التصنيف: مقالات

  • توزيع القطع السكنية.. المشروع والمواجهة

    السيمر / الجمعة 01 . 02 . 2019

    واثق الجابري

    يبدو أن رئيس مجلس الوزراء، ما يزال مصراً على مشروع السكن، وذلك ضمن في موازنة 2019 البند 12، الذي يلزم وزارة الإسكان على توفير أرض سكنية لكل مواطن، ورغم أهمية الخطوة وإصرار عبد المهدي عليها.. إلا أنها ستواجه عراقيل تحاول جعلها كبقية الكلام السياسي، وندخل بأزمة لاحقة.. لكن تبقى قناعة المواطن بأن المشروع جزء من الأحلام، التي تخيم عليها كوابيس السياسة. مقتضى العدالة والموضوعية، أن يحصل المواطن على سكن لائق على الأقل, وقطعة أرض في وطنه ليشعر بإنتماءه له، ولديه جار ومحلة ومدينة وفرصة للعمل. تقول إحصاءات أن 80% من الأراضي في العراق غير مشغولة، وأنه يحتاج ما يُقارب ثلاثة ملايين وحدة سكنية، بمعدل 5 أفراد للعائلة، ويعني حاجة ما يصل الى 15 مليون مواطن دون سكن، وآخر دون مستوى السكن اللائق، في حين يملك الأغنياء والمتنفذين عشرات العقارات لإيجارات السكن. مشكلة آخرى ظهرت بغياب إستراتيجية السكن التي تتناسب مع النمو السكاني، بإنتشار آلاف الأحياء العشوائية، وإستيلاء جماعات على أراضِ شاسعة فارغة وزراعية، وبيعها كقطع أرض متجاوزين التخطيط العمراني للمدن، والمشاريع الإستراتيجية، وأدت الى بروز التصحر وإنعدام الحزام الأخضر المحيط بكل مدينة..رافق ذلك كله هدر في الخدمات من الماء والكهرباء والمجاري، وهجرة العوائل من الأطراف الى المراكز، وترك الحرف الأساسية مما عطل الصناعة والزراعة. مشروع عبدالمهدي، يُشير الى إستقطاع مناطق محددة من كل محافظة وحسب الإحتياج، وتوزيعها مجاناً لكل مواطن لا يملك عقار، وإيصال الخدمات بمساعدة الجهد الهندسي للقوات الأمنية والحشد الشعبي وإستنفار الجهود البلدية، وفي كل حي جديد تبنى مدارس ومراكز صحية وخدمية وأسواق ومساحات إستثمارية، داعمة للدولة وللمنطقة من ناحية الموارد المباشرة، أو تشغيل الأيادي العاملة هناك. رغبة عبد المهدي ستواجه عقبات من جهات كبيرة متنفذة، منها سياسية؛ لا ترغب بتحقيق إنجاز حكومي، كي تبقى عليلة وعرضة للنقد، وبذا يمكن لبعض القوى السياسية المتاجرة بإحتياج المواطن، وأخرى لها إرتباط بالجهات التي تتاجر بالأراضي العشوائية، وثالثة تستخدم ورقة المتجاوزين، وتعزف على عواطف بوعود التمليك خارج السياقات القانونية، ومن ثم تأتي طبقة الأغنياء الذين يسيطرون على العقارات ويستغلوا الحاجة للتحكم بأسعارها وإيجارها، والتجار الذين يعتقدون بالتوزيع سيفقدون هيمنتهم على السوق، والحركة الإقتصادية في عدة مناطق سترفع أجور اليد العاملة. توزيع 3 ملايين قطعة أرض مجاناً، بشرط البناء الحضري وخلال عامين، سيوجد فرص عمل لأكثر من 5 ملايين عراقي، ويحرك سوق البناء والمواد الكهربائية والسيارات والمواد المنزلية، ويقلل التفاوت بين أسعار العقارات والهيمنة العقارية والإيجارات، ويفتح أفق للإستثمار في المناطق الميتة؛ وتعطى قروض البناء عن طريق مصارف حكومية وأهلية وشركات إستثمار، وهذا ما يدخل عشرات المليارات الى سوق العمل وينعش الإقتصاد. العراقيل ستكون حاضرة والمواجهة شرسة، سيما وأنها متنفذة في الدولة العراقية، وقد لعب في سابق السنوات في تحريك السياسة وشراء الذم، عن طريق الأموال التي تم جمعها بطرق غير قانونية، لذا ستكون حاضرة في مواجهة عادل عبدالمهدي، ومنها من ظهر بشكل تصريحات سياسية بالضد من مشروع الإسكان، وكأنها تتغاضى عن إحتياج المجتمع، ولا تبالي لفقدان الثقة بالطبقة السياسية، لأنها تعرف أن العودة للحكم مرة آخرى سيتم شراؤه بالمال، سواء وجد المواطن سكن أو عاش بالعراء، وعليه أن يبقى جائعاً، لينتظر عطف سياسي متخم من مال غير مشروع.

  • العنف والتحرش في المدارس الابتدائية الى متى؟

    السيمر / الخميس 31 . 01 . 2019

    اسعد عبد الله عبد علي

    عاد مهيمن وهو يصرخ من الالم, بعد ان تعرض للضرب المبرح من قبل طلاب مشاغبين في المدرسة الابتدائية الواقعة في حي شعبي, مهيمن هو طفل في الصف الثالث الابتدائي وهو ضعيف البنية وخجول, وهنالك اطفال راسبين في السادس (كبار في السن) هم من يعتدون على الصغار دوما, حاولت امه تهدئته, وارتمى في حضنها وهو يبكي ويقول :”اماه اني اكره المدرسة لا اريد الذهاب لها بعد اليوم”.

    قضايا العنف في المدارس الحكومية ملف كبير ومفتوح, من دون ان تقوم الوزارة, والحكومات المتعاقبة, ومديريات التربية, وادارات المدارس, باي جهد حقيقي للقضاء على هذا الخطر الجسيم الذي يهدد الطفولة.

    اصبحت ظاهرة العنف تسبب قلق شديد للعوائل وهي تحس بالخطر المخيف الذي يتعرض له اطفالها داخل اسوار المدرسة, من دون وجود ضمانات ترسخ الطمأنينة في قلوب الناس, فحالة من اللامبالاة للجهات المسؤولة هي ما دفعني للكتابة عن هذا الموضوع الخطير.

     

    ·       العنف الجسدي

    من المظاهر الملاحظة في المدارس الحكومية, انتشار حالة العنف الجسدي, والاغرب ان يسكت الاعلام العراقي مع كل هذا الضجيج وبصور بشعة للعنف, مثل صورة الطفل الذي طعن براسه بقلم رصاص, او تلك الطفلة التي تم دفعها من درج عال, ورمي الحجارة الطلاب الاشقياء من كبار السن على الطلاب الصغار.

    ومن دون ان تتخذ الادارات اي سياسة لمنع او حتى التقليل من هذا العنف؟ لكن الادارات تمارس الفشل بشكل يومي من دون اي اهتمام بما يحصل للأطفال.

    ويمكن اعتبار العنف احد اسباب الهروب من المدارس وانخفاض المستوى الدراسي, بل قد يحدث العنف شرخا كبيرا في البناء النفسي للطفل, وعندها يصبح معاق نفسيا طيلة حياته! فهل يحضر اولياء الامور بشكل يومي مع اطفالهم, كي يحافظوا عليهم من العنف, ام يعينون حراس شخصيين لأطفالهم كي لا يقعون بالمحذور, هذا الحل الافتراضي للأغنياء, فماذا تفعل الاسرة ذات الدخل المحدود والفقيرة؟

     

    ·       التحرش الجنسي

    الظاهرة الاخرى المحزنة والمتفشية في المدارس الحكومية, وخصوصا في المناطق الشعبية, هي ظاهرت التحرش الجنسي, والتي تمثل التحدي الاكبر الذي فشلت فيه ادارات المدارس, ويمكن تحميلها سبب ما يجري لأنها لا تقوم بإجراءات لمنع حصول هذا الامر, فكان من الممكن الحد عبر اجراءات وقائية بسيطة تقوم بها المدارس, القصص التي نسمعها والتي تصل الى معارك عشائرية اذا افتضح امر ما يحصل داخل المدارس, ويمكن القول اهم الاسباب هو غياب الرقابة داخل المدرسة, مما يجعل الطلاب صغار السن صيدا سهلا للطلاب كبار السن, ممن يكونوا قد تعرضوا لاعتداءات عندما كانوا صغارا, فيحاولون رد اعتبارهم.

    والحل ممكن عبر نشر كاميرات مراقبة لا  تكلف الكثير في المدرسة وتعيين شباب بأجور يومية, مهمتهم المتابعة ومنع الاعتداءات, قضية لا تكلف الدولة الكثير, وبالمقابل تحفظ الاطفال من الانحراف وتهشيم بنائهم الشخصي.

     

    ·       اخيرا:

    القضية يجب ان تكون اولوية لوزير التربية وللسيد عادل عبد المهدي, وان يهتم الاعلام بالقضية ويسلط الضوء عليها على شكل حملة, كي تهتم المدارس والعوائل بما يجري للحفاظ على الاطفال من العنف داخل اسوار المدارس.

  • تحالف النجف أولا.. بردة العجوز؟!

    السيمر / الخميس 31 . 01 . 2019

    سيف اكثم المظفر

    عاشت النجف أياما عصيبة، على مدى تاريخها المتشعب، ومركزيتها في نفوس الشيعة، وقوة كلماتها وادبها وشعرها وعمق تراثها، تاريخ يفخر به من لمس جدمه ترابها. النجف بعد الانتفاضة الشعبانية عام 1991 جرف النظام القمعي مناطق واسعة من اطرافها الأربعة .. كان حصة الاسد لطرف العمارة الذي ازيل بالكامل .. وانشأ الطاغية مدينة صدام للزائرين، على ارض مغتصبة منذ تلك الأيام عاشت النجف مأساة حقيقية، من ظلم وإهمال وبنى تحتية مهدمة بعد أن قصفها النظام بصواريخ أرض أرض، سقطت إحداها قرب بيت جدتي، أصيب على اثرها خالي الصغير وكاد الموت أن يأخذنا أنا وأخي لولا العناية الالهية . لا شوارع ولا ماء ولا كهرباء.. كما هو حال معظم محافظات الجنوب التي عانت الاهمال المتعمد والممنهج لتجهيل الناس وإغراقهم في متاعب الحياة وزيادة الضغط على المعيشة، فالمدارس كانت نهاية التسعينات عبارة عن كومة ركام. لا مساطب ولا بناء ولا تدريس، إنتشر الفساد والرشوة على قدم وساق، وإلى الان أتذكر بحسرة إمتحان اللغة الانكليزية للسادس ابتدائي، حيث حلت الأسئلة على السبورة مقابل فطور كباب للمعلمين والمدير، وجمع مبالغ مادية من كل طالب لهذا الغرض! نمى الفساد وتم رعايته..حتى في ابسط سلم للحكومة، ومنذ ذاك الحين إستيقظت النجف على فئة من الفاسدين والإنتهازيين والمرتشين، يملئون دوائرها ومدارسها وكل مفصل يمس حاجة الناس. بعد ثلاث دورات إنتخابية لمجالس المحافظات، لم تستطع أن تغيير واقع دوائرها ومديرياتها، بل ازدادت فسادا ورشوة وتطور الامر الى حلقات حزبية واقتصادية تدير هذه الدوائر .. من بلدية ومراكز شرطة وتربية الى المثال الاكثر بشاعة..مطار النجف. السهم القاتل الذي اصاب جسد كل نجفي، وهو يرى تهاوش معظم الأحزاب على تقاسمه وفرض الحصص والأتاوات على الزائرين والوافدين وحتى الفقراء مستهم نار المحاصصة. اليوم وقد اتفق مجلس المحافظة، على تحالف تحت مسمى النجف اولا.. الذي لا يبتعد عن كونه شعارا انتخابيا لا يرقى لحجم الفساد والإهمال الذي تعيشه النجف.. وقد تكون صحوة ضمير أو تصحيح مسار.. أو ربما انطلاقة جديدة لفساد اخر! من المستغرب ان بعض المشاركين بهذا التحالف هم أنفسهم المتهمون بالفساد والمحاصصة والرشوة كل ما تعانيه النجف هي نتاج أيديهم التي ترتفع وتصوت للمغانم! مع يأسنا من الإصلاح من الفاسد نفسه، فهذا شرط على حسن نيتكم ، وإثبات أنكم حقا مع النجف وكما هو شعاركم اولا.. إجعلوا من مطار النجف بيد شركة عالمية، وحسابات ختامية شفافة يطلع عليها المواطن، ويلمس مردوداتها على واقع محافظته ان كنتم صادقين .. والا كل ما تقولوه وتفعلوه فهو لا يتعدى صور شكلية ودعاية انتخابية مبكرة، واستعداد لفساد جديد مع قرب إطلاق التخصيصات. اطلقوا حسن نياتكم .. بترك جكساراتكم والنزول الميداني .. ومخالطة الناس وعيش معاناتهم واصلاح اوضاعهم الخدمية والمعيشية وفتح فرص العمل من خلال مشاريع استثمارية حقيقية .. بعيدا عن ناطحات السحاب التي انشات في بحر النجف ثم ابتلعتها الارض!

  • سيرة صحفي عراقي

    السيمر / الخميس 31 . 01 . 2019

    السيمر / الخميس 31 . 01 . 2019

    نورا المرشدي

    نورا المرشدي

    رئيس المرصد العراقي للحريات الصحفية في نقابة الصحفيين، هادي جلو مرعي رئيس مركز القرار السياسي، نائب رئيس المركز العراقي لدعم حرية التعبير، كاتب ومحلل سياسي في أغلب الصحف الورقية والمواقع الألكترونية المحلية والعربية والدولية.

    الشهادات الصحفية

    شهادة في التغطية الصحفية للإنتخابات من الجامعة الأمريكية في بيروت، خمس شهادات خبرة من خمس دورات متخصصة في العاصمة الأردنية عمان من عام 2003 وحتى عام 2013، شهادة من منظمة ليبرتي الكندية في مونتريال وأوتاوا وكيبك، شهادة متخصصة في الصحافة من العاصمة الأمريكية واشنطن، صحفي زائر لجامعات ومعاهد ومؤسسات إعلامية أمريكية، نيويورك عام 2010 صحيفة نيويورك تايمز، صحيفة واشنطن بوست في واشنطن العاصمة الفدرالية، زائر لجامعة ميرلاند، زائر لمؤسسات صحف ومجلات في ولاية بوسطن،زائر لجامعة سان فرانسيسكو، زائر لمؤسسات تلفزة في فلوريدا وواشنطن العاصمة. صحفي زائر لمؤسسات صحفية مصرية لثلاث مرات.

    البلدان التي زرتها

    المملكة الأردنية الهاشمية 2003 2005 2006 2007 2008 2011 2013 .

    كندا، أيلول 2006 مدن مونتريال، أوتاوا، كيبك.

    لبنان 2009 الجامعة الأمريكية.

    إيطاليا روما، ضاحية فلتري برنامج الصحافة الإستقصائية.

    الولايات المتحدة الأمريكية 2010 ولايات نيويورك بوسطن سان فرانسيسكو ميرلاند فلوريدا فرجينيا.

    فرنسا 2006 و 2014 2015 لخمس مرات وكالة التنمية الفرنسية ووزارة الخارجية.

    ناشط في الدفاع عن حرية الصحافة وحقوق الإنسان ومؤسس لمرصد الحريات الصحفية والمرصد العراقي للحريات الصحفية، ومركز القرار السياسي، والمركز العراقي لدعم حرية التعبير، ومستشار لصحيفة كل الأخبار، معلق سياسي على وسائل الإعلام المختلفة، وكاتب متخصص في العمود الصحفي.

    الجوائز

    نلت عدة جوائز كأفضل كاتب عمود صحفي لمواسم مختلفة ومن مؤسسات مختلفة، جائزة الشجاعة الصحفية مع مرصد الحريات الصحفية لعام 2007 من منظمة مراسلون بلا حدود، وكان آخرها تكريم مؤسسة المساء للصحافة كأفضل كاتب صحفي لعام 2017 وجائزة شبكة الإعلام العراقي كأفضل كاتب عمود صحفي، وجائزة مؤسسة كل الأخبار للصحافة كأبرز مدافع عن حرية الصحافة والتعبير.

     

     

    Workplaces

    President of the Iraqi Observatory for Press Freedoms at the Journalists Syndicate, Chairman of the Political Decision Center, Vice President of the Iraqi Center for the Support of Freedom of Expression, writer and political analyst in most newspaper and electronic websites.

    Press Releases

    Certificate in election reporting from the American University of Beirut.

    five certificates of experience from five specialized courses in the Jordanian capital Amman from 2003 to 2013.

     A certificate from Liberty Canada in Montreal, Ottawa and Quebec, a specialized journalism degree from Washington DC, New York Times, The Washington Post in Washington, DC

    Visiting the University of Maryland.

     Visiting Boston Journalism Institutions.

    visiting the University of San Francisco.

    visiting television organizations in Florida and Washington, DC.

    visiting journalist for Egyptian press organizations for three times.

    Countries you visited

    The Hashemite Kingdom of Jordan.

    Canada, September 2006 Cities of Montreal, Ottawa, Quebec.

    University of America.

    Italy Rome, Vltri suburb Press investigative program.

    United States of America 2010 states of New York Boston San Francisco Maryland Florida Virginia.

    France 2006 and 2014 2015 five times the French Development Agency and the Ministry of Foreign Affairs.

    An activist in the defense of freedom of the press and human rights and founder of the Journalistic Freedoms Observatory and the Iraqi Observatory for Press Freedoms, the Center for Political Resolution, the Iraqi Center for the Support of Freedom of Expression, and a consultant for All News, a political commentator on various media and a columnist.

    Awards

    – won several awards as the best columnist for various seasons and from various organizations.

    – The Journalism Courage Award with Reporters Without Borders (RSF) 2007 from Reporters Without Borders, the most recent of which was the honor of the Evening Press Foundation as the 2017 Journalist of the Year.

    – the Iraqi Media Network Award for Best Journalist, All the news to the press as the most prominent defender of freedom of the press and expression.

  • إسرائيل.. اللعبة أم اللاعب؟

    السيمر / الخميس 31 . 01 . 2019

    زيد شحاثه

    تربينا نحن جيل القرن الماضي, على فكرة “قومجية” كما يحب منتقدوها أن يسمونها, مفادها أن ” الكيان الإسرائيلي” هو العدو الأول والدائم, وأنها المتحكم بكل قضايا وشؤون العالم, من خلال سيطرتها على كل جوانبه الإقتصادية والمالية والسياسية والإعلامية المهمة. تداولنا بشكل عاطفي قصصا, عن تحكم سري لعوائل يهودية بكل المال العالمي, وسيطرة أخرى على الإعلام بمعظم تفاصيله المهمة وصار أطفالنا يعرفون أسماء, كروتشيلد ومردوخ وغيرها كثير.. وصدقنا أن الكل يسعى لخدمة الدويلة الصغيرة “إسرائيل” وتحقيق هدفها بدولة قومية لليهود.. فهل كل هذا صحيح؟! من يقرأ عن تاريخ اليهود, بعقلية منفتحة وموضوعية, يرى عن قناعة أنهم تعرضوا لإبادات جماعية كثيرة وكبيرة, رغم أن بعضا منها كان لهم دور في التسبب بها, من خلال مواقف مساندة لجهة دون أخرى في صراع يتعلق بالنفوذ أو نيل المكاسب, أو نزاع حول سلطة بين متنافسين.. ومن نالهم الجزء الأكبر من الأذى من اليهود هم الأبرياء, ممن لا ناقة لهم فيها ولا جمل, ولم يكن لهم أصلا موقف بأي قضية! نجاحهم الأكبر, تمثل في تسويق تلك المظلوميات, والإنتفاع منها في نيل مكاسب ومنافع, كبرى وإستراتيجية.. حققت لهم في النهاية وطنا, ودولة كانوا يحلمون بها, ويتداولونها في قصصهم وتراثهم جيلا بعد جيل.. ونجحوا في كسب حلفاء لهم, أقوياء ومتنفذين على مستوى خارطة العالم السياسية, بل وتحكموا في إرادات دول عظمى, كما نرى في أمريكا مثالا واضحا لا لبس فيه. هل أن الأذرع اليهودية هي فعلا من تتحكم, بالإرادة الأمريكية, ولو على سبيل الضغط والتلاعب؟ أم أن القضية “وهم” يستخدم للتغطية على اللاعب الحقيقي خلف هذه الستارة المزعومة؟! هناك حقائق يجب قبولها لا من باب الإستسلام لها, وإنما لفهمها فنحسن التعامل معها.. فاليهود أذكياء, أحسنوا التصرف حين فهموا مفاتيح لعبة الأمم, فأبتعدوا عن الصفوف الأمامية للسلطة, وتراجعوا لمناطق الظل, حيث المال والثروة, فنجحوا في بناء ثروات طائلة من خلال العمل المصرفي, وإنشاء وإمتلاك المؤسسات الإقتصادية الرابحة, وأكتفوا بكيان سياسي صغير في قلب العرب ليشغلوا به العالم, عن قوتهم الحقيقية المتنامية, التي نجحت في التحكم بدورة المال في العالم كله, وهي قبضة تتحكم بكل مفاصل الحياة.. فهموا دور الإعلام المتنامي فإتجهوا له.. سيطروا على كبريات الصحف والقنوات الإخبارية, وتحكموا في مفاصل مهمة لمنابر إعلامية أخرى, يسيرونها توافقا مع مصالحهم, ومن لم تقبل السير في ركابهم, كان مصيرها الإضمحلال والإندثار. فكرة تحكمهم بقرارات دول كبرى مثل أمريكا, لتحقيق مصالح دولة إسرائيل, هي نصف كذبة.. فرغم أن إسرائيل دولة قومية لليهود, أو هكذا “سوقت” حتى لليهود أنفسهم, لكن حقيقة الأمور تتعلق بالمال والمصالح لا أكثر.. وأما الحديث عن الهدف القومي والديني, فهذه أكذوبة مطلقة, فالمال والمصالح لا دين لها.. وهما مع السلطة والهيمنة والتحكم هدفهم واحد, هو المزيد من المال والثروة والتحكم.. لتحقيق المزيد من المال والثروة والتحكم, في دورة لن تنتهي, ما زال الإنسان موجودا. حكاية سيطرة اليهود على العالم, شماعة أو قناع تحاول دول, كأمريكا وأوربا وحتى اليهود وإسرائيل أنفسهم ربما الإختباء خلفه, لتحقيق مصالحهم المادية.. لكننا نحن العرب, نصدق هذا الوهم.. لأننا نحتاج لمبرر لنقنع أنفسنا, أن فشلنا وتراجعنا وسوء أدائنا وتفاعلنا مع مختلف القضايا, سببه أن عدونا أقوى منا ويتحكم بالعالم.. ولم نفكر, كيف نغير هذا العالم أو في الأقل نغير أنفسنا.

  • “لو خُليت (من امثالهم) قُلبت”

    السيمر / الخميس 31 . 01 . 2019

    حسن حاتم المذكور

     1ـــ بين المتبقي من العنقود الوطني, نخبة من خبراء النفط, انتصروا لشعبهم, في معركته مع لصوص الفساد, الأساتذة الكرام حمزه الجواهري ـــ فؤاد الأمير ـــ ماجد علاوي ـــ احمد موسى جياد, بأمثالهم لا زال العراق حياً, أيقضوا النفس الأخير في رئة العراق, شعرت كما شعر غيري, ان الترقب السلبي لا نصيب له, في حراك ضحايا الجهل والجوع والعنف المليشياتي, الموقف الوطني للأساتذة, حرك بركة الأحباط, وانتصارهم على زمر اللصوص, خطوة على الطريق الى العراق, جعلت من البعيد قريب, بعد الجفاف الطويل, كان الفوز في حماية الثروات الوطنية, عيد ربيعي أخضر, ستغمر الوانه نفوس الضحايا, انها الوطنية العراقية, مغروسة في الصميم, نفضت عن كاهلها غبار الوهن والأنكسار.

    2 ـــ ما ضرّ مراجعنا, لو اخطأت (صدفة) واختارت وباركت, من بين تلك النخب الوطنية, رئيساً لمجلس الوزراء, ليأخذ بيد العراق نحو الأنفراج الوطني, بعكسه وكعادتها, راحت تبحث في مستنقع الفساد, عن الأفسد والاكثر خطورة على سلامة العراق, عادل عبد المهدي, كائن معقد غريب الأطوار والأدوار والأنتماءات والولاءات, مصاب بأكثر من فضيحة, شاطر في ترخيص العراق, وبيعه في أكثر من مزاد للمهربين, مقابل حصة هي الأخرى مسروقة من خبز الضحايا, وكأستحقاق انتخابي ذليل, لرئيس حزب العشيرة مسعود البرزاني, راح ينسق مع وزير ماليته لأفتراس العراق, لماذا اختارته المرجعية كضرر اضافي؟؟؟, كان بأمكانها ان أرادت, ان تختار من الناس, من ينفع الناس, كم كنا خلفها نخون الله والأهل والوطن.

    3 ـــ  الجميع التزموا الصمت, ازاء وقاحة التزوير الأيراني للأنتخابات الأخيرة, فأخرجت من احشاء الصناديق الفارغة, حكومة اغلبية شيعية فارغة, لا مضمون لها غير التبعية والسكراب البعثي, افرغت العراقيين من هويتهم الوطنية, وفرضت عليهم واقع مشلول بسلطة ولاية الفقيه, مخالب ايرانية تدمي الجسد العراقي وتشرب نزيفه, كان علينا ان نصرخ بصوت واحد, أتركوا العراق لأهله وانصرفوا, خذوا معكم عفش الشعوذات والتخريف وانصرفوا, امواتكم بيننا ليس شهداء لنا, انهم فينا مرتزقة, تدافع عن مصالحكم, بدماء ابنائنا وثرواتنا وسيادتنا, لا نصدق, ان امير المؤمنين علي (ع), يقبل لمحبيه في الجنوب والوسط, ان يكونوا مشروع تجهيل وافقار وتحقير واذلال وموت, لمصالح ومنافع ودناءة, ذوي العاهات الأخلاقية, ابداً لا نصدق… ولن, وكركوك معروضة في مزاد الأغلبية الشيعية.

    4 ـــ مرة اخرى نعود, للذين تصدروا شعبهم, في معركة تحرير ثرواته الوطنية, بألف تحية حب وشكر ووفاء, وعلينا ان ندين بشدة, سلوك وممارسات اسوأ حكومة, عرفتها الخمسة عشر عاماً الأخيرة, من حيث التلوث بأوحال اللصوصية والأحتيال, كما يجب علينا, ان نرفض بشدة, من لا يحترم وطننا ومقدس وحدة مكونات مجتمعنا, او يستهين بأدميتنا ويغتصب حرياتنا, او يفرض علينا قيم من خارج خصوصياتنا, ونرفع الغطاء كاملاً, عن العلاقات المشبوهة, بين حكومة اغلبية شيعية فاسدة, ومتعدد الولاءات والمهمات والمهارات والأدوار, المهرب مسعود البرزاني, عائلة وحزب عشيرة, علاقة شرب تاريخها, من دماء وثروات وجغرافية وسيادة وكرامة العراقيين, حتى جفت مراضع حاضرهم ومستقبل اجيالهم, الى أمد غير منظور.

    30 / 02 / 2019

  • مباشر.. “مخزن الاستخبارات السعودية” بندر بن سلطان يتحدث بعد صمت طويل

    السيمر / الأربعاء 30 . 01 . 2019

    https://www.facebook.com/rtonlinearabic/videos/253369985569389/

    روسيا اليوم

  • قداسة ردّ حقوق العباد مقدّمة على كلّ شيء

    السيمر / الأربعاء 30 . 01 . 2019

    معمر حبار / الجزائر

    قرأت فتوى هذا الأسبوع، وممّا جاء فيها: تارك الصلاة منذ سنوات وحين يشرع في الصلاة، ليس مطالبا بإعادة الصلاة التي لم يؤديها طيلة 10 أو 20 أو 50 سنة من حياتها. لأنّه في نظر المفتي، “تارك الصّلاة كافر  !”، ولأنّ سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول: ” العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر”. والحديث عهد بالصلاة حسب المفتي، كافر !، والكافر لايقضي الصلاة !، ولا داعي إذن أن يرهق نفسه ويقضي الصلاة. وعليها يعقّب صاحب الأسطر قائلا:

    1. لا نكفّر أحدا قال لا إله إلاّ الله سيّدنا رسول الله صلى الله عليه وسلّم.
    2. قبول الصلاة أو عدم قبولها شأن الله تعالى وحده لا شريك له، ولا يحقّ بأيّ حال من الأحوال أن يتدخل فيها الإنسان.
    3. ليس من الأدب أن يقال للمرء يريد أن يصلي أو يصوم: أنت كافر !، فهذا سوء أدب مع العائد لربّه، وردّ للنعمة.
    4. التوبة والرجوع إلى الله تحية، والمرء مطالب أن يردّ التحية بمثلها أو أحسن منها، ومن سوء الأدب وقلّة الأدب، أن تردّ نعمة التّحية والرجوع إلى الله تعالى بقول: كنت كافر !.
    5. مهمّة المرء أن يستقبل العائد إلى ربّه بالترحاب، والاحتضان، وتوفير الوسائل ووضعها أمامه، وتيسير الأمور له، والدعوة له بالثبات، وذكره بأطيب العبارات، ويوصي به المقرّبون، ويعينونه فيما استطاعوا، ويتغافلون عن القليل من هفواته. ولا يقال له في سوء أدب: كنت كافر !.
    6. حين يقال للعائد إلى ربّه: كنت كافرا !، فإنّ ذلك تشجيع على الكفر، والانحراف. كيف يقبل الله عبده ويعفو عن ماضيه، ويرفض الإنسان أن يقبل توبة الإنسان، ويتعامل مع مسلم على أنّه كان كافرا!.
    7. لننتقل للشطر الثّاني المتعلّق بحقوق العباد، والذي لأجله كان هذا المقال. وإنّ الذي يطلب من العائد إلى ربّه أن لا يعيد الصلاة الفائتة، ولا الصيام الفائت، لأنّه في نظره كافر !، سيطلب منه أيضا أن لا يدفع دية الذين قتلهم، وأن لا يعيد الأموال التي سرقها لأصحابها، وأن لا يعيد الممتلكات التي استولى عليها ظلما وعدوانا وما زال يتمتّع بها، بحجّة أنّه كان “كافر !”، والكافر الذي لا يقضي الصلاة الفائتة، من باب أولى لا يردّ حقوق العباد التي قتل أصحابها، ولا يرد ممتلكات النّاس التي استولى عليها ظلما وعدوانا !!.
    8. أخطر مايترتّب من مثل هذه الفتاوى، هو الاستهتار بحقوق النّاس، والتبجّح بالاعتداء على حقوق العباد علانية، لأنّه يعلم أنّه غير مطالب بردّ حقوق النّاس التي استولى عليها ظلما، لأنّه حسب المفتي كان “كافرا !”، والكافر الذي لا يقضي ما فاته من صلاة وصيام، من باب أولى لا يردّ حقوق العباد التي استولى عليها !.
    9. مصيبة الأمّة في فتاوى تكفّر الأمّة، وأشخاص يتلاعبون بالتكفير، و “خلافة اسلامية” بنيت على التكفير، وتنافس بين هذا وذاك حول أيّهم أشدّ تكفيرا للأمّة وللآخر.
    10. في خضم هذا الموج المتلاطم من التكفير، ضاعت حقوق الأمّة بأيدي أبنائها، ومن يتربّص بها من صهيوني ماكر، ومستدمر غربي لئيم، وابن أحمق يتلذّذ بتكفير إخوانه.
    11. مهمّة الجميع، السعي للحدّ من التكفير، والابتعاد عنه، وعدم التسامح مع أصحابه، وتعربية النّاشئة على احترام الأمّة ومشاعر أبنائها، ومعاقبة المخطئ المتعدي على حقوق الأمّة والعباد، والحرص الشّديد على استرجاع الممتلكات والأموال في أقرب وقداسة ردّ الحقوق العباد مقدّمة على كلّ شيء.
  • هل تستحق الأردن هذه المكافئة ؟؟؟

    السيمر / الأربعاء 30 . 01 . 2019

    أياد السماوي

    ما يميّز عراق اليوم أنّ اللا ممكن بات ممكنا , والممكن أصبح شبه مستحيلا , والوصول إلى مناصب السلطة العليا أو الحصول على مكافآة سخية من الحكومة لم يعد أمرا صعبا , فما عليك إلا أن تكون معاديا للعراق وشعبه ونظامه الجديد وتوصم حكومته بالعمالة والتبعية إلى إيران , وإذا ما ذهبت أبعد من هذا وقلت أنّ الحشد الشعبي هو مليشيات طائفية ارتكبت جرائم إبادة وتطهير طائفي ضدّ ابناء سنّة العراق , فصدّقني إنّك ستكافئ حتى من قيادات الحشد الشعبي نفسها , بل وسيأخذك بعض قادته بالأحضان , وإذا ما كنت طامحا لتكون وزيرا أو مسؤولا كبيرا في الدولة , فما عليك إلا أن تكون فاسدا محترفا أو مستّعدا لتصبح فاسدا وتغض الطرف عن فساد وزارتك لصالح الجهة التي استوزرتك , أمّا إذا أعلنت موقفا معاديا من إيران والحشد الشعبي وحزب الله اللباني ونظام الرئيس بشار الأسد والحوثيون في اليمن , فالمكافئة في هذه الحالة ليست فقط من أمريكا وإسرائيل , بل حتى من الحكومة العراقية نفسها , وهذا ما حصل أخيرا مع حكومة الأردن المعادية لشيعة العراق والحشد الشعبي و مخلب أمريكا وإسرائيل وأداة المشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة . قبل أسبوعين زار العراق عبد الله الثاني ملك الأردن والتقى رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء , وقبل أربعة أيام حضر إلى العراق وفدا حكوميا رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء الأردني رجاء المعشر و يتكوّن من ثمانية وزراء إضافة إلى محافظ البنك المركزي الأردني وهو الأكبر في تاريخ العلاقات الأردنية العراقية , وكما أعلن مكتب نائب رئيس الوزراء العراقي فؤاد حسين , فإنّ الزيارة هي لبحث أوجه التعاون بين البلدين في جميع المجالات … ومن حيث المبدأ فأنّ العلاقات الاقتصادية هي انعكاس للعلاقات السياسية بين البلدان , فحين تكون العلاقات السياسية جيدة فمن الطبيعي أن تكون العلاقات الاقتصادية جيدة أيضا وبالعكس , وهذا الأمر لا ينطبق على الأردن فحسب بل على كل دول العالم , فمن الطبيعي والمنطقي أن تحظى الدول التي تربطها علاقات سياسية جيدة مع العراق وساندته في محنته وحربه ضد الإرهاب , بالأولوية في تعزيز العلاقات الاقتصادية وتقديم التسهيلات الاقتصادية والإعفاءات الضريبية والكمركية , فإذا كانت الأردن من هذه الدول التي وقفت مع العراق وساندته في حربه ضدّ الإرهاب ودعمت نظامه السياسي الجديد , فهي بكل تأكيد تستحق هذا الدعم وهذه العلاقات الاقتصادية المتميزة , أمّا إذا كان موقفها عكس ذلك وهذا الأمر هو رغبة من الإدارة الأمريكية لمكافئة حكومة الأردن على مواقفها السياسية الداعمة للمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة , فلا وألف لا لأي إملاءات لا تصب في مصلحة العراق وشعبه . فلمصلحة من تفتح الأسواق العراقية للمنتجات الإسرائيلية والصينية وغيرها المارة عبر الأردن والتي تم تزويرها على أساس أنّها منتجات وسلع أردنية ؟ وهل تستحق الأردن أن تدّمر الصناعات العراقية المدّمرة أصلا من أجل أن يكون العراق سوقا رائجة للمنتجات الإسرائيلية المارة عبر الأردن ؟ وهل تستحق حكومة الأردن التي لا زالت حتى هذه اللحظة تمارس التمييز الطائفي ضدّ أبناء شيعة العراق الداخلين إلى الأردن , أن يباع عليها النفط باسعار تفضيلية تقل 18 دولار للبرميل الواحد عن أسعاره العالمية ؟ وماذا لو اننخفضت أسعار النفط أكثر مما هي عليه الآن ؟ هل ستستمر الحكومة العراقية بتزويد الأردن بالنفط بموجب هذا الاتفاق ؟ لماذا لا يعاد أنبوب النفط العراقي القديم المار عبر سوريا إلى البحر المتوسط ؟ هل قامت الحكومة العراقية بدراسة تقرير لجنة الكشف على المصانع والمعامل الأردنية الصادر في ايلول عام 2017 ؟ … وأخيرا هل تستحق الأردن حكومة وشعبا أن تقدّم لها حكومة العراق هذه الاسعار التفضيلية وهذه الاعفاءات الضريبية الكارثية ؟ الجواب متروك لرئيس وزراء سائرون والفتح .. في الختام نقول .. لن يكون العراق سوقا لمنتجات إسرائيل المارة عبر الأردن .

  • يا أيها السلطتين التشريعية والتنفيذية: هل حفظتم الأمانة ؟

    السيمر / الأربعاء 30 . 01 . 2019

    ماجد علاوي

    عند سن أي قانون أو تشريع أو نظام هناك “كليشة” تتكون مواد شكلية إجرائية لا بد من ذكرها مثل التعاريف أو إلغاء العمل بالقانون السابق أو إضافة عبارة ان القانون لا ينفذ إلا بعد نشره في الجريدة الرسمية. وهناك أيضا مواد تنظيمية تخص تنظيم العمل الداخلي لما شرع له القانون في حالة تشكيل هيئة أو دائرة أو شركة، حيث يجب تحيد مهام الرئيس وحدود رأس المال والهيكل التنظيمي..إلخ. أما ما تبقى، فهي المواد الجوهرية في عمل وأختصاصات ومهام ما شرع القانون لأجله وإطار عمله.
    وعند النظر إلى قانون شركة النفط الوطنية من هذه الزاوية وعلى ضوء قرار المحكمة الاتحادية العليا يتبين هول مصيبتنا وبؤس الواقع في المؤسسات المسؤولة عن السهر على صيانة الدستور، رئاسة الجمهورية والهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية.
    يتكون قانون شركة النفط الوطنية من 21 مادة.
    8 مواد منها شكلية (المادة 1: التعاريف، المادة 2: تأسيس شركة، المادة 10: التزام الشركة بالسياسة العامة للدولة، المادة 14: تنظيم حسابات الشركة، المادة 15: إلغاء القانون السابق، المادة 19: ممارسة النشاط خلال ستة أشهر، المادة 20: عدم حل الشركة إلا بقانون، المادة 21: ينفذ هذا القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية).
    وهناك 4 مواد أخرى تنظيمية شبه شكلية ( المادة 5: رأسمال الشركة، المادة 6: الهيكل التنظيمي للشركة، المادة 9: المهام الإدارية الداخلية لرئيس الشركة، المادة 17: تملك العقارات التي تحتاجها الشركة.
    وعلى هذا يتبقى 9 مواد ( المادة 3: أهداف الشركة، المادة 4: وسيلة تحقيق أهداف الشركة، المادة 7: صلاحيات رئيس الشركة ، والشركات التي ستلحق بها، المادة 8: مهام مجلس الإدارة، المادة 11: الاستقطاع من الأرباح، المادة الكارثة 12: الإيرادات وتوزيع الأرباح، المادة 13: استثناء العاملين من قانون الرواتب، المادة 16: استثناء الشركة من مجموعة قوانين، المادة 18: مساهمة الشركة في تنمية القطاعين الزراعي والصناعي) هذه المواد تم الحكم بعدم دستوريتها جميعا بلا استثناء لمخالفتها مواد الدستور، وكما يلي:
    المادة 3 من القانون (مهام الشركة) لتعارضها مع المادة 112 بفقرتيها أولا وثانيا والمادة 114 لسلبها صلاحيات الحكومة.
    المادة 4 الفقرتان ثالثا وخامسا (تسويق النفط).. لتعارضها مع المادة 112 (صلاحيات الحكومة)
    المادة 7 أولا (ان يرأس الشركة موظف بدرجة وزير) لتعارضها مع المادة 62 ثانيا
    المادة 7 ثانيا – ح – (احتواء شركة تصدير النفط “سومو”) لتعارضها مع الدستور (المادة 110 أولا وثالثا)
    المادة 8 من القانون (مهام مجلس إدارة الشركة) لتعارضها مع مواد الدستور 78 و 80 و 112
    المادة 11 من القانون (استقطاع الشركة كلف التشغيل والاستثمار مباشرة من حساب وزارة المالية لدى البنك المركزي) لتعارضها مع مواد الدستور 78 و 80 و 111 و 112
    المادة 12 من القانون (الإيرادات المالية للشركة وارباحها وتوزيعها) لتعارضها مع مواد الدستور 78 و 80 و 106 و 111 و 112
    المادة 13 من القانون (نظام حوافز لا يخضع للقانون العراقي) لتعارضها مع الدستور المادة 62 ثانيا..
    المادة 16 من القانون (استثناء الشركة من القوانين العراقية) لتعارضها مع الدستور المادة 5 التي لا تجيز الغاء قانون بنظام او تعليمات
    المادة 18 سادساً من القانون (اسهام الشركة بتنمية القطاع الزراعي.. الخ) لتعارضها مع الدستور المادة 78 و 80
    أي أن القانون خالف الدستور بموجب قرار المحكمة الاتحادية، 23 مرة في تسع من مواده، أكرر خالف الدستور 23 مرة في تسع من مواده (خالف المواد الدستورية: المادة 112: 6 مرات، المادتين 78 و80: 4 مرات لكل منهما، المواد 62 و 110و111: مرتين لكل منها، المواد 5 و106 و 114 مرة واحدة لكل منها).
    وهذه المواد التسعة المنقوضة وبخاصة المادة الكارثة 12: (الإيرادات وتوزيع الأرباح) هي جوهر القانون وغرضه والإطار الذي ينظم عمل واختصاصات وصلاحيات الشركة، أي باختصار هذه المواد هي القانون وباقي المواد أطار وزخرف له. وهنا المصيبة الكبرى، والفضيحة التي أشار إليها الأخ صائب خليل.
    هل يعلم أي متابع بوجود سابقة فضيحة تشريعية مثل هذه في أي بلد من بلدان العالم!!
    أن الأنسان ليحار كيف مررت الهيئة التشريعية بالإجماع قانونا جميع مواده غير دستورية وتخالف الدستور في 23 موضع منه. وأقول بالاجماع حيث لم نسمع عن نائب واحد تذكر ما أؤتمن عليه عند التصويت، وصوت ضد القانون. وأتمنى صادقا أن تكذب سجلات المجلس ظنوني.
    أما ذلك الرئيس الذي صدع رؤوسنا بسهره على الدستور، وتحفظاته في المصادقة على الكثير من القوانين بحجة دراسة دستوريتها، فإنه لم يتورع عن المصادقة على القانون في نفس الليلة التي استلمه فيها، ولم يلحظ هو أو خبراؤه الدستوريون واحدة من 23 مخالفة للدستور بحكم أعلى هيئة قضائية.
    ولم يكن موقف السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء بعد تشريع القانون غير المماطلة حتى في إبداء الرأي في قانون أكل من سلطاتها الدستورية وجعل كل السياسة المالية للدولة تحت رحمة وقرار هيئة غير منتخبة. ولم تتحرك وتبدي رأيها إلا بعد بعد إقامة دعوى الطعن بالقانون، وبعد أن اضطرتها المحكمة على ذلك بإدخالها لمجلس الوزراء كطرف ثالث في الدعوى. ولم يكن أمامها من خيار إلا الطعن بدستورية المواد الأساسية في القانون، الذي كان سيشل عمل الحكومة ويجعلها تحت الوصاية المالية للشركة، فأوعزت عندئذ رئاسة الوزراء لوزارة المالية والبنك المركزي بالطعن في دستورية القانون. ولكن فيما بعد حاول ممثل رئاسة الوزراء في الجلسة قبل الأخيرة تأجيل اتخاذ المحكمة لقرارها في الدعوى متحججا بتقديم دراسة جديدة من قبل رئاسة الوزراء، فأمهلته المحكمة لتقديمها قبل الجلسة التالية، إلا أنه لم يقدمها متعللا بمشغولية الرئاسة بتشكيل الحكومة. ولم تاخذ المحكمة هذه المرة بهذه الأقوال، وأصدرت قرارها التاريخي بعد تسعة أشهر طويلة من الأخذ والرد، تناهبتنا فيها الهواجس الحقيقية والمتوهمة.
    فيا أيها السلطتين التشريعية والتنفيذية، لقد استحفظتم أمانة السهر على حماية الدستور…فهل حفظتم الأمانة؟
    الجواب في قرار المحكمة الاتحادية …
    ولولا هذا القرار التاريخي، لأخذ القانون طريقه إلى التطبيق ولبدأنا مسيرة الآلام التي تتقزم أمامها كل مصائبنا السابقة، مسيرة إعادة تكوين دويلات المدن العراقية المتقاتلة التي رسمتها القوى التي كانت وراء القانون، وشتان ما بين دويلات مدن متقاتلة كانت صاعدة في مرحلتها التاريخية، وبين الارتكاس المبيت إلى الهمجية.

    29/1/2019