التصنيف: مقالات

  • لا أموال لعصابتي أربيل والسليمانية خارج القانون

    لا أموال لعصابتي أربيل والسليمانية خارج القانون

    السيمر / فيينا / الاثنين 14 . 12 . 2020 

    أياد السماوي

    بادئ ذي بدء أتوّجه بالتحية والإجلال إلى كلّ من رفض الانصياع للضغط والابتزاز وعلى رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي السيد حسن الكعبي وإلى نواب اللجنة المالية الذين رفضوا الانصياع لضغوط رئيس الوزراء وتسليم الأموال إلى حكومة الإقليم الخارجة على الدستور والقانون من دون تسليم كامل موارد الإقليم إلى الحكومة المركزية أسوة بالبصرة وميسان وذي قار وباقي محافظات العراق المنتجة للنفط والّتي تسلم كامل نفطها المنتج إلى شركة سومو .. فبالرغم من السرّية التي أحيطت بالمفاوضات الجارية بين وفد حكومة الإقليم برئاسة قوباد طالباني والحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وبحضور وزير المالية الاتحادية علي عبد الأمير علاوي وأعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي .. إلا أنّ الأخبار المتسرّبة من كواليس المفاوضات , تؤكد أنّ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عازم على إرسال الأموال إلى العصابتين الحاكمتين في أربيل والسليمانية خلافا لقانون العجز المالي الذي أقرّه مجلس النواب قبل فترة وجيزة , تحت ضغط رئيس الجمهورية برهم صالح وسفارة أمريكا في بغداد ..

    كان من المفترض على رئيس الوزراء الكاظمي أن يستفهم من الوفد الكردي عن كمّيات النفط والغازالمنتجة في الإقليم , وعن كمّيات النفط المصدّرة سواء عبر الأنبوب التركي أو عبر الصهاريج ؟ كذلك معرفة كمّيات النفط المستخدمة في مصافي الإقليم ؟ وكم هي عائدات النفط والغازالمصدّر والمستخدّم داخليا ؟ ومعرفة حجم العائدات المالية المتأتية من المنافذ الحدودية والمطارات والضرائب والرسوم ؟ وحين تسلّم هذه الموارد كاملة إلى الخزينة الاتحادية , يكون للإقليم عندئذ حصة كاملة من الموازنة العامة تتناسب مع عدد سكان الإقليم .. أمّا حين تستولي العصابتين الحاكمتين في أربيل والسليمانية على موارد الإقليم وتتقاسمها فيما بينها وتطلب من حكومة بغداد العاجزة عن سداد رواتب أبناء محافظات العراق , تسليم العصابتين رواتب موظفي الإقليم .. فهذه جريمة لا تغتفر بحق كلّ العراقيين بما فيهم شعبنا الكردي الرازح تحت حكم العصابتين الحاكمتين بالحديد والنار .. ولعمري أنّ أعطاء أموال العراقيين لهاتين العصابتين , فعل لا يقوم به إلا خائن وعميل وشريك في نهب أموال الشعب العراقي .. فأموال الشعب العراقي المحروم يا جناب رئيس وزراء الغفلة , ليست ملكا ورثته من أبيك لتهبه لمن تشاء , وهذا الكلام يسري على وزير المالية الاتحادي المؤتمن على أموال الشعب العراقي .. لا حقّ لأي مسؤول في الدولة أن يتصرّف بأموال العراقيين خارج القانون .. وإذا ما أرادت حكومة بغداد تقديم العون والمساعدة لأبناء شعبنا الكردي , فعليها أن تسيطر على النفط والمنافذ الحدودية وتربط رواتب موظفي الإقليم مع وزارة المالية الاتحادية .. وللوفد الكردي المفاوض نقول.. لا أموال لعصابتي أربيل والسليمانية خارج القانون …

    في 13 / 12 / 2020

    الجريدة غير معنية وغير مسؤولة عن كل ما تم طرحه من آراء داخل المقال ، ويتحمل كاتب المقال كامل المسؤولية

     

  • في الدول المتحضرة المسؤول لايمكنه استغلال منصبه لأغراض شخصية

    في الدول المتحضرة المسؤول لايمكنه استغلال منصبه لأغراض شخصية

    السيمر / فيينا / السبت 12 . 12 . 2020

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
    في أوروبا الغربية لا يمكن للمسؤول استغلال منصبه لمصالح شخصية، واجب المسؤول محدد بالدساتير، وخلال وجودي في الدنمارك لم نشاهد مسؤول استغل منصبه للكسب المادي، بل اذا استغل فيها المسؤول موقعه الرسمي لمصالح شخصية يتعرض للمحاسبة وغالبا يُقال من وظيفته ويطرد، مقابل ذلك
    هناك بلدان بغالبيت هذه الدول في العالم العربي   اذا استغل  المسؤول موقعه الرسمي لمصالح شخصية لا يتعرض للمحاسبة واذا تعرض فتكون شكلية  وبدون إقالة وقد يترقى او يُنقل الى موقع آخر، شخص يعمل بسفارة بدوله جارة إلى روسيا ارسل على ابن عم له للمجيء إليه في ……، الذي حدث بالمطار هناك منع للسياحة سأل موظف المطار ابن عم الموظف بالسفارة العراقية لماذا انت اتيت إلى هنا؟ كان جوابه سياحة، بالحقيقة هو جاء لزيارة ابن عمه، تم رفض طلبه، اتصل في ابن عمه قال له ندفع رشوة؟ قال للموظف اختم لي وانا ادفع لكم مبلغ، الموظف قال له كم تستطيع تدفع طلب ٢٠٠٠ دولار بعد مفاوضات دفع ٤٠٠ دولار موظف المطار أبلغ عليه المسؤولين تم فتح الكاميرات وتم مسكه بالحرم المشهود وتم سجنهم كل واحد سنة وطردهم من البلاد، نصيحتي للمسافرين اياك وان تحاول تدفع رشوة في مطارات أوروبا يكون مكانك السجن والاعتقال، بينما هذه الرشاوي مزدهرة في الدول الشرق الوسط العربية.
    8.12.2020
  • هل أستوعب المقاطعون الدرس؟

    هل أستوعب المقاطعون الدرس؟

    السيمر / فيينا / السبت 12 . 12 . 2020

    عياس البخاتي

    غاب عن أذهان المقاطعين للإنتخابات النيابية السابقة انه ربما يكون رأيهم “صوابا يحتمل الخطأ والرأي الآخر خطأ يحتمل الصواب”
    ربما كان إنحدار الوضع العام نحو الأسوأ مانعا لإنصاتهم لدعوات المشاركة الواسعة، وقد يرى أغلبهم أنه على صواب في إختيار المقاطعة، لما عانوه من إهمال وتردي شمل مختلف القطاعات، ذات التماس المباشر في حياة المواطن وتعثر الحكومات السابقة، في خطواتها نحو توفير سبل العيش الكريم للمواطن.
    فاتهم أنهم ومن خلال مقاطعتهم تلك أنهم قد هيئوا الفرصة، لحيتان الفساد ليتربعوا على صدارة المشهد اعتمادا على إمتدادهم الجماهيري تارة، وبشاعة الاستغلال للمال العام أخرى.. وبذلك اصبح الطريق سالكا أمام اغلب المسميات التي تحوم حولها الشبهات للوصول الى مصدر القرار والتحكم بمقدرات الشعب.
    الإنتخابات البرلمانية المقبلة تمثل استحقاقا مهما وتحد صعب للاطراف السياسية والإجتماعية في البلد، كون الجميع يدرك حجم التحديات التي تواجه العراق سواء كانت داخلية وأهمها ما يتعلق بإعادة ثقة المواطن بالعملية السياسية، بالشكل الذي يدفعه للمشاركة الواسعة في الانتخابات، وضرورة إعتماد الإختيار الواعي المبني على قراءة المشاريع المطروحة بدقة، ومن ثم المفاضلة بينها وصولا للإختيار الصحيح..
    ناهيك عن ضرورة استحداث طرق ملائمة للتعامل مع وباء كورونا، وتوفير فرص العمل التي كانت احد اهم الأسباب التي دفعت الشباب، للنزول للشارع وإحداث هزة عنيفة ألقت بظلالها، على مجمل الحياة العامة لابناء الشعب، إضافة لمعالجة الاشكالية في تعامل الإقليم مع المركز وتمدد قوى اللادولة واستفحال خطرها، بالشكل الذي أثر سلبا على علاقة المكونات فيما بينها.
    هناك ايضا تحديات خارجية تتمثل بموقف العراق وعلاقته بمحيطه الخارجي، الذي يتطلب طرق تعامل جديدة، بعد وصول الديمقراطيين الى سدة الحكم في الولايات المتحدة الأمريكية، وصعوبة التكهن بكيفية تعامل الإدارة الجديدة مع واقع الشرق الأوسط الجديد، والذي يمثل العراق محورا مهما من محاور الصراع الدولي خصوصا بين طهران وواشنطن.
    العراقيون امام مفصل تاريخي مهم لإنتشال بلدهم مما يمر به من أزمات، والحفاظ على أهم المنجزات التي صنعها ابناءه، وآخرها تحقيق النصر العسكري على عصابات داعش الإرهابية، ولا يكون ذلك حقيقة على ارض الواقع من خلال الأمنيات، مالم يرافقه عزيمة وإصرار على التغيير بعد ان ذاق ابناء الشعب مرارة التجارب الفاشلة على مدى السنوات الماضية.
    لقد كان بإمكان ابناء الشعب المساهمة في إنقاذ بلدهم،وابعاده عن حافة الهاوية، لكن دعوات المقاطعة للانتخابات السابقة كانت اهم العوامل التي أوصلت البلد لما هو عليه الآن، اذ إعتمد المقاطعون لغة التشكيك وإتهام الجميع بالتقصير وعدم أهليتهم لقيادة البلد، في حين أن نظام الحكم في العراق يعتمد على السلوك الديموقراطي، وتحديد الرئاسات مناط بمخرجات الصوت الإنتخابي.
    طريقة تعامل المقاطعين تلك ونظرتهم للواقع هي نفسها التي تم تبنيها من قبل متظاهري تشرين، الذين وعلى ما يبدو  فشلوا في تبنيهم لمشروع سياسي واضح المعالم ومحدد الرموز وأدوات التنفيذ، وهو امر طبيعي في ظل الانقسام والصراعات في داخل الساحات خصوصا بعد دخول جهات سياسية نافذة على خط الاحتجاجات وتبنيها لخطاب ( المعارض الحاكم).
    بناء على ذلك هنالك ثمة تساؤلات تطرح بين الحين والآخر على مسامع المقاطعين، واحيانا يباشر المقاطع لسؤال نفسه معاتبا اياها عن التقصير الذي كان عليه، بفعل مقاطعته تلك والتي كانت مقدمة لإسالة دماء اخوتهم من المتظاهرين.. فهل تمكنت المقاطعة ودعاتها من مواجهة تغول الحكومة على المواطن البسيط؟
    وهل ساهمت المقاطعة في دفع الحكومة لمتابعة رؤوس الفساد، بغض النظر عن موقعهم الرسمي وثقلهم السياسي وتأثيرهم الاجتماعي؟ وهل ساهمت المقاطعة في حل ازمة تأخير الرواتب، واطلاق الاستحقاقات التي بذمة الحكومة للعاملين شركات وافراد وفلاحين؟
    أم هل ساهمت المقاطعة ومن خلال تأثيرها الإعلامي، في إسناد الدولة لمواجهة الخطر الخارجي وتشخيص الممارسات الخاطئة في الداخل؟ أم هل ساهمت المقاطعة في إضعاف مؤسسات العمل السياسي والسيطرة على منابع التمويل، بغية افراغها من مضمونها العبثي ودعم سلطة القانون في القضاء عليها؟
    ربما يكون الطابع العاطفي سمة ملازمة لمن يريد الاجابة عن تلك التساؤلات، لكن الحقيقة تشير الى ان العمل السياسي يدار من قبل قوى سياسية يحكمها العقل لا العاطفة عند إتخاذ القرار، بعيدا عن لحظة الانفعال والعجلة في ردود الأفعال، فالمسألة ليس أوهام أو تكهنات ورغبات لا تصمد أمام الواقع الذي ينظر اليه، كقرار سياسي يهدف الى درء المخاطر وتحقيق المصلحة العامة للبلد، شريطة أن يكون ذلك من خلال أصوات الناخبين التي تحددها صناديق الاقتراع.

     

  • إنّ الرجل ليهذي !!!

    إنّ الرجل ليهذي !!!

    السيمر / فيينا / السبت 12 . 12 . 2020 

    أياد السماوي

    مقابلة تلفزيزنية أجرتها قناة العراقية الفضائية مع رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي أثارت ضجّة سياسية ولغطا عن تواطئ حكومة رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي في عملية اغتيال الشهيدين أبومهدي المهندس والحاج قاسم سليماني .. العبادي قال في هذه المقابلة أنّ الحكومة العراقية قد أعطت الموافقة إلى الطائرات الأمريكية التي نفذّت عملية اغتيال الشهيدين المهندس وسليماني للتحليق فوق أجواء بغداد .. ومما زاد في هذا اللغط والبلبلة تسريب كتاب رسمي صادر من قيادة الدفاع الجوي يحمل العدد ( دج / م ع / 3 / 1 / 5 ) في 3 / 1 / 2020 موّجه إلى رئاسة أركان الجيش .. والكتاب هو تقرير عن الطائرات الأمريكية المسيّرة الثلاث غير المسلّحة التي حلّقت بعد ظهر يوم الثاني من كانون الثاني فوق المنطقة المحرّمة ( بغداد ) لحين مغادرتها الأراضي العراقية باتجاه الأردن بعد تنفيذ جريمة اغتيال الشهداء على طريق مطار بغداد الدولي .. حيث غادرت الطائرة الأولى الأراضي العراقية في الساعة ( 0058 ) والثانية في تمام الساعة ( 0100 ) والثالثة في تمام الساعة ( 0108 ) .. وهذه الوثيقة موّقعة من قبل الفريق جبار عبيد كاظم قائد الدفاع الجوي .. من يقرأ هذا الكتاب عن سير ووقت ومنطقة تحليق هذه الطائرات وما تضمنه من وجود موافقات مسبقة للتحليق من قبل قيادة العمليات المشتركة , سيصل إلى نتيجة أنّ الطائرات التي نفذّت عملية الاغتيال قد دخلت المنطقة المحرّمة بغداد بعلم وموافقة الحكومة العراقية والقائد العام للقوات المسلّحة عادل عبد المهدي .. ويبدو أن هذه الوثيقة هي التي أعتمد عليها العبادي رأيه الخاطئ بأن الحكومة العراقية كانت على علم بدخول هذه الطائرات وهي التي أعطت الموافقة لها ..

    وكان الأجدر بالسيد العبادي باعتباره رئيسا سابقا لمجلس الوزراء وقائدا عاما للقوات المسلّحة أن يتريّث قبل اطلاقه هذا التصريح الخطير الذي وجّه فيه هذا الاتهام المباشر لرئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي الذي كان يشغل منصب قائد العمليات المشتركة وإلى نائب القائد العام للعمليات المشتركة الفريق الأول عبد الأمير يارالله , بالتواطئ مع الأمريكان بقتل الشهيدين أبومهدي المهندس وقاسم سليماني .. والسؤال الأول الموّجه للفريق جبار عبيد كاظم قائد الدفاع الجوي هو .. إذا كانت هذه الطائرات الثلاث المسيّرة غير مسلّحة كما جاء في تقرير قيادة الدفاع الجوي إلى رئاسة أركان الجيش بعد تنفيذ الجريمة , فمن الذي استهدف القادة في فجر الثالث من كانون الثاني ؟ والسؤال الآخر الأهم هو إذا كانت هنالك موافقات مسبقة لدخول هذا النوع من الطائرات فوق المنطقة المحرّمة , فلماذا لم يذكر التقرير تاريخ هذه الموافقات وأرقامها لرئاسة أركان الجيش ؟ وهل يصّح توجيه مثل هذا الاتهام لعادل عبد المهدي أو لعبد الأمير يارالله الذي قاتل مع المهندس جنبا إلى جنب الإرهاب الداعشي ؟ وهل  تحتاج أمريكا وإدارة الرئيس ترامب إلى موافقة الحكومة العراقية لتنفيذ مثل هذه الجريمة ؟ وهل كانت الباكستان على علم بالإنزال الجوّي الأمريكي الذي قتلت فيه زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن ؟ وهل يعلم حيدر العبادي أن قيادة العمليات المشتركة قد أصدرت أوامر بتاريخ 30 / 12 / 2019 منعت بموجبها تحليق أي طائرة فوق بغداد والمناطق المحرّمة سواء كانت بطيار أو بدون طيار ؟ .. وهل كنت فعلا يا جناب القائد الكذوب تدّقق في مئات الطائرات العسكرية وغير العسكرية التي تدخل الأجواء العراقية ؟ .. ولعلمك يا جناب القائد الكذوب أنا من أشدّ المعارضين لحكومة عادل عبد المهدي وكان لقلمي دور في تأليب الرأي العام عليه , لكنّ خصومتي معه كانت بالحق ومن أجل بلدي وشعبي وليس لأحقاد وضغائن شخصية مريضة , وليكن في علمك وهذا ليس دفاعا عن أحد .. أنّ الحكومة العراقية لم تعط أي موافقة في التحليق فوق أجواء بغداد والمناطق المحرّمة لأي طائرة , بل أنّ الحكومة لا تعرف حتى هذه اللحظة من اين انطلقت هذه الطائرات , والموافقات التي تحدّث عنها قائد الدفاع الجوي كانت قديمة ومنعت في الثلاثين من شهر كانون الأول 2019 أي قبل تنفيذ جريمة اغتيال الشهيدين بأربعة أيام .. كفاك هلوسة وهذيان أيها القائد الكذوب … 

    في 12 / 12 / 2020  

     

  • حائك الصوف و خيوط الاستبرق.. كيف سرق بارزاني طريق الحرير؟

    حائك الصوف و خيوط الاستبرق.. كيف سرق بارزاني طريق الحرير؟

    السيمر / فيينا / السبت 12 . 12 . 2020

    حسين فلسطين

    كالعادة فإن حائك الصوف الذي تعلم مهنته من اليهود لا زال يحوك خيوط المؤامرة على العراق وسط انبطاح الشركاء وتذلل الفرقاء وغفلة الفقراء المتيمين بتفاهات ” شوز ” والغارقين بقيح ألاعلام الفاسد الذي لم يترك صغيرة ولا كبيرة الاّ والصقها بمن هم خارج السرب الأمريكي_الصهيوني .

    هكذا بدأ بارزاني ما انتهى به سلفه وهو يتآمر على العراق ارضاً وشعباً فمحطات الخيانة التي انطلقت في خمسينيات القرن الماضي لم تتوقف عند باب مجزرة هندرين بل انها تجاوزت حدود المنطلق العرقي ليعود صبي الصهاينة لضرب نسيج المجتمع الكردي منتصف التسعينيات بتحالفه الشاذ مع البعث الذي اوغل بقتل الكرد ليجتاح جيش صدام معقل المعارضة العراقية في السليمانية وارتكاب مجازر كبيرة تكاد أن تكون قريبة لما قام به التحالف البعثوهابي منتصف عام ٢٠١٤ حين لامراء التنظيم ملاذاً امناً وليجعل اربيل غرفة عمليات تدار من خلالها الحرب على العراق .

    ولعل بدعة تطبيق المادة ١٤٠ المنتهية دستورياً أبرز أسلحة بارزاني التي طالما لوّح بها فهي جزء من البروباغندا الانفصالية التي تحاول تصوير مشهد الجغرافية العراقية بطريقة تناسب ما يخطط له الكيان الاسرائيلي ايّ ان أجزاء من “إقليم كردستان” تقع تحت الاحتلال العراقي وبالتالي فإنها اقصر الطرق لتعزيز فكرة دولة كردستان .

    من هنا لا بد ان نبين أهمية ما يطلق عليه اليوم ب”المناطق التنازع عليها” وهل أن هذه المناطق مجرد رقم يتابها به الكرد كدلالة على كبر مساحة دولتهم المستقبلية؟ ام ان المشروع أكبر من مسألة الحدود ؟

    بيان ألاهمية الاستراتيجية لمنطقة سنجار كفيل بفك طلاسم الصراع من أجل بضع كيلومترات لا يأبه الانفصاليين ولا يبالون في منحها لاردوغان مثلا ! اذا لماذا سنجار بالتحديد وكيف تصدرت المدينة التي لا تمتلك مستشفى لرقود المرضى المشهد الاقتصادي العالمي ؟

    ولعل الخوض في تفاصيل وأهمية “طريق الحرير العالمي ” بداية لفضح مؤامرة ما يعرف ب”اتفاقية سنجار” التي منحت الأحزاب والمليشيات الكردية الانفصالية حق التملك والتصرف في واحدة من أكبر فضائح التدخل الامريكيالصهيوني في العراق ، اتفاقية سنجار كانت الخطوة الآهم لقطع طريق الحرير حيث تنص على ( إدارة الملف الأمني في القضاء، من قبل الحكومة العراقية بالتنسيق مع حكومة إقليم كردستان ، على أن تتولى محافظة نينوى الجانب الخدمي فيها، مع إعادة سكان القضاء، فضلا عن إبعاد القوات التابعة لحزب العمال الكردستاني، وكذلك اخراج لواء الايزيدينحشد شعبي !!

    لذلك فإن خروج الحزب الديمقراطي الكردي علانيةً وعلى لسان القيادي البارز فيه ( عماد باجلان ) متبحجاً ومتحدياً العراقيين من إقامة طريق الحرير لم يكن من باب إطلاق بالونات إعلامية فارغة وإنما هي حقيقة يخشى الكثير الخوض فيها ، نعم هكذا تمكن ” حائك الصوف ” من امتلاك خيوط الاستبرق ليتلاعب كيفما يشاء بعد أن سرق طريق الحرير في وضح النهار وهو يعلن أمام الجميع أن مؤامرة إسقاط الموصل وإقصاء الندّ في بغداد في حزيران ٢٠١٤ كانت بداية لنهاية السيطرة على طريق الحرير العالمي!

  • حربُ الأحزابِ الإسرائيليةِ عشية الانتخاباتِ البرلمانيةِ الرابعةِ

    حربُ الأحزابِ الإسرائيليةِ عشية الانتخاباتِ البرلمانيةِ الرابعةِ

    السيمر / فيينا / الجمعة 11 . 12 . 2020

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    يصارع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على البقاء في سدة الحكم رئيساً للحكومة، ويلجأ إلى كل السبل الممكنة، المشروعة والمحرمة، والمتاحة والخبيثة، المستقيمة والملتوية، التي من شأنها أن تضمن احتفاظه بمركزه رئيساً للحكومة، أو تسهل إعادة تكليفه بتشكيلها، فهي قشة نجاته ووسيلته لتجاوز أزماته.

    ولا يستنكف أن يلجأ في سبيل تحقيق هدفه والوصول إلى مبتغاه، إلى استجداء البعض واسترضائهم، والتوسل إليهم وإغرائهم، أو تهديدهم والضغط عليهم، وابتزازهم وسحب امتيازاتهم.

    ولا يتردد أيضاً في خداع خصومه والكذب عليهم، ومراوغة شريكه والاحتيال عليه، وتوجيه المزيد من الضربات القاتلة له، التي من شأنها أن تزيد إفلاسه وتفاقم ضعفه، بعض أن فقد مريديه وتخلى عنه محبوه، ورفض شركاؤه القدامى العودة إليه والتحالف معه، إذ يصفونه بالوضيع القذر، الذليل المهان، التابع الضعيف، ولعل استطلاعات الرأي الأخيرة تكشفه وتفضحه، إذ تشير أنه قد لا يحصل على ستة مقاعد في الكنيست الإسرائيلي في حال أجريت الانتخابات اليوم.

    لكن نتنياهو ليس هو اللاعب الوحيد في الساحة السياسية الإسرائيلية، كما أن حزبه “الليكود” لم يعد محصناً من التشظي والانقسام، وائتلافه اليميني المشكل من الأحزاب الدينية المتطرفة والقومية المتشددة، لم يعد يدين له بالولاء، أو يخلص له ويصدق معه، بل باتوا جميعاً ينافسونه ويتحدونه، ويأخذون من حصته ويأكلون من نصيبه.

    فهذا جدعون ساعر منافسه على رئاسة حزب الليكود ينوي الانشقاق مع مؤيديه، وتشكيل حزبٍ يميني آخر، تشير أغلب استطلاعات الرأي أنه سيحظى بعددٍ من المقاعد في الكنيست القادمة، تساوي عدد مقاعد الليكود الأم وربما أكثر، الأمر الذي من شأنه أن يحرم نتنياهو من الأغلبية البرلمانية، ما لم يخضع لشروط ساعر المذلة بالنسبة إليه، والتي لا تقل سوءاً عن شروط ليبرمان الذي لا يمل تكرارها، ولا ييأس من طرحها، ولا يتنازل عنها ولو أدت إلى إجراء انتخاباتٍ للمرة العاشرة.

    كما أن الأوراق التي يملكها نتنياهو ويظن أنها رابحة أخذت تنفذ وتنتهي، أو تفقد فائدتها وتخسر قيمتها، وهناك جهاتٌ دوليةٌ إلى جانب الولايات المتحدة الأمريكية، تضمن المكتسبات الإسرائيلية الجديدة على مستوى الدبلوماسية الخارجية والعلاقات العربية الرسمية وترعاها وتكفلها، فلن يخسر الإسرائيليون أياً منها إن ذهب نتنياهو وجاء غيره، فالدول العربية التي اعترفت بالكيان الصهيوني عواصمها، وطبعت معه علاقاتها، وفتحت أجواءها أمام الملاحة الإسرائيلية، ستستمر على مواقفها، ولن تتراجع عن اعترافها، وستلتزم الإدارة الأمريكية أياً كانت هويتها بالحفاظ على الاتفاقيات الموقعة، ودفء العلاقات المشتركة.

    أما ربيب نتنياهو الذي يكرهه، والذي جاء به معه في ائتلافه الأول مطيةً سياسيةً، ليزيد به رصيده، ويثبت به حكومته، فعينه وزيراً للحرب وورطه، واستخف به وصادر صلاحيته، وحمله ما لا يقوى عليه بنفسه، وطلب منه تنفيذ ما يرى أنه سيعجزه ويضعفه، ثم طرده وأحرجه، بدأ يوسع إطاره مع شريكته في تكتل يمينا ايليت شاكيد، التي ترى في نفتالي بينت زعيماً قوياً لليمين الإسرائيلي، وخير من يقود الدولة العبرية ويحقق أحلام الشعب اليهودي، خاصةً أن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير إلى أنه قد يضاعف عدد مقاعده في الكنيست إلى 17 مقعداً، وهذا يعني أنه سيتساوى مع حزب الليكود في حال تعرضه لانشقاقٍ على يد جدعون ساعر، الذي قد يحوز على نفس العدد من المقاعد أيضاً.

    وفي الجانب الآخر تماماً يقف يائير لبيد الذي يرى نفسه قطب المعارضة وصوتها الأعلى، والأكثر قبولاً لدى الشارع الإسرائيلي بالنظر إلى صراحته ووضوحه، وثباته على مواقفه وعدم تقلبه وانقلابه، وقد بدأ فعلاً يمد الحبال وينسج الخيوط بينه وبين زعيم حزب تيلم موشيه يعالون، الذي يبدي تبرماً وضيقاً من سياسة بيني غانتس الذي غدر بهم وانقلب عليهم.

    كما بدأ لبيد يخاطب رئيس أركان جيش الاحتلال السابق جابي أشكنازي، بعد المعلومات التي انتشرت عن نيته تشكيل حزبٍ سياسيٍ جديد، يخوض على رأسه الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث يصنف أشكنازي بأنه ينتمي سياسياً إلى تيار يسار الوسط، وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة أنه في حال تشكيله حزباً جديداً، وخوضه الانتخابات القادمة، فإنه سيحصل على عددٍ من المقاعد تفوق تلك التي حصل عليها زملاؤه السابقون في قيادة الأركان.

    لكن نتنياهو لا يعدم وسيلةً ولا يستسلم بسهولةٍ، ويبقى يقاوم ويصر على البقاء، فهو يريد حل الكنيست وإجراء انتخاباتٍ مبكرةٍ عندما تكون الرياح لصالحه، ولكنه يعيق حل الكنيست ويحافظ عليها في حال شعر أن البساط من تحت قدميه يسحب لصالح لغيره.

    وعلى كل الأحوال فقد أوعز إلى بعض مناصريه من المختصين وأصحاب الكفاءات المهنية والشهادات العلمية، بتشكيل حزبٍ جديدٍ من “التكنوقراط”، يضم في صفوفه المهنيين والاختصاصيين في جميع المجالات، إذ يعتقد أن هذا الحزب في حال تشكل، فإنه سيأخذ من حصص جميع الأحزاب، وسيصب في النهاية في صالحه، إذ سيكون وقيادته من ضمن أي تحالفٍ قادمٍ قد يشكله، وبهذا يقوي تياره ويضعف الآخرين، ويسحب الكفاءات من صفوفهم.

    أصبحت الحياة الحزبية الإسرائيلية، تعج بالعديد من الأحزاب القديمة المتوثبة، والجديدة الواعدة، وأغلبهم بات يعارض نتنياهو ويتطلع إلى إسقاطه وإنهاء عهده، والانتقال إلى مرحلةٍ جديدةٍ لا يكون فيها حاضراً أو ممثلاً، ولكنه يبقى مكابراً معانداً، يحاول البقاء والاستمرار، والصمود والثبات في وجه كل المنافسين له والمعارضين لسياسته، وقد لا يكون مفاجئاً للجميع انتصاره وبقاؤه، وفوزه واكتساحه للأصوات الشعبية، إذ باتت أنظمة عربيةٌ تؤيده وتدعمه، وحكوماتٌ تخشى على نفسها من سقوطه وخسارته، فتدعو له وتشجع عليه، إذ هو شرعية وجودها وضمان استقرارها وكفيل استمرارها.

    بيروت في 11/12/2020

    *كاتب من ارض فلسطين العربية المحتلة

  • جريمة دولة الفساد / الجزء الثالث

    جريمة دولة الفساد / الجزء الثالث

    السيمر / فيينا / الجمعة 11 . 12 . 2020 

    أياد السماوي

    شراء الطاقة من الشركات الاستثمارية ودول الجوار وجريمة ( تيك& بي ) …

    في الجزء الثاني من هذا المقال كنّا قد استعرضنا حجم الأموال الخرافية التي أنفقت من قبل حكومات دولة الفساد على قطاع الطاقة الكهربائية منذ سنة 2005 وحتى نهاية 2019 والتي بلغت 65 مليار دولار من غير الرواتب ومصروفات الوزارة الأخرى , في الوقت الذي لم يصل فيه إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق إلى 15 ألف ميكا واط في أعلى مستوياته .. ومن ضمن هذا الإنفاق الخرافي شراء الطاقة من الشركات الاستثمارية ودول الجوار .. حيث لجأت وزارة الكهرباء إلى التعاقد مع الشركات الاستثمارية ودول الجوار لتجهيز الطاقة الكهربائية نتيجة عدم تمّكنها من سد النقص الحاصل في إنتاج الطاقة المطلوبة والطاقة المنتجة .. مما شّكلّ ذلك عبئا كبيرا على الموازنة العامة للدولة من ناحية الأموال المصروفة مقابل تلك الطاقة , لا سيّما للسنوات ( 2014-2020 ) .. حيث بلغ حجم الأموال المنفقة على شراء الطاقة ( 5,641,484,000 ) مليار دولار لكلّ من ( محطة بسماية الاستثمارية .. شركة شمارة القابضة .. شركة قيوان .. شركة كار .. شركة بروكولا .. شركة الإنماء .. شركة باور ) ..

    وشراء الطاقة من الشركات الاستثمارية العراقية المنتجة للطاقة الكهربائية أمر سليم جدا ولا غبار عليه .. ولو أن حكّام دولة الفساد في العراق قد عمدوا منذ بداية سنة 2004 إلى خصخصة قطّاعات الإنتاج والنقل والتوزيع في محافظات العراق التي تتمّتع بالأمن , لما تمّ إنفاق هذه الأموال الخرافية التي ذهب معظمها إلى جيوب المسؤولين الفاسدين والمقاولين والسماسرة .. لكنّ غياب الرؤيا السليمة عند رؤساء الحكومات الذين تعاقبوا على حكم العراق بعد سقوط الديكتاتورية , ونهم الأحزاب السياسية التي تقاسمت السلطة في الفساد وسرقة المال العام , هو الذي أوصل المسؤولين في وزارة الكهرباء العراقية إلى هذا المستوى الذي غاب فيه الضمير والوازع الوطني والأخلاقي .. ولعلّ جريمة عقدي محطتي بسماية وشمارة القابضة باعتمادهما صيغة الـ ( تيك & بي ) , تعكس المستوى المنحّط الذي وصل إليه المسؤول والموظف في دولة الفساد في العراق .. وفي الوقت ذاته يعكس هزالة النظام السياسي القائم بكافة سلطاته وهزالة أجهزته الرقابية .. وهنا يبرز السؤال الأكبر أين كان مجلس الطاقة ومجلس الوزراء وهيئة النزاهة وديوان الرقابة حين وقّع الوزير الفاسد اللص هذه العقود ؟ ولماذا لم يعترض عليها المفتش العام في الوزارة .. والأنكى من كلّ هذا كيف سمح رئيس الوزراء للوزير لؤي الخطيب بالسفر إلى خارج العراق وهو الذي وقّع عقد بسمايا الثاني ؟ ولماذا سمحت لجنة أبو رغيف للوزير الخطيب بالسفر إلى خارج العراق ؟ .. سألني أحدّهم ماذا تعني صيغة الـ ( تيك& بي ) .. فكان جوابي له للأسف لم أجد لهذا المصطلح معنا غير معنى ( إنزع ونام ) ..

    أياد السماوي

    في 11 / 12 / 2020  

     

     

     

  • الرافدين يؤكد استمرار فتح الحسابات للمواطنين

    الرافدين يؤكد استمرار فتح الحسابات للمواطنين

    السيمر / فيينا / الجمعة 11 . 12 . 2020 —- اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، استمراره بفتح الحسابات للمواطنين لإيداع اموالهم في المصرف.

    وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان له، اليوم (11 كانون الاول 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي إن “المصرف مستمر في فتح الحسابات والتوفير والجاري للمواطنين وايداع اموالهم لقاء حصولهم على الفوائد”.

    ودعا المصرف “المواطنين الى زيارة فروع المصرف لغرض الاطلاع على التعليمات الخاصة ووضع اموالهم في المصرف وعدم اكتنازها في المنازل في ظل الفوائد الايجابية التي حددها المصرف لقاء ذلك”.

  • جريمة دولة الفساد / الجزء الثاني

    جريمة دولة الفساد / الجزء الثاني

    السيمر/ فيينا / الخميس 10 . 12 . 2020  

    أياد السماوي

    في الجزء الأول من هذا المقال كنّا قد تطرقنا إلى بعض الملاحظات العامة التي لم ترد في التقرير الأولي الصادر عن اللجنة النيابية الخاصة بالتدقيق والتحقيق في عقود وزارة الكهرباء .. وشهادة للتاريخ أنّ هذا التقرير الأولي والتقرير المفصّل الذي سيصدر قريبا ما كان ليرى النور لولا ترأس هذه اللجنة من قبل السيد حسن الكعبي النائب الأول لرئيس مجلس النواب .. حيث جائت الرياح بما لا تشتهي السفن .. فاللجنة التي شكّلها رئيس مجلس النواب لاستهداف خصومه كريم عفتان وقاسم الفهداوي .. أخذت مسارا آخرا وتحوّلت من لجنة للإبتزاز والإستهداف السياسي , إلى لجنة لمحاكمة مافيات الفساد في وزارة الكهرباء وما جرى فيها من نهب منّظم للمال العام  من سنة 2005 حتى نهاية سنة 2020 .. مقالنا ( جريمة دولة الفساد ) لا يستهدف اشخاصا بعينهم , بقدر ما هو شرف الأمانة ومسؤولية الكلمة في التصدّي للفساد والفاسدين في هذا البلد مهما كانت  أسمائهم وعناوينهم الوظيفية , وكما قلنا في الجزء الأول من هذا المقال سوف لن تأخذنا في قول كلمة الحق لومة لائم .. انطلاقا من واجبنا الوطني والشرعي والأخلاقي .. وبهذه المناسبة كلّ من يرد أسمه في هذه السلسلة من ( جريمة دولة الفساد ) له الحقّ كلّ الحق في إقامة الدعوى ضدّي أمام القضاء العراقي , فيما لو ذكرت أسمه من دون دليل ..

    في مقالنا لهذا اليوم سنعرض للرأي العام والشعب العراقي حجم الأموال التي أنفقت على قطّاع الكهرباء في العراق من سنة ( 2005-2019 ) , ليطلّع الشعب العراقي بالأرقام لهول الكارثة التي تعرّض لها المال العام العراقي في وزارة الكهرباء فقط , ابتداءا من وزارة أياد علاوي عام 2005 ومرورا بوزارات نوري المالكي الأولى والثانية ووزارة حيدر العبادي وانتهاءا بوزارة عادل عبد المهدي المستقيلة .. ولا شّك أنّ المسؤولية الأولى في هذا النهب للمال العام الذي اشتركت به كلّ الحكومات دون استثناء , يقع على عاتق مجلس النواب باعتباره أعلى هيئة رقابية في البلد , المسؤولة عن الرقابة على أداء السلطة التنفيذية كما جاء في المادة 61 / ثانيا من الدستور العراقي , وكذلك الهيئات الرقابية الحكومية المتمّثلة بهيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية ومجلس مكافحة الفساد والقضاء العراقي ..

    حجم الإنفاق الفعلي على قطّاع الكهرباء في العراق من سنة ( 2005-2019 ) كما ورد في تقرير اللجنة الخاصة قد بلغ ( 96,621,901,499,000 ) ست وتسعون ترليونا وستمائة وواحد وعشرون مليار وتسعمائة وواحد مليون وأربعمائة وتسع وتسعون ألف دينار عراقي , أي ما يعادل ( 81,194,874,000 ) واحد وثمانون مليارا ومائة وأربع وتسعون مليونا وثمنمائة وأربعة وسبعون ألف دولار أمريكي .. وهذا هو المجموع الكلّي للمصروفات الفعلية من الموازانات السنوية والقروض والديون بضمانات سيادية وتنمية الاقاليم والمنح .. ولواستثنينا ( الرواتب + مصروفات مقر الوزارة والوائر الساندة + مكتب المفتش العام ) ستكون النسبة المئوية للإنفاق الفعلي على الطاقة الكهربائية ما يقارب ( 80% ) من مجموع الانفاق ابتداءا من سنة 2005 ولغاية نهاية 2019 .. بمعنى أنّ المبلغ الفعلي الذي تمّ انفاقه على قطّاع الكهرباء هو 65 مليار دولار تقريبا .. في هذا التقرير وردت ملاحظات غير معقولة مثلا اختفاء مبلغا قدره ( 1,118,011,500 ) مليار دولار ناتج عن عدم مطابقة المبالغ المتّبقية لعدد من المشاريع المتعاقد عليها من خلال طرح المبلغ المصروف من أصل مجموع مبلغ القروض .. كذلك أورد التقرير وجود اختلاف بين التخصيصات السنوية الفعلية لوزارة الكهرباء والمصرفات الفعلية المثبّتة في سجلات وزارة التخطيط وبفارق مقداره ( 8,630,999,000,000 ) ترليون دينار عراقي , أي ما يعادل 7 مليار و253 مليون دولار ..

    وعند مقارنة حجم الأموال التي انفقت على قطّاع الطاقة الكهربائية والبالغة 65 مليار من غير الرواتب والمصروفات الأخرى , بما وصل إليه انتاج الطاقة الكهربائية الفعلي الذي لم يصل قط إلى 20 ألف ميكا واط .. سنقف حينها على حجم الكارثة وهول المصيبة التي حلّت ببلدنا وشعبا , وحجم الجريمة التي اقترفتها حكومات ما بعد 2003 قاطبة ودون استثناء .. سبعة عشر عاما تنهب فيها أموال الشعب العراقي أمام مرأى ومسمع الجميع .. سبعة عشر من النهب للمال العام مارسته كلّ الكتل السياسية دون استثناء سواء كانت شيعية أو سنيّة أو كردية .. حاولت جاهدا أن أجد حكومة واحدة من الحكومات التي تعاقبت على الحكم أو وزيرا واحدا توّلى الوزارة أوكتلة سياسية واحدة لم تتورط في هذا الفساد وهذا النهب للمال العام فلم أعثر .. تابعونا في الجزء الثالث من هذه السلسلة ..

    في 10 / 12 / 2020  

     

  • العراق والتعليم وكورونا.. مصير المجهول

    العراق والتعليم وكورونا.. مصير المجهول

    السيمر / فيينا / الاربعاء 09 . 12 . 2020 

    ثامر الحجامي

      لا يختلف العراق عن غيره من بلدان المنطقة والعالم، في تعرضه لموجة جائحة فايروس كورونا، وبلوغ الإصابات فيه أرقاما عالية، بسبب عدم الإلتزام الشعبي بصورة رئيسية من جانب، وسوء إدارة الأزمة من قبل الحكومة من جانب آخر.

       هذه الازمة إنعكست على قطاعات كثيرة، منها ضعف الخدمات الصحية، وتدهور الأوضاع الإقتصادية حتى جعل الدولة غير قادرة على دفع رواتب الموظفين، لكن الجانب المهم الذي عانى الإهمال ولم توجد له حلول ومعالجات لغاية الآن هو الجانب التعليمي وكيفية تلقي ملايين الطلبة لدروسهم خلال هذا العام.

       حالة من الإرتباك والفوضى سائدة في أروقة وزارة التربية وزارة التعليم العالي، والقرارات التي تم إتخاذها قرارات ارتجالية، جعلت المؤسسات التعليمية غير قادرة على أداء مهامها، وتركت وحيدة تغرد بمفردها دون وضع آليات محددة لإدارة العملية التعليمية، فهي من جهة غير قادرة على الإيفاء بالشروط الصحية لمواجهة الوباء، ومن جهة أخرى ملزمة بقرارات وزارة التربية ووزارة التعليم العالي.

       وزارة التعليم العالي يبدو إنها قد حسمت أمرها، وتركت الأمر الى الجامعات في وضع آلية التدريس التي يبدو إنها لا تختلف عن آلية العام الماضي، عن طريق التعليم الالكتروني بإستثناء بعض المراحل، وهي طريقة أثارت الكثير من الانتقادات، سواء في أسلوب ايصال المعلومة، أو حجم النجاح في المراحل الدراسية، مما يضع كثيرا عن علامات الإستفهام حول المستوى التعليمي المتدني لكثير من طلبة الكليات والمعاهد.

      الكارثة الكبرى في وزارة التربية، وفشلها الكبير في إتخاذ قرار التعليم من عدمه لهذا العام، ورمت كل فشلها على خلية إدارة الأزمة الحكومية، فهي قررت أن يكون الدوام في المدارس ليوم واحد في الاسبوع لكل مرحلة! رغم أن هذا اليوم كاف لإنتشار الوباء وبالتأكيد لا يكفي للتعليم.

       أعداد الطلبة كبيرة ولا تكاد الصفوف المتهالكة تستوعبها، وأغلب المدارس تعاني من نقص في كوادرها التدريسية، ولم تطبع كتبا منهجية جديدة لهذا العام، ولا تتوفر الشروط الصحية في أي مدرسة حكومية، فلم يتم توفير المستلزمات الطبية والمعقمات، بل إن حمامات المدارس تخلو حتى من المنظفات والصابون!

       المنصات الألكترونية التعليمية غائبة عن أذهان الكثيرين، وهي مهملة لدى العوائل العراقية لأسباب كثيرة منها عدم توفر الأجهزة او ضعف شبكة الأنترنيت، وعدم معرفة استخدام المواقع من الطلبة بل وحتى من الهيئات التدريسية، والكل يترقب قرارات إرتجالية أخرى من وزارة التربية، لا أحد يتكهن بما هي ولا يعرف الى ماذا ستفضي.

      اذا كانت الوزارات التعليمية غير قادرة على التعامل مع الأوضاع الحالية، وعدم ايجاد الية لإدارة العام الحالي، فلا بأس بإستنساخ تجربة من البلدان المجاورة التي تعاني نفس أوضاع العراق والحرص على تطبيقها بنجاح، أو إتخاذ قرار شجاع بإستمرار الدوام بشكل طبيعي، أو التعطيل بشكل كامل وتحمل النتائج.