواطنيين عاديين وانما كقادة حاكمين اثبت عدم التزام الخليفه بالعهد وادة هذه التصرفات والاستئثار بالمال والمنصب لحدوث ثوراة انتهت بقتل الخليفة، ليس كل من رفع شعار العدل هو صادق، الامام علي ع سأله شخص من اخواله بني اسد بمعركة الجمل ورآه امير المؤمنيين علي بن ابي طالب ع مضطرب قال للامام ع يا امير المؤمنيين انت الخليفة الشرعي وفي المعسكر الثاني جيش تقوده عائشة بنت ابي بكر زوجة محمد ص الامام علي ع قال للاسدي لاتقس الحق بالرجال اعرف الحق تعرف اهله، هناك تفاهمات وقعت بين المعارضة السابقة وبين امريكا وبريطانيا ولولآ هذه التفاهمات لما اسقط بوش وبلير صدام ومسخوه وجعلوه جرذا قذرا، ماحدث من ارهاب وقتل استهدف المكون الشيعي بشكل خاص يتحمل ذلك ساسة الشيعة وبالذات الاخوة بحزب الدعوة رفضوا تفاهمات المعارضة المتفق عليها مع الامريكان وعجزوا عن ايجاد بديل افضل وقادوا البلد بطريقة مخجلة وانبطاح شديد لم نرى مثله عبر تاريخ العراق القديم ولا الحديث، والمتابع لرافعي شعارات الحرية بالعراق يجد ان اراذل فلول البعث ووهابية اعراب نجد الذين جاأوا للحكم عبر انتاج المخابرات البريطانية وفي اشراف المستر هنفر وزير المستعمرات البريطاني والذي جمع فقه الحشوي ابن تيميه ومن خلال تابعه محمد عبدالوهاب هذا الفقه الحشوي التكفيري البدوي ومابيين زعيم قبلي بدوي نفذ فقه ابن عبدالوهاب مقابل الملك والزعامه له، عندما نتصفح وسائل الاعلام البعثية المتمرسين بالقتل والذبح والاجرام تجد كتابهم واعلامييهم وجماهيرهم من رافعي شعارات الذبح في اسم الاسلام او ممن يدعون انهم علمانيين ويساريين لكنهم يخفون طائفيتهم تحت اقنعة قبيحة تدعي حب الوطن والحرية، في الحقيقة شوهوا الحرية بشكل جدا كبير، جعلوا الحرية وسيلة وليس هدف سامي بل دعاية للتشويه وللكذب والدجل لتنفيذ خططهم الجهنمية، جعلوا الحرية شعاراً تستتر خلفه اهدافهم، جعلوا الشعارات طبقة سمكي تحجب حقيقة شمس الحرية ا! يخفون تحت اقنعتهم القذرة خيانتهم وغدرهم، جعلوا الخيانة مجرد رأي شخصي او للدفاع عن مكونهم، اصبح الخائن والذباح مناضل ونزيه ومحترم، واصبح الضحية مجرم والذباح رجل سلام والحر عبد، وفي مفهومهم على الضحية تقبيل يد الذباح وعدم ازعاجه عندما يستعمل سكينه غير حاده، وعلى الضحية اعتبار هذا الاجرام عمل انساني، ان مفهوم «الحرية» التي هي حق من حقوق الإنسان الأساسية، لذلك فكل حزبٍ اوفئة لديه تعريف للحرية بما ينسجم مع أجنداته وأدواته وغاياته، ولم يقف التشويه عند هذا الحد، بل إن البعثيين والوهابيين الذباحين يضعون مناوئيهم من ضحاياهم على قائمة يسموها قائمة الارهاب، بل العالم يعرف ان الارهاب مصدره وهابي لكنك تجد الدوله الحاضنه للارهاب الوهابي تصدر قوائم للحكومات والأحزاب والجماعات أو المواطنين الذين يقفون ضد الارهاب البعثي والوهابي ضمن قوائم الارهاب هههههه، هذا الاسلوب القذر أصبح منهجاً في خطابات تلك الأنظمة الناشره للارهاب، بل المتابع لشعارات الاحزاب والدول واحاديث القادة والسياسين وفق الأديولوجية التي يؤمنون بها، لنعيد الذاكره للأذهان رئيس الولايات المتحدة الأسبق جورج دبليو بوش عندما قال: «من لم يكن معنا فهو ضدنا»، وقادة دول الوهابية وناشري الارهاب يتهمون ضحاياهم انهم ارهابيين وكأنهم يقولون «إن لم تكن معنا ارهابيا ذباحا فأنت لست حراً ولاتستحق الحياة ويجب قتلك»! ههههههه عندما اشاهد تصريحات ساسة دول ناشري الارهاب من خلال مؤتمراتهم الصحفية او تغريداتهم والتي اصبحت نعيق بوم وغربان والتي تنشر على التواصل الاجتماعي وتويتر، عندما تنظر اليهم تجد ان هؤلاء الحمقى والقتله كأنهم نصبوا أنفسهم أوصياء على الحرية ورعاتها، فباتوا يهبون صكوكها -حصراً – لمنتسبي بعثيتهم ووهابيته وجماعاتهم وأتباعهم والمتعاطفين معهم، ويسلخون ذلك عن كل من يقف ضدهم أو حتى يختلف معهم في الرأي! وهذا شكل من أشكال قمع الحرية وتشويهها ومسخها ، مفهوم الحرية يخضع الى «ازدواجية المعايير» عند أولئك المجرمين القتله وممن هو على شاكلتهم وأضرابهم، وفي الساحة العراقية نرى ذلك بشكل جلي وواضح لدى غالبية ساسة المكون البعثي ومن خلال تجمعاتهم الحزبية والدينية الوهابية والتي ترفع شعارات المواطنه والمساواة والحرية، للاسف تجد رموزهم والمنتمين إليهم أو المتعاطفين معهم، يضعون الوطنية أو المواطنة في سياق مناقضٍ للحرية والاخلاق والقيم، سرقوا مليارات الدولارات بظل خناثة وانبطاح ساسة المكون الشيعي العراقي، غالبية ساسة المكون السني الحالي لم يتنعموا في امتيازات اليوم من رواتب وحمايات وخدم وحشم، وسلطه وجاه، ويحنون للعودة لسلطة صدام المجرم لا لسبب لكونه يلتقي معهم مذهبيا وان كان ظالما، اخوان المسلمين بالعراق وبالعالم العربي والاسلامي يصرخون ليل نهار لا لسبب لكون شيعه العراق يحكمون العراق بشكل شكلي، يصرخون ويلفقون التهم ويضخمون في الوجود الامريكي بالعراق في حين أنهم يستبعدون هذا المنظور كلياً بالنسبة لتركيا وعلاقات اردوغان مع امريكا واسرائيل، تبا وتعسا لحرية يرفع شعارها البعثيين والوهابيين، انا لا الوم هؤلاء القتلة وانما الوم مرجعيات وساسة احزاب الشيعه وشيوخ قبائلهم ينبغي توحيد الخطاب السياسي وولادة العراق من البداية مشوهة، ولا حل بدون اعادة النظر بحكم العراق ومانسمعه من شعارات هو هراء ولغو، الذي يريد ان يجعل العراق ينعم بالامن والاستقرار عليه تطبيق نموذج الامارات العربية المتحدة من خلال اقامة ثلاثة او اربعة اقاليم ويتم تشكيل مجلس اعلى على غرار نظام حكم الامارات لحكم العراق.

  • عيد الجيش العراقي

    السيمر / الثلاثاء 08 . 01 . 2019

    رسل جمال

    في السادس من كانون الثاني من كل عام، يتذكر العام ان يحتفل بالقيادة الميدانية لساحات القتال، انه عيد تأسيس الجيش العراقي الباسل، تلك الماكنة العملاقة التي اعتادت تسير فوق الألغام غير مبالية، فمنذ تاسيس الجيش العراقي في عشرينيات القرن الماضي،حرص على ان يطبع بصمة واضحة في حروب ومعارك المنطقة، من الشرق إلى الغرب، والمتتبع لتاريخ الوطن العربي الحديث والمعاصر سيتأكد من كلامنا هذا بالأرقام، فالجيش العراقي وقف جنباً إلى جنب مع اخوانه العرب في معاركهم القومية مع العدو الصهيوني ، أما مقابر جنودنا الأبطال في فلسطين وهضبة الجولان خير شاهد لهذا السجل المشرف من البطولات، ورغم ذلك التاريخ الطويل من التضحيات والدماء، الا هناك جدلية شائكة بقيت عصيه الفهم للمفكر العراقي بين سلطة الحكومة وبين قوة الجيش بوصفه اليد الضاربة، والعصا التي تلوح بها الدولة لمن يسيء الأدب خارجياً وداخلياً، اذ ترسخت بالأذهان مشاهد القمع والضرب للمتظاهرين، خصوصا في ستينيات القرن الماضي، اكثر الفترات ضجة ودموية! وساد السؤال التالي؛ هل الجيش هو عبارة عن قوة صماء لأتعرف سوى تنفيذ أوامر السلطة؟، أم انها جزء لا يتجزء من النسيج المجتمع ومن هنا تبرز لنا قضية اكثر تعقيد، إذا كان الجيش اكبر من كونه مجموعة أفراد تنفذ الأوامر بصرامة تامة، أي انه يملك حس مجتمعي قد يحرك ذلك الكيان ويغير مسرى الأمور وفق المصلحة العامة! حتى لو جاءت خلاف الأوامر العليا، ومن هنا جاء مفهوم الانقلاب العسكري الذي شهدته المنطقة في فترة من الزمن، اذ أخذ مجموعة من الضباط في مصر والعراق وغيرها من البلدان التي كانت ترى ان عجلة الحياة السياسية تمضي بشكل متعرج وغير مرضي! ان المنظومة العسكرية ماهي الا نتاج مجتمع، فهو يضم الأب والابن والأخ، أي هو جزء لصيق من المجتمع ولا يمكن التعامل على انه كائن منفصل عن هموم المجتمع، قال لي والدي رحمه الله ذات مرة، ان الجيش اشبه بمصهر لأخلاق الرجال، يدخلونه مختلفين ويخرجون منه وهم على نسق واحد، من حيث النظام وغيرها من الخبرات، يدخلونه غرباء ويتسرحون منه وهم اخوة وأشقاء. ان النظام العسكري الإلزامي بعد التغيير الذي شهده العراق، والتحول الذي طرء على المجتمع اصبح حاجه تربوية اكثر من كونه ضرورة أمنية و البيب تكفيه الإشارة ! اذ جاء قرار حل الجيش العراقي بمنتهى الطيش، بعد دخول القوات الأمريكية على خط الأحداث، وفي وقت كان الوطن اشد حاجة لمؤسسة الجيش، لمسك الأمن والنظام الداخلي، واقتضت الحاجة إلى اعادة تشكيل الجيش العراقي وهي عملية ترميم للجيش اضافة إلى استحداث تشكيلات جديدة في الجيش العراقي، مثل قوات مكافحة الإرهاب وقوات التدخل السريع. أما عند دخول داعش الإرهابي الأراضي العراقية، عندها أصبحت الحالة الأمنية على المحك وصار لزاما ايجاد قوة ساندة للجيش، من هنا انطلقت فتوى المرجعية المقدسة تلبية لنداء الوطن، فانبثقت قوة (الحشد الشعبي ) قوة شعبية دفعها حب الوطن والغيرة على ترابه إلى التخندق في السواتر الأمامية وجه لوجه مع اقذر عدو عرفه التاريخ، على قلة العدة والتدريب، الا ان أبطالنا سطروا الدروس للعالم ليتعلموا كيف تكون الفروسية في الميدان. هكذا هو الجيش العراقي كطائر العنقاء، ينهض كل مرة من بين ركام الهزيمة، وهو أقوى واشد بأساً .

  • مؤتمر القمة الثقافي العربي وكسر ما ضد الثقافة

    السيمر / الثلاثاء 08 . 01 . 2019

    إيهاب عنان سنجاري

    يشهد الواقع العربي عامة احداثاً متسارعة ومتتالية على الساحة العربية تصاعدية تارة وتنازلية تارة اخرى مما يتطلب على المرء المواكبة لمعرفة كيفية قراءة الحدث لموازنة دفة السفينة للسير قُدماً نحو النجاة بواقع افضل ، وهذا صراع مستميت من اجل البقاء على القيم والمبادئ المستقيمة للنهوض بالواقع في ظل الأيادي الدخيلة والعابثة في خريطة الإنسان السياسية والإجتماعية والثقافية لتغيير الوجهة الصحيحة ، ولعل الأخيرة هي الأكثر تأثيراً . وهنا سنتطرق الى جانب الثقافة على اعتبارها هي التي تبني الإنسان السوي فكرياً وتبني المجتمع المتفتح نحو الإرتقاء بالنفس والنفس الأخرى نحو السلام النفسي والمجتمعي ، ففي قراءة لكتاب مشكلة الثقافة للمفكر الإسلامي الجزائري مالك بن نبي (1905-1973م) – دعوة للتعديل – يتضح بأن “الأزمات تبدأ من محاولات ازالة الجو الثقافي وتهميش المثقفين حيث شخّص بن نبي على مستوى العالم العربي الحالة بأنها ” ما ضد الثقافة ” تدليلاً على التخلف والذي لا يمتلك بحد ذاته ثقافة ؛ بل يتم بتحجيم القيم الثقافية إلى أدنى مستوى ابتداءً بتدني المستوى الأخلاقي للفرد مؤثراً على المستوى الاجتماعي، مروراً بانطواء الثقافة على ذاتها متجه بالحضارة نحو العدم، فالثقافة للحضارة كالدماء للجسد تغذيه وتصنع مناعته”. من هذ المنطلق النابع بالشعور بالمسؤولية تجاه المحافظة على نهج الحضارة التي نبعت منها اولى روافد القوانين والتشريعات والنظم والمحافظة على المجتمع ، يبدأ دور المثقف في تصحيح المسارات الخاطئة سيما بعد خروج دول عربية كالعراق وسوريا من ازمة فكرية متطرفة اطاحت بجيل كامل نشأ على الأفكار المتشددة التي بثها داعش الإرهابي في المناطق التي سيطر عليها . وكما يقال في المَثل الشعبي اليد الواحدة لا يمكنها التصفيق ، لا يمكن للمثقف وحده ان يعدل المسار مالم يتم مشاركة الجميع كل حسب اختصاصه ، لكنه رغم ذلك نجده يبذل قصارى الجهد لتحقيق السامي من خلال الندوات ، المقالات ، الكتب ، اللقاءات الإعلامية .. الخ ، لكن هذا غير مُجدِ لما نتطلع اليه دون اندماج المساعي من قبل الجميع وتوحيدها لتحقيق الهدف ، فلا يمكن لأي مبادر ان يحقق مبادرته دون دعم وتأييد ، خاصة ان كانت مبادرة شمولية فتكون المسألة اوسع ، فالمثقف يعيش ضمن بنيات مجتمعية يتأثر بها و يؤثر عليها كالأسرة ، مؤسسات المجتمع المدني كافة والمؤسسات السياسية على اعتبار هذه الثلاثية هي الركيزة الأساسية لبناء ذلك المثقف اجتماعيا ، فعندما يحظى بدعم تلك البنيات لاشك ستحقق مبادرته النجاح المنشود ، واليوم لا دعم للمثقف ، لأننا لا نجد هذه الثلاثية تقوم بعملها بشكل صحيح – إلا ما رحم ربي –فأشباه المثقفين ممن يستعرضون كل يوم بمكتباتهم الفاخرة على مواقع التواصل الإجتماعي او شرائهم لكميات كتب كبيرة لا يقرأون منها سوى عناوينها ربما لا يقرأون عناوينها حتى ، نجد هؤلاء من يُسَلّط عليهم الأضواء لغايات شخصية لهم او لمن سلط عليهم تلك الأضواء ، يقفون على منابر ومنصات المؤتمرات دون قول جملة مفيدة في تركيبها ومعناها لإيصال رسالة ما ، هذا ان كان لديهم رسالة اساساً – بهرجة على الفاضي – ، فالمثقف الحقيقي نجده يصارع لوحده ، حتى قشته التي يتأمل بها نجاته من غرق تهميشه تبرع بها لطفل بين يديه كتاب (كيف يبقى الوطن على قيد الحياة) لمؤلف استشهد لقول كلمة حق. ففي ظل تغييب دور هؤلاء المثقفين “الحقيقيين” في الوطن العربي عامة او محاولة تغييبهم بطريقة مباشرة او غير مباشرة من قبل من يسعى لذلك الأمر – أي التغييب – سعياً لجهلنة الشعب كي يسرح ويمرح بخيرات الوطن يأتي مؤتمر القمة الثقافي العربي التحضيري الأول في محافظة ميسان – العراق وتحت رعاية منظمات المجتمع المدني الثقافية : دار القصة العراقية، مؤسسة جائزة العنقاء الدولية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة، الشبكة العربية للتسامح، تجمع عقول ، جامعة ابن رشد في هولندا و هيئة رعاية الطفولة والشخصيات الوطنية وبدعم وزارة الثقافة والآثار والسياحة العراقية للفترة من 27 – 28 ديسمبر 2018 بحضور ومشاركة شخصيات عربية وعراقية ثقافية وأكاديمية وإعلامية وناشطين في المجتمع المدني بأوراقه ليقلب الطاولة على دعاة الجهل المبطن ويرفع يراع المثقف العربي في عرض و دراسة واقع الثقافة العربية والمثقفين في جميع المجالات التي استطاع بها المؤتمرون التشخيص و الخروج بتوصيات لمعالجة ذلك الواقع وفتح آفاق ورؤى بين البلدان العربية ورفع الحدود الفكرية بينها . تعتبر هذه الخطوة انطلاقة فاعلة للأوطان لإعتلاء قمم المجد بأبنائها ومراجعة النفس بأن يعطى للمثقف دوره الفاعل في وعي المجتمع لتجنب الملوثين فكرياً من إختراقه وسرطنته من حيث لا يحتسب ، لذلك على اصحاب القرار الشد على يد القائمين على هكذا مبادرات وتسهيل الأمور ومشاركتهم بل ليكونوا هم من اصحاب المبادرات وان يرتقوا بوعيهم وان يختاروا الأشخاص دون محسوبية ، فالقضية اكبر من ان تكون مجرد دعوة حضور مؤتمر فهي ليست للنقاهة والترفيه بهل هي دعوة لحل معاضل قد تنال منك الآن او من ابنائك غداً ان لم تُحل ، الثقافة قضية وطن ، فدعوا تأريخ الوطن يذكركم بخير ..

  • الأردن : إفلاس الدولة أم تفليس الشعب ؟

    السيمر / الثلاثاء 08 . 01 . 2019

    د . لبيب قمحاوي / الاردن

    ينتاب العديد من الأردنيين شعور بالخوف وَالوَجَل من إحتمال تزايد حالات الافلاس القهري والإغلاق الطوعي للعديد من المصالح الصناعية والتجارية في الأردن تحت معول الضرائب المتزايدة وأسعار الطاقة والمياة التي فاقت كل تقدير بل وكل منطق . والأخطر من ذلك لا مبالاة الدولة من النتائج السلبية لسياساتها الجبائية تلك حيث أن جُلُّ ما يهمها هو جباية المزيد من الأموال دون أي إعتبار لأثر ذلك على الاقتصاد الأردني . هل الأردن عدو نفسه ، وهل ما يجري هو أمر خارج عن إرادة الأردنيين ؟ أم أن الحُكْم ومَسؤوليِهِ في واد والشعب في وادٍ آخر ؟ يبدو أن الأردن والأردنيين أمام خيارين لا ثالث لهما ، إفلاس الدولة أو تفليس الشعب . والسبب يعود إلى أن الحكم قد انتهج سياسات مثل خصخصة القطاع العام وسرقة عوائد تلك الخصخصة ، والفساد الكبير الذي أكل الأخضر واليابس ، والمديونية العامة الهائلة التي إمتصَّت فوائدها عوائد النمو الإقتصادي من جهة وكذلك سيادة الدولة واستقلال قرارها الاقتصادي وبالتالي السياسي من جهة أخرى . وهكذا إنتهج الحكم الأردني سياسات أدت بالنتيجة إلى نضوب موارد الدولة وحصرها في الجباية من جيوب الأردنيين أو الإستدانة من الخارج . السؤال الأهم الآن يتمحور حول ما الذي سيحصل لو تَقَلَّصَتْ قدرة الأردنيين على دفع الضرائب والأتاوات المفروضة عليهم بحكم تفاقم حركة الركود الإقتصادي من جهة، وتفاقم وحشية نهج الجباية والغرامات المرتبطة به من جهة أخرى ، وإلى الحد الذي قد يَقَّلصَ موارد الدولة إلى حدود تقترب من الافلاس ؟ المسؤولون الأردنيون الذين تَبَجَّحوا قبل أيام بإزدياد نسبة التحصيل الضريبي قد فشلوا في ايضاح الأسباب التي أدت إلى تلك الزيادة وفيما إذا كانت نتيجة نمو إقتصادي أو نتيجة حوافز جبائية مرتبطة بالإعفاء من الغرامات وهي جائرة أصلاً ، مما يعني أن هذه الزيادة موسمية ولا جذور حقيقية لها في الإقتصاد الأردني ، وهي زيادة غير مرتبطة بالتأكيد بنمو إقتصادي وزيادة في المداخيل . الزيادة في التحصيل الضريبي ظاهرة صحية إذا ما إرتبطت بنمو إقتصادي ملحوظ وزيادة في الإستثمارات الداخلية والخارجية وكفاءة وعدالة في توزيع الحِمْل الضريبي وتحصيله . وبخلاف ذلك تصبح الزيادة في التحصيل الضريبي ظاهرة سلبية مرتبطة بتفاقم مفهوم الجباية وما قد يعنيه ذلك من التلاعب بالتشريعات المالية والإقتصادية وتَخَطِّي الضوابط الدستورية المتعلقة بفرض الضرائب والقوانين الناظمة لها . ترتبط الكفاءة في التحصيل الضريبي بازدياد وعي المواطنين بأهمية وضرورة دفع الضرائب حتى تتمكن الدولة من القيام بالواجبات المناطة بها مثل البنية التحتية والصحة والتعليم والطرق والتنمية … إلخ . أما إذا كانت الدولة عازفة عن القيام بما هو مطلوب منها وحصرت إهتمامها بدورها الرعوي وبالتَسُّتر على الفساد الكبير وحمايته ، فإن ذلك يشكل مدخلاً أمام المواطنين لمحاولة التملص من دفع الضريبة لإعتقادهم بأن أموال الضريبة تذهب هَدَراً ، وأن الدولة لا تستحق أن يدفع لها المواطن أموالاً من تَعَبِهِ وجهده تذهب بالنتيجة في مسارب مجهولة . إن محاولة الدولة الأردنية التعويض عن الموقف السلبي لدافع الضريبة ، بفرض قوانين ضريبية جائرة في نصوصها العقابية لن يفيد في المدى البعيد ، لأن خَلْق ثقافة تؤكد على واجب المواطن في دفع الضريبة هو الأهم على أن يتلازم ذلك مع قيام الدولة بالتزاماتها تجاه المواطنيين . فاليد الواحدة لا تصفق وعلى الدولة أن تعي ذلك وأي محاولة لاستعمال سطوة القانون لن تؤدي بالتالي إلى نشر ثقافة الإلتزام الطوعي بدفع مستحقات الضريبة كواجب وطني بقدر ما ستزيد الهُوَّة بين المواطن والحُكْم وتُعَمِّق من أزمة الثقة بمسار ونهج الدولة . الوضع الحالي يشير إلى رغبة العديد من المستثمرين في مغادرة السوق الأردني ، إما لتنامي حالة الركود الإقتصادي في بعض القطاعات ، أو لتفاقم أعباء الحمل الضريبي الإجمالي ، ويشمل ذلك أسعار الطاقة والمياة والضمان الإجتماعي وضريبة المبيعات وضريبة الدخل ومختلف أنواع الضرائب الأخرى سواء أكانت خفية أم معلنة . وهروب المستثمرين سواء بالذهاب إلى دول أخرى ، أو ببساطة إغلاق إستثماراتهم داخل الأردن ، سوف يضع الدولة الأردنية أمام معضلة تضاؤل دخلها من الضرائب ، عِلْماً أنه طبقاً للمادة 66 من القانون المدني الأردني فإن الدولة تملك حق إصدار القوانين ولكنها لا تملك حق التعسف في إستعمال السلطة ، وهو ما يجري الآن في الأردن . الأمر لم يقف عن حد إصدار القوانين ، بل أصبح يمس حقوق المواطن مباشرة عندما وَضَعَ المسؤول حق إلقاء الحجز على أموال المواطنين بيد موظفين غير مؤهلين لاتخاذ ذلك الاجراء الذي يجب أن لا يتم دون حكم واضح للمحكمة المختصة . وإذا كان المواطن مديناً للدولة مثلاً ببضع عشرات أو مئات من الدنانير أو حتى آلاف قليلة لماذا الحجز على كل ما يملك من أموال في البنوك وأراضي وعقارات وممتلكات أخرى قد تفوق قيمتها مئات الآلاف أو الملايين من الدنانير ؟ لماذا يتم التعامل مع المواطن ولكنه لص في حين أن سرقة المال العام هي من إختصاص المتنفذين في الدولة ؟ ولماذا لا يكون الحجز معادلاً لقيمة ما هو مطلوب إذا توفر نقداً أو بحد أقصى يعادل في قيمته ضِعْف المطلوب دون أي تعسف وعلى أن يرتبط كل ذلك بحكم المحكمة المختصة . أين هي الدولة الأردنية ومخططيها من كل ذلك ؟ الجباية الجائرة هي المدخل الأكيد للركود الإقتصادي ، وهي الوصفة الأسهل لمنظور مالي قصير النظر في حرصه على الجباية أولاً ولو على حساب التنمية الإقتصادية . وغياب مفهوم التنمية والتحفيز الإقتصادي عن تفكير الحكومة يعكس قصور واضح في تفكير الدولة . وزير المالية الأردني هو في واقعه الآن وزيراً للجباية. ومدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات هو مأمور جباية وتحصيل من الدرجة الأولى ودوره يخلو من أي برنامج حقيقي ومتكامل لتعزيز دور المواطن في التنمية كمدخل إيجابي لتعزيز موارد الدولة ، وإكتفاء أولئك المسؤولين بإستعمال سطوة القانون لتهديد كل من يخالف نهج الجباية والقوانين الداعمة له دَفَعَ ويدفع العديد من رجال الأعمال والمستثمرين إلى إغلاق استثماراتهم كوسيلة للخلاص من تَغَوُّل الدولة وجَشَعِها المستمر للجباية . تُعتبر الخطة الهادفة إلى خلق وتعزيز ثقافة المسؤولية العامة في ضرورة إحترام الإلتزام الضريبي المرتبط بتنمية إقتصادية واضحة المعالم ومعززة بالعدالة والشفافية في القوانين الناظمة لتلك العلاقة هي الأولوية الأهم والأكثر ضرورة في مساعي إعادة بناء الإقتصاد الأردني وتنمية موارد الدولة . إن سيادة قانون عادل وشفاف يحمي حقوق المواطن والمستثمر من تعسف الدولة وفساد بعض مسؤوليها هي الإطار الحامي للتنمية الإقتصادية . وهذا الأمر يفترض من الدولة الإبتعاد تماماَ عن نهج التعسف وعن إستعمال سطوة الدولة لفرض مسارات على المواطن والمستثمر من أجل إرضاء نهم الفساد الكبير المتحكم ، على ما يبدوا ، في كافة شؤون الدولة . ان ثبات التشريعات الاقتصادية والقوانين الناظمة للعلاقات التجارية بالاضافة إلى حماية حقوق المواطن من تعسف الدولة هي الأساس في جذب المزيد من المستثمرين . أما أن تكون القوانين الناظمة للحياة الاقتصادية لعبة في يد بعض الحكومات التي تقوم بالعبث بها من خلال تفسيرات واحكام قضائية على مستوى التمييز لها نفس قوة القانون بل وتقوم بقلب القوانين النافذة رأساً على عقب ، فإن هذا هو المقتل الحقيقي للإستثمار في الأردن . والامثلة على ذلك عديدة لعل أهمها الحكم القضائي الذي ينسف أُسس قانون الشركات الخاصة محدودة المسؤولية ويسمح بملاحقة كافة الشركاء وكأن جميع المستثمرين مذنبون في نظر الدولة إلى أن تثبت براءتهم . أمر عجيب يستدعي وقفة جادة أمام العبث بالقوانين الناظمة للحياة الاقتصادية في الأردن ، وضرورة عدم وضع مقدرات الدولة في أيدي مسؤولين يفتقرون إلى الكفاءة أو القدرة على التعامل الحكيم مع السلطات التي يتمتعوا بها بحكم وظيفتهم ، والقانون يجب أن لا يستثني أحداً من أؤلئك المسؤولين من المساءلة والمحاسبة على أخطاء ارتكبوها خلال فترة عملهم وحتى ولو بعد تركهم الوظيفة . إن تفاقم الإنهيار في الوضع المالي والإقتصادي والاداري في الدولة الأردنية قد فاق حدود المعقول ودفع الكثيرين من شباب الأردن إلى فقدان القناعة بإمكانية الاصلاح أو جدواه ، وابتدأت سقوف المطالب الشعبية الحراكية بالتالي بالإرتفاع بسرعة ملحوظة للمطالبة بالإنقاذ وأحياناً بالتغيير ، وهي أمور ما زال بالامكان تفاديها إذا ما أسرعت الدولة طوعاً بتغيير نهجها بشكل مُقْنِعْ وإعادة الهيبة إلى دستور عام 1952 بما في ذلك عودة الولاية المُخْتَطَفة من السلطات الثلاثة وتكريس مبدأ الفصل بين تلك السلطات وتفعيل قوانين وإجراآت مكافحة الفساد بأنواعه وإستعادة المال العام المسروق . الاجيال الجديدة من الأردنيين في غالبيتها إما عاطلة عن العمل أو تبحث عن فرص عمل خارج الأردن ، أما طبقة الفاسدين واللصوص فهي مرتاحة كونها أولاً فوق القانون وتملك من الامكانات المادية ما يجعلها وأبنائها خارج نطاق العَوَزْ والحرمان والبطالة . المجتمع الأردني يسير الآن في اتجاه فقدان المورد البشري الشبابي الكفؤ والمؤهل والذي من شأنه أن يساهم في نقل المجتمع الأردني والإقتصاد الأردني إلى عوالم المستقبل . وإذا ما فقد الأردن أجياله الشابَّة المتعلمة فإنه سوف يعيش في الماضي ويفقد مسببات وجوده وبقائه تدريجياً خصوصاً إذا ما فقدت أجياله الجديدة قناعتها بجدوى العيش في مجتمع لا يريد أن ينظر إلى الأمام ، بل ينتهج سياسات تسمح للحاضر بأن يقتات على المستقبل لإرضاء نزوات وفساد القِلَّة القليلة .

  • الجيش المظلوم !

    السيمر / الاثنين 07 . 01 . 2019

    ثامر الحجامي

    لم يظلم جيش في التاريخ؛ كما حصل مع الجيش العراقي .. ليس لكثرة المعارك التي خاضها، قياسا بجيوش الدول المجاورة، وإنما بتوظيفه سياسيا لصالح الأنظمة الحاكمة، التي تناوبت على حكم العراق، منذ تأسيسه في السادس من كانون الثاني عام 1921. ظل الجيش العراقي مؤثرا في الحياة السياسية منذ بدء تشكيله، وقاد العديد من الإنقلابات العسكرية، إنتهت بسقوط الحكم الملكي في العراق وقيام الجمهورية العراقية، وإستلام أحد قادة الجيش وهو الراحل عبد الكريم قاسم قيادة الحكومة عام 1958، بعدها كان للصراعات السياسية تأثير على البناء العقائدي والمهني للجيش العراقي، إنتهى بسيطرة حزب البعث المقبور على مفاصله، بعد قيامهم بإنقلاب عسكري وإستلامهم الحكم عام 1968، حيث تحول الجيش العراقي بعدها من جيش دولة الى جيش سلطة. أقحمت حكومة البعث الجيش العراقي في العديد من الصراعات الداخلية، وكان سيفها المسلط على رقاب الشعب الرافض لسلطة البعث الدكتاتورية، فكانت حربه ضد الأكراد التي راح ضحيتها كثير من الأبرياء ثم إستخدامه بأبشع صورة في قمع الإنتفاضات الشعبية في الوسط والجنوب لاسيما الإنتفاضة الشعبانية عام 1991، حيث داست الدبابات على جثث الضحايا في شوارع وأزقة المدن العراقية، دون مراعاة لشيخ كبير أو طفل صغير، مما ولد هوة عميقة وشرخا كبيرا بين الجماهير وأفراد الجيش، الذين كانوا يساقون قسرا للخدمة في صفوفه. مر الجيش العراقي بأسوء فترة في تاريخه، بداية بدأت مع تولى طاغية العراق صدام مقاليد الحكم، حيث أقحمه في حروب عبثية وصراعات إقليمية، إستنزفت قدراته البشرية والمادية، حيث ذهب ما يقرب المليون ضحية في حرب الخليج الأولى مع إيران التي إستمرت ثماني سنوات، وحرب الخليج الثانية عند إجتياح الكويت، حيث إنتهى عنوان الجيش العراقي عسكريا، بعد التدمير الشامل الذي تعرضت له آليات وقواعد ومعسكرات الجيش، وتشرذم قطعاته الى فصائل متفرقة، لم يبق منها إلا ما يحيط بالطاغية وزبانيته، تحت عنوان الحرس الجمهوري. بعد عام 2003 وإحتلال العراق من قوات التحالف الدولي، تم القضاء على البقية الباقية من الجيش العراقي، بقرار صدر من الحاكم المدني ” بول بريمر “، لتتكون بعدها وحدات بسيطة تحت مسمى “الحرس الوطني “، الذي نما فيما بعد ليكون وحدات جديدة، كان التدخل السياسي والطائفي حاضرا في تشكيلها وتركيبتها العسكرية، وهو ما أثر سلبا على كفاءته في مواجهة ما تعرض له العراق من موجة إرهابية، إنكسر الجيش العراقي في مواجهتها، رغم الأعداد الكبيرة ورتب قادته العالية، ومخازن الأسلحة الممتلئة، التي أصبحت نهبا لعصابات داعش الإرهابية. تصدي العراقيون للعصابات التكفيرية في حرب إستمرت ثلاث سنوات، برزت فيها فصائل عسكرية أخرى مثل جهاز مكافحة الإرهاب، وقوات الشرطة الإتحادية، وقوات الحشد الشعبي إضافة الى قوات البيشمركة التابعة الى إقليم كردستان، ورغم مشاركة قوات الجيش العراقي الفاعلة في هذه الحرب، ما زال يبحث عن هويته المفقودة وقيادته الموحدة، التي تلملم شتات فصائله المتعددة، بعد أن خضعت للتقسيمات السياسية والطائفية، بعيدا عن الكفاءة والنزاهة والولاء للوطن. من أولى مهام الحكومة الجديدة رفع المظلومية عن الجيش العراقي، الذي يعد من أبرز جيوش المنطقة وأعرقها، وذلك يستلزم بناءه على أسس صحيحة، بعيدة عن الأجندات السياسية والطائفية، وفق عقيدة عسكرية تعتمد المهنية والكفاءة والولاء للوطن، تنفض عنه غبار السنين الماضية، وتعيد له تاريخه الناصع، حين كان يتغنى الجميع ببطولاته وأمجاده، ويتفاخرون بإرتداء زيه.

  • هل يعترف العراق بدولة إسرائيل ؟

    السيمر / الاثنين 07 . 01 . 2019

    هادي جلو مرعي

    وزير الخارجية محمد علي الحكيم يصرح بحل الدولتين لإنهاء القضية الفلسطينية.. الحكيم يواجه عاصفة من محور المواجهة مع أمريكا وإسرائيل.. الحكيم مطلوب حيا أو ميتا للمساءلة البرلمانية.. اللافت أن القوى التي هاجمت الحكيم معروفة بميولها الى الموقف الإيراني.. في الواقع فإن القضية الفلسطينية هي القضية المحورية شرط ان لاتكون التصريحات والمواقف والتصريحات والمواقف المضادة للإستهلاك السياسي، أو المتاجرة.. الحكيم هو أول وزير عراقي منذ عام 1947 يرمي حجرا في المياه الراكدة، ويصرح بطريقة غير تقليدية عن قضية فلسطين ومركزيتها، وهي شعارات رفعها القوميون والإسلاميون، وتشاركوا فيها مع الإيرانيين الذين تخلصوا من الشاه، وحولوا مبنى السفارة الإسرائيلية الى مبنى لسفارة دولة فلسطين بعد العام 1978، وبرغم إشتعال الحرب بين النظام الإسلامي في إيران والنظام القومي في العراق عام 1980 إلا إن ياسر عرفات كان محط ترحيب في طهران وبغداد على السواء. الزمن يتغير.أمريكا تستعد لإنشاء محور عربي إسرائيلي يسبقه حسم ملف اليمن وسوريا، وإعادة تأهيل حكم سعودي بقيادة الملك محمد بن سلمان، مع تشديد لافت للحصار الأمريكي على إيران بهدف حملها على حوار مع واشنطن لبلورة إتفاق جديد حول ملفها النووي والصواريخ البالستية. الهدف من الناتو الجديد تحجيم دور إيران والقوى المؤيدة لها في العراق واليمن وفلسطين ولبنان. وبوادر حرب ضد إيران تلوح في الأفق، أو حتى حرب تشنها طهران لسبب ما. وبينما تصعد حركات المقاومة لهجتها ضد إسرائيل مشفوعة بمواقف سياسية محلية في العراق تحديدا، يعبر العديد من القادة والدبلوماسيين العرب ومحللين سياسيين وصحفيين عن الملل من القضية الفلسطينية وتبعاتها، وتستقبل عواصم عدة مسؤولين كبارا إسرائيليين ووفودا رياضية ومؤتمرات ونشاطات مختلفة وسفارات، وسيكون على العراق الرسمي أن يبدي موقفا حين تشتد العاصفة الأمريكية في المنطقة عام 2019 حيث تشير قراءات وتحليلات الى أن هناك حدثا كبيرا ينتظره العالم مرتبطا بالقضية الفلسطينية، ووجود ودور إيران وتركيا والقوى الإسلامية االمتحالفة معها خاصة مع هجرة عربية الى التطبيع.. فهل سيأتي الوقت الذي يعترف فيه العراق بإسرائيل، أو يحمل على الإعتراف، وهل ستكون قوى الممانعة العراقية سياسية وعسكرية قادرة على الصمود في وجه تسونامي ترامب؟