التصنيف: مقالات

  • المثقف العراقي.. ترهيب المعرفي واتجاه المعاكس

    السيمر / الجمعة 08 . 02 . 2019

    عدنان أبوزيد

    ينبذ المتحاورون في البرامج التلفزيونية، ودردشات التواصل الرقمي والتراسل الفوري، العنف، وينعتون تنظيماته بالإرهاب، لكنهم يمارسون الترويع الفكري، في حواراتهم، ومفرداتهم اللغوية، ومفاهيمهم،ويبرزون عضلاتهم

    “الخطابية”، على بعضهم، ويزدرون وجهات نظر الخصم، ساعِين الى تسويق مواقفهم بالقسوة ذاتها التي يمارسها المتطرفون المُنظّمون الى الجماعات الراديكالية، فلا فرق، في تراشقهم بالكلام والمعلومة،لتحقيق النصر، عن أولئك الذين يتحاورون بالرصاص.


    كلما ازدادت المعرفة، تسامت عن أسباب النزاع، ووقفت على أوجه الاختلاف في مُقايسة موضوعية من دون فتل

    عضلات معلوماتية، أو مباهاة معرفية، لان القضايا الجدلية سوف تتحول من جراء ذلك، الى معارك خاسرة، لا مواضيع بحث ونقاش، واذا كان المتزمتون العقائديون، يجابهون الخصم بالإرهاب الفكري، فانذلك اصبح سمة عامة للنخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأدبية، على حد سواء، تُرَصد بشكل واضح في البرامج الحوارية التلفزيونية، ولعل أول من أسّس لها هي تلك البرامج التي تستضيف طرفين مختلفين في الأيديولوجية وآليات التطبيق، ليراشقا ليس بالمفردات، والالفاظفحسب، بل بالأدوات المادية أيضا.

    انسحب ذلك على البرامج الحوارية العراقية، فما ان يطلّ ضيف الحوار، حتى ينبري في سوْق الاتهامات واستحضار

    المعلومات، وإظهار الوثائق التي تسربت اليه – في الغالب بصورة غير شرعية – ليبدأ مارثون من التسقيط المتبادل الذي لم ينفع يوما في كشف الحقائق، وفتح الملفات.


    هناك عملية جلْد كلامي في الملفات العالقة، وفي جدليات السياسة والدين والمجتمع، يرسم ظاهرة استخدام العنف الكلامي واللفظي وحتى الإدراكي في الحوارات، من اجل تحقيق الانتصار على الخصم، وأحدأسباب ذلك هو التربية غير الصحيحة على أساليب التعبير، في مناهج التعليم، وفي التنشئة المجتمعية.

    بل وأكثر من ذلك، أصبحت “المعلومة” وتخزينها في العقل، أداة للغلواء الفكرية، لم تسفر عن لدانة، قدر الصلابة، التي تقف متِأهبّة خشية الاختراق من الآخر، وليس في ذلك حصانة، بقدر ما هو، جمودعن التفاعل، بسبب التوجس.

     

    أحد أبرز صفات العنفية، والانانية، والارتجالية في المثقف – على سبيل المثال لا الحصر-، انه يؤلّف كتابا ولا يمتلك إحصائية بعدد قراءه، كما ان السياسي، لا يقتني مجسّات شعبيته ومقبوليته،وفي الغرب اذا ما ادرك النخبوي، ذلك، فان عليه مراجعة أدواته وسياساته، فأما أنْ يصحّح ليتقدم، أو ينسحب.

    في الجانب المقابل، يغيب الاحترام للقارئ، الذي يرى الكتب والمنشورات ووسائل الاعلام، تستهلك الكثير من المال العام، لكنها لا تساهم في رفع قدراته المعرفية، وتوسّع مداركه المعلوماتية لأنهابعيدة عن واقعه وهو يراها قد تحولت

    الى تلال من ورق على الرفوف، ثم بعد حين، الى القمامة.     


    انّ العنف والتبذير وفقدان الهدف، من ظواهر التقوض الكبير في الخطاب الإعلامي والثقافي، وهو يستهلك الكثير من المال العام، فالفضائيات لم تقدّم سوى صورة السياسي المتخاصم. وفي الكتب والرواياتيبحث الكاتب عن الصيت لا المعالجة والخدمة، والصحف نافذة للنخب وتسويق الشخصيات، لا التعبير عن مصالح الناس.


    الفشل يكرّس نفسه أيضا في وسائل التواصل الحديثة، التي تحولت في الغرب الى أدوات تواصل لإنجاز المعاملات الحكومية، والإسراع في إيصال العلاجات، والسلع، فيما لم تتجاوز في العراق كونها، وسيلةلقضاء الوقت، والجدل

    الذي لا ينتهي الى نتائج مفيدة.

  • السيد محمد حسين فضل الله هو صاحب مشروع الحوار الاسلامي المسيحي

    السيمر/ الجمعة 08 . 02 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    شكرا لك ياسيد فضل الله انت صاحب فكرة الحوار الاسلامي المسيحي، دائما تطرح الافكار من اشخاص لربما بعضهم كتاب بسطاء او من خلال مرجعيات دينية تتفهم وتعيش مايعيشه عامة الناس، ماحدث في لبنان من حرب اهلية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي هي كانت حرب عربية عربية وصراع دولي بين المعسكر الشرقي والغربي على الساحة اللبنانية وبأيادي عربية، لان العرب بطبيعتهم مختلفون بكل شيء ومنهم امارات البترول والانظمة البعثية والناصرية الفاشية الحاكمة بالدول العربية جزء مهم من ادامة الصراع، صراع مابين البعث العراقي والبعث السوري على الساحة اللبنانية، ودخلت على خط الصراع اسرائيل لتصفية الوجود الفلسطيني بالارض اللبنانية وبسبب تصرفات سيئة من بعض الاطراف الفلسطينية وليس كلها، الصراع في لبنان كان بالبداية ضد تجاوزات الفئات الفلسطينية المسلحة ضد نساء المسيح والشيعة والدروز اللبنانيين، وذات مرة سألت السيد محمد حسين فضل الله عن الصراع كنت بوقتها شابا يافعا حالي حال اتباع التيارات الدينية الحالية بالساحة العراقية عن الصراع والحرب الاهلية اللبنانية، بطبيعة السيد فضل الله كان يحترم الشباب ضحك قال لي تعال اجلس بجانبي قال لي عندما بدأت الصراعات كانت بين الكتائب والفلسطينيين وبدء الترويج بالضاحية الحرب مسيحية اسلامية، وقال الكثير من قادة المقاومة الفلسطينية هم مسيحيون امثال جورج حبش ونايف حواتمه، كان صراع عربي عربي وشرقي غربي والموساد وجد له ارضية وبيئة حاضنة وتم حرق الساحة اللبنانية والغاية اخراج عرفات ومنظمة التحرير ونجحوا، وقال اثناء الحرب الاهلية ورغم وقوعي بيد حزب الكتائب وانقذني فيلب حبيب طرحت على اثرها مبادرة الحوار الاسلامي المسيحي، والحقيقة مؤلفات وخطب فضل الله اخذت حيز كبير من الحديث عن نقاط التقارب مع المسيحيين، ايضا في منتصف التسعينيات السيد محمد خاتمي الرئيس الايراني اطلق مشروع حوار الاديان، وقبلهم السيد الامام محسن الحكيم افتى بطهارة المسيحي واليهودي اي اصحاب الديانات، وخلفه السيد فضل الله بطهارة كل البشر بغض النظر عن دياناتهم سواء كانت سماوية او وضعية، علماء الشيعة الجعفرية هم من اطلقوا فكرة الحوار الاسلامي المسيحي ومشروع حوار الاديان والحضارات، 
    اكيد بعض مضي 

    عدة عقود من الزمان او لربما بزمننا هذا اكيد اي كاتب او باحث منصف يتحدثون عن الحوار الاسلامي المسيحي يشير المنصفون منهم لجهود السيد محمد حسين فضل الله والسيد خاتمي، المنصفون 
    ومعهم الباحثون الغربيون المعنيين في شأن مد جسور التفاهم الإسلامي – المسيحي، يشيرون إلى محطات تاريخية أسهمت في تعزيز حوار التقارب بين أتباع الديانتين، مما لاشك به اي باحث يريد كتابة بحث كرسالة ماجستير او اطروحة دكتوراة تتحدث عن الحوار الاسلامي المسيحي يلزم الباحث الاشارة لفضل الله وخاتمي، لان منطق البحث الأكاديمي يقول، إنهم سوف يتوقفون ملياً أمام الاشخاص الذين طرحوا فكرة الحوار الاسلامي المسيحي وزيارة الفاتيكان والاجتماع مع بابا الفاتيكان، كبير الكاثوليك في العالم، الكثير من مرجعيات الشيعة زارت بابا الفاتكان خلال الثلاثة عقود الماضية ومنهم من اجتمع مع البابا فرنسيس،، بل البابا فرنسيس الحالي بعث نهاية هذا العام رئيس وزراء الفاتكان للعراق لزيارة المسيحيين واجتمع رجال دين شيعة مع مبعوث البابا ببغداد، بل في زيارة اربعينية الامام الحسين ع الاخيرة حضر وفد من الكنيسة الروسية لكربلاء وهذا تطور ايجابي بل مسيح العراق اقاموا مواكب لخدمة زوار الامام الحسين ع، زيارة بابا الفاتكان للإمارات العربية المتحدة، بالفعل حدث مهم والأبرز في مسلسل لقاءات إسلامية – مسيحية ذات مستوى متميز، زيارة البابا بارقة امل لربما يطلب من الدول الخليجية الناشرة للارهاب في حذف عقائد تكفير المسيحيين وبقية اصحاب الديانات ولربما بفضل البابا توقف المؤسسة الوهابية مسلسل تكفير الشيعة، قبل عدة ايام وقعت جريمة مروعة بمدينة رسول الله ص سيدة شيعية استأجرت سائق اجرة وقالت بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي على محمد وال محمد سألها السائق انت شيعية قال لها نعم اوقف سيارته واخذ زجاجة وقام بذبح الطفل وعمره ست سنوات امام صراخ والدته، جريمة تهز الضمير البشري الحر لكنها لم تهز ضمائر المتطرفين من الوهابيين الانجاس، وللاسف الجميع احجم عن ذكر ذلك وتحية للاستاذ وداد فاخر صاحب صحيفة السيمر فقد نشر مقطع الفيديو المؤلم والمحزن تم ازهاق نفس زكية طفل عمره ٦ سنوات،
    زيارة البابا للامارات ربما تكون عامل فعال لكي يقوموا حكام الخليج 

    في تطهير افكار الإسلام الوهابي مِن عقائد التكفير الذين تربوا عليه وبلا شك قرارات حكام الخليج يمكن تطبيقها من خلال حذف عقائد ابن تيمية وابن عبدالوهاب، هذه العقائد لوثت الشباب مَن الذين اختطفتهم المدارس الوهابية فشوّهوا تسامحه، الشيعة ومنذ زمن الامام علي ع هم بحوار مع اهل الكتاب وبالذات المسيحيين لايخلوا بيت مسيحي من نهج البلاغة واقوال الامام علي ع.

  • إدلب ومشروع تعويم النصرة …. ماذا عن الرد السوري !؟

    السيمر / الجمعة 08 . 02 . 2019

    هشام الهبيشان / الأردن

    بات من الواضح أن حملة التصفيات للقادة المتشددين في تنظيم النصرة الإرهابي في ادلب ومحيطها ، ماهي الا محاولة تركية – أمريكية ،لتعزيز صورة جبهة النصرة الإرهابية عبر أدواتهم الإعلامية ،وحملة التصفيات هذه والمتزامنة مع تمدد النصرة الإرهابية في ادلب ومحيطها، ما هي الا نقطة البداية لتعويم جبهة النصرة الإرهابية من جديد، هكذا يقرأ معظم المتابعين، فتركيا وأمريكا تسعى اليوم إلى تبييض صورة جبهة النصرة «فرع تنظيم القاعدة بسورية» من خلال إظهارها كطرف معتدل يحمل مشروعاً إسلامياً معتدلاً ويمثل طيفاً من الشعب السوري وذلك من خلال دمجها كقوة مسيطرة مع ما يسمى ببقايا المعارضة المعتدلة “في ادلب ومحيطها . واليوم ،من الواضح أن مسعى «تركيا – أمريكا» لإعادة تعويم جبهة النصرة من جديد، قد ينجح مرحلياً ببعض المناطق بشمال سورية “عمق ادلب ” ، وهذا النجاح لن تسقط مفاهيمه ، على المدى المتوسط والبعيد ،فـ المعارك الكبرى التي من المنتظر أن بنجح بها الجيش العربي السوري في تحرير مساحات واسعة من مناطق ريف حماة الشمالي والغربي واللاذقية الشمالي الشرقي وحلب الجنوبي الغربي ،والتي هي بمعظمها تخضع لسيطرة جبهة النصرة، ستسقط أي مشروع تركي – أمريكي ،لخلط الاوراق بمجمل المعادلة العسكرية في الشمال السوري ، وموضوع تعويم جبهة النصرة الإرهابية ، يتم التعامل معه من قبل الدولة السورية ،بمنطق الحرفية والعمل الاستخباراتي المسبق ، فـ بمجرد تحرير الجيش العربي السوري لمحيط ادلب الاستراتيجي ” مثلث ريف حماه الشمالي الغربي وريف اللاذقية الشمالي الشرقي وحلب الجنوبي الغربي” ستنهار باقي الجبهات بادلب وعمقها سريعاً . وعند الحديث عن محيط ادلب ، فهذه الجبهة شهدت معارك كبرى وخصوصاً ببلدات تتصل جغرافياً بعمق ادلب الاستراتيجي، فهناك وعلى مشارف بلدات جسر الشغور واريحا وسراقب وخان شيخون وغيرها “بعمق ادلب وريفها” دارت معارك كبرى، ويبدو واضحاً من أن تصعييد معارك الجيش العربي السوري في عموم هذه المناطق في المستقبل القريب ، سيكون له آثر كبير على وآد المشروع التركي – الأمريكي قبل ولادته . ختاماً، إن عملية تعويم جبهة النصرة شمال سورية ترتبط بمجريات ومخططات واسعة وشاملة يسعى التركي كما الأمريكي إلى إنجازها بالمراحل المقبلة، مع العلم أن هذه المخططات التي يسعى التركي والأمريكي لإنجازها لها مجموعة محددات ظرفية وزمانية ومكانية، وليس من السهل التنبؤ بمسار حركتها أو طبيعة وكيفية الحسم فيها، وخصوصاً بعد تهديد جبهة النصرة الإرهابية وتحت غطاء التركي والأمريكي لفتح معارك واسعة في عموم ريف حلب الجنوبي الغربي والعودة لتهديد حلب المدينة من خاصرتها “الغربية “، والهدف من هذه المعارك كما يتحدثون هو منع أي فرصة تسمح باختراق ما ينجزه الجيش العربي السوري يعطي القيادة السياسية السورية أوراق قوة جديدة، ومن هنا سننتظر مسار المعارك على الارض وخصوصاً بالأسابيع المقبلة، لنقرأ مسار المعارك بوضوح بعيداً من التكهنات، مع تأكيد أن الجيش العربي السوري ينتظر ساعة الصفر لانطلاق معركة تحرير محيط محافظة إدلب ، وهو الآن يخوض معارك “تكتيكية “على مشارف بلدات ريف المحافظة، وفي الإطار ذاته، فالجيش العربي السوري حصّن ريف حماه الشمالي الغربي وريف حلب الجنوبي الغربي ،خشية من أي اختراق لمحيط معسكر جورين العسكري وخاصرة حلب المدينة الغربية الاستراتيجية مستقبلاً، ويستمر بتوجيه ضربات محكمة وبحرفية عالية لتحركات جبهة النصرة بعمق ادلب وأريافها .

  • الحسيني تطالب الحكومة بتفعيل قوانين حماية الطفولة

    السيمر / الجمعة 08 . 02 . 2019 — طالبت النائبة السابق أحلام الحسيني، الحكومة بتفعيل القوانين والمواد الدستورية التي تؤكد على حماية الطفولة بالعراق. وقالت الحسيني في بيان انه “وبعد الحالات المتكررة للانتهاكات بحق الاطفال وآخرها حالة الطفلة رهف والانتهاكات الصارخة التي تعرضت لها على يد ذويها نطالب بضرورة ان يكون للحكومة دور ومن خلال مؤسستها لتفعيل القوانين وانزال العقوبات الصارمة بالجناة من اجل العمل على ردع كل من تسؤل له نفسة بانتهاك الطفولة”. **** المصدر / اين

  • الاحزاب أعيا من باقل

    السيمر / الخميس 07 . 02 . 2019

    اسعد عبد الله عبد علي

    مثل عربي قديم يقول ( أعيا من باقل) وحكاية المثل هي: أن باقل هو رجل من ربيعة, وذات يوم اشترى ظبيا بأحد عشر درهما, فمر بقوم فقالوا له: بكم اشتريت الظبي؟ فمد باقل يديه وكفيه وفرق بين أصابعه, وأخرج لسانه, يريد بذلك أن يقول أحد عشر درهما, فشرد الظبي وكان تحت أبطه! العراق وبكل خيراته المتنوعة ذهبت ادراج الرياح, نتيجة الاتفاقات السياسية بين السلطات المتعاقبة والقوى العالمية والاقليمية, فالخير كان تحت يد السلطة لكنه فر كفرار الظبي نتيجة تلك الاتفاقات. الاحزاب العراقية المشتركة بالكعكة, مازالت تدير الدولة بشكل سيء, وهذا السوء يقبل الامرين (عن قصد او من دون قصد) وكلا الامرين فضيحة كبرى ودليل الفشل, كل يوم ندخل في متاهة جديدة بسبب انتكاساتهم, والازمات تتفاقم وتكبر لأنه الاحزاب لا تملك الارادة لحلها, بل هي اقرب للرضا التام بمصائب والمحن التي يتعرض لها اهل العراق. الحلول كانت تحت ابط الاحزاب, لجميع المشاكل التي نعيشها اليوم, والتي الان نراها تضخمت بشكل مخيف. مشكلة الفساد كان من الممكن القضاء عليها وهي في المهد, لكن الساسة تجاهلوا وتكاسلوا وتثاقلوا! حتى أبتلعهم وحش الفساد, ليصبحوا جزءا منه لا يقبل الانفصام, بالأمس كان صغيرا, لكن سوء تقديرهم جعلهم يقعون ضحية هذا الصغير اخيرا. اما مشاكل البطالة والسكن والتعليم كان من الممكن تحديدها, الى ان نصل للإزالة التام, وكان الامر سهلا يسير, لكنهم تكاسلوا مرة اخرى لينشغلوا بمكاسب المنصب وهوس الجنس, كعادة اي سياسي شرقي, الى ان اضاعوا الظبي, وفلتت الفرص منهم لتحقيق انجاز عظيم للامة المنكوبة, والان فقط بدأوا يفكرون بالحلول! بعد ان تحولت القضية الى مهمة شبه مستحيلة. اخيرا: نتمنى ان نتخلص من كل نسخ باقل, وهم اليوم يقودون احزابا ومؤسسات وكيانات حساسة, وسيكون الخلاص منهم عبر طريقين, الان عبر التشهير بالباقليين وفضح سلوكهم السيء في ادارة الدولة, وتضييعهم لحقوق الامة, الى ان يسقطوا من أعين الناس, وغدا بيد الناخب عندما يقصي كل الباقليين المتعفنين بفعل الكسل والفشل, كي يمكننا ان نجد ساسة نشطين اذكياء, وتكون افعالهم اكثر من اقوالهم.

  • المجلس الأعلى لمحاربة الفساد .. وحيتان الفساد

    السيمر / الخميس 07 . 02 . 2019

    رحيم الخالدي

    معلومٌ كيفَ سارتْ العملية السياسية في العراق، وطِوال خَمسة عَشر عام ونيّف، إذ تعثرتْ ولاقتْ كثير من المُعوقات، إبتداءاً بالتنظيمات الإرهابية المتمثلة بالقاعدة وأخواتها، وإنتهاءاً بداعش، وكل هذا التخطيط يعود للجانب الأمريكي، الذي يرفض إستقرار المنطقة، ولا يألوا جهداً أو يدّخِرَهُ لديمومة جريان الدماء، وبالخصوص المواطن العراقي دون إستثناء، وإن كانت تدعي أنها تُحارب الإرهاب! لكنها تغذيه من جوانب أخرى بإعترافهم هم وليس جانب آخر . الفساد عم كل المفاصل الحكومية، وتحول السياسيين الذين تناولوا الضرع الى سماسرة ومقاولين، منشغلين بجمع الأموال تاركين القارب تتقاذفهُ الرياح، ولم يستقر برنامج السرقات ليومنا هذا، متمنين من الحكومة البدأ ببرنامج صارم، يحاسب الكل لا يستثني أحد، وهذا يحتاج لرجل صاحب قرار، وليس تمنيات يحلم المواطن العراقي بتحقيقها يوما، ليستشفي بهؤلاء الذين نهبوا الأموال طيلة السنوات الفائتة، المشكلة أن كل السياسيين يدعي النزاهة والشرف، ويدعوا لمحاربة الفساد !. أمر السيد رئيس الوزراء، تشكيل مجلس أعلى لمحاربة الفساد، دون صخب أو تهديد لطرف دون الآخر، وهذا لو كان كما يرجوا المواطن العراقي، فهو يبعث الامل ويسير بالطريق الذي يرضي الجماهير، المتلهفة لمعرفة من لم يتم كشف أوراقه، سيما المعروفين في الأوساط السياسية، كما عرضت أحدى الجهات البنكية الأمريكية، التي تلاحق الأموال المتحركة قائمة بينت أسماء لقيادات عراقية! وأغلبهم من جهة سياسية واحدة، فكيف إذا تم فتح كل الأوراق ؟. بعد صدور القرار تمت مهاجمة عبد المهدي مباشرةً، متهمين إياه بإتهامات شتى، ومنها تصريح أحدهم يقول: أن المجلس أعلاه لا قيمة له! بينما عبد المهدي يقول، إن الهدف من إعادة تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، هو تمكينه من إتخاذ الإجراءات الرادعة، وتوحيد جهود الجهات الرقابية، في سياق عمل جديد قادر على التصدي لأية جهة أو شخص مهما كان موقعه، وأن نتصرف كدولة في كشف الفساد، وحماية المجتمع والمواطنين والمال العام على حد سواء . المطلوب من كل الكتل والكيانات، الإنصياع لأوامر المجلس الأعلى لمكافحة الفساد، وكشف الذمم المالية لكل الأعضاء والوزراء، كذلك المدراء العامين والوكلاء، وأي متصدر للمشهد سواء الإداري أو من له علاقة، وهذا من شأنه أن يبعدهم عن دائرة الإتهام، وغداً ليس الأمس وكفانا سرقات إذ لا يمكن تلافي الأمر، كذلك المواطن العراقي يطلب مؤازرة الحكومة برئاستها، لكي نعبر المرحلة ووضع النقاط على الحروف، وكفنا تعتيم عن الشخوص لأنهم ليسوا ملائكة .

  • الديون الخارجية وآثارها على التنمية الاقتصادية

    السيمر / الخميس 07 . 02 . 2019

    د . ماجد احمد الزاملي

    يعتبر ارتفاع معدل النمو السكاني من المعوقات الهامة في طريق التنمية الاقتصادية في العراق وبلدان العالم الثالث . بحيث تكون معدلات زيادة الإنتاج السنوي تعادل أو تقل عن الاحتياجات المطلوبة , و قد تكون الموارد المالية المحلية غير كافية فيلجأ البلد من تلقاء نفسه إلى الاستعانة بالاقتراض الخارجي بهدف تحقيق تنمية سريعة قوامها الطموح في تغير الوضع القائم، ومرتكزها ثقتها الكبيرة في مواردها الطبيعية والبشرية في التجاوب السريع. يتوقف دور الديون الخارجية في تمويل مشاريع التنمية على نمط وفعالية استخدمتها في تمويل عملية التنمية الاقتصادية، وقدرة الدول النامية المدينة على دفع أقساط أصل الديون والفوائد المترتبة عنها للدائنين، وذلك حسب الاتفاقيات التي تمت بين الطرفين في عقد القرض. تستخدم القروض الخارجية غير المنتجة لأغراض عدة، بحيث لا تسهم في زيادة أو توسيع الطاقات الإنتاجية للبلد المدين. كما تستخدم هذه القروض في تمويل الواردات من السلع والخدمات الاستهلاكية، خاصة منها الكمالية وشبه الكمالية مثل السيارات الفاخرة، والتحف وعلى غير ذلك من السلع التي يمكن الاستغناء عنها إذا توجب الأمر، دون المساس بقدرة الاقتصاد القومي . فالديون الخارجية المنتجة هي التي تستخدم في تمويل مشاريع واستثمارات منتجة، وينتج عن استخدامها زيادة في الطاقات الإنتاجية للاقتصاد الوطني للبلد المدين. هذا النوع من الديون يساهم بشكل كبير في خلق الفائض في الميزان التجاري عن طريق زيادة الصادرات وتخفيض الواردات. وبالتالي زيادة حصيلة البلد من العملة الصعبة اللازمة لعملية التنمية وخدمة أعباء الديون الخارجية المستحقة على البلد. وعلى الرغم من أن جميع الاستثمارات تعتبر منتجة ويحتاجها الاقتصاد الوطني، فإن هناك اختلاف في فاعلية استخدام هذه الاستثمارات من حيث مدى تأثيرها في الميزان التجاري. فالمشكلة إذا، لم تكن بالاقتراض الخارجي وأعباءه بقدر ما كانت في كيفية وفاعلية استخدام البلد المدين للموارد المالية المتأتية من القروض، وتأثير ذلك على الميزان التجاري.قدرة البلد المدين على خدمة ديونه الخارجية في الأجل القصير يرتبط بمدى كفاية وسائل الدفع ولاحتياطيات الدولة في سداد الالتزامات الخارجية. بينما ترتبط قدرة الدولة على خدمة ديونها الخارجية في الأجل الطويل بمرحلة النمو الاقتصادي وبمسار عملية التنمية الاقتصادية. ﻓﺒﻌﺩ ﺍﺴﺘﻔﺤﺎل ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﺒﻠﻭﻏﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺤﺭﺠﺎ، ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺴﺩﺍﺩ ﺨﺩﻤﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻅﻬﺭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ﺒﻴﻥ ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻴﺩﻋﻭ ﺇﻟﻰ ﻤﺒﺎﺩﻟﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻲ ﺒﺒﻌﺽ ﺍﻷﺼﻭل ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل ,ﺃﻱ ﻤﻘﺎﻴﻀﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﻤﻠﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻠﻜﻬﺎ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ. ﻭﻫﻭ ﺍﺘﺠﺎﻩ ،ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﺅﺴﺱ ﻨﻅﺭﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﻭل ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﻭﻟﻴﺴﺕ ﻨﻘﺹ ﺴﻴﻭﻟﺔ. ﻭﻗﺩ ﻟﻘﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻁﺭﺡ ﺼﺩﻯ ﻭﺍﺴﻌﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻷﻨﻪ ﻴﺤﺴﻥ ﻤﻥ ﻤﺤﺎﻓﻅﻬﻡ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﻴﺤﻭل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻭﻙ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﺎ على انها ﺤﺎﻟﺔ ﺇﻓﻼﺱ ﺇﻟﻰ ﺃﺼﻭل ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﻋﻭﺍﺌﺩ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ. ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻭﻥ ﻗﺩ ﺘﺤﻭﻟﻭﺍ ﺇﻟﻰ ﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺇﺨﻀﺎﻉ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻠﺩﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﻓﺈﻥ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺴﻠﻌﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺘﺤﻤﻠﻪ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ ﻴﻤﻭل ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻌﺠﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻨﻴﺔ, ﺃﻱ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺃﻭ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ، ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﻨﺴﺏ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ .ﻟﺫﻟﻙ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻴﺎﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻤﺎﻟﻴﺔ ﺘﺤﺩﺙ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﺒﻤﻌﺩل ﺃﻜﺒﺭ ﻤﻤﺎ ﺘﺘﻁﻠﺒﻪ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ، ﺃﻱ ﻴﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺇﻓﺭﺍﻁ ﻓﻲ ﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ؛ ﻭﺫﻟﻙ ﻜﺴﺒﻴل ﻭﺤﻴﺩ ﻤﺘﺎﺡ ﻟﻬﺎ ﻟﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻌﺠﺯ .ﺇﺫﹰًﺍ ﻓﺎﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﺴﻌﺎﺭ ﺴﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻤﺼﺭﻭﻓﺎﺕ ﻤﻥ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺘﺤﺩﺙ ﺃﻱ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺭﺍﺩﺍﺕ، ﻭﻋﻨﺩﻤﺎ ﺘﻠﺠﺄ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻤﻭﻴل ﺒﺎﻟﻌﺠﺯ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺨﻠﻕ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﻘﻭﺩ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺴﻴﺯﺩﺍﺩ ﻤﻥ ﺠﺩﻴﺩ. وﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻤﺎ ﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﻌﺎﻅﻡ ﻟﺩﻭﺭ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ ﺍﻟﺨﻭﺍﺹ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﻴﻥ ﺃﻭﺠﺩ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺠﺩﻴﺩﺍ، ﻭﻋﻠﻰ ﺤﻜﺎﻤﻨﺎ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻌﻪ .ﻭﻴﺘﺠﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ ﻓﻲ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻜﺎﻨﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺸﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺭﻴﻥ . ﺒﻌﺩ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﻭﺘﻜﺭﻴﺱ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻬﻴﻤﻨﺔ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺘﻘﺩﻤﺔ ﺴﻴﺎﺴﺔ تجسدت ﺍﺯﺩﻭﺍﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻜﺄﺒﺭﺯ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻭﻟﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﺭﺓ ﻭﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩ .ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﻴﺒﻴﺢ ﻟﺩﻭل ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺃﺸﻴﺎﺀ ﻭﻴﺤﺭﻤﻬﺎ ﺫﺍﺘﻬﺎ ﻋﻥ ﺩﻭل ﺃﺨﺭﻯ ﻻ ﻟﺸﻲﺀ ﺇﻻ ﻻﺨﺘﻼل ﺍﻟﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﻭﺍﺨﺘﻼﻑ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻹﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﻬﻴﻤﻨﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻬﻴﻤﻨﺔ. ﺘﺤﺘل ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭل النامية ﻭﺘﺸﻜل ﺍﻨﺘﻘﺎﺼﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﺘﺘﺠﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺩﺨﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻱ؛ ﻓﺯﻴﺎﺩﺓ ﺤﺠﻤﻬﺎ ﻭﺃﻋﺒﺎﺌﻬﺎ ﺃﺜﺭﺕ ﻓﻲ ﺸﻜل ﻤﺒﺎﺸﺭ ﻓﻲ ﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻭﺒﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍلإﺩﺨﺎﺭ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻨﺎﻗﺹ ﺘﺩﺭﻴﺠيﺎﹰ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﻭﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﺇﻤﻜﺎﻥ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ . ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﺩﻭل النامية ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ، ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺯﺍﻴﺩ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﻀﺨﻡ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﻀﻐﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺒﺒﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ ﻟﺼﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻤﺩﻴﻨﺔ، ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺨﺩﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺘﺴﺘﺤﻭﺫ ﻋﻠﻰ ﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺘﺞ ﺍﻟﻤﺤﻠﻲ ﺍﻹﺠﻤﺎﻟﻲ ﻭﺘﺸﻜل ﻓﻲ ﺍﻟﻐﺎﻟﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﻀﺎﹰ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻤﻜﻥ ﺘﻭﺠﻴﻬﻬﺎ ﻟﻼﺩﺨﺎﺭ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺍﻟﺘﻭﺴﻊ ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ .ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅ ﺃﻥ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻀﻁﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺄﺠﻴل ﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﺴﺘﺜﻤﺎﺭﻴﺔ ﻋﺩﺓ ﻜﻤﺎ ﺍﻀﻁﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺨﻔﺽ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻻﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺒﺴﺒﺏ ﻨﻘﺹ ﺍﻟﺴﻴﻭﻟﺔ ﻭﻨﻘﺹ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻷﺠﻨﺒﻴﺔ، ﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻲ ﻜل ﺃﺸﻜﺎﻟﻬﺎ ﺘﺠﺎﺭﻴﺔ ﻭﻤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺔ. ﺇﻥ ﺁﺜﺎﺭ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﺒﻠﺩﺍﻥ النامية ﺘﺘﻭﻗﻑ ﻋﻠﻰ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻭﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺘﺨﺩﺍﻡ .ﻓﺈﺫﺍ ﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻴﺭﺍﺩ ﺍﻟﺴﻠﻊ ﺍﻻﺴﺘﻬﻼﻜﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﻏﻴﺭ ﺇﻨﺘﺎﺠﻴﺔ، ﻓﺴﻴﺅﺩﻱ ﺫﻟﻙ ﺒﺎﻟﻁﺒﻊ ﺇﻟﻰ ﺇﻫﺩﺍﺭ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺭﺽ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﻋﻠﻰ ﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﻟﻤﺩﻓﻭﻋﺎﺕ .ﺃﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻟﻘﺭﻭﺽ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻤﻭﻴل ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻴﻊ ﺍﻹﻨﺘﺎﺠﻴﺔ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﺌﺩ ﺍﻟﺴﺭﻴﻊ، ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﺴﻭﻑ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻹﻨﺘﺎﺝ ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺩﺨل ﺍﻟﻘﻭﻤﻲ. ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻵﺜﺎﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﺈﻨﻪ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻔﺎﻗﻡ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ، ﻗﺩ ﻋﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻭل النامية ﻭﻤﺎﺯﺍﻟﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻁﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺘﻬﺩﺩ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﺴﺘﻬﺩﻓﺕ ﺨﻭﺼﺼﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻏﻠﻕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﻠﺏ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺠﺩﻭﻟﺔ ﺩﻴﻭﻨﻬﺎ ﻭﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻹﺼﻼﺤﺎﺕ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺭﻭﻀﺔ ﻤﻤﺎ ﺃﺩﻯ ﺇﻟﻰ ﺘﺴﺭﻴﺢ ﺍﻵﻻﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ، ﻭﻫﻲ ﺒﺭﺍﻤﺞ ﻜﺎﻥ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺘﻨﻔﻴﺫﻫﺎ ﺤﺘﻰ ﺘﺘﻡ جدولة الديون ﻭﺍﻟﺤﺼﻭل ﻋﻠﻰ ﻗﺭﻭﺽ ﺃﺨﺭﻯ ﻭﻓﻘﺎﹰ ﻟﺸﺭﻭﻁ ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻨﺤﺔ . ﺇﻥ ﻓﻜﺭﺓ ﺇﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺒﺩﺃﺕ ﺘﺘﺭﺩﺩ ﻓﻲ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓل ﻭﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﺕ ، ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺯﻤﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻁﺎﻟﺒﻭﺍ ﺒﺈﻟﻐﺎﺀ ﺍﻟﻤﺩﻴﻭﻨﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭل ﺍﻟﻔﻘﻴﺭﺓ .ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤل ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﻟﻴﺱ ﺴﻬﻼ، ﻷﻨﻪ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺘﻔﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻟﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﻤﺭﺍﻋﺎﺓ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺸﺎﺌﻜﺔ ﻟﻠﻤﺩﻨﻴﻥ؛ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻻ ﺘﻬﻡ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ، ﻭﺒﺨﺎﺼﺔ ﺍﻟﺒﻨﻭﻙ ﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻴﺔ، ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻤل ﺒﻤﻨﻁﻕ ﺍﻟﺭﺒﺢ .ﻭﻟﻜﻥ ﻨﻅﺭﺍ ﻷﻥ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﻴﻭﻥ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻗﺩ ﻨﺒﻌﺕ، ﺒﺸﻜل ﺭﺌﻴﺴﻲ ﻤﻥ ﻋﻭﺍﻤل ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻻ ﺘﺴﺘﻁﻴﻊ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻭل ﺃﻥ ﺘﺅﺜﺭ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺘﻌﻴﻥ ﺇﺫﻥ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻤل ﺃﻋﺒﺎﺀ ﺍﻟﺤل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﻴﻥ ﻭﺍﻟﻤﺩﻴﻨﻴﻥ ﻭﺘﻨﺎﺯﻟﺕ ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﺠﻬﺎﺕ ﺍﻟﺩﺍﺌﻨﺔ، ﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺩﻭل ﺍﻷﻜﺜﺭ ﻓﻘﺭﺍ. ومما يلاحظ على بعض النظريات أنها أعطت الدور الرئيس في التنمية إلى السوق الحرة، ولم يكن للدولة أي دور في التخطيط لعملية النمو، وحيث أننا نرى أنه كلما كانت الدولة ممثلةً للإرادة الحقيقية المستقلة لإدارة سياسات البلد الاقتصادية كان بإمكانها تحقيق استراتيجيات مهمة في طريق النمو الاقتصادي، إذ إن الدول النامية ومنها بلدان الوطن العربي تمتلك الأسباب الموضوعية في رسم السياسات الاقتصادية للنمو الاجتماعي والاقتصادي كالموارد البشرية والطبيعية والتخطيط الاقتصادي باستثناء دور الدولــة،وحيث أن إرادة الدولة التي ترى أن معالجة الفساد وعدم الكفاءة وإيجاد الحوافز الاقتصادية المناسبة وخصخصة بعض المشاريع الإنتاجية والخدمية واتباع سياسات سعرية لها أثرها المنظم لعملية التجارة الخارجية مع حماية المنتوج المحلي والتركيز على الصناعات التصديرية والترحيب بالمستثمرين وفقاً لما يضمن مصالح الدولة السيادية والاقتصادية، ستؤدي إلى توازن واستمرار في عملية النمو الاقتصادي.

  • عادل عبد المهدي وبداية الإنحراف / 2

    السيمر / الخميس 07 . 02 . 2019

    أياد السماوي

    في الجزء الاول من هذا المقال كنّا قد تناولنا الحملة الدعائية غير المسبوقة التي رافقت توقيع الاتفاق الموّقع بين العراق والأردن لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين , وسلّطنا الضوء على على بيان وزارة التجارة العراقية المملوء بالمغالطات والأكاذيب والذي أشاد بهذا الاتفاق كنموذج للخطاب الحكومي المخادع والمضلل , باعتبار هذا الاتفاق هو منجز اقتصادي هام سيصب في صالح الاقتصاد العراقي الوحيد الجانب , وسيعمل على تنويع مصادر الدخل بدلا من اعتمادها على النفط فقط , كما وسيساهم بتنشيط الزراعة والصناعة في العراق وسيساعد على دخول المنتجات الزراعية العراقية إلى السوق الأردني والسلع والبضائع العراقية إلى الأسواق العالمية من خلال الأردن العضو في منظمة التجارة العالمية , وبينا بالدليل المنطقي بطلان هذه التخاريف والأكاذيب جميعا , والحقيقة أنّ الاتفاق الذي أبرم مع الأردن هو اتفاق وحيد الجانب ولا يخدم سوى الاقتصاد الأردني الذي يعتمد على الهبات والمساعدات التي تقدّمها أمريكا وأوربا وباقي دول العالم , ومن المؤكد أنّ هذا الاتفاق سيتيح للسلع والبضائع الإسرائيلية الدخول إلى السوق العراقية على أساس أنّها سلعا وبضائع منتجة في الأردن , والقول أنّ العراق سيستفيد من الخبرات الأردنية في تقدّم الصناعة العراقية , هو الآخر قول فارغ وغير صحيح , لأنّ الاردن ليس الصين أو كوريا الجنوبية أو تركيا حتى يستفيد العراق من خبراتهم الصناعية . وهنالك من يقول أنّ الاتفاق الذي أبرمه السيد عادل عبد المهدي هو اتفاق من أجل ضمان الأمن ولا توجد فيه مصلحة اقتصادية للعراق , فهذا الاتفاق قد ضمن للأردن عشرة آلاف برميل من النفط العراقي يوميا بأسعار تفضيلية تقل بسبعة عشر دولار للبرميل الواحد عن سعر نفط برنت , وحققّ للأردن حلمهم بمد أنبوب النفط العراقي الواصل إلى ميناء العقبة , حيث سيكون الأردن شريكا للعراق في نفطه , كما ونصّ الاتفاق على إنشاء محطتين في الأردن لانتاج الطاقة الكهربائية يتم إنشائهم خلال سنتين لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية , وهذا يعني أنّ وزارة الكهرباء العراقية ستعتمد في ستراتيجيتها في سد الطلب المحلي من الطاقة على الكهرباء المستورد من دول الجوار , وهذا بحد ذاته مؤشر خطير وخطير جدا .. وهنالك أيضا من يقول أنّ هذا الاتفاق هو رشوة وطنية من أجل ضمان أمن العراق والحفاظ على حياة العراقيين ( المال مقابل الأمن ) , وهذا تبرير واه وعار عن الصحة , فالحدود العراقية الأردنية لم تكن يوما مصدر خطر على الأمن العراقي , وآلاف الأردنيين الذين فجروا أنفسهم في شوارع ومدن العراق لم يدخلوا العراق من الأردن , وهذه حقيقة يعرفها الجميع , فالقول أن الاتفاق هو لشراء الأمن هو قول غير دقيق و يفتقد للحقيقة , ويقصد منه أيضا خداع وتضليل الرأي العام العراقي , فالحقيقة الوحيدة التي دفعت السيد عادل عبد المهدي لتوقيع هذا الاتفاق .. هو الاستجابة للضغوط الأمريكية في المضي في توقيع هذا الاتفاق , وليس هنالك أي سبب آخر , وهدف أمريكا من دفع العراق لتوقيع هذا الاتفاق هو لإنعاش اقتصاد الأردن الضعيف من خلال هذه الامتيازات التي ضمنها هذا الاتفاق , و إغراق السوق العراقية بالمنتجات الزراعية الأردنية والصناعات الإسرائيلية المعبأة في المعامل الأردنية , من أجل الحد من التجارة البينية بين العراق وإيران كجزء من حرب أمريكا الاقتصادية ضدّ الجمهورية الإسلامية , وهذا هو الهدف الحقيق الذي يقف وراء هذا الاتفاق المذّل .. وتنفيذ بنود هذا التفاق هو بداية الانحناء لأمريكا ومشروعها الشرق أوسطي الجديد , وبداية الانحراف لحكومة السيد عادل عبد المهدي …

  • إيران.. أربعة عقود من الثورة

    السيمر / الخميس 07 . 02 . 2019

    زيد شحاثة

    رغم كل الحملات التي تعرضت لها إيران, ما بعد قيام الثورة الإسلامية عام 1979, بقيادة الراحل السيد الخميني, لكنها بقيت عصية على التركيع.. بل وحققت في مرحلة ما, ما يمكن إعتباره ” إنتصارا واضحا” على خصومها. لنفهم الموضوع بشكل أوضح, يجب أن نطلع على تاريخها القديم, لنتبين كيف يفكر حكامها, وكيف ينظر الشعب لما يمر به من أحداث.. فالدولة الفارسية, صاحبة حضارة عميقة وأصيلة, وكانت لها مساهمة فعالة في صنع تاريخ المنطقة والعالم, وفيها من الأسماء اللامعة, ما كان له أثر في الحركة الفكرية والعلمية والسياسية للمنطقة والعالم. يعد وصول السيد الخميني الى السلطة, نقطة تحول جذرية وإنتقالة, في كيفية تعاطي الشعب الإيراني مع الأحداث, فبعد أن كانت السيطرة للجيش وطبقة التجار والأثرياء, تحولت السيطرة تدريجيا, بيد طبقة جديدة, من عامة الناس, ممن نجحوا في تشكيل هياكل ومؤسسات قوية ونافذة, تحت إشراف ورعاية ” الإمام الخميني” كما هو حال الحرس الثوري والإطلاعات وغيرها من المؤسسات ” شبه المستقلة عن بعضها” غير المتقاطعة, بأي حال من الأحوال. عامة الناس هؤلاء, كانوا من المخلصين الموالين لمبادئ الثورة وصاحبها العظيم, حتى بعد رحيله, ومنهم ظهر قادة مهمون ونافذون إنتقل تأثيرهم خارج حدود إيران نفسها.. وهم العمود الفقري اليوم لقوة النظام المعلنة, وقدرته الكبيرة على مسك زمام الأمور ومختلف الملفات. بالرغم من ظهور جيل جديد من الشباب, لم يعاصر الثورة أو مؤسسها الراحل, لكن هذا الجيل, لم يخرج عن الإطار العام لكيفية تفكير جيل الثورة.. فهناك رابط قوي يمنعهم من إيذاء النظام أو محاولة ذلك حتى.. وهذا الرابط يتعلق “بشعور قومي” شديد القوة يتمسكون به أكثر مما يسمك بهم رابطهم الديني, رغم أن الجمهورية إسلامية في طبيعة نظامها ودستورها! إيران اليوم تختلف عنها أيام الثورة.. فبعد أن كان شعار ” تصدير الثورة” علنيا وهدفا واضحا, مما سبب كثيرا من المشاكل لإيران مع جيرانها ومع الإقليم والعالم, لكن صلابة ” الإمام الخميني” لم تعر أهمية كثيرة لهذه المعارضة, صارت هذه الفكرة اليوم تبدوا وكأنها إضمحلت ولو ظاهريا.., فالثورة وأفكارها لازالت تصدر بطرق متعددة ومختلفة, بدعم حلفاء أو “أصدقاء” و تمويل مشروعات, وغيرها كثير من الطرق التي, تمارسها الدول مع بعضها البعض علنا أو خفية! كل الدول تبحث عن مصالحها, وإيران ليست خارجة عن هذه القاعدة المنطقية, رغم أنها تدعم وتمول ربما, لأهداف تتعلق بالعقيدة أو الجوار أو محاربة الإرهاب, لكن كل هذا الدعم, لا يخرج عن إطار المصلحة العامة للجميع, وهي منهم. رغم كل ما يشاع عن قمع للحريات ومؤشرات عن حقوق الإنسان, لكن نظام الحكم في أيران يتمتع بنسبة عالية من الديمقراطية, وهناك مساحة كبيرة للمواطن ليختار من يلائم تطلعاته, وشهدنا خلال سنوات قليلة سابقة تنقلا للسلطة بين الإصلاحيين والمحافظين, ورغم أنها بقيت تحت إشراف ” الولي الفقيه” لكنها تفوق بمراحل عدة ما موجود في أنظمة حكم إقليمية أو دولية. بعد كل محاولات أمريكا, للتضييق على أيران, ومحاولة تركيعها إقتصاديا, لم تنجح على الأقل لحد الأن في ذلك.. رغم أنها أوجعتها في جوانب عدة, لكن إيران لازالت تقف على قدميها ولو بصعوبة, وممسكة ومتمسكة بتحالفاتها بالمنطقة والعالم.. بل وزادت ربما رقعة تأثيرها من خلال “سياساتها الناعمة”.. وصارت مفاوضا مؤثرا, يجب أخذ رأيه في معظم ملفات المنطقة.. وربما شاركت في ملفات دولية! إيران دولة ليست هامشية أو ساذجة, ولها ساسة محترفون, تقودها أيدولوجيات دينية وسياسية, وفيها أكثر من مركز قوة, لكنها كلها تحت عباءة الولي الفقيه وسلطته.. وهي قوة إقليمية نافذة لن ينجح أحد في إنتزاع هذا الدور منها قريبا في الأقل.. ولازالت تستند لشرعية ثورتها, التي كانت زلزالا هز المنطقة كلها, فلم تعد كما كانت, مرة أخرى أبدا.

  • مكافحة الفساد بنكهة جديدة

    السيمر / الخميس 07 . 02 . 2019

    ” شر الناس هو ذلك الذي بفسوقه يضر نفسه والناس”  ألفيلسوف اليوناني أرسطو.

    طال الفساد المالي والاداري, مفاصل الحكومات العراقية المتعاقبة, جراء الخيارات الخاطئة ” متعمدة كانت أو نتيجة لجهل, حسب علاقاتهم بزعماء أحزابهم, أو قد تكون حسب, ما يتم دفعه من أموال, لشراء هذا ذاك المنصب, وهذا ما سربه بعض الساسة, من أعضاء البرلمان, وتداوله دون حياء من خلال الفضائيات.

    هَدر للأموال وصفقات مشبوهة, وشركات وهمية وعائلات تحكم الوزارات, بينما يرزح المواطن العراقي, في ظل ذلك الفساد, تحت ضغوط النقص الواضح بالخدمات, وسوء الإدارة والتخطيط لحلها, إضافة للأزمات السياسية, التي تربك العمل الحكومي, من تشكي الكابينة الوزارية, إلى أدنى خط من خطو المسؤولية, في الدوائر الحكومية تَبعاً لسياسة المحاصصة.

    اتفق الساسة العراقيون, وبعد عقد ونصف من الفشل, المعترف به من أغلبهم, على رفع شعار محاربة الفساد, والإصلاح والإعمار والبناء, لشعورهم أنَّ العملية السياسية, داخل دوامة الفشل التام, والسقوط إلى الهاوية, وضياع مصالح أغلبهم, ولجذب أكبر عدد ممكن قبيل الإنتخابات البرلمانية.

    برغم المشاركة المتدنية للمواطن بعملية الاقتراع, إلا أنَّ النتيجة إتُّخذت, على سبيل القبول بالأمر الواقع, لحراجة الموقف فكان الإختيار الأمثل, هو التوافق على ترشيح, السيد عادل عبد المهدي, كرئيس مكلف لرئاسة مجلس الوزراء, على أن يعطى الصلاحية, بتكوين الكابينة الوزارية, دون تدخل الكتل السياسية, لصعوبة التوصل للكتلة الأكبر.

    شَكل عبد المهدي مجلساً أعلى لمحاربة الفساد؛ وحسب صلاحياته ليضج بعض الساسة, بالتشكيك في نجاح المجلس, واعترض بعضهم على تشكيله, بسبب عدم عرضه تحت القبة البرلمانية, جهلاً منهم أو لإثارة أزمة, بين البرلمان والحكومة, أن ذلك المفصل هو من صلاحية السيد عادل, ولا دَخل للبرلمان بعمله, سوى الرقابة لتحديد جديته.

    “إن الفراعنة والأباطرة تألهوا ؛ لأنهم وجدوا جماهير تخدمهم بلا وعي” الأديب المصري نجيب محفوظ.

    هل سينجح السيد عبد المهدي في تحقيق ما كان ينظر له, ويقدم أليات جديدة حقيقية وفعالة لمكافحة الفساد.. أم سيطيح المعترضون بخططه, ليعود الفاسدون لديدنهم ويستكملون نهبنا؟!

    هذا ما سيكشفه قادم الأيام.