التصنيف: مقالات

  • حَتَّى بِغَيْرِ مَتَى

    السيمر / فيينا / السبت 28 . 09 . 2019

    مصطفى منيغ / المغرب

    الإعلام النظيف، لا شأن له بالخوف، إن ادَّعى المعني به الاستقلالية عن لوبيات الضغط مهما كان العنوان الذي تختفي وراءه بأسلوب للقانون وشرف المهنة مُخالف ، للسلطة في ذاك الشرق الفاقد الأوسط بسبب اختيارها الإبقاء على التخَلُّف ،  إن كانت لا تؤمن بثقافة الرأي والآخر ما عليها إلا إلغاء الإعلام بتسليط ما تتقنه من عوامل الإتلاف ، واستبداله بشمولية “الصمت” تُشَرِّعُ له قوانين و تُعَيِّنُ في حكومتها وزيرا بحقيبة تدبير شؤونه على المستوى الوطني بتطبيق لغة الإشارات و تحويله مادة عليمة هامة بمواصفات خاصة يتم ضمها للبرامج التعليمية انطلاقا من الأساسي  الأولي لغاية الجامعي حيث تُمْنَحُ للخرجين مباشرة درجة الدكتوراه المؤهل حاملها لتدريس علم “الصمت” الأكاديمي الحديث ، ممَّا يجعل تلك السلطة سباقة لتقديم ابتكار نظري / تطبيقي عربي جديد، يُذَكِّرً الغرب بعبقرية العرب المبتكرين الصفر ليظلوا الآن، أكثر من أي وقت مضى، “صامتين” داخل دائرته المُغلقة ، المساعِدة على التدحرج مع المنحدرات لغاية السقوط في هذه المرحلة، القائمة في محيط بعض بلدانهم المشرقية تحديداً ، على تكريس عدم الاحترام للرأي الآخر تحت طائلة تكنولوجية “الصمت” السَيِّد المطلق مهما كان الموقف ، المشير بلغة العصر لتضاف لأسماء كل مواطنيها كلمتي “الخائفة” بالنسبة للنساء وللرجال “الخائف” .

    … مهما تأخرنا عن مستقبل المتقدمين علينا لن نيأس ، سنظل معبرين عن رأينا مستقبلين الرأي الآخر بما يستحق من الاحترام ما دام فحوي الموضوع موجه لعامة الناس ، كل على حسب فهمه في جو لا يُحَرِّم الحوار الهادف لضمان حقٍ من حقوق الإنسان بكيفية تعطي لواجهة أوطاننا ما نستطيع به قطع المراحل بسرعة عسى نمسك بالأيادي الممدودة لنا من ألمانيا والسويد وكندا والولايات المتحدة الأمريكية والنمسا والدنمرك وبلجيكا وهولندا وأستراليا و نيوزيلندا الراغبة في إخراجنا مما يحوم بين يسارنا ويميننا ووسطنا من إحباط فكري لم يسبق في تاريخنا العربي الطويل العريض أن عرف مستواه الحالي الفاصل  بيننا والغرق فقط بما يسمح لنا بالتنفس حتى لا يخنقنا الوسواس .

    … صراحة لم يعد، لغير القوة أسلوبا لفرض وجود ، لا عدالة ومشتقاتها ولا قيم حميدة ولا تشبث بمسؤولية الحفاظ على أوثق العهود ، يكفي أن ينشر أي مستبد ، أفراد شرطته وهم بالآلاف وما يعادلهم من الجيش كجنود ، لمنع غالبية الشعب من الإدلاء برأيها في تظاهرة سلمية متحضرة لأبعد الحدود، كأن الحاكم سلطة لا تعلو فوقها سلطة  يجازي من يسانده خوفا بكيس داخله وجبة غذائية ومشاركة مجانية في احتفاء  يحييه  أكثر الفنانين شهرة  ويتابع من يعارضه بتهم تعرضهم للسجن وقد وصل عددهم مساء هذا اليوم الجمعة 27 سبتمبر2019 بما فيهم النساء 2001 أغلبهم في عمر الورود .

  • الى السيد رئيس الحكومة الدكتور عادل عبدالمهدي

    السيمر / فيينا / السبت 28 . 09 . 2019

    د.هاتف الركابي

    مابين بتول وحسن والمجتمع والدولة الف حكاية وحكاية ..
    نسخة منه الى / رئيس الوزراء والامين العام ووزير العمل و محافظ ذي قار ( أبناء ذي قار )..

    لم نكن نعلم ان أعمار الزهور قصيرة تذوي قبل الأوان…. ماتت بتول فبكتها الطفولة وتوقفت البلابل إجلالا لرحيلها عن التغريد وصمتت حمامة الايك عن الهديل وطار الغراب يمشط بعينه الباكية عن فسحة بعيدة ليواري سوءة الدولة بعد ان هبت منها روائح الموت الكريهة..
    موت بتول ثبت حالة تهرء المنظومة القيمية في المجتمع العراقي ، فالذي أثار انتباهي الكتابات التي قام بها الناس والناشطين والاعلاميين والصحفيين وحتى بعض المسؤولين والمعممين ، بل ان الكثير منهم قد ركب الموجة ونسبوا مقالي لانفسهم .. وهذا يثبت أن مجتمعنا يجيد التقمص وقرصنة الكلمة ويجيد البكاء واللطم عند فقد الشخص ولكنه غير قادر أن ينقذ حياة انسان أو يحترمه أثناء وجوده.. فلو كان تفاعلكم وكتاباتكم هذه عندما كانت على قيد الحياة لما ماتت بتول..علماً انه لم يتفاعل مع قضية بتول سوى الناشط الحقوقي صفاء الشمري..
    ( الله على هذا العالم ينهش بأجساد الموتى وهم ميتون ويشيح بنظره عنهم وهم احياء) .. والذي أثار انتباهي وانا أتصفح اليوم بعض الصحف ، وجدت إعلاناً ان مجلس محافظة ذي قار والمحافظ الدخيلي يجتمعون ويقررون رفع دعوى للمطالبة بحق بتول ..
    ياللهول .. موقفكم هذا يذكرني بموقف الامام الحسين بين النواويس وكربلاء عندما طلب النصرة فلم ينصروه ، وعندما استشهد قاموا بالبكاء وطلب الثأر ..
    أين كنتم عندما أنا ناشدتكم واستصرخت ضمائركم لمرات عديدة ..
    والادهى من هذا ان المحافظ الدخيلي يقول انه اخذ توكيلا لاقامة الدعوى ، كلامك غير دقيق ياسيادة المحافظ لانه عند سؤالي والد بتول ؛ قال لي انك لم تكلف نفسك حتى ان تهاتف اهل المغدورة ، ولم تذهب لمجلس الفاتحة ولم تبعث احداً لهم ، لا أنت ولا مجلس المحافظة ولا حكومة الرفاعي .. 
    اليوم أنا أضعكم مرة اخرى أمام امتحان ثانٍ ؛ ، اليوم وأنا أسير في الحارثية جمعتني الصدفة بالصديق العتيق ( حسن فرحان محيسن) كان نحيلاً ، شاحباً ، مهموماً ، غريباً ، أخذ منه المرض فصولاً وفصولا .. وهو يتحدث ترقرقت منه دموع تحكي الف حكاية وحكاية..
    حسن كان من العوائل التي ذاقت مرارة اليتم والقهر وتجاوزات وملاحقات البعثيين ، حتى اجبرته الظروف ان يغادر مدينته النصر حتى السقوط ٢٠٠٣ ، كان من الجيولوجيين الاوائل على جامعته ، لم تقبل الاحزاب المتنفذة التي جاءتنا بالديمقراطية ان تعين حسن الا ان يتحزب باحزابهم ، وبقي حتى عام ٢٠١١ فتعين على الملاك المؤقت في وزارة الموارد المائية فأخذوه الى البصرة ليعمل في مختبرات المياه في المناطق المحرمة التي تعرضت الى اشعاعات اليورانيوم المنضب ، فأصيب بمرض سرطاني ، ولم يجد اي معالجة حقيقية مما كان مضطراً للسفر الى الهند سنة ٢٠١٤ ، فوجدوا ان المرض منتشر في احدى الكليتين فرفعوا له الكلية ، وبعد عودته بدأ يعاني من الام اخرى ورجع للهند مرة ثانية سنة ٢٠١٥ فوجدوا المرض منتشر في الحالب ، فرفعوا له الحالب ، ثم عاد وعاد السيناريو مرة ثالثة ورابعة للهند سنة ٢٠١٦ ورفعوا له المرارة .. والان هو يعاني من الام شديده في كليته الثانية وبحاجة الى معالجة واجراء عملية ولكن ليس لديه الاموال للسفر مرة خامسة لانه اقترض اموال كبيرة ، والطبيب الموجود في مستشفى الامراض السرطانية في بغداد يقول له لاتوجد لدينا حتى سدية طبية حتى نعالجك .. ووزارة الصحة عاجزة عن مساعدته ومعالجته على حسابها خارج العراق، وفي عام ٢٠١٦ طردوه من الوظيفة ومعه مجموعة من الموظفين بحجة التقشف ايام العبادي ، ومنحوهم اجازة اجبارية ، وبقي بلا عمل ولا وظيفة ولا راتب يصارع الام الحياة والمرض..، وذهب الى وزارة العمل لكي يحصل على راتب اعانة اجتماعية ولكن الموظف طرده وقال له مازال في بيتك ثلاجة وفراش لايمكن ان نعطيك راتب إعانة..؟؟!!
    ماهو رأي رئيس الحكومة والامين العام لمجلس الوزراء ووزير العمل والمحافظ الدخيلي ، هذا الرجل ابن مدينتكم الناصرية !! ماذا انتم فاعلون؟ وهو أب لبنتين وولد وأمرأته مريضة مرض مزمن .. 
    هل تجعلونه يموت كما ماتت بتول ..
    القرار لكم ..

    د. هاتف الركابي

  • لايمكن توظيف كل الخريجين بالعراق

    السيمر / فيينا / السبت 28 . 09 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    توظيف جميع الخريجين بالعراق مستحيل، انا اكون جدا سعيد عندما اجد كل خريج وكل مواطن عراقي عنده وظيفة وراتب وسكن يسكن به، انا شخصيا شائت الظروف ان تحكمني رغم انفي ان اعارض صدام والبعث واستقر بي الوضع في اوروبا، بطبيعتي انا متابع واطالع واقرأ واسأل واختلط مع جميع بني البشر، اقمت وزرنا دول عربية، وزرنا دول اخرى في شمال وجنوب الكرة الارضية، العالم تغير بكل المجالات ولولا هذا التغير لما استطعت ان اتواصل بهذه السهولة مع الاف الاصدقاء والمحبين والقراء بمختلف دول العالم، لو تم اعطاء ميزانية الجيش الامريكي والبالغة ترليون مليار دولار سنويا للحكومة العراقية فلايستطيعون توظيف كل الشعب العراقي ويبنون شارع واحد، النظام السياسي القائم الحالي مريض ومشوه منذ عام ١٩٢١ والذي يريد اقامة دولة عليه اعادة النظر في اساليب ونمط الحكم بالعراق، افضل طريقة للقضاء على البطالة اولا ايجاد حل سياسي لقضية حكم العراق السياسي وثانيا دعم القطاع الخاص، والزام القطاع الخاص بتوظيف الموظفين والعمال في معاملهم ومصانعهم وفرض ضريبة على الارباح اسوة بالتجارب الدنماركية والسويدية والالمانية والامريكية …..الخ يمكن جعل ميزانية العراق انتاجية من خلال قيام مؤسسة العمل بالعراق تقديم قروض للخريجين وعامة الناس في فتح مصانع ومعامل في مجالات الزراعة والصناعة …….الخ يتم تشغيل الخريج وايضا يشغل معه عمال وموظفين ويرجع القرض للدولة مع دفع ضرائب نسب مخصصه من ارباح المصنع والمعمل لدائرة ضرائب الدولة، وتحديد سن التقاعد القانوني لكل عراقي يبلغ السن يحصل على راتب تقاعدي وايضا ايجاد تقاعد مبكر للمرضى العاجزين عن العمل، ليس من المعقول يوجد بالعراق آلاف الشباب يولد عاجز عن العمل معاق ويتم التكرم عليه براتب زهيد لايتجاوز مائة الف عراقي لاتعادل ٧٠ دولار، واجب الدولة والمجتمع ان يوفرون لهذه الشريحة راتب تقاعدي يعادل راتب موظف كمدرس او ضابط مع بيت للسكن حتى يتمكن هؤلاء المرضى العيش بكرامة والزواج وعمل عائلة اسوة ببقية بني البشر، شعوب العرب ابتلت بساسة عديموا ضمير ويجيدون رفع الشعارات الفارغة ويضطهدون رعيتهم بدون اي وجه حق، تظاهرات الخريجين بالعراق وتصدي الشرطة لهم بغض النظر عن اسلوب تعامل الشرطة العراقية معهم لكنها تكشف لنا حالة مرضية وهو كثرة العاطلين فعلى الحكومة تطبيق النموذج الاوروبي الغربي من خلال الاعتماد على القطاع الخاص فقط والدولة تملك فقط الجيش والشرطة والمستشفيات ودائرة او وزارة الضرائب فقط، بالحقيقة انا اتعاطف مع رئيس الحكومة ومع المواطنين ايضا ياجماعة العالم تغير غيروا طريقة تعاطي الدولة مع طريقة ادارة الدولة انتهى وقت الدولة توظف الجميع اذا كان بالستينات من القرن الماضي يوجد نصف مليون موظف وعسكري وشرطي الآن لدينا عشرة ملايين موظف وثلاثة ملايين عسكر.ي وشرطي وصحوات وحشد، ولدينا ٦ ملايين راتب لارملة ولشهداء ولقتلى حروب صدام الجرذ ولدينا راتب ٢ مليون بشمركة كوردي …….الخ لو يتم تسليم الحكومة ميزانية الجيش الامريكي البالغة ترليون دولار تبقى البطالة وقلة الخدمات وانعدام الصحة، فكروا بحل يرحمكم الله، اذا عجزتم عن ايجاد حلول توجد مراكز دراسات غربية يعطوكم الحلول مقابل ان تعطوهم اموال لانه لاتوجد تقديم خطط مجانية بالعشت ورحم الله والديك.

  • المخدرات تجتاح البلاد

    السيمر / فيينا / الجمعة 27 . 09 . 2019

    اسعد عبد الله عبد علي

    اخبار ملاحقة قوات الامن لتجار المخدرات الصغار كثيرة جدا, حيث يتم القبض على الصغار وبحوزتهم كميات من اكياس المخدرات والحبوب المخدرة والحشيشة, تاركين كبار تجار المخدرات في قصورهم يعبثون بمصير البلد, انها مسرحية هزلية مملة, ويبدو الهدف واضح في حصانة تجار المخدرات الكبار من اي ملاحقة قانونية, فلكل تاجر كبير ضلع سياسي كبير يحميه ويسهل له الامور التجارية, مقابل مبالغ شهرية تصل لحساب ذلك السياسي النتن.

    هل تدرك الحكومة ان فرحها بالإمساك بالتجار الصغار فرحة غير مكتملة, لان القبض يجب ان يتم على الراس الكبيرة.

    في الماضي لم يكن هنالك اثر لتجارة المخدرات في العراق, فقط اعتبرت ارضه طريقا لتهريب المخدرات “ترانزيت”, الوضح حاليا اختلف كثيرا مع نشوء طبقة مترفة جدا, حيث فتح سوق المخدرات على مصراعيه مستغلين هشاشة السلطة وتغييب القانون, مما جعل التجار يحولون المقاهي الى اوكار لبيع المخدرات, وتصبح المناطق الشعبية سوق رائج لبيع المخدرات, مستغلين المراهقين والشباب في سعي اقليمي لتدمير الشباب العراقي.

    يمكن القول ان الموضوع اعمق, وليس مجرد تجارة للمخدرات, الموضوع يدخل ضمن خطط الحروب الشرسة.

    التأمل في ما يجري من تكثيف ممنهج  لانتشار المخدرات في مناطق الوسط والجنوب, وخصوصا في المناطق الشعبية, يدفعنا لتفسير ذلك على انه مخطط لأضعاف قوة العراق الحقيقية والتي كشفتها حرب داعش, حيث كان مدد الحشد الشعبي من هذه المناطق, لذلك كان الواجب تخدير الشباب وحرف سلوكهم لتنطفئ جذوة المقاومة ويتحولون الى مجرد اسرى للمخدرات, فتبور طاقاتهم ويضمحل وجودهم وبهذا تنتهي مناطق القوة وتتحول الى نقاط سلبية هي تحتاج للدعم.

    الحكومة مقصرة تماما في ما يجري, فهي كسولة جدا في حرب تحتاج للسرعة في الرد وفي تحليل المعلومة.

    دعوة للحكومة للتعامل بجدية اكبر مع تجار المخدرات الكبار, والاهم ان تضع خطط محكمة لتجفيف روافد عيش هذه التجارة, مع وضع تعليمات صارمة للمقاهي وغلق كل مقهى مشبوه, مع متابعة شديدة للصيدليات وتجار الادوية, ووضع تعليمات صارمة بما يخص صرف الادوية التي تستخدم في التعاطي, ويجب ان تكون المتابعة في المناطق الشعبية اكبر عكس ما متوفر حاليا, وهو خطأ شنيع.

    عسى ان تتنبه الحكومة الان قبل فوات الاوان وان تأخذ بمطالبنا في هذا المقال, لإنقاذ ما تبقى…

  • ضمير مستأجر؟!

    السيمر / فيينا / الجمعة 27 . 09 . 2019

    خالد الناهي

    المثل الشعبي يقول (اگعد عوج واحچي عدل) ومثل ثاني يقول:
    ( لو رحت الديرة وما يعرفونك چذب وهما يصدگونك)
    وامثال عربية كثيرة تتحدث عن الكذب، لكن لم استطع ان اجد مثل ينطبق على مقال كتبه احد الهواة، الذين انتفعوا من السوشيل ميديا، والصحف الهابطة التي تنشر كل ما هو هابط ورخيص، يتحدث فيه ببعض المصطلحات التي تدل على عدم امكانية في الكتابة! (صخم وجهك وگول حداد)!
    الحداد عفوا الكاتب يقول: انها متبنيات تيار الحكمة او عمار كما يحب ان يسميه!
    هناك عدة دلالات على الناشر، تدل بانه يفتقد للياقة الكلام فمن باب الخلق الادبي عند ذكر شخص ما في مقالك، وهو يمتلك صفة عامة ان يذكر هذه الصفة، حتى وان كنت على خلاف معه، او لا تستهويه وهذه الصفة غير موجودة عند الناشر عندما يذكر اسماء السادة ( الدكتور حيدر العبادي، واصحاب السماحة السيدين عمار الحكيم ومقتدى الصدر)
    هذا ما تعلمناه من نبينا الكريم (عليه وعلى اله الصلاة والسلام) فعندما ارسل رسالة الى كسرى عرفه في الرسالة بأنه عظيم الروم.

    اجهد الناشر نفسه في تناول الموضوع، لدرجة انه يناقض نفسه بين سطرا واخر، فقط من اجل تناول السيد الحكيم بالسوء
    فمرة يصفة بأنه مقاد من قبل من هم حوله ( مما يعني انه لا يمتلك صفات القيادة) واخرى يقول( تم اختياره من قبل الغرب لأنه يمتلك مؤهلات ومواهب عميقة، وهو شخصية رصينة في ثقافتها وقدرتها على التعبير والتنظير والتخطيط)
    مرة يقول ( انهم استطاعوا ابعاد عمار عن الاحزاب الشيعية وبنوا بينه وبينهم اسوارا وسواتر (يبدو انه متأثرا بالحروب كثيرا!)ثم يقول لديه رجال مهمين يمكن ان يكون لهم دورا في المستقبل السياسي)
    الغريب انه يحاول تبرئة جميع الاطراف، ويلصق التهم بالسيد عمار وتياره! يتحدث عن البندقية المأجورة( المرتزقة) لا نعلم كيف ادعى الناشر او الكاتب ان المقصود منها المقاومة ؟وكيف ربط البعد العقائدي للشيعة (ولاية الفقية) الاخروي، في الدنيا من خلال قتال متبعي السيد الخامنئي (حفظة الله) مقابل اجر حدث العاقل بما لا يعقل .. !

    رجال الجنرال !
    الناشر يذكرنا بالمثل الذي يقول (صگر افيلح، يجيب جريذية، ويذب على اهله)

    الحرب بالوكالة
    دائما وابدا السيد الحكيم وجميع السياسين يقولون لا نريد زج العراق في حروب اخرى، فهل يعني هذا اتهام للجميع المقصود بكلامهم ( الجمهورية الاسلامية) ؟

    الازاحة الجيلية: مصطلح سياسي مستخدم في جميع دول العالم، واي حزب او مؤسسة او حتى شركة لا تتعامل بهذا المبدا مصيرها الموت ( فهذه سنة الحياة ) يبدو ان الكاتب مبتدأ و غير مطلع!المنهج العابر: على ما يبدوا ان الاخ الناشر لا زال يعيش في العام 2014 وما قبلها
    حيث يتحدث بنفس طائفي اصبح جميع الشعب يمقتها، ولا يريد الحديث فيها متناسيا ان مرجعيتنا الرشيدة، عندما تتحدث او تحدث الشعب، لم تذكر يوما مسمى طائفي، كلامها موجه لجميع الشعب العراقي، بكل اطيافه ومسمياته

    ان مصطلح التيار العماري تكشف ما يخفيه الكاتب والجهة التي يتبع اليها من خوف من السيد الحكيم وتياره، لذلك تجده يزيف الحقيقة، ويشخصن هذا التيار، الذي ان قدر له ادارة البلاد سنرى عراقا مختلفا عما نراه اليوم.

  • سُبل مواجهة المخططات الامريكية التي تعمل على تحقيقها بذريعة حماية المنطقة من الاطماع الإيرانية

    السيمر / فيينا / الجمعة 27 . 09 . 2019

    د . ماجد احمد الزاملي

    ان فكرة التقسيم والتجزئة للمنطقة العربية بشكل عام ,والشرق اوسطية بشكل خاص ,هي فكرة امريكية من اجل إدخال العرب في فوضى دموية تستطيع هي واسرائيل من خلالها تحقيق ما تصبو اليه من مخططات وهيمنة على العالم العربي فكانت الشراكة على قاعدة الإصلاح السياسي بما يضمن حقوق الانسان, ومن ثم مشروع الشرق الأوسط الكبير هي القواعد التي انطلقت من خلالها قصد اثارة المشاكل الطائفية والمذهبية والسياسية لانتهاز حالة الضعف العربي والعمل على تكريس خارطة جديدة لمنطقة الشرق الأوسط ,وبما تتوافق مع اهداف الاستعمار على غرار اتفاقية سايكس بيكو.

    إن استبداد النظام العالمي الجديد وبرغماتية العلاقات الدولية، وفق المصالح الخاصة فيما بينها إضافة إلى سياسة الكيل بمكيالين، جعلت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ضعيفة التأثير، فيما يخص الدفاع وحماية حقوق الإنسان والحريات، لكن من واجب المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العمل على عقد إتفاقيات مشتركة، مع الدولة والمنظمات لتثقيف المجتمعات فيما يخص الحريات والحقوق، إضافة إلى استخدام الضغوط والعقوبات ضد الأنظمة الدكتاتورية. طبعا خطورة الأنظمة الدكتاتورية التي تلبس ثوب الديمقراطية هي في الدولة العميقة، وهذه الدولة هي التي عززت إنتهاك حقوق الإنسان، لذلك يجب جعل دور الحاكم دور تنفيذي، بالتالي لا يحق لنا أن نبحث عن الحاكم القوي بل عن المؤسسات القوية والمجتمعات القوية”. بالنسبة لمنظمات حقوق الإنسان، خصوصا وأن دورها يتركز حول رفع التقرير إلى الجهات الدولية، بالتالي هي ليست جهة لديها سلطة وأن توقف حرب وأن تعمل التقارير المهنية والواقعية وتصل بها إلى صانع القرار الدولي، الخلل يكمن في النظام العالمي الجديد كونه يجنح نحو التوحش والاستبدادية ونحو المادية أكثر وترك حقوق الإنسان، لذا الخشية كل الخشية أن تصبح قرارات الأمم المتحدة ضعيفة وغير معتبرة من قبل ذات الدول التي يقع عليها مسؤولية حفظ كيان هذه المؤسسة”. وتنتهك هذه الدول حقوق الإنسان وتساند الدول الدكتاتورية، بريطانيا على سبيل المثال الدولة العتيدة في الديمقراطية الآن هي مع النظم الدكتاتورية المستبدة، التي تقوم بقتل أطفال اليمن يوميا وأمام مسمع ومرأى كل العالم، فهل تستطيع منظمات حقوق الإنسان أن توقف بريطانيا عن تزويد السعودية بالأسلحة، بل أن مصالح هذه الدول، وبالتالي هي تقدم مصالحها على حقوق الإنسان في دولنا، حيث يوجد التوحش وهناك شركات أسلحة مستفيدة، وهناك أيضا دول تبحث عن نفوذ”.وبالتالي تجد منظمات حقوق الإنسان نفسها في موضع لا تحسد عليه، منظمات حقوق الإنسان حول البحرين والإنتهاكات التي يتعرض لها الشعب البحريني، لكن للأسف نجد أن العالم يسير في منزلق خطير، لذا نحن نخشى أن يأخذ منحى آخر، وذلك كون الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أصبحت أشبه بالدكتاتورية أو تساند الدكتاتوريات”.

    إن أركان النظام العربي القائمة منذ أمد بعيد، على المساومات السلطوية وعائدات الموارد البترولية ، آخذة بالانهيار، فيما تواجه المؤسسات السياسية المطالب المتعاظمة لجماهير السكان المتزايدة. وكان من نتائج ذلك انتشار العجز والقصور والقمع على نطاق واسع في المجالات الاقتصادية الاجتماعية، ما أدى إلى تفكّك الدولة على نحو غير مسبوق، بخاصة في العراق، وليبيا، وسورية، واليمن. وأدت هذه العوامل، بدورها، إلى نزوح أعداد هائلة من البشر وإلى شيوع الألاعيب بين القوى الجيوسياسية. وإذا ما قُدّر للنظام أن يعود بعد انحسار النزاعات، سيتعيّن على المواطنين والدول صكّ عقود اجتماعية جديدة تؤسس المحاسبة والمسائلة وتنشّط عملية الإصلاح السياسي والاقتصادي. درجت الأنظمة العربية، على مدى عقود عدة، على توفير الخدمات الاجتماعية ودعم المواد الاستهلاكية والوظائف الحكومية، مقابل مشاركة ضئيلة، أو عدم المشاركة على الإطلاق، من جانب المواطنين في اتخاذ القرار – بما معناه عقود اجتماعية تقوم على أساس المساومات السلطوية. وقد اختلفت البلدان العربية اختلافاً بيّناً في الطريقة التي تدير بها شؤونها الداخلية. لكنها كانت كلها تقريباً تخضع لأنظمة حكم أوتوقراطية استبدادية، سواء في أساليب السيطرة أو استخدام القمع. فقد أنشأت أجهزة استخبارية وأمنية قوية وبذلت جهوداً ضخمة للإيهام بشرعيتها السياسية، ما يمثّل تحدياً صعباً في جمهوريات عربية عُرفت بكراهيتها للمؤسسات الديمقراطية. ومع تزايد الروابط بين القوتين السياسية والاقتصادية في كثير من البلدان العربية، تنامت شبكات المحسوبية القوية. كما أن النزاع العربي الإسرائيلي والحرب الباردة كانا حجر عثرة كذلك في طريق التنمية المؤسسية، مثلما كانا ذريعة لغيابها.

    مع اختلاف الأسباب والدوافع وراء قيام بما يسمى “ثورات وانتفاضات الربيع العربي” ( والتي سرقت نتائجها قوى سياسية غير شريفة) ؛ إلاّ أن ما يميز تلك الثورات أنها حدثت نتيجة نشوء وعي لدى الشعوب العربية بضرورة التغيير الأمر الذي دفع الملايين للنزول للميادين والتظاهر ليس فقط من أجل حياة اقتصادية وسياسية أفضل؛ بل قد نرى أن النقاشات في مرحلة ما بعد قيام الثورات تنادي بالتغيير بكل أبعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية على مستوى الأفراد. بنية الأنظمة العربية من الناحية الاقتصادية تتسم بالهشاشة والضعف حتى وإن باتت قوتها وتأثيرها واضحين، فالدول العربية قلما يوجد فيها طبقة برجوازية حقيقية تعبّر عن المصلحة العامة في الحفاظ والابقاء على نظام اقتصادي قوي، وقلما توجد عملية الفصل بين من يمتلك رأس المال ومن يمتلك أدوات الحكم والإكراه، ففي الحالة المصرية مثلا، نجد أن القوات المسلحة التي تمتلك أدوات الإكراه والحكم هي نفسها تمتلك حوالي 40% من الاقتصاد المصري من خلال الشركات الخاصة بها، فضلا عن علاقاتها الوطيدة بعدد من رجال الأعمال الأمر الذي يؤكد على امتلاك القوات المسلحة لرأس المال، مما يستتبع قدرتها على توجيه عجلة الاقتصاد وارتباطها بالعملية السياسية في الوجهة التي تراها صحيحة – بمعنى آخر تحافظ على هذه البنية من التغيير- مقارنة بأي محاولات أخرى للتغيير.

    نستخلص من المشهد الأمني بالدرجة الأولى أن الهدف هو تغيير مجرى الربيع العربي من مواجهة مع الأنظمة السياسية ذاتها ورفع الظلم والاستبداد والقهر وتحسين الحالة المعيشية للفرد، إلى حالة تصفية حسابات سياسية وطائفية، مما زاد من حدة الصراع الذي حوّل الربيع العربي إلى حالة من التوتر العام في المنطقة وأتاح الفرصة لبروز واضح ومؤثر للجماعات الجهادية المسلحة مثل تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وتقوم الأنظمة في هذه المرحلة باستخدام بروز تلك الجماعات في توجيه شعوبها “الطائعين” أو “من لديه شك” في أن الربيع العربي ما كان سوى محاولة لسيطرة فصيل معين”الإسلام السياسي” وان بروز الجماعات المسلحة هو نتيجة ومحاولة أخرى لتحقيق ذلك الهدف.

    لو نظرنا إلى الخليج مثلا ولو نظرنا إلى الحكومات الدينية هناك التي تدّعي التدين وتحمله شعارا ولنا دولتين في المنطقة فيها معارضة ، وهذه المعارضة ليست معارضة حقيقية وليست معارضة شعبية نابعة من مصالح أساسية، وإنما هي لعبة بيد قوى أجنبية ودول كبرى في العالم، تحاول أن تشوه على بعضها البعض الآخر، ربما خدمة لمصالح ولمشاريع وربما خدمة متبادلة بين دولة وأخرى لذلك لا أجد معارضة حقيقية، في الدكتاتوريات غير الإيديولوجية والعسكرية عموما نجد معارضة إيديولوجية، ولنا في السيسي والاخوان المسلمين المثال البارز في هذا الموضوع”. يجب أن يكون النظام سواء كان دكتاتوري أو ديمقراطي، المعارض لهذا النظام نابع من الشعب ومن إرادة شعبية، وذلك لأن حقوق الإنسان مرتبطة بالحاكم وبالمعارض، فممارسة حقوق الإنسان تمارس لاسيما الأساسية، هي تمارس من قبل المعارض وتراقب من قبل الحاكم، فان كان الحاكم قد ضمن هذه الممارسة كان النظام يقترب إلى النظام الديمقراطي وأن لم يضمن فنقترب من النظام الدكتاتوري.ولا نجد ذلك، وهو عبارة عن تمثيليات تمارس على الشعوب وهي مغلوب على أمرها، والمعارضون أيضا هم عبارة عن تجار بمصالح هذه الشعوب، ولنا في المعارضة السورية المثال الأقرب فهم موزعون في تركيا والأردن والخليج، وهم يعتاشون على منح وهبات تمنحها إياهم بعض الدول الدكتاتورية باسم الديمقراطية ونشر الديمقراطية، بالتالي نجد حقوق الإنسان في حالة من التراجع في ظل الوضع العالمي، والسبب هنا يتمحور حول دكتاتورية النظام العالمي وهو سبب هذه الفوضى العالمية”. السؤال الولايات المتحدة الأمريكية دعمت الربيع العربي وحركات التغيير في (تونس وليبيا ومصر وسوريا واليمن)، لكنها بالمقابل لم تدعم موضوع الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان في دول الخليج، وهي أنظمة ملكية والبعض منها غير دستورية وهناك مؤشرات واضحة على الدكتاتورية، حتى روسيا عندما دعمت النظام السوري والإيراني، بالتالي أن منطلق العلاقات الدولية قائم على المصلحة، فطالما هذه الدكتاتوريات لا تهدد المصالح الأمريكية وتكون متجاوبة مع المصالح الأمريكية، وذلك من خلال أدوارها الإقليمية”.ان التغيير الناجم من الداخل هو الأفضل، فهذا التغيير وسواء كان عن طريق النظام السياسي فتتولد لديه صحوة لإصلاح ذاته بذاته فهذا جيد، في بعض الأحيان بعض القوى السياسية هي تريد التغيير، لكنها تواجه معارضة داخلية من قبل قوى سياسية أخرى فربما هي تستعين بالجمهور، وهذه الحالة توفرت للحكومة العراقية الحالية لكنها لم تتمكن من إستغلالها”.واليوم لا يمكن التعويل على المنظمات الدولية، فدائما التغيير السياسي والإجتماعي هو نتاج لتغيير إجتماعي، بالتالي بما أن إدارة البلاد وشؤون الشعب بالنظام الحاكم أو بالجمهور، لذا فإن بداية التغيير تبدأ من الداخل وربما تحتاج إلى مساعدة منظمات دولية، وذلك من خلال رسم الإستراتيجيات أو خلق تعاملات معينة لاسيما في أطار علاقتك الدولية، بغية تعزيز نموذجك الديمقراطي من خلال العلاقات الدولية”.وضرورة أصطفاف منظمات المجتمع المدني مع إرادة الجماهير، من أجل تغيير الأنظمة الدكتاتورية وذات السلطة المستبدة، وهذا يتم من خلال إشراك جميع المواطنين على أختلاف مستوياتهم الثقافية والإجتماعية في بناء كيان الدولة، بتغيير وجوه الدولة الدكتاتورية وتثقيفهم باختيار الأشخاص المناسبين لإدارة الدولة، وهذا يمر عبر العمليات الديمقراطية التي تتيحها الدولة بتغيير المسؤولين عن طريق الإنتخابات”.

  • برافو يمحمد .. برافو يحلبوسي

    السيمر / فيينا / الجمعة 27 . 09 . 2019

    اياد السماوي

    برافو برافو برافو .. برافو يمحمد .. برافو يحلبوسي .. والله لقد أثبت أنّك رجل أصيل ووفي لابناء جلدتك حتى الخائن والجبان والمتخاذل منهم الذين تركوا سلاحهم وهربوا من ساحة المعركة عند دخول داعش إلى محافظاتكم ومدنكم , بل أنّ الكثير منهم التحق بسلاحه مع داعش ليقاتل بجنبها .. برافو يمحمد لأنّك تمّكنت من تمرير قرار جائر تعيد بموجيه خمسون ألفا من هؤلاء المتخاذلين عن الدفاع عن أرضهم وعرضهم وترفض إعادة ألف شرطي زوّروا شهادات الابتدائية حتى يقبلوا شرطة ليدافعوا عنك وعن أهلك وعرضك ويستشهدوا دفاعا عن بلدهم وعرضهم ومقدّساتهم .. ويكرّم ويعاد الجبان والمتخاذل الذي هرب من ساحة المعركة وترك سلاحه لوحوش داعش .. أيهما أحق بإعادة المفسوخة عقودهم يا سيادة رئيس مجلس النوّاب ؟ الذين قاتلوا ودافعوا واستشهدوا أم الذين الجبناء الذين هربوا من ساحة المعركة وتركوا سلاحهم ؟ …

    أريد في هذا المقال أن أحاور ضميرك وأنا أشهد أنّك صاحب ضمير حي , ولا أحاور الغمان والأغبياء ( منّا ) الذين صوّتوا لصالح هذا القرار الجائر .. فإذا كنت يا سيادة الرئيس قد اعتمدت في هذا القرار الجائر على المادة 47 خامسا ج من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 , فهذه المادة قد اشترطت إعادة هذه الملاكات بعد إجراء التدقيق الأمني وعند تحقق الوفرّة المالية .. ولو افترضنا جدلا أنّ التدقيق الأمني قد حصل في موضوع إعادة هؤلاء , فهل تحققّ شرط الوفرّة المالية ؟ وإذا قلت نعم قد تحقق شرط الوفرّة المالية , أليس من الأولى وبموجب قانون الموازنة أيضا تثبيت حشد وزارة الدفاع تثمينا لتضحياتهم وما قدّموه من شهداء كما جاء في المادة 56 خامسا من قانون الموازنة العامة لسنة 2019 ؟ أيّهم أحق بالإعادة والتثبيت الذي قاتل وضّحى واستشهد أم الذي هرب وترك سلاحه والتحق بصفوف داعش ؟ أهذه هي عدالة قرارات مجلسكم ؟ .. سيادة الرئيس الشاب .. أنا أعلم جيدا أنّ شرط الوفرّة المالية لم يتحقق وأنّ موافقة وزير المالية على إعادة هؤلاء قد تمّت بصفقة .. وأعلم إنّك قد استغفلت البعض في تمرير هذا القرار الجائر .. لست منزعجا أو غاضبا منك .. ما فعلته يوم أمس قد أثبت فيه أنّك ابن بار لأهله .. ولكنّي منزعج من بعض نوابنا الذين صوّتوا لصالح هذا القرار الجائر .. أقول فيهم لا بارك الله بكم وحسبنا الله بكم ..

  • ترقبوا المشهد القادم

    السيمر / فيينا / الجمعة 27 . 09 . 2019

    عباس البخاتي


    تشهد الساحة السياسية حراكا غير معلن لترتيب الأوراق، استعدادا للاستحقاق الإنتخابي المقبل والذي يخص مجالس المحافظات.
    هذا الحراك يختلف عما سبق من حيث الظروف المصاحبة لإجراءه،  وأهم سماته الثقة المفقودة بين الناخب وبين التيارات والأحزاب السياسية، يضاف إليها  تواضع المنجز الحكومي بالرغم من توفر الفرص التي تدفع بالحكومة إلى تقديم الأفضل.
    بعيدا عن شرعية ولادة هذه الحكومة واللغط الذي حصل حول الكتلة البرلمانية الأكبر ومدى مصداقية فريقي الموالاة في دعمها والتزامهما بتعهداتهما بعدم التدخل في عمل رئيس الوزراء، إلا إنها _حكومة عبد المهدي _ تمر بظروف  أفضل من التي مرت بها الحكومات المتعاقبة  بكثير،  حيث إن البلد يشهد تحسنا ملحوظا بالملف الأمني سيما بعد زوال خطر داعش وطردها من الأرض العراقية، كذلك النضج الحاصل في الخطاب السياسي بعد أن أصبحت خطابات الطائفيين بضاعة منبوذة من أبناء الشعب، ناهيك عن ارتفاع أسعار النفط نسبيا.
    كل ذلك يدعو للتساؤل عن أسباب الإخفاق الحكومي في المجال الخدمي وغيره من المجالات رغم العوامل المساعدة على تقديم الأفضل كالتي أشرنا اليها.
    لا داعي للبحث عن أسباب الإخفاق الحكومي في ظل استفحال خطر الفساد وتبنيه من قبل جهات متنفذة ومشاركة في الواقع السياسي،  صاحبه غياب الإرادة الصادقة لمكافحة هذه الآفة وخضوع الأمر للتوافقات والمجاملات السياسية.
    في ظل هكذا واقع يبقى وعي المواطن وقدرته على التشخيص الدقيق، هو الفيصل في إضفاء الشرعية على الاستحقاق المقبل من حيث المشاركة من عدمها، خصوصا بعد إدخال مفاهيم جديدة على العرف السياسي لم تكن معهودة خلال فترة ما سبق من حكومات .
    يمكن القول أن حكومة عبد المهدي هي أول حكومة تشهد تحديدا للمساحات وفرزا للمناهح بغض النظر عن دورها في التأسيس لذلك أو التأثر به، والحديث هنا عن الموالاة والمعارضة وتقييم المراقب للأداء الحكومي بلحاظ المنجز ومقارنة ما تشخصه  المعارضة على ارض الواقع،  الأمر الذي سيؤدي إلى تحمل كل جهة المسؤولية بقدر ما انيط بها.
    يذهب البعض إلى إن تعاطي المواطن العراقي مع الواقع السياسي سيكون شبيها بما حصل في الممارسات السابقة، من حيث العزوف عن المشاركة والنظر بسلبية إلى المشهد خصوصا وإن أغلب الكتل لم تسع إلى رأب الصدع الحاصل بينها وبين الجمهور.
    القراءة الواقعية للأحداث تشير إلى عكس ذلك،  من خلال بعض المعطيات الحاصلة وأهمها نسبة الشباب التي تشكل قرابة 70% من مجموع الناخبين، وتلك الشريحة تتمتع بمزاج يختلف عن مزاج بقية الفئات العمرية والتي تعاني الإحباط بسبب الإهمال الحكومي لحاجاتها الملحة.
    يضاف إليه أن ما يصل إلى 40% من مجموع الشباب هم أولئك الذين سيشاركون للمرة الأولى في الانتخابات بعد بلوغهم السن المؤهلة لذلك الأمر الذي يمثل دافعا قويا لهؤلاء كي يضعوا لهم بصمة في رسم المشهد القادم.

  • صدق وزير خارجية روسيا الاتحادية وكذب وزير الاعلام العربي السابق

    السيمر / فيينا / الخميس 26 . 09 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

    صدق الوزير الروسي لافروف وكذب الوزير القلاب، 

    منذ استقلال الدول العربية في بدايات القرن الماضي وليومنا هذا رأينا العجب العجاب من الطبقات السياسية العربية الحاكمة والتي اتى بها المستعمرون وسلطوهم على رقاب الشعوب العربية، الجميع يعلم ارتباط الانظمة الرجعية العربية المتخلفة بالصهيونية، سابقا كان كلام فقط اما اليوم اتضحت الصورة بشكل جلي وبين وواضح لايقبل اللبس، طالعنا وزير اردني سابق كان يقضي ايام عطلته ليتمتع في المصايف الصهيونية، واول شخص اردني يلبي دعوات السفارة الاسرائيلية هو هذا الوزير الذي تقلد وزير الاعلام في المملكة…………. الهاشمية، طالعنا هذا المفتري هذا اليوم بالمقال التالي

    الحرب في سوريا لم تنتهِ والصراع سيستمر
    الخميس – 27 محرم 1441 هـ – 26 سبتمبر 2019 مـ رقم العدد [14912]
    ……………..لقلاب

    كاتب ارد…………………… وزير اعلام ووزير ثقافة ووزير دولة سابق وعضو مجلس امناء المجموعة السّعوديّة للأبحاث والتّسويق
    يقول هذا الكذاب 

    عندما يعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وهو يقف على رؤوس أصابع قدميه: «إن الحرب في سوريا قد انتهت فعلياً»، فإنه في حقيقة الأمر يتباهى وبصوت مرتفع، بنجاح التدخل الإيراني – الروسي في سحق انتفاضة السوريين من أجل هويتهم وكرامتهم، 
    هههههههههههههههههههه روسيا دولة عظمى، وعبر تاريخ الامة الروسية حاكمة وليست محكومة، حكم الروس بلدان واقوام وهم البلد الوحيد الذي لم يتعرض للاحتلال مطلقا، روسيا هي من حمت سوريا من السقوط تحت سيطرة المجاميع الوهابية الارهابية التي قدمت من كل بقاع العالم لمقاتلة الشعب السوري نيابة عن نتنياهو وامريكا، هناك سباق روسي امريكي للهيمنة على مناطق النفوذ، ان اعلان الوزير لافروف قد زفّ هذه البشرى السارة للشعب السوري وللامة الروسية، هذا التدخل الروسي اوقف سيل دماء الأبرياء من الشعب السوري الذين سحقتهم وقتلتهم العصابات الوهابية وقطعت رؤوسهم بالسيوف العربية الاصيلة، وثقَّب أجسادهم الرصاص القادم من دول الخليج التي تنفذ مايريده نتنياهو،الدعم المادي والاسلحة الخليجية التي انفقت في سوريا تجاوزت ٢٠٠ مليار دولار ومضاف لذلك الدعم الاخواني للارهاب من خلال حكومة مرسي وفروع حركة الاخوان للنهضه التونسية الغنوشية بقيادة ودعم جيوش الخليفة العثماني الإخواني الشيخ رجب طيب إردوغان، 
    الوزير الروسي اعلن نهاية الارهاب في سوريا عندما كانت القمة الثلاثية؛ الروسية – التركية – الإيرانية، التي انعقدت في أنقرة، قررت من دون أي خلافات تشكيل «اللجنة الدستورية» التي طال انتظارها وإعلان التمسك بـ«السيادة السورية»، ورفْض الوجود الأميركي غير الشرعي في سوريا!! 
    هؤلاء الثلاثة هم الرابحون ومعهم الشعب السوري، اما دول الخليج فخرجت بخفي حنين ويلعنهم التاريخ لعقود وقرون قادمة لجرمهم بحق الشعب السوري وتسببهم بسيل الدم السوري تنفيذا لرغبات نتنياهو 

    لم يبقى من الارض السورية سوى شرق الفرات فقط، اما ادلب فتم التفاهم عليها، شرق الفرات هناك ارتباط كوردي امريكي، سوريا لاتسطيع بسط سيطرتها لمنطقة شرق الفرات بظل وجود الامريكان، لكن منطقة شرق الفرات تكون لحوار روسي امريكي بشكل مباشر ويجدون حل للطرفين على حساب تطلعات الشعب الكوردي، عقلية ترمب تجارية، اذا حصل مكاسب يتخلى عنهم، في حالة فوز الديمقراطين في امريكا يتم سحب الجيش الامريكي من شرق الفرات فورا، 
    الوزير لافروف، يعي مايقول وهو يسير وفق خطط مرسومة تسير عليها الدولة الروسية، 

    «بُشرى» السيد سيرغي لافروف هذه، فرح بها أبناء الشعب السوري، المقيمون في وطنهم سوريا، والمشردون في في دول العالم، 
    ويرسمون ابتسامات فرح على شفاه وجوههم التي اعيد لهم الامل للعودة لديارهم وبلدهم،
    يوجد نحو 4 ملايين لاجئ سوري في تركيا وحدها، كما قال الرئيس التركي إردوغان، اتفاق اردوغان بوتين روحاني سوف يعيد 3 ملايين سوري م ستتم إعادتهم إلى الشمال السوري ومن ثم يسلمهم للحكومة السورية بعد ان يتم ايجاد حلول لمشاكلهم مع الدولة السورية، 

    إن الصراع على سوريا هو الآن في نهايته، وهذا يعني أن لافروف يعي مايقول وهو بلا شك رجل دولة روسيا العظمى يعي مايقول، نعم 
    إن «الحرب في سوريا قد انتهت فعلياً». 

  • حق العيش ليس منّة من الحكومة

    السيمر / فيينا / الخميس 26 . 09 . 2019

    اياد السماوي

    لأننا لم نحسن التفكير .. ولأننا لم نحسن التخطيط .. ولأننا قادة غير جديرين بإدارة هذا البلد .. تفاقم الوضع في بلدنا من سيء إلى أسوء .. وتضاعفت معاناة شعبنا وتراكمت همومه .. وكلّما مضت سنة من عمر هذا الشعب ازداد بؤسه أضعافا مضاعفة حتى لم نعد نرى أي ضوء في نهاية النفق .. فما حدث للمعتصمين من حملة الشهادات العليا من تصرّف مناف للدستور ومناف للقيم والشهامة والأخلاق , يجب أن نقف عنده وقفة جادة بعيدة عن بيانات الشجب والاستنكار .. فما حدث يوم أمس يجب أن لا يمرّ مرور الكرام ويتطلّب منّا دراسة هذه المشكلة التي تتفاقم سنة بعد أخرى بسبب الأعداد المتزايدة من المتخرجين من الجامعات العراقية كلّ عام , دراسة علمية تضع الحلول الناجعة لهذه المشكلة العصيّة , فمن المؤكد أنّ الجهاز الإداري للدولة غير قادر على استيعاب هذه الأعداد الكبيرة من المتخرجين وأصحاب الشهادات العليا , ولهذا تصبح المطالبة بتعينهم في دوائر الدولة غير صحيحة , خصوصا أنّ جهاز الدولة الإداري يعاني من تضخم كبير في أعداد الموظفين الفائضين عن الحاجة .. كما وأنّه من غير المنطق أن تبقى هذه الشريحة المهمة في المجتمع عاطلة عن العمل ويحرم البلد من تخصصاتها الضرورية في تحقيق النهضة التنموية الشاملة .. وتضيع جهودهم التي بذلوها في الدراسة لسنين طويلة حتى حصولهم على هذه الشهادات العليا .. فإذا كان الأمر كذلك فما هو الحل الناجع والصحيح لهذه المشكلة التي أصبحت تتفاقم وتزداد يوم بعد يوم ..

    والمطالبة بإيجاد فرص عمل لهذه الشريحة الهامة من المجتمع لا يعني توظيفهم في دوائر الدولة من دون الحاجة الفعلية لتخصصاتهم , بل تعني دعوة الحكومة لإيجاد فرص عمل لهم من خلال النهضة التنموية الشاملة في كافة القطاعات الاقتصادية ( صناعة , زراعة , بناء , نقل , اتصالات , نفظ , صحة , تعليم ) , نهضة تستوعب هذه الطاقات وتضعها في المجال الصحيح .. وبدون هذه النهضة التنموية الصناعية الزراعية التكنولوجية , ستبقى مشكلة خريجي الجامعات وأصحاب الشهادات العليا قائمة , وسيبقى شبح البطالة يهدد أمن المجتمع واستقراره وتطوره , كما وسيدفع بهجرة العقول العراقية إلى الخارج بحثا عن العمل , وبالتالي يكون البلد قد فقد أهم ركن من أركان التقدّم والبناء والتطوّر .. وهذا الحل ليس حلا سريع للمشكلة ويحتاج إلى وقت قد يطول بسبب ضعف اهتمام الحكومات بالبناء والإعمار وانشغال الطبقة السياسية بالفساد ونهب ثروات البلد .. وبما أنّ الدستور العراقي في المادة 22 أولا قد جعل العمل حق لكل العراقيين بما يضمن لهم حياة كريمة , فهذا النص الدستوري يوجب على الحكومة توفير العيش الكريم لكل عراقي سواء كان من حملة الشهادات أو من غيرهم .. فكيف يحصل العراقي على الحياة الكريمة التي كفلها له الدستور من غير مصدر للدخل ؟ , فعلى الحكومة ومجلس النوّاب تشريع قانون حق العيش الكريم للعراقيين .. وهذا ليس منّة من الحكومة ..