السيمر / فيينا / الثلاثاء 25 . 08 . 2020
التصنيف: مقالات
-

الحق يعرف بمعرفة الحق ولا قيمة للرجال
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجيالحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق.. فاعرف الحق تعرف أهلهكلمة قالها أمير المؤمنين لأحد اصحابه بعد مقتل طلحة والزبير ووجود عائشة زوجة النبي ص زعيمة لجيش الناكثين، فدخل الشك قلبه وسأل الإمام علي ع، هل نحن على الحق وهم على ضلال وهم صحابة رسول الله؟قال له الامام انه لملبوس عليك أي أن الأمر ملتبس عليك، الحق لا يقاس بالرجال اعرف الحق تعرف اهله، كل عراقي شريف يعرف العراق يشهد صراعات قومية ومذهبية منذ أول يوم لولادته عام 1921، الكل يعرف فلول البعث اراذل ومحيطهم الداعم بدوي وهابي متخلف صنيعة الاستعمار،من العار أن تقف مع من يتلقى دعم ومساعدات من هؤلاء الاراذل، لايلتبس عليكم الحق ورحم الله مالك بن الأشتر بعد أن انخدع الحمير بمكيدة رفع المصاحف على الرماح حيث قال يا أهل العراق عدوكم متفق على باطله وانتم متفرقون حول حقكم، للاسف نحن متفرقون على حقنا وعدونا نفذ إلينا من خلال حميرنا الذين خدعوهم بشعارات الوطن، لايغرنك شعارات القوم بالوطن، فالقوم بالسر ليس مثل العلن.23.8.2020 -

جمعة عناد .. أسوأ خلف لأسوأ سلف
السيمر / فيينا / الثلاثاء 25 . 08 . 2020
أياد السماوي
في زمن حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كانت وزارة الصناعة من حصة قائد جمع الكيوليات المؤمنات أبو مازن الجبوري عليه وعلى صحبه أفضل التحايا العطرة من الكيولية المؤمنة ( ساجدة عبيد ) .. في ظل الحكومة الحالية أصبحت وزارة الدفاع من حصة قائد جمع الكيوليات السيد أبو مازن الجبوري , ويكون الضابط جمعة عناد مرّشحه لوزارة الدفاع , وفعلا تمّ ترشيح الضابط جمعة عناد كوزيرا للدفاع في حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وتمّ التصويت عليه وزيرا للدفاع من قبل مجلس النواب لصاحبه القائد المؤمن الآخر محمد أبن الرفيق ريكان الحلبوسي .. الضابط اللامع ذو التأريخ المشرّف جمعة عناد مشمول بأحكام المادة سادسا من قانون المسائلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 وحسب ما جاء بكتاب الهيئة الوطنية للمسائلة والعدالة رقم 9114 / 8371 في 18 / 05 / 2015 , وحاصل على شارة الحزب وشارة القدس ونوط الاستحقاق العالي عدد 2 ونوط الشجاعة عدد 5 .. كما وله شقيق أسمه عبد الرزاق عناد سعدون هو أحد العناصر القيادية في تنظيم داعش الإرهابي حيث شغل منصب وزير مالية داعش , وله شقيق آخر أسمه عبد الرحمن عناد سعدون وهو عميد متقاعد عمل مع القوات الأمريكية واعتقل من قبلهم بسبب تهريبه الأسلحة والمواد الغذائية من قرية العيثة الساحل الأيسر إلى عصابات داعش .. وله أيضا شقيق آخر أسمه عبد الغني عناد قام بعمليات تهريب واسعة بين جانبي قضاء الشرقاط الأيمن والأيسر وتوّسط لصرف مستحقات عدد كبير من المزارعين المنتمين لعصابات داعش , وكان يقوم بابتزاز المواطنين وأشرف أيضا على عمليات تهريب المواد الغذائية إلى داعش .. وله أبن عم أسمه محمود محمد سعدون خطاب الجبوري وهو من القيادات في تنظيم داعش وكذلك أبن عمه الآخر عبد الله محمد سعدون الذي هو الآخر أحد القيادات في تنظيم داعش الإرهابي , ناهيك عن العشرات من أبناء عمومته الذين توّلوا مسؤوليات كبيرة في تنظيم داعش .. ضابط بهذه المواصفات وبهذا التاريخ الأسود وهذا الانحدار الأسري والعائلي المرتبط بالإرهاب , يرّشح وزيرا من قبل مصطفى الكاظمي ويصوّت عليه وزيرا للدفاع في مجلس محمد أبن الرفيق ريكان الحلبوسي .. فيا ترى كيف تمّ ذلك وكيف وافق عليه قادة شيعة السلطة ؟ …
من اليوم الأول الذي أصبح فيه الضابط جمعة عناد وزيرا للدفاع , توّلى مهمة تفكيك أهم المؤسسات في وزارة الدفاع التي كانت سببا مهما في تحقيق النصر على داعش .. فكانت أعنف سهام الحقد والانتقام موّجهة للاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع ممثلّة بمديرها الفريق الركن سعد العلاق أحد أهم قادة النصر على داعش .. هذا العداء والحقد والانتقام من الفريق العلاق سببه تقرير سري صادر من مدير الاستخبارات العسكرية الفريق سعد العلاق إلى أمانة السر العام في 16 / كانون الأول / 2018 , حينها كان الضابط جمعة عناد قائدا لعمليات صلاح الدين .. في نهاية هذا التقرير الذي تضمّن معلومات خطيرة عن الضابط جمعة عناد وأخوته وابنائه وأبناء عمه والعشرات من أبناء عموته .. أوصى التقرير بثلاثة توصيات هي بعدم تمديد خدمته وإحالته على التقاعد حال إكماله السن القانوني , وإخراجه من منصبه الحالي كقائد عمليات كإجراء احترازي , وعدم تسليمه منصب أعلى مستقبلا لمقتضيات المصلحة العامة وللضرورة الأمنية .. هذا التقرير الأمني الخطير والسرّي للغاية وقع بيد الضابط جمعة عناد بعد أن أصبح وزيرا للدفاع وقرأ ما جاء فيه من معلومات وتوصيات .. فكان الرّد الأول هو بنقل الفريق سعد العلاق من الاستخبارات العسكرية إلى جامعة الدفاع العسكرية كخطوة أولى للثأر والانتقام منه .. يوم أمس قام السيد جمعة عناد باستكمال عملية الانتقام من الفريق سعد العلاق وتجريده من أهم صلاحياته في منصبه الجديد كرئيس لجامعة الدفاع والدراسات العسكرية , حيث قام بفصل الكلّيات العسكرية الأولى والثانية والثالثة والرابعة وكلّية القوة الجوّية وكلّية طيران الجيش وكلّية القوة البحرية ومعهد الدفاع الجوّي ومعهد اللغات , وإلحاقها بتشكيل جديد ( الأكاديمية العسكرية ) ونقل اللواء الركن نومان الزوبعي رئيسا للأكاديمية العسكرية .. في إجراء مخالف وصريح للمادة 4 من قانون جامعة الدفاع رقم 4 لسنة 2016 .. والمصيبة أنّ إجراءات تفكيك المؤسسات المهمة في وزارة الدفاع تجري تحت مرآى ومسمع قادة شيعة السلطة الغمّان من دون أن يحرّكوا ساكنا ومن دون يرّف لهم جفن , مستسلمين وفاقدين القدرة حتى أن يرفعوا سمّاعة التلفون على جناب رئيس الوزراء الذي هو الآخر لا يستطيع إيقاف وزير دفاعه من هذه الإجراءات الانتقامية .. لست عاتبا على مصطفى الكاظمي ولا على وزير دفاعه لأن الاثنين لا يستّحقون العتب .. لكنّي ناقم من غمّان شيعة السلطة الذين أوصلونا لهذا الحال .. متى تستفيقوا أيها الغمّان وتثأروا لكرامتنا وتوقفوا جمعة عناد وأبو مازن الجبوري عند حدهم .. ألا تستفزّ هذه الإجراءات المقصودة كرامتكم ؟ أما أنت يا جمعة عناد فكما كان الكاظمي أسوأ خلف لأسوأ سلف , فإنّك أيضا أسوأ خلف لأسوأ سلف …
في 25 / 08 / 2020
الجريدة غير مسؤولة عن كل ماورد من آراء بالمقال.
-

حركة تشرين من زاويةٍ أخرى
السيمر / فيينا / الثلاثاء 25 . 08 . 2020
عباس البخاتيالجميع متفقٌ على إنَ ما جرى في تشرين من العام الماضي يعد حدثاً استثنائياً أثر في ولادة رؤية جديدة للواقع العراقي شبيهة بما حصل بعد إحتلال داعش لبعض المدن العراقية.
هذا الوصف بعيد عن المبالغة إذا ما قُورِنَ بالمتغيرات الإجتماعية والنفسية التي شهدها البلد بعد سقوط النظام السابق، لكن ثمة حالة معينة هيمنت على السلوك الجمعي جعلت الجماهير متحكمةً بمسار الاحداث.
كثيرةٌ هي دوافع هذا الحراك والخوض بتفاصيلها يتطلب جرأةً وصراحةً وموضوعيةً لوصف الاشياء بحقيقتها دون تلميع او محاباة.
أن الحراكَ الذي جمع المتناقضات في نفق “التحرير” يحتم على الباحث النظر في تفاصيله من عدة زوايا.
لقد عبرت المرجعية في وصفها لما ستؤول إليه الأمور “ان ما بعد هذا الحراك ليس كما قيله” فهل يعني ذلك وقوفها وتأييدها ضمنيا لمشاهد القتل والسحل وتعليق الجثث وحرق المؤسسات الحكومية والتجاوز على الممتلكات العامة والخاصة ومظاهر العري والتحلل ودعوات الإلحاد والتجاوز على القيم؟
ام ان الأمر يخفي في تفاصيله جوانب أخرى تستحق الدعم والمساندة والتأييد؟
لاجل إماطة اللثام عن هذا الغموض لابد من الإقرار بأن الجماهير_ بغض النظر عن خلفياتها الثقافية وغاياتها خرجت للمطالبة بأمور حقة تسببت بها السياسات الخاطئة للطبقة السياسية الماسكة لزمام الأمور.
لكن الملفت للنظر ان قطاعات واسعة من ابناء هذا الحراك أراد أن “يصيب السنة لكنه اخطأ الأدب”! الأمر الذي انعكس سلبا على الحراك برمته وساعد في ذلك أن العقلائي في تلك الساحات فقد الجرأة عن التعبير عن نفسه وإثبات وجوده أمام هذا الصخب الذي حظي بدعم إعلامي معروف الغايات والدوافع.
الجوانب المشرقة التي افرزها حراك تشرين غُيِبَتْ لأسباب تتعلق بالهوية الوطنية كونها لا تنسجم مع الأجندات التي دخلت على خط الازمة، والتي تعاني عقداً نفسية وتاريخية تجاه مفهوم الحس الوطني، وعملت ما بوسعها للإطاحة به وتشويه صورته وان اختلفت غاياتها ويمكن تلخيصها بثلاث جهات:
الجهات التي دعمت وايدت الحراك بقوة دون أن تميز بين السلمي أو ذات الطابع العنفي، وغايتها في ذلك إسقاط التجربة السياسية أوتحجيم دور المنافس السياسي وإسقاطه في نظر قواعده الشعبية، والأصل في ذلك يعود لأسباب متعلقة بعقد الماضي.
الجهة الثانية هم الفاسدون الذين كانوا سبباً في وصول الحالة المأساوية لما هي عليه من التردي وسؤ الادارة والمحسوبية واحتكار الدولة لمجموعة من الذوات.
وصف الحراك بالوطني وتصدر خطابه المتعقل لايروق لتلك الجماعات كونه يفضح اساليبها في هدر مقدرات الدولة وتبديد ثرواتها، فكانت وسائل الإتهام المباشر افضل الأساليب لتحجيم التفاعل الجماهيري وبالتالي تصويره كحركة مناوئة للنظام العام وتعمل على العبث في استقرار البلاد.
الجهة الثالثة هم المتظاهرون أنفسهم الذين اعانوا على أنفسهم من قبيل تبني أساليب مخجلة للتعبير عن الرأي وعدم انصاتهم لدعوات العقلاء في الحفاظ على مبدأ السلمية في التظاهر كذلك عدم ثقتهم بكل الطبقة السياسية وهو خطا في حد ذاته كون تلك الطبقة جاءت بأصوات ناخبيها والواقعية تفرض نفسها بضرورة الإعتراف بالامتداد الجماهيري لمعظم المسميات السياسية بغض النظر عن الاختلاف معها.
بغض النظر عن سلبيات او إيجابيات ما يعرف بحراك تشرين لكنه فرض نفسه كواقع ضمن المعادلة السياسية خصوصا بعد تشخيص جوانب مهمة تدعو لتشجيع البعد الوطني ضمن تفاصيله ومن أهمها ان المتظاهر اليوم يرى في الحاكم موظفاً خوله الشعب لادارة شؤونه وان الدولة ومؤسساتها هي ملك للشعب وما على الحاكم الا حسن التصرف في ما ليس له وهي ثقافة لم تكن موجودة سابقا حيث كان المواطن يرى في نفسه خادما في مؤسسات الدولة التي يملكها الحاكم.، ولا يحق له التعبير عن رأيه او المطالبة بحقه. -

ضوابطُ الخطابِ الفلسطيني في مواجهةِ موجةِ التطبيعِ العربي
السيمر / فيينا / الاثنين 23 . 08 . 2020
د. مصطفى يوسف اللداوي
يكاد يُجمع الفلسطينيون على اختلاف توجهاتهم السياسية في فلسطين المحتلة وخارجها، على رفض محاولات التطبيع العربية مع الكيان الصهيوني، سواء تلك القديمة الموقعة مع مصر والأردن، أو السرية والخفية القديمة والجديدة مع غيرهما، وآخرها اتفاق السلام مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي استنكرتها منظمة التحرير الفلسطينية ومعها رئاسة السلطة في رام الله، كما نددت بها وهاجمتها مختلف القوى الفلسطينية وفصائل المقاومة العسكرية، وعارضتها النخب الثقافية والفكرية والأطر النقابية والمستقلة، وعامة المواطنين وجموع اللاجئين في الوطن والشتات، كما وصفتها قوى عربية وهيئاتٌ شعبية بأنها تنازلٌ وتفريط وتخلي وتولي وطعن في الظهر وخيانة، ونادت بإسقاطها ودعت إلى إلغائها وعدم الالتزام بها.
بات واضحاً للجميع أن دولة الإمارات العربية المتحدة، وسلطنة عُمان التي سبقتها، لن تكون هي الدولة الأخيرة في مسلسل التطبيع المعلن رسمياً مع الكيان الصهيوني، بل ستتلوها دولٌ عربيةٌ أخرى عديدةٌ، وستسير حتماً على منوالها خلال الأشهر الثلاثة القادمة أنظمةٌ جديدةٌ، وهي الفترة المتبقية من ولاية ترامب الأولى، التي يطمح إلى تجديدها مطلع شهر نوفمبر القادم.
ولهذا الهدف يقوم وزير خارجيته مايك بومبيو وممثلوه في الشرق الأوسط، بجولاتٍ واسعةٍ ومساعٍ كبيرة لإقناع حكوماتٍ عربية أخرى بإعلان اعترافها بإسرائيل، وتوقيع اتفاقيات سلامٍ وتطبيع العلاقة رسمياً معها، وتشجعها إدارته على سرعة الإقدام على هذه الخطوة وعدم تأجيلها، وتعدها وتمنيها، أو تحذرها وتهددها من مغبة الاعتراض أو التردد وعدم القبول، ولعل الحديث يدور حول موريتانيا والمغرب، والسودان وقطر، والبحرين والسعودية، وليس بعيداً أو مستغرباً أن الضغوط السياسية تمارس على أنظمةٍ أخرى غيرها، لتجبرها على القبول والإذعان، وإلا الفوضى والخراب والدمار.
أمام هذه المستجدات الخطيرة والانهيارات المتوالية، وظواهر التصدع في الجدران العربية، ينبغي على الفلسطينيين أن يفكروا جيداً في الطريقة المثلى التي يجب أو يواجهوا بها حالات السقوط العربية المدوية، والبحث عن أفضل السبل للرد عليها والتعامل معها، إذ لا ينبغي الجمود على أسلوبٍ واحدٍ واعتماده دون غيره، وأقصد به التنديد والاستنكار، والشتم واللعن، والتخوين والتكفير، والتشهير والتشويه، والهجوم والمعارضة، وإن كنت أرى أن كل ما سبق هو من حقنا جميعاً، وهو التوصيف الطبيعي والفطري لكل ما حدث، إذ أن هذه السقطات قد أضرت بنا وأساءت إلينا، وكشفت ظهرنا وأضعفتنا أمام عدونا، وهي مخالفة لقيمنا وتعاليم ديننا، وتتعارض مع ثوابتنا وقوعدنا القومية.
لكنني أرى أن هذا الأسلوب الذي لا يفصل كثيراً بين الأنظمة العربية ومواطنيها، ولا يميز بين السلطات الحاكمة والشعوب المغلوبة، قد أدى إلى استنفار الأنظمة واستفزازها، التي استخدمت أبواقها الإعلامية وأقلامها المسمومة ومنصاتها المختلفة في تجنيد شعوبها معها، وتحريضهم علي الفلسطينيين وتأليبهم عليهم، واستغلت الأنظمة ردود الفعل الفلسطينية غير المدروسة، التي فيها إهانة لبعض الدول العربية ورموزها الوطنية، وإساءة إلى علمها وتاريخها، في دفع شعوبها للوقوف معهم وتأييدهم في خطوتهم، وتشجيعهم على المضي قدماً في إجراءات التطبيع، والقبول بالاعتراف بإسرائيل وحقها المشروع في الوجود والحياة، بل والدفاع عن نفسها وصد العدوان عنها.
ومما هو معروف للجميع أن الفلسطينيين منتشرون في مختلف دول العالم، لكنهم يعيشون بكثافةٍ في الدول العربية القريبة والبعيدة، وفي دول الخليج العربي والسعودية، ومنهم من هو مستقرٌ في هذه البلاد منذ عشرات السنوات، ولدوا فيها ونشأوا وتعلموا وتزوجوا وكونوا أسرهم الخاصة، ولعلهم لا يختلفون أبداً في مواقفهم عن بقية أبناء شعبهم الفلسطيني وأمتهم العربية والإسلامية، إلا أنهم شعروا بالقلق الشديد والخوف على مستقبلهم في هذه البلاد، بعد حملات التحريض والتعبئة العامة ضد الفلسطينيين، على خلفية ردود الفعل الفلسطينية الرسمية والشعبية الرافضة للتطبيع، الأمر الذي من شأنه أن يهدد مستقبلهم في البلاد التي يقيمون فيها، وقد يؤدي إلى طردهم وتشريدهم وضياعهم في الأرض، في تكرارٍ مأساويٍ لفلسطيني الكويت وليبيا ثم العراق لاحقاً.
وتأكيداً على ما ذكرت أعلاه، فقد ارتفعت أصواتٌ فلسطينية تطالب النخب الفلسطينية بالكف عن النقد العلني والتشويه العام، والإساءة المقصودة للدول التي وقعت، ذلك أنها باتت تخشى جدياً على وجودها، وأنها قد تفاجأ ذات يومٍ بقراراتٍ عاجلة من الحكومات المطبعة تنهي بموجبها عقود عملهم وتبطل إقامتهم، وتطردهم من البلاد، في إجراءٍ عقابيٍ جماعي عامٍ للضغط على قواهم الوطنية وفصائلهم المقاومة، للكف عن الانتقاد العلني والتصريحات الإعلامية التي يرونها تسيئ إليهم وتضر بهم.
اعترف بالحاجة إلى الإصغاء إلى صوت شعوبنا العربية التي تطالبنا بعدم القيام بأي عملٍ من شأنه أن يحرض حكومات بلادهم علينا، أو أن يوغر صدورهم أكثر على شعبنا وقضيتنا، وكذلك ضرورة مراعاة ظروف أهلنا المقيمين في تلك البلاد والعاملين فيها، وعدم القيام بأي عملٍ من شأنه الإضرار بهم أو الإساءة إليهم، وعدم مطالبتهم بإصدار أي موقفٍ أو التعليق على ما يحدث، خاصةً أن الإدارة الأمريكية قد تشجع حكومات بعض الدول العربية لممارسة ضغطٍ على الفلسطينيين من خلال جالياتهم المقيمة في بلادهم.
ولهذا يجب أن يكون الخطاب الفلسطيني العام، تجاه الأنظمة العربية وشعوبها، خطاباً حكيماً عاقلاً رصيناً مدروساً، نتوخى فيه الصالح العام، ونصر فيه على مواقفنا، ونتمسك بثوابتنا، ونؤكد على حقوقنا الوطنية المشروعة في أرضنا ووطننا، ولا نبدي فيه أبداً أي تنازلٍ أو تفريطٍ، أو قبولٍ وإذعان، أو تسليمٍ وخضوع، وإلا فإن أي حماقةٍ ترتكبها القيادة، أو سفاهةٍ تقوم بها العامة، قد تعيد تكرار التواريخ الأليمة التي أضرت بشعبنا، ودفعته أثماناً باهظة ما زلنا نتجرع آثارها ونعاني إلى اليوم من تداعياتها.
*كاتب من فلسطين المحتلة
بيروت في 24/8/2020
-

البعث وهابي نصبوا خيام لداعش ويستكثرون على الشيعة نصب خيام للامام الحسين ع
السيمر / فيينا / الاثنين 24 . 08 . 2020
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجيفلول البعث نصبوا خيام للقاعدة وداعش فكيف تنتقدون بمن ينصب خيام الحسين ع، فلول البعث اقذر خلق الله، يتاجرون بشرف محارمهم أن كان عندهم شرف لكسب مكاسب معينة، تاجروا بفروج نسائهم وبطرق مبتذلة يندى لها الجبين الانساني، فلول البعث لايتحرجون في أن ينصبون خيام لاراذل القاعدة في مناطقهم في الانبار وتكريت ايام ساحات العار والمهانة، نصبوا خيام للشيشاني والطاجيكي وزوجوا فتياتهم للافريقي من البهائم المفخخة، عرضوا فتياتهم لجهاد النكاح، كلامي موجه لاراذل فلول البعث وهابي وليس كل سني، على هؤلاء الاراذل الكف عن بيع مثاليات عل. الشيعة الذين يحيون ذكرى الامام الحسين ع بسبب إقامتهم مواكب العزاء واطعام الفقير والمحتاجين بل نفس هؤلاء أصحاب المواكب وفروا الطعام لنازيحيكم، لو طاعمين كلاب لشكرتهم الكلاب بل الكلاب أكثر وفاء ورقي من فلول البعث الاراذل.22.8.2020 -

الشباب صناع المجد
السيمر / فيينا / الاثنين 24 . 08 . 2020
يوسف السعدي
من النعم الكبيرة التي ينعم بها الله على أمة من الامم، لمساعدتها على أن تنهض وتصنع مجدها بنفسها، هي أن يكون نسبة كبيرة منها هم الشباب الواعي المثقف القادر على قراءة واقع وتحديد الفرص والتهديدات، الذي يكون قادر على استثمار الفرص وتحصين شعوبهم من أخطار الأفكار التي هدفها هدم المجتمع و هدمهم على وجه الخصوص.
لذلك على الجهات التي تتصدى لإدارة البلدان، أذا ما كانت تريد أن تنهض ببلدانها، لا بد من أن تسمح لهم المساهمة في ادارة بلدانهم، والمساهمة في تنميتها وتطويرها، لما لديهم من معرفة واطلاع على أحدث ما وصل إليه العالم في كيفية ادارة البلدان، وقدرتهم على معرفة أحدث الأساليب لتحقيق التقدم في كل جوانب الحياة، وبالتالي صناعة مجد شعوبهم.
عدم إعطائهم هذه الفرصة تؤدي إلى خسارة هذه البلدان لطاقات كبيرة، وبالتالي خسارة هذه الشعوب لفرص التنمية، وهذا المنع يؤدي اضعاف الروح الوطنية لديهم، وبالتالي اما تندثر هذه الطاقات أو تبحث عن مكان آخر تحضي به بالتقدير.
إذا لم يحصلوا على هذه الفرصة يجب عليهم، استخدام كل الأساليب المشروعة من أجل الحصول على حقهم في إدارة بلدانهم والمساهمة في تنميتها وتطويرها وصناعة مجدها.
هذا ما عمل عليه الشباب العراقي في التظاهرات الاخيرة من خلال الحراك الشعبي الشبابي والتحاف العلم العراقي والتركيز على الشعارات الوطنية وحملات دعم المنتج الوطني وغيرها رسخت الشعور بالهوية الوطنية والاعتزاز بالانتماء للوطن لدى مساحة واسعة من الناس فيما كان ينظر لذلك نخبويا فيما سبق.
بخصوص الهوية الوطنية فهي قضية معنوية وشعور بالانتماء قبل كل شيء واعتقد ان الموج الشبابي وما ولده من شعور بالانتماء الوطني شيء غير مسبوق ولا يقاس بتأثير الشعارات الوطنية التي أطلقت على الرأي العام بالرغم من صدقية الكثير منها.
-

هل الأحزاب الشيعية وحدها الفاسدة ؟؟؟
السيمر / فيينا / الاثنين 24 . 08 . 2020
أياد السماوي
يبدو أنّ بعض الأصدقاء فهموا من دعوتي حظر كلّ الأحزاب التي ساهمت في حكم العراق بعد 2003 ومنعها نهائيا من ممارسة العمل السياسي كما منع حزب البعث الفاشي من ممارسة أي عمل سياسيى , والتي جائت في مقالنا ليوم أمس ( مخاض صعب ينتظر العراق والعراقيين ) , على أنّها دعوة موّجهة للأحزاب الشيعية دون غيرها من أحزاب المكوّنات الأخرى .. أحد الأصدقاء الأعزاء جدا كتب لي هذا اليوم معاتبا ( مو هيج أبو محمد هذه قساوة بالغة وهذا مطلب البعثيين بحظر الأحزاب الشيعية فلماذا نذهب له ؟؟؟ ) .. علما أنّ دعوتي لحظر هذه الأحزاب كانت موّجهة لكلّ الأحزاب التي ساهمت بحكم العراق بعد 2003 ولم تكن موّجهة للأحزاب الشيعية لوحدها .. وقبل توضيح أسباب دعوتي بحظر جميع الأحزاب التي ساهمت بحكم العراق بعد 2003 وحتى هذه اللحظة , أودّ أن أقول للجميع أنّ الدعوّة لحظر الأحزاب التي ساهمت بالحكم بعد 2003 , معني بها كلّ الأحزاب الشيعية والسنيّة والكردية التي تقاسمت السلطة بعد سقوط الديكتاتورية , والتي انخرطت جميعا في الفساد وسرقة المال العام العراقي .. والقول أنّ الأحزاب الشيعية وحدها الفاسدة , هو قول مجاف للحقيقة ومجحف في ذات الوقت , فالفساد والنهب للمال العام قد اشتركت به كلّ الأحزاب السياسية التي حكمت العراق بعد سقوط النظام الديكتاتوري عام 2003 , وليس هنالك حزب واحد لم يشترك في هذا الفساد ولم يتوّرط قادته في نهب أموال العراقيين …
أمّا دعوتنا لحظر هذه الأحزاب التي حكمت العراق بعد 2003 ومنعها من مزاولة أي نشاط سياسي في المستقبل ومنع قادة هذه الأحزاب من ممارسة أي عمل سياسي , لها ما يبرّرها من الأسباب الموضوعية التي تستوجب هذا الحظر .. فعلى مدى سبعة عشر عاما مارست هذه الأحزاب الفساد بكلّ أشكاله السياسي والمالي والإداري , وتوّرط جميع قادة هذه الأحزاب بأحد أشكال هذا الفساد ولم ينأى أحدا منهم قط .. فجميع رؤوساء الجمهورية ونوابهم ورؤوساء الوزراء ونوابهم ورؤوساء مجلس النواب ونوابهم قد تورطوا بأحد أشكال هذا الفساد , كما ولم ينأى من هذا الفساد الذي ضرب كلّ وزارات الدولة ومؤسساتها أي من الوزراء والمسؤولين الكبار في المناصب العليا في الدولة والهيئات المستقلّة والسفارات إلا ما رحم ربي .. وهذا يعني أنّنا أمام عصابات ومافيات بعنوانين سياسية تمرّس قادتها وأعضائها بكل فنون النهب والسرقة للمال العام , وهذه الأحزاب قد تحوّلت إلى أخطبوط عملاق ليس للفساد ونهب المال العام فحسب , بل قد تحوّلت إلى عصابات إجرامية مسلّحة تمارس الجريمة والقتل لكلّ من يحاول أن يتصدّى لها .. والحقيقة التي آراها بوضوح كالشمس في رابعة النهار , أنّ الخلاص من هذه العصابات لم يعد أمرا ممكنا ويحتاج إلى ثلاثة أجيال للخلاص من آثار هذه الحقبة الأسوأ حتى من حقبة المغول في العراق .. في الختام أقول .. لا خلاص من هذا الوضع المزري في كلّ شيء إلا بحظر هذه الأحزاب قاطبة ومنعها من العمل السياسي مستقبلا على غرار حظر حزب البعث الفاشي وتقديم كلّ قادة هذه الأحزاب المعمم منهم والأفندي , للمحاكمة بتهمة تدمير العراق وشعبه وتدمير نسيجه الاجتماعي , وسرقة أمواله وأموال أجياله القادمة …
في 24 / 08 / 2020
-

الإمارات العبرية والقدس
السيمر / فيينا / الاحد 23 . 08 . 2020
محمد جواد الميالي
كل الأفكار التي تؤثر على العالم يكون مصدرها الدول العظمى، متحكمة بتوجيه العقل البشري، وهي ليست عشوائية او تلقائية بل تخضع لدراسات مختصة، لتعلم جيداً كيف تخلق فجوة مبهمة، بين المتهم وبين الضحية، لتكون أصابع الإتهام موجه دائماً بعيدا عنهم، لكنها مباشرة بإتجاه العدو الحقيقي للمتهم.
أكثر الشعوب عرضة لهذا التنويم المغناطيسي، هي تلك التي تأمل بأن تعيش حياة مستقلة، تسودها العدالة والتعاون والسلم بين الجميع، لذلك تكون سهلة الأنقياد تحت سلطة الأنظمة الشمولية وأنحرافاتها، التي تكون مهيئة أساساً لتهديم كل قواعد تطور المجتمع من القيم المثلى القدوة و الأسرة، لتخلق جيلا متهالكا على هيئة مواطنين، داخل دولة منهارة سياسيا، وبالتالي نقص الخدمات وضياع الحقوق وعدم وجود الأمن، يسهل على المتهم الأول أن يخلق أحتجاج، يرسمه الإعلام على أنه تظاهرات عارمة ضد الدولة، ويصور للعالم على أنها ثورة جياع ضد الإسلام السياسي، وعدم قدرته على قيادة النظام.
السؤال الأهم هل حقاً الإسلام السياسي لا يصلح لقيادة الحكم؟ أم أن المتهم الحقيقي يخلق هذا التظليل تجاه فئة معينة، لا يريد لها أن تكون مشاركة في السياسة؟
الحكم الإسلامي يختلف في تطبيقه بين أوطان الشرق الأوسط كالإمارات العربية، السعودية والبحرين، التي تعتمد الإسلام السني في الحكم، مع نظام الملوكية الذي تنتقل به السلطة بالوراثة، وأضطهاد للمكونات الدينية الأخرى في الشعب، وخاصة المكون الشيعي.. وعدم السماح بأن يكون لهم أي تمثيل في قرارات الدولة. “هي دكتاتورية من نوع آخر” أما الدول الجمهورية كالعراق ولبنان، فإنها تعتمد على نظام ديمقراطي، يتيح للجميع أن يكون له قدم مشاركة في منظومة إدارة الدولة، لكن الغريب أن الماكينات الإعلامية، لا تقترب من أنظمة الحكم في الأوطان التي تكون راضخه للكيان الصهيوني، وتعترف به دولة على حساب فلسطين المحتلة، كما يحدث في السعودية، البحرين والإمارات، لكنه دائماً ما يسارع إلى أن ينتقد بشدة، أنظمة الحكم التي يكون للشيعة دور فيها.. فلماذا الشيعة؟!
ما يحدث حقاً أن الإعلام يحرف الحقيقة من المتهم الأول إسرائيل إلى العدو الأول والأخير لهذا الكيان وهم الشيعة، هذا العداء الأزلي مازال ينبض في قلب الصهاينة خوفاً من الروافض، لذلك كلنا نعلم أن ما حدث من طائفية، وسيارات مفخخة إلى داعش، كلها بتخطيط صهيوني وتنفيذ أخوة العروبة..
كل ذلك لإفشال الديمقراطية في العراق، لأن نجاحها سيفتح أعين الشعوب القابعة تحت الدكتاتورية الملوكية في الخليج العربي ويهدد النظام فيها، إلا أن فجوة الإعلام نجحت نوعا ما في أن تخلق تغييبا لفكر الشباب العراقي الشيعي، فنجد أن بعضهم بدأ يطالب بأن نضع الأيادي مع إسرائيل، ونسير على خطى الجامعة العبرية بالتطبيع، فهم متناسين كل هذه الدماء وأجساد الأطفال التي سقطت لتقوم دولة الأحتلال، وآخرها أنفجار مرفأ بيروت..
للأسف بازار المصالح سيجر العديد من الدول إلى إعلان عمالتها وزواجها اللوطي من الكيان المغتصب، أما القدس فستكون في طي النسيان، وسيأتي الصباح الذي نجد في كل العرب هم مجرد خدم تحت أقدام حاخامات الكيان، عندها سيحققون نبؤتهم بأنهم شعب الله المختار، وأن العرب مجرد عبيد لديهم..
-

الإمعة والدولة
السيمر / فيينا / الاحد 23 . 08 . 2020
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجيوهل توجد دولة؟ كتب أحد جهابزة السياسية وهو اضل من أي بهيمة تغريدة في تويتر يقولمفارقةٌ كبيرة .. ينتهك بعضهم القانون مما يؤدي للتجاوز على الدولة وإضعاف هيبتها، وفي ذات الوقت يطلبُ من دول العالم احترام سيادة العراق، فيا ترى هل هو جهلٌ أم نفاقٌ أم تبعية وعمل بالوكالة؟.اقول لهذا الجهبيز، الذي شفط الملايين عندما وهبوا له منصب كبير لايستحقهوهل توجد دولة؟ قليل من الإنصاف اذا ما تعرف حقيقة الصراع منذ عام 1921 وليومنا هذا وهو صراع مذهبي وقومي فهذه كارثة؟ هنري فوستر أمريكي كتب أطروحة دكتوراة عام 1932اسماها نشأة العراق والله أكثر معرفة منك يا سيد ….؟؟ عزيزي صراع قومي مذهبي You undetstandجرب فلول البعث ومحيطهم البدوي المتخلف كل الطرق القذرة من تقديم رشاوي مليارية للدول الكبرى ….. مستغلين نفس القوانة السابقة صراع إيران مع ا……..ل والغرب، عملوا كل مكائدهم من قتل وتفخيخ وذبح وتهجير بائت كل خططهم بالفشل، جربوا كل أساليبهم القذرة من الحرب الإعلامية لحرب الاحزمة والمفخخات ثم صنعوا داعش واعترفت هيلاري كلينتون قالت نحن من صنع داعش بأموال وفتاوي خليجية وهابية ففشلو فشلت مخزيا، بحيث انقلب السحر على الساحر إن داعش كانت الضربة التي جعلتنا نتواجه مع الإرهاب وجها لوجه وهذه الخطة الخيانية كانت عاملا مهما لسحق حواضن الارهاب، الآن وبعد التشاور ووضع الخطط من قبل شياطينهم نفذوا آخر طريقة هي اشعال فتنة شيعية شيعيةوهذامايحدث الان، نفذوا إلى بيئتنا الجاهلة التي تركت من قبل القيادات الدينية والسياسية والعشائرية بسبب الجهل والسذاجة وللاسفالغالبية يتحركون بالعقل الجمعي والقلة القليلة من الخونة من فلول البعث الاراذل توجه هذا العقل الجمعي بتمويلٍ خاص ممن يعملون بالوكالة ويمولون حروب ….. الباردة والساخنة من أموال بترول الخليج، سألوا آينشتاين ما الجنون؟قال:أن تكرر الشيء نفسه عدة مرّات وتتوقّع نتائج مختلفة.لكن بعون الله وهمم الشرفاء نسقط مشاريع فلول البعث وهابي.22.8.2020 -

نبدأ من الأسس في أي تنمية مستقبلية/16
السيمر / فيينا / الاحد 23 . 08 . 2020
محمد الحنفي / المغرب
الإهداء إلى:
ـ اليسار المغربي المناضل.
ـ فيدرالية اليسار الديمقراطي، في سعيها إلى توحيد اليسار، على أسس أيديولوجية، وتنظيمية، وسياسية، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين.
ـ كل داعمي اليسار المناضل، من أجل التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية.
ـ في أفق بناء حزب يساري كبير.
ـ من أجل تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية.
ـ من أجل بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العلمانية، كدولة للحق، والقانون.
اعتبار كل مسؤولية حكومية أو سلطوية أو برلمانية أو جماعية تستلزم التصريح بالممتلكات:…..10
9) العمل على إصدار قوانين، لمصادرة كل أشكال الفساد، من الإدارة المغربية الحكومية، مهما كانت، وكيفما كانت، ومن البرلمان، ومن الجماعات الترابية، ومن إدارات القطاع الخاص، الفاسدة بدورها؛ لأنه بدون إصدار القوانين، واعتماد تلك القوانين، وتتبع حالات الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، في ممارسة الدولة، والحكومة، ومختلف الإدارات في القطاعين: العام، والخاص، وفي البرلمان، وفي الجماعات الترابية: الحضرية، والقروية، وفي كل مناسبة انتخابية، بهدف إخضاع كل من يمارس أي شكل من أشكال الفساد الاقتصادي، في أجهزة الدولة، وفي المجتمع، إلى المساءلة، والمحاسبة، والمحاكمة، أمام قضاء حر، ونزيه.
وحتى نصل إلى هذا لمستوى، لا بد من ممارسة تهدف إلى الفصل بين السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والسلطة القضائية، من أجل جعل السلط منفصلة عن بعضها البعض، حتى تتمكن من التتبع، والمراقبة، مع القيام بما يجب، ومن أجل أن نعرف في الواقع:
ماذا يجب أو يجوز عمله؟
وماذا يجب تجنب فعله؟
وعن طريق ممارسة السلط الثلاث، لمهامها المختلفة، وتجسيدا لدولة الحق، والقانون:
من هو الفاسد؟
ومن هو غير الفاسد في الدولة وفي الحكومة والبرلمان والجماعات الترابية وفي المجتمع أيضا؟
لأن دولة الحق، والقانون، لا تميز بين المواطنين، فمن كان فاسدا، يجب أن يواجه مصيره، ومن كان صالحا، يجب أن تحفظ له مكانته.
فما العمل من أجل وضع حد للدولة الفاسدة، وتحويلها إلى دولة للحق، والقانون؟
وماذا يجب عمله، حتى يتم وضع حد لفساد الحكومة، أو فساد المنتمين إليها، من المشرفين على الحكومة، أو إحدى قطاعاتها؟
وكيف يجب التعامل مع الفساد المستشري في صفوف البرلمانيين، الذين يفسدون الساحة الانتخابية، بشراء الضمائر، وإرشاء السلطات المحليىة، والإقليمية، والجهوية، ولم لا الوطنية، إذا أمكن ذلك، ويستغلون عضويتهم في البرلمان، لخدمة مصالحهم الخاصة، لجمع المزيد من الثروات، استعدادا لنشر المزيد من الفساد الانتخابي، في أي انتخابات تتعلق بالجماعات الترابية، أو تتعلق بالبرلمان؟
وماذا يجب القيام به، لوضع حد للفساد المستشري في الجماعات الترابية، وما يستفحل منه في دهاليز إداراتها، من إرشاء، ومن ارتشاء، وما يقوم به أعضاء المكتب المسير، من نهب، بدون حدود، لموارد الجماعات الترابية، استعدادا للاستمرار في إفساد الحياة السياسية، في أي انتخابات تتعلق بالجماعات الترابية؟
وكيف يجب أن لا تصير إدارة القطاع الخاص فاسدة، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع العام؟
لماذا لا يصير القطاع الخاص خاليا من الفساد؟
ولماذا لا يلتزم بالحق والقانون، كما هو الشأن بالنسبة للقطاع الخاص، في الدول المتقدمة؟
ألا نعتبر أن إصدار قوانين مراقبة، ومتابعة، ومحاكمة ممارسي مختلف أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي على المستوى الوطني؟
ألا نعتبر أن إصدار تلك القوانين، وتفعيلها في الواقع، يؤدي إلى إعادة تربية جميع المواطنين، والمواطنات، في أفق امتناع الجميع عن إنتاج أي شكل من أشكال الفساد؟
ولماذا يقبل الشعب المغربي بانتشار الفساد بين صفوفه؟
ولماذا يعتمد الفساد في علاقته بالإدارة في القطاعين: العام، والخاص؟
ألا تلعب الظلامية، والتضليل، والتضبيب، دورا أساسيا، في جعل الشعب المغربي، يقبل بممارسة الإرشاء، والارتشاء؟
هل يتحول الشعب المغربي، من شعب رافض للفساد، إلى شعب لا يمتنع عن ممارسة الفساد، ولا ينخرط في محاربته؟
هل يصير الفضاء الذي يعيش فيه الشعب المغربي، خاليا من الفساد؟
ونحن بطرحنا لهذه الأسئلة، إنما نضع التصميم المساعد على معالجة الفقرة المتعلقة بإصدار القوانين المحاربة للفساد، من أجل توضيح هذه الفقرة، من جميع الجوانب، سعيا إلى إيجاد مغرب، بدون طبقات، وبدون فساد. وحتى نصل إلى الوعي بضرورة النضال، من أجل ذلك، نرى ضرورة توضيح:
ا ـ أن العمل من أجل وضع حد للدولة الفاسدة، حتى تتحول إلى دولة للحق، والقانون، يقتضي من كل مسؤولي الدولة الفاسدة، أن يعيدوا النظر في ممارستهم، التي تجسد ذلك الفساد، والحرص على إنتاج ممارسة خالية من كل أشكال الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والعمل على إيجاد قوانين محاربة كل أشكال الفساد، في مختلف أجهزة القطاع العام، والقطاع الخاص، على حد سواء، في أفق تخليصهما من الفساد، خاصة، وأن مجرد إعادة النظر، غير كافية في الواقع، الذي تبنى عليه كل أجهزة القطاع العام، والقطاع الخاص، القائمة، أصلا، على الفساد، من أجل إنتاج بورجوازية متخلفة هجينة، مريضة بالنهب، والإرشاء، والارتشاء، والتمتع بامتيازات الريع المخزني، والاتجار في الممنوعات، من أجل كنز الثروات التي تسرب مباشرة إلى الحسابات الخارجية، أو توظف في إفساد الحياة السياسية، كما هو الشأن بالنسبة للحياة الإدارية.
ونحن عندما نرى: أن مسؤولي الدولة الفاسدة، وعلى أعلى مستوى، جادون في وضع حد لاستمرار الدولة، في إنتاج الفساد، الذي استشرى أمره، ولم يعد مقبولا الاستمرار في إنتاجه، نظرا لانعكاسه السلبي على الدولة، نفسها، وعلى المجال الذي تحكمة الدولة، وعلى المجتمع، فإن مصداقية أقدم مسؤولي الدولة، على وضح حد للفساد، لا يمكن أن يكتسبها المجتمع إلا ب:
أولا: وضع القوانين الرادعة للفساد، والمجرمة له، التي تعطي إمكانية التتبع، والرصد، ووضع اليد على حالات الفساد، وضبط الفاسدين، ومساءلتهم، ومحاكمتهم من أجل نيل العقوبات، التي يستحقونها، مع تقرير الجزاءات، التي لها علاقة بممارسة الفساد الثابت في حقهم، من أجل ردعهم، عن إنتاج الفساد، والاستمرار في إنتاجه، والعمل على استنكار حالة الفساد المضبوطة، ومن قام بها، والجزاء الذي ناله، حتى يصير عبرة لمن يفكر في إنتاج الفساد، على المدى القريب، والمتوسط، والبعيد.
ثانيا: مصادرة كل الممتلكات المنقولة، والعقارات، والحسابات البنكية، لصالح الدولة، تسعى إلى استعادة الأموال المنهوبة من الشعب، إلى الدولة، حتى تصير محاربة الفساد، والمفسدين، وسيلة لاسترجاع الأموال التي نهبت من الشعب، حتى تعود إلى الشعب، وتصير في خدمته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، عن طريق توظيفها في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في أفق جعل الدولة المغربية، تستعيد مكانتها لدى الشعب المغربي، من خلال استرجاع الأموال المنهوبة، واستثمارها في الإنتاج، وفي الخدمات. الأمر الذي يترتب عنه: فسح المجال أمام تشغيل العاطلين، والمعطلين، والعاطلات، والمعطلات، في مختلف المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، حتى يتمكن الشعب المغربي، من التمتع بحق تشغيل جميع العاطلين، والعاطلات، والمعطلين، والمعطلات، كنتيجة حتمية، لاسترجاع أموال الشعب المغربي، المنهوبة.
ثالثا: تفعيل قوانين محاربة الفساد، الصادرة على جميع المستويات: على مستوى أجهزة الدولة، وعلى مستوى الحكومة، وعلى مستوى البرلمان، وعلى مستوى الجماعات الترابية، وعلى مستوى الأحزاب السياسية، والنقابات، والجمعيات، التي يتم تكوينها، من أجل استغلال شروط إنتاج الفساد، بالإضافة إلى الفساد الذي يصير شائعا في المجتمع، خاصة، وأن تفعيل قوانين محاربة الفساد، يمكن أن تحدث دينامية نوعية، في صفوف المتضررين، والمتضررات من الفساد، الذي يتحركون، ويتحركن فيه، تجاه جعل الدولة، والحكومة، والبرلمان، والجماعات الترابية، وكل الإدارات في القطاعين: العام، والخاص، خالية من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، كمدخل لبداية الصعود، في اتجاه التقدم، والتطور.
رابعا: إيجاد أجهزة الرصد الخاصة، بتتبع إنتاج كل أنواع الفساد، والتي يمكن تسميتها: بشرطة مراقبة، وتتبع، وضبط إنتاج الفساد، التي تتمتع بدرجة الشرطة القضائية، التي تحيل ملفات الفساد، وممارسيه، ومنتجيه على المحاكم، الخاصة بتتبع، ومحاكمة الفساد، والمفسدين، والتي يجب إنشاؤها في كل إقليم، على أن تكون المرحلة الاستئنافية على مستوى كل جهة، والأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف الجهوية، لا تحال على محكمة النقض، حتى نعتبر أن الفساد ممارسة منبوذة، في المجتمع، والأحكام الصادرة عن المحاكم الابتدائية، تكون قابلة للتنفيذ، حتى وإن تم استئنافها، ما لم يصدر حكم مخالف، عن محكمة الاستئناف الجهوية، وبالتالي، فإن أجهزة رصد حالات جرائم الفساد، تتحمل مسؤوليتها كاملة، في عملية الضبط، وفي توثيق نوع الفساد ، وممارسه، والمكانة التي يحتلها في السلم الإداري، أو إذا كان ممارس الفساد عضوا في البرلمان، أو في أحد المجالس الترابية، ومكانته في البرلمان، وفي المجلس الذي ينتمي إليه، وموافاة كل وسائل الإعلام، بحالات الضبط في الوثيقة، ونوع الإجراء الذي يتم اتخاذه في حقهم، حتى يصير الفاسدون عبرة لمن يعتبر، وردعا لمن يرتدع، ووسيلة لجعل كل إداري، وكل عضو في البرلمان، أو في المجلس الترابي، يمتنع، تلقائيا، عن إنتاج أي شكل من أشكال الفساد. وحتى ننتقل إلى مستوى امتناع أفراد المجتمع، عن إنتاج الفساد، وممارسته في النسيج الاجتماعي.
خامسا: تخصيص الأموال المصادرة من الفاسدين / الناهبين، والمرتشين، والريعيين، وتجار الممنوعات، والمهربين، من وإلى المغرب، الذين يعرفهم العامة، والخاصة، والذين لا يخفون على الشرطة القضائية، المختصة بتتبع الفساد، والفاسدين، من أجل إيجاد مشاريع اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، سعيا إلى جعلها في خدمة الشعب المغربي، الذي يحلم بمستقبل بدون فساد، وفي مغرب بدون فساد، وفي مؤسسات اقتصادية، واجتماعية، وثقافية بدون فساد. والأموال التي تصادر من الفاسدين، هي في الأصل أموال الشعب المغربي، التي حرم منها، بسبب ممارسة النهب، أو الارتشاء، أو الريع المخزني، أو الاتجار في الممنوعات، أو التهريب، من وإلى المغرب، للبضائع، أو الأموال.
ولذلك فهي عندما تصادر من الفاسدين، يتم توجيهها إلى المشاريع المختلفة، التي تصير في خدمة الشعب المغربي، بدل أن يكون الشعب في خدمة الديون، التي تقترضها الحكومات الفاسدة، من أجل أن تصير منهوبة، من قبل مسؤولي الدولة، والحكومة، والبرلمان، والجماعات الترابية، وكل من يشتغل في إدارة القطاع العام، والقطاع الخاص. وهو ما يعني: أن الفساد عندما يستشري، في واقع معين، يخربه، ليزداد الفاسدون ثراء، وليتعمق الواقع خرابا.
وبالتالي: فإن وضع القوانين الرادعة للفساد، والمانعة له، ومصادرة كل الممتلكات المنقولة، والعقارات، والحسابات البنكية، لصالح الدولة، وتفعيل قوانين محاربة الفساد، الصادرة على جميع المستويات، وإيجاد أجهزة الرصد، الخاصة بتتبع إنتاج كل أنواع الفساد، وإيجاد محاكم خاصة بالفساد، إقليمية، وجهوية فقط، دون أن تحال ملفاتها على محكمة النقض، وجعل الأموال المصادرة في خدمة الشعب، الذي يتنفس الصعداء، وعندما تصير أمواله في خدمته: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. كل ذلك، لا بد أن يؤدي إلى وضع حد لكل رموز الفساد، من أجهزة الدولة، ومن صفوف الحكومة، وكل الأحزاب، والنقابات، والجمعيات، ومن الجماعات الترابية، ومن إدارات القطاع الخاص، من أجل أن تصير السيادة للحق، والقانون، ومهما كانت الطبقات التي ينتمون إليها، أو المعتقد الذي يومنون به، أو اللغة التي يتكلمون بها، أمام سلطة القانون، التي لا تعلوها اية سلطة، مادامت تسعى إلى بناء دولة الحق، والقانون.