السيمر / فيينا / الاحد 07 . 06 . 2020
التصنيف: مقالات
-
تدخلت القاهرة في ليبيا بعد سيطرة إردوغان وهزيمة حفتر
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجيالمتابع للأحداث في الساحة الليبية هناك صراع روسي أمريكي أوروبي للسيطرة على خيرات ليبيا، سبق لي أن كتبت عدة مقالات في شهر نيسان عام 2019 عندما تقدمت قوات حفتر واحكمت سيطرتها على الغرب الليبي وتقدمت للعاصمة طرابلس للقضاء على حكومة حركة الاخوان المسلمين بدعم واضح خليجي ومصري، لكن الذي حدث تدخلت تركيا بشكل واضح ارسلت آلاف الارهابيين من التنظيمات الوهابية المسيطرة على الشمال السوري إلى طرابلس للقتال لجانب حكومة السراج الاخوانية، لم يستطيع حفتر السيطرة على الأحياء القليلة التي تسيطر عليها حكومة السراج بسبب الدعم التركي الواضح، خلال العام الماضي تكشفت حقيقة صلاة حفتر مع روسيا أثار قلق واشنطن من ذلك وأعطت الضوء الأخضر إلى إردوغان للتدخل في ليبيا، روسيا جمعت طرفي الصراع الليبي وبحضور اردواغان إلى موسكو في اللحظات الأخيرة هرب حفتر ورفض التوقيع القى إردوغان كلمة وقال سوف اطارده والقي القبض على حفتر……، زادة مخاوف امريكا من النفوذ الروسي في ليبيا، تم السماح إلى إردوغان في دعم السراج وهزيمة حفتر، الآن العالم شاهد هزيمة قوات حفتر وأصبحت قواته عبارة عن فلول منهزمة، حكومة السراج احكمت سيطرتها على الغرب الليبي واتجهت نحو الشرق الليبي وها هي مدينة سرت معقل القذافي في طريقها لسيطرة قوات حكومة السراج، حفتر ذهب إلى مصر واجتمع مع الجنرال السيسي بحضور وزير الدفاع وقائد القوة الجوية وقائد جهاز الاستخبارات والمخابرات المصرية.بعد الاجتماع أعلن الرئيس السيسي عن المبادرة التالية أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم (السبت)، عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا تحت اسم «إعلان القاهرة»، تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب، ووقف إطلاق النار اعتباراً من الثامن من يونيو (حزيران).وقال السيسي وإلى جانبه المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي، وعقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا، إن الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف، وإلزام كل الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها إلى الجيش الليبي.ويتضمن «إعلان القاهرة» كذلك احترام الجهود الأممية لحل الأزمة الليبية في إطارها السياسي، واستكمال أعمال مبادرة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، وضمان تمثيل عادل لكل أقاليم ليبيا الثلاثة لإدارة الحكم في ليبيا للمرة الأولى في تاريخ البلاد، وإجراء انتخابات نزيهة، وتوزيع عادل وشفاف على المواطنين، دون استحواذ أي ميليشيات على أي من مقدرات الليبيين، وإطلاق إعلان دستوري ينظم العملية السياسية في البلاد.بدوره، أكد حفتر دعمه لمبادرة لحل الأزمة في ليبيا التي أعلنها الرئيس المصري. وقال خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع السيسي: «إننا نؤكد دعمنا وقبولنا لها (المبادرة) آملين الحصول على الدعم والتأييد الدولي للعبور بليبيا لبر الأمان».مبادرة الرئيس السيسي تقاسم ليبيا بين الشرق بزعامة حفتر والغرب الليبي بزعامة السراج الاخواني الاردوغاني المحصلة حفتر يدعم خليجيا ومصريا ومن خلفهم امريكا وأبعاده عن روسيا ومعسكرها، نجحت الخطة الأمريكية الاردوغانية وابعدت روسيا من ليبيا. -
فلسفة البطيخ العراقي
السيمر / فيينا / السبت 06 . 06 . 2020
اسعد عبدالله عبد علي
اخبار الامس كانت شديدة الرعب, فوباء الكورونا مستمر بحصد ارواح البشر, واعداد الاصابات في بغداد تزداد بشكل كبير جدا, مما اعاق تفكيري بالكثير من الامور, ان البشرية في خطر, كل شيء تقريبا توقف, لكن الغريب ان الناس في واد اخر! غير مبالين بالخطر, ويسهمون يوميا في زيادة اعداد الراحلين عن هذه الدنيا العراقية البائسة, قد يروها انها دنيا لا تستحق العيش, فالأحزاب مازالت تسرق اموالنا وحياتنا واحلامنا, فلم نهتم بالتعقيم والتباعد الاجتماعي, هذا منطق الاغلبية التي تتحسر على حياة كالموت في عراق الطغاة.
صوت بائع البطيخ المتجول بدد حبل افكاري, “البطيخ بالف دينار.. البطيخ بالف دينار” , لم اجد الا اللحاق به وشراء كمية من البطيخ, على امل ان تكون لذيذة, فالبطيخ كالحظ لا يمكن ان تضمن ما تشتري, وبطيخنا السياسي كان دوما سيئا جدا! ويدلل هذا على غياب الحظ تماما عند انتخاب الساسة.
حتى الحب اصبح مشروعا مؤجلاً الى ما بعد “الكورونا”! فقد ذبلت الوعود, ورحلت بعد ان انتهت اعذار الكذب! حيث تحولت قواعد الحب الى امور مادية جدا, فاذا غابت اللقاءات والعزائم مات الحب, بخلاف الحب في العقود السابقة الذي كان اكثر نقاءً, كان يعتمد على رسالة تكتب بخط جميل على ورق مميز, وننتظر اسبوعان ليأتي الرد, الان التكنلوجيا ازاحت تلك الخطوات لتصبح الحبيبة بحضن الحبيب (ضمن العالم الافتراضي)! وفقط بعد يوم او يومان من التعارف, مما جعل العلاقات تصل الى النهايات بسرعة البرق! اهداف الحب اختلفت, كان في السابق هدفه الزواج, اما اليوم فهدفه الترفيه والتفاخر والضحك على الاخر.
علينا ان لا نحزن على من فارقنا تحت شماعة المادة, فلم يكن حباً بل رغبة وقتية, وهذا الفراق الذي حصل لا نعتبره سيئا, بل كان في صالحك.
الحب يشبه البطيخ العراقي, فقط في اول الموسم لذيذ وبطعم السكر, لكنه بسرعة يصبح عديم الطعم رخيص الثمن, ولا ينفع لسد الجوع.
الاسبوع الماضي خسرت صديق مقرب, بسبب تصريحي ببغض الاحزاب وكهنتها واصنامها, فقرر ان يحظرني حتى من دون ان يعاتبني, مع ان صداقتنا مرت عليها اعوام طويلة, عندها ادركت جيدا ان العلاقات ليست بالمدة انما بالمودة, والمواقف تكشف باطن العلاقات, اعلم جيدا ان كل ضربة تؤلم قلبي تتسبب بتوعية عقلي اكثر, هنا اركز على قضية مهمة وهي: لا يفهم الكثيرون ان التعبير بالرأي يجب ان لا يفسد الود, وان الاختلاف يجب ان يكون رحمة وليس نقمة, لكن التشدد ورفض الاخر هو القيمة الاجتماعية السائدة.
فلسفة البطيخ لا تغادر مخيلتي فها هي تفسر لي طبيعة العلاقات الاجتماعية في العراق, عندما تريد ان تحصل على بطيخة حلوة المذاق عليك ان تجربها, كذلك الصداقة كي تحصل على صديق لا يخذلك في يوم ما, عليك ان تختبر تلك الصداقة, لتعلم مدى نبل الاخر وحقيقة صداقته.
الم اقل لكم ان فلسفة البطيخ العراقي فتح جديد في عالم الحكمة, جربوا الالتزام بقواعدها ولن تندموا.
-
اوقفوا التزوير في عملية التصويت
السيمر / فيينا / السبت 06 . 06 . 2020
أياد السماوي
عشرات القوانين والقرارات التي شرّعت من قبل مجلس النواب العراقي منذ الجمعية الوطنية وحتى هذه اللحظة , لم تكن قد حصلت على الأغلبية الدستورية سواء كانت البسيطة أو المطلقة .. وعشرات الوزراء قد تمّ تمريرهم أيضا من دون أن يحصلوا أيضا على الأغلبية الدستورية .. ولست مبالغا إذا قلت أنّ مجلس النواب العراقي قد ضرب الرقم القياسي في عمليات تزوير نتائج التصويت على المرّشحين من الوزراء .. فعملية تمرير أو رفض أي وزير لا تحتاج سوى إلى نظرة واحدة من قبل رئيس المجلس إلى الأيادي المرفوعة ليقرّر بعدها أن الموافقة قد تمّت أو لم تحصل .. وقرار رئيس المجلس بحصول الموافقة من عدمها لا علاقة له بالأغلبية الدستورية فيما إذا كانت قد حصلت أو لم تحصل .. ولهذا فليس بالضرورة أن يكون الوزير الفلاني الذي تمّ تمريره قد حصل فعلا على عدد الأصوات المطلوبة دستوريا , وفي نفس الوقت ليس بالضرورة أيضا أن يكون المرّشح المرفوض لم يحصل على عدد الأصوات المطلوبة دستوريا .. فعملية تمرير أي وزير من عدمها تعتمد بالدرجة الأولى على قناعة رئيس المجلس في التمرير , وليس على قناعة مجلس النواب الذي يمّثل إرادة الشعب …
من المفترض أن يتمّ هذا اليوم السبت التصويت على الوزراء السبعة المتّبقين في كابينة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي .. وبعض هؤلاء الوزراء عليهم اعتراض من غالبية نواب الشعب , منهم المرّشح لحقيبة الخارجية الكردي فؤاد حسين .. وهنالك معلومات مؤكدة تفيد أنّ مرّشح مسعود بارزاني لوزارة الخارجية سيمرّر هذا اليوم رغما على أنوف الجميع حتى لو لم يحصل على نصف عدد الأصوات المطلوبة دستوريا بطريقة ( تمّت الموافقة ) التي مارسها رئيس المجلس الحالي محمد الحلبوسي سواء في كان ذلك في التصويت على كابينة رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي , أو في كابينة رئيس الوزراء الحالي السيد مصطفى الكاظمي .. فرئيس مجلس النواب يريد تمرير مرّشح مسعود لوزارة الخارجية من أجل وقوف حزب مسعود معه ضدّ محاولات إقالاته من منصبه كرئيس لمجلس النواب العراقي .. إنّنا نطالب النواب الأحرار بإيقاف استهتار رئيس مجلس النواب وتماديه الفاضح في تزوير عمليات التصويت على المرّشحين من الوزراء , وإيقاف مهزلة ( تمّت الموافقة ) المثيرة للسخرية , والعمل على إجراء عدّ حقيقي لعدد الأيادي المرفوعة , وأن يتوّلى مقرر مجلس النواب عملية عد الأصوات أمام وسائل الأعلام منعا للتزوير الذي صاحب كلّ عمليات التصويت السابقة .. أيها النواب الأحرار .. تذّكروا أنّكم تمّثلون إرادة الشعب , فلا تجعلوا رئيس مجلس النواب يصادر هذه الإرادة بناء على ما تقتضيه نزعاته ورغباته .. كونوا أمناء على قسمكم الذي أقسمتموه أمام شعبكم ..
في 06 / 06 / 2020
-
دراسة: ’كورونا’ يفتك بالرجال ’الصُلع’!
متابعة السيمر / فيينا / الجمعة 05 . 06 . 2020 —وجدت دراسة طبية حديثة أن الرجال الصُلع قد يكونون أكثر عرضة للمعاناة من الأعراض الشديدة لمرض كوفيد-19 الناتج عن فيروس كورونا المستجد.
واقترحت الدراسة أن يتم اعتبار الصلع أحد عوامل خطر الإصابة بالمرض، وقد أطلقوا على هذا العامل اسم “علامة غابرن” في إشارة إلى فرانك غابرن، أول طبيب أميركي يموت من الفيروس، وقد كان يعاني من الصلع.
وقال المشرف الرئيسي على الدراسة البروفيسور كارلوس وامبير من جامعة براون لصحيفة التليغراف، وتابعه “ناس” (5 حزيران 2020)، إنه يعتبر أن “الصلع هو مؤشر على شدة المرض”.
وقام الباحث بتحليل بيانات مرضى في إسبانيا ووجد أن عدداً كبيراً من الرجال الذين يعانون من الصلع تم نقلهم إلى المستشفيات بعد إصابتهم بالفيروس التاجي الجديد.
وفسر الباحث ذلك بأن الهرمونات الجنسية الذكرية قد تساهم في تساقط الشعر وتزيد من قدرة الفيروس التاجي على مهاجمة الخلايا.
وقال: “نعتقد أن الأندروجينات أو الهرمونات الذكرية هي بالتأكيد بوابة دخول الفيروس إلى خلايانا”.
ويرى أن استخدام الأدوية المثبطة للهرمونات، ومن بينها تلك التي تساعد على مقاومة الصلع، يمكن أن يساعد على إبطاء المرض.
-
نداء من أياد السماوي إلى نواب الشعب الأحرار
السيمر / فيينا / الجمعة 05 . 06 . 2020
أياد السماوي
أيّها النواب الأحرار الغيارى .. سبق لنا أن حذّرنا في مقال سابق تحت عنوان ( العراق ليس بحاجة إلى كردي انفصالي ليمّثله أمام العالم الخارجي ) , وقلنا بالحرف الواحد .. أنّ الذي يتوّلى حقيبة الخارجية يجب أن يكون أولا مؤمنا بوحدة تراب هذا الوطن ويعمل من أجل حماية مصالح العراق السياسية والاقتصادية والاجتماعية ورعاية مصالح رعايا العراق في الخارج بدون تمييز .. فإذا كانت تجربتنا السابقة مع الوزير الكردي هوشيار زيباري قد تضّمنت هذه المبادئ , وأنّ الوزير قد عمل للعراق أمام المحافل الدولية وليس للإقليم الذي رفع علم دولة مهاباد , ولم يجعل من سفارات العراق في الخارج مجرّد واجهات لدولة مهاباد الغابرة .. فلا مانع أبدا من إعادة هذه التجربة .. وبعكسه سيكون تسليم حقيبة الخارجية لانفصالي آخر هو خيانة للعراق وسيادته واستقلاله ..
والسؤال المطروح أمامكم أيها النواب الأحرار الغيارى .. كيف يمكن القبول بوزير سبق له أن شارك باستفتاء انفصال شمال العراق حين كان رئيسا لديوان رئاسة الإقليم وينتمي لحزب انفصالي لا زال حتى اللحظة ينتظر الفرصة لإعلان الانفصال عن العراق ؟ .. يا نواب الشعب الأحرار .. إنّ عيون العراقيين جميعا شاخصة اليوم نحوكم برفض ترشيح الكردي الانفصالي فؤاد حسين لحقيبة وزارة الخارجية , ليس لأنّه انفصاليا وسيعمل على تحويل سفارات العراق إلى واجهات لدولة مهاباد الغابرة , وإنه سيرفع علم دولة مهاباد مجددا فوق مباني سفارات العراق بدلا من العلم العراقي فحسب , بل لأنّكم تعلمون كيف عمل هذا الوزير على سرقة أموال الشعب العراقي وتحويلها إلى الإقليم المنفلت بالتواطئ مع رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي خلافا للقانون ..
يا نواب الشعب الأحرار .. أنتم تعلمون جيدا أنّ السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم يكن مخيّرا بترشيحه هذا الانفصالي لحقيبة الخارجية , وحتى لو كان مخيّرا فإنّ مهمة رفض هذا الترشيح تقع على عاتقكم أنتم , فلا عذر لكم أبدا في تمرير هذا الانفصالي وزيرا للخارجية .. فالمسؤولية أولا وأخيرا تقع عليكم أنتم وليس على رئيس الوزراء , لأنّ الرفض والقبول هو بيدكم أنتم وليس بيد رئيس الوزراء .. كما أودّ أن أحذركم من مؤامرة قد تمّ التخطيط لها مع رئيس مجلس النواب , وذلك بتمريره بطريق ( تمّ القبول ) حتى وإن لم يحصل على نصف عدد الأصوات اللازمة لتمريره .. فرئيس مجلس النواب يريد بهذا العمل أن يكسب رضا مسعود بارزاني في الوقوف معه في رفض المساعي التي تطالب بإقالته من منصبه كرئيس لمجلس النواب وعدم الاستجابة لها .. فالحذر ثمّ الحذر من مؤامرة ( تمّ القبول ) التي يعدّ لها الحلبوسي بالاتفاق مع مسعود بارزاني .. ختاما أقول يا نواب الشعب الأحرار .. إمنعوا علم دولة مهاباد الغابرة في أن يرتفع مجددا فوق مباني سفارات العراق في الخارج .. الشعب ينتظر منكم هذا الموقف الوطني …
أياد السماوي
في الخامس من حزيران 2020
الجريدة غير مسؤولة عن كل ماورد من آراء بهذه المقالة
-
روبوت على شكل كلب يعقم ايادي المواطنين من فيروس كرونا في تايلند
السيمر / فيينا / الخميس 04 . 06 . 2020
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
امم اوروبا وامريكا وكندا وروسيا يحترمون الكلب ويعدوه أحد أفراد العائلة، بالدنمارك هناك قوانين تعاقب الشخص الذي يملك كلب ويسجنه في البيت، يوميا لابد أن يخرج مع كلبه لكي يستنشق الهواء وفي السوبر ماركت يوجد قسم لاطعمة الكلاب، وفي الشتاء يتم تلبيس الكلب ملابس لحمايته من البرد ويصعد في وسائط النقل كشخص لابد أن يتم دفع مبلغ عن بطاقة النقل، تناقلت المواقع الخبرية أن شركة متخصصة في تايلند قامت في تصنيع روبرت على شكل كلب يساعد المواطنين في توفير قارورات التعقيم المخصصة أو يقوم مباشرة في صب مادة التعقيم على ايادي الأطفال والمتبضعين بمراكز تجارية في تايلاند، هذه التقنية التكنولوجية من الجيل الخامس للتحكم في الروبوت، التي تفوقت به شركة هواوي الصينية، هذه التقنية تجعل الثلاجة على سبيل المثال تبلغ صاحب البيت أن الحليب والجبن أو اللحوم قد نفذت عليك بشراء ذلك، أيضا في مجال السيارات تتكلم مع السيارة اوصليني إلى العنوان التالي، السيارة تتحرك أوتوماتيكيا وتوصل صاحب السيارة إلى العنوان بل والسيارة تتحدث مع السيارات الأخرى أنها تريد الاجتياز ……الخ
أصبحت التكنولوجيا في خدمة الإنسان، كلب تايلند اسمه
«كاي9»، يتجول في مركز «سنترال وورلد» التجاري في وسط بانكوك مستقطباً انتباه الأطفال الفضوليين المتحمسين للحصول على المعقم من عبوة مثبتة على ظهر الروبوت، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.
وقالت بيترا ساكتيديبانبوبان، التي تعنى بالتسويق في شركة «أدفانسد إينفو سرفيزس» للاتصالات الجوالة: «يسهل الروبوت على الناس تعقيم أيديهم، في إجراء وقائي في ظل انتشار (كوفيد19)».وأيضا الروبوت «كاي9» لديه زميلان هما: «روك» الذي يقيس حرارة الجسم، و«ليزا» الذي يعنى بخدمة الزبائن.
في الختام الكلب صديق الإنسان ألا لعنة الله على فلول البعث الانجاس الكثير منا اساء إلى الكلاب عندما نسمي اراذل فلول البعث في الكلاب -
اعترافات صباحية بتوقيت بغداد
السيمر / فيينا / الخميس 04 . 06 . 2020
اسعد عبدالله عبد علي
ادرك جيد ان حريقا هائلا يجتاح قلبي, منذ ان رحلت عني تلك السمراء, وها انا اتحول الى عامل اطفاء, محاولا رش كمية كبيرة من الماء كي اطفئ تلك النيران المشتعلة, لكن الغريب ان الماء اصبح عامل مساعد على الاشتعال, فكأني ارمي بالبنزين على النار! عندما شاهد حالي العم عبد المحسن نصحني بتناول علاج النسيان, واخبرني انه وحده من سيطفى النار التي ترفض النوم, لكن لم احصد الا الخيبة! كخيبة العراقيين بأحزاب السلطة, وهي تبيع الأوهام للعراقيين وتسطو كل عام على خزينة الدولة.
احيانا عندما اشعر بالاسى على فقدها, لا اجد الا الشتائم اطلقها بحق الاحزاب في بغداد, فهي علة العلل لكل منغصات حياتنا, هل تعلمين يا “سمراء” انني في غيابك تعلمت مزيدا من مصطلحات الشتائم, فأحيانا اللعن صدام واخرى اشتم كل مسؤولا لصا بعثر مستقبلي, حتى نساء السلطة وجدت لهن مفردات تناسب انوثتهن الملطخة بدم العراقيين, انني املك مفردات غنية من الشتائم, وهي ذات رؤية واضحة عن دواعر وعواهر السلطة.
ما لهذا الانتظار المتعب لمن قرر الهجر, انه انتظار يشبه ترقبا قلقا للحصة التموينية من قبل عائلة فقيرة, فنحن نعيش في زمن احزاب النهب العراقية, نعم انني في انتظارك لا احد معي الا كرسيا فارغا! فأهدد هذا الكرسي الفارغ ليكف عن الانين, بكاءه يوجع قلبي, كأنه فقد عزيزا, فها هو وحيدا كحالي.
سأخبرك سرا لقد انطفأت كأي شيء رائع, كالشمعة عندما يغادرها الاوكسجين, او مثل العراق عندما حكمه الطواغيت واللصوص, كلنا ينطفئون الان انا والشمعة والعراق.
انتظر… ثم انتظر.. ولم تأت! ادرك ان قصتنا تشابه قصة العراق, فالعراق كل ما وعدنا به اخلفه! حلم السكن, حلم الضمان الصحي, حلم العمل, حلم الامان, والسبب يعود لقافلة قذرة من اللصوص تتحكم به! ممن ماتت ضمائرهم, فتحول البلد لسجن كبير لأبنائه, كما كان في زمن صدام! كذلك هي, مات الشوق في قلبها ولم تعد تبالي بالرجوع او بحريق قلبي.
لست متشائما يا سمرائي وها انا اعود للحياة مرة تلو مرة, واتسلح بالأمل, واطلب جوابك : فمتى تعودين لي؟ كي تزهر اشجار حديقتنا العتيقة, وتعود الطيور تحلق فوق شجرة التوت الازلية, فكري معي ماذا لو تعودين كي يعود الفرح, ليس مستحيلا فحتى بلدي سيعود له الفرح يوما, وتشرق شمس العدل الغائبة, بزوال كل حمير السلطة, هذه سنن الكون التي لا تضمحل.
-
المٌشرّع الدستوري وضمان الحقوق والحريات وسلامة كيان الدولة
السيمر / فيينا / الخميس 04 . 06 . 2020
د. ماجد احمد الزاملي
يشكل العقد الاجتماعي، الذي اتفق الناس عليه طواعية، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تشكل تهديداً لاستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الاستقرار وحماية لمصالحه، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تشكل تهديداً لتلك المصالح. ويعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لينشئ الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يتحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءا عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تشارك في ممارسته للسلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواء كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمرا لا مفر منه. أن دراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ليتم التفصيل أخيرا في منازعات الأحزاب السياسية. اختــلاف درجــة الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق الاجتماعيــة فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة. لا يمكــن التعامــل مــع النظــم الدكتاتوريــة كوحــدة واحــدة، نظــرا لاختــلاف درجــة تركــز الســلطة مـن نظـام لآخـر، والـذي يخلـق نوعـا مـن المفاضلـة بيـن اسـتخدام لآليتـي القهـر وشـراء الـولاء لمواجهــة التهديــدات المحتملــة للنظــام، وهــذا بــدوره يؤثــر علــى دوافــع الحاكــم عنــد اتخــاذ السياســات المتعلقــة بالإنفــاق العــام. عـدم وجـود علاقـة ارتبـاط قويـة بيـن مؤشـر الحقـوق الاجتماعيـة ومؤشـر تركّـز السـلطة مـن جانـب، ووجـود علاقـة ارتبـاط قويـة وموجبـة بيـن نفـس المؤشـر ومؤشـر القهـر السياسـي، ممـا يثيـر تسـاؤلا حـول مـدى تأثيـر هـذه التفاصيـل المؤسسـية علـى سياسـات الإنفـاق العـام الفعلــي فــي النظــم الدكتاتوريــة، وبالتالــي اختبــار فرضيــات الدراســات علــى الإنفــاق العــام الفعلـي ومكوناتـه المختلفـة وليـس فقـط مـدى الالتـزام أو التعهـد الدسـتوري بإمـداد الحقـوق الاجتماعيـة. في الولايات المتحدة الأمريكية، فان ايجاز الدستور وعمومية الفاظه وعدم تحديدها يترك الفرصةَ واسعةً لفرض تفسيرات ومفاهيم القضاة بوصفهم الجهة المنوط بها تفسير نصوص الدستور عند إنزال احكامه على القانون، واذا كنا قد اوضحنا مدى امكانية فرض القاضي لإرادته عند تفسير القانون، والحال هنا عند تفسير الدستور أوضح والأكثر اتفاقاً مع طبيعة الدستور الموجزة والفاظه التي تتسم بالعمومية وعدم التحديد، ومن هنا يبرز دور القاضي الدستوري لفرض تصوراته وتقييمه للنصوص الدستورية. إن المشرّع عندما يستعمل الفاظاً معينة إنما يستعملها في معناها الأصطلاحي وليس في معناها اللغوي، وهذا النوع من التفسير لا يتيسر الا إذا كان النص واضحاً لا غموض فيه، اما في حالة غموض النص الدستوري أو عدم تحديده فهنا يجب اللجوء الى التفسير المنطقي، وهو تفسير يستند الى الوسائل المنطقية التي يستخلص منها مفهوم النص دون الرجوع الى عناصر خارجة عن النصوص. ان التفسير المنطقي لنصوص الدستور يترك للقاضي الدستوري هامشاً كبيراً من الحرية الناجمة عن طبيعة العمل القضائي، على ان هذه الحرية مقيدة بالألتزام قواعد التفسير الدستوري التي تؤدي الى البحث عن التفسير الأكثر قرباً من الشرعية الدستورية. يسعى القضاء الدستوري جاهداً للحفاظ على الوحدة العضوية للوثيقة الدستورية من خلال الأخذ بمذهب التفسير التكاملي للنصوص الدستورية، وقد استقر ذلك القضاء على ان الأصل في تفسير النصوص الدستورية هو ان تكون هذه النصوص متجانسة وليست متنافرةً أو متناقضة .
وفي العراق، فقد سعت المحكمة الأتحادية العليا جاهدة للحفاظ على الوحدة العضوية لنصوص الوثيقة الدستورية من خلال الأخذ بمذهب التفسير التكاملي للنصوص الدستورية، وفي هذا السياق تقول المحكمة: “عرف دستور جمهورية العراق الصادر عام٢٠٠٥ تعابير متعددة للأغلبية المطلوبة من اصوات اعضاء مجلس النواب عند أداء مهامة وذلك تبعاً لدرجة اهمية الموضوع المطروح للتصويت في المجلس فقد تطلب في المادة (٦١/ثامناً/ب/٣ (منه الحصول على اصوات الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، اما في حالة سحب الثقة من احد الوزراء فلم تتطلب المادة (٦١/ثامناً/أ) منه الا ّ الحصول على الأغلبية المطلقة وهي غير الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه الوارد ذكرها عند سحب الثقة من رئيس الوزراء، لأن النص قد ذكرها مجردة من عدد الأعضاء، وهي تعني اغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للأنعقادها المنصوص عليه في المادة (٥٩/أولاً) من الدستور، ولو اراد واضع الدستور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء لأوردها صراحة كما فعل في المواد (٥٥ (و (٥٩/أولاً) و (٦١/سادساً/أ) و (٦١/سادساً/ب) و (٦١/ثامناً/ب/٣ (و (٦٤/اولاً) من الدستور”.
رغم القيمة الأدبية/المعنوية لديباجة الدستور إلا أنها تحتل أهمية بالغة لكونها تعبّر بوضوح عن القيم والمبادئ الأساسية التي يكرسها الدستور بشأن الخصائص الاقليمية والسكانية ومسألة الهوية والالتزام بحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون، ومن ثم ينبغي التفكير عند صياغة الدستور إدراج صكوك حقوق الإنسان ضمن مجموعة القيم التي يكرّسها الدستور. وفيما يتعلق بحق الناس في التغيير السلمي للسلطة، يجب أن تكون ضمن المبادئ الأساسية في الدستور نصوص صريحة تؤكد على حق الناس في التغيير السلمي للسلطة بوسائل التغيير السلمية كحق أصيل للشعوب. وبالمقابل النص على حظر الإستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة سواء بانقلاب عسكري أو بأعمال عنف مسلح . وبشأن ضمانات سيادة الدستور وتطبيقه على ضرورة ايجاد البنى المؤسسية المتخصصة ذات الارتباط الحقيقي بقضايا الحقوق وعلى رأس تلك المؤسسات تأتي المؤسسة القضائية التي يجب أن تتصف بالاستقلالية التامة ضمانا للدفاع عن الحقوق والحريات العامة. كما يتعين ايجاد مؤسسات مستقلة تعنى بقضايا حقوق الانسان، والدفاع عنها ونشر الوعي بها وبشكل مستقل عن السلطة التنفيذية. يختلف محتوى الإطار الدستوري من بلد إلى آخر على الرغم من اشتراكه في العديد من العناصر الرئيسية، حيث تعكس تلك العناصر مبدأ الفصل بين السلطات: )السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية(. لذلك فإن اختصاصات تلك السلطات وصلاحياتها وعمليات الانتخاب الدورية والنزيهة و اختيار المرتبط بها يتعين أن تكون موصوفة بدقة في الدستور. وهناك العديد من الدساتيرفي المنطقة العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أخذت بذلك, واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في العديد من الدساتير الوطنية، وذلك بإدراج مجموعة من المبادئ الأساسية أوالمبادئ التوجيهية أوالأحكام التأسيسية أو المبادئ الأساسية.
يقرر مجلس النواب المصادقة مع المناقشة المحدودة بناءا على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المحال عليها الموضوع”. وهذا فيه تحديد للممارسة الفعلية لسلطة التشريع نيابة عن الشعب. وهو مما يمكن استخلاصه من الغاية الأولى للمناقشة، باعتبارها خطوة هامة في العملية الإجرائية لصياغة النص القانوني. فالفرق لا يختلف فيه اثنان بين المناقشة العامة لجميع نواب الشعب، من مقترحين ولجنة مختصة، والبقية من النواب، وبين المناقشة المحدودة للمشروع، أو الاقتراح، لتضييق نطاقها واقتصارها على البعض القليل من النواب. وفي ذلك تأثير في حد ذاته، يحتمل كثيرا أن يكون سلبيا على عملية صياغة التشريع عموما، وذلك المنظم للحريات العامة على وجه التحديد، بالنظر لعدم تصور موافقة ذلك النقاش المحدود للمشاريع والمقترحات لما يبتغيه المواطن. كل ذلك في غياب ما يمنع من عرض المشاريع، والمقترحات ذات الأهمية على المناقشة العامة بدل المناقشة المحدودة .
ولماذا لا يمكن اعتبار موضوعات كتلك المتعلقة بالحريات العامة للمواطن من بين المسائل ذات تلك الأهمية تستلزم بالأساس على ذلك مناقشة عامة لجميع نواب الشعب، مع مراعاة أن الأصل هو ممارسة هذا الأخير لسلطة التشريع، على الأقل عن طريق ديمقراطية شبه مباشرة بأغلبية في أقل الأحوال. لكن وفي ظل تعذر ذلك في أغلب الأحيان، كان لابد من ديمقراطية نيابية. فلا يتصور إذن الانتقاص من تلك الأغلبية في كل مرة، حتى ونحن بصدد ديمقراطية نيابية. فالأمر على غير مقتضاه، خاصة وأن التمثيل النيابي للشعب عن طريق البرلمان، بمثابة آخر وأدنى درجة للتمثيل الفعلي للإرادة الشعبية. ومن هنا كان من الواجب تعميم المناقشة على جميع النواب، على اختلاف وتباين كتلهم السياسية، أو على الأقل عدم اقتصارها على البعض منهم، إذا تعلق المشروع أو المقترح بحرية ما، أو مسألة تتعلق بها.
إنه لمن الجدير بالبيان أن النصوص القانونية على اختلافها أي من نصوص دستورية، وتشريعية، ولائحية، تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات يتطلبها عدم المساس بالنظام العام. ومنها فالنصوص الأولى أي الدستورية لا يثور بشأنها أي إشكال، نظرا لما تحققه من إقرار للحقوق والحريات بصفة عامة. فهذه الأخيرة تجد في كنف النصوص الدستورية أسمى ضمانا لها، بعكس النصوص الأخيرة أي اللائحية منها، والتي لا ينتظر منها في الكثير من الحالات سوى المساس بحقوق الفرد وحرياته، باعتبار أن السلطة القائمة عليها، أي الإدارة تميل في الكثير من الأحيان إلى تقييدها. ولهذا السبب اختصت السلطة التشريعية لاعتبارات عدة بمسألة تنظيم الحقوق والحريات العامة ,غير أن الإشكال الذي يثور في هذه الحالة، هو عندما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد التطبيقية لإرادة السلطة التأسيسية، من خلال الالتزام بما يقره الدستور، فإذا به ينحرف عن تلك الإرادة، فيكون إرساء تلك القواعد مشوبا بعدم الدستورية. فعلى الرغم من مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، إلا أن المشرع قد يغالي فيما يصدره من قوانين، في تقييد الحرية والانتقاص منها. ومن ثم يثور التساؤل حول معرفة حدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية. فحينما يقر الدستور حرية من الحريات، أو حقا من الحقوق، ويعطي للمشرع العادي السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا ما خرج المشرع عن الحدود الدستورية، وأورد قيودا على تلك الحرية موضوع التنظيم، بين التنظيم المباح للحرية، وبين فرض القيود التي تحول دون التمتع أو تجعل على الأقل ممارستها أمرا يشق على الأفراد. فيصبح النص الدستوري الكافل للحرية حبرا على ورق لا ضمانة ترجى منه، ولا حق من خلاله يشرع. وغني عن البيان أن إطلاق العنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إلى نوع من الفوضى والاضطراب، يسود معه بالموازاة مساسا بالنظام العام. فمن اللزوم والحال هذه أن تنظم الحريات على نحو يصان معه النظام العام، بحيث تصبح الحرية في حد ذاتها ممكنة ,وعملية ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على العكس من ذلك أن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي. ومن هنا كان التنظيم، ضروريا لممارستها. على أن ذلك لا يعني إهدار الحريات والعدوان عليها، وإنما هو عنصر في تعريفها. وإذا كان الأمر مستقرا عليه في عدم إطلاق الحريات العامة بدعوى عدم المساس بالنظام العام، فإن هذا التقييد لا يعني بالمقابل الحد المطلق من ممارسة الحرية. لأن إلغاءها لا يكون أصلا حتى بتشريع، والذي هو الطريق الأنسب لتنظيمها هذا من جهة, ومن جهة أخرى، كان من الواجب كذلك عدم تعارض ممارسة بعض الحريات مع ممارسة البعض الآخر منها، إذ تعتبر في هذه الحالة بمثابة ضوابط وحدود على بعض الحريات، تفاديا للتناقض المحتمل حدوثه. وبالقياس على ذلك، فإن هناك نوعا من التعارض بين حرية استخدام الطريق العمومي للمرور، وبين حرية استخدامه في ممارسة حرية الاجتماع العام والتظاهر، أو في التجارة المتجولة. فلا يعقل في مثل هذه الحالة أن يكون التوفيق، بين ممارسة هذه الحريات جميعها في آن واحد وفي نفس المكان. فالأمر هنا سوف يخرج عن طابعه العادي، ويتحول إلى اضطراب وفوضى عارمة قد تشمل باقي الحريات الأخرى. ومن ثم تتأزم الأوضاع، وتخرج عن السيطرة والتحكم فيها. وهو أمر سلبي بالنسبة لممارسة الحريات العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتنافى وهذه الظروف، لما فيها من تقييد لها. لذلك استلزم الأمر خلق نوع من الموازنة بين ممارسة هذه الحريات . -
الإسرائيليون يستعيدون بالضمِ يهودا والسامرةَ
السيمر / فيينا / الخميس 04 . 06 . 2020
د. مصطفى يوسف اللداوي
تغمرُ السعادةُ غالبية الإسرائيليين المستوطنين في فلسطين والمحتلين لأرضها، ويشعر المنتسبون إلى الحركة الصهيونية بالغبطة والحبور وبالفرح والسرور، ومعهم أبناء الطائفة الإنجيلية الذين يؤمنون بالمسيح المخلص، وبحتمية معركة هارمجيدون، وغيرهم من أرباب المسيحيين الجدد ودعاة السامية العقائدية، الذين يحتفون ويحتفلون، ويرقصون ويغنون، ويتبادلون التهاني ويوزعون الهدايا، باقتراب اليوم الذي تعلن فيه الحكومة الإسرائيلية ضم مناطق جديدة من الضفة الغربية إلى الكيان الصهيوني، وإخضاعها للسيادة الإسرائيلية والقوانين اليهودية، تمهيداً لمزيدٍ من الضم، واستعداداً ليوم الحسم، الذي فيه يقوضون المسجد الأقصى ويزيلون أنقاضه، ويحفرون تحته بحثاً عن قواعد هيكلهم المزعوم، ليعيدوا بناءه للمرة الثالثة.
يدعي الإسرائيليون أنهم يمارسون حقاً طبيعياً، ويحققون وعداً ربانياً، إذ يعودون إلى أرض الآباء والأجداد، وموطن الرسل والأنبياء، التي كتب الله لهم وأمرهم بالتوجه إليها والعيش فيها، وحثهم على التمسك فيها والدفاع عنها، ويعتقدون أنهم بما يقومون به اليوم من أعمالٍ، إنما يحررون أرضهم، ويستعيدون أملاكهم القديمة وممالكهم البائدة، ويرضون الرب بطاعتهم، ويدخلون عليه المسرة بتحقيق وعده وتلبية رغبته، بينما يتنزل غضبه وسخطه على المخالفين لأوامره، والمفرطين في حدوده، والعصاة الذين لا يلتزمون التعاليم التوراتية، ولا يحترمون الوصايا الدينية، ولا يقدسون الأرض ولا يحافظون عليها، ولا يحرصون على حرمة الأيام اليهودية.
ويعيبون على دول العالم التي تقف ضدهم وتعارضهم، وتندد بسياستهم وتشجب ممارستهم، وتنكر روايتهم وتكذب دعواهم، ويتهمونهم بالظلم والإجحاف، وإنكار حقوقهم والجحود بوعد الله لهم، ويطالبونهم بتأييدهم والوقوف معهم، ومساندتهم وعدم الاعتراض عليهم، والانتصار لمظلوميتهم وإعادة الحقوق إليهم، فهم بزعمهم لا يسيئون إلى أحد، ولا يظلمون ولا يعتدون، ولا يسلبون شعباً حقه، ولا ينتزعون منه أرضه، ولا يخرجونه من دياره، ولا يحرمونه من مقدساته وممتلكاته.
يريد الإسرائيليون من الفلسطينيين أن يسلموا بالأمر الواقع، ويقبلوا بالمستجدات والوقائع، ويخضعوا لسياسة القوة وقانون الغالب، فلا يعترضوا على ما سيقومون به من مشاريع، ولا يقفوا في وجه أي مخططاتٍ جديدةٍ، ويرضوا بما ستمنحهم إياه “دولة إسرائيل”، ويقبلوا بالخارطة التي سربت إليهم، فهي غاية ما يمكنهم الحصول عليه، وهي أكثر المشاريع جديةً في تاريخهم، ولن يجدوا في حال رفضهم دولةً عربيةً تساندهم، ولا نظاماً دولياً يؤيدهم.
فهذه بزعمهم أرض “يهودا والسامرة”، التي قامت عليها ممالك بني إسرائيل القديمة، “أورشاليم وشخيم”، وهم أحرارٌ في العيش فيها، ولن يقبلوا أحداً أن يساكنهم أو يشاركهم فيها، وعلى السكان العرب في “يهودا والسامرة” مغادرتها إلى الدول العربية المجاورة، فهناك أرضهم وفيها شعوبهم، التي تشترك معهم في الهوية والدين، فقد آن أوان استعادة الأرض المقدسة وتطهيرها، وطرد كل من هو غير يهوديٍ منها.
يعتقد الإسرائيليون أن هذه هي فرصتهم الذهبية، فلا ينبغي التفريط فيها أو إضاعتها، فقد لا يجود الزمان عليهم بمثلها أو بغيرها، ولهذا فإنهم يسابقون الزمن ويقفزون فوق المراحل، يسوون العقبات ويتجاوزون التحديات، ويمضون قدماً في تهويد الأرض وتزوير هويتها، تمهيداً لضمها وإعلان السيادة عليها، فقد أسرعوا في شق الطرق وتوسيع الشوارع، وربط شبكات الطرق ببعضها، وسبقوا بتوسيع المستوطنات وتسمينها، وبناء الجديد الديني والمزيد السياسي، وضم وتوحيد الصغير والبعيد منها، كما قاموا بتغيير أسماء الشوارع والمدن والبلدات العربية، وأطلقوا عليها أسماء يهودية، تخلد أنبياءهم وملوكهم وقادتهم الجدد والمعاصرين.
يعتقد الإسرائيليون أنهم سينجحون في مخططهم الجديد، وستشرق شمس الحقيقة على أحلامهم القديمة، وأن ما كان مستحيلاً قبل سنواتٍ غدا ممكناً وسهلاً هذه الأيام، إذ أن أنظمةً عربيةً كثيرة تؤيدهم وتناصرهم، وتقف معهم ولا تعارضهم، وتتفهم مشاريعهم وتؤمن بأحلامهم، وقد أبدت أغلبها استعدادها لمساعدتهم في تمرير مشاريعهم وتنفيذ مخططاتهم، أملاً في التعاون مع الكيان الصهيوني والاستفادة منه في الحفاظ على علاقاتهم قوية ومتينة مع الإدارة الأمريكية، ظناً منهم بوهمٍ وسفهٍ وقلة وعيٍ وضحالةِ عقلٍ، أنهم يستطيعون نيل ثقة أمريكا إذا ساندوا “إسرائيل” ووقفوا معها، وأيدوا سياساتها، وحاربوا أعداءها، وضيقوا على خصومها، وما علموا أنهم لن يرضوا عنهم حتى ولو تبعوا ملتهم، وآمنوا بديانتهم، وأصبحوا ذيولاً لهم، وأتباعاً وعبيداً عندهم.
إنه منطق اليهود جميعاً، متدينين وعلمانيين، قوميين ويساريين، وهو منطقٌ باطلٌ فاسدٌ، أعوجٌ منحرفٌ، لا أساس ديني يدعمه، ولا مستند تاريخي يسنده، بل هو منطقٌ يقوم على الأساطير والخرافات، إلا أنهم يتفقون عليه ولا يختلفون حوله، ويخططون له ويعملون من أجله، وقد جاءت الإدارة الأمريكية ورئيسها دونالد ترامب، لتساعدهم في تنفيذ رغباتهم وتحقيق أحلامهم، فمنحتهم الحق الباطل القائم على القوة الظالمة، بضم ما تبقى من الأرض الفلسطينية إلى حدود الدولة العبرية، وتطبيق السيادة الإسرائيلية عليها.
يعتقد الإسرائيليون أن هذا المظلة ستحميهم، وأن هذه الإدارة ستتكفل أمنهم وستحفظ سلامتهم، وستحول دون الثورة عليهم والانتفاضة في وجوههم، والإطاحة بمشاريعهم، وما علموا أن الشعب الفلسطيني سيثور عليهم وسينتفض ضدهم، وسيفشل مشاريعهم وسيحبط مخططاتهم، وسينكفئ نصيرهم وسينقلب ظهيرهم، وسيتخلى عنهم سندهم، وسينتصر الحق العربي الفلسطيني، وسترتفع راياته في القدس، وبيارقه في الناصرة وصفد، وأعلامه في الغور والنقب.
بيروت في 4/6/2020
-
فالح الفياض .. يضع قانون هيئة الحشد الشعبي موضع التنفيذ
السيمر / فيينا / الخميس 04 . 06 . 2020
أياد السماوي
عشرة قرارات هامة أصدرتها هيئة الحشد الشعبي يوم أمس الثالث من حزيران , تتعلّق بعمل هيئة الحشد الشعبي للمرحلة القادمة .. القرارات العشرة الجديدة التي أصدرها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض هي نص لما جاء به قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2016 والأمر الديواني رقم 237 لسنة 2019 والأمر الديواني رقم 331 لسنة 2019.. فالدعوّة إلى الالتزام وبصورة مشدّدة بفك أي ارتباط سياسي أو غير سياسي لتشكيلات الهيئة , والتخلّي عن جميع المسميّات التي عملت بها فصائل الحشد الشعبي في معاركها البطولية ضدّ عصابات داعش الإرهابية واعتماد التسمية العسكرية المقرّرة للألوية والأفواج والتشكيلات الأخرى , وكذلك الدعوّة إلى فك ارتباط منتسبي الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية وعدم السماح بالعمل السياسي في صفوف الهيئة , ووضع الهيكيلية الجديدة للحشد الشعبي التي رسمها الأمر الديواني رقم 331 لسنة 2019 موضع التنفيذ .. هي تنفيذا للقانون رقم 40 لسنة 2016 والأوامر الديوانية رقم 237 و 331 لسنة 2019 والتي صدرت جميعها في عهد الشهيد جمال المهندس وبعلمه وموافقته .. وبالتالي فإنّ هذه القرارات ليست من اختراع رئيس الهيئة السيد فالح الفياض أو رئيس الوزراء الجديد السيد مصطفى الكاظمي .. وقبل الحديث عن أهمية هذه القرارات في هذه المرحلة الحساسة التي يمر بها بلدنا وشعبنا ومن أجل وضعها موضع التنفيذ .. أتوّجه إلى كافة منتتسبي هيئة الحشد الشعبي بالعمل فورا بهذه القرارات ووضعها موضوع التنفيذ خدمة لبلدنا وشعبنا في تحقيق الأمن والاستقرار والقضاء على كلّ أشكال الفساد والنهب للمال العام الذي رافق المرحلة الماضية … أهمية هذه القرارات العشرة تتجّسد بما يلي :
أولا – أنّها وضعت الفقرة خامسا من قانون هيئة الحشد الشعبي رقم 40 لسنة 2019 والمتعلّقة بفك ارتباط منتسبي هيئة الحشد الشعبي عن كافة الأطر السياسية والحزبية والاجتماعية وعدم السماح بالعمل السياسي داخل صفوف الهيئة , موضع التنفيد ..
ثانيا – أنّ هذه القرارت ستضع الأمر الديواني رقم 237 لسنة 2019 والمتعلّق بوضع مهام هيئة الحشد الشعبي القتالية تحت أمرة قيادة العمليات المشتركة , وليس تحت رغبة ورؤية هذا التشكيل المسلّح أو ذاك الذي لا يرتبط بقيادة هيئة الحشد الشعبي وقيادة العمليات المشتركة والقائد العام للقوات المسلّحة ..
ثالثا – أنّ هذه القرارات ستضع حدا لتواجد مئات المقرّات غير القانونية المنتشرة داخل المدن , والتي أصبح وجودها يشّكل خطرا على سير الحياة الطبيعية داخل هذه المدن ..
رابعا – كما أنّ تنفيذ هذه القرارات سيضع حدا لما يسّمى بظاهرة الفضائيين في أعداد الألوية والتشكيلات السابقة , وما سببته هذه الظاهرة من تسرّب مئات الملايين من الدولارات من مال عام الشعب العراقي شهريا في جيوب قادة هذه التشكيلات ,هذه الأموال التي أضافت أعدادا من حيتان الفساد إلى جانب حيتان الكتل السياسية ..
خامسا – أنّ هذه القرارات قد وضعت هيكلية الحشد التي جاء بها الأمر الديواني رقم 331 لسنة 2019 موضوع التنفيذ ..
سادسا – أنّ تنفيذ هذه القرارات سينقل البلد من وضع الدولة الراعية للمليشيات الخارجة عن القانون إلى وضع الدولة الراعية للمؤسسات الدستورية والقانونية ..
سابعا – أنّ تنفيذ هذه القرارات سيضع حدا لكافة التسميات التي حظرها قانون هيئة الحشد الشعبي والأمر الديواني رقم 237 لسنة 2019 ..
ختاما أقول .. آن الأوان للخروج من صيغة اللا دولة إلى صيغة الدولة ..
04 / 06 / 2020







