التصنيف: مقالات

  • تحالف البناء تنقصه الكثير من الأخلاق السياسية

    السيمر / فيينا / الجمعة 05 . 07 . 2019

    اياد السماوي

    خميس الخنجر رئيس تحالف المشروع العربي أسم أشهر من نار على علم , لا أحد في العراق لا يعرف السيد خميس الخنجر ودوره في الأحداث السياسية قبل وبعد سيطرة داعش على محافظات الغرب العراقي .. وهذا المقال ليس لمحاكمة دور السيد خميس الخنجر في الأحداث الدامية التي مرّ بها العراق ولا لمهاجمته شخصيا .. بل هو مجرد كلمة حق في زمن ضاع فيه الحق وقلّ فيه الوفاء والشرف السياسي .. صحيح أنّ عالم السياسة هو عالم المصالح ولا مكان فيه للصداقات والعداوات الدائمة , وصحيح أنّ ألأخلاق في السياسة نسبية .. لكن ليس لهذا المستوى المنحدر من اللا أخلاق .. لم أكن متفاعلا مع المبررات التي ساقها قادة كتلة البناء في ضم تحالف السيد خميس الخنجر إلى كتلة البناء , وكنت أعتبر ضم الخنجر إلى كتلة البناء والجلوس معه على طاولة واحدة هو تنّكر وعدم وفاء لدماء شهداء الشعب العراقي الذين سقطوا بسبب أموال السيد الخنجر التي موّلت منصات الفتنة الطائفية .. وكلّنا نعلم الدور الذي لعبته هذه المنّصات اللعينة في تهيأة الأجواء لداعش وسيطرتها على محافظات الغرب العراقي , ولكن حين انضمّ السيد الخنجر إلى كتلة البناء وجلس مع قادته الثلاثة الكبار وزارهم في بيوتهم قبل الظهور في اجتماع البناء الشهير الذي نقلته وسائل الإعلام إلى الشعب العراقي .. بات لزاما على قادة كتلة البناء أن يتعاملوا مع السيد الخنجر كونه أحد أركان تحالف البناء .. أنا شخصيا كنت متألما جدا ولكنّي قبلت مبررات تحالف البناء على مضض بالرغم من عدم قناعتي الشخصية بها , وحدّثت نفسي حينها أنّ الضرورات تبيح المحظورات , وإذا كان الظرف السياسي يوجب ضم السيد الخنجر إلى العملية السياسية , فليكن ذلك ما دام يصبّ في النهاية بمصلحة إرساء الأمن والاستقرار في البلد .. وكوني شيوعيا سابقا فقد وقّع الحزب الشيوعي العراق عام 1973 ميثاق الجهة الوطنية مع حزب البعث الفاشي الذي أباد الشيوعيين بعد انقلاب شباط الاسود عام 1963 , وتناسى الشيوعيين دماء شهداء الحزب سلام عادل وجمال الحيدري ومحمد حسين أبو العيس ومئات الشهداء وتناسوا كذلك جرائم الحرس اللا قومي ضدّ الشيوعيين وأصدقائهم .. وحين تشّكلّت الحكومة الجديدة برئاسة السيد عادل عبد المهدي وتمّ توزيع الكعكة بين الإصلاح والبناء كانت كعكة التربية بموجب هذا التوزيع من حصة تحالف السيد خميس الخنجر , وكان من المفترض أن يفي تحالف البناء بالتزاماته وتعهداته التي بموجبها انضمّ السيد الخنجر إلى التحالف , هذا الانضمام الذي رجحّ كفة البناء كونه الكتلة الأكبر , على الأقل لإعطاء مصداقية للتبريرات التي ساقها قادة التحالف للرأي العام العراقي حين قرروا ضمّ الخنجر إلى التحالف , وكان من المفترض أن يصوّت أعضاء تحالف البناء من الشيعة على مرّشح السيد الخنجر لوزارة النربية , وأن لا ينساقوا وراء الخلاف الذي يقوده السيد محمد الحلبوسي ضدّ السيد خميس الخنجر , فلا شأن لنا نحن الشيعة بهذا الخلاف المتفّجر بين الجانبين , كم إنّ السنّة لا شأن لهم بالخلاق بين التيار الصدري ودولة القانون .. اليوم قرأت تصريحا للسيد عزّت الشابندر مفاده أنّ السيد خميس الخنجر سيتنازل خلال الساعات القادمة عن مرّشحه لوزارة التربية ويرّشح مرّشحا من الشيعة من كتلة البناء .. وبغض النظر عن صحة هذا الخبر , فإن تنّكر تحالف البناء لتعهداته التي تعهدّ بها للسيد خميس الخنجر قد أثبت أنّه تحالف تنقصه الكثير من الأخلاق السياسية , خصوصا بعد أن تأكدّ لي زيارة السيد خميس الخنجر للقادة الثلاثة الكبار في تحالف البناء في بيوتهم قبل الإعلان عن ولادة تحالف البناء .. وعلى العكس من ذلك فقد أثبت السيد الخنجر أنّه أكثر شرفا في السياسة من أغلب قادة البناء …

  • احترموا مراضع الجنوب…

    السيمر / فيينا / الجمعة 05 . 07 . 2019

    حسن حاتم المذكور

    [يا احزاب الشيعة ما اخزاكم, تدفعون للبرزاني عافية الجنوب, وتتركون احفاده جياع عراة حفاة, فقط لأنه كان شريكاً لكم وشاهداً عليكم, في خيانات فساد وارهاب وانحطاط, وانتم  من زاخو حد الأنتم, احترموا مراضع الجنوب, قبل ان تجف, او يضطر لفطامكم]

    1 ـــ هل قرأتم في مقدساتكم, المغموسة بالشوفينية والتطرف الطائفي, او سمعتم  صوت الأرض تخبركم, ان الولاء للشعب والوطن, وحده دليل الأنتماء, ونقاء الشرف والضمير والمضمون الأنساني للشخصية الوطنية, في حضن الأرض, مراضع النعمة والعافية والسلامة والأمن, ومثلما ترضع الملايين حياتها شاكرة, في حضنها ايضاً شواذ من شياطين الحثالات, تطلق على كياناتها ـــ احزاب الجهاد الأسلامي او القومي ـــ ومن يزني في امه (الأرض), تسقط عن تاريخه الملوت, كل ما ادعاه وافتعله ومارسه, عبر الألف عام, المشبعة بالشعوذة والأستغفال والوقيعة, انهم النزف العراقي, وقد رفع الله اسمه, عن عورات احزابهم ومراجعهم, وقصر من حبل اكاذيبهم.

    2 ـــ اسألكم وابدأكم من كرد العراق!!, هل ان طريق خيانة الوطن, التي قادتكم عليه, احزاب عشائر قطاع الطرق, لأكثر من مائة عام, قد ترك فيكم خيط انتماء وولاء, لوطن ترضعون الحياة من مراضع جنوبه, اسألكم يا عرب العروبة, وانتم تكرعون الحياة من مراضع الجنوب العراقي, اية فضيلة في ان تبصقوا عليه طائفية الأخرين, هل قدم لكم لصوص مذاهبكم, حصة مما استحوذوا عليه, من ثروات الجنوب, غيرالخراب والنزوح والهجرة وفقدان الهوية, في احضان دولة الدواعش الأسلامية, ولماذ انتم خلفهم على طريق الخيانة والفساد والتربص في العراق, ومع هذا فمراضع الجنوب, ترفض فطامكم وعزلتكم بعيداً عن وحدة العراق, اسحبوا اعناقكم من حبال امتدادكم الطائفي الخادع, لا سكينة لكم ولا مستقبل خارج احضان العراق.

    3 ـــ  وانتم يا اولاد الأنتم, وبدم بارد اسود, جعلتم من مجمع الجنوب, العريق بحضاراته وثقافاته وفلكلوره, الأنيق بجغرافيته وثرواته وبيئته, جعلتم منه خرائب, لملايين الأرامل والأيتام والمعاقين والمشردين, ومواخير لميليشيات الخطف والأبتزاز والأغتيال, وورشات لتعاطي الفساد والمخدرات وسادية المتعة, من يغتصب الوطن ويزني بأمه (الأرض), لا يخجل من شرعنة “الما ينحچي” العراق يا ابناء الأنتم, يولد من ذاته وفصاحة صمته في لحظات, آن لكم ان تنصرفوا, خذوا معكم سادية جهاديتكم, ولا تنسون شرائعكم الميته وحوزاتكم ونفاق تقيتكم, فالعراق لم يعد في حاجة لكم, بركان الجنوب يترصدكم ليعلن فطامكم, والى الأبد.

    4 ـــ مثل مجتمع الجنوب, هذا الرفيع البديع الجميل العريق, هكذا يفقد صلته بذاته, وتتمزق حقيقته التاريخية, اكثر من الف عام, قتلت فيه احزاب المذهب اجمل ما فيه, عقله ارادته طاقاته وعيه, جففت فيه, سواقي المواهب والفنون والتجديد والتقدم, وفرضت علية مشروع العوز والجهل والأذلال, ووظفت اسماء الله والأنبياء والأولياء, مجهزة بتراكم خبرة, اكتسبتها في ورشات التضليل, وبعد احتلال واستيطان, مقدسات مجتمع الجنوب والوسط, في النجف وكربلاء, انطلقت في مشاريعها الشيطانية وبخلفية ايرانية, حتى جعلت منه, هذا الذي نراه, تجرفه سيول المناسبات والمسيرات والبكائيات, مذعوراً غارقاً في  كل اسباب الخوف, من حياة لا حياة له فيها.

    05 / 06 /2019

  • قوانين مسكوت عنها!

    السيمر / فيينا / الخميس 04 . 07 . 2019

    ثامر الحجامي

     دأبت المجتمعات على تشريع القوانين التي تنظم الحياة البشرية والعلاقة بين أفراد المجتمع، وتكون ميزانا لحقوق الناس وتمنع إنتهاكها، مستندة الى تشريعات دينية أو مبادئ دستورية ثابتة، تشتق منها تلك القوانين. لكن الغريب أن نرى إصرارا على قوانين في ظاهرها براق، ولكن عند تطبيقها نراها قد خالفت التشريعات السماوية، المنطلق الإساس لأغلب القوانين وتجاوزت المبادئ والتشريعات الدستورية، التي جعلها الشارع مقدسة يتعرض للعقوبة من يخالفها! بل إن هذه القوانين أخذت تساهم تدريجيا في هدم المجتمع، لأنها تهدم أهم أركانه وهو الأسرة، وذلك بإيجاد تمايز وفوارق بين أفرادها. نصت المادة (2) أولا من الدستور العراقي: ” لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت وأحكام الإسلام ” كما إن المادة (41) منه نصت أيضا ” العراقيون أحرار في إختيار أحوالهم حسب مذاهبهم وحسب إختيارهم ” ورغم ذلك ما زلنا نجد قوانين تخالف التشريعات الإسلامية التي يعتقد بها غالبية العراقيين، أو موادا أساسية من الدستور العراقي، ربما لعجز المشرع العراقي عن إيجاد البدائل القانونية والتشريعية الصحيحة، أو خوفا من أن تثير هذه التعديلات موجة من الانتقاد للمشرعين، من قبل المستفيدين من إبقاء الأوضاع كما هي عليه الآن. من أهم تلك القوانين التي ما زال مسكوتا عنها منذ إقرار الدستور العراقي والبدء بسن قوانين مطابقة له، هو قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم 188 لسنة 1959 وبالخصوص المادة 57 منه، التي تضمنت طبيعة الحضانة للطفل بعد إنفصال الأبوين، ووضعت شروطا وقواعد تسير عليها محاكم الأحوال الشخصية، لفض النزاعات بين الوالدين حول حضانة الاولاد، والتعديلات المجحفة التي وضعها مجلس قيادة الثورة المنحل على هذه المادة، حتى جعلت الأب لا يستطيع حضانة ولده أو العيش معه لحين بلوغه خمسة عشر عاما! رغم أن فقهاء المسلمين على إختلاف مذاهبهم أولوا موضوع الحضانة أهمية بالغة وأوجدوا التشريعات ” الشرعية ” لحضانة الأطفال وهذا ما إعتمده النظام الملكي، الذي أرجع حضانة الطفل بحسب المذاهب والأديان، جاء المشرع العراقي في قانون الاحوال الشخصية المرقم 188 لسنة 1959 ووضع المادة 57، بعد أن إستخلص من الآراء الفقهية تلك ما رأى أنه يحقق مصلحة المحضون، وبما ينسجم مع واقع المجتمع العراقي. التعديلات التي أدخلها مجلس قيادة الثورة على هذا القانون أفرغته من محتواه وجعلته خطرا يهدد الأبناء وتربيتهم، فبعد أن كانت مدة الحضانة للزوجة سنتين أو سبعة أصبحت عشرة ثم خمسة عشر عاما، وبعد إن كانت الحضانة تسقط عن الزوجة بمجرد زواجها، أصبحت تحتفظ بأولادها حتى لو كان زوجها الأجنبي عليه قيد جنائي! في مخالفة لشروط الحضانة، وهي مصلحة المحضون بحسب ما نص عليه القانون، إضافة الى وسائل الضغط والإكراه والتحرش التي يتعرض لها الأبناء في بيوت أزواج الأمهات، والآباء لا يستطيعون دفع الضرر عن أبنائهم لان القانون في صف الأم. ثم أن المشرع العراقي ظلم الآباء والأبناء في وقت واحد، حين ألغى دور الأب في عملية التربية المشتركة وجعل دوره مقتصرا على المشاهدة، التي لا تتعدى ساعتين نصف شهرية أي بمعدل 48 ساعة سنويا! إضافة الى ذلك حجم المشاكل التي يتعرض لها الآباء والأبناء عند سكن الزوجة بعيدا، أو رفضها إحضارهم الى محل المشاهدة لأعذار كثيرة، يدخل في جوانب منها حالات الإبتزاز والضغط النفسي. لا بد من مراجعة شاملة لقانون الأحوال الشخصية العراقي المرقم 188 لسنة 1959، بعد مرور 60 عاما على تشريعة وخصوصا المادة 57 منه، والتي فيها إحجاف كبير على شرائح مهمة من المجتمع العراقي، فإما إلغاء هذه المادة وبديلا عنها تكون الحضانة بحسب المذهب الذي تزوج عليه الاب والأم، أو إلغاء التعديلات التي أدخلها مجلس قيادة الثورة المنحل، والعودة الى أصل المادة في القانون.

  • الحشد قوة رديفة رغم انوفكم ورسالة لوكلاء المرجعية ادعموا حشدكم

    السيمر / فيينا / الأربعاء 03 . 07 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
     
    الحشد قوة رديفة اقتلعت وهابيتكم يامجاري، ونداء للمرجعية عليكم بحماية الحشد نعيم الهاشمي الخفاجيتدخل العرب بقضايا الدول العربية الاخرى يكون سلبي، ولهم تاريخ اسود طيلة القرن الماضي وفي مطلع هذه الالفية، تدخل العرب بشؤن الشعب الفلسطيني ومنعوهم من قبول قرار التقسيم وبعد مضي سبعون عاما هاهم العرب ينبطحون للصهاينة وسلموا ثرواتهم للمحتل وللحلاب ترمب، تدخل العرب بدعم فصائل فلسطينية في الاردن وتسببوا بحدوث احداث ايلول عام ١٩٧٠، تدخلوا بدعم قوات فلسطينية في لبنان وشعلوا حرب اهلية استمرت من عام ١٩٧٤ ولنهاية عام ١٩٩٠ سفكت بها دماء غزيرة، ميناء ام قصر شاهد حي لارسال صدام السلاح والعتاد لانصاره في لبنان، تدخل العرب في شؤون العراق ودفعوا صدام الجرذ ليحارب ايران مدة ثمان سنوات مدمرة، واستفزوا جرذهم صدام واحتل الكويت واستعانوا في امريكا وحلف الاطلسي وبالدول العربية لتدمير العراق، حاصروا الشعب العراقي، اضطهدوا عشرات الاف العراقيين واودعوهم بمعتقل صحراوي بشمال السعودية لاتسكنه حتى الحيوانات البرية، وقتلوا العشرات من المعتقلين، تدخلوا بعد سقوط صدام بالعراق بسبب سذاجة ساسة احزاب شيعة العراق الذين اوصلتهم الصدفة بعد ان تم تهميش واقصاء الفئات الشيعية التي كسبت العالم للاطاحة في صدام، ارسل الينا العرب البهائم المفخخة وفتاوي التكفير وازهقوا ارواح ٢ مليون عراقي بغالبيتهم شيعة عراقيين، وضعوا خطة انقلاب بتسليم الموصل لواجهتهم داعش وافشلتها مرجعية السيد السيستاني من خلال فتوى الجهاد الكفائي، تابعت ردود افعال مستكتبي دول الارهاب الوهابي حول قرار السيد رئيس الحكومة ضم الحشد لوزارة الدفاع، طالعنا احد سقطة المتاع واحد الغلمان بمقال يقولهل يحكم «الحشد الشعبي» العراق… أم العكس؟يقول هذا الغلام بعد أسبوعين من هجوم بقذائف «مورتر» على قاعدة «بلد» العسكرية في العراق، وهو أول هجوم ضمن عدة هجمات على قواعد عراقية تستضيف قوات أميركية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية… أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمره بحلّ فصائل «الحشد الشعبي» وتحويلها للقطاع العسكري «الرسمي» للدولة، أو للدقة، تخيير الفصائل بين هذا، والعمل السياسي البحت.ضم الحشد للدفاع لايعني نهايته والحشد باق وانتهى وقت استغفال شيعة العراق، اي خطر يهددنا ايضا مجرد بيان من المرجعية يهب الملايين لتأديب من تسول له نفسه للتسلط على رقابنا من جديد، تضحيات الحشد الشعبي وصموده هزم القوى القاعدية البعثية الداعشية المرتبطة صراحة بـ«القوى الاقليمية والصهيونية والعالمية وبالذات في مملكة الارهاب السعودية» التي لاتريد خيرا للعراق والمنطقة، ، لم يقتصر خطر الوهابية ومشتقاتهم الداعشية استهداف الشعب العراقي، بل حشدنا وجيشنا قاتل الارهاب بالعراق، نيابة عن دول وشعوب العالم بأجمعه، الحشد الشعبي مستهدف لان الاستهداف الخليجي الوهابي يستهدف الشيعة لابادتهم ويعلمون جيدا ان الحشد الشعبي قوة عسكرية مدربة لايستهان بها، لذلك فبركوا اخبار ونشرتها وكالات انباء اشترت دول الخليج الوهابي نصف اسهم تلك الوكالات لتلميع وجوه الدول الخليجية الارهابية الكالح، وفبركوا خبر ونسبوه الى تقارير صحافية أميركية عن أن الهجوم على أنابيب النفط السعودي في وسط السعودية، هجمات منطقة الدوادمي، كان بطائرات مسيّرة آتية من العراق، وهذه كذبة والدليل الطيران المسير اليمني يوميا يستهداف اهداف داخل السعودية، ساحات الوغى بمحاربة داعش اظهرت للعالم قادة ابطال بالحشد امثال المهندس والعامري واوس الخفاجي وأكرم الكعبي، وقيس الخزعلي، هذه الوجوه المجاهدة ارعبت الارهابيين وداعميهم من دول الخليج الوهابية، قرار السيد عبد المهدي لايعني ذلك إنهاء الحشد الشعبي، والجيش العراقي يتكون من فيالق اكيد يكون فيلق خاص للحشد الشعبي ضمن وزارة الدفاع العراقية، يقول هذا المستكتب الوهابي الظلامي ما مصير عشرات الآلاف من «الزعران» الطائفيين من أعضاء هذه الميليشيات الرثّة أخلاقياً؟ههههه ان شر البلية مايضحك الرث الاخلاقي هم عصاباتكم الوهابية القاعدية الداعشية لم تبقون موبقة الا وفعلتموها وعندما حصرهم رجال حشدنا في الفلوجة يكفي ارهابيوكم لبسوا ملابس النساء، هؤلاء جبناء هم اصحاب الاخلاق الرثة يا امعة، اقول لمستكبي دول الارهاب الخليجي الوهابي رغم انوفكم نحن باقون ونحكم العراق مع بقية مكونات الشعب العراقي، ويكفي انكم حشدتم العالم كله لمحاربة افقر شعب عربي ومضت اكثر من اربع سنوات واربعة اشهر وانتم تراوحون بمكانكم فمن الافضل لكم انتهاج نهج عدم التدخل بشؤون الاخرين، قرار السيد عبد المهدي يخص العراق تحدث عن «ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط (الحشد) رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة، واساسا الحشد هو ضمن القوات الامنية العراقية، أن البرلمان العراقي، الذي يضم الشيعة والاكراد والسنة اقروا قانون الحشد الشعبي بوصفه تشكيلاً عسكرياً عام 2015.وعبر موقع صحيفة صوت العراق نقول الى وكلاء المرجعية عليكم حماية الحشد الشعبي، تعرض حشدنا الشعبي لحملات تشهير وتدليس من قبل فلول البعث والقوى الوهابية بسبب أن الحشد الشعبي افشل محاولة انقلاب العاشر من حزيران عام ٢٠١٤ والتي وضعت وخطط لها من داخل عواصم عربية خليجية وإقليمية وتحت اشراف مخابرات دولية، فتوى المرجعية هي التي أفشلت الانقلاب الذي أطاح في نوري المالكي وكل الطبقة السياسية الحزبية الشيعية الحاكمة في اسم المكون الشيعي، نعم مرجعية السيد السيستاني هي التي أفشلت محاولة الانقلاب، داعش والقاعدة والنقشبندية وحماس العراق …..الخ من المسميات هي واجهات بعثية طائفية، لايوجد بالعراق شيء اسمه ارهاب، الارهاب موجه لاستهداف المكون الشيعي بطرق متعددة وملتوية تارة في اسم مقاومة المحتل، وتارة في اسم تمدد إيران وتارة في اسم محاربة اذرع إيران……الخ، المال الخليجي يقف خلف الضغوط الأمريكية على حكومة العبادي وحكومة عبدالمهدي لالغاء الحشد، وسبق لنا أن شكلنا هيئة تضم مجموعة من الكتاب والصحفيين والمثقفين العراقيين للدفاع عن الحشد في أول اسبوع لصدور فتوى الجهاد الكفائي لأننا على يقين أن تجربة الحشد قد قضت مضاجع الاعداء، واقترحنا جعل الحشد الشعبي مؤسسة مستقلة، لكن المال الخليجي لم ولن يترك شيعة العراق أن يعيشون في كرامة، الان تعرض السيد عادل عبدالمهدي لضغوط خارجية لالغاء الحشد، لذلك نطالب المرجعية العليا دراسة الوضع والاخطار، هناك نموذجان بالشرق الأوسط طبقا مثل تجربة الحشد الشعبي النموذج الإيراني كتجربة حرس الثورة وقوات الباسيج المتطوعين، والنموذج الثاني النموذج الإسرائيلي تجربة فيلق قوات الاحتياط لجيش الدفاع الوطني الإسرائيلي وبلا شك هناك حساسية مفرطة ضد تطبيق النموذج الإيراني بتجربة الحشد الشعبي العراقي من قبل العرب وانصارهم وأفضل تجربة يقبلها العرب هي التجربة الإسرائيلية المتمثلة في فيلق الاحتياط الاسرائيلي، الفيلق الإسرائيلي تابع لوزارة الدفاع يضم فرق مدرعة وآلية وقوات خاصة ومدفعية وقوات طيران جيش وطيران حربي، كل سنة يحضر الضباط والجنود لوحداتهم للتدريب وبنفس الوقت هم يعملون في دوائر مدنية اذا تعرض بلدهم إسرائيل للخطر يتم دعوة فيلق الاحتياط يتوجه الجميع لوحداتهم لذلك نحن مع ضم قوات الحشد الشعبي لوزارة الدفاع العراقية لكن يكون هناك فيلق خاص لقوات الحشد الشعبي ولهم قائد برتبة وزير ضمن وزارة الدفاع العراقية ويكون الارتباط مباشرة مع القائد العام للقوات المسلحة العراقية، ويجب تزويد فيلق الحشد في فرق مدرعة وقوات خاصة ومدفعية وطيران جيش ويكون لدى الحشد قاعدة جوية تابعة لفيلق الحشد الشعبي، نعم نطبق النموذج الصهيوني واعلموا الحقوق تؤخذ ولاتعطى انتهى وقت الضحك على عقول السذج والاغبياء، لانريد تطبيق تجربة إعادة عمل الانقلابات العسكرية وتآمر الدول الإقليمية والمخابرات الدولية ضدنا علينا تحمل المسؤولية كاملة، احد الكتاب الذي تحول الى بوق لاحقر نظام ارهابي متخلف وهم الوهابية يدعي هذا انه تهمه قضية شيعة العراق لكن افعاله تثبت كذب هذا الرجل المتصهين الحاقد على فقراء شيعة العراق العرب ويدعي انه يمثلهم ولانعرف شكله ولونه لانه فضل الاختفاء في سرداب لضرورة هو يؤمن بها، أقول لهذا المتصهين تجربة فيلق قوات الاحتياط في جيش الدفاع الوطني الاسرائيلي اكيد تطبيقها بالعراق تكون جيدة افضل من تطبيق تجربة حرس الثورة في ايران، خلال حوراتنا وصلتني اتصالات من شخصيات …… قالوا جعل الحشد حسب ما اقترحت مثل التجربة الاسرائيلية خطر؟ اقول لشيعة العراق واعني وكلاء المرجعية عليكم بدعم حشدكم وعليكم ان تتحملون مسؤلياتكم كرجال شجعان نحن ضحية لتآمر طائفي قذر يشترك به كل اعدائنا ويستهدفون هويتنا العربية والمذهبية فعلينا اختيار طريق الصمود وعدم الاستسلام والانبطاح، مثل ماعند اعدائنا عقول يفكرون بها علينا ايضا ان نفكر بعقولنا
  • المعارضة بدأت في العراق

    السيمر / فيينا / الأربعاء 03 . 07 . 2019

    محمد حسن الساعدي

    تعبّر المعارضة في الدول الديمقراطية عن مجموعة من الفئات أو الجماعات التي لها أهداف سياسية واضحة وتمتلك الأسس والإطار القانوني لها ،وكذلك قدرتها على إعلان موقفها وان كان معاكس أو مغاير لوجهات نظر السلطة التنفيذية ، ويأتي هذا الإعلان من خلال الفعاليات السياسية والاجتماعية ،وتتشكل المعارضة عادة من حزب واحد أو مجموعة أحزاب أو أشخاص ،وتعد مظهر من مظاهر الحكم ،و جزء مهم من أجزاء الديمقراطية الحقيقية للدولة ،كما تعد داعم وبديل لأي نظام سياسي وتعطي حافزاً مهماً لعمليه التداول السلمي للسلطة ،وداعما لأي تحول في السلطة التنفيذية كونه مراقباً ومتابعاً و محاسباً في أي أداة لهذه السلطة،الأمر الذي يجعلها أمام مسؤوليات كبيره ومهمة في ترسيخ أسس الدولة المتحضرة . الحاجة إلى المعارضة في إطار العملية السياسية،تنطلق من عده أهداف و متبنيات ،وتأتي في مقدمة هذه الأهداف هو النظام الديمقراطي ،إذ من أهم أسس استقرار إي نظام ديمقراطي وجود معارضة وطنية فاعلة وبناءة ،تراقب وتتابع أداء الحكومة وتجد التوازن السياسي اللازم في المنظومة الحكومية ،إلى جانب كونها تعبر عن السياسات التي ترفض القرارات أو المواقف الكلية أو الجزئية للحكومة،والتي تتعارض بالمجمل مع القانون أو الدستور ،كما أنها تعد من لوازم وضرورات إصلاح النظام السياسي ،حيث وبعد مرور أكثر من 16 عاما من التجربة الديمقراطية الفتيه،ومخاضات العملية السياسية فان النظام السياسي القائم بحاجه إلى عمليات مراجعه وتقييم وتقويم أساسية وفعالة وتقديم البدائل والإصلاحات الضرورية لضمان استمرايته وفعاليته . الحكيم انطلق في الانحياز إلى المعارضة كونها احد الحلول الناجعة في تشكيل وتأسيس المعارضة الدستورية ،لما تمتلكه من مناهج وسياسات جاهزة ،لحل مختلف المشاكل والأزمات والتحديات ،كما كونها جاءت بسبب غياب المشاركة في صنع القرار ،وتوزيع الأدوار التي كانت نتاج التوافقات السياسية غير الواضحة ،وتحالفات غير متماسكة في المشهد السياسي ،والشيء الأهم في هذا المشهد هو الضعف والتلكوء الواضحين في الأداء الحكومي ،وإيجاد المخرجات الموضوعية لهذا الأداء ،وبما يحقق التكامل المنشود بين الحكومة والمعارضة . الحكيم يدعو في معارضته إلى تفعيل النظام السياسي، و استكمال عناصر المشهد الديمقراطي ،من خلال إيجاد التعديلات المناسبة للدستور،وتنظيم حركه الكتل السياسية وتعديل النظام الانتخابي،إلى جانب استكمال التشريعات الأساسية،وتحقيق الشفافية في عمل الحكومة ،ورفع المستوى الرقابي والتشريعي في مجلس النواب ،ولكن الشيء المهم هو الوصول إلى تحقيق الأغلبية البرلمانية ،والقادرة على التغيير والإصلاح وإيجاد الرؤيا الحقيقية للحكومة والعمل السياسي ،من خلال فرز المناهج والمهام ،وتحميل القوى السياسية الموالية للحكومة والمؤيدة لها مسؤوليتها في أداره الدولة والبلاد ورعاية مصالح المجتمع .

  • وجهاتُ نظرٍ إسرائيلية حولَ ورشةِ البحرين

    السيمر / فيينا / الأربعاء 03 . 07 . 2019

    د . مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين

    تماماً كما كل الفلسطينيين في عموم الوطن ومخيمات اللجوء والشتات، وقطاعاتٍ عربيةٍ وإسلاميةٍ واسعةٍ، فقد تابع الإسرائيليون عامةً جلسات ورشة البحرين الاقتصادية، وراقبوا عن كثبٍ الكلمات التي ألقيت فيها، ورصدوا تصريحات المشاركين، وانتبهوا إلى اللقاءات الجانبية والجلسات الثنائية، والمصادفات الهامشية، والحوارات المنظمة والعرضية العابرة بين المشاركين الإسرائيليين وممثلي الدول العربية، وأخضعوا كل تلك التفصيلات الصغيرة للتدقيق والدراسة، والوزن والتقدير، إذ أن لكلٍ منها حسب رأيهم وزنها في السياسة، وأثرها في المزاج العربي العام، وانعكاساتها على الصراع العربي مع الكيان الصهيوني. وزاد من قيمة الآراء الإسرائيلية ورفع من قدرها في القاموس السياسي، أن جل المراقبين الإسرائيليين كانوا من كبار الكتاب والصحفيين ورجال الإعلام، ومن ضباط الأمن والجيش المتقاعدين، وكلهم من أصحاب الخبرة والكفاءة، ممن يحسنون قراءة الأشياء كما ينبغي، وممن يقدرون التفاصيل خير تقدير، فلا يهملون صغيرةً ولا يعرضون صفحاً عن مصافحةٍ أو سلام، أو تحيةٍ ولقاءٍ، ولهذا فإننا نرى أهمية كبيرة لوجهات نظرهم وإن كانوا أعداءً، وقيمة كبيرة لآرائهم وإن خالفتنا أو وافقتنا، إذ أنهم يتميزون بالجرأة والصراحة، والوضوح والمباشرة، وعندهم ما ليس عندنا من حرية الرأي والتعبير، فهم لا يخافون من سلطةٍ تتغول عليهم، ولا من سلطانٍ يزج بهم إن خالفوا رأيه في سجونه ومعتقلاته. كثيرٌ من الإسرائيليين وصف المؤتمر بأنه فاشل، ونعت القائمين عليه والمنظمين له بالفشل، كون الفلسطينيين قد قاطعوه ولم يشاركوا فيه، واعتبروا أن الغياب الفلسطيني عنه أفقده أحد أهم مقومات نجاحه، وجعل من جلساته ترفاً لا قيمة لها، وثرثرةً لا من يسمع لها أو يصغي إليها، إذ نجح الفلسطينيون في مقاطعته وتشويهه، وجعلوا منه إفكاً نجساً وعملاً قذراً، وتمكنوا من إحراج الأنظمة العربية التي كانت ترغب في المشاركة، فامتنعت عن الحضور واعتذرت، وألجموا المشاركين منهم ووضعوا حداً لاندفاعهم. ووصف الإسرائيليون الحملة الإعلامية التي سبقت الورشة بأنها كانت كاذبة ومخادعة، وأنها جاءت للتمويه على حالة اليأس التي شعر بها المنظمون، والعجز الذي وجده مهندسو الصفقة في التواصل مع السلطة الفلسطينية والفلسطينيين عموماً، وانتبهت وسائل الإعلام الإسرائيلية إلى أن الإعلام العربي كان غائباً عن الورشة فعلياً، وأن حضور الوسائل الإعلامية التابعة لبعض الدول المشاركة، لم يؤهلها لتوزيع الخبر ونشره، ولم يمكنها من تعميم الأفكار والترويج لها، بل بقيت لدى الفلسطينيين وغالبية العرب بذوراً لمشروعٍ مشوهٍ، وأفكاراً لحلٍ ممسوخٍ. ورأى آخرون أن ورشة البحرين لم تكن من أجل الفلسطينيين، ولا هي محاولة لخلق مشاريع اقتصادية لهم، وبنى تحتية لتسهيل حياتهم، كما لم تكن لمساعدة “دولة إسرائيل” فيما يتعلق بأزمتها مع الفلسطينيين، بل كان الهدف منها خلق تحالفٍ قوي ضد إيران، وتحسين أوراق نتنياهو الانتخابية ليفوز في الانتخابات المقبلة، ويساعد بعض الأنظمة العربية “السنية” في بناء تحالفٍ دوليٍ قوي وفاعل لمواجهة إيران، وليكون هو المفاوض باسمهم لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ورأى إسرائيليون أن محاولة بعض المسؤولين العرب تحسين صورة “إسرائيل”، وتقديمها إلى المواطنين العرب بصورةٍ أفضل، قد باءت بالفشل، ولم تنجح في تسويق السياسة الإسرائيلية، بل إن المواطنين الإسرائيليين لم تعجبهم شخصية من دافع عنهم، ورأوا أن صورته كانت تبعث على النفور قبل الإصغاء لكلماته، وقد كان جديراً بمنظمي الورشة أن يختاروا غيره ليحسن رسم صورة “إسرائيل” الجميلة. ورون أن الركض وراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإدارته لن يجدي “دولة إسرائيل” نفعاً، سوى أنه قد يسكن الألم قليلاً، أو يؤجله لفترةٍ قصيرة، وسيجعل الحكومة وقادة الجيش ينتشون بنصرٍ زائفٍ، وسلامٍ وباردٍ، وهدوءٍ مقلق، لأن الفلسطينيين عموماً يرون في هذا الفريق الذي يرأسه كوشنير أنه يعمل لصالح “إسرائيل” فقط، ويخدم دولاً في المنطقة مقابل عمولةٍ وأجر، وهو لا يفكر في الفلسطينيين ولا يعمل لصالحهم، وقد علمتنا تجاربنا السابقة مع الفلسطينيين أن مدخل السلام معهم سياسي وليس اقتصادي، إذ فشلت كل مشاريع سلام فياض الواعدة، كما غارت رفاهية نتنياهو الاقتصادية للمناطق الفلسطينية. إذا كان هذا هو رأي الإسرائيليين في ورشة البحرين ومنظميها، وموقفهم من صيغة الحل المقترح ومدخله، وتقديرهم السلبي لنتائجه ومخرجاته، وحكمهم عليه بالفشل والعجز، فما بال بعض الأنظمة العربية تتمسك به وتدعو له، وتصر عليه وتقاتل من أجله، وهو في أصله تفريطٌ وخيانةٌ، وتنازلٌ واستسلام، وهم يعلمون أن الفلسطينيين قد توحدوا على رفضه، واتفقوا على مواجهته، وأصروا على إسقاطه، أليس في موقف العدو منه ما يدعونا إلى التفكير والتأمل، وإلى التريث والتأني، فهم رغم عداوتهم عقلاء، وفي قراءتهم للصفقة حكماء. بيروت في 3/7/2019

  • الوزير لبلده وليس لكتلته

    السيمر / فيينا / الأربعاء 03 . 07 . 2019

    اياد السماوي

    لعلّ واحدة من أكبر عيوب وتشوّهات نظام المحاصصات الخلقية , هي قضية ترشيح الوزراء من قبل أحزابهم وكتلهم , فالوزير المرّشح لهذه الوزارة أو تلك من قبل هذا الحزب أو تلك الكتلة , هو وزير للحزب والكتلة التي رشّحته وليس وزير لكلّ أبناء الشعب العراقي , وهذه القاعدة عملت بها كلّ الحكومات التي خلّفت النظام الديكتاتوري بما فيها الحكومة الحالية , فالوزير في نظام المحاصصات القائم هو مجرّد أداة بيد الحزب الذي رشّحه وينّفذ ما يمليه عليه , وغالبا ما يكون مدير مكتب الوزير هو من يضعه الحزب الذي رشّح الوزير ليكون عين على كلّ شاردة وواردة يقوم بها الوزير , ولهذا أطلقت في وقت سابق على هذه الحكومة بأنّها حكومة مدراء المكاتب , لأنّ الكثير من الوزراء في هذه الحكومة هم مجرد أدوات بيد الأحزاب التي رشّحتهم , وهذه للأسف الشديد حقيقة لا غبار عليها , وبسبب هذا العيب الخلقي الذي ولد مع ولادة هذا النظام المشوّه جنينيا , أصبحت وزارات الدولة مجرّد دكاكين وواجهات للأحزاب السياسية , يصول فيه الحزب ويجول وكأنّ الوزارة ملكا له بقضها وقضيها , وأغلب الوزراء في هذه الوزارات الدكاكين هم دميّة بيد مدراء المكاتب يحّركونه كيفما شاؤوا , ولهذا حين يخرج بعض الوزراء على هذه القاعدة ويرفض أن يكون وزير فقط للحزب الذي رشّحه , فأول من يتصدّى له ويحاربه هم نواب وأعضاء الحزب الذي رشّحه . قبل بضعة أيام وضمن برنامج بتوقيت العاصمة على قناة العهد الفضائية , تحدّث القيادي في دولة القانون حسن السنيد قائلا ( أنّ وزير التعليم العالي الدكتور قصي السهيل مرّشح دولة القانون لم يستجب أبدا لأي طلب لأعضاء دولة القانون ولم يعيّن رئيسا واحدا لأي جامعة أو عميدا واحدا لأي كلّية تابعا لدولة القانون ) , وأعتقد جازما أنّ السيد السنيد أراد بذلك أن يضرب مثلا حيّا للوزير الذي ينبغي أن يكون , لأن ظاهرة الوزير الدمية والوزارة الدكان أصبحت خطيرة جدا ولا يمكن السكوت عنها أبدا , بل أستطيع أن أجزم أنّ هذه الظاهرة في مقدّمة أسباب انفلات الفساد بهذا الشكل الجامح , وأي كلام عن محاربة الفساد من دون البدء بالتصدّي لظاهرة الوزير الدمية والوزارة الدكان , سيصبح كلاما فارغا لا قيمة له إطلاقا , وإذا كان كلام السيد السنيد صحيحا ( وأجزم أنّه صحيح ) , فهذا مثار فخر لدولة القانون كونها أول كتلة رشّحت وزيرا هو للعراقيين جميعا وليس وزيرا لدولة القانون , واعتقد جازما أنّه لولا التأييد المطلق من قبل رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي شخصيا للوزير قصي السهيل , لما استطاع السير بهذا النهج الصحيح الذي يتمّناه كلّ العراقيين , علما أن الوزير السهيل مستقلا ولا ينتسب لصفوف حزب الدعوة الإسلامية , وحتى أكون منصفا هنالك أكثر من وزير في هذه الحكومة يعملون على نهج أنّ الوزير هو لبلده وليس لكتلته , فتحية لدولة القانون التي رشّحت السيد السهيل لوزارة التعليم العالي , وتحية لكلّ وزير يرفض أن يكون دمية بيد الحزب الذي رشّحه .. فالقضاء على ظاهرة الوزير الدمية هو البداية العملية للتصدّي للفساد الجامح والمنفلت …

  • منهج الساسة مخالف لمنهج الامام علي (ع)

    السيمر / فيينا / الأربعاء 03 . 07 . 2019

    اسعد عبد الله عبد علي

    سيرة الامام علي عليه السلام منهج مهم للحياة الانسانية الراقية, والتي كان يجب ان تكون قدوة لكل انسان عاقل يريد ان يعيش حياة متكاملة, ويرغب برضا الله عز وجل, لكن واقع الناس مخالف للأمنيات, فالأغلب وخصوصا الطبقة السياسية الحاكمة للعراق هي الاشد بعدا عن منهج الامام علي في الحكم, وسيكون كلامي اليوم محددا عن مواكب الساسة وظهورهم بين الناس, فهم لا يخرجون الا بقافلة من السيارات الحديثة مع جيش مع الحرس والمصورين والمتملقين والاعلاميين, الذين يوثقون الخطوة المباركة للمسؤول السياسي! انه النفاق والكذب الذي اصبح صفة ملازمة للساسة, بكل توجهاتهم من اليمين الى اليسار. سأنقل هنا حديثا تاريخيا عن طريقة الامام علي في الحكم, لبيان الفرق بين منهج الامام علي في الحكم ومنهج من يحكم العراق من احزاب تدعي التدين. فقد اخرج العلامة المجلسي في بحار الانوار (ج41 ص55 ب105 ح2), عن ابي عبدالله الصادق (ع) قال: ” خرج امير المؤمنين على اصحابه وهو راكب, فمشوا خلفه, فالتفت اليهم فقال: لكم حاجة؟ فقالوا: لا يا امير المؤمنين , ولكنا نحب ان نمشي معك. فقال لهم: انصرفوا, فان مشي الماشي مع الراكب مفسدة للراكب ومذلة للماشي, واخرج في المناقب عن زادان : انه كان يمشي في الاسواق وحده. فكان الامام علي (ع) وهو حاكم اكبر دولة في العالم بين الناس يرشد الضال, ويعين الضعيف, ويمر بالبياع والبقال فينصحهم ان لا يفسدوا عملهم بالغش, مع حسن المعاملة والاحترام, هكذا الحاكم يجب ان يكون بين الناس يعيش محنتهم ومشاكلهم, ويسعى لحلها, ويؤدبهم بلسانه وعلمه وسيرته وافعاله. لو قمنا بمقارنة مع افعال الساسة وكبار القادة ورموز الاحزاب ستجدها لا تبتعد عن النفاق والتكبر, فالظاهر منهم لا يسيرون الا ويحضرون معهم جيش من الاتباع, يسيرون خلفهم من حرس, ومستشارين, وخدم, ومتملقين, ومصورين, وصحافة, واين ما حلوا معهم جيشهم كي يصوروا نشاطاتهم النفاقية “المباركة والمقدسة والشريفة”! فبعضهم يشارك في مواسم العزاء الحسيني ويأمر جماعته بأخذ الصور له وهو يقدم الطعام للزائرين! فتكون رسالة اعلامية على تواضع هذا السياسي, مع انه يعيش في برج عال بعيد عن الناس, واخر يقوم بتدليك ارجل الزائرين وجماعته تصور وتنشر, كي يستشعر المتلقي للخبر على انه قمة في التواضع والتدين! مع انه غريب عن الامة فلا يستشعر احزانها. اما ان يعيشون بين الناس فهذا ما لا يمكن ان يحصل, والسبب لانهم اصبحوا فاحشين الثراء! نتيجة سطوتهم على مقدرات البلد, فاصبح من الاستحالة ان يسيرون وحدهم في الشارع, او ان يعود عامل نظافة مريض, او ان يحضر تشييع عجوز فقير قضى عمره في بيوت الايجار, انهم ببساطة نسخة اخرى للأمويين والعباسيين وبعيدين كل البعد عن علي ابن ابي طالب ومنهجه في الحكم. يلعنون ال امية كل يوم وكل ساعة, وهم يسيرون بنهجها خطوة خطوة, هذا حال حلف الاحزاب والطبقة السياسية والرموز الكبار في البلد. عسى ان ينتبهون من غفلتهم, ويتوبوا عن خطيئتهم بحق الناس, وان يسعوا لإقامة العدل المغيب, والسعي لإعادة الحقوق الى اهلها.

  • الحشد باقي رغم انف مملكة الشر والارهاب

    السيمر / فيينا / الأربعاء 03 . 07 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    الحشد قوة رديفة اقتلعت وهابيتكم يامجاري، تدخل العرب بقضايا الدول العربية الاخرى يكون سلبي، ولهم تاريخ اسود طيلة القرن الماضي وفي مطلع هذه الالفية، تدخل العرب بشؤن الشعب الفلسطيني ومنعوهم من قبول قرار التقسيم وبعد مضي سبعون عاما هاهم العرب ينبطحون للصهاينة وسلموا ثرواتهم للمحتل، تدخل العرب بدعم فصائل فلسطينية في الاردن وتسببوا بحدوث احداث ايلول عام ١٩٧٠، تدخلوا بدعم قوات فلسطينية في لبنان وشعلوا حرب اهلية استمرت من عام ١٩٧٤ ولنهاية عام ١٩٩٠ سفكت بها دماء غزيرة، ميناء ام قصر شاهد حي لارسال صدام السلاح والعتاد لانصاره في لبنان، تدخل العرب في شؤون العراق ودفعوا صدام الجرذ ليحارب ايران مدة ثمان سنوات مدمرة، واستفزوا جرذهم صدام واحتل الكويت واستعانوا في امريكا وحلف الاطلسي وبالدول العربية لتدمير العراق، حاصروا الشعب العراقي، اضطهدوا عشرات الاف العراقيين واودعوهم بمعتقل صحراوي بشمال السعودية لاتسكنه حتى الحيوانات البرية، وقتلوا العشرات من المعتقلين، تدخلوا بعد سقوط صدام بالعراق بسبب سذاجة ساسة احزاب العراق الذين اوصلتهم الصدفة بعد ان تم تهميش واقصاء الفئات الشيعية التي كسبت العالم للاطاحة في صدام، ارسل الينا العرب البهائم المفخخة وفتاوي التكفير وازهقوا ارواح ٢ مليون عراقي بغالبيتهم شيعة عراقيين، وضعوا خطة انقلاب بتسليم الموصل لواجهتهم داعش وافشلتها مرجعية السيد السيستاني من خلال فتوى الجهاد الكفائي، تابعت ردود افعال مستكتبي دول الارهاب الوهابي حول قرار السيد رئيس الحكومة ضم الحشد لوزارة الدفاع، طالعنا احد سقطة المتاع واحد الغلمان بمقال يقول

    هل يحكم «الحشد الشعبي» العراق… أم العكس؟

    يقول هذا الغلام 
    بعد أسبوعين من هجوم بقذائف «مورتر» على قاعدة «بلد» العسكرية في العراق، وهو أول هجوم ضمن عدة هجمات على قواعد عراقية تستضيف قوات أميركية وعلى موقع تستخدمه شركة طاقة أميركية… أصدر رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أمره بحلّ فصائل «الحشد الشعبي» وتحويلها للقطاع العسكري «الرسمي» للدولة، أو للدقة، تخيير الفصائل بين هذا، والعمل السياسي البحت.
    ضم الحشد للدفاع لايعني نهايته والحشد باق وانتهى وقت استغفال شيعة العراق، اي خطر يهددنا ايضا مجرد بيان من المرجعية يهب الملايين لتأديب من تسول له نفسه للتسلط على رقابنا من جديد، 
    تضحيات الحشد الشعبي وصموده هزم القوى القاعدية البعثية الداعشية المرتبطة صراحة بـ«القوى الاقليمية والصهيونية والعالمية» التي لاتريد خيرا للعراق والمنطقة، ، لم يقتص خطر الوهابية ومشتقاتهم الداعشية استهداف الشعب العراقي، بل حشدنا وجيشنا قاتل الارهاب ا بالعراق، نيابة عن دول وشعوب العالم بأجمعه، الحشد الشعبي يستهدف لان الاستهداف الخليجي الوهابي يستهدف الشيعة للابادتهم ويعلمون جيدا ان الحشد الشعبي قوة عسكرية مدربة لايستهان بها، لذلك فبركوا اخبار ونشرتها وكالات انباء اشترت دول الخليج الوهابي نصف اسهم تلك الوكالات لتلميع وجوه الدول الخليجية الارهابية الكالح، وفبركوا خبر ونسبوه الى تقارير صحافية أميركية عن أن الهجوم على أنابيب النفط السعودي في وسط السعودية، هجمات منطقة الدوادمي، كان بطائرات مسيّرة آتية من العراق، وهذه كذبة والدليل الطيران المسير اليمني يوميا يستهداف اهداف داخل السعودية، 
    ساحات الوغى بمحاربة داعش اظهرت للعالم قادة ابطال بالحشد امثال المهندس والعامري واوس الخفاجي وأكرم الكعبي، وقيس الخزعلي، هذه الوجوه المجاهدة ارعبت الارهابيين وداعميهم من دول الخليج الوهابية، 
    م قرار السيد عبد المهدي لايعني ذلك إنهاء الحشد الشعبي، والجيش العراقي يتكون من فيالق اكيد يكون فيلق خاص للحشد الشعبي ضمن وزارة الدفاع العراقية، 
    يقول هذا المستكتب الوهابي الظلامي 
    ما مصير عشرات الآلاف من «الزعران» الطائفيين من أعضاء هذه الميليشيات الرثّة أخلاقياً؟
    ههههه ان شر البلية مايضحك الرث الاخلاقي هم عصاباتكم الوهابية القاعدية الداعشية لم تبقون موبقة الا وفعلتموها وعندما حصرهم رجال حشدنا في الفلوجة يكفي ارهابيوكم لبسوا ملابس النساء، هؤلاء جبناء هم اصحاب الاخلاق الرثة يا امعة، 

    اقول لمستكبي دول الارهاب الخليجي الوهابي رغم انوفكم نحن باقون ونحكم العراق مع بقية مكونات الشعب العراقي، ويكفي انكم حشدتم العالم كله لمحاربة افقر شعب عربي ومضت اكثر من اربع سنوات واربعة اشهر وانتم تراوحون بمكانكم فمن الافضل لكم انتهاج نهج عدم التدخل بشؤون الاخرين، 
    قرار السيد عبد المهدي يخص العراق تحدث عن «ضرورة إنهاء المظاهر المسلحة وارتباط (الحشد) رسمياً بالقائد العام للقوات المسلحة، واساسا الحشد هو ضمن القوات الامنية العراقية، 
    أن البرلمان العراقي، الذي يضم الشيعة والاكراد والسنة اقروا قانون الحشد الشعبي بوصفه تشكيلاً عسكرياً عام 2015.

  • قسمة لا يقبل بها إلا متواطئ

    السيمر / فيينا / الأربعاء 03 . 07 . 2019

    اياد السماوي

    صرّح القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي لوكالة أخبار المعلومة ( أنّ المفاوضات بين الكتل السياسية والحكومة حسمت حصة كلّ مكوّن وكتلة سياسية من الدرجات الخاصة والمناصب بالوكالة , وأضاف أنّ حصة الكرد ستكون 400 منصب بدرجة مدير عام ومستشار ووكيل وزير ورئيس هيئة ومناصب أخرى ) .. المثير في هذا التصريح ليس لكون توزيع هذه المناصب يجري وفق قاعدة توزيع الكعكة , فهذه حقيقة يعلمها الشعب العراقي , ويعلم أيضا أنّ ما تدّعيه الأحزاب والكتل السياسية برفضها لمبدأ تقاسم الكعكة , ما هو إلا كذب فاضح وسرسرة سياسية تمارسها الأحزاب والكتل السياسية لاستمرار بقاء وديمومة هذا النظام الذي يضمن بقائها واستمرارها بنهب ثروات هذا البلد .. وإنّما المثير والمحيّر في هذا الموضوع هو العلاقة الغريبة القائمة بين المركز والإقليم في ظل حكومة السيد عادل عبد المهدي الذي جاء به للحكم كتلتي الفتح وسائرون بدعم من المرجعية الدينية العليا والأشقاء الإيرانيون .. فالعلاقة بين المركز والإقليم في عهد السيد عبد المهدي قائمة على قاعدة كلّ شيء للإقليم مقابل لا شيء للمركز .. فجيراننا في الإقليم موجودون في كلّ مؤسساتنا الاتحادية ويستحوذون على أكثر من عشرين بالمئة من مناصب دولتنا العليا .. فالكرد موجودون في الحكومة والبرلمان والقضاء وموجودون في كلّ المؤسسات الأمنية والعسكرية ومناصب الدولة العليا من مدراء عاميين ووكلاء وزارة ومستشارين ورؤوساء هيئات مستقلّة وسفراء , والمصيبة أنّ الغالبية العظمى منهم هم موظفون فاسدون لا ولاء لهم للمركز , ويعتبرون علاقتهم بالمركز علاقة زواج قسرّية رغما عنهم , ومع كلّ هذا يأخذون حصتهم كاملة من موازنة المركز من دون أن يسلّموا برميلا واحدا من النفط أو دينارا واحدا من موارد الضرائب والرسوم وواردات المنافذ الحدودية والمطارات .. بالمقابل مذا يجني المركز من الإقليم ؟ هل يوجد عربي واحد ممثلا عن الحكومة الاتحادية في حكومة الإقليم أو برلمانه أو في مؤسساته الأمنية والعسكرية ؟ وهل تستطيع مؤسسات المركز الاتحادية كالشرطة الاتحادية أو المخابرات أو جهاز الأمن الوطني أو المؤسسات الرقابية والمالية أن تمارس سلطاتها في الإقليم ؟ بل وهل يستطيع القضاء الاتحادي أن يجلب مطلوبا للقضاء مقيم في الإقليم ؟ أو يمكن للمركز أن يمنع مسؤولا من دولة أجنبية من دخول الإقليم قبل حصول موافقة المركز ؟ فإذا كانت العلاقة بين المركز والإقليم قائمة من طرف واحد , فما الضرورة أن يستحوذ هذا العدد الكبير من الوزراء والنواب ووكلاء الوزراء والسفراء والمدراء العاميين ورؤوساء الهيئات والضباط في المؤسسات العسكرية والأمنية على هذه الدرجات الوظيفية في المركز ؟ أليست هذه قسمة ضيزى ؟ هل فكرّ قادة المركز يوما أنّ هذا العدد الكبير من الموظفين الكرد هو ورقة مهمة للضغط على حكومة الإقليم بالأنصياع للقوانين كما تنصاع البصرة والموصل وكربلاء والرمادي ؟ أي منطق هذا الذي يجيز الإبقاء على هذه العلاقة المشوّهة القائمة على قاعدة كلّ شيء للأقليم مقابل لا شيء للمركز ؟ وهل هنالك بلد في العالم غير العراق يحكمه مثل هذا القانون الشاذ ؟ أي حاكم غير عادل يقبل بهذه القسمة غير العادلة ؟ .. والله الذي لا إله إلا هو لا يقبل بهذه القسمة إلا متواطئ …