التصنيف: مقالات

  • البنك المركزي مهدد بفقدان استقلاليته وخزينه النقدي

    البنك المركزي مهدد بفقدان استقلاليته وخزينه النقدي

    السيمر / فيينا / الجمعة 16 . 2020 

    فرهاد علاء الدين*

    أفاد وزير المالية علي علاوي في مؤتمر صحفي عقب تبني الورقة البيضاء للإصلاح الاقتصادي من قبل مجلس الوزراء في ١٣ تشرين الأول الجاري، قائلا ” لدينا علاقة متينة وقوية مع البنك المركزي لنوحد السياسات النقدية والمالية، وهذا سيوفر لنا الامكانية ان نغطي كل متطلبات واستحقاقات رواتب الموظفين والمتقاعدين”، مر هذا التصريح مرور الكرام على النخب السياسية والاقتصادية والإعلامية ولم يلتفت احد الى ماحمله تصريح الوزير من تحول جذري في السياسة المالية للدولة العراقية من مساس واضح ومثير باستقلالية البنك المركزي عن السياسات المالية المعتمدة من قبل الحكومة.

    مقاصد وزير المالية واضحة، فالبنك المركزي اصبح “متعاونا جدا” مع السياسة المالية للحكومة، بعد ان كانت استقلاليته طبقا لقانونه النافذ تتعارض مع أمكانية أي تعاون محتمل يمس بالقواعد الأساسية للبنك حفاظا على ضمانة الاقتصاد العراقي وقوته من جانب، وعدم تحمل أي أخفاق حكومي في أدارة السياسية المالية من جانب آخر في سياق متعارف عليه مع الحكومات المتعاقبة، ولكون البنك المركزي يعتمد سياسات نقدية مستقلة عن سياسات الحكومة المالية. والخلاف الذي نشب بين حكومة نوري المالكي ومحافظ البنك المركزي سنان الشبيبي عام ٢٠١٢ ليس بعيدا عن الذاكرة والذي أنتهى الى اتهام الشبيبي بالفساد وصدور أوامر قضائية بإعتقاله! في أثناء تواجده في العاصمة اليابانية طوكيو للمشاركة أحدى المؤتمرات الاقتصادية، بل وصل الأمر الى محاكمته غيابيا والحكم عليه بالسجن لمدة سبع سنوات عام ٢٠١٤ واقالته من منصبه.

    دور البنك المركزي

    البنك المركزي مؤسسة مستقلة ماليا واداريا عن الحكومة حسب المادة ١٠٣ من الدستور العراقي ، وهو مسؤول عن وضع السياسة النقدية وإصدار وإدارة العملة الوطنية والاحتياطات الأجنبية، ووضع الأنظمة والاجراءات والضوابط لعمل المصارف المحلية في البلد ومراقبة عملها وتدقيقها، ويعد الجهة الرسمية التي تمثل العراق في المؤسسات المالية والنقدية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما. ومن بين مهامه أيضا تحديد العرض والطلب على النقود من خلال تحديد أسعار الفائدة. كما أنه مسؤول عن تسلم ودائع مبيعات النفط وحفظ الخزين الاحتياطي النقدي للدولة، وله حق التصرف بالخزين بما يحفظ المكانة المالية للدولة في المحافل الدولية، ويحافظ على قيمة العملة الوطنية. مما يعني أن استقلال البنك المركزي عن السياسات المالية الحكومية يعد في غاية الأهمية للحفاظ على المال العام المودع في خزائن البنك.

    أن ما أعلنه وزير المالية في تصريحه آنف الذكر يعتبر سابقة خطيرة في اقحام البنك المركزي في صلب السياسة المالية للحكومة، وجعله أداة لتنفيذ هذه السياسة، وقد تجلى ذلك واضحا عبر ماتضمنته ( الورقة البيضاء ) من تمويل العجز في الموازنة واعتبار الخزين الاحتياطي مصدرا وحيدا لسد العجز وهنا يكمن الخطر الحقيقي.

    اللافت ان الورقة البيضاء أشارت في الصفحة ٣٧ الى خطورة استخدام البنك المركزي كمصدر للتمويل “سيؤدي الى ضغط شديد على احتياطي البنك المركزي وما ينتج عن ذلك من تبعات مستقبلية غير مستدامة”. وعاد الخبراء ليؤكدوا على هذه الخطورة حيث جاء في الصفحة ٤٢ من الورقة أعلاه “التمويل النقدي غير المباشر من قبل البنك المركزي العراقي هو المصدر الوحيد المتبقي….ان الحاجة الى هذا الاحتياطي في تمويل واردات السلع والخدمات، تعني انخفاضه بشكل خطير في غضون تسعة اشهر، والذي سيؤدي في نهاية المطاف الى أزمة حقيقية في قيمة الدينار العراقي، يصاحبها احتمال انهيار قيمته”

    جدير بالذكر ان البنك المركزي وخزينه الاحتياطي مهدد بالانخفاض عبر ثلاث محاور هي:

    أولا : استخدام الخزين الاحتياطي للبنك المركزي لتمويل العجز المالي للحكومة وهذا يكون بطريقتين، الأولى “بشراء السلع والخدمات” باستخدام العملة الصعبة، والطريقة الثانية باستخدام ادارة البنك المركزي لخفض سعر صرف الدينار مقابل الدولار لمستويات ادنى من اجل “دفع الاستحقاقات الشهرية من الرواتب”.

    ثانيا : استمرار مزاد بيع العملة سيئ الصيت والذي هو مكمن للفساد ومصدر ثراء المتنفذين في عالم السياسية والمال والاعمال، حيث ان مبيعات العملة الصعبة تفوق إيرادات الدولة في اكثر الأحيان وهذا يعني السحب من الخزين الاحتياطي وانخفاضه.

    ثالثا : الضغط المتزايد من دائني الدولة وخصوصا ايران لتمويل اقتصادها بالعملة الصعبة بعد ان ادرجت الإدارة الامريكية ١٨ مصرفا إيرانيا تحت طائلة العقوبات ليصبح البنك المركزي العراقي والمصارف العراقية منفذا وحيدا لإيران للعملة الصعبة. وجاء زيارة محافظ البنك المركزي الإيراني الى العراق في ١٢ تشرين الأول ٢٠٢٠

    ان تصريحات وزير المالية لم يقابلها أي تصريح من محافظية البنك المركزي حول هذه المخاطر ولم نسمع من المحافظ الجديد ماهي رؤيته حيال إدارة شؤون البنك ؟! وماهي سياسته النقدية ؟! وكيف يتسنى له الحفاظ على الاحتياطي النقدي؟! وسط تفاقم الأزمة الاقتصادية الراهنة. لذا بات يتحتم على المحافظ الجديد أن يبين للرأي العام والنخب المجتمعية آفاق سياسات البنك المركزي وموقفه من مخاطر الأزمة المحدقة بالبلاد، وسبل معالجتها والحفاظ على الخزين الاحتياطي.

    اسهل الحلول ليس حلا

    بحسب مصادر مطلعة ان فريق الخبراء مازال منهمكا في أنضاج الورقة البيضاء واضافة تفاصيل وملاحق كمرحلة ثانية لإعداد خارطة الطريق بشكل تفصيلي وقد أشار الفريق الى خطورة الاقتراض من البنك المركزي، بل وحتى الضغط على سعر الدينار واستخدامه كوسيلة وحيدة لسد العجز في الموازنة لعامة كما ورد في الصفحة ٤٢ من الورقة، كما حذر الفريق المكلف باعداها من أن ذلك “سيؤدي لاحقا الى ارتفاع تكاليف المعيشة، وبالتالي خفض قدرة غالبية الأفراد على تلبية متطلباتها، لكون البلاد تعتمد اعتمادا كليا على الاستيراد لتلبية الاستهلاك”. مايعني أن غالبية الشعب ستدفع ثمن تفاقم معاناتها جراء هذا التحول في السياسة المالية المتبعة.

    ويؤكد خبير مالي لم يود الافصاح عن هويته ان “اقصر واسهل طرق المعالجة هو اللجوء الى الخزين الاحتياطي في البنك المركزي والتوجه نحو طبع الدينار، ولكن سلوك هذا الطريق ليس حلا بل هو الانتحار بعينه” والتخوف الحقيقي هو لجوء الحكومة والقيادات السياسية لهذا الطريق بدلا من البدء بالإصلاحات الجذرية الحقيقية، والتي تحتاج قرارات تنفيذية تصدرها الحكومة، وقرارات اخرى مدعومة تشريعيا من البرلمان في حالة تعاون البرلمان مع الحكومة.

    الواجب الوطني هنا يحتم على جميع القوى السياسية وبكل اطيافها وزعاماتها عدم الوقوف مكتوفة الايدي والمشاركة الفعالة في تبني الحلول العملية والصعبة والتي سيعرضها الفريق الحكومي من خلال الورقة البيضاء وملاحقها بالإضافة الى مايعرضه الخبراء الآخرون خارج هذا الفريق من البرلمان والمراكز البحثية الاقتصادية الرصينة وخبراء السياسات النقدية، فالاجراءات الإصلاحية الحقيقية بحاجة الى قرارات شجاعة وحاسمة وبمشاركة الجميع.

    ان ابقاء أبواب الفساد مفتوحة على مصراعيها في معظم مؤسسات الدولة، والتواني عن كبح جماح حيتان الفساد وفي مقدمتها الأحزاب الحاكمة ذاتها، وعدم الغاء مكاتبها الاقتصادية للحد من سيطرتها على الوزرات والمؤسسات والقطاعات الحيوية كفيلة باستمرار تفاقم مخاطر وتهديدات الوضع المالي الراهن، مايعني أن العراق ماض نحو إنهيار حقيقي، ولا يحول بينه وبين هذا الانهيار سوى أشهر معدودات فحسب. وبإنهيار الوضع المالي والاقتصادي كما هو متوقع، فان العملية السياسية ستنهار هي الأخرى، ليلحقها انهيار كيان الدولة العراقية، وبالتالي تعم الفوضى، وحينذاك لن يكون بمقدور أحد إعادة ضبط الوضع والسيطرة عليه من جديد إلا بمعجزة ستكون صعبة المنال والتحقق.

    أن ما يزيد من حدة التشاؤم هو أننا نعيش في مجتمع متعدد الأجنحة ولاء وتسليحا مع فقدان السيطرة على توجيه البوصلة لصالح استقراره بالظروف الطبيعية فما بالك في ظروف الافلاس والتنازع السياسي وشح الموارد وفقدان قوت الشعب.
    نحن أمام الفرصة الأخيرة وليس أمام القوى السياسية سوى المبادرة لتصحيح المسار والتوافق على أتخاذ قرارات شجاعة ومسؤولة لتدارك أسوء السيناريوهات الكارثية المحتملة.

    * رئيس المجلس الإستشاري العراقي

  • الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي/20

    الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي/20

    السيمر / فيينا / الخميس 15 . 10 . 2020

    محمد الحنفي */ المغرب

    (قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلما ولما يدخل الإيمان في قلوبكم).

    قرءان كريم

    (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).

    قرءان كريم

    الدول الأعرابية مجرد دول استهلاكية:….1

    إن دول الأعراب، مهما يكن شأنهم، ومهما تظاهروا بالتقدم، والتطور، ومهما بلغت قيمة ريع الأرض، التي أصبحت في تناقص مستمر، والتي توزع على الأمراء، الذين يستهلكون ما يتوصلون به، في صالات القمار، عبر العالم، وعلى بائعات الهوى، في بيوت الدعارة الراقية.

    ومعلوم، أن الطبقة الاجتماعية المبتلاة بالقمار، وبالدعارة الراقية، هي طبقة فاشلة، ومنحلة، وتقود البلاد إلى الهلاك المحدق، نظرا لطبيعة استغلالها، ولأنها لا تستثمر ثرواتها فيما يعمل على تنمية تلك الثروات، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا.

    وإذا كانت دول الأعراب، لا تفكر في إيجاد إنتاج صناعي متميز، فإنها تعتمد مردود ريع الأرض، لاستيراد كل شيء، بما في ذلك المأكولات الجاهزة، وأدوات الزينة، ووسائل التزيين، وأدوات البناء، وغيرها، مع أنهم مؤهلون ماديا، أن يصيروا دولا صناعية كبرى، بل دولا نووية، إذا لزم الأمر، لإحداث توازن في المنطقة، بدل أن تستمر في تمويل الإرهاب عبر العالم، وفي تمويل الحروب الني يخوضها صهاينة التيه، أو تخوضها الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها النظام الرأسمالي بالوكالة، كما حصل مع العراق في ببداية التسعينيات من القرن العشرين، وفي بداية الألفية الثالثة، من القرن الواحد والعشرين، والتي صرفت فيها دول الأعراب، مئات الملايير من الدولارات، التي أمدت بها الولايات المتحدة الأمريكية، وكل دولة ساهمت بشكل، أو بآخر، في تلك الحرب، إلى أن تمت إبادة الجيش العراقي، وإلى أن تم القضاء على النظام العراقي، وإلى أن تم إعدام الرئيس العراقي.

    فلماذا لم تعتمد دول الأعراب على التصنيع؟

    ولماذا تهدر الثروات يمينا، وشمالا، دون تفكير، ولو قيد أنملة، في عملية التصنيع؟

    أليس التصنيع هو المدخل لأي تطور اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي، في أي مجتمع، كيفما كان هذا المجتمع؟

    أم أن الطبع يغلب التطبع، كما يقولون؟

    إن الذي نعرفه، أن الأعراب من أصل بدوي، حتى وإن كانوا يسكنون الحواضر القائمة في دولة الأعراب؛ لأن شدة تعصبهم لذواتهم، التي يعتبرونها مقدسة، وأن هؤلاء الأعراب، عملوا على أدلجة الدين الإسلامي، بما يتناسب مع بداوة الأعرابن لتصير الأدلجة هي الفهم الشائع للدين الإسلامي، وهي الوسيلة للوصول إلى حكم العرب، والمؤمنين بالدين الإسلامي، باسم الدين الإسلامي، ليصير الأعراب هم الحكام المشرعون، والمنفذون باسم الدين الإسلامي، ليصير الأعراب متربعين على الحكم، باسم الدين الإسلامي، وباسم (الشرعية الدينية)، التي تم اكتسابها، عن طريق أدلجة الدين الإسلامي، وعلى مالكي الثروات الهائلة. وهو أمر يجعل الأعراب يتحكمون في العالم، خاصة، وأنهم في حاجة إلى كل شيء، يتم تصنيعه في الشمال، والجنوب، وفي الشرق، وفي الغرب، مما يجعلهم يستوردون كل شيء يحتاجه الشعب، وفي جميع المجالات.

    فلماذا لم تعتمد دول الأعراب على إقامة صناعات أساسية، تغنيها عن استيراد الحاجيات الجماهيرية الجاهزة، للاستهلاك الوطني، والتي لا تستفيد منها إلا الجهات المصنعة، من أجل إيجاد بديل لريع الأرض، يجعل دول الأعراب مقصدا لخيراته الريعية، من كل حدب، وصوب، ثارة باسم الحرب على العراق، التي لم تعد دول الأعراب حاظية بأي شيء منها، بقدر ما كلفتها الملايير من الدولارات، وثارة باسم دعم الإرهاب، أو القضاء على إرهاب داعش في سورية، والعراق؟

    إلا أن ما نعرفه، ويعرفه معنا الأعراب في هذه الحياة، أن اعتماد التصنيع كخطة اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، لابد ,أن يؤدي إلى نتيجة مشرفة. وهذه الخطة، لا تعني إلا نهج التغيير، في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتحويل الدولة، من دولة تعتمد على ريع الأرض، الناجم عن استغلال آبار النفط، من قبل الشركات العابرة للقارات، إلى دول صناعية كبرى، تستطيع أن تحول دول الخليج الأعرابية، إلى دول صناعية كبرى، تنتج مختلف الصناعات الأساسية، والتحويلية، والتركيبية، وغيرها، مما يجعل دول الأعراب، في غنى عن استيراد المواد المصنعة من الغرب الرأسمالي، أو من الشرق المصنع في الصين، واليابان، وغيرهما.

    وهذا النوع من التغيير، لا يتوقف عند حدود الانتقال من نظام اقتصادي ريعي، إلى نظام اقتصادي صناعي، وتجاري؛ بل يتجاوزه إلى تغيير الواقع الاجتماعي، والثقافي، والسياسي، والقيمي، وإلى تغيير العقلية القائمة، وإلى إيجاد مجتمع مختلف، جملة، وتفصيلا، بفكر جديد، وبممارسة جديدة، وبعلاقات جديدة، بل بإنسان من نوع جديد، يتمتع بكافة الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

    وفي حالة تصنيع دول الأعراب، يتحول الأعراب إلى عرب، حتى لا يشملهم قول الله (الأعراب أشد كفرا، ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله)، ويصيرون أكثر إيمانا، واحتراما للدين الإسلامي، ولكافة المعتقدات، لا يكفرون أحدا، بقدر ما يقرون باختلاف المعتقدات، التي يتحول فيها الدين الإسلامي، إلى مجرد معتقد، كباقي المعتقدات الأخرى.

    ولا داعي لأدلجة الدين الإسلامي، واستغلاله، في تضليل المومنين بالدين الإسلامي المؤدلج، ليصير بذلك أكثر بعدا عن مفهوم الأعراب، الذين نزل فيهم قول الله: (لا تقولوا آمنا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم).

    وتغيير للاقتصاد الريعي، بالاقتصاد الصناعي، والمجتمع التقليدي، بالمجتمع الحديث، والثقافة الماضوية، بالثقافة المعاصرة المتفاعلة مع الثقافات العالمية المتنوعة، في إطار الصراع الثقافي المشروع، لا بد أن يؤدي إلى تغيير السياسة، لتصير الدول الأعرابية الريعية، المؤدلجة للدين الإسلامي، دولا عربية، غير مؤدلجة للدين الإسلامي، وتحترم جميع المعتقدات القائمة في الواقع، وخاصة السماوية منها، ودون تدخل في شأنها، أو تكفيرها، ودون ادعاء الحرص على (تطبيق الشريعة الإسلامية)؛ لأن هذا الشعار، ليس إلا وسيلة لتأبيد الاستبداد القائم، أو العمل على فرض استبداد بديل، ليصير المجتمع، في أي دولة عربية، بما فيها دول الأعراب، التي تتحول إلى دول عربية متقدمة، ومتطورة، وتسعى إلى خدمة مصالح العر،ب في الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، ليصير بذلك الإنسان العربي، رافعا رأسه في عنان السماء، ومعتزا بواقعه، وبطبيعة فكره، وبممارسته، التي جعلته كباقي البشر، في هذا العالم، لا يحضر عنده إلا احترام القانون، واحترام الحقوق الإنسانية، والالتزام بالحق، والقانون، هو عنوان التقدم، والتحضر، الذي يسعى إليه الإنسان، في هذه الحياة.

    غير أن الأعراب، لا يمكن أن يتخلوا عن أعرابيتهم، فلا يمكن أن يتخلوا عن اقتصاد ريع الأرض إلا مرغمين، ولا يمكن أن تتحول دول الأعراب إلى دول صناعية، إلا بعقلية الأعراب، الذين يعتبرون التمسك بأدلجة الدين الإسلامي، مسألة مبدئية، مادامت تقوم بتضليل أكثر من مليار ونصف مسلم / عربي، وغير عربي، ومن جميع أنحاء العالم، وبجميع اللغات. وهو ما يترتب عنه، كنتيجة للتضليل، مضاعفة الوافدين على أداء فريضة الحج، والعمرة، في موسم الحج، وعلى أداء العمرة، على مدار السنة. وهو ما يعني أيضا: مضاعفة الريع الديني، الذي تتلقاه الدولة الأعرابية، المشرفة على تنظيم الحج، والعمرة، والذي يقدر بعشرات الملايير، التي لا يستفيد منها إلا أولو الأمر، وهو ما يجعل الأمر بالنسبة للأعراب، يبقى على ما هو عليه، بالنسبة للأحزاب، والتوجهات، التي تعتبر نفسها نائبة عن الله في الأرض، يحكمون باسمه، ويدبرون أمور المسلمين، في مشارق الأرض، ومغاربها باسمه، ولا وجود لشيء اسمه الديمقراطية، وإعطاء الكلمة للشعب، الذي يقرر مصيره بنفسه.

    والأعراب في حكمهم، وفي فكرهم، وفي ممارساتهم لا يعرفون إلا إهدار الثروات، على كل شيء، بما في ذلك الحروب، ودعم الإرهاب، والقمار، واستهلاك الخمور، والتنقل عبر القارات، طلبا لحصول المتع، التي لا تشبه بعضها البعض، في دول الجوار، وفي أوروبا، وفي أمريكا، وفي آسيا، وفي أستراليا؛ لأن إهدار الأموال، يشعر الأعراب، أنهم يملكون كل شيء، ويحصلون على كل شيء يريدونه، إما بالقوة، والغلبة، وإما بالخضوع المطلق إلى الحكام الأعرا،ب ودون مناقشة، أو طرح سؤال حول الممارسة السياسية؛ وإلا، كان المآل الاعتقال، والمحاكمة، أو قضاء العقوبة، التي يقررها الحكام، بدون محاكمة تذكر.

    وحكام من هذا النوع، في كل دول الأعراب، لا يفكرون، عندما يقدمون على صرف ثروات الشعب، التي يبذرونها، يمينا، وشمالا، وشرقا، وغربا، وفي صالات القمار، والحانات الليلية، وعلى بنات الليل؛ لأنهم يعتبرون أن ثروات الشعوب، الآتية من ريع الأرض، ملك لهم ،كما كانوا يتصرفون فيها، كيفما شاءوا، ومتى شاءوا، مادام ذلك التصرف، في حد ذاته، يحقق شيئا من المتعة، وما دام الأمر كذلك.

    فالحكام الأعراب في تاريخهم، لم يفكروا في تصنيع دولهم، عن طريق إيجاد صناعات أساسية ثقيلة، وصناعات متوسطة، وصناعات خفيفة، وأخرى تحويلية، وثالثة تركيبية، لإنتاج مختلف البضائع، التي يحتاج إليها الشعب، بمختلف مكوناته، بما في ذلك المأكولات، والمشروبات، التي لا زالت تستورد من الخارج، حتى تستغني هذه الدول الأعرابية، عن استيراد كل حاجياتها، من أوروبا، ومن أمريكا، ومن أستراليا، ومن اليابان، ومن الصين، ومن الهند، وغيرها من الدول المنتجة، لمختلف البضائع الاستهلاكية؛ ولكنهم الأعراب، الذين لا يفكرون في ذلك.

    وإذا كان التصنيع هو المدخل لأي تقدم، ولأي تطور اقتصادي، أو اجتماعي، أو ثقافي، أو سياسي، في أي مجتمع، كيفما كان هذا المجتمع، فإن الحكام الأعراب، يتمسكون بأعرابيتهم، ويرفضون أي تقدم، وأي تطور، مهما كان هذا التقدم، وهذا التطور، مادام كل شيء يستورده الأعراب، متقدما، ومتطورا، وما دامت مظاهر السيارات،، التي استوردوها من جميع أنحاء العالم، من بنى ذلك التطور، فإن الحكام الأعراب، الذين أصبحوا يشكلون طبقة ريعية، بالإضافة إلى كونهم حكاما، لا يريدون شعوبا متغيرة، بقدر ما يحرصون على أن تبقى الشعوب، التي يحكمونها، مضبعة. والتضبيع، من العلامات التي يشترطها الأعراب في الشعوب، التي يحكمونها؛ ولكن بأدلجة الدين الإسلامي؛ لأن الدين الإسلامي، في حقيقته، لا يضبع، وإنما ينقل المؤمنين به، من حالة اللا وعي، إلى الوعي، في حدود معينة، تتمثل في التحرر من التبعية لغير الله.

    *مفكر ماركسي مغربي

  • العراق.. هل نحن مقبلون على الفوضى الكبيرة؟!

    العراق.. هل نحن مقبلون على الفوضى الكبيرة؟!

    السيمر / فيينا / الخميس 15 . 10 . 2020

    زيد شحاثة

    قد يستسهل البعض توقع الأحداث القادمة بناء على معطيات وتحليلات شخصية, ويفعل أخرين ذلك ولكن بشكل جزافي أقرب منه للتنجيم, فأن حصل ما توقعوه كان نصرا لهم وإن لم يحصل تنكروا لما قالوه, لكن هناك قلة ممن هم يستشرفون الآتي ويقرؤون ما هو مقبل وكأنهم يرونه رأي العين..
    كثيرا ما كانت المرجعية الدينية ومنذ العام 2003 تحاول النأي بنفسها عن الدخول في تفاصيل العملية السياسية, وتكتفي بتقديم النصح في الأمور العامة والخطوط العريضة, وتضع خارطة طريق بالعموم لا بالدقائق الصغيرة.. لكنها كانت تتخذ مواقف قوية ومتشددة عندما كان يلوح في الأفق خطر وجودي يهدد الدين والأمة والوطن.
    رغم أن العراق يشهد سنويا وخصوصا في فصل الصيف تصاعدا للإحتجاجات, لكن ما حصل في تشرين من العام 2019 كان مختلفا نوعا وكما عن باقي السنوات, لتغير العوامل المؤثرة بالحدث.. فتظاهرات السنوات السابقة كانت محدودة المطالب وهي شعبية في معظم عواملها المؤثرة, مع تداخل حزبي سياسي بجزء منها.. لكن ما حصل في الأخيرة كان ظهور تأثير للعامل الدولي فيها وسعة الإنتشار الجغرافي رغم أنه إنحصر في “المناطق الشيعية في الوسط والجنوب” والمشاركة وطول المدة, والإنقسام المجتمعي الحاد الذي أظهرته حولها..
    وجود العامل الإقليمي والدولي ليس حجة على بطلان أحقية الإحتجاجات, لكنه عامل مؤثر في مسارها وكيفية تطور الأمور.. ووجود تداخلات حزبية وسياسية داخل ساحات الإحتجاج ومحاولة ركوب موجتها, وجعلها مكانا لتصفية الحسابات أوضح من أن يحتاج لإثبات, لكنه أيضا لا يعني عدم وجود مشكلة كبرى وحقيقة وتحتاج لحلول, لأن الشعب قد وصل لمرحلة اليأس, وهي من أخطر المراحل..
    يرى كثيرون أن الهدف من التدخل الخارجي في التظاهرات, هو للدفع بإتجاه تصادم شيعي- شيعي, أو هو لإختلاق معركة بين قوى الحشد من جهة, والشارع من جهة أخرى.. وهذا أيضا توصيف غير دقيق, فالحشد قواه منضبطة جدا ولا تواجد له في المدن التي تشهد الإحتجاجات إلا بشكل رمزي, إلا لبعض الفصائل التي توصف بانها ” فصائل مقاومة” وهي المقصودة ربما بهذا التصادم..
    وأما عن المحتجين والقوى في الشارع, فقد ثبت خلال الفترة الماضية ومنذ بدأ الإحتجاجات, عدم وجود قوة يمكن أن ينطبق عليها الوصف “بأنها يمكن أن تدخل مواجهة مسلحة” وكل الأحداث التي جرت وكان فيها عنف أو إعتداء على مقر أو دائرة رسمية, كانت من “جهات معروفة” للقوات الأمنية وتملك التسليح والتدريب التمويل, ولديها خطط معدة مسبقا لإستغلال الجماهير وتهييجها عاطفيا ومن ثم الدخول من خلالها وتنفيذ أهدافهم..
    هل نحن مقبلون على صدام بين تلك “الجهات” والفصائل المذكورة سابقا؟! وإن حصلت المواجهة فهل ستنحصر بين تلك الجهات أم ستمتد وتتسع؟ وهل ستكون القوى الأمنية الرسمية ” وبضمنها الحشد الشعبي” قادرة على السيطرة على هذه المواجهة إن وقعت؟ وماهي نتائج مثل هذا الصدام إن حصل على مستقبل العراق ككل, والشيعة كأكثرية إجتماعية وأغلبية سياسية؟!
    التصريحات والغريدات المنشورة لبعض الشخصيات المشبوهة والمعروفة للقوات الأمنية, والتي يبدوا أن لها دورا ما في بعض الساحات, تحاول الدفع بإتجاه حمل السلاح من قبل المتظاهرين وتحرضهم على العنف, ورغم أنها لم تلاقي قبولا كبيرا, لكن هذا لن يمنعها هي وجهات وعصابات منظمة ومدربة ومهيئة لمثل هذا اليوم, أن تقوم بإفتعال المواجهات مع القوات الأمنية أو الفصائل المسلحة, وتشعل شرارة لا يمكن لأحد إطفائها..
    القوى السياسية الشيعة من جهة أخرى لازالت في معظمها وبأغلب نخبها وقياداتها لا تفكر أبعد من أنفها, ومشغولة وكل ماكنتها الإعلامية وجيشوها الإلكترونية مشغولة بتسقيط بعضها, أو مهاجمة الحكومة التي هي شكلتها.. وهي لا ترى الخطر القادم فالصدام إن حصل لن يبقي ولن يذر, وستكون هي الخاسر الأول..
    إن لم يجري ساسة الشيعة وقادتهم مراجعة حقيقية وعميقة, لكل سياساتهم ومواقفهم وأدائهم السابق ولو داخليا, وتعدل أحزابهم وتياراتهم وتقوم منهجها وأدائها, وتدفع بوجوه جديد لم تكن جزأ من الفشل والخراب والفساد الذي ساد المرحلة السابقة للتصدي.. فالنتائج خطيرة.
    يرى محللون أن المواجهة قادمة لا محالة.. لان هناك من يريد حصولها من قوى محلية وإقليمية ودولية, يساند ذلك غباء سياسي وسوء تصرف وقلة حكمة وعدم قدرة على إستشراف القادم, وهذه المواجهة إن حصلت فستكون عواقبها وخيمة على العراق كله وعلى الشيعة خصوصا, وقد شبع العراقيين وخصوصا “أولاد الخايبة” من المعارك وقدموا ما فيه الكفاية من الدماء..
    رغم أن عام 2003 كان مفصليا ومرحلة تحول كبرى, لكن ما حصل في تشرين 2019 كان نقطة تحول أخرى لا تقل أهمية.. وما كان من أليات وأعراف وأوضاع سياسية وإجتماعية, وطرق لتقاسم السلطة وإدارة الدولة وتحاصصهما لم يعد صالحا ويجب أن يأتونا بشيء جديد, وإلا كان البديل هو الفوضى الكبيرة التي لا يمكن لأحد أن يتوقع نتائجها, أو ينجوا منها..

     

  • الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي/19

    الأعراب وحدهم يؤدلجون الدين الإسلامي/19

    السيمر / فيينا / الخميس 15 . 10 . 2020

    محمد الحنفي/ المغرب

    (قالت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن قولوا أسلما ولما يدخل الايمان في قلوبكم).
    قرءان كريم

    (الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).
    قرءان كريم

    دواعي اعتبار دولة صهاينة التيه حليفا رئيسيا لدول الأعراب:….4

    فالتقدم، بالنسبة إلينا، هو تقدم فكري متطور باستمرار، هو تقدم معرفي متجدد، وهو تقدم علمي متكامل، في جميع المجالات، وهو تقدم إنساني، يحضر فيه الإنسان، أنى كان لونه، أو معتقده، أو جنسه، لا يحضر في التعامل معه إلا الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وهو تقدم اقتصادي، واجتماعي، وثقافي، وسياسي.

    أما ما يعتبره الأعراب تقدما، في إعداد، أو اقتناء البنايات الفاخرة، مع السيارات الفارهة. والأعراب الذين يفعلون ذلك، إنما يفعلونه، من أجل أن ينسوا يوم كانوا يسكنون الخيام، في صحراء الجزيرة العربية.

    وإذا أمعنا النظر في ممارسة الأعراب، فإننا نجد أنهم:

    1) يدعون أن الله اختارهم لحكم المسلمين، بما قرره الله في كتابه، وبما تم تقريره في سنة رسوله، إلى أن يرث الله الأرض، ومن عليها، كشكل من أشكال التضليل، التي يمارسونها على المسلمين، في مشارق الأرض، ومغاربها، من أجل أن ينخدع الجميع بخطاب الأعراب، الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه، مع أن الله حسم في طبيعة الأعراب، حين قال:

    (الأعراب أشد كفرا، ونفاقا، وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله).

    وحين قال أيضا:

    (قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا، ولكن قولوا أسلمنا، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم).

    2) أن حكمهم مرتبط بتطبيق الشريعة الإسلامية، لا كما هي في الكتاب، والسنة؛ ولكن كما يقررها الحكام الأعراب، حتى تصير (الشريعة الإسلامية)، شريعة الأعراب، المنسوبة، ظلما، إلى الدين الإسلامي، ومن أجل أن تعتبر من أدوات تكريس استبداد الأعراب، أو فرض استبداد بديل، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، والمدنية، ليصير الأعراب، بذلك، هم المبتدأ، وهم الخبر، في التقرير، والتنفيذ، ولا رأي لشعوب دول الحكام الأعراب، يذكر فيما يمارسه الأعراب، في حكمهم.

    3) الازدواجية في الفكر، والممارسة، ملازمة للحكام الأعراب. فهم يدعون بأنهم حريصون على عدم المساس بالثروات الوطنية، ولكن، مع ذلك، نجد أنهم يتصرفون فيها، كأنها من جملة ممتلكاتهم الخاصة، ودون محاسبة، أو مساءلة من أحد، مهما كان هذا الأحد؛ لأن دول الأعراب، ليست دول مؤسسات، تتحدد فيها مسؤولية كل مؤسسة على حدة، بقدر ما هي دول بحكم مطلق، وباستبداد مطلق، وبتخطيط مطلق، ولا يراعى في هذه الإطلاقية إلا مصلحة الحكام، التي تعتبر بدورها مطلقة.

    أما مصالح الشعوب الواقعة تحت حكم استبداد الحكام الأعراب، فلا وجود لها في أي حكم مطلق، مهما كان هذا الحكم.

    4) أن الحكام الأعراب، فإنهم يعتبرون أنفسهم فوق المحاسبة، وفوق المساءلة، خاصة، وأن الحكام الأعراب، لا يسألون عما يفعلون، وعامة الناس يسألون، نظرا لإضفاء القداسة على أشخاصهم، وعلى ممارساتهم، مهما كانت مضرة بالمحكومين؛ بل إنهم يعتبرون ما يصدر عنهم، وبإرادتهم هم، من إرادة الله: أي أنهم يتمثلون أنفسهم بمثابة الله، ليحتلوا بذلك مرتبة الألوهية، مع أنهم يأكلون، ويشربون، ويتزوجون النساء، وينجبون الأطفال، ويذهبون إلى بيت الراحة.

    5) أنهم يعتبرون أنفسهم، يعلمون السر، وأخفى من السر، بما في ذلك علم الغيب، الذي لا يستطيع عقل إنسان سليم تصوره، ما لم تكن هناك حجج دامغة، تثبت وجوده. وإلا، فإن علم الغيب موكول إلى الله تعالى.

    ومعلوم أن ادعاء علم الغيب، من الممارسات التي يحاول الحكام الأعراب، جعل المحكومين يعتقدونها، إيغالا في التضليل. فكأن الحكام هم بمثابة الأنبياء، والرسل، الذين ينكشف أمامهم الغيب، أو يوحى إليهم، بما يقع فيه، ليصيروا على علم به.

    وما نعلمه، أن الحكام الأعراب، ليسوا أنبياء، أو رسل، وليسوا علماء بالغيب، وما يعلمونه، لا يتجاوز أن يكون ما تتضمنه تقارير المخابرات، على المستوى الوطني، وعلى المستوى القومي، وعلى المستوى العالمي.

    أما إذا أمعنا النظر، في فكر، وفي ممارسة حكام صهاينة التيه، فإننا نجد:

    1) أن هؤلاء الحكام، لا يدعون أن الله اختارهم، وإنما يعتبرون أنفسهم، وصلوا إلى الحكم، عن طريق انتخابات حرة، ونزيهة، ساهم فيها صهاينة التيه.

    2) أن حكمهم، لا يلتزم إلا بالقوانين المعمول بها، وليس بشريعة ديانة موسى.

    3) أنهم لا يعيشون الازدواجية في الفكر، وفي الممارسة، لممارسة التضليل على صهاينة التيه، وعلى كل دول، وشعوب العالم.

    4) أن حكام صهاينة التيه، يخضعون إلى المحاسبة، والمساءلة، أمام المؤسسات التي انتخبها صهاينة التيه، من أجل التشريع، ومن أجل محاسبة الحكام، ومساءلتهم.

    5) أن الانتخابات في عرف، وفي ممارسة صهاينة التيه، لا يمكن اعتبارها إلا انتخابات حرة، ونزيهة، نظرا لتمثل صهاينة التيه للديمقراطية الرأسمالية الغربية.

    6) أن ما تفرزه تلك الانتخابات، يتم احترامه، على أساس أنه من اختيار صهاينة التيه، الذين أريد لهم أن يشكلوا شعبا، مع أن ما يجمع بينهم من مقومات الشعب، غير قائمة، ومع ذلك، يحترم اختيارهم.

    7) أن الحكومة مسئولة عن كل ما يجري، داخل مجال صهاينة التيه، عما يتقرر قانونيا، وفي إطار البرلمان (الكنيست)، الذي تتكون الحكومة من أغلبيته.

    ونظرا للبون الشاسع ،القائم بين دول الأعراب المتخلفين، الذين أقاموا الدنيا، ولم يقعدوها، في دعمهم للإرهاب في العراق، وفي سورية، وبين دولة صهاينة التيه، المعتبرة أكثر تقدما، والأكثر تطورا، على دول الأعراب، الأكثر تخلفا، والأكثر جمودا، عقائديا، وفكريا، وتشريعيا، ومعرفيا، وعلميا.

    وهذا البون الشاسع، هو الذي يجعل الهوة سحيقة، بين ما عليه دولة صهاينة التيه، وما عليه دول الأعراب.

    ولذلك، لا نستغرب، إذا وجدنا أن الأعراب أصبحوا تابعين لصهاينة التيه، الذين قد يصيرون متحكمين في الاقتصاد، وفي الاجتماع، وفي الثقافة، وفي السياسة، في دول الأعراب.

    *مفكر ماركسي مغربي

  • المجتمع المدني والدولة المعاصرة

    المجتمع المدني والدولة المعاصرة

    السيمر / فيينا / الخميس 15 . 10 . 2020

    د. ماجد احمد الزاملي

    تدعو العولمة إلى تقوية منظمات المجتمع المدني بغية اضعاف الدولة وهو ما يقود الى تشرذم المجتمع بينما نحن بحاجة الى دولة قوية وقادرة على ضبط الامور ولكن عادلة وديمقراطية تعطي الحرية للقطاع الاهلي. وتوفر قوى العولمه الدعم القوي للمنظمات المُعانَة وتسيِّرها كيفما تريد . وقد قاد هذا التدخل الاجنبي الى تغير عميق في خريطة المجتمع المدني الذي تتهدد مؤسساته بالتحول عن مهمتها الاساسيه في دعم التطور الديمقراطي الى تقليل لِحِدَة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الناجمة عن سياسات العولمة وتاثيراتها على مجتماتنا ومثال على ذلك الانفجار وليس نمو المجتمع المدني بسبب نشوء منظمات متكاثرة ولكن باهداف جزئية جدا ودون ان يكون لديها رؤية مشتركة او تنسيق للجهود مما يؤدي الى تفتيت وحرمان المجتمع المدني من البروز كقطاع ثالث الى جانب الدولة والقطاع الخاص.
    ومصطلح المجتمع المدني ظهر في القاموس الانساني بدايةً عند الرومان، ومن ثم اختفى ليعود بعد ذلك الى الظهور في منتصف القرن الثامن عشر الميلادي في اوروبا. نسجت حول المجتمع المدني عدة نظريات تبنتها مدارس ومذاهب سياسية عديدة، كانت الاحدث تعرفها على انها (محيط تفاعلات الدولة المستقل), وهي تشير الى العلاقة بين الآيديولوجية والسلطة من حيث مساهمة الافراد في صياغة القرارات بشكل انتقائي وحر. وقد لعبت منظمات المجتمع المدني دوراً بارزاً على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والثقافي والحقوقي والبيئي والصحي وغيرها.كما أسهمت هذه التطورات في عولمة قوانين الجمعيات والمنظمات الخاصة بالمجتمع المدني على المستوى العالمي، وذلك بتحديد مقياس , يأخذ المشتركات الأساسية والتطلعات والأهداف العامة، مع مراعاة الخصوصية الوطنية والثقافية للمجتمعات والشعوب المختلفة. ان التنوع والاختلاف هو جوهر المجتمع المدني الصحي، وبالتالي جوهر الديمقراطية الصحيحة. و يتناغم تفاعل الدولة مع المجتمع المدني وترفع راية حقوق الانسان، فإن الصيرورة المشرقة للمجتمع تكون مضمونة النتائج. وبقدر ما يغيب او يضعف التزام الحكومة بالديمقراطية تتعثر استقلالية المجتمع المدني، مما يجعلها عاجزة عن القيام بدورها على اكمل وجه. يبدأ المجتمع المدني بالتَشَكل عند جاد الكريم الجباعي “عندما تحل الحقوق المرتبطة بالعمل أو بالحياة العملية التي تعطي العمل مضمونه وأُطِرِهُ، وتحدد أهدافه وغاياته، محل الروابط المثالية المفترضة، لحمة اجتماعية قامت عليها الجماعات المغلقة ما قبل الوطنية. فالمجتمع المدني يقوم “على مبدأ المنفعة مفهومة فهمًا صحيحًا، وعلى الحقوق”. ليتطرق جاد الكريم الجباعي إلى “التعارض الجدلي بين النفع الخاص والنفع العام” مشيرًا إلى أن “حلول القانون مبدأ موحدًا للمجتمع والشعب ومنظمًا للدولة، محل آلهة العدالة، كان نقلةً كبيرة في الفكر السياسي وفي حياة المجتمع” ( كتابه: المجتمع المدني هوية الإختلاف) . ومنوّهًا “أنه لا يجوز إغفال أثر الدين في نشأة الاجتماع البشري ونشأة النظام والقانون”. إن إحياء دور المجتمع المدني التعاقدي مع الدولة يتطلب إعادة تنصيب وتأصيل لموقع الدولة ووظيفتها بالدرجة الاولى وبالتالي موقع ووظيفة المجتمع المدني وإعادة تأصيل لموقع ودور المجتمع المدني التاريخي والمعرفي في الحياة الاجتماعية ،السياسية والثقافية وكذلك موقع الدولة ووظيفتها في السياق نفسه. وإذا كان الذي يُمَيِّز مؤسسات المجتمع المدني في الغرب أنها أصبحت قوة ضغط على الحكومات لاتخاذ القرارات، ولا سيما في بعض الميادين، حتى اصبحت الحكومات لا تتخذ أياً من القوانين أو القرارات دون الرجوع للمجتمع المدني ,فإن البلدان النامية لا تزال تطمح للاعتراف بها أولا ومن ثم سماع رأيها فيما يتعلق بالبرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها ، ناهيكم عن تعزيز كياناتها المستقلة. وللدين الإسلامي دور محوري في منظومة العلاقات والتفاعلات الاجتماعية في الوطن العربي. وهو مكون هام من النسيج الاجتماعي و الثقافي والسياسي، فلا يمكن بناء مجتمع مدني في الوطن العربي بعيداً عن الإسلام، وذلك بناء على غرار ما حدث من خبرات بناء المجتمع المدني في الغرب حيث كانت العولمة أحد المكونات الأساسية لبناء المجتمع المدني.وهناك جملة من الإشكاليات التي تعوق بناء المجتمع المدني العربي وأبرزها ضعف وهشاشة الدولة في العديد من الأقطار العربية، وعدم تأسيس شرعية ثابتة ومستقرة للدولة، وتعثر الدولة القطرية في إنجاز الأهداف والطموحات الكبرى ، فضلاً عن زيادة تبعية الدولة العربية للخارج وتعثرها في الخروج من الإطار التقليدي ومفاصله المتجسدة في المكونات ما قبل الهوية الوطنية (العشائرية ـ الطائفية) والدخول إلى عالم الحداثة بمعناها المعرفي. يُؤسِس المجتمع المدني بالتفويض لقيام الدولة وإستمرارها ,لتعود الدولة لِتُشَكِل راعياً وحافظاً للمجتمع المدني، ولذلك اقتنع هيغل إلى أن الدولة هي الأولى، والمجتمع هو في المرتبة الثانية، لأنه في حضن الدولة فقط تستطيع الأسرة أن تتحول إلى مجتمع مدني، وإن فكرة الدولة نفسها هي التي تَتَجزأ إلى هذين العنصرين. وإن أسمى أشكال الفرد أن يكون عضواً واعياً في الدولة” حيث يدخل مفهوم المواطنة.الدولة إذن هي الروح الموضوعية التي يكون كل مواطن شعوره فيها بالامان والاستقرار ولا يشعر بالاغتراب .والدولة، بهذه الصفة، بوصفها الحقيقة الواقعية للحرية العينية، هي التي تتولى كفالة الحريات الفردية والمصالح الفردية ونحوها فيما يتعلق بما هو مشترك بين المواطنين. والدولة، كما يراها هيغل، هي الميدان الأخلاقي للكلية والتكامل في المجتمع المدني، وعلى حد تعبيره فإنّ:” الدولة العادلة هي التحقق النهائي للروح في التاريخ لأنّها قائمة على الحرية وليس على القسر”، ولا تستند مقدرتها إلى القوة وإنّما إلى قابليتها على تنظيم الحقوق والحرية والرفاه في كل منسجم يخدم الحرية لأنّه غير مسوق بالمصلحة،” وليس جوهرها الأساسي الحماية والضمان غير المشروطين لحياة وملكية أعضاء الجمهور العام بصفتهم أفراداً، إنّما، على العكس هي الوحدة الأعلى التّي تتمتع بحق في هذه الحياة والملكية تتطلب التضحية بها“، فالدولة مقولة أخلاقية لأنّها توّفق بين تناحرات المجتمع المدني، وتُغطي المشاغل الكلية للبشر بالمعنى الأوسع لهذا المصطلح. (جون اهرنبرغ، المجتمع المدني: التاريخ النقدي للفكرة، ترجمة: علي حاكم صالح، حسن ناظم، مركز الدراسات الوحدة العربية، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2008). واعتبر بن خلدون أن فكر البادية السياسي هو مركز الثقل السلطوي وهذا ما يجعله يسجل اختلافاً عن أفلاطون وفلاسفة اليونان الذين انطلقوا من المدينة كوحدة سياسية، بينما انطلق هو من البادية كوحدة سياسية، فتحدث عن الدولة من موقع العالِم وليس الفقيه، وهذه مأثرته الكبرى التي أسست فيما بعد لمفكري الغرب ركائز ومنطلقات أسهمت في قيام الدولة الحديثة. ‏وعندما تم اعتماد المجتمع المدني مكونا من مكونات البنية التحتية فإن الشيء المميز عندها ، ما قام به ماركس من تمييز بين البنية التحتية والفوقية، بعد أن كانت خليطاً عند هيجل، وكذلك يميز هذه المرحلة من حياة تطور المفهوم اعتبار ماركس للمجتمع المدني من مكونات البنية التحتية، وهناك اعتقاد بأن ماركس أعطى للمفهوم معنى جديدا عندما اعتبره ساحة الصراع الطبقي وعندما اعتبره سابقا على نشأة الدولة على عكس ما رأى هيجل الذي اعتبر أن الدولة سابقة على نشأته. وفي مرحلة لاحقة وعودة المفهوم وتطوره كفضاء للتنافس الإيديولوجي في القرن العشرين، أعاد غرامشي إحياءه ، وكان من أبرز ما يميز هذه المرحلة، اعتباره مكونا من مكونات البنية الفوقية بعد أن كان من مكونات البنية التحتية، وكذلك اعتباره فضاءاً للتنافس الإيديولوجي، وإعطائه وظيفة جديدة للوصول إلى السلطة عن طريق الهيمنة الآيديولوجية على مكونات المجتمع المدني. اما البنك الدولي فيُعرّف المجتمع المدني بأنّه:” مجموعة المنظمات التطوعية التّي تملأ المجال العام بين الأسرة والدولة وتعمل لتحقيق المصالح المادية والمعنوية لأفرادها، وذلك في إطار الالتزام بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والقبول بالتعددية والإدارة السلمية للخلافات والنزاعات”. ويعتبر الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه مجتمعاتنا العربية بشكل عام باستثناء دول الانتاج النفطي الخليجية التي يؤمِّن لها النفط وفرة ومعدلات نمو متنامية ودخل فردي مرتفع نسبياً ،يعتبر هذا الوضع المتردي الاكثر إلحاحاً في المعالجة وذلك لأرتباطه المباشر بالواقع الاجتماعي المتعدد الأوجه الذي تعيشه الشرائح الشبابية في عالمنا العربي وهو ما يجب ان يتزامن مع عملية إصلاح وإنفتاح سياسي حقيقي ،وذلك للترابط العضوي ما بين الاقتصادي والسياسي، بعيداً عن اي ضغط خارجي بل انطلاقاً من الحاجات الموضوعية الماثلة على أرض الواقع . وهو ما يتطلب موقفاً تقدمياً وجريئاً من الحكومات العربية التي لا بد أن تقف على أن التغيير إذا لم يحصل بالطرق السلمية فإن مخاطر نشوب إضرابات وهزات إجتماعية عنيفة قد بلغ شوطاً بعيداً فضلاً عن أن الاحباط والضغط الذي تعيشه شرائح المجتمع العربي المختلفة وعلى رأسها الشباب قد بدأ بدفع قطاعات هامة منهم نحو أشكال من الانعزال والبعض الأخر نحو الافكار الأكثر جذرية كتعبير عن حالة تمرد على واقع سياسي وإقتصادي ضاغط ومأزوم فضلاً عن الهجرة وما تعنيه من نزيف في الطاقات وما تخلفه من آثار إجتماعية خطيرة.
    لقد أدى تجاوز الدولة العربية المعاصرة بشكل عام ،لمهمتها الحقيقية والطبيعية الى وضع المجتمع المدني خارج موقعه الطبيعي وقوَّضت دوره ,الذي هو محرك عملية التطور الاجتماعي وتقدم وتطورالدولة نفسها كتعبير نظمي عن تطور الجماعة وصيرورة العقد الإجتماعي وهو ما أدى بالتالي الى سقوط الدولة العربية بسقوط موضوعها .فكما ان الدولة ترعى المجتمع المدني وتوفر له سُبل النمو فإن المجتمع المدني هو الذي يحمي الدولة من الجمود والضعف والعجز ومن ثم التآكل والتهاوي . فالعقد الاجتماعي عقد صيرورة يعيد انتاج الدولة ويجددها ويمدَّها بالحيوية وبالتالي فإن تنكرالدولة لوظيفتها وهويتها الاجتماعية قد أفرغها من موضوعها المعرفي والإجتماعي الحيوي وهو ما جعلها ساقطة بالقوة ما قبل سقوطها بالفعل. المجتمع المدني، مجتمع الشغل والإنتاج، والملكية الخاصة والطبقات أو الفئات الاجتماعية ومصالحها المتعارضة، وما ينجم عنها من علاقات وتنظيمات اجتماعية، تكتسب جميع مضامينها ودلالاتها من العلاقات المتبادلة بين الفئات الاجتماعية، وموقع كل منها على سُلَّم الإنتاج الاجتماعي ونصيبها من عوامل الإنتاج ومن الثروة الوطنية وناتج العمل الإجمالي. أجل، هو مجتمع الشغل والإنتاج والطبقات والثقافة التي تُعبِّر بها الطبقات عن نفسها وعن الطرق والأساليب التي تعبِّر بها، والقيم والمعايير التي تتبناها، وهو مجتمع الحاجات وسعي الأفراد إلى تلبيتها وإشباعها، وميدان التعاون والتآزر، وميدان الأنانية والتنافس والتنازع، ذلك هو الواقع ، أما الدولة التي تُمثل المصلحة العامة أو المصلحة الجماعية، فهي تجريد العمومية التي هي ماهية الأفراد والجماعات والطبقات أو الفئات الاجتماعية، وهي من ثَم الاستلاب السياسي لهذه الماهية. أما العمل والإنسان، والعمل والإنتاج، والعمل كأساس لنشوء المجتمع، ثم المجتمع المدني والدولة السياسية، والعمل و “التعارضات الاجتماعية” . المجتمع المدني مجتمع الأفراد المختلفين والمتنافسين والطبقات المختلفة والمتخالفة، ومن صنعهم، في حين تنقلب هذه الواقعة الموضوعية، في الدولة، رأساً على عقب، حتى لتبدو لنا الدولة بريئة من الاختلاف والتعارض، وحتى ليبدو المجتمع كأنه من صنعها. وبتعبير آخر: المجتمع المدني ميدان التعدد والاختلاف والتعارض، والدولة ميدان الوحدة. المجتمع المدني فضاء الحرية، والدولة مملكة القانون, طبقاً للعقد الاجتماعي وهو الصيغة الذاتية للمجتمع السياسي.
    و الارتباط وثيق بين حقوق الانسان والمجتمع المدني والديمقراطية. فالمجتمع المدني خلال تفاعله يتطلب حقوقا دستورية من الدولة لكي يُدير دفة الديمقراطية ومؤسساتها، ولذلك أدوات حقوق الانسان العالمية يجب ان تُشَكِّل الاطار المؤَلِف لمفاهيم المشاركة المحلية والدولية للمجتمع المدني، وكذلك لمسؤولية الحكومات والمؤسسات المتعددة تجاه المواطنين. وهكذا فإن سر قوة المجتمع المدني هي في قدرته على تحقيق الصالح العام المشترك بديناميكية شحذ وتدافع اختلاف الرؤى ووجهات النظر للوصول الى أسلم الحلول.
    وأما الفرق بين المجتمع المدني والمجتمع الأهلي , فالمجتمع الاهلي عادةً ما يكون ذو طابع قرابي عصبي، وانتماء الأفراد إليه لا تحدّده إرادتهم الحرّة بل رابطة الدم أو الانتماء العرقي أو الديني أو الطائفي، والمؤسسات التقليدية القرابية لا تدخل ضمن حيّز المجتمع المدني، لأنّ سلوكها وثقافتها غير مدنية والانتماء إليها إرثي لا طوعي وليس للفرد حتّى الاختيار ليكون من هذه الطائفة أو تلك القبيلة أو ذلك الدين، واستبدال هذا الانتماء يعني تعرضه للنبذ الاجتماعي أو القتل في بعض الأحيان. وعدم تقدم المجتمع المدني يعود إلى المجتمع الأهلي التقليدي المليء بالعوائق، بالإضافة إلى عقلنة تعامل الدولة في المجتمع العربي مع الإسلام والسعي نحو تمكين الدولة والمجتمع المدني، وأن تعمل على أن تكون التعبير السياسي والاقتصادي والثقافي والاجتماعي لمختلف فئات المجتمع، وأن تكون على مسافة واحدة من جميع مكونات المجتمع عبر تخفيف آليات القوة من جهة، وفتح النوافذ أمام المجتمع المدني.

  • رحيل الانسان الخلوق صباح رحيم السوداني

    رحيل الانسان الخلوق صباح رحيم السوداني

    السيمر / فيينا / الخميس 15 . 10 . 2020

    اسعد عبدالله عبدعلي 

     

    مازالت تلك الشجرة البهية تتساقط اوراقها, كانت اكثر جمالا باجتماع كل اوراقها, وها هي اليوم يبرز ضعفها بفقدان ورقة ناصعة, واحسبها الاشد نفعا لها, لكنها الاقدار التي لا تتغير بفقدان الاوراق المهمة, وبقاء الاوراق التي يعشعش فيها الدود.

    في صيف عام 2017 انتقلت للعمل في كلية العلوم السياسية التابعة للجامعة المستنصرية, نعم كانت ايام صعبة جدا بسبب النفاق والمنافقين, وهناك وسط تلك الاجواء العجيبة, تعرفت على الانسان الخلوق ابو نور (صباح رحيم السوداني), الموظف النزيه والذي يعمل بجد في تنظيم سجلات الكلية, شاءت الاقدار ان اكون معه في نفس الشعبة لمدة شهرين, قبل ان انتقل للعمل في مكان اخر.

    حدثني عن عشقه للمطالعة, وكيف انها امتزجت مع روحه مذ كان طفلا, حيث مجلات المزمار وكراسات الخط وكتب الكلمات المتقاطعة.

    وبعدها مع تفتح الفكر كان الغوص في المجلات الاسبوعية والصحف اليومية, كزاد ثقافي معرفي يومي, وحدثني كيف كان لا يفوت يوم الاربعاء من دون الحصول على مجلة الف باء, مع ان الاعداد محدودة في المكتبة التي تقع قرب بيته, لكنه كان يصر على الحصول على العدد, فيبكر بالخروج كان لا يفوته العدد الاسبوعي, حتى تكون صداقة جميلة مع صاحب المكتبة الذي تنبه الى اهتمام “صباح” بالمجلات والكتب كباقي مثقفي تلك الفترة.

    كان الليل عند “ابو نور” مناسبة يومية لقراءة الكتب, ولم يكن في نوع محدد بل هو يقرأ في الدين والعقيدة والسياسة, ويقرأ النتاج الروائي والادبي, حتى في السنوات الاخيرة وبسبب مرضه كان يصعب عليه النوم, فاتجه لمطالعة الكتب الالكترونية بشتى صنوف المعرفة, كنا في تلك الايام نتناقش طويلا حول ما نقرأ, وارسل له اهم ما وجدت من كتب, وكان يفرح كثيرا بهدية تمثل كتاب.

    اعتبر “ابو نور” من اكثر الرجال صلابة وصاحب ارادة قوية, فمع عوق ساقه, لكنه كان مصمما على الاستمرار في الدراسة, حتى اخذ شهادة البكالوريوس من كلية الادارة والاقتصاد, كانت الحياة عنده عبارة عن كفاح لا ينتهي, فاستمر في ايام حكم نظام صدام يعاند ظروفه وظروف البلد العسيرة, لم يصبه اليأس, بل كافح وتحمل ما تحمل من ضغوطات نفسية حتى نجح اخيراً.

    نعم كان مثل باقي الموظفين محدودي الدخل يعاني كثيرا, حيث يعيش في بيت للإيجار, ويحلم بان يحفظ كرامة عائلته في بيت ملك, ويحدثني طويلا عن ابنه نور الذي يخاف عليه كثيرا, ويتمنى ان يكبر بسرعة كي يكون سنده وعونه, بعد ان اشتد المرض عليه في السنوات الاخيرة.

    ذات مرة كان يحدثني عن قصة اهتمامه بالحيوانات, من البلبل الذي اسماه (مروان) الى ذلك الديك العجيب الذي اهتم به ليصبح عظيم البنية يخيف كل من يراه, كانت طريقته بالسرد تشبه ما يكتبه الادباء, حتى ان من يستمع الى ابو نور فلن ينسى حلاوة حديثه.

    اتصل بي (ابو نور) قبل شهرين وطلب مني ان اكتب كتابا حول الامام علي (ع), قال هنا قلمك يجب ان يبرز ويعطي كل قدرته, فوعدته ان احقق طلبه, ادعو الله عز وجل ان يوفقني لإنجاز هذا المشروع.

    يوم الثلاثاء الماضي تفاجئت بخبر رحيل صديقي ابو نور, نتيجة تدهور حالته الصحية, رحم الله الانسان الرائع الذي كان يشع املاً اين ما حل, مع ما به من احزان, وادعو الله ذو الرحمة الواسعة ان يحفظ كرامة عائلة ابو نور.

  • إلى الرأي العام والقضاء العراقي وكافة منظمات حقوق الإنسان …

    إلى الرأي العام والقضاء العراقي وكافة منظمات حقوق الإنسان …

    السيمر / فيينا / الخميس 15 . 10 . 2020

    أياد السماوي

    ( بسم الله الرحمن الرحيم .. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ) .. صدق الله العلي العظيم ..

    إلى الرأي العام والقضاء العراقي الموّقر وكافة منظمات حقوق الإنسان .. منذ بضعة أيام ووسائل الإعلام المحلية وشبكات التواصل الأجتماعي تتابع باهتمام بالغ الأنباء الخطيرة التي تتحدث عن انتهاكات وفضائع وتعذيب وحشي , تقوم بها اللجنة 29 بقيادة الفريق أحمد أبو رغيف , حيث كشفت مصادر أمنية أنّ رئيس هيئة استثمار بغداد السيد شاكر الزاملي قد تعرّض إلى شلل نصفي وجلطة دماغية من جرّاء التعذيب الشديد الذي تعرّض له من قبل لجنة أبو رغيف .. وتفيد المصادر أنّ جميع المعتقلين قد اصيبوا بجروح بالغة جرّاء الضرب الشديد على مناطق الراس والببطن والوجه واليدين والرجلين , بالعصي والمقابض الحديدية وأعقاب البنادق , مما سبّب لهم نزفا حادا وإصابات بالغة في مختلف مناطق الجسم حتى أغمي عليهم جميعا .. وتنقل هذه المصادر أنّ المسؤولين في اللجنة 29 يستخدمون مختلف مختلف وسائل التعذيب البشعة والمثيرة للاشمئزاز .. وهنالك أنباء لا نعرف مدى صحتها تتحدّث عن موت أعدادا من المعتقلين توّفوا في عدد من السجون خلال الاشهر الماضية جرّاء التعذيب الوحشي .. وإن صحّت هذه الأنباء الخطيرة والمرعبة , فهذا يعني أنّ الشعب العراقي أمام ( ناظم كزار ) جديد  ..

    وبدورنا نناشد القضاء العراقي الموّقر ممثلا برئيسه السيد فائق زيدان وكافة منظمات حقوق الإنسان للتدّخل فورا في الكشف عن مصير السيد شاكر الزاملي , والوقوف على حقيقة هذه الأنباء المتداولة في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي وما يتسرّب من أخبار من بعض المسؤولين , تتعلّق بجرائم تعذيب وحشي تمارس من من قبل لجنة أحمد ابو رغيف .. وإذا كان السيد الزاملي وغيره من المسؤولين متورطين بقضايا فساد , فهذا لا يبرّر أن يعتقل بهذا الشكل التعسفي ولا يبرر منع محاميه أو عائلته من الاتصال به والدفاع عنه .. والدستور العراقي في المادة 19 / رابعا قد أوضح بشكل لا لبس فيه أنّ ( حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة ) , كما أن الدستور  في المادة 12 قد حظر الحجز ومنع الحبس أو التوقيق في غير الأماكن المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة .. وما يجري بحق السيد شاكر الزاملي ومن معه من المعتقلين هو حجز تعسفي مخالف للدستور والقانون .. وبما أنّنا نتحدّث عن انتهاك خطير ومرعب لحقوق الإنسان , نوّد أن نذّكر الرأي العام العراقي بتصريح رئيس الجمهورية برهم صالح لشبكة سي أن أن الأمريكية حين سئل عن سبب اختياره مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء , قال أنّ الكاظمي صحفي سابق وناشط في مجال حقوق الإنسان ومعروف تماما في دائرة حقوق الإنسان في الشرق الأوسط .. فاين هو دفاع رئيس الوزراء عن حقوق الإنسان في ظل هذه الأنباء المرعبة والخطيرة ؟ .. نداءنا الأول والأخير إلى القضاء العراقي الموّقر ممثلا برئيسه السيد فائق زيدان , في الكشف عن حقيقة هذا الأنباء وتطمين الرأي العام العراقي , وفي حالة ثبوت هذه الأنباء نطالب مجلس النواب باستجواب رئيس الوزراء لهذا الخرق الخطير لحقوق الإنسان , كما ونطالب القضاء العراقي تقديم كلّ المتورطين بهذه الأعمال الخطيرة إلى القضاء .. في الختام نذكّر الجميع بقوله تعالى … ( وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ ) .. صدق الله العلي العظيم ..

    في 15 / 10 / 2020

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية 

  • أوراق سليم الحسني

    أوراق سليم الحسني

    السيمر / فيينا / الاربعاء 14 . 10 . 2020

    سليم الحسني

    أوراق سليم الحسني

    منذ فترة وأنا أفكر بافتتاح موقعي الشخصي الذي يضم مقالاتي خلال السنوات الماضية. وقد جاءت عقوبة الفيسبوك لتشجعني على افتتاحه.

    ومع أن التواصل عبر الفيسبوك هو الأكثر شيوعاً ومتابعة، إلا أن حرية الرأي فيه خاضعة لحسابات دولتين تهيمنان على الرأي العام هما أمريكا وإسرائيل.

    في الفيسبوك لا يمكنك أن تنشر ما يثير غضب هاتين الدولتين. وعليك أن تبتعد عن ذكر الأسماء التي لا تريدها واشنطن وتل أبيب، وإلا فانك ستواجه عقوبة المنع من النشر.

    في الفيسبوك يجب أن تكتم رأيك وتبتعد مرغماً عن ذكر ثلاث شخصيات حملت رمز الكرامة والشجاعة والثبات (قاسم سليماني، أبو مهدي المهندس والسيد حسن نصر الله) فما أن تذكر أحد هذه الأسماء في معرض تسجيل الوقائع وتقييم المواقف، فان رسالة عاجلة ستصلك من إدارة الفيسبوك تخبرك بأنك نشرت (محتوى لا يتوافق مع معايير مجتمعنا).

    مع معايير الفيسبوك يُسمح بشتم هذه الأسماء، كما يُسمح بنشر التمجيد والثناء على أعتى المجرمين في التاريخ، فهي تتوافق مع معايير مجتمعهم، وهذا ما يمكنك ملاحظته ببحث بسيط على الصفحات وستجد العدد الضخم من المنشورات والصفحات الشخصية والعامة المخصصة لمجرمين قتلة مثل صدام حسين.

    موقعي الشخصي ببساطته ومحدوديته يتيح لي نشر ما أريد، بعيداً عن رقابة الفيسبوك وضوابطه التي تسلب حرية الرأي. كما أنه يوثق ما أنشره فأقطع الطريق على بعض الوسائل التي تنشر مقالات مكذوبة باسمي بين فترة وأخرى.

    يضم الموقع حالياً قسماً من مقالاتي السابقة، وستضاف البقية تباعاً ان شاء الله.
    أشكرك كثيراً اذا رغبت بزيارته، وأشكرك أيضاً إن لم ترغب:

    ١٣ تشرين الأول ٢٠٢٠

  • يا شعبَ السودانِ الكريم لا تشوه سمعتَكَ ولا تلوثْ شرفَكَ

    يا شعبَ السودانِ الكريم لا تشوه سمعتَكَ ولا تلوثْ شرفَكَ

    السيمر / فيينا / الاربعاء 14 . 10 . 2020

    د. مصطفى يوسف اللداوي*

    تنقل وسائل الإعلام الإسرائيلية الرسمية والخاصة، ومعها مختلف المنصات الإعلامية الافتراضية، بنوعٍ من الفرح والحبور، والسعادة والسرور، أخبار التحضيرات الجارية لاستقبال الوفد الشعبي السوداني، الذي من المقرر أن يزور فلسطين المحتلة خلال شهر نوفمبر القادم، حيث من المتوقع أن يصل إلى تل أبيب وفدٌ شعبيٌ سودانيٌ، مكونٌ من قرابة أربعين شخصية عامة، من بينهم فنانون وصحفيون وإعلاميون وكتاب، ورجال أعمالٍ ورياضيون وغيرهم، وسيكون في استقبالهم مسؤولون إسرائيليون رسميون وفعالياتٌ شعبية، ومؤسسات وجمعياتٌ ومنظماتٌ مدنيةٌ، وتعتبر هذه الزيارة هي الأولى في تاريخ الكيان الصهيوني التي يقوم بها مواطنون سودانيون، مما سيجعل منها زيارة هامة ونقطة تحول فارقة في الصراع العربي الإسرائيلي.

    تلقف الإسرائيليون الخبر بفرحٍ، وسارعت المؤسسات الإعلامية إلى الاتصال بمنظمي الزيارة السودانيين، والجهات الإسرائيلية الراعية لها، ونقلت عن بعض السودانيين اعترافهم بدولة إسرائيل، وبحقها في الوجود الشرعي والحياة الآمنة المطمئنة لمواطنيها، وسلامة حدودها وأرضها، وأن السودانيين لا يعتبرون إسرائيل عدواً لهم، بل هي دولة شرعية عضوٌ في الأمم المتحدة التي تنظم علاقاتها الدولية، وتراقب سلوكها العام، وأنه آن الأوان للاعتراف بها وإنهاء معاناة مواطنيها، والتكفير عما واجهوه خلال النصف الأول من القرن العشرين، ولأجل هذا فإن السودانيين سيبادرون إلى كسر هذا الحاجز النفسي الذي بني خطأً خلال العقود الماضية.

    نشطت الجمعيات الأهلية الإسرائيلية المشاركة في استقبال الوفد الشعبي السوداني، في أوساط المهاجرين السودانيين، ليساهموا في استقبال الوفد الشعبي السوداني القادم من الخرطوم، حيث يوجد في فلسطين المحتلة آلاف المهاجرين السودانيين، الذين هربوا من أعمال العنف والعمليات العسكرية في دارفور وجنوب السودان، وما زالوا يقيمون فيها، وقد اشتكى منهم الإسرائيليون قديماً أنهم يوالون المقاومة الفلسطينية، ويرابطون في المسجد الأقصى المبارك، ويحرصون على الصلاة فيه، ويشاركون أحياناً مع المهاجرين الأفارقة، في أعمال العنف التي تشهدها مدينة تل أبيب ومدنٌ إسرائيلية أخرى، فضلاً عن أنهم يحتفظون في هواتفهم بصور المقاومين الفلسطينيين، ويرددون الأغاني الشعبية الفلسطينية والأهازيج الحماسية، التي تمجد المقاومين، وتدعو إلى قتل المحتلين الإسرائيليين.

    عمل الإسرائيليون بالتعاون مع الأمريكيين كثيراً على الملف السوداني، ولم يخفوا تصميمهم على اختراقه وتطويعه، وإجباره على التسليم والاعتراف، والتوقيع والتطبيع، فكان لهم دورٌ كبيرٌ في خلق أزماته الاقتصادية، وصراعاته البينية، وحروبه الداخلية، وانقساماته المتكررة، فضلاً عن فرض الحصار السياسي والاقتصادي عليه، وإدراجه على قوائم الإرهاب، واتهامه بإيواء الإرهابيين وتدريبهم وتسهيل عملياتهم العسكرية، فضلاً عن دعم المقاومة الفلسطينية وتزويدها بالأسلحة، ومساعدتها في تهريبها إلى غزة، واستغل الأمريكيون شبهاتهم المزعومة في التضييق على السودان وخنقه، ليجبروه على تغيير مواقفه، والتراجع عن سياسته، والتخلي عن دعمه للفلسطينيين وتأييده لقضيتهم.

    الإسرائيليون فرحون جداً وسعداء للغاية بهذا الخرق الكبير في الجدار العربي القديم، فالسودان بنظرهم دولة عربية محورية، لها وزنها ودورها رغم الأزمات التي تعاني منها، وقد كان لها دورٌ كبير في المقاومة الفلسطينية، وارتبطت بعلاقاتٍ قوية مع فصائل الثورة الفلسطينية، وساهمت بفعاليةٍ في الجيوش العربية التي قاتلت العدو الإسرائيلي على جبهات القتال، ويعلم الإسرائيليون أن السوداني العربي، المسلم والمسيحي، عقائديٌ في المسألة الفلسطينية، ومبدأيٌ في الصراع مع الكيان الصهيوني، وقد كان لهم دولةً وشعباً وقفاتٌ تاريخية، ومواقف شجاعة، أقلها لاءات الخرطوم التاريخية الثلاثة.

    ربما نجح الإسرائيليون والأمريكيون في استغلال أزمات السودان، وتمكنوا من ابتزازه ومساومته، والضغط عليه وإلزامه، مستغلين الظروف الصعبة التي يمر بها، والمرحلة الانتقالية التي يعشها، واستخدموا معهم بعض الأنظمة العربية التي اعترفت وطبعت، للضغط عليه لتقليدهم واتباع سياستهم، وإلا فإنه سيتعرض إلى المزيد من الضغوط والعقوبات، وسيخضع إلى مزيدٍ من الحصار السياسي المشدد والاقتصادي الخانق حتى يخضع ويخنع، ويسلم ويصافح، ويفاوض ويعترف.

    لكننا لا نظن أن الشعب السوداني سيقع في الفخ، وسيسقط في المصيدة، وسينجر إلى ما يريدون، وسيشوه بنفسه تاريخه، وسيلوث سمعته ويلطخ شرفه، ويلعن ماضيه ويدفن مجده، ويهيل التراب على أبطاله، ويجيب الأمريكيين والكيان الصهيوني إلى ما يريدون، فالسوداني العربي القومي والمسلم، لن يسمح لشرذمةٍ قليلةٍ من أهله، عميت البصيرة وضلت الطريق، وأصابتها لوثة الضالين وعدوى الفاسدين، أن تتحدث باسمه وتعبر عن أهله، وتغير مفاهيمه وتبدل قيمه، فالسوداني ما زال حراً عربياً، وفياً صادقاً، عزيزاً أبياً، يحب فلسطين وأهلها، ويعشق القدس وأقصاها، وعما قريب سينجلي الغبار، ويخرج علينا شعب السودان الجبار، يقول بعالي الصوت للكيان الصهيوني الغاصب لا، لن نعترف ولن نصالح، ولن نساوم ولن نصافح.

    بيروت في 14/10/2020

    *كاتب من ارض فلسطين العربية المحتلة

  • قنوات فلول البعث تستضيف المؤيد لهم

    قنوات فلول البعث تستضيف المؤيد لهم

    السيمر / فيينا / الاربعاء 14 . 10 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
    شر البلية مايضحك، أحد مقدموا البرامج الحوارية لقنوات فلول البعث يقول( ‏الاستضافة مو مزاج البرامج الحوارية للحوار لاطلاع الناس على محتوى المستضيفين ومستواهم ومستوى تفكيرهم وحججهم في الاراء .. القصة ما تتعلق بالحب والكره ! اغلب الي ما تريدهم انت غيرك يريدهم واغلب الي ما يريدهم غيرك انت تريدهم ! هذي القصة باختصار اسمع وحكم لا تحكم قبل ما تسمع .).
    ‏‎اقول لهذا المعتوه القضية ليست تستضيف ضيوف يكرههم الجمهور المشاهد بل الاستضافة لاتتم وفق منطق ومبدأ استضافة  شخصيات محترمة  تفكر تفكيرا سليما  والمتخصصين لطرح أفكار تفيد في إيجاد حلول من النادر تجد ضيف بالقنوات الفضائية متابع لإصدارات المفكرين وعلماء الاجتماع الغربيين ومعاهد ومراكز الأبحاث الاستراتيجية الأمريكية للحزبين الديمقراطي والجمهوري لمعرفة ماتخطط له الإدارة الأمريكية، اقول لهذا المرتزق …. هل  انت تستضيف ضيوف لم يحددهم لك ولي نعمتك الكربولي،   اكيد أوامر الكربولي تنفذ وتروج  إلى مشاريع خدمة لاغراضه  الطائفية والتدميرية، وكذلك الحال مع الجهات الأخرى أيضا يحذون بنفس الاتجاه، في استضافة محللين مقاومين  ههههه هذا هو الواقع للاسف، أحد المحللين بقناة فضائية عام 2014 قال كل واحد يقف ضد ….. فهو خائن وعميل.
    11.10.2020