التصنيف: مقالات

  • اصل فساد الاحزاب عدم وجود دولة عراقية جامعة للجميع

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 11 . 02 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    أصل فساد أحزابنا عدم وجود دولة عراقية تشترك بها جميع المكونات، شعوب العالم المتحضرة لديها أنظمة حكم ثابتة ومستقرة يشارك جميع مكونات الشعب في صنع القرار السياسي، وضعية العراق اتفاقية سايكس بيكو رسمت دول وضمت قوميات غير متجانسة مع بعض ولم يتم تشريع دساتير تضمن حقوق الجميع، الكثير من نشطاء الفيس بوك من الشيعة يكتبون مقالات يحملون حزب الدعوة وبقية أحزاب الشيعة مسؤلية تردي الأوضاع وفي الحقيقة انا لست مدافعا عنهم لكن ما نراه هو نتيجة طبيعية لدولة عراقية ولدة ولادة مسخ النتيجة تكون كارثية، شعب العراق محتاج إيجاد نظام سياسي جديد لم يطبق خلال فترة ال التسع والتسعون سنة الماضية من تاريخ حكم العراق في العراق الحديث الذي اسس عام ١٩٢١ وليومنا هذا، كتب أحد الأصدقاء المنشور التالي على صفحته الخاصة في الفيس بوك)
    وإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ * أَلَات
    إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ)
    ((احزاب الاسلام السياسي ))
    شرعنوا الفساد والفوضى وخصخصوا الرابط بين الثروة والفساد بمحاصصة تخدمهم
    وتضخمت اموال الحرام لديهم
    ثم يأتي المسحوق من ابناء الشعب لينادي بالعدل ويحارب الظلم بمظهراته السلميه فيجابه بصوت الرصاص والتخوين !
    واستغلوا الاموال باعمال تسيئ للمظاهرات من غلق المدارس وقطع الطرق والاعتداء على القوات الامنيه وشرطة المرور حتى يحاربوا به المنتفضين اعلامياً.
    كل هذا حتى لا يفقدوا السلطة التي تجلب لهم الثروة.
    وهنا اتذكر كلمة لشهيد العراق الخالد محمد باقر الصدر
    ((من منا عرضت عليه دنيا هارون ورفضها ))
    لقد اثبتت التجربة ايها السيد ان الذين يلعنون دنيا هارون اصبحوا طواغيت افاقوا حتى على الذي اعدمك.
    ولسان حالهم يقول
    انعرضت علينه ياسيد ..
    دنيا هارون الرشيد..
    وعشنه بيها بكل رفاها ..
    وعشنا هم دنيت يزيد..
    نسينه كل الي حچيته..
    الكرسي ياسيد وجاهه ..
    وهو يا سيد رصيد ..
    تشوف كل الشعب عندك ..
    يشتغل مثل العبيد..
    بيدك انته تبيح دمه ..
    وبيدك تگصله الوريد..
    بصورتك عشنه يسيد ..
    بصاياتك سوينه كلشي…
    شمانيد) انتهى المقال، مشكلتنا هناك خلل في البيىة الشيعية العراقية الساسة والقيادات الدينية ومثقفيهم لايعون حقيقة الوضع وصراع المحاور على الساحة العراقية، العراق يحتاج لنظام حكم جديد يضمن مشاركة المكونات الثلاث الشيعة والسنة والاكراد ضمن دولة عراقية اتحادية بشكل اختياري وبدون قهر الاخرين، هناك نماذج حكم طبقت في دول العالم بها تعدد قومي وديني ومذهبي يمكن للعراقيبن تطبيق تجارب حكم ناجحة طبقت بتلك الدول المتعددة القوميات والاثنيات ولنا في تجربة الهند والمانيا والولايات المتحدة الامريكية، كتب بعض الاخوة ردود على المنشور منهم الاخ الاستاذ باسم الربيعي حيث كتب التعليق التالي )
    يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ. (24) وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ … اتقوا الله ياعباد لله اقتربت الساعة لقد تبين لكم الخيط الابيض من الأسود وهل تعبر هذه الفوضى بالعراق تظاهرات تطالب بحقوق مشروع هؤلاء ماهم الا مجموعه من اللصوص وألقابه وخرجين السجون أعطتهم امريكا دور في ضرب العراقيين يريدون وطن ….اليوم حرقوا الاصلاحيون كليه الطب في الناصريه على طلابها. هل صحيح المصلحون لا يكمل إصلاحهم الا بحرق وقتل وسلب) .
    أيضا الاخ السيد مخلد الحلو كتب التعليق التالي(
    والحل لازم الجوكر وأولاد الحرام والي إله غايات بهاي المظاهرات
    يحرق العراق على مود نتخلص من الأحزاب السياسية
    وخلي يكون بعلمك الأموال الخليجية المشبوهة هي من أغلقت المدارس واحرقت الدوائر بالله عليك ليش عود بس بالجنوب هاي الانتفاضة المزعومة؟) .
    المتابع أيضا لتشكيل الحكومة العراقية الحالية من خلال المرشح الأستاذ محمد علاوي، المرشح يحتاج يشكل حكومة ويذهب للبرلمان للمصادقة عليها، كيف يشكل حكومة بدون أن يحضى في ثقة البرلمان، الكتل البرلمانية كيف تصوت للدكتور علاوي بدون أن يكون لها تمثيل، وضعية العراق تبقى وضعية محاصصاتية، المظاهرات الشيعية لم تحقق اي شيء في تجاوز تشكيل حكومة بدون محاصصة مع المكون الكوردي والمكون السني والمسيحي التركماني طالب المتظاهرين الشيعة أن يكون رئيس الحكومة مستقل، فهل الاستقلالية فقط على رئيس الحكومة الشيعي وهل تشمل الاستقلالية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان، الاخ الاستاذ عباس الخفاجي كتب مقال مختصر بصفحته على الفيس بوك اختصر بها الوضع وهو مطابق بشكل تام لما انا اعتقده بهذا الخصوص حيث كتب
    مناصب الشيعه لازم شيعه مستقلين
    مناصب السنه لازم سنه متحزبين
    مناصب الكرد لازم كرد متحزبين
    رئيس الوزراء لازم شيعي مستقل
    رئيس الجمهورية لازم كردي متحزب
    رئيس البرلمان لازم سني متحزب ..
    مناصب الشيعه ..لازم يرضون بيهم الكرد والسنه
    مناصب السنه …لازم يرضون بيهم السنه فقط
    مناصب الكرد…لازم يرضون بيهم الكرد فقط..
    رئيس الجمهورية تابع لحزب عادي
    رئيس البرلمان تابع لحزب عادي
    رئيس الوزراء لازم حتى لله ما تابع
    كون طالع من فطر الكاع .
    ترة هاي مو دونية..
    وانما ديمقراطية آخر وكت..!!
    في الختام اتمنى من المثقفين والنشطاء الشيعة العراقيين أن ينتقدون الوضع السياسي المزري ويطرحون حلول بديلة أفضل من الصراخ والعويل وبدون أي نتيجة.

  • هوامش من مفكرة الاحداث في العراق في العراق -4

    السيمر / فيينا / الاثنين 10 . 02 . 2020

    * رواء الجصاني

    باتت ثورة الاتصالات، وتنوع اشكالها، واتساع مدياتها، تتطلب، بحسب الواقع العملي، مواجيــزَ وبرقيات ربما يعتقد العديد بسهولتها مقارنة مع المقالات والتحليلات المسهبة،

    ولكن الحال تقول شيئاً آخر كما أزعم.. فثمة صعوبــة بالغة في القدرة على التعبير بكلمات لا سطور، وبجمل عجول، وليس بفقرات مطولة.. أدناه محاولات على تلكم الطريق، وقد

    تكون جديرة بالاهتمام، خاصة وهي تأتي على شكـــل يوميات في مسارات الاحتجاجات الراهنة في عراق اليـــوم، وربمــا اللاحق!:

    + 2020.1.14 : ما احلى ان يكون الشعار الشعبي الاول : نريد وطناً خال من العنف والترويع والقتل والفساد والفوضى والاحتراب الاهلي!.

    + 2020.1.15: مكافحة الدوام و”فرض” الاضرابات القسرية والتخريب وقطع الطرق، ليست من شيَم المحتجين النبلاء!.

    +2020.1.16 : هل حقا ان الأمور بخواتمها، لا بالتمنيات  ولا بالتفاؤل المفرط ، ولا بالتشاؤم، والشماتة المقرفة؟!..

    + 2020.1.17 : مع تداعيات الاحداث تذكرت بيتا لجواهري يقول “يعيا الجحيمُ بأن يسعّـر أمةً، فأذا هي اختلفتْ فعود ثقابِ”.

    + 2020.1.18 هل خلا العراق من نبلاء يستطيعون ان يساهموا بما يقدرون عليه  بهدف اجل كبح جماح القتـل والعنف والفوضى ؟!.

    + 20201.21 : مع ألاعلان عما يعرف “صفقة القرن” سيعمق التأثيرات الاقليمية والدولية على حال الاوضاع المؤلمة في العراق .

    +2020.1.22 : المقدرة على تحديد ( اختيار) متحدث بأسم المحتجين النبلاء، يحجّم ويمنع التكهنات والافتراضات.

    + 2020.1.23 : هل تبقتْ هناك “رؤوس” عند  العراقيين الذين يتهم بعضهم البعض الأخر بـ “الذيـول”؟!.

    + 2020.1.24: لندقق قليلا  في حقيقة اخبار السلطة، والمناهضين لها، ونتأنى في تداولها.. احترازا من الفتنة وتحريض المدعين والمتربصين، واقرانهم!!!.

    + 2020.1.25 : .. وأتساءل مع آخرين أذا ما كان “لينين” قد كتب فعلا أو قال “المثقفون هم أقدر الناس على الخيانة، لأنهم اقدر الناس على تبريرها” ؟!.

    + 2020.1.27 : الجميع قادرون بهذا الشكل او ذلك ” لـو” حكّموا  الضمير ان يساهموا في تحجيم العنف، والقتل الدنيء واستباحة الدماء الغوالي..

    + 2020.1.28 : ما أعظم ما قاله فيكتور هيغـو “تبدأ الحرية حين ينتهي الجهل.. فمنح الحرية لجاهل كمن يمنح المجنون سلاحا”.

    +2020.1.30 : برقيات: * تبادل الشتم مؤشر اخلاقي!  .. * اختلط الامر وبات الكل يدعي تمثيله الشعب!.. *التضامن مع المحتجين يتطلب ايضا: الحرص على ارواحهم!.

    + 2020.2.1 : لخصت ببيت شعر عجول جانب من تداعيات واقعة اخيرة ” نُبـلُ المَقاصدِ تُرتَجى مِنْ مُخلـصٍ مُترفعِ .. لا مِنْ دعـيٍ، بارعٍ باللغـوِ، أو مُتنطـعِ”.

    +2020.21.2: بمناسبة تكليف رئيس وزراء جديد، ربما يصلح ما قاله الشاعر العتيق،  “طرفةُ آبنُ العبد” على راهننا اليوم “ستُبدي لكَ الأيامُ ما كنـتَ جاهلاً، ويَأتيـكَ بالأخبارِ منْ لمْ تزوّدِ”…

    + 2020.2.4: مابيّن الاخبار المؤكدة، او الملفقة والمحوّرة، الى جانب الاتهامات والشتائم.. ضاعت – وتضيع – الحقائق على الناس، فهل ذلك هو المطلوب؟!.

    + 2020.2.6: مجزرة النجف دليل اخر على عدم تكافؤ القوى.. فليحرص المخلصون  على منع القتلة من الاستمرار في  اراقة المزيد من الدماء الغالية!.

    +2020.2.7: كتبت بيتي شعر حاولت ان يكونا موجزا لخلاصة مريرة نعيشها جميعا “أن المُروءةَ أن تخوضَ غِمارَهـا، لا أنْ تقـولَ وتَستعيـرَ وتدعـي/ بئس الشجاعة ان تكون لشلةٍ، من زاعمين وغافلين، وتبـّعِ”..

    + 2020.2.8 : مرت اليوم ذكرى شباط الاسود عام 1963 مع ملاحظة ان الكثيرين قد تجنبوا ادانتها.. اتمنى ان لا يكون ذلك  مجاملة، أو لـ “دوافع” أخرى، لها صلة بما يجري في البلاد العراقية من وقائع مريرة !.

  • لماذا وزارة المالية هي أم الوزارات ؟

    السيمر / فيينا / الاثنين 10 . 02 . 2020

    أياد السماوي

    أهمية وزارة المالية تأتي من كونها هي الجهة المخوّلة بموجب القانون والمسؤولة عن رسم السياسة المالية العامة للبلد من خلال أدواتها في تحقيق التوازن الاقتصادي وتحقيق أعلى مستويات النمو , كذلك من كونها الوزارة المعنية في إعداد الموازنة العامة للبلد والحساب الختامي , والمسؤولة عن تحديد مصادر دخل البلد , وكذلك هي الجهة المسؤولة عن الصرف والإنفاق في البلد وتوجيه هذا الصرف في المهم ثمّ الأهم .. ففي الوقت الذي يزداد فيه ضغط حكومة إقليم شمال العراق على رئيس الوزراء المكلّف محمد توفيق علاوي بإسناد وزارة المالية إلى حزب مسعود بارزاني .. يزداد من جهة أخرى ضغط الشارع المنتفض ضدّ الفساد باتجاه عدم توزير أي وزير كردي على وزارة المالية سواء كان حزبيا أم مستقلا .. والهدف من عدم اسناد حقيبة المالية إلى أي وزير كردي هو لإيقاف جريمة إرسال أموال العراقيين إلى حكومة إقليم شمال العراق خلافا للدستور والقانون .. ورئيس الوزراء المكلّف السيد محمد توفيق علاوي يعي ما نقصد به من إيقاف توّلي كردي حقيبة وزارة المالية , أي بمعنى إيقاف جريمة سرقة ونهب مال الشعب العراقي خلافا للدستور والقانون والعدالة والإنصاف والمساواة بين العراقيين …

    ولكنّ عدم إسناد حقيبة وزارة المالية إلى أي كردي ليس كافيا بالنسبة لرئيس الوزراء المكلّف المسؤول عن حماية أموال الشعب العراقي من السرقة والنهب المنظم للمال العام وإيقاف الصرف والإنفاق اللا مبرر .. وهذا الأمر لا يتمّ إلا من خلال إسناد هذه الوزارة المهمة إلى وزير ليس نزيها ومخلصا فحسب , بل وزيرا لا يخاف ولا يهاب أحدا سوى الله سبحانه وتعالى .. وزير يستطيع أن يقول لرئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب , أرفض أن أصرف لكم ما تطلبون لأنّ طلبكم غير قانوني أو هو إنفاق غير مبرر .. وزير لا يصرف دينارا واحدا من المال العام من دون أن يعرف تماما أين سيذهب هذا الدينار وكيف سينفق وهل إنفاقه واجب وضروري ويخدم مصلحة واقتصاد البلد ؟ .. فلو كان الوزراء الذين توّلوا وزارة المالية منذ سقوط نظام البعث الديكتاتوري وحتى هذه اللحظة , نزيهون ومخلصون لبدهم وشعبهم ويخافون الله في هذا الشعب المظلوم , لما أضاع البلد مئات المليارات في مشاريع وهمية لا وجود لها على أرض الواقع .. ولكنّه حظ العراقيين التعيس الذي ولّى عليهم من لا يخافون الله فيهم ..

    وها أنا أقولها بكل صراحة ووضوح .. أنّ كلّ ما تعهدّ به رئيس الوزراء المكلّف سيتحدد من خلال تسمية الوزير الذي سيتوّلى حقيبة وزارة المالية .. فوزير المالية المرتقب يجب أن يكون أولا شجاعا وقويا وحازما ولا يخاف الموت في سبيل حماية مال بلده , ويكون ثانيا ملّما بالاقتصاد والسياسة المالية , ولديه مشروعا إصلاحيا للسياسة المالية يحدّد من خلاله مصادر الدخل وكيفية صرفها وإنفاقها وما هي اتجاهات الصرف الأهم من غيرها , وتحقيق أعلى مستويات التوازن الاقتصادي والاجتماعي , وعدم حدوث أي اختلال في موازنة البلد , وإيقاف رهن البلد إلى المؤسسات المالية الدولية من الاقتراض من هذه المؤسسات , والاعتماد على موارد البلد من خلال تفجير طاقات البلد الاقتصادية والبشرية واستثمار هذه الطاقات بأقصى درجات الاستثمار .. هذه هي مواصفات وزير المالية المفترض .. فهل توّصلت لمثل هذا الوزير يا دولة رئيس الوزراء المكلّف ؟؟؟ .. وفقك الله لهذا وسدّد خطاك في خدمة بلدك وشعبك …

    في 10 / 02 / 2020

  • مشكلة العراق بالنظام السياسي، وللاسف نقتل في اسم الوطن، والحكومة تشكل محاصصاتية

    السيمر / فيينا / الاثنين 10 . 02 . 2020

    نعيم الهاشمي الخفاجي

    مشكلة العراق بالنظام السياسي، وللاسف نقتل في اسم الوطن، والحكومة تشكل محاصصاتية، 
    مشكلة العراق الأساسية هي النظام السياسي الفاشل للدولة العراقية الذي دمج ثلاث مكونات غير متجانسة عام ١٩٢١ وبدون أن يتم إقرار دستور يشرك المكونات الثلاثة بشكل مباشر في حكم العراق، الذي حكم العراق منذ عام ١٩٢١ لظهيرة يوم التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣ يرفض مشاركة الشيعة والاكراد بالحكم، داعش والقاعدة كذبة كبرى انما واجهات لفلول البعث واجنحتهم الإرهابية المجرمة والتي قتلت العراقيين على أسس مذهبية ودينية وقومية، الفساد الذي استشرى بين الطبقات السياسية التي حكمت العراق طيلة ال 16 سنة الماضية هي نتيجة طبيعية لعدم وجود نظام حكم ثابت ومستقر، الكثير من الذين يكتبون في مواقع التواصل الاجتماعي من أبناء الشيعة يحملون ساسة الشيعة فقط بالفساد وكأن ساسة المكونات الأخرى ملائكة ولم يسرقوا شيئا رغم أن صالح المطلك مسؤول عقارات ساجدة طلفاح زوجة صدام الجرذ الهالك سرق مليار دولار أموال خصصت للنازحين بعد تسليم الموصل لداعش، أول سارق سرق أموال الشعب هو اللص ايهم السامرائي سرق أموال التي خصصت لقطاع الكهرباء، والسارق الثاني زياد القطان الموصلي سرق تسليح وزارة الدفاع العراقية بوزارة حازم الشعلان، السارق الثالث لواء ركن منتظر نجل إسماعيل تايه النعيمي السامرائي سرق اثاث وزارة الداخلية والأسلحة بزمن الوزير فالح النقيب السامرائي وشكل عليه مجلس تحقيقي وعندما هرب قدمته الجزيرة انه هرب من الميليشيات الشيعية، اقول للأخوة الكتاب والمثقفين الشيعة العراقيين هل أنتم لاتملكون بصيرة؟ يا اخوتي الا ترون مايخطط ضدكم؟ هل يعقل تصدقون عدنان اللاطائي أحد أبواق الفساد بقناة الكرابلة رؤوس الفساد والسرقة؟ طالبوا ساسة مكونكم الشيعي في اختيار نظام حكم لم يطبق بالعراق طيلة ال100عام الماضية من تاريخ تأسيس الدولة العراقية، ابحثوا عن حلول، اقرأ للمئات من الكتاب والمثقفين الشيعة كل ما عندهم الهجوم على ساسة مكونهم فقط ويرددون أكاذيب اعلام فلول البعث، أعزائي انتقدوا لكن عليكم طرح بديل وحلول ومقترحات، انا أشد المنتقدين للوضع السياسي العراقي وأكثر المنتقدين لساسة شيعة العراق بسبب خناثتهم لكنني كنت ولازلت عندما انتقد اطرح بديل، رحم الله امرؤ تحدث وصدق بالقول، للاسف ما أراه من كتابات الكثير من أبناء شيعة العراق مجرد تهريج وينفذون مخططات عتاة فلول البعث من حيث يشعرون أو لا يشعرون، اتمنى ان يدلي كل الإخوة الكرام بصفحتي آرائهم من خلال الحوار والمشاركة على كل منشور انا انشره و ياليت أصحاب التعليقات الكرام ينشروها أيضا على صفحاتهم لزيادة الوعي والمعرفة بين جماهيرنا، الحكمة ضالة المؤمن، الإمام علي ع قال رحم الله امرؤ أهدى لي عيوبي، الله بعظمته حاور ابليس تعالوا لنتحاور من أجل طرح البديل الذي يؤسس لدولة عراقية مستقرة وهادئة تضمن مشتركة السني والكوردي والشيعي والمسيحي بالحكم وضمان حقوق المواطنة وطريقة حكم البلد بعيدا عن الاتهامات ورفع الشعارات البائسة.يتم قتل الشعوب في اسم السيادة والوحدة، مشكلة بلدان الشرق الأوسط وبالذات البلدان العربية المحتل البريطاني والفرنسي وخلفهم الامريكي هم من رسموا حدود بلداننا، دمجوا مكونات ومذاهب وقوميات ضمن بلد واحد بدون تشريع دستور يضمن مشاركة جميع القوميات والمذاهب بصنع القرار السياسي، لذلك أرض البلدان العربية وبالذات العراق وسوريا وليبيا والجزائر أرض رخوة لنشوب الصراعات، مشكلة الأنظمة الحاكمة أو القيادات التي كانت معارضة ووصلت للحكم لتحل على أنقاض حكم دكتاتوري قتل مكونات شعبه وللاسف يكررون نفس أخطاء الدكتاتوى الذي سبقهم ويكررون نفس الشعارات كوحدة الوطن والولاء وبغض القومية والمذهبية ……الخ من الشعارات الرنانة، أحد الأصدقاء كتب منشور جدا رقي وممتاز نضع اليكم نصه( الولاء الوطني كفيل ببناء الوطن واحترام القوميات والاديان والحرية والديمقراطية الولاء الديني كفيل بخراب الوطن وينهك المتدين ويعتدي على الحرية والديمقراطية.)المنشور جدا راقي، لكن قبل أن تتحدث عن الولاء يفترض أن تكون دولة مستقرة بها دستور يحضى بموافقة ومباركة المكونات الرئيسية مثل الحالة العراقية سنة شيعة اكراد، اما نحن نتقاتل منذ عام ١٩٢١ وليومنا هذا بسبب التعدد القومي والمذهبي وعدم مشاركة الجميع ونكرر نفس أخطاء حقب الأنظمة السابقة التي حكمت العراق ونكرر نفس شعارات نظام البعث الساقط وبلون جميل اجمل من شعارات البعث لكن أيضا جوفاء وبدون إيجاد نظام سياسي يجمع السنة والشيعة والاكراد بالعراق فبلا شك تكرار لأخطاء حقبة البعث الساقط خطأ وجود فئات دينية تقمع الآخرين المشكلة ليست بالأحزاب الدينية أو الشيوعية أو العلمانية وإنما أصل المشكلة عدم وجود دولة وعدم وجود دستور يضمن مشاركة الجميع، تعدد القوميات بالوضع العراقي الحل الأمثل تطبيق تجربة نظام حكم دولة الإمارات العربية المتحدة بالحالة العراقية لكن بلا شك نحن في مجتمعات مجتمعاتنا ساستهم يرفضون الحلول ويعجزون عن طرح بديل يضمن حياة هادئة وبلد مستقر يضمن حياة الرفاهية والسعادة لمواطنيه.وايضاكتب أحد المطلعين على الوضع السياسي مايلي( الكتل السياسية !!منافقة في العلن يصرحون لايريدون وزارات ، وفي السر يطالبون بحصصهم .(هل يعلن ذلك علاوي )،).اقول لهذا الصديق السيد المحترم وضعية العراق به سنة الأكراد وساسة الشيعة يعون لا يمكنهم تشكيل حكومة بدون محاصصة وللاسف الشيعة هم اسسوا لذلك عندما قبلوا بالمحاصصة في انتخابات عام ٢٠٠٦ انا لا الوم ساسة شيعة العراق لأنهم يتم إجبارهم على قبول المحاصصة مضاف لذلك خلافاتهم الحزبية الحزبية جعلت كتل الشيعة فئتين كل فئة تطمح بالوصول للحكم تحالف مع الأكراد وسنة البعث لتشكيل حكومة ويفترض في كتل الشيعة هم يتحالفون ويشكلون حكومة أسوة في دول العالم الاخرى، لكن قصر نظرهم وسوء فهمهم لما يجري بالوضع العراقي جعلتهم يقبلون بالمحاصصة مع وزراء وساسة سراق ويدعون الإرهاب جعلوا أفواج حماياتهم عصابات ارهابية لنقل العبوات والانتحاريين وللاسف وضع ساسة أحزاب شيعة العراق لايسر الصديق ويفرح العدو، حكموا بطريقة انبطاحية وديوثية، فرطوا بجماهيرهم المليونية بسبب سوء تصرفاتهم وخلافاتهم الحزبية الحزبية.

  • كوشنير يعلنُ الحربَ ويقودُ المعركةَ

    السيمر / فيينا / الاحد 09 . 02 . 2020

    د. مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين

    هاله كثيراً ما تعرضت له صفقته المشينة من نقدٍ ومعارضة، وصدمه جداً الموقفُ الفلسطيني الموحدُ الرافضُ لها، وأخرجه عن طوره وسمته الهادئ الرقيق ثورةُ الشعب وعنفوانُ الأمة، فاحمرت حدُق عينيه واتسعت، وارتفع صوته واضطربت ملامحه، وتعثرت كلماته واختلطت عباراته، واهتز طوله وارتعش جسده، وبدا يترنح وكاد على الأرض يسقط، وهو الذي كان يتوقع أن تسير صفقته بين الفلسطينيين والعرب والمسلمين كما تسير السكين في الزبد الطري، فلا تلقى معارضة ولا تتعرض لمقاومة، بل يَقبَلُ بها الفلسطينيون ويُقْبِلون عليها، بعد أن أضناهم التعبُ وأسهدهم الصبرُ، وأقنطهم الانتظارُ وأفقدهم العجزُ الأملَ، وعضهم الجوعُ بنابه، وعَلَّمَ على أجسادهم الحصارُ بسوطه، وأشعرتهم المواقفُ الرسميةُ العربية بالغربة والوحدة، وبالخوف والوحشة.

    إلا أن حسابات كبير مستشاري الرئيس الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط، والمهندس الأول لصفقة القرن، اليهودي جاريد كوشنير، قد أخطأت التقدير وجانبت الصواب، فخاب أمله وطاش سهمه ووقع في شر عمله، واصطدم بصخرة الشعب الفلسطيني الصماء وعزمه المضاء، الذي أعلن بكل أطيافه السياسية ومعتقداته الفكرية وانتماءاته الحزبية، ومن كل مناطق تواجده في الوطن والشتات، أنه يرفض صفقة القرن ولا يقبل بها، بل لا يعترف بوجودها ولا يسمح لنفسه بالتفكير فيها، ولا يرى أنها أساساً للحل أو منطلقاً للحوار وقاعدةً للتفاهم واللقاء، بل يعتبر أنها ولدت ميتةً ولن يكتب لها الحياةُ، شأنها شأن كل المبادرات السابقة والمشاريع المشابهة، التي طرحت لخدمة الكيان الصهيوني ومساعدته وتحقيق أهدافه وإنقاذه من أزماته، وتجاوزت حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.

    صدمت صلاةُ الفجرِ والحشودُ الشعبيةُ والعمليات الفرديةُ وأصواتُ السلطة الفلسطينية المعارضة لصفقة القرن جاريد كوشنير، وأغاضته كثيراً المبادرات الشبابية والفعاليات اليومية، وأزعجته عمليات الذئب المنفردة، التي انتشرت بسرعة وعمت المناطق المختلفة، وحركت الشباب بالقدوة والإيحاء، وبالغيرة والأسوة، فيما يشبه شرارة انتفاضةٍ جديدةٍ قد تعم الأراضي الفلسطينية كافةً، وتشغل جيش الاحتلال بمهامٍ جديدةٍ، وتلقى عليه مسؤولياتٍ كبيرة، تشبه إعادة احتلال الضفة الغربية بالكامل، وهو ما لا يقوى عليه الجيش وما يخاف منه، فالقيام بعملياتٍ أمنيةٍ ودورياتٍ عسكرية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية، يختلف كلياً عن احتلال مدن الضفة الغربية وبلداتها، والنزول بالدبابات والعربات المصفحة إلى الشوارع والطرقات، فهذا الوضع سيكون مكلفاً عسكرياً وأمنياً واقتصادياً ومحرجاً سياسياً للكيان الصهيوني.

    كأن كوشنير قد أدرك المطب الذي وقع فيه، والمأزق الذي وصل إليه، وأدرك أن القضية الفلسطينية ليست بالمسألة التي يستطيع حلها ببعض المذاكرة مع صديق العائلة القديم بنيامين نتنياهو، الذي يعيش أزمةً كبيرةً ويسعى للخلاص منها بكل السبل الممكنة والوسائل المتاحة، فعكف وإياه مع بعض المساعدين لهما على وضع التصورات الشيطانية ورسم الخطط البهلوانية، وتصميم الخرائط الفسيفسائية، ظناً منهما أنهما سينجحان في بضعة أيامٍ في طي قضية القرنين، وإسدال الستار على أم القضايا العربية والإسلامية، وشطب قضية فلسطين وإلغاء هويتها، وإعلان يهودية الدولة العبرية، وإضفاء الشرعية عليها، وتمكينها بالعيش الآمن في الأرض التي اغتصبتها، وبالحقوق التي صادرتها.

    لكنه علم يقيناً أن علاج القضية الفلسطينية لا يكون بالأماني الشخصية والطموحات الدينية، ولا بالقدرات الذاتية والجهود الفردية، أو بعلاقات القرب والمصاهرة وروابط الدين والسياسة، ولا بعقلية الكابوي الأمريكية ولا بعنجهية ترامب وعنتريته، ولا بتغريداته العجيبة وتصريحات الغريبة، أو بوقفته المغرورة وقامته الراقصة المهزوزة، ونظرات عيونه الزائغة الحائرة وتصريحاته الساخرة، وأن فرض صفقته على الشعب الفلسطيني لا تكون بالتجويع والحصار، أو بالحرب والعدوان، فلجأ إلى التهديد والوعيد، والاتهام والتعريض، والتشويه والإساءة، والفتنة والتأليب، وكأنه يدق طبول الحرب ويطلق صافرة معركة إخضاع الشعب الفلسطيني وتركيعه، وكسر إرادته وتطويعه، ويمهد لعمليات تصفيةٍ وجرائم قتلٍ، ومحاولات تغييبٍ وتغييرٍ في الوجوه والشخصيات، عله يجد من يتعاون معه ويتآمر وإياه، ويقبل عرضه ويوافق على صفقته.

    غرٌ هو كوشنير، قليل الخبرة ضحل التجربة، جاهلٌ لم يقرأ التاريخ، وأميٌ لم يدرك تجارب الشعوب، وسفيهٌ لا يعرف الكرامة ولا يقدر معنى الوطن، يظن أن الشعب الفلسطيني يقف متسولاً على بابه، ينتظر منه إحسانه وفتاته، ويقبل منه عطاءه وفضله، وما علم أن الشعب الفلسطيني ومن خلفه الأمة العربية والإسلامية، تقف صفاً واحداً من أجل فلسطين وقدسها، تضحي في سبيلها، وتفدي القدس والأقصى بأرواحها، وتقاتل لتحريرها واستعادتها حتى آخر قطرة من دمها، وهم على يقينٍ بالله ربهم وعليه يتوكلون، أن فلسطين لهم والقدس ستعود إليهم، كما حيفا والجليل واللد والرملة وكل أرض فلسطين التاريخية، من بحرها إلى نهرها، وسترتفع فوق تلالها أعلام فلسطين الحرة المجيدة، وسيصدح أقصاها ومساجدها بنداء الله أكبر، وستدق كنائسها أجراس العودة، وسنردد جميعاً في رحاب المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة ترانيم النصر  وآيات الشكر.

    08 . 02 . 2020

  • أيها المتصارعون .. أنتم جزء من الكل

    السيمر / فيينا / الاحد 09 . 02 . 2020

    عباس البخاتي

    منذ قرابة اربعة اشهر ومحافظات الوسط والجنوب تشهد حراكا دمويا راح ضحيته المئات من المواطنين والقوات الأمنية.
    بالرغم من الطابع المطلبي لهذا الحراك، والذي حصل على تعاطف منقطع النظير من قبل المرجعية المباركة والوسط الجماهيري، إلا أنه أخفى  بين ثناياه ملامح لصراع كبير بين القوى المتنافسة على المشهد السياسي، سواء كانت داخلية ام خارجية.
    ان ما يصيب المراقب بالحيرة في تقييم  الوضع الحالي، هو إن وقود هذا الصراع هم ابناء الطبقة المسحوقة التي عانت ما عانت من سياسات الانظمة السابقة من حيث الإقصاء والتهميش والمطاردة والاستهداف تحت عناوين طائفية ومناطقية، يضاف إلى ذلك انها دفعت ثمن الخلافات السياسية للطبقة الحاكمة بعد سقوط النظام، وما رافق ذلك من عمليات إرهابية منظمة قامت بها عصابات القاعدة وميليشيات القتل الممنهج على مدى السنوات الماضية.
    المؤلم في هذا المشهد إن تلك المناطق تعتبر صمام أمان للشعب العراقي لتقارب نسيجها الإجتماعي وبعدها العشائري، كما أنها تعد الخزين الإستراتيجي للمرجعية الدينية كونها تعبر عن عمق الأصالة للمجتمع العراقي.
    هل من المعقول أن يتحول خلاف سياسي بين ارادات متقاطعة  الى صراع دموي يذهب ضحيته الأبرياء والمغرر بهم؟
    أيعقل أن يتحول ابناء الوسط والجنوب الذين قاتلوا الإرهاب سوية إلى اعداء يوجه احدهم سلاحه صوب الآخر بعد أن امتزجت دمائهم على سواتر الشرف والإباء؟
    هل من الاخلاق والعقيدة والوطنية إلا يؤخذ بكلام المرجعية بما تمثله من ثقل في العالم الإسلامي فضلا عن الواقع العراقي حين تدعو الى توحيد الصف ومنهجة المطالب ونظم الأمر وافراز المندس واحترام الذوق العام والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة؟
    أيعقل أن يتم تجاهل الدولة وإسقاط هيبتها بالتعدي على المؤسسات والتجاوز على القانون من قبل من يدعي انه خرج لاستعادة الوطن المسلوب والحفاظ على خيراته المنهوبة؟!
    أمن الاخلاق والمروءة ان يهان الشهداء، ويتم التعدي على رمزيتهم والكل يدرك أن تضحياتهم سببا للعيش فى كرامة، وبفضلهم خرج اليوم من اراد التعبير عن رأيه، حتى اولئك الذين تجرأوا على طمس معالم الشهادة في بلادها!
    يبدو ان الأمر تعدى مرحلة المطالبة بالحقوق، بعد أن اسقطت كل رمزية في نظر “الثائرين”، وهو ما يجعل المراقب يتأمل المشهد بإرتياب شديد، ففي الوقت الذي يقاتل فيه ابناء الحشد الشعبي والقوات الامنية عصابات داعش وخلاياه النائمة مستفيدة من هذا الوضع، يوجه ابناء المحافظة ذات المكون الواحد أسلحتهم الى صدور بعضهم البعض، ولا يعلم انه بهذا السلوك يدعم ويساند الإرهاب من حيث لا يعلم، ومن يجر حزبه وكيانه السياسي او الجهة التي ينتمي إليها الى نزاع مسلح يضر بسمعة انتماءه ويقوض الدولة وينخرها من الداخل.
    لا يمكن الحكم بعفوية ما يحدث، فالأمر لم يعد نزاعا حدث بالصدفة، إنما هو مشروع منظم يراد به حرق الجنوب وقتل ابناءه في حين أن بقية مناطق البلاد تشهد استقرارا مجتمعيا وسياسيا بالرغم من حجم المعاناة التي يعيشها ابناء تلك المناطق من ناحية المحرومية ونقص الخدمات وانعدام مقومات الحياة الكريمة.
    لقد قطعت  الأجندات السياسية أشواطا ومديات طويلة تعبر عن خبث النوايا تجاه هذا البلد بعد فشل مشروع داعش الظلامي، لكن بأسلوب جديد يعتمد طريقة “من لحمك اطعمك”، وعليه لابد من الإنصات لصوت العقل الصادر عن مرجعية النجف الاشرف والتي تؤكد في خطاباتها المتكررة على ضرورة تشكيل الحكومة باسرع وقت لتمهد إلى إجراء انتخابات نزيهة بقانون يحفظ حق الناخب شريطة المشاركة الواسعة من قبل الجماهير،  كي يكون البرلمان القادم على قدر المسؤولية خصوصا في ما يخص القرارات المصيرية ذات العلاقة بالشأن السيادي للبلد وابعاده عن محاور الصراع والاخذ بنظر الاعتبار كل السلبيات التي رافقت التجارب السابقة خصوصا الراهنة منها كي يستعيد العراق جزءا من عافيته التي ساهمت شريحة واسعة من أبناءه في حدوث هذه الانتكاسة.

  • القرار قرارك والخيار خيارك دولة رئيس الوزراء المكلّف

    السيمر / فيينا / الاحد 09 . 02 . 2020

    أياد السماوي

    يبدو أنّ حقيبة وزارة المالية الاتحادية ستكون القشّة التي قصمت ظهر البعير .. فحكومة إقليم شمال العراق مستقتلة من أجل الاحتفاظ بحقيبة وزارة المالية في تشكيلة الحكومة القادمة , وتحديدا لحزب مسعود بارزاني .. جهات كردية وغير كردية تحذّر رئيس الوزراء المكلّف من مغبّة أزمة كبيرة بين بغداد وأربيل ستنشأ في حالة عدم رضوخ رئيس الوزراء المكلّف لشروط حكومة أربيل في إعادة حقيبة المالية الاتحادية إلى حزب مسعود بارزاني .. وربّما ستؤدي هذه الازمة إلى قطع العلاقات بين بغداد وأربيل وعدم تصويت النواب الأكراد على الكابينة الوزارية للسيد محمد توفيق علاوي .. إصرار حكومة أربيل بالاحتفاظ بحقيبة وزارة المالية نابع من أهمية هذه الوزارة لضمان تدّفق الأموال من بغداد إلى أربيل وباتجاه واحد .. فالعلاقة بين بغداد وأربيل قائمة على معادلة واحدة لا غيرها .. بغداد تعطي وأربيل تأخذ ولا تعطي .. وبما أنّ وزارة المالية هي المكان الذي تتدّفق منه الأموال إلى إقليم شمال العراق , فلا بدّ من أن تكون هذه الوزارة تحت سيطرة الإقليم لضمان تدّفق الأموال وحسب المعادلة الذهبية للأكراد .. فمن الطبيعي جدا أن ترفع حكومة أربيل درجة تهديداتها وتحذيراتها لرئيس الوزراء المكلّف والضغط عليه من خلال تهديده بعدم التصويت على كابينته الوزارية .. كما ومن الطبيعي أن توعز حكومة الإقليم إلى أصدقائها من السياسيين العرب الذين استثمروا أموالهم التي سرقوها من المال العام العراقي في شمال العراق للضغط على رئيس الوزراء المكلّف باتجاه عدم التصادم مع حكومة أربيل والقبول بوزير كردي لحقيبة المالية , من أجل ضمان تصويت النواب الكرد على الكابينة الوزارية القادمة …

    فالأزمة بين بغداد وأربيل قادمة لا محالة .. وهذه الأزمة أمّا أن يكون طرفاها حكومة بغداد وحكومة أربيل على خلفية عدم إعطاء وزارة المالية إلى أربيل كي تستمر بنهب ثروات الشعب العراقي .. أو ستكون بين حكومة السيد علاوي وبين الشعب العراقي الثائر والمطالب بإيقاف نهب وسرقة أموال الشعب العراقي من قبل حكومة إقليم شمال العراق .. ولا بدّ لرئيس الوزراء المكلّف أن يختار أي من الأزمتين سيقبل بها .. فهو الوحيد القادر على منع إقليم شمال العراق من الاستمرار بسرقة أموال الشعب العراقي .. بدورنا نقول للسيد رئيس الوزراء المكلّف .. أنّ انتفاضة الشعب العراقي ضدّ الفساد والفقر والحرمان هي التي أجبرت سلفك عادل عبد المهدي على تقديم استقالته , وهي السبب في مجيئك إلى رئاسة الوزراء , في الوقت الذي كانت فيه حكومة إقليم شمال العراق متمّسكة بسلفك عادل عبد المهدي الذي أعطاهم ما لم يرد حتى في أحلامهم , ومن دون أن تعطي حكومة أربيل برميلا واحدا من نفط الإقليم إلى حكومة بغداد , ومن دون أن تعطي أيضا دينارا واحدا من الرسوم والضرائب المجباة في الإقليم إلى خزينة الدولة الاتحادية .. دولة رئيس الوزراء المكلّف .. أنت بين خيارين لا ثالث لهما , فأمّا أن تختار الشعب , وأمّا أن تختار ناهبي مال الشعب العراقي .. فالقرار قرارك والخيار خيارك .. ساعدك الله ووفقك على اتخاذ القرار المنحاز للشعب ..

    في 09 / 02 / 2020

  • جَهْلٌ أَمْ تَجاهِلٌ أَمْ هُوَ الأصْرارُعلى ذَبْحِ العِراقْ؟

    السيمر / فيينا / السبت 08 . 02 . 2020

    د . ابراهيم الخزعلي

    سبق لي  وأن تطرقت الى شريحة المثقفين وشريحة السياسيين، والعلاقة الجدلية بينهما ، وتأثير كلتا الشريحتين على كل جوانب الحياة

     السياسية والأقتصادية والأجتماعية والثقافية في المجتمع . وقد بيّنت وقلت:  (إذا كان هناك خلل في مجتمع ما ، فهذا يعني ان الخلل الأساسي هو في الشريحة السياسية والشريحة الأخرى المثقفة .)  .

    وكما أشرت  في أكثر من مكان ، وأؤكد  مرة أخرى على أن الحكومات المتعاقبة إستلمت العراق بلا (دولة) بعد سقوط الدكتاتورية الصدامية  المستبدة  الرعناء ، لِما  تركته من خراب في البلاد وبؤس  وحرمان للعباد ، حيث لم تكن هذه الحكومات بالمستوى المطلوب في تلبية حاجات المجتمع ، فاصطدم المواطن  بما لم يكن يتوقعه بعد خلاصه  من كابوس الرعب الصدامي المتوحش ، مما أدّى الى تولّد ألأحباط  والخيبة  عنده ، بعدما كان يحلم بغدٍ أفضل .

    فكان  إخفاق  الحكومات  المتتالية وعجزها في إعادة بناء دولة حديثة  بعد استلامهم مقاليد الحكم ، له أسباب عدة ، أولها وأهمها هو انها لم تكن حكومات  تكنوقراط ، والسبب الثاني هو الفساد المستشري بين خليطها الغير متجانس ، والتناحر فيما  بينها ، لتباين الرؤى والمقاصد والأهداف ، الناتج عن الأرتباطات الخارجية المختلفة ، التي أضعفت  عندها روح الأنتماء للوطن والشعب و أنعدم الشعور بالمسؤولية لديها،  والسبب الثالث هو عبء التركة الثقيلة التي خلفتها الحروب الصدامية الرعناء ، والحصار الظالم الذي فرضته قوى الشر والعدوان على العراق، والسبب الرابع هو الأحتلال المتوحش  بقيادة ( الشيطان الأكبر) أمريكا وحلفائها الطامعين بخيرات العراق وموقعه الستراتيجي في المنطقة ،  وما تبعه من خراب ودمار شامل ، وإهلاك الحرث والنسل ، وما تعرض له العراق  من كوارث ، طيلة سنوات ما قبل وما بعد الأحتلال  ،  وتدخلهم  في الشؤون الداخلية للعراق ، ودس سموم الفتنة الطائفية بين أوساط المجتمع والأقتتال بين الأخوة ، ومن ثم صناعة عصابات الشر الداعشية وجلبها  للعراق لتدميره ، وتخريب ما لم يخرب ، وما نتج عن ذلك من خسائر بشرية ومادية أنهكت الأقتصاد العراقي ، وشلت عجلة التنمية والبناء والتقدم. كل تلك الأسباب أدّت مجتمعة الى ما وصل اليه الحال في العراق .

    وقبل  نفاذ صبر المواطن وبعده ، قلنا ان الحكومة هي  المسؤولة في الدرجة الأولى  عن تردّي الأوضاع في البلاد ، والحق كل الحق مع المواطن في مطاليبه المشروعة ، وذلك ما قبل أكتوبر 2019 ، وعلى الحكومة أن تلبي مطاليب الشعب ، وكذلك على الجماهير عدم الأنجرار الى العنف والعنف المضاد  الذي لايخدم البلاد ولا المصلحة العامة ، وعدم اعطاء الفرصة لضعاف النفوس والمتربصين  في استغلال  تردي الأوضاع  ، والتغلغل بين الجماهير للتآمر على الشعب والوطن .

    ولطالما تتردد مصطلحات ( الديمقراطية والدستور ) بين اوساط المجتمع وفي وسائل التواصل الأجتماعي ، وعبر وسائل الأعلام المرئية والمسموعة ، وفي الصحف  ، نجد هناك الكثير من الأشكاليات والتناقضات  فيما  لا تنقل الصورة بالشكل المطلوب ، ويبدو أن هذه الأشكاليات والتناقضات ، أما مقصودة وذات أبعاد تخص الذين يطرحونها ، ولغايات مَنْ هم ورائها للوصول الى  مقاصد وغايات  ومآرب أخرى معروفة ، وأما غير مقصودة ، وذلك لعدم المعرفة التامة وبالشكل الصحيح  لمفهوم الديمقراطية  ، وكما قال الشاعر :

    ” فإن كنت تدري فتلك مصيبة

                                    وإن كنت لا تدري فالمصيبة أعظم”

    وما  نراه اليوم في الشارع العراقي   أن أغلبيّة المتظاهرين  هم من الأعمار الشابة ( دون السادسة  عشر والى عمر الخامسة والعشرين ) وبحكم هذه الأعمار الشابة التي لا تمتلك الوعي السياسي الناضج ، ولا التجربة والخبرة التي تؤهلهم لمواجهة  ذُؤبان السلطة الفاسدة التي أكلت لقمة عيشهم ، وسلبتهم حقوقهم ، ولم تقدم لهم أدنى مستوى من العيش الحر الكريم ، وحرمتهم من أبسط مستلزمات الحياة ، فظهروا من دون سابقة إنذار ، ومن دون قيادة واعية تمتلك الخبرة السياسية والتجربة ، كي تكون الواجهة والممثلة  والمعبرة بالشكل الصحيح   عن مطالبهم المشروعة ، وحقوقهم  التي يكفلها الدستور في حق التظاهر السلمي ، فظهر الفتية ومن دون  إخطار الحكومة  التي من مسؤوليتها  وواجبها  توفير الحماية لهم ،  وحماية  المواطنين في ذلك المكان الذي يتظاهرون فيه ، ونشر الأجهزة الأمنية وحفظ القانون .

     ومثلما يكفل الدستور حق التظاهر السلمي ، فالدستور كذلك يضع القوانين لضبط التظاهر من أجل أن لا يكون سوء إستخدام حق التظاهر واستغلاله من قبل أفراد أو جهات في الأعتداء على مؤسسات الدولة والممتلكات العامة والخاصة .

    ومعلوم ان التظاهر في أي مكان من العالم  إذا كان  بدون ترخيص ، واستحصال موافقة الدولة يعتبر جنحة يعاقب عليها .

     وما دام الدستور يكفل حق   التظاهر السلمي من أجل التعبير عن المطالب والحقوق المشروعة ، إذن ما المانع من تقدم  بعض الأحزاب التي تقف الى جانب الشعب في حراكه ضد الفساد ، ومع مطالب الشباب وحقوقه المشروعة ، وتعلن انها مسؤولة وممثلة  وقائدة للحراك في تظاهرهم وتتقدم  بطلب للحكومة للتصريح لهم بالتظاهرالسلمي، وليس التظاهر الذي  يخل  بالأمن والنظام.

    وبما أن  الجميع يتكلم عن الديمقراطية والدستور الذي يكفل الحق للمواطن بالتظاهر السلمي  للتعبير عن رأيه ، والمطالبة بحقوقه المشروعة ،  فلِمَ لم نجد أحداً منذ بداية الحراك في اكتوبر وولحد الآن باعلانه قائدا وممثلا عن الحراك  والنضال  السلمي  من اجل الحقوق المشروعة والوقوف بوجه الفساد والفاسدين كما عرفناه في تاريخ المسيرة النضالية للحركات الثورية والتحررية بوجة الحكومات الفاسدة والمستبدة والأنطمة  العميلة التي كانت حينها (أي تلك الأنظمة والحكومات أنذاك ) لا تسمح بلفظتي مطالبة وحقوق ، ومع ذلك النضال كان على قدم وساق وبكل تحدي لأساليب السلطات القمعية . بينما الآن الكل يتكلم بالديمقراطية وحقوق الأنسان والدستور العراقي الذي يكفل  حق التظاهر السلمي ، والكل يدعي انه مع المتظاهرين وحقوقهم المشروعة  ، ولكن لا أحد يتقدم خطوة واحدة  ويقف أمام الشباب ويعلن نفسه قائدا وممثلا عنهم ويتحمل المسؤولية امام  الدولة ، ويتقدم بطلب تصريح رسمي  ما دمنا نتحدث عن الديمقراطية وعن الدستور الذي يكفل حق التظاهر السلمي . والكل يعرف انه لا توجد دولة ذات نظام ديمقراطي  في العام  تسمح بالتظاهر إلاّ ضمن ضوابط ، وهو أن يتقدم مجموعة من الذين يمثلون المتظاهرين بطلب استحصال ترخيص من الحكومة  وان يتعهد مَنْ يمثلهم ( أشخاصاَ أو حزباً أو نقابة أو منظمة او ماشابه ذلك ) للحصول  على الموافقة والترخيص  بالتظاهر للتعبير عن المطالب المشروعة ، على أن لا يتجاوزوا  الخطوط الحمر التي لا تخص مطالبهم ، مثل الشعارات المسيئة والتخريب وحمل السلاح ، أيٍّ كان نوعه ، ويجب أن يكون طلبهم الخطي يتضمن مطاليبهم وما يريدون ، ويتعيّن يوم التظاهر والمكان الذي يتظاهرون فيه ، ولا يجوز أن يتجاوزوا ما إتفقوا عليه .

    وإذا أخلّ المتظاهرون  بالأمن والنظام العام ، أو حصلت خروقات منهم، فيتحمل المسؤولية أولئك الذين تقدموا بالطلب من الحكومة ويعاقب كل مَنْ مارس التخريب والقتل والأعتداء على الآخرين .

     ولكن ، وللأسف الشديد هل أن ما يجري على الساحة العراقية ، هو حقّاً  تظاهرا سلميا  أنطلاقاً من الأجواء الديمقراطية التي  تتدا ولها الألسن في وسائل الأعلام المرئية والمسموعة ، و تكتب  عنها الأقلام في الصحف  الورقية والألكترونية.

     فعندما لا يوجد من يعلن عن نفسه ممثلا او قائدا للجماهير المنتفضة ، ولم يتقدم أحد بإخطار الحكومة  ، وطلب ترخيص للتظاهر السلمي في التعبير عن مطاليبهم المشروعة ، فهذا لا يمكن أن نسمية التزاما بالدستور وما يكفله  لهم بحق التعبير والتظاهر، بل هو خرق للدستور.

    فاذن ما الفرق بين الشرعية التي يتكفلها الدستور في حق التظاهر السلمي وبين الفوضى التي  لا تلتزم بما نص عليه الدستور . فأما أن نتكلم عن الدستور بالشكل المنطقي  ، او لا نربط كل ما يجري بكلمة الدستور . إلاّ إذا كان المقصود من الدستور  الذي ينعق به الأعلام المشبوه ، والمدفوع الثمن ،  وهو ( دستور سوق مريدي ) وهذا بحث  آخر لا  نقاش فيه ، ولا يجوز أن نخلط   الأوراق  بهذا الصخب والضجيج  المكثف ، والمعروف والواضح من هم وراء برمجته .

    فالتجاوز على المؤسسات الحكومية والممتلكات الشخصية وحرقها ، وحرق الأطارات ، وقطع الطرق وحرق الجامعات  ، وتعطيل الدوام المدرسي ومنع الأساتذة والطلاب من الذهاب الى المدارس والجامعات وتهديدهم بالقتل في حال  ذهابهم للدوام،  وقتل الناس الأبرياء  الذين هم من ضمن المحتجين  ،  وقتل ابطال من الحشد الشعبي المقدس ، الذين  قاتلوا قوى الشر والظلام الداعشي ، وكذلك القتل البربري المتوحش وفي وضح النهار ووسط المنتفضين ، كقتل  طفل وذبحه وتعليقه على الأعمدة الكهربائية ، ويهلل ويكبر كل المتواجدين في الساحة ، وكأنها  حفلة عرس ،  فكل هذه الممارسات  الأجرامية والخارجة على  القانون والدستور  التي لا يسمح لها   ولا تقبله اي دولة   في العالم ، لا بل لا يرضى بها  كل إنسان ذو ذرة من ضمير وومضة وجدان ، وكل صاحب ذوق  . بالأضافة الى  الأعتداءات  على رجال الأمن التي جردتهم الحكومة الفاشلة الفاسدة  من أي شئ يحمون  به أنفسهم ، حتى يلقوا حتفهم  على أيدي العملاء المأجورين ،  والمندسين من أيتام الجرذ المقبور  بين صفوف المتظاهرين الحقيقين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة ، وهي مصورة في الكامرات . فالأفعال التي يقوم بها   أذناب الجرذ المقبور اللا أخلاقية ، والممارسات المجرمة المتأصلة في نفوسهم  والتي وراح ضحيتها بنات العراق وأبناء العراق وآباء العراق وأمهات العراق وأطفال العراق ، طيلة حقبتهم الدموية السوداء  وما قبلها في تأريخ العراق المعاصر وحتى هذه الساعة ،  وبعد أن فشلوا بلعبتهم الشيطانية الداعشية أنذاك تسللوا  اليوم كالجرذان من بين المتظاهرين ، ومثلما النَّعام تخفي رؤوسها في الرمال من الخوف ، كذلك أزلام الجرذ المقبور يخفون   رؤوسهم  بين أحذية المتظاهرين ، خوفاً من دماء ضحايا العراق التي تلاحقهم ، فتراهم  يندسّون في الساحات بين المتظاهرين  ، ولا تجد للخنازير أثرا   سوى نخيرها وعفونتها التي تزكم الأنوف،  وما تسللهم في الساحات بين المتظاهرين  ،  إلاّ لنشر الفساد والخراب والفوضى ، ظنّاً منهم  أن ابناء وبنات وآباء وأمهات الضحايا  في حقبتهم السوداء،  سينسون جرائمهم بهذه الأساليب  المجرمة  والقذرة ، وليخلطوا الدم بالدم والجريمة بالجريمة ، والحقيقة بالكذب والفوضى بالدجل ، ولكي تختلط الأوراق . فنقول  أن ما يجري من دم وخراب ودمار وفوضى ، هو ليس من أؤلئك الشباب  السلميين  الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة  وانما من فعل المندسين البعثيين الجبناء حتى يسيؤوا للشباب ، ويعطوا الصورة السيئة عنهم ، والتأثير على  بعض المغفلين من الشباب وجرهم الى العنف ، ليحرفوا التظاهرات  من السلمية الى الفوضى ، وهو ما يريدوه  زعزعة الأمن العام ، وانعدام الأستقرار ، واشعال نار الفتنة  والشغب  بالتحريض الأعلامي المسموم والمدفوع الثمن . وما نراه من الأموال التي تأتي من الخارج ، إلاّ تدخلا  وقحاً في الشأن العراقي  الداخلي ، وتآمراً  على العراق ، وهذا ما لا يسمح به أي بلد في العالم  ، وهو ما تم الكشف عنه ، باعتراف الكثير من  الذين القيَ القبض عليهم .

    فما  أسهبت فيه هو بشكل عام عمّا  يجري على الساحة من خراب ودمار لا يتقبله أي انسان يحب وطنه ويحترم الدولة التي هي ملك الجميع وليست ملك فئة سياسية ، أو سلطة حكومية.

     فالحزب او الجهة السياسية الفاسدة  تزول مهما حاولت أن تتشبث بالكرسي ، ولا ينبغي أن يكون ثمن إزالتها  هو التضحية  بالعراق وذبحه ، كما حصل في عالمنا العربي ، وهو ما تريده  إسرائيل وحلفائها .

    08.02.2020

  • اعلام العربان يستهدف السيد الصدر بعد اكتشاف الجوكر

    السيمر / فيينا / السبت 08 . 02 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    الاعلام العربي واستهداف السيد الصدر وتياره، الحملة على السيد مقتدى الصدر أو إستهداف الحشد أو إستهداف المرجعية هو إستهداف لأماكن قوة شيعة العراق، الأبالسة يعون إستهداف السيد الصدر والحشد والمرجعية، الاستهداف مذهبي واضح، الاعلام العربي يتعامل مع السيد مقتدى الصدر حسب الظروف تارة السيد الصدر وتياره يمثلون التيار العربي الاصيل، وتارة رجال إيران…..الخ وتاريخ ال 16 سنة الماضية حافل بالاحداث، عندما اندلعت التظاهرات ركز الاعلام العربي على السيد الصدر وتياره وخططوا لارباك ساحتنا الشيعية لكن السيد الصدر استدرج الجوكرية والعملاء وفضحهم وكشفهم وها هو قد اتخذ،قرارا رائعا بالتصدي للجوكر وحقق نصر واضح وانهارت القوى الجوكرية، انا لست صدريا لكنني مع السيد مقتدى الصدر عندما تصدى للعملاء والخونة، الاعلام العربي أصابه الذهول كيف شباب ال الصدر اكتسحوا الساحة فقد بعث مراسلين أحدهم اسمه فاضل نشمي بتقارير مضللة لصحيفة خليجية مصابة بمرض الحقد المذهبي ضد الشيعة، حيث كتبوا(
    انتقلت المواجهات بين أنصار رجل الدين العراقي مقتدى الصدر والمحتجين المشاركين في الحراك الشعبي إلى مدينة كربلاء (100 كلم جنوب بغداد)، أمس، حيث سُجّل إطلاق للنار ومحاولات لإحراق خيم المتظاهرين، في تكرار لما حصل أول من أمس في مدينة النجف، عندما حاول مناصرو الصدر من أفراد ما يُعرف بـ«القبعات الزرق» تدمير الخيام في ساحات الاعتصام، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا بين قتيل وجريح).
    اقول اعطونا أسماء العشرات الضحايا هاتوا برهانكم أن كنتم صادقين؟ ما حدث في النجف القوى الجوكرية أصابها الفزع والخوف من وقوف التيار الصدري ضد فئة الجوكر من المتظاهرين أصحاب الاجندات، في النجف استشهد شابين من التيار الصدري وتم نشر أسمائهم وصورهم، والمعركة كانت مع أنصار الصرخي وقيل مع أنصار الزرفي الذي لديه ارتباطات مع الجوكر،اقول إلى الاعلام العربي اطمئنوا المواجهات سوف تشمل كل محافظات الوسط والجنوب وليس النجف وكربلاء، و بغداد، بل تشمل جميع المحافظات الشيعية لإعادة التظاهرة لطبيعتها الإصلاحية المحقة والمشروعة وطرد عملاء الجوكر،
    المتابع للاعلام لاحظنا عرض مقاطع فيديو مفبركة لاستهداف أفراد «القبعات الزرق».
    ومن ضمن الأخبار المزيفة التي روج لها وضخمت بشكل كبير وهي خروج مظاهرة طلابية في مدينة الديوانية مناهضة للصدر وهادي العامري أحد كبار قيادات «الحشد الشعبي»وحسب وكالة الأنباء الفرنسية أضافت بعد اسم هادي العامري العبارة التالية( الموالي لإيران) وهذا هو المطلوب
    وأيضا نشر الموقع الخبري الخليجي الخبر التالي(
    على صعيد آخر، توجه الرئيس العراقي برهم صالح، إلى أربيل، حيث بحث أمس، الموقف الكردي من تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وسط معلومات عن وجود تحفظات للأكراد عن إمكان تشكيل حكومة من «المستقلين».
    والتقى صالح في أربيل مسعود بارزاني زعيم «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، ونيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كردستان) زيارة برهم إلى اربيل الغاية فرض حكومة محاصصاتية جديدة في اسم اللحمة الوطنية، أوضاعنا تبقى مضطربة ولا مناص في ضرورة إيجاد مصالحة شيعية شيعية وتبني مشروع سياسي جامع وشامل وملزم قوتنا في وحدتنا .

  • دعاة المحاصصات القومية والطائفية يطالبون باستحقاقات في الكابينة الوزارية الجديدة

    السيمر / فيينا / السبت 08 . 02 . 2020

    أياد السماوي

    ما أن أعلن عن تكليف السيد محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة عادل عبد المهدي المستقيلة , حتى بدأ دعاة المحاصصات القومية والطائفية والحزبية من الكرد والسنّة والشيعة على حدّ سواء , بمطالبة رئيس الوزراء المكلّف باستحقاقهم في الكابينة الوزارية القادمة .. وكأنّ الدستور العراقي قد وضع للمكوّنات القومية والطائفية والحزبية استحقاقات عند توزيع مناصب الدولة العليا أو عند تشكيل الحكومة .. وهذه المطالبات تأتي من أجل ظفر هؤلاء المتحاصصون بغنائمهم من كعكة الحكومة التي تعوّدوا على تقاسمها في ظل الحومات السابقة الفاسدة .. متوّهمين أنّ المكلّف الجديد سيسير على خطى أسلافه من رؤوساء الحكومات السابقة في توزيع مغانم كعكة الحكومة .. وكأنّ دماء العراقيين الطاهرة التي سفكت في ساحات الاعتصام والتظاهر هي من أجل أن ينعم هؤلاء المتحاصصون اللصوص في الظفر بهذه الغنائم .. وحتى أكون صريحا وصادقا مع أبناء شعبنا العراقي الثائر ضدّ الفساد ونظام المحاصصات القومية والطائفية والحزبية .. أقول لهم لا يوجد في الافق حتى هذه اللحظة ما يؤكد أنّ رئيس الوزراء المكلّف سيكون عند وعده وسينّفذ ما تعهد به للشعب العراقي في خطاب التكليف , وفي مقدمة هذه التعهدات رفض مبدأ المحاصصات القومية والطائفية والحزبية الذي سارت عليه كلّ الحكومات السابقة , وتشكيل حكومة مستقلة من خارج الأحزاب والكتل السياسية التي افقرت العراقيين وأذلتهم وسرقت أموالهم وأحلامهم وأموال أجيالهم القادمة .. ولكنّنا لا زلنا على قناعة أنّ رئيس الوزراء المكلّف سوف لن ينحني لضغوطات أي من هذه الأحزاب والكتل السياسية الفاسدة .. ولا زلنا على قناعة أنّه سيكون وفيّا لدماء أبناء شعبه التي سفكت من أجل الإصلاح والخلاص والتغيير حتى تشكيل الحكومة القادمة , فحينها سيتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ..

    فمن الضروري جدا أن يعلم الأخ رئيس الوزراء المكلّف السيد محمد توفيق علاوي .. أنّ ما يطالب به المتحاصصون من الأكراد والسنّة والشيعة وما يدّعونه من استحقاق دستوري لهم , غير صحيح بالمطلق , فالدستور العراقي لم يمنح أي استحقاق لأي مكوّن من المكوّنات عند توزيع مناصب الدولة العليا أو عند تشكيل الحكومة .. نعم العراق بلد متعدد القوميات والأديان والمذاهب , وفيه الكردي والعربي والتركماني والمسلم والمسيحي والصابئي والشبكي والأيزيدي , وكلّ هؤلاء هم أبناء هذا البلد وهم جميعا متساوون في الحقوق والواجبات .. وحين يكون الكردي أو السنّي أو المسيحي في الحكومة , ليس لأنّه كردي أو سني أو شيعي أو مسيحي, بل لأنّه عراقي والعراق وطن الجميع يشترك كلّ ابنائه في بنائه وتقدمه وازهاره .. ووجود الكردي أو السنّي أو الشيعي في الحكومة يجب أن لا يكون على أساس المحاصصات القومية والطائفية والحزبية التي دمرّت البلد وجعلت منه خرابا .. وأي مطالبات لأي كتلة سياسية على اعتبار أن هذه المطالبات هي استحقاقات لهذا المكوّن أو ذاك , مرفوضة جملة وتفصيلا وهي استحقاقات اللصوص وناهبي المال العام .. فليس هنالك استحقاق بعد انتفاضة الشعب العراقي إلا للعراقي الكفوء والمخلص والنزيه , بغض النظر عن قوميته ودينه ومذهبه .. في الختام نقول لرئيس الوزراء المكلّف العراقيون سيلزمونك بما ألزمت به نفسك في خطاب التكليف .. وفّقك الله وسدّد خطاك في السير بالبلد إلى شاطئ الأمان ..

    في الثامن من شباط الأسود