التصنيف: مقالات

  • كَفَى..!

    السيمر / فيينا / السبت 04 . 04 . 2020

    د . ابراهيم الخزعلي

    ” بعض البشر يتحدثون بثقة عن الطيبة،ويمارسون النفاق بمنتهى الأبداع “

    وليم شكسبير

    من المؤسف حقّاً عندما يتفشى الجهل ، يطفو على سطح الحياة الأجتماعية  زبد التخلف والأوهام ،  ويعلو صوت الدجل والأفك والمكر والخداع  عمدا ، لطمس الحقيقة، وقمع صوتها .

    فعندما تختلط الأمور في معمعة التآمر ، ويشتد هيجان المعامع بين أوساط المجتمع ، عندها تصعب الأمور في ايجاد الحلول ، لدرء المخاطر التي قد تؤدي الى ما لا يحمد عقباه .

    الكل يعرف ان التآمر على العراق من قِبَل الطامعين  لا يقف عند حد معيّن ، وله عدة الوان ، وشتّى الوجوه ، ومختلف الأساليب  والممارسات الدنيئة .

    وفي خِضَمِّ الفوضى المنظمة ،  التي إندلعت  في  بغداد  وبعض المدن العراقية  في مطلع اكتوبر 2019، والتي تزامنت مع  شبيهتها في لبنان، نتيجة فساد السياسيين وفشل الحكومتين في البلدين  اللذين  يقودهما مثل هؤلاء السياسيين الفاشلين .

    فنحن قلنا منذ البداية للحكومتين في مقالة بعنوان  حلقة أخرى من حلقات التآمر”  فما على الشعبين الشقيقين العراقي واللبناني وكل القوى الخيرة والواعية إلاّ الحيطة والحذر من الأنجرار الى العنف والعنف المضاد، الذي يؤدي الى سفك الدماء !

    وفي الجانب الآخر تقع المسؤلية الكبرى على حكومتي البلدين ، العراق ولبنان في تلبية المطالب المشروعة للجماهير، ومحاربة الفساد والفاسدين ، قبل فوات الأوان، حيث تكون النتيجة هي الذل والهوان، وتتحقق بذلك أماني أعداء الأمة وتنجح مخططاتهم التآمرية الخبيثة …” .

    وفي تلك الأحداث التي حصلت في العراق، كان أغلبية الذين قاموا بها،  هم من الشباب التي تتراوح أعمارهم من السادسة عشر سنة الى الخامسة والعشرين ، وبدون سابقة إنذار، ولم تُعلن اية جهة  سياسية  قيادتها، حيث لم تكن مثلها من قبل في تأريخنا المعاصر،  وما حصل من قتل وذبح وخراب ودمار ، ولكن  الشئ الغريب الذي رأيناه  هو أن الدعم المادي الكبير  لهم  بكل اشكاله ، الى جانب الحملة  الأعلامية المكثّفة ، عبر وسائل الأعلام المرئية  والمسموعة والمكتوبة،  ومختلف شبكات ومواقع التواصل الأجتماعي، والشئ الأغرب من كل هذا أن الذين مازالت أياديهم تقطر من دماء الشعب العراقي في الأمس واليوم  من أزلام عصابات القمع والذبح  الجبانة في أجهزة الموت في الحقبة الدموية  الصدّامية  أنذاك ، وأيتام  الجرذ المقبور ، وأعداء العراق الآخرين من خلف الحدود وأمراء آبار النفط  الذين أرسلوا  لنا بالأمس بهائمهم الضالة  بقتل الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء والكسبة  في الشوارع والمحال التجارية والأسواق والمدراس ، واينما سنحت لهم الفرصة في اختيار الأماكن المزدحمة  ليفجّروا أحزمتهم الناسفة، أو يضعوا متفجرات الموت الجماعي، كل هذا بالأتفاق والتعاون  والتخطيط  المشترك مع مخابرات  قوى الشر والعدوان  العالمي ( الصهيو- خليجي – امريكي ) وتجميع كل تلك البهائم الضالة  ، وصناعة منظمة ارهابية منهم تحت غطاء جهادٍ اسلامي خادع ( داعش ).

    وإذا بكل أؤلئك ، القريب منهم والبعيد، في السر والعلن، تحشّدوا بكل ما لديهم من إمكانيات في دعم شباب ( التكتك ) ، وكأنهم  حقّاً يُؤلمهم حال شعبنا، وما يعانيه من الفساد المستشري في الحكومة والساسيين الذين بيدهم زمام الأمور، فينطبق القول عليهم ” يأكلون مع كل ذئب ، ويبكون مع كل راعي ” !

    فهل الذين قدّموا كل ذلك الدعم الى المحتجين في بغداد وبعض المدن العراقية من مال واعلام ، ومجئ البعض من الخارج حاملين الأموال  بالحقائب  والسلال، هي حقّاً من أجل الشعب العراقي، وانقاذه من السلطة الحاكمة  الفاسدة، أم انها لمآرب أخرى، معروفة، وواضحة، وضوح الشمس في رابعة النهار!

    ان قوى الشر هي دائما وأبدا تعتمد على وسائل الكذب والخداع والتضليل ، ظنّا منها انها  بهذه الأساليب ستوصلهم  الى مبتغاهم ، وتتحقق بذلك  احلامهم السوداء ،  ورغبات نفوسهم المريضة، ولكن في الحقيقة  والواقع ان مثل هؤلاء، وكل مَنْ على شاكلتهم ، هم أغبياء بامتياز .

    فالتحايل والخداع ، وممارسة الترغيب والترهيب ، من الممكن ان يلعب دوره لمدة معينة من الزمن، ليس أكثر،  فهناك قول شائع ” ان حبل الكذب قصير ” .

    فهنا يحق لنا أن نسأل الذين قدّموا الدعم المادي والأعلامي الكبيرين للمحتجين الشباب، أينهم الآن في هذه المحنة الكبيرة والكارثة التي يمر بها شعبنا العراقي، وبالخصوص العوائل الفقيرة والمتعففة ، في الوقت الذي يهدد العالم خطر وباء ( كورونا ) ،  مما ألْزَمَ الحكومة العراقية باتخاذ قرار فرض حالة  منع التجول، من أجل محاصرة الوباء والسعي في عدم سريانه ، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، بينما  انعكس  طبيعيّاً هذا المنع، سلبا على مصادر  رزق تلك العوائل، ولقمة عيشها اليومية  ؟!

     وها هي  اليوم بأمس الحاجة للمساعدة، لأن المعدمين في كل بقاع الأرض، لا يملكون إلّا قوتهم اليومي، بسبب الأستغلال الذي تمارسه البرجوازية  المالكة والمتحكمة بوسائل الأنتاج  في سرقة جهد الآخرين، والأستثراء على حسابهم ، ولأنعدام  العدالة الأجتماعية نتيجة الحكومات الفاسدة ، والسياسيين الفاسدين والجهلة ، والكثير من اللصوص الذين يتبوؤن  قمة هرم السلطة الحاكمة.

    فنقول أين أؤلئك الذين كانوا يملؤون الدنيا صخباً وضجيجاً بوقوفهم ودعمهم  لشباب (التكتك ) المحتج على الحكومة ؟!

    أليس هذا الظرف الصعب الذي يمر به العراق وبالأخص العوائل الفقيرة والمتعففة ، أولى  بالمساعدة، ومن الواجب الأنساني والأخلاقي الوقوف الى جنبهم ؟

    أم ان الأموال (المجهو-معلومة)  التي كانت تُقدم للشباب، هي لمآرب أخرى …

    فالزمن  حقّاً هو اكبر ناقد لتجربة ما ، وعندها يضع العقلاء النقاط على الحروف.

    2/04/2020 

  • عندما يتآمر حماة الدستور على الدستور !!!

    السيمر / فيينا / السبت 04 . 04 . 2020

    أياد السماوي

    لم يكن قرار الهيئة العامة العامة في محكمة التمييز الاتحادية في 17 / 03 / 2020 الذي صادق على قرار محكمة بداءة الكرخ في 09 / 02 / 2020 الخاص بإلغاء المرسوم الجمهوري بتعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي عضوا أصليا في المحكمة الاتحادية العليا .. قرارا عاديا .. بل هو قرار مفصلي مهم ونقطة مضيئة ومشرقة في تأريخ القضاء العراقي .. فبموجب هذا القرار سحب ديوان رئاسة الجمهورية المرسوم الجمهوري الخاص بتعيين القاضي محمد رجب الكبيسي في 20 / 01 / 2020 عضوا أصليا في المحكمة الاتحادية العليا .. وبذلك يصبح المرسوم الجمهوري القاضي بتكليف عدنان الزرفي بتشكيل الحكومة غير دستوريا هو الآخر , لأنّ هذا المرسوم جاء نتيجة قرار معدوم ومخالف للقانون من المحكمة الاتحادية العليا لنقص عضو في تشكيلها .. فما بني على باطل هو باطل أيضا .. وبهذا القرار اصبح لزاما على رئيس الجمهورية سحب تكليفه للمرّشح عدنان الزرفي فورا .. الأهمية التاريخية لقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية لا يأتي من كونه قرار قانوني مجرّد , بل أنّ أهمية هذا القرار تأتي كونه أوقف مؤامرة سياسية على الدستور نفسه , هذه المؤامرة السياسية اشترك بها كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا من أجل تمرير المرّشح عدنان الزرفي .. فإذا كان رئيس الجمهورية الذي هو حامي الدستور , ورئيس المحكمة الاتحادية العليا التي يرجع إليها الجميع عند حصول اي نزاع أو خلاف في تفسير اي نص دستوري , هما المتآمران على الدستور , فكيف سيكون شكل القضاء العراقي بعد ذلك ؟ …

    إنّ ظاهرة تسييس القضاء في العراق قد وصلت إلى حدود لا يمكن السكوت عنها أبدا .. فإذا كان الدستور العراقي قد أعطى صلاحية تكليف مرّشح الكتلة الأكثر عددا لرئيس الجمهورية , فإنّه بالمقابل قد حصر حق ترشيح رئيس الوزراء في الكتلة الأكثر عددا وليس برئيس الجمهورية .. والقرار التفسيري للمحكمة الاتحادية العليا في 16 / 03 / 2020 الذي خوّل رئيس الجمهورية حصر اختيار المرّشح لرئاسة الوزراء , لم يكن مجرّد قرار ناتج عن خطأ غير متعمّد , بل هو مؤامرة على الدستور اشترك فيها كلّ من رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية العليا .. وقرار الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية قد أثبت أنّ رئيس الجمهورية ورئيس المحكمة الاتحادية قد حنثا باليمين الدستورية .. وبات على مجلس النواب العراقي المباشرة بإجراءات عزلهما معا بسبب الحنث باليمين الدستورية .. ومن جانب آخر فقد أثبتت قضية تعيين القاضي المتقاعد محمد رجب الكبيسي , أنّ مستشاري رئيس الجمهورية القانونيين هم باعة كركري وليس مستشارين قانونيين , وعلى رئيس الجمهورية استبدالهم فورا بعد هذه الفضيحة القانونية بمستشارين أكفاء وذو خبرة بالقانون والدستور ..

    في 04 / 04 / 2020

  • من أسرار العراق العظمى ؛ شيء عن المسكوت عنه في (المنطقة الخضراء) .. هل سمعتهم يوماً بـ(لوبي الدَّوْلَرَة) الذي يتحكم بكل شيء تقريباً في العراق ؟؟؟

    السيمر / فيينا / الخميس 02 . 04 . 2020

    سلام عادل

    يبدو من الواضح أن عملية إسقاط السيد (عادل عبد المهدي) من رئاسة الحكومة تقف خلفها (كتلة سرية) تتمتع بنفوذ كبير وقدرة على استخدام السياسة والإعلام، فضلاً عن تحريك السفارات والعواصم ضد بغداد لدرجة قد تصل إلى قلب نظام الحكم، بل وحتى إسقاط النظام العام.

    ولا شك من أن (الكتلة السرية) التي تتحكم في الكواليس بدولة كبيرة مثل العراق تمتلك جميع مقومات وقدرات الحماية والتخفي ما يجعلها الصانع الحقيقي للسياسات، على وجه الخصوص السياسة الاقتصادية للعراق، والتي ظلت غامضة منذ 2003 وحتى هذه اللحظة، وسط محاولات صحافية بسيطة حاولت أن تكشف المستور لكنها تعطلت أو جرى تحجيمها وشراء ذممها. 

    وتبدو أن جميع الحكومات المتعاقبة قد تخادمت بشكل او بآخر لضمان مصالح (الكتلة السرية) هذه، التي تتحكم بأحد اخطر الملفات السيادية في العراق، وهو ملف المال والاقتصاد، والمتمثل بسوق العملات الصعبة، او ما يعرف بـ(سوق الدولار)، ففي هذا السوق، (السري) ايضاً، والبعيد عن وسائل الإعلام وجميع أشكال الرقابة، يتم التحكم بالتوجهات الاقتصادية للعراق وتحديد مساراته، حتى لو كانت هذه التوجهات والمسارات بالضد من المصالح الوطنية للعراقيين، وهو ما يتضح من خلال إبقاء (الدينار العراقي) ضعيفاً على مدار السنوات الماضية، وعدم السعي الجدي لعودة الدينار الى سلة العملات العالمية، علاوة على ترك العراق بدون مذهب اقتصادي واضح ومحدد، ما يجعله وسط تيه كبير في العالم.

    لذلك جرى إبقاء الاقتصاد العراقي تحت هيمنة (العملة الامريكية) المطبوعة في واشنطن، والتي بموجبها تتم الهيمنة على الاقتصاد العراقي بالكامل والتحكم بحركة الأموال العراقية، وهو ما يتمظهر بشكل أوضح في سوق النفط، حيث، ومنذ 2003 يتم بيع النفط العراقي فقط بالدولار الامريكي، ما جعل ارصدة وأموال العراق بالكامل تحت (كونترول) البنك المركزي الامريكي، لأنّ العراق لا يمتلك غير (العملة الامريكية) المطبوعة في واشنطن.

    وكان العراق، حتى لحظة الغزو الامريكية في 9/نيسان/2003، يبيع النفط بـ(اليورو) بحسب بنود مذكرة النفط مقابل الغذاء 1995، وهي الحيلة التي استخدمها نظام صدام للتهرب من الهيمنة الأمريكية في سنوات الحصار، لذلك صارت أموال النفط العراقي تودع في حسابات مصرفية خاصة في باريس (بنك بي أن بي باريبا) ما سمح فيما بعد للعراق بالتنفس لمواجهة قرارات الحصار المدمرة.

    ولم تكن تجارب بغداد في بيع النفط بالعملات العالمية الصعبة نادرة، فالعراق باعتباره (ثاني) أكبر مصدر للنفط في (أوبك)، كان دائماً يمتلك القدرة على اختيار نوع العملة التي يبيع فيها النفط، فهو منذ نصائح (الوزير ساسون حسقيل) مؤسس النظام المالي في العراق، كان يبيع النفط بـ(الباون الذهبي)، مما أفاد الميزانيات العراقية السالفة، حتى جاء العام 1974، حينها تخلى العراق عن قاعدة الذهب مقابل اعتماد الدولار، تماشياً مع اتفاقية قامت بها السعودية مع امريكا، باعتبارها اكبر مصدر للنفط في أوبك.

    واليوم .. تبدو العودة لـ(قاعدة الذهب) تلوح بالأفق، وهو ما يتضح من حجم الإقبال العالمي على شراء الذهب، بحسب بيانات مجلس الذهب العالمي، باعتباره اكثر ضماناً من الـ(دولار الأمريكي) المطبوع في واشنطن، وهو ما يهدد بتحجيم سيطرة الدولار على التجارة العالمية.

    وفي الوقت نفسه نرى (الصين) تسعى بشكل منهجي الى اعتماد عملتها الـ(يوان) ضمن سلة العملات العالمية لدى (صندوق النقد الدولي) الى جانب الـ(روبل الروسي) وكذلك الـ(جنيه الاسترليني) و الـ(ين الياباني)، وهو ما يدفع الى جعل (الدولار) يعيش أياماً صعبة، إذا لم تكن الأخيرة.

    وتكاد تكون روسيا قريبة جداً من تحقيق أهدافها في زحزحة (الدولار الامريكي) عن قوته في الأسواق العالمية، فهي منذ سنوات تتحسب للخروج من النظام المالي العالمي، لذلك نراها قد أسست لشبكة دفع مالي بديلة عن (شبكة سويفت)، وهي شبكة الدفع (مير)، كما انها قد شجعت وتعاونت مع كبار آسيا المؤثرين، مثل الصين وتركيا وايران، لاقناعهم بالتبادل التجاري بالعملات المحلية دون استخدام الدولار.

    فإذا ما كان التحول عن (الدولار) سيحدث بشكل كبير في العالم، وفِي آسيا على وجه الخصوص، سواء عاجلاً أم آجلاً، فستكون من مصلحة العراق النظر جدياً في تنويع رصيده من العملات الصعبة، وهو ما يسعى له (عادل عبد المهدي) في برنامجه الحكومي، خصوصاً إذا ما علمنا ان مشتري النفط العراقي هم من الآسيويين حصرياً، حيث تحتل الهند المرتبة الأولى من مشتري النفط العراقي ثم تأتي الصين واليابان … الخ، ومع علمنا أن الاسواق الآسيوية هي الاسواق الأقرب للعراق بحكم الجغرافيا، وأن ارتباطه بها يعد ارتباطاً مصيرياً.

    عود على بدء …
    تحت عنوان التظاهرات جرى إسقاط حكومة السيد عادل عبد المهدي، بعد أن تكشف لـ(تجار الدولار) الكبار ان هناك تفاهمات قد جرت بين بغداد وبكين لبيع النفط العراقي بـ(يوان) الصيني، وان هناك رصيد عراقي من عدة عملات عالمية سوف يبدأ بالتكون خارج (الكونترول) المعتاد، تجعل العراق خارج عن هيمنة (لوبي الدولرة)، الذي يتحكم بالمال والاقتصاد الوطني منذ 2003، وهو (اللوبي) الذي يتحكم بكل شيء تقريباً منذ أن تأسست (المنطقة الخضراء).

    *مجلة العصر

  • نقاطٌ مهمّة في زيارة السيّد قاءاني إلى العراق

    السيمر / فيينا / الخميس 02 . 04 . 2020

    محمّد صادق الهاشميّ

    أوّلاً. أرسل السيّد إسماعيل  قاءاني – الذي زار العراق بتاريخ 1 / 4 / 2020م،  وبمثل هذه الظّروف – رسائل متعددة، وحقق أهدافا مهمّة، منها:

    1. رسالة إلى أمريكا بعد ما قامت به  من تحرّكاتٍ  عسكريةٍ وتنقلاتٍ، واستطلاعات  وإخلاء بعض المواقع بما فيها السّفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، مفادها: أنّ إيران مستعدّةٌ للدّفاع عن العراق حال كانت هذه التحرّكات مقدّمة ولجسّ نبض المنطقة ريثما يتمكّن الأمريكان من اتخاذ قرار الانقلاب العسكريّ أو القيام باغتيالات وغيرها .

    2. ورسالةٌ ثانيةٌ لأمريكا مفادها : أنّ الانسحاب الذي حصل من بعض القواعد الأمريكية انما حصل بفعل المقاومة، وكانت زيارة قاءاني بمثابة إعلان النّصر على القواعد والقوّات الأمريكية، وأيضا للدّعم المعنويّ للمقاومة .

    3. الرسالة الثالثة إلى أمريكا: أنّ إيران لم تنكفأ على نفسها وتترك الحليف العراقيّ فريسةً بيد الولايات المتحدة الأمريكية تعبث به ما تشاء، خصوصا بعد استشهاد الحاجّ « قاسم سليمانيّ » .

    4. إنّ زيارة الحاجّ قاءاني أنهت المقولة الأمريكية: إنّ إيران بعد « قاسم سليماني » لا يمكنها الاستمرار في ذات النّهج، بل ما زالت، وستبقي تترسّم الخطّ والمنهج الثوريّ التحرريّ؛ لأنه ليس خطّاً ومنهجاً قائماً بشخصٍ، وإنّما هو خطّ ثوريّ تتبناه الدّولة الاسلامية، وتجد وجودها الأيديولوجيّ فيه، ووجود ومستقبل الإسلام والمقاومة أيضاً، سيّما أنّ المنطقةَ مقبلةٌ على متغيّراتٍ، وستشهد تواجد قوى متعددة كالصّين والرّوس وأمريكا، فمن الطّبيعي أنْ تحافظَ إيران ومعها المقاومة على وجود المسلمين  في المنطقة، وتحافظ على مصالحهم  منطلقةً من قلبِ طهران إلى بغداد، ومن ثمّ إلى شواطئ البحر المتوسّط، وأنّ أي انكفاءٍ سيجعلُ هذه الأقطاب تضعُ خريطةَ تقسيماته للمنطقة، من دون أنْ يكون للمسلمين قرارٌ كما حصل في معاهدة « سان ريمو» واتفاقية «سايكس بيكو» .

    5. كما أنّ زيارته لا تخلو من رسالةٍ  إلى دويلات الخليج  لمنعهم من تمرير مؤامراتهم في العراق .

    6. ورسائل إلى الغرب وأمريكا بأنّ مقولة « بومبيو »وزير الخارجية الأمريكيّة- : أنّ إيران بعد الشّهيد « قاسم سليمانيّ » سوف تنكفأُ داخل الجغرافيا الإيرانية، الرسالة الايرانية هنا بأن المنهج الثوريّ يعمل على تفنيد هذه المقولة بجعل الخريطة إسلاميةً، تمتد إلى كُلّ المساحات التحررية، فلا انكفاء في البين .

    7. يرى المراقبون أنّ مساعيَ الحاجّ « إسماعيل قاءاني » بخصوص توحيد البيت الشّيعيّ، وتفعيل الحوار وإيجاد مخارج من الأزمة وفكّ الاختناقات، وتفعيل الصّياغات الدستورية التي تعيد للشّيعة هيبتهم في منصب رئاسة الوزراء، ولكن من دون تدخّل إيرانيّ، بل القرار هو للقادة السياسيين العراقيين، ولكن الازمة العراقية لاينفع معها وساطة ويعد في ظل التعقيدات والعقد المتراكمة اي حل هو ضرب من التوقعات .

    8. أيضا بنظر الجمهورية الاسلامية أنّ النّجف هي صاحبةُ الكلمةُ الفصلُ، وهي التي  قد وضعت من التوصيات والارشادات ما يكفي ليسير الجميع إلى بَرّ الأمان،  وحال سار الجميع وفقها، وتمّ الأخذ بها من قبل قادة القوى السّياسية، وإنْ تمكّنوا أيضا أنْ يفعّلوا الدّستور في حفظ حقوقهم، ومنع الأغيار من التدخّل والتلاعب  بمقدّرات الشيعة، فإنّ الحقّ الشّيعيّ الدّستوريّ إنْ لم يستوِ على جودي التفاهم فسيستوي على جودي القوّة، والا فانهم -قيادات الاحزاب – راحلون ويبقى العراق…. انتهى

    2 / 4 / 2020 م .

  • سليماني مرة ثانية !!

    السيمر / فيينا / الخميس 02 . 04 . 2020

    محمد حسن الساعدي

    الزيارة التي يقوم بها قائد الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاني التي وصفت بالسرية , أتسمت بالسياسية أكثر من كونها أمنية , حيث أكدت الأخبار أن الجنرال قاني التقى خلال زيارته إلى بغداد برئيس قائمة الفتح هادي العامري ورئيس قائمة دولة القانون نوري المالكي إضافة إلى رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم , وربما سيلتقي في وقت لاحق اليوم الأربعاء في مقتدى الصدر في مدينة النجف الاشرف حيث تؤكد التقارير أن الجنرال قاني سعيه خلال الزيارة واللقاء بالرباعي الشيعي إلى حثهم على ضرورة الانتهاء من اختيار بديل عن المرشح لرئاسة الوزراء عدنان الزرفي , حيث أكد خلال الزيارة على أن خيار اختيار المرشح لرئاسة الوزراء هو من صلاحيات البيت الشيعي , وان طهران لن تتدخل في خيار تختاره القوى السياسية عموماً والشيعية خصوصاً وفي نفس السياق أكد قاني رفض طهران أي رئيس وزراء يضمر العداء لها , ويميل في سياسته نحو واشنطن .

    الزيارة التي حملت دلالات وأهداف مهمة أطلقها الجنرال قاني , حيث أرسل ايحائات مهمة للقيادة العراقية ولجميع الكتل والمكونات السياسية في البلاد من خلال :ـ

    1ـ إن الجمهورية الإسلامية ما زالت بذات الموقف من العراق , وان رحيل سليماني أعطاها زخماً أضافياً  في الإصرار على تحقيق النجاح في الملف العراقي والذي ما زال بعهدة الحرس الثوري الإيراني وبقيادة الجنرال إسماعيل قاني .

    2ـ التغيير في سياسة إيران تجاه العراق حيث تؤكد القيادة الإيرانية ضرورة أن توكل للعراقيين أنفسهم مهمة اختيار مرشحهم لرئاسة الوزراء دون تدخل القوى الإقليمية والدولية .

    3ـ إعلان طهران رفضها لأي مرشح يكون مواليا للإدارة الأمريكية وبشكل قاطع ,وينبغي ان يخضع المرشح للمعايير التي وضعتها المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف في كونه غير جدلي , وان يكون هناك توافق سياسي من الجميع عليه

    4ـ طهران تجد في اختيار الزرفي كمرشح لرئاسة الوزراء التفاف على التوافق السياسي أو المعايير التي وضعتها المرجعية الدينية , إلى جانب رفضها لمحاولات الأخير من الضغط على حلفائها لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة كونه فاقداً للغطاء الشيعي .

    5ـ سعى الجنرال قاني من خلال لقائه الرباعية إلى ضرورة حسم إيجاد البديل وبالسرعة الممكنة , وتقديمه لتشكيل الحكومة المقبلة .

    الأيام المقبلة تحمل انفراج سريع في اختيار المرشح الغير جدلي , وتعيد تنظيم وتنسيق المواقف السياسية في الجبهة الشيعية والتي أصابها الكثير من الاهتزازات والتشرذم خلال الفترة الماضية , حيث أن هذه الزيارة تؤكد أن ساس العراقيين غير قادرين على تنظيم صفوفهم ومواقفهم السياسية وان الطائر الإيراني عاد ليمارس دوره في توحيد المشهد السياسي في العراق وفق النظرية السليمانية .

  • الموساد من اليورانيوم المخصب إلى أجهزة التنفس الصناعية

    السيمر / فيينا / الخميس 02 . 04 . 2020

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يبدو أن عمليات جهاز المخابرات الإسرائيلي “الموساد” لا تقتصر فقط على عمليات التجسس والمراقبة، وجمع المعلومات وزرع العملاء، وتنفيذ المهام وتصفية الشخصيات في الخارج، وخلق البلابل وصناعة الفتن، وإشعال فتائل الحروب الأهلية والصراعات الطائفية، وتوريد الأسلحة وتدريب المليشيات، وسرقة المعلومات ونشر المخدرات، ومحاربة العلماء وقتل الطلاب النجباء، ­­وغير ذلك من العمليات الأمنية التي تختص بها أجهزة المخابرات الخارجية لمختلف الدول القوية، التي تتشابه تقريباً في مهامها، ولكنها تتمايز في قدراتها وتختلف في إمكانياتها، إلا أن اهتماماتها تكاد تكون واحدة، وقد تتقاطع جهودها وتشترك فرقها الأمنية ومجموعاتها التنفيذية، وتتعاون جميعاً فيما بينها لإتمام مهامها، أكثر بكثيرٍ من منافستها لبعضها البعض.

    لا تقتصر عمليات المخابرات الخارجية الإسرائيلية “الموساد” على المهام التقليدية السالفة الذكر فقط، وإن كانت قد برعت ونجحت في كثيرٍ منها، حيث تنشط خلاياها الأمنية في مختلف الساحات القريبة والبعيدة، والعدوة والصديقة، بصورةٍ سريةٍ غالباً وعلنيةٍ أحياناً، بل أخذت على عاتقها تنفيذ عشرات العمليات النوعية الأخرى المختلفة، التي تحدد الحالةُ الراهنةُ والمرحلةُ الزمنية مستوى خطورتها ودرجة أولويتها ومدى أهميتها، ومدى حاجة الكيان الصهيوني العاجلة لها، وقد لا تكون المهام أمنية في طبيعتها، أو سريةً في حاجتها، ولكن تنفيذها ليس سهلاً أو قد لا يكون ممكناً.

    لهذا يلجأ رئيس حكومة الكيان الصهيوني وفق تقديره الشخصي، في حال عجز المؤسسات الرسمية المختصة، إلى تكليف جهاز الموساد بها، لما يتميز به عن غيره من المؤسسات الحكومية من قدراتٍ كبيرة وعلاقاتٍ أمنية واسعةٍ، وتجربةٍ عمليةٍ عميقةٍ، ودرايةٍ فنيةٍ غير قليلة، فقد أشرف جهاز الموساد على عمليات ترحيل آلاف اليهود الأفارقة واليمنيين وغيرهم، وتمكن من خلال عقد جسورٍ جويةٍ مموهةٍ تمر في أكثر من دولةٍ، من نقل المهاجرين اليهود بأمنٍ وسلامٍ إلى فلسطين المحتلة، ومن غير المستبعد أن يكون قد تعاون في هذا الشأن مع أجهزة مخابرات دولية وأخرى عربية لضمان نجاحه في مهمته، وفي المقابل فإنه يزود المتعاونين معه بالمعلومات التي يريدون، وينقل إليهم الخبرة والتجربة التي يحتاجون.

    اليوم وفي ظل تفشي فيروس كورونا وتزايد مخاطره واتساع نطاقه، الذي اجتاح الكيان الصهيوني بصورةٍ مخيفةٍ، وتسبب في إصابة قرابة أربعة آلاف مستوطنٍ إسرائيلي، توفي ما يزيد على العشرة منهم، في حين أن إصابة عشراتٍ آخرين حرجة، ظهرت الحاجة الماسة في مختلف المستشفيات والمراكز الطبية والصحية الإسرائيلية، إلى أجهزة تنفس اصطناعية، وأجهزةٍ ومعداتٍ ومستحضرات فحص المرضى المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا، وهو ما لا يتوفر بالكميات الكافية لمواجهة الوباء والتصدي له، ما أدى إلى عجز المستشفيات وشكواها، فلجأت حكومة الكيان إلى تكليف جهاز الموساد بشخص رئيسه يوسي كوهين، بتوفير المطلوب للمستشفيات من مختلف الأجهزة والمعدات، وهو ما تم بالفعل بسرعةٍ كبيرةٍ وخلال فترةٍ قصيرةٍ، بغض النظر عن  مدى ملائمة الأجهزة والمعدات لشروط الفحص الطبي الدقيق، إلا أنه تمكن من توفيرها من مصادر مختلفة، ذكرت بعض وسائل الإعلام أن أغلبها من دولةٍ خليجية.

    لا يستبعد المراقبون الإسرائيليون للأجهزة الطبية التي جلبها الموساد الإسرائيلي بطائرة خاصةٍ، سرقها أو هربها، أو يكون قد تعاون بشأنها مع عصاباتٍ دولية، وشبكات الإجرام العالمية، لضمان حصوله على ما يريد من أجهزةٍ ومعداتٍ، وهو الأمر الذي يذكرنا بشحنة اليورانيوم المخصب التي هربها الموساد الإسرائيلي من أوروبا منتصف خمسينيات القرن الماضي، التي تعاون بشأنها مع عصابات المافيا الدولية، بالإضافة إلى صفقات الأسلحة التي اشتراها من تشيكوسلوفاكيا بالتعاون مع العصابات الدولية، وعناصر أجهزة المخابرات الأوروبية التي تعمل بالمال وتنفذ بمقابلٍ مادي.

    يدرك الإسرائيليون أنهم يعيشون مأزقاً حقيقياً يستهدف وجودهم أكثر من غيرهم، ويضر بهم أكثر من سواهم، فهم يخافون على حياتهم في فلسطين المحتلة، ويقلقون على سلامة مستوطنيهم، ويدركون أن جائحة كورونا قد تقضي على المئات أو الآلاف منهم، وفي حال وقع هذا المحظور فإن مشروعهم الاستيطاني سيكون في خطرٍ شديدٍ، وسيتعرض كيانهم لهزةٍ عنيفةٍ وسقطةٍ كبيرة.

    فكيانهم الاستيطاني يقوم على المستوطنين، وبغيره لا يستقيم حالهم ولا يطول وجودهم، وهم في المنطقة والعالم كله أقلية غير كبيرة، ومجتمع مغلق على نفسه وغير منفتحٍ على غيره، وأي اهتزازٍ أو اضطرابٍ في التمثيل السكاني، أو زيادة في عدد الموتى من الجنسين ومن مختلف الفئات العمرية، سيلحق بهم ضرراً كبيراً وبكيانهم خطراً يفوق الحروب بكثيرٍ، ويمهد حسب اعتقادهم في العقد الثامن الملعون، الذي فيه يزول حكمهم، ويتفكك كيانهم، وتنتهي أحلامهم التوراتية والتلمودية.

    لا يستنكف الموساد الإسرائيلي عن القيام بأي مهمةٍ تمليها عليه حكومته، ويشعر أنها تخدم مصالح كيانه، وتحفظ أمن وسلامة مستوطنيه، ولا يتردد في اللجوء إلى كل الوسائل القذرة والآليات المحرمة، أو السبل المشبوهة والعصابات المأجورة في سبيل الوصول إلى غاياته وتحقيق أهدافه، ولو كانت على حساب الآخرين أو تضر بهم ولا تنفعهم، فهذه هي طبيعتهم العنصرية التي عرفوا بها، وفطرتهم الخبيثة التي جبلوا عليها.

    بيروت في 2/4/2020

  • الطريق الوحيد لإبطال مرسوم التكليف !!!

    السيمر / فيينا / الخميس 02 . 04 . 2020

    إياد السماوي

    في تغريدة له يوم أمس على حسابه في تويتر قال رئيس كتلة بدر النيابية النائب محمد الغبّان إنّ ( السيد رئيس الجمهورية سيكون تحت المسائلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين وسينتج عنها بطلان مرسوم التكليف ) .. وكان الأجدّر بالسيد الغبّان وهو رئيس كتلة نيابية ووزير سابق أن يتريّث قليلا في إطلاق مثل هذه التصريحات النارية .. صحيح أنّ الدستور العراقي قد أعطى لمجلس النواب وفقا للمادة 61 سادسا من الدستور الحقّ في مسائلة رئيس الجمهورية , لكنّ هذا الحق محصور بطلب مسبب من الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس النواب , أي بطلب مقدّم من 165 نائبا من أعضاء مجلس النواب .. وفي هذه الحالة فقط يحقّ لمجلس النواب مسائلة الرئيس بموضوع مرسوم التكليف للسيد عدنان الزرفي .. ولو افترضنا جدلا أنّ كتلة السيد الغبّان النيابية استطاعت أن تحصل على موافقة 165 نائبا .. فإنّ هذه المسائلة لن ينتج عنها بطلان مرسوم التكليف .. لأنّ الرئيس قد استحصل قرارا من المحكمة الاتحادية العليا بتاريخ 17 / 03 / 2020 يمنحه الحق الحصري في تكليف مرّشح جديد لرئاسة الوزراء .. وبموجب المادة 94 من الدستور فإنّ قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتّة للسلطات كافة .. ولهذا ليس لمجلس النواب سلطة دستورية على إبطال مرسوم التكليف …

    والطريق الوحيد لإبطال مرسوم التكليف هو برفض حكومة السيد عدنان الزرفي في مجلس النواب .. وهذا هو الطريق الدستوري الوحيد لإبطال مرسوم التكليف ولا طريق غيره مطلقا .. ومن وجهة نظري الشخصية أنّ قرار المحكمة الاتحادية العليا بحصر حق الترشيح والتكليف بيد رئيس الجمهورية هو شرخ كبير وعثرة لا تقلّ عن عثرة الكتلة الأكبر التي ابتدعها مدحت المحمود عام 2010 من أجل إزاحة القائمة العراقية عن حقها في تشكيل الحكومة .. وها هو الشعب العراقي اليوم يدفع ثمنا باهضا بسبب سلوك رجل اعتاد إلا أن يكون أداة طيّعة بيد الحاكم.. مستّغلا منصبه الدستوري في التزّلف للحاكم .. وبدوري أقول للصديق العزيز النائب محمد الغبّان .. ابحث في الممكن واترك المستحيل .. والممكن الدستوري الوحيد لإزالة هذا التجاوز على حق الكتلة الأكثر عددا , هو إقناع 165 نائبا برفض حكومة السيد عدنان الزرفي , والاتفاق على مرّشح جديد يملأ مكان ومنصب رئيس مجلس الوزراء , ينقذ البلد من المحنة والكارثة التي يمرّ بها .. وأكرر مرّشح واحد تجتمع عليه الأغلبية ونبذ مبدأ الإجماع اللا ممكن والمستحيل .. فالوضع السياسي والاقتصادي والصحي للبلد لا يحتمل أبدا صراعات المصالح الحزبية .. فشبح الموت يخيّم على رؤوس العراقيين بسبب وباء الكورونا الذي انتشر في كلّ محافظات البلد .. كونوا بمستوى المحنة التي يمرّ بها بلدكم وشعبكم …

    في 02 / 04 / 2020

  • قريباً كورونا … في ذمة الله !!

    السيمر / فيينا / الاربعاء 01 . 04 . 2020

    محمد حسن الساعدي

    منذ عشرات السنين والأمة الإسلامية وعراقنا خصوصاً ، وهما يدوران في عجلة الاستغلال لكل القدرات وبأنواعها، والاستهداف مفتوح دوماً،فما أن تنتهي أزمة ونتنفس الصعداء حتى نُضرب بأزمة أخرى تكون هي من ندور في رحاها، كل هذا ليبقى يسود الثالوث (الجهل –الفقر- المرض) وعندما ندرس ونقرأ تاريخ الدول والشعوب العربية والإسلامية نجد أن مصدر الطاقة في الكون هو هذه المنطقة،فيقبع تحتها مليارات من براميل النفط الخام إلى جانب المعادن الأخرى المهمة، إلى جانب الكتلة البشرية الكبيرة والتي يتم استغلالها أسوء استغلال في الحروب والاقتتال الطائفي والقومي، فما نفتك نداوي جراحنا حتى نقع في أزمة أخرى تكون أقسى من قبلها، وهكذا دواليك ندور بين رحى التبعية والاستغلال لتعطي صورة واضحة وجلية عن سوء واقعنا وحالنا وجهلنا وتخلفنا وعدم قدرتنا على محاكاة الواقع والتصدي للمشاريع الاستعمارية والتي تهدف بصورتها الجلية إلى تمزيق أمتنا وتشتيت أمرنا، ولا يوجد أي بوادر لانفراج أو أمل قريب.

    ان الأمم المتطورة والحضارات تعتمد المعرفة في بنيانها وأسسها وهو ما يخدم الأمم ويحقق النجاح لها , في العلوم المعرفية هي أدوات يستخدمها علماءها من اجل معالجة مشاكلها وتسهيل مهمة هؤلاء العلماء وبما يخدم الأمة ويستهدف رقيها , بعيداً عن أي أغراض مبطنة ودنيئة , لذلك فأن ظهور فايروس كورونا في أواخر عام 2019 وانتشاره كالنار في الهشيم , حيث قلب في عدة شهور العالم رأسا على عقب في الدول التي تعد نفسها متقدمة وقفت عاجزة أمامه , فلم يفهم العالم كيف حصل هذا ولماذا فهذا الفيروس ليس الوحيد الذي ضرب البشرية فقبله ظهرت العديد من الأوبئة والأمراض ولكن هذا الوباء الفتاك احدث تغيير كبير في الكون وبالتالي فأن عالم ما بعد كورونا مختلف عما قبله .

    صحيح ان العالم اليوم يحشد الجمهور كافة من اجل الوقوف ضد هذا الوباء ولكنه سينتهي قريباً وسيكون اسماً في سجل التاريخ وتعود الدول المتصارعة للتنافس على القوة وتتصارع من اجل البقاء , وتعمل ليل نهار في قتل الناس ولكن في نفس الوقت فأن قصص الحروب الجرثومية لن تنتهي وستحاول مرة اخرى في ضرب العالم , لتنتهي قصة وتبدأ اخرى ويسجلها التاريخ ضد مجهول .

  • تقبض من دبش !!!

    السيمر / فيينا / الاربعاء 01 . 04 . 2020

    أياد السماوي

    تداولت وسائل الإعلام المحلّية وثيقة مسرّبة صادرة من هيأة النزاهة ومعنونة إلى مكتب رئيس الوزراء , تحمل الرقم 8848 في 31 / كانون الأول / 2019 .. الوثيقة تتحدّث عن مجموع الأضرار الناتجة عن كميّات النفط التي تصرّف بها إقليم كردستان ( إقليم شمال العراق ) ولم تسدّد مبالغها إلى الحكومة الاتحادية وهي 128 مليار و 625 مليون دولار .. ولم تتطرّق الوثيقة إلى مبالغ الرسوم والضرائب وإيرادات المنافذ الحدودية والمطارات والتي يجب أن تسلّم هي الأخرى إلى خزينة الدولة الاتحادية .. وإذا ما أضفنا هذه المبالغ إلى مجموع المبالغ المترّتبة بذمة حكومة الإقليم عن تصديرها للنفط , فإنّ مجموع الأضرار سيتجاوز المئتي مليار دولار .. السؤال الذي يدور في ذهن المراقب السياسي المستقل هو أين ذهبت هذه الأموال وفي أي حساب أودعت , وكيف سيتم إرجاعها إلى خزينة الدولة ؟ ومن هو المسؤول عن ضياع هذه الاموال ؟ .. وماذا سيقول سماحة السيد عمار الحكيم الذي يرفض القبول بأي حكومة لا يشارك بها حزب مسعود بارزاني ؟ ولماذا صمت الجميع كصمت سكان القبور عن هذا النهب للمال العام ؟ .. والحقيقة التي يجب أن يطلّع عليها الرأي العام العراقي عربا وأكرادا , أنّ لا أحد يعرف مصير هذه الاموال وأين ذهبت بما في ذلك برلمان إقليم شمال العراق .. وهذه بحدّ ذاتها قصّة تكشف مأساة العراقيين عربا وأكرادا في ظل النظام ( الديمقراطي ) الجديد الذي أعقب سقوط الديكتاتورية …

    الوثيقة المتسرّبة لا تحمل إدانة للحكومات التي تعاقبت على حكم العراق بعد سقوط الديكتاتورية فحسب , بل هي إدانة للبناء الفوقي للدولة بأسره من قضاء إلى برلمان إلى مؤسسات رقابية إلى الأحزاب والقوى السياسية الحاكمة إلى وسائل الإعلام , بل وحتى الكتّاب الذين يعرفون هذه الحقيقة ودّسوا برؤوسهم في الرمال كالنّعام حفاضا على مصالحهم الشخصية .. ويتحمّل بالدرجة الأولى رؤوساء الوزراء الذين تعاقبوا على حكم العراق ابتداء من أياد علاوي وانتهاء بعادل عبد المهدي مسؤولية ضياع أموال الشعب العراقي .. فجميع هؤلاء الرؤوساء قد فرّطوا بالمال العام العراقي ويجب أن يقدّموا إلى القضاء بتهمة التفريط بالمال العام العراقي .. كما ويتحمّل القضاء العراقي والهيئات الرقابية الحكومية والبرلمانية المسؤولية أيضا عن ضياع أموال الشعب .. والحقيقة المؤلمة الثانية التي يجب أن يطّلع عليها الرأي العام العراقي , أنّ هذه الأموال قد ضاعت ولا يمكن استرجاعها مطلقا , لأنّها ببساطة قد تحوّلت إلى أرصدة شخصية في البنوك العالمية لمسعود وأبنائه وابناء أخوته وعشيرته .. والمطالبة بها نوع من العبث وضياع للوقت والجهد , وينطبق عليها المثل الشعبي ( تقبض من دبش ) .. وإن كان هنالك ثمة بقايا لشرف أو ضمير أو شعور بالمسؤولية عند أصحاب الأمر , فعليهم إيقاف سرقة أموال العراقيين .. ومن يقول من الساسة لا أشارك في حكومة ليس فيها حزب مسعود , فأقول له .. اذهب إلى الجحيم أنت ومن جاء بك لأنّك مجرم وشريك في سرقة أموال شعبك . ويجب أن تحاكم قبل غيرك ..

    في 01 / نيسان / 2020

  • التوازن بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية والاعتراف بالتنوع الثقافي والعرقي والديني داخل الدولة

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 31 . 03 . 2020

    د. ماجد احمد الزاملي

    النظام الديمقراطي الحقيقي كما اثبتت التجربة التاريخية والممارسات الديمقراطية يقوم في جوهره على فكرة الفصل بين السلطات وفكرة عدم الفصل بين المجتمع المدني والسلطة ، لذلك فان اي نظام ديمقراطي هو النظام الذي يفعّل المشاركة الفعلية للمجتمع المدني من خلال التنظيمات والمؤسسات التي يضعها لاتخاذ القرار السياسي. الأنظمة الدستورية الديمقراطية هي أنظمة تمتاز بالاستقرار وان الممارسة السياسية تتم عبر مؤسسات هي الأخرى تمتاز بالاستقرار والثبات والديمومة وان هذه المؤسسات الدستورية قادرة على تطوير النظام السياسي للدولة دون حاجة إلى تعديلات دستورية متكررة . إن الاعتقاد بأنه يوجد نظام دستوري يكون صالحا لكل الدول والشعوب مهما كان تاريخها وثقافتها هو بالتأكيد اعتقاد خاطئ لان الدساتير مهما كانت درجة ذكاء واضعيها ووعي الشعوب التي تطبقها ,فانها تمتاز دائما وفي جميع الحالات بخصوصية ذاتية ، مصدرها تجربة الشعوب التاريخية والحضارية. فالدستور الفرنسي جاء كما هو معروف نتيجة الأزمات التي مرت بها فرنسا في خمسينات القرن الماضي في فترة الجمهورية الرابعة والتي تطلبت العدول عن نظامها الدستوري البرلماني واستبداله بنظام جديد يستجيب لضروريات ولمتطلبات معالجة الأزمة السياسية التي كانت فرنسا تعيشها .
    أن تركزالدولة جهدها لتقوية وتعميق الروابط الوطنية من خلال نشر الثقافة الوطنية الديمقراطية وإقامة مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب إحياء جميع ثقافات الأقليات الموجودة فيها، التي تُعد جزءاً أساسياً من الثقافة الوطنية العامة. وبذلك يسمو الشعور الوطني على جميع الانتماءات الأخرى، من دينية وإثنية. فالهوية الوطنية ينبغي أن يكون لها الأولوية على جميع الهويات الأخرى، لتزولَ أي مشاعر قد تثار لدى الأغلبية أو الأقلية حول خصوصية هوية كل منهما، وكي لا تتقدم على ما هو أهم,المواطنة التي تجمعهما معا .
    في حالة الدولة التي تمر بتحولاتٍ سياسية مهمة، كخروجها من حروب أهلية أو تخلّصت من نظام ديكتاتوري شمولي و نهجها سياسة التحول نحو الديمقراطية تمثل العلاقة بين الدولة والأقليات تحدياً كبيراً , يعني ضرورةَ التركيز على مسألة التوازن بين الحقوق الفردية والحقوق الجماعية، واعتراف الدولة بالتنوع الثقافي والعرقي والديني من جهة، واحترام مبدأ المواطنة من جهة أخرى. فالمقصود بمفهوم المواطنة هو شعور الفرد بالانتماء إلى مجتمع تربطه روابط اجتماعية وسياسية وثقافية موحدة. ويترتب على هذا المفهوم – وفقاً لنظرية جان جاك روسو في العقد الاجتماعي – أن يكون للفرد “المواطن الفعّال” في الدولة التي ينتمي إليها حقوقٌ يجب أن تقدم إليه، ويحمل على عاتقه، في الوقت ذاته مجموعةً من المسؤوليات التي يلزم عليه تأديتها. ويترتب على مفهوم المواطنة أيضاً أن يكون الفرد فعالاً في المشاركة في رفع مستوى مجتمعه الذي يعيش فيه، سواء عن طريق العمل المأجور أو بالتطوع. ونظراً لأهمية مفهوم المواطنة تتجه الدول على التعريف به وإبراز الحقوق التي يجب أن يتمتع المواطنون بها، وكذلك المسؤوليات التي يجب على المواطنين تأديتها تجاه المجتمع. ولذلك فتفعيل هذا المفهوم، بتحديد حقوق وواجبات كل مواطن وعلى قدم المساواة، ضروري للحد من الصراعات الطائفية والعرقية وإزالة الخلافات وتجاوز الاختلافات بين مكونات الدولة من أغلبية وأقليات. ولا يتحقق مفهوم المواطنة إلا بالابتعاد عن تهميش أو إقصاء أو تمييز أي شخص على أساس الدين أو العرق أو الجنس أو المعتقد، ضمن إطار دولة مدنية تضمن المساواةَ والعدل والإنصاف بين المواطنين أمام القانون، بالحفاظ على حقوق كلٍّ من الأغلبية والأقليات، واحترام التنوع والتعدد مع توفير وسائلَ تكفل مشاركةَ الجميع في إدارة شؤون الدولة.
    ما يجمع مكونات المجتمع العراقي هي المواطنة المنصوص عليها في الدستور والتي تجعل للجميع حقوقاً متساوية بغض النظر عن العرق أو الجنس أو الدين. ولا بد من أجل تفعيل ذلك من إعلاء شأن المواطنة في الخطاب السياسي والديني والفكري، وأن نجعل الأقلية في دائرة الاهتمام بدلاً من أن نتنصل عنها, لنكفل تعايشَ الجميع داخل وطن واحد وتحت راية واحدة، في وطن يحكمه دستورٌ يجعل المواطنين متساوين فيه في جميع الحقوق والواجبات. إن تجربة التعددية السياسية في العراق تعد تجربة حديثة لم تترسخ بعد في الثقافة السياسية على مستوى القوى الاجتماعية المتواجدة في الساحة من خلال أحزاب سياسية حقيقية تفرض آليات التداول على السلطة عن طريق انتخابات تؤدي إلى وضع مؤسسات منتخبة على مستوى البرلمان وتفرز أغلبية برلمانية تفرض إرادة المنتخبين على القرار السياسي والى معارضة سياسية قوية في إمكانها التأثير على القرارات السياسية المصيرية للبلاد. إن دور النخب السياسية، يبقى محدودا جدا كونها نخب غير منتجة للأفكار، وغير قادرة في الوقت نفسه، على مناقشة الأفكار، وهي نخب معطلة، وإلى أن يتم التحول الحقيقي الذي يتجاوز الأشياء والأشخاص، عندها يمكن الحديث عن ثقافة سياسية أو نخب سياسية منتجة للمعاني والأفكار، وسائرة في إطار اتجاهات، وقادرة على التحكم في خيارات ومسارات تاريخية محددة.” كما أنه من المستقر عليه في نظريات الفقه الدستوري التقليدية إن السلطة إنتاج التشريع بوصفها تعبير عن السيادة