التصنيف: مقالات

  • الحثالات التي حرضت على الاخرين في جرائم تشرين صامتون الآن

    الحثالات التي حرضت على الاخرين في جرائم تشرين صامتون الآن

    السيمر / فيينا / السبت 12 . 09 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
    المتابع للاحداث التي جرت وتجري بالساحة العراقية يكتشف وببساطة هناك ايادي أجنبية قذرة ومن خلال أدوات عراقية عبثت وتعبث بهذا الوطن وتستهدف المكون الشيعي العراقي بشكل خاص،
      كتب ريناس علي (‏من ركب تظاهرات تشرين من صحفيين وصفحات ، اليوم هو ساكت عن :
    -تعيين الاصدقاء كمستشارين
    -تدوير وجوه سابقة في مناصب مهمة
    -توزيع الوزارات على الاحزاب
    -إعتقال المتظاهرين في الحلة هذه الليلة
    ولايسكت عن :
    -مدح الكاظمي ليل نهار
    -مدح الكاظمي حتى لو عطس
    -مدح الوعود وتصدير الوهم).
    أقول للاخ ريناس علي، ‏‎رحم الله الصديق العميد علاء معله كان من القوميين يقول كنا نحرك الناس يخرجون بمظاهرات لشتم الملك والوصي ونوري السعيد ونحن كنا نقف في باب الشرقي أو في خلف التظاهرات نراقب سير التظاهرات للاسف نفس الوضع الآن يحدث بالعراق بظل الظروف التي عاشها شعب العراق من حصار وفقر واضطهاد طال لعقود وقرون انتج لنا ساسة مخانيث وطبقات مثقفة تمتهن مهنة الارتزاق وصدق قول  :  ‏‎لكلِّ مقامٍ مقال؛ ولكلِّ مدحٍ دولار!!
    والسّكوت علامة الرضا، نفاق  نقيب المعلمين صاحب  وجهه قبيح ففي السابق كان من اول المبادرين الى تعطيل الدوام وتسبب بضياع سنة دراسية  واليوم يخرج بكل وقاحة ومن على منصة الجزيرة يتحدث عن ضرورة عودة التعليم في زمن كورونا،  اين العراق من هذا كله، للاسف الاوامر تأتيهم وتأمرهم تحركوا في تشرين لإشعال البلد وإسقاط الوزارة…… والآن اسكتوا وطبلوا للكاظمي علما انه لم يتغير شئ بل بالعكس  الأمور تسير للأسوأ والرجل لا يملك عصا سحرية ولم يأتينا من السماء بل هو نتاج بيئة جاهلة وفاشله حاله  حال بقية ساسة مكوننا المبتلي في العيش في نفق مظلم.
    11.9.2020
  • «التيه السنّي» بين موت الدولة وولادة الأمة

    «التيه السنّي» بين موت الدولة وولادة الأمة

    السيمر / فيينا / الجمعة 11 . 09 . 2020

    خالد الناصر

    لا يمكن الحديث عن تلاشي معالم الدولة العراقية ما بعد عام 2003، من دون الحديث عن التيه السياسي والاجتماعي والقِيَمي الذي أصاب «المكوّن السنّي» على اختلاف مستوياته (الشعبي والنخبوي والسياسي). هنا، يجب أن نتوخّى الدقّة في فحص منظومة القيم السياسية والدينية والاجتماعية لدى هذا المكوّن، مع استخدام عدسة مكبّرة بمواصفات خاصّة لاكتشاف مكامن الاختلاف بين «العرب السنّة» و«العرب الشيعة» من جهة، وبين «السنّة العرب» و«السنّة الكرد» من جهة أخرى؛ إذ إن لكلّ من تلك المسمّيات دلالة خاصة، وتأثيرات مباشرة في استمرار التيه «السنّي» الحالي.

    أوّلاً: التيه «المقاومي»
    إن غياب «القضية السنّية»، وغياب ما يُعرف بـ«النضال السنّي التاريخي»، خلافاً لما هو الحال لدى «الشيعة» و«الأكراد»، ظهر واضحاً بعد سقوط البلاد في نيسان/ أبريل 2003 بيد الاحتلال الأميركي. هذا ما يمكن الاصطلاح عليه بـ«التيه المقاومي للعرب السُنّة». لقد تَشتت المقاوم «السُنّي» ما بين مقاوم إسلامي ومقاوم قومي ومقاوم «بعثي» ومقاوم عبثي. وهو ما أوجد حالة من الانفصام بين المقاومة والشارع «السُنّي» من جهة، وبين المقاوم والسياسي «السنّي» من جهة أخرى، وفتح الباب أمام دخول الأجندات الإقليمية والدولية إلى مضمار المقاومة «السنّية»، وتحويلها بشكل دراماتيكي إلى جماعات متطرّفة أنتجت تنظيم «القاعدة»، ولاحقاً «داعش».
    هذا التيه هو الذي حَوّل حالة المقاومة «السنّية» إلى حالة من الإرهاب والتطرف، وأفقد المكوّن قيمته الفخرية والتاريخية، بصفته أوّل من قاوم الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003. أمّا المقاومة «الشيعية» والتي كانت تتمتّع بهوية واضحة، فقد جاءت متأخّرة عن المقاومة «السنّية»، لكنها استطاعت أن تستحوذ على المشهد المقاوم في العراق، بل وأصبحت هي هوية المقاومة العراقية.

    ثانياً: التيه السياسي
    لا يختلف التيه السياسي لدى «العرب السنّة» ما بعد 2003 عن التيه المقاومي؛ فالأسباب هي نفسها. بدا هذا التيه واضحاً في التوجّهات السياسية «السنّية»، والخطاب الذي تبنّاه أصحابها، وكذلك في طبيعة الأهداف والأساليب المنتهَجة. لقد كان التشرذم والتشتّت واضحين، سواءً في الموقف تجاه مقاومة المحتلّ، أو في الخطاب القومي ضدّ دعوات التقسيم، أو في الموقف من «الشيعة» و«الكرد»، أو في التعامل مع «حزب البعث» والنظام السابق. وهذا ما يعود، أيضاً، إلى غياب القضية والتاريخ والنضال.
    تَحوّل المشهد السياسي، بعد فترة، إلى حالة من الاتفاق المصلحي لدى الطبقة السياسية، والتي باتت تتمحور بشكل كامل حول المصالح الحزبية والشخصية فقط، من دون أيّ أهداف عليا تتعلّق بمصالح مَن تمثّل، ما جعلها تتفق على المغانم وتفترق على المغارم. هكذا، أضحى رجالات «السنّة» أدوات رخيصة، ليس بيد الدول الأخرى فحسب، بل أدوات أكثر رخصاً بيد شركائهم في الوطن.

    ثالثاً: التيه الشعبي
    ما أنتجته حالة التيه المقاومي والتي حَوّلت الجغرافيا «السنّية» إلى بيئة حاضنة للإرهاب، وما تبع ذلك من تيه سياسيّ حَوّل البيئة الاجتماعية «السنّية» إلى ساحة للفساد الحزبي والشخصي، جعل المواطن «السنّي» في درجة ثالثة، أي بعد المواطن «الشيعي» والمواطن «الكردي»، يفتقر إلى الأمن الشخصي والكرامة والاحترام في ظلّ غياب كامل للخدمات، وهو ما جعله يفكّر – بشكل واضح – بل ويعلن عدم رغبته في البقاء كجزء من الدولة والمجتمع العراقي، مطالِباً – في وقت لاحق – بالأقلمة التي قاتل ضدها، ورفض الدستور المشرعن لها.
    وحين شعرت الأحزاب السياسية أن المجتمع «السنّي» أصبح جاهزاً للاستغلال، اتجهت نحو تهييج الشارع ضدّ الدولة العراقية، مُستخدمةً الخطاب الهلامي نفسه، والمشتّت بين خطاب ديني ينطلق من المساجد تبنّاه التيار الإسلامي، وبين خطاب عشائري ينطلق من الدواوين تبنّته الشخصيات العشائرية ذات الطموحات السياسية، وبين خطاب بعثي يتغنّى بالكرامة والعزة السابقة إبان حقبة «البعث» وصدام حسين وتَبنّته شخصيات سياسية داخل العراق وخارجه.
    هذه الخطابات المتناقضة دفعت بالجمهور «السُنّي» اليائس إلى السير بشكل أعمى وراء تلك الجوقة الموسيقية الانتهازية، ليتحوّل الحراك الشعبي إلى حالة من التمرّد الذي خرج عن السيطرة، ويأتي التطرف مرّة أخرى متمثّلاً بـ«داعش»، ويقضي على ما تبقى من هذا «المكوّن»، مُحوِّلاً إيّاه إلى حالة من الضياع الكامل واللامحدود.

    الصحوة الوطنية
    لا يزال الحديث مبكراً عن صحوة وطنية «سُنّية»، تناظر الصحوة الوطنية «الشيعية»، والتي أحيتها «ثورة تشرين/ أكتوبر 2019». لكن هذا لا يعني أنّها لن تأتي، بل يمكن أن تكون هناك صحوة «سنّية» وطنية وصحوة «كردية» وطنية، تُتوّج نجاح الصحوة «الشيعية» الوطنية. لذلك ربما تشهد مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة تطوّرات من هذا النوع، تُمثّل استجابة طبيعية للتحوّل الوطني الواضح في الساحة «الشيعية»، والذي إذا ما تمّ سيساهم في صناعة خطاب وطني مؤسّساتي يمهّد لما يُعرف بـ«ولادة الأمّة العراقية».

    *باحث سياسي عراقي

     

  • 50 عاماً على انتخاب ألليندي رئيساً: تحليل ماركسي للهزيمة المُحتَّمة

    50 عاماً على انتخاب ألليندي رئيساً: تحليل ماركسي للهزيمة المُحتَّمة

    السيمر / فيينا / الجمعة 11 . 09 . 2020

    سعيد محمد

    تفجّرت الاحتفالات الشعبيّة في سانتياغو، مساء الرابع من أيلول / سبتمبر قبل خمسين عاماً، بعدما انتُخب الطبيب والناشط اليساري سيلفادور ألليندي (من الحزب الاشتراكي) رئيساً لجمهوريّة تشيلي على رأس تحالف ستّ قوى يساريّة وراديكاليّة (الوحدة الشعبيّة)، متفوّقاً بـ2% من الأصوات على منافسه الرئيس السابق خيرخو أليساندري. كان ألليندي يصف نفسه بـ«الماركسي»، ولذا فقد شعرت الطبقة العاملة بأنّ وقتها قد حان لتصحيح الفساد الهيكلي المؤسّس وإنهاء هيمنة النخبة والبرجوازية على موارد البلاد، كما حالة التبعيّة التامّة لواشنطن. لكنّ حلم اليوتوبيا الجميل تحطّم بقسوة دمويّة لافتة في 11 أيلول / سبتمبر 1973، بعدما نفّذ الجيش انقلاباً على السلطة بالتنسيق المباشر مع الاستخبارات المركزية الأميركية، فقُتل الرئيس ألليندي في قصف قصره الجمهوري، وتعرّض عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس وقادة الطبقة العاملة إلى أسوأ مذبحة في تاريخ الانقلابات الأميركية عبر العالم. هزيمة مذلّة للتجربة اليساريّة النبيلة، دفعت بشيوعيي أوروبا إلى التعقّل والتخلّي عن مبدأ الثورة الاشتراكية، رغم أنّها كانت ـــــ وفق التحليل الماركسي ـــــ هزيمة محتّمة منذ اليوم الأوّل، تنتظر نهايتها بالنظر إلى الخلل النظري الرئيس الذي رافق التجربة منذ يومها الأوّل، سواء من طرف الرئيس الشهيد وحزبه الاشتراكي، أم من طرف حلفائه الشيوعيين التشيليين.

    الأدوار، التي لعبتها الاستخبارات المركزية الأميركية والنخبة التشيليّة وصبيان شيكاغو (تلاميذ ميلتون فريدمان رائد الفكر الاقتصادي النيوليبرالي) والجيش التشيلي، في تنفيذ الانقلاب الدامي يوم أيلول / 11 سبتمبر 1973، وإسقاط الحكومة التشيليّة الشرعيّة المنتخبة باغتيال رئيسها سيلفادور ألليندي، وذبح رفاقِه، وتالياً انتقال السلطة عنوة إلى الجنرال الفاسد أوغست بينوشيه، كلّها صارت معروفة وموثَّقة ولا طاقة لأحد من المنتصرين أو حتى الخاسرين على إنكارها. لكنّ هناك اتّجاهاً عامّاً عند اليسار العالمي ـــــ المعتاد أبداً على تجرّع الهزائم ـــــ للاكتفاء عند مرور الذكرى الحزينة، بلعن الإمبريالية الأميركية وأذنابها، ومسح التجربة اليسارية القصيرة لحكومة «الوحدة الشعبية» (1970 ـــــ 1973) بلمسة رومانسية الطابع، ورثاء الشعب التشيلي الذي وقع بعدها ضحيّة لواحدة من أقسى تجارب النيوليبرالية، على نحو ما زالت تعاني منه البلاد بنيوياً بعد نصف قرن. هذه النظرة التبسيطية الثنائية الألوان ـــــ أبيض أسود ـــــ تُبقي فكرة العدالة الاشتراكية محتجزة في حيّز اليوتوبيا غير القابلة للتحقّق في هذا العالم، وتضيّع من أيدي الشعوب المضطهدة دروساً حقيقية وثمينة في تأسيس الدول، دفع رفاقنا في تشيلي ثمنها دماءً غزيرة.
    الحقيقة بالطبع أعقد من ذلك بكثير. وهناك جانب طبقي مهم لديناميكيّة الثورة والثورة المضادة وأدوار مختلف الطبقات الاجتماعية في الصراع، منذ ما قبل عهد ألليندي وأثناءه وبعده، وتلك أبعاد لا ينبغي إهمالها قط في أيّ محاولة لفهم المناخ الذي أتاح للأميركي ممارسة دوره التقليدي في تنظيف حديقته الخلفية من المشاغبين. والأهم من ذلك، قراءة مواضع الخلل النظري الفادح في منهجيّة الرئيس ألليندي، والرمادية التي حكمت أداء الحزب الشيوعي التشيلي وأحزاب اليسار، عموماً، فكانت في محصّلتها خيانة تامّة لنضالات الطبقة العاملة، والتزاماً ـــــ غير مبرّر ماركسيّاً ـــــ بقواعد لعبة البرلمانات البرجوازية، في الوقت الذي تشحذ الرجعية التشيلية فيه السكاكين للذبح، وتعمل وفق خطة متدحرجة ـــــ بالتنسيق الوثيق مع الأميركي ـــــ لإنهاء التجربة كلّها بمحض العنف المطلق.
    انتخاب ألليندي، في أيلول / سبتمبر 1970، كان محصّلة تراكمية لتنامي الغضب والوعي في صفوف السكان الأصليين والفلّاحين والطبقة العاملة التشيلية عموماً، ولا سيّما بعدما لم تفِ حكومة الديمقراطيين المسيحيين اليمينيّة بوعودها إصلاح نظام ملكية الأراضي ـــــ التي تركّزت تاريخيّاً في أيدي حفنة ملّاكٍ كبار. ولذا، شهدت سنتا 1968 و1969 موجة واسعة من الاحتجاجات المطلبيّة (قادها الطلّاب) والإضرابات (العمّال) واحتلالات الأراضي (الفلاحون) تعاظمت بداية عام 1970، الذي شهدت الأشهر الأولى منه قبل فوز ألليندي بالرئاسة أكثر من 5000 إضراب على امتداد تشيلي. هذا الغضب المتراكم والوعي الطبقي المتصاعد، منحا اتحادات العمّال والأحزاب اليسارية شعبيّة متزايدة، سمحت لها بتشكيل كتلة عريضة بقيادة سيلفادور ألليندي تحدّت هيمنة اليمين الرجعي التشيلي على السلطة، على أساس برنامج طموح ــــــ تضمّن تأميم صناعة النحاس أهم صناعات البلاد، وإعادة توزيع ملكيّة الأراضي، وتوسيع القطاع العام وتحسين مستوى المعيشة وإنهاء حالة الخضوع للهيمنة الأميركية ــــــ ودفعت الطبقة العاملة للانخراط بكثافة بالعملية الانتخابية، فكان انتصار 4 أيلول / سبتمبر التاريخي. لكن ما لم تدركه تلك الطبقة حينها، ولا يعرفه الكثيرون اليوم، أنّ الرئيس المنتخب كان وقّع اتفاقاً سرّياً مكتوباً مع الديمقراطيين المسيحيين، يسمحون له فيه بتولّي السلطة شريطة منحهم ضمانات بعدم المساس بأعمدة الدولة البرجوازية: الجيش والشرطة والتعليم والإعلام، فيما كانت خطاباته العلنيّة تقول شيئاً آخر عن بزوغ فجر «قوّة الشعب». وفي الحقيقة، كانت تلك المساحات الأربة تحديداً أدوات النخبة للشروع في خطتها لاستعادة السلطة، فلم تتأخّر عن تهريب رؤوس الأموال من البلاد، والتلاعب بالمواد الأساسية، وحاولت الشركات العابرة الجنسية التي تمتلك مصالح النحاس وقف تصديره، وتم التنسيق مع الجانب الأميركي لوقف كلّ التعاون مع تشيلي، باستثناء المؤسّسة العسكرية والأمنيّة، ومنتجات شركة «ديزني» ــــــ التي أغرقت أطفال البلاد بمواد تزييف الوعي الموجّهة لصغار السن.

    ومع ذلك، فإنّ حكومة ألليندي نفّذت حزمة واسعة من الإصلاحات التي كانت قانونياً ضمن صلاحياتها، لكنّها لم تكن مشروعاً اشتراكياً حقيقياً، فبقِي الاقتصاد مختلط الطابع، ولم تُمس رؤوس الأموال الكبرى، وعمدت إلى محاولة تعديل كفّة التوازن بين الطبقات عبر تقوية مؤسسات القطاع العام والتقليل من الاعتماد على قطاع التعدين، ودعم الزراعة الحديثة والتصنيع. وحتى عندما زار الزعيم الكوبي فيدل كاسترو سانتياغو، وهنّأ ألليندي على نجاحه في تسلّم السلطة ـــــ بوسائل سلميّة عبر صندوق الاقتراع والديمقراطية البرلمانية، فإنّ اليمين الرجعي لم يشعر بالتهديد على الإطلاق وكان مرتاحاً لالتزام حكومة اليسار بشروط اللعبة لدرجة أنّه شرع (نهاية) عام 1971، في إطلاق موجة احتجاجات متتابعة بدأت في تشرين الثاني / نوفمبر بمسيرة لسيدات البيوت البرجوازيّات (وخادماتهن)، وهنّ يقرعن الطناجر والمواعين الفارغة ــــــ على الرغم من أنّ المعاناة الحقيقية من شحّ الأصناف وارتفاع الأسعار، كانت من نصيب الطبقة العاملة وكنتيجة مباشرة لسلوك مصالح التجارة والأعمال التي كانت بيد الطبقة البرجوازيّة. وبدلاً من الضرب بحديد على يد تلك المصالح، اكتفت حكومة ألليندي بتأسيس لجان لتوزيع المواد الأساسية في الأحياء، وتجاهلت كذلك التعاون العسكري المتصاعد بين الجيش التشيلي ونظيره الأميركي، وأعمال التطهير المتلاحقة في المؤسّسات الأمنيّة ضدّ المتعاطفين مع اليسار.
    ضعف استجابة الحكومة لاستفزازات اليمين، منح الأخير مزيداً من الثقة لتصعيد المعركة، فحُجبت الثقة في البرلمان عن وزير الداخلية ـــــ اليساري، وعُرقلت مشاريع التأميم، وشنّت وسائل الإعلام حرباً لاذعة ضد ألليندي وفريقه، ودعت علناً لإسقاط نظامه. وقد تعرّضت قيادات الوحدة الشعبية، طوال أشهر، إلى ضغط شديد من قواعدها الشعبيّة لتحجيم اليمين واستكمال التحوّل الجذري نحو الاشتراكية، لكنّ القيادات كانت ملتزمة بتجنّب المواجهة مع اليمين، واستخدام الوسائل السلميّة والديمقراطيّة في إطار القانون. ولذا، عقدت الكوادر العمّالية والشعبية مؤتمراً لها، منتصف عام 1971، واعتبرت إنجازات حكومة «الوحدة الشعبية» شكليّة، ولا تمس بأسس هيكليّة القوة في البلاد، ودعتها إلى تأسيس سلطة جديدة حقيقيّة للعمّال، لكن من دون فائدة. لقد كان ألليندي برلماني الهوى، وقَبِل اللعب داخل الخطوط الحمراء التي وقّع عليها، فيما دفعت الأحزاب الشيوعية والاشتراكية الجماهير إلى الامتناع عن العنف وإدارة الخد الآخر، عند تلقّي صفعة من قبل الطرف الآخر.
    نقطة التحوّل حدثت في تشرين الأول / أكتوبر 1972، عندما امتنع مالكو شاحنات النقل عن العمل ــــــ بإيحاء من صقور اليمين ــــــ وأغلقوا بشاحناتهم طرقات رئيسة، ونشروا مسلّحين لمنع مصادرتها. وقتها، كانت استجابة ألليندي محاولة الضغط على هؤلاء من خلال القانون. لكن صبر الطبقة العاملة والفلّاحين كان قد نفِد بالفعل، ولم ينتظروا بهلوانيات ألليندي، فسيطروا على الشاحنات، وحطّموا بوابات محالّ السوبرماركت التي أوقفت أعمالها، وألقوا بأصحاب المصانع التي قرّرت التوقف عن الإنتاج إلى قارعة الطريق، واستأنفوا تشغيل الماكينات. كانت تلك حالة ثوريّة مكتملة وفق المنطق اللينيني: فالطبقة العاملة لم تعد تقبل بعدها بالأوضاع القائمة، أو الخضوع لهيمنة النخبة، وشرعت بتشكيل مجالس ثورية (على نسق سوفيتيات روسيا 1917، سميّت في تشيلي «كوردونز») وأصدرت، لاحقاً، صحيفة «المهمّة العاجلة» للتعبير عن مواقفها. ألليندي وحكومته في مواجهة القوّة الشعبية الصاعدة، اختار مجدداً الحفاظ على تعهّداته للديمقراطيين المسيحيين، والاستمرار في الحكم ضمن أطر الدولة البرجوازية، فاستدعى الجيش لإعادة فرض النظام، ودعم نفوذ الاتحادات العمالية في مواجهة نشطاء الـ«كوردونز».
    ومع ذلك، فإنّ الطبقة العاملة كانت لا تزال موهومة بماركسيّة ألليندي المزعومة، وهكذا شهدت انتخابات آذار / مارس 1973 حصول تحالف «الوحدة الشعبيّة» على أكثر من 50% من مجموع الأصوات في البرلمان (مقارنة بـ36% سابقاً)، ما منح حكومة ألليندي تفويضاً شعبياً وبرلمانياً لفرض تغييرات حقيقيّة. لكن تلك الحكومة ــــــ وتحديداً أطرافها الشيوعي والاشتراكي ـــــ كانت مصابة بالشلل الإرادي في مواجهة اليمين، وعملت بلا كلل على تفكيك كوردونات الطبقة العاملة ومكافحة دعواتها للتسلّح والاستعداد للدفاع الذاتي. بل وشرع الحزب الشيوعي في نشر كثيف لبوسترات تحمل نداءات مثل «لا للعنف: لا من اليمين ولا من اليسار». لكن كلّما زاد تردّد ألليندي وحلفائه وضعفهم في مواجهة اليمين، زاد صلف الأخير واستمرّ في التصعيد. لقد كانت الطبقة الوسطى قد أحسّت بالخطر من ملمح القوّة في ثورية الطبقة العاملة وسعيها الصريح لتعديل ميزان القوى، ولذا فقد رفضت غصن الزيتون الذي لوّح به ألليندي من خلال مشروعه لدولة وطنيّة عابرة للطبقات، وانخرطت بقضّها وقضيضها في حرب النخبة المضادة للتجربة المعنونة بالاشتراكية، فسيطرت تظاهراتها الاستفزازية على الشوارع، وتعرّضت لليساريين بالإيذاء، وقدّمت أبناءها جنوداً للخطة التي كانت تحبكها الاستخبارات المركزية الأميركية لإسقاط النظام بالقوّة ومنع تحوّله إلى مصدر إلهام لشعوب أخرى في أميركا اللاتينية والعالم. ولذا، عندما بدأ الجنرال بينوشيه بتنفيذ انقلابه، كان زعران الطبقة الوسطى شركاء العسكر في أعمال العنف الدامي ضد اليساريين وقيادات الطبقة العاملة، فخطفوا وعذّبوا وقتلوا بقسوة وتشفٍّ بلا محاكمات وفق قوائم مُعدّة مسبقاً، ما أسفر خلال أقل من سنة عن سقوط ما بين 30 ـــــ 50 ألف قتيل، عدا عن عشرات آلاف المفقودين والمغيّبين والمنفيّين، ومُسحت طبقة كاملة من الكوادر السياسية والفكرية والثقافية والنقابية المنحازة لليسار.
    سقوط التجربة التشيلية، واستشهاد الرئيس ألليندي بعد رفضه تسليم السلطة للانقلابيين واعتصامه بالقصر الجمهوري مع ثلّة صغيرة من رفاقه، كان ذلك حدثاً تراجيدياً ورمزياً من دون شك، ودفع الأحزاب الشيوعية في أوروبا ــــــ إيطاليا وفرنسا مثلاً ــــــ إلى نبذ المشروع الثوري الاشتراكي لمصلحة سياسات واقعية عملية، تسعى إلى استقطاب الطبقة الوسطى البرجوازية، والانخراط في تحالفات مع اليمين للوصول إلى السلطة، عبر صناديق الاقتراع ولعبة البرلمانات، وتجنّب العداء المباشر للإمبراطورية الأميركية.
    لكن الحقيقة، أنّ التجربة لم تُقرأ كما يجب، إذ أنّ تجربة تشيلي 1970 ــــ 1973، تشير إلى أنّ الطبقة العاملة يمكنها بالفعل امتلاك أدوات القوة، وأنّها وحدها قادرة على تأسيس ديمقراطية حقيقية إلى أقصى الحدود الممكنة إنسانياً، وأنّ الطبقة الحاكمة لا يمكن أن تتخلّى مُطلقاً عن امتيازاتها بسهولة، وأنّها في لحظة الحقيقة، ليست معنية لا بالديمقراطية ولا بالعدالة، وفي حمايتها لمصالحها مستعدّة للتحالف ضد الوطن والفقراء مع الشيطان نفسه، وأنّ أفضل جنودها دائماً الطبقة الوسطى البرجوازية، التي يَسْهُل استعداؤها ضد الطبقات الشعبيّة، بتصوير المشروع الوطني عبر أدوات السياسة والإعلام والتعليم تهديداً وجودياً لها. وفوق ذلك كلّه عداء الإمبريالية الأميركية السرمدي لكلّ محاولة استقلالية عبر العالم سيّان، إن جاءت بالعنف الثوري أو بالديمقراطية البرلمانية. لقد كان ماركس واضحاً بشأن ذلك قبل مئة عام من انقلاب 1973، فعندما تتعرّض الطبقة المهيمنة للتهديد من قبل وعي ثوري متصاعد، لا يكون على الأجندة التاريخية وقتها سوى طريقين لا ثالث لهما: الاشتراكية ـــــ التامّة الصريحة من دون رماديّات ـــــ أو البربريّة. لقد فشل مشروع رفاقنا لتأسيس اشتراكية حقيقيّة في تشيلي، فكان انتصار البربريّة محتّماً.

    الاخبار اللبنانية

  • عبد الغني الأسدي القائد المهزوم أمام مقتدى الصدر

    عبد الغني الأسدي القائد المهزوم أمام مقتدى الصدر

    السيمر / فيينا / الجمعة 11 . 09 . 2020

    سليم الحسني

    لم يكن اختيار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للفريق عبد الغني الأسدي رئيساً لجهاز الأمن الوطني، موفقاً. فالرجل ضعيف في تعامله مع السياسيين. ويصبح أكثر ضعفاً عندما يتعامل مع قادة الكتل.
    عبد الغني الأسدي ينظر الى زعيم التيار الصدري على أنه القائد الأعلى الذي لا يُرد له طلب. فاذا جاءه موفدٌ يحمل بيده قائمة طلبات، فرئيس جهاز الأمن الوطني، يضع توقيعه قبل أن يستقر الطلب على مكتبه.
    السيد مقتدى الصدر يمتلك التأثير على أتباعه، فهو يقودهم بأي اتجاه، وهم يسيرون وراءه معصوبي العيون. هذا أمر يخصهم فالتيار تيارهم. لكن أن يكون رئيس جهاز الأمن الوطني وهو المؤسسة الأمنية الحساسة، خاضعاً لرغبات وطلبات السيد مقتدى الصدر ولمسؤولي سرايا السلام، فان الأمر يصبح خطيراً.
    بحسب المعلومات المتسربة فان عبد الغني الأسدي استمع الى توجيهات المعاون الجهادي لمقتدى الصدر (أبو ياسر)، وكان مجاملاً ومهذباً في تلقي التوجيهات، ووعد المسؤول العسكري للصدر أنه (برسم الخدمة) فما يأمر به مقتدى الصدر يكون واجب التنفيذ. أليس هو مرشحهم لهذا المنصب؟
    قائد سرايا السلام، شرح لرئيس جهاز الأمن الوطني، أن الانتخابات البرلمانية تحتاج الى تحرك سريع واسع من قبل التيار الصدري، وعليه فانهم بحاجة الى شغل مناصب المدراء العامين كلها في جهاز الأمن الوطني.
    ليس في هذا الطلب الغريب، غرابة. لأن صاحب الطلب مقتدى الصدر، والمسؤول المعني بالتنفيذ عبد الغني الأسدي.
    من المرجح جداً أن يتم الأمر كما أراد زعيم التيار الصدري، فالأسدي يريد البقاء في منصبه. ورئيس الوزراء لن يجازف بازعاج مقتدى الصدر الذي يتعامل على أن السلطة سلطته، يفعل ما يريد، ويقرر ما يشاء، والحكومة في شقها الشيعي يجب ان تطيع.
    ننتظر موقف الكاظمي من هذه القضية التي ترمي بهيبة الدولة الى زاوية قذرة. ننتظر منه الموقف المطلوب وهو يريد إعادة الهيبة الى الدولة كما سمع المواطن منه ذلك.

    ١٠ أيلول ٢٠٢٠

    الجريدة غير مسؤولة عن كل ما ورد من آراء بهذه المقالة .

  • الوزير لطيف نصيف وفبركة فيلم الاسير

    الوزير لطيف نصيف وفبركة فيلم الاسير

    السيمر / فيينا / الجمعة 11 . 09 . 2020

    اسعد عبد الله عبد علي

    من اهم رموز حقبة جمهورية الخوف (1980-2003) هو الوزير لطيف نصيف جاسم, الخادم المطيع لصدام, الذي كان يقدس صدام! ويعتبره كالأنبياء في وجوب طاعته وقتل من يخالفه, وعبر عن فكرته هذه في اول اجتماعاته عندما باشر وزيراً للأعلام, حيث جمع رؤساء الدوائر والمدراء العاملين والقى كلمة جاء فيها: “لقد بدأ عهد صدام حسين, ومطلوب منكم الموت من أجله, وكل من لا يريد الموت أو تبدر منه حركة أو أشاره بالضد من هذا المفهوم سأقتله بمسدسي هذا”, واخرج مسدسه من حزامه ووضعه امام الحضور.

    هكذا هم وزراء صدام يتميزون بالصعلكة والطاعة التامة لسيد نعمتهم, ويسلكون سلوك العصابات في وزاراتهم, وهذا النفس مازال بيننا في الكثير من الكيانات السياسية التي تعتمد مفهوم الطاعة وتقريب سفلة الامة.

    في السنوات الاخيرة من الحرب مع ايران, تم بث فيلم عن قيام جنود ايرانيين بقتل اسير عراقي بشكل بشع, عبر ربط يديه بسيارة ثم جره بسرعة مما تسبب بقطع يده مع الكتف, واحدث الفيلم ردود كبيرة جدا في العراق والخليج والمنطقة العربية, بل حتى المحطات العالمية, باعتباره دليل على وحشية النظام الايراني, والى اليوم هنالك الكثيرون من العراقيين والعرب مازالوا يعتبرون هذا الحدث حقيقة ودليل على البطش الايراني.

    في الجمعة الماضية وجدت في سوق ساحة الميدان عدد قديم من مجلة المشاهد الاسبوعية, التي تصدر عن ميديا وولد سيرفيسز ليمتد, وهو العدد 381 في 29-تموز -2003, وفي هذا العدد موضوع مهم للكاتب هارون محمد بعنوان (لطيف نصيف جاسم من حارس على صدام الى وزير مزمن له) في صفحة 16-17, وضمن الموضوع وجدت قصة مهمة نتوقف عندها.

    · مليون دولار لفيلم دعائي مدته دقيقتان

    قام لطيف نصيف جاسم بدفع مليون دولار وهو في غاية الرضا لفبركة لقطات فيلم مدته دقيقتان, حيث تم تصوير جندي عراقي اسير لدى ايران وتقوم سيارة عسكرية ايرانية بسحبه, وتؤدي الى خلع وقطع يديه من الكتف وينزف دما ويموت.

    حيث تم انتاج الفيلم في احد استوديوهات العاصمة الايطالية, وقد نجح الفيلم في تحقيق اهدافه حيث وجد اهتماما كبيرا في المحطات العربية والاجنبية, رغم ان احداث الفيلم ليست صحيحة, وتم تصويره باستخدام حيل سينمائية, وبعد الفيلم اهدى صدام لوزيره الجهبذ سيارة مرسيدس حديثة ومبلغ مليون دينار, تقديرا لإبداعه ومبادرته المميزة.

    هنا نكتشف امرين اساسيين:

    الاول: خطورة الاعلام في خلق الاكاذيب التي تصعد لمرتبة اليقين عند الناس, والحال مع هذه القصة.. فاليوم ملايين العراقيين والعرب مازالوا يؤمنون بوقوعها, ويجعلوها دليلا على بطش السلطة الايرانية.

    الثاني: هذا الامر يدفعنا الى الاعتقاد ان الكثير من مشاهد الاحداث السياسية التي تبث, من الممكن ان تكون اكاذيب قد انتجت في استوديوهات السينما العالمية, وتبث حتى تحولت لحقائق لدى عامة الناس.

    · المحصلة

    علينا اعادة مراجعة بالكثير من المشاهد التي بثت عبر المحطات التلفازية, وتسببت بحصول ردود فعل او زرع قناعات, كأحداث 11 ايلول, ومشاهد القاعدة والدواعش, ومشهد حرق الطيار الاردني, ومشاهد الانفجارات, فالأمور يتم  حبكها في الغرف المظلمة لتتناسب مع عقلية المشاهد.

  • ماذا يفعل الكاظمي في أربيل ؟

    ماذا يفعل الكاظمي في أربيل ؟

    السيمر / فيينا / الجمعة 11 . 09 . 2020 

    أياد السماوي

    رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي يصل أربيل على رأس وفد رفيع المستوى ضمّ وزراء الخارجية والدفاع والنفط والاتصالات والهجرة والمهجرين , كما ضمّ الوفد أمين عام مجلس الوزراء ومدير مكتب رئيس الوزراء ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة .. وقد جرت العادة أن يرافق رئيس الوزراء في مثل هذا الوفد الرفيع المستوى حين يكون في زيارة لدولة خارجية وليس لإقليم هو جزء من السيادة العراقية .. وحتى طريقة استقبال رئيس الوزراء في أربيل توحي أنّ الوفد يقابل رئيس دولة مستقلّة .. وللإنصاف أنّ الكاظمي ليس أول رئيس وزراء يتمّ التعامل معه تعامل الند للند من قبل حكومة الإقليم , فقد سبقه لهذه المنزلة الرفيعة كلّ رؤساء الوزراء الذين توّلوا الحكم بعد سقوط النظام الديكتاتوري , وذاكرة العراقيين لا زالت تحتفظ بلقاءات مسعود مع المقبور صدام .. طبيعة الوفد الزائر إلى الدولة الجارة ( كردستان ) توحي أنّ الخلافات العالقة بين بغداد وأربيل قد أشرفت على الحل النهائي , وأن الوفد ذاهب لوضع اللمسات الأخيرة للاتفاق النهائي لجميع القضايا العالقة بين الدولتين الجارتين ..

    وها أنا أتحدّى رئيس الوزراء الكاظمي أن يتقدّم مليمترا واحدا باتجاه حل القضايا العالقة مع الإقليم , بل واتحداه أن يتوّصل لأي اتفاق مع حكومة الإقليم يقضي بتسليم الإقليم لموارده المالية الاتحادية , والسماح لبغداد بالسيطرة على المنافذ الحدودية والمطارات باعتبارها الجزء الأهم في السيادة الوطنية .. وليعلم الشعب والرأي العام العراقي أنّ هذه الزيارة المذلّة إلى أربيل , ليست سوى تقديم المزيد من التنازلات لحكومة الإقليم الخارجة عن القانون , وأول هذه التنازلات التي تنتظر الكاظمي ووفده المرافق , هو الموافقة على استحقاقات مزارعي الإقليم البالغة 557 مليار دينار عن أثمان قيمة الحنطة المهرّبة من سوريا وتركيا المسلّمة إلى سايلوات الإقليم في السنوات 2014 و 2015 و 2016 .. وبدورنا نسأل السيد رئيس الوزراء ووزير ماليته كم هي نسبة مساهمة حكومة الإقليم في واردات البلد العامة للسنة المالية الجارية ؟ وكم هي نسبة مساهمة المحافظات الثلاث البصرة وميسان وذي قار في إيرادات البلد للسنة المالية الجارية ؟ هل يستطيع السيدان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير ماليته علي علاوي أن يصارحا الشعب العراقي بأنّ نسبة مساهمة حكومة الإقليم في واردات البلد العامة للسنة المالية الحالية وكلّ السنوات السابقة هي صفر بالمئة ؟ وأن نسبة مساهمة المحافظات الثلاث البصرة وميسان وذي قار هي 95% من إيرادات البلد العامة ؟ ومع هذا فإن مجموع الأموال التي أرسلت لحكومة الإقليم خلال هذه السنة هي ترليونين وثمانون مليار دينار حتى هذه اللحظة , بينما بلغت حصة البصرة وميسان وذي قار 570 مليار دينار , أي أن حصة الإقليم من الموازنة العامة هي أربع أضعاف حصة البصرة وذي قار وميسان .. ما الذي فعله الإقليم للعراق وشعبه ليأخذ من موازنة البلد العامة أكثر من حصة عشر محافظات من محافظات الوسط والجنوب ؟ فهل هذه هي العدالة في توزيع موارد البلد على الشعب ؟ كما وهل يجوز أن يتصرّف الأقليم وكأنه دولة مستقلّة في تعامله مع الحكومة الاتحادية ؟ ولماذا هذا الوفد العرمرم من الوزراء والقادة العسكرين ؟ أليس من السيادة والهيبة أن يعامل رئيس الإقليم كأي رئيس لأي وحدة إدارية عراقية ؟ .. أخيرا هل سيتوّقف السيد الكاظمي عن إرسال أموال أبناء الوسط والجنوب إلى حكومة الإقليم في حالة امتناعها عن تسليم كافة الموارد الاتحادية ؟ وما هو رأي السيد الكاظمي بما يقال أنّ هذه الأموال التي يرسلها إلى حكومة الإقليم خارج القانون هي اتفاق مسبق بينه وبين مسعود مقابل موافقة مسعود على توّلي الكاظمي رئاسة الوزراء ؟ ..

    في 10 / 09 / 2020    

    الجريدة غير مسؤولة عن كل ما ورد من آراء بالمقال.

  • أريد عدس

    أريد عدس

    السيمر / فيينا / الخميس 10 . 09 . 2020 

    ثامر الحجامي

     رغم أن العراق قد حقق الاكتفاء الذاتي في محاصيل الحنطة والذرة الصفراء وكثير من الخضروات والفواكه ولم يعد بحاجة الى إستيرادها، لكن تبقى مادة العدس هي الاشهر بين هذه المواد رغم ندرة زراعتها في العراق، كونها إرتبطت بأحداث سياسية وأصبحت مادة للتندر والتشهير والتسقيط.

     فما إن أعلن وزير التجارة السابق عن قيام وزارته بتوزيع مادة العدس على المواطنين بمناسبة شهر رمضان.. فضجت وسائل الاعلام بالتندر والإستهزاء وإستشاط الشارع غضبا، منتظرا من الحكومة أن تعطيه ذهبا بدلا من ربع كيلو عدس، مضافا على مفردات الحصة التموينية البائسة التي يستلمها منذ 30 عاما، وتعودت عليها كافة شرائح المجتمع غنيهم وفقيرهم.

    بل إزداد الأمر الى التهكم على شخص رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وأصبح يكنى بأبو العدس! وضجت وسائل التواصل الإجتماعي بشعارات ” العدس قضيتنا “.. مع إن العراقيين لا يستخدمونه كثيرا إلا في شوربة شهر رمضان، لكن هذا التهكم والإزدراء جاء تنديدا لتعامل الحكومات السابقة مع ملف الحصة التموينية، ورداءة المواد التي توزع قياسا بمليارات الدولارات التي تصرف عليها.

    جاءت الحكومة الجديدة بقالب يختلف عما سبقتها، مع بقاء التوزيع الوزاري كما في الحكومات السابقة، فلا بد أن يكون لكل شريك في السلطة ولكل مكون وزارة تمثله، حتى لو كان على حساب الكفاءة والنزاهة والفشل في الإدارة، وتسنم وزارة التجارة شخصية جديدة، كان المأمول منها أن تعالج أهم أسباب التظاهرات التي إنطلقت في تشرين، وهو وضع حلول ناجعة لتوزيع مفردات البطاقة التموينية، توفر العيش الكريم لعوائل فقيرة لا يمكنها الاستغناء عنها.

    يكاد العراقيون اليوم ينسون وزارة إسمها التجارة، بل قلة هم من يعرفون إسم وزيرها، بل إن الاعلام التزم الصمت عن غياب توزيع المواد الغذائية منذ 5 أشهر! رغم أن البطاقة التموينية ما زالت أحدى المستمسكات الرسمية التي يطالب بها العراقيون عند مراجعتهم للدوائر الرسمية لغرض إثبات شخصيتهم أو إستحصال جواز سفر مثلا، فلا هم وزعوا عليهم مفرداتها، ولا هم رفعوها من المستمسكات حتى ينسوها نماما.

    بعد 17 سنة من النظام الديمقراطي الجديد، والحكومات المتعاقبة التي مرت، لم ير العراقيون أي تحسن يذكر على مفردات البطاقة التموينية، لأن وزارة التجارة تمثل موردا لأحزاب السلطة، من خلال عقود ومناقصات فاسدة وفاشلة، تُري العراقيين ذهبا وتبيعهم ترابا.

  • إلا تراب .. هكذا سيسلّم الكاظمي العراق

    إلا تراب .. هكذا سيسلّم الكاظمي العراق

    السيمر / فيينا / الخميس 10 . 09 . 2020

     أياد السماوي
    بداية أتقدّم بالاعتذار للبطل صاحب مقولة إلا طحين لاستعارتنا عنوان مقالنا منه.
    مضمون مقالنا اليوم يدور حول كتاب مكتب رئيس الوزراء المرّقم م . ر . و/ د 7 /19 / 4218 في 03 / 09 / 2020 الموّجه إلى وزارة التجارة، مكتب الوزير حول ما يسمى استحقاق فلاحي إقليم كردستان .. الكتاب يشير إلى كتابي كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في مجلس النواب المرقمين ( 47 ) في 22 / 06 / 2020 و ( 25 ) في 18 / 08 / 2020 , حيث وجّه رئيس الوزراء النظر في المبالغ المشار إليها في الكتابين والبالغة 557 مليار دينار فيما إذا كانت متوّفرة وبيان سبب عدم صرفها..
    وحتى يطّلع الرأي العام العراقي على تفاصيل قصة الفساد هذه والتي هي باب واسعة من أبواب نهب المال العام من قبل حكومة الإقليم بالتواطؤ مع كافة الحكومات التي توالت على حكم العراق بعد سقوط الديكتاتورية.
    في الواقع ان الأموال التي تطالب بها حكومة الإقليم والبالغة 557 مليار دينار هي حسب ما تدّعي مستّحقات لمزارعي الإقليم في ذمّة الحكومة العراقية لم تسلّم لهم من قبل وزارة التجارة الاتحادية .. وبما أنّ السيد مصطفى الكاظمي هو رجل عادل وحقّاني ولا يضيع عنده حقّ أحد من أبناء شعبه وحريص على المال العام ( للگشر ) , فقد وجّه سيادته وزارة التجارة بدراسة قصة هؤلاء المزارعين المساكين من أجل البّت في قضيتهم وحلّ مشكلتهم .. ومرة أخرى أرجع واقول حسبنا الله بكم يا غمّان شيعة السلطة ..
    ما سأتحدّث به حول هذا الموضوع هو شهادة وزيرين سابقين في وزارة التجارة تحدّثت معهما اليوم , وهما على اطلاع كامل بمجريات هذه القضية التي يدور ملّخصها حول عمليات منظمة لاستيراد وتهريب كميّات كبيرة من الحنطة تقدر بآلاف الأطنان من سوريا وتركيا إلى الإقليم بسعر لا يتجاوز المئتي دولار للطن الواحد .. وهذه الكميّات كانت تسلّم لسايلوات وزارة التجارة في الإقليم باعتبارها منتج محلي من محاصيل الاقليم كي يتم بيعها بمبلغ 700 ألف دينار للطن الواحد على الحكومة العراقية , وبدورها تقوم الحكومة العراقية بتسليم المزارعين أثمان ما يسلّمونه من الحنطة إلى سايلوات الإقليم بهذه الأسعار المدعومة، وقد انتبه رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي لهذه السرقة الكبيرة وأمر بتشكيل لجنة للتحقيق في حقيقة هذه الكميّات فيما إذا كانت من محاصيل الداخل فعلا أومهرّبة من سوريا و تركيا للاستفادة من فارق سعر الشراء المدعوم , وقد تكونت هذه اللجنة من وزراء التجارة والزراعة والتخطيط وممثلين عن هيئات حكومية أخرى , لمعرفة وتقدير مساحات الأرض المخصصة في كلّ محافظة عراقية لزراعة الحنطة وحساب غلّة الدونم الواحد من الحنطة , بموجب خطة زراعية أقرّتها وزارة الزراعة وصادق عليها مجلس الوزراء , وعلى هذا الأساس أصبحت وزارة التجارة تستلم من المزارعين الحنطة في كلّ محافظات العراق بناء على الخطة الزراعية الموضوعة من قبل الحكومة الاتحادية, وتقوم الحكومة بتسليم أثمان هذه الكميّات بالأسعار المدعومة لكل المزارعين في كلّ المحافظات بما فيها محافظات شمال العراق الثلاث التابعة للإقليم شبه المستقل..!!
    وتبين أن المبلغ الذي تطالب به حكومة الإقليم والبالغ 557 مليار دينار هو ليس لكميات الحنطة المقرّرة وفق الخطة الزراعية آنفة الذكر , بل هو ثمن الحنطة التي سلّمت إلى سايلوات الإقليم خارج الخطة والتي هي أساسا غير مزروعة في الإقليم ومهرّبة من دول الجوار، وفي حينها توصلت وزارة التجارة إلى تسوية مرضية مع المزارعين تقتضي باحتساب كميّات الحنطة المسلّمة خارج الخطة الزراعية بأسعار الحنطة العالمية وهي مئتي دولار للطن الواحد، لكن حكومة الإقليم رفضت هذا الحل الذي تفضلت به بغداد على أربيل لاعتبارات سياسية كالعادة وأصرت باحتساب أثمان هذه الحنطة للسنوات 2014 و 2015 و 2016 بالاسعار المدعومة والبالغة 560 ألف دينار للطن الواحد .. في حين نلاحظ أن هذا الاجراء نفسه أتبع في التعامل مع الفائض من محاصيل حنطة محافظة بابل، حيث تم شراء الحنطة منهم بسعر 200 دولار للطن الواحد.
    الحقيقة التي لا يعرفها الجميع أن رئيس الوزراء مصطفى (الكاظمي) حاليا و(الشطري) سابقا , يريد أن يصرف لحكومة الإقليم هذه الأموال غير المستحقة بناء على شرط من شروط عدة لمسعود سبق تولي الكاظمي رئاسة الحكومة , كما سلّمه أكثر من ترليوني دينار هذا العام هو وسلفه عادل عبد المهدي خلافا للقانون , وموضوع كتاب الحزب الديمقراطي ما هو إلا ذريعة لتسليم سلطات الإقليم هذه المبالغ الطائلة والتي تصنف ضمن خانة فساد ونهب للمال العام ..
    خطّة السيد مصطفى الكاظمي قد اتضحت معالمها , فهو يريد إغراق الدولة العراقية بالقروض الخارجية ورهن البلد إلى صندوق النقد الدولي والبنك الدولي , وبعد ذلك ليعلن العراق إفلاسه وسيطرة المؤسسات المالية الدولية على اقتصاده والتّحكم في مقدراته .. وحينها يكون هو قد غادر العراق ونفذّ ما مرسوم له من خطة لتدمير الاقتصاد العراقي وتفكيك البلد بالاشتراك مع حكومة الإقليم وبغفلة غمّان شيعة السلطة .. إلا تراب .. هكذا سيسلم الكاظمي العراق لمن سيأتي بعده .. وقرّة أعين غمان شيعة السلطة المنشغلين بتقاسم مناصب الدولة ..
    في 09 / 09 / 2020
    الجريدة غير مسؤولة عن كل ما ورد من آراء بالمقال
  • الاستعمار كثير الحذر من الأفكار

    الاستعمار كثير الحذر من الأفكار

    السيمر / فيينا / الخميس 10 . 09 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
    يقول مالك بن نبي:  ” فالاستعمار كثير الحذر من الأفكار ، ويعرف مدى قوة الفكرة حينما يواجه خططه بالقوة.
    نحن العراقيين أكثر الشعوب التي ابتليت بالقتل والحروب وارضيتنا المجتمعية تسمح للتدخلات بأدوات عراقية، لننظر إلى إعداد الأشخاص الفاشلين الذين تقدمهم الفضائيات والإعلام أنهم محللين وخبراء …..الخ هذه الحثالات الجاهلة مكنوهم  أن يُسيطروا  على مراكز الأبحاث في بلدنا وكذلك في البلاد العربية الأخرى تحت مسميات وعناوين دينية وليبرالية  وعلمانية  وأعداء الدين، أو من حواشي الفاشلين والسذج هدفهم السرقة والتخريب والتقرب من السياسي الحاكم، يرفعون  شعارات الخوف على وحدة العراق ونصرة الشرعية  والديموقراطية ومنع تجزئته …..الخ لم يستطيعوا إيجاد حلول لإنهاء الصراع القومي والمذهبي الذي دمر العراق منذ عام 1921، هنري فوستر مواطن أمريكي عام 1932 جعل اطروحته للدكتوراة بجامعة لندن اسمها نشأة العراق الحديث وتكلم عن وجود صراع قومي ومذهبي وذكر أن مفتي سنة العراق طلب من السير كوكز إبعاد الفرس اي الشيعة من حكم العراق؟ وقال بريطانيا لم تعمل للعراقيين دستور مثل ماعملت دستور للهند جمع خمسمائة قومية وديانة في دولة واحدة وضحكت على شيوخ القبائل بعمل السنية العشائرية لتكون بديلا عن الدستور بل قال ان العربي الذي يهمه عدم دفع الضريبة والغزو…الخ، شكرا الى هنري فوستر الذي ذكر أصل الصراع بالعراق بينما قطعان الحمير من المحللين العرب والعراقيين لم يتطرقوا لهذه الحقيقة.
    9.9.2020
  • العراق يدفع ثمنا غاليا بسبب سياسة ترمب

    العراق يدفع ثمنا غاليا بسبب سياسة ترمب

    السيمر / فيينا / الاربعاء 09 . 09 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
     امريكا أسقطت نظام صدام الجرذ الهالك وتم إقرار دستور وتشكلت حكومات محاصصاتية وتوافقية  وانتهت سيطرة مكون واحد بعينة، ووضع العراق الحالي انتهى وجود حكومة مركزية قوية، صراعات العراقيين فيما بينهم، فلا داعي لبقاء الجيش الأمريكي بالعراق ودعم  مكونات ضد مكون آخر، العراق وقع اتفاقية مع امريكا وانتهى الموضوع، ترمب يقود بعقلية تاجر جعل العراق ساحة لصراعاته  مع إيران لحلب  دول الخليج والتسريع في أن يوقع العرب اتفاقيات سلام مع إسرائيل بدون حل الدولتين، بل حتى الكتاب والمثقفين الامريكان يرفضون تدخلات ترمب بشؤون العراق حيث أعتبرت مجلة “ناشيونال انترست” الأمريكية في تقرير لها تحت عنوان “المنطق اللاعقلاني في ابقاء القوات في العراق”، أن إطالة أمد وجود التدخل العسكري الاميركي في هذا البلد، يزيد الأمور صعوبة على العراق لتحقيق الاستقرار، ويستنزف الموارد العسكرية الاميركية.
    هذا كلام المثقفين الامريكان وليس كلامي، ترمب عندما جعل العراق لساحة لصراعاته مع إيران لأسباب حلب ابقار الخليج نعم نجح ترمب في حلب ابقار الخليج وفي تركيع الدول العربية للاعتراف في إسرائيل بدون إيجاد دولة للفلسطينيين مستقلة على كل أراضي عام 1967، ورغم انف الدول العربية عليهم فتح بلدانهم للتجارة الاسرائيلة،   لكن ترمب  خلق بيئة رافضة إلى امريكا بالعراق.
    9.9.2020