التصنيف: مقالات

  • الدولة وسائق التكسي

    الدولة وسائق التكسي

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 10 . 08 . 2021 

    محمد جواد الميالي

    الساعة السابعة صباحاً في يوم مشمس درجة الحرارة فيه تتجاوز الخمسين، أكملت أوراق معاملتي ودققت في المائة توقيع التي جمعتها في أسبوع، علماً تصنف ضمن أبسط أنواع المعاملات في العراق!!

    أجرت أحد سائقي التكسي للذهاب للدائرة التي تخلوا من الحوكمة الإلكترونية، حالها حال أغلب مؤسساتنا.. سألني السائق ما كل هذه الأوراق؟! فبدأت الكلمات تنسابُ بسلاسة، تتبعها نبرة غضب من التعقيدات في جمع التواقيع المباركة.. وقلت حينها أن الخلل يكمن في الشعب الذي لم يخرج للإنتخاب، وترك صناديق الأقتراع لجماهير أحزاب السلاح واللادولة، عندها سادت بيننا لحظة من الصمت، ثم بدأ السائق بالحديث كأنني أخرجت ثور الكلمات الهائج في داخله.

    أن بعض شعبنا يتبع كل من يستخدم معه العصا وتقييد الحريات، كذلك يفضل من يستعبده ويعامله بدكتاتورية مفرطة.. ياصديقي الخلل الحقيقي في كوننا لا نعرف معنى كلمة “الدولة” لأننا أنتقلنا من الخلافة العثمانية التي كانت تحكم بالحديد والنار، ثم دخلنا تحت الأستعمار البريطاني، كل ذلك ونحن نصفق لكل من يعتلي الكرسي، ويطبق نظام اللادولة، ولم نصفق لدكتاتورية صدام بل أن بعضنا رقص لها؟! لأننا نهوى من يغيب شمس بلادنا ويجعلها ليل..

    ألا تعلم يا صديقي أن منذ 2006 إلى اليوم أغلب برامج المرشحين الإنتخابية تتمحور حول شراء الصوت الإنتخابي برصيد العشرة دولار، والبعض الآخر يكسب صوته بسلة غذائية أو عباءة نسائية، تخيل أن العشرين بالمئة الذين يخرجون لتحديد شكل الحكومة، تستطيع أن تشتريهم بخمسة وعشرون ألف دينار.. هذا السعر لا تستطيع أن تشتري به نصف خروف!

    لم أسمع في يوم أن هناك كيان سياسي أو مرشح تحدث عن المنظومة الصناعية في بلدنا، أو كيفية إنعاش الوضع الإقتصادي المتهالك، كذلك الحوكمة الإلكترونية لم يتطرق لها أحد.. سوى قلة نادرة، لكن الجمهور لم يصوت لهم.. هؤلاء هم الجمهور المثقف الوحيد من ضمن 328 كرسي في البرلمان؟! تقريبا 5% فقط من جمهور الناخبين هو من يستطيع أن يفهم معنى “الدولة واللادولة”.

    قبل أن أصل إلى الدائرة أكمله حديثه قائلاً.. لو أردنا أقتصاد جيد وبنى تحتية وحوكمة إلكترونية تغنيك عن هذا التعب، علينا أن نرسخ مفهوم الدولة أولاً، لنخلق توازن طبيعي في يوم الإقتراع، يساهم في جعل شكل الحكومة صالح للعمل، لبناء دولة حقيقية بعيدة عن النار والحديد.. أما مقاطعة الإنتخاب من قبل الشعب، فلن تنفع سوى بترسيخ وجود السلاح ومنطق الرصاص في أروقة الحكومة.

    وصلت إلى الدائرة لأسلم المعاملة أخيراً، إلا أن الموظف فاجئني بأن الطلب الذي قدمته وجمعت به ال100 توقيع مبارك، تنقصه عبارة من كلمتان! تذكرت حديث السائق حول أهمية المشاركة في الإنتخابات، وإنها السبيل الوحيد للخلاص من فشل الحكومات المتعاقبة، وخير دليل بأن التغيير موجود ويعتمد على كثرة المشاركة، حيث أن نائب من بابل نال 90 ألف صوت وبعدها خسر الإنتخابات.. إنتخاب الدولة هو الطريق الوحيد في إنقاذ العراق، ولنجاح هذا المشروع ما علينا سوى المشاركة الفاعلة في العرس الإنتخابي، لنصنع جيل جديد يفهم معنى “الدولة واللادولة”.

  • السباق نحو التنازلات : الأردن والعرب في عصر القواعد العسكرية

    السباق نحو التنازلات : الأردن والعرب في عصر القواعد العسكرية

    السيمر / فيينا / الأثنين 09 . 08 . 2021 

     د. لبيب قمحاوي / الاردن 

    أذكر مقولة قبل ثلاثين عاماً لمسؤول أمريكي قال فيها أن عودة الاستعمار بأشكاله المختلفة الى دول العالم العربي سوف تصبح في المستقبل المنظور مطلباً وطنياً لتلك الدول، وذلك في معرض تعليقه على حوار ساخن دار بيني وبينه عن التركة الاستعمارية السلبية للاستعمار الغربي في فلسطين والعالم العربي . ويبدو أن هذه المقولة قد أصبحت الآن قيد التحقيق، وأصبحت الأنظمة العربية تتسابق على دعوة الدول الكبرى الى اقامة قواعد عسكرية على أراضيها وعلى اعتبار السياسات القريبة من أفكار تلك الدول سياسات من الواجب اتباعها أو على الأقل الاقتداء بها . وهكذا، بدأت القواعد العسكرية الغربية والشرقية في الانتشار في أقطار العالم العربي المحافظ منها والتقدمي سواء بسواء . إن إقامة قواعد عسكرية أمريكية أو أوروبية أو روسية وربما لاحقاً صينية في مختلف أرجاء العالم العربي لا يهدف بالطبع الى حماية الأوطان بقدر ما يهدف إلي استجلاب الدعم لأنظمة الحكم المعنية، بالاضافة الى ضمان الحصول على قروض ومساعدات ودعم عسكري وبدلات أخرى كثمن لإخراج أجزاء من الوطن من السيادة الوطنية ونقلها عملياً الى سيادة الدول صاحبة القواعد . وفي هذا السياق وبصراحة ، فإن الأردن مثله مثل باقي الدول العربية، يتلقى التعليمات أو التوجيهات ولا يعطيها، وأي حديث خلاف ذلك لا يعدو عن كونه حديثاً جانبياً بلا معنى على رصيف مقهى صاخب متهالك .

    يسير الأردن الآن في نفس السياق العربي العام فيما يتعلق بالقواعد الأجنبية من خلال اتفاقات وربما معاهدات تفاصيلها تبقى مجهولة للكثيرين ولا يعرف طبيعتها ومداها إلا القليلون، وحتى مجلس النواب المناط به دستورياً الموافقة على مثل تلك الاتفاقات أو المعاهدات لا يعلم عن حقيقتها شيئاً . هكذا تدار الأمور الآن في الأردن والعالم العربي في ظل صمت أردني وصمت عربي عام ومتبادل على إتفاقات ومعاهدات عربية مماثلة  وحاكمة لإقامة قواعد عسكرية أجنبية في هذا البلد العربي أو ذاك .

    الاردن يتمتع بموقع استراتيجي هام بين دول عربية مثل العراق والسعودية وسوريا ومصر وبالطبع فلسطين المحتلة مما يجعل الآثار الاستراتيجية المترتبة على وجود قواعد عسكرية أمريكية وغربية على أراضيه أمراً في غاية الخطورة له انعكساته على أمن دول الجوار بل وما قد يكون أبعد من ذلك . ما يحكم دور تلك القواعد هو مصلحة الدول المالكة لها وليس الدول المضيفة لها وهنا تكمن الخطورة لأن تلك الدول وأهمها أمريكا هم حلفاء أسرائيل أولاً وقبل كل العرب، وبالتالي تكون تلك القواعد في خدمة المصالح الاسرائيلية حُكماً، وضمن صمت عربي واسلامي مُريب .

     لقد رافق اقامة قواعد عسكرية في الأردن وبعض الدول العربية الأخرى توجه ملحوظ  للتطبيع مع اسرائيل .  وقد أصبح نهج التطبيع الموضة السياسية والابتكار الفذ للعديد من الأنظمة العربية الحاكمة . وأصبح المبرر الأكبر لنهج التطبيع يتمحور في معظم الحالات إماً حول العوائد الاقتصادية والسياسية والتنموية والأمنية لسياسات التطبيع تلك، أو مجرد الحفاظ على النظام المعني من السقوط و ضمان استمراريته في حالات أخرى . وقد نشهد في المستقبل تطورات خطيرة مثل إنشاء قواعد عسكرية اسرائيلية في بعض الدول العربية إماَّ تحت ستار تحالف عسكري ما، أو تحت ستار مقاومة إرهاب ما أو خطر خارجي قد يكون وهمياً قادماً من دول اقليمية مثل إيران أو تركيا، الى غير ذلك من أعذار لتبرير وجود مثل تلك القواعد العسكرية .

    وإذا ما تم التعامل مع هذين التطورين، أي القواعد العسكرية والتطبيع، يتضح أن الكاسب الأكبر هو اسرائيل، وأن العالم العربي يسير بخطئ حثيثة نحو شرق أوسط  تقوده اسرائيل وتتحكم بمصير دُولِهِ سواء مباشرة أو بأسلوب غير مباشر، وان كانت النتيجة واحدة في كل الأحول .

    شرق أوسط يسير في الفلك الاسرائيلي هو النتيجة الحتمية لسياسات التنازل العربية، علماً أن اسرائيل لم تتنازل أبداً عن هدفها المعلن منذ البداية وهو “من النيل الى الفرات”. والقواعد العسكرية والتطبيع العربي سوف يفتحا الطريق لبروز شئ جديد يمكن أن يدعى “القضية العربية” والتي تتعلق بالعلاقة المستقبلية بين الدول العربية التي سيتم اخضاعها للنفوذ الاسرائيلي من جهة واسرائيل من جهة أخرى، خصوصاً وأن الاحتلال في تجلياته الجديدة لم يعد عسكرياً فقط بل قد يأخذ أشكالاً أخرى مثل “الاحتلال الاقتصادي”  أو “الاحتلال التكنولوجي” أو “الاحتلال الثقافي” والقائمة تطول . وهذا قد يفسر نمط الاحتلال الاسرائيلي الجديد لبعض الدول العربية بعيداً عن الاحتلال العسكري التقليدي .

    أخوة العروبة يتم استبدالها الآن بأخوة الانزلاق السياسي والتنازلات السيادية . الجميع يتسابق الآن في إعطاء الموافقة على بناء قواعد أجنبية على أراضيه والانضمام الى أحلاف واتفاقات عسكرية تجعل من حلف بغداد مثلاً والذي رفضته الشعوب العربية قبل ما يزيد عن ستة عقود لعبة أطفال مقارنة بحجم التنازلات المطلوب من العرب تقديمها الآن .

    04/08/2021

    *مفكر عربي

  • النصوص القانونية تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات عدم المساس بالنظام العام

    النصوص القانونية تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات عدم المساس بالنظام العام

    السيمر / فيينا / الأثنين 09 . 08 . 2021 

    د. ماجد احمد الزاملي

    أنًّ النصوص القانونية على إختلافها أي من نصوص دستورية، وتشريعية، ولائحية، تمنح وتتيح للفرد التمتع بحرياته وفق مقتضيات يتطلبها عدم المساس بالنظام العام. ومنها فالنصوص الأولى أي الدستورية لا يثور بشأنها أي إشكال، نظرا لما تحققه من إقرار للحقوق والحريات بصفة عامة. فهذه الأخيرة تجد في كنف النصوص الدستورية أسمى ضمانا لها، بعكس النصوص الأخيرة أي اللائحية منها، والتي لا ينتظر منها في الكثير من الحالات سوى المساس بحقوق الفرد وحرياته، باعتبار أن السلطة القائمة عليها، أي الإدارة تميل في الكثير من الأحيان إلى تقييدها. ولهذا السبب اختصت السلطة التشريعية لإعتبارات عدة بمسألة تنظيم الحقوق والحريات العامة ,غير أن الإشكال الذي يثور في هذه الحالة، هو عندما يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد التطبيقية لإرادة السلطة التأسيسية، من خلال الإلتزام بما يقره الدستور، فإذا به ينحرف عن تلك الإرادة، فيكون إرساء تلك القواعد مشوبا بعدم الدستورية. فعلى الرغم من مبدأ الاختصاص التشريعي في تنظيم الحريات، إلا أن المشرع قد يغالي فيما يصدره من قوانين، في تقييد الحرية والانتقاص منها. ومن ثم يثور التساؤل حول معرفة حدود سلطة المشرع في تنظيم الحرية. فحينما يقر الدستور حرية من الحريات، أو حقا من الحقوق، ويعطي للمشرع العادي السلطة التقديرية للتدخل بتنظيم كيفية ممارسة هذه الحرية وطرق استخدامها، تدق التفرقة فيما إذا ما خرج المشرع عن الحدود الدستورية، وأورد قيوداً على تلك الحرية موضوع التنظيم، بين التنظيم المباح للحرية، وبين فرض القيود التي تحول دون التمتع أو تجعل على الأقل ممارستها أمراً صعباً على الأفراد. فيصبح النص الدستوري الكافل للحرية حبراً على ورق لا ضمانة ترجى منه، ولا حق من خلاله يُشَّرع. وغني عن البيان أن إطلاق العنان للحريات العامة بشأن ممارستها قد يفضي إلى نوع من الفوضى والاضطراب، يسود معه بالموازاة مساساً بالنظام العام. فمن اللزوم والحال هذه أن تُنظم الحريات على نحو يُصان معه النظام العام، بحيث تصبح الحرية في حد ذاتها ممكنة ,وعملية ففكرة النظام العام لا تتعارض مع الحريات العامة، بل على العكس من ذلك أن التنظيم هو الذي يوفر لها إمكانية الوجود الواقعي. ومن هنا كان التنظيم، ضرورياً لممارستها. على أن ذلك لا يعني إهدار الحريات والعدوان عليها، وإنما هو عنصر في تعريفها. وإذا كان الأمر مستقراً عليه في عدم إطلاق الحريات العامة بدعوى عدم المساس بالنظام العام، فإن هذا التقييد لا يعني بالمقابل الحد المطلق من ممارسة الحرية. لأن إلغاءها لا يكون أصلاً حتى بتشريع، والذي هو الطريق الأنسب لتنظيمها هذا من جهة, ومن جهة أخرى، كان من الواجب كذلك عدم تعارض ممارسة بعض الحريات مع ممارسة البعض الآخر منها، إذ تُعتبر في هذه الحالة بمثابة ضوابط وحدود على بعض الحريات، تفادياً للتناقض المحتمل حدوثه. وبالقياس على ذلك، فإن هناك نوعا من التعارض بين حرية استخدام الطريق العمومي للمرور، وبين حرية استخدامه في ممارسة حرية الاجتماع العام والتظاهر، أو في التجارة المتجولة. فلا يعقل في مثل هذه الحالة أن يكون التوفيق، بين ممارسة هذه الحريات جميعها في آن واحد وفي نفس المكان. فالأمر هنا سوف يخرج عن طابعه العادي، ويتحول إلى اضطراب وفوضى عارمة قد تشمل باقي الحريات الأخرى. ومن ثم تتأزم الأوضاع، وتخرج عن السيطرة والتحكم فيها. وهو أمر سلبي بالنسبة لممارسة الحريات العامة، خاصة وأن هذه الأخيرة تتنافى وهذه الظروف، لما فيها من تقييد لها. لذلك إستلزم الأمر خلق نوع من الموازنة بين ممارسة هذه الحريات.
    يُشكل العقد الاجتماعي، الذي إتَفق الناس عليه طواعيةً، أساساً مرجعياً لجميع الحقوق والواجبات التي تُنظم شؤون الحياة العامة، وبذلك يصبح العقد حلاً توفيقياً بين الإرادة العامة للجماعة والإرادة الفردية؛ للحد من التنافس والتصارع بين المصالح الشخصية التي تُشكل تهديداً لإستقرار المجتمع. فالعقد الاجتماعي في المجمل هو مجموع الاتفاقيات الأساسية في الحياة الاجتماعية وبمقتضاها يضع الإنسان قواه تحت إرادة المجتمع؛ بحثاً عن تحقيق الإستقرار وحمايةً لمصالحهِ، وذلك تجنباً للصراعات والنزاعات التي تُشكل تهديداً لتلك المصالح. ويُعطي جون لوك صيغة جديدة للنظرية التعاقدية في الدولة، وهي صيغة منسجمة مع الحاجات السياسية في إنجلترا بعد عام 1688، وقد استمد لوك أفكاره والأسس التي أقام عليها نظرياته من هوبز، ولكنّ هناك فارقاً كبيراً بينهما، فقد اعتمد هوبز على الحالة الطبيعية وعلى مفهوم العقد ليقيم الفردية الاستبدادية، في حين اعتمد لوك على الحالة الطبيعية والعقد لِيُنشيء الفردية المتحررة . ويرى المفكر جان جاك روسو، أن الرغبة في الوحدة هي التي أدت إلى هذا العقد الاجتماعي، والمقصود بالوحدة هي وحدة الجسم الاجتماعي، أي تبعية المصالح الخاصة للمصلحة العامة، والعقد عنده ليس عقداً بين الأفراد مثلما يراه هوبز، ولا عقداً بين الأفراد والحاكم كما يراه لوك، ولكنه أعطاه شكلاً آخر، بحيث يَتَّحد كل شخص مع الكل بموجب العقد، والعقد معقود مع المجموعة، وبناءً عليه ، نجد أن الحاكم لا يتقيد بأي شيء؛ لأنه ليس طرفاً في العملية، ومن جهة أخرى لا يمكن أن تكون هناك مصلحة منافية لمصلحة الأفراد الذين يشكّلون هذا الكل، والحاكم هنا هو هذه الإرادة العامة التي هي إرادة المجموعة لا إرادة الأعضاء الذين يؤلفون هذه المجموعة. اما في عصرنا الراهن فان الذي يحافط او يضمن بقاء الدولة هو الدستور . القانون الدستوري يعني دراسة القواعد القانونية لنظام الحكم، بينما تعني الأنظمة السياسية بمختلف الظروف الاقتصادية والاجتماعية والواقعية التي تؤثر في هذه القواعد. فتحليل أي نظام سياسي في دولة ما يتطلب اليوم تحديد تلك القوى المختلفة التي تُشارك في ممارسة السلطة بطريق مباشر أو غير مباشر، أي سواءً كانت قوى رسمية أقامها الدستور، أو قوى فعلية توجه السلطة بطريق غير مباشر. ومن هذه التفرقة بين المصطلحين، تجاوز القانون الدستوري أزمته التي عرّفها خلال منتصف القرن العشرين في أوروبا، والتي تمثلت خاصة في أن الدساتير المكتوبة كانت ضعيفة وعديمة الارتباط بالواقع العملي للحياة السياسية، مما جعل دراسة المؤسسات السياسية وربطها بالقانون الدستوري والواقع الاجتماعي ومظاهره كالأحزاب والنقابات والجمعيات أمراً لا مفر منه. ولهذا لا يمكن اعتبار موضوعات كتلك المتعلقة بالحريات العامة للمواطن من بين المسائل ذات تلك الأهمية تستلزم بالأساس على ذلك مناقشة عامة لجميع نواب الشعب، مع مراعاة أن الأصل هو ممارسة هذا الأخير لسلطة التشريع، على الأقل عن طريق ديمقراطية شبه مباشرة بأغلبية في أقل الأحوال. لكن وفي ظل تعذر ذلك في أغلب الأحيان، كان لابد من ديمقراطية نيابية. فلا يتصور إذن الانتقاص من تلك الأغلبية في كل مرة، حتى ونحن بصدد ديمقراطية نيابية. فالأمر على غير مقتضاه، خاصة وأن التمثيل النيابي للشعب عن طريق البرلمان، بمثابة آخر وأدنى درجة للتمثيل الفعلي للإرادة الشعبية. ومن هنا كان من الواجب تعميم المناقشة على جميع النواب، على اختلاف وتباين كتلهم السياسية، أو على الأقل عدم اقتصارها على البعض منهم، إذا تعلق المشروع أو المقترح بحرية ما، أو مسألة تتعلق بها.
    فدراسة القضاء الدستوري في كل مراحل الدراسات القانونية المعمقة أصبحت ضرورة ملحة تقتضي التطرق إلى تفاصيل هذا الجزء الهام من الدراسات الدستورية من خلال معرفة مفهومه وأسسه وارتباطه بمبدأ سمو الدستور وضمانات الحفاظ على هذا السمو بواسطة الرقابة على دستورية القوانين بمختلف صيغها وأساليبها وممارستها عن طريق الدعوى الدستورية. ثم يجدر دراسة النظام الانتخابي والمنازعات الانتخابية بتحليل طرق وأساليب ممارسة العملية الانتخابية ومختلف المنازعات الانتخابية التي تطرحها هذه الممارسة على كل المستويات الانتخابات في المجال السياسي، الرئاسية والتشريعية والمحلية، ليتم التفصيل أخيراً في منازعات الأحزاب السياسية. اختــلاف درجــة الالتــزام أو التعهــد الدســتوري بإمــداد الحقــوق الاجتماعيــة فــي مجموعــة مــن الــدول العربيــة. لا يمكــن التعامــل مــع النظــم الدكتاتوريــة كوحــدة واحــدة، نظــرا لاختــلاف درجــة تركــز الســلطة مـن نظـام لآخـر، والـذي يخلـق نوعـا مـن المفاضلـة بيـن اسـتخدام لآليتـي القهـر وشـراء الـولاء لمواجهــة التهديــدات المحتملــة للنظــام، وهــذا بــدوره يؤثــر علــى دوافــع الحاكــم عنــد اتخــاذ السياســات المتعلقــة بالإنفــاق العــام. عـدم وجـود علاقـة ارتبـاط قويـة بيـن مؤشـر الحقـوق الاجتماعيـة ومؤشـر تركّـز السـلطة مـن جانـب، ووجـود علاقـة ارتبـاط قويـة وموجبـة بيـن نفـس المؤشـر ومؤشـر القهـر السياسـي، ممـا يثيـر تسـاؤلاً حـول مـدى تأثيـر هـذه التفاصيـل المؤسسـية علـى سياسـات الإنفـاق العـام الفعلــي فــي النظــم الدكتاتوريــة، وبالتالــي اختبــار فرضيــات الدراســات علــى الإنفــاق العــام الفعلـي ومكوناتـه المختلفـة وليـس فقـط مـدى الإلتـزام أو التعهـد الدسـتوري بإمـداد الحقـوق الاجتماعيـة. في الولايات المتحدة الأمريكية، فان ايجاز الدستور وعمومية الفاظه وعدم تحديدها يترك الفرصةَ واسعةً لفرض تفسيرات ومفاهيم القضاة بوصفهم الجهة المنوط بها تفسير نصوص الدستور عند إنزال احكامه على القانون، واذا كنا قد اوضحنا مدى امكانية فرض القاضي لإرادته عند تفسير القانون، والحال هنا عند تفسير الدستور أوضح والأكثر اتفاقاً مع طبيعة الدستور الموجزة والفاظه التي تتسم بالعمومية وعدم التحديد، ومن هنا يبرز دور القاضي الدستوري لفرض تصوراته وتقييمه للنصوص الدستورية. إن المشرّع عندما يستعمل الفاظاً معينة إنما يستعملها في معناها الأصطلاحي وليس في معناها اللغوي، وهذا النوع من التفسير لا يتيسر الا إذا كان النص واضحاً لا غموض فيه، اما في حالة غموض النص الدستوري أو عدم تحديده فهنا يجب اللجوء الى التفسير المنطقي، وهو تفسير يستند الى الوسائل المنطقية التي يستخلص منها مفهوم النص دون الرجوع الى عناصر خارجة عن النصوص. ان التفسير المنطقي لنصوص الدستور يترك للقاضي الدستوري هامشاً كبيراً من الحرية الناجمة عن طبيعة العمل القضائي، على ان هذه الحرية مقيدة بالألتزام قواعد التفسير الدستوري التي تؤدي الى البحث عن التفسير الأكثر قرباً من الشرعية الدستورية. ويسعى القضاء الدستوري جاهداً للحفاظ على الوحدة العضوية للوثيقة الدستورية من خلال الأخذ بمذهب التفسير التكاملي للنصوص الدستورية، وقد استقر هذا القضاء على ان الأصل في تفسير النصوص الدستورية هو ان تكون هذه النصوص متجانسة وليست متنافرةً أو متناقضة.
    وفي العراق، فقد سعت المحكمة الأتحادية العليا جاهدة للحفاظ على الوحدة العضوية لنصوص الوثيقة الدستورية من خلال الأخذ بمذهب التفسير التكاملي للنصوص الدستورية، وفي هذا السياق تقول المحكمة: “عرف دستور جمهورية العراق الصادر عام٢٠٠٥ تعابير متعددة للأغلبية المطلوبة من اصوات اعضاء مجلس النواب عند أداء مهامة وذلك تبعاً لدرجة اهمية الموضوع المطروح للتصويت في المجلس فقد تطلب في المادة (٦١/ثامناً/ب/٣ (منه الحصول على اصوات الأغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب عند سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، اما في حالة سحب الثقة من احد الوزراء فلم تتطلب المادة (٦١/ثامناً/أ) منه الا ّ الحصول على الأغلبية المطلقة وهي غير الأغلبية المطلقة لعدد اعضائه الوارد ذكرها عند سحب الثقة من رئيس الوزراء، لأن النص قد ذكرها مجردة من عدد الأعضاء، وهي تعني اغلبية عدد الحاضرين في الجلسة بعد تحقق النصاب القانوني للأنعقادها المنصوص عليه في المادة (٥٩/أولاً) من الدستور، ولو اراد واضع الدستور الأغلبية المطلقة لعدد الأعضاء لأوردها صراحة كما فعل في المواد (٥٥ (و (٥٩/أولاً) و ٦١/سادساً/أ) و (٦١/سادساً/ب) و (٦١/ثامناً/ب/٣ (و (٦٤/اولاً) من الدستور)”. ورغم القيمة الأدبية/المعنوية لديباجة الدستور إلا أنها تحتل أهمية بالغة لكونها تعبّر بوضوح عن القيم والمبادئ الأساسية التي يكرسها الدستور بشأن الخصائص الاقليمية والسكانية ومسألة الهوية والالتزام بحقوق الانسان والديمقراطية وسيادة القانون، ومن ثم ينبغي التفكير عند صياغة الدستور إدراج صكوك حقوق الإنسان ضمن مجموعة القيم التي يكرّسها الدستور. وفيما يتعلق بحق الناس في التغيير السلمي للسلطة، يجب أن تكون ضمن المبادئ الأساسية في الدستور نصوصاً صريحةً تؤكد على حق الناس في التغيير السلمي للسلطة بوسائل التغيير السلمية كحق أصيل للشعوب. وبالمقابل النص على حظر الإستيلاء على السلطة بالقوة المسلحة سواء بانقلاب عسكري أو بأعمال عنف مسلح . وبشأن ضمانات سيادة الدستور وتطبيقه على ضرورة ايجاد البنى المؤسسية المتخصصة ذات الارتباط الحقيقي بقضايا الحقوق وعلى رأس تلك المؤسسات تأتي المؤسسة القضائية التي يجب أن تتصف بالاستقلالية التامة ضماناً للدفاع عن الحقوق والحريات العامة. كما يتعين ايجاد مؤسسات مستقلة تعنى بقضايا حقوق الانسان، والدفاع عنها ونشر الوعي بها وبشكل مستقل عن السلطة التنفيذية. يختلف محتوى الإطار الدستوري من بلد إلى آخر على الرغم من اشتراكه في العديد من العناصر الرئيسية، حيث تعكس تلك العناصر مبدأ الفصل بين السلطات: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية). لذلك فإن اختصاصات تلك السلطات وصلاحياتها وعمليات الانتخاب الدورية والنزيهة و اختيار المرتبط بها يتعين أن تكون موصوفة بدقة في الدستور. وهناك العديد من الدساتيرفي المنطقة العربية وأفريقيا وأمريكا اللاتينية أخذت بذلك, واحترام الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية في العديد من الدساتير الوطنية، وذلك بإدراج مجموعة من المبادئ الأساسية أوالمبادئ التوجيهية أوالأحكام التأسيسية أو المباديء الأساسية.
    يقرر مجلس النواب المصادقة مع المناقشة المحدودة بناءا على طلب ممثل الحكومة، أو اللجنة المحال عليها الموضوع”. وهذا فيه تحديد للممارسة الفعلية لسلطة التشريع نيابة عن الشعب. وهو مما يمكن استخلاصه من الغاية الأولى للمناقشة، باعتبارها خطوة هامة في العملية الإجرائية لصياغة النص القانوني. فالفرق لا يختلف فيه اثنان بين المناقشة العامة لجميع نواب الشعب، من مقترحين ولجنة مختصة، والبقية من النواب، وبين المناقشة المحدودة للمشروع، أو الاقتراح، لتضييق نطاقها واقتصارها على البعض القليل من النواب. وفي ذلك تأثير في حد ذاته، يحتمل كثيرا أن يكون سلبياً على عملية صياغة التشريع عموماً، وذلك المنظم للحريات العامة على وجه التحديد، بالنظر لعدم تصور موافقة ذلك النقاش المحدود للمشاريع والمقترحات لما يبتغيه المواطن. كل ذلك في غياب ما يمنع من عرض المشاريع، والمقترحات ذات الأهمية على المناقشة العامة بدل المناقشة المحدودة.

  • الدولة والمواطن: جدلية “الرعوية والسلطة”

    الدولة والمواطن: جدلية “الرعوية والسلطة”

    السيمر / فيينا / الاثنين 09 . 08 . 2021 

     د. لبيب قمحاوي / الاردن

    ترتبط المواطنة بالدولة المدنية الفاعلة في حين ترتبط “الرعوية” بالسلطة المستبدة القائمة. والعلاقة السائدة بين المواطنين والدولة هي علاقة تعكس معادلة الحقوق والواجبات معاً، في حين أن العلاقة “الرعويه” تعكس مكاسباً تأخذها الرعية من السلطة مقابل واجب الولاء لها أي السلطة بغض النظرعن احتياجات الدولة أو ما تريده او ما لا تريده أو ما تسعى وتهدف اليه.

    عندما تتواجد الدولة المدنية الدستورية، أي الدولة التي يحكمها دستورها بشكل حقيقي وفعال، فإن إثارة موضوع الرعوية يصبح بلا معنى. فالنهج الرعوي يرافق قي العادة مرحلة الإنتقال من حالة الدولة الصلبة ذات الطبيعة المؤسسية الى حالة الدولة الهلامية ذات الطبيعة المتشرذمة.

    من المؤشرات القوية على ضعف الدولة الوطنية هو سيادة الهويات الفرعية على الهوية الوطنية سواء أكانت تلك الهوية الفرعية جهوية أو طائفية أومذهبية أوعشائرية أوعرقية، وفي هذه الحالة يصبح من المحتم انسحاب المؤسسية الناظمة للعلاقات بين المواطنين لصالح نمط العلاقات السائدة بين أفراد الهوية الفرعية مما يعني كما قال المفكر الياباني فوكوياما “تراجع الدولة المدنية الى الخلف وضعفها المتزايد الى أن تصل الى نهاياتها المحتومة “.

    لا مصلحة استراتيجة لأي شعب بشكل عام، والاردنيون منهم، في دعم النظام الرعوي الذي يسعى الى تفتيت المجتمع وارضاء البعض لبعض الوقت، ولا يستطيع ولا يقدر على أن يرضي الجميع كل الوقت وبقدر متساوي .

    أنظمة الاستبداد العربية السائدة عَمِلَتْ على إضعاف الهوية الوطنية وبالتالي الدولة الوطنية لصالح الهويات الفرعية بهدف تعزيز قوة السلطة الحاكمة وتحويل الدولة الوطنية الى ظل للحاكم. وهكذا أصبح نهج الرعوية أحد أهم الاسلحة في ترسانة السلطة الحاكمة لتعزيز قوتها واختزال الدولة نفسها في شخص الحاكم، والوسيلة الأمثل لذلك كانت من خلال تحويل المواطنين الى رعية ترتبط منافعها بإرادة الحاكم وليس بالنصوص الدستورية.وهكذا،يسعى النظام الرعوي الى تحويل المواطنين الى رعايا وإلى اعتبار أي مكاسب يحظى بها اؤلئك الرعايا إنما هي منحة من الحاكم، وليس كما هو الحال مع حقوق المواطنة والتي تأتي تحت غطاء الدستور بإعتبارها حقوقاً ملِزمَة للدولة وليس مِنحَة بإرادة ومزاج الحاكم.

    في القاموس الديموقراطي تأتي الدولة قبل السلطة، في حين أن ما نشاهده في العالم العربي يشير الى أن السلطة أصبحت تأتي قبل الدولة، كون الدولة الوطنية في المنظومة العربية مثلاً تستمد قوتها من قوة السلطة الحاكمة وارادتِها من إرداة الحاكم وليس العكس.وبالتالي أصبحت الدولة تدريجياً وبشكل متزايد في خدمة السلطة وظلاً لها عوضاً عن أن تكون السلطة قي خدمة الدولة وتعبيراً عنها . وهكذا أصبح ماهو جيد للسلطة جيداً للدولة وليس العكس، وانهيار السلطة الحاكمة المفاجئ والكامل أصبح يؤدي بالتالي الى انهيار الدولة، كما حصل مثلاً في ليبيا والعراق واليمن . وهكذا فإن الدولة تصبح فاعلة ومؤسسية فقط عندما تتوقف عن إختزال نَفسِها في شخص واحد متجاوزة بذلك اعتبار نفسِها تجسيداً لإرادة ذلك الشخص منفرداً وبالتالي تتجاوز المحنة المرتبطة ببقاءه أو بزواله.

    الدولة المدنية والمواطنة الناجزة كلاهما يُكْمِل الآخر، وغياب أحَدُهِما يُفقد الآخر معناه . أما الادعاء مثلاً بوجود دولة مدنية في ظل غياب مواطنة ناجزة وشاملة لكل الشعب نتيجة للتمادي في تطبيق نهج الرعوية فهو أمر سيؤدي تدريجياً الى حدوث شرخ أو أكثر في المجتمع لأنه سيفتح الباب على مصراعيه أمام البعض لحماية المكتسبات التي حازوا عليها من خلال ذلك النظام الرعوي علماً أن تلك المكتسبات تبقى اجرائية لا تستند الى أية نصوص دستورية تُضفي عليها الشرعية والديمومة اللازمة .

    الهوية الوطنية والعلاقة بين الدولة والمواطن يحب أن لاتكون خاضعة للتفسير أو النقاش كونها من البديهيات في الدولة المدنية ذات المعايير الدستورية الفاعلة. واذا ماطرح هذا الموضوع للنقاش أو التحليل فإنه يعني ببساطة وجود خلل ما سواء أكان هذا الخلل علنياً وواضحاً مثل نظام الفصل العنصري في الكيان الاسرائيلي أو خلال حقبة التمييزالعنصري في جنوب أفريقيا، أو كان مخفياً كما هو عليه الحال في العديد من دول العالم الثالث والتي تسعى الى إضعاف مؤسسات الدولة بهدف تعزيز قبضة السلطة واطلاق يدها في ادارة شؤون الدولة، أو في التمييز بين مواطنيها على أسس مختلفة سعياً لِكَسْب الدعم والولاآت،وانطلاقاً من مبدأ َفرِّق تسد.

    من أخطر نتائج المغالاة في تطبيق “الرعوية” والعمل على مأسستها بالرغم عن طبيعتها الاقصائية ومنظورها السلبي أنها لا تفتح المجال أمام التنافس الايجابي وهو ظاهرة صحية، انما تفتح الطريق أمام النزاع السِلْبي والخلافات البدائية وكلاهما ظاهرة سلبية. ومحاولة التمسك والاحتفاظ بالنهج الرعوي وبالمكاسب الرعوية سوف يأتي على حساب حقوق الآخرين من جهة والتنمية السياسية والاقتصادية للدولة والمجتمع وتماسكهما من جهة أخرى. فالنهج الرعوي هو العدو اللدود لدولة الانتاج كونه يمتص سيولة وموارد الدولة في اتجاه غير إنتاجي بل لدفع الرواتب والمكرمات، كما أنه يشكل البيئة الطاردة للإستثمار كونه يضعف مؤسسات الدولة المدنية وسيادة القانون كنتيجة حتمية لذلك المسارالرعوي .

    يعكس بروز أو ازدهار النظام الرعوي خللاً في بنية الدولة أَسَاسهُ إما عدم الثقة بمؤسسات الدولة وقدرتها على تمثيل وحماية السلطة والحكم في البلد المعني، أو رغبة نظام الحكم نفسه في تجاوز تلك المؤسسات واقتناص نمط من الولاء المباشر يتجاوز مؤسسات الدولة وهيكليتها ومراتبيتها.

    النظام الرَعَوي يضعف المؤسسية ويتجاوزها في كافة المجالات . ومن الجدير بالملاحظة أن النصوص الدستورية والقانونية، وفعالية مؤسسات الدولة، باستثناء المؤسسات الأمنية، تنسحب عادة بصمت وهدوء أمام تطبيقات النظام الرعوي والتي تتم في العادة على شكل هبات ومكرمات من السلطة الحاكمة أواستثناآت وميزات حكومية تعود في أصولها الى رغبات سلطوية قد يتطلب تنفيَذهَا إجراءاً حكومياً ما كونَهَا تتنافي في الغالب وأحكام دستور الدولة. إذ عندما يصبح ُضعف الدولة ثمناً ونتيجة لقوة السلطة، تأخذ هذه العلاقة مداها الخطر عندما تصبح تلك العلاقة طردية وبشكل متواصل. وهكذا كلما ازداد ضعف الدولة ازدادت قوة السلطة، وهو ما نشاهده الآن في معظم دول العالم الثالث .

    وأخيراً، يرتبط الفساد والقصور والفشل الاداري بشكل عام بازدهار النهج الرعوي في أي دولة، تماما كما يرتبط الاصلاح الاداري ارتباطاً وثيقاً بالابتعاد عن الرعوية والاقتراب بشكل حثيث من الدولة المدنية الفاعلة والمواطنة الناجزة. ومعاناة دول العالم الثالث،بما فيها الأردن، من الفشل في ادارة الدولة بكفاءة ونزاهة يعود بشكل أساسي الى تغول “الرعوية” على حساب الدستورية والمواطنة الناجزة وتكافؤ الفرصة وشفافيتها،وهذا بدوره يجعل من الاصلاح الاداري والتعليمي على كافة المستويات قضية مصيرية لديمومة الدولة وازدهارها .

    النظام الرعوي هو بوابة الخروج من مفهوم الدولة المدنية والمواطنة الناجزة والمجتمع المتماسك، وأي محاولة لتبرير النهج الرعوي تبقى محاولة بائسة لأن مثل ذلك النهج يشكل نقطة الانطلاق نحو إضعاف وتدمير الدولة المدنية كونه لا يستطيع أن يكون بديلاً لها، ولا يملك من المقومات ما يمكنه من الاستمرار والديمومة إلا في ظل سلطة طاغيه تختزل الدولة وتسمح ببقاء واستمرار النهج الرعوي على حساب الدولة ومؤسساتها مقابل الخضوع التام لإرادة الحاكم .

    05 . 07 . 2021
    *مفكر عربي

  • زمانُ المقاومةِ يقبلُ وعهدُ الانتصارِ يقدمُ “1”

    زمانُ المقاومةِ يقبلُ وعهدُ الانتصارِ يقدمُ “1”

    السيمر / فيينا / الاثنين 09 . 08 . 2021 

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    معادلاتٌ للصراع جديدةٌ تُفرض، وقواعدٌ للاشتباك قوية تُخلق، وحقائق على الأرض راسخة ترسم، لو أنها كانت قديمةً ما هُجِّرنا من فلسطين ولا طردنا منها، ولا فقدنا أرضنا ولا خسرنا مقدساتنا، ولا تمكن العدو منا ولا استعلى علينا، ولا أسس كيانه على أرضنا ولا اعتدى بقوته على حقوقنا، وقد كان بإمكاننا لو صدق قادتنا واستقلت إرادتنا، أن نفرضها على عدونا، ونُكْرِهه على احترامها والخضوع لها، ونجبره على الرحيل من أرضنا والتخلي عن أحلامه بيننا.

    شعوبنا العربية والإسلامية التي كانت إبان النكبة وما قبلها، وزمن النكسة وما بعدها، لا تقل عن شعوبنا اليوم عزماً وإرادةً، وغيرةً وإيماناً، وقوةً وعنفواناً، ووعياً ودرايةً، ولكنها للأسف كانت مسلوبة الإرادة، مصادرة القرار، خاضعة للاحتلال وقوى الاستعمار، وممنوعٌ عليها السلاح، ويقتل حامله ويضيق على ناقله، حتى بات العدو المحمي والمصان من انجلترا، والمدعوم من فرنسا والتشيك وغيرهما، أكثر عدداً، وأقوى سلاحاً، وأسرع انتشاراً وإحلالاً مكان قوات الانتداب الراحلة.

    لن نكون كآبائنا ضعافاً، ولا كأجدادنا خائفين، وإن كانوا جميعاً حقاً مظلومين، ولن نترك أرضنا ولن نتخلى عن حقوقنا، ولن نفرط في كل شبرٍ من أرضنا، وسنقاتل بكل ما أوتينا من قوة، وما امتلكنا من عزمٍ، وإننا اليوم أقدر على القتال بعقيدتنا الراسخة، ومقاومتنا الباسلة، وبيئاتنا الصابرة، ورجالنا الشجعان، وقادتنا المخلصين، وحلفائنا الصادقين، وسلاحنا القوي الذي نصنعه بأيدينا، ونطوره بقدراتنا، ونحسنه مدىً ودقة إصابة وشدة أثر بأنفسنا، فقد بتنا نمتلك سلاحنا الوطني، ونعزز صمودنا، ونخطط لمستقبلنا، ونعد العدة للمعركة الخاتم مع عدونا، وإننا وإياه لعلى موعدٍ لن نخلفه سوى، فيه يتحقق الوعد الإلهي الخالد لنا، فندخل المسجد كما دخلناه أول مرةٍ، ونتبر بالقوة ما علو تتبيراً.

    ها نحن قد أثبتنا في الميدان، في غزة ولبنان، مرةً تلو أخرى، استعلاءنا الأنضى، وقوتنا الأمضى، وأظهرت الجبهات تفوقنا الأعلى، وكشفت ساحات القتال شدتنا، ومعادلات الصراع قوتنا، وأثبتنا للعدو جاهزيتنا، وأعلمناه بالفعل استعدادنا، فخيبنا آماله بردنا في القدس التي ظنها حرمه الآمن وعاصمته المعصومة، وفي شماله الذي اعتقده مصوناً بالقوة ومحمياً بالردع، ولكن صواريخ المقاومة من الجنوب أذهلته إذ أصابت في القدس قلبهم، وفي الشمال أيقظتهم من سكرتهم ونبهتهم من غفوتهم، فكان الرد على عدوانهم بالقدر والمثل، وبالعمق والأثر.

    ينشغل الإسرائيليون ومراكز دراساتهم المتعددة بدراسة التطور الحادث في ذهنية الأمة وعقلية المقاومة، التي باتت تعد بالنصر وتحققه، وتهدد بهزيمتهم وتوقعها، وعمدوا إلى إعداد الخطط ووضع البرامج والتصورات لمواجهتها والسيطرة عليها، وقد وقَرَ في أذهانهم واستقر في عقولهم، أن القوة وحدها لا تكفي لتحقيق ما يريدون، ولا تستطيع حماية ما بنوا والدفاع عما أسسوا، فترى بعضهم يقول بعالي الصوت وجريء العبارة، توقفوا عن العدوان على الفلسطينيين وغيرهم وأعطوهم ما يريدون، تعيشون بأمنٍ وسلامٍ، وتتخلصون من هواجس الحرب وكوابيس القتال.

    أو اعملوا على تفتيت بنيتهم العسكرية والشعبية، وتمزيق بيئتهم وتسميم حاضنتهم، فهم أقوياء بجبهتهم الداخلية، وبعمقهم الشعبي، وحاضنتهم الوطنية، التي باتت تردفهم بالسند والمدد، وتؤيدهم بالقوة والعاطفة، وتحفظهم من الغدر والخيانة، وتصبر معهم على المحنة والابتلاء، وتتحمل معهم القصف والعدوان، ولا تنجر بسهولةٍ إلى الفتنة الداخلية والانقلاب، ولا تستجيب للاقتتال الطائفي والتناحر المذهبي، أو التناقض القومي والصراع الحزبي، ورغم ذلك لا بد من العمل بلا يأسٍ ولا كللٍ ولا مللٍ، بكل السبل الممكنة، وبالتعاون مع كل الأصدقاء والحلفاء، والاستفادة من بعض الأنظمة العربية، على اختراق جبهتهم الداخلية وإضعافها، والتأثير على حاضنتها وبث الخلافات بينها، وإلا فإن قوة المقاومة في تعاظم، ومجتمعاتهم تتماسك أكثر، وكلمتها تتحد وإرادتها تتوافق.

    لكن شعبنا بات يعي أكثر ويخطط أفضل، ويدرك مرامي العدو وأهدافه، ويكتشف نواياه ويعرف مؤامراته، ويطلع على أسراره ويفضح أدواته، ويعرف أنه بات اليوم أضعف من أي وقتٍ مضى، وأكثر هشاشةً من أي مرحلةٍ سبقت، وأنه المفكك حكومياً، والمعزول سياسياً، والخائف داخلياً، والفاقد للثقة في حكومته وغير الواثق في جيشه وقيادته، لا يستطيع أن يخوض غمار حربٍ جديدةٍ طويلةٍ متعددة الجبهات، استعدت لها المقاومة بكل أسمائها، وتهيأت لها واستعجلت وقوعها، ليقينها أنها فيها ستنتصر، وأن العدو فيها وأمامها لن يثبت، وأن كيانه بعدها سينهار ويضعف، وقد يتفكك وينتهي ويزول.

    لن ينتصر اليوم علينا العدو بسهولةٍ، ولن ينال منا كما كان يأملُ يتمنى، بل سننتصر عليه بإذن الله حتماً، وسننال منه وعداً، وسترتفع رايات المقاومة في كل السوح والجبهات خفاقةً عليةً، عزيزةً أبيةً، فهذا الزمان زماننا، وهو وعد الله الخالد لنا، فثقوا بعد الله عز وجل في مقاومتكم، وكونوا معها والتفوا حولها، وأيدوها ودافعوا عنها، وادعموها بالمال والسلاح، وذبوا عنها المتآمرين، وردوا المرجفين، وكفوا عنها سهام المعادين.

    وثقوا أننا لن نهزم بعد اليوم، توكلاً على الله عز وجل واعتماداً عليه، من قلةٍ، ولن نتراجع عجزاً أو ننكفئ فراراً، ولن تكسر شوكتنا ضعفاً، ولن تخضع شعوبنا خوفاً، ولن تخنع نفوسنا جبناً، ولن نركع ذلاً، ولن تنحني قاماتنا لمحتلٍ، أو تتطأطأ رؤوسنا لغاصبٍ، ولن تضعف عزائمنا أمام متآمر، بل سنتشامخ ونتعالى، ونتيه ونفخر، وترتفع جبهانا وتتسامى أرواحنا، فنحن الأقوى والأقدر، ونحن الأبقى والأنقى، ونحن الأنذر وإلينا المحشر.

    يتبع….

    بيروت في 8/8/2021

  • وقف التصعيد ما بين إسرائيل ولبنان

    وقف التصعيد ما بين إسرائيل ولبنان

    السيمر / فيينا / الاثنين 09 . 08 . 2021 

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
    نحن بعالم لايعير أهمية للطرف الضعيف وإنما يحترم الطرف القوي، ربما هناك أمم تملك كل مقومات القوة لكنها لاتجرأ على ردع الأعداء، و ينبطحون لهم وصدق قول رسول الله محمد ص حيث  وردت أحاديث في السُّنَّة النَّبويَّة في ذَمِّ الوَهَن، عن  ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يوشك الأمم أن تداعى عليكم، كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومِن قلَّةٍ نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذٍ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السَّيل، ولينزعنَّ الله مِن صدور عدوِّكم المهابة منكم، وليقذفنَّ الله في قلوبكم الوَهَن. فقال قائل: يا رسول الله، وما الوَهْن؟ قال: حبُّ الدُّنيا، وكراهية الموت)).
    هناك حقيقة علينا أن نعترف بها  أن الاستعمار هو من صنع إلينا نحن العرب دول عربية  ونصب عوائل حكمت غالبية البلدان العربية، الذي ينصبه المحتل يخدم المحتل وليس شعبه أو يتبنى قضية العرب والمسلمين، بل هذه العوائل العميلة هي التي باعت قضية العرب والمسلمين الأولى ووفق وثائق كشفت عنها الحكومة البريطانية بعد مضي مائة عام عليها.
    إحدى الوثائق عبدالعزيز سعود يتعهد إلى بلفور انه لا يمانع من إعطاء كل فلسطين لليهود المساكين.
    ليلة الخميس الماضي شن الطيران الإسرائيلي غارات على أهداف فارغة في الجنوب اللبناني، الغاية من القصف ان رئيس الحكومة الصهيونية  بنيت يريد تسجيل نقاط أمام جمهوره بدون أن يدخل في حرب حقيقية، كان بينيت يعتقد أن المقاومة اللبنانية سوف لم ترد بالمثل، لكن الذي حدث المقاومة أطلقت عشرات الصواريخ ايضا على مناطق فارغة في شمال إسرائيل، الإعلام العربي كان يعتقد أن الحرب قد بدأت لكن اصابتهم الخيبة عندما أعلنت إسرائيل، ظهر يوم الجمعة، أنها لا ترغب في التصعيد على الحدود مع لبنان ولكنها مستعدة  لذلك، بيان الناطق بإسم الجيش الإسرائيلي قال بعد إطلاق صواريخ من البلد المجاور رد عليها الجيش الإسرائيلي بقصف مدفعي، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
    وقال المتحدث باسم الجيش أمنون شيفلر لصحافيين: «لا نرغب في التصعيد إلى حرب شاملة، لكننا بالطبع مستعدون لذلك»، وأضاف: «سنعمل ما هو مطلوب».
    هل الطرف الإسرائيلي فعلا لا يريد التصعيد لدواعي  انسانية ولو كانوا يتحلون بالعامل الإنساني لتوقفوا عن قصف الأراضي السورية والكف عن دعم العصابات الارهابية القاعدة والنصرة وداعش وتقديم الدعم المادي واللوجستي إليهم، لكن الحقيقة لو أن الحرب حدثت ما بين لبنان واسرائيل فهذه المرة تدخل غزة والضفة الغربية في الحرب ويربك الجبهة الداخلية الاسرائيلية، بل حركة حماس باركت الرد اللبناني ظهر يوم الجمعة ودعت   إلى «مواجهة مفتوحة على كل الجبهات» مع إسرائيل عقب التوتر الحاصل في جنوب لبنان.
    وأعربت حماس في بيان صحافي تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، عن مباركتها ودعمها الكامل لقصف حزب الله أهدافاً تابعة لإسرائيل ردا على استهداف الأراضي اللبنانية، واعتبرت الحركة أن مقاومة الاحتلال والرد على جرائمه وانتهاكاته حق مكفول للشعوب المحتلة والمعتدى عليها.
    أنا شخصيا ضد إشعال الحروب ومع إحلال السلام لكن سلام يحفظ كرامة الجميع وليس على الطرف الذي احتلت أرضه وانتهكت كرامته، من جعل الى لبنان سيادة على ثروته الغازية في المياه الإقليمية في حقول غاز شرق المتوسط هو سلاح المقاومة وعلى الخونة سمير جعجع وفصيلته أن يؤدون التحية لمقاومة وليعلم هذا السفيه سمير جعجع لولا تضحيات المقاومة لما بقي المسيح في سوريا ولبنان، لكن جعجع مطايا لتنفيذ مشاريع الصهيونية، في سبعينيات القرن الماضي سمير جعجع في اسم سيادة لبنان أشعل حرب أهلية الغاية إخراج منظمة التحرير من لبنان خدمة الى الصهاينة وبعد أكثر من أربعين عاما يكرر نفس العمل الدنيء السابق من جديد  في المطالبة في تجريد سلاح المقاومة خدمة الى بني صهيون لكن مصيره الفشل.
      7/8/2021
  • إقالة رئيس الوقف الشيعي، فيصل الموقف

    إقالة رئيس الوقف الشيعي، فيصل الموقف

    السيمر / فيينا / الأحد 08 . 08 . 2021 

    سليم الحسني

    رئيس الوقف الشيعي خان الأمانة والتاريخ عندما حضر (مؤتمر المرجعيات العراقية) في السعودية. وعلى هذا فان إقالته أو إبقاءه هي المؤشر على موقف المراجع من المؤتمر بالرفض أو القبول.
    في هذه الانتكاسة التي حدثت، لن يكفي العلاج ببيان يصدر من مكاتب المراجع بإدانة الذين حضروا المؤتمر ـ مع أن هذا البيان لم يصدر حتى الآن ـ إنما المطلوب إقالة رئيس الوقف الشيعي من منصبه، فقد جرى تعيينه بترشيح من مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني بحسب القانون، وحين رشحه المكتب لهذا المنصب فانه يكون المسؤول عن مواقفه، خصوصاً في قضية مفصلية مثل (مؤتمر المرجعيات العراقية) في السعودية العدو الأول للشيعة، وتحت رعاية رابطة العالم الإسلامي القائمة على محاربة الشيعة والتشيع منذ تأسيسها وحتى الآن.
    لقد خرج بعض الأشخاص بتصريحات متفرقة يشيرون بأن المراجع الكرام في النجف الأشرف لم يتبنوا المشاركة في المؤتمر إنه كلام شفهي لا يمكن الوثوق من دقته، بل هو يزيد مستوى الشكوك بوجود أمر خفي تم الإعداد له مسبقاً، وحين استلم رئيس الوقف الشيعي إشارة الموافقة، سافر الى مملكة الوهابيين لحضور المؤتمر.
    لا يشرّف الشيعة أن يتحول رئيس ديوان الوقف الشيعي الى مساند للمشاريع الوهابية لحكومة آل سعود صانعة الإرهاب وناشرة الكراهية ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام.
    لقد صارت القضية مفصلاً شاخصاً بين الخضوع للوهابية في مقترحاتها ومخططاتها، وبين الثبات على منهج أهل البيت وحفظ الشيعة والغيرة على كرامتهم ودمائهم.
    بدون إقالة رئيس ديوان الوقف الشيعي، يكون المسؤولون على مكتب المرجعية العليا قد أعلنوا الانسجام مع التوجهات السعودية، وعندها لابد لرجال الشيعة من البحث عن حل جاد بمواقف قوية من أجل معالجة الخلل الخطير في مكتب المرجع الأعلى، فالمرجعية ليست ملكاً شخصياً إنما هي قيادة الشيعة العليا، وهي ملاذهم ومن حقهم الحفاظ على مكانتها ومنزلتها من حسابات المنتفعين.

    ٨ أغسطس ٢٠٢١

  • أنت الفخر الشيعي يا سيد

    أنت الفخر الشيعي يا سيد

    السيمر / فيينا / الأحد 08 . 08 .2021 

    سليم الحسني

    حين يخطب السيد حسن نصر الله فانك تسمع جيشاً يتكلم. قوة جبّارة تتحدث بثقة. لا يوّضح السيد ما جرى ويجري فقط، إنما يصنع إرادة جديدة. جبل صامد ينثر قوة.. قائد شجاع يحمي ويتحدى، مقاتل شرس يأمن شعبه تحت جناحه، ويرتعب عدوه من نظراته.
    حين يهدد يقفون على (رجل ونص) ثم يصفعهم بغضب الحر. وحين يسخر منهم يتصاغرون فتراهم مثل أراجوز يطارده الصبيان.
    اسمه ممنوع من التداول، إياك ان تكتبه في شبكات التواصل الاجتماعي، فانك إن فعلت يهيج بهم الخوف فيسلبونك حرية الرأي. مع اسم السيد تموت عندهم شعارات الحرية وحقوق الانسان، ويتحولون الى قبيلة همجية تأكل لحوم البشر.
    قبل السيد كانت إسرائيل قوة المنطقة العظمى، وكان جيشها يوصف بالجيش الذي لا يُهزم. انتهى ذاك الزمان، زالت هيبة إسرائيل، مَسكَها السيد من رقبتها، هزها بعنف، أحرقها بنظراته الحرّاقة، ثم رماها رثّة بالية على التراب.
    وضع السيد على رأسه عمامة جده، فكان صادقاً معها، مخلصاً لها، مسؤولاً عن شرفها وسمعتها ومعانيها.
    على كتفيه ملاءة الوقار، يراها أعداؤه درع محارب، ويراها أنصاره خيمة أمان.
    السيد حسن نصر الله، اسمه تشرحه الوقائع، فهو نصر لبنان، ونصر المقاومة، ونصر الكرامة.
    الكلمة عند السيد موقف، والحر يموت من أجل الموقف ولا يتراجع.
    والموقف عند السيد مسؤولية، والقائد يموت من أجل أن يمنحها حقها.
    والمسوؤلية عند السيد رسالة، ومن يعيش نهج الحسين عليه السلام يعرف معنى الرسالة.
    يا سيد أنت الفخر الشيعي. أنت وريث عليّ والحسين والعباس. أنت صانع إرادة.

    ٧ أغسطس ٢٠٢١

  • تحرير فلسطين اسهل من استئجار بيت في بغداد

    تحرير فلسطين اسهل من استئجار بيت في بغداد

    السيمر / فيينا / السبت 07 . 08 . 2021 

    اسعد عبد الله عبد علي

    كانت رحلة البحث عن بيت للاستئجار من اشد المحن التي مررت بها, فطوال اسبوعين وانا ابحث عن بيت صغير في احد احياء شمال شرق بغداد, حتى قال صديقي محاولاً تفسير الواقع: “ان تحرير فلسطين اسهل من البحث عن بيت للاستئجار في بغداد”, كالبحث عن ابرة في كومة قش, والحقيقة خلال البحث واجهتني صدمتان: الاولى هي ندرة وجود بيت فارغ! والثانية هي ارتفاع اسعار الايجارات, حتى في المناطق الشعبية اصبحت الاسعار مرتفعة, وعندما تسأل عن السبب يقول لك: “الحكومة رفعت سعر صرف الدولار ومعه كل شيء ارتفع.

    لذلك من كان يسكن بمائتين وخمسون الف دينار بالشهر اصبح عسيراً عليه ايجاد نفس سعر الاستئجار! الا ان تكون خربة او شقة صغيرة, ان السياسيين ذو البدلات الانيقة والعطور الفرنسية الغالية لم يفكروا بالمواطن, عندما اصروا على رفع سعر الدولار! كان كل همهم تطبيق منهج صدام في الحكم ويعملون بتوصياته والتي تقول: “اسحقوا الشعب يدوم حكمكم”.

    ازمة السكن احد اكبر مشاكل اهل العراق, ومع الاسف لم تأت حكومة تحمل الهم العراقي وتزيله بل تجاهلوا حل الازمة.

    · عبد الكريم قاسم وقناة الجيش

    قناة الجيش: هي ممر مائي صناعي في شمال بغداد، وُضعَ حجرها الأساس في عهد الرئيس عبد الكريم قاسم في 10 تشرين الأول عام 1960م، ولم يكلف الدولة دينارا واحدا لانه استخدم الجيش والياته في الحفر, وافتتحت في عهده في 15 تموز عام 1961، تبدأ القناة من شرق دجلة بين منطقة سبع أبكار تُضخّ وتجري من هناك متجهةً نحو شرق بغداد ثم إلى جنوبها حيث تصبّ في نهر ديالى في منطقة الرستمية، طول القناة 23 كيلومترا ونصف، وعرضها ثلاثة أمتار وعمقها متران ونصف.

    مع افتتاحها حصلت قفزة عمرانية حيث وزعت الاراضي على ضفتي القناة لتظهر للوجود احياء سكنية احتوت ازمة السكن في تلك الفترة.

    كان من الممكن ان تنطلق افكار بنفس هذه الرؤية عبر فتح قنوات اخرى وتوزع الاراضي على المواطنين على ضفتيها, بدل حال التكدس التي تعيشها بغداد والاختناق المزعج الذي يميز احيائها حاليا, هذا النوع من التفكير غير محبب للطبقة السياسية الحالية لانه في صالح المواطن وهذا ما لا يرضوه ابدا.

    · الدعوة لتأسيس جمعية حماية المستأجر

    اليوم اصبحت الحاجة شديدة لتأسيس هكذا جمعية والهدف منها حماية المستأجر, وهي موجودة بكل العالم المتحضر من عام 1915وتسهم في حل الاشكاليات التي يكون ضحيتها المستأجر, مثلاً التهديد بإلغاء عقد الإيجار, او زيادة قيمة الايجار الشهري, وتسهم الجمعية في تحديد اجور الاستئجار, فلكل مواطن الحق في العيش الجيد مقابل إيجار معقول, او الإصلاحات والصيانات والتي يجب أن يقوم بها مالك العقار.

    كل هذا كفلته الشعوب عبر تأسيس جمعيات تدافع عن المستأجر من جشع ملاك العقارات, والحكومات تدعم هذه الجمعيات لأنها تؤسس للعدل وتحارب الظلم, لذلك هي دعوة لتأسيس هكذا جمعية رصينة, لرد الظلم عن المساكين ممن لا يملكون بيوتاً.

    · قانون يحدد الايجارات

    يجب على الاعلام والكتاب الشرفاء والمنابر الضغط على الحكومة, كي تقر قانون يحدد سقف الاستئجار, ويحمي المواطن من جشع الملاك, بحيث يكون القانون رحيماً بالمواطن ولا يبخس حق ملاك العقارات, بدل حالة الفوضى المنتشرة اليوم بشكل قبيح في كل بقعة من الوطن,

    كذلك دعوة للبرلمان النائم, ان الشعب الذي انتخبكم يعاني, ويحتاج ان تشرعوا قوانين تنظم حياته وتحمي حقوقه وتحافظ على كرامته, ومنها قانون حماية المستئجر, كي تكون الدولة سند للمواطن, وهذا دور ومسؤولية البرلمان, وهم الى اليوم متهاونين ومفرطين بما في رقبتهم.

    سؤال/ لماذا لا تقوم ثورة البناء العمودي؟

    مصر في العقود الماضية خصوصا في السبعينات والثمانينات ومنتصف التسعينات, كانت تعاني من ازمة سكن خانقة, لكن قامت بفتح المجال امام المقاولين والشركات المحلية بالبناء العمودي, مع توفير قروض مصرفية وتسهيلات في استحصال الموافقات, عندها حصلت ثورة في البناء العمودي, لتنحسر ازمة السكن شيئاً فشيئاً.

    هنا نتسائل لماذا لا يفتح الباب امام بناء ابراج سكنية, للمستثمرين, ولما لا يفتح الباب امام كل راغب ببناء عمارة سكنية مع التسهيلات, عندها يصبح السكن متوفر وتوجد فرص بديلة, ويتحول الاستئجار الى موضوع سهل ومتيسر, وتحفظ عندها كرامة شريحة واسعة.

    اخيراً.. نتمنى الالتفات الى هذا المطلب الملح والاساسي, كي نضمن تحقق العدالة داخل المجتمع, وحفظ كرامة شريحة واسعة.

  • ياذوو ضحايا اجرام العصابة البعثية بالانتفاضة الشعبانية والكرد الفيلية والانفال وحلبجة ( جيش القادسية قادم لكم)

    ياذوو ضحايا اجرام العصابة البعثية بالانتفاضة الشعبانية والكرد الفيلية والانفال وحلبجة ( جيش القادسية قادم لكم)

    السيمر / فيينا / السبت 07 . 08 . 2021 

    علي محسن التميمي

    ” إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ” وقال الله تعالى ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى ۖ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۚ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ “
    قال ص ( من قاتل من اجل ان تكون كلمة الله هي العليا مات شهيدا ومن قاتل تحت راية عمية مات ميتة جاهلية ) . وقال ص ( ثلاثة يشفعون يوم القيامة الانبياء والعلماء والشهداء).
    1- اصدر طي البدري الناطق باسم عصابة البعث وباسم المجرم السارق الهارب اول وزير كهرباء ايهم السامرائي اصدر البيان الثالث لطلائع جيش القادسية المنشور بصوت العراق في 27-6-2021 والشخصان البعثيان مقيمان في امريكا مع العصابة البعثية. وسبق العصابة الارهابية البعثية ان عقدت مؤتمرين بأمريكا بداية العام 2019 والثاني في شهر حزيران 2019 زمن ترامب ونشر البدري مقرراتها وهي اسقاط حكومة السيد عبد المهدي وتشكيل حكومةانقاذ بقيادة عسكري بعثي شيعي من ال شنان وبشر البيان بايصال الماء والكهرباء والبطاقة التموينية لكل العراقيين ومحاسبة الفاسدين وتوفير الامن والقضاء على البطالة واصلاح الصحة والتعليم والقضاء على الحشد المرجعي الذي سموه بمليشيات ايرانية , ونسيت العصابة انها هي التي دمرت العراق واقتصاده والزراعة والصناعه والسياحه طيلة 35 سنة فقتل وجرح بقادسية العار مليون عراقي وكلفت الحرب 500 مليار دولار بالثمانينات. ياترى لو صرفت هذه على الصناعة والزراعة في العراق والدول العربية لجعلت منها جنة الدنيا . نسيت العصابةاحتلال الكويت وقتل 350 الف عراقي داخل الكويت واثناء انسحاب الجيش ,ونسي البدري انه بعد
    الانتفاضة التي افشلتها امريكا بسماحها لصدام باستعمال المروحيات بضغط من العربان العملاء كما كشف سياسيون ومسؤولون امريكيون , واستشهد وجرح 450 الف ونسوا حلبجة والانفال وتهجير الفيليين ومصادرة اموالهم وحجز28 الف شاب من ابنائهم ولم يعرف لهم اثر, كيف استشهدوا وماهي وصيتهم للاهل واين قبورهم؟
    نسي الاوغاد حصار امريكا للعراقيين 12 سنة ومات 1.5 مليون بسبب حرب الكويت وشعبنا يموت جوعا وصدام يبني القصور(67) تركها واختفى في حفرة قذرة كقذارته وقذارة حزبه. نسي البدري 2 مليون عراقي استشهدوا بالتعذيب والاغتيال وسم الثاليوم, الف او يفوق اساتذة جامعات وسياسيون واعلاميون وكتابا بالوثائق تثبت استشهاد مليون عدا حروبه.
    2- نسيت العصابة ان 1.5 مليون استشهد وجرح منذ 2003 على يد البعث الداعشي وان نصف مليون مات بصورة غير مباشرة من الارهاب والتفجيرات وازدادت الامراض العقلية.
    3- نست العصابة ان عدد الارامل والايتام منذ عام 1968 ولحد اليوم 13 مليونا!!!
    4- كتب المدعو طي البدري مقاله ردا على مقالاتي بمهاجمة المالكي وابعاده عن ولاية ثالثة وان سبب الفساد والدمار لارجاعه المجتثين وتوقيع اتفاقية اربيل وجلبه المطلك المجتث نائبا له . قال البدري ( ان كل من يعارض مجيء المالكي لولاية ثالثة هو عراقي صهيوني). كتبت ردا اخزيته وعلمت انه رشح بقائمة المالكي ببابل عام 2014 وفشل وعاد الى امريكا والكل يعرف من هي امريكا اقصد حكامها الذين ساعدوا صداما ثم اسقطوه وجلبوا البعثيين حازم الشعلان وايهم السامرائي في اول حكومة للدفاع والكهرباء وسرقا الملايين.
    5- ذكر البدري في بيان عصابة البعث في 9-6-2019 ( ان جميع مصالح ايران بالعراق هي تحت مرمى نيراننا وكل من يدعم ويتضامن مع الملالي بطهران سيكون هدفا من اهدافنا الاستراتيجية والقنصليات الايرانية ومقرات احزاب ايران تشهد لنا).
    ياجيش قادسية العار هربتم شر هروب بعد طردكم من الكويت , وهربتم من المحتل عام 2003 وتخفيتم بالافاق ودول الجوار ولولا الخبيث المتقاتل على السلطة طريد المرجعية ارجع الجنرالات الفارين من دول الجوار للداخلية والدفاع والامن وكرم بعضهم بالتقاعد. نسيتم هروبكم في انتفاضة شعبان لولا المروحيات التي انطلقت من قاعدة الامام علي بالناصرية ( وكانت بيد الامريكان) وحصدت الثوار حصدا , جيش قادسية العار اظهر عضلاته على اللائذين باضرحة الائمة وزحف بدبابات كتب عليها لاشيعة بعد اليوم , وهرب هبلكم الاعلى الى جحر قذر كقذارته ولحية قذرة نتنة. لو كنتم شجعانا حقا أدخلوا العراق وستستقبلكم جيوش ذوي الضحايا ( بالاحذية والنعل) اجل الله القراء, وبعدها سيكون الحساب العادل ان شاء الله .
    6- كتب طي مقالة قبل سنة هاجم المرجع الاعلى دام ظله الوارف وهو من اصدر فتواه لتحرير ارضه وعرضه لانه من سامراء ولو كانت لهؤلاء غيرة لتطوعوا لتحرير مدنهم التي حررها الحشد المرجعي , واتهموه باقذر التهم سرقة ثلاجات وقتل الابرياء لعنكم الله وداعشا ولعن اسيادكم. تركيا تحتل اراضينا وتقصف بحرية ولها معسكرات قبل اسبوع نفق مئة خروف وبالامس قطعت الكهرباء ببعض المدن الشمالية بسبب القصف وتركيا هي من ادخلت الارهابيين للعراق وسوريا وسرقت النفط منذ 2014 وجزى الله روسيا حيث قصفت طائراتهم مئات الصهاريج. نقول للنواصب والجوكرية وابناء الماجدات واعداء الدين لفقوا على ايران
    كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها واوهى قرنه الوعل