التصنيف: مقالات

  • جماعات الضغط والعمل الديمقراطي

    جماعات الضغط والعمل الديمقراطي

    السيمر / الثلاثاء 23 . 02 . 2021

    د. ماجد احمد الزاملي

    جماعات الضغط السياسي هي جماعات ذات مصالح سياسية بحتة تعمل على أن تكون لها علاقات دائمة مع رجال السلطة و تمارس الضغط بشكل مستمر للحصول على المزيد من الامتيازات مثل اللوبي اليهودي في أمريكا.أما جماعات الضغط شبه السياسية , مثل نقابات العمال و الاتحادات المهنية تستعمل النشاط السياسي كوسيلة لتحقيق أهداف اقتصادية و اجتماعية. بالإطلاع على عدد من تعريفات جماعات الضغط نجد ان لا اختلافات كبيرة بينها وبين تعريف الحزب السياسي، إذ نستطيع التوصل إلى انها تعني ايضاً وجود مجموعة من الأفراد مجتمعين في تنظيمٍ معين على اساس مبادئ وقد تكون مصالح مشتركة لأجل تحقيق اهداف مشتركة في إطار قانوني، في هذا التعريف يُلاحظ ان لا فرق بين جماعات الضغط والحزب السياسي سوى من ناحية سعي الحزب إلى السلطة وعدم سعي الجماعة لها، تسعى جماعات الضغط للضغط على الحكومة, علماً ان بعض البلدان تحوي جماعات اكثر تأثيراً من الأحزاب السياسية وخاصة جماعات الأقتصاد القوي.
    في أغلب البلدان الديمقراطية هناك جماعات ضغط تستخدمها الأحزاب السياسية أو بالعكس. وهذا الشكل من العمل الديمقراطي جاء نتيجة للتراكم الكبير لأساليب العمل الديمقراطي بغية إشراك أكبر عدد من قطاعات المجتمع في النشاط السياسي المباشر وغير المباشر لتحقيق المطالب الاجتماعية. إذا تم ربط جماعات الضغط بالحملات العامة القوية، فإن هذه الجماعات تصبح أكثر فاعليةَ؛ وقد تزيد من احتمالية استجابة السياسيين للقيام بعمليات الإصلاح إذا طالب بها العامة. ولدى هذه الجماعات اهداف مشتركة أو مصالح مشتركة يخططون لها ويدافعون عنها بما تيسر لهم من وسائل دفاع، وان هذه الاهداف وهذه المشاريع والمخططات اما ان تكون علنية واما سرية، فهم يسعون الى الضغط على هيئات السلطة في الدولة لكي تتخذ قرارات ترعى مصالحهم أو أهدافهم المشتركة وتعجل من تنفيذها والحصول عليها، وخير مثال هي جماعات الضغط المتمثلة بـالنقابات والاتحادات والجمعيات والنوادي السياسية والكتل البرلمانية والاقتصادية والشركات وغيرها إذ تلعب النقابات دورا هاما في المسائل التي تهز الأمة، وهذه الظاهرة موجودة في كل دول العالم ذلك أن نشاط النقابات يهدف إلى أبعد من مجرد تحقيق مصالح أعضاء النقابة فقط بل إنه يذهب إلى مدى أبعد من ذلك ويرمي إلى تقدم المجتمع وتحقيق مصلحة الدولة كلها.
    فى الدول الديمقراطية تتمتع جماعات المصالح بوجود قوي ومعلن ومستتب وذلك للتأكيد على مبدأ الحرية فى هذه الدول..أما فى الدول غير الديمقراطية، فان وجود هذه الجماعات يكون مستترا ونشاطها محدود وقد تسمح الحكومة لجماعات معينة بالتواجد ولكن بشرط ان تعمل وفق اطار معين تضعه الحكومة وعند محاولة الخروج عن هذا الاطار فان الحكومة سرعان ما ترفض ذلك مباشرة. إن فقدان استقلالية عمل المؤسسات الرسمية وانعدام التوازن بينها والافتقار إلى صيغ للعمل السياسي بينها وبين المؤسسات غير الرسمية ووضع قنوات الاتصال بين النظام السياسي من جهة والمجتمع من جهة أخرى، جميع هذه العوامل تقود إلى هيمنة المؤسسة التنفيذية فتكون هذه الأخيرة هي المسؤولة عن عمليات رسم وتنفيذ السياسات العامة فتقود إلى فشل السياسات العامة في تحقيق الأهداف العامة، وما يتحقق من سياسات وأهداف لا يمثل سوى مطالب ومصالح فئة معينة في المجتمع هي أكثر ارتباطا بالنخبة الحاكمة، لذلك تكون السياسات العامة في ظل تلك العلا قة سياسات نخبة فئوية، ولا تتحقق ألا في إطار ضيق . ويمكن الانطلاق من فرضية ان هناك دور مباشر للمؤسسات الرسمية وغير الرسمية للنظام السياسي في صنع السياسات العامة، وان هذا الدور متباين في قوته وفاعليته من مؤسسة إلى أخرى داخل النظام السياسي نفسه ونوع العلاقة بينهما، من جهة،ومن نظا م سياسي إلى أخر من جهة أخرى ويبرز دور جماعات الضغط على الصعيد السياسي بقيامها بالدفاع عن مصالح أفرادها وعن الأفكار والمبادئ التي يؤمنون بها، وهي تعمل على توجيه سياسة الدولة في الاتجاه الذي يحد هذه المصالح والأفكار، فهدفها التأثير في السلطة السياسية من اجل تحقيق المكاسب. وتمارس جماعات الضغط دورها في السياسات العامة من خلال التأثير في عملية رسم السياسات العامة وعلى تنفيذ تلك السياسات والرقابة عليها، ولها في ذلك وسائل عدة من خلال دورها في التأثير على المؤسسات الرسمية في النظام السياسي مثل السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية والإدارية. الإصلاح الدستوري ، و مطلب الانتقال إلى أنظمة حكم ديمقراطي حقيقي في الدول العربية إنما هو مطلب جماهيري ملح ، يتطلب من السلطة شجاعة و خبرة في معالجة أولويات الشارع العربي ،كما يتطلب من الأحزاب السياسية و تنظيمات المجتمع المدني إعادة النظر في مدى استقطابها لاهتمامات و تطلعات مختلف فئات المجتمع. فإذا كان التنافس بين فئات المجتمع ظاهرة صحية بوجه عام، فإن غياب الديمقراطية ، و تمكن فئة معينة من فرض وجهة نظرها لعوامل تتعلق بقدرتها على التأثير بمركزها المالي أونفوذها السياسي، من شأنه أن يفصل السلطتين التنفيذية و التشريعية عن اهتمامات المواطنين، و يزعزع الثقة بين الحاكم و المحكوم. في مصر كانت جماعات الضغط من أوائل الحركات التي دعت ليوم 25 يناير عام 2011 وشاركت مع الحركات السياسية الأخرى بقوة فى تنظيمه . بدأت الدعوة إلى مظاهرات 25 يناير من بعض الحركات الاحتجاجية وجماعات الضغط مثل شباب السادس من أبريل، وشباب من أجل العدالة والحرية، والحملة الشعبية ، وجماعة كلنا خالد سعيد، وحركة كفاية، وهى جميعاً حركات شبابية تشكلت للضغط من أجل أهداف معينة، مثل محاكمة قتلة خالد سعيد، أو إعادة النظر فى بعض مواد الدستور المنظمة للانتخابات وغيرها. لم يكن من أهداف هذه الجماعات تولى السلطة أو المنافسة على السلطة، بل كان أقصى ما تسعى إليه أن تضغط من خلال المظاهرات والإضرابات لتحقيق هذه الأهداف، وكانت فى تحركها لتحقيق هذه الأهداف تخاطب السلطة ولا تفكر فى تغييرها أو الحلول محلها، وقد أدى نجاح المظاهرات واستمرارها وتجاوب الشعب معها أن تحولت إلى انتفاضة شعبية تحولت تلقائياً إلى المطالبة بإسقاط النظام دون أن تربط بين هذا الشعار والتغيير فى السلطة، ودون أن تطرح على نفسها تولى السلطة لإقامة نظام جديد.
    تملك هذه الجماعات بحكم تخصصها وتمارسها بمهامها وسائل الوقوف على البيانات والاتصال بالجهات الموثوق بها واهل الخبرة في مختلف الوان المعرفة، من ثم يسهل على الحكومة دراسة مشروعات القوانين المقترحة واحسن الطرق لتنفيذها يضاف الى ذلك ان الجماعات اكثر تاثرا بالقرارات الحكومية من الافراد واقدر منهم على استثارة المعارضة السريعة الفعالة تجاه القرارات الحكومية المجحفة بحقوق الافراد والضارة بالمصلحة العامة.

  • كاتيوشا الانفلات والفوضى !!!

    كاتيوشا الانفلات والفوضى !!!

    السيمر / الثلاثاء 23 . 02 . 2021 

     أياد السماوي

    أصحاب .. الكهف .. أولياء الدم .. الطلقة الأخيرة , وغيرها من هذه الأسماء التي ظهرت في سماء الانفلات والفوضى , شّكلّت تهديدا جدّيا وخطيرا لأمن البلد الهش واستقراره .. الجميع يتسائل من يقف وراء هذه المجاميع الصغيرة التي تستهدف الأمن الوطني وحياة الناس الآمنين ؟ وما هي المهمّة التي تضطلع بها وتنّفذها هذه المجاميع المنفلتة ؟ وهل لإيران يد في تشكيل هذه المجاميع ؟ وما هو موقف الفصائل المسلّحة القريبة من إيران في هذه الأعمال ؟ وفي الوقت ذاته ما هي الدلائل التي تثبت توّرط إيران في هذه الأعمال التي تهدّد أمن العراق ؟ وما مصلحة إيران بزعزعة الأمن والاستقرار في العراق ؟ وهل لهذه الصواريخ الغبية المضرّة للعراق وشعبه وأمنه أن تخدم الموقف التفاوضي لإيران مع أمريكا ؟ وهل إيران الدولة العظمى في المنطقة بحاجة لرسائل هذه الشراذم المنفلتة ؟ أي مقاومة هذه التي تستهدف حياة المواطنين الآمنين وبيوتهم وممتلكاتهم ؟ وأي غطاء شرعي وقانوني يعطي الحقّ لهذه المجاميع الصغيرة المنفلتة بمصادرة أمن وحياة الناس واستقرارهم ؟ ولماذا يحاول البعض إلصاق هذه الأعمال التخريبية بالحشد الشعبي الذي يتصدّى للإرهاب ويطارد فلوله ؟ .. موقف الهيئة التنسيقية للمقاومة العراقية واضح جدا ولا يحتاج لتوضيح بخصوص هذا التهديد الأمني , كذلك موقف هيئة الحشد ممثلة برئيس الهيئة ورئيس أركانها ..

    كائن من يكون الذي يقف وراء هذه الصواريخ الغبية .. أمن البلد واستقراره ليس ورقة للمقامرة تقامر بها مجاميع منفلتة على النظام والقانون .. وعندما يتعلّق الأمر بأمن بلدنا واستقراره وحياة الآمنين من أبناء شعبنا , فأنّ الجميع سيكون يد واحدة مع الحكومة والقوات الأمنية في الوقوف والتصدّي لهذه العصابات المنفلتة .. وبدورنا نطالب الحكومة بالكشف عن هذه المجاميع المتمّردّة والخارجة عن القانون والتصدّي لها بقوة القانون .. لا شرعية ولا مقبولية لهذه المجاميع والعصابات كي تعرّض أمن بلدنا للخطر بهذا الشكل , كما انّ مهمّة إخراج القوات الأجنبية المتواجدة على الأرض العراقية , هي من مهمات وواجبات المؤسسات الدستورية والقانونية في البلد وليس من مهمات العصابات الخارجة عن القانون .. ومجلس النواب العراقي قد تبنّى قرارا رسميا لإخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي العراقية , وهو يعمل مع الحكومة من أجل تنفيذ هذا القرار .. تزايد أعداد هذه المجاميع الخارجة على القانون يثير تساؤلات عن دور الأجهزة الأمنية والاستخبارية في التصدّي لهذه المجاميع .. فليس من المعقول عدم تمّكن القوات الأمنية والأجهزة الاستخبارية من الوصول لهذه المجاميع واعتقال أفرادها .. وبحسب المعلومات المنقولة لنا من مصدر أمني رفيع المستوى , أنّ القوات الأمنية لم تلق القبض على أي من هذه العناصر حتى اللحظة.. نشدّ على أيد قواتنا الأمنية الضرب بيد من حديد لهذه العصابات المنفلتة حماية لأمن بلدنا واستقراره وحماية لأرواح وومتلكات أبناء شعبنا..   

    في 23 / 02 / 2021

    لا علاقة للجريدة بكل ما طرح من ملاحظات وآراء وتوقعات بهذه المقالة ..ولا تتبنى اي منها 
  • المطلوبُ دولياً بصراحةٍ ووضوحٍ من الانتخابات الفلسطينية

    المطلوبُ دولياً بصراحةٍ ووضوحٍ من الانتخابات الفلسطينية

    السيمر / الثلاثاء 23 . 02 . 2021

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    لا يكذب علينا أحدٌ ولا يخدعنا، ولا يحاول أن يبيعنا الوهم ويسوق بيننا السراب، ويعدنا بالتغيير ويمنينا بالإصلاح، ويزين لنا الأهداف ويجمل لنا النوايا، فلسنا بالخبء ولا الخبء يخدعنا، ولسنا سذجاً ولا سفهاء، ولسنا بسطاء ولا بلهاء، فالشعب الفلسطيني فطنٌ ذكيٌ، واعٍ مدرك، ويقرأ ويفهم، ويعرف ما الذي يدور في خلف الكواليس ويدبر في الخفاء، وماذا يخطط له في الليل والنهار وفي السر والعلن، ولهذا فقد يصعب خداعه ولا يسهل قياده، وإن أبدى حيناً ليناً فهذا لا يعني أنه صَدَّقَ الوعود وسَلَّمَ بالأماني، ولكنه شعبٌ يتوق إلى التغيير ويتطلع إلى المستقبل، ويأمل في الإصلاح ويتمنى المحاسبة ومحاربة الفساد، ويريد تقديم الأكفأ وإقصاء الأسوأ، في إطار خدمته وتسهيل سبل معيشته، تمهيداً لاستعادة حقوقه وتحرير أرضه وبناء وطنه.

    الانتخابات الفلسطينية المزمع إجراؤها في الأشهر القليلة القادمة ليست استحقاقاً وطنياً، ولا هي استجابة للرغبة الشعبية، ولا التزاماً بالديمقراطية وإيماناً بها، ولا هي حرصاً على التجديد والتبادل السلمي للسلطة، والمشاركة والواسعة وضخ المزيد من الدماء الشابة والمتفتحة في هياكل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، فهذه المطالب الشعبية المحقة والمشروعة مطالبٌ قديمةٌ، وحاجاتٌ أصيلة ومشروعة، وقد نادى بها الشعب، وناضلت من أجلها قواه وفصائله، ولكن أحداً لم يستجب لها أو يصغي إليها.

    لا شيء من هذا أبداً في ذهن القائمين على الانتخابات الفلسطينية والساعين لها، الذين طاب لهم المقام في السلطة أكثر من خمسة عشر سنةً، فلا يدور في خلدهم أبداً أن يتخلوا عنها أو يتنازلوا لغيرهم، لولا أنه أُحيطَ بهم وضُغطَ عليهم، وطُلِبَ منهم أو أُمروا به، فهم مجبرين على الانتخابات ومساقين إليها سوقاً، ومكرهين عليها وغير راغبين فيها، ولولا الضغوط الدولية والأهداف المطلوبة منها، ما استجابوا لها ولا قبلوا بها، فهي تضر بهم وتهدد مستقبلهم جميعاً، إذ سيغيب بعضهم وسيحاسب آخرون، وسيخسر الكثير منهم صلاحياتهم وامتيازاتهم، وسيفقدون حصاناتهم ومراكز قوتهم، فلماذا يغامرون بمستقبلهم ويقامرون بمكتسباتهم، لولا أن السيد الذي يحركهم أمرهم، والدول التي تمولهم أجبرتهم، والنظام الذي يقبل بهم هددهم.

    لم يعد خافياً أن السلطة الفلسطينية قد تعرضت لضغوطٍ دوليةٍ وتهديداتٍ أوروبيةٍ لإجبارها على إجراء انتخاباتٍ تشريعيةٍ ورئاسيةٍ فلسطينية، وثالثة للمجلس الوطني الفلسطيني، لتجديد الشرعية الفلسطينية على قاعدة أوسلو، التي تقوم على الاعتراف بالكيان الصهيوني، وتشكيل حكومةٍ فلسطينيةٍ تعترف بمبادئ السلام، وتلتزم بشروط التسوية، وتقبل بشروط الرباعية الدولية، وتقوم بتمثيل الشعب الفلسطيني في مفاوضات الحل النهائي للقضية الفلسطينية، على قاعدة حل الدولتين مع إمكانية إجراء تعديلات طفيفة وتغييرات شكلية ضمن ما يعرف بتبادل الأراضي وإزاحة الحدود، وفقاً للكثافة السكانية والاحتياجات الأمنية، مع مراعاة الشرط الفلسطينية بأن يكون التبادل بالقيمة والمثل والقدر.

    تلك هي الغاية الحقيقية من الانتخابات الفلسطينية، وهي غاية سياسية محضة، وتتعلق باستمرار المفاوضات وإتمامها، وعلى أساس هذه الغاية والأهداف المرجوة منها، سيتواصل الدعم المادي الدولي والأوروبي للسلطة الفلسطينية ومؤسساتها، وإلا فإنها ستحرم وستعاقب، وبموجبها ستلتزم الحكومة الإسرائيلية بالحد الأدنى من ضمان إجراء الانتخابات، على ألا يكون تدخلها بالاعتقالات المستمرة مخلاً بإجرائها أو معطلاً لها، علماً أنها تتفهم الدوافع وتؤمن بها وتسعى إليها، ولهذا فإنه من غير المتوقع أن تعرقلها أو تعطلها.

    ووفقاً لهذا الفهم الصريح والواضح فقد قامت السلطة الفلسطينية ممثلةً بحسين الشيخ برفع رسالةٍ تفصيليةٍ إلى هادي عمرو المكلف بملف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وقد كان معه واضحاً وصريحاً، وأكد له في المكالمة الهاتفية والرسالة الرسمية، أن الانتخابات الفلسطينية ستجري وفق التزامات منظمة التحرير الفلسطينية واتفاقياتها الدولية مع إسرائيل، التي تعني الاعتراف بها والتفاوض معها، وأشار إلى أن الكل الفلسطيني ملتزمٌ بالمحددات السياسية الدولية التي أقرت بها منظمة التحرير الفلسطينية، وعلى أساسها ستشارك القوى والفصائل الفلسطينية المختلفة في الانتخابات القادمة.

    الإدارة الأمريكية الجديدة غير بعيدةٍ أبداً عن المواقف الأوروبية، فهي تتابع وتراقب وترسم سياستها المستقبلية، وتعد بألا تسمح بفرض أي حلولٍ أحادية الجانب، ودول الاتحاد الأوروبي التي تمول السلطة وتدعمها، لا تقوى على القيام بأي خطوةٍ تتعلق بمستقبل القضية الفلسطينية بدون التنسيق الكامل مع الولايات المتحدة الأمريكية، التي أعلنت رفضها لسياسة الاستيطان ومصادرة الأراضي، وأبدت استعدادها تقديم حزمة مساعدات سياسية ومالية في حال أفضت الانتخابات الفلسطينية إلى تشكيل حكومة فلسطينية، تأخذ على عاتقها استكمال اتفاقية أوسلو، تمهيداً للوصول إلى حلٍ نهائي للقضية الفلسطينية، بما لا يتعارض مع الشروط الإسرائيلية، ولا يتصادم مع المعطيات والوقائع الجديدة سواء تلك التي خلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أو تلك التي تتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية الكبرى.

    ينبغي على القوى الفلسطينية كلها ألا تدفن رأسها كالنعامة في الرمال، وأن تدرك حقيقة الغايات المرجوة من الانتخابات، وأن تحدد موقفها الوطني منها بناءً على ذلك، ولا يجوز لها أن تدعي عدم فهمها أو إدراكها لما يخطط للقضية الفلسطينية، فالشروط واضحة جداً، والمطلوب منهم صريحٌ ووقحٌ للغاية، بل صفيقٌ وقليلُ أدبٍ، ولعلهم اليوم في موقفٍ لا يحسدون عليه أبداً، فإما أن يكونوا مع أمناء مع شعبهم ومخلصين في خدمة قضيتهم، ويعلموا أن الحياة وقفة عز وساعة كرامة، وإما أن يكونوا أدواتٍ رخيصةٍ في خدمة مخططاتٍ تضر بهم ولا تخدم قضيتهم، ويقبلوا العيش بذلةٍ والحياةَ بمهانةٍ، مقابل سلطةٍ واهيةٍ ورغيف خبزٍ مشروطٍ، يذل ويهين، ولا يسمن من جوعٍ ولا يغني عن كرامةٍ.

    بيروت في 22/2/2021

    *كاتب من أرض فلسطين العربية المحتلة

  • عقد إجتماعي ومغادرة التوافقية

    عقد إجتماعي ومغادرة التوافقية

    السيمر / الاثنين 22 . 02 . 2021

    واثق الجابري

    التوافقية شكل ما أو طريقة لتقاسم السلطة في نظام ديمقراطي، تنقسم فيه الدولة عامودياً على أسس عرقية أو دينية وتمنع تشكيل الأغلبية، وتُبنى التوافقات بتشاور الطبقة السياسية، ويؤدي الى إستقرار تقاسم السلطة وتجنب العنف السياسي..

    ما يجري في العراق توافق وتقاسم، لكنه سبب عدم رضا للأغلبية؛ ساسة كانوا أو شعب، معتبرين أن التوافق سبب المشكلات، بتقاطع العمل السياسي والإداري، وإستئثار طبقة سياسية على حساب الشعب، وتغليب الطائفية على مبدأ التوافق.

    تهدف النظم التوافقية الى الإستقرار وتجنب العنف، والتوازن بين السلطات وتمثيل الأقليات، وترك مهمة رسم السياسات للخبراء لا للسياسيين، ودفع القوى بإتجاه التهديدات الخارجية، بالولاء للدولة لترسيخ مفاهيم المساواة والعدالة.

    التعددية مفهوم لقبول الآخر لا التقاطع ورفضه أو عرقلة إيجابياته، وتحفيز النخب للإنخراط في تنظيم الصراعات، وإبعادها عن فرعيات التطرف في العمل السياسي، وهذا من مسؤولية النخب لتسويق الإيجابيات، والإشارة الى السلبية بعين التقويم، وإبعاد ما يثير الإنقسام في وسائل الإعلام.

    يعتقد مؤيدو التوافقية بأنها خيار لمجتمعات منقسمة، وتمهيد للإنتقال الناجح الى الديمقراطية، وحجر أساس لبناء الدولة بعد الديكتاتورية والفوضى، وأثبت جدواه في خلق نوع من الإستقرار السياسي في بداية التجربة في العراق، إلاّ أنها بقيت تراوح مكانها وزادت التقسيمات داخل المكون الواحد، ولم تخرج من أطار هذه التقسيمات الى التفكير بالأغلبية أو تجاوز المكونات، وحتى الأحزاب الليبرالية والمدنية، تعود الى مكوناتها، بعد صراعات ضارية قبل الإنتخابات، بل وحتى بعد تشكيل الحكومة، فهي تتهادن في فترة التشكيل لتعود مرة آخرى، مخلفة واقعا سياسيا وشعبيا غير مستقر وغير راضٍ، وتتعثر التوافقية، وتغيب قدرة النخب عن صياغة مخرجات سياسية.

    أثبتت التجربة أن العودة للتوافقات السياسية في الحكومة القادمة، يستبعد أن تنتج حكومة قادرة على تحمل كل الإرهاصات المتراكمة، لإنعدام الثقة والمخاوف القائمة بين القوى السياسية، والجانب الشعبي من جهة آخرى، ونظراً لتراجع دور الدولة في فرض سياساتها وسيادتها وقانونها، نتيجة عدم قدرتها على إقناع جماهيرها، على أنها شريكة في تحمل المسؤولية في حال مرور الدولة بمحنة كالإقتصادية وكورونا حاليا.

    يقابل ما سبق ممانعة بعض القوى السياسية للخروج من قواعد التوافق، وقد يدفعها لذلك الإستقواء بالخارج، أو زج الجمهور على أساس قومي وطائفي، وأضعاف الثقة بالدولة بالعودة للإنتماءات الفرعية أو الإملاءات الخارجية.. وهذت ساهم في إفشال الحكومات المتعاقبة، وشكل تفاوتا إجتماعيا وإقتصاديا؛ كعامل مضاف لعوامل عدم الإستقرار، وتزايد وتيرة الفقر ونسب العاطلين ونقص فرص العمل، وفقدان القبول بالقوة السياسية المرنة، التي تتميز بالتعامل بواقعية للوصول الى تفاهمات وترسم خارطة طريق تجنب النزاعات.

    إن إستحضار الماضي الأليم، والسير بنفس أدواته، لا يمكن أن يعطي حلاً بل سيعقد مشهد الإنقسامات والتنافر الى حد القطيعة، والتلويح حتى بالسلاح في حال عدم تحقيق المصالح، وسيؤدي الى إنشقاقات داخلية هدفها الوصول للسلطة والتمسك بها ونفي الآخر، وبدل التفكير بالديمقراطية، بدأ تراود بعضهم فكرة رئيس مجلس الوزراء القوي، ولا تستبعد تلك القوى إستخدام القمع لتحقيقها والمحافظة عليها، ويدخل العراق للمجهول وسط تحولات جيوسياسية كبيرة في المنطقة، ومقصات عالمية جغرافية جديدة على حساب الدولة، تكون نتائجها أسوأ من تقسيمات سايكس بيكو.

    يمر العراق بمرحلة مصيرية في ظل تحديات داخلية وأقليمية ودولية، مع إنعدام الثقة بين الشعب والدولة والقوى السياسية فيما بينها، وغياب مشروع وطني يؤسس لعقد إجتماعي جديدة يتجاوز الطائفية، وينهض بديمقراطية تحافظ على المكونات وفق نظام الأغلبية، والتفكير بعقلانية وهدوء، لعدم الإنجرار بفعل الضواغط الداخلية والخارجية، وتغيير الوضع بإطار بناء معادلة إستقرار دائم وتقاسم سلمي للسلطة، الذي يؤسس الى ألإنتقال من نظام التوافقية، الى الأغلبية العابرة للطائفية والمكوناتية، ورسم عقد إجتماعي جديد يعيد الثقة بين القوى السياسية والشعب، على أن تؤمن تلك القوى أن موقعها أما موالية وداعمة للسلطة أو معارضة بناءة، ويقوم النظام السياسي على أساس المنافسة السياسية والمواطنة.

     

  • من الأولى بهدية طحنون بن زايد يا سيد عمار ؟؟؟

    من الأولى بهدية طحنون بن زايد يا سيد عمار ؟؟؟

    السيمر / الاثنين 22 . 02 . 2021 

     أياد السماوي

    قبل أن ابدأ مقالي لهذا اليوم , أتوّجه بالتحية والإجلال والاحترام لسماحة المرجع الأعلى السيد علي الحسيني السيستاني دام الله ظلّه الوارف ومنّ عليه بدوام الصحة والعافية , الذي رفض قبول اللقاح الصيني المقدّم من قبل السيد عمار الحكيم ومنع أهله من أخذه معتبرا أخذ اللقاح مفسدّة ما دام الشعب لم يبدأ بالتلقيح .. كما أتوّجه بالتحية لكل سياسي ومسؤول في الدولة رفض أخذ اللقاح وفضلّ الانتظار لحين توّفره عن طريق الحكومة حتى وإن كان نفاقا .. ورّب متصيّد لفضائح الطبقة السياسية الحاكمة الفاسدة والمفسدة يسأل , لماذا لم يرسل السيد طحنون هديته المتمّثلة بعشرة آلاف جرعة من اللقاح الصيني إلى الشعب العراقي عن طريق الحكومة لتقوم بتوزيعها على الجيش الابيض الذي هو المتصدّي الأول لهذا الوباء اللعين ؟ ولماذا أرسل هديته إلى الشعب العراقي عن طريق السيد عمار الحكيم ؟ هل كان السيد طحنون على دراية بفساد الحكومة ووزارة الصحة العراقية لصاحبها ( هاني العقابي ) وخشى أن لا تقوم الوزارة بتوزيعها على عناصر الجيش الأبيض وقام بإرسالها إلى السيد عمار الحكيم منعا للفساد ليشرف بنفسه على توزيعها على رجال القطاع الصحي حائط الصد الأول ؟ أم أن السيد طحنون قد قدّم لصديقه عمار الحكيم هذه الهدية كي تكون رشوة للساسة والمسؤولين ؟ قطعا الجواب على هذا السؤال لا يحتاج إلى مزيد من العناء كي نعرف فيما إذا كانت تلافيا للفساد أو رشوة للساسة والمسؤولين , فخارطة توزيع هذه اللقاحات تضمن الإجابة على السؤال بدون لغو أو تحامل على هذا أو ذاك من الساسة والمسؤولين الذين ابتلانا الله بهم وابتلاهم بنا ..

    أعتقد الآن بعد هذه الفضيحة المدّوية أنّه من حقي وحق كلّ عراقي أن يتحدّث مع سماحة السيد عمار الحكيم بما يراه ويشعر به , وقبل كلّ شيء أقول لسماحة السيد عليك أولا أن تتناسى مقولة جدّك السيد محسن الحكيم رحمه الله ( الشيوعية كفر وإلحاد ) لبرهة , لأن أي شيوعي ملحد كما تعتقد يا سماحة السيد لو وضع بمكانك لتصرّف بشكل آخر غير هذا التصرّف , وأن تقف وقفة جدّية مع نفسك أمام المرآة وتسألها هذا السؤال , هل ما قمت به قد عكس أخلاق الإسلام وأخلاق أئمة أهل البيت عليهم السلام التي تدّعي أنك تؤمن بها ؟ هل كنت تعلم يا سماحة السيد عمار كيف قامت كلّ دول العالم بتوزيع اللقاح ولمن كانت الأولوية ؟ لماذا لم تقم بتوزيعها بنفسك على رجال القطاع الصحي المتصدّي الأول للوباء لتضرب مثلا في الوطنية والتضحية والإيثار ولتخدع الشعب والرأي العام وتظهر كما ظهر بعض السياسيين الفاسدين الذين رفضوا اللقاح ؟ ولماذ فضلّت نفسك وعائلتك وأعضاء حزبك وعوائلهم والساسة والمسؤولين وعوائلهم على القطاع الصحي ؟ هل أنّ الدين والوطن والاخلاق بالنسبة لكم عناوين تخدعون بها المساكين من أبناء الشعب العراقي ؟ .. سماحة السيد عمار أنا أعلم أن خطابي لك كمن ينفخ في قربة مثقوبة , وأنّ ما قمت به هو التجسيد الحقيقي للمبادئ والقيم الوطنية التي تحملها أنت وكلّ معمّم دخل المعترك السياسي والعملية السياسية بعد سقوط الديكتاتورية , فللأسف الشديد لم تعكس عمائمكم التي فوق رؤوسكم مبادئ وقيم أسركم التي ضربت أروع أمثلة التضحية والفداء في مقارعة الظلم والديكتاتورية .. فضيحة لقاح طحنون ستبقى عارا يلاحقك لا تستطيع غسله بقانون غسل العار .. نصيحتي لك ولكلّ معمم داخل العملية السياسية الفاسدة , أن تعتزلوا السياسة نهائيا وتنزووا بعيدا في صومعاتكم لتجدوا لنا حلّا لمعضلة البيضة والدجاجة , على الاقل لتبعدوا الشتائم عن أهلكم ..

    في 22 / 02 / 2021  

  • التقشف مطرقة الحكومة على راس الفقير

    التقشف مطرقة الحكومة على راس الفقير

    السيمر / الاثنين 22 . 02 . 2021

    اسعد عبدالله عبدعلي

    بعد ان قام حضرت الساسة الاتقياء جدا برفع سعر الدولار, قرر الشاب جلال الامتناع عن التدخين سعيا لحفاظ على بعض الدنانير, كذلك بدأ بالبحث عن عمل اضافي فراتبه ستقوم الدولة ببتره بهدف كسر رقبته! فوجد عملا في فرن الحي, هكذا التقشف الحكومي يطور الحياة, اما مسألة الزواج فهي بحكم المستحيل حاليا, فمن اين يأتي بمهر العروس؟ واين يسكن معها؟ وكيف يوفر متطلبات عش الزوجية؟ هذا الامر لا يتناسب مع التقشف الحكومي, فقرارات التقشف الحكومي موجه للشعب حتى يذوق مر الحياة فيموت او ينتحر او يصبح مطيعا كالخرفان, انها خطة محكمة لسحق الشعب.

    هكذا اصابه الرعب, مثلما يشعر ان الايام تغادره كنزيف دم لا يتوقف, لذلك لم يعد قادراً على الحياة!

    · الحصة التموينية تختفي

    في زمن التقشف نحتاج للحصة التموينية كما كانت في زمن الطاغية بعددها وكمياتها وانتظام توزيعها, فمن المعيب بحق الاحزاب انها لا تقدر ان توفر الحصة التموينية كما كان يفعلها الطاغية, فهل كان الطاغية اقوى من جميع احزاب السلطة؟ هنا يجب ان يكون للأحزاب دور في انقاذ المواطن من الورطة التي صنعتها الاحزاب بسوء ادارتها للدولة, ولا نعلم اين تذهب الاموال المخصصة للحصة التموينية ومن هو اللص الكبير الذي يستولي على مليارات الدولارات المخصصة لقوت الشعب العراقي.

    في زمن المحنة يجب العودة الحصة التموينية 12 مفردة, بكميات تتناسب مع الشهر وتوزع كل بداية شهر.

    · الرواتب لا تكفي

    مع قيام السلطة المنبثقة من الاحزاب برفع سعر الدولار, اصبح الراتب لا يكفي لتوفير متطلبات العائلة العراقية, مما يعني الدفع بالمواطن كي يتم سحقه او يتحول الى لص كي يوفر قوت عياله, السلطة لا تهتم بانعكاسات قراراتها الغبية, فالاهم عند الطبقة السياسية العفنة ان تستمر ازدهار تجارتها وارباحها وسرقاتها وليذهب المواطن للجحيم.

    يجب ان يكون هنالك دعم حكومي للمواد الغذائية بحيث يمكن لكل الشعب العراقي توفير الغذاء لعوائلهم, وان يكون هنالك دعم حكومي لأسعار الادوية كي يكون متاحا لكل العراقيين الحصول على علاج, وان توفر الخدمات لجميع شرائح الشعب, وهذا من صميم واجبات السلطة.

    · التجار ترفع الاسعار

    ما ان بدأت السلطة برفع سعر الدولار حتى قام التجار بحرق السوق عبر رفع الاسعار من دون اي رحمة او انسانية, الغريب ان يترك التجار من دون ردع وهم يتلاعبون بالأسعار مما يساهم في زيادة محنة اهل العراق, ندرك جيدا ان اغلب التجار تحت حصانة الاحزاب, لكن يجب ان تكون للحكومة كلمة الفصل لحماية الشعب العراقي من خبث ومكر تجار السوء, وان يحاسب القضاء العراقي كل من يحميهم تجار السوء ويدعمهم.

  • البحث عن الهوية العراقية

    البحث عن الهوية العراقية

    السيمر / الاثنين 22 . 02 . 2021 

    ثامر الحجامي

      ليس هينا في العراق أن تفقد هويتك التعريفية، وهذه الصعوبة مرتبطة مع العراقيين إرتباط أزلي، فعليك أن تذهب في رحلة طويلة أمام المحاكم والدوائر الأمنية من أجل إثبات فقدانها، وإصدار هوية جديدة تحمل صورة حديثة وتاريخ إصدار جديد، لكن الثابت فيها تاريخ الميلاد والديانة والإنتماء لهذا البلد.

      طبيعة العراق الإجتماعية والسياسية وحتى الجغرافية، إنعكست تأثيراتها على هوية العراقيين، وحاولت السلطات الحاكمة المتعاقبة إظهار الهوية التي تنتمي إليها على إنها تمثل الهوية العراقية، فمرة تستخدم السلطات البعد القومي ومرة البعد الطائفي والسياسي، حتى تجذر هذا الأمر وأصبح من البديهيات المسلم بها.

    بسبب البعد الطائفي والقومي خاض العراق عديدا من الحروب العيثية، التي كانت كالعثة تنهش في جسد الوطن.. فالحروب مع الاكراد بدأت منذ نهاية الحرب العالمية الأولى كان ضحيتها كثير من الأبرياء الذين قضوا بأشكال متعددة حتى بالأسلحة الكيمياوية، وما زال الصراع مستمرا بأشكال مختلفة.

      الحرب مع إيران؛ وإجتياح دولة الكويت، حملت أبعادا طائفيا مرة وشعارات قومية في أخرى، رافقتها ضحكات السلطة الحاكمة على هلاك أجيال كاملة، وضياع مقدرات إقتصادية تعمر أرجاء الكرة الأرضية، وصولا لعام 2003 وتمكن القوى الاقليمية والدولية من النفاذ من الشرخ الكبير، ودعمها لقوى محلية واللعب على الأوتار المذهبية والطائفية.

    حضرت المشاريع المختلفة المعبرة عن كل الطوائف العراقية، فالمشروع الشيعي مستندا الى الغالبية الشعبية كان المسيطر على الساحة السياسية، متصادما مع المشروع السني الذي كان يعيش مرارة فقدان السلطة، يقاطعهما المشروع الكردي الذي يريد الانسلاخ من الهوية العراقية وايجاد هوية قومية خاصة به، مع صراع بقية الطوائف لإثبات وجودها.

    نتيجة ذلك كانت الصراعات الطائفية، والحروب الدامية التي إستنزفت الثروات البشرية والإقتصادية، وتجلى الصراع الإقليمي والدولي على الأرض العراقية، فهذا يضع حزمة حطب على النار وذلك يشعل عود ثقاب، وتحول العراق الى أرض ملتهبة، وقودها الناس والحجارة.. ولم تنته المحنة إلا بعد أن أدرك الجميع أن القطار الذي يسيرون فيه سيؤدي بهم الى نفق مظلم.

     بعد إنجلاء الغبرة، وإنتهاء مرحلة سوداء في تاريخ العراق، لم يدرك البعض أن قوة العراق في مغادرة الخطابات الطائفية والقومية، وبناء مرحلة جديدة تهدف الى بناء دولة على أساس المواطنة، تراعي حقوق الجميع دون تمايز حسب المذهب والعرق، تحترم كافة الطوائف والأديان، وما زال يستغل كل شاردة وواردة من أجل إثارة تلك النعرات لأغراض الكسب الإنتخابي والتربح السياسي.

    أن الأوان ليدرك العراقيون جميعا، أنهم لن يكونوا أفضل حالا ولن تكون لهم دولة قوية إسمها العراق.. إلا بالحصول على هوية وطنية جامعة، ودولة عصرية عادلة، ويرسخوا هذه الهوية في سلوكهم، ويشرعوا ببناء مستقبل بعيد عن منغصات الماضي.

     

  • المناضلة الجسورة جیران شیخ محمود

    المناضلة الجسورة جیران شیخ محمود

    السيمر / الاحد 21 . 02 . 2021

    سهيل الزهاوي

    في بعض الأحيان ينسى المرء أن يُدون صفحات مشرقة في ذاكرة التاريخ عن حیاة المناضلات .. والمناضلين، الذين كرسوا جل حياتهم من أجل قضايا مصيرية تمس حياة الشعب. فهناك من النساء اللاتي تَركن بصمتهن على زرقة السماء الصافية. وفي هذا الصدد ارتأيت الاشارة الى امرأة شامخة، امرأة مناضلة التي سجلت البطولات والتضحيات في أصعب الظروف وأخطرها دون تردد، بل ساهمت في فرش البساط الأحمر أمام اسماء غنموا من الثناء والتكريم ما يكفي ویزید عندما كانوا على قيد الحياة وكذلك في مماتهم ودخلوا التاريخ من أوسع أبوابها، وبينما أولئك المناضلات اللواتي حملن ارواحهم على اكفهن بروح جهادية عالیة في ظرف دقيق وعصيب یصعب على المناضلات العمل فيه ما زالوا كجنود مجهولين.

    لقد شغلت المرأة حضوراً واسعاً في معظم الهيئات الحزبية وكانت لهن دور بارز في محطات الحزب الشيوعي العراقي إبان الحملات القمعية الشرسة ضد الحزب وقتذاك، وكانوا في مقدمة الرفاق في إعادة هيكلة الحزب بعد كل ضربة موجعة. بالإضافة الى المهام اللوجستية، مثل الطباعة والضرب على الآلة الطابعة ونقل البرید وتوزيع المناشير ونشر سياسة الحزب بین الجماهير، ​وتوفير الأدوية، ​فضلا عن ذلك فقد تبوأت مسؤوليات أكبر في الهيئات القیادیة والوسطية.

    لو نتفحص صندوق الذاكرة ونتمعن في سبر غوره فنجد أن مراحل حياة جیران شیخ محمود مليئة بالتفاصيل والنضالات المتنوعة. حيث لعبت دورا استثنائيا وبروح شيوعية في دفاعها المستميت عن حقوق المرأة و نشأتها ونضالها في صفوف الحزب من أجل حقوق الكادحين.

    في نهاية عام 1983 التقيت بثلاثة رفيقات في قاعدة كرجال لقوات الأنصار البيشمركة (في هورمان).  وهن جیران شیخ محمود، خرمان محمد ونیشتمان احمد. هؤلاء الرفيقات جاؤوا من مدینة السلیمانیة، التي كنت اعد النزول إليها في مهمة حزبية في أقرب فرصة.

    كانت الرفيقات يتمتعن بمعنويات عالية جداً. أعمالهن الجريئة كانت تنم على روح التحدي والصمود والإرادة القوية والمثابرة وروح المغامرة المحسوبة من أجل توفير حياة كريمة للآخرين.

    المسؤولة الحزبية للخط النسائي الرئيسي كانت الرفيقة جیران شیخ محمود.  الرفيقات الثلاثة الآنفة الذكر شكلن مع الرفيقة بسوس، منيرة (اللجنة النسائية الحزبية داخل مدينة السلیمانیة). إضافة إلى المهمات الحزبية الملقاة عليهن في سعيهم الحثيث على تحريك وتنظيم الجماهير، كانوا يقومون بالتنسيق مع الخطوط الحزبية الأخرى. (هذه الأحداث المذكورة قبيل نزول كاتب السطور الى داخل السليمانية).

    لم يقتصر نشاط الرفيقات في صفوف هذا الخط فحسب، بل امتدت الى خطوط تنظيمية أخرى

    كانت لهم نشاطات واسعة بين صفوف الجماهير وقدموا للحزب الكثير من الأعمال النوعية. الناشطون في هذا الميدان على سبيل الذكر، منهن هيرو عبد الله كوران وقمري خان زوجة الرفيق الراحل محمود حلاق ومنيرة صالح وفاطمة عثمان سعید أم شیردل و ناسكة زوجة الرفيق جمال والي و شلیر عبد المجيد عضو المكتب السياسي الحالي للحزب الشيوعي الكردستاني وعائشة أم كیفي وسوزة امین و ئامانج امین و نجيبة محمود.

    وفي خط آخر یقوده الرفيق دلیر جلال والرفيق رحمن غریب، ضمت في صفوفه عدد من الناشطات في المجال الطلابي، حيث قاموا بتوزيع البيانات وشعارات الحزب في المدارس وقدموا المساعدة للرفاق في نقل الأسلحة وهن زریا عمر (زانا)، كویستان رحیم، ماردین ابراهیم، بروین غریب، ئافان عارف، شکریه سعید، كژال غریب و آخرین.

    عرفت المناضلة جیران شیخ محمود منذ نعومة أظفارها باصرارها على تحقیق بعض من طموحاتها الشخصية كما أثبتت صلابة المرأة الشیوعیة في الدفاع عن مصالح شعبها بنكران ذات في أحلك الظروف. كما تحلت بالمواصفات التي تمكنها من قيادة التنظيم النسائي في مدینة السلیمانیة وغدت مصدر قوة رفيقاتها،  اللاتي شعرن بدفء وجودها، وحيويتها وابتسامتها الدائمة رغم اشتداد الظروف.

    فتحت عينيها في عام 1941 على قصبة قادر كرم، وهي ناحیة تقع في جنوب كركوك،  وسط عائلة اشتهرت بالنضال الوطني والطبقي ذلك الذي أذاقهم السجن والظلم والموت، لتنشأ في مناخ قادها إلى العمل الثوري، وهذا الزخم الثوري قد أصبح مصدر قوة في تثبيت صراعها المبدئي في نضالها ضد الأنظمة المتتالية على العراق، فانضمت في شبابها الى المنظمات المهنية.

    حيث أقدمت السلطات الفاشية بعد انقلاب الدموي في 8 شباط عام 1963 على إعدام اثنین من خوالها هما البطلين الشيوعيين شیخ مارف البرزنجي و شیخ حسین البرزنجي وتعرض العائلة إلى العديد من المداهمات من قبل الاجهزة الامنیة في سنوات العهد الملكي بسبب النشاط السياسي والحزبي لإخوانه كل ذلك لم يثبط من عزیمتها بل زادها اصراراً على المضي قدماً في النضال من أجل رفع راية الحزب خفاقة.

    عندما جرح ابنها ئاسو شیخ علي في انتفاضة آذار 1991 المجيدة. شقت طريقها من بين الحشد ودنت من ابنها،  وجهها يطفح فخرًا واعتزازُا وهي ترى ابنها یفدي بحياته من اجل حياة حرة كريمة للجمیع.

    لم تتمكن الرفيقة جیران دخول المدرسة بسبب الأوضاع الاجتماعية، حيث تم فتح مدرسة ابتدائية للذكور فقط في ناحية قادر كرم مما حُرم من التعلیم في طفولتها اضطرت أن تدخل مدرسة محو الأمية وهي بعمر 14 سنة وتتفوق في الصف وبعدها قدمت العائلة والرفيقات لها المساعدة في التعلیم تمكنت من الحصول على شهادة الابتدائية.

    كان للحزب دور متميز بین صفوف النساء وكانت الرفيقة جیران إحدى الناشطات والمساهمات في نشاطات المرأة في كركوك.

    انطلقت مسيرتها النضالية وهي في سن السادسة عشر،  حيث انتمت إلى منظمة رابطة المرأة العراقية قبل ثورة 14 تموز وبعد أن فسح المجال لرابطة المرأة العراقية بالعمل العلني وفتحت فروع للرابطة في المحافظات العراقیة بعد ثورة 14 تموز 1958.

    في شهر كانون الثاني لسنة 1959 تشكلت في السلیمانیة الهيئة القیادیة للرابطة في المحافظة وأصبحت الرفيقة جیران احدى عضواتها اضافة الى العضوات التالیة : زکیە بابان ، منیرة رفیق سەعاتچی، حەلاوخان زوجة شێخ لطیف الحفید، رابعە خان أم ئامانج، شمسە مەحمود  المعروفة شمسەی خولەزیڕە ، نەجیبە قادرمخێر ، منیرة صالح زوجة حسین عەلی غالب ، عطیة نوري اخت الرفیق بهاءالدین نوری  ابو سلام، نزیرە مجید ، عائشە شێخ حسێن اخت الشهید شێخ علی البرزنجی و خانم زهدی.

    في نهاية عام 1959 تزوج الرفیقة جیران برفیق دربها شیخ علي شیخ محمد البرزنجي وهو كان في ذلك الوقت مهنته معلم،  حيث نقل إلى محافظة كركوك وكانت الرفیقة بمعيته وهو كان كادر حزبياً.

    عام 1959 عندما بلغت الثامنة عشر من عمرها ترشحت للحزب ونالت شرف العضویة في نفس العام و تعمقت وعيها السياسي بعد انضمامها الى صفوف الحزب.

    ومن خلال نشاطها الواسع بین الجماهير بعد فترة وجيزة أصبحت عضوة في لجنة قاعدية والتي تحوي على مجموعة من الخلايا الحزبية وقامت بنشاطات عديدة في المنظمة الحزبیة ورابطة المرأة في كركوك وعملت في اللجنة القیادیة للرابطة في كركوك مع الرفیقات  ست سنیە جباری، ایتان جلال ، جمیلە امین یامولکی ، لوتفیە عبد الواحد  و قد شاركت في المؤتمر الثالث لرابطة المرأة العراقية في بغداد عام 1961، ولم تشارك في المؤتمرين الأول والثاني بعد ثورة 14  تموز رغم انها انتخبت كمندوبة لأسباب خارجة عن إرادتها.

    بعد انقلاب شباط الدموي تحولت الرفیقة جیران إلى العمل السري في كركوك والتحق رفيق دربها بقوات الانصار البيشمركة في منطقة بمو.

    اضطرت لاسباب امنية ان تنتقل الرفیقة جیران بعد عودة زوجها الرفیق شیخ علي الی مدینة  السلیمانیة والعمل في ظروف سرية. و بقرار من الحزب انتقلوا الى اربيل ومن ثم الى بغداد وعملت في ظروف الاختفاء هناك في الفترة 1963 – 1972 ، مرة اخرى عادوا الى السلیمانیة للعمل الحزبي.

    في عام نیسان 1972 عملت في لجنة حزبية نسائیة بمستوى قضاء باسم لجنة ئالا مكونة من الرفیقات زکیە بابان، نازنین ، ئافتاو عەزیز، صنوبر، نەجییبە صدقی، قمری ، رابعة.

    بعد الحملة الشرسة التي أقدمت سلطة البعث ضد حزبنا الشيوعي العراقي وانسحاب الحزب من الجبهة، تحولت الرفیقة جیران إلى العمل السري بقرار من الحزب .. و تشكلت هیئة قیادیه جدیدة من الرفیقات هیرو عبدالله كوران، قمري، عائشة حسین، رابعة أم ئامانج والرفيقة جیران. وجرى إعادة الاتصال بـ الرفيقات على أساس فردي وحولت التنظیم إلى العمل السرى

    في الربع الأول من الثمانينات وجهت لمحلیة السلیمانیة ضربة موجعة من قبل النظام الدموي وأجهزته القمعية حيث جرى اعتقال عدد من الرفاق في محلیة السلیمانیة وفي هذه الحملة لم تعتقل من الرفیقات في الهيئة الحزبية سوى الرفیقة قمري التي صمدت تحت التعذیب في تلك الحملة.

    تلك النشاطات العظيمة للرفيقة جیران في مراحل مختلفة من العمل السري والعلني أتاحت لها فرصة كبيرة للاحتكاك بالجماهير الواسعة.

    بسبب ذلك العمل الشاق والعصيب وفي ظروف شائكة تجمعت لديها معلومات كثيرة واكتسبت خبرة واسعة للتعامل مع الوضع وواصلت نضالها في صفوف الحزب بجد وتفاني وعملت بدون كلل من أجل تحقیق أهداف الحزب.

    رغم متابعة أجهزة النظام في فترات متفاوتة املا منها في الايقاع بها ، ولكن كانت شديدة الحذر والبراعة، تمكنت باستخدام ذكائها من الافلات منهم وان تستمر في عملها في الخفاء.

    بعد تسلمي التنظیم في 27 كانون الثاني  1984 الى انتفاضة اذار 1991 المجيدة ، لعبت المنظمة النسائية والتي كانت الرفیقة جیران مسؤولة لها، دورا هاما وتحریضیا بین الجماهیر من خلال نشر سیاسة الحزب والمساهمة في توزيع البيانات في المحلات السكنية. وبسبب نشاطها الفريد بين الجماهير النسوية، اظهرت للحزب قدرتها في العمل الحزبي والجماهيري والسياسي ككادر متقدم، حتى غدت قدوة لمن تحرص على اجتذاب الجماهير الى ساحات النضال. كان لها دور كبير في تمويل المنظمة بالمال من خلال جمع التبرعات والاشتراكات. صارت للمنظمة قاعدة جماهيرية واسعة بعد توسيعها، حيث كانت لها مساهمات فعلية في تعبئة الجماهير في دعم انتفاضة ایار عام 1984 و انتفاضة آذار 1991 المجيدة جنباً الى جنب كافة الرفاق في الخطوط التنظیمیة الأخرى.

  • الموازنة وغياب التوازن

    الموازنة وغياب التوازن

    السيمر / الاحد 21 . 02 . 2021

    واثق الجابري

     يدور الجدل غالباً حول الموازنة وتقسيماتها، وتشهد صراعات وجدلا وتعطيلا.. مرة بين الوزارات وأخرى بين المحافظات. المواطن أشبه بالمتفرج الذي تؤلمه المشاهد، وهو يعرف أنها تمثيل لا شيء فيه من الواقعية، ولكن بعضهم يعتقد ذلك حقيقة فيتألم أو يفرح لمشهد؛ كقصة تلك التي نذرت شاتها الوحيد في حال شفاء ساري العبدالله في مسلسل تلفزيوني، مرض فيه ساري العبدالله وفي وقتها عجزوا من إيجاد شفاء له، وأن ذبحت تلك المسكينة شاتها أو لم تذبحه، فالمسلسل مسجل وحلقاته معدة مسبقاً.

    ثمة إعتراضات مسبقة على الموازنة أو لاحقة على فقراتها، وكأن بعض القوى تربط تعثر الخدمات والتدهور السياسي وتراجع كثير من القطاعات؛ باَليات توزيع الموازنة، التي تغيب فيها العدالة من أكثر من جانب، ويحاول كل طرف أن يزايد على الآخر، وكأن كل منهم يدافع عن جمهور بذاته، ولا تعنيه بقية الشرائح والمدن الأخرى.

    يبدأ الجدل قبل إقرار الموازنة، ولا ينتهي حتى موعد الموازنة اللاحقة، وكل التلكؤ يعلق على فقراتها، وتبرر كل القوى عدم تقديم الخدمات لجمهورها، بأنه نتاج توزيع غير عادل للموازنة، ويستنتج الجمهور أن الموازنة لخدمة الطبقة السياسية، والتوافق فيها من حصة جمهور على حساب اَخر.. هذه الاستنتاجات ملموسة من واقع حال محافظات تشكو من نقص الخدمات، واَخرى أبتلعت مشاكلها كل الموازنات ولا يوجد أثر أو تطلب المزيد، ومجمل الموازنات على عموم الشعب، لم تحدث طفرة او تغييرا إقتصاديا مع الكم الهائل في تقديراتها.

    تقسم الموازنة بين التشغلية والإستثمارية، ومنها تقسم بين المحافظات على نسبة السكان، ولذلك يحدد للأقليم مثلا 12% وتلك المحافظة 2 أو 3%، وهي بالاساس نسب تخمينية، لا توجد لها قواعد بيانية ثابتة أو مدروسة حسب العدد الفعلي للسكان، والنمو السكاني وحركة الأعمال والإحتياجات بحسب الأولويات.. وهذه الفرضية على أساس أن العدالة فيها بتقسيمها على عدد السكان، بينما العراق بواقع غير متساوٍ في بناه التحتية بين محافظاته، بل أن الخدمات والواقع المعيشي، يختلف بين مركز المحافظة والأقضية والنواحي، الى أن تنعدم الخدمات في بعض المناطق النائية وتتخم بعض المراكز. تشير طبيعة الواقع العراقي، لنقص كبير في المدارس والمستشفيات، والماء والمجاري والطرق والكهرباء وغيرها، وكلما إبتعدنا عن المراكز تراجعت البنى التحتية وطبيعة الخدمة، مرة لعدم رصانة المؤسسة الموجودة هناك، وأخرى لغياب الرقابة والإهتمام الحكومي، وتعد بعضها مناطق منسية، وفي غيرها مدارس مكيفة ومدرسين أكفاء، بينما الأخرى متهالكة وبدوام ثلاثي وفي الصف ستون طالبا، ومدرس يجمع أكثر من مادة، وهكذا بقية الخدمات، في الصحة والكهرباء والطرق وغيرها.

    إن تقسيم الموازنة على أساس عدد السكان؛ تقسيم مجحف لأسباب منها؛ أن الأموال لا تُعطى بيد السكان، ومن ثم تخصيصها بهذا الشكل، مع التفاوت في المستوى الإقتصادي للفرد والبنى التحتية بين المناطق، فأنه سيؤدي الى هدرها أو جعلها عرضة للسرقة في المناطق المتكاملة تقريباً، ولو قلنا مثلا مليار لكل مليون نسمة لبناء المدارس، ستجد في مناطق مدارسها تحتاج شيئا بسيطا، والأخرى مدارسها من طين وقصب وبحاجة الى بناء من الاساس إن وجدت أصلا.

    يبدو أن غياب الإستراتيجية، ومحاولة القوى السياسية في جعل الموازنة جزء من الصراع السياسي، الذي ينتهي بالتوافق، ويأخذ كل طرف حصته بأسم جمهوره، دون أن تحدد الموازنة على أساس برامج ومشاريع وخطط مستقبلية وآنية، وبهذا يفترض تقسيم الموازنة أما على شكل قطاعات كالزراعة والصناعة والصحة والتربية والتعليم وغيرها، ثم تقدر الحاجة مثلاً كم عدد إحتياج المدارس، ويبدأ الشروع من الأقل لتتساوى مع غيرها وهكذا بقية القطاعات، وحين تقسم الموازنة بعدالة، أحياناً في بعض المحافظات أو المناطق، لا نحتاج الى تخصيص أموال للمدارس أو الشوارع مثلاً، وربما تستحق المحافظة آخرى أكثر من حصتها المقسمة على أساس عدد السكان، لذا فأن التفاوت في العيش وسوء التقسيم، دفع شبابا كثيرين من محافظات ما، للبحث عن فرص عيش في محافظات آخرى.

     

  • قرار ادارة بايدن التراجع عن كل القرارات المشددة ضد ايران رسالة للعودة للاتفاق النووي

    قرار ادارة بايدن التراجع عن كل القرارات المشددة ضد ايران رسالة للعودة للاتفاق النووي

    السيمر / السبت 20 . 02 . 2021

     نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
     هناك تضخيم لقضية النووي الايراني تقف خلف التضخيم حكومة نتنياهو وحكومات الخليج الطائفية التي تبغض ايران لسبب مذهبي لكونهم شيعة،  كل الارهاب ” الاسلاموي ” الذي يستهدف البشرية هو من المدرسة الاسلاموية السنية الوهابية، أنا شخصيا ضحية للحقد المذهبي الخليجي تم سجني بسجونهم اربع سنوات وانقذني وفد دنماركي زارني في أحد سجون الخليج المظلمة، أنا شخصيا مطلع على العلوم الحربية ودرست وأعرف ان ارض فلسطين لاتساعد على استخدام سلاح دمار شامل، لصغر حجمها كل ارض فلسطين بما فيهما القطاع والضفة الغربية تساوي ٢٥٠٠٠ كيلو متر، كل المدن من الجليل الى القدس هي خليط مابين العرب واليهود، يوجد ست ملايين فلسطيني يعيش مع اليهود فكيف يتم استخدام سلاح الدمار الشامل، الفقه الديني الشيعي يحرم قتل الاطفال والنساء فكيف يمكن السماح بقتل ست ملايين فلسطني مسلم، الخطر النووي تجاه ايران مبالغ به، نعم في حال وصول التنظيمات الاسلامية الوهابية للحكم في باكستان يكون السلاح النووي الباكستاني يهدد جميع بني البشر، وهابي تكفيري ويملك سلاح نووي أكيد تكون كوارث، بحرب الثمان سنوات مابين صدام الجرذ الهالك وايران دول الغرب باعت اسلحة كمياوية لنظام صدام واستعمل هذا السلاح ٣٠٠ مرة ضد اهداف عسكرية ومدنية ايرانية وبل حتى عراقية منها جريمة حلبجة، بينما ايران لم تستخدم السلاح الكمياوي إلا مرة واحدة وقنبلة مدفع هاون في عام ١٩٨٧ بقاطع نهر جاسم في شرق البصرة في اتجاه مخفر شلامجة العراقي، وحتى هذه القنبلة غنمتها القوات الايرانية من مخازن لقوات عراقية استطاعت خرق الوية مشاة ودروع عراقية في جبهات العراق الطويلة مع ايران والتي تصل لطول ١١٠٠ كيلومتر، ايران تمتلك اسلحة تقليدية للدفاع عن نفسها، انا لست مدافعا عن النظام في ايران لكنني ككاتب وكصحفي ومحلل احلل ما اراه أنا ولايمكن لي ان احلل لصالح دول لديها مشاكل مذهبية مع ايران، الآن هناك حراك تعمله ادارة السيد بايدن، ترمب خلق مصاعب كبيرة الى ادارة بايدن تجاه ملف ايران، الان هناك اجتماعات مابين  وزراء خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، لمناقشة الملف النووي، أكيد البيان الذي صدر يؤكد  على ضرورة الحؤول دون تطوير إيران سلاحاً نووياً «على الإطلاق»، اليوم ايضا أعلنت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن التراجع عن قرار سلفه دونالد ترمب إعادة فرض كل العقوبات الأممية على طهران.
    وأبلغ القائم بأعمال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة ريتشارد ميلز مجلس الأمن بالقرار، في رسالة، أمس، بحسب وكالة {رويترز} التي نقلت عن مسؤول أميركي أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أبلغ نظراءه الأوروبيين خلال اجتماعهم أمس، بأن واشنطن مستعدة للتحدث مع الإيرانيين للعودة إلى الاتفاق النووي الموقع في 2015.
    وأكّد بلينكن ونظراؤه الفرنسي جان – إيف لودريان والألماني هايكو ماس والبريطاني دومينيك راب، في بيان، التزامهم «نظام عدم الانتشار النووي، وضمان عدم قدرة إيران على تطوير سلاح نووي على الإطلاق».
    وجود اتفاق نووي مع ايران ومراقبة مفاعلاتها النووية يمنع ايران من تطوير اسلحة نووية، لكن الخروج من الاتفاق النووي وتجيش الجيوش لمحاربة ايران وتجويع شعبها لربما فعلا يدفع النظام الايراني لحيازة سلاح نووي بظل عدم وجود اتفاق نووي، يفترض تغليب الحوار على دق طبول الحرب، هناك مشكلة حقيقية عندما تدخل دول بمفاوضات مع امريكا ويتوصلون الى اتفاق لحوار واجتماعات ومفاوضات تستغرق عدة سنوات ويتم التوقيع على الاتفاقات ويأتي شخص شرير طماع ملياردير مثل ترامب ويلغي الاتفاقات لكسب المال يصبح لاجدوى من المفاوضات، الاضرار التي سببها ترمب كبيرة في المناخ ومنظمة الصحة العالمية ومع ملف ايران …….الخ.
    مانراه هناك بوادر حقيقية لعودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي مع ايران.
    19.2.2021