التصنيف: مقالات

  • كن شجاعا وجريئا يا سليم

    السيمر / فيينا / الاثنين 20 . 04 . 2020

    أياد السماوي

    مقال سليم الحسني ( الشيعة الأغلبية الخاسرة في العراق ) المنشور يوم أمس , يمكن تصنيفه كنوع من التراجيديا السوداء .. في هذا المقال استعرض الحسني نتائج خطيئة اختيار عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء , لكنّه تناسى دور طهران وبغداد والنجف وبيروت  في دفع عادل عبد المهدي لرئاسة الوزراء , وما آلت إليه هذه الخطيئة من نتائج مدّمرة بحق الشعب العراقي عامة وشيعة العراق خاصة .. والشيء الذي يؤاخذ عليه السيد الحسني أنّه أعتبر الهزيل والفاسد والخائن عبد المهدي هو المسؤول الأول والأخير عن هذا الوهن والفساد والانحطاط والخسائر الفادحة التي منيت بها الأغلبية الشعية .. وهذا لا يؤشر خطأ في التقييم فحسب , بل هو سيبرئ ساحة الآخرين من دورهم في هذه الخطيئة والجريمة التي اقترفوها بحق شعبهم ومكوّنهم .. وعادل عبد المهدي لم يصل لرئاسة الوزراء من خلال صناديق الاقتراع , بل جاء بصفقة سياسية اشتركت بها طهران وبغداد والنجف وبيروت .. وشيعة السلطة مقتدى الصدر وهادي العامري ونوري المالكي ومعهم ابطال التحرير هم من جاء بعبد المهدي إلى رئاسة الوزراء .. وكلّ هؤلاء كانوا مدعومين بتأييد النجف وطهران والضاحية .. وجزى الله الشيخ الكوثراني خير الجزاء لما قام به من دور فاعل في تحقيق الإجماع لعبد المهدي ..

    كان هدف طهران وبغداد ينصّب في الدرجة الأساس في إبعاد وعدم تمكين حيدر العبادي الذي انساق مع المشروع الأمريكي من العودة إلى رئاسة الوزراء مجددا , بغض النظر عن النتائج التي ستترّتب على هذا الاختيار .. ولعمري يا سليم لم أحزن يوما في حياتي كاليوم الذي تمّ فيه اختيار عبد المهدي رئيسا للوزراء .. كانت الصورة واضحة تماما أمامي , وكنت واثقا أنّه سيسير بالبلد لهذه المهلكة , وسيكون الشيعة تحديدا هم الخاسر الأكبر من تولية عبد المهدي لرئاسة الوزراء .. وما ذكرته يا سيد سليم من أسماء لهذه الفئة الفاسدة من الشيعة , ما هم إلا لصوص صغار قياسا باللصوص الكبار أصحاب القرار .. فكلّ من ساهم بإيصال عبد المهدي إلى موقع رئاسة الوزراء واشترك في حكومته , يتحمّلون شرعا وقانونا المسؤولية كاملة أمام الله والشعب عن جريمة اختيارهم واشتراكهم في حكومة عبد المهدي الأسوأ في تأريخ الوزارات العراقية .. وإذا ما أراد شيعة السلطة مقتدى الصدر وهادي العامري ونوري المالكي الذين جاؤوا بعبد المهدي , من التكفير عن خطيئتهم في اختيار عبد المهدي , فعليهم دعم رئيس الوزراء المكلّف السيد مصطفى الكاظمي في عدم العودة للمحاصصات البغيضة ومساعدته بالفعل لا بالقول في التصدّي للضغط  والإبتزاز الذي يمارس عليه من بعض القوى والأحزاب السياسية , والكّف عن مطالبته بالمناصب الوزارية باعتبارها استحقاقات لهم ولأحزابهم الفاسدة واللصوصية , ومساعدته في عدم عودة وزارة المالية إلى الإقليم المنفلت على القانون والدستور .. عسى أن يغفر الله لهم بعض من خطيئتهم وجريمتهم .. هذه هي الحقيقة التي تردّد الحسني من قولها .. كن شجاعا وجريئا أيها الحسني ولا تأخذك في الحق لومة لائم … فليس في العمر من متّسع لنصمت عن الخائبين والفاسدين …

    في 20 / 04 / 2020

  • حال العرب (10) .. صراعُ الصدفةِ والإيمان

    السيمر / فيينا / الاحد 19 . 04 . 2020

    هاتف بشبوش

    الطاعون الذي حصد أغلب أرواح مدينة وهران الجزائرية في الأربعينيات ونقل لنا هذه المأساة الفرنسي الشهير(البيركامو) في روايته الطاعون الحائزة على جائزة نوبل  ، نرى كيف حصل اللغط الكبير بين أهل الصدفة وأهل الإيمان ، وهل الله أرسل هذا الوباء نتيجة لفساد الناس أم أنه كارثة طبيعية . واحدُّ من أهل الإيمان وفي حوار تراجيدي يسأل الطبيب( ريو) المسؤول الأول عن مرضى الطاعون : هل أنت مؤمن بالله فتعمل هكذا ليل نهارمتناسياً نفسك ، فيجيبه( ريو) : من الخير لله ان لا أؤمن به لأنني لو آمنت به لتركت كل هؤلاء المصابين عليهِ وحده يتحمل شفائهم . وفي وقتها نصحَ الأطباء باستعمال الكحول كما هو الحاصل مع كورونا للتعقيم  فهرع الناس بكل مؤمنيها ومدمنيها الى البارات يشربون الخمر لتجنب العدوى والموت وعندها ثار كبار أهل الإيمان على هذه الظاهرة الغير مألوفة .  ويبقى هذا الصراع مادام هناك رأسمالية جشعة تغذي أساطير الجهل بين بسطاء الناس مثلما قال لي أحدهم يوم أمس بأن فيروس كورونا مذكورُّ في نهج البلاغة للإمام علي . ولذلك نرى المستفيد الأول من هكذا لغط ، أصحاب رؤوس الأموال الذين هم أساسا ينتمون الى فرقة الصدفة لكنهم يعملون على أسطرة أهل الجهل والشعوذة عند أهل الإيمان لكي يبقوهم دونما وعي وبهذا يسهل السيطرة على ثرواتهم ونهبها في كل الأوقات . …

    شاعر وناقد عراقي

  • فيروس كورونا سيوحد جهود العالم للعمل بجد من اجل تأمين الغذاء

    السيمر / فيينا / الاحد 19 . 04 . 2020

    د. ماجد احمد الزاملي

    تواجه معظم الدول العربية نقصا بالمياه و بالأراضي الصالحة للزراعة، مما يجعلها عرضة للتقلبات الحادة في أسعار السلع الزراعية والأغذية ووضع أسواق السلع العالميّة بالإضافة إلى التغير المناخي. تستورد البلدان العربية 50 بالمائة على الأقل من المواد الغذائية التي تستهلكها، لذا، يجب التطرّق لموضوع الأمن الغذائي بفائق الأهميّة. ، يشكّل الأمن الغذائي أولوية إقليمية وينبغي التطرّق له من جانب إدارة المعرفة باشراك مختلف الشركاء المعنيّين. عرف العالم ابتداء من منتصف الثمانينات أمنا غذائيا نسبيا بسبب تزايد استخدام الكيماويات في الزراعة الحديثة. إلاّ أنّ تزايد الإنتاجية الزراعية بهذه الطريقة جلب مخاوف كثيرة للمستهلكين، وبدأ الحديث عن طريقة جديدة لزيادة الإنتاجية أكثر أمانا لصحّة الإنسان كالزراعة البديلة أو الزراعة العضوية. هناك الكثير مما يمكن أن تفعله الحكومات في منطقة الشرق الأوسط لتحسين الأمن الغذائي لشعوبها. والأهم هو أنها في حاجة إلى تحسين سبل وصول الناس إلى الغذاء بأسعار ميسورة دون ربط الموارد التي يحتاجها الناس بعيشهم حياة صحية أو إنتاجية. فإذا كان الناس منتجين وفي حالة صحية جيدة فإنهم سيساهمون أكثر في المجتمع. و بشكل خاص في المناطق الريفية حيث يعيش أغلب الفقراء بمنطقة الشرق الأوسط. وهناك خطرا كبيرا ناجم عن التركيز فقط على الزراعة بدلا من تنمية ريفية أكثر تكاملا تساعد الناس على تأمين وظائف إنتاجية جيدة في قطاع الزراعة وفي قطاعات أخرى. أن إقامة قطاع زراعي متطور ومنتعش سيساهم في المزيد من الاستثمارات التي تساعد الناس على القيام بأشياء أخرى غير الزراعة. وبهذه الطريقة تزيد إنتاجية العامل في الزراعة وتتحسن مستويات المعيشة في الريف. ويتمثل القلق الرئيسي الآخر الذي ينبغي التعامل معه في التعرض للتقلبات في أسعار المواد الغذائية بالأسواق العالمية. وليس هناك من سبيل للالتفاف على حقيقة أن بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستحتاج إلى شراء جانب كبير- ومتزايد- من غذائها من الأسواق العالمية. ويكمن الحل في إدارة هذا التعرض بطرق جديدة ومبتكرة للحد من الصدمات المحتملة لأسعار الغذاء دون التعرض للإفلاس خلال هذه العملية. إنّ مفهوم منظمة الصحة العالمية للأمن الغذائي يعني كلّ الظروف والمعايير الضرورية اللاّزمة -خلال عمليات إنتاج وتصنيع وتخزين وتوزيع وإعداد الغذاء- لضمان أن يكون الغذاء آمنا وموثوقا به وصحّيا وملائما للاستهلاك الآدمي. فأمان الغذاء متعلّق بكلّ المراحل من مرحلة الإنتاج الزراعي وحتّى لحظة الاستهلاك من طرف المستهلك الأخير. ركزت مجموعة من المهتمين بمشكلة الأمن الغذائي على المحور المتمثل في كيفية الحصول على الغذاء ومصادره. و إختلف هؤلاء وتباينت وجهات نظرهم حول كيفيـة الحصـول علـى كمية الغـذاء التي تحقـق الأمن الغذائي. فهنالك مجموعة والتي تجعل مفهوم الأمن الغذائي مرادفاً لمفهوم الإكتفاء الذاتي وتعبّر عنه بقدرة المجتمع أو الدولة على توفير الاحتياجات الغذائية لجميع السكان بالكمية والنوعية المطلوبة من الانتاج المحلي حتى لو تطلب ذلك التضحية بالإستخدام الأمثل للموارد الزراعية. وبالتالي بالنسبة لهؤلاء كلما كانت النسبة الأكبر من إحتياجات المجتمع الغذائية منتجة محلياً (أي كلما كانت نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية عالية) كلما كان ذلك أدعى للمحافظة على إستدامة وعدم تهديد الأمن الغذائي ,وأن البلدان التي لا تستطيع توفير الغذاء لشعوبها من انتاجها المحلي ربما تصبح عاجزة أمام الضغوط التي تواجهها، مما يعرض أمنها للخطر، وإستقلالها للإنتقاص وربما أدى ذلك للتبعية الإقتصادية والسياسية، خاصةً في عالم اليوم الذي تسود فيه علاقات سياسية وإقتصادية معقدة ومتوترة. ولذلك يعتبر هؤلاء أن معدل الاكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية هو أهم مؤشر، بل وربما المؤشر الوحيد لمستوى الأمن الغذائي. أن تحقيق الأمن الغذائي بمفهوم الإكتفاء الذاتي من المنتجات الغذائية قد يتعارض مع تحقيق مفاهيم أمنية أخرى مثل الأمن البيئي والأمن المائي ومع تحقيق هدف التنمية الزراعية والاقتصادية المستدامة والذي يستلزم توجيه الموارد نحو الاستخدامات والأنشطة المثلى التي تحقق أفضل عائدات. وهنالك مجموعة أخرى من الذين ركزوا في اهتمامهم بقضية الأمن الغذائي على محور كيفية الحصول على الغذاء ومصادره ترى أن الأمن الغذائي ليس من الضرورة أن يتحقق فقط بالإعتماد على الانتاج المحلي من الغذاء، وإنما بقدرة الدولة على توفير الموارد المالية الازمة لإستيراد إحتياجاتها الغذائية. والانتقاد الرئيسي الذي يوجه لهؤلاء المهتمين بقضية الأمن الغذائي هو جعلهم الحصول على الإحتياجات الغذائية من الخارج نتيجة حتمية لإمتلاك الموارد المالية الازمة وهو إفتراض تشوبه كثير من الشكوك والمحاذير وتدحضه كثير من الأحداث والوقائع العملية. فعلى سبيل المثال في عام 1965م إمتنعت الولايات المتحدة الأمريكية عن بيع القمح لمصر في السوق الحرة بالرغم من قدرتها على سداد قيمته، مستغلة في ذلك الانخفاض الكبير في انتاج القمح في الاتحاد السوفيتي الذي كان يمثل مصدراً لواردات مصر من القمح. ان الغموض الذي يُحيط بمستقبل أسعار المواد الغذائية، التي ارتفعت أسعارها العالمية ثلاثة أضعاف في الأعوام الخمسة الماضية، يسعى البرنامج العالمي إلى تحسين مستويات الأمن الغذائي والحد من الفقر بتقديم التمويل المُوجَّه للقطاع الزراعي في البلدان المنخفضة الدخل. ويتصدَّى البرنامج لهذه التحديات، حيث قلة المعونات التي يتم تقديمها في عمليات الطوارئ والجهود المبذولة لزيادتها ، من اجل تحقيق تنمية دائمة تؤدي إلى تحوُّلات جوهرية على المدى الطويل. يتحقق الأمن الغذائي عندما يتمتع البشر كافة دائما بفرص الحصول، من الناحيتين المادية والاقتصادية، على أغذية كافية وسليمة ومغذية تلبي حاجاتهم الغذائية لكي يعيشوا حياة سليمة. يتأثر الجميع بنوعية الغذاء وتوفره، بدءا من منتجي الغذاء وانتهاء بمستهلكيه ولكن بعض الأشخاص يتأثرون بذلك أكثر من غيرهم منهم على سبيل المثال الأطفال والأشخاص الذين يعانون من الفقر وذوي الاحتياجات الخاصة الذين يرجح معاناتهم من انعدام الأمن الغذائي نتيجة لعدم تمكنهم من الوصول الى الطعام الكافي المغذي. ويمكن لانعدام الأمن الغذائي على نحو مستدام ومزمن أن يمارس تأثيرات سلبية عديدة على مجتمعنا واقتصادنا وأنظمتنا السياسية. وهناك بضعة أسباب تجعل من الأمن الغذائي قضية مهمة لجميع الناس. أن التكثيف المستدام للزراعة يقتضي زيادة الاستثمارات المالية في الحيازات الصغيرة وتمكين أصحابها من ‏التواصل على نحو أفضل مع القيمة الغذائية, ويعني ذلك تضافر العمل بين منظمات المزارعين ومنظمات الأعمال ‏الزراعية (الكبيرة منها والصغيرة على السواء)، من جهة، والحكومات، من جهة أخرى، في شراكات تجمع بين الناس ‏والقطاعين العام والخاص تعمل وفقاً لمبادئ متفق عليها، من بينها تشجيع الاستدامة البيئية، وتحسين سبل الكسب ‏بالنسبة لأصحاب الحيازات الصغيرة، والإسهام في تحقيق نتائج أفضل من الناحية الغذائية. ويعني ذلك أيضاً ضمان وصول ‏المزارعين إلى نظم إدارة المخاطر القائمة على السوق (من قبيل التأمين على خسائر المحاصيل نتيجة للأحوال الجوية القاسية أو ‏الأمراض). و إنشاء شراكات في العديد من الدول ، عن طريق الاستثمار في الممرات ‏الاستراتيجية . ان ‏التشجيع على إنشاء شراكات قطرية بين القطاعين العام والخاص في كل من المكسيك وإندونيسيا وأيضاً في تنزانيا وفييتنام، من خلال مبادرة المنتدى الاقتصادي العالمي المتعلقة برؤية جديدة من أجل الزراعة. ‏ لو تم تنفيذ المخططات الرئيسة في الاستراتيجية المذكورة بصورة عملية، فستتجه دول الخليج شيئاً فشيئاً نحو الاكتفاء الذاتي، صحيح أن الأمر يتطلب وقتاً، لكن الصحيح أيضاً، أن التنفيذ الجيد سيختصر الكثير من الوقت. وإذا ما أخذنا في الاعتبار التطور الهائل في مجال الموانئ والنقل الذي تشهده المنطقة، فلن تكون هناك صعوبات في إنشاء مرافئ خاصة للنقل والتخزين، ولا سيما للواردات الآتية من خارج المنطقة. وعندما تضع الاستراتيجية ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص في هذا المجال، فإنها في الواقع تؤسس لمشاركة وطنية هائلة القيمة والأثر، وتفتح آفاقا زراعية متجددة، لتحقيق الأمن الغذائي لكل دول مجلس التعاون.

  • لا حكومة كفوءة ونزيهة مع العودة للمحاصصات

    السيمر / فيينا / الاحد 19 . 04 . 2020

    أياد السماوي

    في تغريدة لرئيس الوزراء المكلّف السيد مصطفى الكاظمي أكدّ فيها إنّه ( يريد فريقا حكوميا كفوءا ونزيها يواجه الأزمات ويسير بالبلاد نحو النجاح وتحقيق مطالب الناس ) .. وقبل التعليق على كلام السيد رئيس الوزراء المكلّف .. أودّ أن اقول له وبصراحتنا التي عهدها الجميع .. نحن معك يا دولة الرئيس بهذا التوّجه قلبا وقالبا , واعلم إنّنا داعمون لكلّ خطوة يخطوها جنابكم الموّقر باتجاه تشكيل هذه الحكومة الكفوءة والنزيهة والتي تحّقق مطالب الناس وترفع عنهم همومهم ومعاناتهم وتحقق لهم الحدّ الأدنى من العيش الرغيد والكريم .. وهذه لعمري مهمة شاقة لا يقوى على إنجازها إلا لمن آمن وتيّقن أنّ طريق تحقيق مطالب الناس لا يمرّ إلا من خلال نبذ المحاصصات الطائفية والقومية والحزبية .. والحديث عن تحقيق مطالب الشعب في ظل عودة المحاصصات وبالشكل الذي تتحدّث عنه الأخبار المتسرّبة المرعبة عن خطوات تشكيل الحكومة , هو حديث يخلو من المصداقية والواقعية .. وإذا ما صحّت هذه الأخبار المتسرّبة عن تشكيل الحكومة .. فإنّ هذه الحكومة ستكون قطعا أسوأ من حكومة المستقيل عادل عبد المهدي , لأنّ حكومة عبد المهدي لم تتشّكل على أنقاض أزمة سياسية وتظاهرات شعبية عارمة سقط فيها المئات من الشهداء من المتظاهرين السلميين , وفي مقدّمة مطالب المتظاهرين المنتفضين , إيقاف الفساد وسرقة المال العام الذي طبع سلوك وزراء حكومة المستقيل عادل عبد المهدي , وإيقاف نزيف تسرّب المال العام العراقي إلى حكومة الإقليم والذي لا زال مستمرا حتى هذه اللحظة من خلال سيطرة الإقليم على وزارة المالية الاتحادية …

    دولة رئيس الوزراء المكلّف .. إنّ الأخبار المتسرّبة عن توزيع المناصب الوزارية لا تبعث على القلق فحسب , بل هي أكثر رعبا من ذلك .. وتشّكل تراجعا خطيرا على مطالب الشعب المنتفض على الفساد والفقر والانحطاط , وعلى مطالب المرجعية الدينية العليا في تشكيل حكومة غير جدلية وغير خاضعة للمحاصصات .. والفريق الحكومي الكفوء والنزيه الذي يحقق مطالب الشعب لا يأتي من خلال حكومة محاصصات يتمّ توزيع المناصب الوزارية فيها على أساس الاستحقاقات الطائفية والقومية والحزبية , بل من خلال حكومة مستقلّة غير خاضعة لتأثير أحزاب الفساد والسرقة والنهب المنّظم .. وهذه هي الحكومة التي ينشدها الشعب والمرجعية الدينية العليا , وهي الحكومة التي ستسير بالبلد إلى شاطئ الأمان وسط هذه العواصف العاتية .. وإذا كان متعذرّا الخروج من شرنقة المحاصصات اللعينة , فأضعف الإيمان أن تكون الوزارات الخمسة التالية بعيدة عن هذه المحاصصات .. وزارة الدفاع .. وزارة الداخلية .. وزارة المالية .. وزارة النفط .. ووزارة الكهرباء .. فإبعاد هذه الوزارات الخمسة عن المحاصصات سيكون عاملا مهما لنجاح الحكومة في ظل هذه الظروف العصيبة .. ختام القول دولة الرئيس .. أنّ وزارة المالية هي أم الوزارات فلا تخضعها مطلقا للمحاصصات والابتزاز .. واعلم أنّ بقاء هذه الوزارة تحت سيطرة حكومة الإقليم , ستكون جريمة كبرى بحق بلدك وشعبك .. أعانك الله على هذه المهمة الشاقة وسدد خطاك …

    في 19 / 04 / 2020

  • نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية / 8

    السيمر / فيينا / السبت 18 . 04 . 2020

    محمد الحنفي / المغرب

    اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:…..3

    4) والمرشحون إلى المسؤوليات الحكومية، أو البرلمانية، أو الجماعية، يمتنعون عن التصريح بالممتلكات. وإذا تم التصريح بها، فإن ذلك التصريح يكون مزورا. والتزوير صار يطال نتائج الانتخابات، كما يطال الشواهد، وكل ما يجري في المجتمع، بما في ذلك النتائج المعلنة عن الدراسة، وعن كل شيء في هذه الحياة، بما في ذلك، أيضا، البضائع. ولعل عدم الرغبة في التصريح بالممتلكات، أو تقديم تصريح مزور إلى المسؤولين، عن تلقي طلبات الترشيح إلى المسؤوليات الحكومية، أو البرلمانية، أو الجماعية. وذلك يرجع إلى:

    ا ـ تربية معظم أفراد المجتمع، على ممارسة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهو ما يجعلهم قابلين بالفساد الإداري، والسياسي، ويعملون على بيع ضمائرهم إلى المرشحين، الذين يراهنون على شراء الضمائر، رغبة في الفوز في الانتخابات، التي يعتبرونها مجرد سوق للبيع والشراء، من أجل الفوز في الانتخابات. فهنا العارضون ضمائرهم للبيع، وهناك البسطاء بين البائع لضميره، وبين المرشح المشتري، الذي يخصص لذلك عشرات الملايين، إن لم تكن المئات، يشتري بها معظم نا خبي دائرته ،دون أن يقدم أي برنامج يعمل على إقناع الناخبين به، مما يؤدي، بالضرورة، إلى فوزه، وسقوط جميع المنافسين له، رغم أنهم كانوا يتقدمون إلى الناخبين ببرامجهم الانتخابية، ويعملون على إقناعهم بها، إلا أن فساد المجتمع، جعل النتيجة الانتخابية، تؤول إلى الفاسدين، الذين ينتمون، في معظم الأحيان، إما إلى الحزب الذي صنعته الدولة المخزنية، وإما إلى الأحزاب الإدارية، التي قام بصناعتها، في عهد الحسن الثاني، وزير الداخلية: إدريس البصري.

    والفساد، عندما يسود في مجتمع معين، فإن جميع العمليات التي تجري فيه، لا تكون إلا مزورة، بما فيها الانتخابات. وكل من يتولى مسؤولية معينة، يصير فاسدا، وما تنتجه المؤسسات الفاسدة، لا يمكن أن يكون إلا فاسدا، خاصة، وأن نهب ثروات الشعب المغربي، الذي يمارسه العديد من المسؤولين، فساد، وسيادة الإرشاء، والارتشاء في الإدارة المغربية، فساد، والمحسوبية، والزبونية، والوصولية، والوساطة، في العلاقة مع الإدارة، فساد، والمجتمع الذي يعمه الفساد، والفاسدون، لا يمكن أن يكون إلا مجتمعا فاسدا، والأمور، كيفما كانت، في أي مكان، وفي أي زمان، لا يمكن أن تستقيم، إذا لم يتم وضع حد للفساد، وبكل مظاهره، وخاصة، الإداري، والسياسي.

    ب ـ العمل على وضع حد للفساد، كيفما كان نوعه، ومهما كان مصدره، كمدخل لاستقامة ما يجري في المجتمع، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ومنها إلزام، والتزام المرشحين إلى المسؤوليات الحكومية، والبرلمانية، والجماعية، بالقطع مع كل أشكال الفساد، ويكتفون في برناجهم الانتخابي، بالشرح، والتحليل، وأن لا يتجاوز ذلك إلى أمور لها علاقة بالفساد الإداري، والسياسي.

    وأي قطع مع الفساد، لا يعني بالنسبة إلينا، إلا:

    أولا: عدم التفكير في الحصول على المال، بطرق غير مشروعة، كما هو الشأن بالنسبة للاتجار في الممنوعات، والتهريب، والتمتع بامتيازات الريع المخزني، وغير ذلك، مما يسيء إلى المرشح، ويجعل منه مجرد مرشح فاسد، لأن التمتع بالأموال، وبالاغتناء السريع، يجعل المرشح، مجرد مرشح فاسد. والمرشح الفاسد، عندما يصير عضوا في الحكومة، أو في البرلمان، أو في أي مجلس جماعي، من الجماعات الترابية، لا يمكن أن يعمل إلا على ممارسة الفساد الحكومي، أو الفساد البرلماني، أو الفساد الجماعي. ونحن نعرف أن المدخل لأي عمل جاد، ولصالح المجتمع، لا يمكن أن يكون إلا قاطعا مع الفساد، الذي يدر الثروات الهائلة على ممارسه.

    ثانيا: عدم الترشيح للانتخابات، إلا إذا كان المرشح متأكدا من أنه قد يصبح مسؤولا حكوميا، أو برلمانيا، أو في إحدى الجماعات الترابية، حتى يستطيع تقديم الخدمات إلى الشعب، من موقع المسؤولية الحكومية، أو من موقع المسؤولية البرلمانية، أو من موقع المسؤولية الجماعية. أما إذا ترشح، وهو فاسد، فلا يمكن أن ينتج إلا الفساد. ولذلك اعتبرنا: أن على الإنسان الفاسد، أن لا يفكر في الترشيح، لأن تربيته على الفساد، لا يمكن أن تنتج إلا الفساد، حتى وإن كان في موقع المسؤولية.

    ثالثا: عدم نسيان: أن عين الرقيب ترصده، باستمرار، آناء الليل، وأطراف النهار، سواء كان هذا الرقيب لجهة حراسة الأموال، وتتبع حركتها، وبالطرق العلمية، وعبر مراقبة الحسابات المالية، او عبر تتبع العلاقات، أو رصد ما يجري في أي إدارة، من أجل تسجيل التجاوزات، التي وقعت عن قصد، أو عن غير قصد، لاستحضار كل ذلك، عندما تكون هناك مساءلة إدارية، أو قضائية، أو من أجل المحاسبة في نهاية كل سنة، أو عند انتهاء مدة تحمل المسؤولية.

    والمسؤولون عندنا في هذا البلد، لا يضعون في اعتبارهم: أنهم مراقبون، ولا يراقبون هم أنفسهم ممارستهم، مما يجعلهم يتمادون في النهب، وفي الارتشاء، وفي تفويت ممتلكات الدولة، أو الجماعة، بطرق غير مشروعة، معتبرين المسؤولية مدخلا للتعامل مع دائرة المسؤولية، وكأنها ضيعة يملكونها، يفعلون بها ما يشاءون ،دون حسيب، أو رقيب.

    رابعا: عدم اعتبار أن الشعب يراقبهم، ويتتبع خطواتهم، سواء كانوا مسؤولين حكوميين، أو برلمانيين، أو جماعيين، خاصة، وأن المسؤولية تعمي الأبصار، والأبصار عندما تصير عمياء، تفقد القدرة على الرؤيا النظرية، أما البصرية العينية، فلا تفيد شيئا، إذا كانت الرؤيا النظرية غير قائمة أصلا، عند أي مسؤول حكومي، أو برلماني، أو جماعي، ولا يدركون أن الشعب، لا ينام أبدا، فهو مستيقظ باستمرار، من أجل تتبع زلات المسؤولين، ويحصي عليهم ما يقومون به، سواء كان إيجابيا، أو سلبيا، ولا يسعون، أبدا، إلى استحضار أهمية تقديم الخدمات، للشعب المغربي، ولا يضعون في اعتبارهم إعداد المجال، على المستوى المحلي، والإقليمي، والجهوي، والوطني، إعدادا جيدا، يمكن الشعب من التمتع به، وما يستحضرونه في أذهانهم، هو كيف ينمون ثرواتهم الخاصة، عن طريق نهب ثروات الشعب، وعن طريق الإرشاء، والارتشاء، وعن طريق الامتيازات الريعية، التي يحصلون عليها، لهم، ولأقاربهم، وقريباتهم، وعن طريق الانخراط في الاتجار في الممنوعات، وعن طريق التهريب، من، وإلى المغرب.

    ومعلوم، أن الشعب المغربي، لا يترك صغيرة، ولا كبيرة، إلا ويحصيها، حتى يستحضرها في اليوم الموعو، الذي لا بد أن يأتي ليفرض الشعب إرادته، بقوة الواقع.

    ج ـ الحرص على تصفية كل مظاهر الفساد، القائمة في المجتمع، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية، أو إدارية. ونحن نعلم أن تصفية كل مظاهر الفساد، ليست عملية سهلة، بل هي عملية صعبة كثيرا، وصعوبتها آتية من الفساد، الذي صار متجذرا في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. وهذا التجذر، يشبه كثيرا ضخ الدم في أنسجة الجسم. والفساد بكل أنواعه، تم ضخه في المجتمع، إلى درجة فساد كل الخلايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهو ما يترتب عنه: أننا إذا طلبنا من المسؤولين الحكوميين، أو البرلمانيين، أو الجماعيين، الحرص على تصفية كل مظاهر الفساد، فإن هذا الحرص، قد يأتي على معظم أفراد المجتمع، الذين يمارسون شكلا معينا، من كل أشكال الفساد، المنتشرة في مختلف الخلايا القائمة في المجتمع، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية.

    ومن أجل العمل على استئصال كل مظاهر الفساد في المجتمع، لا بد من:

    أولا: القيام بحملة إعلامية، عن طريق وسائل الإعلام السمعية / البصرية، والمقروءة، والإليكترونية، من أجل بث الوعي في صفوف الجماهير الشعبية بصفة عامة، وفي صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف التلاميذ، في المدارس الابتدائية، والإعدادية، والثانوية، والجامعية، من جهة أخرى، من أجل أن يدرك الجميع، خطورة الفساد، على جميع المستويات، في الحياة العامة، والخاصة.

    ثانيا: تحرك أجهزة الأمن المختلفة، والمختصة، على المستوى الوطني، من أجل ضبط حالات الفساد الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الثقافي، أو السياسي، المتمادية في ممارسة الفساد، ليل نهار، ومن أجل إجراء التحقيقات الضرورية، من أجل وضع اليد على الواقفين وراء بث الفساد في المجتمع، وانتشاره فيه، وإعداد التقارير اللازمة، وعرضهم على أنظار المحاكم، التي يجب أن تكون في حالة انعقاد مستمرة، من أجل إنزال أقسى العقوبات اللازمة، بالمتمادين في إنتاج الفساد في المجتمع، وخاصة منها ظاهرة الاتجار في المخدرات، وتهريب البضائع، والاتجار في ممنوعات أخرى، والإرشاء، والارتشاء، وغيرها، مما يعتبر فسادا واضحا في الواقع، ومضرا بمستقبل الشعب المغربي، ومستقبل الوطن.

    ثالثا: سحب كافة امتيازات الريع، وما ترتب عنها من استغلال مادي، ومعنوي، وما تراكم لديهم من ثروات، وضم كل ذلك إلى خزينة أموال الشعب، التي يجب أن تكون في خدمته، لا في خدمة الخواص، من أصحاب الامتيازات الريعية، والذين رفضوا التنازل عن تلك الامتيازات، ورفضوا تسليم ما راكموه من ثروات، في أفق إرغامهم على الالتزام بالتخلي عن امتيازات الريع، والعمل على مصادرة ممتلكاتهم، التي تكونت عندهم من الريع المخزني، الذي كانوا يتمتعون به.
    رابعا: تحقيق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، ذكورا، وإناثا، من منطلق: أن المساواة بين الناس جميعا، هي الأصل، وأن عدم المساواة بسبب اللون، أو اللغة، أو المعتقد، أو الملكية، أو الانتماء إلى القبيلة، أو الطائفة، أو الجنس، مسألة عارضة، حتى يصبح الحق، والقانون، هو الوسيلة المثلى لتنظيم المجتمع، على أساس المساواة بين الأفراد جميعا. والذين يرفضون المساواة، بين جميع الأفراد، يحرصون على التفرقة بين أفراد المجتمع، على أساس اللون، أو اللغة، أو المعتقد، أو الملكية، أو الانتماء القبلي، أو الطائفي، أو الجنس؛ لأن سيطرتهم على المجتمع، وتحكمهم فيه، قائمة على أساس مبدإ: فرق، تسد. أما المساواة بين جميع أفراد المجتمع، فيحقق الوحدة فيما بينهم، والوحدة، لا يمكن أن تكون السيادة فيها إلا للشعب.

    خامسا: تجريم أدلجة الدين الإسلامي، التي أثبتت الشروط الموضوعية القائمة، أنها تلحق الأضرار الكبيرة بالمجتمع، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، خاصة، بعد أن وصلوا إلى السلطة، في بعض البلدان، ومنها المغرب، بعد ما صار يسمى بالربيع العربي، وعن طريق صناديق الاقتراع، التي تتحكم فيها أمور أخرى، من غير الاقتراع المباشر، في البلدان ذات الأنظمة التابعة، ليبرهنوا، بممارستهم، ضد الشعوب، وضد حقوق الإنسان، وضد المرأة، وضد حرية المعتقد، التي نناضل من أجلها، ومع الليبرالية الجديدة، التي تكرس الاستغلال الهمجي للمجتمع، وخاصة، للعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والهجوم على الشعب المغربي، من خلال الزيادة في الأسعار، والتراجع على المزيد من المكتسبات، بما فيها مكتسب التقاعد، وشرعنة التعاقد في التوظيف بصفة عامة، وخاصة في قطاع التعليم، مما لا تستفيد منه إلا الطبقة البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي. وهو ما يعني ضرورة تجريم أدلجة أي دين، وخاصة أدلجة الدين الإسلامي، نظرا لما تجره من كوارث على المجتمع المغربي، كما على المجتمعات في البلاد العربية، وفي باقي بلدان المسلمين.

    د ـ السعي إلى إعادة البناء، على أسس سليمة، وانطلاقا من الاختيارات البديلة، الديمقراطية، والشعبية، والعلمانية، يسود فيها الشعب على نفسه، في إطار ملكية برلمانية، يسود فيه الملك، ولا يحكم، وتجري فيها انتخابات حرة، ونزيهة، لفرز برلمان بغرفة واحدة، أو بغرفتي مجلس النواب، ومجلس المستشارين، وتتكون الحكومة على أساس أغلبية مجلس النواب، التي تكون للحزب الواحد، أو لتحالف الأحزاب، ويترأسها الحزب الذي يأتي الأول، على مستوى عدد المقاعد من مجلس النواب، الذي تصير له سلطة الحكومة، يقترح التشريعات، وينفذ منها ما يستعجل تنفيذه، على أساس القبول بالمساءلة أمام مجلس النواب، والمستشارين، قبل أن يساءل من طرف الشعب، في الانتخابات المقبلة التي تكون حرة، ونزيهة، تجري تحت إشراف هيأة حرة، ومستقلة.

    وتعمل الحكومة المنتخبة، على أساس عرض برنامج معين، اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، مبني على أساس ما ورد في برامج أحزاب الأغلبية، حتى تتم المصادقة عليه في البرلمان، ولا بأس أن يراعي ما ورد في برامج أحزاب المعارضة، التي تم الترويج لها في الانتخابات البرلمانية، نظرا للدور الذي تلعبه المعارضة، في تقويم اعوجاج البرنامج الحكومي، ونظرا للدور الذي تقوم به تلك البرامج، في رفع مستوى وعي المواطنات، والمواطنين، الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والحقوقي، بالإضافة إلى مستوى الوعي بالذات، وبعلاقات الإنتاج، وبالوعي الطبقي، حتى إذا تمت المصادقة على ذلك البرنامج، يصير مرجعا في العمل الحكومي. وتساءل الحكومة عن كل قراراتها، أمام البرلمان بغرفتيه، على أساس البرنامج المصادق عليه في البرلمان: (مجلس النواب ومجلس المستشارين).

    ذلك أن الالتزام بالبرنامج الحكومي، والالتزام ببنوده، وبكل فقراته العامة، والفرعية، وعدم الإرشاء، والارتشاء الذي يختفي من المجتمع بصفة نهائية، وعدم الاتجار في الممنوعات، وعدم تهريب البضائع، من وإلى المغرب، يعطي الشرعية للممتلكات المضافة، إلى الممتلكات المصرح بها.

  • صراع في زمن الكورونا !

    السيمر / فيينا / السبت 18 . 04 . 2020

    محمد حسن الساعدي

    لم يمنع حجم الموت الذي خلفه وباء الكورونا السياسيين من ممارسة دورهم في الصراع من أجل المناصب , فـعلى الرغم من زيادة إعداد المصابين في العراق ، ألا أن الصراع بدا حامياً من أجل السيطرة على ا لمشهد السياسي عموماً،فكلاً يريد أ يدلوا بدلوه، ويسعى أن يكون عاملاً مؤثراً في المشهد السياسي، دون الاهتمام بتأثير هذا المرض عليهم أو الخوف منه ، ولا أي مانع من الموت إزاء هذا الوباء الفتاك الذي كنا نتمنى أن تصيب أحد كبار الأصنام التي عبدت بعد 2003، والتي أضحت متجذرة أكثر فأكثر ، فمن مشاريع ضخمة خارج البلاد إلى الأموال المهربة في مصارف الدول ، والى المولات والفلل التي انتشرت خارج العراق وداخله،وما أن تسأل عن أي مشروع يبنى هنا او هناك ،إلا وتكتشف أنه لأحد كبار المسؤولين او الأحزاب السياسية في البلاد .

    تنتظر السيد رئيس الوزراء المكلف مهمة شاقة،كونه ينبغي أن يحظى بأصوات الكتل السياسية في جلسة التصويت على منح الثقة للتشكيلة الوزارية التي سيقدمها، وذلك على خلفية تلك الصراعات التي حصلت أثناء تكليف السيد علاوي والزرفي، إلى جانب تقديم الضمانات للقوى السياسية بالحفاظ على مصالحها،فضلاً عن منحها حصصاً في التشكيلة الحكومية ، أو ما تصفه تلك القوى باستحقاقها الانتخابي ، وأول جرعة دعم حصل عليها السيد الكاظمي هي بعد اتفاق القوى السياسية على تخويله أختيار كابينته الحكومية، بعد الاجتماع الأخير الذي عقد في منزل العامري،ويبدو من خلال الأخبار أن ملف الحصص الوزارية سيكون ملفاً حاضراً في جميع النقاشات،حتى لو كانت في الظاهر تخويل الكاظمي لتشكيل حكومته .

    السيد الكاظمي أعلن أن حكومته ستكون خادمة للشعب وتعمل على حصر السلاح بيد الدولة،ما يعطي أنطباعاً ويطلق رسالة لبعض القوى الحشدية التي تعمل خارج قانون الدولة العراقية، ما يعني اعتبار ذلك إدخال البلاد في دهليز صراع سياسي وطائفي ، لذلك ربما هناك يتكون عقبات حقيقية أمام الكاظمي في التصويت عل حقيبته الوزارية ، إذا ما علمنا أن الأخير أشترط على الكتل السياسية حرية اختيار وزرائها ، والإعلان مسبقاً عن استعداد القوى السياسية لتمرير الحكومة الجديدة عبر البرلمان دون معرقلات ،وعلى الرغم من التوافق اللافت للقوى السياسية حول الكاظمي إلا أن الطريق إلى رئاسة الوزراء يبدو وعراً ، حيث حظي من قبله محمد توفيق علاوي بهذا الدعم والتوافق ولكنه لم يستطع تمرير حكومته في البرلمان ، وسرعان ما تفكك هذا التوافق، حيث تمكنت الكتل السياسية من دعمه في حين أن علاوي اتهم الكتل السياسية بأنهم سبب الفشل بسبب تمسكهم بحصصهم من الوزارات، لذلك لايمكننا التنبؤ بنجاح مهمة السيد الكاظمي في تشكيل حكومته ، وسيبقى الصراع محتدماً إلى حين تمريرها في مجلس النواب ، وهذا الأمر يحتاج إلى كتلة قوية قادرة إلى إنجاح تمريرها دون عقبات ، والذي سيعيد قوة الكتلة الأكبر مهما كانت .

  • الحكومة الخامسة والتكليف الرابع

    السيمر / فيينا / السبت 18 . 04 . 2020

    ثامر الحجامي

         لا يمكن لأحد إنكار هشاشة العملية السياسية في العراق، وهذا ربما يعود لأسباب كثيرة منها، حداثة التجربة وغياب الارضية الصلبة التي تستند عليها، والخلاف السياسي الذي أدى الى صراعات طائفية وإجتماعية.. وهذه كانت أبرز سمات المرحلة المنصرمة، وبدل أن نشهد إنحسار هذه الأسباب في الحكومة الجديدة وتراجعها، بدأت عوامل صراع أخرى بالظهور بعد عام 2018.

         لم تغير الإنتخابات العراقية السابقة والتي جرى بعضها في ظروف ملتهبة، شكل العملية السياسية المبنية على التوافق وتوزيع المناصب والمغانم بين ممثلي المكونات العراقية الثلاثة، مما أدى الى إستشراء الفساد وهدر الأموال وغياب معالم التنمية الإقتصادية، وعزوف الناخب عن المشاركة في إنتخابات صار يعتقد بإنها إجراء شكلي لسلب خيراته فحسب.

       غياب المشروع السياسي لأغلب الكتل الحاكمة، فلا هي تبنت معادلة سياسية مطمئنة للجميع، ولا هي  إلتزمت ببنود الدستور الذي صوت عليه غالبية الشعب العراقي.. بل إنها إستغلت الثغرات الموجودة فيه بأبشع صورة، وأصبحت بعض فقراته خاضعة للتفسيرات تبعا لمصالح شخصية!

        السيادة العراقية لم تتخلص من الهيمنة الدولية، ولم تتشكل علاقة متكافئة مع المجتمع الدولي مستندة للمصالح المشتركة، ناهيك عن هشاشة الوضع الداخلي وعدم الإنسجام بين مكوناته المذهبية والمناطقية، والإصرار على المركزية الإدارية، وتردي الواقع الخدمي والتنموي، يضاف الى ذلك الصراع على قيادة الدولة العميقة، أدى الى الإنفجار الكبير بوجه الحكومة الخامسة.

       جاء تكليف السيد عبد المهدي وسط تشظ كبير تعانيه الكتلة الأكبر المعنية بالتكليف، وتحول هذا التشظي الى صراع كبير على الأرض إستنزف دماء وأموال وتخريب في البنى التحتية، ادى الى إستقالة الحكومة وإستقواء كتل أخرى أصبحت شريكة في القرار، وبروز شخصيات في المشهد السياسي كان يفترض أن يكون منصبها بروتوكوليا!

      لم تتمكن الحكومة من الوقوف بوجه المظاهرات الحاشدة المطالبة بإصلاحات سياسية وإقتصادية، وإتخذت موقف المتفرج من الصراع الدائر على الأرض العراقية، فأصبحت الطائرات المسيرة والصواريخ الموجهة تصول في الاجواء تضرب أهدافها متى شائت، وصارت الحكومة يتيمة تبحث عمن يتبناها فلا تجد أحدا.

       تباينت مواقف الكتل بعد إستقالة حكومة عبد المهدي، وكأنها أمواج في بحر عاصف فلم يستقر لها قرار، وظهر ذلك واضحا في تكليف الشخصيات المرشحة لخلافة عبد المهدي، فرغم علاقات السيد علاوي بالطبقة السياسية وخبرته الطويلة معها، لكنه لم يستطع الوصول الى إتفاق لتمرير كابينته الوزارية، ورغم الجهد السياسي والتغطية الإعلامية الكبيرة، لكن ذلك لم يمكن الزرفي من الوصول الى الهدف المنشود.

       وصلنا اليوم الى التكليف الرابع، الذي يبدو فيه أن هناك شبه إجماع على تولي السيد الكاظمي رئاسة الحكومة القادمة، مع ثبات الكتل السياسية في ستراتيجيتها المبنية على الإستئثار بأكبر قدر ممكن من مغانم السلطة، رغم الظروف التي تواجه البلاد من تفشي وباء كورونا، والأزمة الإقتصادية الخانقة بسبب إنخفاض أسعار النفط.

      لعل الكتل السياسية أدركت أن الوضع الراهن لا يتحمل الإنتظار لتكليف خامس، فالبلاد بلا موازنة إتحادية وقد شارفنا على منتصف السنة، والعراقيون محجورون في بيوتهم، والرواتب تكاد تتوقف إن لم يكن هناك معالجات إقتصادية تقوم بها حكومة كاملة الصلاحيات، لكن الوضع لا يخلو من المقامرة، وما أكثر المقامرين.

  • سباقُ الموتِ بين جشعِ التجارِ وفيروس كورونا

    السيمر / فيينا / السبت 18 . 04 . 2020

    د. مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين

    إنه الإنسان الظلوم الجهول، البشع الجشع، المتعطش المتوحش، الشَرِه الطماع، لم يكتفِ بفيروس كورونا يفتك ببني جنسه، ويقتل عشرات الآلاف من بني الإنسان، ويصيب فئةً من البشر لا تتجاوز 1% من سكان العالم، حتى هاجم بنفسه وبإرادةٍ منه، وهو الإنسان العاقل، كل الناس وجميع البشر، واجتاح بفيروس الطمع والجشع والاحتكار كل العالم بنسبة 100%، وأحدث في الحياة وباءً يفوق وباء كورونا وجائحةً تقتل أكثر منه، إذ أصاب كل الفقراء والمساكين، وعامة الشعوب وبسطاء الناس، وأفقرهم وجوعهم، واستولى على ما في جيوبهم وأتى على مدخراتهم، إذ احتكر الأسواق ورفع الأسعار وتحكم في السلع والبضائع الغذائية والدوائية، وفرض شروطه القاسية، وسَوَّقَ بضاعته الفاسدة، ولم يرحم المحتاجين والمعوزين، ولم يصبر على عوزهم وعجزهم وعدم قدرتهم، بل ضاعف في أرباحه، وتشدد في شروطه طلباً للربح، وأملاً في مزيدٍ من الكسب.

    لم يمنع التجار الجشعين عن جريمتهم النكراء وأفعالهم الخبيثة، وأطماعهم المريضة، توقفُ عجلة الاقتصاد، وإغلاق الحدود وجمود التجارة، وحجرُ المواطنين وتوقفُ سوق العمل، وتحولُ الناس جميعاً إلى عاطلين وعالة، فلا عمل ولا دخل، ولا مدخراتٍ ولا مساعداتٍ، ولا قروض أو ديون، ولا حكوماتٍ تمولُ ولا برامج تعوض، ولا تسهيلاتٍ في الدفع أو تنازلٍ عن بعض الربح، ولا مشاريع صغيرة أو أعمال محدودة، إذ فرضت الحكومات أنظمة الطوارئ العامة، التي ألزمت المواطنين في بيوتهم، وأغلقت معاملهم ومصانعهم، وورشهم ومراكز أعمالهم، وزاد الحجرُ وحبسُ المنازل المواطنين استهلاكاً للمواد الغذائية، وصرفاً لمتعٍ تزجي أوقاتهم، وتبدد مللهم، وتمكنهم من الصبر على الحجر الطويل وقلة الحركة ومنع التزاور والتنقل.

    أما الحكومات فقد وقفت في أغلب الأحيان تراقب ولا تحاسب، وتتابع ولا تتدخل، فبعض أركانها هم من كبار التجار وأصحاب المصالح، وهم الذين يحفظون القوانين التي تحمي مصالحهم، وتضاعف أرباحهم، وتزيد في حجم تجارتهم، وزادت على ذلك بحجة فرض النظام، والالتزام بحالة التعبئة العامة وقوانين الطوارئ لمنع انتشار الوباء، ففرضت غراماتٍ مالية على السيارات والمحلات المخالفة، وعلى الذين يخترقون حظر التجوال ويتجولون في الشوارع والطرقات، فزادت هذه الغرامات المالية في رهقهم، وضاعفت آلامهم، وراكمت فوق همومهم هموماً أكبر والتزاماتٍ لصالح الحكومة لا تنسى ولا تشطب.

    وانجرف مع كبار التجار وملوك السوق، صغارُ التجار وعامةُ الباعة وأصحابُ المحلات، وبرَّرَ الجميع رفع أسعار السلع والمنتجات بارتفاع أسعار الدولار، وعجز الدولة عن تمويل المشتريات وتغطية قيمة المستوردات، وامتناع البنوك عن الصرف والتحويل، وإصرارها على حجز الأموال والاحتفاظ بقدرٍ من الاحتياط الأجنبي، فجاروا الدولار في ارتفاعه، وربطوا تسعيرة بضائعهم به، يرفعونها إذا ارتفعت قيمته، بل سبقوه وتجاوزوه في صعوده، واحتسبوا أسعار القديم كما الجديد ربطاً به، حتى غدت الأسعار مجنونة، والأرباح مهولة، وقدرات الناس معدومة.

    دائماً وأبداً هناك مستفيدون من أوجاع البشر ومن مصائب الشعوب، ممن لا يعرفون الرحمة ولا الشفقة، ولا البر والخير، ولا المنح والعطاء، ولا يؤمنون بالجود والإحسان أو بالكرم والسخاء، ولا يقيمون وزناً للقريب والجار ولا للغني والفقير، أو الصغير والكبير والمرأة والرجل، والمريض والصحيح والمحتاج والقادر، والقوي والضعيف، ولا لأبناء شعبهم وأهل منطقتهم، أو لإخوانهم في دينهم وملتهم، أو أتباع طائفتهم ومذهبهم، بل يتساوى عندهم الأخ والصديق، والقريب والبعيد، والعدو والحليف، والصادق والكاذب. 

    هذا الصنف من البشر لا يُقَدِرون غير الكسب والربح المادي من أي طريقٍ كان، حلالاً أو حراماً لا يعنيهم، غصباً أو سرقةً لا يهمهم، استغلالاً أو احتكاراً فهذا شأنهم، جشعاً أو طمعاً فهذه طبيعتهم، فهم لا يقدرون الدين ولا يحترمون تعاليمه، ولا يخافون من الله عزَّ وجلَّ ولا يقدسون الكتب السماوية، ولا يعيرون الأخلاق وزناً ولا يفسحون للقيم مكاناً، ولا تردعهم القوانين الدولية ولا تخيفهم أنظمة الدولة ولوائح النظام، فهم جزءٌ من السلطة أحياناً، أو هم أصحاب تأثيرٍ كبيرٍ فيها ونفوذٍ طاغٍ على أهلها.

    هؤلاء هم أهل الدرهم والدينار وملّاك الذهب والدولار، المال بكل أشكاله وألوانه هو حاكمهم ومعيارهم، وعلى أساسه تقوم تجارتهم وتبرم عقودهم وتنهض مشاريعهم، وهم أطيافٌ فاسدةٌ من التجار ورجال الأمن، وأهل السلطة وأصحاب المناصب، الذين ينتفعون من الأزمات ويثرون في ظل الحروب، ممن يعرفون بـــ”القطط السمان” و”مصاصي الدماء”، الذين ينشطون في ظل الحروب والصراعات، وفي المحن والأزمات والأوبئة والكوارث، ويكونون على الشعب أشد خطراً من المحنةً نفسها، وأكثر ضرراً من الحرب ولو كانت طاحنة ومدمرة، وأعمق أثراً من الوباء أو المرض ولو كان قاتلاً فتاكاً.

    لا شيء يحد من انتشار وباء كورونا المستجد وغيره، والحد من فتكه وقتله بالإنسان سوى التضامن والتكافل، والرحمة والتعاون، والتسامح والإخاء، فهذه المعاني الإنسانية النبيلة كفيلة بأن تخلق إلى جانب إجراءات الدولة الصارمة العادلة، المسؤولة الحريصة، فرصاً حقيقية لضبط الفيروس واحتوائه، والسيطرة عليه وإنهائه، أما أن نترك الأسواق التجارية تتحكم في مصائر الناس وصحتها، وعافية أبدانها وسلامة عقولها، ونسمح لفئةٍ من التجار ورجال الأعمال بالتلاعب بمستلزمات العلاج والوقاية طلباً للربح وسعياً وراء الكسب، فإننا نزيد في عمر الفيروس أكثر، ونضاعف ضحاياه ونوسع من مساحة انتشاره، لأن في هذا نفعٌ كبيرٌ لطبقة المستغلين الذين يحتكرون الأسواق ويتحكمون في مستوى الأسعار، فويلٌ للساكتين عن الحق، وتعساً للمتاجرين في أقوات الخلق، وصبراً للقابضين على جمر المحنة والوباء.

    بيروت في 18/4/2020

  • جائحة عادل عبد المهدي أولا

    السيمر / فيينا / الجمعة 17 . 04 . 2020

    أياد السماوي

    لست مبالغا إذا قلت أنّ جائحة حكومة عادل عبد المهدي السياسية التي ضربت العراق وشعبه , أشدّ إيلاما وأكثر ضررا على العراق وشعبه من جائحة الكورونا الصحية التي ضربت العالم والعراق .. فجائحة الكورونا ستنتهي وتزول إن شاء الله تعالى في القريب العاجل , لكنّ جائحة حكومة عادل عبد المهدي لا أمل في الخلاص منها في القريب العاجل .. فتصريحات القادة الأكراد تشير إلى أنّ هذه الجائحة المدّمرة باقية وليس هنالك ما يشير إلى زوالها , حتى يأذن الله تعالى برئيس للوزراء يخاف الله واليوم الآخر في شعبه المسكين ويأمر بإيقاف هذه الجائحة المدمرّة .. وسيلعن الله وملائكته وأيتام العراق وفقرائه كلّ من ساهم وساعد في تهيأة الأجواء لوصول الفايروس المدّمر عادل عبد المهدي إلى الحكم .. إنّ جريمة عبد المهدي لا تقف عند حدود شراكته مع حكومة الإقليم في سرقة ونهب أموال وثروات الشعب العراقي فحسب , بل تتعدّى ذلك إلى صمته على سرقة أموال العراقيين أمام عينيه من قبل وزراء حكومته الفاسدين .. فلا زالت جائحة عبد المهدي تبتلع أموال العراقيين المساكين كل شهر من قبل حكومة الإقليم المتمرّد خلافا للقانون والمنطق والعدالة , ولا زال وزير حكومة الجائحة فؤاد حسين يرسل أموال فقراء العراق وأيتامه من دون أي رادع وتحت مرأى ومسمع مجلس نواب الجائحة …

    وبالرغم من صعوبة التصدّي لجائحة حكومة عبد المهدي وإزالة آثارها المدمرّة على البلد .. إلأ إنّ هذا لا يعني أن يقف رئيس الوزراء المكلّف السيد مصطفى الكاظمي مكتوف الأيدي أمام هذه الجائحة .. فإذا كان رئيس الوزراء المكلّف غير قادر على مجابهة نظام المحاصصات والخروج من شرنقته بحكم الظروف الموضوعية والذاتية , فإنّ بإمكانه إيقاف عملية نهب وسرقة أموال الشعب العراقي من خلال عدم إعادة حقيبة وزارة المالية الاتحادية في حكومة الجائحة إلى الأكراد مرّة أخرى , وعدم إعادة استيزار أي وزير من وزراء حكومة الجائحة الفاسدين .. وهنالك فرصة للتوبة للذين جاؤوا بفايروس الجائحة عادل 2018 وعلى رأس هؤلاء مقتدى الصدر وهادي العامري , وذلك من خلال الوقوف إلى جانب رئيس الوزراء المكلّف ودعمه بصدق في تشكيل حكومة مستقلة ونزيهة وكفوءة وقادرة على النهوض بالمهام الموكلة إليها , والوقوف بوجه كلّ محاولات الضغط والابتزاز التي تمارسها الكتل الكردية والسنيّة ومحاولاتهم فرض وزراء هم يختارونهم للحكومة .. إنّ إزالة آثار جائحة حكومة عادل عبد المهدي أصبحت مهمة وطنية لا تقلّ عن أهمية التصدّي لجائحة كورونا الصحية .. جائحة عبد المهدي أولا ..

    في 17 / 04 / 2020

  • مسرح الدمى.. ومخرجه الأمريكي..!!!

    السيمر / فيينا / الجمعة 17 . 04 . 2020

    محمد جواد الميالي

    ينشغل العالم الآن بجائحة كورونا، التي بدأت تفتك بالبشر، وأوقفت عجلة الإقتصاد لتفضح نظام الرأسمالية الفاشل، بينما بينة للعالم أن إنسانية الغرب مجرد حبر على ورق، فكوفيد 19 إستطاع لوحده أن يوقف عجلة الحياة، ويسقط الأقنعة عن الشعوب والحكومات..

    كذلك أحتجاجات العراق لم تسلم من سيناريو الوباء، فبعد أن خرجت عن السلمية، وأصبحت الساحات حلبة صراع لشخصيات سياسية، وكل من يفرض رأيه في المشهد السياسي، يتجه لحرق الإطارات وقطع الطرق، حتى تطورت الأمور إلى نزاعات مسلحة أقتحمت على إثرها الساحات، فجاءت كلمة الفصل على لسان كورونا، وأوقفت كل شيء..

    تزامن إنهاء التظاهرات مع إختيار المكلف الجدلي.. الزرفي تم تكليفه من قبل الرئيس العراقي دون الرجوع إلى قادة الكتل الشيعية عدا البعض، وهو ما أغضبهم، لأنه خرج عن سياقاتهم المعتادة، فالكل يعلم أن الرئاسات الثلاث في بلدنا، هي حق للمكون الشيعي، السني والكردي.. أما المواطن له أن يشاهد ما يحدث فقط.

    أول سويعات التكليف كانت صادمة، فأعداء الأمس الذين أتهمُ المكلف بأنه يدير العنف في الساحات، ويمول المجموعات الراديكالية المنحرفة، اليوم يبتسمون له في قصر السلام! فما الذي يحدث؟

    البيت السياسي الشيعي أقرب إلى إيران من أمريكا، لذلك عمد الأخير إلى تفكيك البيت الشيعي، وكسر عصاه في الشارع العراقي، فأصبح الأعلام هو الخيط الذي يحرك اللعبة، ويثير جمهور الجنوب ضد الحاكم المعمم.. كما يصفون، ليرسم صورة برغماتيه.. أن الحكم يدار من قبل الشيعة فقط.

    أنطلت الحيلة.. و بلهجتنا الدارجة (الشيعة شالوا الليلة كلها) لتنطبع فكرة نمطية لدى المحتجيين، أن سبب خراب العراق، هم الكتل الشيعية فقط، لكن بهذه الفكرة لم تكتمل الأحجية، لأن جمهور الأحزاب لم يتأثر.. اللاعب الظل كان يجب أن يتدخل..

    جمهور الأحزاب مؤمن أن حركة الأحتجاجات، هي لكسر عصى الحكم الجعفري، ولا يمكن أن يتأثروا إلا إذا أتضحت لهم عورة صاحبهم.. عندها رشح الرئيس برهم صالح، المكلف الأول ليكون اللاعب الظل، الذي يخترق جمهور الكتل ويفرقهم..

    روج الأعلام على أن التكليف جاء بموافقة البيت الشيعي، وهو ما كان صدمة لجمهورهم، من كان عدوهم بالأمس أصبح اليوم مكلفاً من قبل أصحابهم!!

    الخيوط في مسرح الدمى هي الأعلام، والمكلف هو الممثل الخفي، والمحتجين  كانوا منساقين باللاوعي الشعوري لصالح العم سام، مخرج هذه المسرحية أمريكي بأمتياز.. مع منتج إيراني يخالفه بالتوجه.

    لم يبقى من الحكاية سوى المشهد الأخير.. الذي ظهر به المخرج يتحكم بالدمى، أما المنتج ما زال يحاول تغيير النهاية، وغالبية الجمهور منقسم إلى مشجع للبيت الأبيض و آخر لجوامع طهران.

    المكلف الجديد إذا مرر ستكون رؤية المخرج الأمريكي هي الأقوى، وأن لم يمرر بالبرلمان، فإن الحجي قد فعلها وخلط الأوراق عليهم، لكنه سيجعل نهاية المسرحية ضبابية معقدة، لا تحلها حتى الأنتخابات المبكرة.. إن حدثت.