التصنيف: مقالات

  • انتفاضة آذار الخالدة مالها وما عليها / ج4

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 19 . 03 . 2019

    حامد كعيد الجبوري

    غروب يوم 3 آذار :

     قبل غروب يوم 3 آذار كانت الحلة وكافة دوائر الدولة المنهوبة على يد المندسين خالية من حزب البعث ومن رجال الشرطة أو القوات الأمنية،المنتفضون الثوار يأنفون من أفعال السرقة وما إليها ، مشاهدات كثيرة لا يمكن حصرها وتوثيقها، شعور الناس مختلف عن شعورهم يوم أمس، يشعرون بأنهم قد نالوا حريتهم بعد سقوط مدينتهم بأيدي أناس لم يعرفونهم أو يشاهدونهم، ولابد للإنسان أن يتساءل، من يقود الناس؟، ومن هم المنتفضين؟، ومن هي قياداتهم الميدانية والسياسية، أسئلة لا جواب لها الآن، وربما غدا سيتكشف الأمر أكثر    ويتضح المبهم، والشئ الملفت عن ماهية ذلك الشعار ومن الذي أطلقه ( ماكو ولي إلا علي ، ونريد قائد جعفري ) ، لا نعرف كيف أطلق ومن الذي مهد لذلك .  قبل صلاة المغرب دخلت لغرفة والدي المريض المقعد، والذي كان يتابع ما يدور عبر أسألته المتكررة لي أو لأخوتي، قلت له هنيئا لك أبي وأنت تشهد نهاية حكم صدام الطاغية، قال لي هل قتل صدام؟، قلت له بغداد لا تزال بيد صدام وقواته تمسكها بطوق حديدي، ابتسم والدي رحمه الله ابتسامة استغراب وقال، بغداد لم تسقط وصدام لا يزال فيها، إذن لم هذا الفرح والتهنئة، وقال يا بني وهو يتمثل قول الشاعر ( لا تقتل الأفعى وتترك رأسها، إن كنت شهما فألحق رأسها الذنبا)، وجدت حديث الصدق والحكمة عند والدي العجوز رحمه الله.

    لم نتطرق بما مضى عن الطعام ومن أين نحصل عليه، ولم تكن الأمور متوقعة لما سيحدث، لذلك كل العوائل الحلية الفقيرة والمتوسطة كانت تشتري ما تحتاجه يوميا أو بين يوم وآخر، الكهرباء مقننة وتعطلت أغلب محطات توليد الطاقة، بل توقفت تماما عن إنتاج الطاقة الكهربائية بسبب قصف قوات التحالف ، أبراج الهواتف الأرضية والبدالات الأرضية قصفتها الطائرات الأمريكية وعطلتها عن العمل ، لا تسعفني ذاكرتي كثيرا متى بدأ القصف الجوي والصاروخي على بغداد وبقية المحافظات، ربما يوم 14 أو 15 شباط عام 1991م بدأت قوات التحالف تطال المرافق العسكرية العراقية بطائراتها وصواريخها الموجهة .

    يقول بوش الابن بمذكرات صدرت له بأنه كان يرقب القصف الجوي على بغداد من شاشة التلفاز هو ووزير دفاعه ( دك جيني) وزوجة الرئيس، ويقول أن الغاية لم تكن احتلال بغداد وإسقاط نظامها ، ولكن إن بقي صدام حسين حيا فسوف يخرج منتصرا لأنه حي، ويقول أيضا أن قافلة لركب صدام حسين أطالتها الطائرات الأمريكية ولكنه لم يقتل ، ويصف بوش صدام حسين بأنه حذر وكثير التنقل ، وتغيير الموقع الذي يكون فيه، ومن جانب صدام حسين فقد هيأ صواريخه سكاوت وأطلقها كما اعتقد يوم ١٨ شباط تجاه دويلة إسرائيل اللقيطة، وتسارعت الأحداث، وأطلق صدام حسين وجبة أخرى من الصواريخ لم تصب أهدافها بدقة حينها كما تصرح وكالات الأنباء ، رغم تأكيد بيانات القيادة العسكرية بأنها حققت أهدافها بدقة متناهية ، وعلى وجه السرعة أرسل بوش صواريخ باتريوت الاعتراضية لدويلة إسرائيل، وهاتف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي ، وابلغه التريث بالرد على الصواريخ العراقية، – ( معلوم أن العراق بعد عام 2003 م عوض دويلة إسرائيل بملايين الدولارات بموجب قرارات دولية ، وكذلك لدولة السعودية ودولة الكويت ، ودول أخرى _ )   ، وتحادث أيضا هاتفيا مع الرئيس الروسي غورباتشوف بهذا الشأن أيضا، وأوفد الرئيس الروسي حينها وزير خارجيته ليلتقي صدام حسين، الأمور تتسارع، وأنا أورد ما اختزنته ذاكرتي وعلى وجه السرعة أيضا، وصدر قرار من الأمم المتحدة بوجوب خروج العراق من دولة الكويت، وأعلن العراق موافقته على الانسحاب، وبدأ الانسحاب يوم ٢٦ شباط 1991م، ويقول شوارسكوف قائد القوات المتحالفة حينها بأنه اقترح على وزير الدفاع الأمريكي دك جني أن يكون قصف قوات التحالف لمدة أسبوعان على المرافق العراقية قبيل الهجوم البري ، وكان له ما أراد، ويقول شوارسكوف رغم موافقة العراق على الانسحاب فقد دمرنا 3 ألوية من الحرس الجمهوري العراقي وهي تنسحب من دولة الكويت.

     لقد دمرت قوات التحالف غالبية الجسور العراقية وهي تزعم أن هذه الجسور تخدم القوات العسكرية خلال التنقل، وأثناء انسحاب القوات العراقية من دولة الكويت صدر الأمر لها بإحراق أبار النفط الكويتية وكان ذلك يوم 26 شباط، لم تجلب الرياح دخان الحرائق للعراق لأن الريح حينها كانت ريحا جنوبية، وتغيّر مسار الرياح وأصبحت شمالية بعد يوم 1 آذار فأغرقت المحافظات الجنوبية والوسطى بظلام دامس.

     الحدث المهم الذي يستذكره العراقيون هو قصف ملجأ العامرية فجر يوم 14 شباط من قبل طائرتان أمريكيتان نوع f117 بقنابل ذكية، متذرعين بوجود صدام حسين أثناء قصف الملجأ، وأدى القصف لقتل 400 مدني عراقي بين رجل وامرأة وطفل، ويروي البعض أن صدام حسين قد غادر ملجأ العامرية قبل قصفه بدقائق معدودة.

     نفذ كل ما اختزنته العوائل العراقية من لحوم وخضروات ولم يبق لهم سوى الدقيق والرز والعدس والسكر والشاي الذي كان يوزع ضمن مفردات البطاقة التموينية، أيام مرت ثقيلة ومريبة ، رغم أن الكثير يعتقدون بأنهم قد نالوا حريتهم وانتهى نظام دكتاتور قاتل.

    حامد كعيد الجبوري

    يتبع ج5

  • من عبر تاريخنا تعارض قصصه

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 19 . 03 . 2019

    صالح الطائي

    لا يمر علي يوم دون أن أقرأ شيئا من تاريخنا الإسلامي، سواء ما كتبه الأوائل أو ما سطره المتأخرون، وثقوا بالله أني كلما ازددت قراءة لتاريخنا الإسلامي والعربي، ازددت يقينا بأنه محشو بالكذب والدجل والتدليس، وأن كل ما نمر به اليوم من مصائب وويلات سببه ذلك الحشو؛ الذي حرف الإسلام عن حقيقته ومنهجه، وخلق لنا إسلاما على مقاساتنا الشخصية والفئوية، وقد أخذ التحريف مدى واسعا فشغل أكثر من أربعة أخماس ما وصلنا من قصصه، وتسبب في خمسة أخماس العداء والكراهية بين المسلمين فرادى، وفرقهم ومذاهبهم ومدارسهم. وهناك مئات الأدلة الناهضة الدالة على ذلك، منها على سبيل المثال تعارض حديثهم عن (عطاء بن أبي رباح) هذه الشخصية الدميمة، والذي وصفه الذهبي بأنه: “اسود، اعور، أفطس، أشل، أعرج، أصلع، ليس في رأسه شعر إلا شعيرات، قطعت يده مع ابن الزبير، ثم عمي (سير أعلام النبلاء، ج5، ص553 )، فمن حديثهم ما قدمه ورفع شأنه فوق شأن الخلفاء، حيث قال الأصمعي: “دخل عطاء على عبد الملك بن مروان؛ وهو جالس على السرير وحوله الأشراف، وذلك بمكة، في وقت حجه وخلافته، فلما بصر به، قام إليه فسلم عليه، وأجلسه معه على السرير، وقعد بين يديه، وسأله عن حاجته”.( سير أعلام النبلاء، الذهبي، ج5، ص556) ويعني هذا أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان كان يعرف عطاء معرفة شخصية، ويعرف منزلته، ويقدره ويجله ويحترمه لهذا السبب، إلى درجة أنه أجلسه حينما دخل عليه في مكانه، ثم جلس بين يديه! ليسمع الدرر التي سيقولها أمامه، مع أن عطاء كان أعجميا، ولم يكن يحسن العربية، روى العلاء بن عمرو الحنفي، عن عبد القدوس، عن حجاج، قال، قال عطاء: “وددت أني أحسن العربية”. قال: وهو يومئذ ابن تسعين سنة(سير أعلام النبلاء، ، ج5، ص558 ). قبالة تلك القص التي رفعت عطاء مكانا عليا، نجد روايات وقصصا أخرى، تحط من شأنه ومنزلته، حيث يظهر من خلالها أن الخليفة عبد الملك بن مروان لم يكن يعرف عنه شيئا، بل لم يكن يعرف فيما إذا ما كان من العرب أم من الموالي، حرا أم عبدا، ليس لأنهم لم يكونوا يفرقون بين الاثنين، وإنما لأن الرجل كان مجهولا، خامل الذكر، حيث جاء عن ابن شهاب الزهري، قوله: قدمت على عبد الملك بن مروان، فقال لي: من أين قدمت يا زهريّ؟ قلت: من مكة، قال: فمن خلّفت يسودها؟ قلت عطاء بن أبي رباح، قال: أفمن العرب هو أم من الموالي؟ قلت: من الموالي.. قال: فمن يسود أهل اليمن؟ قلت: طاووس بن كيسان، قال: أفمن العرب هو أم من الموالي؟ قلت: من الموالي.. قال: فمن يسود أهل مصر؟ قلت: يزيد بن أبي حبيب، قال: أفمن العرب هو أم من الموالي؟ قلت: من الموالي، قال: فمن يسود أهل الشام؟ قلت: مكحول، قال: أمن العرب هو أم من الموالي؟ قلت: من الموالي، عبدٌ نوبيٌّ أعتقته امرأةٌ من هذيل، قال: فمن يسود أهل الجزيرة؟ قلت: ميمون بن مهران، قال: أمن العرب هو؟ قلت: بل من الموالي، قال: فمن يسود أهل خراسان؟ قلت: الضّحّاك بن مزاحم، قال: أفمن العرب هو؟ قلت: بل من الموالي، قال: فمن يسود أهل البصرة؟ قلت: الحسن البصري، قال: أفمن العرب هو؟ قلت: بل من الموالي. قال: ويلك، فمن يسود أهل الكوفة؟ قلت: إبراهيم النّخعيّ، قال: أفمن العرب؟ قلت: من العرب، قال: ويلك، فرّجت عنّي، والله ليسودنّ الموالي العرب، حتى يخطب لها على المنابر والعرب تحتها” (سير أعلام النبلاء، ج5، ص557) وهذه الرواية تنسف كل ما جاء في الرواية الأولى من القواعد، حيث يبدو فيها عبد الملك وهو لا يعرف شيئا عن عطاء، بل لا يعرف إن كان من العرب أم الموالي، عالما أم جاهلا، فصيحا أم أعجميا.! إن كتابة هذا الموضوع لم تأت لتنتقص من عطاء، فهو إن كان مجرحا عند فئة من المسلمين مهما كانت أسبابهم، فإنه إمام وفقيه ومحدث ومفسر عند فئة أخرى من المسلمين، ونحن يجب علينا أن نحترم بعضنا من خلال احترام رموزنا، ومن ثم البحث بحيادية وعلم وواقعية وإيمان ونزاهة وحداثة عن كل ما وصلنا عن الرمز، وتبسيط الأمور لكي نقنع بالمعقول ونأخذ به طالما أن في تاريخنا آلاف النسخ مثل عطاء(رحمه الله)، آن الأوان لنعرف حقيقة ما قيل عنهم، فإن كان صحيحا ثبتناه ورفعنا من شأن الرمز واحترمناه وأخذنا بأقواله، وإن كان كذبا حذفناه من حساباتنا بدل أن نتشاجر من أجل دعمه وتقوية مركزه المزيف، عسى أن تلتقي وجوهنا مع بعضنا على خير، فتتحد كلمتنا وتتآلف قلوبنا.

  • زيارة روحاني تقلب الموازين

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 19 . 03 . 2019

    محمد حسن الساعدي

    ما أن حطت طائرة الرئيس الإيراني على أرض مطار بغداد الدولي ، حتى ثارت ثائرة البيت الأبيض ، وشوهد الدخان يخرج من قبته ، وبدأت التصريحات النارية ضد الحكومة العراقية ، والتي أتهمتها بمحاولة إقامة وتقوية العلاقات مع طهران في تحدي واضح للعقوبات الاقتصادية المفروضة على الأخيرة،وبدأت طبول الحرب تقرع على فتح المجال أمام هذه الزيارة، وكأن العراق أحدى الولايات الأمريكية ، وأن على بغداد أن تعود إلى البيت الأبيض في أي اتفاق أو زيارة تقوم بها الدول الإقليمية ، وعدم إقامة أي علاقة مع أي دولة إلا بعد أخذ الموافقة من واشنطن، وهو شعور بالتبعية لحكم الولايات المتحدة الأمريكية ، وما على بغداد سوى القبول بهذه الأوامر وتنفيذ أي توجيه يأتي لها من الإدارة الأمريكية وبخلافه فإنها ستكون في دائرة الاتهام وتدخل من القائمة السوداء التي أعدها قادة الولايات المتحدة على مر حكمهم والتي تضم الدول التي تختلف مع واشنطن في الرؤى والتوجيهات،وما أن بدأت زيارة الرئيس الإيراني تأخذ صداها حتى توالت التصريحات الأمريكية المنددة بهذه الزيارة ، والتي اتصفت بالتهديد ، حيث أصدرت الخارجية الأمريكية تقريراً يعنى بحقوق الإنسان اتهمت فيه القوات الأمنية العراقية والحشد الشعبي بقتل المدنيين أبان عمليات تحرير المدن من سطوة عصابات داعش الإرهابية، والقيام بعمليات خطف وتهجير بحق المدنيين . الولايات المتحدة دائماً ما تتهم طهران بمحاولتها السيطرة على دول المنطقة من خلال العراق،وجعله ممراً نحو الهيمنة على المنطقة عموماً،وجعله مبرراً شرعياً لأي تدخل أمريكي في المنطقة وإيقاف هذا الزحف،ويبقى العراق هو الممول الوحيد لطهران في دعم اقتصاده ودعم بناه التحتية في مؤسسات الدولة،والتي أضرها كثيراً الحصار الذي فرضته واشنطن وجعلته يسبح في تضخم عملته وعجزه عن التحكم في سوقه الاقتصادي،ولكن في الوقت أثبتت إيران قدرتها الفائقة على الوقوف بوجه التحديات وأهمها التهديدات الأمريكية،وقدرتها على إقامة أفضل العلاقات مع جيرانها،وما زيارة روحاني إلا أقوى دليل عل السياسة المهمة التي تمتلكها القيادة الإيرانية وقدرتها على التحكم بالملفات،وفي نفس الوقت تشير التقارير أن هناك تقارب في الموقف بين طهران والرياض، وربما ستثمر عن زيارات متبادلة يقوم بها الجانبان في فتح آفاق المباحثات، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل العالقة بينهما . الموقف العراقي كان موقفاً شجاعاً متمثلاً بالمرجعية الدينية العليا ، وتعاطيها العالي جداً مع الزيارة ، وخطابها الوحدوي ضد الهيمنة الأميركية ، إلى جانب الموقف الوطني الرسمي في الوقوف بوجه الخطابات والمطالب الأميركية التي تحاول النيل من سيادة العراق وشعبه ، وجعله تبعاً لها في سياساته ومخططاته الرامية إلى تقسيم المنطقة وزعزعة أمنها ، كما أن الحكومة العراقية وقفت أمام المطالب الأميركية بعين الاستقلال لا بعين التبع لها أو لأي قوة إقليمية أو دولية ، ويعلم الجميع أن العراق بمرجعيته الدينية ، وشعبه سيقف أمام أي مخطط يرمي إلى زعزعة استقراره ، وسيقف أمام المخططات الرامية إلى جعله ممراً لسياسة الهيمنة التي تنتهجا واشنطن ضد المنطقة عموماً.

  • لعبة.. يجب أن نجيدها

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 19 . 03 . 2019

    زيد شحاثة

    لم تعد القوة والحروب, هي الخيار الأفضل لفرض الإرادات, بين مختلف القوى عالمية كانت أو إقليمية.. فقد صارت هناك أدوات أخرى, لها فعل مشابه للحروب, دون أن تضطر لدفع ثمن الحرب بما تحمله من أثار, كبيرة, سياسية كانت أو إقتصادية وإنتخابية.. رغم أن أمريكا تقليديا كانت, تستند لقوتها العسكرية المتفوقة, في فرض إرادتها ورؤاها على الدول والشعوب الأخرى, لكن هذا لم يعد خيارها الأول, رغم أنها لا زالت تلوح به كوسيلة لترهيب الأخرين, بين حين وأخر وخصوصا بعد وصول ترامب للرئاسة فيها, وميوله الإقتصادية الواضحة, وتقديم رغبته بنيل منافع إقتصادية, على حصول الولايات المتحدة على مواقع قوة ونفوذ.. ولنا في ما حصل مع دول الخليج وخصوصا السعودية وقطر, دليل واضح لا لبس فيه. مع أن القوة كانت خيارا مغريا لإيران, خصوصا بعد خروجها شبه منتصرة في حرب الثمان سنوات مع صدام, بإقراره بكل ما أدعى أنه حارب من اجل تغييره, بل وتحمل كل تبعات الحرب بإعتراف شخصي رسمي وضمن قرار أممي وافق عليه.. لكن إيران توجهت لدبلوماسية القوة الناعمة, حيث بدأت في الحصول على مواطئ قدم لنفوذها, وصارت قوة إقليمية يحسب لها ألف حساب, ويجب أن يؤخذ رأيها بكل ما يخص المنطقة. أثار حكم البعث وصدام, خيمت على مستقبل العراق, وستظل كذلك لسنوات عدة, فجعلت ذلك البلد وبعد أن كان صاحب خير “لا ينفذ” كما تذكر قصص التاريخ, صار مثقلا بالديون, ضعيف الإرادة السياسية, محطة لصراعات النفوذ وتصفية الحسابات, بين كبار اللاعبين وحتى صغارهم.. بل وصار محطة لتدريب مختلف وكالات الإستخبارات, عالميها وإقليميها. هذه الصورة الرمادية, وهشاشة وضعه بعد إحتلاله.. وأهمية العراق, بما يحتويه من خيرات وموقع إستراتيجي, وتشعب علاقاته المتداخلة مع جيرانه, وبحكم تاريخه العظيم, جعله هدفا مهما, ومحطة لصراع أبرز قوتين نفوذا في المنطقة.. أيران وأمريكا. كل الدول تبحث عن مصالحها أولا.. فلا عواطف في السياسة, ولا مواقف مجانية تماما, وأفضل ما يتوقع من مواقف, هو ما يحقق مصالح مشتركة.. وبهكذا منطق ومستويات مختلفة من ” القباحة” تختلف مستويات تعامل الدول, لكن ضعف الوضع العراقي وهشاشته, وعدم وجود إرادة حقيقية لجعل العراق, يمتلك زمام أمره, أضاع عليه فرصا عدة لتحقيق مصالحه, في أي علاقة ممكنة مع الدول الأخرى. الفرصة الذهبية لساسة العراق أتت, عندما خرجوا منتصرين بشكل واضح من حربهم مع “داعش”, مدعومين بفتوى دينية, أتاحت لهم دعما شعبيا هائلا, وموقفا دوليا مساندا, رغم أن بعضه كان ” إضطرارا” لكنه أتاح لهم زخما لإعادة البلد لموقعه الطبيعي, سيدا لنفسه لا تابعا أو دائرا في فلك أحد, يمكنه أن يقيم علاقات متوازنة مع كل القوى الكبرى, حتى من كانت تحتله إلى وقت قريب.. فهل نجحوا في إستثمار تلك الفرصة؟ تظهر أحيانا بين حين وأخر, بوادر مواقف عراقية, توحي برغبة بتوحيد الموقف السياسي, خلف مؤسسات الدولة, من خلال دعم مواقفها في رفض وجود قواعد لقوات أجنبية, ورفض الإملاءات, ومحاولة إقامة علاقة معتدلة مع الجميع حتى لو كانوا مختلفين بينهم.. مع جعل مصلحة العراق أولا, معيارا لكل ذلك. ليس سهلا أن تكون متوازنا في ظل هذا التجاذب الدولي والإقليمي العنيف, فالمنطقة تعج بالأحداث.. لكنه ليس مستحيلا أن يكون لك موقف معقول, بين قوتين كإيران وأمريكا, فلا تشارك بحصار أمريكا لإيران ولا تستعدي أمريكا, وتحتفظ بعلاقات تحقق مصلحة معقولة لبلدك, مع فسحة للأخرين لكي يحققوا مصالهم أيضا. في السياسة والعلاقات الدولية, لا يوجد ربح تام, فهذا كلام عاطفي فارغ.. بل هناك مصلحة مشتركة تعود بالمنفعة للطرفين, لمن يتعلم كيفية إجادة اللعبة.

  • ايران تبتلع العراق

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 19 . 03 . 2019

    حسن حاتم المذكور

    1 ـــ قالت لنا الأرض, احذروا الدخلاء, هم ذاتهم من رفعوا صورة, عبد الكريم قاسم, على واجهات دباباتهم, ثم افرغوا رصاص غدرهم في صدر مشروعه الوطني, وذاتهم يدخلون الآن بيتكم, يأكلون زادكم يشربون مائكم, ثم يبصقون في سفرتكم, ويقولون لكم اخرجوا, هذا بيتنا وعرضناه للبيع, بغداد لن تستضيف حسن روحاني غازياً, ومن العراقيين لا يحصد, سوى الكراهية والرفض, انه ضيف احزاب عبيده, يريد ان يعيد لهم فصال العراق على مقاس عمالتهم, كيانات وضيعة, عديمي الشرف والضمير, وقعوا له على بياض, ليضع حبل الحصار في عنق العراق, ويجعل منه مشروع موت لسلامتهم, يجنس فينا ملايين الأيرانيين, ليرفع نسبة الشيعة في المجتمع, ونسبة الأيرانيين, في شيعة العراق, لتختنق محافظات الجنوب والوسط, ومنها المقدسة بشكل خاص, بوكلاء ولاية الفقيه, قبل ان نرفع اصبع الرفض بوجه امريكا, علينا ان نحرر اعناقنا, من قبضات احزاب الخيانات العظمى.

    2 ـــ احزاب العبيد, قطعوا الصلات الأخلاقية والأجتماعيىة مع مجتمعهم, وعلى استعداد نفسي ومعنوي, لوأد الوطنية العراقية, شرعنوا الخيانة وعاهات التمذهب, سرقوا الثروات الوطنية وارزاق الناس, طوروا خبرات الأحتيال والتنافق والتخريف المبرمج, والأيغال بتدمير العقل العراقي, شوهوا المضمون الأنساني لقيم الأمام علي (ع), ومسخروا كربلائية الحزن العراقي, تطبعوا على دنائة الأرتزاق والدونية وخيانة الذات, عبر تاريخ تجاوز الأف عام, ولا يمكن لهم الأندماج, مع قيم واعراف وتقاليد المجتمع المدني, ورغم الكراهية والتنابز والحسد بينهم, فلا يمكن لأي منهم, الخروج عن مستنقع فساد مشتركاتهم, اغرتهم ولاية الفقيه, انها ستبتلع العراق, لو كان في شرايينهم, قطرة دم عراقية, لعرفوا انها ستغص به, وتختنق في نهايتها.

    3 ـــ مراراً حذرنا من مستقبل التطورات, التي ستتبلور عنها المهمات الكارثية, لقيادات فصائل الحشد الشعبي, لا ننكر ان اغلب افراد الحشد, هم اخوة وابناء لنا, وجزء من النسيج الطبقي لفقراء الجنوب والوسط, لكن الذي يحدث الآن مثير للمخاوف, وقد حدث فعلاً ما كان متوقعاً, عبر الأساليب المعيبة للخطف والأبتزاز والأغتيال, الى جانب الأساليب الدموية, التي تعاملت بها, مع انتفاضة اهلهم في الجنوب والوسط, والأكثر قلقاً, البرنامج الأيراني, الذي تنفذه قيادات الحشد, في جعلهم نموذجاً لدموية الحرس الثوري, يكفروا اهلهم ويفرضون عليهم, الأيمان بالذخيرة الحية, لكننا نبقى على ثقة, اذا ما اكتملت, الشروط الذاتية والموضوعية للتغيير, سيستيقظ الضمير الطبقي لتلك المجاميع, وتاخذ المنعطفات مجر آخر, وتذوب الأسباب الحقيقية التي دفعتهم للتطوع, في صفوف المليشيات, ويلتحقون في التيار الوطني للأنتفاضة.

    4 ـــ ايران توظف, حالات الضعف والتفكك, التي فرضتها ازمنة الأحتلالات والحصارات, على المجتمع العراقي, لخدمة اطماعها الشريرة في العراق, قد تحقق انعاش طاريء, لأحزاب عبيدها على حساب الحراك الوطني,  لكنها ستخلق جيلاً كارهاً رافضاً لها, منتفضاً عليها, الضروف التي وفرت لها, فرصة تمرير عملائها, عبر منافذ التزوير, ستواجه صعوبة المرور عبر فلتر الوعي العراقي, الذي يتبلور عنه الآن, حراك شعبي وطني مستقل, عن تعفن الأحزاب التقليدية, ردة فعل تلم موجتها, حراك سيشترك فيه كادحي الأكراد, مروراً بكادحي المحافظات الغربية, ويلتحم مصيرياً مع تيار الأنتفاضة, في الجنوب والوسط, مثل تلك الأنفراجة الوطنية, قد لا يصدقها محترفي العمالة والأرتزاق, الا عندما يستيقظون, في حفر العار الأخيرة.

    18 / 03 / 2019

  • عندما تكتب المبادئ بقلم الرصاص!!

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 19 . 03 . 2019

    حازم الشهابي

    إن ما تشهده الساحة السياسية العراقية اليوم من مناكفات وصراعات حول المناصب والمكاسب, ما هو إلا دليل واضح على تردي الواقع السياسي وهشاشته, بعد عقود الانتظار والصبر والتصبر, على أمل إن يكون التغيير المنشود هو الشمعة التي تضيء ظلام الاضطهاد والحرمان والجوع الذي سحق بفكيه اللعينتين كل ما يقف أمامه دون أدنى تردد أو مراجعة. فعلى الرغم من مرور ما يقارب خمسة عشر عاما من انهيار اعتى نظام دكتاتوري في الشرق الأوسط إن لم يكن في العالم اجمع, وانبثاق التجربة الديمقراطية الجديدة في عراق ما بعد البعث البائد, إلا إننا مازلنا في طور مراحلنا الأولى من بناء نظام ديمقراطي يرتقي بالعراق إلى مصاف الدول المتقدمة, فالصراعات السياسية والحزبية والمكوناتية ما تزال هي الصفة السائدة في المشهد السياسي الذي يعد -النظام البرلماني – وحسب المعايير الدولية من أرقى أنظمة الحكم في العالم, والذي يمتاز بمرونة العلاقات بين السلطات, فالسلطة التنفيذية -الحكومة – منبثقة من البرلمان وبالتالي فانها تحتاج إلى ثقته لتكتسب شرعيتها, وفي ذات الوقت تعمل باستقلالية تامة عنه. إن غياب التنسيق والانسجام ما بين السلطتين –التشريعية والتنفيذية- أدى إلى تراجع وتدهور العملية السياسية برمتها, مما انعكس سلبا على مستوى الخدمات والمشاريع التي من شأنها إن تخدم المواطن, فطالما نادت الكتل السياسية المتصارعة ألان على المناصب والمكاسب قُبل الانتخابات الماضية, بضرورة السعي والاجتهاد في انتشال المواطن العراقي من واقعه المزري الذي طالما كان يعيشه منذ عقود من الزمن ولعب دور الإصلاح و الإيثار والعزف على وتر الشارع من خلال التظاهرات والاحتجاجات الجماهيرية تارة, وتحريك الرأي العام وبراز الهوية القومية تارة أخرى, هي ذاتها اليوم وبعد ما حصدت ما كانت تحلم بيه من مقاعد البرلمان العراقي تخوض حربا ضروس للحصول على لمكاسب الحزبية, ضاربة بعرض الحائط كل ما يقف أمامها من مبادئ وعهود ومعاهدات. إن ما نراه اليوم من احتدام الصراع حول المناصب الوزارية ومحاولات البعض من كسر إرادة الآخرين وفرض مرشحين بعينهم للحقائب الوزارية, يتنافى تماما و مبدأ الشراكة (لو يلعب الفياض لو أخرب الملعب). في حين إن تحالف الإصلاح والذي يعد إحد اكبر الكتل البرلمانية عددا في البرلمان ابدأ رفضه وامتعاضه الشديد من تمسك الطرف الأخر بفرضه مرشحين بعينهم, مما أدى إلى تعطيل إتمام الكابينة الوزارية لعدة أشهر نتيجة الإصرار الغير مبرر لترشيح الفياض لحقيبة الداخلية, عازين سبب رفضهم للفياض لوجود اتفاق مسبق بين الفتح وسائرون ينص على عدم استيزار البرلماني والمتحزب فضلا عن زعماء الكتل السياسية للحقائب الوزارية.. يدرك المتابع وللوهلة الاولى إن القضية؛ قضية مبدأ وليست هناك أسباب شخصية أو سياسية كما صرح بذلك معظم نواب ائتلاف سائرون. فلم يكن هناك مخرجا إمام الأطراف المتنازعة سوى اللجوء للحوار والتفاوض من اجل الخروج بحلول ناجعة ومرضية, لكن وعلى ما يبدو إن المبادئ لا زالت تكتب بقلم الرصاص! تناقلت وسائل الإعلام المحلية في الفترة الأخيرة تصريحات لبعض النواب تفيد بالتوصل إلى اتفاق يقضي باستحداث وزارة جديدة تحت مسمى “وزارة الأمن الوطني” ومنحها للفياض مقابل سحب الأخير ترشيحه لحقيبة الداخلية, وكما وتحدثت الأنباء أيضا عن منح المعترضين أمانة رئاسة الوزراء ومحافظ البنك المركزي ومناصب أخرى, من اجل الحيلولةدون الاعتراض مجددا على تولي الفياض إحدى الحقائب الأمنية! نعم وعلى ما يبدو إن المبادئ مازالت تكتب بقلم الرصاص!! وبغداد وسكانها في المرتبة الأخيرة بعد بانغي الأفريقية وصنعاء اليمنية كأسوأ مدينة للعيش في العالم وفق مؤشر مؤسسة ميرسر العالمية…

  • سياسة تيريزا ماي واستراتيجية الهاوية

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 19 . 03 . 2019

    مظهر الغيثي

    المعروف ان بريطانيا اتجهت في طريق الخروج من الاتحاد الأوربي بقرار وفق النظم الديمقراطية المعتمدة في بريطانيا ولكن كما هو الحالة في كل انفصال عن نظام سياسي يتطلب الأمر مجموعة من الاجراءات على المستوى الاقتصادي والسياسية المالية وغيرها والمفروض ان تستكمل الاجراءات لتتم عملية الانتقال بسلاسة وبدون أن تترك اي أثار جانبية سلبية على بريطانيا كنظام وشعب وعلى جميع الأصعدة

    ومع اقتراب موعد الخروج من الاتحاد الأوربي في نهاية الشهر الحالي اتضح لمجلس العموم ان الاجراءات والمتطلبات الأزمة لاستكمال الاستعدادات للخروج من الاتحاد الأوربي لم تستكمل بعد وإن قرب هذا التاريخ هو استحقاق قد يودي ببريطانيا إلى المجهول او إلى مضاعفات سلبية لما بعد الخروج ويمكن أن نوصفه بأنه خروج غير حميد

    لذلك وجه رئيس الوزراء البريطاني تيريزا ماي بأن تطلب التمديد من الاتحاد الأوربي لكن كان رد الاتحاد انه لن يمدد تاريخ انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي تم بموجب اتفاقية اعدت لهذا الغرض وإن الاتحاد سينظر في التمديد ان كانت هناك تعديلات جوهرية في المعاهدة

    وهنا ظهرت حنكة تيريزا ماي وهي تتخذ قراراتها المصيرية حيث من الواضح انها ليست مع الانسحاب رغم ان حزبها يؤيده وجاب لهذا هذا التوجه مشاكل عدة ولكنها على ما يبدو مستعدة لتحمل العواقب وغير مستعدة لان يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي وهي على سدة الحكم

    وكأنها تقول لمجلس العموم وجميع من صوت على قرار الانسحاب من الاتحاد الأوربي not on my watch

    تيريزا ماري مايTheresa May)) تشغل منصب رئيسة الوزراء منذ 13 يوليو 2016 خلفاً لديفيد كاميرون. وهي ثاني امرأة تتولى رئاسة الوزراء في تاريخ بريطانيا بعد مارغريت تاتشر، وثالث سياسي بريطاني يتولى المنصب دون انتخابات رسمية، فقد أصبحت المرشحة الوحيدة إثر انسحاب منافستها وزيرة أندريا ليدسوم من السباق على زعامة حزب المحافظين

    في 12 ديسمبر 2018، قدم 48 نائباً محافظاً رسائل عدم الثقة لرئيس لجنة 1922 السير غراهام برادي، مما استدعى إجراء تصويت بعدم الثقة في قيادتها للحزب. قبل التصويت، قالت ماي في وقت لاحق من ذلك اليوم أنها لن تقود حزبها في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها في عام 2022. فازت في الاقتراح، حيث صوت 200 من أعضاء البرلمان المحافظين لدعم قيادتها، في حين صوت 117 ضدها

    كم انت كبيرة يا تيريزا وكم نحن بحاجة لإدارة قوية وحازمة كما وصفتها المرجعية تتجه بنا الى بر الامان بعيدا عن الديمقراطية الفارغة التي ستأخذنا الى المجهول .

  • الدواوينية والفساد

    السيمر / فيينا / الاثنين 18 . 03 . 2019

    سمير عادل

    اصبح شعار “القضاء على الفساد” او “الحرب على الفساد” لا يستهوي احدا، ولا بإمكانه تعبئة الشارع، او لنقلها بصراحه ولا بالامكان ذر الرماد في العيون، او حتى يمكن ان يأخذه اي انسان بسيط على محمل الجد كما كان قبل ثلاث ولايات لسلطة حزب الدعوة الذي قاد الاسلام السياسي الشيعي بمهنية عالية في ادارة الفساد السياسي والمالي والاداري بامتياز. وكما ذكرنا في اكثر من مناسبة ان الفساد صفة ملازمة للدولة البرجوازية منذ نشوئها، وتبين التقارير السنوية والدورية لمنظمة الشفافية الدولية، انه ليس هناك بلد في العالم يخلو من الفساد في اعلى هرم السلطة وما دون ولكن نسبته تختلف من بلد الى اخر. العراق يسجل مرتبة متقدمة بملف الفساد في العالم ويحتل مركز ١٦٨ في قائمة ١٨٠ دولة لعام ٢٠١٨، ويعتبر الفساد احد عوامل افقار المجتمع، حيث تنهب الميزانية السنوية بشكل سرقة مشروعة وغير مشروعة والتي تقدر بالمليارات من الدولارات، ظاهرة سائدة في الدول الفاشلة اذا اعتبرنا ان هناك دولة في العراق بالمعيار القانوني والسياسي. ان سلطة الاسلام السياسي التي تمثل اليوم الطبقة البرجوازية الحاكمة في العراق، تحاول تمرير اكبر خدعة للتمويه على فسادها وعدم جديتها بالقضاء على الفساد او التقليل من نسبة الفساد كإثبات حسن نية على الاقل امام الجماهير. ان الفساد مرتبط عضويا بالسلطة السياسية القائمة في العراق ولا يمكن فصم عراه. ومن الوهم والحماقة ان يصدق المرء ادعاءات عادل عبد المهدي بالقضاء على الفساد عن طريق تشكيل “المجلس الاعلى للقضاء على الفساد”. ان تشكيل هذه المؤسسة بحد ذاتها تصب في خانة الفساد. ان تضخيم المؤسسات الحكومية واضافة كل يوم ملاحق لها هي جزء من سياسة الفساد اليومية التي تمارسها السلطة في العراق. وهي عملية تشكيل جيش من الموظفين التابعين للسلطة يجلسون وراء مكاتبهم ويتقاضون معاشات عالية ووظيفتهم الاساسية تقوية السلطة الفاسدة وادامة حكمها. فاذا ما تمعنا بعدد المؤسسات المعنية بالقضاء على الفساد فالمرء يستنتج دون عناء اي خدعة تمارسها هذه السلطة على الجماهير حيث تسرق جيوبها لتعطيها الى سلك الموظفين في تلك المؤسسات. انظر الى تلك المؤسسات؛ ديوان الرقابة المالية، لجنة النزاهة البرلمانية، مكاتب المفتشين العموميين، هيئة النزاهة واخيرا المجلس الاعلى للقضاء على الفساد. وكل هذه المؤسسات تعين الموظفين حسب المحاصصة الحزبية التي اساسها محاصصة طائفية وقومية. ان هذا الجيش من الموظفين هم الذين يشكلون الدواوينية او البيروقراطية، حيث يجلسون وراء مكاتبهم ويقدمون تقاريرهم مقابل استلامهم للملايين من الدولارات المسلوبة، اما من عرق العمال في القطاعات الانتاجية والخدمية او عن طريق السرقة الرسمية من الميزانية. هذا ناهيك عن جيش الموظفين في الرئاسات الثلاث، والمؤسسات الدولية التي تكلف من قبل الحكومة بأعداد التقارير عن حجم الفساد في العراق. وبينما هم يسرقون في وضح النهار، يسلطون آلتهم الدعائية على العمال والموظفين العاملين في المؤسسات الحكومية لتسريحهم من العمل بذريعة انهم يثقلون ميزانية الدولة ودون ان يؤدوا اي عمل!، في الوقت الذي يجب ان ينعم كل مواطن عراقي بخيرات النفط وثرواته الطبيعية سواء عمل او لم يعمل. ان الاطفال في الدول المتقدمة يتلقون مبلغا شهريا يتراوح بين ٣٠٠-٥٠٠ دولار من اجل تغطية حاجاتهم من التغذية حتى بلوغ سن السادسة عشرة، بينما اطفالنا يعملون في الشوارع والازقة ويبيعون المناديل الورقية والمياه المعدنية ويصبغون الاحذية، ويتعرضون للتحرش الجنسي وحر الصيف وامطار وبرد الشتاء. ان عادل عبد المهدي كسلفه العبادي يصف الفساد، والاول شخص ٤٠ عنوانا له اي لمنافذ الفساد في حديثه الاخير حيث ذكر؛ تهريب النفط، وملف العقارات، والكمارك، المنافذ الحدودية، وتجاره الذهب وتهريبه، السجون ومراكز الاحتجاز، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، المكاتب الاقتصادية في المؤسسات والمحافظات والوزارات، تجارة الحبوب والمواشي، التهرب من الضرائب، الاتاوات، مزاد العملة وتهريبها الى الخارج، ملف السجناء، ملف الشهداء، التقاعد، المخدرات، تجارة الاثاث، الزراعة والاسمدة والمبيدات، توزيع البطاقة التموينية، الايدي العاملة الاجنبية، توزيع الادوية، الاقامة وسمات الدخول، الكهرباء، تسجيل السيارات والعقود والارقام، العقود الحكومية، الرعاية الاجتماعية، بيع المناصب، السلف المالية المصرفية، التعيينات. ولكنه تناسى ان يضيف ملف الدواوينية الذي يعج بالموظفين الذين يمنحون براءه ذمة لكل هذه العناوين وكل حسب ربحه وحسب عمولته، هذا اذا لم يكونوا شركاء معهم بأشكال مختلفة. ان عناوين الفساد التي اشار اليها عبد المهدي تفضح ادعاءات قوى الاسلام السياسي الشيعي في تسويق نفسها بأنها اعطت الصلاحية لعبد المهدي كي يختار وزرائه ويشكل حكومته. والجميع انبهر من السرعة الفائقة التي وافقت الكتل السياسية في البرلمان عن الوزراء التي اختارهم عبد المهدي باستثناء الداخلية والدفاع والعدل. ففي الحقيقة ان قوى الاسلام السياسي باتت لا تحتاج الى المناصب الحكومية بعد تغلغلها الى جميع المؤسسات، وتشكيل مافياتها ونفذت الى كل العناوين التي اشار اليها عبد المهدي، في حين وقفت حجر عثرة في طريق اختيار وزيري الداخلية والدفاع والعدل. ان السر وراء الصراع على تلك الوزارات هو بعد ان سيطرت تلك القوى على منابع الفساد واكتنزت وراكمت الرأسمال لتأسيس شركاتها ومؤسساتها الاقتصادية والمالية خلال حكومات حزب الدعوة، وما تحتاجه اليوم هي الحماية الامنية والقانونية وترسيخ سلطتها السياسية. ان تشكيل جيش او طبقة من كبار الموظفين التي تعني الدواوينية او البيروقراطية الحكومية هي روح الدولة البرجوازية. ولذلك ان تضخيم الجهاز الحكومي بالملاحق والمؤسسات الزائدة هي سياسة ممنهجة وتصب في خانة توسيع رقعة الفساد وليس القضاء عليه. وهذا يفسر لماذا يدافع اكثر من نصف اعضاء البرلمان عن الإبقاء على مكاتب المفتشين العموميين بدلا من الغائها.

  • مصير الأردن بيد الآخرين : الولاية منهوبة والدولة هائمة

    السيمر / فيينا / الاثنين 18 . 03 . 2019

    د . لبيب قمحاوي / الأردن *

    على الحكم في الأردن أن ينحني لإرادة الشعب عوضاً عن الإصرار على الإستمرار في فرض إرادته على الشعب . فالشعب مصدر السلطات ، وواجب أي حاكم أن يُجَسِّد إرادة شعبِهِ وليس العكس . إن اللحظة التي ينحني فيها فالشعب أمام إرادة الحاكم تكون هي لحظة النهاية ، في حين أن اللحظة التي ينحني فيها الحاكم لإرادة شعبه تكون هي لحظة الإنطلاق نحو علاقة صحية وصحيحة تشكل البداية لمستقبلٍ مشرق . ان ما إبتدأ كإعتداء خجول وصامت على الولاية الدستورية للشعب الأردني ومؤسساته الدستورية قد تحول الآن إلى مسار ونهج قد تجاوز كل حدود اللياقة واللباقة السياسية وأصول وضوابط العقد الإجتماعي في كيفية التعامل بين الحاكم والمحكوم ، ليتحول من إعتداء محدود على الولاية إلى إستيلاء كامل وعلني على كافة مقدرات البلد، وبشكل يُلغي عملياً كافة المرجعيات الدستورية ويضع مقاليد الدولة بيد شخص واحد وحفنة من الموظفين لا يتجاوز عددهم أصابع اليدين . لقد إستفحل هذا النهج إلى الحد الذي أقنع الأردنيين بأن الوضع الحالي قد تجاوز إمكانية الإصلاح وأن الخراب الناتج عن ذلك المسار أصبح يَسْتدعي تغيير النهج والعودة بالدستور ، نصاً وممارسة ، إلى الوضع الذي كان عليه عند صياغته عام 1952 .  إعتداء الحكم على حقوق الأردنيين وعلى الولاية الدستورية للسلطات الثلاث هو إخلال واضح ومستمر بالعقد الإجتماعي الذي وُضِعَتْ أُسُسه بين الحاكم والمحكوم عشيه إنشاء الدولة الأردنية مروراً بمختلف المؤتمرات الوطنية الأردنية منذ عام 1928 ودستور عام 1952 وإنتهاءً بالميثاق الوطني الأردني والذي تمت صياغته عام 1990 – 1989 . الحكم لا يملك الحق ولا الصلاحية الدستورية لإختطاف ولاية الشعب الأردني على دولته وعلى مصيره ومستقبله . وإحتكار السلطة ضمن دائرة من الموظفين المحيطين بالملك والذين لا يتمتعوا بأي وضع دستوري أو صلاحيات دستورية هو أمر يبعث على العجب وعلى التساؤل والتخوف في الوقت نفسه . إن تقزيم شؤون الوطن والدولة وحصرها في أيدي قلة من الموظفين الذين لا يمكن مساءلتهم أو محاسبتهم من قبل السلطة التشريعية هي دعوة للفوضى والفساد والتسيب . والأخطر من ذلك أن الإتصالات والعلاقات والصفقات السياسية الدولية يقوم بها في الواقع إما شخص واحد أو حفنة من أولئك الموظفين دون علم أو إستشارة الحكومة صاحبة الولاية الدستورية المنهوبة . وهكذا يصبح مصير الدولة الأردنية والأردنيون بيد تلك الحفنة حيث لا يعلم أحد حقيقة الصفقات أو السياسات التي يتم الإتفاق عليها والتي سوف تحدد مصير الأردن والأردنيين ومستقبل أبنائهم . فالدولة في الواقع إما غائبة أو مغيبة عن تبعات ما يجري وما يتم الإتفاق عليه بإسم الأردن والأردنيين . من الواضح أن الحكومات الأردنية لم تعد قادرة على صنع السياسات حيث يبدو أنها قد وافقت ضمناً وبصمت على التنازل عن ذلك الحق الدستوري علماً أنه لا يحق لها فعل ذلك . ولكن إختيار رئيس الوزراء بقرار منفرد ودون أي مرجعية شعبية جعل ذلك ممكناً . التنازل عن الولاية الدستورية حتى ولو تم بصمت هو أمر يتعارض وأحكام الدستور . ولو كان في الأردن محكمة دستورية حقيقية فاعلة لأفادت بأن التعدي على ولاية الحكومة وباقي المؤسسات الدستورية هو مخالف لأحكام الدستور ولا يحق لأحد القيام به وهو باطل في أساسه ولا يجوز الإستمرار به . إن ما يجري في الأردن لم يقف عند حدود الولاية الدستورية ، بل إمتد ليشمل حقوق المواطن الأردني بل والمواطَنَةِ نفسها . فتحويل حقوق المواطن التي كفلها الدستور والتي دفع المواطن الأردني ثمنها من خلال الضرائب والإلتزام بما عليه من حقوق تجاه الدولة ، قد تم تحويلها إلى مكرمات جعلت من حقوق المواطنة تلك عبارة عن هبات وأُعطيات لا يتم الحصول عليها إلاّ من خلال الإستجداء وفَقَدَتْ بالتالي صفتها كحق للمواطن . وأصبح رئيس الديوان الملكي مثلاً وهو موظف عادي لا صفة دستورية له ، يتصرف وكأنه رئيساً للحكومة يقوم بما يجب أن تقوم به الحكومة من دون استشارتها ! كيف يمكن السماح لمؤسسات الدولة بالإنهيار إلى هذا الحد ؟ من يحاسب رئيس الديوان إذا أخطأ ؟ وما هي سلطة مجلس النواب عليه ؟ كيف يتم العبث بالدولة ومؤسساتها وقوانينها إلى هذا الحد ؟ لقد تم تقليص دور الحكومة إلى حدوده الدنيا مما أضعف بالتالي من إمكانية محاسبة الحكومة على تقصيرها في تلبية حقوق المواطن التي تحولت إلى مكرمات ملكية لا سيطرة للحكومة عليها ولا وضع قانوني لها ، علماً أن تمويل تلك المكرمات يتم من قبل الحكومة وبأموال دافعي الضرائب ، فلماذا ولمصلحة من يتم ذلك؟ إن احترام ولاية الحكومة يتطلب إلغاء كافة أنواع وأشكال المكرمات الملكية إلغاءً تاماً وعودة تلك المسؤولية حصراً إلى الحكومة صاحبة الولاية الدستورية . أما المواطنة فإن واقعها يتنافى وسياسة الحكم في الاستمرار بالحديث عن الأصول والمنابت وفي الممارسات والقوانين التي تعزز الجهوية والطائفية والعرقية . فالمواطنة لا تعترف الا بأردنية الأردني دون النظر إلى أصوله أو منبته أو دينه ..إلخ. والإصرار عن ذكر الأصول والمنابت مثلاً يهدف إلى الإضرار بمفهوم المواطنة وإضعافه وبالتالي إضعاف وحدة الشعب . ويبدو أن الهدف من كل ذلك هو إضعاف الوحدة الوطنية وبالتالي قدرة الشعب على مجابهة الجبروت والإستبداد الذي يتعرض له. هنالك رفض جماهيري عربي عام لأنظمة الإستبداد ولإستمرار عهود الظلم والتفرد بالسلطة . الربيع العربي الذي اكتسح معظم دول العالم العربي منذ العام 2010 وحتى الآن قد أدى خلال تلك الحقبة إلى التغيير السلمي في بعض الدول مثل مصر وتونس ، وإلى حروب أهلية دموية في البعض الآخر مثل ليبيا واليمن وسوريا أدت إلى مقتل الآلاف أو إلى تغيير دموي في الحكم . وما يجرى في الأردن منذ العام الماضي ويجري الآن في السودان والجزائر من حراكات جماهيرية مستمرة عنيدة تدعو لوقف الإستبداد والفساد وتُصِرّْ على العودة إلى النهج الديموقراطي السليم هو واقع ما زالت الأوساط السياسية في تلك البلدان تعيشه من خلال حراكاتها السلمية . إن سلميَّة الحراك الشعبي في تلك الأقطار لا يعني ضُعفاً في بنية أو أهداف تلك الحراكات بقدر ما يعني وعياً جماهيرياً بأهمية تجنب العنف وسفك الدماء ، وبالتالي حرمان الأنظمة من أي عذرٍ للبطش بجماهير الحراك وتفادي مَطَالبها المحقِّة . الإصرار على الإستبداد وما يرافقه من فساد وظلم هي ظاهرة تُمَيز معظم أنظمة الحكم العربية وإن بدرجات متفاومة . والمرء قد يتساءل في هذا السياق فيما إذا كانت الشعوب هي السبب ، أم أن هنالك خللاً حضارياً ثقافياً يدفع الحاكم العربي الذي يتولى الحكم إما من خلال ثورة على الإستبداد أو تحت غطائها بأن يتحول هو نفسه وبسرعة إلى نظام مستبد يسعى إلى البقاء والخلود في المنصب منطلقاً من قناعة مريضة بأنه هو وحده القادر على حماية الوطن وتحقيق المعجزات . يبدو أن الخلفية الثقافية الحضارية والموروث الثقافي العربي قد لعباً دوراً كبيراً في تكريس صورة القائد العربي بإعتباره شخصاً لا يمكن مساءلته أو محاسبته إنطلاقاً من الموروث القاضي بإطاعة ” أولي الأمر ” علماً أن تلك الطاعة مشروطه وليس مطلقة ، بمعنى أن الطاعة ليست أمراً مطلقاً ومحتوماً مهما كان الوضع ، ولكنها مشروطة بقدرة الحاكم على القيام بالمسؤليات المناطة به بكفاءة وإخلاص وتجرد عن المنافع الشخصية والمكاسب وعلى أن يستند كل ذلك إلى مبادئ الحاكمية الرشيدة وتلازم السلطة بالمسؤولية وتداولها سلمياً . يأخذ البعض على العرب مطالبتهم بمفاهيم الديموقراطية بإعتبارها التصاقاً بحضارة الغرب ، وهذا خطأ . وفي الواقع فإن مفاهيم مثل الحرية والاستقامة والشفافية والمحاسبة والمساءلة والمشاورة تصب في صلب المفاهيم الإسلامية وبالتالي الحضارة العربية . وهذه المفاهيم التي أصبحت جزأً من التراث الإنساني يجب أن لا يُنظر إليها بإعتبارها حكراً على حضارة ما أو على مجتمع بعينه بقدر ما هي محصلة للتراث الإنساني بمجموعه . العرب ليسوا أقل شأناً من الآخرين ، ولا يجب النظر إلى مطالبهم بإعتبارها أكثر مما يستحقون . ودور العرب ، والأردنيون منهم ، في حماية وإثراء الحضارة الإنسانية والثرات العالمي هو أمر مشهود له ، وعلى حكام العرب قبل غيرهم الإقرار بذلك وبحق شعوبهم في التمتع بالقيم الإنسانية للحرية والديموقراطية والمساءلة والمحاسبة وتداول السلطة ، بإعتبار كل ذلك حقاً طبيعياً لهم وليس مِنَّةً من الحاكم يعطيها أو يعطي جزأ منها متى يريد ويأخذها متى يريد .

    *كاتب ومثقف ومفكر عربي

    الجريدة غير مسؤولة عن كل ماورد من ملاحظات او آراء بالمقالة

  • الوطن بين خصر القيسي وشوارب الحمداني

    السيمر / فيينا / الاثنين 18 . 03 . 2019

    عباس راضي العزاوي

    هناك من ينقلب بسرعة وهناك من يحتاج بعض الوقت والظروف لينقلب في مواقفه ذات اليمين وذات الشمال , اسرعهم كان ابراهيم الصميدعي , ثم محمد الطائي وتلاهماخرون شيعة وسنه. بنات القيسي اكتفين بهز الوسط بكل الاتجاهات فاستقرت الاولى خليجيا والثانية طائفيا لاشية فيها سيما بعد اختطافها بنعومة مغرية من لدُن ارهابيين احبة يخافون الله في ضحاياهم!!!. وبعثي راقص بشواربه الكثة, كان يجيد الهز حتى جمع حوله الكثير من السكارى وماهم بسكارى ولكن النقرعلى الدف لطيف وعجوز ماجن اخر يتجمل بقبحه لتحسين ماتركالدهر من اخاديد وندب موغلة بالشذوذ والغرابة. ومدون معروف كان وحشا وماردا في شتمنا والتحريض علينا ثم رهيبا وخطيرا في الدفاع عنا ومدحنا وتلميع جباهنا التي لاتحتاج لمثله ابدا!!. فأيّ الاحوال منهم نصدق وايهما نعتقد!؟ واخرون مردوا على النفاق نحن نعلمهم جمعوا بين سب فاضح وقول قادح , يقلبون كل خير في غير قومهم الى شر مستطير. اتفق كل هؤلاء الابالسة واللصوص على هدف واحد ورأي واحد قاله قوادهم الاكبر في خلواته ” هاي مو دولتنه “. وللساسة طبعا مثل حظ الاعلاميين لافرق كبير بينهم الا بقيمة وحجم الضرر والنتائج وكلاهما سم زعاف نتجرعة من اجل البلاد ووحدته العجيبة التي لاتتحقق ,فالساسةلهم فضاء احتراف مغاير لايقل خطورة واذى على قلب وروح الوطن من بزار الاعلام التهريجي حيث الشعارات والمصطلحات اللامعة والمبرقعة بوشاح الوطنية. جميل جدا ان نمتلك الشجاعة للتسامح والاجمل ان لانلتفت للصغار والصغائر , هكذا يردد من لايجيد قراءة مابين السطور ولايفقه اشارات النوايا العاطلة والقلوب المترعة بالضغينة. فهل يدلني احدكم على مشروع وطني واحد؟ او مصالحة اوعفو عام اوتعويض وتحرير وبوس اللحى او تنازلات وطمر ملفات وتصفير ازمات !!! استطاع ان يقدم لنا بارقة امل واحدة تنير لنا طريق العراق؟. فلا الاعلام المأجور سيتوقف عن التشهير والتزييف والكذب الممنهج, لانه واجبه الذي صُنع من اجله ولا الحكومة بقراراتها المتميعة وضعفها في تطبيق القانون بشان الجميع دون تمييز ستكونقادرة على انقاذ العراق من الكوارث المتلاحقة. 

    الجريدة غير مسؤولة عن كل ماورد من ملاحظات او آراء بالمقالة