التصنيف: مقالات

  • إنها الحقوق يا حلبوسي وليست خاوة

    إنها الحقوق يا حلبوسي وليست خاوة

    السيمر / فيينا / الخميس 12 . 11 . 2020 

     أياد السماوي

    قبل الحديث عن قانون الاقتراض الذي أقرّه مجلس النواب العراقي فجر هذا اليوم الخميس المصادف 12 / 11 / 2020 , أتوّجه بأعطر التحايا إلى الكتل الشيعية التي أفقدت رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي توازنه , ومعهم مجموعة الثلاثة عشر نائبا سنيّا من الجبهة العراقية الذين دخلوا قاعة المجلس لإكمال النصاب الذي تآمر عليه محمد الحلبوسي حتى اللحظة الأخيرة , كما أتوّجه بالتحية بشكل خاص للنواب عبد الهادي السعداوي وثامر ذيبان وناجي السعيدي لموقفهم المشرّف خلال الاجتماعات التي سبقت جلسة التصويت .. عدد من النواب الذين اتصلنا بهم , تحدّثوا لنا عن الضغوط الكبيرة التي مارسها رئيس الجمهورية برهم صالح ومحمد الحلبوسي على اللجنة المالية من أجل تمرير الفقرة الخاصة بكردستان .. النواب الكرد الذين انسحبوا من الجلسة ولم يصوّتوا على القانون , كانوا يريدون الاستمرار على قاعدة ( الإقليم يأخذ ولا يعطي ) التي سار عليها رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي وخلفه رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي .. ولهذا فعندما يلزم القانون إقليم كردستان بتسديد أقيام النفط المصدّر من الإقليم وبالكميات التي تحددها شركة تسويق النفط العراقية ( سومو ) حصرا وكذلك الإيرادات غير النفطية الاتحادية , ويمنع في الوقت ذاته تسديد أي نفقات للإقليم ما لم يلتزم الإقليم بهذا القانون ويحمّل المخالف المسؤولية القانونية .. يفقد رئيس المجلس محمد الحلبوسي تماسكه ليخرج عن طوره ويصف القانون بأنّه ( خاوة ) .. متوّهما أنّه بهذا الموقف الانتهازي المخادع سيخدع الكرد ويستميلهم إلى جانبه في رفض جهود ومساعي الجبهة العراقية التي تسعى للإطاحة به من منصبه .. وكأنّ التأكيد على حقوق المحافظات الوسطى والجنوبية هي خاوة !!!

    بعض السياسيين يعتقدون أنّ الموقف المشرّف لنواب الجبهة العراقية الثلاث عشرة الذين أكملوا نصاب الجلسة وكسروا ابتزاز النواب الكرد ومعهم نواب سنّة الحلبوسي , سيدفع بالكرد لاتخاذ موقف مناهض لمساعي الجبهة لإقالة الحلبوسي من منصبه .. وربّما يكون هذا صحيحا .. لكن لو تمّ اتخاذ مثل هذا الموقف من قبل الكرد , فسيكونوا قد أخطأوا خطأ جسيما بحق الشيعة قبل السنّة الذين أجمعوا على إقالة الحلبوسي ..لإنّ إقالة الحلبوسي لم تعد مطلبا سنيّا فحسب , بقدر ما هو مطلبا واستحقاقا وطنيا بات ضرورة لإنقاذ البلد من الضياع .. وبدورنا نسأل مصطفى الكاظمي الذي أراد إحراج مجلس النواب بموضوع رواتب الموظفين ونقول له , ها هو مجلس النواب العراقي قد أعاد الكرة مجددا إلى ملعب الحكومة , فماذا أنت فاعل يالكاظمي ؟؟ هل ستعود بعد شهرين للاقتراض مجددا لتسديد العجز في موازنة 2021 ؟ أم أنّك وفريق ( الشلايتية ) الذي أحاط بك قد نويتم على سحب احتياطي البنك المركزي العراقي من خلال الاقتراض ؟ ومن ثمّ الهرب إلى خارج العراق بعد أن ينهار البلد ؟ وهل تعتقد أنّ الشعب العراقي سيسمح لك ولفريقك أن تدمروا العراق وتحرقوا الأخضر واليابس وتهربوا ؟ لا وألف لا يالكاظمي ..نجوم السماء أقرب إليك من حرق العراق وتدميره .. وإذا كنت تراهن على دعم جهة سياسية بعينها , فاعلم أنّ هذه الجهة السياسية ستتخلى عنك وتتمسك بالعراق متى ما تيّقنت أنّ بقاءك خطرا على البلاد والعباد .. في الختام أقول .. وسيعلم الذين ظلموا أيّ منقلب ينقلبون .. صدق الله العلي العظيم ..    

    في 12 / 11 / 2020

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية

  • العقد الاجتماعي.. بين التجديد والصمت

    العقد الاجتماعي.. بين التجديد والصمت

    السيمر / فيينا / الاربعاء 11 . 11 . 2020

    انور الحسيني

    باتت العملية السياسية في العراق اشبه بكومة رماد، خمدت نارها فلم تعد تضيء كما رآها العراقيون في اول المطاف، وما يحصل امر متوقع..
    إضمحلال المشهد السياسي جاء نتيجة تراكمات عديدة خلفتها السنوات السابقة، أوصلت البلاد إلى ما هي عليه الآن من حالة تأزم واهتزار في المشهد السياسي، وكثير من المشاكل التي تمس حياة المواطن، كالكهرباء والماء والبطالة والصحة والتعليم والبيروقراطية،
    والفساد وعسكرة الشارع والسلاح المنفلت.
    شهدت المرحلة السابقة منجزات سياسية مهمة لايمكن التغافل عنها ، كإكمال الدستور رغم الملاحظات عليه، لكنه أسس لنظام ديمقراطي برلماني ينبثق عن طريق انتخابات حرة، يدلي فيها المواطن بصوته بكامل الحرية فيختار من يمثله في البرلمان، الذي بدوره يشكل حكومة يفترض ان تلبي طموحات وتطلعات الشعب .
    صحيح أن العراقيين حصلوا على حرية الرأي والتعبير، وشهد الوضع المعيشي تحسناً للعديد من طبقات المجتمع مقارنةً بالوضع ما قبل التغيير، لكن النظام الديمقراطي هذا لم يتمكن من معالجة بعض القضايا المهمة، كترسيخ الأنتماء الوطني للساسة الأمر الذي انعكس سلبا على المناخ السياسي برمته، بعد ضياع الهوية الوطنية لهؤلاء ، كونهم غلبوا مصالح الجيران على حساب وطنهم ومواطنيه.
    اصبح الشعب الآن غير قادر على الاستمرار تحت هذا الوضع، فالشعارات والوعود التي تطلقها بعض الاحزاب المتشبثة بالسلطة قبل كل انتخابات اكذوبة بات يعرفها الجميع، وحكومات متعاقبة مع إعادة تدوير ذات الوجوه التي لم تراعي ابسط الحقوق للمواطن صار هو الوضع السائد.
    الحال لا يطاق وبحت الأصوات، هذا ما صرحت به المرجعية مرات ومرات ولا من مجيب، فهم لم يعودوا يأبهون لهموم الناس ومعاناتهم ، والتيارات الوطنية مهمشة ومقصاة وعليها فيتو من الخارج إن وجدت، ويجب أن يستبعد الناجح ويستبدل بالطالح بصفقات فساد شبه علنية.
    العقد الاجتماعي الجديد هو الحل، مبادرة جديرة بالاهتمام لإعادة هيكلة الوضع السياسي وانتشال ما تبقى منه، أهم متبنياتها تعديل الدستور بما يخدم مصالح الشعب، ومعالجة الانسداد السياسي الذي بات أكثر وضوحا مع تشكيل كل حكومة، ومراجعة الاخفاقات السابقة لتجاوزها في المستقبل.. فهل سنرى لها تجاوبا من بقية الساسة، بل هل ستظهر هناك مساندة لها وضغطا شعبيا بإتجاه تحقيقها، وتحاول تجديد بصيص الأمل للنهوض بمستقبلها أم ستظل الاكثرية على حالها.. صامتة؟!
  • مهازل مضحكة

    مهازل مضحكة

    السيمر / فيينا / الاربعاء 11 . 11 . 2020

    نعيم عاتي  الهاشمي الخفاجي
     تابعت كتابات وتعليقات الفئات المتخاصمة بالساحة العراقية حول الانتخابات الامريكية، وصل الحديث ‏عن  ترامب وبايدن إلى الملحة، واغرب نكته كل طرف يريد أن يُبين أنه لم يكن يؤيد لا ترمب ولابايدن، من كتب حول الموضوع مثقفين ونشطاء وشيوخ سابقين وكتاب صحفيين  وإعلاميين، الحقيقة عملاء السفارة الامريكية كانوا بانين آمال على فوز ترمب وبما أن ترمب خسر لذلك يحاولون التغطية على صلاتهم من خلال القول اننا لم ندعم أحد، شيء طبيعي زعماء العالم والفئات السياسية توجه برقيات تهنئة للمرشح الفائز وهذا يدخل ضمن العلاقات الدولية، اضحكني شيخ سابق نزعوه حتى عمامته كان ولازال واجهة قبيحة لكل الخونة الذين حرقوا محافظاتنا الجنوبية قرأت له كلام يتهم سياسيين بالدولة العراقية بالخيانة لكون بعضهم بحكم منصبه ارسلوا برقيات تهنئة للمرشح الفائز، لو كان هؤلاء وهذا الشيخ المنزوع منه العمامة في منصب سياسي لكان أول الباعثين في برقية تهنئة للمرشح الفائز بايدن، هناك حقيقة مسؤولية المثقف والكاتب والصحفي عليهم احترام  متابعيهم ويكون هدفهم الأول والأخير نشر الوعي والمعرفة  وترك اسلوب الكذب والنفاق والعقد النفسية والاحقاد الشخصية جانبا.
    8.11.2020
  • أزمة النظام السياسي الأميركي: هشاشة الديموقراطيّة؟

    أزمة النظام السياسي الأميركي: هشاشة الديموقراطيّة؟

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 10 . 11 . 2020

    أسعد أبو خليل / لبنان

     

    لو كانت هناك عدالة على هذه الأرض (أو في السماء)، لكان يحقّ لكل سكّان الأرض الإدلاء بأصواتهم في مسألة تقرير الرئاسة الأميركيّة، لأن أميركا تقحم نفسها في كلّ شؤون الدول، إلى درجة أنّها أرادت أن تحثّ نقولا فتّوش على أن يقطع روابطه مع 8 آذار، وهي كانت ترغب لو أنّ بيار فتّوش حنَّ على حليفها وليد جنبلاط بحصّة في معمله الشهير. يُقرّر الرئيس الأميركي في الشأن اللبناني، مثلاً، أكثر ممّا يقرّر الرئيس اللبناني نفسه (بعد نزع صلاحيّاته في «الطائف»). كذلك الخلافة في سلالات الطغاة الحاكمة في الخليج، لا تُقَرّ من دون ترجيح أميركي. ولا يزال محمد بن سلمان يتمنّع عن الاستيلاء على العرش بانتظار ترخيص أميركي صريح. لكن ليس لنا، شعوب العالم، أن نقرّر في مسألة اختيار إمبراطور الأرض. هذا الأمر متروك لفئة من الشعب الأميركي التي تختار أن يقترع، ومجموعها يكون أحياناً أقلّ من نصف هذا الشعب.

    لم تكن نتائج الانتخابات الأميركيّة متوقّعة؛ استطلاعات الرأي كانت (في معدّلاتها على موقع «ريل كلير بوليتكس») تعطي لجو بايدن أرجحيّة بنسبة عشرة في المئة على، صعيد البلاد بأجمعها (أي الانتخاب الشعبي الذي يحتسب أصوات الاقتراع في كلّ البلاد)، كما كانت تُعطي بايدن أرجحيّة واضحة في «الولايات المتأرجحة» (أي تلك التي باتت تذهب في هذا الاتجاه أو ذاك، يوم الانتخاب، وتصبح هي العرضة لتنافس المرشّحَين). المؤشرات كانت لا تفيد دونالد ترامب (أو «طرمب»، حسب لفظ ألبير كوستانيان) على مدى أشهر. لكنّ النتائج (بصرف النظر عن شخصيّة الفائز التي لا تزال عرضة للتكهّن وتعداد الأصوات باليد، تماماً كما كانوا يفعلون في بداية عصر الانتخاب)، تُعمّق من الشرخ الذي يفصل بين وطنَيْن في أمّة واحدة. الحزب الجمهوري يصبح بازدياد حزب الذكور البيض (هو ينال أكثر من ثلثَيْ أصوات الذكور البيض، وتزداد النسبة عند هؤلاء الأقلّ تعليماً بينهم)، والنساء البيض اللواتي يخترن الحزب الجمهوري (بنسبة 58٪ لترامب، مقابل 43٪ لبايدن، فيما صوّتت النساء ككل بنسبة 56٪ لبايدن مقابل 43٪ لترامب). والتغيير الديموغرافي لصالح المهاجرين والملوّنين، يُنقص من حظوظ الحزب الجمهوري على المدى الطويل، ولهذا يعتمد الحزب على وسائل عديدة للحفاظ على أرجحيّته: 1) هو يعمد في الولايات إلى تصعيب عمليّة الاقتراع وتعقيدها (تماماً، كما كان الحزب الديموقراطي يستنبط في الولايات الجنوبيّة حتى الستينيّات، وسائل عديدة وامتحانات لتخفيض حجم الاقتراع للسود) عبر وسائل عديدة، لعلمه أنّ الملوّنين والفقراء – وهم الأقل اقتراعاً بين الطبقات الاجتماعيّة والأعراق – يقترعون غالباً لصالح الحزب الديموقراطي (زاد ترامب من نسبة تأييده بين السود الذكور، وإن قليلاً). كذلك، فإنّ زيادة إجراءات التسجيل قبل الاقتراع، هي حيلة استنبطها الحزبان الممثّلان لمصالح النخب الطبقيّة، تماماً كما أراد المؤسّسون الأوائل الذين اعتبروا أنّ اختيار الرئيس مسألة بأهميّة تفوق القدرة العقلانيّة للعامّة (من البيض الذكور طبعاً، لأنّ الآخرين كانوا مستثنين من العمليّة الانتخابيّة). 2) ينجح الحزب الجمهوري، خصوصاً في عهد ترامب، برصّ الصفوف العنصرية بطريقة لم تألفها البلاد من قبل.
    كان هناك دائماً تساؤل في أوروبا، كيف لم تشهد أميركا ظاهرة «اليمين الجديد» (وهو اسم ملطَّف لظاهرة اليمين العنصري الإسلاموفوبي المتطرِّف). لكن سبب عدم ظهور حزب «يمين جديد»، لا يعود إلى غياب أفكار اليمين الجديد عن أذهان المقترعين، بل لأنّ النظام الاقتراعي القائم على الدائرة الانتخابية الواحدة (التي تعطي الفائز الربح المطلق، وهذا صحيح في احتساب الفائز عن كلّ ولاية في الانتخابات الرئاسيّة، حيث ينجح الفائز بأكثريّة الأصوات في ولاية كاليفورنيا، مثلاً، في الحصول على 55 صوتاً اقتراعيّاً ولا يحصل الفائز على الملايين من الأصوات الأخرى على أي من الأصوات الاقتراعيّة) تمنع تشكّل أحزاب ثالثة. يصعب جداً في ظلّ النظام الانتخابي الحالي تشكيل حالة اختراق من قبل حزب جديد، إن على مستوى مجلس النواب أو الشيوخ أو الرئاسة. لكنّ الحزب الجمهوري تكيّف مع تصلّب الفكر العنصري الأبيض عند الناخبين البيض، فبات يمثّل ظاهرة اليمين الجديد من دون إعلان تشكيل حزب جديد منشق عنه. تغيّر الحزب الجمهوري كثيراً عمّا كان عليه في عام 1980 مثلاً، وحتى قاعدته الانتخابيّة تغيّرت. كان الجنوب الأميركي معقلاً للحزب الديموقراطي، لكن مناصرة الأخير للحقوق المدنيّة في قانون 1965 بطلب من الرئيس لندن جونسون (وهو كان عنصريّاً على الصعيد الشخصي، مثله مثل معظم رؤساء أميركا، وفكرة أنّ ترامب هو أوّل رئيس عنصري، كما قال بايدن، هي فكرة مهينة للسود لعلمهم أنّ معظم رؤساء أميركا كانوا من المؤمنين جهاراً بنظريّة تفوّق العنصر الأبيض) دفعت بالبيض إلى الهجرة الكبيرة من الحزب الديموقراطي نحو الجمهوري الذي أصبح الحزب النافذ في الجنوب، وتخلّى عن إرثه كالحزب الذي يرتبط برمزيّة إعتاق العبيد من قبل الرئيس الجمهوري، إبراهام لينكولن.
    يعمد الحزب الجمهوري إلى مخاطبة البيض، وتأجيج تعصّبهم (تماماً كما برع حزب «الكتائب» في مخاطبة التعصّب الطائفي لجمهوره وتخويفه من المسلمين على مرّ السنوات التي سبقت الحرب الأهليّة)، مستعيناً بلغة مرمّزة والتشديد على «النظام والقانون» الذي، منذ حملة ريتشارد نيكسون الانتخابيّة في عام 1968، بات مصطلح تخويف البيض من السود – وقد حوّل ترامب شعار «النظام والقانون» إلى لازمة في حملته الانتخابيّة الأخيرة. كما أن ريتشارد نيكسون خاطب الغرائز العنصريّة للبيض، باستعمال مصطلح «الأكثريّة الصامتة». وقد استعار ترامب في هذه الحملة الانتخابيّة من حملة نيكسون، وهو كان شديد الإعجاب به (وقد تسرّب إلى الإعلام أخيراً مراسلات بين ترامب ونيكسون، واللغة فيها لغة مُعجب برئيس سابق). والبيض يتبرّمون من المستقبل، ويحاولون إيقاف تقدّمه: وهذه الغضبة من المهاجرين التي عبَّر عنها ترامب لم تكن إلا حركة من «اليمين الجديد» العنصري الذي يعمّ دول أوروبا – لكن ربط العنصريّة في المجتمعات الغربيّة باليمين فقط، يغمط العنصريّة في وسط الوسط والليبراليّين وحتى اليسار المعادي للمهاجرين. إنّ العنصريّة الفرنسية والإسلاموفوبيّة، باتت تتجلّى في كلّ المروحة السياسيّة، ربما باستثناء الحزب الشيوعي الفرنسي.
    واختيار بايدن مرشحاً للحزب الديموقراطي من بين دزّينة متنوّعة (في الجندر وفي العرق) كان عملاً مقصوداً. أراد الحزب الديموقراطي ترجيح كفّته عبر جذب العمّال الصناعيّين البيض في الولايات التي خسرتها هيلاري كلينتون في آخر انتخابات، مثل ميشيغن وبنسلفانيا وويسكنسون، وهي كانت تاريخيّاً ولايات العمّال الصناعيّين البيض الكاثوليك، وكانوا عماداً ثابتاً للحزب الديموقراطي. ونجح رونالد ريغان في جذب هؤلاء في انتخابات عام 1980، لأسباب متعدّدة بعضها عنصري: النقمة ضد سياسات البرامج الاجتماعيّة لم تكن إلا ثورة ضد ما يراه البيض من امتيازات للأقليّات والنساء (مع أنّ النساء البيض كنّ المستفيدات الأكبر من هذه السياسات). الحزب الجمهوري يؤجّل الخسارة الكبيرة التي ستلحقه عندما يصبح البيض أقليّة في البلاد، وهو يعاند ضد ذلك من خلال إجراءات كثيرة، منها إعادة رسم الدوائر الانتخابيّة بطريقة تحفظ للجمهوريّة الحفاظ على أغلبيّاتهم في الولايات، أو من خلال حضّ البيض على الاقتراع بنسب كبيرة، ومنها التحريض ضد المهاجرين والحدّ من التجنيس الذي يفيد الحزب الديموقراطي. وعمليّة إعادة رسم الدوائر الانتخابيّة وتشتيت أصوات الأقليّات تجري من سنوات وليس هناك من رادع لها، لأنّها حق من حقوق المجالس الاشتراعيّة المحليّة الخاصّة بكل ولاية. وهذه لعبة لعبها الحزب الديموقراطي وتمرّس بها، إلّا أنّه بات يعترض عليها متأخّراً لأنها تضرّه.
    كانت نتائج الانتخابات الرئاسيّة مفاجئة، فقط لأنّ خللاً حلّ بوسائل الإعلام وباستطلاعات الرأي. استطلاعات الرأي ليست علماً، وهي لا تتفوّق إلا بدرجة قليلة عن خزعبلات وبلاهات ميشال حايك وليلى عبد اللطيف. ونسبة تأييد ترامب في عام 2016، كانت أقلّ في استطلاعات الرأي ممّا هي عليه يوم الاقتراع، وهذا الأمر تكرّر هذا الأسبوع بالرغم من وعود وتعهّدات من شركات الاستطلاع بأنّها أصلحت أخطاء منهجيّة وتقنيّة في الاستطلاعات الماضية (كانت الاستطلاعات مثلاً تقلّل من نسبة سكّان الريف والمزارعين في الولايات، وهذه المجموعة السكّانية تميل للحزب الجمهوري، والاستطلاعات تقلِّل من نسب الاقتراع للقاعدة الحزبيّة الجمهوريّة، أي الذكور البيض). لكنّ الأخطاء كانت فظيعة هذه المرّة: توقّعت الاستطلاعات تفوّقاً بنسبة 15% لصالح بايدن في ولاية ويسكنسون (بحسب استطلاع «ذي واشنطن بوست» وشبكة «إي.بي.سي») فيما نجح بايدن هناك بنسبة ضئيلة جداً. وحصل شيء مشابه أيضاً في ولاية مين، حيث فازت سوزان كولنز بمقعدها في مجلس الشيوخ بنسبة مريحة، فيما توقّعت الاستطلاعات خسارتها بنسبة كبيرة. استطلاعات الرأي لم تكن يوماً علماً، ولن تكون مهما تحسّنت تقنيّاتها، وهي أقلّ فائدة في دولة تنقسم بنسبة النصف بين فريقَيْن متصارعَيْن. ولقد ساهمت وسائل الإعلام في الإساءة إلى استطلاعات الرأي، لأنّها خلقت ثقافة شيطنة ضد ترامب، ما دفع بالعديد من أنصاره إلى إخفاء أهوائهم عن المستطلعين خشية وصفهم بالعنصريّين (ولهذا تاريخ معروف في الاستطلاعات الأميركيّة، ويرتبط بظاهرة «وايلدر»، وهو كان مرشحاً لمركز المحافظ في ولاية فرجينيا في عام 1990 وفضحت الانتخابات يومها أنّ نسبة البيض الذين اقترعوا له كانت أقل بكثير من النسبة التي أبلغت شركات الاستطلاع بنيّتها الاقتراع له). أي أنّ تأييد ترامب مكتومٌ في تبيانات الاستطلاع، وهذا شبيه بنسبة التأييد المكتوم لمارغرت تاتشر في بريطانيا في الثمانينيات، إذ أنّ الشباب كانوا لا يفصحون عن نيّتهم الاقتراع لها، لأنّ ذلك لم يكن محبّذاً في الجو الشبابي البريطاني يومها. هذه مشاكل لن تُحل في استطلاعات الرأي هنا، مهما تعقّدت وتشعّبت النماذج الحسابيّة التي تعتمدها وسائل الإعلام، وشركات الاستطلاع، في توقُّع نتائج الانتخابات. لم تخطئ حنة أرندت عندما قالت إنّ السياسة لا تكون في التوقّع، وليس هذا شأنها. وفي لبنان، هناك لـ8 آذار شركات استطلاع معتمدة، وهناك أخرى معتمدة لـ١٤ آذار، وهي قادرة على توقّع نتائج انتخابات ملائمة لكلّ طرف، كما أن شركة «زغبي» باتت متخصّصة في إنتاج نتائج استطلاعات رأي في العالم العربي، تتّفق مع مصالح وتوجّهات محمد بن زايد.

    لم يكن سقوط ترامب – لو تأكد – عفويّاً أو نتيجة تقلّبات هائلة وجذريّة في أهواء الرأي العام. النتائج كانت متقاربة، لو حسبتها من خلال الكليّة الاقتراعيّة أو من خلال النسب على مستوى البلاد. ولقد نجح ترامب في زيادة تحالفه الانتخابي: فهو وإن خسر نسبة ضئيلة من الرجال البيض (من62% في عام 2016 إلى 58% في هذه الانتخابات) فإن عوّض عن ذلك بتحقيق نسب إضافيّة طفيفة من تأييد اللاتين (نحو الثلث) ومن السود (الذكور بصورة خاصّة). لكنّ نسبته من تأييد القوات المسلّحة انخفض إلى 52٪ فقط، وهذا غير مألوف للمرشح الجمهوري. وهذا التقلّص يكشف حقيقة أسباب خسارة ترامب. لقد شنّت البنية العسكرتاريّة – الاستخباريّة حملة لا سابق لها ضده، وهو استهان بعدائها له لأنّه غير متمرّس في الحكم والعمل السياسي. لم يكن ترامب يعلم أنّ هناك أثماناً باهظة يتكبّدها من رصيده السياسي كلّ رئيس يحاول أن يشنّ حرباً ضدّ أجهزة الاستخبارات، هي تعمل في الخفاء ولديها من مخزون المعلومات ما يجعلها خصماً لا يُستهان به. لم يكن ترامب يعلم أنّ شنَّ حرب علنيّة وسريّة ضد 17 وكالة استخبارات ذات ميزانيّة سرّية بعشرات المليارات لها أكلافها السياسيّة والشخصيّة. من سرَّبَ وثائق ضرائب ترامب، بعد سنوات من إصراره على عدم الإفصاح عنها؟ هل هناك غير وكالات الاستخبارات هذه، التي لديها القدرة على النفاذ إلى أماكن حفظ هذه الوثائق؟ ثمّ من الذي سرّبَ هذه الوثائق قبل أسابيع فقط من الانتخابات الرئاسيّة؟ ما يُسمّى في مصر بـ«الدولة العميقة» (وهي أعمق هنا من أيّ دولة أخرى في العالم، لأنّها دولة الإمبراطوريّة المترامية الأطراف) لم تكن راضية عن ترامب، وتركيبة السياسة الخارجيّة التقليديّة (من الديموقراطيّين والجمهوريّين) خشيَت من أن يقود ترامب الإمبراطوريّة إلى حتفِها. لم يسبق في السنوات الماضية، أن حظي مرشّح بهذا الإجماع من قبل نخبة الحزبَيْن في السياسة الخارجيّة كما حظي بايدن، وهذا مؤشِّر إلى الانحراف الذي قاده ترامب في نظر هؤلاء.
    ستعود قيادة إمبراطوريّة الحرب الأميركيّة إلى أيدٍ أمينة موثوق بها، وستحسِّن من مسار الإمبراطوريّة لضمان استمراريّتها. قادة القطاع الاستخباري – العسكري عبّروا عن الكثير من القلق في ظلّ إدارة ترامب. إنهاء حالة العداء مع كوريا الشمالية، مثلاً، كان مثاراً للقلق الذي تسبّبت به سياسات ترامب. إنّ حالات العداء التقليديّة ضرورة من ضرورات سياسة الإمبراطوريّة – وفي أي حال لم يُسمح لترامب بالمضي في سياساته المهادِنة لكوريا الشمالية، كما أنّه لم يُسمح له بسحب القوات الأميركيّة من أماكن مختلفة في العالم. نشر القوات ضرورة من ضرورات الإمبراطوريّة الحربيّة، والتهريب ضرورة للحدّ من التهديدات لمصالح قوة الحرب الأميركيّة. وقد خشي خصوم ترامب من خبراء الإمبراطوريّة من تفكيك «حلف شمال الأطلسي»، وذلك بحجّة التخفيف من نفقات الالتزام الأميركي. وكان ترامب على حق بأنّ اهتمامه بأولويّة تحسين الاقتصاد وتخفيض الأعباء الماليّة للسياسة الخارجيّة (باستثناء ميزانيّة الدفاع والاستخبارات) ستعود بالنفع المالي على أميركا.
    فضحت الأزمات السياسيّة الأميركيّة في السنوات الماضية هشاشة الديموقراطيّة الأميركيّة. فقَد النظام السياسي الكثير من خواصه التي كانت أميركا تزهو بها بين الأمم، عن عراقة ديموقراطيّتها. التهديد الأكبر للنظام السياسي، برز في انتخابات عام 2000، عندما تقرّرت الانتخابات الأميركيّة في المحاكم وليس في صناديق الاقتراع. النظام السياسي يفقد شرعيّته، أو تصبح الشرعيّة مرتبطة فقط بتطابق الحزب الحاكم مع أهواء الناخب: الديموقراطي لا يرى شرعيّة خارج حكم حزبه، والعكس صحيح في حالة الجمهوريّين – أو هي أعمق في حالة هؤلاء. أنصار الحزب الجمهوري أكثر تعصّباً لفريقهم وأكثر استعداداً للجوء إلى الحيَل والخدع والطرق الملتوية للبقاء في السلطة. لم يكن أنصار ترامب يمزحون عندما كانوا يهتفون لولاية ثالثة له (التعديل الدستوري الثاني والعشرون يحدّد ولاية الرئيس بولايتَيْن فقط). وظاهرة ترامب ليست، كما يحاول الإعلام الليبرالي تصويرها، ظاهرة شخص واحد يمرّ مروراً عابراً في السياسة السياسيّة الأميركيّة. هي نتاج عوامل تحتدم في النظام السياسي، منذ التسعينيّات على الأقل. يكفي أن تعرف أنّ البيض الذكور لم يختاروا رئيساً من خارج الحزب الجمهوري منذ عام 1977، وهم بذلك يثورون على تحالف النساء والملوّنين في الحزب الديموقراطي (زيادة ترامب في الانتخابات الأخيرة من نسبة تأييد الذكور السود، لم تظهر في التغطية الليبراليّة له، لأنّها تريد جعله ظاهرة محصورة بالمتطرّفين لأنّها لا تريد أن تعترف بعمق الأزمة السياسيّة الأميركيّة). قد لا يختفي ترامب عن الساحة السياسيّة بعد سقوطه، لكن سيأتي مثله – الكثير مثله – في السنوات المقبلة. كانت معادلة ترامب ناجحة: هذه شعبيّة الرئيس بين أعضاء حزبه لم يسبق لها مثيل، حتى أنه فاق شعبيّة ريغان في عزّه. وهذا العامل يمنع حتى خصوم ترامب في داخل حزبه من المجاهرة بانتقاده.
    هناك سيناريوات حقيقيّة لتقويض النظام السياسي الأميركي من الداخل. تتخيّل ترامب، مثلاً، أو غيره في المستقبل، وهو يحضّ أنصاره على اقتحام مراكز الاقتراع لتعطيل عميلة عدّ الأصوات (القانون المحلّي في أريزونا يسمح للمتظاهرين بمحاصرة مراكز عدّ الأصوات، وهم مدجّجون بالسلاح الظاهر). وقد غرّد ترامب، قبل يومين، مطالِباً بـ«وقف العد». هذه الجملة لو صدرت عن زعيم دولة في العالم النامي، لكانت أدّت إلى تقريع فوري من وزير الخارجيّة الأميركي، إلّا إذا كان هذا الزعيم من أدوات أميركا الكُثُر في العالم الثالث. هناك بوادر على حالة تمرُّد في النظام الحاكم. تسرّب أنّ وزير الدفاع الأميركي السابق، جيمس ماتس، اتّفق مع البعض في هيئة الأركان على معارضة ترامب، في حال أصدر أوامر اعتبروها مناقضة للمصلحة الأميركيّة العليا، وقادة في مكتب التحقيقات الفدرالي تباحثوا في انتخابات عام 2016 في إمكان تعطيل انتخاب ترامب. كان النظام الأميركي مستقرّاً عندما كانت الشرعيّة محلّ إجماع بين الناس، وعندما كان الحزبان متقاربَيْن في الموقع نحو الوسط الأميركي المحافظ. لكنّ الحزب الجمهوري سافرَ كثيراً نحو اليمين ممّا كان عليه من قبل، والتحالف الجديد للحزب الديموقراطي يدفعه نحو الليبراليّة، فيما قيادة الحزب لا تزال في حالة رفض الواقع والإصرار على البقاء في موقع الوسط المحافظ. هي معركة أجيال في داخل الحزب الديموقراطي، وينعكس ذلك على سياسات الحزب نحو الاحتلال الإسرائيلي.
    سخِرت أميركا كثيراً من أنظمة في العالم النامي، وهي باتت تحمل سمات بعض تلك الأنظمة. هل يرفض ترامب مغادرة البيت الأبيض؟ هل سيحرّض أنصاره على التمرُّد المسلّح؟ هذه الأسئلة لم تعد سيناريوات أفلام هوليوود. وإمكانيّة طرد ترامب من البيت الأبيض بالقوّة ليست مستعبدة. يمكن لنا اليوم الاستعانة بأمثلة من أنظمة في العالم الذي لا يعتبره الغرب متحضِّراً لتوقُّع مجرياتٍ سياسيّة أميركيّة. لعلّ مشاغلهم الداخليّة تصرفهم عن دول العالم النامي، وتقلِّل من حوافز شنّ حروبهم التي تبدأ ولا تنتهي.

    * كاتب عربي
    (حسابه على «تويتر» asadabukhalil@)

    الاخبار اللبنانية

  • صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ

    صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 10 . 11 . 2020

    حيدر حسين سويري

     

    عند بداية أزمة الرواتب، قلنا بصريح العبارة: أن هذه الازمة ستطيح بأحد الطرفين (البرلمان أو الحكومة)، وأن الإطاحة بأحد الطرفين سيتسبب بكارثة مهولة، من شانها نقل العراق الى مواقع متقدمة بين الدول او قيام حرب أهلية، لا يُعرف لها نهاية أو باي صورة ستكون (كفانا الله شرها).

    ثم بدأت المشاجرة ورمي الكرة كُلاً في سلة الآخر، فالحكومة تقول: لا بُدَّ من إقرار قانون الاقتراض واللجوء إلى الورقة البيضاء، بالمقابل يصرح البرلمانيون بأن قانون الاقتراض سيزيد أعباء الدولة العراقية وسيرهنها ويكبلها من القيام بواجباتها وانه قانون غير منصف وأنه كارثة وأنه وأنهُ ……

    نحن نعلم بأن البرلمان وليد الأحزاب وجاء عن طريق الانتخاب، وأن الحكومة وليدة البرلمان، بالتالي فان الحكومة هي وليدة تفاهمات الأحزاب والكتل السياسية، وأما الحكومة الأخيرة وهي وان جاءت بعد قيام تظاهرات عارمة امتدت الى جميع المحافظات تقريباً، ودامت لمدة عام كامل الا انها جاءت عن طريق الأحزاب وتفاهماتها وصوت عليها البرلمان، بمعنى أنها جاءت تحت غطاء دستوري شرعي، ولكن لا ننفي تخوف الأحزاب وبرلمانها من هذه الحكومة، خصوصاً وأنها كانت مدعومة من الرئيس الأمريكي السابق (ترامب)، المعروف بتخبطه وقراراته المعادية لحكومة (عبد المهدي) التي جاءت باتفاقية الصين، تلك الاتفاقية التي راهن على اسقاطها (ترامب) المعتوه، ولم يتم له ذلك فـ (عبد المهدي) لم يوقع بشخصه بل بكونه رئيساً لوزراء العراق، وكونه قدم استقالته وخرج من السلطة فهذا لا يعني الغاء اتفاقيته وقرارات حكومته.

    عودة على بدأ، فاذا كان قانون الاقتراض غير مجدي وغير نافع، على حسب رؤية اللجنة المالية النيابية، فمن المؤكد ان هذه اللجنة لديها حلول أخرى لهذه الازمة، وعليها حينئذ المبادرة الى اقالة الحكومة الحالية، والمجيئ بحكومة أخرى وفق السياقات الدستورية وتنهي هذه الترهات، أو ان هذه اللجنة ليست لديها أي حلول! فلماذا هذه المماطلة والتسويف وتأخير إقرار قانون الاقتراض؟ الذي تسبب بعدم صرف الرواتب الى الآن؟! وهم يعلمون جيداً ان لا دخل للفرد العراقي سوى هذا الراتب؟ ولا تدور عجلة السوق العراقي الا حين استلام هذا الراتب؟ فالكل متضرر من تأخير دفع الرواتب سواءً الموظف او الكاسب.

    نستنتج مما سبق: ان تأخير الرواتب هو امر متفق عليه بين الحكومة والبرلمان، خصوصاً بعد تصريح النائب حامد الموسوي الذي جاء فيه: الموظف العراقي يجيد الادخار ولم يتأثر بتأخير الرواتب بل ثبت انه يمارس حياته بصورة طبيعية دون ضغط للنفقات وهذا يدل على ان الدخل الشهري للموظف جيد ويستطيع التكيف لحين إطلاق الراتب في الفترة المقبلة!

    بقي شيء…

    لا اعرف كيف علم هذا النائب النابغة وكيف قاس وباي معيار كلامه السابق؟ اذا كان نوابنا هكذا فقليل ما حل بنا من المكروه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.

     

     

      

  • يُشَكِّل الدستور ضمانة للديمقراطية وحقوق الإنسان

    يُشَكِّل الدستور ضمانة للديمقراطية وحقوق الإنسان

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 10 . 2020

    د . ماجد الزاملي

    إن الإشارة إلى مبادئ الحكم الرشيد في الدستور تأتي تكريساً لشرعية هذه المبادئ (إضفاء مظلة من الشرعية الدستورية عليها) بحسبانها جزءا من قواعد الدستور لتكتسب بذلك السمو والرفعة والاحترام والإلزام الذي يوقع على الدولة ممثلة بكافة سلطاتها التنفيذية التشريعية والقضائية. الديمقراطية تهيء بيئة مناسبة لحماية حقوق الإنسان وإعمالها على نحو فعال. والديمقراطية إحدى قيم الأمم المتحدة ومبادئها الأساسية والعالمية غير القابلة للتجزئة. وهي تستند إلى إرادة الشعوب التي تعبر عنها تعبيرا حرا، كما أنها تتصل اتصالاً وثيقاً بسيادة القانون وممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية. أنّ مسألة الديمقراطية تحتل مكانة سامية لدى منظمة الأمم المتحدة لذا فإنّ المنظمة تقوم بدعم الدول وذلك لدعم وإعمال قيم الديمقراطية وذلك من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية حقوق الإنسان وإدارة عمليات حفظ السلام , فضلا عن إدارة الشئون السياسية وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية وهيئة الأمم المتحدة للمساوة بين الجنسين وتمكين المرأة حيث تقوم منظمة الأمم . ويجسد النص الدستوري على هذه المبادئ، الحرص على حماية حقوق الإنسان وحرياته عبر وسيلتين أولهما تعزيز منظومة الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور بإضافة أجيال وصور جديدة لتلك الحقوق إلى وثيقة الدستور، وثانيهما تزويد هذه الحقوق بأدوات ووسائل أكثر فاعلية وحداثة لحمايتها وضمان التزام السلطات. وهذه القيم مكرسة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما جرى تفصيلها بشكل أكبر في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ، الذي تتجسد فيه طائفة كبيرة من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تستند إليها الديمقراطيات الصحيحة. إن دولة القانون بمفهومها الواسع هي التي تقيم التوازن بـين ضـرورات الـسلطة وضمانات الحقوق والحريات العامة؛ لأن تغليب ضرورات السلطة يـؤدي إلـى الاسـتبداد، وتغليـب ضمانات الحقوق والحريات العامة يؤدي إلى الفوضى. ولكن هذا المفهوم المبدئي والواسع دوماً مـا كانت تطرح عنه أسئلة متعددة: كيف يمكن تحقيق هذا التوازن للقول بقيام دولة القانون؟ ما آليـات التنفيذ؟ وما معايير التقييم؟…الخ. ودوماً كانت هناك هوة واسعة بين الشعار أو المبـدأ الدسـتوري وبين تحقيقه على أرض الواقع. إنَّ مسؤولية الوصول إلى الحكم الرشيد لا تقع حصراً على عاتق الحكومـة. إن الحكم الرشيد يتطلب، بالطبع، العديد من الإجراءات من جانب الحكومـة، ولكنـه يتطلـب أيـضاً مشاركة فاعلة من قبل المحكومين/الشعب. إن الوصول إلى الحكم الرشيد ليس مسألة بسيطة، وإنمـا يشكل تحدياً على المستويات كلّها الثقافية والـسلوكية والمؤسـساتية والتقنيـة… والـسياسات أو الإجراءات المتخذة لمواجهة هذا التحدي المتعدد الجوانب يجب أن تأخـذ بالحـسبان فـي مختلـف تفصيلاتها قيمتي الحكم الرشيد : التضمينية والمساءلة، والعمل على تعزيزهما وإزالة العوائق التـي تحد منهما.
    الإنتخاب كآلية ملازمة للديمقراطية ووسيلة لتحقيقها ومؤشّرا لقياس مدى ديمقراطية هذا النظام أو ذاك، وقد مورس هذا الأسلوب أيام الدولة المدينة في أثينا، ضمن ما عرف بالديمقراطية المباشرة. ويعتبر الإنتخاب وسيلة للمشاركة السياسية للمواطنين، وآلية للانتقال الهادئ والسلمي للسلطة بين التشكيلات السياسية المختلفة. وقد كرست أهم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وخاصة السياسية منها هذا الحق، حيث ورد في المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في ديسمبر 1948 تحت مسمى المشاركة في إدارة الشؤون العامة، إذ نصت على: ”لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة، أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية، وإن إرادة الشعب هي مناط سلطة الحكم، ويجب أن تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري أو بإجراء مكافئ من حيث ضمان حرية التصويت”. وأكدت الفقرة 3 من المادة 25 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أن: ”للمواطن الحق في أن ينتخب وينتخَب، في انتخابات نزيهة تجرى بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري، تضمن التعبير الحر عن إرادة الناخبين”. ورغم كون الانتخاب أهم ركائز البناء الديمقراطي لأي نظام سياسي، لكنه لا يعتبر كافيا، فيجب أن ترافقه مجموعة من المعايير لضمان فعاليته، ومنها توفر المناخ الديمقراطي والحريات الأساسية للمواطنين، ولا سيما حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، وتشكيل الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات المستقلة، وسيادة القانون ومن أجل الوصول إلى التعبير الحقيقي عن إرادة النّاس، عرفتالانتخابات عد ة أشكال وأنظمة لتحقيق هذا الهدف، ويعرف كل نظام انتخابي مجموعة من الإيجابيات والسلبيات، لا تمثّل قصورا حقيقيا لأي نظام، ويختلف تصميم النظم الإنتخابية في الدول الديمقراطية التقليدية والناشئة، بحسب ظروفها، تاريخها، ثقافتها، تقاليدها السياسية، وتكوين شعوبها. ومن الأنظمة الإنتخابية المميزة والفريدة من نوعها في أحد أعرق الديمقراطيات، ذلك المعروف في الولايات المتحدة الأمريكية، فما أثر النظام الانتخابي الأمريكي على الحياة السياسية الأمريكية؟.
    يخضع تصميم الأنظمة الانتخابية لإعتبارات وخصوصيات كل مجتمع، شريطة أن يوفّر متطلّبات الديمقراطية ويعبِّر عن الإرادة الشعبية ويسمح بتمثيل مختلف مكونات الأمة. ومن بين الأنظمة الانتخابية لأحد أعرق الديمقراطيات في العالم، النظام الانتخابي الأمريكي المتفرد، وهو نظام ينتمي لعائلة الأنظمة الانتخابية القائمة على الأغلبية، مع بعض الخصوصيات، أهم ها آلية المجمع الإنتخابي الفريد من نوعه. حاولنا تحديد مدى تعبير النظام الانتخابي الأمريكي عن إرادة الناخبين، بالتركيز على أثر المجمع الإنتخابي، بالاضافة إلى تأثير هذا النظام في عدة جوانب من الحياة السياسية، كالنظام الحزبي، ونسبة المشاركة، وتمثيل الأقليات، والإدارة السياسية والاقتصادية للبلاد. وخلصنا إلى أنه في بعض الأحيان، أحدثت آلية المجمع الانتخابي أثرا عكسيا على نتائج بعض الإنتخابات الرئاسية، وتفرز نتائج مخالفة للإرادة الشعبية. كما لاحظنا وجود تأثيرات سلبية على معدلات المشاركة السياسية، مقارنة بالديمقراطيات الأخرى. ومن التأثيرات الايجابية الجلية لهذا النظام، إفرازه لحكومات متماسكة وصلبة بالإضافة إلى معارضة قوية، بفعل عامل آخر يتمثّل في نظام الثنائية الحزبية.
    والدستور العراق الحالي لعام 2005، لا نجد فيه أي إشارة صريحة إلى الحكم الرشيد كمنظومة مستقلة ومتكاملة من المبادئ، وعوضاً عن ذلك نلمح الإشارة الضمنية إلى بعضٍ من أهم مبادئ الحكم الرشيد يتقدمها مبدأ سيادة القانون بصفته قمة البناء القانوني الرصين للدولة، اذ ورد النص عليه في أكثر من موضع منها ما جاء في الديباجة من غاية يسعى إليها الدستور والعراق في السعي إلى بناء دولة القانون وكذلك التطلع الى المستقبل عبر نظامٍ جمهوري اتحادي ديمقراطي تعددي، عَقَدَنا العزم برجالنا ونسائنا، وشيوخنا وشبابنا، على احترام قواعد القانون وتحقيق العدل والمساواة، ونبذ سياسة العدوان. ولكن لا يمكن تحديد نوعية الحكم المؤسساتي الناجم عن دولة القانون إلاّ من خلال الربط بين دولة القانون والمناخ الذي نشأت فيه : فكرياً وفلسفياً، وسياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً… وحتى دينياً. فدولة القانون كمفهوم وكشعار، نشأ وتأصل بفعل تطورات عديدة عاشها الغرب المسيحي من قرونه السوداء إلى عصره الذهبي، عصر الحداثة الذي يعيشه بأبعاده كلّها: ثورة علمية من غاليلة إلى بيل غيت، وثورة اقتصادية ليبرالية أنتجت تقدماً وحضارة مادية، وثورة دينية من الكنيسة إلى العلمانية، وثورة في سند الحكم من الإلهي المطلق إلى الديمقراطي، ولا ننسى حروب القوميات… الخ. تقوم المجتمعات الديمقراطية على ثنائية السلطة/المعارضة,هذا الأمر منطقي لأنه ينجم عن قيام هذه المجتمعات على الثقة بالفرد وخاصة حرية الرأي، وعن الإيمان بفضيلة الحوار والمجتمع التعددي ويقصد بالمعارضة بالمدلول العضوي، الهيئات (الأحزاب والتجمعـات الـسياسية) التـي تختلف مع الحكومة وتنتقدها، وتسعى للحلول محلها. ويقصد بالمعارضة بالمدلول الموضوعي، كـل نشاط أو عمل يتضمن نقداً للحكومة، سواء أكان صادراً عن أحزاب أو تجمعات سياسية، أم عن أفراد وتجمعات غير سياسية.
    كمـا اعتبـر رواد الفكـر القائـل بـأن التفسـير هـو “فعـل إرادي”، بـأن السـلطة التأسيسـية عنـد ٍّ تكريسـها لنـص دسـتوري مـا، تكـون قـد إعتمـدت مجـرد نـص. وهـذا “النـص” لا يتحـول إلـى “دسـتور” إّلا ً بعـد الشـروع فـي تطبيقـه، مـا يحتّـم تفسـيره أولا. ولا يقتصـر تطبيـق النـص ّ الدســتوري علــى المحاكــم المعتمــدة داخــل حــدود الدولــة، وإنمــا يتعــداه إلــى الســلطات ُ ِّأهَّلـَـت تنظيــم الإنتخابــات أو تعيــن الهيئــات المخولــة وإصــدار والجهــات التــي أ تشريع القوانيــن ً وإصدار المراســيم علــى ســبيل المثــال. جميــع هــذه الإجــراءت تتطلــب تفســيرا للنــص التأسيســي ّ للدولـة، ليتحـو ّ ل بعدهـا إلـى قواعـد دسـتورية ناظمـة، تقع في قمة الهرميـة القانونيـة داخـل ّ الدولــة. ورب ً مــا قــد يبقــى هــذا النــص حبــرا علــى ورق بســب عــدم اكتمــال العوامــل المؤاتيــة ليدخـل حيـز التنفيـذ أو الافتقـاره إلـى بيئـة إجتماعيـة حاضنـة لـه ، كمـا حـدث فـي فرنسـا سـنة1793 عندمــا فضّلــت الســلطة التأسيســية كتابــة نــص دســتوري آخــر .
    لاشك ان النظم السياسية دوماً تطمح لكسب الرضا الجماهيري والشعبي لكي تستمر شرعيتها القانونية، وإن الضمان الأساس لبقاء شرعيتها هي الإلتزام التام بالدستور وما نص عليه لإنه هو الفيصل بينها وبين المواطن والشعب وبطبيعة الحال فإن أي تنصل من أحكام الدستور ومبادئه تحد وتقلل من ثقة المواطنين والشعب قاطبة ُ وقد عرِف بالسلطة القائمة لذلك عليها الحذر التام من إنحراف و تأويل او خرق أحكام الدستور والتعنت في تطبيقه. وهذا المفهوم بأنه ( إتيان أي فعل مخالف لنص أو نصوص دستورية سواء كانت تلك المخالفة صريحة أو ضمنية). ما مارست حكومة من الحكومات الإنتهاك الخطير للدستور وعدم الإلتزام بمنطوقه تؤدي بهذه السلطة إلى هاوية فقدان الشرعية المكتسبة لإن أساس شرعيتها هو الدستور وبالأخص في الدول التي تدعي ديمقراطيتها. ومع ان تتسلم الحكومة السلطة عن طريق انتخابات نزيهة مما يعني تمتعها بشرعية تقلد السلطة ، الا ان انتهاكها للدستور تفقدها الشرعية لأن شرعية الوصول للسلطة متصلة بشرعية ممارستها والتي تعبر الأخيرة بإلتزام احكام الدستور وعدم انتهاكها.مما يمكننا معه القول بأن الشرعيتين (تقلد السلطة وممارستها) مرتبطتان بصورة جذرية معا ً.
    من السمات البارزة للدول والحكومات الدكتاتورية والتي لم ولن تسمح للتداول لسلطة سلميا في ً مع الفائز الذي تمخض عن إنتخابات جارية في البلد وهذه الحالة ستجد أكثر وضوحاً الدول النامية في العصر الحاضر وفي قارتي آسيا وأفريقيا ومن بين هذه الدول هي الدول التي تتبنى نظام الحزب الحاكم المطلق الذي يحكم الجمهور بمحض إرادتها وعدم السماح بالمعارضة السياسية حتى ولو كانت هذه المعارضة صورية وممارسة أقصى أنواع التعذيب البدني والنفسي ضدهم وتشريدهم أو إعتقالهم وزجهم في زنزانات خاصة لوجهاء المعارضة وقياداتهم البارزة وتصفيتها بدواعي واهية ومزيفة. وعلى الرغم من أن دساتير تلك الدول لم تكن خالية من المبادئ السامية والأساسية كمبدأ المساواة وتوفير فرص المعارضة السياسية و توازيها بالدول الغربية المتقدمة.
    شرعية متمثلة في الغالب بشرعية الإنتخابات لذلك تعد شرعية تقلد وممارسة معاً، فإذا ً أن هذا النوع من ما إنحرفت السلطة السياسية عن الدستور والمعايير الإنتخابية المعتمدة على الاقل في الدولة تعد فاقدة للشرعية، وتوازي أيضا قة دساتير دول العالم بالرغم من إختلاف طبيعة ً مع إرادة الشعب والجمهور وممثليه كما أشارت إلى هذه الحقي النظام السياسي، وحتى المواثيق والمعاهدات الدولية ومنها المثال البارز مانص عليه إعلان حقوق الإنسان والمواطن الفرنسي بأن(الأمة هي مصدر كل سلطة. وكل سلطة للأفراد والجمهور من الناس لا تكون صادرة عنها تكون سلطة فاسدة) .

  • هل سينقذ قادة الشيعة المركب العراقي من الغرق ؟

    هل سينقذ قادة الشيعة المركب العراقي من الغرق ؟

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 10 . 11 . 2020 

     أياد السماوي

    قد يسأل أحدكم من الذي يملك القرار الشيعي العراقي ؟ هل هي طهران أم النجف أم الكتل السياسية الشيعية أم هذه العناصر الثلاثة جميعا ؟ وقبل الإجابة على هذا السؤال الخطير , أقول لأصحاب اليد العليا في القرار الشيعي العراقي , أنّ المركب العراقي آيل إلى الغرق لا محالة في ظل سيطرة ثلاثي النكبة , برهم صالح و مصطفى الكاظمي ومحمد الحلبوسي .. وإنقاذ مركب العراق من الغرق يمرّ فقط من خلال إقالة هذا الثلاثي المدمر , ولا سبيل للإنقاذ من غير إقالتهم بأسرع ما يمكن وقبل فوات الأوان .. قناعتي الراسخة أنّ طهران والنجف تمتلكان ثمانون بالمئة من القرار السياسي الشيعي .. وبالتالي هما من يسيطر على القرار السياسي العراقي برّمته .. وكلّ رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على حكم العراق بعد سقوط الديكتاتورية , قد مرّوا من تحت مظلّة طهران والنجف .. وهذه الحقيقة الساطعة كالشمس في رابعة النهار يعرفها الصغير والكبير , بالرغم من نفي طهران والنجف المتكرر لهذه الحقيقة .. ولهذا فخطابي اليوم وبالرغم ما يحمله من مرارة وألم موّجه لأصحاب اليد العليا في القرار الشيعي العراقي من أجل إنقاذ العراق وشعبه من الظلام القادم الذي بات يلوح بالافق ..   

    كلّنا نتذّكر تلك الليلة الهوجاء التي أعلن فيها عن فوز إيران ثلاثة صفر على أمريكا , عندما تمّ انتخاب محمد الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب وبرهم صالح لرئاسة الجمهورية وتكليف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة .. إثنان فقط من الذين يتابعون هذه الأخبار في المركز الخبري كانوا يعلمون أنّ العراق وشعبه قد خسرا المباراة بنتيجة خمسين لصفر مع توّلي برهم صالح ومحمد الحلبوسي لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب العراقي .. كلّ هذا تم من أجل هدف واحد لا غيره , هو إبعاد تحالف النصر من تشكيل الحكومة .. في تلك الليلة زّف برهم رئيسا للجمهورية وزّف الحلبوسي رئيسا لمجلس النواب , كانت حفلة زفاف لا تضاهيها سوى حفلة زفاف الكاظمي لاحقا , من دون إدراك لمخاطر أن يتوّلى برهم صالح ومحمد الحلبوسي لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب .. ومن ثمّ اكتمال النكبة لاحقا باختيار الكاظمي لرئاسة الوزراء .. خيار برهم صالح ومحمد الحلبوسي ومصطفى الكاظمي , هو خيار شيعي محض توافقت عليه طهران والنجف قبل أن تتوافق عليه القوى والكتل السياسية الشيعية .. ولا سبيل لإنقاذ المركب العراقي من الغرق إلا بإقالة هذا الثلاثي المدّمر وباسرع ما يمكن .. وهذا العمل الكبير لن يقوى عليه أحد , ما لم تقرّر طهران والنجف المضي بهذا الطريق لإنقاذ العراق وشعبه وإعطاء السلطة والقرار لمن يصون وحدة وسيادة العراق ويصون أموال العراقيين من النهب والضياع والسرقة كما يحصل الآن في ظل سيطرة هذا الثلاثي على القرار العراقي .. في الختام أقول .. إنّ إنقاذ المركب العراقي من الغرق هو بيد طهران والنجف بالدرجة الأولى , فهل سيدرك قادة الشيعة أنّ المركب العراقي سيغرق وحان وقت إنقاذه من الغرق ؟؟؟

    في 10 / 11 / 2020

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية 

     

  • أقيلوه .. إنّه فاسد .. إنّه لص

    أقيلوه .. إنّه فاسد .. إنّه لص

    السيمر / فيينا / الاثنين 09 . 11 . 2020 

     أياد السماوي

    حالة من الصدمة والذهول تعيشها الأوساط الشعبية والسياسية والاجتماعية عدا الأوساط ( الدينية التي لا تتدّخل بشؤون السياسة إلا بتعيين رئيس الوزراء ) .. بعد كشف وسائل الإعلام العراقية للأمر الوزاري رقم ( 2260 ) الذي أصدره وزير المالية علي عبد الأمير علاوي في 05 / 11 / 2020 , والذي خوّل بموجبه مدير عام دائرة عقارات الدولة صلاحيات واسعة تكفي لبيع الدولة العراقية برّمتها ( تفصيخ ) والانقضاض على ما تبّقى من عقارات وممتلكات للدولة لم تنهب حتى اللحظة , ففي الوقت الذي لا زال فيه الشعب العراقي يئن من جراح بيع عقارات وممتلكات الدولة العراقية علي يد حكومات الفساد والرذيلة والسرقة , وفي الوقت الذي يطالب فيه العراقيون القضاء العراقي ممثلا برئيس الادعاء العام ( الميت سريريا والذي أفاق يوم أمس وليته بقى ميتا ) بفتح ملّف عقارات الدولة المنهوبة .. يفاجئ وزير المالية علي عبد الأمير علاوي الشعب العراقي بالأمر الوزاري الصادم الذي خوّل بموجبه بيع ما تبقى من عقارات وممتلكات للدولة النقولة وغير المنقولة بدون الإعلان عنها ونشرها بالصحف الرسمية ومن غير وجود مزايدة علنية وبالقيمة التقديرية وصلاحية المصادقة على قرار التقدير .. الصلاحيات التسعة التي خوّلها الوزير الفاسد واللص علي عبد الأمير علاوي , لم يمنحها مسؤول حكومي في الدولة من قبل قط , منذ تاسيس الدولة العراقية الحديثة وحتى هذه اللحظة …

    وقبل مناقشة هذا الأمر الوزاري الكارثة , أتوّجه إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأقول له ( يالكاظمي ) هل هذه هي الورقة الصخماء التي أوعدت بها الشعب العراقي ؟ أم هنالك أوراق أخرى تريد تنفيذها قبل إقالتك من منصبك وهروبك من العراق ؟ وهل تعتقد أنّ الثعلب الذي جاء بك رئيسا للوزراء بعد أن خدع فطاحلنا ولا نقول ( غماننا ) , بحكاية حق المكوّن الضائع , يستطيع إنقاذك ؟ .. أمّا أنت أيها الوزير الفاسد واللص الذي تواطئ مع حكومة الإقليم على سرقة مال عام الشعب العراقي الذي يمرّ بأقسى الظروف المالية الصعبة , وأرسلت الأموال إلى حكومة الإقليم بعد الاتفاق الذي وقعتّه بنفسك مع حكومة الإقليم في شهر آيار الماضي , ومن دون أن ترسل حكومة الإقليم دينارا واحد إلى خزينة الدولة من الأموال الاتحادية كالضرائب أو الرسوم أو إيرادات المنافذ الحدودية , أو تسلّم شركة سومو برميلا واحدا من النفط .. فتيّقن أنّك ومن جاء بك وزيرا للمالية ستحاكمون من قبل الشعب العراقي بتهمة الخيانة العظمى , وستذهبون كما ذهب غيركم غير مأسوف عليكم .. أمّا أنتم يا نواب الشعب فإن لم تقيلوه , فإنّكم شركاء معه في خيانة بلدكم وشعبكم .. أقيلوه .. إنّه فاسد .. إنّه لص ..

    في 09 / 11 / 2020

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية 

  • دومينو السقوط وسيناريو ما بعد هزيمة ترامب

    دومينو السقوط وسيناريو ما بعد هزيمة ترامب

    السيمر / فيينا / الاحد 08 . 11 . 2020

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    سقط الفيل الجمهوري وجذع خرطومه، وفقأ الحمار الديمقراطي عينيه فعمي، وضرب بالولايات المتأرجحة رجليه فترنح فاقداً اتزانه خائر القوى، ثم سقط على الأرض صريعاً وقد خسر، يتخبط وقد صدم، إلا أنه لم يسلم بالهزيمة ولم يقبل بالخسارة، فعلا صوته وصخب صراخه، وهدد بكلماته وتوعد بسلطاته، وداس بأقدامه الثقيلة القيم الأمريكية والأعراف الديمقراطية، وسف بكلماته وسب وشتم ولعن، ولجأ إلى رصيده الكبير من الوضاعة والعنصرية، والهمجية والديماغوغية، فسفه العقول وتطاول على الأحكام، واستخدم غباءه في إنكار الحقائق وتكذيب الأرقام ونفي الوقائع، إذ لم يصدق ما أصابه وهو الذي كان يمشي على الأرض كالطاووس مرحاً، ويخطو فوق ترابها كالملك مختالاً، بغطرسةٍ وكبرياء، وجنونٍ وغباء.

    سقط العتل الزنيم، المعتدي الأثيم، الأفاق الذميم، الكذاب الأشر، الفاجر الشره، المغرور المهين، الذي علا في الأرض وبغا، وظلم واعتدى، وظن أنه بصرحه قد بلغ الأسباب، ولكنه خَرَّ من السماء وسقط، وتكسرت عظامه وانعقد من الأسى لسانه، وانتهى زمانه وتجهز للرحيل رجاله، إذ لا مقام لهم بعده، ولا وجود لهم دونه، فقد كان هو سندهم ورافع شأنهم، نفخ في بوقهم شروره، وأودعهم خبثه، فأعلن صهره كوشنير وزوجته، وسفيره في الكيان ومحاميه الأول دافيد فريدمان، ومعهم جيسون جرينبلات وفريقهم، عزمهم على طي متاعهم والرحيل، وهم يعضون أصابع الندم إذ لم يقفزوا من القارب قبل أن يغرق، ويفارقوا الربان الذي أغراهم بسفهه، وشجعهم بجنونه، وأيدهم بجهله.

    لكن الخيمة التي سقط عمودها، وانهارت ساريتها، سيتفرق من كانوا تحتها، وسينفض من التفوا حولها، ولن يبق أحدٌ يتمسك بها أو يأمل فيها، فهي لم تكن تستر وهي قائمة، ولم تكن تنفع وهي منصوبة، فكيف بها الآن وقد تصدعت وغدت ركاماً فوق بعضها، فإن تداعيات السقوط ستتوالى، وارتداداته الاهتزازية ستستمر، ولن تقف عند حدود الولايات المتحدة الأمريكية، بل ستصيب لعنة الهالك ترامب أنظمةً كثيرةً وحكوماتٍ عديدةً، ممن أشادوا به وراهنوا عليه، وظنوا أنه المُنَجّي والمنقذ، والحامي والسند، والحليف والوتد، فإذا بها ينهار أمامهم ويسقط قبلهم، كجذع نخلٍ هاويةٍ لا ترى له من باقية، فهل سيطول بهم البقاء بعده، أم أنهم سيلحقون به سريعاً، وسيقتفون آثاره يقيناً، وسيلقون مصيره أكيداً.

    أكاد أجزم أن أنظمةً كثيرة ستسقط، وأخرى ستنهار قوائمها، وستتزعزع قواعدها، وإن كنت لا بد مصرحاً، فإن أول الساقطين سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يرفض الاعتراف ويصر على الانتظار، ويصلي سائلاً ربه معجزةً تنقذ حليفه، ومفاجأةً تعيد الحياة إلى رفيقه، فقد راهن عليه كثيراً، واعتمد عليه طويلاً، وبنى معه الآمال العريضة، وعلق عليه مشاريعه العظيمة، ولكنه رحل وتركه في عين العاصفة، يواجه الأخطار والأنواء، ويتعرض للأمواج العاتية والعواصف الشديدة، ولعله يشعر اليوم بدنو الأجل وقرب الخاتمة، رغم أنه يعاند ليبقى ويقاوم ليستمر في منصبه، ويكابر جهلاً وغباءً، إلا أنه حتماً سيسقط وسينتهي، وسيخلع أو يرحل، فإما تدوسه أقدام المتظاهرين الغاضبين، أو يسوقه القضاة إلى السجون والزنازين، أو ينتهي به الحال إلى الجنون وفقدان العقل.

    لن يكون نتنياهو وحيداً، ولن يلق مصيره المحتوم منفرداً، بل سيأخذ معه أصدقاءً حالفهم، وآخرين جلبهم ترامب بالعصا واقتادهم بالجزرة، ولكنه رحل قبل أن يثبتهم، ومضى قبل أن يطمئن عليهم، فغدوا بسقوطه أيتاماً على موائد شعوبٍ ظلموهم وآذوهم، واعتدوا عليهم وأهانوهم، وأهدروا كرامتهم وأساؤوا إليهم وصادروا حريتهم، ونسوا أن شعوبهم لهم بالمرصاد، وأن أقدار الزمان تترصدهم وسنة الحياة تترقبهم، فاستحقوا هذه الخاتمة التي تليق بكل من راهن على العدو واستنصر به، وآمن به وصدقه، وتحالف معه وأيده، فهل يجدون لهم اليوم من دون الله نصيراً، وعند شعوبهم لهم شفيعاً، أم تراهم يستغلون ما حدث للتوبة والإنابة، والتغيير والتصحيح، والاعتذار والاعتبار.

    برحيل البغي الدعي الأفاق الكذاب ستنكشف الغمة، وتنتهي المحنة، وتضع الحروب أوزارها، وتسكن البوم والغربان أوكارها، ويرفع الضيم عن الشعوب المغلوبة والأمم المقهورة، ويجد الظالمون أنفسهم غرباء وحيدين، ضعفاء منبوذين، لا يجدون من ينصرهم ويؤيدهم، ولا من يزودهم بالسلاح ويدعمهم، وسيضطرون إلى احترام غيرهم، ووقف العدوان عليهم، وترك شعوبهم وشأنهم، يقررون مصيرهم بأنفسهم، ويختارون نظام حكمهم، وينتخبون من يثقون فيه ويطمئنون إليه حاكماً، ليكون خادماً لهم حريصاً عليهم.

    لست مراهناً على الجديد ولا مؤمناً بعدالته، أو مسلماً بنزاهته، أو متوقعاً نصرته، فهو في عرفي والهالك سواء، لا يختلف عنه في شيءٍ إلا في نعومة ملمسه، وخفوت صوته، وهدوء حركته، ولكنه كمن سبقه غادرٌ حاقدٌ، ماكرٌ خبيثٌ، يلدغ كالأفعى ويقرص كالعقرب، ذلك أنه يمثل إدارةً قديمةً ودولةً عميقةً، لها استراتيجيتها وعندها منهجها، تؤمن بمصالحها وتعمل لخدمة أهدافها، ولا يؤمن بحقوقنا ولا ينتصر لنا، ولا يساند قضايانا ولا يرد الظلم عنا، ولا يعاقب من اعتدى علينا ولا يحاسب من احتل أرضنا، بل سيبقى ينصره ويدعمه، ويسانده ويؤيده، ويقف معه ويساعده، تلك هي الولايات المتحدة الأمريكية، الأفعى الرقطاء التي تغير جلدها، ولكنها تبقي على سمها الزعاف قاتلاً، ولا تتخلى عنه أبداً.

    بيروت في 8/11/2020

    *كاتب من ارض فلسطين العربية المحتلة

  • الاعلامي غزوان ينصف الجنرال عبدالكريم خلف

    الاعلامي غزوان ينصف الجنرال عبدالكريم خلف

    السيمر / فيينا / الاحد 08 . 11 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
    الإعلامي غزوان جاسم شهد بقول كلمة الحق بحق
    الجنرال عبدالكريم خلف وان جاء  ذلك  متأخر حيث كتب بصفحته
    ‏لست على وفاق مع عبد الكريم خلف هو منطيني بلوك واني ايضا في السوشيال ميديا بس تره ما سوه شي اكثر من الي ديسوي يحيى رسول او احمد ملا طلال او نبيل جاسم حتى تكون الامور واضحة وعبد الكريم خلف رجل عسكري من صار ناطق فهو سياق طبيعي في مشوار المهنة العتب على من صعد بدماء الناس واصبح يدافع…….
    ‏‎ضابط شريف عدو لفلول البعث داعشي لذلك حركوا قطعان الجهلة للاسائة اليه، عجز ساسة فلول البعث من اغتيال الجنرال جميل الشمري وتشهد له ديالى النتيجة العبادي انبطح ونقله للجنوب واسقطوه رعاع وسذجة شيعة الجنوب، لقد قلت كلمة الحق استاذ غزوان، هناك حقيقة عقدة الشعور بالدونية والعبودية والحنين للذل، جعلت هؤلاء يستقبلون  ‏‎الكربولي الفاسد  في الاحضان، الحلبوسي ينزل بنصهم ومحد يفتح فمه؟ أيضا لما تم اقتحام الخضراء تم ترك الإرهابي ظافر العاني والدهلكي والسامرائي وذهبوا للنائب السيد عمار طعمه واعتدوا عليه لأن عندنا مثل شعبي يقول ابوي يقدر على امي، أما انقطاع نعال النائبة الاء الطالباني فشد الرحال وفود من النواب والحكومة للذهاب الى السليمانية للاعتذار من الاء طالباني ولربما اعطوها حذاء مصنوع من الذهب، المفكر غوستاف تطرق في سايكلوجية الجماهير إلى خطأ النقابات العمالية في تحريك عامة الناس البسطاء ضد خصومهم للاسائة اليهم، والله لاتربطني علاقة مع اي شخص ولا مسؤول نعم كنا بزمن المعارضة يطلبون ودنا ويستعينون بنا لمهاجمة عملاء مخابرات صدام الجرذ ….الخ لكن عندما وصلوا فرطوا بقواعدهم وجماهيرهم الشعبية اكيد تكون النتائج كارثية، نختم كلامنا بتغريدة للشيخ الدكتور خالد الملا حول الإسائة التي تعرض إليها السيد اللواء عبدالكريم خلف في شارع الثقافة العراقية ببغداد حيث كتب( ‏السيد عبدالكريم خلف لم التق به قطُ عرفته من خلال الشاشة في تحليلاته البارعة وكشفه مخططات داعش وفضح إجرامهم وهنا أؤكد أن علينا الحفاظ على مصادر قوتنا والتمسك بها ، واحترامُ الرُتبة العسكرية واجبٌ أخلاقيٌ وكل من له رأي أخر وموقف شخصي فليتقدم للقضاء.).
    6.11.2020