التصنيف: مقالات

  • ماذا يجري في وزارة الصناعة ؟؟؟

    السيمر / الأربعاء 23 . 01 . 2019

    أياد السماوي

    مقدمة لا بدّ منها .. قبل أن أكون كاتبا كنت ولا أزال سياسيا ومناضلا في في سبيل حرية وكرامة أبناء شعبي , تعرّضت أنا وعائلتي كما تعرّض كل الوطنيين والمناضلين في العراق إلى الاعتقال والتعذيب والتشريد خلال حقبة البعث السوداء , مارست العمل منذ بواكير شبابي في صفوف الحزب الشيوعي العراقي ومنذ مطلع سبعينات القرن الماضي , حملت قضية وطني على رأسي مع عشرات بل مئات الآلاف من أبناء شعبي الذين تصدّوا للديكتاتورية وقدّموا أرواحهم قربانا على مذبح الشهادة من أجل حرية وكرامة شعبهم العراقي , لست سمسيرا يلاحق الفساد والفاسدين لابتزازهم , ولكن حين يبلغ الفساد هذا المبلغ وينخر جسد الدولة ومؤسساتها بهذا الشكل المرعب , يصبح واجب الجميع النزول من أبراجهم العالية للتصدّي لهذا السرطان الذي يفتك بالبلد ومؤسساته ووزاراته , فقبل بضعة ايام وضعت أمام الرأي العام العراقي والهيئات الرقابية الحكومية والبرلمانية قضية تستحق الوقوف عندها , كانت في وزارة الصناعة والمعادن , اليوم أضع الرأي العام العراقي أمام قضية أخرى في وزارة الصناعة والمعادن أيضا وهذه القضية هي :

    في 9 / 12 / 2018 التحق كلّ من معتصم عادل عبد الجبار و مثنى محسن جار الله و ومحمد صبحي محسن في وزارة الصناعة والمعادن بصفة أجراء يوميين , وفي 19 / 12 / 2018 أي بعد عشرة أيام صدر أمر وزاري يحمل الرقم 411 / 19 / 67281 فيما يلي نصه .. استنادا لموافقة السيد الوزير المحترم .. ولاحقا بكتابنا العدد 411 / 19 / 64746 في 9 / 12 / 2018 .. تقررّ تنسيب السادة المدرجة أسمائهم أدناه العاملين بصفة ( أجير يومي ) في الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع للعمل في مكتب السيد الوزير وابتداء من تاريخ مباشرتهم في 9 / 12 / ق. ظ  .

    1-    معتصم عادل عبد الجبار

    2-    مثنى محسن جار الله

    3-    محمد صبحي محسن

    وقد يتسائل البعض وما الخلل في هذا الأمر الوزاري ؟؟ والجواب على ذلك هو .. السيد معتصم عادل عبد الجبار الملّقب ( أبو شمس ) هو رجل أعمال عراقي ومليونير كبير مقيم في الأردن منذ عام 2003 وحتى تعينه بصفة أجير يومي في وزارة الصناعة والمعادن في 9 / 12 / 2018 , وبعد عشرة أيام ينسّب للعمل بصفة مدير مكتب السيد الوزير .. فيا ترى ما الذي يغري رجل أعمال مليونير للعمل بصفة أجير يومي , إن لم تكن هنالك مهمة أخرى جيء به من أجلها للعمل كمدير لمكتب السيد الوزير ؟؟ .

    الشخص الثاني هو مثنى محسن جار الله وهو مقدّم أمن سابق يعمل في الأمن العام ومشمول بإجراءات المسائلة والعدالة بموجب كتاب هيئة المسائلة والعدالة الذي يحمل الرقم أ م خ / 2744 في 21 / 6 / 2012 والمعنون إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية ..

    السؤال الموّجه لقادة البناء والإصلاح عليهم الصلاة والسلام .. أبهؤلاء يتمّ بناء البلد وإصلاح نظامه السياسي والتصدّي للفساد المستشري فيه ؟؟ .. كلمتي الأخيرة كالعادة موّجهة لدولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي .. سيدنا أبو هاشم راح تبقى مطنش وضارب غلسة لو تنتفض لهذا الوضع ؟؟ والله يا سيد أنا لك أخ ناصح ولا أتمنى لك إلا النجاح والتوفيق …

  • من الذي يعيد لنا الوطن ؟

    السيمر / الأربعاء 23 . 01 . 2019

    سولاقا بولص يوسف 

    يقال (الحكومات تروح وتاتي لكن الوطن باقي) كلام صحيح في العالم عامة ولكن لا ينطبق على العراق كوطن لان الخراب والدمار الذي اصاب العراق كدولة لعقود طال الوطن في الصميم .الوطن عبارة عن ارض محددة وشعب يتوارثه الاجيال ويبنوه ويطوروه بالفة وتكافل وتكامل ويحافظون عليه من كل سوء بغيرة وحمية ويفدونه بكل غالي ونفيس عند الحاجة كعائلة واحدة يجمعهم السلم الاهلي والتعايش بروحية المواطنة والحرص الوجداني.عندما تتراجع قيمة وقدر الوطن لا بد ان تتراجع قيمة وقدر المواطن وبالعكس.مع الاسف الشديد قيمة وقدر المواطن والوطن في تراجع منذ تولي عصابة البعث الحكم في العراق ولحد الان وكنا نتندر بالقول في زمن صدام ان ارخص شيء في العراق الانسان والبانزين وبعدها صعد سعر البانزين لكن المواطن بقي ارخص انسان في العالم ولحد الان.اي وطن هذا الذي لا يصون للمواطن كرامته وعزة نفسه وماله وارضه وعرضه وقيمته العليا .منذ تولي حزب البعث السلطة في العراق عمل على اختزال مصلحة الوطن والمواطن بالحزب القائد ومن ثم بعشيرة صدام وثم بعائلته وبعدها بشخصه كطاغية بحيث اصبحت كل وسائل اعلامه تبث جهارا وصراحة بان القائد الضرورة صدام هو العراق والعراق هو.فقام صدام بالمقامرة بالوطن والشعب في سبيل نزواته وطيشه ومركب جنونه للعظمة.مما دفع الشعب ملايين الضحايا من الشهداء والجرحى والمعوقين جراء تصفيتهم من قبل اجهزته القمعية وضحايا حروبه العبثية ومن حوالي اربعة ملايين مهجر ومهاجر خارج الوطن بالاضافة الى تبديد ثروة البلد.مع تجاوز كل دول الجوار على حدود العراق واستقطاع جزء منه بموافقة نظام صدام مرغما او تبرعا.ومع كل ذلك كان يتبجح صدام ونظامه بانه يحارب في سبيل كرامة العراق والعراقيين وان الشعب العراقي ما يستاهل غير العزويجبر العراقيين على الاحتفال بهزائمه باعتبارها النصر المبين وبيوم ميلاده المزور.ويتمخطر كالطاووس وهو يركب عربته الذهبية المصنوعة من مصوغات امهات العراقيين بحجة التبرع للحرب.ويكتب القران بدمه الفاسد ويبرر له بعض علماء الدين بان ذلك ليس من عنده وانما بوحي من الله ليخلد كتابه بدمه ويقومون بتمجيده في خطب الجمع.ويبني قصوره الفارهة ويسميها قصور الشعب ويقتل قادة عسكريين مرموقين بيده ومن ثم يصدر اوامر باعتبارهم شهداء والكثير الكثير من الاستهتار بالقيم والمقاييس والضحك على ذقون المواطنين وجعل الحق باطل والباطل حق والقوي الحق معه مهما كان على باطل .ولاعوان النظام غفور رحيم ولبقية المواطنين شديد العقاب .وشرعنة استغلال النفوذ للمصلحة الشخصية. وجعل مصلحة حزبه القائد فوق مصلحة الوطن وفوق القانون والنظام.وربى الشعب وروضه لعقود على هكذا ثقافة بحيث تكيف المواطنون ليتقبلوا كل القيم والمقاييس والاعراف الانسانية والاخلاقية المقلوبة لتمشية امورهم الحياتية .مما خرب نفوس العراقيين وافسدهم في حين كان العراقيون افظل من كل الشعوب المحيطة قبل حكم البعث. وبذلك لم يبقى اية معنى للمواطنة والوطن بل للانتهازية والمصلحة الشخصية.والا ما معنى ان يتلوك ويتملق الناس اكثر للفاسدين كلما قام الاعلام بنشر فسادهم على الحبل ويبين مدى نفوذهم وقوتهم بواسطة شراءهم للمناصب والذمم ومدى القوى المسلحة المحيطة بهم بواسطة اموال الشعب المنهوبة فيزداد مريديهم .كما كان زمن حكم البعث حيث الناس يتباهون بانتماءهم لمركز من مراكز القوى مثل عدي او قصي او علي حسن المجيد او وضبان او حسين كامل اوخيرالله طلفاح او عبد حمود وغيرهم بالرغم من فسادهم المفضوح مع العلم ان كل هؤلاء كان بينهم تنافس وصراع على النفوذ والمغانم بالرغم من وجود مركز القوة الرئيسي المتمثل بالطاغية صدام الذي لم يكن له اية هيبة عليهم مثل الهيبة التي فرضها على الشعب بواسطة اجرامه اللامعقول. وهكذا تراجعت القيم والمقاييس الاخلاقية والانسانية ولحد الان الى ان وصلنا الى ما وصلنا اليه من خراب البلد من جميع النواحي مما ينطبق علينا قول الشاعر (الامم الاخلاق ما بقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبو) المواطنين ملتهين بالمنافسة على نهب وسلب البلد والصراع على المغانم ولا يتوحدون بروحية المواطنة الا على كرة القدم امرهم عجيب .متفرقين دينيا وقوميا ومذهبيا ومناطقيا ووطن الرافدين يئن من تلوث انهاره وجفافها وتسمم مئات الالاف من مواطنيه وتلوث تربثه باليورانيوم المنضب وغيره ومن الالغام بقدر نفوسه ومن التصحر والملوحة وهم محرومين من ابسط مقومات الحياة الماء الصالح والكهرباء.وجميع الدول والشعوب تحقق مصالحها في العراق الا العراقيين.والوطن مباح للمخابرات الاجنبية ويتجول فيه مسؤولي الدول الاجنبية بكل حرية ويلتقون بمراكز القوى كل على حدة ومن دون برنامج زيارة كما متبع في كل الدول التي تحترم سيادتها.لانهم يعلمون باننا نعيش اللادولة واللاسلطة وقانون حيث سلطات عميقة داخل السلطة والدولة ومنها ما هو اقوى من الحكومة والا مامعنى ان يتكلم رئيس مجلس الوزراء المتنفذ الاول في الدولة كاي مواطن عادي يتذمر من حيتان الفساد وعدم التزامهم بابسط مصالح الوطن والمواطن وبالمصلحة العليا للوطن. بالرغم من كل ما تقدم نظل نغني ونقول(جنة جنة جنة يا وطننا حتى نارك جنة) لانه لا بد وان يدخل العناية المركزة ويعيد انفاسه ويتعافى. واملنا بالسيد عادل عبد المهدي ان يعيد لنا الوطن بالرغم من انه هادن حيتان الفساد منذ البداية بالرغم من دعمه من قبل كل الاطراف والمرجعية كسلفه حيدر العبادي الذي بالرغم من دعمه داخليا وخارجيا الا انه لم يكن بالشجاعة الكافية لمحاربة الفساد.والا فاملنا بالحراك الشعبي الذي سيتحول الى ثورة عارمة او الى العصيان المدني العام ومقاطعة الانتخابات الجماعية.اما البعثيين والفاسدين الذين يتصيدون في الماء العكر كعادتهم بعد ان راهنوا على تحالفهم مع داعش الذي تغدى بهم قبل ان يتعشوا به .الان يراهنون على تحشيدهم لمؤتمرات خارجية بدعم اجنبي للقيام بانقلاب عسكري او غيره لكن كل محاولاتهم ستبوء بالفشل الذريع.

  • وزارة الداخلية: الفياض… ظاهراً، ومقتدى: الإمامُ الأكبرُ والزعيمُ الأعلى… عمقاً… فتيقضوا يا أولي الألباب / 1

    الكاتب القدير الأستاذ محمد ضياء عيسى العقابي

    السيمر / الأربعاء 23 . 01 . 2019

    محمد ضياء عيسى العقابي

    إذا كان منطق ما يسمى بـ “كسر الإرادات” بشأن العناد ضد إسناد حقيبة الداخلية لذي الكفاءة السيد فالح الفياض – يُغري مقتدى الصدر وجاسم الحلفي للّعب في ملعب “الإرادات” لخلط الأوراق وتشويش المواطنين الطيبين ورفع منسوب التوتر بين جموع الإسلاميين المناصرين للديمقراطية لإخفاء أمر ما أو مشروع ما (سأحدده لاحقاً) رافعَين شعارَ “يا عمال العالم…. صلّوا على محمد وآل محمد” للزيادة في اللخبطة حسبما تخيّلها، تهكماً، القيادي السابق في التيار الصدري السيد بهاء الأعرجي – فإنه، منطق “كسر الإرادات”، قطعاً لا يُغري الزعيم الديمقراطي الوطني نوري المالكي وزعيم الحشد هادي العامري والشيخ المناضل قيس الخزعلي ورفاقهم في كتلة البناء لأنهم ببساطة رجال دولة جادون وناضجون تعلموا الكثير وحققوا، قبل غدر حيدر العبادي، قدراً كبيرا من المكتسبات الوطنية في مقدمها ترسيخ الديمقراطية، على أرض الواقع العراقي المستقل وصاحب السيادة الحديثة المنتزَعة إنتزاعاً والتي غابت منذ إحتلال الكويت الطائش الذي وضع العراق تحت طائلة الفصل السابع،  ترسيخٌ  جرى وفقَ أخطر دعوة إسلامية طُرحت بعد النبي محمد على لسان السيد علي السيستاني الذي أبلغ الأمم المتحدة بأن “خير وسيلة للتعبير عن رأي الشعب العراقي هي صناديق الإقتراع”. وهكذا جرت الأمور وفرضَ الخيّرون الديمقراطيةَ ساحقين إرهاباً طغموياً إمبريالياً صهيونياً وهابياً أسودَ أهلُه، أي الطغمويون(1)، عاشقون للسلطة والمال(2) والجاه وكارهون للآخر الشيعي والسني والكردي والتركماني والمسيحي والصابئي والأزيدي والشبكي وكارهون للديمقراطية وحقوق الإنسان لأسباب مختلفة حسب طبيعة هذه الشريحة أو تلك من اللملوم الطغموي تتراوح بين الفاشي من العلمانيين وبين الوهابي الصرف وهو دون الفاشي.

    بتقديري، ما كان المالكي والعامري والخزعلي والفياض ورفاقهم ليصرّوا على إسناد حقيبة الداخلية للفياض لولا تحسُسُهم (كما تحسستُ أنا المواطن البسيط القاطن على بُعدٍ شاسع عن العراق والمتتبع لأحواله الدقيقة بموضوعية منذ أكثر من ستين عاماً قضيتها بين حزبيٍّ شيوعي ومستقلٍ) بأن الموضوع برمته يستبطن مشروعاً خطيراً عملَ على تحقيقه بصمتٍ الشابُ مقتدى منذ الأيام الأولى لسقوط النظام البعثي الطغموي وإصداره صحيفة “الحوزة الناطقة”، وهو عنوان ذو مغزى!!، ومن ثم جاءَ السؤال الشهير ذو الدلالة المنقول عن مقتدى “كيف تبدّلت العمامةُ البيضاء عند أول دخوله العراقَ الى عمامة سوداء الآن؟”؛ ومن ثم تأسيس “جيش المهدي” للمزايدة ولعزل المرجعية ودمغها بالتواطؤ مع المحتل، في وقت كان فيه الجميع، بهدى المرجعية، متجهاً نحو إقامة نظام ديمقراطي، لا جيوش فيه، الأمرُ الذي دفع الشهيد محمد باقر الحكيم وهادي العامري الى تحويل فيلق بدر الذي قاتل النظام البعثي الطغموي الى منظمة بدر ذات الطابع الاجتماعي.

    أعتقد أن معظم أفعال مقتدى وأتباعه، البسطاء الجهلة الطيبين المساكين المستحقين للشفقة المشحونين كرهاً لمن يكرهه مقتدى والطائعين لمقتدى حدَ العمى، هي أعمال تخريبية لا يذكرها البعض خوفاً من بطش عصابات مقتدى؛ ويسكت عليها آخرون بل يشجعونها على أمل أن يندفع مقتدى اليافع نحو إفتعال إقتتال شيعي – شيعي كاد أن يقع(3)، منطلقاً من مجلس النواب في سابقة خطيرة سوف يحاسب عليها التأريخُ مقتدى بقسوة، قتالٌ يرقص له الأعداء المتنوعون فتسقط الديمقراطية العراقية ويختفي أمل العراق والمنطقة في الاستقرار والتقدم في جميع الميادين على أساس العدالة السياسية والاجتماعية، بل سيحلُّ عهدٌ مبنيٌّ، منذ البدء، على إبادة جماعية للشيعة لا توازيها سوى مأساة الأزيديين التي تُدمي القلوب وهي بين الأبشع في تأريخ البشرية، ولا تدانيها سوى ما كان، بتقديري، مخططاً لداعش أن تفعله لو إستطاع التآمرُ إيصالَها الى الوسط والجنوب لـ “القضاء على عَبَدةِ البشر والحجر” حسب بيانها هي. عندئذ سيضع “ثوار العشائر” مقتدى على الرف هذا إذا أبقوه على قيد الحياة. آملُ أن يعي ذلك الشاب اليافع.

    وأعتقد أن هدف مقتدى من وراء التخريب هو الحيلولة دون نضوج فكرة الديمقراطية التي طرحها السيد السيستاني المطابقة للمعايير الدولية. لاحظوا التحولات في مواقف مقتدى بإتجاه منفعة مشروعه المغلف بالصمت والغموض للتمويه. قتلَ أتباعُه بإيعاز منه السنّة عشوائياً، أثناء الإقتتال الأهلي الذي تبعَ تفجيرَ مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء وتقاعُسَ الأمريكيين عمداً في ملاحقة الجناة من إرهابيي الطغمويين، ظناً منه، مقتدى، أنه سيجذب الجماهيرَ الشيعية حوله ويعزل المرجعية الدينية “اللاعربية” في النجف ويعلن مشروع(4) الشهيد والده القاضي بـ “تعريب المرجعية”، ويخطط مقتدى لتزعّمها بنفسه ليصبح “الإمام الأكبر” وويل لمن لا يطيعه من المعممين والشهيد عبد المجيد الخوئي تذكير لهم.

    غير أن ذلك لم يحصل. ولما ثبّتَ الجعفري والمالكي أركان الدولة الديمقراطية على الأساس السيستاني وشعر مقتدى بالإفلاس الجماهيري، تظاهرَ بطاعة المرجعية وصبَّ جام غضبه على المالكي فإبتدع له الحيل لعرقلة مسيرته لترسيخ النظام الديمقراطي. إنه أشاع أو إعتقدَ الناسُ غريزياً أن مقتدى يمقت المالكي لأن المالكي أحال على القضاء كل من خرج على القانون والدستور وألقي القبض عليه في “صولة الفرسان”(5) في البصرة وكان من بينهم صدريون صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن.

    الحقيقة، كما أراها، غير ذلك. فمقتدى مازال يتابع مشروع والده في “تعريب المرجعية” ولكن ليس صراحة ومباشرةً بل عن طريق التشويش على المالكي شخصياً وعلى حكومة المالكي لإفشالها وبالتالي إفشال مشروع السيد السيستاني الديمقراطي، وعن طريق شلِّ فاعلية الإئتلاف العراقي الموحد ومن بعده التحالف الوطني ليحول دون إنضاج إستراتيجية لبناء الدولة الديمقراطية المؤسساتية المتطورة وتحقيق العدالة الاجتماعية ووضع إستراتيجيات فرعية لجميع المهام المطلوبة من الدولة، وأية دولة؟! هي دولة لم تعرف الحرية والديمقراطية  على مدى التأريخ إلا لفترات قصيرة جداً لا تكاد تذكر. فما أثقل المسؤولية!!  والأفندية لا يستطيعون تمشية قرار واحد في البرلمان ولهم الأغلبية المطلقة لأنهم متناحرون بائسون ولا يدركون أنهم يواجهون أعتى قوى الأرض والتأريخ على إمتدادهما يملكون القوة العسكرية والمال والإعلام وجيوشاً من العملاء القابضين والأغبياء.

    إمتد تخريب مقتدى الى المحافظات  حيث أربك الأوضاع هناك. كانت هناك محافظات هادئة والأمن مستتب فيها، مثل ديالى، فأتى مقتدى وعمار ليقلبوا الأوضاع ولم يستقر الأمن فيها منذ سنين.  

    إذا كان الطغمويون قد حاربوا الديمقراطية بالرصاص المتنوع والمتفجرات، وحاربها الإنفصاليون بالألاعيب السياسية مع الخارج وحاربها المستثقفون بالكلمة غير النزيهة وبمواقفهم المستهينة بالديمقراطية (إلا إذا سلَّمتَهم إياها خارجَ صناديق الإقتراع لأنهم ديمقراطيون للكَشر!!)، فإن مقتدى قد حاربها بالتخريب وبالتشويش على حاملي لوائها.

    (يتبع)

    ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    (1): للإطلاع على “الطغموية والطغمويون والإنفصاليون وجذور المسألة العراقية” برجاء مراجعة هامش المقال المنشور على الروابط التالية:

    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=585117

    https://www.saymar.at/2018/01/44729.html

    http://www.akhbaar.org/home/2018/1/239116.html

    (2): تصدّر العراقيون على مدى سنين طويلة الى يوم أول من أمس قائمة المستثمرين في العقارات في كل من الأردن وتركيا. لقد تحدث المرحوم أحمد الجلبي عن التحويلات التي تخرج من البنك العراقي الى أمريكا ليعود ويحول الى الأردن ويختفي المبلغ هناك. هذه هي الأموال التي يشترون بها العقارات. من هم؟ حتماً لا أم اللبن ولا الشروكَي لأنه غير مرحب به في عمان. إنه الطغموي الذي “أبدع” في تفخيخ السيارات فلماذا لا يبدع في سرقة الأموال عبر لعبة المصارف؟ أليس له هدفان في الفساد والإفساد: الإنتفاع الشخصي وتخريب النظام الديمقراطي؟ ومع ذلك فهو الأعلى صراخاً عن الفساد والفاسدين!!

    (3): حضر السيد عزت الشابندر، بصفة مراقب كغيره، الجلسة البرلمانية التي أراد السيد عادل عبد المهدي التصويت على كابينته الوزارية التي شملت ترشيح السيد فالح الفياض للداخلية. شاهد السيد عزت أن الصدريين دخلوا قاعة الاجتماع بعدما ظهر لهم أن النصاب قد تم بدونهم مما يؤهل المجلس على المضي بالتصويت. صدرت كلمات إستفزازية ونابية وحركات إستفزازية إعتدائية من جانبهم وساد الهرج وإرتفع منسوب التوتر كثيراً حتى تم رفع الجلسة للتشاور.

    جلس السيد الشابندر في مقهى البرلمان مع نواب صدريين قالوا له بأنهم على إستعداد للقتال إذا مر الفياض. من ناحية أخرى إستطاعوا في محاولة جديدة كسرَ النصاب بمشاركة نواب من الطرف الآخر لا تأييدا للصدريين بل تفادياً لقتال قد ينشب ويمتد الى الشارع.

    أقول: هذا يبيّن حماقةَ وإستهتار الصدريين وحلفائهم ورِفعةَ أطراف البناء.

    بتقديري، بهذا الإبتزاز أراد مقتدى إعلان نفسه “زعيماً أعلى” للعراق؛ وهذا ما إستدعى الرد عليه من قبل البناء بالإصرار على التصويت على توزير الفياض ومجلس النواب هو الذي يقرر بقبول أو رفض السيد الفياض لا مقتدى الطامح الى لقب “الإمام الأكبر والزعيم الأعلى للعراق” عبر برلمان يريده مقتدى أن يكون “مخنثاً”. ولكن هيهات ، فدكتاتورية مقتدى الشوفيينية المغلفة بألفاظ جوفاء عن الديمقراطية والتكنوقراط لا يمكن أن تتغلب على ديمقراطية السيستاني الأممية.

    إنها لعبة خطيرة.

    (4): قد يوحي طرحي لموضوع مشروع الشهيد محمد صادق الصدر بشأن “تعريب المرجعية” – بأن الشهيد قد إستُشهد بأمر صدام وتدبير قصي وجلاوزتهم، ومنهم محمد حمزة الزبيدي، بسبب إمتلاكه لذلك المشروع. العكس هو الصحيح. روى لي أشخاص ذوو إطلاع وموثوقية بأن قادة حزب البعث الطغموي في النجف قد قالوا لصدام إن هناك وسيلة تنفعنا كحزب وتُبعد عنا تهمة معاداتنا للشيعة ألا وهي فسح المجال للسيد محمد صادق الصدر بفتح مدرسة حوزوية له ليستقبل الطلاب وهو صاحب مشروع ينفعنا ويطابق وجهة نظرنا وهو تعريب المرجعية. وافق صدام شريطة أن يكون 30% من الطلاب المرشحين من قبل مديرية الأمن. وتم الاتفاق.

    وقبل (14) عاماً تقريباً كتب أحد الجادّين (لم أعد أحفظ إسمه الصريح للأسف) في موقع “صوت العراق” الالكتروني بأنه على معرفة بأحد مراجع الدين في النجف. تبرَّمَ ذلك  المرجعُ من تصرفات مقتدى قائلاً : لقد سبب لنا المرحوم والدُه  مشاكلَ في حياته والآن ولده مقتدى يسبب لنا المشاكل أيضاً.

    قبل عدة سنين رأيتُ فيديو ظهر فيه المرجع السيد محمد سعيد الحكيم وهو يتحدث الى مجموعة من الإسلاميين. جاء دور أحدهم فامتدح المرجعية في النجف على حكمتها وسداد رأيها وعدَّدَ المراجع وذكر من بينهم مقتدى الصدر. فتصدى له بحدة المرجع السيد الحكيم وأنَّبَه على الخلط بين أصحاب المستويات.

    شخصياً، أعتبرُ أن وضع مقتدى صورته بين صور المرحوم والده والشهيد محمد باقر الصدر، المفكر الكبير ومرشد حزب الدعوة، والمرجع السيد علي السيستاني في بوسترات كبيرة معلقة في شوارع بغداد –  هو للكسب السياسي الرخيص.  

    وعلى عكس فتاوى المراجع الشيعية بعدم القيام بصلاة الجمعة جماعةً تحت سلطة حاكم جائر، كسر السيد محمد صادق هذا التقليد وأقام صلاة الجماعة في مسجد الكوفة.

    مع مرور الأيام تمادى النظام البعثي الطغموي الغاطس في سياسته المبرمجة للتطهير العرقي للكرد والتطهير الطائفي للشيعة وبلغ حداً لا يطاق. وأنا في ليبيا شاهدتُ بأم عيني في التلفزة الليبية مشهداً دام ثوانٍ معدودات ظهر فيه الشهيد محمد صادق الصدر مرتدياً الكفن  ويخطب في المصلين قائلاً: “حافظوا على دينكم حافظوا على عقيدتكم”.

    بعد ذلك إستُشهد السيد محمد صادق الصدر مع الشهيد ولده بحادث تصادم مدبر.

    (5): لعب الصدريون، الى جانب آخرين كحزب الفضيلة، دوراً سيئاً في أمن وإستقرار البصرة والمحافظة على النفط من السرقات. صرح مرة النائب الأسبق عن البصرة الشيخ حسين الأسدي أن (10) جثث كانت تنتشل من شوارع البصرة يومياً.

    تصدى لهم رئيس الوزراء نوري المالكي بشجاعة وبنفسه حسب شهادة وزير النقل الشجاع والمتمكن عامر عبد الجبار وهو من أهالي البصرة وقد شارك المالكي ميدانياً في “صولة الفرسان” التي قضت الى حد كبير على تلك التجاوزات.

  • عراقيون من هذا الزمان (*) / عبد الاله النعيمي 7

    السيمر / الأربعاء 23 . 01 . 2019

    رواء الجصاني

    … وصاحبنا هذه المرة، في هذه التوثيقات الموجزة، بغدادي عريق، ومن منطقة (الفضل) تحديداً، هو عبد الاله النعيمي، الحامل بكلوريوس الفيزياء، والتارك ذلك الاختصاص ليمتهن الاعلام والكتابة، والترجمة بشكل رئيس، وببراعة استثنائية، بحسب كل متابع للشأن الثقافي العربي، والعراقي على الأقل، بحسب ما نزعم.. والرجل يرفض التقييد، والتقليد، ولذلك لم يتحزب، ولو أنه راح “ثوريا” معطاءً لليسار عموماً، وللحزب الشيوعي بشكل خاص، ولربما أكثر بكثير مما لو كان منظماُ، او منتظما في ذلك الحزب، أو غيره وأنا هنا شاهد عيان، في بغداد اولا، ثم في الخارج تاليا.. قلت شاهد عيان، واسردُ ان عبد الاله كان حيويا في صحيفة (طريق الشعب) البغدادية الشيوعية العلنية خلال السبعينات، محرراً ومترجماً في صفحة الشؤون العربية والدولية، وكنت في الصحيفة ذاتها معنيا بمتابعة عدد من الصفحات المتخصصة، وهناك كانت بداية تعارفنا، وحتى أغتربنا/ هربنا من بلاد (نا) بعد اشتداد غدرة قيادة البعث اللئيمة، الجديدة ، آواخر السبعينات الماضية، ففــرّ الرجل مع جمهرة واسعة من المثقفين العراقيين لتتلقفهُ تشكيلات الحزب الشيوعي العراقي الاعلامية، في لبنان، وخاصة ضمن حدود جمهورية (الفاكهاني) الفلسطينية وسط بيروت، لنحو عام، ومنها جاء الى براغ التي كنت وصلتها مكلفاً بعدد من المهام الحزبية والديمقراطية العراقية المعارضة.. في براغ، عمل عبد الاله، منذ اواخر السبعينات، وحتى مطالع التسعينات الماضية في القسم العربي بمجلة قضايا السلم والاشتراكية (1) ومن بعدها في مقر سكرتارية اتحاد النقابات العالمي، مترجما أول، ومحررا.. ولكنه كان عمليا مدخل الحزب الشيوعي العراقي الى العالم، مترجما ومحررا الى الانجليزية، وبيراعٍ أنيق، جميع البيانات والاصدارات المهمة، وخلاصات الاجتماعات والمواقف الصادرة عن الحزب، ولسنوات عديدة، فضلا عن اصدارات المنظمات الديمقراطية العراقية (الطلاب – الشبيبة … وغيرها). ولكم جاءت في مكانها تسمية “الجندي المجهول” التي أطلقت على الرجل خلال مشاركته الخريف الماضي بمعرض (المدى) الدولي للكتاب في دورته الاخيرة بأربيل، في توكيد واضح لأبتعاده عن الأضواء، بل وبغضها، تاركها للذين يحتاجونها بهرجةً وأدعاء، وما أكثرهم في عالمنا اليــوم.. ولعلّ صمته الشهير جعل من كلماته ومداخلاته أبلغ وأجمل.. وفي مستقرنا الجديد ببراغ – الذي كنا نحلم ألّا يكون طويلا، واذ به يمتد لعقود وعقود – توثقت العلاقات مع عبد الاله شيئا فشيئا، لتصبح شبه يومية، ولنطلق معاً عام 1990 ولغاية رحيله مضطرا الى لندن عام 1996 مؤسسة “بابيلون” للثقافة والاعلام، تلك المغامرة المستمرة الى اليوم .. ثم بدأت الجولة الثانية من علاقاتنا المباشرة، عندما عاد الرجل الى براغ من جديد محرراً واعلاميا في (أذاعة العراق الحـر) منذ اوائل الالفية الثانية، وحتى عام 2015 حين عاد ليقيم في لندن، وليستمر في عطاءاته.. ولبراغ موقع اكثر من مميّز لدى عبد الاله، فقد تزوج فيها من (يسار صالح دكله) أواسط الثمانينات وأنجب وربّى (2).. كما نشط في مختلف الفعاليات والاطر الثقافية والاجتماعية والعامة، ومن بينها رئاسته للجنة فرع رابطة المثقفين العراقيين، أواخر الثمانينات الماضية. وقد بقيت براغ، المدينة والناس، تشهد له علاقاته الحميمة مع الجميع، ونكتفي بشهادة هنا لها اكثر من مدلول وهي علاقته مع الجواهري الكبير الذي اطلق تسمية “الامير” على عبد الاله تيمناً بالأمير عبد الاله، ولي عرش العراق، في العهد الملكي – العميل برأي البعضٍ، والجميل بحسب بعض آخر!. وكم له حكايات و”قفصات” مع الشاعر الخالد، عسى ان يكتب عنها بنفسه، فيوثق لها وحولها.. لقد ترافقت مع عبد الاله النعيمي، وفي الثمانينات الماضية على وجه التحديد، في زياراتٍ ووفود ومهام لعواصم ومدن عديدة، ومن بينها مثلاً لا حصراً : فايمر وبرلين الالمانيتين، وصوفيا وموسكو الاشتراكيتين السابقتين، ودمشق وعدن العربيتين، وهكذا في باريس ولندن الرأسماليتين… وفي جميع تلك السفرات تكشفت أكثر وأكثر شخصية الرجل، وميزاتها في التواضع والهدوء، والثقافة المتنوعة، غير “المؤدلجة” .. كما انه كان – وأظنه الى اليوم- طبيعياً في شؤون الحياة الاخرى محبا للجمال، ومتعلقاته، الروحانية والمادية، ولا نزيد فللمجالس امانات كما نكرر دائما !. وإذا ما كان قد فاتني شئ في الحديث عن بعض محطات الرجل، وسماته، وعطاءاته، فلا يجوز أن تفوت الاشارة الى ان له على ما نوثق نحو ثلاثين كتابا وبترجمة مشهود لها، لأمهات الدراسات والكتب والبحوث السياسية والثقافية والاقتصادية وغيرها، يطول الحديث عنها. ولكن ها هي – مثلاً – مكتبة مؤسسة (بابيلون) في براغ تضم الكثير من تلك الاصدارات ومنها: “شيعة العراق، نهاية الحرب الباردة والعالم الثالث” و” 10 ساعات هزّت العالم” و” الإثنية والدولة الأكراد في العراق وإيران وتركيا” و” التاريخ الاقتصادي لعصر الامبريالية” و” الامة و الدين في الشرق الاوسط،” ومؤلف أدبيّ بعنوان “بجعات بريّة”.. أخيرا، أقول ان ثمة مثلاً، يتداوله العراقيون بأن الانسان يُعـرف أكثر، بمعرفة من هم أصدقاؤه، وذلك ما ينطبق – بحسب ما أدعي- على عبد الاله النعيمي، وتلكم هي معروفة شبكة علاقاته وصداقاته ومحبيه، شعراء وكتابا وفنانين ومثقفين وسياسيين، وشخصيات عامة، وغيرهم كثير، والاشارة لذلك فيه تباهٍ لي ايضا!! .. ———————————————— بــراغ / أواخر كانون الثاني 2019 (*) تحاول هذه التوثيقات التي تأتي في حلقات متتابعة، ان تلقي اضواء غير متداولة، أو خلاصات وأنطباعات شخصية، تراكمت على مدى اعوام، بل وعقود عديدة، وبشكل رئيس عن شخصيات عراقية لم تأخذ حقها في التأرخة المناسبة، بحسب مزاعم الكاتب.. وكانت الحلقة الاولى عن علي جواد الراعي، والثانية عن وليد حميد شلتاغ، والثالثة عن حميد مجيد موسى والرابعة عن خالد العلي، والخامسة عن عبد الحميد برتـو، والسادسة عن موفق فتوحي، وجميعها كتبت دون معرفة اصحابها، ولم يكن لهم اي اطلاع على ما أحتوته من تفاصيل.. 1/ هي المجلة العالمية، المشتركة للاحزاب الشيوعية، استمرت تصدر في براغ لعقود طويلة وحتى عام 1990.. 2/ ولهما إبنان (حتى الان!) هما فارس وعمـر .

    عبد الاله النعيمي
  • مفتشية الداخلية تضبط أحد أمراء قواطع النجدة في بغداد متلبساً بابتزاز منتسبيه

    السيمر / الأربعاء 23 . 01 . 2019 — أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الاربعاء 23 كانون الاول 2019، ضبط أحد أمراء قواطع النجدة في بغداد متلبساً بابتزاز منتسبيه بالمال. وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن “مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية ضبط أحد امراء قواطع النجدة في بغداد متلبساً باستغلال نفوذه الوظيفي لابتزاز المنتسبين العاملين معه بالمال مقابل تفريغهم أو اعفاءهم من الواجبات”. واضاف البيان، أن “سبعة منتسبين اعترفوا على آمر القاطع لدى مكتب المفتش العام واتهموه بابتزازهم بجمع مبالغ مالية من المنتسبين بصورة شهرية يساعده في ذلك مساعده وضابط حسابته”، مشيرا الى أن “مكتب المفتش العام ايد افادات المنتسبين اصوليا، ورفعت القضية أمام مديرية تفتيش بغداد لفتح تحقيق فيها وكشف ملابساتها وتقديم المتورطين فيها الى القضاء”.

  • تشاد حصنٌ أفريقيٌ آخرٌ يسقطُ وينهارُ

    السيمر / الثلاثاء 22 . 01 . 2019

    د . مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    شكلت زيارة رئيس حكومة العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تشاد خرقاً إسرائيلياً جديداً في قلب القارة الأفريقية السوداء، ذات الأربعة والخمسين دولة، والتي كانت يوماً كلها عمقاً وسنداً لنا، تتحالف وتتعاون معنا، وتتبنى قضايانا وتلتزم بثوابتنا، وتدافع عن سياستنا وتؤيد مطالبنا، وتعادي من يعادينا وتعلن الحرب على من يحاربنا، وتلتزم المقاطعة العربية التامة مع الكيان الصهيوني، فلا تعترف به، ولا تتبادل معه العلاقات الدبلوماسية، ولا تسمح له بفتح سفاراتٍ في عواصمها، ولا ترحب باستثماراته ومساعداته لبلادها، وتعاقب كل من يخالف أنظمتها ويعتمد سياسةً لا تتفق معها، وكانت تنسق مواقفها مع جامعة الدول العربية، وتتبنى منظمة الدول الأفريقية السياسات العربية كلها، إذ كانت دولها تؤمن بمشروعية النضال الوطني الفلسطيني، وتؤيد حق الشعب الفلسطيني في تحرير بلاده واستعادة أرضه وإقامة سلطته الوطنية على كامل ترابه الوطني، وتنظر إلى الكيان الصهيوني أنه كيانٌ عنصري استيطاني مقيت. لا يفصل نتنياهو بين زيارته لتشاد واستقباله لعددٍ من قادة وزعماء القارة الأفريقية، عن الثورة الكبيرة التي أحدثها كيانه بإعلان علاقاته مع بعض الأنظمة العربية، حيث لا يدع فرصةً أو مناسبةً إلا ويعبر فيها عن حجم وعمق علاقات كيانه مع قادة وملوك بعض الدول العربية، ويعزز تصريحاته بالقول أن لديه صوراً وتسجيلاتٍ تؤكد ما يقوله، وكان قد ودع رئيس أركان جيشه السابق جادي أيزونكوت بالإشادة بما حققه من اختراقٍ أمني وعسكري في علاقاته مع قادة أركان الجيوش العربية، الذين اجتمع بهم وابتسم لهم واتفق وإياهم ونسق معهم، وتمنى على رئيس الأركان الجديد أفيف كوخافي أن يحذو حذوه، وأن يسير على نهجه في اكتساب صداقاتٍ عربيةٍ جديدةٍ، تحقق الاستقرار لكيانه والأمن لشعبه والازدهار لاقتاده. صحيح أن زيارة نتنياهو إلى تشاد كانت قصيرة بحساب الزمن، إذ استغرقت ساعاتٍ معدودة، إلا أنها كبيرة بالنظر إلى حجم الإنجازات التي حققها، فهو فضلاً عن اختراقه للسور الإسلامي الأفريقي، وإضافته بشرى جديدة إلى سجله الشخصي في موسم الانتخابات البرلمانية، والتي سيكللها بافتتاح سفارةٍ لكيانه في العاصمة التشادية انجمينا، وللأخيرة سفارة جديدة في تل أبيب، فقد تمكن من عقد عدة صفقات اقتصادية زراعية وتجارية، وأبرم اتفاقياتٍ عسكرية وأمنية مع المسؤولين في تشاد، كما حصل على موافقةٍ على فتح المجال الجوي التشادي أمام الطيران المدني الإسرائيلي في رحلاته إلى دول أمريكا اللاتينية، مقابل تقديم مساعدات أمنية وعسكرية لضبط حدود تشاد في مواجهة ليبيا والسودان، لمنع تسلل المسلحين من البلدين إليها. يدرك نتنياهو حجم الإنجاز الذي حققه، فهو يعرف مكانة دولة تشاد، فهي ليست كأي دولةٍ أفريقية أخرى، فهي دولةٌ ذات أغلبيةٍ مسلمة، ورئيسها مسلم وهو الرئيس إدريس ديبي، وهي مجاورة لليبيا التي ارتبطت بها سياستها لفترةٍ طويلة، والتي تشهد هذه الأيام فوضى سلاح واضطراب معارك وقتال، وتتعرض حدود تشاد الصحراوية الطويلة معها لعمليات تسللٍ كبيرة لمجموعاتٍ متطرفة من تنظيمي القاعدة وداعش، وهو الأمر الذي يقلق الحكومة التشادية، والذي كان سبباً في تعجيل انفتاحها وتعاونها مع الكيان الصهيوني. كما أنها تقع على حدود دولة السودان، التي يرى فيها نتنياهو أنها معادية لكيانه، وأنها ضمن محور الشر الذي يتربص بكيانه، ويتطلع إلى شطبه وإزالته من الوجود، حيث أن السودان بزعمه دولةٌ ترعى الإرهاب وتحتضن المقاومة الفلسطينية، وترتبط بعلاقاتٍ وثيقةٍ مع التنظيمات الفلسطينية المتطرفة، وفي المقدمة منها حركة حماس، التي تتلقى منها الدعم والمساعدة، وتحصل منها على السلاح المُهَرَّب إليها، وقد كان للنظام السياسي السوداني تأثير مباشر على الكثير من أنظمة الحكم الأفريقية، كما أن الحكومة السودانية تتهم الكيان الصهيوني بالتدخل في شؤونه الداخلية، وبالمشاركة في إحداث اضطراباتٍ وقلاقل في عموم السودان، وقد كان لهم دور وما زال في دعم المتمردين الجنوبيين قبل أن ينفصلوا ويستقلِّوا بدولة جنوب السودان. يسابق الكيان الصهيوني حزب الله وإيران الناشطين في دول أفريقيا، ويحاول قطع الطريق عليهما، والتنسيق مع الحكومات الأفريقية للتضيق عليهما وتجفيف منابعهما المالية، ومنعهما من الاستفادة من الجاليات اللبنانية والجماعات الإسلامية المنتشرة في عموم أفريقيا، حيث تزخر القارة الأفريقية بمهاجرين لبنانيين يعملون في مجالاتٍ كثيرة، ويعتبرون من أثرياء القارة ومن كبار التجار فيها، ويتهمون بأنهم يمولون حزب الله، ويسهلون النفوذ الإيراني المتعاظم في الدول الأفريقية المختلفة. ويعتقد نتنياهو أن زيارته التاريخية إلى دولة تشاد تغضب إيران وحزب الله، وتزعج السودان، وتقلق الفلسطينيين الذين راهنوا طويلاً على عمق علاقاتهم مع دول القارة الأفريقية، التي كانت تتبنى روايتهم وتصدق حكايتهم، وتقف إلى جانبهم في مجلس الأمن وفي مؤسسات الأمم المتحدة، وتعترف بفلسطين دولةً وتسمح لها بفتح سفاراتٍ في عواصمها، وأعلن نتنياهو في تصريحٍ له أنه زيارته التاريخية إلى تشاد تأتي ضمن بشرياتٍ كثيرة يحملها، وسيعلن عنها في حينها، وأنه كان على يقين من سعي بعض أطراف محور الشر لمحاولة إفشال زيارته، لكنهم أحبطوا جميعاً أمام النجاح الذي لاقته زيارته. لم يخف الإسرائيليون فرحتهم بهذه الزيارة، وسعادتهم الكبيرة بهذا الخرق الاستراتيجي الكبير، واختراقهم للسور الذي كان عصياً عليهم، وللقارة التي كانت محرمةً على قيادتهم، وأعلن رئيس حكومتهم أنه ماضٍ في فتح علاقاتٍ ثنائية مع الدول الأفريقية، وأنه يخطط لزيارة عواصم أفريقية جديدة، ويتباهى بزيارته الأخيرة إلى تشاد معتبراً إياها البداية، إذ ستشهد بلاده انفتاحاً كبيراً على غيرها من الدول الأفريقية، بما سيعود بالنفع الكبير على حكومته وشعبه، وسيحسن من فرص الاستثمار الخارجية، وسيزيد في حجم التبادلات التجارية، وسيقوض الجدران “الوهمية” التي بناها الديكتاتوريون الأفريقيون القدامى، الذين التزموا سياسات الرئيس المصري جمال عبد الناصر الذي فرض على كيانهم طوقا محكماً وحصاراً مشدداً، ألمهم كثيراً، وعزلهم ووسمهم طويلاً بالعنصرية والإرهاب.

    بيروت في 22/1/2019 https://www.facebook.com/moustafa.elleddawi moustafa.leddawi@gmail.com

  • اسباب تهالك الامة العربية

    السيمر / الاثنين 21 . 01 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    الامة العربية متهالكة بسبب اقصائها للقوميات الاخرى، تعدد المذاهب والقوميات والاديان عامل قوة ووحدة وليس عامل ضعف وتشرذم ولننظر لتجربة الهند والتي قارب عدد نفوسها المليار انسان وتضم اكثر من ٥٠٠ قومية وعرقية وديانه ضمن دولة واحدة تحكم عن طريق الولايات والاقاليم بنفس طريقة حكم الولايات المتحدة الامريكية والمانيا، العرب عندما تشكلت دولهم قاموا في اضطهاد الاقليات القومية وفي بعض البلدان اضطهدوا اكثريات عربية لاسباب مذهبية مثل ماحصل للشيعة العرب بالعراق والبحرين الدول العربية ارضيتها رخوة وممكن للدول الطامعة النفاذ من خلال قوميات مضطهده لذلك امتنا العربية تبقى امة متهالكة وخواصرها سهلة الاختراق، الدوله العراقية ضمت مكونات وقوميات ثلاثة غير متجانسة ضمن بلد واحد، شيعه وسنه واكراد، الاكراد ضموهم بعد اربع سنوات من نشوء الدولة العراقية وتحديدا عام ١٩٢٤ وبقوة عسكرية مفرطة نفذتها القوات البريطانية الغازية لضمهم للعراق بالقوة، ونفس الشيء في سوريا والجزيرة العربية واليمن وليبيا والمغرب ومورتانيا والسودان ودارت حروب انتهت في انفصال على سبيل المثال جنوب السودان بسبب وحشية العقلية العربية والاسلامية الحاكمة في السودان، بل شر انظمة العرب تعدى ذلك واستهدفوا بلدان افريقية ليست عربية مثل تشاد، حيث ارتكب المجرم معمر القذافي ابشع الجرائم بحق شعب تشاد من خلال افتعال حروب اهليه، تارة الجيش الليبي يدعم حسين حبري ويدخله لنجامينا وينصبه رئيس وبعد برهة من الزمن يدعم القذافي خصم حبري وهو جيكون عويدي وينصبه رئيسا، وايضا دخل النظام السوداني على الخط ومول الحروب الاهلية في تشاد بحيث اجبروا تشاد ان تتقارب مع الصهيونية فقد ذكرت الاخبار قبل أيام عن زيارة ينوي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، القيام بها إلى تشاد، وترافق هذا الإعلان مع اتفاقات اردوغان مع ترامب لغزو وضم شمال وشرق سوريا للدولة التركية، نحن بالساحة العراقية الشيعه يطالبون في عدم وجود جيش امريكي بينما الاكراد يقبلون بالجيش الامريكي، المكون السني سمح واستقبل البهائم المفخخة للفتل بشيعة العراق، كلامي لايشمل كل المكون السني لكن بلا شك يشمل نسبه عاليه، نحن عاصرنا الاحداث الدامية طيلة خمسين عاما ونشأنا بظل خطاب قومجي أتذكر «خريطة العالم العربي» معلقة في كل صفوف المدارس الابتدائية، مضاف ماكان تداولها في عدد من وسائل الإعلام، ويوميا ندخل للمدرسة بشعارات قومجية يدخل المعلم يقول المراقب قيام يرددون عاش البعث يقول جلوس انتصارنا على الفرس المجوس شعارات للبعثيين ومشتقاتهم من التنظيمات القومية إبان حقبة السبعينات والثمانينات، وللاس الخطاب القومي الذي غلبت عليه النزعة الشوفينية – العرقية على حساب مبادئ راقية كاحترام الحريات العامة، والرأي الآخر، و«دولة المؤسسات»… وغيرها، كان التحريض واضحا بالعراق ضد الاكراد وبعدهم ضد الشيعه وبشعارات قذرة، كانت المبالغة والإفراط في شعارات «القومية» بوجهها العنصري الطائفي، هذه الشعارات بحكم المنطق ولدة ردة فعل نافرة من أقليات واكثريات وجدت نفسها غريبة عن مجتمع تعيش به منذ مئات السنين، شعار البعث امة عربية واحدة ذات رسالة……….. ناقصة وليست خالدة، يتم اجبار الكوردي بالقوة ان ينضم لحزب البعث الشوفيني، . نظام البعث بشقية مارس الطائفية والعنصرية، الصهيونية والقوى الطامعة استغلت هذه التصرفات وقامت بتغذية نوازع التفرقة والتفتيت في عالمنا العربي، وتم سلخ جنوب السودان وغيرها ومنذ عقود ازدادت العنصرية ، استمر النفور. وبسبب النفور تنتعش الحساسيات الفئوية، عرقيةً كانت أم دينية أم مذهبية، وتخرج الدعوات الانفصالية… وتنشط حملات تتراوح بين إعادة تعريف الخصوصيات ولا تنتهي بالاستقواء بقوى خارجية أملاً في تغيير الخرائط وتبديل ميزان القوى. بزمن الستينات بزمن المد القومي الناصري تقاتل الناصرين والبعثيين وقام عبدالناصر في الهيمنة على سوريا وغزو اليمن عسكريا وتم استدراجه للمستنقع اليمني انتهت في اضعاف مصر وجيشها، تعرضوا لهزيمة حزيران وبدأت حرب التحرير الشعبيه وقعت حرب تشرين عام ١٩٧٣ م بعدها بدأت الحرب العربية العربيه في لبنان وحرب البعث والاكراد وايضا تدخلت دول اقليمية انتهت بتنازل العراق عن مياه واراضي لشاه ايران الراحل مقابل قمع الاكراد، مباشرة بعد حرب تشرين تحرك السادات نحو الصهاينه ووقع اتفاقية كامديفد، الصراعات العربية العربية تدخلت دول عربية بنزاعات داخل دول عربية، بسبب صراعات السادات مع التيار القومي بعد توقيعه اتفاقية كامديفد قام السادات في اخراج الاخوان المسلمين من السجون لتدمير التيار الناصري القومي واتضحت معالم حركة الاخوان في مشروع بناء هوية سياسية اسلامية متوهبة بسبب تلاقي السادات مع انصار المعسكري الامريكي والسعودية اصبحت حليف للسادات واصبحت حركة الاخوان تمتلك المال الخليجي وعلاقتها متميّزة مع السادات، الذي سموه الاخوان في «الرئيس المؤمن»، هههههههه نفس التسمية التي اطلقها الاخوان على صدام في عبدالله المؤمن بحرب غزو الكويت في العراق، تحديداً، حيث كانت السلطة نظرياً لحزب «قومي» علماني «يساري» (اشتراكي) فإن حزب البعث العربي الاشتراكي، ثبت انه حزب فاشي وعنصري، ثبت زيف شعاراته وثبت اجرامه وارهابه بعد عقود من انفراده بالسلطة. وخسر مصداقيته عندما طغت العنصرية المذهبية والمناطقية على قيادته الفعلية، ومؤسساته الأمنية. هناك تظاهرات في الجزائر وموريتانيا و المغرب، للمطالبة في تثبيت الأمازيغية واعطائهم حقوقهم القومية، وهذا أمر طبيعي، بعد ان اندثر البعثيين والناصريين وثبت اجرامهم واجرام الاسلاميين، بسبب عنصرية العرب دخلت اسرائيل وامريكا وعن طريق حسني مبارك بسبب لتعرضه لمحاولة اغتيال في اثيوبيا اتهمت الحزب الاسلامي السوداني الحاكم بتنفيذها افضت لانفصل جنوب السودان وبمساحة تفوق مساحة العراق الحالية، وضعنا العراقي الحالي وبسبب حمرنة قادتنا انتهت لما نراه اليوم في تعاون قوميات وطوائف بالعلن للتعامل مع الصهاينه وامريكا، باتت إسرائيل لاعب قوي في تشاد، وهناك تداخل تعيش عبر الحدود مع ليبيا والسودان مكوّنات قبلية مشتركة في تلك البلدان مثل التبو (الذي ينتمي إليهم الرئيس إدريس دبّي) الذي يريد ان يحافظ على وحدة العراق عليه تطبيق النموذج الاماراتي بالعراق او نموذج الهند انتهى وقت سيطرة المركز.

  • سؤال خَلقَ أزمة

    السيمر / الاثنين 21 . 01 . 2019

    سلام محمد العامري

    قال رسول العدالة عليه و آله, أفضل الصلاة و أتم التسليم ” الساكت عن الحق شيطان أخرس.” تطرح بعض الفضائيات أخباراً, طالبة التحقيق في صحتها من عدمه, هذا إن لم تكن متداولة, أو غير متأكدة من صحتها, وهناك مواضيع أصبحت من الماضي, وثبت صحة تواردها, وتعطي الحق لمن يطالهم الضرر, بالدفاع وسماع رأيه, سعياً للوصول إلى الحقائق. خلال سيطرة مسلحي داعش, على محافظة صلاح الدين, وصلت الى تخوم مصفى بيجي, في الحادي عشر من حزيران 2014, ليحاصروا العاملين طالبين منهم مغادرة المصفى, فما كان من الكوادر, إلا أن يرفضوا ذلك, وقاوموا لأكثر من عام تلك الهجمات الإجرامية؛ مسجلين صَفحةً مُشرِّفةً من الصُمود, تحت قصف صواريخ داعشية, طالت خزانات الوقود, لتتسبب بحرائق كبيرة, تعرض من خلالها بعض حالات اختناق, لسكنة مدينة بيجي. إبان تلك الفترة, قامت قوة من مكافحة الإرهاب الفرقة الذهبية؛ وبدعم من طيران التحالف, تمكنوا من فك الحصار, وتحرير مَنْ تبقى مِنَ العاملين وحماية المصفى, حيث تم طرد مسلحي داعش في 20/10/2015؛ من قضاء بيجي بشكل كامل, في ذلك العام, أثيرت قضية حساسة, ألا وهي عملية تفكيك المصفى, ونقل بعض المولدات وأنابيب ومحركات, مع بعض المعدات والأجهزة الكهربائية, بشاحنات اتجهت نحو بغداد. تصريحٌ وزارة النفط كانت تؤكد, إمكانية تأهيل المصفى, أثناء زيارة معالي الوزير, ليتكرر ذلك التصريح في شهر آذار 215, في حين أكَّدَ متخصصين عدم إمكانية ذلك, فلجان تقييم الأضرار لم تدخل المصفى, وبلقاء على قناة التغيير, صرح النائب مشعان الجبوري, أن الضرر كان 20%, ليصبح بعد التحرير 85%, كذلك نشرت بعض الصحف الأمريكية, سرقة معدات من مصفى بيجي, وسط صمت حكومي وبرلماني. بقيت قضية المصفى المذكور طي النسيان, لتظهر من جديد من خلال, برنامج ممنوع من العرض, على قناة الفرات الفضائية, الأمر الذي خلق أزمة سياسية, من خلال تصريحات واتهامات نارية, أطلقت من قبل الشيخ ألخزعلي, تداولتها محركات السوشل ميديا, متهما الفرات الفضائية, بالتهجم على الحشد المقدس, فما علاقة السرقة بالحشد الشعبي, الذي حرر العراق من دنس داعش؟ سؤال يستحق التفكير ملياً, لماذا لم يتكلم الشيخ الخزعلي وغيره, من رجالات الحشد وقادتهم, وفضائية العهد عند طرح, مشعان الجبوري وغيره من الساسة في صلاح الدين, قضية تفكيك مصفى بيجي؟ قبل الختام نقول, هل هو استهداف سياسي, أم فصام بالشخصية؟ لا سيما وأن ناقل الكفر ليس بكافر.

  • اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ : اﻷزﻣﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ The Iraq Economy: Crises and Development

    السيمر / الاثنين 21 . 01 . 2019

    أحمد موسى جياد  Ahmad Mousa Jiyad

    Iraq/ Development Consultancy and Research, Norway

    The Iraq Economy: Crises and Development,

    اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ : اﻷزﻣﺎت واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

    Ali Khedher Merza (2018)

    Beirut/Lebanon: Arab Scientific Publishers, Inc.SAL, 527pp.,

    ISBN:  978-614-01-3537-7(pbk), Price: not provide

    Reviewed by Ahmed Mousa Jiyad, Independent Scholar and Consultant, Development Consultancy & Research, Norway.

    Email: mou-jiya@online.no

    Books authored by Iraqi scholars on the contemporary “Iraqi Economy” are few compared with the numerous contributions through books, articles, reports and studies among others on various Iraqi issues, particularly post 2003 invasion era; the same also valid during Sadam era 1979-2003.[1]     

    Kadhim Al-Eyd book of 1979 addresses, qualitatively, the absorptive capacity restraint on the growth of the Iraqi economy and utilization of oil revenues.[2] Abbas Alnasrawi 1994 book on “The Economy of Iraq…” is an outstanding contribution to understanding the links between oil, wars and the development prospects.[3]  Similarly, Mohammad-Ali Zainy’ “Iraqi Economy..” edition 1995[4] and then his 2010 (mostly an updated edition of 1995 book)[5]. Different from the Al-Eyd, Alnasrawi and Zainy books, Kamil Mahdi edited, in 2002, an important addition to better understanding the predicament of developing the Iraqi economy.[6]

    The recently published book by Ali Merza is undoubtedly timely and very significant addition to the library of the Iraqi economy. The invaluable contribution of the book is attributed to the following factors; the author, Dr. Merza, is a well-known respected Iraqi economist with long working experience in Iraq, primarily with the Ministry of Planning, and outside Iraq, with the UN agencies.  The methodology followed throughout the book, the wealth of data and the used quantitative approach produced informative extensive annexes to most chapters of the book. Finally, the structure, contents and analysis offer comprehensive and well-articulated research of the contemporary Iraqi economy.

    [1] Sadam Hussain era is considered here when he became the president of the republic in 17 July 1979 though he had powerful position in the Bath régime government since July 1968.

    [1] Kadhim A. Al-Eyd, Oil Revenues and Accelerated Growth- Absorptive Capacity in Iraq. Praeger. New York, 1979.

    [1] Alnasrawi, Abbas (1994), The Economy of Iraq- Oil, Wars, Destruction of Development and Prospects, 1950-2010. Greenwood Press. Westport, Connecticut. London.

    [1] Zainy, Mohammad-Ali, (1995), Iraqi Economy: Under Saddam Hussein Regime- Progress or Retreat (in Arabic). Alrafid Publishing and Distribution, London.

    [1] Iraqi Economy: Past, Present and Future Options, Mohammad-Ali Zainy (2010). Baghdad: AlMalak House, (in Arabic). See also my review of the book in Ahmed Mousa Jiyad, “Global, national and local perspectives on Iraqi oil”, International Journal of Contemporary Iraqi Studies, 5:1, 2011, pp. 152-159.

    [1] Kamil Mahdi (ed.,), Iraq’s Economic Predicament, Ithaca Press, UK, 2002. Both, late Abbas Alnasrawi (pp. 343-348) and I (pp. 85-137) were among the contributors in the book.

    This review falls in two parts; since this important book is written in Arabic and probably it is difficult to obtain it from all bookshops, it is very well justifiable to provide first a brief of the book structure and its contents for the benefit of the wider readership of IJCIS with or without a proficiency in Arabic language and then make a few analytical remarks. 

    The book begins with an introduction and long abstract summarizing its chapters and a few main conclusions. The first chapter (pp. 27-42) deals with the “formation of the modern/contemporary Iraq” by addressing the “societal interaction” since mid-thirteenth century! Chapter two (pp. 43-100) is about “population and water resources”. Here, the author identified the problem of rapid population increase coupled with deficit in employment opportunities. The situation, he argues, is aggravated by the deterioration of the agricultural sector due to shortage and wasteful use of water resources; shortage of water was primarily attributed to external factors (water policies in Turkey, Iran and Syria), while the wasteful use of water resources is due to domestic factors: traditional farming and lack of national water policy.

    A long third chapter (pp. 103-213) is about “Oil in Iraq and the Impacted International Variables” since 1921; it begins by old concession system and its demise by the rise of “national management” after Law 80 and the formation of Iraqi National Oil Company-INOC, oil nationalization, the effect of Iran-Iraq War, leading to 2003 Invasion. In this part, the author asserts that “oil dominance era and strengthening of rentier state premises” began during 1952-58 when oil revenues’ importance to gross foreign currency revenues increased to 79% due to the known 50:50 profit-sharing agreement with the dominated oil cartel (p. 115).

    The rest of the chapter addresses post 2003 oil issues divided between domestic maters (specifically Federal Oil and Gas Law-FOGL, INOC Law and made comparative assessment of upstream petroleum contracts arriving at a qualified preference to the Ministry of Oil service contracts over the Production Sharing Contracts-PSCs of the KRG (p. 173)). Finally, he addressed OPEC dilemma between market share and production setting, with emphases on “OPEC +” decision of November 2016 and its likely impact on Iraq (pp.183-213). 

    Chapter four is devoted to “Non-Oil Commodity Sectors and Rent Trap”, where the author first returns to and provides further insights on agriculture-water-population  nexus and how the sector becomes incapable of meeting population needs particularly due to the dominance of the rentier state from 1958 onwards. He concludes that the expansion (or shrinking) of agricultural production depends on availability of water, which as he expects, to decline in the future, on one hand and the continuation (or deterioration) of inefficient low utilization of water, on the other (p. 230) 

    He then analyze the deteriorated industrialization, which started modestly during the twenties of the last century reaching its peak during 1970-80 when processing industries production increased by 13.5% while GDPs growth rate was 10.1% (p. 243). But that decade, he mentions, witnessed the “emergence of absorptive capacity limitations” that contributed to serious delay in project executing (p. 244). Wars, sanctions and post-2003 invasion pro-market liberal policies had their heavy toll as well resulting in low (1.6%) contribution of processing industries’ value added to GDP during 2006-14 compared with 5% during 1981-89 (p. 257).

    “Sharing Oil Rent” is covered in chapter five (pp. 265-321). The author begins by conducting detailed computations for analyzing income-expenditure disparity among the provinces and their consequences on local standard of living; he then discusses the centralized and decentralized modalities for sharing financial resources and concludes by providing remarks on a proposal for distributing oil revenues on the entire population.

    The author concludes that rentier state practices have led, during the last four decades to “trap or vicious circle of bad governance, societal disputes and low standard of living that, in turn, strengthen oil dependency” (p.305)

    The longest chapter (p.325-480) in the book is about “Management and Economic Policies”. In this sixth chapter the author provides excellent assessment of the planning experience in the country, then discusses the involvement of IMF in shaping the economic policy, analyzes inflation and the effectiveness of the monetary policy and finally foreign trade and trade policies.

    As expected the author attempts, in the last chapter, to look into the future and answer the fundamental question on whether it is possible and how to achieve economic structural diversification that permits Iraq escaping the rent trap.

    The book comprises extensive annexes rich in data, lengthy time-series and graphs, using mostly quantitative approach; it has two lists of consulted references in Arabic and English.

    The above brief narratives that outlining the structure and main components of the book testify the good efforts and skillful approach adopted by Dr. Merza in authoring this important contribution to understanding the complexities of and the challenges encountering the Iraqi economy.

    However, there are a few remarks that worth highlighting particularly those relating mostly to oil issues.

    First, the comparative assessment of the “service contracts” with the Production Sharing Contracts-PSCs

    The author conducted elaborated assessment, through making a series of assumptions and calculations, between the service contracts concluded by the Iraqi Ministry of Oil-MoO and a “hypothetical” PSC based on Libya’ s EPSA-III (p.154-155) and the PSCs concluded by KRG (pp.164-180); in both cases he concludes the superiority of MoO service contracts.

    His conclusion concurs with those arrived at by many Iraqi oil professionals who had conducted such comparison between the two contractual modalities.

    But what is surprising are his views, when addressing 2016 IMF memo, that Iraq might be compelled to take measures including “amending current MoO oil agreement to PSCs” (P. 418)[7]

    Such views could indicate inconsistency with his above mentioned findings, particularly those under different oil price scenarios, since the realities of 2017/18 have exceeded the foreseen, until 2021, thresholds of IMF’ two variables- oil prices, of $50 a barrel, and total oil production, including KRG, of 4.5 million barrel per day-mbd. Moreover, his views could motivate wrong and costly policy shift towards PSCs.

    Second, building refineries outside Iraq

    One of the strong, and correctly so, propositions that are highlighted throughout the book is the importance of structural diversification for sustainable development and to combat rent trap. Needless to say that for Iraq, structural diversification is both horizontal, i.e. across the commodity production sectors and vertical, i.e. along the sector’s value chain.  

    But again, the author proposes a complete opposite policy initiative by calling to construct refineries outside Iraq for using Iraqi crude oil in the consumption centers (p. 22 and p. 472), citing Kuwait and Libya as examples!

    Apart from the fact that his call for such a proposal is hardly convincing and contravening his own good analysis for structural diversification, his coverage of the refining sector is, surprisingly, very thin and insufficient (p. 365 and p.439). Moreover, such a proposal could lead, again, to wrong policy initiative taking into consideration that lack of domestic modern refineries is one of most serious policy failures of post 2003 Iraq[8] despite the apparent comparative advantages for such vertical diversification, as highlighted forcefully and convincingly by INES.[9]  Due to Daesh effect, as discussed next, Iraq lost significant part of the refining capacity post June 2014. Finally, his reference to Karbala refinery (p. 439) probably needs updating footnote.   

    Third, Provincial disparities

    The author concludes, based on value added estimation and state budgets, upstream petroleum development had contributed to provincial disparities in standard of living in favor of provinces “south of Baghdad to Basra” and in “Kurdistan Region” against the “upper-middle” provinces (pp. 277-280)

    In this regards, it appears the author had overlooked important matters that had contributed to this state of disparities. First, security conditions due to Daesh effects had impacted negatively the execution of petroleum project in the “upper-middle provinces”, e.g. Najma and Qayara in Ninawa; Mansuriya and exploration block 8 in Dayala and Akash in Anbar. Seconds, Daesh also destroyed oil, refining and power generation facilities in these provinces and, particularly Baiji complex, in Salahuldeen province; thus wiped-out almost the capacity of the North Refineries Company-NRC; Third, up to 2014 KRG used to receive its share from annual budget and keeps the revenues generated from its export of oil.

    Incidentally, July-September 2018 demonstrations and dramatic event, in the southern-oil producing provinces, due to scarcity of basic services e.g. clean drinking water, health and power, and spreading unemployment question the validity of the author’s above mentioned disparities.

     [1] He expressed such views when addressing the IMF memorandum of November 2016, which is incorporated in IMF, Iraq: Letter of Intent. Memorandum of Economic and Financial Policies and Technical Memorandum of Understanding. 15 December 2016

    [1] On the refineries in Iraq see my article in this issue and the references therein.

    [1] Council of Ministers, Integrated National Energy Strategy 2013–2030, Baghdad, June, 2013.

    Fourth, Contractual provisions

    The author makes frequent reference to contracts governing both MoO’ service contracts and KRG’ PSCs, particularly when he makes calculation and quantitative analysis and comparison. These contracts are legal governing frameworks that have to be examined thoroughly and understood accurately, especially those provisions of critical fiscal importance. The followings are a few remarks on contractual maters referred to throughout the book.

    The author asserts that, “except gross remuneration fee amount, the same conditions apply, approximately, to the then service contracts” (p.154).

    Actually, this is not the case as there are three different types of service contracts, concluded by the MoO, with very different fiscal parameters in addition to the “bid remuneration fee” not “gross remuneration fee”; these are cost recover cap from the “deemed revenues”, the signature bonus, the values of R-factor, annual allocation for the Fund, overhead charges, the spread over LIBOR and the stabilization clause regarding corporate income tax-CIT.

    When the author updated a previous sensitivity analysis (p. 175) on the service contracts based on a 2014 he increased IOCs share in the remuneration fee from 75% to 95%.

    Again, this is not the case. In fact at that time, only two contracts were subjected to that increase.[10]  Obviously, applying that change to the contracts is bound to shed doubt on the quantitative analysis, its assumptions and its conclusion. 

    Needless to say that increase in the IOCs share in the remuneration fee would, while reducing the “State Partner-SP” share in the remuneration fee, increase the amount of CIT; thus the net fiscal impact would be the differential in government takes through reducing income generated by SP share and increasing CIT collection. 

    In this regard and considering the mentioned remarks above, the Rumaila analyses and the comparative assessment between MoO’ service contracts and KRG’ PSCs (pp. 164-182) are undoubtedly well articulated quantitative intellectual exercise but, for practical and policy implications purposes, they needs careful and cautious considerations.

    The author considers “bonuses” as recoverable supplementary cost (p. 153).

    There are three remarks worth making on this matter: I- there are no bonuses in the MoO service contracts; there is only one-time signature bonus; II-this signature bonus is contractually non-recoverable; III- probably, the author relied on old pre-signing information on first bid round contractual terms when signature bonus had very different specifications (in magnitude and status) that generated, at that time, tense parliamentary debate, known publications and even a legal case was filed before the Federal Supreme Court, all that eventually led to significant changes when contracts were signed.

    [1] See IEITI annual report, Extractive Activities in Iraq 2015, KPMG, Baghdad, December 2016.

    The importance of the R-factor was undermined (though the author admits this is a flaw that should be avoided) since the author thinks including R-factor will not impact the comparative assessment since that would apply to all contracts covered by the comparison (p. 155 and p. 176).

    It seems the author thinks R-factor is the same for all types of contracts covered in his exercise; they are actually not. And, moreover, even for MoO service contracts, the IOC’ take from “bid remuneration fee prior to state partner share and income tax deductions”, depends on the specified, in the related contract, value of R-factor, which range from 100% to 50% for one contract to 100% to 20% for a set of other group of contracts. And when these fiscal values apply to billions of barrels produced over 20+ years would results in billions of loss of revenues for the government of Iraq to the coffers of the IOCs.

    This is an outcome that deserves considerable attention due to the fact that R-factor works, technically, to IOCs side during development phase while it works for Iraqi side from the beginning of production plateau period onward until the end of the contract period.[11] And for clarity purpose, R-factor is a progressivity measure, works similar to that applied in income tax systems, not as the author considers it as escalating clause, which is a form of indexation measure applies (particularly in project) as safeguard against cost inflation.

    Finally, for comparative assessment of MoO’ service contracts with KRG’ PSCs it is vital to remember the significant difference in the “applicability base” of R-factor; for the former it is the remuneration fee while for the latter it is the IOC fiscal revenues from “profit oil”. And oil price matters most for profit oil but close to none for remuneration fee.

    The book mentions natural decline of 5% on the baseline production (p. 153). It is important to mention that this condition applies only to the brown fields concluded under first bid round, and the rate increased to 7.5% as from 1 January 2014 for Rumaila oilfield only, giving related IOCs i.e. BP and CNPC further concession with significant fiscal advantages.

    Two important developments have implication on both, government take and the weighted average of remuneration fee; these are the relinquishments of Majnoon oilfield and Oxy share in Zubair oilfield. Both cases were not addressed in the book despite their significant fiscal implications.

     [1] R-factor is contractually (as provided in Rumaila oilfield contract) defined as “the ratio of cumulative Cash Receipts to cumulative Expenditures in the conduct of Petroleum Operations as defined in Article 19.5(d)”. For further analysis and calculation of the impact of R-factor on other fields see Ahmed Mousa Jiyad, Remuneration Fees Are Measured In Cents, Not Dollars!, MEES 53:11 15 March 2010.

    The author claims that Iraq is, contractually not obliged to compensate IOCs for “production curtailment” effects (p. 205).

    Actually, the signed contracts refute such claim and, on the contrary, provide clear modalities on how to address the consequences of such sovereign prerogative on the related IOCs.

    Fifth, rechecking and updating

    There are some information and data that need rechecking, correction or updating since all of the identified items occurred prior to the book date of publication; the followings are some of them and, again, relating to petroleum issues.

    A reference was made to “Petrodollar Law” of 2010 and its amendment in 2014 (p. 141).

    I believe there is no such law or its amendment; what there was a proposal regarding petrodollar that was incorporated in Budget Law 2010 onwards. Moreover, probably the author was mixing the issue with the second amendment dated 2013 on Law of Provinces not Organized in a Region-known as Provinces  Law  21 of 2008, which prompted the government to protest the second amendment before the Federal Supreme Court.

    Petrodollar allocations according to the second amendment on Provinces Law increased significantly through offering three thresholds each has $5 a barrel of oil equivalent.[12] But budget laws from 2016 onwards limit petrodollar allocations by giving the province the option to choose one threshold only.[13]

    The author mentions that oil production in Iraq increased higher than any other OPEC members during 1970-79 (pp. 122-3).

    But the data in the referred to Table 2 (p. 125) does not support that claim.

    It is mentioned on (p. 141) that Refinery Investment Law 64 of 2007 offers 1% discount on the international price of oil.

    Again, that was old information; the said law was amended twice by increasing the discount to 8% provided it is not less than $5 and no more than $10 a barrel.[14]  Needless to say the implications of these amendments are very significant and, thus, should be highlighted and assessed.     

     [1] See Law 19 of 2013, particularly Article 44-Second-8.

    [1] See budget laws numbered: 1 for 2016; 44 for 2017 and 44 for 2018. Moreover, for 2017 and 2018 the allocation was changed from $5 a barrel of oil equivalent to 5% of the related revenues from one base only (crude oil or refinery or natural gas produced in the related province)

    [1] See Law 10 of 2011 for first amendment and Law 35 of 2016 for second amendment; both amendments are published on the Official Gazette. For in-depth assessment of the refinery law as adopted on the second reading on 30 July 2016 by the Parliament see, Ahmed Mousa Jiyad, “Remarks on the Second Amendment of Oil Refining Investment Law 64 of 2007”, http://www.iraq-businessnews.com/2016/09/28/jiyad-refining-investment-law-should-be-rejected-or-redrafted/

    The author mentions that a PSC was concluded in 1995 with Lukoil and CNPC regarding the giant West Qurna field (p. 123).

    That was not accurate. The year was 1997; Lukoil’ PSC was related to West Qurna 2 only; CNPC’ PSC had nothing to do with West Qurna, it was for Al-Ahdad oilfield. Moreover, both PSCs were ratified by two separate laws published on the Official Gazette, Al-Waqae Al-Iraqiya more than twenty years ago. 

    Also the author mentions (p. 152) that ExxonMobil decided to sell part of its “share” in West Qurna 2, which it acquired in the “first/second” bid round.

    Actually, that company has only “West Qurna 1” oilfield and that was offered under first bid round.  

    The author mentions that “State Partner” in Rumaila oilfield contract is South Oil Company (p. 154 and p. 175)

    Not correct; the state partner, which is usually a contracting party within the IOCs consortium- the “Second Party”, in Rumaila contract is SOMO not SOC is the state partner (now Basra Oil Company); South Oil Company is the contracting “First Party” or the employer representing the Republic of Iraq. 

    Three provinces were not mentioned in the “South Provinces” (p. 294); these are Missan, Wasit and Basrah though they are listed in Table 3 (p. 279). 

    The author relies on the second amendment of Provinces Law when discussing decentralization issue (p. 300).

    I believe, the third amendment answers many of his concerns and, thus, it is imperative to consider this third amendment when debating decentralization issues.

    To sum up, Dr. Merza delivered excellent meticulous book; a contribution that would enhance our understanding of the complexity and predicament of the Iraqi economy. And due to its analytical style and wealth of data, it becomes a must-read by decision makers, particularly with regards to the needed coherent sound planning to attain desirable structural changes and diversification. The book is well-received already[15] and I think it is essential and strongly recommended reference for all interested in the development and prospect of the economy. Addressing the above mentioned remarks is manageable matter and adds substance to and consistency of the book.  

    [1] Sadam Hussain era is considered here when he became the president of the republic in 17 July 1979 though he had powerful position in the Bath régime government since July 1968.

    [2] Kadhim A. Al-Eyd, Oil Revenues and Accelerated Growth- Absorptive Capacity in Iraq. Praeger. New York, 1979.

    [3] Alnasrawi, Abbas (1994), The Economy of Iraq- Oil, Wars, Destruction of Development and Prospects, 1950-2010. Greenwood Press. Westport, Connecticut. London.

    [4] Zainy, Mohammad-Ali, (1995), Iraqi Economy: Under Saddam Hussein Regime- Progress or Retreat (in Arabic). Alrafid Publishing and Distribution, London.

    [5] Iraqi Economy: Past, Present and Future Options, Mohammad-Ali Zainy (2010). Baghdad: AlMalak House, (in Arabic). See also my review of the book in Ahmed Mousa Jiyad, “Global, national and local perspectives on Iraqi oil”, International Journal of Contemporary Iraqi Studies, 5:1, 2011, pp. 152-159.

    [6] Kamil Mahdi (ed.,), Iraq’s Economic Predicament, Ithaca Press, UK, 2002. Both, late Abbas Alnasrawi (pp. 343-348) and I (pp. 85-137) were among the contributors in the book.

    [7] He expressed such views when addressing the IMF memorandum of November 2016, which is incorporated in IMF, Iraq: Letter of Intent. Memorandum of Economic and Financial Policies and Technical Memorandum of Understanding. 15 December 2016

    [8] On the refineries in Iraq see my article in this issue and the references therein.

    [9] Council of Ministers, Integrated National Energy Strategy 2013–2030, Baghdad, June, 2013.

    [10] See IEITI annual report, Extractive Activities in Iraq 2015, KPMG, Baghdad, December 2016.

    [11] R-factor is contractually (as provided in Rumaila oilfield contract) defined as “the ratio of cumulative Cash Receipts to cumulative Expenditures in the conduct of Petroleum Operations as defined in Article 19.5(d)”. For further analysis and calculation of the impact of R-factor on other fields see Ahmed Mousa Jiyad, Remuneration Fees Are Measured In Cents, Not Dollars!, MEES 53:11 15 March 2010.

    [12] See Law 19 of 2013, particularly Article 44-Second-8.

    [13] See budget laws numbered: 1 for 2016; 44 for 2017 and 44 for 2018. Moreover, for 2017 and 2018 the allocation was changed from $5 a barrel of oil equivalent to 5% of the related revenues from one base only (crude oil or refinery or natural gas produced in the related province)

    [14] See Law 10 of 2011 for first amendment and Law 35 of 2016 for second amendment; both amendments are published on the Official Gazette. For in-depth assessment of the refinery law as adopted on the second reading on 30 July 2016 by the Parliament see, Ahmed Mousa Jiyad, “Remarks on the Second Amendment of Oil Refining Investment Law 64 of 2007”, http://www.iraq-businessnews.com/2016/09/28/jiyad-refining-investment-law-should-be-rejected-or-redrafted/

    [15] See commentary by Walid Khadduri on the book posted on “almasalah”, 16 September 2018, http://almasalah.com/ar/news/150404/%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%AF-%D8%AE%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9  accessed 18 September 2018

     

  • فيديو / محمد ابن عبد الوهاب والوهابية حقائق مسكوت عنها

    السيمر / الاثنين 21 . 01 . 2019

    https://youtu.be/-KtVrID-IOk