التصنيف: مقالات

  • المراجعة من الشباك

    المراجعة من الشباك

    السيمر / فيينا / الاثنين 28 . 06 . 2021 

    واثق الجابري

    تنتشر في معظم المؤسسات الحكومية، لوحات لا أسميها إرشادية، بل انتقامية، مكتوب فيها ( المراجعة من الشباك)، في كل مكان تجدها أكثر ما تجد لوحات ترشدك الى المراجعة، أو موظف يجيب عن تساؤلاتك.

    في الثامنة صباحاً دخلت إحدى المؤسسات، ووجدت موظف الاستعلامات متبختراً، يستعرض عضلاته وحركاته، معلقاً في حزام بنطاله كماً من المفاتيح في مدالية سيارة، وكأنه يشعر المراجعين أنها مفاتيح للدخول أو التوسط عند أيّ من المسؤولين، وحركاته تصدر أجراساً وأصواتاً من المفاتيح، وبين الحين والآخر، يحرك منديلاً أحمر وضعه في الجيب الأمامي لسترة زاهية الألوان، من شكلها كأنها من الباعة المتجولين.

    تلك الشخصية تجيب بتذمر عن أسئلة المواطنين، وما يشغله كثرة الإتصالات التي يوحي منها بابتعاده عن الناس بأنه يتوسط لهذا وذاك، وأحيان أخرى يطلق أجمل عبارات الصباح، وتنشرح سرائره وكأنه يلقي قصيدة من الشعر للمتصل، وما أن تسأله حتى يزجرك وكأنه بمهمة وطنية، ولا تنتهي اتصالاته وحركاته حتى تتجاوز الساعة الثامنة والنصف، ليبدأ بسؤال المراجعين، وما أن يأتيك الدور، حتى يبعث اليأس فيك، ويقول لماذا جئت متأخراً ومعاملتك تحتاج وقتاً طويلا!

    يقع شباك المراجعة في الباحة الخلفية أو في مقدمة المؤسسة، وبمساحة 30×30 سم، في أرض جرداء أشبه بمكب النفايات والمياه الآسنة، وتحت حرارة الشمس وتساقط الأمطار، وحرارة دافعات المكيفات صيفاً وبرودتها شتاءً، ومنه تمتد الأيادي الى موظف لابد له من تناول وجبة إفطار في الدائرة، وجملة اتصالات وأحاديث بين الموظفين، سياسية واجتماعية وعن المكياج والجمال والأزواج والسفرات والمطاعم، وأحدث صيحات الموديل والسيارات، وما هو إهتمام المسؤول الأعلى والتفنن في التأثير عليه، وجملة معاملات على الرفوف دخلت قبل دخول المواطنين، ويد المواطن تمتد من الشباك لا أحد يأخذ معاملتها ولا يرد عن سؤال صاحبها.

    إن المراجعة من الشباك إهانة صريحة للمواطن، وإمتهان لكرامته، وإجباره عن البحث عن سبل غير قانونية، والظاهرة ليست في المؤسسات كلها، ولكن أغلبها، والحظ يلعب دوراً ،أما في الشمس أو المطر، أو قرب القطعة الخارجية لأجهزة التكييف، أو في مكان آسن مليء بالنفايات، ويتعرض فيها المواطن للإهانة والإنتقاص من إنسانيته وعراقيته وقيمته كأنسان، ومخالفة لدور المؤسسات في خدمة المواطن، وموظفو الاستعلامات، لا يتعبون أنفسهم سوى الإشارة لك على الشباك.

    ذكرني الشباك بموقفين أحدهما لصديق كان يعمل في دولة أخرى، يقول أن باب المدير العام ليس فيه سكرتير ودخول المواطنين والموظفين بشكل مباشر ودون موعد، وصديق آخر ، عندما عمل مع أحد الأحزاب، صار لا يرد على الاتصالات، وقد يكون الرد بعد يوم أو يومين، وجوابه أنه كان في إجتماع، وهكذا صباحاً ومساءً، ولا أدري ماذا سيفعل الثاني لو وصل الى المسؤولية، وأصبح بينه وبين المواطنين شبابيك وحاشية ومتملقون، وهل سينشغل عن المراجعين بالإجتماعات، ويتركهم في حرارة الصيف وبرد الشتاء، وربما سيضيق الشباك، ويجعل يداً واحدة ممدودة من ثقب لا نستطيع أن نسميه شباكاً؟!

  • سد النهضة والصراع المصري الاثيوبي

    سد النهضة والصراع المصري الاثيوبي

    السيمر / فيينا / الأحد 27 . 06 . 2021 

    اسعد عبدالله عبد علي

    الماء سر استمرار الحياة على الارض, ومع فقده تتوقف الحياة تماما, وكانت تزهر الارض وتظهر الحضارات في الاماكن التي يتواجد فيها الانهار والبحيرات, فالماء هو ميزان بزوغ فجر الانسانية, اصبح الماء في الالفية الثالثة من وسائل الضغط الذي تمارسه بعض الدول, في سلوك بعيد عن القيم الانسانية وصورة صارخة للأنانية, الحديث في مقالنا اليوم عن مشكلة اهل مصر مع السد الذي اقيم على منابع نهر النيل في اثيوبيا!

    قطع الماء هو التهديد الذي تمارسه بعض الدول, كتركيا مع العراق, واثيوبيا مع مصر, وهو تهديد للأمن القومي وتهديد لحياة الشعوب.

    ان الخلاف حول سد النهضة هو جزء من نزاع طويل الأمد بين مصر والسودان (دول المصب) من ناحية، وإثيوبيا ودول النهر من ناحية أخرى, حول مياه النيل، والتي تعتبر شريان الحياة للملايين من الناس, الذين يعيشون في مصر والسودان, على الرغم من الخلافات الشديدة تواصل إثيوبيا المضي قدمًا في بناء السد، بحجة أن مشروع الطاقة الكهرومائية, وانه سيحسن بشكل كبير سبل العيش في المنطقة على نطاق أوسع.

    الحقيقة المرة ان مستقبل مصر في خطر بسبب سد النهضة, وعدم التوصل الى اتفاقات تضمن تدفق مياه النيل بما يمنع من حصول الجفاف, او ان يؤثر على السد العالي الذي يعتمد عليه المصريون في توليد الطاقة الكهربائية, الغريب ان الخطوات المصرية لحد الان غير فعالة مع امتلاكها الخيرات العديدة.

    · سد النهضة وما يمثله للأثيوبيين

    لنتكلم قليلا عن قصة سد ﺍﻟﻨﻬضة وما يمثله للأثيوبيين, فهو يعتبر ﻣﺸﺮﻭﻉ قومي كبير لتوليد ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ, ويكون خير عون للمساعدة في ﺍﻟﻨﻬضة ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩية المنتظرة ﻟﻠﺒﻼﺩ, حيث الافكار في عملية ﺗﺼﺪﻳﺮ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﺠﻮﺍﺭ, ﻣﻤﺎ ﻳﻈﻬﺮ إثيوبيا ﻛﻘﻮة اقليمية في ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻻفريقي, وقد وجدت اثيوبيا ان تستقوي بأمريكا واسرائيل كي تحقق اهدافها, خصوصا انها وجدت الدعم الكبير في سبيل قطع ماء نهر النيل عن المصريين.

    ان اثيوبيا لا تعتمد على نهر النيل في الزراعة بسبب الامطار السنوية الوفيرة, لذلك عملية حجز مياه نهر النيل عن مصر بهدف تحقيق الربح الاقتصادي مستقبلي, او تأتي الارباح مثلا عبر تنفيذ سياسات القوى العالمية, بالضغط على مصر, مقابل الحصول على منح واستثمارات ومشاريع ضخمة.

    · الاصل هو اتفاقية 1959

    يجب ان تكون اتفاقية عام 59 حجر الاساس لأي تفاوض يجريه المصريين, فقد زادت اتفاقية عام 1959 من مخصصات المياه لكل من مصر والسودان. وتم رفع مخصصات مصر المائية من 48 مليار متر مكعب إلى 55.5 مليار متر مكعب والسودان من 4 مليار متر مكعب إلى 18.5 مليار متر مكعب, ونصت الاتفاقية على أنه في حالة حدوث زيادة في متوسط إنتاجية المياه، يجب تقاسم العائد المتزايد بالتساوي بين دولتي المصب (أي مصر والسودان), وعلى الرغم من أن مصر جادلت بإصرار بأن اتفاقية 1959 بين مصر والسودان والتي منحت مصر حق النقض على مشروعات نهر النيل المستقبلية، هي الإطار القانوني لتخصيص مياه النيل، إلا أن إثيوبيا ترفض هذه الحجة.

    مصر أصرت على احترام حقوق المياه التي حصلت عليها من خلال اتفاقية 1959 ويشار إليها باسم اتفاقية مياه النيل, وعدم تنفيذ أي مشروع بناء على نهر النيل أو أي من روافده بدون الحصول على موافقة مسبقة من القاهرة.

    بينما جادلت الدول الواقعة على ضفاف النهر، مثل إثيوبيا، بأنها ليست ملزمة بهذه الاتفاقيات لأنها لم تكن طرف فيها.

    · الازمة في ثلاث نقاط

    يمكن تحديد ثلاث نقاط مهمة للازمة.. وهي:

    اولا: ان حصة مصر تبلغ 55.5مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا من عام 1959ولم تتغير الى يومنا هذا في عام 2021, وكان عدد سكان مصر لا يزيد عن 30 مليون, الان تعداد سكان مصر يقترب من 90 مليون! فكيف تسد هذه الحصة احتياجات مصر المائية الآن من الزراعة والتنمية والمياه النقية, لذلك على المصريين الاسراع في التفاوض لزيادة حصتهم عبر التفاوض الامثل, والا وقعت الكارثة.

    ثانيا: هنالك حقيقة سيئة تتمثل بكون دول حوض النيل تفتقر الى التعاون الإيجابي فيما بينها؟ بل الاختلاف وبكافة المجالات, وتتصاعد الخلافات السياسية في ازمنة متقاربة, وجميع مبادرات حوض النيل على المستوى السياسي والاقتصادي لم ترتقى الى درجة التعاون, كما تعانى معظم دول حوض النيل من معدلات تنمية منخفضة جدا.

    ثالثا: ان انخفاض منسوب المياه يهدد بصورة مباشرة توليد الكهرباء من السد العالي, في ازمة مستقبلية للطاقة والكهرباء ستحصل لمصر, مما يؤثر على انخفاض الانتاج وتأثير ذلك على الناتج المحلى الإجمالي للمصر, فالمستقبل معه رعب كبير.

    · اتفاقية الانتكاس المصري

    في23 من شهر اذار عام 2015 وقع اتفاق حول إعلان المبادئ في الخرطوم، بين جمهورية مصر وجمهورية أثيوبيا وجمهورية السودان, وتضمن الاتفاق ورقة تشمل 10 مبادئ تلتزم بها الدول الثلاث بشأن سد النهضة, وتم التوقيع عليها من قبل الدول الثلاث, ومرفق بها ورقة شارحة حول إيجابيات الاتفاق وانعكاساته على علاقات الدول الثلاث.

    الاتفاقية هي عبارة عن مبادئ, ويرى الكثيرون انها اعطت الشرعية المصرية لبناء سد النهضة, وهو اهم مكسب تفاوضي لأثيوبيا!

    وكعادته الاعلام المصري فقد صور الاتفاقية علي انها انجاز عظيم غير مبسوق! ولكن الأمر يتعلق بمستقبل مخيف ينتظر المصريين, نتيجة اعطاء الشرعية لبناء سد النهضة.

    ولنتوقف عند المبدأ الثالث من الاتفاقية وهو “مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن” حيث نص على: (( سوف تتخذ الدول الثلاث كافة الإجراءات المناسبة لتجنب التسبب في ضرر ذي شأن)) جمل فضفاضة لا يمكن من خلالها جلب الحقوق, لأنها لا تلزم الاخر بشيء محدد, ويتضمن المبدأ جملة عجيبة اخرى: ((اتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الدولة المتضررة لتخفيف أو منع هذا الضرر، ومناقشة مسألة التعويض )), كيف يتم التخفيف؟ ومن يقرر حجم الاضرار؟ لم يحدد مسائل التعويض بل جعله قضية مفتوحة للمناقشات المستقبلية!

    هكذا فشل المفاوض المصري وفرط بحقه التاريخي, والقادم اسوء اذا بقي الحال من دون تعديل.

    · طريقة الرد المصرية الممكنة

    هنا نطرح وسائل الضغط المتاحة لمصر, فهي تمتلك العديد من الخيرات التي من خلالها يمكنها الضغط على اثيوبيا, ومنها:

    1- فتح قنوات اتصال مع ارتيريا العدو اللدود لأثيوبيا.

    2- فتح قنوات اتصال مع المعارضة الاثيوبية.

    3- فتح قنوات اتصال والتفاوض والضغط على الجهات المانحة.

    4- التصعيد للجهات الدولية لإيقاف المشروع.

    5- مساعدة اثيوبيا في ايجاد بدائل للتوليد الكهرباء.

    6- يجب على مصر وضع قوانين رادعة للحماية نهر النيل, فلا يجوز ان تلعب مصر دور كبير في صراع مائي ولا تهتم بالمياه وحماية نهر النيل في الداخل.

    7- كما يجب البحث عن بدائل للتوفير المياه النقية ومياه الزراعة والاهتمام بالبحوث العلمية, للزيادة انتاجية الأراضي الزراعية والتنقيب عن استخدام الحلول المائية الاستراتيجية.

  • تصحيح لما ذكره حميد عبد الله عن مقالي حول اليعقوبي والجعفري

    تصحيح لما ذكره حميد عبد الله عن مقالي حول اليعقوبي والجعفري

    السيمر / فيينا / الاحد 27 . 06 . 2021 

    سليم الحسني

    اطلعتُ على حلقة بثها الدكتور حميد عبد الله على اليوتيوب بتاريخ ٢٧ حزيران ٢٠٢١. يتحدث فيها عن معلومات ذكرتها في الحلقة (٣٩) من سلسلة (إسلاميو السلطة). سأضع نص المقال في نهاية المنشور. وأوضح هنا، بأني لم أذك مروري على الكويت، إنما كان على إيران، وان منزل الصديق العزيز (أبو سحر) في مدينة قم وهو رجل معروف.

    والنقطة الأخرى التي أود ايضاحها، أن مبلغ الأربعة ملايين دولار التي قدمتها الحكومة الكويتية للدكتور إبراهيم الجعفري لم تكن شخصية، وإنما هي مساعدة للحكومة العراقية في مجال التربية والتعليم.

    وسيجد القارئ الكريم أن الشخص المقصود في حديث الدكتور حميد عبد الله، هو كريم اليعقوبي صهر الشيخ محمد اليعقوبي. وفي وقتها حاول الأخير تكذيب ما نشرته، لكن الصديق العزيز الدكتور مصطفى الركابي (أبو سحر) أكد ما حصل في بيته فقد توجه اليه عدة اشخاص ومنهم الشيخ محمد الهنداوي يستفسر منه عن الواقعة، وقد كتب له الدكتور أبو سحر رسالة يؤكد فيها صحة كل ما ورد في مقالي. وكنتُ أتوقع ان يقوم الشيخ الهندواي بنشر الرسالة للأمانة التاريخية لكنه لم يفعل ذلك حسب علمي.

    أضع هنا نص المقال وهو الحلقة (٣٩) من سلسلة (إسلاميو السلطة) والمنشور بتاريخ ٢٨ أيلول ٢٠١٥:

    إسلاميو السلطة (39): شروط حزب الفضيلة في العملية السياسية

    في نهاية شهر آب / أغسطس من عام 2005، كنت في زيارة الى إيران، وكنت اقضي معظم وقتي في منزل الدكتور مصطفى الركابي (أبو سحر). بانتظار ترتيب اجراءات سفري الى بغداد للالتحاق بالعمل في فريق الدكتور إبراهيم الجعفري.
    ذات ليلة دخلت منزله فكان معه ضيف عرّفني عليه بأنه الأستاذ كريم اليعقوبي صهر الشيخ محمد اليعقوبي. بعد فترة من الحديث، عرف الضيف أنني في طريقي الى بغداد للعمل مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء، فبادرني بطلب غريب من دون مقدمات.
    قال: لقد سمعنا ان الكويت أعطت الدكتور الجعفري (أربعة ملايين دولار) ونريد منك ان تتحدث معه حتى يعطينا منها مليون دولار.
    بهذه الطريقة المباشرة، وبهذا الأسلوب المكشوف، أراد صهر الشيخ اليعقوبي وأحد أهم مقربيه، مليون دولار من الجعفري، مشيراً الى ان ذلك سيجعل حزب الفضيلة يدعم الجعفري ويقف معه.
    كنت في صدمة الطلب الغريب، أحاول صياغة جملة في ذهني للرد عليه، لكن الدكتور الركابي بادره بنبرة حادة:
    ـ كيف يكون ذلك؟ هذه شؤون حكومية وقوانين والتزامات دولة، هل الجعفري رئيس عشيرة حتى يمد يده في جيبه ويعطي الأموال هكذا؟. هذا طلب مخالف لسياقات القانون والدولة والعرف.
    لم يأخذ صهر اليعقوبي الكلام على نحو الإدانة، رغم وضوح العبارات ومعناها التي سمعها من الركابي، فعاد يقول:
    ـ لكنه حصل على أربعة ملايين دولار، فماذا يفعل بها كلها؟، ليعطنا مليون واحد فقط.
    قلت له: إنك تطلب طلباً غريباً، إن صرف الأموال في الدول لا يجري هكذا، إنما وفق صيغ قانونية وإجراءات محددة، وهناك مجلس وزراء ووزارات متخصصة، فالاموال ليست في منزل رئيس الوزراء يتصرف بها حسب رأيه.
    انتقل الضيف بالحديث الى شأن آخر بعد ان وجد ان محاولته الأولى فشلت أو بحسب قناعته أن محدثيه لا يستوعبون مقاصده. لكن انتقالته كانت أكثر غرابة من السابقة.
    لقد كان يعرف أن الدكتور مصطفى الركابي له علاقات مع مسؤولين وشركات ورجال اعمال إيرانيين، ويبدو ان زيارته لمنزله كانت لهذا الغرض للاستفادة من علاقاته وخبرته، فطرح عليه مشكلة وزارة النفط العراقية، حيث قال السيد (كريم اليعقوبي):
    ـ إن وزارة النفط حصلنا عليها بعد مفاوضات مطولة، واخترنا لها الدكتور إبراهيم بحر العلوم، لكن الوزير بحر العلوم لا يتعاون معنا في الحصول على عقود وصفقات، ولذلك قررنا استبداله بشخص آخر يُسهّل اعمالنا، وقد قررنا ذلك وبدأنا بافتعال مشاكل معه حتى نقيله من منصبه.
    قاطعه الدكتور الركابي بالقول: إن ترشيحكم للدكتور بحر العلوم لتولي وزارة النفط، لا يعني أن وزارة النفط صارت ملكاً لحزب الفضيلة، وان الوزير صار يعمل عند حزب الفضيلة. فالرجل متخصص في مجال عمله ويلتزم بالأصول والمقررات الإدارية، وهناك مجلس وزراء وصادرات وعائدات ووزارة مالية وشوؤن أخرى.. القضية ليست دكان بقالة يبيع ويقبض ثمن مبيعاته.
    والدكتور الركابي معروف بصراحته المباشرة، وشجاعته في الطرح والتعبير عن رأيه ببيان واضح مفهوم لسامعه.
    طلب السيد كريم اليعقوبي مشورته حول ما يمكن عمله في هذه الحالة للإستفادة من حصة حزب الفضيلة في التشكيلة الوزارية أي امتلاكها وزارة النفط.
    فتحدث له (أبو سحر) عن الطرق القانونية والضوابط والإجراءات المعمول بها حسب خبرته في هذه الإجراءات وتفاصيلها، وعن السياق القانوني والرسمي المألوف بين الشركات والجهات الحكومية فيما يتعلق بإيران، وهي سياقات متعارف عليها في كل الدول باختلاف في التفاصيل. واختتم كلامه بأن أي مشروع تجاري يجب ان يكون ملتزماً وخاضعاً للقانون، ولا حاجة لسلوك الطرق غير القانونية، فهي ستنكشف بالتأكيد ذات يوم وتتعرضون للمساءلة القانونية، بينما الطريق الأصولي يضمن الفائدة المرجوة، وعلى هذا تعمل الشركات في العالم، وان قوة الشركات التجارية في سمعتها ودقتها.
    وفيما يشرح الدكتور مصطفى الركابي هذه التفاصيل، كنت ألمح إشراقات الفرحة تتوهج على ملامح السيد (كريم اليعقوبي)، وقد أدركت لحظتها أنه كان يبحث عن الثغرات التي يمكن ان يمرق من خلالها نحو هدفه، وليس الاستفادة من خبرة محدثه والتعرف على سير العمل اصولياً وقانونياً.
    انتهى الكلام، فاخرج اليعقوبي هاتفه الجوال من جيبه، واجرى اتصالاً مع بغداد، قال فيه: أوقفوا تأزمكم مع الدكتور بحر العلوم.. لا تطرحوا قضية إخراجه من وزارة النفط الآن.. سأنهي زيارتي واعود بسرعة فقد استجدت عندي أمور مهمة، وسأتوجه الى سماحة الشيخ اليعقوبي مباشرة.
    أنهى المكالمة التي كان يكرر فيها التوصية بتجميد المشكلة المفتعلة مع الدكتور بحر العلوم، وبأن عليهم إخبار الشيخ محمد اليعقوبي بأنه سيتوجه للقائه فور عودته. وكان وهج الأمل والتخطيط المخفي قد أغرقه باشراقات المستقبل الواعد، كانت عيناه تبرقان بفرحة الفوز بأمر ثمين. وقد كان ثميناً بالفعل عندما عاد الى العراق.
    **
    حين يدخل حزب الفضيلة في مفاوضات تشكيل الحكومة أو في تحالفات سياسية، فانه يضع شرط الحصول على مكافأة مالية نقدية بملايين الدولارات، بحسب طبيعة الموضوع محل النقاش. وفي بعض الحالات يعتبرون ان المبلغ المطلوب هو بمثابة أجور الدخول في المفاوضات. قد تبدو الصورة مضحكة او غير معقولة، لكنها حقيقة واقعة حدثت وتحدث وستحدث.
    ويستخدم حزب الفضيلة وثيقة (الشروط العشرة) وهي ورقة يجب ان يوقع عليها المسؤول أو الوزير الذي يمنحونه المنصب الحكومي، ومن ضمن هذه الشروط أن يتعهد بتوفير مبالغ مالية محددة بملايين الدولارات حسب طبيعية المنصب، تكون ملكاً صرفاً للحزب، وان يمنحه العقود والصفقات، وما الى ذلك من شروط يتحول فيها المنصب الحكومي الى شركة تابعة لكتلة الفضيلة.
    ليست هذه المعلومات خافية عن الكتل السياسية الأخرى، إنها تعرف ذلك فقد جرت المفاوضات والاتفاقات على هذا الأساس.. يعرف ذلك المجلس الأعلى والتيار الصدري ودولة القانون وكتلة المستقلين والقوى السنية والقوى الكردية، تعرف كل هذه الجهات طريقة حزب الفضيلة، لكن لا أحد من القادة أو الأعضاء يكشف ذلك للشعب العراقي، لأن كشف مثل هذه الأمور يعني خيانة عظمى لتحالف المفسدين الذين يحكمون العراق.
    **
    تكاد منصات المؤتمرات الصحفية تتحطم من شدة الشعارات الوطنية والمبادئ التى تطرح عليها.. شعارات ثقيلة الوزن قاطعة الحدة في الدفاع عن حقوق المواطن والوطن!
    لقد شعرت كتلة الفضيلة بالإحباط الكبير لأن مشروعها في قانون الأحوال الشخصية الجعفري، واجه معارضة من مراجع الدين ومن بعض الكيانات السياسية!. كان الإحباط كبيراً بسبب عدم احترام معارضي القانون، للتشيع وفقه أهل البيت عليهم السلام!.
    **
    يطلب بعض القراء الكرام، ان امتنع عن الكتابة لأن مقالاتي تساهم في اضعاف الكتل الشيعية.
    سؤالي لمن يعنيه الأمر: هل هؤلاء الذين تسلموا المسؤوليات الكبرى في الدولة، فعاثوا فيها فساداً وسرقة، يمثلون الشيعة؟.. وهل في تعاليم الإسلام واحكامه ما يشير الى وجوب السكوت على الفساد والمفسدين؟.
    سأكون في غاية الشكر والامتنان لو قدم لي أي شخص من أي طائفة او دين، دليلاً شرعياً أو عقلياً أو أخلاقياً يدعو الى التوقف عن هذه المقالات، بدعوى أن ما اكتبه يشكل مفسدة بحق المواطن والوطن، وبحق المذهب والدين، وبحق القيم والأخلاق.

    أعلاه هو نص المقال، وقد اعدت نشره للتوضيح والتوثيق:
    ٢٧ حزيران ٢٠٢١

     

  • التظاهرات الثغرة الاستخبارية (نهاية المطاف)

    التظاهرات الثغرة الاستخبارية (نهاية المطاف)

    السيمر / فيينا / الاحد 27 . 06 . 2021 

    رضوان ناصر العسكري

    كان الاستغلال واضحاً من قبل الجهات الاستخباراتية الدولية, للضغط على الحكومة العراقية من جانب, وعلى القوى السياسية من جانب آخر، لإخضاعها لطلبات وقرارات هم يريدونها..

    كان الشعب العراقي ضحية تلك الصراعات، حيث كان الإعلام المأجور, هو الاكثر وقعاً وتأثيراً مباشراً، بصورة غير طبيعية في تحريك التظاهرات في اي مكان وزمان، وكان غالبية من يديرون مواقع التواصل الاجتماعي, يجلسون في دول خارج العراق, ويحرضون على الصدامات الدموية بين القوات الامنية والشعب، والدفع به الى ممارسة العنف ضد الدولة ومؤسساتها الحكومية.

    تبقى المحاولات مستمرة للسيطرة على الجماهير, والشخصيات السياسية والمجتمعية، وبسبب كثرة تلك المنظومات الاستخباراتية, وتقاطع مصالحها داخل العراق, شهدنا بعض الصدامات بين الجماعات العاملة لحسابها، فكان له انعكاس كبير على الشأن العراقي، مما جعل الحكومة ورأس هرم الدولة عاجزين عن وضع الحلول الناجعة لحلحلة تلك الازمات، وكانت المنظمات المعنية بحقوق الانسان والقنوات الاعلامية, من اهم العوائق في اصلاح الوضع العراقي، وتحديد حركة الحكومة، ولن يكون هناك انفراج حقيقي لمعالجة المشكلات الداخلية والخارجية، لسطوة النفوذ الخارجي على القرار الداخلي، والوقوف بوجه قوى الدولة، لذلك هي داعمة بصورة مباشرة او غير مباشرة لقوى اللادولة، التي مازالت تخدم المشاريع الخارجية خدمة كبيرة جداً، من حيث تشعر او لا تشعر.

    كلما حاولت الحكومة تهدئة الوضع في العراق, تم اغتيال احد الشخصيات الفاعلة في التظاهرات، وبالذات التي تهاجم الحكومة والاحزاب بصورة مباشرة وباستمرار، والقاء التهمة صوب الحكومة والاحزاب ومؤسسة الحشد الشعبي، وان ارادت تلبية مطالب الجماهير, تراهم يرفضونها ويصعبونها اكثر ويرفعون في سقفها، وان كان يراها البعض مطالب مشروعة في مظهرها الخارجي، الا انها صعبة التحقيق في فحواها..

    سبيل المثال لا الحصر، يلاحظ الجميع أنه عندما يقوم بعض المتظاهرون, بإغلاق شركات ومصافي النفط في محافظة ذي قار من اجل تعيينهم على ملاك وزارة النفط, ضمن مؤسساتها مع ان بعضهم لا يملك شهادات دراسية تؤهلهم للتعيين حسب حاجة الوزارة، وان كانت فهي لا تتعدى المتوسطة في احسن الاحوال، وهذا لا ينطبق على الجميع, والحديث هنا عن جزئية، فهذا يصعب الحلول امام الوزارة ويقيد قراراتها مع العلم هناك من لديه شهادات جيدة وله اولوية!

    عملت الاستخبارات الاجنبية على دفع دول مجاورة, للدخول على خط التظاهرات للحد من نفوذ دول اخرى، وضرب القوة العسكرية التابعة لها واضعاف سطوتها والحد من تدخلها، وكانت تجربة ناجحة جداً وحققت مبتغاها، فأستغلت عنوان الفساد المستشري في الحكومات المتعاقبة ما بعد سقوط النظام، واختيار التوقيت لها بهذا الوقت بالذات, فهو ترافق مع بدأ اسرائيل تنفيذ مشروع التطبيع مع الدول العربية، وباعتبار ايران الطرف الاقوى الرافض لذلك التطبيع, حاولت اشغاله داخل العراق من خلال تلك التظاهرات، لمنعها من تحريك ادواتها داخل البلدان العربية ضد التطبيع, وإغراقها في مشاكل الصراع العراقي الداخلي.

    كان العراق تجربة ناجحة في توسيع النفوذ وتقوية سطوته، وغل يد الحكومة عندما حاولت وضع بديل اقتصادي كالصين, يشارك امريكا في توجيه ودعم السياسة الاقتصادية في البلد، من خلال استغلال طبيعة الشعب العاطفية.. وفي نهاية المطاف لا الحكومة قادرة على تلبية جميع المطالب, ولا أدرك الشعب العراقي تلك اللعبة التي تديرها المنظمات الاستخباراتية المتواجدة على الاراضي العراقية، ليبقى المواطن العراقي هو الضحية التي كانت وما زالت تدفع الثمن، وسيستمر استغلال المتظاهرين بكل شكل متاح من طرق الاستغلال, ويبقى العراض الارض الخصبة لادارة محور الصراعات وتقاطعات المصالح الخارجية, وتبقى الحكومة ضعيفة لان ذلك الضعف ينسجم مع مصالح احزاب اللادولة التي لا يهمها شيء سوى مصالحها الذاتية والحزبية.

  • من هنا وهناك .. بين أحمد راضي والشهيد صبيح راضي المدرس الذي اغتالته مخابرات صدام بهولندا مرتين

    من هنا وهناك .. بين أحمد راضي والشهيد صبيح راضي المدرس الذي اغتالته مخابرات صدام بهولندا مرتين

    السيمر / فيينا / السبت 26 . 06 . 2021 

    علي محسن التميمي

    ( ولا تَحْسَبَنَّ الَّذين قُتِلوا في سَبيِلِ اللّهِ أمْوَاتاً بَلْ أحْياءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقون )

    قال الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم :
    ( لَئِن تزول السماوات والأرض أهون على الله من قطرة دم حرام تُسْفك).

    قال الجواهري :
    يومَ الشَهيد : تحيةٌ وسلامُ … بك والنضالِ تؤرَّخُ الأعوام
    بك والضحايا الغُرِّ يزهو شامخاً … علمُ الحساب ، وتفخر الأرقام
    بك والذي ضمَّ الثرى من طيبِهم … تتعطَّرُ الارَضونَ والأيام
    بك يُبعَث ” الجيلُ ” المحتَّمُ بعثُه … وبك” القيامةُ” للطُغاة تُقام
    وبك العُتاة سيُحشَرون، وجوهُهُم … سودٌ، وحَشْوُ أُنوفهم إرغام
    1 . مات أحمد راضي ببغداد ، واستشهد صبيح راضي بهولندا بطريقة بشعة عام 1984 وحيداً فريداً، وهو الذي سخر حياته لتطهير العراق من دنس البعث، فأثار موت الأول ضجة اعلامية وسياسية وبرلمانية داخل العراق وخارجه ورثاه الكثيرون وطلب بعضعهم تشكيل لجنة تحقيقية لمعاقبة من تسببواو بقتله بإزالة الأوكسجين، وأغرب ما قرأت ما كتبه عمار البازي ( وصية أحمد راضي كوصية النبي العظيم محمد صلى الله عليه وآله وسلم سيتم بناء جوامع بثوابك ووزعت الأموال للفقراء بثوابك وآباراً لشرب الماء… ). أستغفر الله من إفك هؤلاء الذين هم بالأمس جعلوا من فرعون وهامان وصدام إله ..!
    ألا لعنة الله على القوم الظالمين.
    2 . أستغرب أشد الغرابة عدم رثاء مئات وربما الألاف من الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات ، أليس هؤلاء هم الأجدر بالرثاء والأحترام والتبجيل ؟ هل عمل أحد الكتاب احصائية باسمائهم ، والكثير منهم اطباء اختصاص من هؤلاء مجاهدون في العراق ؟
    مفارقات عجيبة غريبة ، أتذكر قبل أن أترك العراق شاعر صدام اللعين الذي قُتِلَ في النجف الأشرف ، كان يهاجم الجمهورية الفتية ويمدحً
    صداما :
    (كَلّي بروح ابوك اشراح منه الدين، هذا جامع الخضراء وذاك جامع الهندي ، فهذه كانت تطبيلاتهم ودبكاتهم وخستهم)
    “انت نبي والله نبي والنبي لازم عربي .”
    فولى صدام الجبان فارّأ الى جحره الذي وُلِدَ فيه، وقد ترك العراق مستباحاً لأسياده الأمريكان وأعوانهم الظلمة الذين هم اوصلوه لحكم العراق ، وهذا باعتراف السي اي ايه وهو مثبت في وثائقها ، وليس تهمة نلصقها نحن به . والشئ بالشئ يُذكر ، أقتبس هنا مما كتبه الدكتور علي الثويني في مقالة له بعنوان (هل كان الزعيم عبدالكريم قاسم عميلا لجهة أو مخابرات أجنبية؟) المنشورة في صحيفة مركز النور بتاريخ 2/7/2015 ، يقول فيها:” مازال العروبيون والكروديون “يزعمون أن عبدالكريم قاسم كان عميل لجهة خارجية ، وهنا جدير أن اضرب لكم دليل نستقه من جملة قالها الجاسوس المصري(إيليا كوهين) قبل أن يعدم بحق الزعيم ،وكان آخر إعتراف له بأن كل القيادات العربية عميلة لأسرائيل ماعدا عبدالكريم قاسم الذي لم يكن إلا عدو إسرائيل اللدود. وهذه حقيقة لا شكَّ فيها ولا نقاش ولا جدال
    أمّا صدام فهو واحد من تلك الزمرة التي أشتركت في إغتيال الشهيد عبد الكريم قاسم ، وبحمد الله وحفظه ، لم تنل تلك العصابة البعثية العميلة مرادها حينها ، سوى اصابة الزعيم بإطلاق ناري شُفي بعده ، وفر صدام الى أحضان اسيادة.
    3 . كما اتذكر ان احمد راضي جاء مع فريقنا الى المغرب وكان بامكانه طلب اللجوء في أي بلد ويفضح جرائم صدام وعدي بحق العراقيين ، لكنه آثر الخنوع في ظل أجرم عصابة .
    لكني لن أنسى صديقي مدرس الرياضيات رحمه الله سامي عبد الغني عبد اللطيف الذي توفى ودفن بالمغرب ، جاء شقيقه الدكتور طارق، استاذ الأقتصاد بجامعة البصرة ، للمغرب مع وفد رسمي ، فرفض الرجوع وحصل على عمل بجامعة موريتانيا، وبهذا سجّل موقفا عظيما.ً
    4 .ذكر الأخ نعيم الخفاجي وهو شاهد عيان على أحمد راضي ، ان قناة الـ (بي بي سي) العربية عملت مقابلة معه وكان محاوره أحمد راضي ، وطلب الأخ نعيم من أحمد راضي أن يتبرّأ من جرائم عدي بحق العراقيين والعراقييات فرفض ذلك وبكل وقاحة ، كما كشف انه ساعد المجرم محمد الدايني الذي فجّرت حمايته البرلمان على الهروب الى الخارج.
    5 .الشهيد صبيح راضي زيارة من أبناء مدينة الثورة ومن أبناء عمومة الشهيد البطل حسن سريع ( أعدمه المجرمون عام 1963)
    كان الشهيد صبيح راضي رحمه الله في السنة الرابعة بكلية العلوم ، وعندما شرعت عصابة البعث قانون الأدخار واصدرت سندات الصمود اقتطعت من كل موظف ديناراً، وكان المرحوم يتقاضى سلفة شهرية( 7,5 دينار ) تعطى لطلبة القسم الداخلي، وتُستقطع منهم بعد التخرج، ولما ذهب للمحاسب بالقسم الداخلي لتسلم المبلغ أعطاه المحاسب 6,5 – الدينار 3,3 للدولار ) وأعطاه سند الصمود بدينار، فمزّق الشهيد البطل صبيح السند ووضعه تحت حذائه وقال بصوت عال نحن طلاب، مبلغ السلفة لا يكفينا شهرياً وتستقطعون منا ديناراً، هذا ظلم ، فاستدعاه العميد ودافع الشهيد صبيح عن حقه، وذلك بعد أن كتب أزلام البعث وجواسيسهم السفلة التقارير، فمنعوه حينها من أن يوظف كمدرس في ثانويات العراق، مما إضطره الحال للعمل في المستشفى بقسم المختبر، وسافر في نيسان 1977 لسوريا وراجع سفارة الجزائر للحصول على عمل بالجزائر، فطلبوا منه رسالة تأييد من سفارة العراق، فاضطر للذهاب للسفارة، فأخذوا جوازه، وإذا بالقنصل خرج من مكتبه قائلاً له :” أنت خريج جامعة ، كيف تخرج ؟ ان خروجك من العراق غير قانوني..
    أنت خريج جامعة، فنحن لا نعيد لك الجواز، ارجع للعراق هناك ستستلمه ” فقال الشهيد صبيح : “إذا أنت شجاع خذ الجواز ، فأنا سأنتظرك عند باب السفارة وسترى ماذا سأفعل بك
    فارتبك القنصل ، وقال مرتبكاً:
    أنا أمزح معك،فإن جوازك فيه تاشيرة خروج ، تفضل اشرب شاياً وأعطاه الجواز، وحالاً سافر للجزائر عام 1977 ، ومن ثم تركها ، فالتقيت به بوزارة التربية المغربية في الرباط عام 1978، فصدق الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم في حديثه الشريف:(ميلوا الى مَنْ مالت اليه قلوبكم )
    كان الشهيد صبيح راضي حذراً جداً من العراقيين في الخارج، لأن كثيراً من المدرسين كانوا جواسيس على المعارضين
    فنحن كنا نجلس بمقهى البرلمان وبرلين في الرباط ، وكنا نتحاور مع المغاربة ونفضح جرائم البعث . وحين عَلِمَ الشهيد صبيح ان أخي كان قد سُجِنَ عام 1963 لمدة سبع سنوات تقريباً ، اطمأنَّ لي ، وحكا لي قصته ، وجاءنا صديق شيوعي كان معي بكلية التربية ، فقال لي : أخي علي لا يجوز التهجم على حكومتنا ، لأننا عملنا معهم جبهة وطنية منذ 1973 ، فقلت له: لقد سُجِنْتُ وعُذّبْتُ دون محاكمة بدائرة أمن الحي من دون أية جريمة أقترفتها ، وأطلق سراحي بكفالة، وهربت الى خارج العراق.
    فإن العشرات ، بل المئات من خريجي الجامعات الذين كانوا يؤدون الخدمة الألزامية أُعدموا، بحجة خلفيتهم الماركسية، وعلى إعتبار انه يُمنع ممارسة أي نشاط حزبي في الجيش، ما عدا حزب المخصيين الذي كان يطاردنا، قلت للصديق الشيوعي : لقد خانتكم قيادتكم بعمل الجبهة مع حزب البعث الدموي القمعي الأرهابي، لقاء منصبين( وزارة الري ،ووزارة الدولة )، وكذلك قلت له: نحن لم نأت لجمع المال ( وما أنا طالب مالاً و جاهاً ) إنما نريد محاربة البعث وفضح جرائمه للعالم ، وهذا أيسر سلاح.
    فعُيِّنَ صبيح بالقنيطرة ، وأنا عُيٍّنْتُ بورزازات ، وبقينا نتراسل ، وبعد ذلك سافر الشهيد صبيح الى هولندا عام 1979 ، وبقينا على تواصل ومراسلة ، كما أنّي عَرَّفّتَهُ بصديق لي ، نجفي كان قد سُجِنَ بدائرة أمن النجف الأشرف وبغداد تسعة أشهر ، حيث عُذِّب أشد تعذيب ،وبأقذر الوسائل وبأبشعها، فكسّروا أصابع يديه ، فكانوا يضربونه بأنبوب مطاطي وبداخله حصى ( صونده بداخلها حصو ) على رأسه ، مع استمرار الضرب على يديه ، كما مزقوا أمعاءه ، بإجلاسه على قنينة مكسورة الفوهه ( بطل مكسور ) ، مع العلم أن شقيق هذا الصديق قد استُشْهِدَ في النجف الأشرف . حيث كان مع المدرس النجفي شاب سجين ، كلما ازداد تعذيبهم له ازداد صلابة ، ولكن في احدى المرات خرج من زنزانة التعذيب باكياً ومحاولاً الأنتحار ، فسأله السجناء ماذا حصل له ، فأجاب ان المجرمين السفلة قد اعتدوا على شقيقته امامه . وهذا الشاب هو أحد الملتزمين دينياً ، وكان تعذيبهم له، لا لشئ، إلّا لأنه ملتزم.
    كان الشهيد صبيح يتراسل معه ويحصل منه على معلومات الجرائم التي ترتكبها عصابة البعث بحق العراقيين نساءً ورجالاً وشيوخاً وأطفالاً ، فيرسلها الى منظمات حقوق الأنسان ومنظمة العفو الدولية ، مما عرفت ذلك السفارة العراقية بهولندا ، وفي ذات الوقت جاءني ضابط أمن من السفارة وجاسوس لهم ، الأول اسمه زيدان والثاني كان يدرس في المغرب اسمه عماد شومان ، ادعوا انهم تجار ، يريدون فتح محل تجاري، فقلت لهما : أفقر ان مدينة ورزازات هي افقر مدينة ، فمن أرسلكم لها ؟ وكُشِفَ أمرهما عندما سألني زيدان عن الشهيد صبيح ، فقلت له لا أعرفه ، تعرفت عليه بالوزارة ، وساعد على معرفة عنوان الشهيد صبيح بهولندا الجاسوس صلاح رشيد الصالحي . فأنا بدوري أخبرت الشهيد صبيح بالقصة وقلت له خذ الحيطة والحذر، فهو كان يسكن بشقة يملكها شخص يتعاون مع السفارة ومخابرات هولندا، لأن كل الغرب يكره الأمام والجمهورية، لأنه قطع أرزاقهم ومصالحهم، ووجد الشهيد صبيح الجرائد والمجلات التي تصله مبعثرة على الأرض، حين يفُتِحَ صندوق الرسائل ، فكتب الشهيد صبيح رسالة يقول فيها: أخي علي كأن السماء أطبقت عليّ، لقد بدأوا يضايقونني عملاء ومخابرات( السفالة )السفارة.
    وبعد مدة تسلّمت رسالة كأنما كُتِبَتْ بخط طالب في الصف الأول ، يتعلم القراءة والكتابة، أخبرني أن عملاء ( السفالة ) السفارة ألقوا به من شقته الى الأرض، فكُسرت عظامه وهو راقد في المستشفى ويِؤخذ بالسدية لقضاء الحاجة ،
    فذُهِلْتُ وشككت بالخط الذي كُتِبَت به الرسالة أول الأمر ، فبعثت برسالة له، وقلت فيها: أخي صبيح إذا كنت أنت قد كتبت الرسالة لي ، فلماذا لم تذكر لي اسمك المستعار الذي تراسلني به ؟ فذكر لي انه لا يستطيع ان يمسك القلم، وهو أشبه بميّت، وكذلك يضايقه الممرضون والممرضات وكتب اسمه المستعار ( عبود آل خلف ) وانقطعت الرسائل من ذلك الوقت، واخبرني صديقي علي مشكور، وكان مدرساً بطنجة، سافر الى الرباط بالقطار، وكان بجانبه مغربي يعمل في هولندا، وعندما عرف المغربي الأخ مشكور عراقي الأصل ، لعن صداماً والبعث وقال لقد ألقوا معارضاً عراقياً من شقته الى الأرض ، ولحقوا به بعد مدة للمستشفى وقتلوه وهربوا الى بلجيجا، ما أخس البعث العفلقي الصدامي ، ولا أظن أن عراقياً سمع بقصة هذا البطل الشهيد في الغربة الذي كان مدافعاً عن العراقيين طيلة حياته، ولم يكلف أحد المسؤولين الذين خانوا الأمانة أن يطلب من سفارتنا اسماء الذين استشهدوا وماتوا بدس الثاليوم في بلاد الغربة.
    ألا يستحق مثل هؤلاء التبجيل والتكريم يا ترى؟
    فإن دماؤهم هي التي أسقطت صداماً ، و لكن وللأسف الشديد جاء المرتزقة الذين كانوا يعتاشون على صدقات الدول، تربعوا على العروش بنفوسهم الدنيئة وحقارتها ، فلم يحترموا دماء الشهداء المقدسة التي اطاحت بصدام ، وقد يقول قائل أن امريكا هي التي أزاحت صدام ، فأقول على العكس ان الأمريكان والسعودية هم الذين ساعدوا صدام في قمع الأنتفاضة الشعبانية التي حررت اربع عشرة محافظة ، مما أطالوا في عمر الهيمنة والتسلط الصدامي بقمع الشعب وتجويعه بالحصار الأقتصادي الأمريكي الظالم الذي راح ضحيته أكثر من مليون ونصف المليون.
    6 . أخيراً هذه شهادة للتأريخ والله يشهد ، كتب لي الشهيد صبيح رحمه الله بعد حرب صدام ضد الجمهورية مباشرة ( أخي علي أرجو منك أن تتزوج ، وتطلب من أخوتي العراقيين الزواج وانجاب الأولاد ، لأن صداماً اللعين قد نفذ مخططه القذر للقضاء على الشيعة ، لأن المقتول من الطرفين هو شيعي ، فلعنة الله على البعث وصدام وآل سعود الوهابيين ، هذا مخططهم ما زال قائماً ونفذوه منذ 2003 ، فعدد الشهداء والجرحى منذ 2003 ( 1,5 ) مليون ، وربما أكثر ،
    هذه احصائية قديمة ، وان 93% منهم شيعة باحصائية الأمم المتحدة ، فاتعظوا يا من أعدتم المجتثين ، قتلة شعبنا للمناصب وكرّمتموهم بالتقاعد ، وهم مَنْ سببوا مأساة سبايكر وكل المآسي .. فلعنة الله على مَنْ أرجعهم.
    كتبتُ هذه المقالة قبل سنة، وقد كنّا نتمنّى من وزير الخارجية الذي كان يقيم في هولندا ، أن يقوم بتكريم الشهيد صبيح راضي في كشف قتلته في السفارة العراقية هناك.
    علما أن دم الشهيد صبيح ، وباقي الشهداء قد أصبحت جسرا لوصول حكام اليوم الى قمة السلطة في العراق ..!

  • الاردن :” مملكة الموز”Banana Monarchy” “

    الاردن :” مملكة الموز”Banana Monarchy” “

    السيمر / فيينا / السبت 26 . 06 . 2021 

    د. لبيب قمحاوي / الاردن

    لماذا تطلق مجلة عالمية وجادّة مثل فورين بوليسي Foreign Policy صفة “مملكة الموز” Banana Monarchy على الأردن وهو دولة كان الجميع يحترمها بل ويحسدها على ما هي فيه خلال حكم الملك حسين، علماً أن هذه الصفة لا تُعطى إلاّ للدول الفاشلة والتي اثبتت عدم قدرتها على حكم نفسها بنفسها والتي تتميز بالفساد والاستبداد والتسلط وغياب المؤسسية وعدم احترام القانون، كما تشير الى ذلك أدبيات السياسة الدولية ؟

    المعظم يتجاهل أي دور للأردن والبعض يعطيه إشارات مجاملة فقط، ولكن الحكم في الأردن يعلم جيداً أن الأردن يقترب من خط النهاية في دوره الاقليمي، وأن الاحداث قد تجاوزته نتيجة لسياساته وخياراته الخاطئة وعدم قدرته على قراءة الأمور بشكل صحيح، واعتماده على مجموعة ضعيفة من المسؤولين ولا أقول مستشارين لأن المستشارين الحقيقيين قد انقرضوا من الجسم السياسي الأردني منذ فترة طويلة .

    الأردن سقط في الواقع من حسابات الآخرين في المجال الاقليمي والدولي، وتم الغاء دوره حتى في الأمور المصيرية المرتبطة بأمنه الوطني كقضية فلسطين والقدس والضفة الغربية كما ثبت مؤخراً . والأردن اذا فقد هذا الدور يصبح وجوده على المحكّ ولاشئ يمكن أن ينقذه من مصير بائس يقارب النزعة الى اقتراف معصية الانتحار الذي لا يخدم أي قضية سوى حماية المصالح المادية لطبقة المتنفذين والرقص على طبول المنفعة وتجاهل المصلحة الوطنية، باعتبارها كماً لاقيمة له ولا فائدة شخصية ترجى منه.

    إن ما دفع مجلة فورين بوليسي لكتابة ما كتبته عن “مملكة الموز” ربما يعود الى فشل الأردن الصاعق مؤخراً في لعب أي دور مؤثر عشية وخلال وبعد حرب اسرائيل الأخيرة على غزة وباقي الأراضي الفلسطينية، واكتفاء الأردن بابداء الدعم العجيب واللامحدود لمحمود عباس وسلطته الفلسطينية، وتجاهل وجود حماس كقوة فاعلة ومؤثرة على الساحة الفلسطينية سياسياً وعسكرياً مقارنة بالوجود الباهت لسلطة محمود عباس، علماً أنه لايوجد سبب منطقي يفترض أن دعم هذا يتطلب معاداة ذاك.

    إن من نتائج هذا الفشل الخطير في التخطيط السياسي أنه قد وأد بشكل حاسم أي حق للهاشميين في المطالبة باستمرار الوصاية الهاشمية على الأماكن المقدسة في القدس. فهذا المطلب قد سقط فلسطينياً وإلى حد ما عربياً نتيجة لفشل أو إفشال الأردن في الدفاع عن دوره في حماية المقدسات والاكتفاء بتقديم الدعم المادي لتوفير بعض الخدمات اللوجستية علماً أن الأمر أكبر من ذلك بكثير وأخطر من ذلك بكثير. فالوصاية في جوهرها هي وسيلة لحماية تلك الأماكن ومنع فرض المخططات الاسرائيلية عليها . ولكن يبدو أن الحكم الأردني قد فهم موضوع الوصاية خطأ ً على أنه وسيلة لإضفاء الشرعية الدينية على نظام الحكم الهاشمي وليس حماية تلك الأماكن من محاولات التهويد . لقد ثار الأردن دفاعاً عن أمور بروتوكولية مَسَّت زيارة موعودة لولي العهد الأردني الى المسجد الأقصى أكبر من ثورته على انتهاكات اسرائيل لتلك الأماكن وقدسيتها بإعتبارها جزأ ً من الأرض الفلسطينية المحتلة .

    الحكم في الأردن قد اختار مجمل هذا المسار بنفسه ولنفسه، والأردنيون يدفعوا الآن ثمن هذا الخيار بشكل مؤلم وخطر جداً على مستقبلهم ومستقبل دولتهم .

    عندما تمت المطالبة مؤخراً بالاصلاح الحقيقي كوسيلة للإنقاذ والخروج من هذا المأزق ومآزق أخرى كثيرة بأقل الخسائر،اعتبر بعض المسؤولين أنها لعبة لأنهم بكل بساطة لم يستوعبوا حجم الأخطار المحيقة بالوطن وابتدأ التغني بمسار اصلاحي مضحك ومبكي في نفس الوقت يتولاه مسؤولون هم في واقعهم جزاً من المشكلة وليس جزأً من الحل ولايملكوا من المؤهلات ما يسمح لهم بالتعاطي بشكل جدي مع متطلبات الاصلاح الحقيقي .

    لقد فعل الحكم في الأردن كل هذا بنفسه ولنفسه وهو يحصد ما زرعه من خلال فعله لما يلي :-

    أولاً . العبث بالدستور الى الحد الذي أفقده احترامه ودوره كركيزة لاستقرار البلد.

    ثانياً . إضعاف مؤسسات الحكم الى الحد الذي أصبحت فيه الحكومة ظلاً باهتاً، ومجلس النواب يدور حول نفسه باستمرار دون أن ينجز شيئاً وقراراته أصبحت حبراً على ورق وغير ملزمة للحكومة، والقضاء يبحث عن نفسه واستقلاله بلا فائدة، وتم حصر كافة السلطات بيد شخص واحد .

    ثالثاً . إضعاف مؤسسات الدولة كافة وتعيين الأشخاص الأقل كفاءة. والى الحد الذي أصبح فيه المسؤول في أي مؤسسة إماّ غير قادر على اتخاذ القرار، أو غير راغب بذلك خشية من فقدان منصبه .

    رابعاً . حصر كفاءة الدولة في دورها الأمني وكجابياً ضريبياً يده في جيب المواطن قبل أن يتمكن المواطن نفسه من وضع يده في جيبه الخاص . وهكذا يتم تمويل الفساد والسياسات الرعناء من خلال اقتناص المواطن وقتل روح الريادة والمنافسة لديه، مما يساهم بشكل فعال في تدمير الاقتصاد في ظل غياب أي مشاريع تنموية ومشاريع بنية تحتية وحصر الانفاق العام بالرواتب وشراء الولاآت والذمم وتكريس مفهوم الدولة الأمنية على حساب الدولة المدنية الناجزة، واعتبار الدولة ومواردها في خدمة المؤسسة الأمنية وليس العكس.

    *مفكر عربي

  • الديمقراطية وحقوق ألإنسان

    الديمقراطية وحقوق ألإنسان

    السيمر / فيينا / السبت 26 . 06 . 2021 

    د. ماجد احمد الزاملي

    تعليم الناشئة مبادئ حقوق الإنسان ومجمل المعاهدات والمواثيق الحقوقية التي شرعتها هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين، تعتبر الفضاء المناسب لفتح الافاق الواسعة والخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان. وعليه، فاختيار الديمقراطية:” كنهج في تدبير الشأن السياسي وكممارسة وتربية أصبح اختيارا لا رجعة فيه، بل وأصبح معيارا للاندماج في المجتمع الدولي. وأي مساس به أو خروج عن مبادئه أو خرق لسلوكاته يكون كل ذلك مدعاة للتنديد والعزل والإقصاء, و تعرّض أية دولة لذلك يعني استحالة أن تحقق تنميتها وارتقاءها والاستفادة مما يتيحه التضامن الدولي.” لقد اكد الرئيس الامريكي ابرهام لنكولن في مقولة له انه لايحق لاي شخص أن يحكم الاخرين دون رضاهم,حيث ان الدولة الديمقراطية ماهي إلا حكومة من الشعب وللشعب.إلا انه ومع الاخذ في الاعتبار جميع الاختلافات التي تشوب الفقه حول تعريف الديمقراطية وجميع مقوماتها ,يمكن التأكيد على وجود مجموعة من الحقوق والحريات العامة التي تمثل الاساس الراسخ لاي نظام ديمقراطي أينما وجد.وعند غياب هذه الحقوق الاساسية لايمكن الحديث عن بناء ديمقراطي سليم يحترم رأي الشعب ويسعى لخدمة مصالحه.ومن الحقوق التي تعتبر الاساس التي تبنى عليه الحقوق الاخرى ,وهذه الحقوق هي حق الحياة ,تحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو أللاإنسانية او الحاطة من الكرامة,عدم التمييز والمساواة,تحريم الاسترقاق والاستعباد , والحق في الامن والسلامة الشخصية. من المعروف أن الديمقراطية في دلالاتها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه أو قد تعني حكم الأغلبية بعد عملية الانتخاب والتصويت والفرز والانتقاء. وتقابل كلمة الديمقراطية الديكتاتورية والأوتوقراطية اللتين تحيلان على الحكم الفردي وهيمنة الاستبداد المطلق. كما تقترب الديمقراطية من كلمة الشورى الإسلامية وإن كانت الشورى أكثر عدالة واتساعا وانفتاحا من الديمقراطية. وترتكز الديمقراطية على القانون والحق والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والاحتكام إلى مبادئ حقوق الإنسان وإرساء المساواة الحقيقية بين الأجناس في الحقوق والواجبات. ومن أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. لقد ألغت الديمقراطية أي شكل من أشكال التسلط على الفرد. ولم تجعل عليه سلطة إلا سلطة العقل ، وبذلك حقق الفرد استقلالية تامة عن أي شكل من أشكال التبعية أو الإلزام، خصوصاً فيما يتعلق بالأفكار وطرق التفكير والمعتقدات والآراء السياسية إلخ.. فاستقلالية الفرد تعني استقلالية العقل الذي أصبح حراً في خياراته ويجسد الإرادة الحرة للإنسان في اتخاذ القرارات التي تناسبه بما يتلاءم مع الإطار العام للمجتمع. إن المشروع الديمقراطي يتطلب اعتماد بناء معرفي قائم على قيم علمية إنسانية، حيث أن التفكير العلمي يبقى المدخل
    الأساسي للعقلانية، و العقلانية هي المدخل المعرفي الأساسي للديمقراطية، فالديمقراطية التي لا تُمارس على أساس عقلاني هدفها الإنسان الفرد بالدرجة الأولى تبقى ناقصة و مشوهة، لأن الديمقراطية القائمة على العلم و الوعي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق العدالة و المساواة في كافة أشكالها “السياسية و الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية” للفرد، و بالتالي للمجتمع ككل، أي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق التوازن في بنية المجتمع دون النظر إلى اعتبارات أخرى “مذهبية، قبلية، أثنية، عشائرية”، وهذا جوهر العلاقة بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، لأن الديمقراطية تنظر إلى العمل و العقل كمحددين أساسيين من محددات التقدم، و ذلك على اعتبار “إن ما هو جذري و ذو قيمة أساسية و حاسمة في عالم الإنسان هو الإنسان نفسه، فهو إنسان العمل و الإنتاج و المعرفة، إنسان الخلق و الإبداع و الحضارة، ضد إنسان التواكل و التسليم”. الديمقراطية لم تشكل مع مرور الزمن تراثا أوتقليدا ينضم إلى ثقافتنا، بل بقيت مواقف ذهنية ترتبط بشخصية أو شخصيات معينة، و لم تصل إلى مرحلة وعي قائم بذاته يُمارس كعنصر ثقافي، و هذا يعود إلى عوامل التخلف السائدة في ثقافتنا “كإقصاء الآخر لمجرد معتقداته” و هذا سيتم استيعابه والخروج منه من خلال الإيمان بالإنسان و حقوقه التي نصت عليها المعاهدات و الإعلانات و المواثيق الدولية.
    وبرز مع الديمقراطية أمرا هاما هو حقوق الإنسان الذي تجسّد تطبيقه تطبيقا بشكل حقيقي باحترام الحريات العامة. فحقوق الإنسان مثل الحق في التعبير والفكر والمعتقد والاختيار واحترام كرامته… يدخل في صلب مفهوم الديمقراطية. وتطبيق الديمقراطية هو الذي ارسى بشكل أساسي في تلك الحقوق، وتحويلها إلى قوانين مؤسسية يتمتع بها جميع المواطنين في أي مجتمع ديمقراطي، من خلال تأكيدها وفي باب خاص في جميع الدساتير الديمقراطية التي تنظم المجتمع وتفصل سلطاته وتعطي لكل فرد حقه وكيفية ممارسته وفق القانون ,احتلت النصوص الداعمة لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية موقع الصدارة فى الإعلانات والمواثيق الدولية ذات الصلة ، وأفردت الدساتير فى الدول الديمقراطية نصوصا قاطعة لا تحتمل اللبس أو التأويل لتعريف هذه الحقوق والحريات بمختلف تجلياتها الفردية والإجتماعية. بل إن بعضا من هذه الدساتير أسبغ على هذه النصوص صفة السمو الموضوعى والشكلى معا بترقيتها الى مستوى ” المبادىء فوق الدستورية ” أو الحقوق الأزلية غير القابلة للتصرف ، والتى لا يجوز تعديلها فى أى تشريع دستورى لاحق. أي ان الحرية هي احترام القوانين في الانظمة الديمقراطية .وقد عززت الديمقراطية من دور الفرد في المجتمع الحديث، وأصبح الركيزة التي يقوم عليها وعليها يتم قياس تطوره وتقدمه. حقوق الإنسان والمواطنة من أهم الآليات لتفعيل الديمقراطية الحقيقية، فتعريف المتعلم بحقوقه وواجباته تجعله يعرف ماله وما عليه، وتدفعه للتحلي بروح المواطنة والتسامح والتعايش مع الآخرين مع نبذ الإرهاب والإقصاء والتطرف. هذا، وقد أرست المجتمعات الليبرالية اليوم مجموعة من الحقوق الكونية التي اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة وسطرتها في مواثيق تشريعية مدنية واجتماعية وثقافية واقتصادية وإنسانية سيدت الإنسان وجعلته فوقكل المصالح، كما دافعت عن كرامته وطبيعته البشرية تشجيع المبادرات الفردية التي فيها مصلحة للجماعة والوطن والأمة، يقول كلاباريد في هذا الصدد:” علينا في المجتمع الديمقراطي السليم أن نفسح أوسع مجال ممكن للمبادرات الفردية، بحيث تبقى وتستمر وحدها، تلك المبادرات التي يثبت بالتجربة أنها نافعة للجماعة. إن أي قيد نقيد به النشاط الفردي الحر يضعف فرص الاكتشاف ,فقد حررت الانسان من أشكال الخضوع للسلطة بمختلف توجهاتها، حيث تحرر من السلطة الاجتماعية التقليدية التي يخضع فيها الفرد لمن هو أعلى منه مكانة اجتماعية، قد تصل في بعض الأحيان إلى العبودية, وتحرر من السلطة السياسية القمعية التي صادرت حقوق الأفراد في التعبير أو المشاركة السياسية في اتخاذ القرار وغيرها، ناهيك عن الممارسات التي تمتهن إنسانية الفرد وكرامته، وكذلك من السلطة الفكرية التي تتدخل حتى في طريقة تفكيره وتحضر على كل فرد تبني افكار تتعارض مع نهجها ، ولا يستطيع الفكاك منها أو توجيه أي نقد لها.
    ومما يزيد الأمر صعوبة، هو أن الحرية ترتبط بالإنسان ككائن اجتماعي يعيش في مجتمع ويخضع لدولة؛ ومن ثم فلا يمكن الحديث عن حريته بمعزل عن علاقاته مع غيره من أفراد المجتمع الذي يعيش فيه وعن الدولة التي تحكمه ، وعلى هذا الأساس نرى بأن تعدد المفاهيم المرتبطة بفكرة الحرية يختلف باختلاف أنماط السلطة السياسية التي تحكم شتى المجتمعات الإنسانية وتدير شؤونها(1).
    الفرد وهو يتمتع بالمشاركة في السيادة في المسائل العامة، فإنه يكاد يكون عبدا ولا يعرف أي استقلال في أموره الخاصة بينما الفرد كما يتجلى في المفهوم الحديث للحرية يتمتع بالاستقلال في حياته الخاصة في حين لا يكاد يتمتع بأية سيادة في المسائل العامة، وأنه حين يشارك في المسائل العامة، فإنه غالبا ما يكون ذلك بقصد التخلي عنها لنوابه وممثليه(2).

    إن حالة التشوه الفكري في مجتمعنا تتبين من خلال الخلل السائد في العلاقات الإنسانية، و هذا ما ينعكس سلبا على كافة العلاقات القائمة في المجتمع و على جميع الأصعدة. إن الفقر بالمفاهيم الإنسانية و الديمقراطية في إيديولوجيات ثقافتنا و مثقفينا أسهم في القفز فوق الإنسان الفرد “المواطن”، فالخطابات السياسية المعاصرة “كمؤشر” لم تعط هذا الفرد أو تؤمّن له ما قالت أنه يستحق من كرامة و رعاية و احترام، الديمقراطية وحقوق الانسان مفهومان مختلفان بكل وضوح” يجب النظر اليهما كمصطلحات سياسيه منفصله ومتميزه”. بينما تهدف الديمقراطيه الى منح القوة الى الشعب بصورة جماعية، تهدف حقوق الانسان الى منح القوة الى الافراد . والمشاركة تدفع في اتجاه تكريس الثقافة والممارسة الديمقراطية التي تبقى بحاجة إلى بناء اجتماعي شامل ومتكامل تمتزج فيه الحركة النقابية والحركات الاجتماعية بالمبادرات الفردية والجماعية المنظمة و الفاعلة، سلوكا وممارسة في الحياة العامة. ونقصد بالمشاركة في الحياة العامة، مساهمة الأفراد في تدبير شؤونهم وإبداء الرأي حولها، والقيام بالمبادرات التي تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة سواءا محليا أووطنيا. وحق المشاركة يندرج ضمن الحريات السياسية الأساسية، غير أن هذا المفهوم، يتجاوز كون أن المشاركة هي مجرد حق، بل هي ممارسة فعلية وثقافة حقيقية في مواجهة ثقافة الإقصاء والتهميش المؤديتين إلى عدم الاهتمام بالامور العامة من قبل الافراد، وهو ما يفرض حاجة تثبيتها بكل المجتمعات من خلال تربية النشء على الديمقراطية على أسس التكوين والتأطير والتعبئة والانخراط، باعتبار أن قوة الديمقراطية تكمن في إرادة المواطنين للمساهمة في تدبير الحياة العامة، والمشاركة مع الاخرين في التدبير العمومي، واختيار ممثليهم، وتقييم أدائهم، بل ومحاسبتهم سواء خلال طول مسار الولاية وعلى الخصوص عند انتهائها، إما بتجديد الثقة فيهم أو اختيار ممثلين آخرين مكانهم. وهذا ما يصطلح عليه لدى بعض منظري الديمقراطية (بالذهنية الديمقراطية) المقترنة بالتكوين والممارسة السليمة. جاءت الدساتير والإعلانات الدستورية التي عرفتها أغلب الدول النامية في عصرنا الحاضر مشوبة بالكثير من أوجه النقص والإختزال والتضييق لمجالات التمتع بالحريات الأساسية والحقوق المدنية ، وقد تجلى ذلك فى إحالة العديد من النصوص المتصلة بها الى المشرّع القانوني بدعوى تحديدها أوتنظيمها ، على الرغم من كونها حقوقا أصلية سامية لا يجوز رهنها بتوجهات السلطتين التشريعية والتنفيذية . كما تجلى ذلك أيضا فى تقييد هذه الحريات والحقوق بإشتراط توافقها مع عبارات من قبيل قيم المجتمع و المصلحة العامة و سلامة البناء الوطنى و الأمن القومي, دون تعريف أو تحديد للمقصود بتلك العبارات المطلقة التى استخدمت فى تبرير الإنتقاص من حرية الإنسان والإفتئات على حقوق المواطنة وفضلا عن ذلك ، فقد تخلّف المشرّع الدستورى عن مواكبة التطور المتلاحق للمبادىء والأحكام والمعايير الدولية المتصلة بحقوق الانسان وحرياته الأساسية ، كما تجاهل الكثير من إلتزامات الدولة بموجب المواثيق والعهود والإتفاقيات الدولية التى صادقت عليها فى هذا الشأن ، وذلك على الرغم من أن هذه الإلتزامات تعلو على ما عداها فى التشريعات الوطنية.
    وفى كل ذلك لم يجد هذا المنهج الإلتفافى حرجاً فى القفز على ماذهب إليه الفقه الدستورى من أن النصوص الدستورية لا تنشىء الحريات وإنما تكشف عنها فحسب ، وأن النص عليها فى الدستور يتوخى أن تكون فى منأى عن الإعتداء عليها من جانب أى من السلطات ، وأنها ليست فى حاجة الى صدور تشريع يضعها موضع التنفيذ ، وعلى نفس المنوال جرى تجاهل العديد من المبادىء والتوصيات التى أطلقتها هيئات سياسية ومدنية وقانونية عديدة فى مجال الإصلاح الدستورى والتشريعى للنصوص الدستورية المتصلة بالحريات . الحق في الحياة والامن والحرية (المادة 15من الدستور العراقي الدائم لسنة 2005)، فالمشرع في هذه المادة جمع بين الحق في الحياة والامن والحرية،حيث نصت المادة المذكورة ان:( لكل فرد الحق الحياة في والامن والحرية ، ولايجوز الحرمان من هذه الحقوق او تقييدها إلا وفقا للقانون ، وبناء على قرار صادر من جهة قضائية مختصة). وبهذا يكون المشرع الدستوري العراقي قد حذا حذوا المواثيق والإعلانات الدولية والإقليمية المهتمة لحقوق الانسان على تقرير هذا الحق. وهكذا تعزز الإعتقاد العام بأن النظم السياسية التى تتعاقبت على حكم البلدان العربية مثلا وجدت فى النصوص الدستورية المعيبة والمكبلة للحريات ولفرض وصايتها وتسلطها على حرية المجتمع وأفراده ؛ فأصبحت حرية الرأى والتعبير وتداول المعلومات والحق فى الإتصال والتجمع والتنظيم مكبلة ومقيدة ، واستنادا لها شُرّعت القوانين الإستثنائية سيئة السمعة التى لاحقت المعارضين والمدافعين عن الحرية. أن الأضرار التى ترتبت على تكريس هذه المنظومة التشريعية لم تتوقف عند استباحة الحريات الفردية التى تعد أصل الحريات جميعا ، أوانتهاك الحريات العامة والحقوق المجتمعية للمواطنين ، وقد تصيب كيان المجتمع كله بالجمود والإنكماش وتضعف قدرته على مواجهة مختلف أشكال الفساد والتسلط ، وعلى تجميع طاقاته وتوظيفها فى معارك البناء والتقدم . وقد شهدت عدة دول إنقلابات عسكرية وصراعات على السلطة عن غير الطريق الديمقراطي السلمي ، وظهرت فيها بشكل خاص قوى وجماعات داخلية وخارجية سمحت لنفسها باللجوء إلى القوة والى العنف الذي أهدر أرواح الآلاف وأستنزف الطاقات فإزدادت بذلك حالة حقوق الإنسان سوءاً, وفقد الفرد الطمأنينة والمجتمعات الإستقرار بل الرؤية والبوصلة مما أشاع المزيد من الإحباط والعزوف المتزايد عن المشاركة في الحياة العامة ودفع المواطنين للبحث عن حلول فردية أوالخنوع الى ما هو قائم أو الإغتراب وفقدان الهوية أو التطرف والغلو حتى أصبح الحال يوصف بالإنحطاط وبالزمن الرديء في وقت نحن بأمس الحاجة إلى نهضة وإصلاح شامل.
    نشر ثقافة التعايش والتسامح ونبذ التطرف والإرهاب والإقصاء، يعني هذا أنه لابد من تعليم الناشئة على تقبل الآخر وتجنب العدوان والكراهية والصراع الجدلي وإقامة علاقات تواصلية مع الآخر قوامها المحبة والتعاون والتعايش والصداقة والتكامل الإدراكي؛ دمقرطة السياسة والمجتمع على حد سواء، وذلك باختيار شرعية الاختلاف ومنطق التعددية الحزبية والالتجاء إلى صناديق الاقتراع لاختيار من يمثل الأغلبية بطريقة نزيهة وشفافة وعادلة؛ “لا مواطنة بدون ديمقراطية ولا ديمقراطية بدون مواطنة”؛ فهما وجهان لعملة واحدة؛ فالمواطنة باعتبارها حياة جماعية قائمة على روابط تشريعية وسياسية وثقافية وإنسانية، وإطارا تتحقق من خلاله الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية اللازمة للمساواة والعدالة، لا يمكن أن تصبح فعالة وبناءه إلا بإعمالها، الذي يتحقق عن طريق مشاركة كل فرد في تدبير شؤون مجتمعه بإبداء الرأي، والقيام بمبادرات تهدف إلى تحقيق المنفعة العامة، والمشاركة باعتباره ناخبا أو مرشحا في اختيار نوع السلطة التي يجب أن يخضع لها المجتمع. وتسمح هذه المشاركة بتثبيت الديمقراطية . إلا أن التحرك نحو الديمقراطية، الذي تعرفه بعض مجتمعاتنا العربية، يظل محدودا دون الحماية الكاملة لحقوق الإنسان، وذلك بالنهوض بهذه الحقوق وتعزيزها ونشر ثقافتها، حيث تشكل حماية هذه الحقوق دفعة قوية، وبدونها لن يتحقق إصلاح أو تحول ديمقراطي أو تنمية. وباعتبار المسلسل الديمقراطي مسارا سياسيا ومجتمعيا شموليا، يسير في اتجاه إشراك شرائح اجتماعية واسعة في اتخاذ القرار أو التأثير على مراكز صنعه، فإن رصد مؤشرات الانتقال نحو تكريس وتعزيز حقوق الإنسان يدخل في صلب عملية متابعة ومراقبة الانتقال الديمقراطي. ونجد الحق في حرية الرأي والتعبير من الحقوق التي يلزم الاهتمام بها بالرصد والتحليل والمتابعة الميدانية لضمانها وصيانتها. وقد عبر “آدم سميث” في كتابه “بحث في طبيعة وثروة الأمم”، بشكل واضح عن هذا الاتجاه، يقول “الحرية الطبيعية، والعدالة التامة، والبرهان على أن المنافسة، والبحث عن المنفعة الشخصية يمكن أن يسمحا بخلق نظام اجتماعي متناسق. فهناك انسجام تام بين مختلف المصالح الفردية وبين المصلحة العامة، ومع أن المنتج لا ينظر إلا ّ إلى ربحه الخاص، فإن يدا خفية تدفعه دفعا ومن حيث لا يعلم، إلى الهدف الأسمى الذي يتلاءم مع المصلحة العامة(3). وبما أن “سميث” يؤمن بالحرية الاقتصادية فإنه لا يسمح بتدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية، ويعتبر هذا التدخل ضارا بالمصلحة العامة.
    ——————————————————–
    خضر خضر: مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان المؤسسة الحديثة للكتاب ط 2005 ص9. 1-
    2-حازم الببلاوي: دور الدولة في الاقتصاد دار الشروق طبعة 1999 ص 172
    3-خضر خضر: مدخل إلى الحريات العامة وحقوق الإنسان المؤسسة الحديثة للكتاب ط 2005 ص84

  • حقوق الإنسان االسياسية والاقتصادية

    حقوق الإنسان االسياسية والاقتصادية

    السيمر / فيينا / الجمعة 25 . 06 . 2021 

    د. ماجد احمد الزاملي

    إن دعم حقوق الإنسان في حد ذاتها كحقوق مدنية و سياسية و اقتصادية و اجتماعية و ثقافية يتطلب احترام و إعمال حقوق الشعوب، فبما أن دعمها أيضا مسؤولية المجتمع الدولي ,ان هذه الشروط تتطلب رفع العراقيل الخارجية و القبول بقواعد أكثر عدالة في العلاقات الاقتصادية والسياسية. أن الجدل الدولي حول مفهوم التنمية المستدامة قد خلق بالتأكيد مجالا جديدا من الخطاب كما أن معناه الواسع والغامض قد سمح لجماعات مختلفة للسعي لتحقيق مصالحها بطرق جديدة وحجج مختلفة. وبينما يمكن النظر إلى تلك الظاهرة كمؤشر إيجابي في إبراز قضية التنمية المستدامة لتحتل الصدارة في النقاش العام، إلا أنه يجب أيضا ألا نغفل المخاطر المرتبطة بها. فمع أنه قد لا يكون ممكنا أو حتى محبذا حصر مفهوم التنمية المستدامة في تعريف محدد، إلا أن الخطابات السياسية حول كيفية الربط بين القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية قد تسببت، وستستمر، في إحداث خلافات سياسية وتنافس حول التعريف الأفضل. وبرغم أن تعدد وتشتت التفسيرات ووجهات النظر يمكن أن تسمح بالمرونة إلا أنه يخشى أن يصبح مبدأ الاستدامة عديم المعنى، وليس أكثر من مجرد عبارة في البلاغة السياسية. وهناك تراجع في الاهتمام بموضوع التنمية السياسية كموضوع متخصص ومنفصل، وأصبح التوجه أكثر تركيزا على التنمية بمفهومها الشامل والأوسع، بحيث يتم البحث في ترابط مختلف جوانب التنمية، مع التركيز على الجانب الاقتصادي، واعتبار سياسة السوق والخصخصة والتنافس وعدم تدخل الدولة في النشاطات الاقتصادية، من أساسيات التنمية. أما قضايا ومواضيع التنمية السياسية فصار يتم تناولها بصورة غير مباشرة، من خلال مؤشرات المشاركة، والديمقراطية، وفصل السلطات وتخصصها، كمتغيرات في الحكم الصالح، الذي يعتبر ضروري لخلق بيئة ملائمة لعمل السوق، والنشاط الاستثماري الخاص. ويعتبر إخراج الدولة من النشاط التنموي، واقتصار دورها على الحماية والتنظيم والدعم، لتوفير الظروف المناسبة لعمل السوق، من أساسيات سياسات الإصلاح الليبرالية الجديدة، التي أصبحت تتبناها العديد من المؤسسات الدولية. كما أن التوجه هو في زيادة دور مؤسسات المجتمع المدني، والمجتمعات المحلية في مشاركة الدولة في توفير الخدمات، أو تقديم المساعدات للمواطنين الذين لم تتح لهم الفرصة في الاستفادة من ثمرات السوق، ولا من موارد الدولة. إضافة إلى أن الدعوة إلى الديمقراطية، والمشاركة السياسية تركز على آلية الانتخابات الدورية كحقوق فردية وليست كحقوق مواطنة، وتتجه لإصلاح البنية السياسية والاقتصادية القائمة بصورة تدريجية. كما أن تبني قضايا الحكم الجيد والإصلاح المؤسساتي على صعيد الدولة والنظام السياسي، تنطلق من مدى خدمتها لسياسات الخصخصة والانفتاح واقتصاد السوق والتنافس، وليس من باب الاهتمام ببناء نظام سياسي فعال وكفوء ويمتلك القدرة على تلبية المطالب المتنوعة والمتغيرة للمجتمع. كما أن الخيارات أمام البشر تصبح محدودة بل ومعدومة، إذا لم تتوفر وسائل وموارد تلبية الحاجات الأساسية والضرورية للناس، وبالتالي لا يستطيعون زيادة قدرتهم وإمكانياتهم وفرصهم في التمتع بمستوى معيشة لائق، ولا بحياة صحية ومديدة، ولا بمستوى معرفة وتعليم يمكنهم ويزيد من فرص انخراطهم ومشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. كما يشمل الحق في التنمية الإعمال الكامل لحق الشعوب في تقرير مصيرها غير القابل للتصرف والذي تمارس فيه الشعوب حقها في السيادة التامة على جميع ما يتوفر لديها من ثروات وموارد طبيعية وكذلك الحق في الحياة، وتعتبر هذه الحقوق أساسا لحق التنمية. نصت الفقرة (1) من المادة (1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها (2200)، في كانون أول عام 1966، على “حق الشعوب في تقرير مصيرها وأن تكون حرة في تحقيق نمائها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي”. وجاء في الفقرة (2) من المادة (1): “لجميع الشعوب، سعيا وراء أهدافها الخاصة، التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دونما إخلال بأية التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي الدولي القائم على مبدأ المنفعة المتبادلة وفق القانون الدولي. ولا يجوز في أية حال حرمان أي شعب من أسباب عيشه الخاصة”. فيما أكدت الفقرة (2) من المادة (2) على “حق الشعوب في التصرف الحر بثرواتها ومواردها الطبيعية دون الإخلال بأي التزامات منبثقة عن مقتضيات التعاون الاقتصادي بين الدول، وعلى أنه لا يجوز حرمان أحد من أسباب العيش الخاص”، كما أكدت أيضا المادة (47) على أنه: ” ليس في أي من أحكام هذا العهد ما يجوز تأويله على نحو يفيد إخلاله بما لجميع الشعوب من حق أصيل في التمتع والانتفاع الكاملين، بملء الحرية، بثرواتها ومواردها الطبيعية. حق الإنسان في التنمية لا يتم إلا من خلال الحق الجماعي، أي من خلال حق الشعوب في السيادة على مواردها وثرواتها بصورة تامة، وذلك كما نصت عليه المادة (2) “إن حق الإنسان في التنمية ينطوي على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، وفي ممارسة السيادة التامة على جميع ثرواتها ومواردها الطبيعية”. يلاحظ أن البلدان التي لديها توزيع أكثر عدالة للدخل، وقدر أكبر من الحريات المدنية والحقوق السياسية، ومستوى أعلى من التعليم تميل لأن تتمتع ببيئة ذات جودة أعلى مما عليه الحال في البلدان التي تسجل معدلات أقل في مجالات توزيع الدخل والحريات والتعليم. ولا يقتصر هذا الأمر على المستوى العالمي بل يتكرر أيضا على المستويات الإقليمية والمحلية. فإذا كان الحق في التنمية عرف اهتماما كبيرا من طرف المؤسسات الدولية , وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اضافة الى الدول المتقدمة التي تقدم قروضا ومعونات للدول النامية منها او التي هي في طريق النمو … فإن هذا النوع من الإهتمام تميز في السنوات الأخيرة بالفتور نظرا لعدم تحقيق التنمية المنشودة والتي من بين أهم الأسباب غياب الإرادة السياسية لهذه الدول في المقابل ضعف السياسات العمومية المتبعة نظرا لتفاقم المديونية وبطئ الإصلاحات الإقتصادية والإجتماعية وعدم الإهتمام برأس المال البشري وغياب فرص الإستثمار نتيجة لتواجد اختلالات بنيوية عميقة . تعد قضية التنمية من أهم مرتكزات الفكر الاقتصادي ، ويمثل مستوى الجهد التنموي المبذول المتغير الاساسي في تحقيق التقدم ، ويرتبط ذلك بتشابك المتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في ظل قواعد العلاقات الدولية المعاصرة بين الدول المتقدمة وموقعها في هيكل الاقتصاد العالمي والدول النامية وماتمثله هذه العلاقات من انعكاسات تجعل مسار الجهود التنموية للدول النامية غير منعزلة عن تأثيراتها، وليس بمعزل عن تراكمات الحالة التاريخية التي كانت عليها علاقات الدول النامية بالدول المتقدمة. الحالة المعاصرة للدول النامية وعدم قدرة العديد منها الوصول الى التنمية الحقيقية تستدعي النظر الى التبعية كامتداد تاريخي قائم ، واختزال الامر في تأصيل نظرية التبعية او التباين الايدلوجي بين المؤيدين لها ومنتقديها. وإن كانت التوجهات العالمية تتطلع الى تحقيق الاهداف الإنمائية ، الا أن ظواهر العلاقات الدولية بين الدول النامية والمتقدمة لاتزال تحمل أبعاد ومظاهر التبعية والعلاقات الغير متكافئة ، فاختلال العلاقات قائم ومتطور وفق تغيرات الاقتصاد العالمي . وفى اطار خاصية انخفاض مستوى المعيشة التي تواجه الدول النامية وتختص بها عكس الدول المتقدمة ، فإن الامر يتلخص في: المستويات المنخفضة نسبيا من الدخل وتباطؤ معدلات نمو الدخل وبالتالي نصيب الفرد ، وسوء توزيع الدخل ، وزيادة المعدلات السكانية ، والتدهور الصحي وسوء التغذية ، وانخفاض معدلات التنمية ، وهذه العناصر تشكل عائق يجهض الجهود المبذولة في الدول النامية والتخلص منها يمثل شرط ضروري للتنمية. وواقع الدول النامية يحمل معوقات تحقيق الاهداف وبالرغم من إختلاف اقتصادياتها من حيث حجم الدولة ومواردها ، وخلفيتها التاريخية ، وتباين هياكلها ، ولكن يظل بينها مشترك عام حيث مظاهر انخفاض مستويات المعيشة ، وانشار الفقر وتفاوت توزيع الدخول وتدني مستويات الخدمات التعليمية والصحية وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض انتاجية العمل ، وضعف هياكلها في الاندماج مع معطيات ومتغيرات الاقتصاد العالمي ، وزيادة فجوة العلاقة بينها وبين العالم المتقدم والتي مهّدت لتشكيل حالة الهيمنة في العلاقات الدولية . تتشكل الهياكل الاقتصادية للدول النامية ما بين وجود القطاع العام والخاص وبشكل عام تمتلك دول امريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا قطاعات خاصة بشكل أكبر مقارنة بما تمتلكه الدول النامية في افريقيا والشرق الأوسط ، وبالرغم من بعض المشكلات في الاعتماد علي القطاع الخاص إلا أنه يساعد علي تحقيق معدلات تنموية أفضل حيث تفتقد الدول التي تعتمد علي القطاع العام للقدرات الفنية والتقنية بالإضافة إلي الصعوبات التمويلية . ومن جانب السياسات الاقتصادية فالتدخل الحكومي لدول القطاع الخاص يكون بشكل غير مباشر. في فرض الضرائب والقيود الجمركية وأسعار الصرف بخلاف الدول التي تعطي أهمية نسبية أكبر للقطاع العام فيكون الاستثمار الحكومي مباشراً في المشروعات الاستثمارية وبرامج الدعم ، وهذا الاختلاف النسبي بين القطاع العام والخاص ينعكس علي مجهودات التنمية بشكل عام ، ومن ناحية أخرى يشكل الهيكل الصناعي والخدمي اختلافات كثيرة , فأغلب الدول النامية دول زراعية باستثناء دول امريكا اللاتينية فلها مستويات أعلي من الدخل القومي وقطاعات صناعية أكثر تقدماً ، ومع بداية السبعينيات والثمانيات ظهرت النمور الآسيوية مثل تايوان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وحققت معدلات متقدمة في الصناعة ، وكما تمتلك الهند قطاع صناعي عريض جعلها من دول الاقتصاديات الصاعدة.
    ويعد مفهوم التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، وأطلقت التنمية على عملية تأسيس نظم اقتصادية وسياسية متماسكة، حيث تعرّف على أنها “عملية متكاملة، ذات أبعاد اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف إلى تحقيق التحسن المستمر المتواصل لرفاهية كل السكان وكل الأفراد، والتي بموجبها يمكن إعمال حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. الحق في التنمية هو حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف ويحق بموجبه لكل فرد ولجميع الشعوب أن تساهم وتشارك بشكل كامل في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وأن تتمتع بهذه التنمية بما في ذلك إعمال جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية إعمالا تاما. ويعتبر مفهوم المشاركة من أكثر المفاهيم المرتبطة بالحق في التنمية أهمية، فهو الوسيلة الأساسية التي يمكن من خلالها حشد كل طاقات المجتمع ومصادره بشرية كانت أم طبيعية ومكافحة عدم المساواة والتمييز والفقر وأشكال التهميش الأخرى لفئات تعاني من الحرمان في المجتمع كالمرأة والأقليات.. إلخ..وحتى تكون المشاركة ذات تأثير فعال يجب أن لا تقتصر على اتخاذ خطوات حتى لو كانت هامة وجوهرية بهدف تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وإشراك الأفراد والجماعات للوصول إلى ذلك الهدف، بل يجب أن تكون تلك المشاركة ديمقراطية في صياغتها وفي نتائجها. إن ضمان المشاركة بطريقة ديمقراطية وتساوي الفرص وتحقيق الاحتياجات الأساسية للإنسان تشكل جوهر الحق في التنمية وتوفر تلك الشروط الأساسية لاحترام حقوق الإنسان وتمكين الأفراد من الانخراط في دائرة الفعل السياسي والاجتماعي.. كما أن احترام حقوق وحريات الإنسان الأساسية هدف أساسي له . والحق في التنمية فتح آمالاً جديدة امام تقدم الانسانية وان كان التطبيق ما زال متعثرا، لأن دولا كثيرة من تلك التي أقرت به ما زالت غير حريصة على وضعه موضع التنفيذ. ومن مظاهر ذلك استمرار وجود تناقض بين بعض قوانين وممارسة التجارة وبين هذا الحق، مما ينعكس بالسلب على سياسات توفير السكن والطعام والصحة والعمل في كثير من الدول. ومن المهم في هذا الصدد التوصل الى نموذج وادوات لقياس العلاقة بين التجارة والتنمية. كما يستلزم تنسيق السياسات بين المنظمات بعضها البعض وكذلك مواقف الدول. ومن الواضح أنه لا يمكن إيجاد مجتمع عادل بيئيا واجتماعيا عندما تكون الحياة الاجتماعية فيه واقعة تحت هيمنة وتأثير قوى السوق، والربح، كما أن النزعة الاستهلاكية غير المقيدة تؤدي إلى الاستغلال. وبناء عليه فإن معالجة تلك القضايا يتطلب تفكيرا جديدا يعترف بالعلاقة المتداخلة بين الإنسان والبيئة في ظل التنمية المستدامة التي توازن بين التغير الإبداعي والتقدمي، والمحافظة على البيئة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز سعادة الأفراد، والمجتمع، وتستطيع المعايير والمؤسسات العامة فيها الحفاظ على نوع من التضامن الاجتماعي الذي يمكن من خلاله المساهمة في سعادة وخير الجميع .واذا كان التكامل بين المناهج المختلفة صعبا في أحوال كثيرة فانه ممكن وضروري مما يتطلب مشاركة اهم اطراف التجارة والتمويل في مناقشة الحق في التنمية لوضعه في اطار عام تنفيذي واضح يتجاوز الحق في المساعدات الدولية الى اهمية توفير الظروف المناسبة للاستجابة للاحتاجات الوطنية الأصيلة على اساس ان الانسان هو المحور والاساس، وان تحرير التجارة ليس هدفا في حد ذاته بقدر ما هو وسيلة لتحقيق الرفاهية. مفهوم التنمية لم ينحصر في المستوى الاقتصادي فقط بل يتعداه إلى الممارسة الفعلية لجميع الحقوق بدون استثناء، كما يربط بين التنمية وحقوق الإنسان في عالميتها، ويعتبر الدولة المسؤول الأول والأساسي للحق في التنمية على اعتبار أن: “يقع على عاتق الدول في الدرجة الأولى إيجاد الشروط المناسبة لتنمية الشعوب والأفراد” وأن “المسؤولية الأولى للدولة هي إيجاد الشروط الوطنية والدولية المناسبة لتنمية الشعوب والأفراد وإذ تؤكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف، وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكونون الأمم، على السواء. لاطلاق طاقات التنمية وضمان اطرادها وهذا الأمر يحتاج الى العمل على كل الاصعدة ، أي حزمة سياسات، تخاطب الأبعاد والقضايا المتعددة المشمولة في المفهوم الأوسع للتنمية، على نحو متناسق ومتكامل وقابل للتطوير في ضوء المستجدات، فثمة حاجة الى سياسات للادخار والاستثمار والنمو الاقتصادي وذلك باعتبار ان النمو الاقتصادي شرط ضروري وان لم يكن كافيا للتنمية المطردة وثمة حاجة لسياسات التوظف الكامل ولاعادة توزيع الدخول وتحسين أحوال ذوي الدخول المنخفضة. حيث لم يعد من المجدي الركون لقوى السوق وحدها في نشر ثمار التنمية وإيصال نصيب عادل منها الى الفقراء. تتضمن الاتفاقيات الدولية حقوقا يجب ان تكفلها الحكومات لمواطنيها كالحق في العمل اللائق وليس مجرد العمل ,والحماية الاجتماعية , لاسيما للفقراء والمعوزين والعاطلين عن العمل والمسنين وحقوق الاسرة وتحسين الظروف المعيشية عموما وتأمين وضمان الصحة والتعليم للجميع وحق السكن اللائق ,والمشاركة في الحياة الثقافية بحريّة. تصدر إعلان الحق في التنمية، الوارد فيما يلي: المادة الاولى الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير قابل للتصرف وبموجبه يحق لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالا تاما. ينطوي حق الإنسان في التنمية أيضا على الإعمال التام لحق الشعوب في تقرير المصير، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان.الإعلان يشير بوضوح الى انشطة عملية شاملة تستهدف تحسين “رفاهية السكان بأسرهم والأفراد جميعهم على أساس مشاركتهم الفعالة والحرة والهادفة في التنمية والتوزيع العادل” لما تؤتيه من فوائد. والتنمية مثلها كمثل جميع حقوق الإنسان، هي حق لكل الأفراد في كل مكان بدون تمييز وبمشاركتهم جميعاً. ساهم تبني إعلان الحق في التنمية بشكل كبير في التطور النظري لمفهوم التنمية، حيث كانت فيه التنمية تعنى بتحقيق نمو اقتصادي أو ارتفاع في دخل الفرد السنوي واعتبار الإنسان على أنه عنصر من عناصر عملية التنمية. . لقد أعطى إعلان الحق في التنمية حقوق الإنسان مضمونا جديدا، فقد عكس حق الشعوب التي تحررت من الاستغلال والاستعمار، حق السيطرة على مواردها وخيراتها وثرواتها الطبيعية، في سبيل تنمية مجتمعاتها وتطويرها على كافة الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية. فارتبط حق التنمية تاريخيا بصراع التحرر من الاستعمار وبذلك فهو مرتبط بحق تقرير المصير. إن شعوب الدول النامية تحتاج إلى إعمال الحق في التنمية في بلدانها ، من خلال سيطرتها على مواردها وثرواتها الطبيعية، يتطلب وضع سياسات تنموية تستند أساسا إلى تشريع قوانين وتشريعات تنموية، إضافة إلى ضرورة أن يشكل الدستور وثيقة تنموية عامة، ينطلق منها واضع السياسة في وضع خططه التنموية بناءً على الواقع وأولوياته. ساهم تبني إعلان الحق في التنمية بشكل كبير في التطور النظري لمفهوم التنمية، حيث كانت فيه التنمية تعنى بتحقيق نمو اقتصادي أو ارتفاع في دخل الفرد السنوي واعتبار الإنسان على أنه عنصر من عناصر عملية التنمية. لا تنمية مع التبعية وتحرير الإرادة الوطنية، وحيث ان الاندفاع غير المدروس وغير المسبوق باستعدادات كافية للاندماج في الاقتصاد العالمي يمكن ان تكون مخاطره كبيرة، لدرجة الإطاحة بالاقتصاد الوطني. وضرورة وضع سياسات للنهوض بالتعليم والقدرات العلمية والتكنولوجية حيث اصبح اطراد التنمية واكتساب مزايا تنافسية رهنا بتوافر قوى عاملة متعلمة وماهرة وبتوافر قاعدة وطنية متينة للعلم والتكنولوجيا. وثمة حاجة الى سياسات للمحافظة على البيئة وصيانتها في سياق التنمية. حيث لم يعد يجدي تأجيل التعامل مع قضايا الموارد الطبيعية ومشكلات التلوث وما اليها الى مراحل متقدمة في مسيرة التنمية، واخيرا ثمة حاجة الى سياسات لاعادة تصحيح الهياكل والمؤسسات القائمة واستحداث هياكل ومؤسسات جديدة تعمل كقنوات توصيل وتفعيل للسياسات المراد تنفيذها، وتكفل المشاركة الشعبية والإرادة السليمة والحكم الجيد بكل مقوماته التي لا بد من توافرها. تتحمل الدول الفقيرة العبء الأكبر من تبعات المشاكل البيئية من تلوث الهواء والماء و تستطيع الدول الغنية ضمان الحصول على بيئة وصحة أفضل لهم ولشعوبهم. مما يفاقم هذا التوزيع غير العادل للمشاكل البيئية حقيقة أن الفقراء دوليا ليسوا المتسببين في التلوث حيث أن معظم التلوث والتدهور البيئي ناتج عن تصرفات الدول الغنية ذات الاستهلاك المرتفع وخاصة الجماعات الرأسمالية فيها. ترتبط التنمية المستدامة التي تبنتها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية منذ قمة وإعلان ريو دي جانيرو الصادر عن مؤتمر قمة الأرض في البرازيل في 12/6 1992 والذي جاء بما نصه: ” يجب إعمال الحق في التنمية على نحو يكفل الوفاء بشكل منصف بالاحتياجات الإنمائية والبيئية للأجيال الحالية والمقبلة. وبالتالي لا بد من الاشارة الى ان التنمية ليست عملية مجزأة او احادية الجانب. لا بل هي عملية شاملة تتناول كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهي في الاساس حق من حقوق المواطن على الدولة والمجتمع . والتي تركز بدرجة أكبر على ضمان الحصول على نوعية حياة أفضل بأسلوب عادل ومتساو مع العيش ضمن حدود النظم الداعمة. إلا أن هذه الاستدامة وبرغم أهميتها ليست كافية، فالمجتمع المستدام حقا هو ذلك الذي تكون فيه القضايا الأوسع مثل الاحتياجات الاجتماعية والرفاه الاجتماعي والفرص الاقتصادية مرتبطة بشكل تكاملي مع القيود البيئية المفروضة. فالديمقراطية لن تقوم و تترسخ بمجرد مساعدات على وضع دساتير جديدة و إقرار التعددية الحزبية أو مراقبة الانتخابات… رغم أهمية هذه الإجراءات، دون تمتع المواطنين إضافة إلى حقوق المشاركة، بحد أدنى من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية لإرساء طبقة وسطى متعلمة قادرة على ممارسة حقوق الديمقراطية و الدفاع عنها و ممارستها و تنميتها. مع كل هذه الإشكاليات المختلفة، لا تزال الدول النامية والأقل نمواً يحدوها الأمل بإعمال الحق في التنمية وتطبيقه على أرض الواقع وفق ما نص عليه إعلان الحق في التنمية من مبادئ، وتنظر إلى الحق في التنمية بوصفه فرصة مواتية لإيجاد نظام دولي يخدم مساعيها لتحقيق التنمية. كما تطالب هذه الدول عبر مشاركاتها في النشاطات الأممية المتعددة الأطراف بتحقيق (تعزيز المشاركة الدولية من أجل التنمية)، وهي الهدف من الاهداف التي وضعتها الأمم المتحدة، والتي من بينها القضاء على الفقر والجوع ونشر التعليم . أن احترام حقوق الإنسان لا يعتبر انحيازا سياسيا، سواء بتشجيع الأنظمة الملتزمة بالقانون وتحترمه ، أو بالتصويت ضد منح قروض للأنظمة المنتهكة لحقوق الانسان، فهذا لا يتناقض مع المواثيق الاممية . ومن ثم يمكن القول أن المشكلة الأكثر وضوحا في هذا المجال تتمثل في التنامي المفرط للنشاطات الإنسانية لاستغلال موارد الطبيعة في مقابل القدرة المحدودة للانتاج للإيفاء بتلك النشاطات. ولذا فإن أحد أفضل التعريفات العملية الملائمة “للاستدامة” يمكن أن تتمثل في “تحقيق الحد الأعلى من الكفاءة الاقتصادية للنشاط الإنساني ضمن حدود ماهو متاح من الموارد المتجددة وقدرة الأنساق الحيوية الطبيعية على استيعابه” مع ربطها باحتياجات الجيل الحالي والأجيال القادمة، بشرط أن تكون تلك الاحتياجات مما لا يلحق تهديدا جديا بالعمليات الطبيعية، والمادية، والكيميائية، والحيوية. أي أن هناك قيدا مزدوجا على التنمية المستدامة: يرتبط جانب منه بأداء العمليات الطبيعية، أما الآخر فيتعلق بالإيفاء بالاحتياجات الموضوعية، فضلا عن الاحتياجات الإنسانية الحالية والمستقبلية كلما كان ذلك ممكنا. ولتحقيق هذا الأمر فإنه لابد من العمل على تعظيم إنتاجية الموارد من جهة وتقليص العبء الذي تتحمله البيئة من جهة أخرى.

  • من هنا وهناك (متظاهرو تشرين اكتشفوا الحقائق ) / ردا على مقال يحيى الكبيسي لتصفية الشيعة كافة وايران

    من هنا وهناك (متظاهرو تشرين اكتشفوا الحقائق ) / ردا على مقال يحيى الكبيسي لتصفية الشيعة كافة وايران

    السيمر / فيينا/  الجمعة 25 . 06 . 2021 

    علي محسن التميمي

    بسم الله الرحمن الرحيم

    ” لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون ” , ” وتلك الدار الاخرة نجعلها للذين لايريدون علوا في الارض ولافسادا والعاقبة للمتقين”, ” لاتجد قوما يؤمنون  بالله واليوم الاخر يوادون من حاد  الله ورسوله”, ” الم يعلموا انه من يحادد الله  ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها”.

    قال ص  ( ليس منا من دعا الى عصبية) ( المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم اقصاهم وهم يد على من سواهم), ( المسلم من سلم الناس من لسانه ويده……) وقال ص ( من أذى ذميا فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ) , ( من أذى ذميا فانا خصمه يوم القيامه). يايحيى الكبيسي فكيف بالذي مسلما شيعيا متمسكا باهل البيت كما اوصى  القران ؟؟ وكيف بالذي يريد تحريض ( الحكام العربان والمغرب وحكام الدول الاسلامية على الشيعة والعراق , لا اعلم هل انت تحمل جنسية العراق ؟ او غيرها؟ اليس هذه جريمة تصفية عرقية هتلرية نازية ؟  اين حكومة ( يام العيون السود) ؟ . ياكبيسي القران يقول ” ومن قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا , ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا “. لم يعين الله عز وجل  النفس هل هي نفس مسلم ام كتابي ام مشرك؟ حرم الله قتل اي نفس بدون حق او فساد في الارض , وكيف بالذي يريد قتل 400 مليون مسلم شيعي يرفع الاذان ويقرأ القران  بمئات الالاف من جوامعهم وحسينياتهم في العالم ؟  وخاصة من شعبه؟ ياناكر الجميل, اليست المرجعية الشيعية  اصدرت الفتوى؟ اليس الشيعة اول من لبى  النداء؟ الم يحرروا ارضك وعرضك واستشهد وعوق مئات الالاف منهم ؟( اتق شر من احسنت اليه), هذا سوء العاقبة. لعن الله من عرقل انشاء الاقاليم .

    • كتب د. يحيى الكبيسي  ( ايران الخطر الاكبر على امريكا واسرائيل والغرب والعرب والمسلمين ) . المقال مليء بالسموم والقاذورات النتنة المنتنة والحقد الاعمى والتعصب اللامحدود والتحريض الطائفي لابادة جماعية  للشيعة انها الاموية القذرة بلباس جديد ولكن سقطت دولتهم بعد 71 سنة من قتل الحسين ع واله واصحابه سقطت دولة الامويين اسقطتها دماء الحسين ولم توجد لها دولة منافسة , وسقط العباسيون والعثمانيون  وترك الانكليز العراق وتركو عملائهم , واسقطعت امريكا عميلها الذي خدمها 35 سنة  وحزبه وخرج المحتل  من العراق ولكن ترك جوكرات وطابورا خامسا والماجدات وابناء الماجدات خاصة في المناطق الغربية اضافة للوسط والجنوب.
    • نسال الكبيسي لقد قصف مجرمك والهك صدام اضرحة الائمة المعصومين ع بدبابات كتب عليها ( لاشيعة بعد اليوم) وقتل اللائذين بها وباسلحة ثقيلة اشتريت من اموال نفط الشيعة بالبصرة والعمارة والكوت والناصرية , فهل قضى عليهم؟
    • يقول البروفسور!!!! ( لا ادري اي الجامعات منحته شهادتها ) ؟ ( وغزة مدينة صغيرة محاصرة منذ عقود وهي بالغالب من اهلنا واعني الطائفة السنية والتي بالفطرة والوراثة والبيئة حاقدة على الشيعة والتشييع وايران , ولعل الدليل والبرهان هوالعشرات من الاستشهاديين الذين فجروا اجسامهم في العراق وسوريا  هم من سكان فلسطين وغزة … نعم هذه الحقيقة الشعب الفلسطيني السني القح هو مثل باقي الشعوب العربية والاسلامية يمقت الشيعة والتشيع ويعتبر اسرائيل وامريكا حلفاء واصدقاء ), نساله هل عملت احصائية علمية ووجدت الطائفة السنية هي بالفطرة والوراثة حاقدة على الشيعة والتشيع ؟ هل  الحقد على الشيعة والتشيع ينتقل عن طريق الفطرة والوراثة؟ نقول له ان التشيع ولد بولادة الاسلام منذ اعلان النبي ص دعوته  وعمل وليمة لعشيرته واعلن لهم انه نبي مرسل وسألهم :

    ( ايكم يبايعني على ان يكون اخي وثقتي وخليفتي من بعدي ؟ وبايعه علي ع 3 مرات, وقال ص : (انت اخي وثقتي وخليفتي من بعدي). راجع كتب السيرة. الرسول ص يقول :  ( يولد الانسان على الفطرة وابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه او يسلمانه ) فالحقد على مذهب اسلامي معتبر اعتنقه مئات الالاف من العباقرة والعلماء والمفكرين والفلاسفة.  ينتقل على طريق  الفطرة والوراثة ؟  والقران يقول : ” والله اخرجكم من بطون امهاتكم لاتعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئدة “.

    كنت مدرسا بالمغرب والجزائر وكان بعض الاميين من المغاربة يجهلون الشيعة , وبعد سقوط الشاه ومجيئه للمغرب وفتح سفارة فلسطينية بطهران بدأ المغاربة المضللون  بأدعاء الحسن الثاني انه امير المؤمنين وحامي حمى  المله والدين. وبدأت الصحوه وقامت تظاهرات بكل المدن المغربية بصورة شبه دائمية الا انها غير منظمه وقمعت بقسوة . اما في الجزائر فدخلتها بسيارتي اول مرة عام 1980 واصبت بالذهول , وجدت بكل مدينة  مررت بها وبكل مطعم ومقهى ومجطة بنزين  صور المرحوم هواري بو مدين والامام الخميني الراحل مؤسس الجمهورية الاسلامية  معلقة على الجدران. , وفي ثاني زيارة للجزائر 1984 وجدت صور الامام قدس سره قد رفعت وابقوا صورة الشاذلي الا رجل بقال في مدينة المحمدية بقي محتفظا بها جاءه رجال الامن ورفض  رفعها , قال لهم تزعمون انكم مع الفلسطينيين والامام كذلك ! فلماذا هذا النفاق ؟

    طبعا , ان المرحوم بومدين الوطني المخلص  الغيور والنزيه مات مسموما وجيء بالشاذلي المعروف….

    نقول لك :

    ومالي الا ال احمد شيعة     ومالي الا  مذهب الحق مذهب

    بأي كتاب وبأية سنة          ترى حبهم  عارا علي وتحسب

  • التسقيط وسيلة للتفريط

    التسقيط وسيلة للتفريط

    السيمر / فيينا / الجمعة 25 . 06 . 2021 

    يوسف السعدي

    غزت المجتمع العراقي ظاهرة خطرة جدا بعد العام 2003 وخاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي،

    حيث الفضاء مفتوح لأي شخص لقول كل شئ وفي أي شئ من دون أي رقيب او حسيب.. ألا وهي ظاهرة التسقيط الاجتماعي للاشخاص.

    هي عملية مخطط لها بعناية لانها تستهدف اشخاص محددين دون غيرهم وبشكل متكرر، وكلنا يعلم أن الإسلام نهى في كثير من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية عن هذه الظاهرة بكل صورها المختلفة، وقد عبر القرآن عنها بالفاحشة

    ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

    أولى هذه الصور هي تتبع أخطاء الآخرين من اجل فضحها.

    عن رسول الله:”يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه! لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته”

    صوره اخرى للتسقيط الافتراء على الاخرين، أي ان ينسب للاشخاص صفات وافعال دون التأكد من حقيقة وجودها لدى الشخص او قيامه بها،

    ﴿إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُم ْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾

    صوره اخرى هي كشف اسرار الاخرين.

    ورد عن الإمام الباقر: “أقرب ما يكون العبد إلى الكفر أن يؤاخي الرجل على الدين فيحصي عليه عثراته وزلاته ليعنفه بها يوماً ما”

    كل هذه الصور التي بينها الدين الحنيف والتي حذر منها، انما الغرض منها صون كرامة الإنسان والحفاظ على كينونته الاجتماعية لكي يؤدي دوره ويكون انسان منتج في مجتمعه.

    يجب علينا كأفراد ان لا نتعامل مع أي معلومة تصل الينا على أنها حقيقة، وهذا ما أكد عليه الاسلام ووصف من يتعامل على أساس السمع دون التأكد بالكذب،

    وقد قال صلى الله عليه وأله وسلم: (كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع)

    بل يجب علينا التاكد من صحة المعلومة لان قد يكون الغرض منها الفتنة وافساد العلاقات

    داخل المجتمع الواحد،

    ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ﴾

    أثره على الفرد

    الأثر الذي يتركه التسقيط على الفرد ان الإنسان الذي يقوم بهذا الامر سوف يفقد مصداقيته عن أبناء مجتمعه الذي يقوم باستهدافه، هذا بالإضافة الى الآثار والعقوبات التي بينتها الآيات الشريفة.

    اما أثره على المجتمع فسيكون مجتمعا غير متفاعل أفراده منغلقين على أنفسهم او دوائرهم الضيقة، وبالتالي يكون المجتمع ليس له أثر في خدمة الإنسان فسيكون مجتمع ميت.