التصنيف: مقالات

  • السيستاني وفقار الحكمة

    السيمر / فيينا / السبت 01 . 02 . 2020

    سيف اكثم المظفر

    قارب التسعين من العمر، في ذاك الزقاق العتيق، بين أجنحة الظلام، وتشابك الأسلاك، يرابط رجل عجوز، بيديه البيضاء، يرسم الحكمة، ويلون وطن يتصارع عليه الذئاب، في غابة سوداء من النفط والغاز، طريق طويل يخنق الصغار، بلون الحرير، صراع أكبر من العقول، صراع الكبار بأيدي صغيرة جداً.
    تسلسل الأحداث وتعاطي المرجعية معها بحنكة، ورسم استراتيجيات موازية، لمجابهة الخطر القادم، طائفية ممولة، وحرب إعلامية مغذية لها، ومتناغمة مع العاطفة العقائدية، من قبل قوى الشر، أعطى مفعوله بعض الشيء، إلا أن صاحب الفتوى، كان لهم بالمرصاد، كلما اشعلوا فتيل، ألقى بعصاه المعتدلة، تطفئ نارها المستعرة، تفجير العسكريين كانت آخر محاولة لحرب شاملة سنة 2007، ورجعوا خائبين. 
    انتقلوا إلى الأكثر عنفا، وتفجيرا، وتصفية على الهوية، وسيطرات وهمية، كلها لم تنجح لكنها حصدت الكثير، وبغداد الحلبة، خابت المشاريع وأقر الدستور، وبدأت العجلة تدور، بعيدا عن مسارهم الشيطاني، واتفاقية الخروج لآخر جندي أمريكي، أتمت سنة 2011، وأصبح العراق خالي من التواجد العسكري، وهذا بفضل عمق ومعرفة وحكمة الرجل السبعيني، وما يدركه من خططهم وشيطانيتهم. 

     سبقهم بخطوة، وأخذ المبادرة، وانتزع من أيديهم، أوراق اللعبة، فما كان منهم إلى بخطة داعش، والأرض الخصبة للانطلاق، سوء إدارة البلد على يد حديثي العهد بالسياسة، كانت السبب، الى تقدم الدواعش على العراق، والفساد كان الأثر الرئيسي، في سقوط ثلاث فرق عسكرية بيد العصابات الاجرامية، فعاد الرجل الكبير، بفتوى عظيمة، عكست وجه الكون، وقطعت صفحة مشرقة للعراقيين.. وعلقتها على مجرة درب التبانة، لتتعلم الكواكب وساكنوها، كيف ينتصر الشباب والشيبة والصغار والكبار، لوطن نادى ياحسين.. وللمرة الألف، يقف هذا الرجل متكأ على عصاه، ليزيل الخطر، ويقدم النصح ويرسم الطرق السليمة، فتأبى العقول الصغيرة والايادي الخبيثة ان تستمع لرشده، اخذتهم العزة بالاثم، فاصبحو على فعلهم نادمين. 
    عميق الرؤية.. والنظرة الثاقبة لمجريات الأمور، أعطى المرجعية قراءات واقعية عن خطط الأعداء وما يرسمون، وكيف يخططون، لكن هيهات، لا حياة لمن تنادي إلا القليل، عندما يأست المرجعية منهم، فاستشعرت الخطر، وتعنتهم يزداد الوضع سوءا، كل تلك الأعمال الانسانية المدعومة خارجيا، لم تكون بحسن نية، بل كانت بترسيخ في العقل اللاواعي، حتى تعلم إنك تعمل من ذاتك دون توجيه، رغم ان المسار لك مرسوم، فأخذت الشباب تندفع بكل قوة، نحو مخططهم الوردي ظاهرا، والأسود باطنا، وهنا كان الخطر الحقيقي، هو أن تعمل دون ان تعلم إنك ضمن المسار المرسوم. 
    بعض تلك الفرق التطوعية والمنظمات ذات الطابع المدنية، بالوانها الزاهية والبراقة الجاذبة، تُعد بشكل عميق، لمشروع مدروس، من خلال بناء لاعب جديد، بعيد عن الساحة، وقوي المفعول، كانت التظاهرات هي المرحلة الاخيرة لهذا المشروع. 
    ذو الشيبة البيضاء ، بما يملك من دراية واستشراف، جعل من خطتهم الخبيثة، ورقة حقيقية للتغيير، وبدعمه اسقط اقنعتهم، وسحب البساط من تحت اقدامهم، وبائت سوئتهم نحو الفشل، وأصبح الهتاف بإسمه يهز الساحات، رغم ان خطتهم هي إسقاط الرموز وشيطنة العمامة، وقلب الطاولة على الشيعة.. قلبها عليهم، و أمسوا نادمين، متحسرين، كلما أشعلوا نارا، لم تؤتي أُكلها، ورجعوا خائبين، واليوم نحن نشاهد بوادر النصر والصورة المعلقة في مركز فتنتهم، وهي تحمل الثناء والتقدير لرجل عظيم وكبير وحكيم. 
    أيها الحبيب سيدي ابا محمد رضا، كم تلقيت من سهام الحقد من هؤلاء، أصحاب العقول الصغيرة والنفوس المريضة، التي تفشل في كل مرة، وتشرئب الأعناق إليك، تنتظر نظرة،  أغلقت بابك بوجوههم، وامتنعت عن نصحهم، وما زالوا بغبائهم ينعقون، حفظك خالقك وأطال بعمرك، وامد العزيز بظلك يا حبيب المؤمنين. 

  • بكين في بغداد

    السيمر / فيينا / السبت 01 . 02 . 2020

    محمد جواد الميالي

    الصين بلد التطور السريع، حيث رغم أنشغال العالم بالثورات والتدخلات العسكرية و الإرهاب المصطنع، إلا أنها خلال عشرة سنوات أستطاعت أن تقفز بسهم النمو الإقتصادي، بمقدار 5.6 في عام 2018.. كذلك أكتساح شركاتها لمختلف أسواق البلدان، خاصة في الشرق الأوسط، فلا يخلو سوق عربي من البضاعة الصينية.

    أمريكا في آخر عشرين سنة، ركزت على عملياتها العسكرية في المنطقة العربية، لتحد من النفوذ الروسي الإيراني وحلفائهما من التوسع، كل هذا كان مردوده سلباً على الإقتصاد الأمريكي، حيث تراجع إلى 1.6 في عام 2018، كذلك أرتفاع نسبة البطالة لديهم، مما جعل واشنطن تغير سياستها مع عملائها في الخليج العربي، إلى سياسة الدفع مقابل الحماية!

    تقاس الدول العظمى على مدى تطورها الإقتصادي، لذلك من يتربع على عرش الأقوى عالمياً هو من يكون مستقر أقتصاديا، لأن المال هو المتحكم بكل الأمور، ينشط دور البعض، ويحجمهم في الوسط العربي.. لذلك نجد أن الشرق الأوسط، يتجه نحو حضن التنين الصيني.

    العرب في خضم مشاكل شعوبهم الثائرة، بين مؤيد لها وآخر معارض، لكن رغم ذلك علينا أن لا نغفل عما يحدث من إتفاقيات إقتصادية عملاقة، أهمها إبرام  السعودية إتفاق صناعيا مع الجانب الصيني.

     كذلك بغداد منذ ١٠ سنوات تحاول أن تجد سبيلها نحو الأعمار، بعد أن أصابها الخراب، جراء التواجد في مظلة الخيمة الأمريكية، لذلك حكومة بغداد، تطمح إلى أن تجد سبيلا لدى التنين الأحمر.

    إتفاقية الصين التي أدرجت في الموازنة العامة، ستكون هي حجر أساس لبناء عراق جديد، لكن ما يستغرب الهجمة الإعلامية المنظمة لتسقيط الإتفاقية، والأغرب توقف هذه الحملة الألكترونية، بعد أن أبرمت بكين إتفاقية تجارية مع واشنطن..

    الصين تعلم جيداً أن طريقها لأن تقود العالم، يجب أن ينطلق من الشرق الأوسط، وبالتحديد العراق.. لذلك قدمت تنازلات تجارية للجانب الأمريكي، لتتم إتفاقياتها في بلاد العرب، لكن ما لا شك فيه أن إتفاقها مع واشنطن سيكون حصان طروادة، الذي يجعل السوق الأمريكي لا يستغني عن بضاعة التنين الصيني، لأنها عالية الكفاءة قليلة التكلفة، وسوء الوضع الإقتصادي للمواطن الأمريكي يحتاج إلى ذلك..

    الفلم الهوليودي “لعبة الليل” وفي أحد مشاهده تقول البطلة “يجب أن نعلم إبننا اللغة الصينية، لأنها ستقود العالم عما قريب” وهذا يدل على أن بلاد العم سام، تلفض آخر أنفاسها الإقتصادية، والصين لا تحتاج أكثر من عشرة سنوات، لتتربع على عرش الإقتصاد العالمي.

    أكبر المنتصرين في هذه المعركة حينها هو العراق لأن.. بكين ستكون في بغداد.


  • الكرة في ملعب الشيعه

    السيمر / فيينا / السبت 01 . 02 . 2020

    زاهر الشاهين

    ليلعبها الشيعة وينبذوا المحاصصة وليرشحوا عراقية او عراقي من اطياف الشعب العراقي ،اشوريا ،كلدانيا ،صابئيا لرئاسة الوزراء حتى تنتفي المحاصصة نهائيا من كل المناصب.

    لا فضل لعراقية او عراقي على شركاؤهم في هذا الوطن الا بانتماءهم ونظافة الايدي.

    لم اكن بطرانا او مختل العقل حين فكرت بكتابة هذا الموضوع.اعزائي فتيات وفتيان، نساء ورجال.تعالوا نحتكم الى العقل ونترك شؤون الرحمن له فهو العادل والمهيمن والعارف .
    ان سلطة الانسان على اخيه الانسان ان لم تضع لها اسس وثوابت تصبح لعبة بيد الاوباش والمتسلطين الذين يعتبرون الضمير والالتزام ما هو الا ضرب من العته.لان هؤلاء ان تبوأوا مراكز القرار ، يتيه الشعب ويغرق الوطن في غياهب الخراب والدمار.
    المعروف للقاصي والداني ان عقول البشر متساوية من حيث التكوين والامكانية العقلية .ان اتيحت الفرصة لاي فرد من افراد الشعب العراقي ان حصل على العلم والمعرفة.لذلك اقول :لقد شغل مراكز القرار في العراق فئات محدودة من الشعب لكونهم ينتمون الى قومية كبيرة، مذهب واسع الانتشار، او حتى قبيلة كبيرة.
    ان الذي اوقف عجلات النهوض والتقدم للعرق انسانا ووطنا هو هذا الكباش الحاصل بين هذه القوميات والمذاهب لسبب الا وهو بعدها عن الانتماء الوطني فعليا وتقوقعها وانغماسها بهذه الترهات التي لم تجلب للعراق الا ما نشاهده اليوم حاصلا.
    نعود لعنوان مقالتنا .ليتقدم الشيعة والذين هم اكثرية حسب التعداد السكاني، وان يرشحوا عراقية او عراقي من غير الشيعة شرط ان الانتماء والامانة والصدق هي هوية المرشح لهذا المنصب.ان تم هكذا تغيرا حضاريا منصفا لابناء الوطن والذين لصقت بهم صفة بغيضة وهي (الاقليات)هذا المصطلح الذي امقته جدا.كيف اصبح سكان البلد الاصليين الذين وجدوا على هذه الارض هم اقليات !!!!؟
    ان مصطلح الاكثرية والاقلية ليس له معنى.ماذا لو كان رايا واحدا صحيحا ومنطقيا يقابله عشرة على خطأ.هل هذه الديمقراطية والحرية. الديمقراطية التي جاءت بالمعتوهين موسليني وهتلر هل هي منطقية؟

    موسكو

  • التعامل مع التحديات التي تمليها دولة القانون عند مواجهة ألإرهاب ومتطلبات الديمقراطية وحماية حقوق الإنسان

    السيمر / فيينا / الجمعة 31 . 01 . 2020

    د . ماجد احمدالزاملي

    مواجهة الإرهاب تتطلب التعامل مع التحديات التي تمليها دولة القانون، ومتطلبات الديمقراطية وحماية حقوق  الإنسان.  وهى تحديات تنبعث من مبادئها مضافا إليها قيم العدالة. ولهذا احتلت جريمة الإرهاب جانبا مهما من مسئوليات النظام القانوني. وقد ارتكزت هذه المسئولية في القدرة على التوازن بين متطلبات المبادئ الأساسية للقانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وإعلاء قيم العدالة، ومتطلبات مكافحة الإرهاب فى منع الجريمة أو العقاب عليها. ولم تعد التحديات القانونية لمواجهة الإرهاب قطاعا منفصلا عن غيرها من التحديات ، بالنظر إلى أن عالمية حقوق الإنسان وقيم الديمقراطية أصبحت جزءاً لا يتجزأ من قيم المجتمع الدولى بحكم الشرعية الدستورية فى دساتير مختلف الدول، مما جعلها إطاراً لا يمكن تجاوزه لمواجهة الإرهاب بكافة وسائله أيا كان التكييف القانونى للإرهاب. وهو ما يجعل التحديات القانونية فى مواجهة الإرهاب ركنا أساسيا فى المواجهة الشاملة للإرهاب على اختلاف أنواعها وأبعادها. ولا تقتصر التحديات القانونية للإرهاب على القانون الداخلى فى المجتمعات الوطنية ، بل تمتد إلى القانون الدولى في المجتمع الدولي، بما فى ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي. ولهذا عنيت الأمم المتحدة بوضع إستراتيجية لمواجهة الإرهاب بمقتضى القرار الذي اتخذته جمعيتها العمومية في 8 سبتمبر سنة 2006 وملحق هذا القرار الذي يتضمن خطة العمل. ويعتبر هذا القرار علامة فارقة سجلت لأول مرة موافقة جميع الدول على وضع إستراتيجية لمكافحة الإرهاب. وتمثل هذه الإستراتيجية الإطار العالمي الأول لمواجهة الإرهاب. وقد دعت هذه الإستراتيجية الدول الأعضاء للعمل مع نظام الأمم المتحدة لتطبيق خطة العمل التي تتضمنها الإستراتيجية. وقد أدمجت هذه الإستراتيجية معايير حكم القانون عند تنفيذ وثائق الأمم المتحدة المتعلقة بالإرهاب. وقد أنشئت في نطاق الأمم المتحدة لجنة لمواجهة ألإرهاب طلبت من مكتب الأمم المتحدة وتجارة المخدرات والجريمة في فيينـا وضع إرشادات للدول عند تشريع وتطبيق وسائل محاربة الإرهاب. وتنفيذا لذلك وضع المكتب سنة 2006 قائمة بالإرشادات تضمنت ثلاثة أقسام: الأول في الأعمال المجرّمة، والثاني في الوسائل التي تضمن التجريم الفعال، والثالث في القانون الإجرائي، والرابع في وسائل التعاون الدولي في المسائل الجنائية. ووضع المكتب في نهاية الإرشادات مشروع قانون ضد الإرهاب. وطلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2006 من مكتب المخدرات والجريمة في فيينا بالاستمرار في جهوده لمد الدول الأعضاء بالمساعدة الفنية – بناء على طلبها – لدعم التعاون الدولي في مجال منع ومحاربة الإرهاب مـن خلال تسهيل التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات العالميـة المتعلقـة بالإرهاب وتطبيقها – وذلك لتقوية نظم عادلة وفعالة للعدالة الجنائية، وتدعيم حكم القانون، باعتبار ذلك عنصراً لا يتجزأ من أية إستراتيجية لمواجهة الإرهاب. وقد قام المكتب بإعداد ورقة عمل بشأن هذه المساعدة تتكون من قسمين: الأول في مسئولية الدولة في الحماية ضد الإرهاب، والثاني في نطاق وعناصر إستراتيجية العدالة الجنائية والتي تكافح الإرهاب. وفي مايو سنة 2007 نظم مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا ندوة حول تطبيق إستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب. تنازعت التكييف القانونى للإرهاب ثلاثة أوصاف قانونية؛ الأول يعبر عن وجهة نظر المشرع الوطنى ويعتبر الإرهاب جريمة جنائية قائمة بذاتها والثانى يعبر عن وجهة نظر المجتمع الدولى ويعتبر الإرهاب جريمة دولية . والثالث يعبر عن قرار سياسى داخل المجتمع الدولى ، ويعتبر الإرهاب نزاعا مسلحا يواجه بالحرب. وتتميز هذه الجريمة بذاتية خاصة من الناحية القانونية نظرا إلى جسامتها وهو ما ينعكس بوجه خاص فى تجريم مجرد تأسيس الجماعات الإجرامية ومختلف الأعمال التى تساعد على وقوع الإرهاب ومن بينها التمويل . وفى هذا الصدد يثور البحث عما إذا كان الإرهاب فى حد ذاته يعتبر جريمة جنائية أم مجرد ظرف مشدد بالنظر إلى وسائله أو أهدافه أو ضحاياه . ولاشك أن العامل الإرهابى فى تكوين الجريمة يتجاوز مجرد كونه ظرفا مشددا فى جريمة عادية ويندمج فيها اندماجا بحيث يصبح مكونا طبيعيا فيها كاشفا لخطورتها وخطورة مرتكبيها. وأمام خطورة هذه الجريمة يخضع الإرهاب لنظام إجرائى متميز يراعى فيه مدى جسامتها ومختلف أبعادها ومنها البعد الدولى إذا ما تجاوزت أفعاله حدود دولة معنية . فمعيار الإقليمية ليس حاسما فى تحديد الاختصاص القضائى ، بل ينظر عند تجاوز أعمال الإرهاب لإقليم الدولة إلى جنسية كل من الجناة والضحايا والى عبور وسائله للأوطان، والى تنظيماته التى قد تصل إلى حد تكوين الخلايا المنظمة فى بعض الدول. أما الإرهاب كجريمة حرب فانه يقع أثناء النزاع المسلح متى استخدمت وسائل إرهابية في القتال عن طريق نشر الرعب بين السكان المدنيين، وفى هذه الحالة يعتبر الإرهاب جريمة حرب لمخالفة القانون الدولى الإنسانى. فإذا بلغت الأعمال الإرهابية حدا كبيرا من الجسامة تعتبر أيضا جريمة ضد الإنسانية(كما إذا كانت الأعمال الإرهابية قد وقعت بطريقة منظمة على المدنيين).                                                                    

    وقد اهتم مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة في فيينا على أثر قرار مجلس الأمن الصادر سنة 2001 بوضع دليل للوثائق الدولية التي تكافح الإرهاب. وقد أشار هذا الدليل إلى أن الإطار القانونى لمكافحة الإرهاب يمكن أن يتم بتعديل القانون الجنائي الوطني في شقيه العقابي والإجرائي، أو بالاقتصار على التصديق على الوثائق الخاصة بمكافحة الإرهاب في الدول التي تعطي الوثائق المصدق عليها قوة القانون مع تعديل قوانينها الوطنية بما يتفق مع التزام الدولة المترتب بناء على هذا التصديق.                                            

    لقد نصت المادة الثانية من الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب (1998) على أنه لا تعد جريمة، حالات الكفاح، بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقا لمبادئ القانون الدولي. وسارت على نفس المنوال اتفاقية منظمة المؤتمر الإسلامي حول الإرهاب الدولي (1999). واتفاقية مكافحة الإرهاب لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2006) ويرجع النص على إباحة الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبى والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير إلى حق حركات التحرير الوطنى فى استخدام القوة لتقرير المصير . فبعد الحرب العالمية الثانية استخدمت الدول التى كانت ترزح تحت نير الاستعمار القوة من أجل الحصول على استقلالها . مثال ذلك تونس والجزائر والمغرب فى مواجهة فرنسا ، وكينيا ، وقبرص ومصر فى مواجهة بريطانيا ، واندونيسيا فى مواجهة هولندا ، والهند لطرد البرتغال من مستعمراتها فى جاوا وغينيا بيساو وانجولا وموزمبيق فى مواجهة البرتغال ، وناميبيا فى مواجهة جنوب أفريقيا . وقد صدر من الجمعية العامة للأمم المتحدة أول قرار أكد حق استعمال القوة فى مواجهة حق تقرير المصير (القرار رقم 1514 لسنة 1960)، والقرار رقم 2015 لسنة 1964 الذى اعترف بشرعية الكفاح بواسطة الشعوب الرازحة تحت حكم الاستعمار فى ممارسة حقها فى تقرير المصير والاستقلال والذى دعا كل الدول لتقديم المساعدة المادية والأدبية لحركات التحرير الوطنى فى الأراضى المستعمرة . كما أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارات حول المستعمرات البرتغالية والوضع فى ناميبيا أكدت فيه شرعية كفاح الشعوب فى هذه الأقاليم بجميع الوسائل المتاحة لها. ومنذ سنة 1973 أكدت الجمعية العامة للأمم المتحدة فى قرارها السنوى دعمها للكفاح المسلح للحصول على استقلال البلدان المستعمرة . وأصدرت الأمم المتحدة سنة 1987 قرارها رقم 103 الذى ينص على حق الدول فى دعم حق تقرير المصير ينطوى على من هذه الشعوب فى استخدام كل من الكفاح السياسى والمسلح. وبينما دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول لدعم الشعب الفلسطينى فى كفاحه لاستعادة حقه فى تقرير المصير (القرار رقم 41 لسنة 1986) ، قررت فى عام 1987 حق الشعب الفلسطينى فى تقرير المصير دون أن تشر إلى حقه فى استخدام القوة . وأكدت الجمعية العامة سنة 1991 حق الشعوب فى تقرير المصير بجميع الوسائل.       

    ومع ذلك أطلق على الإرهاب وصف الحرب بوجه خاص عقب الأحداث المأساوية الجسيمة التى ارتكبت فى الولايات المتحدة الأمريكية فى 11 سبتمبر سنة 2001 والتي أوضحت بجلاء مدى خطورة هذا الشكل من الإرهاب على المجتمع الدولى. وقد أدى تهديد الأمن الدولى بهذا الحادث الإرهابى إلى أن اعتبره رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بمثابة حرب على الشعب الأمريكى ، فأعلن أمام الكونجرس الأمريكى فى 20/9/2001 حالة الحرب ضد الإرهاب ، ولم يقتصر الرئيس الأمريكى على ذلك بل طبق المادة الخامسة من معاهدة واشنطن معتبرا أن حوادث الحادى عشر من سبتمبر اعتداء ضد جميع أطراف هذه المعاهدة ، أى ضد جميع الدول الأعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلسى وليس فقط ضد الولايات المتحدة ، وقد حدد الرئيس الأمريكى موقعة الحرب ضد الإرهاب فى أفغانستان ، ثم مد ساحة الحرب إلى العراق فى مارس سنة 2003 . ويرجع ذلك إلى أن الإدارة الأمريكية اعتنقت فكرة موسعة عن النزاع المسلح ، وتجلى ذلك فى التعليمات التى وجهتها إلى اللجان العسكرية.

    وقد لوحظ أن أحداث 11 سبتمبر قد اتخذت شكلا جديدا من الإرهاب شبه بحالة الحرب مما أدى إلى وضوح تهديده للأمن الدولى ، الأمر الذى دعا إلى اتخاذ شكل جديد لمواجهته . وقد أعادت الممارسات المسلحة ضد الإرهاب بعد تشبيهه بالحرب إلى الذاكرة ما كان عليه قانون الحرب قبل اتفاقيات جنيف . وجاءت اتفاقيات جنيف فوضعت قانونا جديدا للحرب يميز بين المتحاربين والمدنيين مستهدفة تأكيد التفرقة بين المقاتلين وغيرهم من المدنيين المسالمين، بحيث أصبحت هذه التفرقة هى إحدى سمات القانون الدولي الإنساني. كما استظهر المجتمع الدولي بعد الحرب العالمية الثانية القانون الدولي الإنساني الذي يطبق على النزاع المسلح، وكان ذلك كرد فعل ضد الممارسات غير الإنسانية في الحرب العالمية الأولى سنة 1914 والتي تركت آثارا مدمرة على المدنيين والتي أعقبتها الحرب العالمية الثانية فضاعفت بدورها من هذه الآثار المدمرة التي وصلت قمتها بإلقاء القنبلة النووية على هيروشيما . ومـع ذلـك لوحظ أن الحرب الأمريكية ضد الإرهاب اتخـذت ذات المنهـج الـذي اتبـع في الحربين العالميتين الأولى والثانية فيما أسفـر عنـه مـن حجـم كبيـر للضحايا من المدنيين. وهكذا فإن الأحداث الإرهابيـة التى وقعت في 11 سبتمبر سنة 2001 والتى أصابت المدنيين خلقت بذاتها حالة حرب لدى الولايات المتحدة . كانت مبررا لاعتبار الإرهاب بمثابة إعلان للحرب يبرر مواجهته بحرب شاملة لا تميز بين المتحاربين والمدنيين. وقد علق البعض على ذلك بأنه بينما أعلنت الولايات المتحدة الحرب ضد الإرهاب وطالبت بتطبيق قانون الحرب المسمى بالقانون الدولي الإنسانى على الحرب ضد الإرهاب، فإنها لم تلتزم بمعظم التزاماتها بمقتضى هذا القانون (اتفاقيات جنيف) وبينما طالبت بحقوقها وفقا لهذه الاتفاقيات أنكرت ذلك على أعدائها.       

    على الرغم من تأكيد مجلس الأمن أن الإرهاب الدولى يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين إلا أن قراره بإجازة استخدام حق الدفاع الشرعى تقف أمامه المادة 51 من الميثاق التى تنص على أن الاعتداء الصادر من الدول هو الذي يبيح استعمال حق الدفاع الشرعي وهو ما تأيد بحكمين لمحكمة العدل الدولية في 9 تموز سنة 2004 و19 ديسمبر سنة 2005، فقرار مجلس الأمن يعنى توسعة الأعمال التى تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين وعدم قصرها على ما يصدر من الدول وحدها . وخاصة أن مجلس الأمن فى قراره المذكور التجأ إلى أسلوب التعميم فاستخدم تعبير (كل عمل من الإرهاب الدولى) بدلا من الاقتصار على الحالة الناشئة عن أحداث 11 سبتمبر بالولايات المتحدة وهي حالة الإرهاب الذي يشعل الحرب. وقد لوحظ كذلك أن المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة تجيز استخدام الدفاع الشرعى حتى يتخذ مجلس الأمن التدابير الضرورية ، إلا أن مجلس الأمن تدخل فقط للسماح للولايات المتحدة باستخدام حق الدفاع الشرعى فى مجال احترام الميثاق ، دون أن يرخص لها بمباشرة عمليات عسكرية معينة مما تعتبر من التدابير الضرورية . ومن الناحية العملية فضلت الولايات المتحدة بأن تعمل فى مواجهة ما أسمته بمحور الشر ضد نظام طالبان فى أفغانستان باسم الحرب الشاملة ضد الإرهاب اكتفاء بإرسال خطاب مع المملكة المتحدة إلى رئيس مجلس الأمن بإخطاره بمباشرة العمليات العسكرية تحت مسمى الدفاع الشرعى طبقا للمادة 51 من الميثاق. هذا بالإضافة إلى ملاحظات قانونية أخرى تتعلق بمدى توافر شرطي الضرورة والتناسب، ومدى جواز استخدام الدفاع الشرعي ضد اعتداءات غير حالة ولم تقع بعد . كما اتجه الرأى الغالب إلى أن استخدام الجماعات الإرهابية للقوة لا يعتبر اعتداء مسلحا يبيح للدولة حق الدفاع الشرعى وفقا للقانون الدولى وجانب استخدام الدفاع الشرعى الوقائى محل نقد ، لأنه يعنى استخدام القوة تحت ستار الحرب ضد الإرهاب دون أن يكون هناك أى اعتداء حال تستخدم القوة ضده . ولهذا حذرت كثير من الدول من استخدام حق الدفاع الشرعى ضد الإرهاب قبل وقوع أى اعتداء وانتقد اتخاذ الدفاع الشرعى ذريعة للهجوم على العراق بدعوى أنه يحوز أسلحة الدمار الشامل ، وخاصة أنه قد تبين فيما بعد عدم وجود هذه الأسلحة.                             

    بعد الحرب العالمية الثانية أصبح الحديث عن قضية حقوق ألإنسان أمرا مألوفا سواء على الصعيد العالمي أو الاقليمي او على المستوى الداخلي ,خاصة وان حماية حقوق الانسان باتت محورا هاما في الحياة الدولية المعاصرة ,وغاية من غايات النظام الدولي .والواقع ان معرفة مدى احترام الدولة لحقوق الانسان اصبح متوقعا على مدى اعلان تلك الدولة عن هذا الاحترام أولا من خلال النص على مختلف الحقوق الإنسانية في قوانينها الداخلية وفي مقدمتها الدستور, ومن ثم من خلال العمل على الاحترام الفعلي لتلك الحقوق ووضع ضمانات كافية لذلك,هذا على المستوى الداخلي أما على نطاق أوسع فان احترام الدولة لحقوق الانسان يتجلى من خلال العمل على مسايرة الجهود الدولية لتعزيز وحماية حقوق الانسان ,سواء من خلال المشاركة في إعداد الاتفاقيات الدولية وتنظيم المؤتمرات الدولية وإنشاء المؤسسات المعنية بحقوق الانسان, أو من خلال إقرار الجهود المبذولة من المجتمع الدولي في هذا المجال بالانضمام الى المعاهدات الدولية لحقوق الانسان والالتزام الفعلي بها ومساعدة المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال حقوق الانسان والتعاون معها. ان حقوق الانسان أصلية وعامة يتعين الاعتراف بها لكل انسان على وجه الاطلاق وفي جميع الاحوال ,لكن تقييدها لايجوز إلا على سبيل الاستثناء ولا ينبغي التوسع به,وانما سيتم تقديره في إطار حالة الضرورة التي تسوغه,شريطة ألا يؤدي هذا الاستثناء إلى إهدار طائفة بذاتها من الحقوق. والثابت ان فكرة التقييد لبعض الحقوق والحريات يجد سندا له في التشريعات الوطنية والدولية,وذلك لكي تتاح الفرصة أمام السلطة العامة في المجتمع للتصدي بفاعلية للظروف الطارئة التي قد تستجد والتي تستلزم تدخلا من نوع خاص يتطلب شكلا خاصا من المشروعية التي تتلائم وتلك الظروف,كذلك الرغبة في تقويم سلوك الافراد الذين يخرجوا عن مقتضى القانون وتنظيم الحقوق داخل المجتمع درءا للتعارض بين حقوق الافراد وعليه فإن أصالة حقوق ألإنسان لاتعني إنها حرة من كل قيد,وطليقة من كل ضابط ,لان في ذلك إفساد ,ومن اجل تنافيه يتم تنظيم هذه الحقوق بوضع الضوابط والحقوق والقيود بين حقوق الافراد من جهة وبين حقوق الجماعة من جهة اخرى,وذلك كله من أجل ضمان تمتع الكل بحقوقهم دون التعارض أو التنازع, وإن حدث تعارض فلا بد ان يجد حلا في نصوص القانون وحكم القضاء.                              

    حقوق الانسان في تطور مستمر وهي ذات طبيعة متجددة وتتجدد بتطور حياة الفرد والدولة,فقد تطورت هذه الحقوق من قدرات لها طابع داخلي الى حقوق أكثر اتساعا حيث أصبحت تصطبغ بصبغة عالمية,كما تطورت حقوق الانسان من حيث أنواعها فبعد أن كانت مقصورة على عدد محدود أصبحت هناك حقوق جديدة جاءت نتيجة التطور الذي شهده العالم.                                      

  • الحرية والعبودية يتجسدان في حاضرنا

    السيمر / فيينا / الجمعة 31 . 01 . 2020

    اسعد عبدالله عبدعلي

    عندما نشاهد مسيرة المجتمع اليوم, نشاهد صور مرعبة لعبودية عجيبة وجاهلية مخيفة, مع ان الرسول الاعظم (ص) والامام علي (ع) حطما الصنمية قبل اكثر من الف واربعمائة عام ليكون الانسان حرا, ولا يتبع ويطيع بإذلال الاسياد (الاصنام), حيث ينطلق من فكره ووعيه, بعد ان يهتدي بنور الاسلام وبالثقلين, كم تعب الرسول الخاتم (ص) وهو يحارب العبودية, حيث كانت قريش ترتكز على ابقائها لتدوم سطوتها, كذلك الجهل كان العدو الاكبر للإسلام, فكان الاسلام دعوة للتعلم والتفكر ونبذ صور العبودية والجهل, كل هذا يعود الان بصورة بشعة, فالجهل ينتج عبيد وحمقى ولصوص وقتلة.

    اصبح الانسان الحر يعيش غريبا في بلد يعشعش فيه الجهل, بل هنالك مؤسسات ضخمة تعمل على تنمية الجهل ومحاربة العقل!

    كما فعلها معاوية بالأمس, عندما جعل من نفسه صنما يعبد, فتحول اهل الشام لعبيد لمعاوية يرون ما يرى, يحبون ما يحب ويكرهون ما يكره! حتى لو كان الامران ضدان, فكل ما يصدر من معاوية فهو جميل, كذلك اصنام الحاضر نجحوا بامتياز في اعاد الروح لنهج معاوية, عبر تكريس حالة الجهل في المجتمع, ومحاربة كل عوامل الوعي, لجعلها تضخ الاف العبيد من الذي يطيعون الصنمية طاعة عمياء, مع تغييب تام للعقل.

    دعاة العقل والوعي يشكلون خطرا جسيما على الاصنام, لذلك تحرك الاصنام عبيدهم الجاهلين لتدمير الجمال.

    كانت معركة الامام الحسين (ع) ضد خط استعباد الناس صريحة, حيث لجأ الامويون الى تكريس الجهل في الامة, , فعملوا على تفعيل كل عوامل الجهل في حياة الامة, كي يسهل استعباد الناس, وحاربوا العلماء الصالحين وكل الخط العلوي, باعتبار انهم يسعون لرفع وعي الامة, وهذا ما يهدد بقاء سلطتهم التي تعتمد على الجهل والعبودية, فكانت نهضت الامام الحسين (ع) لتحرير الناس من العبودية وذل اطاعة الاسياد, فاستشعر يزيد وزبانيته خطر مشروع الامام الحسين (ع) على سلطتهم, لذلك قتلوا الامام الثائر وجميع من معه.

    كذلك اليوم, الاسياد الكبار يستغلون جهل الامة في استعباد الناس, ويضفون على هذه العبودية صفة الدين والإيمان, فالعبد المطيع يجعلوه هو فقط الانسان العاقل المتدين الذي يستحق الثناء, اما الانسان الذي يعري الصنمية فهذا خارج عن الدين ويجب تصفيته.

    هذا ما تعيشه الساحة العراقية صراعا بين الجاهلية بأبشع صور العبودية, والاسلام الرافض للأصنام والجهل.

  • من أياد السماوي إلى السيد مقتدى الصدر .. إبعدوا أمريكا عن العراق

    السيمر / فيينا / الجمعة 31 . 01 . 2020

    اياد السماوي

    سماحة السيد مقتدى الصدر / السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :

    سماحة السيد .. لا شّك أنّكم قد وقفتم على النوايا التي تخطط لها الولايات المتحدّة الأمريكية بترشيح السيد مصطفى الكاظمي رئيس جهاز المخابرات العراقي إلى رئاسة الوزراء , من خلال دفع رئيس الجمهورية برهم صالح الذي بات يصطّف مع أمريكا بشكل علني ومن غير تقية , برفض جميع المرّشحين لمنصب رئيس الوزراء , تحت مبررات لم تعد خافية على أحد .. فالمخطط الأمريكي بدفع الكاظمي إلى رئاسة الوزراء قد أصبح في مراحله الأخيرة خصوصا بعد لقاء برهم صالح مع الرئيس الأمريكي على هامش أعمال منتدى دافوس الاقتصادي , فالتعليمات الأمريكية تدعو الرئيس صالح إلى رفض أي مرّشح لرئاسة الوزراء غير السيد مصطفى الكاظمي رجل أمريكا الأهم في العراق .. وهذا الكلام لم يعد مجرد استنتاج أو تحليل سياسي , بل هو توّجه وأوامر يجري العمل عليها بمساعدة بعض القوى السياسية الشيعية وتتبناها القوى السياسية السنيّة والكردية ..

    سماحة السيد مقتدى الصدر .. إنّ رفضنا للكاظمي ليس لأنّه مرّشح أمريكا لرئاسة الوزراء فحسب , بل أنّ الكاظمي يفتقد لأي مؤهل يتطلّبه منصب رئيس الوزراء المسؤول الأول عن رسم السياسات العامة للدولة , ورئيس الوزراء يجب أن يتحلّى بالخبرة الإدارية في إدارة مؤسسات الدولة ويكون ملّما بشؤون السياسة والاقتصاد , وهذه العناصر يفتقد إليها السيد الطاظمي .. أمّا منصب رئاسة جهاز المخابرات الذي توّلى رئاسته في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بأوامر مباشرة من السفارة الأمريكية في بغداد , كان سقطة من سقطات السيد العبادي التي كلّفت البلد كثيرا  , واستمراره بهذا المنصب في الحكومة الحالية هو خطيئة من خطايا غورباتشوف العراق عادل عبد المهدي الذي ابتلى به العراقيون .. ولا أريد في هذا المقال أن أتحدّث عمّا تداولته وسائل التواصل الاجتماعي عن دور الكاظمي في عملية استشهاد أبو مهدي المهندس والحاج قاسم سليماني ..

    سماحة السيد .. إنّ أهم شرط وضعته المرجعية الدينية العليا هو أن يكون المرّشح لرئاسة الوزراء شخص غير جدلي , فليس هنالك مرّشح أكثر جدلا من الكاظمي .. أمّا أهم شرط وضعته ساحات التظاهر هو أن يكون المرّشح من عراقي الداخل ولا يحمل جنسية أجنبية أخرى , وهذا الشرط لا يتوافر في السيد الكاظمي الذي يحمل الجنسية البريطانية .. سماحة السيد مقتدى الصدر .. هنالك من يتّهمك بأنّك مؤيد لترشيح الكاضمي لرئاسة الوزراء بالخفاء ومتّفق مع برهم صالح لتمريره .. فكما أعلنت بشكل واضح وصريح رفضك لمرّشحين هم أفضل من الكاظمي بكثير لتوّلي هذا المنصب .. مطالب اليوم بإبعاد هذه التهمة عن نفسك بتغريدة ترفض فيها مرّشح الرئيس الأمريكي ترامب قاتل الشهيدين المهندس وسليماني لتكون مصداقا على الشعار الذي رفعته كلا كلا أمريكا .. فالوضع يا سماحة السيد مقتدى خطير جدا وينذر بعواقب خطيرة لا تحمد عقباها ولا يحتمل التأخير ساعة واحدة ..

    في 31 / 01 / 2020

  • أسئلة حائرة !!

    السيمر / فيينا / الخميس 30 . 01 . 2020

    أياد السماوي

    أسئلة حائرة تدور على شفاه عامة أبناء الشعب العراقي المنتفض على الفساد .. لماذا لم تتمكن الكتل السياسية الحاكمة حتى الآن من تسمية مرّشح غير جدلي لرئاسة الوزراء ؟ تكون مهمته التهيأة لانتخابات نيابية عامة مبكرّة بالرغم من مرور شهرين على استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ؟ الجميع يتسائل أين الخلل ؟ هل الخلل بعدم وجود عراقي واحد نزيه ومخلص وغير متوّرط بفساد الطبقة الحاكمة ؟ أم أنّ هنالك أسباب أخرى غير معلنة تمنع من ترشيح مستقل لا ينتمي للطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة ؟ وهل الأسماء المتداولة الآن تنطبق عليها المواصفات التي وضعها الشارع المنتفض والمرجعية الدينية العليا ؟ أي من الأسماء المطروحة لا تحمل جنسية أجنبية أو لم تشترك في الحكومات السابقة ؟ على من تقع مسؤولية عدم التوّصل إلى تسمية مرّشح غير جدلي وغير فاسد ولا يحمل جنسية أجنبية ولم يشترك قط في الحكومات السابقة ؟ هل من المنطق أن يطالب الشارع المنتفض الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة أن تقدّم له مرّشح يتمّتع بالمواصفات التي ذكرناها أعلاه ؟ وهل توجد أصلا كتلة سياسية واحدة لم تشترك بعمليات الفساد ونهب المال العام حتى يطالبها الشارع المنتفض بترشيح رئيس وزراء نزيه ؟؟ …

    وبالمقابل هل الأسماء التي قدّمتها ساحات التظاهر جديرة بهذا المنصب ؟ هل من المعقول أن ترّشح ساحات التظاهر معتوه ودنيء وعميل قذر كدعبول ليكون رئيسا للوزراء ؟ أليست ساحات التظاهر المتخبطة تتحمّل هي الأخرى جزء من هذه المسؤولية باعتبارها لم تقدّم إلا النطيحة والمتردية ؟ وهل يكفي أن يكون المرّشح لمنصب رئيس الوزراء نزيها من غير خبرة في الإدارة والسياسة والاقتصاد ؟ ولو توّفرت هذه العناصر جميعا هل تكفي لتوّلي هذا المنصب من غير أن يكون المرّشح حازم وقوي وشجاع ومستعدّ لمجابهة المافيات السياسية الحاكمة ؟ لنستعرض كلّ الاسماء التي قدّمت لشغل هذا المنصب سواء المرفوضة منها من قبل ساحات التظاهر أو غير المرفوضة , ونضعها جميعا في ميزان التفاضل من غير تشنج أو انفعال , ونرى أي من هذه الأسماء تصلح لهذه المهمة الصعبة للغاية ؟ وهل من الممكن التنازل عن شرط المشاركة في الحكومات السابقة انطلاقا من القاعدة الفقهية التي تقول أنّ الضرورات تبيح المحظورات وتقدّر بقدرها ؟ .. السؤال الأخير موّجه تحديدا لكتلتي الفتح وسائرون .. هل لديكم الاستعداد للتخلي عن محاصصاتكم التي تقف عائقا أمام تسمية المرّشح المستقل محمد توفيق علاوي رحمة بهذا الشعب الذي أنهكه الفساد والفوضى والفقر وانعدام الأمن ؟ …

    في 30 / 01 / 2020

  • بين تظاهرات السنة وتظاهرات الشيعة

    السيمر / فيينا / الاربعاء 29 . 01 . 2020

    أحمد عبد السادة

    في عام 2013 تظاهرت المدن السنية، ولكنها لم تتظاهر ضد السياسيين السنة “الفاسدين” وإنما تظاهرت ضد ما تمت تسميته بـ”الحكم الشيعي” تحت ذريعة “تهميش السنة”!!، والمفارقة أن تلك التظاهرات كان زعماء السنة الفاسدون والإرهـابيون هم قادتها!!، وهي تظاهرات انتجت “داعش” بالنهاية.

    في عام 2019 تظاهرت المدن الشيعية، ولكنها لم تتظاهر ضد كل السياسيين الفاسدين الشيعة والسنة والأكراد، وإنما تظاهرت حصراً ضد السياسيين الشيعة الفاسدين، والمفارقة أيضاً أن السياسيين السنة الفاسدين وإعلامييهم كانوا المحرضين الأساسيين على تلك التظاهرات كالكرابلة وقناتهم “دجلة”، فضلاً عن قناة “الشرقية” وما تمثله من خطاب للعديد من النخب السياسية السنية الفاسدة.

    الفرق بين المتظاهرين الشيعة والمتظاهرين السنة في العراق هو أن المتظاهرين الشيعة يتظاهرون ضد السياسيين الشيعة “الفاسدين” حصراً، في حين أن المتظاهرين السنة يتظاهرون ضد ما يسمونه “الحكم الشيعي” حصراً رغم أن الحكم بالنهاية “تحاصصي” بين الشيعة والسنة والأكراد.

    لن أشعر أبداً بأن الطائفية انتهت في العراق حتى تقوم المدن السنية بالتظاهر ضد فساد السياسيين السنة وليس ضد الشيعة حصراً!!

  • مسببوا الفوضى بالعراق ولبنان نفس الوجوه النتنة

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 28 . 01 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    محدثوا الفوضى بالعراق ولبنان هم نفسهم وان تغيرت الاشكال، ماحدث في لبنان والعراق من تحريك جماعات محترفة لتفجير اعمال عنف ضمن مظاهرات مطلبية محقة لتحسين الوضع المعاشي كان بحق جريمة، استخدام معانات الناس لتنفيذ مخططات تآمرية وخيانية، قضية الجوكر ليست جديدة، فقد نشرت صحيفة الاهرام القاهرية في عددها الصادر يوم الخامس عشر من تموز عام ١٩٥٨ خبر انقلاب الزعيم عبدالكريم قاسم واسقاط النظام الملكي وحلف بغداد الخياني في الافتتاحية بالقول ثورة بغداد اطاحت في الجوكر البريطاني، الشكر الجزيل للاستاذ عبدالوهاب الغانم ابو ميثم البصري فقد نشر صورة لصحيفة الاهرام، الجوكر صناعة بريطانية غربية قديمة وليست جديدة، 

    الاعلام العربي المتطرف مذهبيا والمؤيد للانبطاح العربي للصهاينة يحاول القاء المشاكل بالعراق ولبنان على ايران لاسباب مذهبية، والمتابع للاحداث بالوسط والجنوب الشيعي العراقي وللاحداث في لبنان يجد هناك ثمة تشابه لافت في «السيناريوهين» العراقي واللبناني رغم وجود فوارق كبرى بينهما. ولعل بين الفوارق الأبرز: عدد السكان في البلدين، والثروات الطبيعية، والموقع الجغرافي… حيث يتاخم العراق كلاً من إيران وتركيا بينما يتاخم لبنان إسرائيل وسوريا. لكن عناصر التشابه مهمة للغاية،

    التشابه هناك محاولات لحصر الاضطرابات داخل المناطق ذات الاكثريات الشيعية بشكل خاص، في بداية مظاهرات بيروت شاهدت تصريح للمجرم الذباح قاتل اطفال ونساء المسلمين اللبنانيين والفلسطينيين عندما اصطف جعجع مع قوات الاحتلال الاسرائيلي عندما احتلت الجنوب والعاصمة بيروت حيث قال انا جدا سعيد وانا اشاهد انتقال المظاهرات للمناطق الشيعية اللبنانية وهذا بحد ذاته خرق كبير لنا، نفس الوضع ايضا القوى المعادية للمكون الشيعي العراقي غمرتهم الفرحة والسرور عندما انحرفت المظاهرات واصبحت عصابات للقتل والحرق والعمل على شل الدولة العراقية ومنع الطلاب من حق الدراسة وهذا حق مقدس يمارسه الطلاب حتى في الدول التي تشهد حروب اهلية، 

    لقد اختصرت المظاهرات والتي يسمونها انصار الجوكر من الدول الخليجية الوهابية بالانتفاضة هذه الدول التي ارسلت لنا عشرات الاف الانتحاريين ودفعت المليارات للعصابات الارهابية لاستنزاف موارد الدولة العراقية وجعل الميزانية تذهب للعسكر والشرطة ولشراء الاسلحة ورواتب تدفع لملايين الجنود والشرطة او لرواتب للضحايا والمتضررين، هذه الدول هي مسؤولة بشكل مباشر عن مايعانية متظاهروا شيعة العراق، 

    والمتابع يجد ان مظاهرات العراقيين عمّت كل المحافظات الشيعية بلا استثناء. وبلغت أوجها في شل الدولة العراقية وزرع الفوضى وانكشفت اللعبة عندما تم استهداف مؤسسات ذات رمزية ايرانية مثل حرق القنصليات الايرانية في كربلاء والنجف، بل تم حرق مقرات الفصائل المقاومة واستهداف مقاتلي الحشد الشعبي من خلال الاعتداء عليهم بالطرق الخارجية والداخلية في مدن الوسط والجنوب الشيعي العراقي عمت الفوضى وللاسف في اسم الاعتصامات والمظاهرات من قلب بغداد إلى البصرة، ومن العمارة إلى الناصرية مروراً بالحلة والديوانية.

    أيضاً من عناصر التشابه وجود نفس الدعم الاعلامي للتظاهرات الغير منظبطة بالعراق ولبنان، رغم تشكيل حكومة لبنانية لكن الجوكر اللبناني باقي، وتستمر الصراعات، وكذلك الحال بالعراق، انسحب السيد مقتدى الصدر بعد ان كشف العناصر الجوكرية للعلن وتركهم بعد ان عرف مصادر تمويلهم والقوى الداعمة لهم، اليوم قرأنا الاف المنشورات لاصحاب الجوكر والمغفلين وهم يتوسلون بالسيد الصدر لكي يعود لهم وهذا محال كيف يعود وكشف حقيقة تآمرهم وارتباطهم بالمحتل…….، اعمال الفوضى تستمر لكن بأعداد اقل والمرحلة تتطلب التعاون والاستعداد لمنازلة الخونة والعملاء وتأديبهم بطريقة خفيفة بدون اراقة دماء لان حياة ابنائنا المغفلين غالية علينا وعلينا اعادتهم الينا مرة ثانية، وحان وقت الاصلاح الحقيقي والمكاشفة بالعلن، حان الوقت لنشر الملفات التي كانت بحوزة نوري المالكي والتي تدين ساسة ودول بدعم الارهاب وسفك الدم العراقي، حان الوقت للمصارحة وكشف حقيقة خيانة الموصل وتسليم تكريت لبضع عشرات ارهابيين ارسلتهم قوى عالمية وبخيانة واضحة من ساسة …….. لتحقيق مكاسب سياسية من خلال عودتهم من خلال فلول البعث للتسلط على رقابنا، يجب انصاف محافظات الوسط والجنوب، يجب انهاء الروتين في اعاقة للتجار والمستثمرين في فتح المشاريع الصناعية، يجب محاسبة كل موظف شيعي يعيق معاملة المواطنين، تبسيط اجرائات مراجعة دوائر الدولة، اعادة الثقة مابين السياسي والجماهير.

  • وجهاتُ نظرٍ إسرائيلية من صفقةِ القرنِ الأمريكيةِ

    السيمر / فيينا / الاثنين 27 . 01 . 2020

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    رغم أن الحكومة الإسرائيلية، وقادة الأحزاب الكبرى والدينية والقومية المتطرفة وغيرهم، يعتقدون أن صفقة القرن هي منحة الرب لشعب إسرائيل، وأنها منةٌ ربانيةٌ لهم، وفرصةٌ قد لا تتكرر يوماً أو يجود بها الزمان عليهم، إذ تُتمُ وعد بلفور القديم وتضفي شرعيةً عليه، وتمنحهم أكثر مما منحهم قرار التقسيم، وتجعل من كيانهم دولةً ضمن المنطقة، متسقة بينهم ومنسجمة معهم، يعترف بها الجوار ويلتزم أمنها ويحافظ على حدودها ويحترم سيادتها، ويقيم معها علاقاتٍ طبيعيةٍ تعزز شرعيتها وتضمن أمنها وتصون مصالحها.

    فضلاً عن أن الصفقة تؤمن لها السيادة الكاملة على مدينة القدس الموحدة، والاعتراف بها عاصمةً أبديةً لهم، إلى جانب ضم المستوطنات الكبرى إلى كيانهم، وتفاهمٍ على نقل الكتل السكانية الفلسطينية، وضمان ألا تتشكل دولة فلسطينية كاملة السيادة مترابطة الأجزاء موحدة الجغرافيا بالجوار منهم، وإنما هو كيانٌ مجزأٌ مقطع الأوصال، منزوع السلاح وغير مسؤولٍ عن أمنه وسلامة حدوده وأرضه.

    إلا أن غالبية النخبة الإسرائيلية ينظرون بعين القلق والريبة إلى صفقة القرن الأمريكية التي طال الحديث عنها، ويشعرون بأنها ستفتح عليهم أبواب جهنم من جديد، وستسعر الأرض الفلسطينية من حولهم وستشعلها ناراً لاهبةً لا تتوقف، وستتسبب في اندلاع انتفاضةٍ أخرى قد تكون مختلفة كلياً عن الانتفاضات السابقة، عمادها اليأس والقنوط من مسار التسوية، والكفر به وعدم الاعتماد عليه، وستوحد الفلسطينيين جميعاً في الداخل والخارج، سلطةً ومعارضةً، وستساعدهم في إعادة ترتيب أولوياتهم وصياغة أهدافهم من جديدٍ، وستمكنهم من تجميد خلافاتهم أو حلها، كما ستمنحهم مبرراً كبيراً للرفض والتشدد، وربما للعنف والتطرف، وستعيد القضية الفلسطينية إلى مربعاتها الأولى الراديكالية العنيفة.

    يدرك الإسرائيليون أن صفقة القرن غير منطقيةٍ وغير واقعيةٍ، ولا يوجد فلسطيني يقبل بها أو يتساوق معها، فهي لا تعطيهم شيئاً من حقوقهم، ولا تمنحهم ميزةً يستطيعون الاعتماد عليها أو الأمل فيها، بل هي تحرمهم من كثيرٍ مما كان متاح لهم، وقد وصفها بعض المحللين الإسرائيليين بأنها أزمة العصر، لاعتقادهم أنها ستؤسس لمرحلة صراعٍ جديدةٍ، وستعيد القضية الفلسطينية إلى مربعاتها الأولى، ولن تغني قوة إسرائيل ولا دعم الإدارة الأمريكية الحالية في ردم الهوة السحيقة التي سخلقها الصفقة، أو إجبار الفلسطينيين على القبول بالفتات الذي يلقى إليهم دون إرادتهم وعلى الرغم منهم.

    ويعتقدون أن الإدارة الأمريكية الحالية لا تدرك حقيقة الصراع، ولا تحيط شمولاً بمختلف جوانبها، وأنها انقلبت على كل الثوابت الأمريكية السابقة التي حافظت فعلاً على أمن الكيان وسلامته، وأبقت على وجوده في محيطٍ من القوى المعادية له، ويتهمون الرئيس ترامب بأنه مستخفٌ بالقضية الفلسطينية، ولا يدرك حقيقة أبعادها التاريخية وجذورها العميقة في وجدان العرب والمسلمين، وهو لا يستطيع الاعتماد على العقوبات الاقتصادية كسلاحٍ لفرض صفقته وتمريرها، إذ أن الحصار المفروض على الفلسطينيين يعود بالضرر على المجتمع الإسرائيلي، ويؤدي إلى حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة.

    يعيب الإسرائيليون المنتقدون للصفقة والأداء الأمريكي الأحادي في فرضها وإخراجها، استبعاد الفلسطينيين وعدم إشراكهم فيها، وكأنهم ليسوا الطرف الرئيس فيها والمعني المباشر بها، فالإدارة الأمريكية لم تستشرهم ولم تلتق بأيٍ من قيادتهم، بينما التقت مراتٍ عديدة بالجانب الإسرائيلي، واستمعت إلى ملاحظاتهم وأخذت بها، وبدلاً من إيجاد شريكٍ فلسطيني مسؤولٍ، قامت قبل الإعلان عن الصفقة بفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية القاسية بحق الفلسطينيين، الذين يعانون أصلاً من العجز الدائم والحاجة المستمرة، إلا أنها لم تضعف الفلسطينيين، ولم تجبرهم على تقديم تنازلاتٍ ترضي الإدارة الأمريكية، مما يعني أن أي عقوباتٍ أخرى لن تجبرهم على الموافقة على شروط الصفقة.

    تعكف مراكز الدراسات الإسرائيلية على دراسة الظروف الموضوعية التي أنتجت صفقة القرن، فترى أنها نتاج أفرادٍ جددٍ على الإدارة الأمريكية، ولم يسبق لهم أن كانوا ضمن صناع القرار، أو أعضاء مشاركين في مجلس الأمن القومي الأمريكي، أي أنهم مجموعة من الخبراء الجدد والمقاولين الطموحين، كما أن التوقيت المقترح لإعلان الصفقة هو إسرائيلي بامتياز، ويخدم رئيس الحكومة الحالي الذي يتطلع إلى الرئاسة الذهبية للحكومة، أما الشريك العربي الجديد فسيكون عاجزاً عن القبول بالصفقة أو المشاركة في تنفيذ بنودها، في حال لم يكن معهم شريكٌ فلسطيني مسؤول، يحميهم ويغطي دورهم.

    الذين يشككون في جدية صفقة القرن وقدرتها على حل القضية الفلسطينية، ليسوا النخبة السياسية والفكرية والإعلامية فقط، بل إن قادة جيش العدو وكبار ضباطه يشككون فيها، ويرون أنها فخٌ نصب لهم، وستلحق بأمنهم واستقرارهم أضراراً كبيرة، وستدخل الجيش في مواجهة جديدة وربما واسعة مع الفلسطينيين، إلا أن هذا الاعتقال السائد بين كبار ضباط الجيش، لا يعني عدم استعدادهم وجاهزيتهم، فقد خصصت قيادة أركان جيش العدو ستة فرق مجهزة بكامل عتادها، للتصدي لموجات العنف المتوقعة في مختلف مدن الضفة الغربية، إذ يتوقعون ألا يمر الإعلان الرسمي عن الصفقة دون اشتباكاتٍ مع الجيش، وعملياتٍ فرديةٍ يقوم بها الشبان الفلسطينيون، كتلك التي رافقت أحداث بوابات المسجد الأقصى.

    لا يستبعد بعض المحللين الإسرائيليين أن تعلو أصواتٌ إسرائيلية وأخرى يهودية، تحذر من صفقة القرن التي تقوم على فوهة بركانٍ ثائر، قد يهدأ حيناً ولكنه يثور دائماً وينفجر فجأةً، فالسلام الذي يتطلع إليه الإسرائيليون هو غير الأمن الذي يفرضه الجيش وترعاه الولايات المتحدة الأمريكية، وصمت الفلسطينيين قد لا يطول وأحلامهم لا تموت، ولكن صبرهم قد ينفذ وسبل المواجهة أمامهم لا تعدم.

    بيروت في 27/1/2020