التصنيف: مقالات

  • التكافل الاجتماعي.. أثر وتأثير

    السيمر / فيينا / السبت 28 . 12 . 2019

    يوسف السعدي

    تكمن اهمية التكافل الاجتماعي في صون كرامة الانسان من ذل سؤال الآخرين لحاجته، وتعزيز التعاون بين افراد المجتمع الاسلامي وتقليل الفوارق بين الطبقات.
    حث الإسلام على التكافل الاجتماعي، في كثير من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة.. كقوله تعالى (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض) وكذلك (و آتوهم من مال الله الذي آتاكم) أو ما ورد بقوله (كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم).
    كم زخرت السيرة النبوية بمواقف كثيرة؛ فعن أبى ذر، قال (خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئ نحو أحد و أنا معه فقال يا أبا ذر فقلت لبيك يا رسول الله فقال الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال كذا و كذا عن يمينه و شماله و قدامه أو خلفه، وقليل ما هم ثم قال يا أبا ذر فقلت نعم يا رسول الله بأبى أنت وأمى، قال ما يسرني أن لي مثل أحد أنفقه فى سبيل الله أموت و أترك منه قيراطين، قلت أو قنطارين يا رسول الله قال بل قيراطين، ثم قال يا أبا ذر أنت تريد الأكثر و أنا أريد الأقل).
    واجبنا نحن كمسلمين تعزيز هذا الامر من خلال ممارسته وحث الأخرين علية من دون كشف الأشخاص الذي يؤدي لهم التكافل صونا لكرامتهم.
    اثر عملية التكافل على الفرد المسلم واضح بتوفير حياة كريمة له، وعدم جعله يشعر انه اقل شأن من الآخرين في مجتمعه..(إذا أعطيتم فأغنوا)
    اما اثرها على المجتمع فهو يحقق أمنا واستقرارا داخل المجتمع لأن الفقر يؤدي لنتائج لا يحمد عقباها.. وكما ينقل عن أمير الكلام عليه وآله أفضل الصلوات، قوله
    “عجبت لمن لا يجد القوت يومه ألا يخرج على الناس شاهرًا سيفه”
    ان للتكافل الاجتماعي عنوان اوسع من المجال المالي، وإنما يمتد التكافل الاجتماعي إلى كل مجالات الحياة تبدأ من السعي في حوائج الأفراد داخل المجتمع و تقديم النصيحة والمشورة، او مساعدة الاخرين على التطوير، اما من خلال معرفتنا او تجربتنا ومراعاة الجانب النفسي شعور الأفراد ومشاركة أفراح وأحزان الآخرين كل هذه المجلات التي دعى اليها و ركز عليها الدين الحنيف كلها تدخل ضمن التكافل الاجتماعي.
    ‫في الجمعة، 27 ديسمبر 2019

  • استقالة برهم صالح كذبة

    السيمر / فيينا / الجمعة 27 . 12 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    استقالة برهم صالح حق مشروع، ارسل السيد برهم صالح استقالة مكتوبة الى رئيس البرلمان بسبب عدم قبول المتظاهرين بترشيح مرشح كتلة الكتلة الاكبر، الاستقالة حق مشروع، وياليت يستقيل بشكل نهائي، لكنه ابدا لم يقدم على ذلك، لان مصالح المكون الكوردي اهم من الاستقالة، واكيد كل كتل الشيعة يذهبون لبرهم صالح ويقبلون اياديه الكريمة،

    وضع الرئيس العراقي برهم صالح اليوم (الخميس) استعداده للاستقالة من منصبه تحت تصرف مجلس النواب، كما اعتذر عن تكليف مرشح «كتلة البناء» بالمجلس أسعد العيداني لتشكيل الحكومة القادمة.

    ووفقا لبيان الاستقالة الذي نشرته المواقع الخبرية حيث، قال برهم صالح: «أضع استعدادي للاستقالة من منصب رئيس الجمهورية أمام أعضاء مجلس النواب، ليقرروا في ضوء مسؤوليتهم كممثلين عن الشعب ما يرونه مناسبا. فيقيناً لا خير يرتجى في موقع أو منصب لا يكون في خدمة الناس ولا يكون ضامنا لحقوقهم».

    وقال صالح في نص خطابه إنه بسبب المادة 76 من الدستور التي تلزم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح الكتلة النيابية الأكبر لرئاسة الوزراء، من دون أن يكون له حق الاعتراض، والمادة 67 التي تجعل من واجبات الرئيس الحفاظ على سلامة البلاد ووحدتها وسيادتها واستقلالها، فإن الالتزام بمرشح الكتلة الأكبر قد يكون مخلاً بالالتزام الأخير في المادة 67 بما يدفعه لتقديم الاستقالة لتجنب الوقوع في خرق للدستور.

    وأضاف صالح «وإنني بذلك أؤكد على أن الحراك السياسي والبرلماني يجب أن يكون معبرا دائما عن الإرادة الشعبية العامة، وعن مقتضيات الأمن والسلم الاجتماعيين، وعن الاستحقاق لتوفير حكم رشيد يوفر الأمن ويرتقي إلى مستوى تطلعات الشعب وتضحياته».

    ووجه صالح 4 نسخ من خطابه لكل من رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس القضاء وللنائبين الأول والثاني لرئيس مجلس النواب.

    ويأتي هذا في الوقت الذي أفيد أمس في بغداد بأن كتلة «تحالف البناء» التي تضم «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي و«الفتح» بزعامة هادي العامري وتطرح نفسها كـ«أكبر كتلة» في البرلمان العراقي، رشحت محافظ البصرة أسعد العيداني لرئاسة الحكومة، وذلك بعد اعتذار قصي السهيل، المرفوض من قبل اللمتظاهرين السلمين والذين هم بغالبيتهم من ادخلوه للمعترك السياسي، قصي السهيل نفسه قال لي لولا سيد مقتدى الصدر لما اصبحت عضو بالبرلمان ونائب اول لرئيس البرلمان، هو قال لي ذلك بجلسة خاصة عندما كان بالبرلمان العراقي.

    وحول الترشح قال صالح في البيان: «وصلني كتابكم حول تحديد الكتلة الأكثر عددا، وبما يؤكد تشخيص (كتلة البناء) كالكتلة الأكثر عددا، كما وصلني كتاب من (كتلة البناء) يتضمن ترشيح الأستاذ أسعد عبد الأمير العيداني لرئاسة مجلس الوزراء».

    وقال موضحا: «مع كل الاحترام والتقدير للأستاذ أسعد العيداني، تم الاعتذار عن تكليفه مرشحا عن (كتلة البناء)».

    ويذكر أن مجلس النواب العراقي، قد أكمل أول من أمس، التصويت على ما تبقى من المواد التشريعية في قانون الانتخابات الجديد، وشملت المواد المصوت عليها تلك المتعلقة بطريقة الانتخاب الفردي بالنسبة للمرشحين واعتماد نظام الدوائر المتعددة على مستوى القضاء في كل محافظة، إلى جانب صعود المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات في الدائرة الواحدة.

    التهديد بالاستقالة من فخامة الرئيس المحاصصاتي كان بسبب تمرير قانون الانتخابات وهو محق، لان هذا القانون قد اطاح في حظوض وصول الغالبية العظمى من الطبقات السياسية الحاكمة للبرلمان العراقي، 
    إن إقرار القانون الانتخابي الحالي بصيغته الجديد على أنه تراجع كبير للأحزاب السياسية التي احتكرت عبر ممثليها البرلمان في الدورات الانتخابية السابقة، حيث كانت القوانين الانتخابية المستندة إلى نظام «سانت ليغو» الانتخابي ونسبه المئوية تضمن صعود مرشحي الكتل والأحزاب السياسية حتى مع حصولها على أصوات متواضعة من الناخبين
    نواب الشيعة لديهم الامكانية العددية ولديهم السند الدستوري بتشكيل حكومة بمفردهم ودون مشاركة اي طرف ويأخذون الرئاسات الثلاث، لكنهم لن يقدموا على ذلك لان غالبية الطبقة السياسية الشيعية والقيادات الدينية نتاج لقرون من الظلم والعبودية وحسب قول الفيلسوف الفرنسي لا بويسي في كتابه مقالات في العبودية، ان تعرض مكون او شعب ما للظلم والقهر لعقود من الزمان ينتج مواطنيين اسماهم في المواطن المستقر، وهو المواطن الذي لاتهمه كرامته بقدر ما يهمه الحصول على الطعام ويلهون انفسهم في اشياء جانبية ولربما اذا تأخروا عن اداء صلاة معينة يشعرون بالتقصير، لذلك نحن المكون الشيعي العراقي دفعنا ثمن باهضا لوصول طبقة سياسية حكمتنا وهي تشعر بعقدة العبودية والدونية، بل وجودت خطابات للامام علي ع تحدث لخبث بعض العبيد مثل شخصية الشيصباني الذي يعمل على اضعاف شيعة العراق ودعم القوى السفيانية وهم بلا شك القوى البعثية الوهابية، انا انظر للامام علي ع ليس كإمام وانما كفيلسوف تحدث ووضع نظريات واستطاع التنبؤ للمستقل، وصف الامام علي ع لداعش كان بحق جدا دقيق وينطبق عليهم تماما.

  • رسائلُ كوخافي تهديدُ الواثقِ أم تحذيرُ الخائفِ

    السيمر / فيينا / الجمعة 27 . 12 . 2019

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    استغل رئيس أركان جيش العدوان الإسرائيلي أفيف كوخافي الذكرى السنوية لوفاة سلفه الأسبق أمنون ليفكين شاحاك، ليطلق من منبره مجموعة من التصريحات والمواقف التي تتعلق بنذر الحرب القادمة، وشكل المواجهة المتوقعة، وجبهات القتال الجديدة، ونوعية الأسلحة المستخدمة، وفلسفة المعركة العسكرية وآفاقها السياسية، وجوانبها المدنية وآثارها السكانية، فيما يبدو أنها لغة جديدة عليهم، ومفاهيم حديثة عندهم، ووسائل مبتكرة في مفهومهم، لم يكونوا سابقاً في حاجةٍ إلى استخدامها أو التلويح بها، إذ كانوا يتفردون بالقوة، ويتمتعون بالتفوق، ويتميزون بالقدرة على الحسم السريع والنصر الناجز، كما كان لديهم الكي المشل والحقن القاتل، وهو ما لم يعد لديهم ممكناً بعد أن نجحت المقاومة في تجريدهم منها، ومنافستهم وامتلاك بعض أسباب القوة مما كانت حكراً عليهم وخالصةً لهم.

    لاقت تصريحات كوخافي التي انتشرت انتشاراً واسعاً على المستويين المحلي الفلسطيني والإسرائيلي، والإقليمي  اللبناني والسوري والإيراني، أصداء واسعة واهتماماً كبيراً، وأعقبتها مواقف وردود فعل كثيرة، فهي نُذُرُ حربٍ وبياناتُ معركة، ومواقفُ ميدان، يطلقها أعلى مسؤولٍ في الجيش الإسرائيلي، رأس هرم المؤسسة العسكرية ورئيس هيئة الأركان، في ظل وزيرٍ جديدٍ يمينيٍ متطرفٍ ومتدينٍ متشددٍ، تروق له مفردات التهديد وتصريحات الوعيد، ويستخدم مثلها ويشجع عليها، ظاناً بسفهٍ وجهلٍ وغرورٍ وضحالةٍ أنه يستطيع تنفيذها ويقوى على الوفاء بها، وأنه سيكون مختلفاً عمن سبقوه، وأكثر حسماً وأوضح نصراً وأنجز وعداً من أسلافه.  

    حار المستوطنون الإسرائيليون في فهم تصريحات قائد جيشهم ورئيس أركانه واستيعاب مواقفه، واختلط عليهم الأمر كثيراً بين الطمأنينة والخوف والأمن والقلق، وما إذا كانت تصريحاته التي أطلقها من منبر القوة، رسائل إيجابية لشعبه فيطمئن بأنه وجيشه قادر على حمايتهم والدفاع عنهم، وأنه لن يطالهم القصف ولن يلحق بهم أي ضرر في الحرب القادمة، وأنهم لن يكونوا عرضةً للتهجير والهروب، واللجوء والفرار، وأنه سيكون قادراً على مواجهة كل الجبهات المشتعلة، والرد على المقاومة في سوريا ولبنان وغزة وإيران، وإسكات فوهات اللهب وتدمير منصات الصواريخ، وإرهاب قادة المقاومة وردعهم، وتدمير قوتهم وحرق الأرض تحت أقدامهم.  

    أو أنها رسائل مباشرة ومقصودة للمقاومة وقادتها في كل الجبهات الشمالية اللبنانية والسورية، والجنوبية في قطاع غزة، والبعيدة نسبيا في العراق واليمن وإيران، لترتدع وتخاف، وتجبن وتسكن، مفادها الصريح أن جيشه سيستخدم ضدهم القوة المفرطة والسلاح الفتاك، وسيضرب كل الأهداف المرصودة بكل شدة وقسوة، ولن يستثني التجمعات السكنية والمناطق المدنية المأهولة، بحجة أن صواريخ المقاومة تخرج منها، ورجالها يحتمون فيها ويختفون بينها، ولذا فإن عليها أن تكون عاقلة واعية، وحكيمة رزينة، حريصة على شعبها وخائفة على أهلها، تزن الأمور بعقلانية وتتخذ قراراتها بمسؤولية، فلا تخطئ ولا تتهور، لأن أي حربٍ قادمةٍ ستكون ويلاً عليهم ودماراً لهم، تطال قدراتهم العسكرية ومجتمعاتهم المدنية وبناهم التحتية.

    فهل يظن كوخافي أنه قد أخاف الرجال الذين يعدون العدة، ويجهزون ويستعدون ليومٍ قد لا يكون بعيداً، ويراكمون ويتدربون لحربٍ أكيدةٍ، وأنهم بعد تصريحاته النارية سيتوقفون عن نقل السلاح وتخزينه، وسيقلعون عن فكرة مواجهته، وسيهزمون بالرعب منه، وسيدركون أنهم لا يستطيعون مواجهة هذا الجيش القوي اللجب، العامرة ترسانته والمنظمة قيادته، وأنهم لن يكونوا قادرين على ضرب مناطقه المأهولة بالسكان، وتدمير مستودعاته ومنشآته، واستهداف مراكزه الحساسة ومقراته السرية.

    تلك كانت رسائل كوخافي المهزوزة لشعبه والمرتعشة لمحيطه، التي ظن أنها ستصل إلى أماكنها الصحيحة وستؤدي الأدوار المتوقعة منها وستؤتي ثمارها المرجوة، ولكنه نسي خلالها أن المقاومة على كل الجبهات باتت حاضرة وقادرة، وتستطيع أن تنال منه وأن تلحق الضرر به، فهي لم تعد نخاف منه أو تخشى من مواجهته، أو تتردد في صده ورده، فقد أصبحت عليه جريئة وعلى قتاله قادرة، وفي التصدي له ضارية، وفي المس به ذربة، وفي خوض المعارك معه متدربة، ولمواجهته بات رجالها يتوقون وأبناؤها يتنافسون، فسلاحهم مضاء وعزيمتهم عصماء، ورجالهم أشداء وقادتهم حكماء، وحلمهم بمعركة أخيرةٍ وحربٍ فاصلة كبير، ليقينهم أنها الحرب الخاتم والنهاية الأكيدة لكيان بني صهيون اللقيط، فهذه مقاومةٌ عرفت كيف تصنع توازن الرعب، وكيف تخلق معادلات التكافؤ، وكيف تنتزع النصر وتضع نهاية للظلم والقهر.

    بيروت في 27/12/2019

  • ماذا يعني مفهوم ((الشعب هو الكتلة الأكبر))؟

    السيمر / فيينا / الجمعة 27 . 12 . 2019

    د. علي المؤمن

    بلغة السياسة والقانون التي تفرزها النظريات الديمقراطية؛ لا يوجد مفهوم أو موضوع عنوانه (( الشعب هو الكتلة الأكبر))؛ لأن الشعب هو كل سكان الدولة، أي أنه ليس كتلة بذاته، أو كتلة في مقابل الكتل؛ بل أن جميع الكتل السياسية تنشأ منه. وليس هناك في الدولة ما يقابل شعب الدولة ليكون الكتلة الأصغر. وبالتالي؛ فهي مقولة غير صحيحة بالمعايير السياسية والقانونية.

    أما بلغة الواقع، فإن إدعاء تمثيل الشعب هو ادعاء مستحيل؛ إلّا بالصيغ المتعارفة عقلاً وعرفاً، وإن كان هذا التمثيل نسبياً وناقصاً ومشوهاً، إلّا أنه تمثيل بالحد الأدنى. أما إدّعاء التمثيل واحتكار التمثيل، فلا شرعية له ولا قيمة قانونية وسياسية له.

    مثلاً: تبرز مجموعة أشخاص ناشطين في مدينة ما، يجتمع حولهم بعض أبناء المدينة، ثم يقفون وسط المدينة أو في مكان عام، ويصرخون:

    ((نحن المدينة والمدينة نحن، ونحن نمثل المدينة، ونحن نعبِّر عن إرادة سكان المدينة، وأنّ حاكم المدينة لايمثل المدينة وأن مجلس المدينة المنتخب لايمثل المدينة أيضاً)).

    وحينها يهتف آخرون تأييداً لهم، وتبث وسائل الإعلام والتواصل أخبارهم بالتأييد أو الرفض.

    هنا سيأتي بعض حكماء المدينة وكبارها ليسأل هذه المجموعة:

    ((ماهي حجتكم بأنكم المدينة وأنكم تمثلون سكان المدينة؟ أنتم عددكم مع من هتف لكم، حوالي (100) شخص، بينما عدد سكان المدينة عشرة آلاف شخص)).

    ستقول المجموعة:

    ((إن مطاليبنا هي مطاليب سكان المدينة، وأن سكان المدينة يؤيدوننا)).

    حينها يقول الحكماء:

    (( وكيف نعرف أن سكان المدينة يؤيدونكم؟ هل جمعتم تواقيع أغلب سكان المدينة بإشراف محايد؟ أو هل انتخبكم أغلب سكان المدينة بطريقة مقبولة ما؟ ومتى حصل ذلك؟ وكيف؟ وأين؟ وهل هناك جهة محايدة أشرفت على انتخابكم؟)).

    ستجيب المجموعة:

    (( اسألوا السكان عن المطاليب التي نطرحها، ستجدونهم يؤيدونها)).

    سيقول الحكماء:

    (( هناك مجموعات كثيرة غيركم ترفع مطاليب متشابهة، وقد أيدهم كثير من السكان أيضاً. وهناك مجموعات أخرى ترفع مطاليب أخرى. وجميعها تزعم أنها تمثل سكان المدينة. فلم أنتم بالذات تمثلون المدينة وتلك المجموعات الأخرى لاتمثلها؟)).

    هذا المثال المبسط، يطرح إشكالية عميقة لايمكن حلّها في ظل مبادئ الديمقراطية؛ لأن صيغ الغلبة وفرض الأمر الواقع ودكتاتورية الصوت العالي؛ هي صيغ اندثرت ولا تمت الى مفاهيم الديمقراطية والتحضر والمدنية بصلة.

    هناك أمر آخر، وهو أن تقدُّم أي مجموعة لرفع مطاليب عامة ينادي بها أيضاً جزء كبير من الشعب، لايعني أن هذه المجموعة اكتسبت شرعية تمثيل كل الشعب، وأنها باتت تحتكر قرار الشعب، لمجرد أنها نادت بتلك المطاليب، لأنّ هناك مجاميع أخرى تنادي بمطاليب متشابهة، بل هناك مجاميع أخرى تنادي بمطاليب متعارضة أو غير متشابهة. فمن سيكون له الحق بتمثيل الشعب؟. بل أن هناك ملايين غير المشاركين بحراك هؤلاء وأولائك، ولم يعبروا علناً عن آرائهم سلباً أو إيجاباً؛ فهل هؤلاء ليسوا من الشعب؟ وهل مزاعم تمثيلهم من أي طرف كان، هي مزاعم واقعية وشرعية؟

    مثلاً: هناك مجموعة من (1000) شخص تتظاهر و ترفع شعار إعادة قانون الخدمة الإلزامية، ويقولون أن الشعب يؤيدهم، وأنهم يعبرون عن رأي الشعب. وهناك مجموعة أخرى من (1000) شخص أيضاً تتظاهر ضدهم لرفض القانون، ويقولون أن ثلاثة ملايين شخص يؤيدونهم.

    فما هو المعيار هنا في تمثيل الشعب؟ وبأي رأي ستأخذ الحكومة؟. هنا الديمقراطية حلّت المشكلة، ووضعت معايير لمن يمثل الشعب، لكي تأخذ الحكومة برأيه. وكان نتاج هذه المعايير هو البرلمان المنتخب من أغلبية الشعب. وهذا البرلمان يصوت هو الآخر بالأغلبية. ما يعني أنه لا حل توصل إليه العقل البشري ـ بالنسبة لنا أيضاً كمسلمين في غيبة المعصوم ـ سوى الأخذ برأي الأغلبية، وإن كانت أغلبية نسبية مفروزة عن أغلبية نسبية.

    بالتالي فإن شرعية تمثيل الشعب، تتم من خلال إحدى الصيغ التالية:

    1- الإجماع النسبي الشعبي غيرالرسمي: وهي صيغة نادرة وخاصة، تحصل دون إجراء انتخابات أو استفتاء قانوني، وتنحصر مصاديقها في القيادات الروحية والدينية الكبرى، أو قيادات الثورات الشعبية التي يشترك فيها أغلب الشعب.

    2- الإستفتاء الشعبي العام الرسمي: ويتمثل في حصول شخص ما أو جماعة ما على تأييد أغلبية الشعب، أو تأييد أغلبية المشاركين في الإستفتاء، دون وجود منافسين. وهو تمثيل شرعي تام، وإن كان يفتقد الى صيغة التناقس الديمقراطي.

    3- الإنتخاب الرسمي: وهي ترجيح الشعب لشخص أو جماعة ما، مقابل أشخاص آخرين أو جماعات أخرى. ويتم هذا الترجيح عبر صيغ الانتخاب والتنافس المتعارفة ديمقراطياً. ويكون تمثيل هذا الشخص أو تلك الجماعة للشعب تمثيلاً شرعياً، وإن انتخبهم جزء من الشعب وفق القانون النافد.

    عليه؛ فإن كون ((الشعب هو الكتلة الأكبر))، وأن جماعة معينة أو حزباُ معيناً أو كتلة معينة تزعم تمثيل الشعب؛ إنما هي مقولات غير واقعية. نعم.. يمكن أن تكون الكتلة الأكبر المنتخبة شعبياً هي التي تمثل الشعب، وإن كان تمثيلاً نسبياً وناقصاً.

  • ما هو الاتفاق السري بين الصدر وبرهم؟

    السيمر / فيينا / الجمعة 27 . 12 . 2019

    أحمد عبد السادة

    ليست مصادفة أن يتزامن تلويح برهم صالح بالاستقالة مع منشور صالح محمد العراقي الذي طرح فيه اسم مصطفى الكاظمي كمرشح لمنصب رئاسة الوزراء بالإضافة إلى مرشحين آخرين هما رحيم العگيلي وفائق الشيخ علي.

    وبالنظر للتقارب المعروف بين برهم صالح ومصطفى الكاظمي نستطيع أن نستنتج بأن هناك اتفاقاً سرياً بين السيد مقتدى الصدر وبرهم صالح على ترشيح الكاظمي، وأرى أن طرح اسمي العگيلي والشيخ علي هو مجرد تمويه للتغطية على هذا الاتفاق.

    ولا شك أن تلويح برهم بالاستقالة هو مجرد ضغط على الكتل السياسية – يضاف إلى ضغط أتباع الصدر في الشارع – للقبول بمرشحه ومرشح الصدر الذي سيتم طرحه بالتأكيد بوصفه مرشح “الشعب”!!!

    هذا الاتفاق السري بين الصدر وبرهم سيحاول ضرب الدستور بعرض الحائط ومصادرة استحقاق “الكتلة البرلمانية الأكبر” من خلال استخدام عصا “الشارع” والتظاهرات، ومن خلال استثمار عبارة عاطفية وخادعة وغير واقعية هي: “الشعب هو الكتلة الأكبر”!!

    التساؤل هنا هو: هل سيكون للشعب موقف برفض مرشح الصدر وبرهم؟ أم أن الشعب بالنهاية سيرضى ويقبل بما يقرره الصدر من منطلق أن “الشعب” تم اختصاره بشكل متعسف مؤخراً ليصبح مجرد واجهة لإرادة الصدر؟!

    الشعب “الحقيقي” الآن أمام اختبار كبير، أما التظاهرات فهي أمام اختبار أكبر سيتم من خلاله حسم هوية التظاهرات الحالية الحقيقية وهل انها ما زالت فعلاً تظاهرات “شعبية” أم أنها أصبحت واقعاً تظاهرات “صدرية”؟!!

  • الأهم من قانون الإنتخابات

    السيمر / فيينا / الخميس 26 . 12 . 2019

    ثامر الحجامي

        بعد أحداث دراماتيكية وجدل سياسي ولغط شعبي، وضغط التظاهرات الجماهيرية  وتأجيل جلسات البرلمان لأكثر من مرة، وإختلافات بين الكتل السياسي التي تريد أن تكون فقرات القانون في صالحها، تم إقرار قانون الإنتخابات العراقي الجديد.

        ورغم أن الطموح كان بأن يكون الإنتخاب وفق دوائر متعددة، بحسب عدد نواب كل محافظة وليس بحسب عدد الأقضية، وأن يحصل الفائز على اكثر من 50 % من أصوات الدائرة الإنتخابية، وليس أعلى الأصوات كما أقره القانون، ولكن يبدو أن الإرادة السياسية ما زالت تقاوم رغبة الجماهير، محاولة إستخدام الخداع السياسي وتصوير ما حصل بأنه إنتصار كبير.

       أُقر القانون الجديد؛ وهو كسابقه ليس خال من العيوب والمشاكل، ولن يرضى عنه الجميع وهذا ما شهدناه من ردود الأفعال بعد إقراره، لكن واجب المشرع هو الموازنة بين المصالح المتعارضة، وعلى ما يبدو قد حد منها القانون الجديد الى درجة ما، ولكن تبقى مسائل يجب مراعاتها أهم من إقرار القانون نفسه.

       الأهم من إقرار قانون الإنتخابات؛ هو أن تكون هناك مفوضية مستقلة حريصة على أصوات الناخبين، تتعامل بحيادية دون تأثيرات سياسية أو حزبية، تسهل عملية التصويت وتكون أمينة على صناديق الإنتخابات فلا تتعرض للحرق أو التكسير، تسارع في إعطاء النتائج النهائية، فلا تبقى الجماهير تنتظر أياما وأسابيع لمعرفة النتائج، تكون دقيقة في أحتساب الأصوات وإعلان الفائزين، فلا تأتي بعد سنة لتقول أن هناك خطأ ما، وأن المقعد البرلماني من نصيب مرشح آخر.

       القضية المهمة الأخرى التي يتوجب أن تتوفر في الإنتخابات القادمة، هي وجوب المشاركة الواسعة لكافة شرائح المجتمع، مع توفر الوعي اللازم بعدم إنتخاب الوجوه التي لم تجلب الخير للبلد، فالعملية الديمقراطية وأن كانت آلياتها صحيحة تبقى ناقصة إن كانت الخيارات خاطئة، وعليه لا بد من وجود أرادة شعبية صادقة، لإستثمار هذا التغيير في قانون الإنتخابات بتغيير الوجوه الساسية الفاسدة والفاشلة، وإجهاض محاولات الأحزاب والكتل السياسية بالإلتفاف على القانون، والدخول من الشباك بوجوه متعددة.

       لابد أن يسبق ذلك كله وجود حكومة قوية، تعيد فرض هيبة الدولة، وتوفر الأجواء المناسبة لإجراء انتخابات شفافة ونزيهة، بعيدة عن التدخلات الخارجية أو الإقليمية، أو محاولات الأحزاب السياسية من فرض سطوتها على أجوائها، وإشعال الشارع العراقي الملتهب أصلا، والذي ينبغي أن تأخذ الحكومة دورها في إعادة الحياة الطبيعية إليه.

      أن إقرار قانون الإنتخابات الجديد، هو الخطوة الأولى في رسم مسار العملية السياسية الجديد، والذي لابد أن تتبعه خطوات أخرى مهمة، حتى تكتمل اليات التغيير المنشود، لكن ذلك مرهون بتغيير عقلية الناخب العراقي، الذي تؤثر فيه عوامل كثيرة، غير قانون الإنتخابات.

  • حول بعض مسؤوليات المثقفين الوطنيين

    السيمر / فيينا / الخميس 26 . 12 . 2019

    * رواء الجصانــي

      ان يكون المرء مثقفاً (اكاديميا – شاعرا- باحثا- اديبا- رساما – اعلاميا …) فسيعني ذلك موضوعيا انه من النخبة  المؤثرة في مسارات الفعل والحراك المجتمعي – الوطني، بهذا القدر او ذلك، من خلال كتاباته او لوحاته او ارائه. يتفاعل عبرها مع قضايا الناس، ويتفاعلون معه، يفكر معهم، او حتى نيابة عنهم، بما استطاع او يستطيع.. اما درجة ذلك التأثير، وحجمه، فمعلقٌ بحسب ظروف عدة ومنها مساحات النشر العام او الخاص، وغير ذلك من طرق الوصول الى المتلقي/ المتلقين، والتواصل معهم، الى جانب موقعه الشخصي والعام، ووفق ما يستطيع ان يقنع به الناس طبعا ..

        وفي ضوء الواقع اعلاه، تترتب على المثقف الوطني، سواء المعارض او الموالي- الموضوعي طبعا – التزامات ثقيلة ومجهدة، لا يقدر على التصدي لها سوى القليلين ممن يستطيعون المواكبة، وتحمل عناء المجاهرة بالرأي والموقف، والدفاع عنهما، وحتى في سبـلٍ قلّ سالكوها، بذلك الشأن او غيره، وكذلك التوقعات حوله، واستقراء  افاقه وتداعياته .. كما انهم -المثقفون-  اولئك الذين يدركون مسؤلياتهم وعواقب ما يدعون اليه، وينشرون حوله والذي “قـد” يقود لمزيد من الاستكانة او الهوان والخنوع، او من العنف والاحتراب والتشظي المجتمعي لأضعاف ماهو سائد ويسود، بل ويتفاقم يوما بعد آخـر، برغم ما قيل ويقال من اختلاف حول ذلك.

      وفي حالنا التي نعيش، وبرغم كل ما شهدته فترة التغييرات السياسية، منذ سقوط/ اسقاط النظام الدكتاتوري، الى اليوم، من دماء وعسف، وفساد وتعقيدات مؤلمة ومؤسية، لا اظن ان بالمقدور تجاهل ما تحقق بعد عام 2003 من حريات تعبير، مطلقة او محددة،  وظروف ديمقراطية، كبرت او قلت.. ومن هنا توفرت للمثقفين عامة  فرص ومجالات واسعة  للادلاء بالاراء والمواقف والكتابات الصريحة، مؤيدة  كانت او معارضة.. وذلك ما أظهر – ويظهر- الكثير والكثير من الجدالات الحيوية، والفاعلة، وبصور تتجاوز احيانا الكثير من الاساليب المعهودة التي تعامل معها، ويعتمدها المنتمون لتلك النخبة المثقفة.

       ان من الطبيعي ان يبرز أكثر فأكثر دور المثقفين، المعنيين بالشأن العام بشكل رئيس، خلال الازمات الوطنية – دعوا عنكم السياسية- وان تتوالى الاراء والمواقف وتتباين، بل وتتصارع، وتتنوع بين التوعية والحث والتنوير من جهة، والتحريض والتأليب، وحتى التأجيج، من جهة ثانية.. وما هي عليه البلاد اليوم اوضح شاهد على ما نحن بصدد التوقف عنده. وكل ذلك اوقع على كاهل المثقفين مهاماً اكبر وأخطر، لا بـدّ وان يسجلها التاريخ ايجابا او سلبا، بالثناء أو الانتقاد، على المعنيين، وبالاخص القادرين والجريئين الذين لا يكتفون بالمعارضة والشتم، بل وبطرح البدائل واقتراح الحلول والمعالجات، واساليب واشكال اعتمادها..

      لقد نشرت قبل ايام على صفحات التواصل الاجتماعي همسة، او لقطة، علّها توجز بعض حال الواقع الثقافي وأصدائه، وانعكاساته الاعلامية وغيرها. وها هي تلكم الهمسة بنصها المنشور: “.. ومما افرزته الاحتجاجات الشعبية ضد الفساد والتسلط : انها كشفت بمزيد من الوضوح،  مستوى الوعي والادراك الفردي والجمعي الراهن، وحاله، المنطقي، او العاطفي!”.. وكم كان مناسبا لو كنتُ قد ثَبـتُّ مع تلك الهمسة / اللقطة بضعة نماذج من الكتابات المتداولة اليوم في وسائل الاعلام المختلفة، مع اسماء ناشريها، وخاصة المثقفين منهم.. ولكن أعترف بأنني أحترزتُ من ذلك “الرصد” والاضافة خشية من ملاحقة اقلام واصوات ذوي الصلة !.

        وهنا، ولربما من المفيد ايضا في هذه الكتابة التوكيد هنا بأن المثقفين هم المعنيون الاوائل بتوضيح الوقائع، وتوثيق الاحداث، للجماهير، والرأي العام، مع الملاحظات والتقييمات، والاراء المناوئة او الموالية. ولكن الملاحظ  عملياً ان الجماهير والرأي العام هو الذي باتَ “يقود” المثقفين، ويشدهم للكتابة، ويفرض عليهم، كرهاً او طواعية، ان  يتناولوا ويكتبوا حول الشؤون والتداعيات ذات الصلة. موثقةً كانت، ام اشاعات واقاويل وما الى ذلك. وبمزايدات عاطفية، انفعالية في احيان كثيرة، بدلا عن التعقل والموضوعية..

       يقينا بأن المقصود في كل ما سبق من فقرات لا تعني بأية حال،  ولا تشمل، اولئك المنتفعين من الكتابة حقا او باطلا، ولا “وعاظ السلاطين” طبعا، فتلكم “واجبات” وظيفية، والتزامات مطلوبة امام ارباب العمل، داخل وخارج البلاد!.. ولكن من  الأدهى هنا ان كتابا ومثقفين وناشرين كثيرين، مؤهلين، ومعروفين بالحرص والدقة، والموضوعية والاتزان، قد اندفعوا – أو دُفعوا- لعكس ذلك تماما، وذلك هو الأدهى كما ذكرت، ولو تعددت الاسباب، وتشابكت المسببات..

      وفي سياق الفقرة السابقة، اشير الى ان ما يلفت الانتباه الأكثر هو ان ثمة مرادفات عديدة يمكن لها أن تحلّ مكان تعابير السباب والقدح، وخاصة ان سجل سلطات الفساد والعسف والطائفية ملئ ” والحمد لله!!” بالوقائع والشواهد والحقائق التي تتحدث عن نفسها بنفسها، مما لا يتطلب االمبالغات والافتعال والتلفيقات، التي تضعف من مصداقية المثقفين المعنيين امام متلقيهم، سيّما أن الثورة المعلوماتية مكّنت الجميع، وسهلت امامهم القدرة على توثيق الاحداث والوقائع، ومقارنتها والتدقيق فيها.. ولكن الحال – كما تبدو- بعيدة عن هذا المسار،  بالمراهنة على انتشار اللاوعي، والحماسة العاطفية، وسهولة استغفال الاخريـن…

      اخيرا .. نعرف مسبقا بأن هناك من سيردّ على ما سبق التطرق اليه، فيقول بأن “الاعلام معركة ساخنة ايضا” و”ساحة للصراع”.. ولكنهم ينسون او يتناسون  التداعيات المؤسية، والأليمة التي قد تتسبب بها الكتابات والمتابعات غير الموثقة “الشعبوية” او القريبة منها، والبعيدة كل البعد عن المسؤولية الشخصية والعامة تجاه البلاد التي تحترق، والعباد الذين ينزفون شهداء وضحايا بالمئات، وبجرحى تجاوزت اعدادهم الالاف..

    2019.12.26

  • اوجدوا ضحية يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي

    السيمر / فيينا / الاربعاء 25 . 12 . 2019

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    لابد من وجود ضحية يتحمل مسؤلية قتل خاشقجي، جمال خاشقجي اخذ حجم اكبر من وزنه بالعالم العربي الذي بات ارخص شيء به دم المواطن العربي، لكن قضية خاشقجي اصبحت عالمية بسبب الصراع التركي السعودي، لان الضحية قتل في قنصلية سعودية داخل اراضي تركيا وايضا وجود زوجة لخاشقجي مواطنة تركية، مضاف ان خاشقجي اخواني مرتبط مع اردوغان روحيا، مضاف لذلك الحلاب ترمب جاهز لاستغلال هذه الفرصة لحلب المزيد، يوم امس علنت النيابة العامة السعودية، صدور أحكام ابتدائية بالقتل لخمسة أشخاص، والسجن لثلاثة آخرين، تورطوا في جريمة مقتل المواطن السعودي جمال خاشقجي داخل مقر القنصلية السعودية في إسطنبول، قبل 14 شهراً.

    وأوضح القاضي شلعان الشلعان، وكيل النيابة العامة السعودية، في مؤتمر صحافي أنه تم إيقاف 21 شخصاً، وتم استجواب 10 آخرين دون تعرضهم للإيقاف؛ وذلك لعدم وجود ما يستوجب إيقافهم. وأكد أن الأحكام التي صدرت لا تزال ابتدائية.

    وحينما أكدت السعودية في 2018 مقتل المواطن جمال خاشقجي، صدر عدد من الأوامر الملكية بإعفاء شخصيات مسؤولة، أبرزها سعود القحطاني الذي كان يتبوأ منصب المستشار في الديوان الملكي بمرتبة وزير، وكذلك أحمد عسيري نائب رئيس الاستخبارات السعودية، وأكد الشلعان التحقيق مع القحطاني، مضيفاً أنه لم توجه له أي تهمة لعدم وجود أي دليل ضده، في حين تم التحقيق مع عسيري وأخلي سبيله لعدم ثبوت إدانته في هذه القضية.

    ورحبت عائلة الفقيد بالأحكام، وقال نجله صلاح في تغريدة على «تويتر»: «اليوم القضاء أنصفنا نحن أبناء المرحوم»، مضيفاً: «نؤكد ثقتنا في القضاء السعودي».

    وفي واشنطن، أشاد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية بالأحكام القضائية. ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول، الذي طلب عدم نشر اسمه، قوله إن المحاكمة «خطوة مهمة».
    ماصدر من حكم من قبل القاضي شلعان الشلعان لم يكن جديد، في امريكا بحقبة اضطهاد السود وقتل العمال المتظاهرين ذكر مؤرخ امريكي اسمه ريشاد درينون الثائرة اليسارية من اصل يهودي روسي أيما كولدن مان واسمى كتابه ثائرة في الجنة، ذكر برورز الحركات الفوضوية التي قادتها أيما وتطرق لقضية وجود قانون امريكي بالمحاكم والتحقيق اسمه القانون التآمري ذكر قصة حروج عمال متظاهرين في سوق البريسم لتحديد اوقات العمل في ٨ ساعات باليوم حضرت الشرطة وانفجرت قنبلة داخل اماكن تواجد الشرطة، الشرطة لابد ان تبحث عن ضحية تم اعتقال ٨ اشخاص من قادة الجماعات الفوضوية في ولاية شيكاغو وبفضل القانون التآمري تم اتهامهم انهم هم من نفذوا جريمة التفجير وحكموهم بالاعدام رغم انهم ابرياء، ماحدث حول قضية قتل جمال خاشقجي وكيف اصبحت رأي عام عالمي فلابد ان يتم البحث عن ضحايا يتم تحميلهم مسؤلية ذلك وليعدموهم وينتهي الملف، في عام ١٩٩٩ صدام الجرذ اعتال السيد محمد محمد صادق الصدر رض والقاتل ضابط امن النجف العيثاوي لكن باليوم التالي صدام الجرذ عرض اعترافات اربعة اشخاص نجفيين تم اجبارهم بالاعتراف انهم هم من اغتالوا السيد محمد محمد صادق الصدر وتم اعدامهم رغم انهم ناس ليست لهم علاقة والقاتل صدام وحاشيته وفي اليوم الثاني ارسل صدام الجرذ محمد حمزة الزبيدي ليقرأ الفاتحة ويقدم تعازيه لعائلة السيد محمد محمد صادق الصدر ويسجل تعاطفه الشديد وتم استقبال محمد حمزة الزبيدي بالترحيب وكيف لايرحبون وصدام هو الحاكم.

  • عنصريةُ الاحتلالِ الإسرائيلي في ميزانِ عدلِ الأممِ

    السيمر / فيينا / الاربعاء 25 . 12 . 2019

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    لا أعتقد أن المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية التي تنتمي إليها أغلب دول العالم، وتعترف بها وتلتزم بمواثيقها وتخضع لأحكامها، وتشتكي إليها وتحتكم إلى قوانينها، ومنها لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التمييز العنصري في جنيف، بحاجةٍ إلى أدلةٍ وقرائن وشواهد واعترافات، أو ينقصها المزيد من التحقيقات والاستقصاءات وجلسات الاستماع وكلمات الدفاع، ليقر في أذهان قضاتها ويثبت لدى هيئات محاكمها، ويدرك مندوبو دول العالم المنتسبون إليها، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمارس سياسة التمييز العنصري البغيض بحق سكان فلسطين الأصليين وأهلها الشرعيين، وأنها تعاملهم معاملة الغازين البيض للقارة الأمريكية لسكانها الأصليين من الهنود الحمر، الذين قتلوهم وأبادوهم، ومارسوا بحقهم سياسة التصفية والتطهر العرقي حتى لم يبق منهم أحد، مما سهل عليهم استيطان الأرض ونهب خيراتها وادعاء شرعية امتلاكها.

    كان ينبغي على اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري، أن تباشر منذ سنواتٍ طويلةٍ، بنفسها وبدافعٍ من ضميرها الإنساني، بفتح ملفات الاحتلال الإسرائيلي وفضح سياساته العنصرية في الأرض المحتلة، وكشف مخالفاته الدولية وجرائمه ضد الإنسانية وممارساته المنافية للقوانين والأعراف الدولية، وألا تنتظر حتى تتقدم إليها السلطة الفلسطينية بعد قبول انضمامها إليها واعترافها بها، بشكوى ضد ممارساته العنصرية، وجرائمه المهولة بحق الشعب العربي الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس الشرقية وفي كل الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1948، حيث يعاني السكان العرب فيها معاناةً قاسيةً وشديدةً، ويحرمون من أبسط حقوقهم الإنسانية والمدنية، بينما يتمتع السكان اليهود الذين يجاورونهم في السكن والإقامة بكل الحقوق والامتيازات.

    تمنح القوانين العنصرية الإسرائيلية المستوطن اليهودي الحق في التوسع والبناء، وفي الامتلاك والشراء، في استجلاب المياه وحفر الآبار، وتضمن بقوانينه ممتلكاته وحقوقه، وتصون خصوصياته وحاجاته، وتمنحه الحصانة إذا اعتدى على المواطنين الفلسطينيين وتقتنع بروايتهم إذا حققت معهم، وتخفف الأحكام عليهم إذا أدانتهم وقاضتهم، بينما تمنع الفلسطينيين من التملك والشراء، وترفض السماح لهم بالتوسع والبناء، بل تقوم بهدم مساكنهم وتدمير منشآتهم ومصادرة أرضهم وردم آبارهم وإغلاق شوارعهم، وتتهمهم دائماً وتكذب روايتهم وترفض شهادتهم، وتدينهم بأبسط الاتهامات وأقل الشبهات، وتحاكمهم بشهادة غيرهم وقرينة سواهم، وتقسو عليهم بأحكامها وتتشدد عليهم بقضائها، ولا تستجيب لشكواهم أو توافق على اعتراضهم، بل ترفض استئنافهم وتعارض إعادة محاكمتهم، ولا تخفف عنهم أو تخفض سنوات سجنهم، وترفض الإفراج المبكر عنهم كما تفعل مع المحكومين اليهود المدانين بجرائم كبيرة وانتهاكاتٍ خطيرةٍ.

    يبدو أن اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري قد قبلت رسمياً الشكوى المقدمة إليها من السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، على أساس أنها تمارس سياسة الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس الشرقية، علماً أن الكيان الصهيوني الذي يقترف كل هذه الموبقات والجرائم ينتسب إلى هذه اللجنة ويعترف بها منذ أربعين عاماً، ورغم ذلك فإنه ينتهك قوانينها ولا يلتزم بمواثيقها، ويرتكب ذات الجرائم التي تحاربها وتعمل على الحد منها وإدانتها، لكنه يحظى برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية، التي تعرف جرائمه وتراقب سياسته، ولكنها تغض الطرف عنها، وتمنع عرضها ومناقشتها، وتمارس الضغط وتعاقب الدول التي تقترح إدراجها على جدول أعمال اللجنة لمناقشتها والحكم عليها.

    تهدد حكومة الكيان الصهيوني اللجنة الدولية لمناهضة التمييز العنصري بالانسحاب منها وسحب الاعتراف بها، وترفع في وجهها ورقة انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منها، وامتناعها عن تقديم الدعم المالي لها، ووقف مساهماتها السنوية التي تعتبر الأكبر بالنسبة إلى دول العالم الأخرى، بل وتحتج لدى هيئة رئاسة اللجنة بأن العديد من الدول العربية تعارض مناقشة الشكوى، وترفض عرضها على الجمعية العامة للجنة، وتعزز دفوعاتها القانونية بأن السلطة الفلسطينية ليس لها حق تقديم شكوى إليها، إذ لا يحق لها أصلاً الانضمام إليها والتمتع بذات الامتيازات التي تتمتع بها الدول الأعضاء المستقلة المنتسبة إليها.

    لا نفاجئ إذا سمعنا بعد أيامٍ قليلة رفض هيئة اللجنة قبول الشكوى وعرضها، بحجة عدم اختصاصها في مناقشتها والنظر فيها، رغم أن المستشار القانوني للأمم المتحدة أعلن قانونية الشكوى، وأنها تستوفي كل الشروط المطلوبة شكلاً ومضموناً، فالكيان الصهيوني ما زال عبر حلفائه يتمتع بدعمٍ دولي مهولٍ، ويحظى برعاية سياسية تحول دون إدانته ومحاكمته، الأمر الذي يفرض على الدول العربية ومعها الدول الإسلامية، وهم دول كثيرة وبعضها قوية ومؤثرة، وجوب ممارسة الضغط والعمل الجاد للقبول بالشكوى ومناقشتها، لفضح الكيان الصهيوني وتعريته، وكشف كذبه وادعائه الديمقراطية الزائفة، واحترامه لحقوق الإنسان بعنصريةٍ فاضحةٍ، وإلا فإنها ستكون شريكاً مع العدو الصهيوني في سياساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني.

    أما السلطة الفلسطينية فإن عليها أن تصر على موقفها، وألا تتراجع عن شكواها، وألا تخضع لابتزازات العدو وشروطه، وألا تقبل بعروضه وتغر بوعوده، وألا ترضى بجلسات المصالحة ولقاءات المصارحة، وأن تمضي في إجراءات المناقشة والمحاسبة، رغم نواياه المعروفة بفرض المزيد من الشروط وممارسة الكثير من الضغوط، لكنها معركة نضالية ضده، يجب أن نخوضها حتى النهاية بكل الأسلحة الممكنة والوسائل المتاحة، فلا نحقرن بعضها ولا نستخفن بأي آلية منها، سواء كانت خشنة عسكرية، أو ناعمة قانونية، أو دعائية شعبية، أو تضامنية دولية، فكل الوسائل مطلوبة وكل آليات النضال محمودة، شرط ألا يكون فيها تنازلٌ أو اعتراف، بل صمودٌ وثباتٌ وعنادٌ وكبرياء.

    بيروت في 24/12/2019

  • تكنوقراط چايچي علوم سياسية

    السيمر / فيينا / الاربعاء 25 . 12 . 2019

    عباس راضي العزاوي

    لافرق كبير بيننا انا وصاحبي هو ينحدر من عائلة متعلمة وعريقة ومكتنزة, حتى باستدارة خدودهم ووجوههم الوردية الناعمة , واشياء اخرى اترفع وطنيا عن ذكرها فهي من عورات الوطن العائلية ,وانا من عائلة امية  “جلحاء ملحاء ” ولاتعرف معنى العراقة

     هل هي من العِرق او العَرق؟ بل عائلة تجيد التعرق من اجل الرغيف والموت من اجل الوطن ايضا واحيانا الغناء من اجل تخفيف حدة التوتر والحزن .

    فأول ابجديات معرفتنا في الحياة هي الموت من اجل الوووووطنّ  ,الوطن , ماذا يعني؟  البيت، الاحجار، ، الخبز ، التعب , الكرامة ، ام انه الموت نفسه ،لا اعرف ، التعريف الاخير ربما ادق تعريفا وجدته في كوفية ابي بعد ان غادرنا ثمانية ,ولم يكمل مشروعه الانمائي بصناعة الچاي للمدراء وكبار حمير الوطن

    كل ما اتذكره!! ان جدي انتحر في ثورة العشرين ضد الغزاة  وجدّ صاحبي استلم وزارة في حكومة النقيب الوطنية حد الاستفزاز وابي بعد ان شبع من سياط الشيوخ على مؤخرته اعلن احتجاجه الرسمي بالهروب لبغداد وصرائفها وعمل بمجال الاستثمار المحلى بالسكر والهيل , رغم نزعته اليسارية التي يشوبها احيانا نفحات برجوازية تعلمها بحكم قربه من بعض خدم الزعماء.

    وهكذا لم نجد بُد من الايمان بمشروعية طموحه في جمع الاموال والبحث عن الثراء الفاحش.

     انا كنت أكثر طموحاً من ابي فتركت المدرسة لقصر عقلي من جهة ومن جهة اخرى للبحث عن العمل حتى نستطيع ان نجنب ارواحنا ذل السؤال والصدقة، فأسست شركتي الخاصة لبيع الماء على ” الفحطانين” من ابناء الجنوب قرب نصب الحرية في باب الشرجي ثم لبيت نداء الوطن بعد انتهاء موانع الالتحاق لخدمة العلم.

     وتضحية مني لأجل البلاد وهي تمر بحرب ضروس عبوس طلبت الانتقال إلى جبهات العز والشرف العراقي المهدد ولأحمي بطريقي مؤخرات القادة الزيتونية من الاغتصاب الاقليمي.

    صاحبي للامانة , طوال الحرب كان منشغلا بالدراسة والسفر ولم يحض للآسف بشرف الدفاع عن الوطن فكمية” الزواج” كانت كافية لصد العدوان وقهره.

     أما ابيه المبجل فقد كان مشرف تربوياَ يراقب مستوى التعليم في البلاد ولأهمية عمله ترك لنا بكل اريحية مهمة حماية البوابة الشرقية.

    بعد ثلاثين سنة من الوهم الوطني وجدت وبمحض الصدفة أن صاحبي تغيرت أحواله الى الافضل.

     ففي السابق كان مع النظام التعسفي القمعي واليوم اصبح رجل تكنوقراط وعقلية فذة تستطيع انقاذ الكثير من المجانين في هذا الوطن.

    وانا بدوري صخمت احوالي أكثر من ابي الچايچي وجدي المعتوه الذي مات غير مأسوف عليه، فاصطنعت المعارضة لنفسي كدور وطني لايجيده احد غيري، فحطمت حياتي وأولادي واورثتهم البؤس والشقاء،

    ومازلت اتلمس جينات الاسرة في جميع تصرفاتي وهفواتي الساذجة.

     وها أنا ادفعهم مرة اخرى للموت لأجل أن يبقى صاحبي واسرته الكريمة في امان ورفاهية، ليقودوا الوطن بهدوء وسلاسة, وتكتب اسمائهم في سجل الابطال والخالدين في ضمير الشعب.

    ولكن نشكر الله تعالى أن ابني اصبح لديه” توك توك” الآن جعله الله فاتحة خير ورزق وفير لهذه السلالة المتعبة.

     هل ازعجكم  بكائي هذا !؟ هل هذا هو الحقد الطبقي يارفاق النضال!!؟

     ليكن !!

     طالما هو من متوفرات الوطن بكميات هائلة رغم انوفنا، فلنمارس حقنا اذن بالحقد الطبقي.