التصنيف: مقالات

  • الحكومة العراقية تقرر: توزيع قطعة ارض لكل عراقي

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 05 . 05 . 2020

    اسعد عبدالله عبدعلي

    تفاجأ العراقيون يوم الرابع من ايار لعام 2040, بخبر تناقلته المحطة الحكومية الرسمية والوكالات المحلية والعالمية والمحطات الفضائية, ونصه: “قررت الحكومة العراقية توزيع قطعة ارض لكل عراقي وحسب البطاقة التموينية, وبمساحة تبلغ 400 متر مربع, مع توفير قرض كبير يكفي لبناء بيت حديث ومتكامل, حيث تم القرار بتوسيع البناء في بغداد والمحافظات, بأحياء جديدة مع توفير الخدمات وخطوط النقل”.

    كل كلمات الوصف لا يمكن ان تنقل طبيعة مشاعر العراقيين لحظة الخبر, صراخ وغناء وتصفيق النسوة, والرجال اشعلت الجو بالرمي العشوائي والالعاب النارية, عم الرقص كل الشوارع بمشاركة الاطفال والشباب والشيوخ, وطوابير السيارات المزمرة تجوب شوارع بغداد حتى ساعات الصباح, والنساء توزع الحلوى, كانت مهرجات للرقص, انه الحلم الكبير لكل اهل العراق, وها هو يتحقق اخير بعد صبر العقود الطويلة.

    حتى المحطات العالمية والمحللين الغربين والصحف الالكترونية الاوربية, خصصت مساحات واسعة للخبر, وهي كانت متفاجئة وسعيدة, وبقيت تنقل فعاليات العراقيين بشكل مباشر, وتشارك اهل العراق الفرح باستعادة حقه المنهوب منذ مائة عام.

    لكن عند الصباح كانت صدمة الامة العراقية كبيرة وقاسية, كما هو العادة دوما من الطبقة السياسية النتنة.

    الصدمة كانت بسبب خبر اخر عبر التلفاز الحكومي وباعتذار نصه: “نعتذر للشعب العراقي عن الخطأ الذي نشر يوم امس, حيث قام بعض الهكر بنشر البيان الكاذب والمجنون, وكنا نعتمد على وعي الناس في تكذيب الخبر, لكن خرج الامر عن المتوقع”.

    الحقيقة كنت انا وصديقي ابو سعد كنا متعجبين مما يجري ولم نصل لمرحلة التصديق التام, فنحن نعرف نظام الحكم الذي لا يفعل الا الشر, ومن سابع المستحيلات ان يفكر بحل ازمة السكن, بل هو يرى ديمومتها مهم لاستمرار حكمهم, كما علمهم الطاغية صدام بالأمس “نظرية جوع شعبك تتسلط عليه”, لذلك كنا ننتظر تأكيدات حكومية قبل المشاركة في مهرجان الفرح العراقي.

    والغريب ان لا احد من الحكومة كذب الخبر في ساعته, كان الحكومة سعيدة بالتلاعب بمشاعر الناس.

    ازمة السكن سيمر عليها مائة عام في العراق, وهي من دون اي جهد للحل, فالحل يحتاج لتواجد حكومة شريفة تجعلها من اولوياتها, وهذا من غاب عن العراق منذ تشكيل الحكومة الاولى والى يومنا هذا, كل من يتسلم الحكم يضيع في دوامة الفساد واللهو والظلم والكسل.

    بعد الصدمة.. قررت الجماهير ان تجلس في الشوارع ولا تغادرها, الى ان تعطي الحكومة حقوق العراقيين, بعد عشرات السنين من اغتصاب الحقوق, هذا النظام الفاسد يحتاج لمواجهة جماهيرية كي يعطي الحقوق, والا فانهم عبارة عن طبقة سياسية نتنة داعرة وناهبة للبلد, ولا تفكر الا بمصالحها الخاصة, حيث جعلت من العراق مجرد دكان لها, فهل تفعلها الجماهير وتجبر الطغاة على احقاق الحق؟

  • الدراما العراقية إرهابٌ من نوعٍ آخَرْ

    السيمر / فيينا / الاثنين 04 . 05 . 2020

    عباس البخاتي

    كثيرة هي التحديات التي تواجه الانسان خصوصا من عقدَ العزم على خوض غمارها.
    يأتي مفهوم الابداع في طليعة التوصيفات التي تجعل الانسان على استعداد دائم لتهيئة الاسباب المؤهلة لنيل هذا اللقب الكبير ولهذا يجب عليه توطين نفسه ليكونَ على قدر التحدي.
    ليس من السهل ان يقال عن زيد مبدع، إذا ما عرفنا إن  الإبداع نتاجا لتفاعل عدٌة عوامل عقليّة وبيئيّة واجتماعيّة و شخصيّة، وينتج هذا التفاعل بحلول جديدة تمّ ابتكارها للمواقف العمليّة أو النظريّة في مجال معين.
    اعتاد  الفهم العام للمزاج العراقي على ربط مفردة الابداع بما عليه اهل الادب والشعر وسائر المجالات، إلا أن مساحة الفن والتمثيل اخذت الحيز الاوسع من دلالات هذا التوصيف حتى صار من البديهي ان يبادر الذهن البسيط لاستحضار صورة الفنان والممثل عند تداول هكذا مفردة.
    يتحمل مستوى الإدراك المعرفي لطبيعة المجتمع، مسؤولية كبيرة في إلصاق بعض الالفاظ على شريحة واسعة من ارباب المهن والحرف بغض النظر عن مدى اهليتهم لحملها، كون بعضها ينحصر تقييمه في اهل الاختصاص حتى صار حكرا لهم دون غيرهم واصبح تناول اي منها من خارج الوسط المعتاد خروجا عن سياقات التخصص وتمردا على المألوف، حتى وان كان ذلك العمل يمس اهم ركائز المجتمع القيمية ويستهين بالذوق العام، ويتناول شريحة كبيرة من شرائح المجتمع بالانتقاص وجعلهم مادة لاضحاك الاخرين.
    الذاكرة العراقية وبصورة مفاجئة خرجت من حالة الكبت المطبق  بحيث اختزنت في زواياها مشاهد النسر وعيون المدينة وشخصية رجب بائع الباقلاء، مرورا بعالم الست وهيبة وغيرها التي يحاول القائمين عليها باظهار شخصيات تحسب على وسط معين، لا تجيد غير لغة الهزل وتتصف بالغباء وتمتهن الإجرام وتتصرف باللامبالاة وهذا واضح من خلال الأدوار المؤداة في هذه الاعمال والتسميات التي تطلق على شخوصها.

    حيال هذا الواقع صار مألوفا لدى المتلقي انه لا مجال للتفكير بمشاهدة اعمال، تعكس الوجه الاخر لتلك الشريحة التي أريد لها ان تكون كما هي وكأن المنتج ينوي ترسيخ فكرة يخاطب بها الرأي العام ان هؤلاء هذه طبيعتهم وهذا مزاج تفكيرهم وانهم ممن يصعب عليهم التصدي لمجالاة الحياة الاخرى، كالطب والهندسة والسياسة بل ان شخصية “المطيرجي وزامل شقاوة ووهيب الشرطي وحجية فتنة” هي انعكاس لواقعهم الحقيقي.

  • الصينُ تفتحُ صناديقَها الائتمانيةَ وعقولَها التكنولوجيةَ للكيانِ

    السيمر / فيينا / الاثنين 04 . 05 . 2020

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    عادت العلاقات الإسرائيلية الصينية إلى صدارة الواجهة السياسية لكن من البوابة الأمريكية، حيث عبرت الإدارة الأمريكية عن غضبها الشديد من تزايد الصفقات التجارية، وارتفاع منسوب المشاريع الاقتصادية، وتعاظم التعاون الأمني والعسكري بين الصين والكيان الصهيوني، وأبدت الإدارة الأمريكية غضبها  وانزعاجها من حجم الزيارات المتبادلة والصفقات المشتركة بين البلدين، كما ساءتها أخيراً شحنة الكمامات والمعدات الطبية الخاصة بفيروس كورونا، التي شحنتها الصين إلى الكيان الصهيوني لمساعدته في مواجهة الوباء الذي استشرى بين السكان والوافدين.

    وكانت الصين قد تعهدت ببناء أكبر محطة تحلية لمياه البحر على الشواطئ الفلسطينية لخدمة المشاريع الإسرائيلية، حيث ستتمكن هذه المحطة من تحلية أكثر من مليوني كوب من مياه البحر يومياً، وهو ما يغطي نسبة 25% من احتياجات الكيان للمياه العذبة، وذلك في ظل المتغيرات الكونية والمناخية، التي تهدد مصادر المياه، وتبشر بمزيدٍ من التصحر والجفاف في الكيان الصهيوني ومناطق كثيرة من العالم.

    ستحظى المحطة المذكورة التي أغضبت الولايات المتحدة الأمريكية، برعاية صينيةٍ وإشرافٍ مباشرٍ من خبرائها، لتضاعف في السنوات القادمة قدرتها القصوى على التحلية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يمكن الكيان الصهيوني من زيادة إمكانية استخدامه للمياه العذبة والنقية من المصادر الأخرى في الصناعات الدوائية، وستتعهد الحكومة الصينية بتغطية تكاليف إنشاء المحطة وتشغيلها، وصيانتها وتطويرها، مقابل خدماتٍ أخرى يقدمها الكيان الصهيوني للصين.

    كما شرعت الصين مع الكيان الصهيوني في أوسع عملية استثمار تقني وعلمي، في جميع المجالات الاقتصادية والأمنية والعسكرية والتكنولوجية، وباشرت في عقد الصفقات التجارية، إلا أنها تركز على الجوانب العلمية والتكنولوجية، حيث تبرع الصين في البرمجيات الحديثة وتقنيات الكمبيوتر التي يتميز بها الكيان الصهيوني أيضاً، إلا أنها تتطلع إلى مزيدٍ من تبادل الخبرات التقنية معه، وتطمح للاستفادة منه في تطوير وتجهيز قطاع الطائرات المسيرة، التي تستخدم في الرصد والمتابعة والتصوير والمراقبة، أو تستخدم في قطاع الخدمات المدنية، إلا أنها تتطلع إلى التزود بالجديد وعالي التقنية منها، حيث أنها تنتج كمياتٍ كبيرة منها، ولديها أسواق استهلاكية كبيرة في الشرق الأوسط.

    الاستثمارات الصينية في الكيان الصهيوني ليست قديمة، إذ بدأت حديثاً في نهاية العام 2015، وقد كانت بدايات خجولة، ولكنها استطاعت أن تكسر طبقة الجليد، وأن تقفز على ما كان محرماً عليها، وأن تبدأ في التأسيس لشراكةٍ استثمارية قد تنمو وتكبر، على الرغم من الاعتراض الأمريكي القلق من آفاق التعاون الإسرائيلي الصيني، وخطورة قيام إسرائيل ببيع الصين تقنية أمريكية خاصة في مجالات الصناعة الأمنية والعسكرية، ولهذا فهي تصر على وجود رقابة من مجلس الأمن القومي الأمريكي على شكل وحقيقة الاستثمارات الصينية، وتطلب من الحكومة الإسرائيلية الالتزام بضوابط بروتوكولات التعاون الأمريكي الإسرائيلي، خاصةً في ظل الحرب الاقتصادية المستعرة مع الصين.

    لكن الصين تبدو مصرة على مواصلة الطريق الذي سلكته مع الكيان الصهيوني، وتريد أن تفتح لنفسها أسواقاً جديدةً في مناطق النفوذ الأمريكي، تستعيض بها عن العلاقة المباشرة مع واشنطن، التي تحاول التضييق على المنتجات الصينية، وفرض مزيدٍ من الجمارك عليها، للحيلولة دون وصولها إلى الأسواق الأمريكية، رغم أن أسعارها تنافسية، ومواصفاتها عالية الجودة والكفاءة، إلا أن عيونها على التقنية الأمريكية الإسرائيلية المتطورة، وهي إذ تغري السوق الإسرائيلي بالرجل الآلي “الريبوت” الصيني، الذي تنتج منه كمياتٍ كبيرة، فإن عينها على عالم المسيرات الحديثة، وتقنية الفضاء الرائدة، حيث تعتقد أن إسرائيل وعلماءها قد قطعوا شوطاً كبيراً في غزو الفضاء، وصناعة الأقمار الصناعية، وتوظيفها في التجسس والاكتشافات العلمية، وهي ما تحتاج إليه أكثر في ثورة نموها الاقتصادي المهول.

    يقول الخبراء الاستراتيجيون الإسرائيليون خلال أكثر من ندوةٍ عقدت لمناقشة تنامي التعاون التقني الصيني الإسرائيلي، أنه رغم الإيجابيات الكبيرة في الانفتاح على الصين، سياسياً واقتصادياً وأمنياً، فإن الحكومة الإسرائيلية تقامر بمستقبلها وتفرط بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي أهم حليفٍ استراتيجي لها، إن هي مضت قدماً في تعميق مبادلاتها الأمنية والعسكرية مع الصين، دون ضوابطٍ حساسةٍ وكوابحَ مدروسةٍ وتنسيقٍ مشتركٍ، حيث تبدي الصين نواياها بوضوحٍ ولا تخفيها، بأنها تريد اختراق الحظر التقني الأمريكي عليها، ويضيف الخبراء أن حكومتهم تستطيع الاستفادة من قدرات الاقتصاد الصيني المتعاظم نمواً، في حال نسقت خطواتها مع الإدارة الأمريكية، وأطلعتها على حقيقة الصفقات المبرمة والمشاريع القائمة، وإلا فإن كارثة حقيقية قد تقع على الدولة العبرية.

    آخر ما كان يتوقعه العرب والفلسطينيون، الذين ارتبطوا لسنواتٍ طويلةٍ بالصين، ونسجوا معها علاقاتٍ استراتيجية، وتبادلوا وإياها المنافع الاقتصادية بمليارات الدولارات، وتغنوا بتاريخهم المشترك معها وبطريق الحرير الذي ميزها، أن تنقلب الصين على مواقفها التاريخية المؤيدة للحق العربي الفلسطيني في أرضه ووطنه، وتنفتح على الكيان الصهيوني الذي كانت تصفه في أدبياتها الاجتماعية والسياسية، بأنه سلطة احتلال وقوة اغتصاب، وتبني معه علاقاتٍ استراتيجية، وتتبادل وإياه الخبرات العملية والتقنيات التكنولوجية، لكن الواقع تغير والظروف تبدلت، وليس من العدل والإنصاف أن ندين الصين وغيرها فقط، ونصب جام غضبنا عليها، وننسى أنفسنا ونبرئ ذواتنا من جرائم التقصير والتفريط، والسياسات الخاطئة والسلوكيات الضارة والتصرفات الشائنة، التي دفعت الصين وغيرها للانفتاح على الكيان والتخلي عنا.

    بيروت في 4/5/2020

  • شبهة وهابية بعثية بعدم وجود داعش في ايران

    السيمر / فيينا / الاحد 03 . 05 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

    لماذا لا توجد داعش في ايران؟ يحاول الكثير من المتفلسفين التدليس من خلال باب صناعة الجدال وهذا الباب يدرس في الفلسفة والمنطق للتغطية على أصل الموضوع الذي يؤمن به ويعرفه بمحاولة لخداع عقول الخصم وعقول المتلقين الذين يعتبرهم من الجمهور المستهدف للتأثير عليهم، أحد حثالات فلول البعث وهابيكتب تغريدة في تويتر يقول هذا التافه(   ‏سؤال –  هل سمعتم يوما عن اي نشاط لتنظيم لداعش الارهابي في ايران او تركيا مع العلم انهم يختبؤون في مناطق حدودية مع تلك الدول؟! لماذا في العراق فقط؟).واضيف انا له هل سمعتم تعرض كنيسة لاتباع الديانة المسيحية في ايران أنها تعرضت لهجوم مفخخ، بالتأكيد الجواب كلا، لأن التركيبة المذهبية في ايران غالبية شيعية في معظم الولايات والأقاليم الإيرانية ما عدى هناك وجود للسنة للقومية البلوشية في سجستان الإيرانية وبين فترة وأخرى تقع تفجيرات ارهابية انتحارية تستهدف مراكز الشرطة وحرس الحدود وحسينيات الشيعة للشيعة البلوش، اما المحافظات الكوردية الإيرانية محافظة كرمنشاه فهم أكراد بغالبيتهم شيعة، ومناطق ميرفان والرضائية فهم أكراد من المذهب السني الشافعي لا يؤمنون بالفكر الحنبلي الوهابي إلا ماندر، وجود تنظيمات ارهابية وهابية بالعراق محصور بين أبناء المكون السني من العرب التركمان بمناطق ثلاث محافظات عراقية ولهم وجود للتيارات التكفيرية بين أبناء المكون السني، أيضا وجدت بؤر التكفيرين في نسب قليلة بين أفراد الأقليات السنية في الوسط والجنوب ذات الغالبية الشيعية لذلك لم يتم إستهداف الكنائس المسيحية بينما الكنائس ودور عبادة الايزيديين وحسينيات الشيعية دمرت في نينوى وأجزاء في صلاح الدين واما بالرمادي تم إنهاء الأقليات الشيعية في ربيع عام 2004 ولم يبق ولاشيعي واحد والذي بقي اجبروه على تغير مذهبه، في كل مناطق النزاع والصراع وعند غياب سلطات الدول تنشط العصابات الوهابية التكفيرية في الدول المسلمة السنية لننظر لما حدث في الجزائر تم ذبح ربع مليون مواطن مدني في عقد التسعينيات الكثير منها لأسباب قومية تم إستهداف الأمازيغ واتباع التصوف، اما ليبيا وتونس حرقتها  التيارات الوهابية، في اليمن الشمال اليمني خالي من داعش بسبب أن الغالبية شيعة وأيضا سنة شافعية وانحصر وجود التيارات التكفيرية في اليمن الجنوبي وضمن حضرموت وعدن وابين حيث غالبية سنية شافعية لكن الوهابية انتشرت بالمال الخليجي، إيران تركيبتها المذهبية لا تسمح يوجد تواجد للتكفيريين.

  • حياة الفهد من البداية إلى”النهاية” !

    السيمر / فيينا / الاحد 03 . 05 . 2020

    سلام مسافر

    الحجر الصحي فتح أمامنا شاشات أفلام ومسلسلات ما كانت في القائمة المفضلة لولا كورونا.

    وحصل أن حزمة من أفلام السينما الإسرائيلية، المنتجة في الولايات المتحدة وخارجها، وجدت طريقها للمشاهد بحكم الإعلانات المتواترة حولها. ولأنها تحمل عناوين جذابة.

    ولعل الجامع المشترك لغالبية هذه الأفلام، أنها تقدم الرواية الإسرائيلية حصرا للأحداث ولا تفتح، ولو كوة صغيرة للرواية الأخرى، وتحديدا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الذي يظهر العربي إرهابيا خالصا والإسرائيلي ضحية طاهرة، والوقائع التاريخية المثبتة بالوثائق مجرد وجهة نظر!

    وحتى الأحداث التي لم يمض عليها زمن طويل، ورصدتها عدسات الكاميرات، مثل العملية الإرهابية في ميونخ الألمانية يوم الخامس من سبتمبر عام 1972 أثناء دورة الألعاب الأولمبية، فإن الرواية الإسرائيلية لفلم بنفس الاسم ( ميونخ) يسرف في إضفاء الخيال على حادث تناولته الصحافة المرئية والمقروأة والمسموعة من أقصى الأرض إلى أقصاها.

    ويظهر البطل الإسرائيلي في معظم الأفلام خارقا لناحية الشجاعة والإقدام ولناحية تمسكه بالفضيلة والعدل، فيما الفلسطيني قاتل إرهابي مجرد من كل القيم.

    فلم ميونخ، النموذج الأكثر سطوعا على البطولات الخارقة للموساد وكذلك المسلسل الطويل (فوضى، ويشترك مع (ميونخ) في أن البطل، وعلى طريقة أفلام بوليود الهندية، لن يموت حتى لو ضربته قنبلة نووية!!

    الملفت أن السينما، المتعصبة للرواية الإسرائيلية، لا تتهم بالعداء للسامية حين تظهر العرب، وهم ساميون، على أنهم قتلة وقتلة فقط.

    في نفس الوقت، تنفجر إسرائيل الرسمية غضبا، إذا ما ظهر نتاج فني، أيا كانت جنسيته يتعرض للاعتداءات والحروب الإسرائيلية على العرب.

    ويعكس احتجاج الخارجية الإسرائيلية لدى القاهرة بسبب عبارة قيلت في مسلسل (النهاية ) المصري، المعايير المزدوجة للمؤسسة الإسرائيلية بكل تجلياتها السياسية والثقافية والاجتماعية والفنية.

    على المقلب الآخر، ترحب إسرائيل، بمسلسل (أم هارون) الخليجي، بطولة الممثلة الكويتية الشهيرة حياة الفهد الذي يؤرخ للكويت ما قبل قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين، ويصور حياة الأسر اليهودية القليلة التي تعايشت في الكويت مع بقية أبناء الإمارة في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي.

    يذكر أن الأخوين صالح وداود الكويتي، وهما من أسرة يهودية نزحت إلى الكويت من العراق، يعتبران أبوي الطرب الكويتي والخليجي.

    ومعروف أن ليهود العراق، إسهامات في الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية، عدا عن السياسية، تركت بصمات واضحة ما تزال في ذاكرة من تبقى على قيد الحياة وأدرك، ولو في الطفولة، تلك السنوات.

    ولعل الممثلة الكويتية، حياة الفهد، تشعر بالحنين لتلك الأيام حين اختارت القيام ببطولة (أم هارون) المسلسل الخليجي المثير للجدل وتعرض حلقاته مع بدء شهر رمضان.

    أثار المسلسل جدلا واسعا على مواقع التواصل، وقوبل بالاستنكار والشجب من قبل فصائل فلسطينية، اعتبرته جزءا من مسلسل التطبيع مع إسرائيل وتصفية القضية الفلسطينية والغدر بشعبها.

    ومع أن المسلسل في حلقاته الأولى، إلا أن خصوم وأعداء التطبيع مع إسرائيل، صنفوه على أنه فعل سياسي ولم يوفروا في الشجب مفردة إلا وقالوها بحق ممولي ومنتجي المسلسل وفريق التمثيل.

    ومع ذلك تستمر القناة التلفزيونية صاحبة المسلسل بعرضه، ولم يكترث القائمون عليه لنبال النقد وسهام التجريح.

    الغريب، أن إسرائيل التي تتفاخر بأنها الديمقراطية الوحيدة والمتفردة في المنطقة، ضاق صدر خارجيتها لعبارة يتيمة في مسلسل ( النهاية) المصري الذي يقول المؤلف عمرو سمير عاطف إنه ليس عملا سياسيا، وإنما “خيالي علمي”.

    ويضيف عاطف “كون أن هناك مشهدا يحث على تحرير القدس فهو أمر يتمناه كل عربي”.

    تعارض إسرائيل التمنيات، لكنها تتبنى كل النظريات العنصرية، والفرضيات اللاهوتية المؤسسة لدولة إسرائيل، القائمة بالأساس، وفق رأي غالبية المؤرخين، بمن فيهم إسرائيليون على الخرافة الدينية.

    ينعكس البعد اللاهوتي الخرافي في معظم صناعة السينما الإسرائيلية في استوديوهات هوليود. ويتم تزييف الوقائع وتزوير التاريخ، وإحلال الخيال على أحداث وقعت بالأمس القريب، مثل عملية المنظمة الإرهابية “أيلول الأسود” في ميونخ ضد الفريق الرياضي الإسرائيلي ومصرع الخاطفين والمخطوفين في أحد أبشع العمليات.

    وفِي الفيلم الروائي المكرس للحادث، تبقى الأسماء التاريخية نفسها، لكن المؤلف والمنتج والمخرج، يسمحون لأنفسهم بتجاوز الوقائع التاريخية التي ما تزال طرية في الذاكرة، وتصوير العربي على أنه ليس أكثر من قاتل بلا قلب، يواجه ملائكة رحماء من إسرائيل التي تركز على مقولة الحق التاريخي في أرض فلسطين ونفي أو استعباد شعبها.

    يتذكر أصحاب (أم هارون) اليهود الذين عاشوا قرونا بين ظهراني العرب، بالخير والمحبة، والتبشير بالأخوة، فيما تهيمن العنجهية والعنصرية على النتاج السينمائي وغالبية الإبداع الأدبي الإسرائيلي، المسكون بهاجس التفوق العرقي الأقرب الى النازية.

    روسيا اليوم

    المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب

  • قضاءٌ دوليٌ في مواجهةِ قضاءِ الاحتلالِ وأحكامِهِ

    السيمر / فيينا / الاحد 03 . 05 . 2020

    د. مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين

    إنها دعوةٌ مفتوحةٌ لكل فلسطينيٍ قادرٍ على رفع قضيةٍ ضد أشخاصٍ محددين في الكيان الصهيوني، استناداً إلى السابقة القضائية الإسرائيلية، الصادرة عن المحكمة المركزية الإسرائيلية بمدينة القدس المحتلة، يوم الجمعة الرابع والعشرين من شهر نيسان لعام 2020، والتي قضت بتغريم السلطة الفلسطينية قرابة نصف مليار شيكل، تخصم قسراً من عوائد الجمارك الفلسطينية، وتحول إلى ذوي “الضحايا” الإسرائيليين، الذين قتلوا أو أصيبوا أو تضرروا في عملياتٍ عسكريةٍ نُفذَت ضد أهدافٍ إسرائيلية، انطلاقاً من المناطق التي تديرها السلطة الفلسطينية، بحجة مسؤوليتها المباشرة عنها، أو تهاونها في منعها وإحباطها، أو بسبب رعايتها لمنفذيها وتعويض ذويهم أموالاً عن بيوتهم التي هدمت، أو منحهم رواتب شهرية باسم أولادهم الأسرى أو الشهداء.

    علماً أن السلطة الفلسطينية غير مخيرةٍ أبداً في دفع الغرامة والالتزام بنص الحكم، ذلك أن المحكمة أوردت في حكمها نصاً آخر، قضت بموجبه أن تضع السلطات الإسرائيلية المعنية يدها على الأموال العائدة للسلطة، ليتم اقتطاع المبلغ المنصوص عليه بصورةٍ مباشرةٍ دون الرجوع إلى السلطة الفلسطينية، وهي السلطات نفسها التي تقوم شهرياً باقتطاع حصة الأسرى والمعتقلين والشهداء من أموال المقاصة الفلسطينية، المتعلقة بالضرائب والجمارك التي تجبيها السلطات الإسرائيلية نيابةً عن السلطة الفلسطينية، رغم علمها بسوء الأوضاع الاقتصادية للمواطنين الفلسطينيين، وتردي مستوى المعيشة، وتقليص الرواتب وارتفاع نسبة البطالة، خاصةً في ظل وباء كورونا الذي ألحق أشد الأذى والضرر بالاقتصاد الفلسطيني.

    إنها فرصةٌ يمكن الاستفادة منها والبناء عليها، بالاستناد إلى السابقة القضائية، التي يمكن الاستدلال بأحكامها والرجوع إليها، خاصةً أننا في حاجةٍ إليها لإدانة الكيان الصهيوني والتضييق عليه، ومحاسبة قادته ومحاكمتهم، ومعاقبتهم على جرائمهم والانتقام منهم على ما ارتكبوه في حق شعبنا ومقدساتنا وممتلكاتنا، فالمحاكم الوطنية الأوروبية، والمحاكم الدولية على اختلاف مستوياتها وتخصصاتها، تأخذ بأحكام المحاكم الإسرائيلية وتبني عليها أحكامها، وتحاسبها بنفس قوانينها، وهي أعرافٌ معمولٌ بها في أروقة القضاء وتحت أقواس المحاكم، ويمكن لمحامين مهرةٍ أكفاء، أن يستغلوا الأحكام الإسرائيلية لاستصدار مثلها من محاكم وطنية أوروبية عديدة.

    وحيث أنه لا يكاد يوجد بيتٌ فلسطيني إلا وفيه شهيدٌ أو جريحٌ، أو لحق به ضرر وأصابه ظلمٌ واعتداء بأيدي إسرائيليين، سواء من قبل الجيش أو المستوطنين على الحواجز والمعابر، أو خلال الحروب والمعارك والاجتياحات والمداهمات، وغالباً ما يحفظ أهلنا جميعاً أسماء مجرمي العدو الصهيوني وجلاوزته، وجنوده القتلة وضباطه المجرمين، ويعرفون صور وألقاب ورُتب الذين اعتدوا عليهم وأساؤوا إليهم، كما يعرفون أرقاهم هواتفهم وحساباتهم الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويعلمون سفرياتهم وتنقلاتهم، ويرصدون حركتهم وعملهم، فإنهن اليسير عليهم رفع قضايا ضدهم، وتوجيه الاتهامات إليهم.

    كما أن غالبية أولياء الدم الفلسطيني موجودين، الأب والأم والولد، والأسرة والعائلة والأهل، وهم جميعاً أقاربٌ من الدرجة الأولى، الأمر الذي ييسر عليهم رفع قضايا ضد المسؤولين الإسرائيليين وقادتهم العسكريين، وضباطهم وجنودهم الميدانيين، الذين ثبت بالصورة والصوت ارتكابهم لجرائم بحق شعبنا الفلسطيني، قتلاً وتعذيباً، واعتقالاً وتنكيلاً، وحرقاً وتخريباً، وهدماً وتدميراً، وتشريداً وتهجيراً، وكل هذه القرائن والوثائق، والإفادات والشهادات، مثبتة ومحفوظة، ولا يمكن الطعن بها أو التشكيك فيها، وهو ما لا تستطيع أي محكمة مختصة في العالم أن تهملها أو تبطلها.

    علماً أنه يوجد للشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وفي دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، هيئاتٌ قانونية ومؤسسات مجتمعٍ مدني كثيرة، ولجان حقوق الإنسان ومنظمات تضامن دولية، ومحامون كبار ورجال قانون متمرسون، ممن يمكنهم تسهيل حاجة المتضررين الفلسطينيين، ورفع قضايا باسمهم ضد من قتل أبناءهم أو ألحق بهم أضراراً جسيمة وعاهاتٍ مستديمة، أو ضد مستوطناتٍ بأكملها بنيت فوق أراضٍ فلسطينية خاصةٍ، بعد أن طرد مستوطنوها أصحابها وصادروا ممتلكاتهم، وهؤلاء فضلاً عن رغبتهم في مساعدة الفلسطينيين، فإن لهم خبرة بالقوانين الغربية، وبتخصصات المحاكم الوطنية، والدول التي تتيح قوانينها محاكمة مجرمي الحرب أياً كانت جنسيتهم، وبغض النظر عن المكان الذي ارتكبوا فيه جريمتهم.

    يدرك الإسرائيليون أنهم قد يواجهون أخطاراً حقيقية في حال لجأ الفلسطينيون إلى هذا السبيل، وطرقوا أبواب المحاكم الدولية، ولهذا فقد خصصت حكوماتهم هيئاتٍ قانونية خاصة للدفاع عن جنودهم وضباطهم ومسؤوليهم، وأجبرتهم على التنسيق مع الهيئات المختصة قبل سفرهم، وكلفت هيئة أركان جيش العدو محامين كباراً للدفاع عن أي مسؤولٍ قد يتم توقيفه أو محاكمته.

    وقامت وزارتا الخارجية والقضاء بالاتصال مع نظرائهم في الدول الأوروبية، لضمان عدم تعرض أيٍ من مسؤوليهم أو جنودهم لأي محاولة توقيف أو محاكمة، علماً أن العديد من المسؤولين الإسرائيليين الحاليين والسابقين، لا يجرؤون على السفر خارج الكيان، وبعضهم قد ألغى زيارته إلى بعض العواصم الأجنبية في اللحظات الأخيرة، بناءً على تحذيرات الهيئات الحقوقية الإسرائيلية المكلفة بمتابعة قضاياهم.

    لا بد من قطع اليد الإسرائيلية، والضرب عليها بيدٍ من حديدٍ بكل السبل الممكنة، ومنعهم بقوة القانون من الاستفراد بالشعب الفلسطيني، ولا بد أن يشعر جنود العدو وضباطه، وقادتهم ومسؤولوهم وأصحاب القرار فيهم، بأنهم سيلاحقون في كل مكانٍ يصلون إليه، وأنهم لن ينجوا من الحساب والعقاب، وأن كيانهم لن يحميهم، وحلفاءهم لن يكفلوا أمنهم أو يضمنوا سلامتهم، وأن الفلسطينيين ومعهم الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم، لن يدعوهم يشعرون بالأمان أو بحرية السفر والتنقل، بل سيلاحقونهم في كل مكانٍ، وسيجبرون المحاكم المختصة على القصاص منهم وفرض الأحكام عليهم وفقاً للقوانين المعمول بها والمنصوص عليها، وهذا أمرٌ ممكنٌ، وهو بالنسبة للعدو مزعجٌ ومقلقٌ.

    بيروت في 2/5/2020

  • أحد حثالات البعث يسمي الشهداء ” مليشيات ايرانية “

    السيمر / فيينا / السبت 02 . 05 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

     انا لم الوم البعثي الطائفي القذر فهو مجرم قاتل حرق العراق بفترة حكم جرذهم وحرق العراق أيضا بعد سقوط الصنم وتسللوا من باب مجاهدة المحتل ومفخخاتهم واغتيالاتهم تستهدف كل من هو شيعي، لكن العجب كل العجب عندما يصدق الكثير من ضحاياهم الشيعة شعارات هؤلاء البعثيين الطائفيين الانجاس، أمس أحد حثالات فلول البعث نشر في تويتر خبر استشهاد ١١ شاب من أبنائنا من القوات الأمنية بمنطقة مكيشيفة العار  ( ‏‎#عاجلمصدر أمني:مقتل 11 عنصرا من عصابات ‎#الحشد_الشعبي بهجوم مسلح استهدف مقرهم في ناحية مكيشيفة بمحافظة ‎#صلاح_الدين.)اسم ناشر الخبر مصطفى كامل تصفحت منشوراته وجدته الاخ مدافع جدا جدا جدا عن المتظاهرين وانه منهم، بنفس منشوراته يشتم السيد الصدر والعامري وهو……الخ بنفس منشوراته يشتم كل من هو شيعي وفي الفاظ قذرة، كتب ابن ام جهاد النكاح هذا المنشور ( ‏ما دام فينا عرق ينبض لن نسمح للأوباش أتباع ‎#مقتدى_الصدر و ‎#قيس_الخزعلي و ‎#هادي_العامري وأمثالهم بسرقة شرف المقاومة الوطنية التي أذلّت العدو الأميركي ونسفت مشاريعه.نحن، العراقيون، أهلها ولنا شرفها وأوسمتها، وستبقى ‎#الفلوجة درة تاج الإيمان في ‎#العراق المقاوم، ولا نبخس حقوق الآخرين https://t.co/aCkpbFxHLg‎).انا عندما اتكلم اضع أدلة وليست اتهامات واكاذيب،   القول خلايا نائمة هروب من قول الحقيقة ومشاركة فعلية في استمرار نزف الدماء البريئة، القول أن الإرهاب لادين له كذبة أطلقها مشرعني وناشروا الفكر الوهابي الذي تنتمي له كل الفصائل التكفيرية التي تسفك بالدم البشري في كل أصقاع الكرة الارضية، الإرهاب عندنا حواضته الرئيسية في ثلاث محافظات فقط، ممثلوا الثلاث محافظات في البرلمان أول حكومة وضباط الجيش والشرطة وغالبية أبناء تلك المحافظات هم مع الارهاب، كفا ضحك على الذقون ومتاجرة بدماء الناس، الكاتب والصحفي والمثقف الشريف عليه وضع النقاط على الحروف لأن وضع النقاط على الحروف وتسمية الارهابيين في أسمائهم اسهل الطرق لوقف الارهاب، الإمام علي ع قال عندما صمت أهل الحق عن حقهم ظن أهل الباطل أنهم على حق،الرحمة لشهدائنا الابرار والخزي والعار لفلول البعث ومؤيدوهم الانجاس من سفلة وشذاذ الافاق.اقول من العار أن نثق بفلول البعث ونصدق ما تبثه قنواتهم مثل الشرقية ودجلة والرافدين والبغدادية …..الخ ومن العار على كل سياسي وكاتب ومثقف شيعي شريف يذهب لتلك القنوات القذرة الحقيرة والذي يحضر عندهم فهو مثله كمثل الديوث.

  • اريد قطعة ارض صغيرة

    السيمر / فيينا / السبت 02 . 05 . 2020

    اسعد عبد الله عبد علي

    في زمن الطاغية صدام كان هنالك نهج اتبعه نظام الحكم المستبد, طيلة عقدي الثمانينات والتسعينات, الا وهو توزيع قطع اراض صغيرة للعسكريين, لا تتعدى المئتان متر مربع, وهذا ما ضمن حركة جيدة لسوق العقارات, وهدوء نسبي لازمة السكن, التي هو بالأساس لم يحلها, بل عمل على ديمومتها, لكن اوجد جانب مهم وفر لطبقة معينة الارض المهمة لبناء الدار, مع توفير قروض الاسكان, وايضا توفر جانب العمل, حيث تتحرك مع البناء قطاعات كبيرة للعمل, فظهرت احياء كثيرة للوجود في تلك العقدين, نعم كانت تفتقد لقضية الخدمات.

    كانت ازمة السكن موجودة وتتمدد, وكان بزوال حكم صدام بريق امل بان تحل نهائيا.

    جعلت الاحزاب من ازمة السكن شعارا لها, كي تكسب ود الجماهير المسحوقة, والتي طال ليل عمرها, تحلم ببيت صغير يحفظ كرامة العائلة, وتدفق النفط بشكل كبير وارتفع سعر البيع ليصل الى 80 دولار للبرميل الواحد, مع ارتفاع معدل التصدير اليومي ليصل الى اربعة ملايين برميل, كمعدل طيلة 15 سنة من حكم حلف الاحزاب, لكن الغريب ان ازمة السكن بقيت مجرد شعار ترفعه جميع الاحزاب في فترة الانتخابات, وبعد انفضاض عرس الانتخابات ينشغل الفائزون بنهب البلد, حيث تسخر القوانين والخزينة لتغذية حساباتهم المصرفية, ليتحول قادة الكيانات السياسية العراقية الى ملوك وقياصرة.

    ولو انهم ساروا على نهج الدكتاتور صدام عبر توزيع قطع الاراضي للعسكريين والموظفين, لحافظوا على هامش من الحركة يحفظ استمرار سوق العمل وثبات الاسعار, لكنهم كانوا اشد بطشا من الطاغية, فالظلم الصادر منهم لا يطاق, فعملوا على سحق الشعب امتثالا لمنهج صدام في الحكم, ولكن بشكل ابشع واشد قسوة, فحتى تلك الفسحة الصغيرة عمدوا الى اغلاقها, فمنعوا توزيع الاراضي عن الشعب, فقط يوزعون قطعة الاراضي على تنظيماتهم الحزبية.

    بل ان الطبقة السياسية يهبون بعضهم البعض ليس مجرد 100متر مربع! بل مئات الدونمات, او قطع اراضي في اغلى الاماكن وعلى ضفتي نهر دجلة, فالبلد اصبح ملكا عضوضا لهم, وعلى العراقيين تحمل الظلم والقهر.

    اجدد مطالبتي انا ومن بمثل حالي من اهل العراق (وهم بالملايين), بحقنا بتملك قطعة ارض, كي نشعر باننا جزء من هذا البلد, وكي نحفظ كرامتنا وكرامة عوائلنا, وكي نشعر ان حكوماتنا الشريفة جدا! تعطي لكل العراقيين وليس لذيولها فقط.

    اريد قطعة ارض كي استقر نفسيا وابدا بالتخطيط لمستقبلي انا واطفالي, اريد قطعة ارض كي لا يكون الهندي والسنغافوري والفيتنامي وحتى الاسرائيلي افضل مني, اريد حقي في تملك قطعة ارض تكون مشروعا لبناء بيتا صغير, يجمع عائلتي من اهوال الحياة.

    انا وكل العراقيين المحرومين لهم حق في اعناق الاحزاب والقادة الكبار والطبقة السياسية, ولا نقول الا: “حسبنا الله ونعم الوكيل”, والله لن يجيز للظالمين دوام ظلمهم.

  • نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية / 10

    السيمر / فيينا / السبت 02 . 05 . 2020

    محمد الحنفي / المغرب

    الإهداء إلى:

    ـ اليسار المغربي المناضل.

    ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

    ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.

    ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.

    ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

    ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.

    محمد الحنفي

    اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:…..5

    6) وعدم قبول التصريح بالممتلكات، دليل على أن المسؤوليات المختلفة عندنا، تفوح كلها برائحة الفساد، الذي يمارسه المسؤلون عن تلك المسؤوليات، والمسؤولون، عندما تصير لهم ممتلكات، كانوا لا يحلمون بملكيتها، إما لأنهم فقراء، وإما لأن دخلهم، لا يمكنهم منها، فإنه من الطبيعي، جدا، أن يمتنعوا عن التصريح بالممتلكات، من أجل تجنب المساءلة أمام الإدارة، وأمام القضاء. أما الرأي العام، فإنه يدرك، جيدا، ما مصدر الممتلكات، التي تتوفر لدى كل مسؤول كان، أثناء تحمله للمسؤولية، يمارس الفساد، ويترشح للمسؤولية الحكومية، أو الرلمانية، أو الجماعية، من أجل الاستمرار في ممارسة الفساد المادي، أو المعنوي. أما إذا كانت المسؤولية نظيفة من الفساد، وممارس تلك المسؤولية، لا يرضى لنفسه أن يمارس الفساد، فإنه يبادر بالتصريح بما يمتلكه بطرق مشروعة، حتى يبرئ ذمته، من أي شبهة للفساد.

    ولذلك، نرى أن الدولة، تتحمل مسؤوليتها في وجود الفساد الإداري، والسياسي، الذي يمارسه المسؤولون، يجنون من ورائه الثروات الهائلة، التي تمكنهم من شراء العديد من الممتلكات، ومن استثمارها، أمام الجميع، ودون أي مساءلة، مهما كان مصدرها. وقد كان يجب أن تقوم الدولة ب:

    ا ـ الإعلان عن أن ممارسة أي شكل من أشكال الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإداري، والسياسي، يعتبر جريمة ، وأن استغلال المسؤولية لممارسة الفساد، بأنواعه المختلفة، يعتبر، كذلك، جريمة، وأن على الدولة أن تضع قوانين لممارسة مختلف المسؤوليات، يتضمن عقوبات، تختلف من مسؤولية، إلى مسؤولية أخرى، ومن مسؤول، إلى مسؤول آخر، وأن للدولة كافة الإمكانيات، التي تمكنها من ضبط جريمة الفساد، ومن ضبط المسؤولين، أثناء ارتكابهم لجريمة الفساد، والتلبس به، وضبط من يساهم في فساد الإدارة، وفساد المسؤولين عنها، حتى وإن كانوا أناسا عاديين، كما هو الشأن بالنسبة لمن سعى إلى إرشاء المسؤولين، أثناء ممارستهم لمهام المسؤولية، من أجل مخالفة الحق، والقانون، و بسبب الوقوف وراء ضياع حقوق الغير.

    ب ـ للحرص على أن تكون مختلف المسؤوليات المختلفة، خالية من ممارسة الفساد، ومن أي نوع منه. والمسؤولون، كيفما كان مستواهم، غير ممارسين للفساد، سواء كان اقتصاديا، أو اجتماعيا، أو ثقافيا، أو إداريا، أو سياسيا، حتى يتجنبوا أن يوصفوا بالفاسدين، وأن على هؤلاء المسؤولين، أثناء ممارستهم للمسؤولية، أية مسؤولية، أن يضبطوا كل شخص حاول إغراء المسؤولين، بالقبول بممارسة الفساد، مقابل إرشائهم، سعيا إلى إعادة تربية الشعب، على الامتناع عن تشجيع ممارسة الفساد.

    ج ـ دفع أفراد الشعب المغربي، إلى عدم تحمل مسؤولية إفساد المسؤوليات، والمسؤولين عنها، في مختلف مستويات المسؤولية، سواء كانت اقتصادية، أو اجتماعية، أو ثقافية، أو سياسية. والمبادرة بفضح الفساد القائم، في أي إدارة، والتصريح باسم المسؤول الممارس للفساد، مهما كان مستواه في المسؤولية، ومهما كانت المسؤولية التي يمارسها، سعي إلى جعل أبناء، وبنات الشعب المغربي، مساهمين في محاربة الفساد، في مختلف المسؤوليات، وفي صفوف مختلف المسؤولين، الذين يجب أن يتعدوا على عدم التفكير، في ممارسة أي شكل، من أشكال الفساد، حتى لا تهدر كرامتهم.

    د ـ الاهتمام بتشريح مظاهر الفساد، في المستويات المختلفة، وخطورته على المسؤولين، وعلى مستقبل الشعب المغربي، وعلى سمعة الدولة المغربية، لأن الفساد، يبقى فسادا، ولأن الفساد، لا ينتج إلا الفساد. والحياة عندما تكون فاسدة اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، فإن أمرها يصير بيد الفاسدين، والفاسدون عندما يتمكنون من البلاد، ومن الشعب، ومن المواطنات، والمواطنين، يسخرون البلاد، والشعب، والمواطنات، والمواطنين، لخدمة مصالحهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية. ولا يخطر على بالهم: أن البلاد في حاجة إلى من يخدم مصالحها، وأن الشعب في حاجة إلى من يخدم مصالحه، وأن المواطنات، وأن المواطنينن في حاجة إلى من يخدم مصالحهم. وهم جميعا محرومون من التحرير، تحرير الأرض، وتحرير الإنسان، ومن الديمقراطية بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، من الشعب، وإلى الشعب، ومن العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.

    فالاهتمام بتشريح الفساد، يقود إلى الوقوف على تعدد سلبياته، وعلى عمق تلك السلبيات، مهما كانت، وكيفما كانت، والتي لا تجني البلاد منها إلا الخراب، وسوء السمعة. ولا تجني الدولة منها إلا فقدان المصداقية، ولا يجني الشعب منها إلا دوس المصالح الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، ولا تجني المواطنات، والمواطنون منها، إلا الجهل، والأمية، والمرض، وانعدام العمل أمام الشابات، والشباب، واحتقار الفساد، وتكريس الدونية، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة فقدان الإنسان في الواقع، بعدم احترام الحقوق العامة، والخاصة، وبعدم احترام حقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.

    وعدم الاهتمام بتشريح الفساد، الذي أصبح سمة العصر، الذي نعيش فيه، وعدم مساءلة الواقفات، والواقفين وراء انتشار الفساد، أدى إلى تماديهم في إنتاج الفساد، والعمل على نشره من الشرق، إلى الغرب، ومن الشمال، إلى الجنوب، من هذه البلاد، وفي صفوف هذا الشعب، وبين المواطنات، والمواطنين، والحرص على أن يضرب بجذوره في أعماق الأرض، وبعروشه في عنان السماء، حتى يخالط الماء، والهواء، لتصير التغذية، التي نتغذى بها فاسدة، والماء الذي نشربه فاسد، والهواء الذي نستنشقه فاسد.

    ولكن عندما نقوم بتشريح كل أشكال الفساد، وتبخيس مظاهره المختلفة، وعندما نجعل سلبياته واضحة للعيان، وعندما يدرك الناس خطورته على بلادنا، وعلى دولتنا، وعلى الشعب، وعلى المواطنات، والمواطنين، فإنهم يمسكون عن ممارسة الفساد، ويتجنبون القيام به، مهما كانت شروط العيش قاسية؛ بل يشرعون في مقاومته، ومحاربته، في أفق استئصاله، واجتثاث جذوره من البلاد، والقضاء عليه في صفوف الشعب، والحيلولة دون استمرار تفاعل المواطنات، والمواطنين، مع مظاهره المختلفة.

    ه ـ الوقوف في وجه أدلجة الدين الإسلامي، باعتبارها من مظاهر الفساد، الذي يستهدف الدين الإسلامي، مما يجعل المؤمنين به، ينخدعون بتلك الأدلجة، التي صاروا يعتبرونها هي الدين، مع أنها هي مجرد إفساد للدين، الذي تحول بفعل الإفساد، من شأن فردي، إلى شأن جماعي، يعطي، لأي فرد، الحق في التدخل في شؤون الغير:

    هل هو مسلم؟

    هل هو غير مسلم؟

    وإذا كان مسلما: لماذا لا يحضر إلى المسجد، لأداء الصلاة في وقتها؟

    ولماذا لا يتصدق؟

    ولماذا لا يزكي؟

    ولماذا لا يصوم؟

    ولماذا لا يؤدي فريضة الحج؟

    ناسين، أن الإيمان بالدين، أي دين، أو عدم الإيمان به، شأن فردي: (فمن شاء فليومن، ومن شاء فليكفر)، كما جاء في القرءان. فالإيمان، والكفر، شأنان فرديان، وفي الحديث: (من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر، فلا صلاة له).

    ومعلوم أن المومن، لا يومن بدين معين، إلا إذا اقتنع به، والاقتناع بالدين، يجعل الملتزم بالإيمان به، يطمئن، لا من أجل ضمان الدخول إلى الجنة، أو تجنب الدخول إلى جهنم، بل لأن الإيمان بدين معين، بمثابة الدخول إلى مدرسة معينة، من أجل تلقي أصول التربية، كما يراها الدين الذي آمن به، أو إعادة التربية على ممارسة قيم ذلك الدين، في العلاقات العامة، وفي العلاقات الخاصة.

    ه ـ رفض انتشار الفساد في المجتمع، بانتشار أدلجة الدين الإسلامي، من منطلق، أن كل مؤدلج للدين الإسلامي، يعتبر نفسه هو المومن بالدين الإسلامي، ومن لا يتفق معه في أدلجته للدين الإسلامي، يعتبر كافرا، وملحدا، وعلمانيا، حتى وإن كان إيمانه بالدين الإسلامي صحيحا، وبالتالي: فإنه يفتي فيه بالقتل، أو السبي، وتجريده من الأموال، التي يملكها، ويصير عبدا مملوكا لمؤدلجي الدين الإسلامي. والمرأة التي لا تقبل رأيهم، فيما يخص ما يسمونه (حجابا)، فإن هذه المرأة، تتعرض للتشهير، والتحقير، وتهان في كرامتها، ويجوز سبيها، هي وأسرتها: (زوجها وبناتها وأبناؤها)، لتصير أسر كاملة، مملوكة الرقاب للمؤدلجين، الذين يعاشرون محظياتهم من الإماء، متى شاءوا، ومع أي محظية شاءوا.

    ولذلك، اعتبرنا أن أدلجة الدين الإسلامي، مفسدة له، وأن الدين الفاسد، لا يمكن أن يصلج المجتمع، بقدر ما يعمق فساده الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يصير موجها من قبل المؤدلجين، الذين يبيعون صكوك الغفران.

    وانطلاقا من التعامل مع أدلجة الدين الإسلامي، على أنها إفساد للدين الإسلامي، فإن هذا الإفساد، يصبح جزءا لا يتجزأ من الفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي؛ بل إن الإفساد الديني، يتجاوز كل أشكال الفساد، التي يتقوى بها مؤدلجو الدين الإسلامي، وما الفتاوى التي يصدرها مؤدلجو الدين الإسلامي، في حق المومنين بالدين الإسلامي، إيمانا حقيقيا، سواء كان المومنون ينهجون نهج العلمانيين، أو يعتبرون أن الإيمان، أو عدم الإيمان، شأن فردي، أو يعتبرون أن المرأة إنسان، يجب أن تحظى باحترام الجميع لها، كإنسان، أولا، وأخيرا، لها نفس الحقوق، وعليها نفس الواجبات، التي للرجل، وعليه في المجتمع. وهي كالرجل في تحمل جميع المسؤوليات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

    ونحن عندما نعتبر: أن أدلجة الدين الإسلامي فساد، فلأننا نرى: أن الفساد ينتشر بشكل مهول، في اي مكان، يصير فيه المؤدلجون للدين الإسلامي، متمكنين من كل شيء، وخاصة السلطة، يصير الفساد ضاربا بأطنابه، ويصير فساد الاقتصاد منتشرا، وفساد الاجتماع متمكنا من العقول، والممارسات، وفساد الثقافة، التي تصير كافرة، إن لم تكن مؤدلجة للدين الإسلامي، منتشرة في منتوج مختلف القيم، التي تلتصق بسلوك الناس، وفساد السياسة، يصير مؤصلا في جميع أفراد المجتمع، وفساد الإدارة يصير هو المتحكم في العلاقة مع الإدارة في القطاعين: العام، والخاص.

    وانطلاقا من هذا الارتباط القائم، بين انتشار أدلجة الدين الإسلامي، وانتشار الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، فإننا نعتبر: أن فساد الإدارة أيضا، يرتبط بأدلجة الدين الإسلامي، وفساد المدرسة العمومية، مرتبط بأدلجة الدين الإسلامي، وفساد الصحة، أيضا، مرتبط بأدلجة الدين الإسلامي.

    وهذا الارتباط العضوي، أو الجدلي، أو التبعي، لا يزول، وبالتالي: فإن زوال الفساد، بأنواعه المختلفة، مرتبط كذلك، بزوال أدلجة الدين الإسلامي. وهذا الزوال: رهين بمدى انتشار الوعي بالذات، وبالأوضاع الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبالموقع من علاقات الإنتاج، وبالإنسان في العامل، ولأجير، والكادح، وبخطورة الفساد، وخطورة أدلجة الدين الإسلامي على المجتمع، وعلى الإنسان فيه.

    ولذلك، نرى: أن محاربة أي شكل من أشكال الفساد، يجب أن ترتبط بمحاربة أدلجة الدين الإسلامي، ومحاربة أدلجة الدين الإسلامي، لا يمكن أن تتم إلا بتجريم أدلجة الدين الإسلامي، واعتبار كل من يستغل الدين الإسلامي: أيديولوجيا، وسياسيا، مجرم في حق الدين الإسلامي، والعمل على حل الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي: أيديولوجيا، وسياسيا، باعتبارها مجرد منظمات إرهابية، واعتبار أن السماح بقيام المنظمات الإرهابية، إساءة إلى المجتمع، الذي تصير حرمة أفراده منتهكة، بفعل ذلك. وأي محاربة للفساد، بدون محاربة أدلجة الدين الإسلامي، لا يتجاوز أن يكون صبا للماء على حجر صلد.

    وهذا الفساد، الذي يعرفه المغرب، بعد إقراد دستور فاتح يوليوز 2011، استفحل، وبلغ أشده، في ظل حكومة بنكيران، وفي ظل حكومة بنكيران الثانية، التي لم تخرج إلى الوجود، وفي ظل حكومة العثماني الأولى، والثانية، ما لم يتم اعتقال ممارسي الفساد، بأشكاله المختلفة، وحل جميع الأحزاب، والتوجهات المؤدلجة للدين الإسلامي، ومنع ظهور أي حزب، أو أي توجه مؤدلج للدين الإسلامي، سواء كان ذلك في السر، أو في العلن، ومحاكمة كل من يقبل على ذلك، في أي مكان، وفي أي زمان، والتنصيص، في الدستور الذي يجب أن يصير علمانيا، على ذلك، وإصدار قانون يجرم أدلجة الدين الإسلامي، مهما كان مستوى الأدلجة، حتى يتخلص المجتمع من أدلجة الدين الإسلامي، ومن الفساد، في نفس الوقت.

  • ثبت تورط الارهابي السعودي ابن لادن في عملية اغتيال حسني مبارك

    السيمر / فيينا / السبت 02 . 05 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    تم كشف حقيقة تورط النافق ابن لادن في محاولة اغتيال مبارك، أتذكر حادثة محاولة اغتيال حسني مبارك في مطار اثيوبيا وهو متجه لحضور اجتماع القمة الإفريقية وزير خارجته عمرو موسى قال نحمل السودان مسؤلية ذلك في اليوم الثاني العسكر المصري هاجم إقليم حلايب المتنازع عليه بين مصر والسودان وتم تكسير ايادي وارجل جنود سودانيين، بذلك الوقت الجيش السوداني كان محكم قبضته على الجنوب لكن مبارك فتح مخازن العتاد والسلاح ودعم قوات جون قرنق في الهجوم على جنوب السودان وخلال عام واحد من عملية اغتيال مبارك أصبح كل جنوب السودان تحت سيطرة قرنق، لولا عملية اغتيال مبارك لما خسر العرب والسودان جنوب السودان والتي تبلغ مساحتها أكبر من مساحة العراق، بعد سقوط نظام البشير اليوم جهات سودانية كشفت حقيقة تورط بن لادن بعملية الاغتيال وكانت السبب لطرده الى تورا بورا ومصادرة أمواله التي تقدر في مليارات حيث استثمرها في تأسيس شركات له في السودان، تناقلت مواقع خبرية اليوم تصريحات سودانية  قول الإرهابي المواطن السعودي أسامة بن لادن بقوله إلى المسؤلين السودانيين بقوله لهم 
    سأغادر، ولكنكم لن تحلوا مشاكلكم مع الأميركان»، كان هذا آخر ما نطق به زعيم تنظيم «القاعدة»، المواطن السعودي الوهابي  أسامة بن لادن، وهو في طريقه إلى سلّم الطائرة العسكرية مغادراً الخرطوم، مجبراً، إلى جبال «تورا بورا» بأفغانستان في أوائل عام 1996.
    وقالت مصادر من دوائر اتخاذ القرار في التنظيم الإسلامي حركة الاخوان الجبهة الاسلامية بزعامة البشير والترابي ، الحاكم وقتها في السودان،، إن فكرة إبعاد زعيم «القاعدة»، كانت بسبب الهجوم المصري على السودان ودعم حركة التمرد، جاءت عملية طرد ابن لادن من السودان بترتيب من الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه علي عثمان طه. وقالت إن المسؤولَين ذهبا إلى بن لادن في منزله بحي الرياض في الخرطوم، وأبلغاه بترتيبات نقله إلى أفغانستان، وبأن طائرة عسكرية جاهزة في انتظاره. وأشارت إلى أن فكرة طرده جاءت في أعقاب الكشف عن أسرار المحاولة الفاشلة لاغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في يونيو (حزيران) عام 1995، والتي اتهم في وقتها أن طه كان وراء عملية الاغتيال، وقد نجح طه في استمالة عمر البشير إلى صفّه في قبول فكرة الطرد.
    ووفق المصادر ذاتها، سأل بن لادن زائرَيه عن مصير أمواله وممتلكاته في السودان، فأكدا له أن أعماله ستصفى وستصل إليه حقوقه كاملة، و«هذا ما لم يحدث بشهادة مقربين من دوائر السلطة آنذاك»