التصنيف: مقالات

  • ذكرى التاسع من نيسان

    ذكرى التاسع من نيسان

    السيمر / المنتجع الطبي HOCHEGG / السبت 09 . 04 . 2022 

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

    تمر علينا الذكرى ال ١٩ على سقوط نظام صدام جرذ العوجة الهالك، أسوأ وأقذر طاغية مجرم حكم العراقيين بالحديد والنار، حرق الحرث والنسل، طاغية مستبد فاق اجرامه إجرام الأشرار بجميع العصور السالفة بتاريخ العراق القديم والحديث، انا عشت جزء كبير من حياتي تحت حقبة نظام صدام الجرذ، كان فعلا نظام وحشي متوحش، لم يسلم من إجرامه حتى خدمه وأعوانه من قتلة الشعب، يوم التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣  يوم مختلف تماما عن  بقية الأيام والشهور والسنين، هذا اليوم كان بمثابة أساس لنهاية أقذر طاغية، يوم سقوط الصنم ورغم تعرض البلد لاحتلال دولة عظمى لكن رأينا قدرة الله عز وجل تجلت  في كيفية إذلال الطغاة، وقد وردت  هذه الآية بقوله تعالى: {وَلَوْلا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا} [الحج:40].

    شاءت الحكمة الإلهية أن صدام الجرذ ونظامه الفاسد وصل للحكم عبر قطار أمريكي بريطاني، لكن نفس هذا القطار الذي اوصله قام في إسقاطه وإذلاله، يوم التاسع من نيسان أسس لحقبة جديدة وتبقى ذكراه عميقة في ذاكرة العراقيين الذين تكالبت عليهم كل قوى الشر والظلام، الشعب العراقي ضحية مخططات دول الاستعمار التي هي رسمت حدود العراق وتقصدت  في دمج ثلاث مكونات غير متجانسة مع بعض ولم يشرع لنا المحتل دستور يكون هو الحاكم ويضمن مشاركة السنة والأكراد والشيعة بالحكم بشكل متساوي، ورحم الله الدكتور الأمريكي هنري فوستر الذي كتب أطروحته للدكتوراه في جامعة لندن عام ١٩٣٢ أسماها نشأة العراق الحديث تطرق أن بريطانيا وفرنسا تقصدوا بدمج ثلاث مكونات غير متجانسة مع بعض وعدم عمل دستور مثل ما عملت بريطانيا دستور للهند ليبقى العراق يعاني من صراع قومي مذهبي ليبقى دولة فاشلة يسهل السيطرة عليها، وهذا للأسف ما هو حاصل بساحتنا العراقية في كل الحقبات طيلة المائة  عام الماضية، لولا هذا الصراع القومي المذهبي لما تم إسقاط نظام الزعيم عبدالكريم قاسم، ولما استهدف الارهاب الدولة العراقية بعد سقوط نظام صدام الجرذ الهالك، حقبة نظام البعث هي أسوأ حقبة زمنية مظلمة عرفها التاريخ المعاصر عندما تكالبت على شعب العراق كل  قوى الشر والظلام، قوى الاستعمار اوصلت صدام الجرذ للحكم ودفعته لشن حروب غير مبررة وصمتت عن جرائمه بحق الشعب العراقي، أن الارهاب الذي استهدف العراق هو نتاج حقد مذهبي بغيض والغاية النيل  من أصالة وحضارة وتاريخ العراق، قوى الاستعمار مكنت صدام الجرذ للوصول إلى السلطة وأصبح من المستحيل اسقاطه من خلال الشعب العراقي بسبب الانقسامات المذهبية والقومية التي هي كانت موجودة وأيضا اججها صدام الجرذ واستفاد منها كثيرا، القوى الغربية هي من زودت صدام الجرذ في الأسلحة الكيماوية من خلال شركات غربية تم تزويد صدام الجرذ عتاد قنابل مدفعية كيماوي وكذلك صواريخ راجمات وصواريخ طائرات، وعندما أرادوا إسقاط نظام صدام الجرذ كانت حجتهم أن صدام يمتلك أسلحة دمار شامل، وعدم تعاونه مع فرق التفتيش، أيضا جائت أحداث سبتمبر وثبت بوجود  علاقة  مابين صدام الجرذ وتنظيم  القاعدة في أحداث 11 ايلول2001 وغيرها، ولازالت العلاقات جيدة ليومنا هذا مابين فلول دولة البعث والمجاميع الوهابية القاعدية الداعشية التكفيرية ليومنا هذا.

    بتلك الحقبة كانت فترة سقوط السوفيت وتفردت  أمريكا بزعامة العالم، لذلك تم  تجاوز مجلس الأمن وشن الحرب  واحتلال العراق الذي هو  عضو في الأمم المتحدة.

    بكل الأحوال الذي يدرس كتب التاريخ يجد هلاك الكثير من الطغاة على ايادي طغاة وملوك وزعماء دول عظمى أخرى احتلت بلدانهم وعاثت  بهم قتلا، 

    يقول الله عز وجل في سورة النمل{إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَكَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ}. (34).

    ماحدث حكمة إلهية سواء آمنا بها أم لم نؤمن، الله عز وجل جعل نهاية حكم صدام الجرذ الهالك على ايادي جورج بوش بمساعدة الدول العربية صنيعة الاستعمار.

    النظام السياسي الحالي لم يبنى بشكل جيد وصحيح، من خلال إيجاد وسيلة جيدة في جمع المكونات المذهبية والقومية الثلاث بشكل واضح وعلني لإنهاء الصراع، ومن المؤسف  قبل ساسة العراق الجديد في المحاصصة الطائفية والعرقية، وبانت  منهجا لأغلب المتصدرين للمشهد السياسي،  وكان يفترض مصارحة الشعب بوجود مشكلة الصراع القومي المذهبي بدل تشكيل حكومات محاصصاتية والأسوأ مع فلول البعث حيث تم ضمهم إلى الحكومات ومن اسوأ شراذم فلول البعث الانجاس ومن الذين لم يستطيعوا مغادرة ثقافة الكراهية والثأر البدوي  والانتقام والتآمر …..الخ.

     شعب العراق يعاني من صراعات قومية مذهبية منذ يوم ولادة العراق الحديث، ساسة المكون الشيعي يعلمون علم اليقين أن العراق ساحة للصراع الدولية، رفضوا إيجاد وسائل تمكنهم من التخلص من فرض حكومات محاصصاتية على الحكومة المركزية في بغداد، كان يمكن تجاوز فرض المحاصصة من خلال إقامة حكومة إقليمية للوسط والجنوب خارج مجال التدخل الأمريكي في فرض محاصصة، تبقى حكومة المركز شكلية والحل والربط بيد حكومة إقليم الوسط والجنوب، اكيد كلامي لايستسيغه الكثير من ساسة واتباع الاحزاب الشيعية العراقية، هؤلاء ورغم قتل ملايين البشر والاضطهاد ليومنا هذا لايعلمون أن العراق يعاني من صراع قومي مذهبي، رحم الله هنري فوستر في كتابه نشأة العراق الحديث شرح لنا حقيقة الصراع القومي والمذهبي الذي ولد مع ولادة الدولة العراقية الحديثة ليبقى العراق دولة فاشلة بسبب الصراع القومي المذهبي ليسهل السيطرة عليه.

    بغض النظر عن أقوال ابناء الشعب العراقي حول  يوم التاسع من نيسان (وهو يوم قيام أمريكا باسقاط النظام الصدامي في عام 2003 ) هل هو  يوم اسود او ابيض او رمادي او بني في تاريخ العراق .

    بلا شك يوم سقوط نظام صدام الجرذ كان يوم عظيم بل لا ابالغ حتى الأموات بقبورهم فرحوا بسقوط هذا العتل الزنيم،

    لنتكلم بصراحة ولننظر إلى أنفسنا ووضعنا قبل وبعد سقوط صدام الجرذ الهالك  وبعيدا عن النرجسية والتفلسف والتمنطق في مصطلحات التخوين والاتهام إلى  أعداء التاسع من نيسان في انهم خونة وبعثية، بحقبة البعث ليس  بإمكان الشعب العراقي إسقاط نظام صدام  الإجرامي ولولا الله عز وجل هيأ الظروف والمسببات  إلى جورج بوش في كسر شوكة صدام والبطش به لما سقط نظام البعث ابدا بظل وجود الانقسام المذهبي والقومي ووجود ثروات البترول والمعادن …. الخ.

    الله سخر بوش واسقط صدام الجرذ ولولا تدخل بوش لبقي نظام البعث  جاثما على صدر العراق الى يومنا هذا،فلا أحد ينسى جرائمه إزاء الشعب العراقي.

    سبق للشعب العراقي عمل ثورة آذار عام ١٩٩١ كانت ربيع عربي شارك الشيعة والأكراد بهذه الثورة، لكن النظام قمع ثورة آذار الشعبية بدعم من ملك السعودية وموافقة من جورج بوش الأب حسب مذكرات نورمان شوارزكوف قائد عملية عاصفة الصحراء لتحرير دولة الكويت، نظام صدام الجرذ قمع انتفاضة وثورة  آذار وارتكب مجازر وحشية لا يسلم منها أحد قتل نصف مليون عراقي في الوسط والجنوب ورأينا هروب مئات آلاف الأكراد من اربيل وسليمانية  في اتجاه تركيا وإيران، الشعب اشترك بالثورة الشعبية لإسقاط صدام وتحررت ١٤ محافظة عراقية لكن أبناء ثلاث محافظات سنية هم من وقفوا مع صدام الجرذ وهم يمثلون غالبية الضباط وقادة الجيش العراقي وهم من قمع المنتفضين  في وسط وجنوب العراق، لذلك سقوط النظام الصدامي على يد أمريكا هي رحمة إلهية  لصالح الشعب العراقي رغم كل شيء حدث بعد سقوط البعث .

    الفوضى والخراب والقتل والإرهاب كان  نتيجة حتمية لزوال نظام ديكتاتوري، لأن العناصر الإرهابية التي تقتل وتفجر هم من دولة البعث الساقطة، رغم أن  زوال الديكتاتورية الصدامية الجرذية  فتح امام الشعب مستقبلا زاهرا وكان ممكنا جدا بناء عراق مزدهر، لكن المشكلة أن المكون الذي يمثل حاضنة لفلول البعث اعتبر سقوط نظام صدام الجرذ هو سقوط للمكون السني، ماحصل من خراب بعد السقوط سببه فلول النظام الصدامي الساقط، بحقبة نظام البعث صدام الجرذ حكم بعقلية مذهبية قومية، لذلك قتل الروح الوطنية والانتماء الوطني وجعل الولاء للبعث وللحكم السني  هو الولاء الوحيد المطلوب من العراقي إثباته، العراق كان  سجنا كبيرا لغير المنتمين للبعث لنكون صريحين سجن للشيعة والاكراد وكل شخص ومكون لايدين للبعث، تقصد صدام الجرذ وجلاوزته  البعثيين من القضاء على الروح  الوطنية والانسانية لدى قادة فلول البعث وغالبية المكون البعثي السني العراقي،  يفكر هؤلاء أنهم هم الاحق بحكم العراق والباقي عبيد لهم، في ذكرى التاسع من نيسان 2003 وبعد مضي ١٩ عاما لم يزل العراقيون مختلفين في تصنيف ما حدث في هذا اليوم، فالبعض يعده يوم تحرير من نظام فاشي مستبد،بينما يراه البعض يراه استهداف للسنة، الحقيقة المرة أن مسؤولية دمار العراق وما حدث فيه بعد هذا التاريخ وقبل تاريخ سقوط نظام صدام الجرذ يوم التاسع من نيسان  تقع على عاتق الطرفين صدام الجرذ واميركا، لولا سماح أمريكا لصدام في قمع انتفاضة آذار عام ١٩٩١ لسقط نظام صدام الجرذ، لكن وجود البترول والخيرات بالعراق باتت وبال على الشعب العراقي،  لايختلف اي منصف أن مسؤولية تداعيات الوضع العراقي الحالي يتحمل مسؤولية الكوارث هم ساسة الأحزاب السياسية التي حكمت العراق بعد 3003 وفشلت في الاستفادة من التغير واستثمار النظام الديمقراطي وفسحة الحرية التي توفرت بعد سقوط البعث ونظامه الدكتاتوري وإيجاد نظام يقطع الطريق لعدم عودة الدكتاتورية مرة ثانية من خلال إيجاد وسائل جديدة في حكم العراق من خلال دراسة تجربة وجود عدة اقاليم تمنع انفراد طرف بالسلطة واضطهاد الاخرين.

    ربما هناك اختلافات في فهم عملية إسقاط نظام صدام الجرذ، يفترض  أننا نتفق جميعا على أن التاسع من نيسان شهد سقوط نظام فردي دكتاتوري تسلط على رقاب العراقيين لفترة طويلة من الزمن، من لايتفق مع غالبية الشعب من الخلاص من صدام الجرذ فهو عديم الضمير والانسانية، بعد سقوط نظام البعث  توفرت فسحة من الحرية لجميع العراقيين بما فيهم رؤوس فلول البعث، عمر فيزي الهزاع كان لواء ركن وقريب من صدام الجرذ أعدم هو وولديه أحدهم ضابط برتبة رائد والثاني ضابط برتبة نقيب بعد زجهم بالسجن بسبب عمر فيزي الهزاع تكلم بكلمة بمحضر صدام الجرذ ورغم قرابته تم إعدامه مع ولديه وفي شهر رمضان وكان صائما مع  وولديه، بغض  النظر عن الأحداث والقتل والإرهاب وعدم الاستفادة وتوظيف او استثمار عملية خلاصنا من صدام الجرذ  بصورة صحيحة إلّا أننا أصبحنا أمام نظام تعددي يعتمد الدستور والقانون في تنظيم الحياة بعيدا عن القرارات الفردية البعثية الطائفية  التي دفع العراقيون ثمنها لسنوات طويلة، افتعل  الحروب والجرائم الوحشية التي تم ارتكابها من قبل أزلام النظام بحق أبناء الشعب بمختلف قومياته وطوائفه، وبلا شك الشيعة والاكراد تحملوا الوزر الأكبر من جرائم صدام والبعث الطائفي الشوفيني.

    عندما تم إسقاط صنم صدام الجرذ في ساحة الفردوس في العاصمة بغداد بظهيرة  التاسع من نيسان عام 2003 عملية إسقاط الصنم كانت نهاية حكم الشخص الواحد ونهاية تاريخ من الظلم والتعسف دفع العراقيون ثمنه كبيرا ومؤلما لعقود من الزمن، كان فيها النظام يحارب المثقف والمعارض وأصحاب الرأي بل يحارب من يرى حلم في منامه في سقوط نظام صدام الجرذ، صدام العتل الزنيم أدخل البلاد في حروب طويلة كلفت العراق ملايين البشر ناهيكم عن جرائم الاعدامات والقتل المنهج، ياسبحان الله  ختم معاركة   بمعركة غير متكافئة مع اقوات الولايات المتحدة الأميركية ومعسكرها، كان صدام الجرذ  يحلم انه يقود معركة المنازلة الكبرى مابين الخير والشر وإنه عبدالله المؤمن،  لكن للظاهر كان يحلم بل حلمه  تحول إلى كابوس حقيقي  وسقط نظام حكمه بطريقة مذلة، هناك حكمة عربية تقول  يا أخي ‏دع الأقدار تقتص من الأشرار حين لا تكن لديك القدرة على فعل شيء ما معهم.. ..دعها .

    ماحدث من إرهاب وقتل بعد سقوط نظام البعث، من نفذ الأعمال الإرهابية هم بقايا دولة البعث من الاجهزة الأمنية والعسكرية والقمعية، بشهادة زملاء لي ضباط سنة من سامراء وكركوك اتصلوا بي وأنا دائما اتصل بهم، اعطوني اسماء ضباط كانوا معنا من تكريت وسامراء وبيجي يشغلون زعامة مجاميع ارهابية، حتى أن ضابط سني نعيمي قال لي يا اخي من غير المعقول جميع العصابات الإرهابية هم من ضباط الجيش السابق والحرس الجمهوري وللحكومات المتعاقبة تعطيهم رواتب تقاعدية بشكل جدا كبير، دخول البلاد في دوامة الارهاب والحرب الطائفية كانت ولازالت من تنفيذ فلول البعث وغالبية مكونهم السني، سبب عدم اكتمال  فرحة العراقيين بما حدث في التاسع من نيسان عام ٢٠٠٣  ان الحكومات العراقية المتعاقبة، حكمت بعقلية أشخاص معارضة، ليس من المعقول واجب رئيس وزراء يجمع ملفات بتورط ساسة المكون البعثي في الإرهاب، فكر بعقلية ساذجة أنه بمرور الزمن أمريكا بعد سحب قواتها تترك العراق ويستطيع معاقبة المتورطين بدعم الإرهاب، هذا تفكير ناس جالسه في مقاهي وليس ناس تخطط للمستقبل ضمن خطط استراتيجية، للأسف بعد سقوط نظام صدام الجرذ  لم تحقق الحكومات المتعاقبة  أحلام أبناء الشعب العراقي في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لأسباب كثيرة، إن ساسة العراق الجديد وبالذات ساسة المكون الشيعي وبشكل خاص الإخوة في حزب الدعوة حكموا بعقلية ناس معارضة ولم يستعينوا بالجماهير لتاديب فلول البعث، ليس من المعقول تنهي الارهاب بدون أن تعدم العناصر الإرهابية المتورطة في عمليات الذبح والقتل، في سوريا القوى الإرهابية حاصرة دمشق وحاصرة بلدات شيعية ومحافظات موالية للحكومة، لكن لم نشاهد مظاهر تفجير المفخخات بالأسواق، السبب ان رد الحكومة السورية يكون مزلزل في إعدام عشرات الإرهابيين بعد كل عملية إرهابية تقع، ويتم استهداف حواضن القوى الارهابية، لذلك تضطر الحواضن للضغط على المجاميع الإرهابية بعدم تنفيذ عمليات ارهابية، على عكس العراق، الحكومات العراقية تخدم الارهابين ويسكنهم في فنادق وتعطيهم رواتب مليونية وتوفر لهم خدمات أفضل من المواطن العادي، لاكون صريح لو انا نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي لو كنت بعثي ومذهبي سني لحج لي السفراء وساسة شيعة العراق ولاعطوني حقوق كاملة أكثر مما انا استحق ذلك، هناك شعور بعقدة الدونية والنقص لدى الكثير من ساسة أحزاب شيعة العراق، وقعت أخطاء  كارثية  رافقت العملية السياسية ومازالت مترسخة فيها، العجيب يرفضون وجود صراع قومي مذهبي و يرسخون  المحاصصة ويصمتون عن الفساد الاداري والمالي، يقربون النطيحة والمتردية، يعادون الشخصيات الشيعية الشريفة والمناضلة، يختلق ساسة أحزاب الشيعة وبالذات الإخوة ساسة حزب الدعوة أعداء لهم من أبناء جلدتهم بدون سبب، غابت عن عقليتهم كسب زملاء رفاق الدرب والنضال والجهاد، كل عقل ساسة أحزاب شيعة العراق بناء دولة مؤسسات مع أراذل فلول البعث، الإمام علي ع قال من آمن العقاب أساء الأدب، لذلك للأسف تجد ‏هناك من يستهدف كل رمز ومقدس للمكون الشيعي بلا مبرر، وإنما لأسباب مذهبية مقيتة، لنكون صريحين الحكومات كلها محاصصاتية لذلك الفشل ليس فقط فشل إلى  الأحزاب الإسلامية الشيعية، وحتى لو كان هناك فشل إلى الأحزاب الشيعية فهذا لا يعطيك مبرر للتهجم والنيل من مقدسات الشيعة.

    نجح فلول البعث في تفجير آلاف المفخخات بوسط مدن الشيعة، ونجحوا في حرمان المواطنين من الكهرباء من خلال استهداف أبراج نقل الطاقة ومحطات التوليد، نجح ساسة فلول البعث بسرقة أموال الكهرباء واموال وزارة الدفاع والزراعة والصناعة واستطاعوا شل عمل الحكومات، عجز ساسة أحزاب الشيعة في فرض هيبة الدولة، عجزوا عن إعدام الذباحين، الكثير من ساسة الشيعة سلموا مشاريع الأعمار لعناصر فاسدة سرقة الأموال…..الخ عمت الرشاوي وأصبح حلم المواطن أن يحصل على وظيفة حتى لو كان شرطي او كناس، كل هذه الأمور جعلت الحاضنة الشيعية تحقد على ساسة أحزاب الشيعة، الدول الكبرى تخطط والعراق ساحة للصراعات الدولية، صرفت مليارات الدولارات في تجنيد عملاء لصالح الدول الاستعمارية من خلال منظمات مدنية او حقوقية ….الخ تم خرق البيئة الشيعية بسبب الجهل وتعمد غالبية الكتاب الشيعة الإسلاميين في عدم ذكر حقيقة الإرهاب ودينه ومذهبه والدول الداعمة له وإلقاء التهمة على المحتل فقط، بل عمدت صحف ومواقع الشيعة الإسلاميين محاربة كل كاتب عراقي شيعي يسمي الإرهابيين في أسماؤهم الصحيحة بحجة أن هذا الكاتب طائفي ….الخ بيئتنا الشيعية تعيش في غفلة وسذاجة تحتاج من يكتب ويقول الحقيقة بدون خنوع وانبطاح.

    الانتخابات الأخيرة ورغم كل ما شابها من تدخلات اقليمية ودولية وتزوير لكن هناك عزوف كبير من الغالبية العظمى من أبناء شيعة العراق بسبب تصرفات وأخطاء ساسة الأحزاب، كان ولازال في استطاعة أحزاب الشيعة او ما يسمى في أحزاب الإطار كسب الجمهور الشيعي بشكل قوي، لم تبقى لدى ساسة أحزاب الإطار إلا ورقة واحدة  رابحة وقوية وهي الدعوة إلى إقامة إقليم وسط وجنوب قوي لا يخضع إلى المحاصصة، وتكون حكومة إقليم الوسط والجنوب هي الحاكمة الحقيقية وهم من ينصبون ساسة حكومة بغداد الفدرالية الشكلية، وجعل الحشد نواة الجيش إلى إقليم الوسط والجنوب، وتوزيع الثروة بشكل عادل للجميع، والسماح للمحافظات  في التعاقد لدعم إقامة ومصانع للقطاع العام وكذلك دعم القطاع الخاص، عندما يبدأ الأعمار عندها يأتي الكثير من مناطق السنة للانضمام إلى إقليم الوسط والجنوب او الانضمام إلى إقليم بغداد الكبرى ويتم حصر اراذل فلول البعث في نصف محافظة، سبق للمرحوم السيد عبدالعزيز الحكيم تبنى مشروع الوسط والجنوب ومشروع إقليم بغداد الكبرى الذي يصل في بعض المناطق إلى مناطق الأكراد، في انتخابات عام ٢٠١٨ محمد الطائي تبنى إقامة مشروع البصرة دخل إلى الانتخابات مع قائمة المواطن للسيد عمار الحكيم، بسبب تبنيه لمشروع الإقليم حصل محمد الطائي على أصوات اوصلت خمسة نواب من البصرة لكتلة سيد عمار الحكيم للبرلمان، لكن عندما سجن محمد الطائي في الإمارات الكتلة تخلت عنه ورشحت نائب بديل عن النائب محمد الطاىي الذي كان سجين في دولة الامارات، انا اكتب قناعاتي واكتب عن خبرة ومعرفة ولست ببغاء، وقرأت تقارير لمراكز دراسات استراتيجية غربية قالت وجود إقليم وسط وجنوب بالعراق يعني سيطرة الشيعة على النظام السياسي بالعراق إلى الأبد، لكن هل ساسة الاحزاب الشيعية يفهمون هذه الحقيقة، اقولها وبصراحة لايفهمون ذلك ابدا لأنهم غير مطلعين على آراء وكتب ودراسات المراكز الاستراتيجية السياسية الغربية، بل وجود إقليم وسط وجنوب قوي مفيد للشيعة بالخليج والعالم ومفيد أيضا إلى الجارة ايران، انا للعلم عضو في حزب يساري دنماركي ولست غبي وجاهل أفهم مايدور حولي وفي المنطقة.

    9/4/2022

  • الاستسلام العربي لواقع السقوط : الحقيقة المرّة

    الاستسلام العربي لواقع السقوط : الحقيقة المرّة

    السيمر / المنتجع الطبي HOCHEGG / السبت 09 . 04 . 2022 

    د . لبيب قمحاوي / الاردن

    هل يستسلم العرب لواقعهم البائس المرير ولكل ما هم فيه من أمراض وشطط سياسي و اقتصادي واصرار على الانتحار التدريجي للدولة ، وإختيار الأسوأ لولاية الأمر والشأن العام ؟ هل الانهيار الداخلي لكل دولة عربية والذي وصل الى حد التمزيق الذاتي والاضمحلال المؤسسي المتواصل أمر طبيعي في سياق تاريخ الأمم صغرت أم كبرت ؟؟
    أين ذهبت المشاعر النابضة والعواطف الجياشة وكل تلك الآمال و الأحلام العريضة التي رافقت حقبة النهوض القومي للعرب في خمسينيات القرن الماضي ، والتزامها الشامل بقضية فلسطين باعتبارها قضية العرب الأولى ؟؟ هل أصبح العرب و أوطانهم رجل العالم المريض الذي ينتظر من يرثه أو من يواريه الثرى ؟
    السعي نحو الأفضل هو مسعىً طبيعي لكل الشعوب الحية ، وهو ليس أمراً مستحيلاً كما يبدوعليه الوضع في الحالة العربية التي تعكس ضعفاً ذاتياً وخللاً بنيوياً ناجماً عن عقود من الممارسات السيئة والمستبدة للأنظمة الحاكمة ، واستسلاماً خانعاً عجيباً للشعوب المحكومة . الشعوب العربية بشكل عام بلغ فيها الاستسلام للحاكم حداً فاق حدود المنطق وجعل من مطالب الاصلاح والتغيير مهما تواضعت أمراً يستوجب من تلك الشعوب أن تستأذن حكامها وتلتمس موافقتهم وقبولهم . منطق عجيب لشعوب خانعة لدرجة انها نسيت او تناست أن فاقد الشئ لا يعطيه و أن الحاكم هو جزءٌ من المشكلة وليس جزأً من الحل .
    الأنظمة الحاكمة هي في العادة أساس الخراب وبالتالي فهي لن تكون قابلة أو راغبة في الاصلاح والتغيير لأن تلك المطالب سوف تَمَسّ مصالحها إن لم يكن وجودها نفسه . ولكن ما يجري يعكس في عموميته حالة الفوضى واللامنطق والضعف والتشتت التي تسود المنطقة العربية . فالتغيير أصبح مرتبطاً في معظم الحالات بالفوضى نظراً لرفضه كمطلب من قبل النظام الحاكم وأعوانه . وهكذا ، يترنح العالم العربي الآن بين الاستسلام القهري لواقع الاستبداد والفساد أو السعي نحو التغيير الحقيقي والمرتبط غالباً بالفوضى الناجمة عن غياب برنامج العمل أو التنظيم القائد لمسيرة التغيير .
    إن إختزال المصالح الوطنية للدولة العربية المعاصرة بمصلحة النظام الحاكم حصراً وضمن رؤيته الذاتية ، والتعبير عنها بشكل مزاجي أو مصلحي من قبل الحاكم العربي الفرد ، قد أدى الى اضعاف الدولة الوطنية ومؤسساتها وحوَّلها تدريجياً الى إمتداد للنظام الحاكم و أحد تجلياته الخاضعة تماماً لمصالحه الأنانية ورؤيته الذاتية . ومع استمرار هذه الحاله ، فإن هيكلية الدولة ومؤسساتها سوف يصيبها الوهن والضعف الناتج عن الافتقار الى المبادرة الذاتية وقلة الانجاز أو محدوديته ،
    واعتمادها بشكل كامل على ما يردها من أوامر أو تعليمات من الحاكم حتى تعرف ماذا تفعل و أين تقف . هذا الأمر لم يعد محصوراً بالمؤسسات السيادية والمتعلقة عادة بالقضايا العسكرية و الأمنية والسياسة الخارجية و الاقتصادية ، بل استفحلت وصاية الحاكم العربي على دولته بحيث أصبحت تغطي تقريباً كافة أوجه الحياة ، مما حَوَّل الدول العربية المعنية الى ظلٍ للحاكم . وما جرى في ليبيا واليمن ومصر وسوريا في حقبة الربيع العربي ويجري الآن في دول عربية أخرى مثل تونس والسودان انما هي أمثلة على ذلك حين يؤدي سقوط النظام الى سقوط الدولة المعنية وتصنيفها كدولة فاشلة ، أو استمرار وتنامي واستفحال تسلط الحاكم واستبداده الى التعجيل بإنهيار مؤسسات الدولة .
    من المؤسف أن العالم العربي بواقعه الحالي المهلهل والمتراجع الى أدنى مراتب التصنيف الدولي هو بانتظار إما من ينقذه أو من يَرِثهُ ويستحوذ عليه أو على أجزاء منه . قائمة الدول الاقليمية المهتمة واضحة وهي تشمل بشكل أساسي اسرائيل وايران وتركيا .
    لا يوجد بين العرب من هو قادر على وراثة هذا العالم العربي المريض أو راغبٌ بإنقاذه أو قادرٌ على ذلك . فالعدو الأكبر للعروبة و التلاقي العربي هم حكام العرب أنفسهم . فالعروبة بطبيعتها وحدوية ومنظورها التكاملي هو العدو الأكبر للأنظمة العربية التي يسعى كل منها الى الانفراد بالدولة التي يحكم والاستفراد بها وبمقدراتها بعيداً عن أي مشاركة .
    وما أصبحنا نشاهده من إعطاء الأولوية لمشاريع اقليمية تربط بعض الدول العربية بإسرائيل هو تطور ملحوظ في السنوات الأخيرة . ومن الملاحظ أن سهولة تطبيق مثل تلك الاتفاقات يعود الى كونها لا تشكل خطراً على انفراد وتفرد الأنظمة العربية المعنية بالسلطة و إن كان يعني في الواقع التآكل التدريجي لسيادة الدولة دون المساس بالضرورة بالأنظمة الحاكمة و الملتزمة بذلك المسار التطبيعي .
    ان ضعف الدولة القطرية العربية وعملية اضعاف العروبة كإنتماء وعقيدة قومية ملزمة قد فتح المجال أمام أعداء العرب للعمل على تحويل الدول العربية تدريجياً الى دول فاشلة وتحويل أنظمة الحكم فيها الى شئ أقرب ما يكون الى سلطة حكم شبيهة بالسلطة الفلسطينية تستمد قوتها وشرعيتها من أعدائها أو من خارج حدود الأوطان التي يحكمون .
    إن أي مراقب لتطور الأمور في دول العالم العربي خلال العقدين الأخيرين يلمس بشكل واضح مسعى دولي واقليمي وعربي يهدف و لأسباب مختلفة إلى اضعاف الدولة القطرية العربية وكذلك اضعاف الأنظمة العربية المعنية وازدياد اعتمادها على قوى خارجية والى الحد الذي يجعلها رهينة لتلك المعادلة ويحوّل كل منها الى سلطة حكم لدولة متداعية أو فاشلة أكثر منها نظام حكم لدولة قائمة . ان انحدار بعض الأنظمة العربية الى سلطات محلية باستثناء بعض الدول مثل مصر و السعودية ، يعني انحدار دولها الوطنية الى دول فاشلة بالمفهوم الدولي . وهذا الوضع يؤهل دولاً مثل “اسرائيل” وتركيا وايران لتولي موقع القيادة الاقليمية سياسياً وعسكرياً و أمنياً واقتصادياً . وهذا الوضع فيما لو حصل أو عندما يحصل سوف يؤهل تلك القوى الاقليمية لإعادة صنع تاريخ المنطقة وربما إعادة كتابته ، خصوصاً في الحالة الاسرائيلية ، بما يتناسب ورؤيتها ومصالحها .
    ما هو الحل ؟ الحل على ما يبدو أصبح مرتبطاً بالمجهول كون الأنظمة الحاكمة أصبحت أكثر استعداداً للمقامرة بمستقبل البلاد التي يحكمون مقابل البقاء في الحكم ، حتى لو تطلب الأمر بيع أنفسهم و أوطانهم للآخرين وتحولهم بالتالي من أنظمة حكم الى سلطات حكم تابعة لهذه الجهة أو تلك ومن دول قائمة إلى دول فاشلة .
    الشعوب الناهضة هي الأمل الوحيد في التغيير و في فرض واقع التغيير على أنظمتها خصوصًا إذا ما ارتبط الفعل السياسي بالواقع الحياتي المرّ و الاقتصادي المنهار نتيجة استفحال عوامل الفساد لتلك الأنظمة المستبدة . إستجداء الحكام لن يجدي و لن يؤدي الى أي تغيير ايجابي حقيقي ، وعلى الشعوب أن تمتلك ما يلزم من الشجاعة و الاقدام على فرض التغيير دون أن يعني ذلك تدمير أوطانهم لأن الأوطان هي ملك للشعوب وليس للأنظمة الحاكمة .

    *مفكر عربي

    09 . 04 . 2022

  • حكومة الطوارئ في مرحلة الانسداد السياسي

    حكومة الطوارئ في مرحلة الانسداد السياسي

    السيمر / المنتجع الطبي HOCHEGG  / السبت 09 . 04 . 2022  

    د. صلاح الصافي

    من المسلمات في العصر الحديث أن الدولة لا بد أن تخضع للقانون، وتوصف الدولة القانونية  بخضوعها لمبدأ المشروعية والذي يعني بمفهومه الواسع سيادة القانون أي خضوع جميع الأشخاص بما فيها السلطة العامة بكل هيئاتها وأجهزتها للقواعد القانونية المكتوبة وغير المكتوبة السارية المفعول بالدولة، أما المشروعية الإدارية فمعناها خضوع الأعمال والتصرفات الصادرة عن السلطة )التنفيذية) الإدارة العامة للنظام القانوني السائد بالدولة في مختلف قواعده.

    وكذلك اتفق الفقه وأقرت التشريعات الدستورية في معظم دول العالم على حق الدولة في حالة الضرورة الخروج عن قواعد القانون لمواجهة الظروف الاعتيادية لتتزود بقواعد قانونية جديدة استثنائية أحوالاً غير عادية تهدد كيان الدولة.

    وحالة الطوارئ من المواضيع المهمة التي تلقي على عاتق السلطة التنفيذية وهي تقوم بوظيفتها الدستورية التقيد بمبدأ المشروعية الذي يعني احترامها للقواعد القانونية الأعلى المرتبة.

    ووفق دستور 2005 منحت المادة (61 / تاسعاً) منه مجلس النواب صلاحية إعلان حالة الطوارئ وبأغلبية الثلثين بناء على طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، كما حدد المدة القصوى لإعلان حالة الطوارئ بـ (30(  يوم قابلة للتمديد في كل مرة ، كما أحال الدستور للقانون تنظيم كل ما يتعلق بحالة الطوارئ، وبعد انتهاء المدة المذكورة يقوم رئيس مجلس الوزراء بعرض الإجراءات المتخذة والنتائج التي تم التوصل إليها إثناء مدة حالة الطوارئ على مجلس النواب خلال )15) يوماً من تاريخ انتهائها، ويترتب على ذلك إن المدة المذكورة حتمية ويتوجب مراعاتها من رئيس الوزراء وبخلافه بإمكان مجلس النواب إثارة المسؤولية السياسية والتي قد تصل إلى سحب الثقة منه.

    ويؤخذ على دستور 2005 أنه لم يحدد الحالات التي بإمكان الحكومة إعلان حالة الطوارئ بموجبها فضلاً عن أنه لم يحدد النسبة المطلوبة في لتمديد حالة الطوارئ هل هي أغلبية الثلثين أم الأغلبية المطلقة؟ وبالرجوع إلى المادة (61) من الدستور نجد أنها لم تشترط أغلبية الثلثين عند تمديد حالة الطوارئ، وإنما اشترطت هذه الأغلبية عند الإعلان عنها فقط، وبالتالي ليس هناك حاجة لموافقة الثلثين على تمديد حالة الطوارئ إذ إنها شرط ابتداء وليس شرط استمرار، إلا أننا نرى أنه طالما تم إعلان حالة الطوارئ بأغلبية الثلثين لذا يتطلب تمديدها نفس الأغلبية المطلوبة.

     إن “الطوارئ تعلن عادة لأسباب أمنية أو قلاقل أو مشاكل أمنية في بعض المناطق، لكن حالة الطوارئ تعطل فيها القوانين المألوفة ونكون أمام الحالات الاستثنائية ومنها اعتقالات دون الرجوع إلى القضاء وتقييد الحريات ومنع السفر وإغلاق وسائل الإعلام وكلها موقتة تحتاج أن لا تستغرب طويلاً، وعادة البلدان تلجأ إلى الطوارئ في أضيق الحالات”.

    ظهرت الى التداول السياسي الرسمي والشعبي هذه الأيام دعوات من قبل بعض السياسيين العراقيين لتشكيل حكومة طوارئ، ولا توجد في الدستور أي إشارة لا من قريب أو من بعيد إلى حكومة طوارئ وإنما تحدث الدستور عن حالة الطوارئ كما بيناها أعلاه.

    إذاً هل يحق لحكومة العراق وهي في وضع تصريف أعمال أن تقوم بهذه المهمة، ويحق لحكومة تصريف الأمور اليومية أن تقدم هذا الطلب؟، والرأي القانوني الذي أتبناه، نعم تستطيع هذه الحكومة تقديم طلب بهذا الخصوص إلى مجلس النواب، لأن الأمن هو من أولى أولويات حكومة تصريف الأعمال والعراق يمر بمرحلة خطيرة، فمن الممكن أن تنزلق البلاد إلى حافة حرب أهلية إذا استمرت حالة الانسداد السياسي التي يمر بها الوضع السياسي، ويصطدم هذا الحال مع الدستور مرة أخرى، لأن موافقة البرلمان على حالة الطوارئ يجب أن يكون التصويت بأغلبية الثلثين وهذا من الصعوبة تحقيقه، ونرى من خلال ذلك، لن تكون هناك حالة طوارئ ولا حكومة طوارئ، وسوف يبقى الحال على ما هو عليه، وتبقى الموازنة التي يعول عليها المواطن الفريق معطلة، وليذهب الفقير والبلد إلى الجحيم .

  • ديمقراطية أي نظام تُعرَف بالحرية التي يمنحها لشعبه

    السيمر / منتجع HOCHEGG الطبي /  الخميس 07 . 04 . 2022  

    د . ماجد احمد الزاملي

    فهمنا الصحيح للديمقراطية لا يستقيم بناءً على رصدنا لواقع مجتمع معين، وعندما نصدر حكمنا بديمقراطيته بناءً على تعدد الفاعلين السياسيين، وقياساً لقدر الحرية التي يمنحها لأفراده أو الهيئات الفاعلة فيه، أو على أشكال المؤسسات التي يتم من خلالها إنتاج و تصريف قراراته السياسية، التي تتبلور بشكل مباشر وغير مباشر إيجابا أو سلباً على الواقع الموضوعي للمواطنين، فلو اعتمدنا هذه الرؤية نكون في هذه الحالة أمام توصيف شكلي بنيوي يبين الأسس الشكلية للديمقراطية ليس إلاّ. لا نريد من خلال القول بإعادة النظر بالديمقراطية، التخلي عن الديمقراطية بل إعادة النظر بفهمنا وبممارستنا للديمقراطية وأن نأخذ بعين الاعتبار التغيرات التي تطرأ على علاقة النظم السياسية بالخارج و بالمتغيرات التي تطرأ على المشهد الثقافي في مجتمعاتنا وخصوصا ظاهرة المد الأصولي والعنف السياسي أو الإرهاب وبروز الجماعات الطائفية والإثنية ،التي كانت تشكل ثقافات غير مسيسة وبالتالي لم تكن حاضرة كقوى سياسية عندما بدأت النخب السياسية العربية تتعامل مع ظاهرة الديمقراطية قبل عدة عقود. وفي الفكر الغربي تطورت صورة الديمقراطية والمجتمع المدني الذي قادته الطبقة البرجوازية ، إلا أنها تعرضت لنقد على أيدي مفكري الاشتراكية, وقد تولدت حركات كثيرة ترفض الديمقراطية كما هو الحال في الأنظمة ( الأحادية ) القومية كالفاشية والنازية التي تقوم على تصور عنصر قومي استعلائي ، وقد يتردد الباحثون في استعمالها لما أصابها من غموض, وتداخل في المعنى مع غيرها من المصطلحات السياسية لكن محاولات السياسيين والمنظرين في تحديد دقيق للمفهوم أو مفهوم بديل لم يحالفه الحظ ، إلا إن الديمقراطية بقيت لا بديل عنها في توصيف ذلك الفعل السياسي الذي رغم ادعاء الكثيرين من تمثيله لكنها تبقى تمثل قيم المجتمع الحر الليبرالي, وتعبّر عن تاريخية التجربة والحقب المعرفية والاجتماعية التي مر بها المجتمع الغربي عبر علاقته بالذات بالتفاعل, وعبر علاقته بالأخر بالصراع والسيطرة واثر هذا على تطور مفهوم الديمقراطية عبر التاريخ. الديمقراطية ليست مؤسسات أو دساتير، ولكنها استعداد نفسي وتربوي، وهي شعور لا يتحقق فقط بتغيير العلاقات تغييرا فوقيا، ولا هو شعور معطى بشكل قبلي. إنه خلاصة ثقافة معينة وتقدير جديد لقيمة الإنسان, تقديره لنفسه وللآخرين. ،والواقع أن الديمقراطية تحولت إلى أنظمة حكم وشعارات فضفاضة إن كانت تتضمن مفردات الديمقراطية الحقيقية وتعبّر عن ثقافة الديمقراطية في بعض المجتمعات إلاّ أنها في مجتمعات أخرى تعبّر عن ألتوق إلى التغيير ورفض الإستبداد والقمع والسعي للحياة الكريمة بغض النظر عن إن كان النظام القائم أو المراد الوصول إليه مُهيكل حسب النظرية الديمقراطية. كل الأنظمة والمجتمعات تقريبا تقول بالديمقراطية، إما بوصف نفسها بالأنظمة الديمقراطية أو بأنها تريد أن تكون ديمقراطية،ولكن على مستوى الواقع القائم نجد أن أوجه التشابه بين هذه الأنظمة التي تقول بأنها ديمقراطية اقل بكثير من أوجه الاختلاف فيما يتعلق بشكل النظام وآلية إدارته وطبيعة الثقافة السائدة فيه. إن المدقق بواقع المشهد الديمقراطي في المجتمعات العربية يلمس أن الجانب المؤسساتي الشكلي للسلطة و وجود انتخابات ودستور ومجلس تشريعي ومنظومات قانونية تتحدث عن الحقوق والواجبات والخطاب السياسي المزركش بشعارات الديمقراطية ، لهما الغلبة في توصيف المشهد بالديمقراطي أكثر من توفّر ثقافة الديمقراطية ومن انعكاس الديمقراطية على الحياة الكريمة للمواطنين. وإذا حاولنا توظيف المعطيات التي ذكرناها في مجال العلاقة مع الديمقراطية يتبين أن تلك العلاقة وجب أن تكون علاقة تكييف، أي عملية استيعاب وملائمة، مما يقتضي فهماً لمقاصدها وآلياتها، و جهدا يتم بموجبه تهيئة الظروف الملائمة لها في داخل مجتمعاتنا.
    والدولة الحديثة دولة ديمقراطية حقوقية, وجميع النشاطات والافعال السياسية تُصاغ في اطار حقوقي قانوني.والنظام الديمقراطي يُعرَف بالاجراءات الانتخابية البرلمانية والنظام الاداري اللامركزي.الوسيلة الاولى لاختيار فريق الحكم وبرامجه وقدرته على تلبية مطالب الشعب الناخب ويقوم البرلمان بالتعبير عن تلك المطالب عبر تفويض الناخبين ولذلك تكون السلطة الحاكمة خاضعة للمسؤولية امام جمعية منتخبة او امام الشعب, لذلك يُقال ان الدولة الحديثة دولة حقوقية أي ان تصرفات الحكومة تخضع لقواعد ثابتة يستطبع جميع الافراد مطالبة الحكومة بمراعاتها ولاتستطيع الحكومة خرقها لانها تخرق القانون الذي جاء بها للحكم. فتشابك عمل الدولة وعمل الحكومة يضع أمامها جملة من التعقيدات والقيود الحقوقية التي لاتسطيع خرقها. فالديمقراطية نظام عقلاني يقوم على مايُناسب العقل الذي يسعى لتوفير المنفعة العامة عبر الاستقرار والسلم الاهلي والخطاب المتسامح مع الجميع. والتجربة العراقية مع الديمقراطية واحدة من أبرز المشاريع الفاشلة التي خاضتها الولايات المتحدة مطلع القرن الحادي والعشرين. لقد تبنَّت إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن مقاربة طموحة للشرق الأوسط تتمثل بنشر الديمقراطية من البوابة العراقية من خلال الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، وإحلال نموذج ديمقراطي تعددي.
    لقد اهتم الباحثون بإيجاد حلول تضمن الحفاظ على مباديء الديمقراطية الأساسية التي تقوم على إشراك جميع مكونات المجتمع في الممارسة الديمقراطية عبر العديد من المؤسسات سواءً كانت برلمانات أو مجالس حكم محلية أو مجلس نيابي. وهذه الحقيقة تعطي قناعة معينة تقوم على أن الأنظمة الديمقراطية مهما اختلفت أنواعها وأشكالها التي تقوم على مبادئ أساسية مشتركة، فإن لها عيوباً ولها مزايا أيضاً في الوقت ذاته. وهي مسألة تخضع لقناعة مكونات المجتمع التي يجب أن تتوافق على شكل الديمقراطية التي ترغب بها. إذا كان النظام الديمقراطي التعدّدي هو الأفضل أن هناك أسبابًا موضوعيّة، سياسيّة واجتماعيّة، أدّت لضعف النظام الديمقراطي بالإضافة إلى توافر الظرف السياسي المواتي المتمثل في تدنّي شعبية الحكومة الديمقراطية وغفلتها عن حماية نفسها. فالانتخابات العراقية لا تجري ضمن إطار وطني جامع ولكن ضمن إطار محاصصة طائفي حيث يتوجب على رئيس الحكومة أن يكون شيعياً، بينما رئيس الدولة كردي في حين يكون رئيس البرلمان سنياً، وهكذا دواليك في سلم المناصب الأدنى. فكل مسؤول هناك له نائبان من غير طائفته الأمر الذي أدى إلى شَل عمل الحكومة وبالتالي غرق البلد في أزمات لا حصر لها. وحين نأتي إلى أهم ما يضعف العملية الانتخابية، فنجد أن ذلك يتجسد في رغبة الأحزاب الحاكمة بالاستمرار في السلطة وإن اضطروا إلى تعديل القانون ليكون وفق رغباتهم أي الإحتيال على القانون لغرض البقاء في السلطة بأية وسيلة كانت، أيضاً اختيار أعضاء مجلس المفوضين من إحدى سلطات الدولة الخاضعة للمحاصصة الحزبية، الذي من المفترض اختيارهم من خارج السلطات الثلاث، كأن تكون لجنة تديرها الأمم المتحدة. لهذا تبحث الحكومات العربية عن الآليات والوسائل التي تمهد لها تحقيق حيازة الشرعية وهذا لا يتحقق إلاّ عبر صياغة رأى عام , فان الرأي العام الذي تبلوره وسائل الاتصال هو ذلك الرأي الذي تؤسسه الدولة، أي المؤسسة السياسية، وفق ما يخدم المصالح الآنية والمستقبلية, وقد عمّق هذا الأنموذج حالة الضياع في مجتمعنا، إذ ان المجتمع يفتقر إلى بنى عصرية، وتوزيع منطقي للثروة الوطنية، ومستوى لائق للحياة، في ظل تلك التركة والقمع البوليسي، والإقصاء، وتشويه الذاكرة المجتمعية عبر التزوير التاريخي والاجتماعي بخلق ممارسات ديمقراطية زائفة وكاذبة وبخلق خيال سياسي زائف يتخذ من الرئيس الفرد محور الرغبة، إذ يتم نعته بكل الصفات الايجابية ونعت اعداءه بكل الصفات السلبية ، وقد دخل التزييف الى الوعي لدى كثير من الذين مُسخت شخصياتهم سواءً بعلم منهم أو بدون علم. الديمقراطية اليوم وخصوصا خارج المجتمعات التي نشأت فيها تحتاج لمقاربة جديدة تؤسس على الواقع لا على الخطاب.
    فالديمقراطية التوافقية مثلاً هي منح القوى السياسية التي تعبّر عن مصالح الطوائف المكونة للمجتمع القدرة في إيقاف قرارات القوى السياسية الأخرى عند اتخاذها لقرارات تضر بمصالحها ، بغض النظر عن حجم الكتلة، وذلك مع افتراض وجود انقسام وصراع مجتمعي خطير لا يمكن احتوائه إلا عبر هذه الصيغة. ويتميز النموذج التوافقي بقدرته الفائقة علي إيجاد حواجز حقيقية لا تسمح بتعد أو تجاوز من أية فئة اجتماعية علي حقوق فئة أخرى لا باحتكار السلطة كليًا ولا حتى جزئيًا حيث ينظم الدستور جميع تفاصيل التوافقية التي تجعل العمل السياسي والحزبي في ذاته وحتى العمل الانتخابي والبرلماني قوة جماعية تساعد باختلاط أدوار الجميع من أجل مصلحة الجميع. لقد تطور الفكر السياسي الديمقراطي التوافقي تجاه الاعتراف بالحقوق الجماعية والإدارات الذاتية لأصحاب الهويات المتعددة (العرقية والمذهبية والطائفية) ، وذلك منعاً لاستبداد الأغلبية بالأقلية من جهة ، وقطع طريق التأثير الخارجي على الشأن الداخلي من جهة أخرى. والتحديات التي واجهها الباحثون كيفية تأسيس نظام ديمقراطي في مجتمع متعدد بمعنى يتميز بالتنوع الإثني والديني والمذهبي ضمن مكوناته بما يضمن الحقوق الأساسية للجميع، ويضمن لهم حماية مصالحهم وتحقيق مطالبهم باستمرار وأن يكون للجميع فرصة مماثلة في صنع القرار السياسي من خلال آليات المشاركة السياسية المعروفة. الديمقراطية التوافقية هي شكل من أشكال التعددية يطبق في الساحة السياسية، أن التعددية هي احترام وقبول الآخر المختلف وعدم التعدي على حرياته وعلى مصالحه إنما هي قيمة ونهج يتعدى الساحة السياسية ويكاد يمس كل جوانب حياة الإنسان. فهي قيمة تربوية يجب أن نقبل الآخر المختلف ونحترم حقوقه، وهي قيمة ضرورية لمجتمعنا متعدد الانتماءات الطائفية والعرقية لتتعايش كل هذه الانتماءات في إطار احترام متبادل، وهي قيمة ضرورية على الساحة الدولية وهي الرد على لهجمة الغرب الذي يريد فرض قيمه ونهجه السياسي على بقية شعوب العالم. التعددية يجب أن تسود بين الناس وبين المجموعات الإثنية وبين شعوب العالم لكي ينتقل العالم من ساحة الصراع والتناحر والانفصال إلى ساحة الوفاق والتعايش والتكامل. الديمقراطية التوافقية تتطلب أن يكون هناك توافق عام بين مكونات المجتمع وتنظيماته السياسية، بمعنى إذا كان الحديث عن تشكيل السلطة التشريعية من خلال صناديق الاقتراع فإن البرلمان يقوم على كتل برلمانية قوية قادرة على تمثيل الأكثرية والأقلية في الوقت نفسه، وهو ما يتطلب اعترافاً متبادلاً بين كافة المكونات تجاه بعضها البعض، وأن يكون هناك اتفاقاً عاماً على أساس البرامج السياسية والأهداف المشتركة الجماعية العامة. إن السهولة النسبية في طرح التوافقية تجعل من استمرار النظام الديمقراطي أوفر حظا. ويمكن لهذه الحجة أن تستخدم كرد نهائي على مختلف التهم المتعلقة بالصفة الديمقراطية الناقصة للديمقراطية التوافقية, فعندما يسود الشعور بأن مواطن الضعف هذه قد أضحت متزايدة الكلفة، ولاسيما عندما تعتبر متناقصة الضرورة لأن المجتمع قد أصبح أقل تعددية، فلن يكون من الصعب أن ينتقل المجتمع من نظام توافقي إلى نظام ديمقراطي تنافسي. وإذا كان ما يؤخذ على الديمقراطية التوافقية هو عدم وجود معارضة أصلا أو وجود معارضة ضعيفة فإن هذا النقد غير منصف لأنه انتقاد يعتمد على مجتمعات متجانسة وليس على مجتمعات تعددية وفي ظل الظروف غير الموازية التي تمليها الانقسامات القطاعية. تبدو الديمقراطية التوافقية مهما بعدت عن المثل الأعلى المجرد أفضل أنواع الديمقراطية التي يمكن توقع تحقيقها بصورة واقعية. ففي غياب دولة ترعى شؤون مواطنيها يمكن لهذه الانتماءات أن تتفكك، وفي دولة تعاني فيها مجموعات إثنية اضطهادا فمن المتوقع أن تتأجج هذه الانتماءات الفئوية. لذلك فمن المتوقع في ظل نظام توافقي يجعل جميع الفئات تشعر بأنها مشاركة في الدولة, أن تتراجع هذه الانتماءات كلما تطور هذا النظام وشعر فيه المواطنون بأنهم شركاء فعليين في الدولة. هذا بالضبط ما حصل في أوروبا في القرنين الأخيرين ابان تأسيس دولة المواطنين. حين بدأت الدولة تعطي حقا لشؤون المواطنين تراجعت الانتماءات القبلية بعد أن كانت أوروبا عالقة في انتماءات قبلية وحروب قبلية على مدار قرون. التقارير السياسية في الدول التي تتمتع بنظام توافقي تؤكد بأن إعتراف الدولة بحقوق الأقليات في إطار هذا النوع من الديمقراطية قد زاد من شعور هذه الأقليات بالانتماء للدولة وحول الانتماءات الفئوية إلى انتماءات ثانوية. وعليه فالفرنسي في سويسرا أو بلجيكا مثلا يشعر بانتمائه لسويسرا أو لبلجيكا أكثر مما كان يشعر به قبل تطبيق الديمقراطية التوافقية. لقد تطور الفكر السياسي الديمقراطي التوافقي تجاه الاعتراف بالحقوق الجماعية والإدارات الذاتية لأصحاب الهويات المتعددة (العرقية والمذهبية والطائفية) ، وذلك منعاً لاستبداد الأغلبية بالأقلية من جهة ، وقطع طريق التأثير الخارجي على الشأن الداخلي من جهة أخرى. ولكن الأخذ بها يأتي عقب الانتهاء من إرساء المواطنة الفردية وحقوقها كأساس للتعامل بين الفرد والدولة وليس قبلها (حقوق المواطنة أولاً) ، وهي الحقوق التي تُمنح وينُصُ عليها الدستور باعتبارها حقوقاً مشتقة من حقوق الفرد المواطن. ان مفهوم الديمقراطية والشروط الضرورية لتوفرها والانتقادات الموجهة للنظام الديمقراطي رغم انه أحسن أسلوب للحكم موجود لحد الآن فيما إذا طبق تطبيقا سليما وكانت الآليات الانتخابية والديمقراطية تعمل في ظروف جيدة، لا يشوبها ما يشوب الديمقراطيات حاليا والتي يكون الاعتراض على الإجراءات المتخذة من أجل الوصول إليها سمة بارزة وبالأخص في دول العالم الثالث، دون إغفال ما يوجهه الباحثون والدارسون لهذا الأسلوب في الحكم حتى في الدول المتقدمة، وفي جميع الحالات وأياما كان الأمر فان الغرب أو الدول المتقدمة عرفت كيف تجتاز الصعوبات الطبيعية في طريق تحقيق الديمقراطية.وهذا ما جعل الباحثين في موضوع الديمقراطية يرون ان ما يحدث من اضطرابات واعتصامات ومظاهرات في هذه المجتمعات هو نتيجة لما يعتري هذه الديمقراطية من نقص، والواقع انه حسب ما يترائا من خلال المشاكل التي تعرفها الديمقراطيات وحتى العريقة منها لا مناص من البحث عن آلية جديدة للحيلولة دون هدر حقوق الناخبين الذين اختاروا رأيا لم يحظ بأكثرية ولو بسيطة مثل الرأي الآخر، بل إننا نشاهد اليوم في القضايا الكبرى والشائكة غالبا ما يلتجئ المسؤولون إلى محاولة توجيه الرأي والمواقف حولها عن طريق التوافق بين مختلف الآراء وهكذا فربما لن يمر وقت طويل حتى تكون قاعدة التوافق أصلا من الأصول الأساسية لتحقيق الديمقراطية التي تراعي مختلف الآراء والاتجاهات داخل المجتمع أو المؤسسات المجتمعية من أحزاب وهيآت وجمعيات مجتمع مدني.

  • عمران خان نجا من مؤامرة عزله

    عمران خان نجا من مؤامرة عزله

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 05 . 04 . 2022  

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

    كان العالم سابقا معسكرا شرقيا وغربيا، ومن نتائج الصراع الشرقي والغربي على منطقة جنوب آسيا، تم دعم الهند وباكستان لتصبحا دولتين نوويتين،  الهند كانت محسوبة على السوفيت، وباكستان اتجهت نحو المعسكر الغربي عندما دعم المعسكر الغربي الجنرال الطائفي ضياء الحق لعمل انقلاب أطاح في ذوالفقار علي بوتو باني وصانع دولة باكستان مع زميله ورفيق دربه محمد علي جناح، بوتو ومحمد علي جناح شيعيان من المذهب الإسماعيلي، من بنى باكستان والهند هم المسلمون الشيعة الإسماعيلية والذين يعرفون في البهرة، ضياء الحق قام في إعدام ذو الفقار علي بوتو بدون اي ذنب ولكونه شيعي اسماعيلي وزعيم حزب ذو فكر يساري ديمقراطي، بقتل بوتو تم دفع باكستان نحو الناتو ووقع الغزو السوفياتي إلى أفغانستان وضياء الحق فتح باكستان للوهابية ولمخابرات الناتو في السيطرة على القرار السياسي الباكستاني، بعد مصرع ضياء الحق عادة عائلة بوتو للحكم والسعودية دعمت نواز شريف والحركات الوهابية لكن الجنرال برويز مشرف كسر شوكة شريف واسقط نظام حكمه، تم اغتيال بناظير بوتو، ظهر للساحة السياسية الرياضي الباكستاني عمران خان المغترب الذي يقيم في بريطانيا، أيضا خان شيعي اسماعيلي، وقف مواقف ضد الهيمنة الغربية في جعل باكستان تابعة للغرب، مواقف عمران خان كانت واضحة يريد من باكستان صاحبة قرار مستقل، في أحداث أوكرانيا رفض الانصياع للمعسكر الغربي وتقرب نحو موسكو، هذا الموقف أثار حفيظة الناتو وحاولوا إسقاط عمران خان عن طريق الشبكات من ساسة باكستانيون من حزب الرابطة الوهابي وجنرالات الجيش، لكن عمران خان تعامل بحكمة مع محاولة الانقلاب المدعومة من الناتو للإطاحة به من منصبه، تم تهيئة اعداد نواب لاسقاط حكومة عمران الخان، وكانت الانظار تسير نحو يوم الأحد المصادف يوم الثالث من نيسان، لكن الذي حدث، خان دعا الشعب للنزول للشوارع، نزول الجماهير أعطت محفز إلى  نائب رئيس البرلمان ليرفض  اقتراح حجب الثقة عنه باعتباره مخالفا للدستور، خان طلب مت رئيس الجمهورية في حل البرلمان وفعلا  أعلن الرئيس عارف علوي حل الجمعية الوطنية استجابة لدعوة وجهها عمران خان .

    وأعلن مكتب الرئاسة في بيان أن علوي «وافق على طلب رئيس الوزراء»، ما سيؤدي إلى الدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة في مهلة تسعين يوما.

    بعد إعلان حل الجمعية الوطنية عمران  خان تكلم للشعب من خلال  خطاب أذاعه التلفزيون «لقد أرسلت النصيحة إلى الرئيس لحل المجالس»، في إشارة إلى المجالس التشريعية. ودعا الباكستانيين إلى الاستعداد لانتخابات جديدة.

    قاسم سوري نائب رئيس الجمعية الوطنية في باكستان أسقط مؤامرة حجب الثقة عن عمران خان.

    حضرت جماهير غفيرة لدعم عمران خان حتى الشرطة الباكستانية قامت في  اعتقال ثلاثة من أنصار حزب خان الحاكم، بسبب حماسهم في تأييد عمران خان والغاية إعادة الهدوء للشارع الشعبي.

    صرفت مليارات الدولارات لشراء ذمم نواب لكي يصوتون بحجب الثقة، بحيث 

    «حركة إنصاف» الداعمة لعمران خان خسرت نواب حزب  الذين يمثلون له غالبيته البرلمانية، في الأسبوع الماضي حيث أعلن أن نواب الحزب المتحالف مع حركة إنصاف والذين لديهم  سبعة نواب سيصوّتون إلى جانب المعارضة وبذلك تخسر حركة إنصاف الغالبية في الجمعية الوطنية الباكستانية.

     نائب رئيس البرلمان الباكستاني قاسم سوري، الذي ترأس جلسة اليوم الأحد قال  إن اقتراح حجب الثقة عن رئيس الوزراء مدعوم من قوة أجنبية، سبق ذلك أن عمران خان أعلن قبل عدة ايام ان هناك  تدخل الولايات المتحدة في مساعي الإطاحة به.

    كما وصف نائب رئيس البرلمان الباكستاني سحب الثقة من رئيس الحكومة بأنه غير دستوري، ومخالف لمضمون المادة الخامسة من دستور البلاد.

    رئيس الحكومة خرج  منتصرا من المعركة لينصح رئيس البلاد عارف علوي بحل البرلمان، داعيا الباكستانيين للاستعداد لانتخابات مبكرة

    وقال رئيس الوزراء الباكستاني إن مليارات الروبيات التي تم إنفاقها على شراء أصوات النواب سوف تضيع، ونصح أولئك الذين أخذوا الأموال بالتبرع بها لدور الأيتام والفقراء.

    عمران خان خاطب شعبه بالقول استعدوا للانتخابات،  لن تقرر أي قوى فاسدة مستقبل البلاد. 

    وقد  أعلن وزير الدولة للإعلام والإذاعة، فروخ حبيب، أن الانتخابات الجديدة ستجرى في غضون 90 يوما.

     أن الرياح جرت في المعركة السياسية ا في باكستان، لصالح سفينة  عمران خان الكبيرة، يستمد شرعيته من شعبه،  أن خطاب خان للشعب في وجود  مؤامرة خارجية، وخروج الجماهير المليونية لدعمه أقنع رئاسة البرلمان بوجاهة رأي السيد عمران خان وصحة كلامه.

    ويتولى خان، وهو بطل لعبة الكريكيت الشهيرة في باكستان، زعامة حركة إنصاف محتفظا بتاريخ سياسي مميز بعد أن أصبح عضواً في الجمعية الوطنية من عام 2013 إلى عام 2018، وهو المقعد الذي فاز به في الانتخابات العامة عام 2013.

    اشتهر الزعيم السياسي بمناهضة حكام باكستان السابقين، مثل برويز مشرف، وآصف علي زرداري، ومعارضته للسياسة الخارجية للمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية.

    نختم مقالنا في تغريدتين  إلى المفكر اليساري المصري الصديق  سامح عسكر سبق جلسة الجمعية الوطنية الباكستانية قبل ليلة من حجب الثقة بالقول( 

    ‏رئيس الوزراء الباكستاني “عمران خان” يدعو الشعب الباكستاني للتظاهر غدا والثورة على النفوذ الأمريكي في بلاده ودعوة الولايات المتحدة لعزله..

    ثورة خان سوف تكون موجهة ضد الجيش الباكستاني الذي أعلن دعمه اليوم لأمريكا ومعارضته لروسيا، وضع يشبه مقدمات الثورة الإيرانية سنة 1979 فهل ينجح https://t.co/ec3dnzPiGp‎.

    اضاف سامح عسكر التغريدة التالية بعد حل الجمعية الوطنية بالقول، ‏عمران خان بيلعب بالبيضة والحجر، أعتقد بهذه التغريدة ضمن أصوات ثلث الشعب الباكستاني الذين يقدر عددهم ب 40 مليون مواطن على المذهب الشيعي، إضافة لمتصوفة باكستان وهم عموم سنة الجماهير..

    لكنه سوف يغضب سلفية باكستان بشدة ويفقد دعم المتشددين السنة داخل الدولة الذين ربما يكونوا أقلية).

    تغريدة السيد عمران خان في ليلة حجب الثقة عن حكومته، ومطالبة أمريكا خان عبر سفير بلاده في أمريكا في ترك روسيا وكل دولة لا تحبها الإدارة الأمريكية حيث نشر على حسابه التغريدة التالية (  في كربلاء ، وفي مواجهة عدو يفوقهم عددًا ، ضحى الإمام الحسين عليه السلام وأتباعه  بحياتهم ليُظهروا للناس الفرق بين الحق والباطل .اليوم نحارب من أجل الحقيقة والوطنية ضد الباطل والخيانة).

    4/4/2022

  • لبننة العراق في ظل الأزمة الحالية

    لبننة العراق في ظل الأزمة الحالية

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 05 . 04 . 2022  

    محمد جواد الميالي

    دخل العراق معمعة أنتخابية سريعة، بقانون الدوائر المتوسطة، ليحاول الخروج من أزمة حكومة السيد عبد المهدي، الذي تخلى عنه طرفا الشيعة من الولائيين والصدرين، بعد أن جعلوه يشعر أنه رب العراق الأوحد، لكن رياح التظاهرات جاءت بما لا تشتهيه سفن الإتفاقية الصينية، لندخل معضلة السباق الإنتخابي بالترشيح الفردي.

    كانت مخرجات الإنتخابات، نذير خطر على واقعية التوازن داخل أروقة البرلمان العراقي، فكلنا يعلم أن الأحزاب لا تخلوا من أطراف اليمين المتطرف، وما أنتجه العرس البنفسجي، كان عبارة عن أطراف متناقضه متطرفة في المكون الشيعي، و متجانسة مأمورة في الطرفين الكردي والسني، كذلك أوجدت شكلاً جديدة بعنوان مستقلين.. أهدافهم متباعدة في الوطن متقاربة في المصالح، لأن الماسك لهم من الأعلى طرفٌ واحد، هدفه تغييب الأعراف السياسية في أروقة الديمقراطية العراقية، والتي هو نفسه من أسسها، ليقلب معادلة توازن المكونات إلى تقويض المكون الشيعي، وتمكين الباقي بحجة الأغلبية؟!

     متناسياً أنها لو لم تحفظ حقوق المكونات، لكانت تعتبر خطو نحو مصادرة حقوق الأكثرية، بتغييب القرار الصائب و الإنسداد السياسي، مابعد الأخير نذير خطر يحيط بالتجربة السياسية الحالية..

    الأطراف الماسكة للأحزاب في العراق أنتجت معادلة مشوهة، لا يمكن لها أن ترسوا على بر الأمان لتشكيل الحكومة، لأن الإطار ومن ينطوي تحته، يطالبون بأن يكون الطرف الشيعي، هو الأغلبية في داخل أي تحالف يشكل الحكومة، لأنه يعلم أنهم لو كانوا أقلية سوف يُقوضون شيئاً فشيئا، حتى ينتهي دورهم في أقل من عشرة سنوات، أما طرف التحالف الثلاثي، فأنه يبحث عن تشكيل حكومة لا يشارك بها شيعة الطرف الآخر، بينما يسمح لكل السنة والكرد بالمشاركة، وهذا ما لا تتماشى معه الأعراف السياسية منذ نشأتها الديمقراطية، لنكون أمام أنسداد سياسي، أحد أذرعه يميني متطرف لا يؤمن سوى بمبدأ القوة، وراهن على ذلك في جلسة السبت..

    لكن كما يبدوا فإن رياح الثلث الضامن جاءت، بعكس ما تشتهيه سفن التحالف الثلاثي، لتنهي إرادة كسر الأذرع، وتثبت أن السياسة فن الحوار وليست فن القتال.

    الإنسداد السياسي الحالي يعيدنا بالذاكرة إلى التجربة اللبنانية بعد 2006، عندما تصارع النقيضان على تشكيل الحكومة، ولم يستطع أحدهما أن يفعل ذلك، لتدخل بعدها لبنان في فجوة الفراغ الحكومي إلى يومنا هذا.. وخلطة العطار أبو ناجي هناك أرادت إعادتها هنا، لتلبنن العراق لكن بصيغة ثانية، نكهتها شيعية شيعية، لكن أهدافها لا تقف عند الفراغ الدستوري! وإنما من المرجح أن تنتهي بإنهاء الآخر سياسياً ووجودياً، ليكمل ما فشلت به “داعش” ويتحول الجنوب إلى محرقة لمكون الأغلبية، ويعود العراق إلى نقطة البداية، ويانفراد الأقلية في حكم الوطن..

    لنكون ساحة صراع لصالح المحور الغربي، ونقطع الطريق أمام المشروع الأوراسي للشرق الصيني_الروسي، نحو ربط آسيا و أوروبا، لكن الأهم هل سيقف الشرقيون مكتوفي الأيدي أمام التقدم الغربي، أم نتحول إلى يمن، لبنان أو سوريا أخرى، في ظل غياب الضمير الوطني من ساسة الصدفة، وتتحول بلاد الرافدين إلى حوض دماء وخراب؟

    الصراع السياسي الحالي ربما يهدف إلى شق الصف الوطني، وإنهاء التجربة الديمقراطية، والقضاء على الأعراف السياسية القائمة، كل ذلك برعاية غربية، لتحاول قطع الطريق أمام التنين الصيني والدب الروسي، ويراهن على شراء ذمم بعض الساسة في بلادنا، لكن الأيام حبلى بالمفاجئات، ومن يتغطى بالدولار الأمريكي، سيتفاجئ أن منظمة شنغهاي ستعريه بالكامل، وتقوض النفوذ الأمريكي في منطقة الشرق الأوسط..

    العراق مازال ملفاً صغيراً داخل قوقعة المشاكل العالمية، والصراع لن يأتي سوى بالويلات على الشعب، في ظل طبقة سياسية لا تغادر لغة المال، وعلى الفراغ الدستوري القادم.. السلام.

  • كان صاحبها وخذاها

    كان صاحبها وخذاها

    السيمر / فيينا / الأحد 03 . 04 . 2022 

    حيدر حسين سويري

    قضية سنناقشها من وجهين:
    الوجه الاجتماعي: انتشرت ظاهرة (قلة الحياء) في أوساط المجتمعات جميعها، فلا نخص مجتمعاً دون آخر، وهذا ما يجد له علم الاجتماع حلاً في تفسيره للتطور الحاصل في جميع المجالات، فكان هذا التطور شاملاً لشخصية الفرد وسلوكه؛ أما عن كون هذه التصرفات والسلوكيات ووصفها بانها خاطئة، فهذا لا يعني ثبوت خطأها، لان كل جيل يعترض على تصرفات وسلوكيات الجيل اللاحق له، فالجد انتقد تصرفات الاب، والأب انتقد تصرفات الابن، والابن سينتقد تصرفات الحفيد (عاد احنا شفنا تصرفات الابن وما رضينا، عجباً ماذا سيفعل الحفيد وكيف سيتصرف؟!) …
    والصراحة نقول انه كلام (علم الاجتماع) علمي، ولكن غير دقيق، فلابد ان تكون ثمة ثوابت تتفق عليها جميع الأجيال، فلقد رأينا اجدادنا وجداتنا تنطق كلمة (عيب)، وهي نفس الكلمة التي أطلقها آبائنا ولكن بلفظ آخر وهو (حرام)، ووجدنا الأول انطلق من منطلق تربيته وبيئته، والثاني انطلق من منطلق تعاليمه الدينية، فنفعت كلمة (عيب) مع الآباء، كما نفعت كلمة (حرام) مع الأبناء؛ لكننا اليوم جربنا الكلمتين مع الأبناء اللاحقين فلم تنفعا ابدا؛ إذن علينا ان نخترع كلمة جديدة مشابهة في محتواها للكلمتين السابقتين، لكنها لابد ان تكون منبثقة من عقلياتهم لتؤثر فيهم (الموضوع يحتاج الى بحث كبير وليس مجرد مقال).
    كان فيما مضى من سلوكيات مجتمعاتنا، ان لا تزوج الفتى من الفتاة التي له علاقة حب او ود بينهما، بل يعاقبان بأشد العقوبات، وذلك لمنع اقامة علاقات خارج الزواج والعقد الاجتماعي والشرعي المتفق عليه، وبهذا يحافظون على الاسرة وحسن بنائها، وكانوا يعاملون المرأة المطلقة الرجل الاعزب معاملة سيئة، لمنع المرأة من التفكير في الطلاق، ولمنع الرجل من الانحراف، فكانوا يزوجونهم صغاراً وكانت المرأة تصبر على الظلم (ظلم الزوج وأهله) وهو أهون عندها من أن تكون مطلقة، وبالرغم من اعتراض الكثير حول سلوكيات هذه المجتمعات، الا اننا لابد أن نعترف بأن هذه المجتمعات حافظت على الاسرة والطفل وروابطها المجتمعية، بصورة أفضل من المجتمعات الحالية، التي زادت فيها حالات الطلاق بشكل قد لا يصدق بالرغم من دقة الاحصائيات. حيث أصبحنا اليوم نسمع النساء تغني وبكل وقاحة (كان صاحبها وخذاها) ونحن نعلم جيداً أن كلمة (صاحب) كلمة مشينة بحق المرأة. وكذلك تعني بأنه تزوجها رغماً عن أنف أهلها.
    الوجه السياسي: في هذا الوجه نناقش العملية السياسة على أنها امرأة ذات صاحب، وبغض النظر عن كون هذه المرأة عاهرة أو عفيفة، إلا انها وجدت من يُروضها، ويعرف تفاصيلها ودهاليزها، ويُحسن مغازلتها ويُرضي فسادها، ويُشبع رغباتها، بحيث غدت عبدة طائعة له؛ وحين حاول الآخر اغتصابها او حتى من طريق شرعي الزواج منها، أبت إلا ان تكون تحت عباءة صاحبها، ذاك الذي قال فيما سبق (ما ننطيها)، وقد وفى الرجل بما قال، حيث ترينا الأيام انه عاد وبقوة لهذه المرأة التي كما كنت أقول دائماً: أنها لم تخرج من تحت ظل عباءته يوماً، فكان مصداقاً للأهزوجة (كان صاحبها وخذاها).
    بقي شيء…
    السياسة عندنا تؤثر في كل شيء، فالقرار السياسي يؤثر في الاقتصاد والاجتماع والدين والرياضة وكل ما حولنا، وهو بذاته من يبني المجتمع أو يهدمه وذلك بكل بساطة لأن الناس على دين ملوكها، وملوكها على دين مصالحهم، واذا بقي الحال على هذا الحال فلا صلاح ولا اصلاح، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

  • التربية والتعليم من وجهة نظر معلم

    التربية والتعليم من وجهة نظر معلم

    السيمر / فيينا / الأحد 03 . 04 . 2022  

    حيدر حسين سويري

    “التعليم من سيئ الى اسوء” عبارة نسمعها كل يوم في الشارع، ويعصرنا الألم حين سماعها، حيث نرى كوننا معلمين، فنحن المتهم الأول بذلك، بالرغم من أن لا ذنب لنا من بعيد أو قريب، في فساد المنظومة التعليمية…
    كانت الناس ترى في شخص قدرته على تربية وتعليم أولادهم، فيقصدونه ويتوسلون إليه أن يشرف على تربية وتعليم أولادهم، ويطلقون عليه لقب (المؤدب) أو (المربي) وفيما بعد (المعلم)، فقد كانوا يثقون فيه كل الثقة، في أن يجعل أولادهم من الخيرة والصالحين، والقياديين في مجتمعاتهم، وعلى هذا قامت الدولة العباسية ببناء أكثر من 30 مدرسة في بغداد وحدها، اشهرها المدرسة المستنصرية (التي ما زالت اثارها في بغداد) والمدرسة النظامية، حيث كانت تصرف الرواتب المجزية للمعلم والمتعلم، مع توفير سكن لائق وحمامات، ولم يكن لهذه العملية ثمة وزير أو وزارة! بل كان لكل مدرسة مدير وهو أحد المعلمين لا أكثر.
    نعم، نحن نقرأ في تاريخنا أن مدرسة الكوفة مثلاً ضمت أكثر من 4000 متعلم، ونستقبل الموضوع براحبة صدر، لكن أتحدى اليوم أي مدرسة أن تبلغ هذا العدد قياساً بكثرة البشر اليوم وقلته في عصرهم، مع ذلك لم يحتاجوا الى وزارة أو وزير! أنا لست ضد التنظيم ولست ضد إقامة وزارة، لكني أريد أن أصل إلى أن الاهتمام يجب أن يكون بالمعلم والمتعلم، وما نراه اليوم هو عكس هذا بالضبط، فالمتضرر الوحيد في وزارة التربية هو المعلم والمتعلم، والحلقة الأضعف هي المدرسة ومديرها!
    عجباً! ألم تتشكل هذه الوزارة لخدمة (المعلم والمتعلم)؟ هل قامت هذه الوزارة أو تقوم لولا وجود هذين المكونين؟ عندما نرى التطبيق نتمنى العودة للعصور السابقة، لماذا؟ لأنك (كمعلم او متعلم) اليوم لا تستطيع مقابلة المدير العام فضلاً عن الوزير! أما إذا كانت لديك مراجعة في احدى المديريات التابعة للوزارة، فإنك (المعلم والمتعلم) تقف في الخارج تحت اشعة الشمس في الصيف برودة الشتاء، بينما الموظف الذي وضع لخدمتك ومن فوقه، يجلسون في غرفة مكيفة ومؤثثة بأرقى الأثاث، ولا ينجز لك معاملتك الا بشق الانفس!
    لا نريد أن نذكر ونكرر ونبين ما للعلم وللعلماء من الفضل والفضيلة، فهم أبين وأوضح من الشمس في رابعة النهار، كما ان العمل على هدم التربية والتعليم قائم على قدم وساق، فالأمر واضح جداً؛ لذا أنا أخبر المجتمع أو ما تبقى منه، بأن اخر لبنة من البناء المجتمعي هي التربية والتعليم، فاذا ذهبت فاعلموا ان لا بناء لكم، ولن تقوم لكم قائمة وسيتحكم بكم الجهل والجاهلون، وتعودون كما كان اجدادكم أميون همجيون، لا تعرفون غير التناحر والتفاخر، بأشياء زائلة فيستعبدكم الاخرون ولات حين مندم.
    بقي شيء…
    إذا كان ثمة من يريد اصلاح التربية والتعليم، فعليه ان ينعش حال المعلم الاقتصادي، ثم يجلس معه ويفهم منه كيفية النهوض بالواقع التربوي. لكني استعبد ان يوجد مثل هؤلاء؛ والى الله المشتكى من قبل ومن بعد.

  • حين تصبح الخيانة سلوكا !!

    حين تصبح الخيانة سلوكا !!

    السيمر / فيينا / السبت 02 . 04 . 2022 

    زاهر الشاهين

    عبدا لله بن زايد( وأسفا على الاربعين عاما مضت دون ان نعرف اسرائيل)

    ان من قاد ودفع هؤلاء الاقزام هو فرعون مصر الجديد الذي صار يفزع لحديث مواطن صعيدي بسيط لكنه اصيل.ثم يفتي شكري وزير خارجيته ان هذا اللقاء يدفع عملية السلام بين الفلسطينيين و الاسرائيليين.

    كل من يشاهد السيسي عند لقاءاته بالمسئولين الصهاينة تشاهد الابتسامة تملأ محياه،اهو الحب ؟ام هو العرفان لهم ام لسدنة إدارة الشؤم في البيت الاسود؟

    نعم صدق المناضل الراحل انيس النقاش وفي لقاء تلفزيوني حين قال سيأتي اليوم الذي نرى حلفا عربيا رجعيا تقوده اسرائيل.وها هو قطار الخيانة يصعد اليه المخصيون هؤلاء العبيد حراس محطات الوقود في قبائلهم .اصابني القيء والغثيان وانأ ارى الاستقبال بالأحضان بين حراس محطات الوقود ووزير خارجية الكيان الصهيوني.ماذا جرى لهؤلاء وقد غالوا بالانبطاح والإذلال .                          

    طبّعوا وانبطحوا  ومارسوا البغاء احرارا رغم اغلال الخسة وقد كست داخلكم قبل جلودكم،ارفعوا ايديكم متاجرة بالفلسطيني انسانا وزيتونا ،تاجروا مع الكيان وابنوا المشاريع هناك ،وافتحوا مواخير جديدة لتدر عليكم اموالا ،نعم فأماكن الدعارة واللهو في ربوعكم قليلة .نعم فوزير خارجية لجنة القدس يساهم في لقاء الخيانة وفي ارض النقب. كان بن غور يون  قد اتخذ منها مقرا قبل مماته.                        

    يسعى الجهبذ وزير خارجية النظام البحريني مجاهدا من اجل تأسيس حلف ناتو عربي تقوده اسرائيل.لا ادري ضد من هذا الحلف ؟اكيد هذا الحلف الغير شرعي ضد شعوبهم التي تطمح للخلاص من احتلال هذه الانظمة للبلدان التي عينتها بريطانيا العظمى(سابقا) لتجعلهم حراسا على آبار النفط لا اكثر.                     

    تبقى الكلمة الاخير للإنسان الفلسطيني ،وعليه ان ينهي هذا الانقسام الفلسطيني الذي يضعف الموقف امام هذه التطورات والانعطافات التاريخية التي تمر فيها  المنطقة والعالم.

  • الدستور العراقي والعدالة الإجتماعية

    الدستور العراقي والعدالة الإجتماعية

    السيمر / فيينا / السبت 02 . 04 . 2022 

    د. ماجد احمد الزاملي

    أن كل إنسان ينبغي أن يأخذ صفة في الحياة بشكل يتلائم مع شخصيته الإنسانية، وأن يسود أبناء المجتمع لون واحد من التعامل، وتهيئة الفرص الكاملة للمشاركة في جميع الأصعدة والاستفادة من خيرات البلاد، وهذه العدالة ليست في خصوص التوزيع العادل للثروة فحسب، بل يشمل المساواة أمام القانون والأمور الحقوقية، ومحاربة التمييز العنصري والطبقية، فالعدالة الاجتماعية، هي إعطاء البشر حقوقهم في كل مجالات الحياة وعدم التمايز بينهم، بأي لون من ألوان التمايز، ومعاملتهم على أساس العدل، الذي هو أساس العدالة، أي إعطاء كل ذي حق حقه، وفق الحاجة والكفاءة والقدرة. ويعني مفهوم العدالة الاجتماعية، إعادة الحق السليب إلى صاحبه ورفع الظلم والإرهاب عن الطبقات الكادحة وتحقيق المساواة أمام القانون لكل أفراد المجتمع. فالعدالة الاجتماعية، هي الحرص على تحقيق أعلى مستوى من الإنصاف، حيث يزول كل شكل من أشكال الظلم الاجتماعي، وردم الفوارق بين طبقات المجتمع، والمسؤول عن ذلك هو وجود حكومة عادلة تعطي الروح للاجتماع الإنساني وتُجَسِّد العدل. واذا كان العمل هو الاساس الاول للحيازة والتملك، فان الاختلافات الطبيعية في قدرات الناس العقلية والبدنية والفرص الاجتماعية تؤدي الى التباين في انتاجية كل فرد، وبالتالي تتباين مستويات الملكية والثروة والغنى بين الافراد. لكن انشغال الدولة بامور اخرى، ربما من بينها الاهمال، ادى الى عدم الوفاء بهذه الالتزامات، وظهور فئة كبيرة من الناس تعيش دون مستوى الفقر. وهذه حالة لا يمكن القبول بها، لا انسانيا ولا اخلاقيا ولا دستوريا، ويتعين العمل على معالجتها وفقا للدستور، ذلك لان “الامور الاخرى” مهما كانت لايمكن ان تُسوِّغ اهمال حق الانسان في العدالة والحياة الطيبة والمستوى الكريم من العيش. فالدولة اذن هي نتاج اللغة وهذه الفكرة مستمدة اصلا من هوبز الذي يعتبر الدولة نتاج اللغة ولذلك لاتُنشيء الحيوانات دولة. وهوبز , قبل لوك, اعطى للعقل مكانة سياسية حين قيد الملك بالعقل والضمير المهني في زمن بدأ فيه نقد الحكم المطلق .وفي كتابه (الليفيتان) ينتقد هوبز الخرافات وعلم الشياطين والرقى والتعاويذ التي تعتمد عليها تجارة الكهنوت. ففي الفصل الاخير من الكتاب والمعنون(مملكة الظلمات) التي يضعها بدلا عن (مملكة الرب) التي يدعيها رجال الاكليروس والوزراء والموظفون الكبار والملك الذي يتسلم التاج من الاسقف(1) , ويشن هوبز حملته ضد ثقافة الخوف التي ينشرها رجال الدين وتشكل مصدر ارباحهم, ويعتبر الخوف من القوى الخفية هو الدين, منتقدا منظومة التعاليم الكهنوتية التي تشد الانسان الى مملكة الظلمات الدولة نتاج التعبير ولذلك تكون حرية التعبير هي الدولة بمعنى آخر , ولاتوجد في الديكتاتورية غير لغة واحدة بصوت واحد، بينما تتمتع الديمقراطية بلغة واحدة ولكن بعدة اصوات, ولايُضبط ايقاع هذه الاصوات المتعددة سوى حكم القانون . فالتنظيم القضائي احد اهم سمات الدولة الديمقراطية. واذا كانت الديكتاتورية تختصر الامة في شخص والدولة في سلطة هذا الشخص فان الديمقراطية تسيّد الامة من خلال سيادة الدولة عبر العقد الاجتماعي الذي يحق ، كما يقول روسو، الارادة العامة. نـص الدسـتور العراقـي لسـنة ٢٠٠٥ علـى ان (العـراق بلـد متعـدد القوميـات والاديـان والمـذاهب وهــو عضــو مؤســس وفعــال فــي جامعــة الــدول العربيــة ، وملتــزم بميثاقــها ، وهــو جـزء مــن العــالم . ان المشــاركة الايجابيــة للاقليــات فــي الحيــاة العامــة هــي عنصــر اســاس فــي المجتمـع السـلمي والـديمقراطي ، وهـذا اساسـه هـو التعـايش والقبـول بوجـود الاخـر جنبـا الـى جنـب دون السـعي لالغائـه سـواءً كـان الاخـر فـردا او حزبـاً او طائفـة.
    والتوجـه الحـديث يكشـف عـن ان ، تشــريع قــانون منفصــل للاقليــات هــو الممارســة الافضــل لضــمان الحمايــة الشــاملة للهوية القوميةلها , وجميع دساتير العراق الجمهورية اشارت الى ان العراق جـزء مـن الـوطن العربـي او الشـعب العراقـي جـزء مـن الامـة العربيـة وهـذا ما اكـده دسـتور ٢٠٠٥ ، امـا اللغـات الرسـمية فقـد نص عليها الدستور (اولا – اللغة العربية واللغة الكرديـة همـا اللغتـان الرسـميتان للعـراق …رابعـا اللغـة التركمانيـة واللغـة السـريانية لغتـان رسـميتان اخريـان فـي الوحـدات الاداريـة التـي يشـكلون فيهـا كثافة سكانية ، خامسا – لكل اقليم او محافظة اتخـاذ ايـة لغـة محليـة اخـرى ، لغـة رسـمية اضـافية. وذلك مـن خـلال الاعتـراف بـاقليم كردسـتان ضـمن عـراق اتحـادي ويمتلـك صـلاحيات واسـعة اداريـا وسياسيا ، بالاضافة الى حقوقهم في المؤسسات الاتحادية. كمـا تنـاول دسـتور ٢٠٠٥ الحقـوق القوميـة ، اذ اقرت غالبية سكانها ذلـك باسـتفتاء عـام. وقد أعطى الدستور أهمية خاصة لأموال الدولة فأكد في المادة 27 على أن، للأموال العامة حرمة خاصة، وحمايتها واجب على كل مواطن. على أن ينظم القانون الأحكام الخاصة بحفظ أموال الدولة وإدارتها، وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النزول عن شيء من هذه الأموال. ومن المعلوم أن أموال الدولة تشمل الأموال المنقولة وغير المنقولة. وأن أي تصرف بها يجب أن يكون عن طريق القانون. ويجري التصرف بالأموال المنقولة ( سواءً كانت على شكل نقود أو أوراق مالية أو في الحساب)، بشكل عام عن طريق الموازنة العامة للدولة، التي تخضع لموافقة البرلمان. إلاّ أنه حتى الآن لا يوجد قانون حديث يحكم التصرف بالأموال العامة غير المنقولة. ولذلك فأن عملية الخصخصة للمشاريع العامة، لا يمكن أن تتم إلاّ عن طريق إصدار قانون خاص يُنظِّم العملية، كما هو الحال بالنسبة للأراضي والمنشآت الحكومية العامة.
    لقد تضمن دستور 2005 مفهوم العدالة الاجتماعية في المادتين (30) التي نصت في الفقرة اولا ( تكفل الدولة للفرد والأسرة وبخاصة الطفل والمراءة الضمان الاجتماعي والصحي والمقومات الاساسية للعيش في حياة حرة وكريمة تؤمن لهم الدخل المناسب والسكن الملائم ) الفقرة ثانيا (تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة او المرض او العجز عن العمل او التشرد او اليُتِم او البطالة وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم وينظم ذلك بقانون. والمادة (31) التي نصت على ( لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية وتُعنى الدولة بالصحة العامة وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بأنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية ) وبعد الاحتلال ومنذ صدور الدستور لم تفي الحكومات المعاقبة بالتزاماتها الواردة في المادتين اعلاه وبقية المواد ذات العلاقة بالعدالة الاجتماعية كالمواد (14 و15 و16 و32 و33) اللاتي تحدثت عن تكافؤ الفرص لجميع العراقيين والمساواة امام القانون والحق لكل فرد في الحياة والحرية والامن ورعاية المعوقين وذوي الاحتياجات الخاصة وحق العيش في ظروف بيئية سليمة . العدالة موضوع وغاية الافراد والجماعات وهؤلاء هم الذين يتشكل منهم المجتمع ويتكون، والدولة باعتبارها تنظيم سياسي قانوني، تكون اولى مهماتها بحسن ادارة هذا المجتمع على اسس العدالة الاجتماعية، والحفاظ علية، وتنظيم اموره، خاصة فيما يتعلق بتحقيق مصالح ومطالب الافراد والجماعات، فتحقيق العدالة الاجتماعية يتطلب دوراً نشيطا وفعالاً وايجابياً من قبل الدولة.
    العدالة الاجتماعية هي مبدأ سامي أكدت عليه السماء والمواثيق القانونية الدولية منها والوطنية، ولهذا أكد عليه دستور العراق في العديد من النصوص بصياغات مختلفة، فالبند السادس من المادة التاسعة عشر تؤكد ان كل فرد يملك الحق في ان يُعامل معاملة عادلة في الإجراءات القضائية والإدارية، ويضيف البند الثاني من المادة الثانية والعشرون ضرورة ان ينظم القانون العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وفق أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية، وكذلك البند ثانياً من المادة الثالثة والعشرون الذي جرى نصه بان لا يجوز نزع الملكية إلاّ لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويض عادل، يضاف لما تقدم أن المادة (105) انتهت إلى تأسيس هيأة عامة لضمان حقوق الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم في المشاركة العادلة في إدارة مؤسسات الدولة الإتحادية المختلفة والبعثات والزمالات الدراسية والوفود والمؤتمرات الإقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والمادة (106) التي أوجبت تأسيس هيأة عامة لمراقبة تخصيص الواردات الإتحادية على أن تتكون من خبراء الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات، لتضطلع بالمسؤوليات المناطة بها .
    إنَّ قيـام أنظمـة الحكـم الديمقراطيـة هـو ضـمان لتحقيـق الحـد الأدنـى مـن العدالـة الاجتماعية والسياسية ، فالديمقراطيـة معتقـد فكـري ومـنهج سـلوكي ونظـام حيـاتي يشـمل بنطاقـه كـل اوجـه النشـاط الانسـاني ، وعليـه فـان التطبيـق الفعلـي للديمقراطيـة لـيس مشـروطا بمشـاركة المجتمـع فـي العمليـة السياسـية ، بـل بتـوفر المقومـات الاجتماعيـة والاقتصـادية التـي تضـمن للمجتمع القدرة على ممارسة باقي حقوقه وحرياته بشكل اوفى وأكمل ، امـا الديمقراطيـة كنظـام حكـــم فتكـــون ســـلطة اصـــدار القـــوانين والتشـــريعات مـــن حـــق الشـــعب وهـــذه هـــي الديمقراطيـــة التمثيلية. و مازالت التجربة العراقية حديثة هشّة وهي عرضة للأخطاء, لكن ما ينبغي ان لاتتعرض له هو النكسة التي تجعل من النظام السياسي الجديد فرصة لفئات على حساب اخرى , ولأحزاب على حساب المواطنين, ولأفراد على حساب مجتمع , ومناسبة عاجلة لكسب المنافع الفردية والحزبية . وإذا كان مجلس رئاسة الجمهورية يقدم نموذج وحدة الدولة ووحدة المسؤولية الاخلاقية تجاه سعادة المواطنين في العراق ويقدم في الوقت نفسه القدرة على ان يكون مرجعية سياسية دستورية تعمل على تخفيف الخصائص التي ظهرت في العملية السياسية الجديدة وانقاص تأثيرها الى الحد الاقصى مثل المحاصصة والفساد والاستهانة بالعدالة والقانون وتوزيع الوظائف على الاقارب والنقص الهائل بالشعور بالمسؤولية المهنية والاخلاقية في الوظائف التي تفشت فيها الرشوة بشكل كبير والبطالة ونقص الخدمات والتخلف المريع الذي يجد العراق فيه نفسه وهو بلد غني.والتحول المنشود يفترض أن يقترن برؤية عقلانية لمصالح المجتمع والغالبية العظمى من السكان التي عانت الفاقة والحصار والقمع والحروب في العقود الماضية والتي يفترض أن تُؤخَذ بنظر الاعتبار في البناء الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الراهن والقادم في البلاد. لهذا فمن يُفكر في إقامة اقتصاد حر في البلاد, أن يفكر بالعدالة الاجتماعية بالحدود التي تساهم في تعبئة الموارد والطاقات البشرية وتخلق الإنسجام النسبي والسلم الاجتماعي في المجتمع للتعجيل في عملية التنمية, إذ بدون ذلك يستحيل علينا التقدم بالطريق المنشود صوب بناء اقتصاد متقدم وبنية اجتماعية جديدة وفعالة. ويمكن أن تتوفر العدالة الاجتماعية النسبية في ما يطلق عليه بالاقتصاد الحر الاجتماعي, إنها الصيغة المعقولة والمقبولة لبلادنا في الفترة القادمة التي ربما تستوجب منا عقدين من السنين. إنَّ الدستور، والقوانين التي صدرت، على الكثير من المجالات الاقتصادية، في السياسة الاقتصادية، وإدارة أموال واقتصاد العراق، والمسئوليات والصلاحيات. إلا أنه وللأسف الشديد لم يتم الالتزام بها أو بتنفيذها، وبقيت الموازنة العامة للدولة، موازنة بنود شكلية. فلم يتم ربط الموازنة بخطط التنمية ولا مؤشرات الاقتصاد الكلي، وانصبت الإجراءات الاقتصادية، بدافع التوسع الانتخابي، على تضخيم عدد العاملين في الدولة، بما في ذلك القطاعات الإنتاجية، مما أدت إلى فشل في هذه القطاعات، وفي نفس الوقت تدني إنتاجية الموظف العراقي. ومن المهم بمكان أن يحصل نوع من التوزان المناسب في توزيع الدخل القومي بين الحصة التي توجه للأجور والرواتب والمدخولات الشخصية الناجمة عن العمل وبين الحصة التي تذهب كأرباح لأصحاب رؤوس الأموال وأرباب العمل أولاً وبين تلك الحصة التي تستهلك من قبل المجموعة الأخيرة وتلك التي تذهب لأغراض الاستثمار أو أعادة توظيف الأرباح في العملية الاقتصادية الإنتاجية. كما لا بد من تأمين تطور عقلاني في إعادة توزيع الدخل القومي, الضرائب وغيرها, أي حصة الاستهلاك الاجتماعي بين القطاعات الخدمية المختلفة وعلى المناطق المختلفة وبين طبقات وفئات المجتمع. إنها عملية ليست سهلة ولكنها ضرورية لضمان التطور الفعال والمعجل في العراق.
    ——————————————-
    اوستن رني-اسس الحكم. ترجمة الدكتور حسن الذنون- المكتبة الاهلية . بغداد ١٩٦٦.الجزء الثاني- ص ٢٠٥ . 1–