التصنيف: مقالات

  • لا خير بانتخابات تعود لنا بالمزّورين واللصوص والسفلة

    لا خير بانتخابات تعود لنا بالمزّورين واللصوص والسفلة

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 11 . 08 . 2020 

    أياد السماوي

    رسالة  الدكتور أمير أراين مدير فريق الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية  وكبير مستشاري الأمم المتّحدة للانتخابات في العراق في 10 / 08 / 2020 , التي جائت ردّاعلى رسالة القاضي جليل عدنان خلف رئيس مجلس مفوضي المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات إلى جانين بلاسخارت الممثل الخاص للأمين العام في بعثة الأمم المتّحدة يونامي , شّكلّت صفعة  قوية للمفوضية العليا المستقلّة للانتخابات الجديدة , التي تمّ تشكيلها استجابة لانتفاضة الشعب على الفساد .. حيث أعلنت يونامي في ردّها على رسالة القاضي جليل عدنان خلف التي طالب فيها رئيسة يونامي في العراق جانين بلاسخارت المشاركة في اجتماع المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات والذي هو فقط لتأكيد اختيار المدراء العامين الذي يمّثل نهاية عملية الاختيار من حيث المبدأ .. أنّ يونامي لا يمكنها أبدا المصادقة على عملية لم تشارك فيها بالكامل , التزاما منها في مساعدة المفوضية العليا للنتخابات في تحقيق المعايير الدولية  لإدارة الانتخابات ..  

    رسالة يونامي إلى القاضي جليل عدنان خلف يجب أن يتوّقف عندها الجميع , ليس فقط المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات المعنيّة بهذه الرسالة , بل كلّ مؤسسات الدولة والمجتمع العراقي الرسمية منها وغير الرسمية , وعلى رأس هذه المؤسسات المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف التي طالبت بالانتخابات الحرّة والنزيهة والعادلة مرورا  بمجلس النواب والقضاء العراقي الذي بات هو المسؤول عن إدارة العملية الانتخابية في العراق .. والقصة لا تدور حول المدراء العامين في المفوضية الذين تمّ تعينهم بموجب المحاصصات الحزبية والطائفية , بل بكل الطاقم القديم من الموظفين الذين شاركوا في عمليات التزوير الكبرى في الانتخابات الماضية وإبعادهم جميعا عن المشاركة بأي دور قادم لأي انتخابات .. وباعتبار أن رئيس الوزراء الحالي كان رئيسا لجهاز المخابرات الذي قدّم تقريره عن عمليات التزوير الكبرى التي رافقت الانتخابات الماضية .. ندعوه اليوم للقيام بواجباته الشرعية والقانونية وتجسيد أقواله بإجراء انتخابات نزيهة وحرّة وعادلة فعلا لا قولا , وإلغاء أوامر تعيين جميع المدراء العامين الذين تمّ تعينهم بموجب مبدأ المحاصصات الحزبية والطائفية , وإحالة جميع الموظفين الذين ثبت بالدليل القاطع توّرطهم بعمليات التزوير الفاضحة التي جرت في الانتخابات الماضية .. كما نناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى بإبعاد القضاء العراقي عن كلّ الشبهات التي أطالت عملية تعيين هؤلاء المدراء العامين .. كما ونطالب المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف أن  تخرج من سباتها الذي فرضته على نفسها وتدعو الحكومة والقضاء العراقي باعتماد المعايير الدولية في إدارة الانتخابات ونبذ المحاصصات اللعينة التي دمرّت البلد وأوصلته لهذا الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب العراقي بسبب هذه المحاصصات .. في الختام نقول لرئيس الوزراء ..  لا خير بانتخابات تعود لنا بالمزّورين واللصوص والسفلة .. 

    في 11  /  08 / 2020  

      

  • الكاظمي وقيادات الحشد، لكي لا تحدث المواجهة

    الكاظمي وقيادات الحشد، لكي لا تحدث المواجهة

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 11 . 08 . 2020

    سليم الحسني

    يقف رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في منطقة حساسة بين إيران وأمريكا، فلقد تولى رئاسة الحكومة في وقت وصلت فيه الدولة الى حافة الانهيار، وتدلت بعض أطرافها في المنحدر. بينما وصل العداء الإيراني ـ الأمريكي الى مدياته العالية خصوصاً بعد عملية المطار واغتيال القائدين الشهيدين.

    لقد انتهت احتمالات التفاهم الإيراني الأمريكي حول العراق، وأصبح هذا البلد الذي عاداه الحظ منذ زمن بعيد، ساحة الحرب بين الطرفين. لكن كل طرف ينظر اليه بطريقة مختلفة عن الآخر.
    أمريكا تريد العراق لكي تضرب إيران. وإيران تريد العراق لتحمي نفسها من أمريكا. وليس بمقدور العراق أن يكون محايداً ولا حتى وسيطاً بينهما. فهذا الكلام الذي دار على ألسنة رؤساء الحكومات السابقة، وتكرر كثيراً في اللقاءات والتصريحات الدبلوماسية، لا مكان له في معادلة الصراع الإيراني ـ الأمريكي، فهي تقوم على قاعدة: حرب على أرض أخرى.

    في هذا الوضع المعقد لا يجد الكاظمي سوى بضعة أقدام يتحرك عليها، وما بعدها يكون الخطر. في هذه المساحة الحرجة ليس بمقدوره أن يعتمد الدبلوماسية والتمييع وكسب الوقت، فالقضية لا تتحمل التأجيل والمراوغة. وأقصد بذلك الموقف من الحشد الشعبي.

    سيكون خطأ فادحاً لو تعامل قادة الحشد مع رئيس الوزراء على أنه يريد إضعاف الحشد، لأن معنى ذلك أنهم سيصنعون خصماً ويفرضون عليه أن يدخل في الجبهة المضادة.

    وسيكون خطأ فادحاً لو تعامل الكاظمي على أن الحشد يتمردون على صلاحياته، لأن معنى ذلك أنه سيضع بيد بعض الكتل السياسية سلاحاً ضد الحشد، وسينجم عن ذلك أزمة كبيرة تصبح فيها الحكومة في مواجهة تجمع برلماني مضاد.

    إن النقطة الجوهرية بين قيادات الحشد وبين رئيس الوزراء، هي في نظرة كل طرف منهما الى الآخر. فقادة الفصائل ينظرون الى شخصيته الليبرالية القريبة من أمريكا ويبنون تقييمهم على هذا الأساس. ولأن أمريكا عدوة لا يؤمن شرّها، فالكاظمي يصبح موضع شك وريبة بنظرهم.
    في المقابل ينظر الكاظمي الى قادة الحشد على أنهم موظفون تابعون للحكومة ولموقعه كقائد عام للقوات المسلحة، وعليه يجب أن يمارس دوره في تنظيم الحشد وإدارته وهيكليته.

    من الصعب في ظل هذه المواقف المسبقة، أن يتفهم قادة الحشد أن الكاظمي شخصية إدارية وليست سياسية. ومن الصعب على الكاظمي أن يتنازل عن توجهاته الإدارية ويفكر بطريقة الحشد الثورية.

    هذه هي جوهر المشكلة بين الطرفين، وهي مشكلة من النوع الذي يتحمل التفسيرات والشكوك والاتهامات، نتيجة الفارق الكبير في توجهات الطرفين، إنه الفارق بين الإدارة والسياسة.

    بقاء المشكلة سينتهي حتماً الى مواجهة بين رئيس الوزراء وبين قادة الحشد. ولعل حادثة الخميس (البو عيثة) تعطي تصوراً واقعياً عن احتمالات تكررها بصيغ أخرى ولأسباب أخرى وقد تكون بتداعيات غير متوقعة.
    لعل الحل الأقرب الى الواقعية في هذه الأجواء الحساسة، أن تمنح فصائل الحشد، القيادة الرسمية لرئيس هيئة الحشد، فهي بذلك ستحفظ الفصائل وستحفظ مؤسسة الحشد بكاملها، وستجعل رئيس الوزراء أمام جهة محددة في التنسيق والتفاهم والقرارات.

    ٨ أغسطس ٢٠٢٠

  • الشباب الشيعي.. والإعلام الموجه

    الشباب الشيعي.. والإعلام الموجه

    السيمر / فيينا / الاثنين 10 . 08 . 2020

    مهدي ابو النواعير

    يعد الأعلام من أهم الأدوات  للحرب النفسية السهلة، حيث الاستخدام المنظم لوسائله وموادة للتأثير على قناعات الطرف المستهدف، دون الحاجة لإستخدام القوة العسكرية والأمكانيات الأقتصادية والسياسية، فلا حاجة لخلق كراهية لدى الشعوب ضد حكوماتهم، بل يمكن استخدام الإعلام كأيسر طريق للدول العظمى التي تمتلك اغلب وسائل التواصل الأجتماعي،مما يجعلها أداة بيدها للضغط على سياسي وشعوب تلك الدول غير الموالية لها، وليست تحت هيمنتها.

      اصبح الأعلام الأداة المهمة لتحريك اي شعب بلا وعي وثقافة وجره نحو التخريب والطعن، بمن كان لهم الأولوية في حماية شعوبهم من بطش التنظيمات المتطرفة، فتحول الصديق عدواً والعدو صديقاً، وما يرافق ذلك من ضغط اجتماعي على كل جمهور  جهة سياسية معادية لمشروع الهيمنة، وتتولد حالة لعزلهم عن المجتمع و تزرع كراهيتهم من بعض طبقات المجتمع، فيجعل غير المبصرين يحيدون عن انتمائهم ويتخاذلون بسبب قوة الضغط الأجتماعيةً.. حيث تعتبر موافقة الآخرين من اهم العوامل في ترسيخ المعتقد، وهذا سيجعل صاحب المبدأ يعيش في عزلة اجتماعية وتحوله الى منبوذ في المجتمع.

     اعتمد الأعلام على مبدأ السخرية وتقرب الى عقول اغلب الشباب بطريقة الكوميديا او ما يسمونه “التحشيش” مما سهل التأثير عليهم، وسرع استجابة عقولهم لكل ما تطرحه هذه الجهات الاعلامية، حتى اصبح كل مقدس قيد السخرية والتسفية والتسقيط.

      ان الأعلام المتسلط لم يقف لهذا الحد بل بدأ شيئاً فشيئاً بتسقيط كل شيء محترم ويحمل اسم التشيع بدأ من المرجعية والعتبات المقدسة الى المواكب الحسينية والحشد الشعبي، حيث طريقة التأثير الذي عادة ما توضع في أطار هزلي للتأثير في نفوس آلاف الشباب مع برامج توحي بالسخرية والتوهين، والكلام البذيئ غير المباشر، مع سب وشتم علني فتحولا لعادة مقبولة ومعتاد عليها من قبل المجتمع..

    يكفي الأطلاع على مواقع التواصل الأجتماعي، لنجد الكلام البذيئ والتراشق بالمفردات الخادشة للحياء بين الجنسين، وخصوصا اذا كان الموضوع، يثير تحسس اطراف متعددة من المجتمع.

    لم يكن ما وصلنا اليه من تفكك اجتماعي واخلاقي وديني، وليد اللحظة او الموقف او الحدث انما نتيجة تراكمية زمنية، عملت اكثر من ماكنة اعلامية على ضخ الافكار المنحرفة بطريقة دس السم بالعسل للمتلقي، عن طريق نكات ذات ايحاء غير اخلاقي او شعر او مسلسل او برنامج سياسي ساخر، يغذي العقول بالكلام البذيئ حيث اصبح شيء اجتماعي غير منبوذ، فضلاً عن الاقتداء بشخصيات اعلامية مشهورة بهذا الخصوص، هيأت الأرضية لتقبل هذة الافكار المنحرفة والعمل على نشرها.

    تحتاج قوانا الخيرة وعقولنا المفكرة، وكتابنا المثقفين، الى اعادة تسليح جبهة الوعي الديني والاخلاقي والاجتماعي لدى الجمهور، وليتركوا الكتابة والانشغال بالسياسة.. ولو قليلا.

  • بيروت: الحكاية والحقيقة

    بيروت: الحكاية والحقيقة

    السيمر / فيينا / الاثنين 10 . 08 . 2020 

    د . لبيب قمحاوي / الاردن

    حتى نضع الأمور في نصابها الصحيح فإن لبنان دولة عربية محتلة مادياً وسياسياً من قبل دول غير عربية ،  بالإضافة الى أنها  مخترقة إستخبارياً وأمنياً بأشكال مختلفة من كافة الدول المؤثرة في المنطقة ، كما أنها مشتتة من الداخل طائفياً وبعمق متزايد ، والدولة المركزية فيها هي  تجسيد فاسد ومهلهل لهذا الواقع المرِّ والمؤسف ولا أحد من الجسم السياسي اللبناني يستطيع بالتالي أن يدِّعي العفة والطهارة .

    ماحدث في بيروت قبل يومين هو أكبر من انفجار وأكثر من حكاية ولكنه بالتأكيد لم يكن حادثاً عرضياً ، ولن تكون نتائجه بالتالي عَرَضية أو تدميرية فقط . ما حدث يشكل الخطوة الأولى نحو شئ جديد وخطير .

    قد يبقى جزاً كبيراً من حقيقة ما جرى لبيروت مؤخراً في ضمير المستتر ، وقد لا يبقى كذلك بحكم الظروف السياسية أو تضارب المصالح  أو كليهما معاً .  وفي محاولة فهم ما جرى لبيروت مؤخراً فإن الحكمة القديمة  تعلِّمنا بأن نسترشد بدروس وحِكَمْ  الماضي  وأهمها  في هذه الحالة : ” فتش عن السبب ”  أو ” فتش عن المستفيد ” وهذا ما سوف نفعله .

    الطريقة التي تم بها تدمير بيروت قد تكون العدوان الأكثر دماراً والاسرع تأثيراً والأقل كلفة في القرن الحالي  . ولا داعي لإصدار الاحكام جزافاً كما لا يجوز اصدار صكوك البراءة جزافاً أيضاً لأن كلا الموقفين قد يخدما العواطف ، ولكنهما بالتأكيد لن يخدما الحقيقة وهي مفتاح فهم واستيعاب الأهداف الحقيقية وراء ماجرى وما قد يتمخض عنه .

    الصراع الرئيسي في لبنان هو بين حزب الله ومحور المقاومة من جهة واسرائيل من جهة أخرى  ،  بالإضافة الى الصراع  فيما بين الطوائف اللبنانية  نفسها .

     الأطراف المتصارعة الرئيسية على أرض لبنان قد سارعت إلى نفي أي علاقة لها بما جرى ، وبالتالي حاولت التنصل من المسؤولية المادية والأخلاقية والمأساوية التي نتجت عن تدمير بيروت . وبالرغم عن اختلاف الأسباب والدوافع وراء ذلك النفي إلا أن النتيحة تبقى واحدة وهي الاصرار بكل جهد ممكن على  النأي بالنفس عن ما جرى في مرفأ بيروت والتنصل من مسؤولية حدوثه سواء أكانت  تلك المسؤولية مباشرة أو غير مباشرة . فحزب الله مثلاً وفي واحد من أضعف خطابات حسن نصرالله نفى أي تهمة بالتورط أو أي ايحاء بأن ماجرى كان نتيجة ضربة اسرائيلية استباقية أو تأديبية لحزب الله مما  قد يجعله مسؤولاً مسؤولية غير مباشرة عن ما جرى . وما دفع الأمور الى هذا الحد هو قناعة حزب الله المبكرة بوجود  محاوله لتحويله الى عدو المواطن اللبناني بصفته المسؤول غير المباشرعن دمار بيروت نتيجة إما لعمليات تخريب اسرائيلية أو عدوان مدروس انتقاماً من حزب الله بعد ان فشل الحصار الأمريكي – الغربي في سعيه الى الإطاحة بذلك الحزب وما يمثله من نهج المقاومة للكيان الصهيوني . ونتيجة لذلك ، فإننا نلاحظ أن حزب الله وهو ينفي أي مسؤولية عن ماجرى لمرفأ بيروت ، يمتنع في الوقت نفسه عن اتهام اسرائيل بفعل ذلك أو بأنها مسؤولة عن ما جرى حرصاً في هذه الحالة على عدم عودة كرة المسؤولية غير المباشرة الى ملعب حزب الله . أما اسرائيل فتحاول التنصل من ما حصل لأنه لا مصلحة لها في الاقرار بأي مسؤولية عن هذا الدمار الوحشي والتدمير الشامل لعاصمة عربية وكذلك تدمير المجتمع المدني  فيها  خصوصاً بعد أن حصلت على ماتريد بصمت وسهولة عجيبة وتكلفة لا تذكر .

    ماهية الدولة بالنسبة للطوائف اللبنانية المختلفة ابتدأت تأخذ منحىً خطيراً تجسَدَ في تباين المواقف تجاه الدولة مما قد يؤدي بالنتيجة  إما الى حرب أهلية جديدة ، أو الى تقسيم لبنان بمساعدة قوى دولية خصوصاً إذا إنتفت حاجة بعض الطوائف لبقاء لبنان كياناً واحداً مستقلاً . فعندما تشعر الطوائف بعدم الحاجة الى الدولة ، أو أن الدولة  أصبحت لا تعبر عن مصالحها  كطوائف  أو أصبحت عاجزة عن فعل ذلك حتى لو أرادت ، فإن سقوطها لا يعني شيئاً بالنسبة لهم .

    المراقب بدقة للتطور السريع لمواقف بعض الطوائف في لبنان قد تصيبه الدهشة من سرعة التعبير عن مواقف خطيرة مما يعكس تفاقم حالة الاحتقان لدى تلك الطوائف والتي تعكس غياب القدرة على تغيير الوضع القائم في لبنان . ان الموقف المعلن مثلاً للبطريرك الراعي والمُطالب بإعلان “حياد لبنان “مما يعني الصلح مع اسرائيل ، وما تبعه من تأييد بعض الزعامات  المسيحية مثل  سمير جعجع ، يعكس درجة عالية من التوتر والاحتقان لما آل اليه الوضع في لبنان نتيجة قناعتهم بهيمنة حزب الله على الدولة اللبنانية وعدم تملكهم القوة الكافية لوضع حد لتلك الهيمنة ، علماً أن الأمراض التي يعاني منها لبنان ونظامه  السياسي كانت موجودة  لعقود سبقـت ظهور حزب الله كحزب سياسي لبناني .  وعلى أية حال فإن الاستقالات المتزايده للعديد من النواب والمسؤولين اللبنانيين هي بمثابة بداية  حرب أهلية سياسية  ومؤشر على بداية انهيار الدولة .

    هنالك ازدياد في القناعة خصوصاً في الأوساط المسيحية والسنية  اللبنانية باستحالة التخلص من حزب الله منفرداً ودون المساس بالدولة اللبنانية. ويبدو ، وبالقدر نفسه ، أن هنالك قناعة لدى أمريكا واسرائيل والغرب بأن الدولة اللبنانية قد أصبحت في الواقع  دولة  حزب الله  في  لبنان . وهنا يبرز السؤال  الكبير  والخطير : هل العالم الغربي بصدد حصار وتدمير الدولة اللبنانية أم دولة حزب الله في لبنان ؟ أم أن الحل قد يكمن في تفكيك الدولة اللبنانية الى دويلات خصوصاً وأن سوء الأوضاع  وتدهورها أصبح يفوق قدرة الدولة اللبنانية والنظام السياسي اللبناني على معالجتها  ؟  هل ما خِشِيهُ حسن نصرالله في خطابه الأخير يحصل الآن  بالرغم عنه وفي كل الاحوال ؟ وهل يشاهد لبنان الآن بدايات ثورة مسيحية على هيمنة حزب الله وبشكل قد يؤدي الى بدء عملية تقسيم لبنان تحت طائلة اليأس من القدرة على التخلص من حزب الله وهيمنته على الدولة ؟

    وتبقى الخلاصة أن لبنان بلد ُمقسَّم على أرض الواقع  دون الإعلان عن تقسيمه ، والمواطنة فيه انسحبت لصالح الطائفية والانتماء الطائفي . فكل طائفة في لبنان أصبحت دويلة داخل الدولة ، وكل طائفة أصبح لها مرجعيتها الخارجية المرتبطة بها دون أي اعتبار لمصالح الدولة اللبنانية ، وأصبح النهج  التوفيقي  أو التصادمي  للدولة اللبنانية انعكاساً لهذا الواقع المؤلم .

     لبنان لن يبقى كما نعرفه ، والمنطقة سوف تعاني من تفكك لبنان وقد يعكس هذا الأمر نفسه على سوريا ، وقد نشهد بداية تنفيذ مخطط بلقنة المنطقة وتفتيتها واعادة رسم دولها وبشكل يُبقي اسرائيل هي القوة الأكبر والمهيمنة على المنطقة وقائدة الإقليم  بلا منازع .

    *مفكر عربي

    09 . 08 . 2020

  • بيروت يا حاضرة العرب عودي

    بيروت يا حاضرة العرب عودي

    السيمر / فيينا / الاثنين 10 . 08 . 2020

    د . مصطفى يوسف اللداوي*

    لا شيء يطغى على حدث بيروت وانفجار مرفأها، ونكبة أهلها وصدمة سكانها وفجيعة شعبها،

    بيروت… بيروت… بيروت…

    لا أجد عنواناً غيرها أو موضوعاً سواها، فقد فرضت نفسها هماً لدى كل عربيٍ يحبها وينتمي إليها، هوىً وعاطفةً، ولاءً وإيماناً،

    إنها الحدث الأول والأخير، لا خبر يسبقها ولا قضية تبزها، ولا حادثة تنافسها،

    تقدمت بيروت بأحزانها على كل القضايا، وفرضت نفسها على كل الأحداث،

    إنها الصورة والخبر، والتحليل والرؤية، ومادة النقاش وعنوان الحوارات،

    أقلب صفحات الجرائد وأقرأ أعمدة كبار الإعلاميين فيها، وتعليقات المراسلين والصحافيين، موضوعهم الوحيد الحاضر نصاً وصورةً، وتعليقاً وتصريحاً، هو بيروت والمرفأ، لبنان والمستقبل،

    من فجر المرفأ، من خزن مادة النترات فيه، من سكت عن وجودها فيه لسنواتٍ، ومن علم بوجودها، ومن خاطر بتخزينها، ومن استفاد من بقائها،

    هل أن الانفجار متعمدٌ بفعل فاعلٍ، جاهلٍ أو عالمٍ، متطوعٍ أو مأمورٍ،

    أم هو عملٌ تخريبي وتدبيرٌ أمني، أراد حرق بيروت وقلوب أهلها لغايةٍ وهدفٍ لا يخفى على أحد،

    أم أنه قضاء وقدر، صدفةٌ لا أكثر، أو نتيجة خطأ أو بسبب إهمالٍ غير مقصود،

    أم هو من فعل العدو وحده، سواء نفذه بنفسه عبر طيرانه المسير أو صواريخه الدقيقة، أو ناب عنه عملاؤه وقام بتفجيره عبر أدواته،

    أشاهد المحطات الفضائية كلها، محطات السلطة والمعارضة، كلها تتحدث عن الانفجار، عن بيروت المدمرة، عن بيروت الحزينة، عن شوارعها الكئيبة، عن الخراب والدمار، عن بيوتها المبقورة، وأشلائها المنثورة، وعن شوارعها التي يملأها الحطام، وعن أثاث منازلها المبعثر، وجدران مبانيها المتصدعة،  

    بيروت حزينة متألمة، بيروت مكلومة موجوعة، بيروت منكوبة مدمرة،

    بيروت صنو دمشق والقاهرة، وتوأم القدس وعمان، وأخت بغداد والرباط ،.. تحترق،

    بيروت عاصمة القلم والكتاب، مدينة الضوء والإعلام، بيروت الحرية العصية ، تختنق،

    لكن بيروت التي نعرف ونحب، ستعود كما كانت، وستستعيد صورتها البهية التي بها عُرفت،

    ستنهض بيروت بسرعة، وستستعيد عافيتها بقوة، وستخرج من تحت الرماد معافاةً سليمةً، مزدانة بتاريخها، أصيلةً بتراثها، ألقةً بتاريخها،

    لن أتمكن من الكتابة عن بيروت كأهلها وإن كنت من سكانها، وقد شعرت بقوة الانفجار، وطالني عصفه، وصعقني صوته، إذ ارتجت جدران مبنى مكتبي، وتأرجحت لثوانٍ قليلةٍ ظننتها طويلة، تماماً كما شعر بقوة الانفجار كل من كان في بيروت، حتى ظن أن الانفجار لقوته وضخامته، قد وقع على مقربةٍ منه وليس بعيداً عنه.

    صامتٌ أنا لكنني ثائرٌ غاضبٌ حزينٌ أتألمُ، أتابع وأشاهد وأراقب، أزور الأماكن المتضررة، وأجول بين الفرق المتطوعة، أشعر بالكثير من الأسى والحزن لما أصاب بيروت خاصةً ولبنان عامةً،

    وسط العتمة ومن بين الركام والدخان، سعدتُ كثيراً إذ رأيت هبة الشعب وتماسك الأهل، وتظافر السكان، وتضامن العرب وهبتهم، فقد هم شبان لبنان على اختلاف انتماءاتهم وأعمارهم لإعادة الحياة إلى بيروت، وتنظيف شوارعها، وإعادة فتح بيوتها، وتسكين أهلها أو تضميد جراحهم،

    ورفعت رأسي بتضامن الشعب الفلسطيني معهم، لا اللاجئين المقيمين في لبنان وحسب، بل رفعت الرأس عالياً وسعدت بتضامن غزة وأهلها، ورام الله والقدس، وكل المدن والبلدات الفلسطينية، التي رفعت علم لبنان ورددت كلمات محمود درويش الذي أنشد بيروت وكأنها تنفجر اليوم أمام عينيه.

    بيروت يا حاضرة العرب عودي، يا حاضنة المقاومة انهضي، يا مدينة الصمود قفي على قدميك بكبرياء، وتعالي بشموخ، فأنت بيروت العربية.

     *كاتب من فلسطين المحتلة 

    بيروت في 9/8/2020

  • هل يوم ٨.٨.١٩٨٨ يوم نصر؟

    هل يوم ٨.٨.١٩٨٨ يوم نصر؟

    السيمر / فيينا / الاحد 09 . 08 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    للاسف البعض يصور يوم الثامن من آب نصر على الفرس ….الخ في الحقيقة نحن من أكتوى بتلك الحرب العبثية وكتبت لنا السلامة بقدرة الله المنان، خسرنا المئات من الأصدقاء والاهل وهم في مقتبل شبابهم، حرب مدمرة، يوم الثامن من آب هو يوم نصر للبشرية حيث توقفت هذه الحرب المدمرة وللاسف الجرذ الهالك دخل في غزو الكويت وكانت البداية لإسقاطه، أتعجب بمن يتغنى لتلك الفترة المظلمة ولو كان هؤلاء شهدوا تلك الحرب لما تغنوا بحرب عبثية، قرار إيقاف الحرب عودة الجرذ الهالك لإتفاقية الجزائر التي هو لاغيره من نقضها؟؟ أي نصر حققه هذا السيء؟ انما كانت خسارة عظيمة، بل النصر الحقيقي كان في وقف الحرب وإنهاء عمليات قتل البشر، هل تعلمون قتل بتلك الحرب ونقلا عن الحاسبة الالكترونية 480000 عراقي وتأسر أكثر من75000 وفقد آلاف الناس وتعوق عشرات آلاف الناس؟ هل تعلمون لازالت هياكل عظمية في المملحة تقدر في أكثر من عشرة آلاف جثة عراقية متروكة ليومنا هذا، والحقير صدام الجرذ عندما أعاد تحرير الفاو ترك الجثث العراقية بدون أن يقوم بجمع الهياكل العظمية للجنود والضباط العراقيين؟؟ ولو كانت عدالة لتم الاستعانة بالضباط والجنود من صنوف الهندسة لتفكيك حقول الألغام في المملحة والخط الاستراتيجي والخطوط التعاونية، يوم الثامن من آب يوم خالد بقى في ذاكرتي وقفت الحرب ونجونا من الموت، والمصادفة  يوم الثامن من اب عام 1994 نجوت من سجن …..وغادرت للدنمارك ونجوت من موت محقق،

    أتعجب عندما اجد بعثي طائفي قذر يتكلم عن القيم والأخلاق

    أتعجب عندما يتكلم بعثي عن القيم، الاعتذار شيمة الشجعان، لربما انا والاخ الكاتب علي الناصر الغريباوي انفردنى من بين الكتاب واعتذرنا لأشخاص شعرنا بخطأ غير مقصود اقترفناه بحقهم، الاعتذار يصدر من الإنسان الشريف، جربنا حكم البعث، فترة مظلمة، حزب فاقد الأخلاق والقيم والمبادىء، اليوم قرأت منشور لشخص بعثي يطلب من ناس يعتذرون عن شيء هم لم يفعلوه، البعثي يشبه بل نسخة طبق الأصل  العاهرة  التي تتحدث عن الشرف، لم أرى

    بعثي جرذي   يوما اعتذر بسبب مشاركته  في قتل الاف الناس من الشيعة والكورد، بل رأينا سلطان هاشم وممكن كانوا معه مع صدام الجرذ بالمحكمة ولم يعتذروا  من الشعب، عندما يطالب بعثي طائفي قذر من أشخاص أن يعتذروا أشبه بمطالبة عاهرة من شخص سواء كان رجل او امرأة تحدثهم عن العفة والاخلاق والقيم، وجود ناس قذرين بقيادة البلد لايعني تبرير قذارة صدام البعث، القذارة قذارة واحدة أشبه وجود مزبلة بالحاضر وقبلها وجود جيف عفنة، تهانينا لكل الموالين في عيد الغدير نسأل الله لكم ولنا الثبات في اتباع مولاة علي بن أبي طالب ع.

    أنصح البعض في الكف عن ترديد عبارات ساذجة في الافتخار بحروب صدام الجرذ الهالك، هذا القذرصدام الجرذ  كان ولازال السبب في  الدمار الذي حل بالشعب العراقي.

    8.8.2020

  • منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تهددني

    منظمة مجاهدي خلق الإيرانية تهددني

    السيمر / فيينا / الاحد 09 . 08 . 2020

    أحمد جعفر الساعدي*

    تكشف الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ضد بعض المواقع الإلكترونية العراقية المحترمة، عن تأكيدنا على أن المنظمة تمنع أي مقال أو رأي يخالفها ويتطرق إلى تاريخها السيء، ومن بين تلك الإجراءات التي إطلعت عليها هي تهديد المنظمة لأحد المواقع العراقية المحترمة بتوجيه شكوى ضده.

    لكن أتصور في بداية الأمر إلى هذا الحد أن منظمة مجاهدي خلق التي تدعي الديمقراطية وتتطلع لتحقيق الحرية للشعب الإيراني كما تزعم، تنزعج من مقالات تتناول تاريخها السيء، حيث بعد إعداد مقال ونشره يتناول الخدمات الجنسية التي قدمتها المنظمة لنظام صدام حسين، ونشره في بعض المواقع الإلكترونية، وصلتني رسالة من إدارة تحرير موقع يرفض فيه نشر مقالاتي.

    وبعد السؤال عن سبب الرفض أوضحت الإدارة إنها “بسبب عدم معرفتهم بي وعدم وجود عنوان خالص بي، فإنهم يضطرون إلى عدم نشر المقالات بل حذف المقالات السابقة؛ لأنه في حال تقديم شكوى ضد الموقع (سوف أكشف عن هويته لاحقاً)، فإنه لا يمكن الوصول لي”.

    وأضافت الإدارة “للتوضيح أكثر فأن منظمة مجاهدي خلق أخبرتنا بأنهم سيوقومون بتوجية شكوى قانونية ضدنا بسبب نشر مقالات لشخص غير معروف ضدهم، وأذا توفرت لدينا بياناتكم الشخصية عندها سنقوم بنشر المواد مرة أخرى و نحن من ناحيتنا سوف لن نقوم بتسليم عنوانكم لاي شخص سوى للمحكمة في حالة طلب ذلك منا“.

    وتابعت الرسالة “نحن نعمل في دولة فيها القانون و حسب هذه القوانين فأن الجهة الاعلامية مسؤولة عن  ما يتم نشرة في حالة عدم توفر البيانات الشخصية للكتاب، نتمنى أن تتفهم القوانين التي على الجميع أتباعها“.

    وقمت بالرد على الرسالة بإحترام القوانين النافذة في تلك الدولة، وطلبت من إدارة ذلك الموقع المعلومات والبيانات التي يحتاجونها، لكنه للأسف الشديد وبعد عدة رسائل لم يصل لي أي جواب من إدارة التحرير”.

    أقول للذين يزعمون أن منظمة مجاهدي خلق الإيرانية لا تقمع الصحفيين والإعلاميين، فهذا دليل على ما ندعيه ونقوله ونكرره، وإذا لم يقتنع المناصرون، فسوف أضطر إلى كشف هوية الموقع ووضع نسخة ضوئية من الرسالة.

    وفي الختام أقول إن المعركة الإعلامية بيني وبين منظمة مجاهدي خلق الإيرانية ستكون طويلة وهي في بدايتها، وإننا الآن في حالة تشبه إستراحة مقاتل للإعداد لمقالات أخرى، تكشف زيف وإدعاءات المنظمة التي عرفت بتاريخها في تنفيذ الاغتيالات وتصفية معارضيها.

     *كاتب متخصص في الشؤون الإيرانية

  • لاعودة للبطاقة الانتخابية العمية والالتفاف على قانون الانتخابات ..

    لاعودة للبطاقة الانتخابية العمية والالتفاف على قانون الانتخابات ..

    السيمر / فيينا / الاحد 09 . 08 . 2020 

    أياد السماوي

    في عراق ما بعد نظام صدّام المجرم , ابتلى العراقيون بصنفين من القادة السياسيين الفاسدين , الصنف الأول هم القادة اللصوص الشياطين , والصنف الثاني هم القادة اللصوص الأغبياء .. كلا الصنفين مارس فساده وانحطاطه ولصوصيته بحق الشعب العراقي المبتلى .. وهذه هي الحقيقة المرّة والمؤلمة في ذات الوقت , فعندما يتمّكن شاب نزق شرشوح من خداع سياسيين قضى كل واحد فيهم في السياسة ضعف عمر هذا النزق الشرشوح ويخدعهم , فاعلم أن الخلل ليس بشيطنة ودهاء هذا النزق الشرشوح بل بغباء من تعامل معهم هذا الشرشوح .. في عراق ما بعد 2003 كانوا هم الشياطين وكنا نحن  الأغبياء , وقد تجلّت شيطنتهم وغبائنا المفرط  في الدستور المسخ الذي كتبناه وصوّتنا عليه من دون أن نعي أنّ هذا الدستور المسخ سيكون وبالا علينا .. وعندما انتفض العراقيون في تشرين الماضي من أجل الإصلاح والتغيير , كان المنتفضون يعون  جيدا أنّ المدخل للإصلاح الحقيقي يبدأ من العملية الانتخابية , وما لم تتغيّر قواعد اللعبة الانتخابية , لا يمكن أبدا تفكيك الكيانات السياسية الفاسدة التي سرقت مال الشعب وعبثت بأمنه واستقراره وقوّضت نسيجه الاجتماعي .. فكانت مطالب المنتفضين في القانون الانتخابي واضحة جدا , وهي استبدال نظام التمثيل النسبي والقائمة المفتوحة بنظام الانتخابات الفردي والدوائر الانتخابية المتعدّدة على أساس السكان وليس على أساس الجغرافيا , أي نائب واحد لكل دائرة انتخابية .. وعندما أدركت الطبقة السياسية بصنفيها الغبي والمتشيطن خطورة ما تطالب به جماهير الشعب المنتفض والمدعوم من المرجعية الدينية العليا , أصبح كلّ همها هو تفريغ القانون الجديد الذي شرّع تحت ضغط الجماهير المنتفضة وضغط المرجعية الدينية العليا من محتواه الذي شرّع من أجله ..

    ومحاولات تفريغ قانون الانتخابات الجديد من محتواه والالتفاف عليه تدور من خلال نقطتين أساسيتين , النقطة الأولى في محاولة الإبقاء على أن تكون كلّ محافظة دائرة انتخابية واحدة , والنقطة الثانية هي في محاولات عصابات التزوير التي مارست التزوير على نطاق واسع في الانتخابات الماضية , باستثناء المحافظات الغربية من التصويت بموجب البطاقة الانتخابية الجديدة البايومترية والسماح لها باستخدام البطاقة الانتخابية القديمة التي تسّمى بالبطاقة ( العمية ) .. والبطاقة العمية لا تحتوي على أي بيانات بايومترية حيوية أو بصمات للاصابع أو صورة شخصية , وعملية استمرار اعتمادها من قبل المفوضية العليا للانتخابات يعني استمرار التلاعب بالانتخابات  واستمرار التصويت من قبل اشخاص غير مخوّلين بمعنى إمكانية استعمال هذه البطاقات من قبل أشخاص غير أصحابها , والانتخابات الماضية  التي استخدمت فيها البطاقة العمية قد  شهدت أكبرعملية تزوير لعصابات التزوير من خلال .. أولا / قيام عدد كبير من الناخبين ببيع بطاقاتهم الألكترونية الخالية من البيانات البايومترية إلى بعض المرّشحين وبعض الكيانات السياسية , وتمّ استعمالها من قبل غير أصحابها في يوم الانتخابات .. ثانيا /  تسرّب عشرات الآلاف من البطاقات الألكترونية الخالية من البيانات البايومترية في المحافظات المحرّرة التي شهدت نزوحا لسكانها بواسطة بعض ضعاف النفوس من موظفي المفوضية , حيث تمّ تاشير توزيعها بوصولات وهمية وتمّ استعمالها من قبل بعض المرّشحين والكيانات السياسية في محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين .. ثالثا / افتتاح مراكز اقتراح تسّمى ( مراكز الحركة السكانية ) لمعالجة النزوح داخل المحافظة , وقد تمّ ملاحظة أنّ هذه المراكز كانت تستعمل للتصويت المتكرر من قبل غير المخوّلين بالتصويت والذين يحملون البطاقات المتسرّبة والمسروقة والمشتراة من الناخبين .. رابعا / افتتاح مراكز اقتراع لتصويت النازحين قد تبيّن أنّ قسما منها وهمي على أرض الواقع , ولكن ظهر فيها نتائج في بيانات المفوضية بعد انتهاء الانتخابات مثل مركز اقتراع النازحين في الكيلو 18 في الرمادي .. خامسا / ظهور نتائج مشاركة بالانتخابات من قبل الناخبين في بعض مراكز اقتراع محافظة الأنبار وصلاح الدين وتبيّن أنّها خالية من السكان كما حصل في قضاء القائم ..

    كلّ هذا التزوير الفاضح قد تمّ  من خلال استخدام البطاقة الألكترونية القديمة الخالية من البيانات البايومترية , والتي تسعى عصابة أبو ريكان وأبو عرب من إعادة العمل بها مجددا تحت مبررات عدم تحديث البطاقات البايومترية الجديدة في المحافظات الثلاث .. إننا إذ نضع هذه الحقائق أمام الرأي العام العراقي ومجلس النواب والمفوضية الجديدة للانتخابات وحكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي تعّهد أمام الشعب بإجراء انتخابات عادلة ونزيهة وشفافة , أن يمنعوا لأي سبب عودة استخدام البطاقة الألكترونية القديمة المسماة بالبطاقة العمية  , وعدم تمكين عصابات التزوير من إعادة سيناريو انتخابات 2018 .. لأن المعلومات المتوّفرة لدينا تؤكدّ أنّ عشرات الآلاف من هذه البطاقات قد تمّ الاستحواذ عليها من قبل حزب تقدم  الذي برز في الساحة السياسية العراقية مؤخرا , من أجل استخدامها في الانتخابات القادمة .. كما أن التسريبات المؤكدة تؤكد أن حزب تقدم الذي يملكه أبو ريكان والملياردير أبو عرب يسعى للحصول على خمسين مقعدا في مجلس النواب القادم من خلال استخدام  هذه البطاقات القديمة  وإعادة مسلسل التزوير من جديد .. فماذا أنتم فاعلون يا مجلس النواب ..

    أياد السماوي 

    في 09 / 08 / 2020  

  • الانتخابات العراقية.. بين الواقع والخيال

    الانتخابات العراقية.. بين الواقع والخيال

    السيمر / فيينا / الاحد 09 . 08 . 2020

    عمر البصراوي

    في ظل موجة النقد التي يتعرض لها السيد الكاظمي منذ تسنمه رئاسة الحكومة في ايار من العام الحالي، وهي ظاهرة باتت معتادة في الوسط السياسي، في ظل المطالب الحقيقية لساحات التظاهر، يبدوا أن الرجل اعلن عن تسجيله هدفاً في مرمى الكتل السياسية باإعلانه عن موعد للانتخابات المبكرة في حزيران من العام القادم، كرسالة واضحة للوفاء بوعوده للشعب وهي من ضمن مطالب الجماهير، ووردت في المنهاج الحكومي كأولوية، ورمى الكرة في هدف الكتل السياسية..
    هنا نتسائل هل هنالك انتخابات مبكرة ام نحن في خيال ووهم ؟
    في اطار السياقات السياسية المعقدة يتضح لنا ولربما بعد حين، ان اجراء الانتخابات اصعب ما يكون، لأسباب ابرزها (سلوك بعض الكتل السياسية وتجارب الماضي)..
    في للشق الاول ”السلوك” فبعض الكتل السياسية قطعت شوطاً كبيراً في حصد المقاعد النيابية لتصل لما هي عليه الان، فكيف نتصور ان يتم اقناعهم بإجراء انتخابات مبكرة؟.. خاصة ونحن مقيدون الان بنص واحد لأجراءها هو المادة ٦٤/اولاً من الدستور والتي تشترط حل مجلس النواب بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه وبمسارين هما : اما عن طريق طلب من ثلث اعضائه، او طلب رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، وهذا بالطبع يسبقه توافق وسلوك سياسي حازم متقدم فوق كل شيء.
    الواقع لايوجد من يريد التخلي عن مقعده النيابي، خاصة وان هنالك اموال وامتيازات يتقاضوها وصلت حد المبالغة وجمهورا ادلى له بصوته وخوله بتمثيلهم وفق مدة محددة، اضافة لنصوص صريحة في الدستور يمكن التمسك بها كنص المادة ٥٦/اولاً التي تشترط اكمال اربع سنوات تقويمية لمجلس النواب، تبدأ بأول جلسة وتنتهي بنهاية السنة الرابعة والاستثناء هو الحل من قبله، اي بمعنى لايملك اي شخص او جهة سلب حقوقهم وانهاء عضويتهم الا ارادة الكتل البرلمانية نفسها وهذا ما يجعلهم امام مهمة تأريخية للقيام بسلوكاً يخدم العملية السياسية.
    هنالك أيضا مستلزمات اضافية قبيل اجراء الانتخابات وهو ما يبين بشكل اوضح سلوك الكتل السياسية ومنها ” اكمال بعض الفقرات الحساسة من قانون الانتخاب، وتشريع قانون جديد للمحكمة الاتحادية العليا ” فبالنسبة لقانون الانتخاب نجد ان بعض مواده مخالفة صريحة للدستور لعل ابرزها المادة١٣/اولاً التي حددت عدد اعضاء البرلمان ٢٥١ التي تتعارض مع المادة ٤٩/اولاً من الدستور التي اشترطت مائة الف نسمة للمقعد الواحد، وغيرها من المواد غير الدستورية وقضية المناطق المتنازع عليها، اضافة للجدل الحاصل عن موضوع الدوائر الانتخابية.
    الامر الاخر هو قانون المحكمة الاتحادية العليا المعنية بالمصادقة على نتائج الانتخابات وفقاً لاحكام م٩٣/سابعاً من الدستور، فنحن بحاجة لتشريع جديد، وقد يتسأل البعض عن شرعية الانتخابات السابقة في ظل عدم وجود قانون ينظم عملها، ان القواعد القانونية التي شرعها الحاكم المدني(بريمر)بعمل المحكمة الاتحادية اوجبت وجود جميع اعضائها للبت في القرارات المقدمة اليها، لكن احالة عضو واحد الى التقاعد جعلها تتجمد مما يعني اننا بحاجة لقانون جديد .فهذه المستلزمات تجعلنا في دوامة الجدال السياسي، الذي اتضحت معالمه بطرح مفهوم “انتخابات ابكر” بدل المبكرة وهي عبارة يراد بها امور من بينها القفز على احد القانونين وعدم اكماله، والاخير هو الاقرب(قانون المحكمة الاتحادية).
    الشق الثاني من إشكالاتنا (تجارب الماضي) ومثالها قد تم تحديد موعد لانتخابات مجالس المحافظات في نيسان الماضي ولم تحصل، فهل يا ترى استذكرناها وهل سأل احدكم عن مصيرها، ولماذا لم تكن هنالك انتخابات على الرغم من تحديدها ،الجواب انه مقيد بسلوك القوى الحاكمة ولربما سيشمل انتخابات حزيران ان حصلت.
    مما سبق فربما إن حدث الاعجاز السياسي في العراق سنكون امام انتخابات فعلية، ولن نتحدث هنا عن نزاهتها او وعي المواطن وحسن اختياراته، لكن من حيص مبدأ إجراء الإنتخابات، وبعكسه ستكون حدثا وحديثا خياليا لاوجود له، وسننساه بعد فترة.. أليس كذلك؟

  • أشكالية الشرعية السياسية في الوطن العربي

    أشكالية الشرعية السياسية في الوطن العربي

    السيمر / فيينا / السبت 08 . 08 . 2020

    د . ماجد احمد الزاملي

    لقد قامت الأنظمة السياسية العربية على أساس تعسفي، وهي تمارس العنف في السياسة والاجتماع، وهي تفتقد الشرعية التاريخية، وشرعية الإنجاز، ولا يبرر وجودها سوى تأمين مصالح أصحاب السلطة وشركائها المنتفعين بها، وكانت محاولات إصلاح الأنظمة السياسية العربية بشرعية قائمة على الانقلابات العسكرية والثورات مزيدا من السقوط في الاستبداد والتخلف السياسي والتنموي، ومن ثم فإن التفكير في العنف لتغيير الوضع القائم هو تفكير يجب استبعاده للخروج بالاستفادة من تجربة حقبة الانقلابات والثورات وويلاتها التي جَرّتها على الوطن العربي ، فقد عجزت جميع الفئات المتصارعة عن حسم الموقف، وانتهى الحال إلى كارثة تعصف بالأوطان والناس والموارد والمستقبل والتاريخ. جوهر الشرعية لا يمكن فرضه بالسطوة والرهبة حتى لو تحججنا بالقوانين المكتوبة وبالدساتير ، ومن هذا المنطلق فإن الأنظمة غير الشرعية ، أو التي انتفت شرعيتها نتيجة لممارسات غير قانونية تسارع عادة إلي تعليق الدساتير وتلجأ إلي العمل بالأحكام العرفية ، وهو اعتراف صريح من جانب هذه الأنظمة بأن قانونيتها مع ما هي عليه من شكلية لم تعد مبررا كافيا لممارسة السلطة. كما لم يعد مبررا أن يتم في إطار ممارسة السلطة أن يبقى مبدأ تفضيل الموالين للنظام الحاكم في مواجهة الإصلاحيين وأهل الخبرة هو الأساس الذي يتم وفقا له ممارسة السلطة وتكريسها لصالح فرد ما أو نخبة ما، وفي مقابل ذلك يكون لهؤلاء مصلحة في بقاء واستمرار الطغمة الحاكمة رغم انتفاء الشرعية عنها، وهو ما يدفعهم إلي المشاركة و الدفاع عن سياسات وممارسات الترهيب وقمع الجماهير ، كما أنها تتولى الترويج لمنجزات النظام الحاكم وافتعال الأزمات الداخلية والخارجية لتبرير التقاعس والفشل، بمعني أنهم يقومون بالدور الأساسي في تبرير وفرض وسائل شرعيتها من خلال مؤسسات الدولة المتعددة كأجهزة الإعلام والأمن وغيرها.
    النظام السياسي أياً كانت صفته،فشرعيته ظاهرة نسبية، لأن ما هو شرعي بالنسبة لبعض الأفراد والجماعات قد يكون غير شرعي بالنسبة لأفراد وجماعات أخرى، ولم يحدث أن تحقق إجماع عام على شرعية نظام ما، في أي زمان ومكان، بيد أن هذا لا يعني أن تلجأ السلطة إلى استخدام وسائل القوة والإكراه التي تحت تصرفها في تعاملها مع الجزء الذي ينكر عليها صفة الشرعية، مهما كانت اتجاهاته الأيديولوجية والسياسية، وإنما يعني أن النظام السياسي يمكنه الحكم والحفاظ على توازناته بقدر اتساع قاعدته الشعبية. و”الشرعية السياسية”تشير إلى رضا الشعب عن النظام السياسي وقبوله مختلف مؤسساته وخياراته…، إذ بدون ذلك لن تكون السلطة السياسية سوى عنفا وتسلطا أو قوة تفتقد إلى الشروط الضرورية التي تمنحها حق تنظيم المجتمع وضبط العلاقات داخله وتدبير شؤونه… ولا يكون هذا الرضا مطلقا، إذ لا يمكن قول إنه موجود أو غير موجود، حيث يمثل درجة أو نقطة على خط متصل تعكس تطور النظام السياسي في لحظة من لحظات تطوره. ويمكن تكميم هذه النقطة أو الدرجة عبر التعبير عنها بالأرقام من خلال استعمال الاستبيان لقياس الرأي العام أو تقصي تصوراته ومواقفه لمعرفة مدى قبولها شرعية النظام السياسي في زمان ومكان معينين. ويعني ذلك أن قوة النظام السياسي تكون على الدوام في حاجة لرضا الشعب وقبوله لتتمكن من التحول إلى “سلطة سياسية”، إذ لا توجد سلطة شرعية في العالم بدون درجة معينة من الرضا الشعبي لأنه يسوغها ويشكل غطاء لها… وهكذا، فأساس الشرعية السياسية يكمن في رضا الشعب بمختلف شرائحه عن النظام السياسي القائم.
    وأعتقد إن الأمر المهم في الدولة ما يقال بالدولة الحديثة يجب أن نطلق عليها بأنها الدولة الفاعلة العادلة، ذلك أن الدولة القومية ونشأة الدولة القومية في العالم العربي المعاصر كانت أيضاً نشأه مشوهة ، هذه النشأة المشوهة للدولة التي نشأت في العالم العربي لا تقل عدم شرعية عن تلك الدول الاستبدادية بل أنها كانت محط لدول استبدادية من بعد ذلك، وتشكلت هذه الدول بشكلٍ أدى إلى حكم الشعوب ضمن هذا النطاق والمسار الاستبدادي، لا يمكن بأي حال أن نقول أن الدولة الحديثة والدولة المعاصرة ليس معناها فقط أنها هي تلك الدولة التي نشأت مع عهد الدولة القومية، أتحدث عن فيما يتعلق بالدول العربية بوجه عام، والدول العربية كما قلت أن الشرعية في هذا الإطار الشرعية تزيد وتنقص بالنسبة للنظم وأن النظم تحاول ما يمكن تسميته باكتساب شرعية مضافة بالنسبة لها وذلك من خلال العناصر الثلاث، التزامها بالمرجعية الأصلية التي تعود إلى قواعد النظام العام والتزامها بأصول العدل والحرية وحقوق الإنسان والتزامها بالفاعلية والإنجاز الحقيقي بالنسبة لكافة فئات الشعب على تنوعه من دون تمييز وفي إطارٍ من المساواة ، الأمر المهم الذي يتعلق بشرعية النظم العربية يتعلق بقدرة الدولة على القيام بوظائفها بفاعلية، لماذا تنتمي هذه الدول ومعظم هذه الدول العربية إلى ما يسمى بمجموعة الدول الفاشلة، هذه قضية شديدة الخطورة لأنها فشلت في تحقيق ذلك العدل الاجتماعي كما فشلت في إطار ما يمكن تحقيقه بالفاعلية السياسية والفاعلية التنموية من جانب آخر، إذن نحن أمام معايير حقيقية يمكن الاحتكام إليها، حينما نؤكد على شرعية هذه النظم ، و هي تزيد وتنقص وعلى هذه القيادات العربية أن تقوم باكتساب مزيدٍ من الشرعية وتتجه إلى الحركة التي تتعلق بالإصلاح الحقيقي وليس الفساد، وربما هذا يعود إلى تعريف السياسة حينما كان يقول ابن عقيل في هذا الإطار فيما نقلة ابن القيم في كتابة إعلام الموقعين ” أن السياسة ما كانت معه الأمور أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد” كأن السياسة في هذا الإطار هي إصلاحٌ وصلاحٌ وصلاحية وأيضاً هي بعيدة عن كل فسادٍ وإفساد. تعترض النظم السياسية على العموم العديد من المشاكل التي تحول دون تحقيق أمن واستقرار أنظمتها، وتواجه الأنظمة السياسية العربية جملة من الأزمات التي تشكل تحديات أمام استمرار واستقرار نظامها السياسي، حيث شهدت الأنظمة السياسية العربية العديد من الأزمات متعددة الأبعاد والزوايا كالأزمات الاقتصادية، الاجتماعية والسياسية ، ومن بين أهم وابرز الأزمات السياسية التي تعترض سير النظام السياسي هي أزمة الشرعية التي تعتبر مشكلة الحكم المركزية في الأنظمة السياسية العربية، وترجع أسبابها إلى ضعف العلاقة بين المجتمع والنظام السياسي القائم وهذا الأخير والمجتمع المدني، وما يترتب عنه طغيان السلطة ونظامها، وتغلغلها في ممارسة القهر والعنف حفاظا على بقاءها في الحكم، وكذلك المصادر التي تستمد منها السلطة شرعيتها في الأنظمة السياسية العربية، إذ هي مصادر تقليدية لا تعكس حقيقة الدولة الديمقراطية التي تبنى على أسس قانونية دستورية، هكذا تبدو الأزمة السياسية التي تمر بها أنظمة الحكم العربية أزمة شرعية متعددة الأوجه والمسارات، تتشابه في نوع المشكلة نتيجة التقارب في بنية أنظمة الحكم، وتختلف في درجات حدتها وتبلورها بسبب الاختلاف في طبيعة المجتمعات ومستوى رسوخ الدولة وتمايزها عن النظام السياسي الحاكم ، و لإعطاء إطار نظري لكل من مفهوم الشرعية السياسية وإسقاطها على واقع النظم السياسية العربية بحثا عن مخرج لهذه الأزمة وفق ما يتماشى وخصوصية المنطقة العربية. الشرعية الحقيقية القائمة على اتفاق تعاقدي واضح بين الحاكم والمحكوم، تتحدد من خلاله طبيعة العلاقة بينهما على جميع مستوياتها، هي التي تدفع المواطنين، مهما اختلفت توجهاتهم ومصالحهم، إلى طرح مرجعياتهم الخاصة جانباً، وتكييف ميولهم وفقاً للمصلحة العامة دون أن يجدوا غضاضة في ذلك، في حين يؤدي غيابها إلى بروز التوترات الاجتماعية والصراعات السياسية.