التصنيف: مقالات

  • ميسان تغرق ومجلسها يستنكر

    السيمر / فيينا / الاثنين 15 . 04 . 2019

    علي الحسيني

    ارتفاع منسوب المياه في دجلة، بسبب شدة الامطار والسيول، التي اجتاحت مناطق عديدة من البلد، جعلت من نهر دجلة يلتهم المناطق التي تقع على ضفافه، هذا الامر وضع المسؤولين تحت اختبارات عديدة، لم تكن متوقعة وكان من الصعب ايجاد الحلول لها. المشكلة لها ثلاثة جوانب، السيول التي هاجمت ميسان في مناطق متعددة، وارتفاع منسوب نهر دجلة، الذي بدأ يضغط على السدود ويهدد المناطق القريبة منه، ومشكلة اجلاء العوائل التي غمرتها السيول، المضحك المبكي في هذا الامر، ان اغلب المسؤولين اكتفوا بالتفرج، ولم يبادروا بإيجاد الحلول لمساعدة الناس، التقصير الحكومي اتجاه الناس واضح وغير مقبول، ولم نشاهد اي تحرك حكومي او سياسي، لإغاثة ميسان سوى من قبل زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم الذي اطلق مبادرة، اغيثوا ميسان وحث اتباعه وانصاره، للتبرع لإغاثة المنكوبين والعمل الميداني للسيطرة على موجة السيول، التي اجتاحت قرى واحياء ومناطق واسعة من محافظة ميسان. مجلس محافظة ميسان ومحافظها، اكتفوا بالاستنكار ومطالبة الحكومة المركزية والموارد المائية بإيجاد الحلول لهم، وهذا عجز وتقاعس من كلا الطرفين، فقد لاحظنا محافظ واسط الدكتور المياحي، وضع الحلول الناجعة للسيول، وسيطر على الفيضانات، بجولاته على طول المحافظة، من شمالها الى جنوبها، وتعتبر محافظة واسط من اكثر المحافظات التي تتأثر بالسيول والفيضانات، لكن هذا الرجل الميداني والكفوء، سيطر على كافة المناطق التي من المفروض ان يغمرها الفيضان، واسط نجحت بقيادة هذا الرجل، على كافة الاصعدة، نتمنى ان يحذو حذوه باقي رجال الحكومة، ويحاربوا الفساد في محافظاتهم مثلما حاربها، ويهتموا بشؤون المواطنين كثر. اغيثوا ميسان مبادرة لاقت ترحيبا واسعا، في الاوساط الشعبية، وجعلت الحكومة تتحرك لإغاثة المواطنين، في محافظة ميسان العزيزة، السيد الحكيم ومن خلال هذه المبادرة، اثبت مرة اخرى مدى حبه واخلاصه لشعبه، وانه يحمل همومهم اليومية ويفكر بإيجاد الحلول لمشاكلهم، ولم يجلس وينظر على مأساتهم مثل باقي المسؤولين، بل قام بإرسال المساعدات المهمة لهم، وارسال كوادر متخصصة لمساعدة المنكوبين، وإيجاد مأوى مؤقت لهم، لحين مرور الازمة التي اجتاحت منازلهم. يبدو ان تيار الحكمة بقياداته وكوادره، يسير وفق خارطة طريق، تحمل شعار الخدمة للمواطن، فقد لاحظنا ذلك من خلال القرارات التي يتخذها، واغلبها تصب في خدمة الشعب، ومبادرة اغيثوا ميسان وعمل محافظ واسط الذي ينتمي لهذا التيار خير دليل على ذلك، وان كانوا قد فعلوا ذلك ليكسبوا جمهور اوسع، فأطلقوا مبادرة اغيثوا ميسان، لكنهم على اقل تقدير قد بادروا وقدموا شيئا لتلك المحافظة المنكوبة، وهذا عمل يستحق الثناء، ندعوا ابناء شعبنا للنظر نحو المسؤول، على انه موظف من واجبه تقديم الخدمة لهم، ونقول لأهلنا في ميسان لا تقلقوا، فإن مبادرة اغيثوا ميسان سترفع عن كاهلكم الكثير بإذن الله تعالى، الشكر والتقدير للسيد الحكيم، الذي اطلق هذه المبادرة الكريمة لمساعدة أهلنا في ميسان الحبيبة.

  • احزابنا سبب الخراب ولاحل ننتظره منهم

    السيمر / فيينا / الاحد 14 . 04 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    مشكلة العراق الحقيقية في الأحزاب السياسيّة، والطبقة السياسية الحاكمة ونظام الحكم، وعلينا ان نعترف ان سبب فشل الأحزاب السياسية بالعراق والدول العربية في إيجادى حكم ديمقراطي بسبب طبيعة النظام السياسي العربي، أن أكبر عقبة تواجه الأحزاب السياسية في إيجاد تجارب ديمقراطية بالعراق والدول العربية بسبب النظام السياسي العربي، لو نظرنا لتجارب الدول الديمقراطية في أوروبا الغربية على سبيل المثال تكتشف أن سر نجاح الديمقراطية يرتكز على نقطة جدا مهمة وضرورية وهي أن الدول الغربية الديمقراطية حسمت النظام السياسي من خلال أن يكون هناك رمز حاكم بطريقة تشريفية وهو الملك وفق نظام الملكيات الدستورية، لو بحثنا عن العوائل المالكة في المملكات الدستورية الغربية تجد الكثير منهم يحكم منذ أكثر من سبعمائة عام مثل ملكة الدنمارك الحالية والتي هي من سلالة ملكية حكمت الدنمارك منذ أكثر من سبعة قرون وكذلك الحال في بريطانيا، في البلدان العربية النظام السياسي الحاكم سواء كان نظام ملكي أو جمهوري فكلاهما مستبدان، الملك يحكم وفق السلطة المطلقة، ورئيس الجمهورية بغالبية للدول الجمهورية العربية يصل من خلال انقلاب عسكري ويتشبث بالمنصب إلى أن يموت ويورث السلطة لأبنائه وأقاربه أو حزبه أن حدث ضغط شعبي ضده، العقبة الأساسية لفشل التجارب الديمقراطية بالعراق والبلدان العربية هي النظام السياسي الحاكم وليس الأحزاب السياسية، هناك نموذج جمهوري ناجح بالدول العربية وهو النموذج اللبناني والفضل ليس للبنانيين وانما للفرنسيين والمكون المسيحي اللبناني اقروا دستور يحدد كل اربع سنوات إجراء انتخابات لانتخاب الرئيس وايضا انتخابات برلمانية، وتم تمثيل كل مكونات لبنان في الحكومات اللبنانية، المتابع للشأن العراقي والكثير من الدول العربية يجد أن مكانة الأحزاب السياسيّة تراجعت ولم يثق العراقيين والشعوب العربية بالأحزاب السياسي وبرامجها الانتخابية بدليل انخفاض نسبة المشاركة السياسيّة وظهور الفشل الواضح للطبقات السياسية القائدة للأحزاب السياسية بكل مسمياتها العلمانية واليسارية والاسلامية، حتى في البلدان ذات التجارب العريقة في الديمقراطية. وكثير من المثقفين والمفكرين العرب كتبوا وقدموا أبحاث والغاية من هذه الدراسات حاول كاتبيها فهم ظاهرة العزوف عن المشاركة السياسيّة بشكل عام، والكثير من هؤلاء المفكرين يلقون السبب على ثقافة المواطن العراقي والعربي والحقيقة عكس ذلك، وهي أنه لايوجد لدينا نظام سياسي وخاصة في العراق مستقر ومبني على أسس رصينة تحتوي وتضم كل مكونات الشعب العراقي ووجود حل شامل ودائم لمنصب الزعامة في البلد، قبل سقوط نظام صدام بثلاثة أشهر وعندما كانت علاقتي جيدة مع حزب الدعوة عقد الدعاة ندوة عامة لبحث وضع العراق بظل قدوم القوات الأمريكية والغربية للسعودية وقطر والإمارات والكويت والأردن لغزو العراق واسقاط نظام صدام حسين الجرذ الهالك، وعدنان الاسدي اتصل بي ثلاث مرات وأصر علينا لحضور الندوة ولبيت الدعوة وكنت أنا شخصيا راسم في مخيلتي من خلال عقلي الباطن صورة عظيمة وكبيرة لمنتسبي حزب الدعوة وعند حضروري الندوة و استمعت لكلام الاخوة قادة ومفكري الدعوة واذا بهم لا يعون حقيقة ما يحدث بالساحة العراقية والعربية والعالمية وانظار كوادر الدعوة من المتفهمين اتجهت نحوي واحد كوادر الدعوة كان معلم والان رتبته لواء احضر لي المايكروفون لكي القي مداخلة وتحدثت بشكل موجز وتطرقت للأحداث التاريخية في عام ١٩٢٠ وكيف رفض الشيعة حكم أنفسهم وكلامي استساغه الكثير منهم وقلت لهم امريكا جائت هذه المرة لإسقاط صدام والبعث أيها الإخوة الكرام ماهو مشروعكم لما بعد صظام؟ التفتت إليهم وقلت لهم اسمعونا مني أن المحيط العربي الطائفي السني يرفض أن يحكم العراق الشيعة والاكراد بعد صدام وسوف يحرقون العراق عليكم حزم امركم ومن الان نختار أما نظام ملكي دستوري نرجع الشريف علي ملكا دستوريا للعراق والشعب يختار رئيس حكومة شيعي للبلد ورئيس برلمان كوردي ونطبق النموذج الدنماركي في الملكية الدستورية، أو نبقي النظام الجمهوري ونحسم أمرنا ونشكل إقليم وسط وجنوب وتضم الأقليات الشيعية في نينوى وكركوك وقسم من ديالى الى الاقليم الكوردي لضمان عدم استئصالهم وابادتهم، شاهدت وجوه ونظرات تكشف عن حقد متطرفين الدعوة امثال كمال الساعدي انا لم الوم كمال الساعدي فهو نشأ بجو ديني يلقي خطب ولم تكن له تجربة مع عقليات نظام البعث والعرب، بينما أنا لي تجربة وعشت بالجيش وشاهدت طائفية ضباط البعث بالمحافظات السنية تجاه شيعة العراق، وسجنت بدولة خليجية عربية طائفية أنفقت مئات مليارات الدولارات لتكفير الشيعة وتشويه سمعتهم، ولكن السؤال: هل قادة حزب الدعوة والأحزاب الشيعية المتفرعة منهم هل مرروا بتجربة مثل تجربتي ووصلوا لقناعة تشخص خطر التدخل العربي بشؤون للعراق؟ لا يمكن بناء ديمقراطية بالعراق بدون إيجاد شكل حكم جديد لم يجرب سابقا في حكم العراق طيلة التسع وتسعون سنة الماضية من تاريخ الدولة العراقية الحديثة، بما اننا كعرب لننظر للأحداث في السودان والجزائر الحالية في الجزائر الجيش تولى قيادة مرحلة ما بعد بوتفليقة ، وفي السودان الجيش يمسك حالياً بزمام الأمور ويقود مرحلة ما بعد عمر البشير، ولولا الحراك القوي والعاصف في الجزائر والسودان لما جرأ قادة الجيش إلى تدخل الجيش ووضع قبضتهم على زعامة البلدين، عندنا قادة جيوش بغالبيتهم عبيد أدوات رخيصة بيد الرؤساء، ولربما قام الرؤساء في اخصائهم مثل ما كان يفعل أجدادنا العظام عندما كانوا يخصون ذكور الماعز والغنم لتلافي مشاكلهم الجنسية مع قطعان الماشية من الماعز والاغنام، مع الأسف غالبية الأنظمة السياسية وإن كانت في ظاهرها ذات نظام جمهوري، فإنها لم تؤمن ما يكفي من تشريعات سياسية تتناسب والحكم الجمهوري؛ رئيس جمهورية يصل في انقلاب ولم يخرج أما أن يموت أو يتم إخراجه من خلال انقلاب عسكري لضابط اخر طامع بالسلطة إنّ الموضوع الذي احببت ان اقولها ، بالعراق وغالبية للدول العربية نحن بحاجة لتطبيق نموذج حكم ملكي دستوري يكون الملك رمز لسيادة البلد والحكم يكون من خلال الجماهير من خلال تشريع دستور يعطي الحق لكل المكونات القومية والدينية في المشاركة السياسية من خلال أحزاب سياسية مبنية على أسس المواطنة المتابع الى دور الأحزاب السياسية على امتداد الساعة عشر عاما الماضية بعد سقوط الدكتاتور المهزوم صدام الجرذ الهالك يجد أن دور هذه الأحزاب كان ولا زال شكلياً وفي طريقة حكم الأحزاب وفق مبدأ انظمة ذات حكم شمولي إقصائي استبدادي يقربون أحزابهم فقط ويوظفون تابعهم وان كان جاهلا ومزور لا يملك كفاءة في أي منصب وان كان ذلك على حساب دماء الشعب العراقي، وثبت أن هناك حقيقة مرة علينا أن نعترف بها أن الأحزاب الإسلامية هي الأكثر التقاطاً للفرص وهي الأكثر اللاهثة وراء الحكم ولايهمهم سيل دماء مواطنيهم من شيعة العراق أو الأحزاب الإسلامية التي تمكنت من الفوز سواء في تونس أو في مصر، أو بالسيطرة على كرسي الحكم في السودان من خلال الاخواني عمر البشير، الأحزاب التي وصلت لتمثيل المكونات العراقية لا بفضل كفاءة خاصة ومميزة لتلك الأحزاب وامتلاك مشروع حقيقي وواعد في التنمية والرخاء، بل بسبب قيام امريكا في إسقاط صدام والذي قام بالدور المهم في إسقاط صدام هو الدكتور أحمد الجلبي والقوى المتحالفة معه وهذه الأحزاب البائسة كانت ضد إسقاط صدام ووصلوا للحكم في اسم مظلومية الشيعة وللاسف صمتوا على إبادة قتل مليونان شيعي بطريقة انبطاحية وديوثية قل نظيرها بالتاريخ لايمكن بناء ديمقراطية مع الذباحين من عتاة فلول البعث، والمتابع لوضعنا العراقي يكتشف . أن هذه الأحزاب نفسها فوجئت في سقوط شعبيتها المخزي بين الأوساط الشعبية وعجزوا احتواء الحراك الشعبي الاحتجاجي ولم تستعد لمثل هذا الحراك ولم تخطط لكيفية التفاعل الناجح مع مثل هذه الفترة التاريخية والفرصة النادرة لإسقاط صدام الطائفي المجرم وبناء أسس رصينة لضمان عيش كريم لجماهيرهم الشيعية والكوردية والسنية.

  • نسخة منه إلى كل عملاء السفارة الأمريكية في بغداد

    السيمر / فيينا / الاحد 14 . 04 . 2019

    اياد السماوي

    دعا زعيم ائتلاف الوطنية أياد علاوي يوم أمس السبت إلى حل الحشد الشعبي من أجل الوصول بالعراق إلى الدولة المدنية , ونقلت وسائل الإعلام عن علاوي قوله أنّ ( مهمة الحشد الشعبي في العراق انتهت بعد الانتصار الذي تحقق ضدّ تنظيم داعش , وقد آن ألاوان لحلّه , مبينا أنّ حلّه يعد ّ مدخلا للوصول بالعراق إلى الدولة المدنية ) .. والحقيقة أنّ علاوي ليس أول سياسي عراقي يطالب بحل الحشد الشعبي , وأكاد أن أجزم أنّ معظم السياسيين السنّة يشاطرون علاوي بهذا المطلب وإن كان بلهجة أقل كالدعوّة لسحب الحشد الشعبي من المحافظات الغربية , عدا من وقف وقاتل جنبا إلى جنب مع الحشد الشعبي , فهؤلاء يعرفون جيدا مقدار التضحيات الجسام التي قدّمها الحشد الشعبي في تحرير مدنهم وأراضيهم من قبضة عصابة داعش المجرمة , وحديثنا لا يشمل هؤلاء المجاهدين الأصلاء , لانّهم جزء لا يتجزأ من هذا الصرح العظيم الذي شيّد بدماء عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب العراقي . وعلاوي يعلم جيدا أنّ الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية حكومية تعمل بموجب قانون هيئة الحشد الشعبي الذي شرّعه مجلس النواب العراقي نهاية تشرين الثاني سنة 2016 , والدعوة إلى حلّه تتطلب أولا المرور من خلال مجلس النواب العراقي الذي شرّع قانون هيئة الحشد الشعبي , فليس هنالك سلطة قادرة على حل الحشد الشعبي غير مجلس النواب العراقي , فإذا كان السيد علاوي يعلم علم اليقين أنّ هذا الأمر محال ما لم يلغ مجلس قانون هيئة الحشد الشعبي , فيا ترى ما هو السبب الذي يدفع علاوي بالتصريح بحل الحشد الشعبي في هذا الظرف الحسّاس الذي يمرّ به البلد في ظل تصاعد موجة عمليات داعش في كلّ المحافظات الغربية ؟ هل هو جهل بالقانون أم غباء سياسي درج عليه السيد علاوي وامتاز به ؟ أم هي أوامر السفارة الأمريكية في بغداد لعملائها في العراق لتصعيد مثل هذه المطالبات من أجل تهيئة الأجواء لاستصدار قرار أمريكي على غرار القرار الأخير بإدراج الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية ؟ ليس هنالك شّك أنّ هذه التصريحات هي أوامر السفارة الأمريكية في بغداد لعملائها في العراق , وإن كان علاوي مشهور بغباءه السياسي .. وليعلم الغبي علاوي وكلّ الأغبياء من عملاء السفارة الأمريكية في بغداد .. أنّ الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية حكومية موجودة بموجب القانون , وإنّ مبررات وجود هذه المؤسسة واستمرارها باقية ما دامت هنالك دولة أسمها العراق , أي أنّ وجود الحشد قد ارتبط بوجود العراق كدولة , وأنّ مهمة الحشد الشعبي لم تعد مقتصرة على التّصدي للإرهاب وحماية الأمن والاستقرار في العراق فحسب , بل أن دور هذه المؤسسة التي شيدّت بدماء الشهداء الطاهرة , قد تعدّى الواجب العسكري المناط بها , لتساهم بالبناء والإعمار جنبا إلى جنب مع باقي المؤسسات المدنية التي تساهم ببناء العراق بما لدى الحشد من إمكانات كبيرة يمكن استخدامها بالسلم , وأنّ الدعوات التي تدعو إلى حل الحشد الشعبي أو إخراجه من المحافظات الغربية , لا يمكن النظر إليها إلا من باب العداء للحشد الشعبي نزولا عند رغبة أمريكا وإسرائيل والسعودية في حل الحشد الشعبي , وإنّ مثل هذه الدعوات المريبة هي لدفع الرئيس الأمركي المتهوّر لإدراج الحشد الشعبي على لائحة المنظمات الإرهابية كما فعل مع الحرس الثوري الإيراني وحزب الله اللبناني .. إنّ الحشد الشعبي الذي تاسس ردا على سقوط محافظات الغرب العراقي بيد داعش ووصولها على مشارف العاصمة بغداد والمدن المقدّسة سامراء وكربلاء والنجف والكاضمية , هو الذي حمى العراق وشعبه ومقدّساته ونظامه السياسي القائم من السقوط بيد داعش بعد انهيار الجيش العراقي , وهو الذي لا زال يقاتل الإرهاب ويقدّم الشهداء يوميا , وأنّ من يطالب بحلّه أو بانسحابه من المحافظات الغربية , هو عميل لسفارة أمريكا في بغداد , ومعاد للعراق وشعبه ونظامه السياسي القائم وينّفذ أجندات أعداء العراق , وليعلم كل عملاء السفارة الأمريكية في بغداد .. أنّ الحشد الشعبي باق ما دام العراق دولة وعلم وسيادة … نسخة منه إلى كلّ عملاء السفارة الأمريكية في بغداد .

  • عبد المهدي والكرد.. “صداقة” قديمة و”تفريط” قد يؤدي إلى حرب!

    السيمر / فيينا / الاحد 14 . 05 . 2019

    بلال حسن

    كان عبد المهدي أول من رفع حصة كردستان من الموازنة (فيسبوك)
    في الأيام القليلة التي أعقبت تكليف رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بمنصبه في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، أبدت أطراف سياسية مخاوف من حصول الأحزاب الكردية على “مكاسب كبيرة” من “الصديق القديم”، مشيرة إلى قرارات اتخذها خلال توليه مناصب مهمة في حكومات سابقة، في القضايا الخلافية بين بغداد وأربيل، كانت لصالح إقليم كردستان.shareكان عبد المهدي أول من رفع نسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة إلى 17% خلال حكومة إياد علاوي الأولى بعد الاحتلال، وأول من منحه حق تصدير النفط دون العودة لبغداد
    من أبرز تلك القرارات، تحديد عبد المهدي حصة الإقليم في الموازنة المالية الاتحادية بنسبة 17% منها، عندما كان وزيرًا للمالية في حكومة إياد علاوي الأولى (2004-2005)، رغم أن نسبته المعتمدة لدى الأمم المتحدة منذ العام 1991 ولغاية العام 2003 كانت 12.3%، لتتحول النسبة الجديدة إلى “عرف” أصرت عليه الأحزاب الكردية ولاتزال.

    اقرأ/ي أيضًا: من سيكون رئيس كردستان القادم.. وكيف سينتخب؟

    بعد عدة سنوات، منح عبد المهدي عند توليه وزارة النفط في حكومة حيدر العبادي السابقة، حكومة كردستان حق التصرف بالنفط وتصديره “دون الرجوع لبغداد”، قبل أن يستقيل من منصبه في آذار/مارس 2016.

    اليوم، وبعد عدة قرارات وخطوات اتخذها عادل عبد المهدي، كرئيس للحكومة الاتحادية، بشأن الاقليم ومنافذه ونفطه ورواتب موظفيه وقواته العسكرية، عادت تلك المخاوف إلى الواجهة من جديد، ومعها حديث عن “التفريط” بمصالح العراق الوطنية، وإمكانية التسبب بـ”إندلاع حرب مستقبلية في كركوك”.

    “تعطيل لموانئ البصرة وإنعاش لمنافذ كردستان”

    في 21 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي، قرر مجلس الوزراء في جلسة اعتيادية برئاسة عبد المهدي، توحيد التعرفة الجمركية في كافة المنافذ الحدودية بما فيها إقليم كردستان، رافعا بذلك نقاط جمركية بين محافظات الإقليم (أربيل، السليمانية، دهوك) وبقية المحافظات العراقية، لاستيفاء رسوم على السلع المارة منها، لمساواة التعرفة بين المنافذ الشمالية، التي كانت أقل، وبين المنافذ الوسطى والجنوبية.

    المسؤولون الكرد في حكومة إقليم كردستان، رحبوا بالقرار، وأكدوا أنه “يحفظ وحدة العراق”، دون أن يطبقوه حتى الآن، حيث لا تزال التعرفة الكمركية أدنى في منافذ الإقليم، منها في منافذ الوسط والجنوب التي التزمت بقرار الحكومة، الأمر الذي دفع التُجار الى تفضيل المنافذ الشمالية وهجر موانئ البصرة، حسب عمال فيها، أكدوا، خلال الشهر الجاري، توقف أعمالهم، مُطالبين إما بتوحيد التعرفة، أو إعادة النقاط الجمركية التي رفعها القرار.

    وأكد النائب عن محافظة البصرة فالح الخزعلي في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، تأثر موانئ المحافظة بسبب “عدم وجود سيطرة كاملة” على منافذ إقليم كردستان، “التي تملك أيضا 5 منافذ غير أصولية وعشرات المعابر غير النظامية مع دول الجوار، تتسبب، إضافة إلى “هدر عشرات المليارات يوميًا بالحاق الضرر بالمنتج المحلي نتيجة دخول محاصيل زراعية ممنوعة من الاستيراد، عبرها”، داعيا عبد المهدي إلى “تحمل مسؤولياته تجاه ذلك”.

    shareتواجه حكومة عبد المهدي اتهامات بغبن محافظات الوسط والجنوب وخاصة البصرة مقابل منح حقوق مالية وامتيازات للكرد، وكانت تلك الاتهامات من بين دوافع الدعوة إلى إقليم البصرة
    وعاد الخزعلي في 28 شباط/فبراير الماضي، ليتهم الحكومة الاتحادية بـ “السعي إلى تحويل الحركة التجارية إلى الشمال وإلى ميناء العقبة الاردني على حساب البصرة وأهلها”. في إشارة أيضًا إلى الاتفاقيات الأخيرة بين بغداد وعمان.

    بدورها، أقرت الهيأة العامة للجمارك، في بيان أصدرته في 7 نيسان/أبريل الجاري، بحصول “انكماش” في مؤانى البصرة عقب قرار توحيد التعرفة الجمركية، وفيما أشارت إلى أن الحركة “فيها طبيعية حاليًا”، أكدت أنها تتابع مع جهات حكومية أخرى لـ”مراقبة تنفيذ القرار من قبل منافذ إقليم كردستان”.

    ونتيجة لتفشي الفساد البطالة والفقر والأمراض السرطانية وانعدام الخدمات في جنوب العراق، وخاصة البصرة، يسود شعور بين المواطنين هناك بالتهميش، مع ما تقدمه محافظاتهم من موارد تشكل أكثر من 90% من قيمة الموازنة المالية الاتحادية، ما دفع إلى مطالبة كثيرين من أهالي البصرة بتحويل محافظتهم إلى إقليم، بعد أن “عجزت” بغداد عن تحسين ظروفهم المعيشية والخدمية، دون خطوات حقيقية حتى الآن على الرغم من التظاهرات والاحتجاجات المستمرة، وفق مواطنين.

    إصرار البصريين، دفع مجلس المحافظة إلى التصويت، يوم الإثنين الأول من نيسان/ أبريل الجاري، لصالح تحويل المحافظة إلى إقليم، وشكّل لجنة لمتابعة الأمر، قبل أن يحذر زعيم التيار الصدر مقتدى الصدر من أن ذلك “يسهل احتلالها من قبل الطامعين من الداخل والخارج، وسيمعن مسؤولوها في السرقة والفساد والظلم”.

    “زيادة غير مبررة في الرواتب وشكوك حول مصيرها”

    ثاني قرارات حكومة عادل عبد المهدي بشأن كردستان، تمثلت بزيادة رواتب الموظفين هناك بمقدار 50% عما كان معتمدًا في الحكومة السابقة، التي أرسلت بحسب رئيسها حيدر العبادي، لُجنة “مهنية وحيادية” الى الإقليم وتوصلت بعد حصولها على معلومات من الموظفين، الى “مستوى مناسب من الرواتب”، اعتمدته بغداد في صرفها لهم العام الماضي.

    أبدى العبادي في مقابلة متلفزة أجريت معه في 23 آذار/مارس الماضي، استغرابه من هذه الزيادة التي بلغت “ترليون و600 مليار دينار”، دون زيادة حكومة كردستان لإيرادات النفط التي يجب أن تسلمها بالمقابل إلى بغداد، متسائلا عن مصير هذه الأموال والجهات التي ستصل اليها، ملمحًا، على ما يبدو، إلى اتهامات كانت قد وجهت إلى الحزب الديمقراطي الكردستاني، من قبل نواب كُرد، وخاصة اعضاء حركة التغيير، بـ”سرقة وارادت الإقليم من تصدير النفط”، مؤكدين أنها “لو وزعت بشكل عادل لأخذ جميع موظفيه رواتبهم، ولما مرت بهم أزمة اقتصادية”.

    shareكشف رئيس الحكومة السابقة حيدر العبادي على منح حكومة عبد المهدي زيادة بمقدار 50% على المبالغ التي خصصتها حكومته كرواتب للموظفين الكرد
    وفقًا لموازنة العام الجاري التي صوت عليها البرلمان في 23 كانون الثاني/يناير الماضي، توجب على بغداد إعادة صرف حصة إقليم كردستان التي لم يحصل عليها في موازنة عام 2018، وكانت تقدر بين 12.7 و17%، ودفع رواتب جميع موظفيه بما فيهم قوات البيشمركة، فيما أكد النائب عن حركة “الجيل الجديد” الكردية سركوت شمس الدين، أن “الحكومة الاتحادية ستدفع هذه الرواتب سواء قام الإقليم بتصدير 250 ألف برميل يوميًا عبر شركة سومو أو لم يقم بذلك”.

    اقرأ/ي أيضًا: تقدير موقف: استفتاء كردستان العراق.. تداعياته ومستقبل الأزمة

    النائب عن كتلة الحكمة النيابية علي البديري، أكد عقب يوم واحد من تمرير البرلمان للموازنة، أن “الاقليم حصل على أكثر من حقوقه مقابل غبن لمحافظات الوسط والجنوب الذين كُتب عليهم أن يكونوا دائما هم المضحين بأموالهم وثرواتهم وأرواحهم، ليعتاش البقية على خيراتهم دون إنصاف أو عدالة”، مبينا أن “حصة كردستان بعد الإضافات التي وضعت ضمن الموازنة سواء بدفع رواتب الموظفين او تخصيصات البيشمركة بلغت أكثر من 20%”.

    في المقابل، أعرب نوابٌ ومسوؤلون كرد عن رضاهم على حصة الإقليم من موازنة 2019، فيما أكدوا سعيهم لـ “استحصال كامل حقوق كردستان”.

    إسقاط دعاوى ضد تصدير كردستان للنفط

    الحكومة السابقة، وضمن الإجراءات التي ردت بها على استفتاء الإقليم للانفصال عن العراق، رفعت دعوتين قضائيتين، الأولى إلى المحكمة الدولية ضد تركيا لشرائها النفط من كردستان، والثانية إلى المحكمة الاتحادية العليا العراقية لتأكيد عدم دستورية تصدير أربيل للنفط. لكن عبد المهدي أوقف الأولى وفق مصادر سياسية، ولم يقدم لائحته بخصوص الثانية فتم تأجيلها إلى آيار/مايو المقبل.

    ونقلت وسائل إعلام أجنبية عن مصادر عراقية مُطلعة قولها، في 2 نيسان الجاري، إن “عبد المهدي أوقف الدعوى ضد تركيا، بوساطة من زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بعد أن وصلت الى مراحل متقدمة خلال العاميين الماضيين”، مبينة أن “بغداد كان من المتوقع أن تحصل نتيجة الدعوى على تعويض قيمته 26 مليار دولار”.

    لكن رئيس الوزراء نفى ذلك، خلال مؤتمر الصحافي في 2 نيسان/أبريل، مؤكدًا أن الدعوة لازالت قائمة وهناك جلسة استماع في يوم 26 من الشهر الجاري، لكنه لم يستبعد التوصل إلى تسوية بشأنها، مشيرًا إلى أن “هذه القضايا تأخذ سياقها وقد تأتي محاولات التسوية مع الوقت، أو نمضي إلى قرار الحكم”.

    shareكشف مصادر عن إسقاط حكومة عبد المهدي دعوى ضد تركيا بشأن تصدير نفط كردستان كانت قد تجلب تعويضات بقيمة 26 مليار دولار، لكن عبد المهدي نفى ذلك
    من جهته، أعلن المتحدث باسم المحكمة الاتحادية إياس الساموك، في 4 نيسان/أبريل الجاري، تأجيل دعوى طعن الحكومة الاتحادية السابقة بعدم دستورية استخراج اقليم كردستان للنفط وتصديره مباشرة، الى 7 آيار/ مايو المقبل، لعدم تقديم وكيلي رئيس مجلس الوزراء الاتحادي عادل عبد المهدي، ورئيس مجلس الوزراء في الاقليم نيجرفان بارزاني لائحتيهما بشأن الدعوى.

    وأشار الساموك الى تقديم وكيل وزير المالية الكردي فؤاد حسين لائحة بتوقيع الأخير طلب فيها “استئخار الدعوى لحين تشريع قانون النفط والغاز”.

    ألمح حيدر العبادي، خلال تلك المقابلة المتلفزة، الى أن الجدوى الوحيدة من قرارات عبد المهدي هي خدمة الأحزاب الكردية فقط، مشددًا على أن “هذا الأمر فيه تنازل عن مصالح وطنية، وظلم للمواطنين الذين يجب أن نكون منصفين معهم، سواء كانوا من الكرد أو بقية المكونات”.

    قرارات قد تؤدي إلى حرب!

    وبعد عودة رئيس الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني إلى أربيل، من زيارة أجراها، إلى بغداد في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، التقى خلالها رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، كشف عن توصل الطرفين إلى أن “حل مشكلة المناطق المتنازع عليها بين بغداد وأربيل يجب أن يكون من خلال الدستور والمادة 140 منه المتعلقة بهذه المناطق”، مشددًا على “هوية كركوك الكردستانية”.

    كما نقلت وسائل إعلام عربية، عمن وصفته بـ “مسؤول قريب من مكتب عبد المهدي” قوله، إن “بارزاني ركز في اللقاء على موضوع عودة البيشمركة إلى كركوك، وأكد أنّ عودة البشمركة بنسبة معينة ستقلل من حدة الخلاف وتسهل من حل الأزمات العالقة بين بغداد وأربيل”، لافتًا إلى أن “الطرفين متقاربين في وجهتي نظريهما تجاه حل هذه الأزمات، وأنّ الاجتماع كان متميزًا، بما يؤشر إلى صفحة جديدة من العلاقات المشتركة”.

    عقب ذلك، وفي 23 يناير/ كانون الثاني 2019، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب صدور أوامر إليه بالانسحاب من كركوك، وتكليف لواء خاص بمهامه، التي بدأت منذ عمليات فرض القانون، في 16 تشرين الأول/أكتوبر 2017، وإجبار قوات البيشمركة على التراجع إلى الخط الأزرق، حدود الإقليم قبل 2003، كرد على إجراء الاستفتاء، وأدى الجهاز دورًا أساسيا فيها.

    shareحذر العبادي من “حرب” في كركوك في حال “العودة إلى الوراء” بهذه القضايا وبشكل غير مدروس كما في السياسات السابقة، التي مكنت من امتداد رقعة كردستان
    وبعد جدل ولغط أثارته هذه الخطوة ومعانيها، أصدر الاعلام الأمني بيانًا، أكد فيه “وجود خطط معدة من قبل قيادة العمليات المشتركة لإعادة الانتشار”، موضحا أن “جهاز مكافحة الإرهاب في كركوك تم استبداله باللواء 61 من الفرقة الخاصة”.

    وعندما سُئل حيدر العبادي، عن رأيه بتعامل حكومة عبد المهدي مع قضية كركوك وحكومة كردستان، قال: “لم يحصل الشيء الكثير حتى الآن”، محذرًا من “العودة الى الوراء بهذه القضايا وبشكل غير مدروس كما في السياسات السابقة، التي مكنت من امتداد رقعة الإقليم”.

    العبادي، الذي رآى مكتب بارزاني انه “يريد، بكلامه هذا، تخريب الأجواء الإيجابية التي سادت العلاقات بين الإقليم وبغداد بعد الانتخابات الأخيرة، خدمة لأغراض فردية خاصة به”، أشار في المقابلة الى أن “عدم الاهتمام والتركيز على المواضيع الاستراتيجية والتمسك بوحدة البلاد يساهم بتدمير العراق”، فيما حذر بالقول: “من يتوقع أن التساهل بهذه القضية يقوي البلاد فهو مخطئ وسيدمر البلاد، وسيؤدي إلى تنازع قومي بمحافظة كركوك وحرب قادمة في المستقبل”.

    كما استنكر أيضا، “خدمة الأحزاب السياسية عن طريق منح المحافظة الفلانية لهذا الحزب، والمحافظة الأخرى للحزب الثاني، من أجل الاستمرار في المنصب”.

    أدافع عن حقوق كردستان أكثر من الكرد أنفسهم!

    نائب رئيس البرلمان بشير حداد، الذي رشحه الحزب الديمقراطي لهذا المنصب، نقل في ندوة عُقدت في 27 أبريل/ شباط الماضي، عن عبد المهدي قوله لقيادات كُردية لم يحددها، إنه “يدافع عن حقوق إقليم كردستان أكثر من الكرد أنفسهم”.

    يقول الخبير السياسي غسان عبد الرزاق عن تحركات عادل عبد المهدي، إن “الكتل التي دعمت عبد المهدي وأوصلته إلى رئاسة الحكومة، تنصلت عن دعمه، وتتصارع على تحقيق مكاسب سياسية، ما تسبب بإحراجه وعدم قدرته على إكمال تشكيلته الحكومية”.

    shareيعزو مختصون “انحياز” عبد المهدي إلى الكرد إلى تخلي الكتل السياسية التي أوصلته إلى رئاسة الحكومة عن دعمه، والتصارع على تحقيق مكاسب سياسية
    أوضح عبد الرزاق في تصريح صحافي سابق، أنّ “هذه الضغوط دفعت عبد المهدي للتوجه نحو الجانب الكردي بحثًا عن جهة تدعمه، وبالتأكيد فإنّ كل جهة سياسية تسعى لتحقيق مكاسب، الأمر الذي منح الكرد فرصة تمرير مطالبهم”، مؤكدا أن “هذه الأجواء السياسية ستنعكس سلبًا على كركوك، وأنّ إعادة سيطرة الكرد عليها أمر أصبح واردًا، إلّا في حال تحملت الكتل السياسية مسؤوليتها وأعادت دعمها لعبد المهدي”.

    ولم يتسنى لنا الحصول على تعليق أو رد من الحكومة على ما ورد في التقرير من اتهامات لها ولرئيسها، لعدم تعيين متحدث رسمي باسمها حتى الآن.

  • حفتر والحشد الشعبي علاج فعال لمحاربة داعش

    السيمر / فيينا / الاحد 14 . 04 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    حلول حفتر والحشد الشعبي والجيش العراقي ومعارضة الغرب لماذا يعرقل الغرب انهاء الصراعات في اماكن الصراع بمنطقتنا العربية ومنها ليبيا عندما نجلس ونتحاور مع اصدقائنا : هل تريد الدول الغربية، وبخاصة الدول العظمى، إنهاء الحروب والصراعات في العالم ومن بينها منطقتنا العربية؟ هل فعلا امريكا ومعسكرها الذي يضم سبعين دولة لا تستطيع محاصرة الصراعات المسلحة بقيادة داعش والقاعدة ومشتقاتها في العراق وسوريا ومن ثم القضاء عليهم وخاصة في ارض مفتوحة وبظل عدم وجود شبكات دفاع جوي متطورة لدى العصابات الداعشية، وخاصة بظل التفوق الجوي الغربي الواضح، بعد تدخل روسيا بالحرب ضد داعش في سوريا المجاميع الارهابية نشروا مقاطع فيديو يصرخون فيما بيتنهم من الطيران الروسي ويحذر بعضهم من البعض الاخر بوجود طيران روسي في السماء، في الغرب يعرف غالبية الغربين تمام المعرفة أن بسط الأمن وتعزيز الاستقرار ومحاربة الارهاب لا يتأتى إلا بمنع الدول الخليجية من نشر الوهابية وافكار ابن تيمية وابن عبدالوهاب، ويعرفون مصدر ومنبع الارهاب من المدرسة الوهابية، امريكا ومعسكرها يعرفون الجيش العراقي والحشد الشعبي مقاتلون اشداء ضد داعش وعندما تتقدم القوات العراقية لسحق ميليشيات العصابات عسكرياً، تبادر العواصم الغربية إلى منع ذلك من خلال وضع «العصا» في عجلة أي تقدم على الأرض للجيش والحشد بحجج حماية المواطنين، رغم ان فلول البعث الداعشي هم من يقتلون المواطنين، تتدخل كلما حوصر الارهابيين وضاقت عليهم الارض، ولننظر لجيب داعش في دير الزور والذي بقى مدة عام في منطقة الباغوز بل وتم اخراج الدواعش في اسم مواطنين مدنيين، ويتم الضغط على حكومة بغداد لمنع تنفيد قرارات اعدامات الارهابيين، هناك حقيقة لأن بقاء الحرب مشتعلة في اماكن الصراع بالعراق وفي سورية يحقق اهداف الاستراتيجية الغربية الموضوعة مسبقا وهي بعيدة المدى . وفي ليبيا يعرف الغربين أن هناك حاجة ماسة لرجل قوي بعد ان انكشفت حقيقة المجاميع الارهابية الوهابية الاخوانية ويشكلون خطر ضد الانسانية وبرز نجم المشير حفتر والذي التف عليه غالبية الشعب الليبي بعد ان ابادتهم المجاميع الوهابية السلفية الارهابية، حفتر بات يحظى بقبول دولي، يستطيع تصفية المجاميع الارهابية وانقاذ البلاد من مرحلة الفراغ الذي حدث في ليبيا بعد ان سقطت امريكا وفرنسا الديكتاتور الاحمق الارعن معمر القذافي. يعرف الغربيون أن المشير خليفة حفتر هو الوحيد القادر في المرحلة الحالية على بسط الأمن وفرض السلم على كامل التراب الليبي، لكنهم على رغم تمام هذه المعرفة يعرقلون انتصاره ويحاولون أن يقفوا أمام توحّد ليبيا تحت علم الجيش الوطني بحجة ضرورة الخضوع لصندوق الاقتراع، أن بقاء الحرب مشتعلة في ليبيا يحقق اهداف استراتيجية وضعتها الدول الغربية، الغرب يسير وفق دراسات مراكز دراسات استراتيجية، ويستغلون اي فرصة تعصف في بلدان عربية كانت تشكل في يوم من الايام مكان ازعاج لهم، الحقيقة خلال العقد الاخير امريكا استطاعت تأديب خصومها من الدول العربية من خلال شعوب الدول العربية، اخرجوا دول عربية من الصراع لننظر لما جرى في ليبيا واليمن وسوريا والعراق وتونس ها هم الغربيون يستثمرون فرصة ذهبية يمارسون الدور نفسه في الجزائر والسودان، كانوا ينتظرون اللحظة الفارقة، لينقضوا على السودان والجزائر والواقع يشير ان امريكا قد تمكنت من سحق الدكتاتور القاتل عمر البشير وانهت بو تفليقه ولربما تعم الاضطرابات بتلك الدولتين اذا رفض ساسة تلك الدولتين وشعبيهما الحلول ويخلقون لهم المشاكل والارضية مهيئة نتيجة ظلم الانظمة العربية للاثنيات القومية والدينية وشعب السودان والجزائر متعدد القوميات، طبيعة سياسة الغرب تمتاز بالذكاء يتدخلون بالدول العربية الظالمة لشعوبها ويستغلون الصراعات الداخلية والاثنية والقومية من أجل تحقيق مصالحهم بعيدة المدى التي تقتضي إشغال هذه البلدان في مشاكل واضطرابات داخلية وعزلهم تدريجيا، ويفعلون ذلك من أجل حماية مصالحهم والسيطرة على مصادر الطاقة والبترول، والاستفادة من الحروب الداخلية في الدول العربية التي تحكم من اشخاص مجرمين قتله، يوضبون الصراعات والتي تبعد عن دولهم آلاف الكيلومترات ويديرون الصراعات من خلال وكلائهم من الدول الخليجية البترولية وبطرق ديبلوماسية مرسومة بعناية، يجعل من نشوب الصراعات بالدول العربية مصادر لحلب حقول تربية الابقار العربية السمينة، داعش والقاعدة منبعهم الفكري والروحي من دول الخليج، هل طالبت امريكا دول الخليج في حضر تدريس افكار ابن تيمية وابن عبدالوهاب، داعش دجاج يبيض ذهبا، الارهاب الذي عصف بالعراق كان لتصفية حسابات مع ساسة مكوننا الشيعي المغفلون بسبب رفض قادة حزب الدعوة من خلال الجعفري والمالكي والعبادي تفاهمات المعارضة العراقية السابقة التي اسقطت صدام والبعث، الحروب بمنطقتنا جلبت مئات المليارات التي انفقت لشراء الاسلحة من مصانع السلاح الامريكي ومصانع اسلحة الدول الاوروبية، ماحدث لخاشقجي كشف للمتابعين دول اوروبية كثيرة اعلنت عدم بيع السلاح لدول الخليج، امة الغرب تستحق الاحترام انهم يحترمون شعوبهم ولديهم العشرات بل المئات من الغربيين المختصين في العقلية الإسلامية والعربية، الذين يعملون في مراكز صنع القرار الرئيسة في أميركا وأوروبا من خلال مراكز الدراسات الاستراتيجية، هذه المراكز الاستراتيجية ايضا قدمت دراسات لساسة العراق وسربوا قسم منها من خلال الاعلام وبشكل مجاني منها على سبيل المثال مراكز الدراسات الاستراتيجية الغربية قالوا حصول الشيعة بالعراق على اقليم وسط وجنوب يجعلهم قوة عسكرية واقتصادية فاعلة ومؤثرة بالمستوى العالمي، والعجيب ساسة مكوننا الشيعي وخاصة الاسلاميون ورجال الدين المعممون تجده يصرخ وخائف من تحصين نفسه من خلال اغتنام الفرصة واقامة اقليم يضمن مستقبل اجيالنا ويضمن للشيعة وجودهم، هناك فرق في مستوى التفكير مابيين ساستنا بالشرق ومابين ساسة الغرب، الغربيون ومراكزهم الاستراتيجية يضعون الخطط من أجل صناعة الحلم الغربي االحضاري لجديد بينما العرب حولوا بلدانهم الى أطلال وانقاض.

  • متظاهرون في قصر الرئيس

    السيمر / فيينا / الاحد 14 . 04 . 2019

    ثامر الحجامي

    لم يكن غريبا ما حدث في السودان، من إطاحة بحكم البشير الذي إستمر ثلاثين عاما، فهذا ما جرت عليه أحداث ما يسمى ” الربيع العربي ” ودخول المتظاهرين الى قصره كانت اللقطة الأخيرة، لمشهد سقوط حاكم آخر من حكام العرب، اللذين إنتهت صلاحية إستخدامهم، فلم يعودوا قابلين للإستهلاك، وتناولهم يصيب بالمرض. لا يعني سقوط البشير نهاية النظام في السودان، فالبشير كان كبش الفداء الذي تم التضحية به، بعد تدخل الجيش السوداني، وعدم وجود قوى سياسية معارضة قادرة على إستلام زمام المبادرة، والخوف الشعبي من أن يكون السودان ساحة للفوضى والصراعات العرقية، كما حدث في بقية دول الربيع العربي، التي لم تعرف الإستقرار الى يومنا هذا، يضاف الى ذلك كله ترسيخ العقيدة الإخوانية الممتدة الى خمسين عاما، في صفوف السلطة الحاكمة وقواعدها الشعبية، التي لا تريد أن يكون التغيير شموليا يجلب لها الويلات والفوضى وينهي وجودها. القرارات الحازمة التي أصدرها الجيش السوداني، تعطينا صورة واضحة عن المشهد القادم في الأحداث السودانية، إذا لم يكن اللاعب الدولي والإقليمي راغبا في غير ذلك، فإستنساخ التجربة المصرية التي جعلت الجيش المصري هو القوة الفاعلة في المشهد السياسي، وقضت على حكم الإخوان جاعلة الجنرال السيسي رئيسا لجمهورية مصر، هي المتوقع أن يكون لها حضور في المشهد السوداني القادم، لاسيما إذا ما علمنا إن مصر دخلت بقوة على خط الأزمة، فهي لا تريد فوضى على حدودها الشمالية والجنوبية. لم ينفع البشير علاقته مع المحور الإخواني المدعوم قطريا وتركيا، ولا إشتراكه في التحالف العربي المدعوم إماراتيا وسعوديا، فالشعب السوداني أصابته الفاقة، وأمسى لا يستطيع الحصول على لقمة العيش، وغياب تام للمعالم العمرانية والحضرية والبنى التحتية، وفقد جنوبه الذي كان يغذيه بالنفط، ويسد جزء من إحتياجاته، وأصاب نظامه الفساد الذي يقتات على خيرات شعبه المعدم، فالسودان أصبحت منكوبة، تشكو سلطة رئيس مطلوب لمحكمة العدل الدولية بإعتباره مجرم حرب. خلع البشير وإعتقل رجالات الصف الأول ورموز النظام، وأعلن الجيش تشكيل مجلس عسكري لإدارة البلاد في فترة إنتقالية، ربما هي تمهيد لإستلام أحد قادة الجيش دفة الحكم، بعد هدوء الأوضاع وعودة المتظاهرين الى بيوتهم فرحين بسقوط البشير، وإرضاء المعارضة ببعض من مغانم السلطة، دون أن يكون هناك تغيير حقيقي يلامس إحتياجات السودانيين وتطلعاتهم، يخلصهم من سنين القحط والعبودية، فهذا هو واقع الأحداث التي جرت في بقية البلدان العربية، ودخول المتظاهرين الى قصر الرئيس المخلوع لا يعني النهاية، بل إنها البداية لمرحلة جديدة، ربما تكون قاتمة في أحداثها. تخلص السودانيون والعرب من حاكم آخر، لم يكن ليترك كرسي السلطة الا قتلا أو موتا، وكرة النار ستتسع لتطيح بحكام آخرين، ربما يظنون أنفسهم خلفاء على الأمة، وأن قصورهم العاجية ستحميهم من رياح التغيير، لكن بيوتهم أوهن من بيت العنكبوت.

  • نزيف الأختراقات !!

    السيمر / فيينا / السبت 13 . 04 . 2019

    حسن حاتم المذكور

    1 ـــ واقعنا السياسي الأقتصادي والثقافي, وكذلك الأمني والخدمي والتربوي والصحي, ينزف بقاياه, في وطن مخترق وشعب تراجعت ادميته, ودولة مسحتها التدخلات, وحكومة لا تمثل نفسها, تتوسل عواصم النفوذ, ان تستبقي ولو توقيعها, على الأتفاقات والمعاهدات والتعهدات المهينة, لأنها منتخبة وتمثل مكوناتها!!!, امريكا تمسك عنق سمائنا وشمال ارضنا وغربها, ولها نصف (الهتلية) في حكومتنا, تركيا واسرائيل لها اوكارها وقواعدها واجهزة نافذة, على سرير شمالنا, ايران لها سلطتها الروحية والمعنوية والعقائدية على احزاب شيعتها, ولها مليشيات تمشي في دمائنا, تدخل عقولنا وبيوتنا, ولها (ايران) قيلولة على مقدس محافظاتنا, تتوضى في دموعنا, ولها مراجع ومجالس عشائر, تحك ظهرها في مرافقنا الصحية.

    2 ـــ تنموا فينا ولاية للفقيه, وعلى ارضنا يتكاثر حرس ثوري, كل يوم يموت فينا العراق وتترمل بغداد, ويُقتل في ارواحنا الفرح, وتسقط اغنية شهيدة, شربت عقولنا الشعوذات, واصاب وعينا الشلل, كأسراب طيور هاربة, تركت صغارها في غابة تحترق, فقدنا رشدنا وبعضنا في مهرجانات المآتم, نبكي انفسنا وسوء حظنا, عند ابواب الأضرحة المقدسة, وهناك من ينتظرنا ليطعمنا علف التخريف, ليخترق ما تبقى من عقولنا, ويعلق وعينا وضمائرنا على مشاجب سراديب الموتى, حتى الموتى يحتالون علينا ويسخرون, كل شيء يخترقنا, من امريكا مروراً بتركيا وايران والخليج السعودي, حتى اسرائيل قابعة في نسيج احزاب العشائر الكردية.

    3 ـــ كتّاب (القطعة) يخترقهم الأحباط الذاتي, يطلقون علينا كلام المقالات العشوائية, ويتركون اصاباتهم دليل عليهم, في مهرجان عرض الأزياء, لزواحف السلطة التشريعية, حصل ذكر السلحفات, على الذهبية كرئيس لمجلس الوزراء,  يتبول على كرامته في زوايا الوطن, ويمكنه اختراق العراق, والأشراف على تقطيع احشاءه, وعرضها في مزادات الجوار, بيضتا التزوير المخجل, سائرون والفتح, توافقتا عليه, فحصل على تأييد احزاب الطوائف والأعراق, ومباركة المراجع, يصرخ البكاء فينا, يدعونا لقراءة  الفاتحة على نعش خجلنا ونفترق, فليس هناك ما يجمعنا, حتى ولو قطرة حياء, واذا كان السكوت من (تنك), فكلمة الحق من ذهب, هكذا يحتال الصمت على الحقائق, والصامتون يدفعون العراق الى الهاوية, جميعهم يكذبون ويشمتون.

    4 ـــ في الجمهورية الأولى لتموز العظيم, استعاد العراق التاريخي مكانته وجماليته, وكبستان في فصل ربيعه, دخلته بهائم الردة البعثية, سحقت مشروعه الوطني, قبل اوان قطف ثماره, نظام بهائم يسلم العراق, الى نظام بهائم اخر, حتى استقر بنا سوء

     الحظ, تحت رحمة نظام بهائم احزاب الأسلام السياسي, جمرة الأنتفاضة لم تغفو في موقدها ــ ولن ـــ, منذ أنتفاضة حسن سريع , مروراً بالشعبانية, ولن تنتهي بانتفاضة الجنوب والوسط, امريكا تترصد العراق, والعراق يترصدها, بحركة وطنية باسلة, وضباط احرار قادمون, ورأي عام متوثب, هكذا حتى يولد جيل المشروع الوطني, ويستعيد العراق مكانته ودوره, للدولة فيه سيادتها, والمجتمع هويتة الوطنية, حينها سيقف العراقيون على ابواب عاصمتهم, يرحبون بضيوفهم, ويطلبون منهم, الصداقة والتعايش وحسن الجوار وتبادل المنافع, غداً يا سليلي الأستسلام, ستتعافى الأرادة العراقية, من العوق الأيراني, وستفتح في مستحيلكم, انتفاضة المعجزة العراقية, تغرة الى الذات والمستقبل, انه العراق يولد من العراق, والأحباط ليس طريقنا.

    12 / 04 / 2019

  • أوقفوا عادل عبد المهدي قبل فوات الأوان

    السيمر / فيينا / السبت 13 . 04 . 2019

    اياد السماوي

    عشرة شروط وضعتها حكومة رئيس الوزراء السابق السيد حيدر العبادي لتطبيع العلاقة بين بغداد وأربيل بعد الاستفتاء الفاشل الذي أجراه مسعود البرزاني للانفصال عن العراق , وهذه الشروط العشرة هي : أولا .. التأكيد على ضرورة التمّسك بوحدة البلاد والدستور واحترام سيادة الحكومة الاتحادية . ثانيا .. إلغاء استفتاء الانفصال الذي أجراه الإقليم في 25 أيلول 2017 بشكل رسمي وصريح وليس تجميده . ثالثا .. تسليم جميع المنافذ الحدودية والمطارات في كردستان للسلطة الاتحادية . رابعا .. تسليم واردات الإقليم النفطية وغير النفطية وواردات الجباية والرسوم لمؤسسات الحكومة في الإقليم للدولة . خامسا .. تسليم كافة المطلوبين الموجودين في الإقليم إلى القضاء العراقي . سادسا .. العودة إلى الخط الحدودي الإداري لإقليم كردستان قبل 2003 . سابعا .. ارتباط قوات البيشمركة بوزارة الدفاع العراقية . ثامنا .. التعهد بعدم إيواء المطلوبين للحكومة المركزية . تاسعا .. عدم سفر أي مسؤول حكومي كردي إلا بموافقة الحكومة الاتحادية إسوة بمسؤولي الحكومة في بغداد . عاشرا .. عدم استقبال أي مسؤول دولي إلا بعد مروره في بغداد وموافقة الحكومة الاتحادية عليه . ومن يطّلع على هذه الشروط العشرة التي وضعتها حكومة السيد العبادي على مسعود البارزاني , سيدرك لماذا صرّح السيد مسعود ( أنّ وجود عادل عبد المهدي في الحكم فرصة لا تعوّض ) , فلماذا لا يفرح السيد مسعود برئيس وزراء مثل عادل عبد المهدي حقق له ما كان يتمّناه .. رواتب للإقليم بدون تسليم برميل واحد من نفط الإقليم إلى الحكومة العراقية بموجب قانون الموازنة العامة , وعدم تسليم واردات المنافذ الحدودية إلى الحكومة الاتحادية , وعدم شمول الإقليم بإجراءات مكافحة الفساد , وعودة البيشمركة إلى كركوك , وتعامل دول العالم مع الإقليم وكأنه دولة مستقلة .. ونقل الدكتور بشير حداد نائب رئيس مجلس النوّاب العراقي عن رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي قوله ( إنّه يدافع عن إقليم كردستان أكثر من الكرد , وأضاف السيد حداد ( أنّ إقليم كردستان أصبح أقوى من مرحلة ما قبل الاستفتاء ومكانة الكرد تعززت أكثر من ذي قبل ) . والسيد عادل عبد المهدي هو أول من رفع نسبة إقليم كردستان من الموازنة العامة إلى 17% خلال حكومة الدكتور أياد علاوي بعد أن كانت نسبة الإقليم المعتمدة لدى الأمم المتحدّة منذ العام 1991 إلى 2003 هي 12,6% , لتتحوّل النسبة الجديدة إلى عرف أصرّت عليه الأحزاب الكردية ولا زالت , وعبد المهدي هو أيضا أول من منح الإقليم حق تصدير النفط دون العودة إلى بغداد حين كان وزيرا للنفط وقبل أن يستقيل في آذار 2016 .. وفي تصريح للنائب ناصر هركي عن الحزب الديمقراطي الكردستاني وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ( أنّ السيد عادل عبد المهدي وقّع على قرار صرف رواتب 4 أشهر لقوات البيشمركة الكردية وذلك اعتبارا من 1 / 1 / 2019 , واضاف هركي ( إنّ المبلغ الإجمالي لتلك الرواتب يصل إلى 816 مليار دينار أي ما يعادل 750 مليون دولار , وقد وجّه عبد المهدي وزارة المالية بصرف وإرسال المبلغ إلى إقليم كردستان , وبيّن أنّ وزارة الدفاع كانت قد أوقفت قرار صرف مستحقات البيشمركة بحجة عدم وجود بيانات ومعلومات حول هذه القوات , إلا أنّ السيد عادل عبد المهدي بصفته وزير للدفاع بالوكالة وقّع على القرار مجددا ) , علما أنّ هذه القوات غير خاضعة لوزارة الدفاع العراقية ولأوامر القائد العام للقوات المسلحة … خطابي هذه المرّة غير موّجه للسيد عادل عبد المهدي , لأنني واثق أنّ الرجل يتصرّف بوعي ودراية كاملة دون الاكتراث لأي أحد , وهو يعلم جيدا ماذا يفعل , خطابي هذه المرّة موّجه لمن جاء بعبد المهدي رئيسا للوزراء , وهم السادة محمد رضا السيستاني , مقتدى الصدر , هادي العامري .. وأقول لهم بالحرف .. أنّ ما يقوم به رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي في التصرّف بأموال الشعب العراقي وتسليمها إلى حكومة إقليم كردستان خارج قانون الموازنة العامة وخارج الضوابط والتعليمات التي وضعتها حكومة سلفه حيدر العبادي وبدون أن يسلّم الإقليم نفطه المنتج من حقول الإقليم وعدم تسليم واردات الجباية والرسوم والضرائب إلى خزينة الدولة , يستلزم من الجهات التي جاءت بعبد المهدي .. إيقافه عند حدّه ومنعه من تسليم حكومة إقليم كردستان دولارا واحدا خارج نطاق قانون الموازنة العامة والضوابط المعمول بها , حتى يسلّم الإقليم كل النفط المنتج من حقول كردستان وتسليم كل واردات المنافذ الحدودية والرسوم والضرائب العامة إلى خزينة الدولة , إسوة بكل محافظات العراق الأخرى .. إنّ ما يقوم به السيد عادل عبد المهدي من تصرّف بأموال الشعب العراقي هو خيانة للأمانة والقسم الذي أقسم عليه بالحفاظ على ثروات الشعب العراقي .. ويتحمّل مجلس النوّاب العراقي مسؤولية إيقاف عبد المهدي عند حدّه في التصرّف بأموال العراقيين بهذه الطريقة , وكأن هذه الأموال هي أمواله الخاصة وليس أموال الشعب العراقي المؤتمن عليها .. إننا نهيب بمجلس النواب العراقي الموّقر استجواب رئيس الوزراء حول هذا الموضوع الخطير , ونقول للجميع شعبا ومرجعية دينية ومجلس نواب .. أوقفوا عادل عبد المهدي قبل فوات الأوان …

  • السجن السعوديّ الكبير

    السيمر / فيينا / الجمعة 12 . 04 . 2019

    عامر محسن / سوريا

    «هم لا ينشدون احترام أحد، وإنّما يبتغون رهبته»

    تعليق مثقّف سعودي على الاعتقالات الأخيرة

    قد يكون من اللازم قراءة حدثَين متزامنَين، حصلا خلال هذا الأسبوع، على أنهما مؤشّرٌ على ملامح الحقبة الجديدة في السعوديّة والمنطقة. من جهةٍ، تقدّمت شركة «أرامكو» الحكوميّة بعرضٍ لسندات دينٍ في أسواق المال العالميّة، وهو اختبارٌ لحماسة المستثمرين ومدى استعدادهم للتعامل مع الحكومة السعوديّة. حصلت «أرامكو» على رقمٍ قياسيّ: أكثر من مئة مليار دولار عرضت عليها وهي لم تكن تنوي أن تجمع أكثر من 12 ملياراً. اعتبرت الصحف الاقتصادية (مثل «بلومبرغ») أنّ هذا التهافت على شراء سندات سعودية (هي بمثابة سندات حكومية) يمثّل دليلاً على «إعادة تأهيل» النظام السعودي في نظر الأسواق الماليّة بعد أشهرٍ على اغتيال جمال خاشقجي، وأنّ آثار القضيّة قد بدأت بالزوال.
    في الوقت ذاته، كان النظام السعودي يتابع جولات اعتقالاته، التي أصبحت تطال كتّاباً ومثقّفين، أكثرهم لا توجد له مواقف «معارضة» أو نشاط سياسي؛ وبعضهم لا يمكن تصنيفهم على أنّهم «ناشطون» أصلاً، بل هم «مواطنون أفراد» يعيشون في مجالهم الخاص، أو يهتمّون حصراً بالثقافة ولا تجد لهم موقفاً سياسياً في الفضاء العام. بمعنى آخر، هم ببساطة أفرادٌ يشبهوننا (ويشبهون من يحتمل أن يقرأ هذا المقال)؛ يحاولون أن يبنوا حياةً لهم مع أقلّ قدرٍ من المتاعب، وحتى هؤلاء وصلت إليهم يد محمد بن سلمان. عرفت، مثلاً، عن أحد المعتقلين، أنّ «النشاط» الوحيد الذي قام به كان أن يعقد حلقات مع أصدقائه لقراءة الاقتصاد السياسي وسمير أمين، وهو يقبع في السجن منذ أشهر طويلة. أمّا أحد الذين تمّ اعتقالهم مؤخّراً فقد سيق إلى السجن برفقة زوجته، وهي حاملٌ في شهرها الأخير.
    المفارقة هي أنّه ليلة الثلاثاء، فيما كانت تجري دورة جديدة من توقيف المثقفين والكتّاب، كان محمد بن سلمان يجري اتصالاً هاتفياً مع دونالد ترامب، بل إنّ ترامب – بحسب البيان الرسمي للبيت الأبيض – شدّد على أهمية «حقوق الإنسان» في حديثه مع الأمير (حتى نفهم بوضوح أنّهم يسخرون منّا). في اليوم نفسه، للمصادفة الدالّة، كان ترامب يستقبل الرئيس المصري – حليفه الآخر في المنطقة – بحفاوة، ويعلّق بأنّ استضافته له هو «شرفٌ عظيم» (الذين راهنوا على أنّ السيسي سيكون «أفضل من الاخوان» تجاه قضايا المنطقة هم تماماً كالذين يراهنون اليوم بأنّ حزباً قوميّاً فاشياً يحكم تركيا سيكون «أفضل لهم» من أردوغان).

    الثقافة والاعتقال
    المشكلة هي أنّ الدفاع عن معتقلين سعوديين والكلام عن قضيتهم، تحديداً في «الأخبار»، قد يعود عليهم بالضّرر، ولكن هذا لا ينطبق على غيرنا، والأكيد حتى الآن هو أنّ «مجتمع الناشطين العرب» ليس بصدد افتعال صدامٍ مع النظام السعودي حول القضيّة. والتجاهل هنا لا يطال مَن يعمل في الإعلام والمؤسسات سعوديّة التمويل فحسب، بل مَن خارجها أيضاً، ومًن يبحث يوميّاً عن موضوعٍ ينظّر فيه ويحوّله إلى قضية – وبخاصّة إن كانت من القضايا التي تساهم في بناء «سي في» مناسب بالمعنى المهنيّ، وتوصل لحلقات التمويل والوظائف «الجيدة». أنت من جعلت قضيتك في الحياة الدفاع عن الحريات والصحافيين والكتّاب، ثمّ يتم اعتقال سعوديّ هو صديقٌ لك على «فايسبوك» و«تويتر»، لا يمكن أن تنتظر عدالةً في قضاياً مثل هذه، ولو بمعنى التضامن والمواقف الهوائية، بل نحن في عالمٍ لا توجد فيه حتى «سلطات» محايدة، تخبر عن الواقع بأمانة كما يُفترض بالإعلام أو بالمنظّمات الدولية «الحقوقيّة».
    بحسب «ذا كاناري» مثلاً (وهي مؤسسة إعلامية بريطانية، تطرح نفسها بديلاً مستقلّاً عن صحافة المؤسسة) فإنّ «منظمة العفو الدولية» لا تزال لا تعترف بتشيلسي مانينغ (التي سرّبت أوراق حرب العراق وأفغانستان إلى «ويكيليكس») كسجينة رأي، بعد أن تمّ اعتقالها مؤخّراً للمرّة الثانية (بعد أن قضت سنوات في السجن). بل كان تعليق أحد مديري المنظّمة «دفاعاً» عن مانينغ هو أنها «لا يجب أن تظلّ في السجن لفترة أطول من اللازم»، (تذكّرنا «ذا كاناري» بأنّ منظّمة العفو تصنّف ليوبولدو لوبيز، السياسي الفنزويلي الذي شارك في انقلابٍ عسكري عام 2002، «سجين رأي»). حين تتأمّل مصادر تمويل هذه المنظّمات، أصلاً، ورواتب مديريها وموظفيها، تفهم لما هي عاجزة – بنيوياً – عن أن تكون مستقلّة ومحايدة، أو أن تُزعج الحكومات الغربية في الأمور التي تهمّ. بالمناسبة، كما علّق سلافوي جيجك مؤخّراً، فإنّ قضايا جوليان أسانج وتشيلسي مانينغ هي، في الحقيقة، القضايا الأهمّ على الإطلاق بمعنى «الدفاع عن الحرية» اليوم – حريتنا نحن وليس حرية غيرنا – وهي مواجهة واضحة في وجه سلطاتٍ تريد تحويل الإنترنت إلى مكانٍ يتم التحكم به، وتقبع فيه باستمرار تحت الرقابة. لا أحد تقريباً يجرؤ على الدفاع علناً عن «ويكيليكس»، وتشيلسي مانينغ في السجن مجدداً.
    على الهامش: اكتشفت سريعاً أنّه، في عالم الثقافة والكتابة، فإنّ التحدّي الأساسي هو ليس في أن تصل إلى الفكرة «الصحيحة» أو أن تأخذ «الموقف الصحيح»، الجهاد الأكبر – حقيقةً – هو في التجنّب، أي أن تتّقي الآفات التي قد تقضي عليك ككاتب. هي كثيرةٌ، ولكن واحدة منها تكفي: الارتزاق، الدخول في شبكات المصالح والطموح، أن تصبح عضواً في «شلّة» وأن تصادق المثقّفين، إلخ. هذه الأمور كلّها تكبّلك وتضع حدوداً على عقلك وتمنعك من التفكير بعقلانية ونقديّة. قد تكون هي الطريق إلى الترقّي المادي و«الوظائف الجيّدة» والحياة التي يسعى إليها أي إنسانٍ مثقّف من الطبقة الوسطى، ولكن هنا نجد إحدى مفارقات الدّهر وفخاخه: العناصر التي تُشعرك بالأمان (الوظيفة المستقرّة، جوقة من الأصدقاء تحميك وتروّج لك، القرب من السلطة و- أوّلاً وقبل ذلك كلّه – الزواج) هي ذاتها التي تقودك لأن تفسد، وتخسر استقلالك الفكري، وتعجز عن إنتاج أفكارٍ أصيلة. راقبوا مثلاً كيف اجتذبت منصّات الخليج، خلال العقد الماضي، عدداً هائلاً من الناشطين العرب (أكثرهم كان شباباً مسيّساً، مثقّفاً وجذرياً ولديه موهبة) وحوّلتهم – جماعياً – إلى كتّابٍ مملّين، يصعب أن يخرجوا – بالمعنى السياسي – بفكرةٍ حقيقيّة أو بشيءٍ جديد.

    سيف السلطان
    أهميّة الاعتقالات الأخيرة في السعودية لا تكمن في هويّة المستهدفين، بل في الرسالة التي تبثّها في المجتمع. تخيّلوا، بعد أن بطش النظام بالمعارضين، ثم المعترضين، ثم المنتقدين، أصبح يطال الناس على النيّة والشكّ وما يُقال في المجالس الخاصّة. أن يجري اعتقالك لا لأنّك كتبت أمراً مخالفاً، بل لمجرّد أنّك لم تثبت الولاء وتفكّر و«تبدو مستقلّاً». بمعنى آخر، ما يفعله بن سلمان اليوم هو أنّه يزيل «الهامش الليبرالي» الذي كان يسمح بالإبقاء على مسافةٍ بين النّظام وبين «المواطن الفرد المستقلّ»، وهو ما كان موجوداً تقليدياً في المملكة. أي أنّ الفرد يقدر أن يظلّ «مستقلّاً» ولا يضطرّ إلى محاباة النّظام أو تقديم فروض الطّاعة، طالما أنّه لا يعارض ولا يتدخّل في المجال السياسي؛ و«الاستقلال النسبي» هنا لا يعيقه عن الاستفادة من مزايا المواطنة والانتماء، وقد يكون موظفاً في الدولة أو خبيراً أو طبيباً من غير أن يتملّق ويتسلّق. محمد بن سلمان يعلن أنّ هذا العهد انتهى، وأنّ المواطنة قد أصبحت «امتيازاً» مشروطاً، وشرطه سياسي. الغريب هو أنّ هذا القمع القاسي، والإجراءات الـ«ستالينية»، يرتكبها نظامٌ لا يواجه تحدّياً داخلياً أو معارضةً مؤثّرة، ولكنه قد يزجّك في السجن لسنواتٍ لأنّه لا يستريح لك.
    من الممكن لك أن تتخيّل مقدار الخوف والرهبة الذي تبثّه هذه الإجراءات بين السعوديين والمثقفين، وكلّ من نشر مقالاً في الماضي، ولكنّك لن تقرأ عنه لأنّ القمع الأفعل هو ذاك الذي يجري في صمت. لا أحد يعلم من سيكون الضحية المرّة القادمة، قد يعتقل النظام غداً من ينادي بمقاطعة إسرائيل، أو من يدافع عن أي مقاومة عربية، أو من يقرأ الأمور «الخطأ». صاغ باحثان في العلوم السياسية تصنيفاً لنمطٍ خاصٍّ من القمع، أسمياه نمط «الأنظمة السلطانية». ميزة الأنظمة السلطانية (على طريقة نظام عيدي أمين في أوغندا) أنّ القمع فيها ليس موجّهاً ضدّ فئات محدّدة أو أفعال محظورة، بل هو «عشوائي» تقريباً وغير قابل للتنبؤ؛ لا يمكن أن تعرف من سيغضب عليه الرئيس غداً ويزجّه في السّجن. هذه الحالة من انعدام الوضوح، بحسب الباحثين ستيبان ولينز، تولّد صنفاً فريداً من الخوف والانصياع: لأنّك معرّضٌ باستمرارٍ لغضب السلطان، ولا يكفي أن تنزوي في حياتك لكي تأمن، فأنت تجد نفسك مجبراً على الدوام على «فعل شيء ما» لإثبات ولائك، ولأنّك لا تعرف ما الذي قد يُغضب السلطان، فأنت لا تجرؤ على أي فكرةٍ أو نشاطٍ يوحي باستقلالية ما عن النظام. كتب ستيبان ولينز عن النظم السلطانية باعتبارها نخباً قبليّة أو «قبل حداثية»، ولكنها حصلت على جهاز دولةٍ وقمعٍ بالمواصفات الحديثة سمح بخلق حالةٍ «غير عقلانية» من البطش. ولكن الباحثَين لا يشرحان ما الذي يحصل حين يكون السلطان وكيلاً إقليمياً لأكبر قوّةٍ في العالم.

    تحدّي «جيوستراتيجي»
    المشكلة الأكبر هي أنّ السجّان السعودي لا يعتقل مواطنيه فحسب، وبطش السلطان يصيبنا جميعاً. لديّ نظرية أنّ الموقف تجاه النظام السعودي هو من المحدّدات الأساسية لهويتك السياسية في بلادنا. سأشرح: لو كنت إنساناً عربياً عاقلاً ونظرت من حولك، فأنت ستجد نظاماً ملكياً يهيمن على ثرواتٍ لا تصدّق، وهو في الوقت نفسه جزءٌ من منظومة الهيمنة الأميركية. أيّ إنسانٍ سيفهم بأنّه، في وجود خصمٍ رجعيّ بهذه القدرات وهذه الحماية على حدودك مباشرة، فأنت لا يمكن أن تعيش بشكلٍ طبيعيّ أو أن ينشأ ويستمرّ أيّ مشروعٍ يعارض الهيمنة السعودية والأميركية والإسرائيلية. هذا سؤال «استراتيجي» لا بدّ من الإجابة عليه، وقد خرج إجمالاً موقفان حول المسألة في دول المنطقة.
    الموقف الأوّل هو لمن يمكن أن نسمّيهم «الراديكاليين»، الذين استنتجوا أنّ هذا الواقع يفرض أن لا بديل – عاجلاً أم آجلاً – عن إسقاط النظام السعودي أو الحدّ من أثره؛ فلا معنى لأن تحاول البناء أو المقاومة وأنت تعرّض نفسك لاختراق من يفوقك مالاً ونفوذاً وقدرات. المعسكر الثاني، قد نطلق عليهم اسم «الواقعيين»، خرجوا بالخلاصة المعاكسة، وهي أنّ النظام السعودي (مثل أميركا) لا قدرة لأحد على مواجهته، وأنّه من الواقعي أن تقبل بوجوده وتتعايش معه ضمن أي صيغةٍ وبأيّ ثمن، وأن تجد لنفسك مكاناً في المنظومة وتجرّب أن تستفيد من المال النفطي الوفير (وهذا بالطبع، عرضٌ مغرٍ للنخب التجارية ونخب الأنظمة، وهو بالطبع خيارٌ يرونه أكثر سلامة بكثير من سياق المواجهة والحصار و«الاكتفاء الذاتي»). أقول بأنّ الإجابة على هذا السؤال «مفصليّة» لأنّها، «السؤال الذي يحسم أسئلة كثيرة أخرى»، فينسحب قرارك هنا على موقفك من أميركا ومن فلسطين ومن الأساسيات – فلا معنى لأن تقول (جدياً) بتحرير فلسطين كهدفٍ وأنت شريك الأميركيين، أو أن تحلم بالاستقلال الوطني وتوزيعٍ عادلٍ للثروة وأنت تعتمد في قوتك على آل سعود. كلّ إجابةٍ هنا تأخذك في طريق، ولكن المستحيل هو أن تتوهّم أن في وسعك الوقوف في المنتصف في مسألةٍ كهذه، وأن تحوز – بشكلٍ ما – على الهدفين معاً.
    هذا الانقسام يمرّ عبر مختلف الفئات السياسيّة، يساريين وقوميين وإسلاميين، وتجد الخيارين حاضرين في كلّ نخبة نظامٍ مرّ على المشرق. منذ عام 1967 على الأقلّ، كان تيار «الواقعيين» هو الغالب في اللعبة السياسية، وبهذا دخلت بلادنا في «العصر السعودي» المديد. وأصوات «التعايش» مع النظام السعودي و«الواقعية» تصدح على الدوام بقوّةٍ، في سورية والعراق وغيرهما، وترتفع بلا خجل حتى في عزّ حالة الحرب، أو حين يصل عدد المفخخات التي أرسلت إلى عاصمتك إلى الآلاف. هذه الأصوات تدعونا اليوم لأن لا نتعلّم من الماضي، وأن نتأقلم جميعاً مع الحياة في سجن محمد بن سلمان. جوهر المسألة هنا هو أنّ بعض الخيارات التي تربّينا على «استحالتها»، أو التي تبدو صادمة أو «راديكالية» للوهلة الأولى تكون حقيقةً، إن احتسبنا الأمور بالعقل وبالمنطق البارد، هي الخيار المنطقي والخيار الوحيد.

    الاخبار اللبنانية

  • الباب غُلِقَ على العرب

    السيمر / فيينا / الجمعة 12 . 04 . 2019

    مصطفى منيغ / المغرب

    انتهى العرب ، ماضيهم غاب ، وحاضرهم هرب ، ومستقبلهم سراب ، ما جرى في السودان لم يكن بانقلاب، وما سيحدث في الجزائر سيتعدى الخراب ، وما يزحف على موريتانيا انطلاقا من ميناء نواديبو سيدعو للاستغراب ، و”الإمارات” هي السبب ، حفظ الله المغرب مما العرب أصاب ، أما أم الدنيا مصر أدخلها “السيسي” أضيق حساب ، يُعَجِّلُ (بعودته من أمريكا) النكبة بكل المتناقضات على الفلسطينيين تنكب ، ليتسنى للحمير على ظهور الآدميين تركب. … لم يُتْرَك مكان للعرب فيه دولة إلا أحاطوه بأسلاك شائكة مشحونة بتيار الأزمات وأظافر مرتزقة المخابرات تنهش لحم كل من فتح للنضال باب، باستثناء سلطنة عمان السابح حاكمها “قابوس” في عسل الحماية الإسرائيلية المعدة خصيصا لمن لها من الأحباب. لبنان بدون الجنوب مُغَيَّب ، جُزْؤه المقاوم ألحقوه عند بداية التخطيط بإيران لما أوجدوه من أسباب ، الكويت تابعة أرادوها فاصلة بين جملتين إحداها أمَرّ من أخراها مرسومتين في ربع ورقة من كتاب ، عنوانه لطاعة أمريكا أقرب ، العراق ممزق جسده مفتت كيانه مهزومة طموحاته منهوبة أمواله مستعمرة قراراته مذبذبة سياسته مخترقة إرادته ممن يزدرد خيراته النفطية وغيرها فيتَقَوَّى بفعل فاعل حتى تضخم عناده فنزع من فمه الأسنان وزرع بدلا منها الأنياب. … ليبيا منقسمة على نفسها بأسوأ وأخطر مؤامرة عرفها تاريخ دولة تنتسب لعالم ثاني أرعبت وحدتها من تسيل لعبهم على فساحة أرضها سطحا وجوهرا من ذوي أَلْباب ، لا تفكر أساسا لا في استقرار ولا في سلام ولا في إرهاب ، شيء واحد فقط أنساها العدل وحقوق الإنسان والشرعية والسيادة تَمَثَّل في النهب ، ومهما كان الصراع وُجِِدَت ” الإمارات” كأشرس محرِّك على أمل السيطرة كَرِهَ مَن كره وقبل الممهِّد لها الطريق أو عن خيانته بعد حين من اللعبة الخبيثة انسحب . … رئيس المخبرات لذات الدّوَيلة “الإمارات”في لقاء حميمي مباشر جمعه في “وهران” مع القائد بنصالح الذي عيَّن نفسه الرئيس الفعلي للجمهورية الجزائرية ضارباً عرض الحائط بإرادة الشعب الجزائري الرافضة استمرار العصابة التي أذاقت الملايين مرارة الفاقة والاحتياج المتواصل والتضييق الحاصل مهما كانت المجالات وجعلت الجزائر الغنية بمواردها الطبيعية أفقر دولة منتجة للنفط والغاز في العالم ، وإذا كان هذا الجنرال الهرم المحور الأساس لنفس العصابة فكان عليه أن ينسحب في هدوء تاركا الشعب الجزائري العظيم أن يبني قواعد الحكم السليم في جزائر الزمن الراهن القويم الكفيل لتتبوأ الجزائر مكانها المُمُكِّن إياها بالخير العميم ، بدل أن يضع يده في يد رئيس مخابرات أجنبية تسعى لالحاق الضرر بالجزائر ذات سيادة وكرامة ونخوة وأصل وشرف وتاريخ وأمجاد وعزة وثورة وثروة ، فهذا شيء لن يمر بالسهولة التي تصورها بنصالح و أمراء تلك الدويلة المشرفة على خراب دول عربية كاليمن والسودان و ليبيا بالحجج الدامغة الكافية الكفيلة بإدانتها من لدن حرائر و أحرار العالم . الخطوط العريضة التي تسلمها بكل ما تتطلبه من شروح الجنرال بنصالح نقترب من المطبقة في السودان مع اختلاف فرضته طبيعة الموقعين وعقلية المكلفين بالتنفيذ ، البيان العسكري الذي خرج به وزير الدفاع لدى البشير والنائب الأول والأقرب للأخير لم يكن في مستوى الحدث المفبرك بينه ومن ادعى أنه معتقل في مكان آمن ، وإذا كان المنفذ للعملية اعتبر أن السودانيين على هذا القدر من السذاجة فهو واهم وأبعد ما يكون عن الذكاء والدهاء السودانيين ، وإذا كانت المخابرات الإماراتية اكتفت به ممثلا على مسرح ما وقع فانها بالغة حدا يريها حجمها الحقيقي بما ستراه من ردود الفعل غدا الجمعة حيث وقوف الشعبين الجزائري والسوداني بالملايين رافضين الإبقاء تحت أي اسم بقايا النظامين العميلين الخائنين لوطنيهما ولا شيء سيؤثر في الشعبين الأصيلين إلا بتحقيق رغبتهما بالكامل ، لذا ما زرعته تلك المخابرات لتيك الدويلة من أشواك ستحصده زوابع تُقلعها من الجذور لتجعلها خلف سيدتها الإدارة الأمريكية تدور بلا عمل مجدي لدى العقلاء مذكور.  

    طرابلس / ليبيا