التصنيف: مقالات

  • بسبب وهابيتكم خسرت الشعوب العربية فرصة التغير والحرية

    السيمر / فيينا / الاثنين 25 . 11 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

    سبب وهابيتكم خسرت الشعوب العربية فرصة التغير والحرية، 
    الجميع عاصر وشاهد الربيع العربي وكيف اختطفته العصابات الارهابية الوهابية وحولت الربيع الى خريف قاتل، عصابات وهابية تقتل جنود وتأكل اكباد الضحايا تسنيا بسنة والدة خال المنافقين هند والدة معاوية الضال الباغي الملعون على لسان رسول الله محمد ص، الذي سرق الثورات العربية وحولها في اتجاه القتل والخراب هي المؤسسة الدينية الوهابية التابعة لابقار الخليج السمان، طالعنا احد المستكتبين من غلمان الحاكم بمقال هذا المستكتب لازال بمرحلة العبودية والخنوع ويدس انفسه بمظاهرات وقعت في بيروت وبغداد واضاف لهم طهران لاسباب مذهبية تكشف ضحالة تفكير هذا المعتوه المخنث لكي يوحي لمتابعية من قطعان البشر الذين يعالجون امراضهم في ابوال البعير ان السبب في ماحدث بالعراق ولبنان وايران الشيعة، يقول هذا العبد الذليل بمقاله المقرف 

    نَفَسٌ تحرري في الثورات
    الأحد – 27 شهر ربيع الأول 1441 هـ – 24 نوفمبر 2019 مـ رقم العدد [14971]
    عبد ……..شد

    اعلاميّ ومثقّف سع….، رئيس التحرير السابق لصحيفة “الشّرق …” والمدير العام السابق لقناة “الع……”

    اقول لهذا العبد الذليل ابتلت الامة بك وبفصيلتك الخانعين القابلين بالعبودية واذا مالك بن نبي قال ان الشعوب لديها زغبة بقبول المستعمر فرغم وفاة المفكر الجزائري مالك بن نبي قبل ستين عاما لكن كلامه لازال ينطبق عليك وعلي اسيادك الذين وصفهم ترمب بالبقرة الحلوب ما ان يجف لبنها يقوم بذبحها، اقول لهذا المخنث ماقاله المفكر الفيلسوف الفرنسي لابويسي رضوان الله عليه والذي قارع الملك الفرنسي ونظامه الاقطاعي المستبد ومات وعمره ٣٣ عاما يصف الحاكم لابويسي 
    أن الحاكم الطاغي كما يرى لابويسيه ليس سيد نفسه بل سجين طغيانه، ولايستطيع أن يتحرر من سجنه، فلا يمكن أن تغير سلوكه, ويقول لابويسي أنه لا يمكن للحاكم العاقل استعباد شعبه، إلا إذا كان يعيش حالة الاستعباد ذاته فهو شخص غير طبيعي في خوف دائم من شعبه يلجأ إلى الترهيب والعنف لقمع الاحتجاجات والتمردات ويسعى إلى تقوية سلطته بالقوة وبالحيل، والكذب والإعلام الفاسد،والمهرجانات.
    وهذا المستكتب العبد الذليل تنطبق عليه ما قاله فقيد الانسانية لا بويسي رضوان الله عليه، 
    يقول هذا العبد القابل بالمستعمر في مقاله السيء 
    عند التأمل في الأحداث الكبيرة الثلاثة في المنطقة، إيران والعراق ولبنان، نجد أنها أكثر من محاولة الانعتاق من أنظمة فاشلة، وأوضاع اقتصادية بائسة. 
    اقول لهذا القابل بالمستعمر ان ماحدث في لبنان والعراق هو بسبب ارهابكم العراق يقاتل وهابيتكم منذ خريف عام ٢٠٠٣ لاسباب نحن نعرفها وهي غير خافية عن الكثير من المتابعين، انتم بشهادة ولي عهدكم قال نشرنا الوهابية بأمر من امريكا بالحرب الباردة، انتم كنتم ولازلتم جزء مهم وحيوي لتمويل حروب امريكا الباردة والساخنة بالمنطقة والعالم ودافعي فواتير الحروب، ماحدث في العراق سببه فلول البعث ووهابيتكم وماحدث في بيروت هو بسبب اموالكم التي انفقتموها لكبار السراق والفاسدين، الصنيورة ادين بوجود ثروة مالية تبلغ ١١ مليار دولار وكذلك لبقية القادة السنة اللبنانيين والغاية اموالكم تعمل لجر لبنان لنزاعات خدمة للصهيونية لتجريد سلاح المقاومة، الشعب اللبناني والعراقي عندهم بالقليل حرية التظاهر السلمي والتعبير عن الراي وهذا غير موجود في بلدكم الذي يحكم به الملك شعبه بطريقة العبودية ليومنا هذا، اموالكم لها تاثير واضح في مظاهرات بيروت والعراق وايران، في بيروت الوضع اللبناني يوجد دستور يضمن حق الجميع ورشاويكم لم تنفعكم، بالعراق المظاهرات موجهة صوب الشيعة والكثير من الناس فهمت اللعبة بل اعلامكم الخليجي قدم لنا مرجع اية الله حسن الموسوي واذا به بعثي سني من عشيرة دليم المحاميد هههههههه ان شر البلية مايضحك يقول هذا السفيه 
    .النموذج الديني فشل في إيران والعراق. حتى لبنان،
    ههههه ايران دولة لها وزنها ومكانتها المظاهرات انتهت من خلال الشعب الايراني الذي نزل بمظاهرات مليونية لحماية الثورة وتم اسر القيادات التي انتم جندتموهم لاسباب مذهبية ومادية، العراق وان كانت ساحتنا الشيعية مربكة لكن سوف نتجاوز الازمة ونقتص من القتلة، وبيروت باقية بفضل المكون المسيحي المدعوم من فرنسا، 

    يقول 
    إيران كانت غنية ومشعّة وقائدة في المنطقة تحت إدارة الشاه، 

    ههههه نعم زاركم شاهنشاه الراحل ورغم انف قادتكم استقبلوه ورقصوا بين اياديه، مهما تكتب وتدلس لم تستطيع تسوق اكاذيبك على جزأ كبير من الشعب العراقي واللبناني، نحن نعلم مأساتنا بسبب ارهابكم ارسلتم الينا الاف الانتحارين قتلوا من مواطنينا عشرات الاف الضحايا الذي يتحمل ماحل بالعراق فلول البعث ووهابيتكم.

  • سلاحُ المسيراتِ وحروبُ الحواماتِ هاجسُ إسرائيلَ الجديدُ

    السيمر / فيينا / الاحد 24 . 11 . 2019

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    أصيبت شركات السلاح الإليكترونية الإسرائيلية بسعارٍ شديدٍ وهوسٍ كبيرٍ، ودخلت بقوةٍ في سباقٍ محمومٍ وتنافسٍ مجنونٍ مع قوى المقاومة العربية والإسلامية في المنطقة، التي استطاعت أن تدخل بجدارةٍ إلى سوق المسيرات وعصر الحوامات بسرعةٍ كبيرةٍ وكفاءةٍ عاليةٍ، وتمكنت في سنواتٍ قليلة من تحويل الألعاب النارية إلى سلاح، ووسائل الترفيه إلى متفجرات، وتقنيات التصوير الطائرة إلى أدوات تجسسٍ دقيقةٍ، وآليات رصدٍ ومتابعةٍ لا تخطئ، بعد أن كانت تعتقد أنها وحدها المتفوقة في هذا السلاح، ووحدها المتفردة في امتلاكه والقادرة على استخدامه، ولكنها استيقظت فجأةً لتجد أن خصومها يملكون ما تملك، ويطورون ما يملكون وما يصنعون، ويتفوقون على ما عندها من القديم والجديد، وقد نجحوا في تجربتها براً وبحراً، واطمأنوا إلى دقة إصابتها، وقدرتها على تدمير الأهداف المقصودة تدميراً كلياً، وتصويرها قبل القصف وبعده.

    يدرك الإسرائيليون أهمية هذا السلاح ومدى خطورته، ويعرفون أنه قادرٌ على تحقيق الكثير من الأهداف، والوصول إلى العديد من الغايات المرسومة، بعد أن أصبح حديثاً ومطوراً، وصغيراً وموجهاً، إذ يتم التحكم فيه من غرفٍ مغلقةٍ ومكاتبَ سريةٍ، حيث يمكن مراقبة مساره ومتابعة حركته، ويتم توجيهه للتصوير والبث، والمتابعة والرصد، وهو لا يحتاج إلى قواعد ومنصاتٍ لإطلاقه، إذ يمكن إطلاقه من عربةٍ عسكريةٍ أو من فوق مبنىً عالٍ أو تلةٍ مرتفعةٍ، وتكفي دقيقة واحدة لانطلاقه وتحليقه، كما يكفي شخصٌ واحدٌ لإدارته ومتابعته، وهو لا يترك وراءه أثراً يحدد مكان انطلاقه ومنصة تحريكه، فضلاً عن أنه غير مكلفٍ ولا تلزمه تضحية، ولا يخاطر باستخدامه مطلقوه ولا يُعرفُ مستخدموه.

    تملك قوى المقاومة من هذا السلاح نماذج تستطيع التحليق على ارتفاع 4000 قدمٍ لساعاتٍ والعودة إلى قواعدها، كما يمكنها قصف الأهداف المرصودة وتدميرها، علماً أنه أصبح منها أنواع صغيرة جداً “ميني”، تستطيع حمل كيلو جرام من المتفجرات الشديدة الانفجار، ومنها الكبير الذي يحمل عبوةً تصل لغاية عشرة كيلو جراماتٍ، فضلاً عن قدرتها على التحليق المنخفض جداً، مما يجنبها رصد أجهزة الرادار، ولهذا بدأت تعميمات قيادة أركان جيش الكيان إلى جنوده بضرورة دوام رفع الرؤوس عالياً والنظر إلى السماء، ومراقبة كل غريبٍ ورصد كل صوتٍ، وسرعة الإبلاغ عنه أو التعامل معه.

    بهذا السلاح الجديد لم يعد المقاومون بحاجةٍ إلى استشهاديين لتنفيذ عملياتٍ عسكريةٍ في العمق وخلف خطوط النار، فالمسيرات تفي بالغرض وتقوم بالمهمة، وتنفذ أقوى العمليات “الانتحارية”، وتستطيع أن توقع في صفوف الإسرائيليين خسائر مادية وبشرية ومعنوية كبيرة للغاية، فهي ليست بحاجة إلى تصاريح مرور، ولا إلى موافقاتٍ أمنية للعبور، ولا تقف على الحواجز أو تمنع من اجتياز الحدود، إنها سلاح المستقبل ووسيلة القتال الجديدة، وقد أدركت قوى المقاومة ثورتها الكبيرة والتحقت مبكراً بها، وفهمت كنهها وبرعت فيها، وفكت طلاسمها وأعادت تركيبها، وعرفت قدراتها فطورتها وزادت عليها.

    تعتقد المخابرات العسكرية الإسرائيلية أن الصين التي تمتلك أكثر من 70% من تقنية الحوامات، وتصنع وتبيع محركاتها إلى أغلب دول العالم بصورة تجارية، هي التي مكنت قوى المقاومة الفلسطينية والعربية من امتلاك هذه التقنية، وهي التي زودتها عمداً أو سهواً، وبقصدٍ وبغير قصدٍ بتقنيات هذه الوسائل الجوية الجديدة، مما استدعى وزارة الخارجية الإسرائيلية ومعها خبراء في الجيش والمخابرات العسكرية، إلى مراجعة نظرائهم في الصين، لتنبيههم إلى خطورة ما تقوم به شركاتهم التجارية، وحساسية ما تقدمه من تقنياتٍ ومعلوماتٍ إلى جهاتٍ معاديةٍ لها، وطالبتها بمراقبة سوق الحوامات، وتقييد حركة انتقال آليات وتقنيات المسيرات، فقد غدا هذا السلاح يهدد أمن كيانهم، ويعرض كل منشآتهم دون استثناءٍ للخطر الشديد.

    يكاد الإسرائيليون يصابون بالهستيريا والجنون، فخصومهم لا يدعون شيئاً في متناول الأيدي إلى ويحولونه إلى سلاحٍ فتاكٍ وآلة قتلٍ مميتةٍ، فقد صنعوا من حجارة الأرض انتفاضةً، ومن المدى والسكاكين والأدوات الحادةِ ثورة، ومن السيارات والشاحنات وسائل قتلٍ وأدوات سحلٍ، وصنعوا من العدم صواريخاً بعيدة المدى دقيقة الإصابة، ومن القمامة والمخلفات قذائف مريعة ومتفجراتٍ خطيرة.

    ولم يجد الحصار في تجفيف منابعهم، ولا الغارات الاستباقية في إحباط مشاريعهم وإفشال مخططاتهم، بل إنهم يتطلعون إلى مواجهةٍ شاملةٍ وحربٍ واسعةٍ، يخططون فيها لأن تكون الحرب بعيدةً عنهم وخارج مناطقهم، ليحرروا أرضهم ويستعيدوا حقوقهم، وهو ما يخشاه الجيش ويتحسب منه، إذ يراقب قوى المقاومة على كل الجبهات، ويرصد لديهم التطور الحادث، والاستعداد الدائم، والحماسة الشديدة، والقدرة الكبيرة، والكفاءة العالية، استعداداً ليوم الفصل والحرب الأخيرة، التي ستشارك فيه حوامات المقاومة ومسيراتها، وهو ما سيكون قريباً بإذن الله، فقد حان وقت أم المعارك وآخر الحروب، وأزف زمان الانتصار، وأظلنا زمن العودة والتحرير، الذي فيه ستشرق شمس حريتنا، وترتفع رايتنا، وتعلو بالحق أصواتنا، وتكتحل عيوننا بسماء الأرض، وترتاح أجساد شهدائنا في تربة الوطن.

    بيروت في 24 . 11 . 2019

  • المحاصصة الطائفية.. هل هي شر لا بد منه؟

    السيمر / فيينا / الاحد 24 . 11 . 2019

    عياس اليخاتي

    لتحقيق حلم دولة المواطنة ودستورها يجب صناعة وعي جماهيري يرافقه عمل سياسي منظم.
    يجب الاعتراف بأن الخريطة السياسية والاجتماعية مبنية على واقع يعكس التنوع المكوناتي العراقي، والكل يخضع لتأثيرات تلك الحالة ويتعامل وفق مقتضياتها.
    الساحة الشيعية تشهد نوعا من الققز على هذا الواقع، لاسباب عديدة منها تلك التي دفعت إلى خروج الناس لساحات التظاهر بهذا الشكل، ولو أردنا الدخول بالتفاصيل لربما لن ننتهي من ذكر مصاديق الاخفاق والفساد الحكومي لقرابة العقدين من الزمن.
    ان سرقة الامل بالحياة وإهدار الحق العراقي مسالة لا يختلف عليها إثنان، سواء كان من نفس الاحزاب المتهمة أو من قبل الدول الخارجية التي صدرت اتهامات من بعضعا لساسة عراقيبن فاسدين حسب وصفها.
    نحن هنا لسنا بصدد التطرق إلى فساد الشركاء من “المكونات الأخرى ” والتي يبدو انهم بمنأى عن هتافات المتظاهرين والاعلام الداعم لهم بالرغم من شبهات الفساد التي لا يغطيها غربال المكر والخديعة.
    لنتعامل مع الازمة وفق الناحية المناطقية، ونسلط الضوء على فساد المتصدي الشيعي تماشيا مع الحالة الانفعالية لجموع المتظاهرين.
    إذا كانت بقية الأطراف تلوذ خلف خصوصية التظاهرات واقتصارها على الساحة السياسية الشيعية فقط، فيجب عليهم عدم التدخل بالتعديلات الدستورية او أي من زوايا الخلل المراد إصلاحها.
    كيف ذلك والاتهام بالسرقة يشمل كل الطبقة السياسية التي تصدت للشأن العام ومن اي طائفة كانت؟!
    عودة إلى الشعارات التي تطالب بالغاء المحاصصة الطائفية وهل يصح لنا وصف المطالبة بذلك أنها ضرب من الخيال؟
    نعم انه كذلك مادام المنتفض الشيعي ومن ركب الموجة من سياسيي “الحماوة ” غير واثقا من نيله ثقة ناخبي المنطقة الغربية في حال رشح للانتخابات ممثلا عن تلك المناطق.
    بطبيعة الحال لا يتسنى له ذلك خصوصا وان البعض حصل على ثقة الناخبين في ساحته بعنوانه الطائفي وليس عنوانه الأكاديمي، فلا هو خبير اقتصادي ولا بروفسور وليس من حملة اي من العناوين النخبوية التي تجمع الاسم مع المسمى بعيدا عن سوق الألقاب الفخمة.
    بناء على ذلك لابد أن تكون الشعارات واقعية وسهلة التطبيق، بعيدا عن المثالية التي يدعو لها البعض وهي أبعد ما تكون عن الواقع العراقي، لاستحالة تحققها في هذه الحقبة الزمنية على اقل تقدير.
    إذن على المتظاهرين اليقضة والحذر من عودة “حليمة إلى عادتها القديمة ” خصوصا وتلك الجماهير قد أدمنت عملية الإصلاح “الوقتي” الذي دأبت عليه الحكومات السابقة، يضاف إلى ذلك ضرورة إدراك حجم المؤامرات الخارجية التي تشهد سرعة وتطور، فإستبدال الحكومة لم يعد مسالة صعبة كون الأطراف الخارجية اعتمدت سياسة “بنارك اشوي لحمك” فالابواب كانت ولا تزال مشرعة أمام التدخل الخارجي بحجة السيرة السيئة للفاعل السياسي تجاه جمهوره والشواهد على ذلك كثيرة، فالمسؤولية يتحملها اولا واخرا المتصدي للشأن العراقي الذي لم يتق شر المؤامرة باعتماد سياسة التصالح مع الشعب والتقرب إليه بتوفير الرفاهية وسبل العيش الرغيد وتبني سياسة الحكم الرشيد.

  • اردوغان والشمال السوري كقصة حب احدب نوتردام

    السيمر / فيينا / الاحد 24 . 11 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    اردوغان ارسل ١٠٠٠ مواطن وعناصر من التنظيمات الإرهابية إلى مدينة تل أبيض التابعة لمحافظة الرقة السورية لتغير الديمغرافية القومية في المدينة ذات الأكثرية الكردية لكن بكل الاحوال المواطنين الذين قدموا هذا اليوم لمدينة تل أبيض هم من أبناء ريف حلب الشمالي وريف دمشق من العصابات الارهابية التي رفضت المصالحة في دمشق ونقلت إلى ادلب وشمال حلب بكل الاحوال هم مواطنون سوريون ولم يجني اردوغان شيئا من الأرض السورية أن طال الزمان ام قصر وقضية طمع اردوغان وترمب بالأرض السورية ينطبق عليهم قصة العاشق احدب نتوردام المنبوذ بسبب وضعه الخلقي والمادي الذي تمنى أن يتزوج من ملكة الجمال وهو احدب وشكله مشوه خلقيا ولايملك مال ولاسخامقصة للعاشقين للفاشلين والغزاة الارض والبترول السوري عصي عليكمنبذة عن رواية أحدب نوتردام تدور أحداث الرواية في كاتدرائية نوتردام في باريس يربي قس الكنيسة “الدوم كلود فلورو” طفل أحدب قبيح يدعى “كوازيمودو”، يقدم الكاتب من خلاله شخصية خيالية تحمل من قبح المظهر ما لم يحمله أحد قبلها ولن يحمله أحد بعدها، لكنها تحمل من الجمال الداخلي الكثير. يقوم القس بتدريب “كوازيمودو” على قرع أجراس الكنيسة، ويبقيه دومًا في الكنيسة ولا يسمح له بالخروج حتى لا يرعب الناس في الخارج، لكن في أحد الأيام يتم اختيار الأحدب ليكون زعيم المهرجين في احتفال المهرجين الذي يقام في باريس، تظهر في الاحتفال الراقصة الغجرية “أزميرالد” التي يحاول القس إغوائها واقناعها بحبه لها، تدور الكثير من الأحداث ويقع الأحدب أيضًا في حب هذه الراقصة الجميلة لتبدأ الرواية برمزيتها في سرد الصراع الإنساني ونبش معاناة المحرومين. بلقاء القبح الخارجي الذي يحمل بداخله النبل الأخلاقي والجمال الإنساني والمتمثل بشخصية كوازيمودو بالراقصة الغجرية أزميرالد واستعداده للتضحية من أجلها، يبين الكاتب إيمانه بأن الجسد وإن فنى فإن الصفات الإنسانية تبقى ولا يمكن إخفاء جمالها، الانعزال الذي عاشه الأحدب يمثل رفض المجتمع لأي اختلاف أو عاهة ونبذها، ويمكن أن يتسع التأويل ليتعدى رفض المجتمع للاختلاف الجسدي وإنما ليشمل الاختلاف الفكري. استطاع هوغو أن يصل بروايته إلى أعلى مستويات الوصف وأن يقف فيها ضد الظلم والحرمان، ليثبت أن القوة تجتمع في يد الأحدب، المشوه جسديًا بنظر الآخرين، لكنه مكتمل تمامًا من الداخل لينتصر على آفة الظلم السائدة.اقتباسات من رواية أحدب نوتردامالثابت أن النفس تتشوه حين تكون في جسد ناقص. أنا أعلم أنك تتألمين. وأعلم أن الظلام هنا يعمي عينيك ولكني لا أشك في أن بصيصاً من النور لا يزال يضيء أعماق نفسك. أما أنا فانني أحمل بين جنبي سجناً أشد من هذا السجن ظلاماً وبرودة. وعلى الرغم من هذه البشاعة الصارخة، والدمامة المنقطعة النظير، فقد كانت تبدو على هذا المخلوق العجيب علامات القوة والخفة والشجاعة، وهو شذوذ على النظرية المألوفة التي تقول بأن القوة كالجمال، لا تنتج إلا عن تناسب الأعضاء.نسأل الله لمن تنطبق عليه هذه المواصفات أن يفرج عنه الله سبحانه وتعالى، وليعلم اردوغان وممن هم على شاكلته الارض والبترول السوري الجميع عيونهم ترنو تجاهه لكن حالهم حال هذا الاحدب البائس لم ولن يقبضون شيئا تبقى سوريا دولة مستقلة وينهزم الغزاة ان طال الزمان أم قصر

  • مطلوب مرجعية تفصال

    السيمر / فيينا / السبت 23 . 11 . 2019

    عباس راضي العزاوي

    يقولون في البدأ كانت الكلمة, الخلق بدأ بكلمة, الله خاطبنا بالكلمة,الانبياء تواصلوا بالكلمة, موسى كُلف بكلمة وعيسى كان كلمة ومحمد كلمة الفصل ,الكلمة انتقلت وتطورت عبر التاريخ لتوحد الناس وتنير طريقهم الى السلام والرفاهية وهي نفسها من فرقتهم وحطمت حياتهم وسحقت ملايين الاجيال منهم, قالوا ان “الكلمة الطيبة صدقة ” والكلمة الشريرة موبقة , فكل ما جاء هو كلمة , لم نرَ , لم نشاهد , لم نشهد, بل قرأنا الكلمة.

    اذن لهذه الفكرة وقع اخطر مما نتصور واكبر من ان ندرك في لحظ القول ولانها سلسة وبسيطة, يريد السذج ان تطلق كيفما اتفق, يريدونها رهن اشارتهم ووفق مقاييسهم, فهم يبحثون عن كلمة واحدة, مبرر, شعلة من نار مشرعنة يجوبون بها البلاد حرقا وتقتيلاً كقميص عثمان.

    الكثير من وعاظ السلاطين وتجار الدماء جعلوا من هذه الكلمة ” الامانة” بضاعة رخيصة توزع على الاخرين كالحلوى, كان القرضاوي وغيره من ذيول الامراء والملوك , يوزعونها في فضائيات العهر العروبي ببلاش ليجيشوا الحمقى والحمير المفخخة, وليدفعوا الاف الشباب الى الموت بدون اي شعور بالذنب او العار, وهم جاهزون دائما وحسب الطلب وباسعار مناسبة.

    الامام علي ع لم يقاتل القاسطين كالمارقين بل لكل منهم موقف وقرار حرب مختلف,ففي صفين كان واثقا ومصرا على انتزاع عيون الفتنة الاموية , ولكن في النهروان قال , لا ابدأ القوم بقتال, ” ليس من طلب الحق فأخطاً كمن طلب الباطل فأدركه ” خارطة حرب عادلة لاتُظل من اتبعها.

    تفشت في السنين الاخيرة ظاهرة القدح بالمرجعية في العراق وباسلوب شوارعي قذر لم نعهد مثله سابقا, انا لست بصدد الدفاع عنها, فهي لاتحتاج دفاعي ولست ملتزم كثيرا كي اتبعها بكل خطوة في حياتي العملية ,فلي عقل تركت له حيز كبير اتحرك فيه وفق قناعاتي الشخصية ولكن للانصاف طعم الحرية والامانة, فلك ان تختلف مع الاخر وتنتقده, ولكن ليس لك الحق بممارسة الارهاب الفكري ضده والتضييق عليه,ان كنت تؤمن بروح الحرية وقوانينها وتقر بقواعد الاختلاف المتبعة, يُستثنى من يعلن الحرب فالامر مختلف.

    للمرجعية الشيعية في العراق وحوزتها سياسة ومنهاج خاص بها, فرضته الظروف القاهرة التي خضعت لها منذ مئات السنين, فهي تمتلك استقلال اقتصادي كامل, جعلها بعيدة عن السلطة وقراراتها السياسية, فهي لاتؤمن باقامة دولة دينية ولا تتدخل بالشؤون السياسية, وكل المعلومات حول تدخلاتها التي يتداولها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي لم تكن الا حزمة نصائح وارشادات غير ملزمة لاي طرف اي بمثابة الاب الروحي لهذه الامة سيما بعد الزلزال الذي حطم التركيبة السياسية في البلاد وسقوط حكم المذهب الواحد والحزب الواحد.

    فرضت المرجعية على الامم المتحدة والامريكان ان يكتب العراقيون دستورهم بايديهم, اصرت على اقامة الانتخابات البرلمانية , قدمت النصح بشكل مستمر في جميع المعضلات التي تواجه الساسة, واحيانا بعد استشارتها كما حدث في موضوع تغيير رئيس الوزراء الاسبق, ورغم وضوح الجملة ( النصيحة ) فسرها الكثير من المتحزبين بشكل متطرف ومجحف واعتبروا الرجل طريد المرجعية, وبعد ان رفضت استقبال جميع الساسة, لم يدخل اصحابهم ضمن تصنيفات الطريد , اذن نحن امام مرجعية حذرة وتخاف الله بالدماء ومتلقي ساذج او متحزب مهووس يبحث عن اي ذريعة شرعية للفتك بخصومه.

    وحتى فتوى الجهاد الكفائي ماكانت لتصدر لولا الخطر الكبير الذي ألم بالبلاد , فهذه الفتوى هي الثانية خلال مائة عام , فرغم كل الكوارث التي حلت بالعراق عموما والشيعة خصوصا لم يتجرأ ايَّ من زعماء الحوزة لاصدار فتوى مشابهة, فهذه الكلمة ستكون بندقية مشرعة تطلق النار بجميع الاتجاهات, وحينها سيكون صاحب الكلمة ( الفتوى) مسؤول امام الله عن كل قطرة دم سالت بعد نطقها, ألم يتبادر لذهن القارئ مثلا ؟ لماذا لم تطلق هذه الفتوى ايام الحرب الطائفية؟!! وانطلاق وحوش القاعدة مع ازلام النظام السابق واعلانها حرب دموية مفتوحة ضد الشيعة وبدون ادنى رحمة, ولماذا لم تطلق حتى بعد تفجير الامامين العسكريين؟!!

    السبب بسيط وواضح حسب فهمي المتواضع, العدو كان يتحرك بيننا وفي المناطق المشتركة بين السنة والشيعة ووجود اطراف خارجية اخرى تغذي هذه الصراعات الدموية واي اجازة شرعية من اعلى سلطة دينية في النجف, كانت ستحول العاصمة والمناطق المختلطة فيها الى انهار من الدماء ومع كل هذا وجدنا من قرر واعلن الحرب الدفاعية تلقائيا بدون فتوى المرجعية ووازن الرعب في بغداد والمناطق المحيطة بها , ولكن كم من الابرياء راحوا ضحية هذه الحرب الطائفية؟ الله اعلم.

    لهذه الاسباب وغيرها نجد ان المرجعية كانت طوال الوقت حذره جدا بالتعامل مع القضايا السياسية, فهي لاتحرض ضد احد او اي جهة سياسية ولا تقف مع اي جهة, لانها ستكون عرضة للاتهام بالتحيز لابناء طائفتها, ولانها تؤمن بجميع مكونات الشعب العراقي لاتريد ان تشترك بأي ظلم مهما صغر حجمه, ولانها تؤمن بان السبيل الوحيد للحفاظ على امن البلاد ووحدته هو طريق التغيير عبر الوسائل الديمقراطية, فلا الفوضى تاتي بالحقوق ولا الحرب بين ابناء الوطن الواحد تجلب الامان وستذهب البلاد للتقسيم كما تريد وتخطط له الادارة الامريكية. لهذا يراها الكثير من مدعي المدنية والتحضر غير صالحة ومتحيزة للسلطة ولا تلبي رغباتهم بتحريض الناس على بعض وصناعة حرب بين الاحزاب وبين الشعب, فهم تارة يتهمونها بالتدخل وتارة يطالبونها بالتدخل!!! بشرط ان تحقق مايريدون تحديدا,اي نريد مرجعية تفصال , قطعة نستخدمها لاسقاط الاحزاب الاسلامية وقطعة اخرى يضعها بين جدران المسجد

  • التظاهر حق كفلته الدساتير واعلانات حقوق الإنسان

    السيمر / فيينا / السبت 23 . 11 . 2019

    د . ماجد احمد الزاملي

    منذ سقوط نظام صدام حسين في عام 2003، وحتى الآن، فشلت الحكومات المتعاقبة في تحقيق المطالب الأساسية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية المتواضعة التي يطالب بها الشعب العراقي، وهو يعيش في بلد غني بالثروات والموارد، فرغم ثرواته الهائلة، فهو بلد يعاني الفقر وعدم الاستقرار الأمني وضعف البنية التحتية، وتراجع مستوى التعليم، والصحة وباقي القطاعات الحيوية الأخرى، الأمر الذي وسّع من فجوة انعدام الثقة بين الشعب والسلطة الحاكمة، بعد الوعود التي قدمتها الحكومات منذ سنين ماضية. كل ذلك دفع المواطنين للخروج إلى الشارع في تظاهرات شعبية غاضبة لم تطالب فقط بتحسين الوضع الاقتصادي بل طالبت أيضا بإسقاط النظام. التظاهرات العفوية، ولأنها عفوية، وضعت الحكومة في حيرة من نفسها في كيفية التعامل معها، ومع غضب الجماهير المنتفضة ضد الفساد المستشري. وإذا كانت القيادة العراقية تأمل في إنهاء التظاهرات المستقبلية، فلن تستطيع الاستمرار في الاعتماد على توظيف العنف لمواجهتها. وعوضا عن ذلك، يجب على رئيس الوزراء , اتخاذ إجراء فوري من خلال الشروع في عمل إصلاحات جادة وتشكيل حكومة يتمتع أعضائها بالنزاهة وتكون خاضعة للمسائلة والمحاسبة من قبل الشعب. ولّدت الاحتجاجات منذ اكثر من خمس سنوات إلى الآن الكثير من الإجراءات  لكن من دون أي تطبيق على ارض الواقع من جانب الحكومة. ومع ذلك، فقد كانت التداعيات السياسية كبيرة. لقد أضعفت المظاهرات الائتلاف الحاكم أكثر في الحكومة السابقة ، حيث تسعى الأطراف إلى إلقاء اللوم على بعضها بعضاً. مع استمرار الاحتجاجات ، فقد قدم المسؤولون الحكوميون المزيد من التنازلات، وبدا في بعض الأحيان أنهم يتنافسون مع بعضهم بعضاً لإثبات أنهم يعتبرون مطالب الجمهور مبرّرة ويبذلون قصارى جهدهم لتنفيذ الإصلاحات المناسبة.  ويواجه اليوم الكثير من النشطاء في عموم العراق التهديد والقتل من قبل الجماعات المسلحة الخارجة عن القانون، ففي محافظة البصرة ,اغتيل الناشط المدني حسين عادل وزوجته سارة في منزلهما وسط المحافظة خلال الشهر الماضي ، وذلك على خلفية مشاركتهم في التظاهرات. وسبق إن تعرض الزوجين إلى التهديد من قبل مسلحين مجهولين بعد تظاهرات عام 2018 وسافروا إلى تركيا هرباً من القتل، حتى عادوا هذا العام، ليتم اغتيالهم على أيدي تلك الجماعات المسلحة.                         

    النظام السياسي في العراق أقل مركزية من مثيلاته في معظم الدول العربية. ففي حين يوجد اتجاه واضح نحو زيادة المركزية في بغداد – مثلما هو حال احتكار السلطة في يد رئيس الوزراء  – فقد تم انتخاب مجالس المحافظات في العراق .كما أن في العراق مجالس محلية، على الرغم من أنها تشكّلت في عملية غير ديمقراطية اختطلت فيها التعيينات المباشرة بالاستشارات، ولم يتم تجديدها. يقرّ الدستور العراقي بحق المحافظات، بشكل فردي أو كجزء من مجموعة، بالمطالبة بالاعتراف بها كأقاليم، ما يتيح لها التمتع بالاستقلال والحكم الذاتي الموجود الآن في كردستان فقط. فإذا ما طالب ما لا يقل عن ثلث أعضاء مجلس المحافظة بتشكيل إقليم جديد، يتعين على الحكومة النظر فيه. يصعب على الحكومة العراقية  تجاهل الإنجازات الاجتماعيّة التي حقّقتها التظاهرات إلى الآن.                                            

    الحركات الاجتماعية توجد وتعزز حضورها وتحركاتها في كل أنحاء العالم، وتسير قدما من الدفاع إلى الهجوم للقيام بدور حاسم في صياغة مشروعات خلاقة لبناء إستراتيجية سياسية موجهة للمواطنين. الحركات الاجتماعية سواء كانت في شمال العالم أو في جنوبه لها بلا شك أهداف سياسية معلنة أو مضمرة؛ ولا يعني هذا الرغبة في الاستيلاء على السلطة، بل تغيير علاقات القوة الذي هو شرط للتغيير، فهي تستهدف نقد السلطة عبر وسائل متنوعة، وتهدف لإحداث تغييرات في النظام القائم أو في بعض جوانبه على الأقل. يمكننا القول إنّ ظاهرة الاحتجاجات الاجتماعية عابرة لمختلف النظم السياسية، فهي موجودة في النظم الديموقراطية وغير الديموقراطية، لكنها في الأولى عادة ما تؤدي إلى تطوير النظام ولفت الانتباه إلى ثغراته وإلى المظالم الاجتماعية، يؤدي إلى تحسين أدائه وأحيانا تجديد نخبته. أما الثانية فإنها تكرس أو تعمق أزماتها، لأنها عادة ما تعجز عن الاستجابة لمطالب المحتجين، يلبي جانبا ويرفض جوانب أخرى، بصورة لا تجعل السلطة تستفيد من الاحتجاجات، من أجل التطور الديموقراطي والانفتاح السياسي. لهذا فإن الاحتجاجات أي كان شكلها، لها أهمية محورية في عملية التغير الاجتماعي وتحقيق المطالب، وعلى اختلاف أنواعها ومسببات حدوثها وانتشارها ونجاحها وفشلها، فإنها بقيت فاعلا رئيسيا في المشهد السياسي والاجتماعي ، وتبقى رغبة الإنسان في ممارسة الاحتجاج ضد اللامساواة والحيف والتهميش والعبودية، وغيرها من مظاهر الظلم الاجتماعي. ويستمر الحراك الاحتجاجي في العراق، قد تخفت وتيرته أو تتضخم حسب السياقات وتفاعلات السلطة السياسية، لذلك،نعتبر أن الاحتجاجات لن تنقطع، وأن المسعى الأساسي في المحافظة على سلميتها، والاتجاه في منحى توافقي، يعيد للمواطن العراقي اعتباره كمواطن، على المستوى الاجتماعي والسياسي والحقوقي وضمان التوزيع العادل للموارد والحقوق والثروات. إذا ما انتهجت الدّولة استراتيجيات تنمية كما وردت في الدستور ومحاربة الفساد،ستعطي نفسا جديدا للممارسة السياسية وتعيد ثقة المواطن في السياسية والفعل السياسي.        

    إنّ العلاقة بين التظاهرات والاستجابة السياسيّة لمطالبها موجودة غير أنّها في كثير من الأحيان غير مباشرة. في 2011، أصدار علماء اقتصاد من جامعتي هارفارد وستوكهولم دراسة بيّنوا فيها كيف بإمكان التظاهرات التأثير على النتائج الانتخابيّة في المدى البعيد. ودرس هؤلاء نشأة “حزب الشاي” ودعوته في 15 نيسان 2009 لاحتجاجات ضدّ الإنفاق الحكوميّ وزيادة الضرائب. تفاوتت أعداد المتظاهرين بحسب المناطق التي شهدت أو لم تشهد أمطاراً في ذلك اليوم. وفي انتخابات الكونغرس سنة 2010، حصد الجمهوريّون عدداً أكبر من الأصوات في الدوائر الانتخابيّة التي لم تشهد أمطاراً أي تلك التي ضمّت عدداً أكبر من المتظاهرين. 

  • أيّها العراقيون .. هذا هو عادل عبد المهدي

    السيمر / فيينا / السبت 23 . 11 . 2019

    اياد السماوي

    نقلت وسائل الإعلام العراقية عن نائب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية السيد ريبوار طه عن كتلة الاتحاد الوطني أنّ ( الحكومة العراقية شدّدت على عدم قطع رواتب الموظفين في إقليم كردستان , وأضاف أنّ حكومة إقليم كردستان استطاعت المضي بخطوات إيجابية لتحسين علاقتها مع بغداد بما يتعلّق بملّفات النفط والموازنة العامة , وأنّ الحكومة الاتحادية بعثت تطمينات ونحن بدورنا نطمئن شعب كردستان وعلى وجه الخصوص الموظفين الذين يعتمدون في معيشتهم على الرواتب , إنّه لن يتمّ قطع رواتب موظفي كردستان مجددا , وفي الوقت نفسه هنالك تقارب جيد وتفاهم جدّي بين حكومة عادل عبد المهدي وحكومة إقليم كردستان برئاسة مسرور البارزاني , وهذا محل رضا بالنسبة للطرفين , وقد تمّ قطع خطوات جيدة حيث نستطيع القول أنّ الإقليم أبدى بعض المرونة أمام بغداد عبر رغبته بالتعامل مع بغداد في أطار قانون الموازنة , من خلال تسليم 250 ألف برميل من النفط يوميا إلى شركة سومو من نفط إقليم كردستان ) .. علما أنّ حكومة عادل عبد المهدي لم تنقطع شهرا واحدا عن تسليم رواتب موظفي إقليم كردستان البالغة 453 مليار دينار شهريا ..

    النائب ريبوار طه أشار في حديثه إلى أنّ حكومة إقليم كردستان تقدّمت بخطوات إيجابية لتحسين علاقتها مع بغداد بما يتعلّق بملّفات النفط والموازنة العامة , من دون أن يوّضح طبيعة هذه الخطوات المتّخذة من قبل حكومة إقليم كردستان , وقوله أيضا أنّ الإقليم أبدى بعض المرونة بالتعامل مع بغداد في أطار قانون الموازنة العامة , من دون أن يوّضح أيضا طبيعة هذه المرونة التي أبدتها حكومة إقليم كردستان بتعاملها مع بغداد .. فهل سلّمت حكومة إقليم كردستان برميلا واحدا من النفط إلى شركة سومو خلال الإحدى عشر شهرا الماضية بموجب قانون الموازنة العامة ؟ وهل سلّمت حكومة الإقليم واردات منافذها الحدودية وموارد مطاراتها وأموال الضرائب والرسوم العامة إلى خزينة الدولة كما تفعل باقي محافظات العراق ؟ وهل قامت حكومة الإقليم بتسديد أثمان النفط المستخدم في مصافي الأقليم والغاز المصدّر من الإقليم ؟ أو سلّمت الحكومة العراقية أثمان النفط المصدّر من كركوك الخاضعة لإدارة الحكومة الاتحادية ؟ لا ندري ما هي الخطوات الإيجابية والمرونة التي أبدتها حكومة الإقليم في تعاملها مع بغداد ؟ إلا إذا كان السيد ريبوار طه يقصد الزيارة التاريخية التي تشرّف بها السيد مسرور الكبير البارزاني إلى بغداد ..

    السؤال الأكبر لماذا لا يعترض مجلس النواب العراقي والمدّعي العام العراقي على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لإرساله أموال الشعب العراقي إلى حكومة إقليم كردستان خلافا للقانون ؟ ولماذ لا يقوم الادعاء العام العراقي بتوجيه تهمة التفريط بالمال العام لرئيس الوزراء وإحالته إلى المحاكمة ؟ ولماذا هذا الإصرار من قبل عادل عبد المهدي للتفريط بأموال الشعب العراقي في هذا الوقت الذي تتصاعد فيه حمى الثورة للإطاحة بهذا النظام الفاسد ؟ أين أنتم يا من جئتم بعبد المهدي رئيسا للوزراء ؟ أليست هذه هي أموال الفقراء والمحرومين من أبناء الشعب العراقي ؟ أم أنّ السيد عادل قد ورثها من أبيه عبد المهدي المنتفجي ؟ أليس هذا التصرّف خيانة للأمانة وتفريطا بأموال الشعب ؟ هل لا زلتم مصرّين على بقاء واستمرار عبد المهدي الخائن للامانة ؟ .. نسخة من هذا الخطاب إلى سائرون والفتح ودولة القانون والحكمة , المصرّين على عدم إقالة عبد المهدي ..

  • رَضْوَى انجَاز السِّيسِي الأقْوَى

    السيمر / فيينا / السبت 23 . 11 . 2019

    مصطفى منيغ / المغرب

    دعاء المظلوم مُستجاب ، يَتَصاعَدُ لِحَدٍ لا حَدَّ فوق حَدِّهِ حيث القهَّار للطغاة قاهر وللمغلوبين على أمرهم للنصر المُحَقَّقِ لهم وَهَّاب ، سبحانه وتعالى لا شريك له الحي القيوم ذو الجلال والإكرام الرحيم التَّواب ، لذا كل قطرة دموع منسابة من مُقْلتَيِّ رَضْوَى تتحَصَّن بمثل الدعاء  الشامل الرجاء في الخلاص من حاكم فاقد الصواب ، رَضْوَى المظلومة المُغْلَقُ عليها في زنزانة محاطة جدرانها بروائح القاذورات والرطوبة بكمية تعافها حتى الكلاب ، لا تستحمل استنشاقها رِئَتَي أقوى رجل بالأحرى فتاة بأقل القليل على أمرها تُغْلَب ، كل قطرة من تلك الدموع النقية تدفع ضمير السيسي ليتذوق عاجلاً أشرس عذاب ، فمن لا يحترم قداسة حقوق عامة الشعب ،آخره مِن نفس كأس الألم والحرمان يشرب ، إن تخيَّل بابعاد ابنه البكر لعاصمة روسيا موسكو كملحق عسكري بالسفارة المصرية هناك أن أغلبية الشعب سترتاح وتقابل الحدث بالترحاب ، فهو فاضح سره بتسريع إفلات ذويه من العقاب ، ليَعْمَدَ على تشتيتهم في بعض دول أظهرت خلال سنوات حرسها الشديد على ابقاء بشار الأسد محتلاً كرسي حكم سوريا العائم في نهر دم الشهداء السوريين المذبوحين بغير ذنب ، حتى يعطي لنفسه مساحة يواجه من داخلها ما هو آت من وحدة المعارضين لنظامه من كل أقطار الدنيا مصريين أكفاء قادرين على فرض ما ينقذون به وطنهم الغالي بجعل أفكار متقدمة في برامج مسطرة تُنَفَّذُ على ارض واقع مصر بالحكمة والثبات والوحدة الوطنية الصحيحة وتضامن كل القِوى الداخلية المُدركة لمصداقية الحقائق وجدية الأسباب. أمريكا وعلى رأس إدارتها ترامب ، يَخْفت دعمها للسيسي تدريجياً حينما تعامل مع الروس من وراء تعليماتها الواضعة أمامه خطوطاً حمراء ممَّا أسَّسَ لتنافر حاصل في القريب ، مؤشره الواضح إن استطاع أحد المعارضين الوصول للكونغرس ولأعضائه عن فساد نظام السيسي يُخَاطِب. ساعتها سَيُعْرَفُ مصير ذاك العسكري المُحَوِّل بعض كبار جنرالات القوات المسلحة المصرية عبارة عن رجال أعمال ومقاولين وباعة متجولين مضغوطين من قائدهم الأعلى على تنظيم عمليات عسكرية داخل سيناء يتم فيها تصفية بعض المجندين الأبرياء لإذاعة قيامهم بمحاربة الإرهاب ، ليتمكَّن السِّيسي بحلب بقرة الغرب شارباً لبنها وحده خلف حجاب .

    … لن تمضي الأيام القادمة دون أخذه معها لاحتضان أساتذته القلائل يتزعمهم بشار،الحائز على جائزة الأشرار الأشهر، ليكتمل عقد موسكو المرصَّع بشوك الصبَّار ،المُزَيَّنُ به جِيدِ كئيبة المَنظر، مَن ارادت تقليد بلقيس اليمن في وقت آخر ، لا يعترف أهله في مصر بالسيدة الأولى الجاعلة بعلها زيادة عن أشياء أُخَر، مقيَّد في سجلات بعض الحقوقيين خطر، على سلالة البشر ، بإضافة تصرُّف خطف رَضْوَى من خيرة شباب مصر وإلحاقها بآلاف العلماء و الأساتذة الجامعيين والسياسيين والصحفيين والمثقفين والطلبة بهم غدر،  بمجرد رفع صوتهم معلنين أن وطنهم بلغ مستوى غير مسبوق من الانحدار، وما اكتفى بذلك فقط بل أصدر أوامره المعززة بأغرب أمر ، أن تمتنع القنصليات المصرية في الخارج عن تجديد جوازات السفر لبعض مَن أراد العودة لبلده من المهجر، بينهم على سبيل المثال الشاب الذي حرق جواز سفره وهو يبكي عن إحساسه بالظلم والقهر، كما في الفيديو التالي ظهر:

    https://www.youtube.com/watch?v=yv0762jHh3E

     (للمقال صلة)

  • اقتراح التعديلات الدستورية المتعلقة بالقضية النفطية

    السيمر / فيينا / السبت 23 . 11 . 2019

    احمد موسى جياد

    تنطلق هذه المساهمة استجابة للضغط المتزايد لتعديل الدستور والمشاركة في الجهود الهادفة في هذا الاتجاه. فقد اكدت “انتفاضة تشرين” على تعديل الدستور ودعوة الخبراء والمختصين بالشان القانوني والنخب الاكاديمية الى تقديم مقترحاتهم الى “خيمة كتابة الدستور” في ساحة التحرير لهذا الغرض؛ وقام مجلس النواب بتشكيل لجنة التعديلات الدستورية والتي بدأت عملها فعلا، على ان تنجز مهمتها خلال اربعة اشهر. ودعت تلك اللجنة هي الاخرى ذوي الاختصاص للمساهمة بجهود التعديل المطلوب من خلال سبل مختلفة؛ ووجود لجنة اخرى ولنفس الغرض في رئاسة الجمهورية!!؛ كما شملت مقترحات بعثة الامم المتحدة في العراق، يونامي، تعديل الدستور واستعدادها لتقديم الدعم الفني في هذا المجال؛ كذلك دعت والتزمت اثنتا عشرة “قوة سياسية” وازنة بتعديل الدستور، وغير ذلك من الدعوات الاخرى من قبل جهات او تشكيلات سياسية او اجتماعية  او مهنية او شخصيات.

    في ضوء المتابعة المتواصلة وتقييم الممارسات الفعلية التي اعتمدت تطبيق او تفسير او الاسترشاد بالمواد الدستورية قدر تعلق الامر بالقضايا النفطية الاساسية، وبالتحديد استكشاف وتطوير وانتاج وتصدير النفط، والنتائج التي ترتبت على تلك الممارسات مما يدلل على اثارها السلبية، ارى من الضروري والحتمي والملح تعديل المواد الدستورية ذات العلاقة بقضايا النفط والغاز والطاقة.

    قبل البدء باستعراض مضامين هذه المساهمة ارى من الضروري ذكر الملاحظات المهمة التالية:

    الاولى؛ انني استخدمت، لاعداد هذه المساهمة،  نص الدستور المنشور في جريدة الوقائع العراقية عدد 4012 في 28/12/2005؛ وان هذا النص، حسب المعلومات المتداولة، يختلف عن النص الذي وزع  وصوت الشعب العراقي عليه في حينه. النص المنشور يتضمن 144 مادة بينما النص الذي تم توزيعه للتصويت عليه يتضمن 139 مادة، وان المواد التي تم اضافتها كانت ولازالت من المواد الخلافية المؤثرة جدا؛ وهذا يعني وجود مشكلة جوهرية تتعلق بمشروعية ودستورية المواد المضافة بل وحتى كامل نص الدستور رغما عن ان ما تم نشره في الجريدة الرسمية يعتبر، اجرائيا وقانونيا، الدستور النافذ، ولكن النص الذي صوت عليه الشعب هو ما يجب، الزاميا، ان يكون الدستور النافذ.     

    الثانية؛ ان التعديلات الدستورية محكومة بالمواد 126 و142 وان كليهما يعطي اي “اقليم” حق (الفيتو) ورفض تلك التعديلات حتى لو تم اقرارها بموافقة اغلبية المصوتين العراقيين، ولكنهما يختلفان كليا في مبررات استخدام هذا الحق. وبسبب الاختلاف على مدى سريان المادة 142 فقد تم قبل ايام مفاتحة المحكمة الاتحادية العليا لحسم الامر، ولم يتم ذلك لغاية تاريخه.

    انني ارى ان تقوم المحكمة الموقرة، استنادا الى مبدأ تغير الظروف بشكل جوهري وتوفر الشواهد المادية المؤثرة، باتخاذ القرار الذي يسهل ويدعم التعديلات الدستورية التي لابد منها.

    الثالثة؛ انني ارى وبالتاكيد ان هناك العديد من مواد الدستور التي لابد من تعديلها او حذفها او اضافة مواد جديدة. وفي هذا المجال اجد من الضروري التمييز بين “الواقعية السياسية” على انها سياسة فن الممكن و “واقعية الانتفاضة” وهي سياسة جعل غير الممكن ممكنا، لتجاوز اخطاء وممارسات عقد ونصف مع دستور اصبح من الحتمي تعديله او حتى تغييره. وانني في هذا المجال ادعو الى المشاركة في جهود تعديل الدستور كل حسب تخصصه، بشكل انفرادي او تشاركي، وذلك بتقديم اقتراحات محددة متناسقة تتعلق بالابواب او المواد الدستورية وبعيدا عن العموميات.

    الرابعة؛ على الرغم من الاهمية المركزية للقطاع النفطي في الاقتصاد العراقي، التي يعرفها الجميع جيدا، لم يرد تعبير “السياسة النفطية” في الدستور في الوقت الذي تمت الاشارة فيه الى العديد من “السياسات” الاخرى. والاغرب من كل ذلك لم يتم ادراج ما يشير الى القطاع النفطي مطلقا ضمن ” الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية “؛ وهذا بالتاكيد شكل ويشكل خللا مؤثرا للغاية (بغض النظر عن اسبابه ودوافعه عند اعداد واقرار الدستور) لابد من معالجته.

    لذلك ولاعتبارات عملية وتخصصية اقتصرت هذه المساهمة على تقديم بعض الاراء والمقترحات المحددة التي تتعلق حصرا بتعديل بنود ومواد الدستور المتعلقة بالقضايا النفطية (النفط والغاز) بشكل مباشر (وغير مباشر عند الضرورة)، اخذا بنظر الاعتبار دور تلك القضايا النفطية في وتاثيرها على متطلبات التنمية المستدامة للاقتصاد الوطني. 

    تم اتباع المنهجية التالية لكل مادة دستورية شملت لاعداد هذه المساهمة: اولا: تحديد المادة الدستورية قيد التقييم (رقم المادة ونصها كلا او جزأ) ؛ ثانيا: تحليل المادة (من منطلقات مقاصد المشرع وممارسات المنفذ وحاكمية النص) والاسباب الموجبة للاقتراح (التعديل او الالغاء او الاحلال او الاضافة). وهذا ،بحكم الضرورة، اهم واكثر تفصيلا واطول جزء وذلك لبيان وتحديد الاطر الفكرية والقانونية  والتخصصية المستندة الى الوقائع والشواهد المادية ذات العلاقة من جهة، وتوضيح لماذا لابد من التغيير وكيف يجب او يمكن ان يكون وما هي النتائج التي قد تترتب على بقاء الوضع على ما هو عليه او تغييره من جهة اخرى؛ ثالثا: تقديم الاقتراح المتعلق بالمادة المعنية.

    شمل التحليل والتقييم المواد الدستورية التالية:  80؛ 110؛ 111؛ 112؛ 114؛ 115؛ 121؛ 126؛ 141؛ وقد ترتب على هذا التقييم تقديم اربعة عشر مقترحا.

    فيما يلى تفاصيل التحليل والاسباب الموجبة لكل اقتراح حسب تسلسل المواد المشمولة والمذكورة اعلاه.   

    اولا: تعديل المادة (80) فقرة “اولا”

    نص المادة (80) “اولا:- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة”

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    يفتقر النص الاشارة الى السياسة النفطية وخاصة فيما يتعلق بنشاطات الاستكشاف وتطوير الحقول البترولية (النفط والغاز) وتحقيق مستويات الانتاج والتصدير بما يخدم متطلبات التنمية المستدامة للعراق في الوقت الذي تعتمد فيه جميع المتغيرات الاقتصادية وتنفيذ السياسات والخطط العامة، المذكورة في فقرات المادة المذكورة، الى حد كبير جدا على قطاع الانتاج النفطي وعوائد الصادرات النفطية.  كما ان هذا التعديل يعزز صلاحيات مجلس الوزراء الاتحادي في “تخطيط التنمية” المذكورة في “الفقرة رابعا” (قبل تعديلها لاحقا كما في ادناه) وفي “التفاوض بشان.. الاتفاقيات الدولية” المذكورة في “الفقرة سادسا” من المادة 80.

    الاقتراح: اعادة صياغة الفقرة المذكورة لتصبح:

    “اولا:- تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والسياسة النفطية في استكشاف وتطوير الحقول البترولية  وانتاج وتصدير النفط والغاز، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.”

    ثانيا: تعديل المادة (80) فقرة “رابعا”

    نص المادة (80) “رابعا:- اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية”

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح: اهمية تخصيص واضافة فقرة تتعلق بخطط التنمية كما سيذكر ادناه.

    الاقتراح: حذف عبارة ” وخطط التنمية”.

    ثالثا: تعديل المادة (80) بإضافة فقرة جديدة

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    التاكيد على دور وضرورة تبني السياسات التنموية المستدامة من خلال اعداد وتنفيذ خطط وبرامج ذات اهداف محددة ووفق اطر زمنية لرفع رفاهية كل الشعب العراقي باجياله الحالية والمستقبلية وتطوير الطاقات البشرية والمادية والمؤسسية  في جميع القطاعات الاقتصادية بهدف تحقيق التغييرات الهيكلية الممكنة لتقليل الاعتماد على عوائد تصدير النفط واهمية تشجيع الاستثمار للمساهمة في تحقيق الاهداف التنموية. كما ان هذه الاضافة ضرورية لتنفيذ ما ورد في المادة (25)     

    الاقتراح:

    تعديل المادة (80) بإضافة الفقرة “سابعا:- اعداد الخطط والبرامج  وتنفيذها لتحقيق التنمية المتوازنة المستدامة في جميع مناطق البلاد وتعزيز مساهمة كافة القطاعات الانتاجية لمعالجة الخلل في هيكلية الاقتصاد العراقي وتشجيع الاستثمار.”

    رابعا: تعديل المادة (110) فقرة “ثالثا”

    نص المادة (110) “ثالثا:- رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.”

     التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    1. ان نشاطات الاستكشاف وتطوير الحقول البترولية وانتاج وتصدير النفط والغاز تشكل الاساس المادي والمالي لجميع الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية المذكورة في هذه الفقرة من هذه المادة. وعليه يصبح من الحتمي ان تكون السياسة النفطية في صلب الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
    2. ان عبارة ” انشاء البنك المركزي، وادارته” غير صحيحة لان البنك المركزي من التشكيلات العريقة للدولة مضى على تاسيسه اكثر من نصف قرن!!!

    الاقتراح: اعادة صياغة الفقرة ثالثا لتصبح:

    “ثالثا:- رسم السياسة النفطية (في نشاطات الاستكشاف وتطوير الحقول البترولية وانتاج وتصدير النفط والغاز وغيرها من نشاطات القطاع النفطي) لتطوير ثروة النفط والغاز ورسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وادارة البنك المركزي”  

    خامسا: تعديل المادة (110)  بإضافة فقرة جديدة

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    الطاقة الكهربائية من الحاجات الاساسية للمواطن العراقي وللاقتصاد الوطني؛ وقد عجزت الحكومات المتتابعة لغاية تاريخه من توفيرها والشواهد على ذلك عديدة وصادمة رغم توفر واستخدام التخصيصات المالية المطلوبة. وعليه يجب ان يكون توفير الطاقة الكهربائية من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وان تحضا بأولوية في التنفيذ.

    الاقتراح:

    تعديل المادة (110)  بإضافة الفقرة “عاشرا:- توفير الطاقة الكهربائية الكافية وذلك بتطوير انتاجها ونقلها وتوزيعها ووفق اطر زمنية ومؤشرات كمية محددة”

    سادسا: تعديل المادة (110)  بإضافة فقرة جديدة

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    اصبح الفساد المستشري والمشرعن وانعدام الشفافية الفاعلة من الظواهر والممارسات السلبية المؤثرة جدا التي استنزفت الموارد المالية وعرقلة جهود التنمية وانخفاض الخدمات الاساسية للمواطنين. وتشير جميع الشواهد الى عجز الحكومات المتتابعة لغاية تاريخه عن معالجة ومحاربة كافة انواع الفساد بشكل فاعل ومؤثر. وعليه يجب ان تكون مكافحة الفساد وتبني برامج الشفافية الفاعلة من الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية وان تحضا بأولوية في التنفيذ.

    الاقتراح:

    تعديل المادة (110)  بإضافة الفقرة “احدى عشرة:- اعداد وتنفيذ استراتيجية وخطط وبرامج لمكافحة كافة انواع الفساد ولضمان الشفافية الفاعلة.”

    سابعا: تعديل وتغيير المادة (111)

    نص المادة (111): “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات”

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    يعاني تعبير “في كل الاقاليم والمحافظات” من العيوب والاشكاليات التالية: 1- انه تاكيد المؤكد وهذا غير ضروري؛ 2- انه اقصائي حيث يجرد افراد الشعب العراقي المقيمين خارج العراق (مهما كانت الاسباب لأغراض الدراسة او العمل او الالتحاق بالبعثات الدبلوماسية وغير ذلك) من حقوق المشاركة في ملكية النفط والغاز؛ 3- انه يتعارض مع المواد الدستورية (18 ثانيا التي لم تشترط اقامة العراقي في اقليم او محافظة)  و(44 اولا التي نصت على حرية العراقي في السكن خارج العراق)؛ 4- قد يقود الى ازدواجية الاحتساب حيث ان الاقليم، حسب المادة (119)، يتكون من “محافظة او اكثر” وما يترتب عن هذه الازدواجية تنفيذا للمادة (121) الفقرات “ثالثا ورابعا”؛ 5- يوجد العديد من الممارسات والاراء التي فسرت هذا النص على انه يعطي الشعب العراقي المقيم في الاقاليم والمحافظات الحق الدستوري في الملكية الحصرية لكل ما يتواجد في مناطقهم من نفط وغاز. ومن اوضح الامثلة على ذلك هو سلوك حكومة الاقليم ونصائح الدراسات الاستشارية المنشورة التي قدمت لحكومة الاقليم من قبل جهات اجنبية مما يعني من الناحية العملية “نفطنا لنا ونشارككم ببقية نفط العراق”.  وكذلك رفع الشعار الشعبوي “نفط البصرة للبصرة” ونقاشات من كان وراء اصدار قانون شركة النفط الوطنية (الخبيث)  الذي قبلت المحكمة الاتحادية العليا الطعن به؛ 6- من الحقائق العلمية المثبتة ان التراكيب الجيولوجية (بضمنها من تحتوي على النفط والغاز) قد تمتد الى خارج الحدود الادارية لأي اقليم واي محافظة بل وحتى الحدود السيادية؛ وهذه تمثل اشكالية قد تكثف المنازعات بين المحافظات او الاقاليم المعنية والامثلة على ذلك داخليا كثيرة وبالتاكيد يتعارض ذلك مع الاختصاصات السيادية للسلطات الاتحادية؛ 7- وبما ان النفط والغاز ملك لكل الشعب العراقي فلا يسمح توقيع عقد لاستكشاف وتطوير اي حقل نفط او غاز تجاوزا على او مساسا بملكية الشعب لتلك الحقول باي شكل او صيغة او مبرر. كذلك ان “ملكية الشعب” تختلف عن “الملكية العامة” مما يعني عدم التعاقد بشانها استنادا الى قانون الشركات العامة (وتعديلاته) رقم 22 لسنة 1997. وبما ان كل الثروة النفطية هي ملك كل الشعب العراقي فان توقيع اي عقد لاستكشاف او وتطوير اي حقل نفط او غاز يقتصر حصرا بالسلطة التنفيذية الاتحادية المعنية (اي وزارة النفط) ومقرونة بموافقة مجلس النواب الاتحادي باغلبية ثلثي النواب المنتخبين (وليس الحضور) ويترك للمجلس اختيار نوعية الموافقة: بقانون او بقرار او بتوصية. على مجلس النواب وبعد مناقشة مسودة العقد من قبل اللجان النيابية المعنية، الموافقة او الاعتراض او رفض العقد خلال فترة محددة ( مثلا لا تتجاوز 90 يوم من تاريخ استلام العقد) وبعكسه تعتبر الموافقة حاصلة.

    لكي لا يكون النفط والغاز عاملا في تفتيت العراق وتعزيزا لما ورد في المادة (1) في الدستور بان العراق “دولة اتحادية واحدة” وان “هذا الدستور ضامن لوحدة العراق” يصبح من الضروري جدا والملح ايضا تعديل المادة (111) كما هو مقترح ادناه. والهدف هو التاكيد على الملكية الجماعية التشاركية التضامنية لكل الثروة النفطية لكل الشعب العراقي من جهة والمحافظة على الحقوق السيادية المتعلقة بالحقول الحدودية الدولية. لذلك يجب ان لا يسمح دستوريا لسكان او حكومة او احزاب او مجلس نيابي او محلي في اية محافظة او اقليم الادعاء او ممارسة او الاقرار ان ثروة النفط والغاز المتواجدة ضمن حدودها الادارية عائدة لها حصرا.

    الاقتراح: تعديل وتغيير المادة (111) لتصبح: 

    “كل ثروة النفط والغاز ملك كل الشعب العراقي؛ صلاحية توقيع عقود استكشاف وتطوير وانتاج النفط والغاز من اختصاص السلطة الاتحادية حصرا شريطة: أ- عدم تجاوز العقد المعني على ملكية الشعب لثروة النفط والغاز باي شكل او صيغة؛ ب- موافقة مجلس النواب على العقد المعني باغلبية ثلثي النواب المنتخبين ووفق ضوابط اجرائية وزمنية يحددها المجلس”    

    ثامنا: تعديل او تغيير المادة (112) فقرة اولا

    نص المادة (112) ” اولا:- تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.”

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    يعتبر النص اعلاه من اكثر مواد الدستور ركاكة في التعبير وضبابية في الفهم واشكالية في التفسير المتعدد وحتي المتناقض؛ وبالنتيجة من اكثر المواد الدستورية خطورة للاسباب التالية:

    1. تقيد دور الحكومة الاتحادية “بادارة الاستخراج” فقط في حين ان دور الحكومة الاتحادية (من خلال وزارة النفط الاتحادية وتشكيلاتها الادارية والشركات العامة المرتبطة بها) اوسع بكثير جدا من مجرد ادارة الاستخراج؛  وهذا يدلل على فهم خاطئ، مقصود او ناجم عن محدودية المعرفة، عن طبيعة الصناعة النفطية وخاصة قطاع الاستكشاف والتطوير والانتاج؛
    2. حصر ادارة الاستخراج من “الحقول الحالية”؛ ولكن تعبير الحقول الحالية، في الصناعة النفطية، يتضمن العديد من انواع الحقول الحالية منها: الحقول المنتجة حاليا، الحقول المكتشفة قيد التطوير حاليا ولكنها لم تبدا بالانتاج، الحقول المكتشفة قيد التعاقد حاليا لتطويرها، الحقول المكتشفة قيد الحفر الاستكشافي والتحديدي، الحقول المكتشفة حاليا ولم يبدأ فيها اي نشاط بعد. فأي من هذه الحقول الحالية قصدها المشرع؟ قد يعني الحقول المنتجة حاليا اي الحقول المنتجة في وقت اقرار الدستور (2005) وقد يعني ايضا الحقول المنتجة في وقت اقرار الدستور (2005) والحقول التي ستصبح منتجة بعد وقت اقرار الدستور (2005) عند تطويرها. كذلك ان كلمة “المستخرج” تعني، لغويا، الحاضر والمستقبل (وذلك بدلالة الصياغات الدقيقة للعقود النفطية التي تمتد مددها الزمنية الى عشرات السنين المستقبلية). ولكن التفسيرات احادية الجانب (التي اعتمدتها حكومة الاقليم ومن قبل المستشارين الاجانب لحكومة الاقليم) تميل الى اعتماد الحقول المنتجة حاليا اي الحقول المنتجة في وقت اقرار الدستور (2005). وهذا برايي تفسير انتقائي وخاطئ وانه لا يوفر الاجابة عن من هي الجهة التي تضطلع بمهمات تطوير الحقول المكتشفة وغير المنتجة  في عام 2005 وكذلك بمهام الاستكشاف وتطوير الحقول التي سيتم اكتشافها بعد عام 2005؛ كذلك ان استعمال تعبير “اقاليم” انما يشير الى حالة مستقبلية حيث لم تكن هناك “اقاليم” عند اقرار الدستور. كذلك لا توفر هذه الصياغة معالجة موضوع الحقول الحدودية ،كما ذكر اعلاه، بين المحافظات او الحدود الدولية مع دول الجوار؛ 
    3. وتصبح هذه المادة الدستورية اكثر اشكالية وضبابية ومحيرة عند معالجة كلمة “وارداتها”: فاذا كان التفسير يتعلق بالعوائد المتحققة من الحقول المنتجة في 2005 فما هو النص الدستوري الذي يحكم اين تذهب العوائد المتحققة من الحقول التي اصبحت منتجة بعد عام 2005 ومن يتولى توزيع تلك العوائد؟
    4. يحمل تعبير ” تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة” اكثر من مشكلة: أ- تفسر هذه “الحصة” على انها اضافة الى ما يخصص على اساس السكان؛ ب- وان تعبير “لمدة محددة” يعني ان هذه الفقرة ذات طبيعة مرحلية انتقالية وليست دائمة؛ ج- وان التاكيد على “الاقاليم المتضررة” حصرا دون الاشارة الى المحافظات غير المرتبطة باقليم انما تعني ان هذه الحصة الاضافية تكون لاقليم كردستان العراق فقط!!!    د- اما مصطلح “التنمية المتوازنة” فان جميع المؤشرات وخاصة ما يذكره نواب وساسة الاقليم ان مستويات التنمية والاعمار في محافظات الاقليم هي الان (2019) افضل من بقية المحافظات العراقية، مما ينفي اي معاملة تفضيلية للاقليم على حساب بقية المحافظات العراقية؛ ه- ومن ناحية الشواهد التاريخية للتشكيلات الادارية للدولة العراقية لم تكن هناك اية “اقاليم” لا في زمن “النظام السابق” ولا في زمن الانظمة السابقة منذ تاسيس الدولة العراقية.
    5. تلزم هذه المادة اصدار قانون لتنظيم ما ورد في الفقرة (اولا) منها؛ ولكن اي قانون او قوانين؟ هنا يواجه المشرع لهكذا قانون اشكالية معقدة للغاية وغير ممكنة الحل. كما بين التحليل اعلاه لنص هذه الفقرة فانه هناك مهام عديدة تقع ضمن تخصصات وزارات عديدة: فادارة النفط والغاز المستخرج يقع ضمن مسؤولية وتخصص وزارة النفط الاتحادية (التي تعمل ضمن ضوابط قانون الوزارة) والشركات النفطية العامة المرتبطة بها (والتي تعمل ضمن ضوابط قانون الشركات العامة) ؛ وتحديد وتوزيع “الواردات” الاتحادية (بضمنها عوائد صادرات النفط والغاز المستخرج) يقع ضمن مهام وزارة المالية (وقانونها)  وبالتحديد من خلال قوانين الموازنة السنوية الاتحادية وضمن السياسة المالية للحكومة الاتحادية؛ اما مسالة “التنمية المتوازنة” فعادة تكون، او يفترض ان تكون، ضمن مكونات واهداف خطط التنمية الوطنية التي هي من مهام وزارة التخطيط (رغم ان خطط التنمية استرشادية وليست ملزمة التنفيذ لأنها لا تصدر بقانون) ضمن السياسة التنموية للحكومة الاتحادية. وعليه هل المطلوب اصدار قانون واحد شامل يتضمن جميع هذه التخصصات (وهذا غير ممكن وغير مطلوب وغير عملي) ام يتطلب اصدار مجموعة من “القوانين” حسب التخصصات الوزارية التنفيذية (المحكومة بقوانينها الخاصة بها)  للمسائل التي تضمنتها هذه الفقرة من المادة (وهذا يشكل مخالفة صريحة واضحة للدستور بحكم ان هذه المادة اشارت الى “قانون” وليس “قوانين”؟  اضافة الى ما سبق  تضيف مسالة  تحديد “الحقول الحالية” تعقيدا مؤثرا للغاية؛ فاذا كان التفسير هو “الحقول المنتجة حاليا” فان “القانون” المشار اليه سيقتصر فقط على تلك الحقول التي كانت منتجة عند اقرار الدستور عام 2005، وفي هذه الحالة اي قانون سيحكم الحقول التي اصبحت منتجة بعد عام 2005؟ وهنا نواجه اما حالة  “الفراغ القانوني” (في حالة عدم وجود قانون حاكم للحقول التي اصبحت منتجة بعد عام 2005 او نواجه حالة “ازدواجية قانونية” ( في حالة وجود قانونين احدهم للحقول المنتجة في 2005 والاخر يتعلق بالحقول التي اصبحت منتجة بعد 2005. وفي كلا الحالتين (الفراغ القانوني والازدواجية القانونية) يصبح تشريع القانون المنشود (بغض النظر عن تسميته) غير ممكن وغير مفيد وغير مطلوب وغير دستوري؛ وان الاصرار عليه لاعتبارات سياسية توافقية ستترتب عليه نتائج كارثية على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد العراقي.
    6. اصبح من الشائع تفسير “ينظم ذلك بقانون”، الوارد في نهاية نص الفقرة (اولا) من المادة 112، على ان المقصود هو قانون النفط والغاز. وان الشواهد التالية تدلل على عدم صوب هذا التفسير وعدم ملائمته بل وحتى عدم دستوريته. اولا: منذ شباط 2007 ولغاية الان تم صياغة وتداول اربع مسودات (على الاقل) لقانون النفط والغاز بنيت جميعها، من حيث المحتوى والهيكلية والتوجه، على ما اطلق عليه “حزمة الاربعة”: اي اربعة قوانين متباينة ضمنت في قانون واحد. وقد اثبتت تجربة وشواهد اكثر من 12 عاما ان اي من تلك المسودات غير ممكنة وغير مطلوبة وغير عملية ، بل وحتى “ملغومة” يترتب عنها نتائج سلبية للغاية وشرعنة الممارسات المخالفة للدستور. أضافة الى ذلك ان التطورات في القطاع النفطي منذ تشريع الدستور في عام 2005 احدثت وقائع مهمة للغاية تجاوزت معظم مضامين ومكونات واحكام المسودات المذكورة لقانون النفط والغاز مما يدلل على عدم ملائمة او جدوى اي من تلك المسودات. ثانيا، ان القضية المعروضة امام المحكمة الاتحادية والمتعلقة بالدعوى القضائية التي اقامتها وزارة النفط الاتحادية في عام 2012 على وزارة المصادر الطبيعية لحكومة الاقليم تتعلق بالاساس بممارسات حكومة الاقليم المخالفة للدستور. ولازالت الدعوى قائمة رغم العراقيل التي تحول دون حسمها لاعتبارات سياسية مصلحية شخصية؛!! ثالثا: اعتمد قانون شركة النفط الوطنية العراقية الذى اقره مجلس النواب (رقم 4 عام  2018) نفس التوجهات و”العقلية السياسية” التي كانت تروج لمسودات قانون النفط والغاز. وبسبب مساوئ قانون الشركة العديدة فقد تم الطن به امام المحكمة الاتحادية والتي قبلت الطعن. هذه الشواهد التاريخية والادلة المادية تشير بوضوح الى عدم امكانية تطبيق اي من مسودات قانون النفط والغاز وضعف، بل وحتى افتقار، الاساس الدستوري لهكذا قانون؛ حيث لم يشار اليه صراحة في الدستور.
    7. كذلك ادت الممارسات التي اعتمدت التفسيرات الانتقائية والاحادية الى الاساءة للعلاقات الدولية واثارها السلبية على القطاع النفطي وعلى الاقتصاد الوطني. ومن اهم الشواهد على ذلك دعوى التحكيم الدولي التي اقامها العراق، عام 2014، ضد تركيا وتتعلق باتفاقية انبوب النفط العراقي عبر تركيا.

    الاقتراح:

    الغاء نص الفقرة المعنية والاستعاضة عنها بنص جديد للمادة (112)

    تاسعا: تعديل او تغيير المادة (112) فقرة ثانيا

    نص المادة (112) “ثانيا:- تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معا برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي، معتمدة احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.” 

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    تشير الفقرة ثانيا اعلاه الى “رسم السياسات الاستراتيجية…” فقط وترك موضوع التنفيذ، فمن يقوم بتنفيذ تلك السياسات؟ فسرت هذه الفقرة على انها تقييد للحكومة الاتحادية ومنعها من اتخاذ الخطوات التنفيذية (التي تتضمن بالضرورة  وضع الخطط والبرامج والمشاريع) لتطوير ثروة النفط والغاز ضمن تلك السياسات الاستراتيجية، مما يعني قيام “حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة ” حصرا بتلك الخطوات والاجراءات. وهذا بالتاكيد يؤدي الى تفكيك واضعاف التشكيلات والشركات النفطية الاتحادية المتخصصة في تطوير ثروة النفط والغاز مما يترتب عليه اضرار لا تحصى على الثروة النفطية ذاتها وعلى الاقتصاد الوطني. المشكلة الثانية ان التاكد من “ما يحقق اعلى منفعة للشعب العراقي” يتم، فعليأ، من خلال التحليل المقارن لدراسات الجدوى وافضليات/ جدولة تطوير الحقول وطبيعة العقود وشروطها التي يتم اعتمادها في تطوير ثروة النفط والغاز. وهذا لا يمكن ضمانه والتاكد من تحققه باقصاء الحكومة الاتحادية من المهام التنفيذية التي تشكل اهم اركان تحقيق السياسة النفطية.  اما الشكلة الثالثة في هذا النص هو الاستبعاد التام للمحافظات غير المنتجة من المشاركة في رسم ” السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز”. وهذا الاستبعاد لا يخدم مطلقا هدف تطوير الثروة البترولية خاصة عند حصر الجوانب التنفيذية بحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة كما هو محدد بنص هذه المادة؛ علما ان النشاطات الاستكشافية في المحافظات غير المنتجة تمثل افضل الفرص لتعزيز الثروة النفطية وزيادة الاحتياطيات النفطية المؤكدة.

    وهذا يحتم الغاء نص الفقرة “ثانيا” والاستعاضة عنها بنص جديد للمادة (112)

    ان صيغة المادة (112) الواردة في الدستور لا تشكل، كما بين التحليل اعلاه، اساسا رصينا او تبرر تشريع قانون واحد، وقد ساهمت تلك الصياغة فعلا في عرقلة تطوير قطاع موحد لانتاج النفط والغاز وبالضد من مبدا استخدام ملكية الشعب للثروة النفطية لتحقيق اقصى منفعة للشعب العراقي، ولذا اقترح حذف كل هذه المادة والاستعاضة عنها بالنص المقترح.

    الاقتراح:

    إعتماد نصا جديدا للمادة 112 كما في ادناه:

    المادة (112)

    تقوم الحكومة الاتحادية، بالتنسيق مع حكومة كل اقليم وحكومة كل محافظة، برسم السياسات الاستراتيجية النفطية واعداد وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة في استكشاف وتطوير وانتاج وتصدير وتعزيز ثروة النفط والغاز لتحقيق اقصى مصلحة للشعب العراقي وفق افضل الممارسات والمعايير الدولية، والالتزام التام بمبدا ملكية كل الشعب العراقي لكل النفط والغاز وبمعايير الشفافية وعدم خلق البيئة الملائمة للفساد ومحاربته.

    عاشرا: تعديل وتغيير المادة (114)

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    1- ان عنوان المادة لا يتضمن “سلطات المحافظات” في الوقت الذي تذكر تلك السلطات في “فقرات” المادة وهذا يشكل خللا في نص المادة وتسبب في تفسيرها بشكل متناقض؛ 2- كذلك يشير عنوان المادة الى عدم المساوات بين محافظات واقاليم العراق اذ لا يوجد اي مبرر على الاطلاق لإقصاء سلطات المحافظات غير المنتظمة باقليم؛  3-  كانت صياغة الفقرات سائبة وغير موحدة ومكررة؛  4- تضمنت اختصاصات مدرجة اصلا ضمن اختصاصات السلطات الاتحادية في مواد اخرى، مما يتطلب حذفها من هذه المادة تجنبا للازدواجية  في الاختصاصات؛ 5- تضمنت اختصاص يجب ان يكون ضمن اختصاصات السلطات الاتحادية، مما يتطلب حذفها من هذه المادة؛ 6- تعنى المادة بمهمة “رسم” السياسات المذكورة وتهمل مهمة “تنفيذ” تلك السياسات وهذا خلل مؤثر للغاية مما يقتضي معالجته بتعديل النص.

    الاقتراح: تعديل وتغيير المادة (114) لتصبح كما يلي:

    المادة (114)

    تكون الاختصاصات الآتية مشتركة بين السلطات الاتحادية وسلطات كل اقليم وكل محافظة:

    اولا:- رسم السياسات البيئية وتنفيذها لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها؛

    ثانيا:- رسم السياسة الصحية العامة وتنفيذها؛

    ثالثا:- رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة وتنفيذها؛

    احد عشر: تعديل وتغيير المادة (115)

    نص المادة 115 “كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.”

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    ان تحليل نص هذه المادة يشير الى ما يلي:

    1. ان تحديد وادراج ” الاختصاصات الحصرية” للسلطات الاتحادية ورد فقط في المادة (110)؛  وهذا يعني، ويفسر، ان كل اختصاص للسلطات الاتحادية لم يدرج في المادة (110) ” يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم” حسب المادة 115!! ولكن العديد من اختصاصات السلطات الاتحادية مدرجة في العديد من مواد هذا الدستور مما يعني وجود تناقض خطير جدا بين احكام المادة 115 واحكام العديد من مواد الدستور المتعلقة باختصاصات وصلاحيات السلطات الاتحادية؛
    2. تفترض المادة 115 وتدعو الى “تجميد” الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية بما ورد في المادة (110) فقط؛ وهذا الافتراض والدعوة يناقض منطق التطور والتغير النوعي والهيكلي والمؤسساتي الذي يتطلب استحداث او تغيير او الغاء بعض تشكيلات السلطات الاتحادية وما يترتب على ذلك من تاثير في اختصاصاتها؛
    3. وان تعبير ” يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم” يفترض توفر كافة الامكانيات التشريعية والقضائية والتنفيذية والمؤسساتية في كل اقليم وفي كل محافظة لممارسة اي اختصاص، على مستوى العراق، لم يرد في المادة (110)؛ وهذا الافتراض غير واقعي وغير عملي وغير صحيح مقارنة بامكانيات السلطات الاتحادية؛
    4. ونفس الامر ينطبق على افتراض وجود “قانون” في كل اقليم وكل محافظة فيما يتعلق بالصلاحيات المشتركة المذكورة في المادة (114)؛
    5. من الناحية الفعلية تمنح هذه المادة كل اقليم وكل محافظة “الفيتو” على اختصاصات السلطات الاتحادية؛ وهذا حسب علمي لا يوجد مثيل له في اي نظام “ديموقراطي” رئاسيا كان او شبه رئاسي او نيابي؛
    6. ان نص وتنفيذ هذه المادة يتعارض مع جوهر واسس الديمقراطية، وهذا ما منعه الدستور في المادة (2 اولا ب-)؛
    7. ان نص وتنفيذ هذه المادة يتعارض مع ويشكل محاولة التفاف على مبدا الشعب مصدر السلطات وشرعيتها الذي ضمنه الدستور في المادة (5). 

    الاقتراح:

    حذف المادة (115)

    اثنا عشر: تعديل وتغيير المادة (121) الفقرات اولا وثانيا

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    يعاني نص كلا الفقرتين من اغلب العيوب والاشكاليات التي تم ذكرها اعلاه عند تحليل المادة (115) ولا يوجد مبرر لتكرارها.

    الاقتراح:

    تعديل الفقرات اولا وثانيا من المادة (121) وذلك بحذف تعبير “اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية” واضافة بدلا عنه بالتعبير “اختصاصات السلطات الاتحادية” في كل منهما.

    ثلاثة عشر: تعديل وتغيير المادة (126) الفقرة رابعا

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:  

    يعاني نص الفقرة من اغلب العيوب والاشكاليات التي تم ذكرها اعلاه عند تحليل المادة (115) ولا يوجد مبرر لتكرارها.

    الاقتراح:

    تعديل الفقرة رابعا من المادة (121) وذلك بحذف تعبير “الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية” واضافة بدلا عنها بالتعبير “اختصاصات السلطات الاتحادية”.

    اربعة عشر: تعديل المادة (141)

    نص المادة (141): “يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان- بما فيها قرارات المحاكم والعقود – نافذة المفعول، مالم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.”

    التحليل والاسباب الموجبة للاقتراح:

    ان كل من الثروة النفطية والثروة المائية ملك لكل الشعب العراقي ويجب ان يستخدم كليهما لتحقيق التنمية المستدامة لما يضمن اعلى مصلحة لكل الشعب العراقي واجياله المستقبلية؛ وعليه يجب ان لا يسمح دستوريا لحكومة اي اقليم او اية محافظة التعاقد او التصرف او اتخاذ اي قرار بشان الثروة النفطية والثروة المائية لان ذلك يعتبر تجاوزا على حقوق ملكية بقية الشعب العراقي في الثروة النفطية والثروة المائية، وهذا مخالف للدستور.

    الاقتراح:

    اضافة النص التالي ” باستثناء قرارات المحاكم والعقود المتعلقة بثروة النفط والغاز والقرارات المتعلقة بالثروة المائية ” لتصبح المادة (141) كما يلي “يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ 1992، وتعد القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان- بما فيها قرارات المحاكم والعقود، باستثناء العقود المتعلقة بثروة النفط والغاز والقرارات المتعلقة بالثروة المائية – نافذة المفعول، مالم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفة لهذا الدستور.”

    استشارية التنمية والابحاث/ العراق

    النرويج، 23/تشرين ثاني/2019

  • مرجعية السيد السيستاني الاصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات

    السيمر / فيينا / السبت 23 . 11 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    الكثير من الكتاب والصحفين يحاولون شيطنة الشيعة بدون اي سبب، وهناك من هو يعرف الحقيقة لكنه طائفي يحاول اخفاء ذلك ويتخذ ذرائع مجرد شبهات لمهاجمة الشيعة، وهناك من هو لايفهم وغير مطلع على المرجعيات الشيعة وانواعها، غالبية مراجع الشيعة ليس لديهم طموح لاقامة حكم شيعي ديني او عشائري او علماني بل ويحرمون ان يحكم الشيعة انفسهم، وهناك مرجعية واحدة وهي ولاية الفقيه وهي التي لديها طموح لاقامة حكم شيعي جعفري يكون المرجع ايضا حاكم سياسي، بالعراق لاتوجد لدينا مرجعية ولاية فقيه، ويفترض في مراجع الشيعة اعلان ذلك بالعلن لان هناك قتل ممنهج للشيعة العرب بسبب خوف الانظمة انهم يخططون للاطاحة بتلك الانظمة، الحكام اذا حدثت عندهم قناعة ان لاطموح عند الشيعة لاقامة حكم شيعي اكيد يعطوهم هامش من الحرية ويوقفون عمليات القتل، مرجعية السيد السيستاني مع اقامة دولة مدنية ليست شيعية، وهذا امر جدا ممتاز، المرجعية تتدخل للحفاظ على شكل النظام وعندما ارادت داعش البعثية الوهابية دخول بغداد وتدمير الاضرحة المقدسة في كربلاء والنجف تدخلت المرجعية بفتوى الجهاد الكفائي ولبى الدعوة الملايين انتهت بهزيمة داعش، الاضطرابات الاخيرة سببت ارباك للوضع العام وتدخلت المرجعية وقالت كلمتها وهي ان الاصلاحات هي السبيل الوحيد لانهاء الاضطرابات نقلت وسائل الاعلام بعد صلاة الجمعة لهذا اليوم الخبر التاليدعا المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، اليوم (الجمعة)، السياسيين إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات، قائلاً إن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع.وقال ممثل عن السيستاني، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء، إن المرجعية العليا «تشدد على ضرورة الإسراع في إنجاز قانون الانتخابات وقانون مفوضيتها… لأنهما يمهدان لتجاوز الأزمة الكبيرة التي يمر بها البلد».ويشهد العراق مظاهرات منذ بداية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مطالبة بإجراء إصلاحات دستورية ووزارية وتوفير فرص عمل وإلغاء المحاصصة، والكشف عن المتسبب بقتل المشاركين فيها، وقد تخللتها مصادمات مع قوات الأمن أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في صفوف الطرفين، وإصابة الآلاف.انتهى الخبر، المرجعية قالت كلمتها ولايوجد شيء جديد تقوله المرجعية وعلى الساسة والمتظاهرين الاتفاق على جدول زمني يلزم الحكومة تنفيذ الاصلاحات، دخلت للمظاهرات جهات تبغض المرجعية من مايسمون انفسهم في المدنيين والديمقراطيين فقد رفعوا عدة شعارات ضد مرجعية السيد السيستاني وقد اصدروا بيان اسموه بيان ابطال المطعم التركي ساحة التحرير حيث نص البيان مايلي ردا على خذلان الجماهير الثائرة في خطبة المرجعية اليوم تم اتخاذ قرار من قبل الثوار ١ سوف تنطلق تظاهرات في كربلاء لغلق مستشفى الكفيل وشركات الكفيل وكافة المشاريع التابعة للعتبة الحسينية والعباسية.٢ الجماهير الثائرة تطالب بمعرفة مصير اموال المراقد المقدسة في كربلاء والنجف وغيرها ……….٣تشكيل وفد يمثل كل المحافظات الثائرة لمقابلة المرجع والتحدث معه شخصيا فأما ان يكون حي ويستقبلنا ويكلمنا او هو ميتالشعب هو المرجع الاعلى، انتهى هذا البيان البائس والمفردات المذكورة تكشف حقيقة من كتبوا هذا البيان وهم بارعون في خلط الاوراق وتاريخهم طيلة اكثر من سبعين عام حافل بمثل هذه التصرفات الغبية، للاسف موقفهم معادي للمرجعيات وللمتدينين دخولهم بالتظاهرات اضر كثيرا وحرفها عن اتجاهها الصحيح، عندما هرول الشيوعيين لتوقيع الميثاق مع البعثيين كان شمران الياسري ابو كاطع رحمه الله صديق شقيقي الاكبر علي عاتي سأله عن الجبهة ضحك قال له انتظر راح اكتب مقال بالجريدة تشوف الجواب، كتب ابو كاطع مقال عنوانه كالتالي الإحصين إحصينا بس إجلالة متغير هههههههههههههه اقول دخول هؤلاء الحمقى على خط المظاهرات يضر المظاهرات وبالاخير تضربهم المرجعية في فتوى تنهي وجودهم، محاولة القفز واستثمار المظاهرات من الفاشلين طيلة عقود من الزمان لاطائل منه لان الفاشل سابقا ايضا فاشل حاليا وفاشل بالمستقبل، علماء الاجتماع والفلسفة ومنهم الفيلسوف بن رشد قال قراءة التاريخ يجب ان تكون له صلة بالحاضر واذا عرفت فشل التجارب السابقة تستطيع التنبؤ بفشل التجارب او نجاحها عندما تقرأ تجاربهم السابقة.