التصنيف: مقالات

  • يجب توفير الدواء مجاناً لذوي الامراض المزمنة

    يجب توفير الدواء مجاناً لذوي الامراض المزمنة

    السيمر / فيينا / الجمعة 06 . 05 . 2022  

     اسعد عبدالله عبدعلي

     في زمن الطاغوت صدام كان كل مريض بمرض مزمن يتم تسجيله في العيادات الشعبية, ويستلم بطاقة باسمه لاستلام حصة شهرية دوائية وبالمجان, هكذا كان يفعل الطاغية الذي كان شديد الظلم, وهي تجربة مهمة ساعدت المرضى في الحصول عل العلاج مجاني, حيث كانت الناس تعيش حالة من العسر الشديد بسبب سياسات نظام صدام الخاطئة, وادخال العراق في حروب فاشلة لم يستفد منها الا امريكا واتباعها, وبعد سقوط حكم صدام الظالم كنا ننتظر ان ينتصر الحكم الجديد للفقراء ومحدودي الدخل, الحلم ان تعيش الناس بعز وكرامة, ولا يمسهم العوز والسوء, وان يتوفر العلاج المناسب لاصحاب الامراض المزمنة وبشكل مجاني, هذا حق كل مواطن في رقبة احزاب السلطة وزعمائها.

    اليوم يمر المرضى بحالة صعبة جدا, حيث يصعب شراء الدواء الاصلي بسبب ارتفاع ثمنه, والغريب اهمال الطبقة السياسية لهموم الناس.

     ·      المتقاعدون والضمان الصحي

    حدثني الحاج ابو محمد عن همومه ومرضه, وهو رجل مسن لا يملك الا راتبه التقاعدي, الذي بالكاد يحفظ كرامته وكرامة عائلته الكبيرة, وهو مصاب بمرض مزمن (القالون والضغط), واجور العلاج في الصيدليات كبير وفوق طاقة الحاج, ويقول:- “اننا نعيش فترة ظالمة اخرى, فبعد صدام كنا ننتظر فجر العدل, لكن ها نحن نعاني ولا نملك حتى اجور الدواء”, انه يتكلم بلسان حال اغلب العراقيين الذين يشعرون بالظلم,…. ويضيف الحاج ابو محمد:- “هل يعقل ان يصرف للبرلمانيين والوزراء والرؤساء وزعماء الاحزاب ضمان صحي بحيث كل علاجهم على حساب الدولة, من مراجعة الطبيب ومصاريف العمليات وثمن الدواء! وهم يملكون المليارات ويتنعمون بخزينة الدولة, اما الفقير الذي لا يملك اي شيء فلا ضمان صحي ولا علاج, كانهم يقولون له مت”.  

    ان دول العالم الكافر تهتم بالمسنين جدا, وتعتبرهم امانة في عنق الدولة, وتوفر لهم مجانا كل ما يحتاجوه, سكن ومأكل ومشرب وعلاج, لانهم خدموا البلد وحان وقت ان يخدمهم البلد, الا في العراق ذو الاغلبية المسلمة, فانهم يسحقون بإرادة الطبقة العفنة التي تحكم البلد.

     ·      العمال والعاطلين عن العمل

    اما العاطلين عن العمل والكسبة والعمال فهؤلاء بالكاد يملكون قوت يومهم, فماذا يفعلون اذا مرضوا, وكيف يمكنهم شراء الدواء, انه محنة حقيقية لهذه الفئة المسحوقة والمهملة, فالسلطات الثلاث لا تهتم بهم ولا تذكرهم ولا تفكر بحل مشاكلهم, وهذا عار كبير على احزاب السلطة وزعمائها, وحقوق هؤلاء برقبة الكبار, ويمكن ان نسميهم باهل الحل والعقد, حيث بكلمة منهم يمكن ان تحل مشاكل الناس, فاذا تعسر حال الفقير فكأن السلطة الحاكمة تدفع بهم نحو الانتحار او ان يكون مجرما كي يمكنه ان يوفر الدواء.

    حان الوقت ان تفكر السلطة بالطبقة المسحوقة وتجد حلول لمشاكلها, فهل من العدل ان يتوفر ضمان صحي للأغنياء والمترفين والطبقة السياسية, ولا يتوفر للفقراء والمحتاجين, انه قمة الظلم يا….

     ·      اخيرا:

    الحل سهل وممكن جدا ولا يحتاج لدراسات وخبراء في الذرة! والحل هو: ان تقوم السلطة بمبادرة حقيقية, عن طريق فتح باب التسجيل عبر العيادات الشعبية لاصحاب المرضى المزمنة, فتصرف لهم بطاقة ضمان صحي, بحيث يحصلون على دوائهم بشكل شهري ومجاني, عندها يمكن ان نقول ان هذا بعض العدل بحق الفقراء.

    فكرة سهلة جدا فقط تحتاج ان تتحرك السلطة نحو تنفيذها, وننتظر من الاقلام الشريفة ان تساند مطالبنا, عسى ان يحرك صوت القلم الهادر تلك الطبقة المترفة التي بيدها القرار.  

  • عندما تنزع ذي قار ثوبها

    عندما تنزع ذي قار ثوبها

    السيمر / فيينا / الجمعة 06 . 05 . 2022  

    واثق الجابري

     استغربت الأوساط الشعبية والحكومية، حادثة استشهاد ضابط رفيع، إثْرَ فض نزاع عشائري، وسجلت محافظة ذي قار جملة من الحوادث، يراها أهل المحافظة حوادث دخلية على محافظتهم.

     حادثة أخرى سجلتها المحافظة، مقتل رجل دين،  وقف وسيطاً بين عشيرتين، وأخرى اغتيال رجل بعد أن برّأته المحكمة، الأول كان سيداً هاشمياً، حيث كانت مدن المحافظة، تقدم الهاشمي وإن صغر عمره الى مجالسها، والثاني قُتل وهو بيد القوات الأمنية!

    نكاد لا نختلف إن قلنا إن ذي قار واحدة من أكثر المحافظات العراقية، تقدماً في مجالات الثقافة والأدب والفنون والقيم المجتمعية، وما تزال تحتفظ بتقاليدها وعاداتها، وتعطيها هوية متميزة، ترسم في دواوينها هوية ثقافية  حاضرة في جلساتها الخاصة والعامة، وما تزال مقاهي ( الونين )* في سوق الشيوخ تطرب وتحزن بألم موسيقاها أوتار القلوب، وبحة الحناجر التي قطّعها الصراخ من الألم، الذي يضغط على الأعماق لا الأطراف فحسب، وما تزال ذي قار ملتقى الأحزاب والحركات الفكرية، ولا أحد من أبنائها لا يعرف أنها أصل الحضارة، وأنها سومر ومسقط رأس الكون.

     تعني ذي قار الناصرية، الفن والشعر والأدب والقيم، والحزن والألم الذي يعبر عنه بجلد الذات وتحمل الويلات، وبأصوات وكلمات حزينة لا تجرح أحداً، تخاطب وتعاتب وتتألم وتتضور، وتحول الألم الى حكاية تحكى وقصة تروى ومثل يُقتدى، تجعل من الألم لوحة جميلة وإن كانت حزينة، تخاطب الفكر وتترك الأثر الجميل، ولا تتعدى حدود ما أُخذ منها إلاّ بالعتب الجميل والقول القليل، الذي يحافظ على نسيج المجتمع وإن كان بين الدفتين عويل.

    ذي قار منذ أن كانت والى أن وصلت، مدينة للشهداء والضحايا والمسحوقين، مدينة شبابها حطب، وشيوخها أدب، ومنها تنطلق الثورات التي تبني بلاداً  قبل أن يفكر أهلها بالمكسب، ذي قار هذا ثوبها وصفاتها وناسها، لكنها كغيرها هناك من فكر أن يخلع ثيابها، وأن يلبسها  ثوب الابتعاد عن القانون والأعراف والأدب، وفي ذي قار ظواهر لا تألفها منذ عامين، حين يحرق شباب منها دائرة حكومية، للمطالبة بإنجاز دائرة متوقفة بسبب الفساد، وفيها من يدعون المشيخة والعشائرية ما ندر، مَنْ يمارسون  ما يخالف عاداتها وتقالديها وأعرافها، فيها أصبح يجوب الشوارع من لا يحترم القانون ولا الدولة ولا حقوق المصالح العامة.

     ثياب الناصرية بالحضارة والفن والأدب والثقافة والعشائر الأصيلة، هي مفاهيم لأغلبية ساحقة من سكانها، وعندما نتحدث عن ما ذكرنا، فإن لغتها الحوار والفكر، وتحويل حتى الألم الى صورة ولوحة جميلة، لا تؤمن بفرض القوة، ولا قوة عليها من خارج قيمها، ولا ثوب على مقاسها إلاّ كما هي، ومن أهوارها القاسية يخرج صوت شجي، ومن تضحياتها الكبيرة منجز لا يضاهيه منجز، ذي قار ثوب الحضارة والثقافة والأدب الذي لبسه العراق برمته، ذي قار لا يمكن أن تخلع ثوبها وتلبس ما يخالف الكلمة الطيبة التي تقابل حتى الإساءة.

     الناصرية بأصولها وجذورها وقيمها، لا تقبل أن يقتل من جاء لتطبيق القانون، ولا تجاوز على قانون تحت ذرائع تفقدها سماتها التي تميزت بها، ليست فقط ذي قار في طائلة التجاوز على القانون، بل يومياَ تسجل مشاهد صارخة في مدن مختلفة، للقانون والقيم والأعراف، ولابد أن تقف صارخة بوجهها.

  • مسؤولية الدولة  عن  وقف  إنتهاكات حقوق الانسان

    مسؤولية الدولة عن وقف إنتهاكات حقوق الانسان

    السيمر / فيينا / الخميس 05 . 05 . 2022  

    د. ماجد احمد الزاملي                                                          

    حقوق الانسان تتناسب طردياً مع  دولة المؤسسات، والعكس صحيح ايضاً، اي كلما كانت الدولة تعيش حالة من إنعدام المؤسسات  كلما عجز الانسان عن استحصال حقوقه، ولأن العراق مثلاً لم يصل الى مرحلة المؤسسات الرصينة التي تعرف المهنية والخالية من الفساد والمحسوبية والمنسوبية , فأن الانسان فيه لم ينل حقوقه بشكل فعلي.  وقد تكرَّست القِيَم الديمقراطية في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 1948، وللسُخرية هو العام الذي اعترف فيه أكثر دُعاتها باغتصاب فلسطين وتهجير قسم كبير من شعبها، لكن تجسَّد في الإعلان ما جاء  بعده طائفةٌ كبيرة من الحقوق السياسية والحريات المدنية التي يجب أن تستند إليها الديمقراطية الصحيحة.  وإذا عدنا إلى مسألة الديمقراطية التوافقية ونجاحها كنموذجٍ فإن نجاحها هو حين تتجاوز نفسها، أي تنتقل إلى الديمقراطية الليبرالية وهذا يعني أن هناك رؤية وطنية، هناك أناس يعلمون بالانقسامات داخل بلدنا ، يعرفون الحالة النفسية والخلفيات الثقافية التي قد تحول دون انصهارٍ حقيقي ولكن لديهم رؤية وبالتالي مُخطّط منهجي واضح يقود تدريجياً إلى الانصهار الوطني. موضوعياً نلاحظ أنّ ما من خطابٍ من الخطابات يُعدّ خطاباً وطنياً، كلّها خطابات طائفية ومذهبية تخفي بالنتيجة طموحات شخصية ومصالح شخصية وفئوية. والكثير من الناس لا يعرفون ماهي حقوقهم، ويتصور البعض ان حرية انتقاد النظام السياسي وحرية المشاركة في الانتخابات هي كل ما تعنيه حقوق الانسان . وهذا شيء خاطئ وناتج عن العقل الجمعي والثقافة السائدة والمتراكمة منذ تأسيس الدولة العراقية، فأغلب الناس لا يتصورون ان العيش بسلام وامان وسعة الرزق والاستقرار وراحة البال والنفس المطمئنة ، فضلا عن حرية التنقل والتنعم بخيرات البلاد، والاستمتاع بالخدمات الجيدة ، وغيرها، هي من حقوق الانسان .  ومن مهام المواطن الأساسية أن يتابع كل ما يستجد على الساحة من قضايا عامة مع مراقبته الحثيثة لأداء القادة السياسيين، وكيفية استغلال السلطة التي بين أيديهم؛ لكي يتمكن من أن يعبّرعن آرائه، ويطالب بمصالحه، مع التأكيد على واجبه المدني في الإدلاء بصوته، والمشاركة في الانتخابات.                                     

     ومنظمات المجتمع المدني بعملها المنظم تُشكل حلقة اساسية في عملية التحولات الديمقراطية في أي بلد, وخاصة في البلدان التي تعيش حالة التغير الاساسي في الدساتير والانظمة, وينبع هذا من خلال تواجدها المباشر مع المجتمعات وتمثيلها له, أن عميلة التغير الديمقراطي تحتاج لمجهود مثابر وصحيح للحصول على نتائج إيجابية مؤثره, لكن بشرط توافر عناصر القوة الفاعلة والنهج الصحيح والقيادات المتفهمة الواعية البعيدة عن كل التأثيرات السياسية والفكرية المتطرفة, أن منظمات المجتمع المدني في العراق بالرغم من دورها المحسوس فهي  لاتزال في بداية الطريق ,وتحتاج للبدايات الصحيحة لتشكّل قاعدة للانطلاق نحو العمل الفعّال وخاصة في التحولات الديمقراطية, أن اهم اركان عمل منظمات المجتمع المدني هو توفر الغطاء المالي والقانوني لعملها بشكل واضح ومحدد من قبل الدولة والمنظمات الدولية والهيئة العامة لها التي تقوم برسم خارطة الطريق لقياداتها الادارية بدون وصاية الدولة وتدخلها حيث تتولى الهيئة العامة وضع الخطط الاستراتيجية وبرامج عمل واضحة ومدروسة واولويات المشاريع والسياسة المالية واجراء الانتخابات اضافة الى تقيم كفاءة الاداء ومراجعة ما يتحقق من اهداف وانجازات ومبادئ وتحديد السلبيات والاخطاء والنواقص وكشفها بشكل شجاع وصريح وديمقراطي امام الهيئات العامة لمعالجتها وتجاوزها..                                

    لقد شكَّل مبدأ تحريم استخدام القوة أحد أهم إنجازات القانون الدولي في القرن العشرين ، حسب النص الصريح لميثاق الأمم المتحدة-الفقرة الرابعة من المادة الثانية التي أكدت على “تحريم استخدام القوة، أو التهديد بها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة”. فمنذ عام 1990 ، شهد العالم متغيرات نوعية متسارعة ، انتقلت البشرية فيها من مرحلة الاستقرار العام المحكوم بقوانين وتوازنات الحرب الباردة ، الى مرحلة جديدة اتسمت بتوسع وانفلات الهيمنة الأمريكية للسيطرة على مقدرات البشرية ، وإخضاع الشعوب الفقيرة منها ، لمزيد من التبعية والحرمان والفقر والتخلف والتهميش، كما جرى في العديد من بلدان اسيا وافريقيا وفي بلدان وطننا العربي عموما والعراق وفلسطين خصوصا ، فقد تم إسقاط العديد من القواعد المستقرة في إدارة العلاقات الدولية ، بدءا من هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمؤسسات الدولية الأخرى ، وصولاً الى تفريغ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من مضامينهما الموضوعية الحيادية، يشهد على ذلك عجز “الأمم المتحدة” عن وقف العدوان والتدمير الأمريكي الصهيوني في العراق وفلسطين وسوريا واليمن ، في مقابل تواطؤ وخضوع الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان للهيمنة والتفرد الأمريكي في رسم وإدارة سياسات ومصالح العولمة الرأسمالية في معظم أرجاء العالم ، وفي بلداننا العربية و الشرق ألاوسط خصوصاً، في محاولة يائسة لإعادة ترتيب المنطقة الشرق أوسطية وتفكيكها وإخضاعها بصورة غير مسبوقة للسيطرة الأمريكية، عبر دور متجدد تقوم به دولة العدو الإسرائيلي في محاولتها لضرب وتصفية قوى المقاومة في فلسطين ولبنان بصورة بربرية، لم تستطع معها إسقاط رايات المقاومة التي استطاعت إثبات وجودها وصمودها وتوجيه ضرباتها إلى قلب دولة العدو الإسرائيلي، وتهديد منشآته ومدنه لأول مرة في تاريخ الصراع العربي الصهيوني، ما يشير إلى بداية عهد جديد في هذا الصراع عبر متغيرات نوعية في الأوضاع العربية لصالح قوى التغيير الديمقراطي والمقاومة من ناحية، ومتغيرات نوعية بالنسبة لمستقبل الصراع العربي الإسرائيلي الذي تؤكد المعطيات انه صراع وجودي لا تجدي معه مفاوضات أو حلول “سلمية” من ناحية ثانية. المفهوم الحديث لحقوق الإنسان ، ينطلق من فكرة : أن الدولة عليها مسؤوليات إنسانية تتناول توفير التعليم ، وتلبية الحاجات الاقتصادية وحماية حقوق العامل , وتوفير حد أدنى للأجور ، حمايةً للمصلحة العامة من أنانية الأفراد وتعسفهم، فتضع حداً أدنى للأجور. ويُعد تدخل الدولة في الاقتصاد تحولاً في الفكر الرأسمالي والفكر الليبرالي الغربي حيث بدأت الدولة تفرض وجودها , وصارت حقوق الإنسان تعني مطالبة الدولة أن تتدخل بعد أن كانت مطالبة الدولة بأن لا تتدخل ! على الصعيد الاقتصادي بعد عام 1918، ثم تأكدت هذه الفكرة.                               

    الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا, وتقوم الديمقراطية علي إرادة الشعب المعبّر عنها بحرية في تقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته الكاملة في جميع جوانب حياته، ينبغي أن يكون تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية علي المستويين الوطني والدولي مقصداً يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط. وينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تقوية وتعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية في العالم أجمع. النظرة المتأنية الموضوعية لواقع عالمنا في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين ، تؤكد أن معظم شعوب الارض ودوله في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ، ما زالت تعيش تحت تأثير صدمة انهيار الثنائية القطبية التي أدت الى انهيار كل أشكال التوازنات الدولية التي سادت إبان المرحلة السابقة من ناحية، وما تلاها من انهيار البنية السياسية/ الاقتصادية في تلك الدول، بعد ان استولت الشرائح البيروقراطية المدنية والعسكرية على مقدراتها الداخلية من ناحية ثانية، وهي تحولات عززت احادية الهيمنة الامريكية / الاوروبية على هذا الكوكب، بعيدا عن ميثاق الامم المتحدة، أو مرحلة الحرب الباردة التي فرضت على الجميع آنذاك الاحتكام الى نصوص وقواعد ميثاق الأمم المتحدة الذي أقرته شعوب العالم كله على أثر الحرب العالمية الثانية ، والذي نص في ديباجته “إن شعوب العالم قد قررت ضرورة إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحروب ، والعمل على إيجاد نظام أمن جماعي يحفظ السلم العالمي، ويؤسس لتنظيم دولي أكثر إحكاما وأكثر عدالة في المستقبل ، وأن ذلك يتحقق عن طريق تحريم استخدام القوة المسلحة في غير المصلحة المشتركة” . لقد أدى إفراغ ميثاق الأمم المتحدة من مضامينه التي أجمعت عليها دول العالم بعد الحرب العالمية الثانية على أثر هزيمة النازية ، إلى أن أصبحت الأمم المتحدة غير قادرة على ممارسة دورها السابق الذي تراجع بصورة حادة لحساب التواطؤ مع المصالح الأمريكية ورؤيتها السياسية ، يشهد على ذلك مواقف الامين العام للامم المتحدة ، من معظم القضايا المطروحة في المحافل الدولية، خاصة ما يتعلق بدول العالم الثالث عموما والقضية الفلسطينية والعراق خصوصا، وليس لذلك في تقديرنا سوى تفسير واحد ، هو مدى تحكم الولايات المتحدة في إدارة المنظمة الدولية وأمينها العام من جهة ، ومدى خضوع الانظمة الحاكمة – عبر المصالح الطبقية – للسياسات الامريكية في المشهد العالمي الراهن الذي بات يجسد التعبير الأمثل عن تحول مسار العلاقات الدولية بعيدا عن قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، الى قواعد استخدام القوة العسكرية لتطبيق شروط وسياسات النظام الرأسمالي المعولم ، واستفراده في الظروف والمتغيرات الراهنة ، التي حولت –وستحول- أقاليم عديدة في العالم الى مسارح مضطربة مفتوحة على كل الاحتمالات ، أدخلت العلاقات الدولية في حالة من الفوضى المنظمة ، بحيث أصبحت هذه العلاقات محكومة لظاهرة الهيمنة الأمريكية المعولمة، أو لهذا الفراغ أو الانهيار في التوازن الدولي الذي أدى الى بروز معطيات جديدة في عالمنا المعاصر .

  • الحرب كممارسة اجتماعية

    الحرب كممارسة اجتماعية

    السيمر / فيينا / الخميس 05 . 05 . 2022 

    عامر محسن/ سوريا

    ما زال لدى هنري كيسينجر، وعمره يشارف على المئة عام، عقل ثاقب (وشرير). استمعت إليه مؤخّراً يتكلّم في محاضرة لمركز دراسات عن حرب أوكرانيا، وقد قال خلالها على الأقل فكرتين بالغتي الأهمية، بل قد تكونا من المفاتيح لفهم السياسة والعالم المتغيّر في السنين المقبلة. نظريّتي هي أنّ الناس اليوم لا تستمع إلى كيسينجر حين يتكلّم، بمن في ذلك الضيوف الذين يشاركوه المنبر، وهذا ما جعلهم لا يتفاعلون مع ما قاله على الرغم من إشكاليّته و»خطورته». بسبب سنّه، يتكلّم كيسينجر اليوم بغمغمة وجهد، فلا يمكنك فهم ما يقول من غير تركيزٍ شديد، وهو أيضاً يلقي أفكاره بصوتٍ خفيض ناظراً إلى الأسفل، كأنّه يحدّث نفسه (على طريقة إبراهيم الأمين). من هنا، يسارع الضيوف إلى تهنئته، بعد أن يختتم تعليقه، على قدرته ورجاحة عقله «في هذا السن»، من غير أن يكونوا قد فهموا شيئاً مما قاله.

    على سبيل المثال، طرح المؤتمر فكرة التكنولوجيا الجديدة وآثارها، فسارع الضيوف إلى الكلام عن المواضيع المعتادة هنا: الذكاء الاصطناعي في الحروب، الأنظمة «الذكيّة» التي تسيّر المعركة من دون تدخّلٍ بشري، الدرونات متناهية الصغر، إلخ. غير أنّ كيسينجر تجاهل هذه الأمور بل وتفّهها فعلياً، موضحاً أنّ «التكنولوجيا» ومعناها الحقيقي هو ليس في «أدواتٍ» من هذا النوع. التقنيّة الجديدة تنتج سلعاً وأدوات نستخدمها في حياتنا اليومية أو تدخل في عمل المصانع والجيوش، ولكنّ إمكاناتها الحقيقية تكمن في الدور «السياسي» الذي يمكن أن تلعبه، أضاف كيسينجر. النخب الأميركية ترى التكنولوجيا كسلعة وتقنية، ولكنّها ليست واعية لاحتمالاتها السياسيّة، «على عكس النخب الحاكمة في الصين»، أضاف كيسينجر بتشاؤم. ماذا كان يقصد هنا؟ المعنى هو أنّ أموراً مثل الذكاء الاصطناعي يتمّ استخدامها في الصين «سياسيّاً»: لإدارة أعدادٍ كبيرة من الناس، مراقبة وضعهم الصحي، تقييم إنتاجيّتهم، تحشيدهم وتنظيمهم في حالات الوباء والحرب؛ وصولاً إلى خلق صلاتٍ اقتصادية جديدة وتنسيق مشاريع وطنية ضخمة (من القضاء على الفقر إلى تشجير الصحاري). ما يقوله كيسينجر فعلياً هو أنّ هذا النمط من النظام (الذي تذمّه المؤسسة الغربية باستمرار) سيكون دوماً متفوّقاً على النمط الليبرالي الرأسمالي الذي نجده في أميركا، و»التكنولوجيا السياسية» فيه متقادمة ومتخلّفة مقارنةً بالمنافس الصيني.

    الفكرة الثانية التي قالها كيسينجر، وهي ستكون بداية موضوعنا اليوم، مفادها أنّ الحرب في عالمنا، حتى بالنسبة إلى قوة عظمى تواجه خصماً ضئيلاً، قد أصبحت مغامرةً بالغة الخطورة ولا يمكنّ التنبّؤ بعواقبها. الحرب كانت دوماً «خطيرة» وكان يمكن أن تواجهك، وإن كنت غازياً قوياً متفوّقاً، حالة مثل فييتنام؛ ولكن هذا لا يقارن بميدان الحرب الحالي ومخاطره الجديدة. أعتقد أنّ إسرائيل قد تعلّمت هذا الدرس بعد حرب لبنان الأخيرة، وأميركا أيضاً تفعل المستحيل لتجنّب المواجهة المباشرة مع خصمٍ «حديث»، وإن كان أضعف منها بكثير، وتفضّل الحروب بالوكالة. سوف أحاول شرح هذه الفكرة وما تعنيه في سياقنا المحلّي ولكن علينا أن نرجع قبل ذلك، لبرهةٍ، ألف عامٍ إلى الوراء.

    «الحرب الحديثة»
    بحسب التقسيم الذي يعتمده الباحثون العسكريون المعاصرون لأجيال الحرب «الحديثة»، فإنّ «الجيل الأول» من الحرب انطلق مع شيوع الأسلحة النارية وبندقية المشاة والمدافع الخفيفة التي يمكن نقلها إلى الميدان. نحن نتكلّم عن فترة حروب نابليون مثلاً. كما يكتب توماس هامِّس، فإنّ الحرب «الجديدة» قد سهّلها ظهور صناعاتٍ تسمح بإنتاج بندقيةٍ كفوءة وبأعدادٍ كبيرة. بل أصبحت هناك إمكانية لإنتاج بندقية «قياسية» للجيش، قطعها متشابهة ويمكن استبدالها بين سلاحٍ وآخر، بدلاً من أن تترك لكلّ مشغلٍ أن يصمّم بندقيته الخاصة (حاججت في مقالٍ سابق بأنّ إحدى بذور الثورة الصناعية كانت في توحيد الإنتاج والمقاييس عبر مئات المشاغل الفرنسية، وهو ما قامت به الملكية في أواخر أيامها لأغراضٍ عسكريّة ولإنتاج مدفعيّة «معياريّة» للجيش).

    قبل ذلك، كانت الحرب مسألة «عضليّة» (نتكلم هنا عن عضلات الإنسان والحيوانات أيضاً). «التشكيل العسكري» منذ عصر البرونز إلى أيّام نابليون كان يرتكز على فكرة بسيطة: أن تضع عدداً كبيراً من الجنود في كتلةٍ كثيفة (مربّع أو مستطيل عادةً) بحيث، حين يصطدم بتشكيل العدوّ، يدفعه إلى الخلف أو يحطّمه أو يطحنه. الـ»فالانكس» الإغريقي هنا هو المثال الأوضح، ولكنّ كلّ جيشٍ قد اعتمد على تنويعةٍ من هذا النمط حتى ظهور الأسلحة النارية الخفيفة. على الهامش: أغلب ما ترينا إيّاه الأفلام عن الحروب القديمة والقتال ومبارزات السيوف لا علاقة له بالواقع. فيلم «طروادة»، مثلاً، مسلٍّ ولكنّه مزيّفٌ بالكامل: في عصر البرونز، لم تكن السيوف حادّةً حقاً، ولم يكن قتل الخصم – كما يصوّره الفيلم – يتمّ عبر حركةٍ رشيقة تشبه ضربة «كاتانا» خاطفة. في الحقيقة، كان المشهد أقرب لأن تحمل عصاً معدنيّة غليظة تضرب بها خصمك تكراراً حتّى يموت أو يقع أو تكسر فيه شيئاً – الحرب كانت دوماً عنيفة وبشعة، وخاصّةً في تلك الأيّام.
    عودة إلى موضوعنا، معنى الحرب «الحديثة» هو أنّ الجندي قد تحوّل من «أداة القتال» إلى «واسطة»؛ وعاءٌ تحمّله أدوات وتقنيّة وأموال واستثمارات. إن كان دايفيد لاندس قد عرّف الثورة الصناعية (في كتابه الشهير «بروميثيوس متفلّتاً») على أنها نقل الإنتاج من القوة العضلية للبشر إلى الآلات، فإنّ تطوّر الحرب «الصناعيّة» قد جرى على الطريقة ذاتها، أي استبدال العضلات بالتقنية والأدوات. ولكنّ كلّ جيلٍ من الحرب، أي كلّ مرحلة في التاريخ، كان يفرز جندياً من نوعٍ مختلف. أيام حروب نابليون، مثلاً، كان «الغلاف» الذي يمكن للجندي أن يرمي فيه ببندقيّته يقلّ فعلياً عن المئة متر، وتذخير البندقية كانت عملية طويلة ومعقّدة (الكثير من الأسلحة النارية الأولى كانت معدّة لأن تطلق النار في المعركة مرّة واحدة، يتبعها الالتحام المباشر). حتى مدفعية الميدان وقتها لن تصيب شيئاً بعد ألف متر. ولكن في الحرب العالمية الأولى، أصبح هذا «الغلاف الناري» يُقاس بعشرات الكيلومترات، حرب المدفعية الثقيلة والرشاشات وبدايات الطيران، والخصم يقصفك من دون أن يراك. أغلب الجنود في الحرب الكونيّة كانوا يُقتلون «عن بعد»، بالقذائف والرشاشات الثقيلة، من غير أن يشاهدوا عدوّهم أو يلتحموا به؛ وحين كان المشاة (أو من تبقّى منهم) يصلون إلى الخندق المعادي، تكون المسألة انتهت والعدو غالباً قد انسحب إلى الخطّ التالي. في الحرب العالمية الثانية أصبحت هذه المدافع والرشاشات متحرّكة تناور، وصار هناك قصفُ «في العمق» بالطيران – وهكذا دواليك مع مرور الزمن.

    الفكرة الأساسية هنا، ومعنى «التحذير» الذي أطلقه كيسينجر، هي أنّنا لو عدنا إلى سبعينيات القرن العشرين، مثلاً، وكنت مكان أميركا أو إسرائيل، تواجه بلداً أضعف منك ولا يملك سلاح جوٍّ قوي، أو تحارب حركة مقاومة في بلدٍ غزوته، فإنّ «غلاف التأثير» الذي كان يمثّله العدوّ لم يكن يزيد على العشرة أميال أو 15 ميلاً حول قواته (أي مدى المدفع البسيط والقذيفة الصاروخية). خلف هذا الهامش، أنت في أمانٍ طالما أنّك تمتلك التفوّق الجوّي، وليس لدى الخصم وسيلةً لكي يطال قواتك أو خطوطك الخلفية أو مدنك خارج هذا المدى البسيط. في الوقت نفسه، إن حلّقت طائراتك فوق ارتفاع الـ4 آلاف متر، فهي ستكون في مأمنٍ من 90% من أنظمة الدفاع الجوي في العالم. أيّ شيءٍ «أكبر» من ذلك يحتاج إلى بنية تحتية ورأسمال وقدرات محصورة في عددٍ قليلٍ من الدول. كما يقول هامِّس («المقلاع والحجر»، منشورات زينيت، 2004) فإنّ كلّ جيلٍ من الحرب لا يتجسّد «فجأةً»، دفعةً واحدة، بل تظهر بذوره ونذره – وإن بشكلٍ بدائي – تدريجياً في المرحلة السابقة. بهذا المعنى، رأينا منذ السبعينيات إرهاصات لما ستشهده الساحة اليوم: أصبحت هناك صواريخ بحرية مثل «سيلك وورم» الصيني، يمكن أن تهدّد سفناً كبيرة بإمكانات بسيطة، وصواريخ «سكود» تطير مئات الكيلومترات، وأسلحة موجّهة ضدّ الدروع، يحملها أفراد وتدمّر دبابةً عن بعد كيلومترات (وفي وسعك أن تزوّد أكثر من مئة مقاتلٍ بهذه الصواريخ بثمن دبابةٍ حديثةٍ واحدة). هذه الأدوات كانت لا تزال في مراحلها الأولى ولا تسمح بتغيير المعادلات (كان في وسع البحرية الأميركية أن تأخذ راحتها في مياه الخليج عام 1991 رغم وجود «سيلك وورم»، بل كانت البارجات الأميركية تتجرّأ على الاقتراب من سواحل الكويت لقصفها بالمدفعية، و»سكود» لم يكن دقيقاً حتى يهدّد الخطوط الخلفية أو المطارات ومناطق تحضير العمليات بشكلٍ جدي)، غير أنّها كانت إشاراتٍ جنينيّة لما سيأتي اليوم.

    ثمرة هذه التطوّرات، الحالة التي وصلنا إليها أو نقترب منها، هي أنّه لم يعد هناك ميدانٌ «آمن»، محصور، حتى بالنسبة إلى «قوة عظمى». أصبحت هناك صواريخ تكتيكية دقيقة، تحملها شاحنة نقل مدنيّة، ولكن مداها بمئات الكيلومترات وتصيب هدفاً نقطوياً. الأسلحة الدقيقة غيّرت كلّ شيء وهي، مع انتشار شرائح الكمبيوتر الصغيرة والكاميرات والقدرة الحسابية الرخيصة، ستصبح في متناول الجميع ولن يعود توجيه مقذوفٍ بشكلٍ دقيق (أقلّه بالنسبة إلى دولة متوسّطة الحجم) مسألة صعبة. الجو لم يعد للمقاتلات الثقيلة وحدها، بل أيضاً لأسرابٍ من الـ»درونات» التي تصغر باستمرار، من الأصعب بكثير أن ترصدها وتسقطها على أن تنتجها وتطلقها بأعدادٍ كبيرة. أصبح يمكنك أن «ترى» أبعد بكثير من الماضي: صور الأقمار الصناعية في متناول الجميع، من السهل أن تضع عيناً في السماء، وعدسة الكاميرا التي تجدها في بعض الهواتف اليوم تفوق قدرة المنظار الذي كان يستخدمه الجيش قبل عقود قليلة. أغلب هذه القدرات كانت موجودة لدى القوى الغربيّة، ولكن في حالة احتكار لها حين كان عصر الإلكترونيات لا يزال في بداياته، فما هو شكل الحرب الجديدة التي سنراها في المستقبل القريب؟ تماماً كما قال كيسينجر: عنيفة وخطيرة ولا يمكن على الإطلاق التنبؤ بها.

    أساس القتال
    هل يعني هذا أنّ الحرب قد أصبحت صعبة أو مستحيلة، وسيقلّ حدوثها في المستقبل؟ على العكس تماماً، مع الأسف، فالحرب أساساً هي نشاطٌ اجتماعيّ، تفرزه ضرورات التنافس والرأسمالية وطبيعة الإنسان في صورته التاريخية الحالية؛ ولهذا السبب هي «لغة» تعاملٍ موجودةٌ بين الناس منذ فجر البشريّة، «عمليّة تبادل» (transaction) بين القوي والضعيف، أو بالعكس. كلّ ما تفعله التقانة هو أنّها تغيّر في قواعد اللعبة. على سبيل المثال، حروب «الجيل الأوّل» (المرحلة النابليونية وما بعدها) هي التي أفرزت جيوش التجنيد الإجباري الهائلة، ومعها فكرة القتال الجماعي دفاعاً عن «الأمّة»، فنمط تلك الحروب كان يستلزم أعداداً ضخمة من الجنود، وقدرة على التضحية والموت لا يمكن أن يقوم بها إنسانٌ عادي من غير عقيدةٍ تحرّكه ورفاقه، وتعطي تضحيتهم معنىً أسمى من مجرّد الموت المجاني العنيف في ساحات القتال. بالمثل، حرب عصر الإلكترونيات هي التي أعادتنا (أقلّه في الغرب) إلى نمط الجيوش المحترفة صغيرة الحجم، وألغي التجنيد الإجباري في أغلب هذه الدول – فعنصر تفوّق الغربيين في هذه المرحلة كان في تكديس التكنولوجيا والتفوّق النوعي على خصومهم، وليس بالعدد والقوة النارية.

    نظريّتي هي أنّ الدولة الروسية سوف تواجه خياراً شبيهاً كلّما استطالت الحرب في أوكرانيا وتبيّنت استحالة الحروب «السهلة» أو «النظيفة». فكرة «جيش الدولة» الذي يشبه جهازاً بيروقراطياً محترفاً، معزولاً نسبياً عن المجتمع، أعددته ودرّبته وأنفقت عليه ليخوض حروبك، قد لا يكون نموذجاً صالحاً لروسيا، أو كافياً في عالمٍ عنيفٍ كعالمنا، تواجه فيه موسكو خصوماً أقوياء وأثرياء، مستعدّين لتزويد أعدائها (الداخليين والخارجيين) بآخر أجيال التكنولوجيا وكلّ أشكال الدعم. الحرب السريعة الخاطفة كانت على الدوام حلماً للمخطّطين العسكريين ولكنّها قلّما تحقّقت على الأرض، وروسيا – تاريخياً – لم تكن تنتصر في الحروب عبر «قوات النخبة». القيصر كان يهدّد خصومه الأوروبيين بأنّ في وسعه، في أشهر، تجنيد عشرة ملايين فلّاح وتنظيمهم في جيشٍ أتخمه بالمدفعية. وستالين انتصر على النازيّة عبر التعبئة العامة والجيش العقائدي، والتشكيل الذي يُباد فيحلّ مكانه فوراً تشكيلٌ بديل (وإلّا لما امتلك الجيش السوفياتي فرصةً في وجه آلة الحرب الألمانية). في دولٍ مثل روسيا، من الصعب أن تخوض حرباً ضروساً من دون أن تطلب مشاركة «المجتمع» فيها؛ والمعضلة هنا، بالطبع، هي أنّ هذه المشاركة تفترض تنظيماً جماعياً للناس، وتسييساً لهم، وعقيدةً تحرّكهم وقضيّة، وهذا ليس سهلاً ولا يقدر عليه الجميع – بل هو أمرٌ «خطير» بالنسبة إلى الكثير من السلطات التي لا تملك الهيمنة في بلدها.

    الأمر ذاته ينطبق على مفهوم الحرب في بلادنا، «المختبر» الأوّل لهذه «النظريات». سيكون من المثير تطبيق هذا الكلام على النقاش الدائر حالياً في لبنان حول سلاح المقاومة، ولكنّه لن يكون جدلاً نافعاً لأنّ لا نقاش حقيقياً يجري هنا، بل محض نفاق («النفاق» ليس بمعنى الشتيمة، بل بمعنى أن يكون الجدال مزيّفاً أو غير نزيهٍ، أن تقول ما لا تقصد أو لا تقصد ما تقول). الفكرة هي أنّ أغلب الشعارات في موسم الانتخابات هذا عن سلاح المقاومة («السلاح غير الشرعي»، «سلاح الميليشيا»، «الاحتلال الإيراني»، إلخ) لا علاقة له بالكلام عن السيادة والشرعية و»حصرية السلاح» و»دور الدولة» كما تقول الأصوات المختلفة المتنوّعة العديدة التي تريد، في آخر الكلام، رأس المقاومة (الموضوع الوحيد الواضح الذي تتفق عليه أغلب القوى السياسية، في قطاعٍ عريضٍ من السياسة اللبنانية، هو «مواجهة سلاح حزب الله»، وهم في ذلك يتنافسون ويزايدون على بعض).
    هناك معضلة سياسية حقيقية في لبنان، لا يمكن حلّها، ولكنّها ليست في الجدال الزائف أعلاه. «التناقض المركزي» يمكن اختصاره على النحو التالي: من جهةٍ، لديك في لبنان حركة مقاومة مسلّحة، هي في الوقت ذاته أكبر حركة اجتماعية منظّمة في البلد؛ ومن جهةٍ أخرى، هذه الحركة هي مصنّفة «إرهابية» في أميركا وأوروبا والخليج. هذا الواقع، وليس أيّ شيءٍ آخر، هو الذي فجّر أيّ احتمالٍ لإجماع النخب السياسية في لبنان (والنظام اللبناني يقوم على إجماع النخب ومن دون ذلك يشلّ). وهذا الواقع لن يتغيّر ولا حلّ سلميّاً له في السياق القائم، فلا المقاومة ستساوم في الأمور الأساسية وتتفاوض مع من يتآمر عليها، والطرف الآخر لن يتوقّف عن أداء مهمّته ولا مشكلة لديه، في سبيل ذلك، بأن يحترق البلد.
    الموضوع هنا ليس موضوع «رأيٍ» ونقاش وقناعات. «رأس المال العالمي» لن يتعامل معك في لبنان وسيتمّ عزلك عنه، إن لم يكن لديك موقفٌ واضحٌ ضدّ سلاح المقاومة ولم تحاربها لصالحه، فلا داعي لتغطية المصالح والانتماء إلى المؤسسة التي تغريك بحججٍ «نظريّة» وفلسفية. على سبيل المثال، ينطلق الكثير من النخب اللبنانية من «مسلّمة» اتفقوا كلّهم عليها على ما يبدو وجعلوا منها قانوناً ونقطة انطلاقٍ للنقاش. هذه المسلّمة مفادها أنّ هناك – جوهرياً – شيئاً حراماً في أن تكون هناك مقاومة مسلّحة، وأن لا تكون للدولة حصريّة السلاح، وأنّ هذا في ذاته «خلل» لا بدّ أن يُعالج، ونعود إلى الوضع «الصحّي» حيث هناك جيشٌ وطنيٌّ محترف لا شريك له. من أفتى لك بذلك؟ ماكس فيبر؟ هذا ليس قانوناً ولا قاعدة، وهناك الكثير من الحالات حيث توجد تنظيمات مسلّحة خارج الجيش، أو خارج الدولة حتى. هناك نمط جيشٍ إلى جانبه مقاومة شعبية، وهناك نمط جيشٍ إلى جانبه ميليشيات. هل قرأت الدستور الأميركي؟ التعديل الثاني في الدستور، الذي يقونن حمل السلاح للمواطنين، هو في الأساس بندٌ يشرّع «الميليشيات جيّدة التنظيم» باعتبارها «ركناً لا غنى عنه للدفاع عن الوطن»؛ وقد جاء حقّ حمل السلاح للناس كعنصرٍ مكمّلٍ لهذا المبدأ. الفكرة هي أنّه، في بلدٍ صغيرٍ مثل لبنان، من السهل على نخبةٍ محصورة متشابكة أن تخلق «حقيقتها» الخاصّة بها – أي أن تقدّم انحيازاتها على أنّها قواعداً وقوانيناً في السياسة. أساس المسألة عندي هنا هو ليس في السلاح والنظريات العسكرية، أو «القدرات القتالية» (كما يختزل البعض المقاومة، وهم يتباحثون في كيفية تفكيكها، وكلّهم أصبحوا خبراء عسكريين، يتبرّعون بثقة بالخطط والاستراتيجيات لقتال إسرائيل)؛ الأساس هو أنّ هذه المقاومة، بأيّ مقياس وضمن أيّ سردية عن تاريخنا، هي أكثر شرعية ووطنية وتجذّراً من أي مؤسسة أو كيان أو فكرة في هذا البلد، ومن هنا يبدأ النقاش.

    خاتمة
    في «أشباه المستعمرات» التي نستوطنها، تخلق العولمة أشكالاً من الممارسة السياسية وأسلوب حياة و»نموذج» للنخب تتشابه أحياناً بشكلٍ مدهش، من بيروت إلى تبليسي إلى بغداد. جزءٌ أساسي من المشكلة مع «السياديين» في لبنان هي أنهم ليسوا حقّاً سياديين كما يقولون. بتعابير أخرى، كنت سـ»أحترمهم» بشكلٍ ما، أو أراهم – أقلّه – بصورة مختلفة لو أنهم فعلاً أناسٌ قوميّون متعصّبون، لبنانويّون انعزاليّون يرفضون أيّ تأثيرٍ خارجيٍّ ويأنفون الخضوع والركوع لأحد. المشكلة هي أنهم على عكس ذلك تماماً، يبحثون عن راعٍ أجنبيّ، ثريٍّ وقويٍّ، حتى يركعوا له ويخدموه، ولو استلزم ذلك أن يحاربوا أبناء بلدهم. هذا ليس كلامي بالمناسبة، بل هو كلام عجوزٌ أوكرانيّة من الدونباس من الإثنية الروسية، قالته لجنودٍ أوكرانين من «آزوف» تمّ أسرهم في الحرب الجارية. في تسجيل فيديو، تصرخ العجوز في وجه الأسرى بأنّهم، في السنوات الماضية، جعلوها تكرههم وتكره أوكرانيا والعلم الأوكراني، وهي تراهم يعاملون أمثالها بهذا القسوة والعدائية، فيما هم «يركعون» لأيّ أوروبيٍّ يدخل بلادهم – «إن كنتم تحبّون الركوع لهذه الدرجة»، قالت العجوز، «فاركعوا إذاً لروسيا».

    * كاتب من أسرة «الأخبار»

    الاخبار اللبنانية
  • مكتب الصدر يجمّد “شيخ” ويؤكد خروجه عن سياقات المنبر الحسيني (وثيقة)

    مكتب الصدر يجمّد “شيخ” ويؤكد خروجه عن سياقات المنبر الحسيني (وثيقة)

    السيمر / فيينا / الخميس 05 . 05 . 2022  ——-أعلن المكتب الخاص بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الخميس، عن تجميد المدعو الشيخ محمد العامري وغلق صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تجاوزاته وما يذكره على المنبر من أفكار خارجة عن سياقات المنبر الحسيني.

    المصدر / دجله
  • الحشد الشعبي وضرورة الاستمرار

    الحشد الشعبي وضرورة الاستمرار

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 03 . 05 . 2022  

    اسعد عبدالله عبدعلي

     كثيرا ما يأتي الينا تساؤل عن حال البلد وغياب الاستقرار السياسي والاقتصادي,  وهل يمكن ان يكون الاستقرار المنشود قريباً؟ الحقيقة دائما الجواب واحد وهو: لا يتحقق مع استمرار وجود العوائق الكبيرة من قبيل: اولا: استمرار الفاشلين  في ادارة الدولة بطريقة خاطئة, ثانيا: حالة الاستقطاب والتفرق السياسي, ثالثا: قضية تخوين الاخر فقط للاختلاف وتسقيط الاخر وللتمايز, رابعا: غياب شكل واضح للدولة العراقية, خامسا: تعدد رؤوس الحكم يطيح بقوة القرار, سادسا: النشاط المستمر لقوى خارجية تسعى ديمومة الحالة السلبية في العراق, كي تدوم مكاسبهم.… فمع كل هذا المعوقات لا يمكن ان نستشعر معها قرب وصولنا لحالة الاستقرار الوطني المنشود.  

    لذلك نجد في استمرار وجود الحشد الشعبي ككيان وقوة, مرتبطة بفتوى المرجعية الصالحة, ضمان اصيل واساسي لحماية العراق.

     ·      تراكمات تنذر بخطر مستقبلي

    نشخص حاليا نشاط ملحوظ للجماعات الارهابية المتشددة كما تداولته وكالات الاخبار, ولا يخفى محاولات امريكية لإشعال الفتنة بين العراقيين, كما حصل في احداث تشرين 2019, وعبر مخططات مرسومة بعناية, والدعم غير المحدود لبقايا البعث والجماعات التكفيرية, هذه المخاطر القائمة تدفعنا للتشبث ببقاء واستمرار الحشد الشعبي, والذي يمثل قوة ردع حقيقية لهذه المخاطر, وهو سند اصيل للقوات الامنية والقتالية, واثبت نجاحه خلال احداث حزيران 2014 وما تلاها, وكان يوم فتوى الجهاد الكفائي للمرجعية الصالحة من الايام المباركة لدولة العراق الحديثة.

    لذلك يجب ان يرتفع الصوت بالمطالبة ببقاء الحشد الشعبي كرادع لأي مخاطر مستقبلية.

    وان يكون الجميع بوعي كبير, للوقوف بوجه الاصوات النشاز والاعلام البعثي والامريكي, وسعيهم الخبيث لإشاعة فكرة خطيرة! مفادها ان لا فائدة من وجود الحشد الشعبي, كما هو سائد عبر مواقع التواصل الاجتماعي, ولكي يتشكل هذا الوعي المجتمعي الايجابي, فهو يحتاج لأعلام شريف يدافع عن عناصر القوة في الدولة العراقية.

     –        خطر التطبيع القادم

    اليوم نعيش لحظة مفصلية في تاريخ الدولة العراقية, حيث نجد اصوات عراقية  لا تخجل وتطالب وتتحدث في العلن عن اهمية التطبيع مع الصهاينة! وانه لا بد من هذه الخطوة لضمان الاستقرار للعراق! ويحشدون جيوشهم الالكترونية وقنواتهم الاعلامية للهجوم على الحشد الشعبي, باعتبار ان حلمهم الصهيوني لا يتم بوجود قوة الحشد, وكذلك اي حلم لهم لا يتم مع استمرار المكانة الكبيرة للمرجعية الصالحة, فليس غريب ان نلمس الهجمات المتوالية التي تتعرض لها المرجعية الصالحة, لأنها اساس قوة الصمود بوجه المخططات الصهيونية, وهي التي اطلقت فتوى الجهاد بوجه جيش الظلم المدعوم صهيونيا.

    تلك الفتوى التي كشفت للعالم مصدر قوة العراق الحقيقية, والتي ارهبت اهل القرار في الغرب, وبعد الانتصار على داعش تحول جهدهم لضرب رمزية المرجعية الصالحة.

     ·      اخيرا:

    في هذه اللحظة المفصلية يجب على كل العراقيين امرين اساسيين:

    –         اولا: ان يلتف العراقيون حول المرجعية الصالحة المتمثلة بالسيد السيستاني, وردع الاصوات التي تحاول النيل منها ومن مقامها, ويكون الرد عقلاني عبر الكلمة والكتابة والتظاهر وعدم قبول اي تجاوز يحصل.

    –         ثانيا: مساندة الحشد الشعبي, والوقوف بوجه الحملات الاعلامية التي تسعى لتشويه صورة الحشد الشعبي.

  • انعكاسات القطبية الأحادية على قضايانا المصيرية

    انعكاسات القطبية الأحادية على قضايانا المصيرية

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 03 . 05 . 2022

    د. ماجد احمد الزاملي                                                              

    باسترجاع بعض ملامح المشهد السياسي العربي، وفق ما أصبح عليه من انقسام لا نظير له،  في مطلع عقد التسعينيات من القرن الماضي الذي افتتح بغزو العراق للكويت، وما تبعه  الحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأميركية على العراق، ومن ثم انعقاد مؤتمر مدريد للسلام عام 1991 وما تلاه من مفاوضات واتفاقيات، ساد شعور عام، في ذلك الحدث والمفصل الحزين في  زمن العرب الحديث، أن بلداننا  ترزح تحت وطأة مصيبة الانقسام والتشتت ونتائج تلك الحرب الكارثية، بلا حاضنة عربية دافئة، أو سند يعتدّ به، فيما كان يستبدّ بنا عدم اليقين إزاء ما كنا بصدده من مواجهة سياسية ضارية مع عدونا التاريخي، حيث كنّا نغالب، بصعوبةٍ شديدة، الشعور العميق بالترك.  لذلك فإن مقاربة اللحظة السياسية الراهنة بموضوعية، بما تنطوي عليه من انكفاء، وما يسودها من خلل مروّع، ويكتنفها من مخاطر هائلة، تقودنا إلى استنتاجٍ مفاده بأن هذه ليست لحظة مواتية لطرح مشاريع كبيرة، ولا للتحليق في فضاءات بعيدة عن أرض الواقع ، لا سيما وأن أشدّ ما يحتاجه الحال في هذه الفترة ، ليس أكثر من الصمود والمقاومة المدنية، والتمسّك بالثوابت الوطنية، جنباً الى جنب مع التمكين على كل صعيد متاح، ولدى سائر الفئات الاجتماعية، مع مراكمة القدرات الذاتية رفع سوية الأداء اللازم لمواصلة الصراع بأدواتٍ ملائمة للظروف الحالية، فضلاً عن التعايش مع الانقسام بدل تأجيجه.            

      أمّا التَغيِّر الاقتصادي جزء من عملية مجتمعية عامة تعكس الأدوار التي تقوم بها الجماعات المختلفة على المستويين المحلي والدولي، وبالتالي لا يُعتبر التغير الاقتصادي عملية آلية. ولا يمكن دراسة المشاكل الحالية لتخلف التنمية في العالم الثالث بمعزل عن بيئتها التاريخية والعالمية، وبالتالي ترتبط هذه المشاكل وسبل مواجهتها بالنظام العالمي والتغير الذي يشهده.  إنّ النظام الإقليمي العربي يملك من الإمكانيات المعنوية المادية ما يؤهله لأن يكون له قدرة من الاستقلال في تفاعلاته على التأثير في مجريات النظام الدولي وليس مجرد التأثر بسلوك الفاعلين القياديين فيه. ولكن هذه الإمكانات لا يمكن أن تتحول إلى قدرة إلاّ إذا تحرك النظام كنظام واحد وليس كوحدات منفصلة، يختلف سلوكها، إن لم  يتضارب، فيما بين بعضها، وهو ما لم يمكن أن يتم بدوره دون قيادة. ولهذا فان النظام الإقليمي العربي قد مارس دوراً فاعلاً بدرجة أو بأخرى، سواءً فيما يتعلق بشؤنه الذاتية أو فيما يرتبط بمواجهة النظام الدولي عندما توفرت له هذه القيادة، بينما تفكك وفقد تماسكه ومن ثم قدرته على الفعل المستقل الناجح حينما غابت هذه القيادة. وهذا ما تؤكده الخبرة الواقعية لعلاقة النظام الإقليمي العربي بالنظام الدولي القائد في أعقاب الحرب العالمية الثانية وحتى الآن، حيث أظهر النظام العربي من خلال محاولات التكيف والمواجهة مع النظام الدولي أنه لم يكن أبدا أداة في يد قيادة النظام الدولي. ومن مؤشرات ذلك استغلاله للصراع على قمة النظام الدولي في فترة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، ثم تكيفه مع النظام الدولي في مرحلة الوفاق الحاصلة على هذه القمة منذ أوائل الثمانينيات وحتى بداية التسعينيات(1). وأكثر جوانب الخلل الحاصلة في مركز الولايات المتحدة عالمياً، هو المتعلق بكون القوة المؤثرة عالمياً، لم تعد تتعلق بالقوة العسكرية على أهميتها، وإنما هناك القوة الاقتصادية والثقافية والإعلامية، وهي ما تجد فيه الولايات المتحدة نفسها في مرتبة أدنى من بعض دول العالم؛ حتى إن القدرة الاقتصادية تشير التوقعات حولها إلى أن الصين ستسبق الولايات المتحدة بحجم الاقتصاد الكلي بحدود عام 2025، عندما تصل الصين إلى نحو 23.1 تريليون، كناتج قومي، في حين ستصل الولايات المتحدة إلى نحو 23 تريليون دولار (2). كما ستجد الولايات المتحدة نفسها في عام 2035 غير قادرة على الانتشار عسكرياً في أغلب أقاليم العالم، وخصوصاً في شرق آسيا وفي البحر المتوسط، لأن قوة الدول الأخرى ستصل إلى مستويات لا تسمح للولايات المتحدة بأداء أدوار القيادة في نظمها الإقليمية.                                  

    لقد هيمن نزوع السيطرة وفرض الزعامة الأحادية الأمريكية على العالم وبشكل لافت للنظر، على العقل الإستراتيجي الأمريكي منذ نجاح الولايات المتحدة في قيادة التحالف العالمي لتحرير الكويت من الاحتلال العراقي. واعتبر الأمريكيون أن هذه الحرب كانت مرحلة فاصلة في التاريخ الأمريكي وفي الدور الأمريكي العالمي. وقد عبَّر عن ذلك بصراحة شديدة الرئيس الأمريكي جورج بوش (الأب) عقب انتهاء تلك الحرب بقوله: “إن عقدة فيتنام قد دُفِنت في صحراء الجزيرة العربية”، وبمناسبة الاحتفال بذكرى الاستقلال الأمريكي قال: “إن حرب الخليج (الثانية) قد أثبتت للعالم أن الولايات المتحدة يمكنها التغلب على أي عدو ولا يمكن لأحد أن يوقفنا”، ولم يكن إدراك الرئيس الأمريكي (الأسبق) بيل كلينتون مختلفًا كثيرًا عن ذلك الإدراك. ففي استقباله للجنود الأمريكيين العائدين من عملية “إعادة الأمل” في الصومال قال: “إن الولايات المتحدة هي قائدة العالم. وأن المهمة العسكرية الإنسانية في الصومال تبشِّر بعهد جديد في مشاركة الولايات المتحدة في مختلف أنحاء العالم. وقال: “نحن نقف جاهزين للدفاع عن مصالحنا بالعمل مع آخرين كلما كان ذلك ممكنًا وبأنفسنا عند الضرورة”. فالسمة الأساسية هي هيمنة الولايات المتحدة على النظام الدولي من الناحية السياسية والعسكرية ، وانفرادها بقيادة العالم والتصرف بصورة فردية دون حاجة للحلفاء بدلاً من القطبية الثنائية السابقة.  فعلى المستوى السياسي قامت أمريكا بدور المنظم للمجتمع الدولي، وراود الكثيرين في العالم الأمل بانتهاء الحرب والاتجاه بخطوات ثابتة نحو السلام العالمي، ومنذ أحداث 11 سبتمبر ظهرت نوعية جديدة من الاستقطاب وحلَّت ثنائية جديدة تتمثل في مواجهة بين الولايات المتحدة وقوى الإرهاب ودول وصفتها أميركا بالدول المارقة والتي تشكل ملاذاً للإرهاب(حسب إدعائها ). وفي هذا الصدد كشف التحرك الفردي للولايات المتحدة تجاه الحرب على أفغانستان واحتلال العراق عن عجز أوروبا عن أن تُشكل قوى سياسة تتبوأ مكاناً يليق بقوتها إلى درجة وصفها بأنها عملاق اقتصادي لكنها ليست إلاّ سياسي صغير .  كما تزايدت حملات الولايات المتحدة الأمريكية في العالم بعد نهاية الحرب الباردة فقد شنت حملة عسكرية فتّاكة على العراق سنة 1991 أعقبها حصار اقتصادي ساحق إلى غاية سنة 2003،لتعود الولايات المتحدة وحلفائها إلى احتلال العراق دون موافقة الأمم المتحدة.كما تدخلت عسكريا بشكل منفرد في الصومال خلال سنتي 1992-1994.وفي سنة 1999 أقحمت حلف شمال الأطلسي في حملتها العسكرية على يوغوسلافيا،كما شنت غزوا عسكريا بغطاء أممي على أفغانستان في سنة 2001 وفي الفترة الحالية يتخوف المجتمع الدولي من تداعيات التهديدات والضغوط التي تشنها ضد إيران وكوريا الشمالية وسوريا .  ففي الوقت الذي أخذ فيه النظام الدولي يشهد تطورات مهمة في هيكليته منذ سقوط النظام ثنائي القطبية، بدخول فواعل جدد  في عضويته، حولته من نظام دولي يقتصر فقط على عضوية الدول إلى نظام عالمي يجمع بين عضوية الدول من ناحية، والعديد من المنظمات والهيئات ذات التأثير القوي في السياسة الدولية مثل المنظمات الإقليمية والشركات متعددة الجنسية ومنظمة التجارة العالمية ومجموعة العشرين من ناحية أخرى، فإن النظام العالمي الجديد الذي مال مؤقتًا ناحية أخذ طابع القطبية الأحادية، ثم تحول فيما بعد إلى نظام أشبه بـ “اللاقطبية”، أملًا في أن يتجه نحو نظام متعدد الأقطاب، شهد بروزًا مهمًا لدور الأقاليم على حساب دور الدولة الوطنية، بحيث أخذت تفاعلات الدول داخل أقاليمها الخاصة تتنافس، وأحيانًا، تتفوق على علاقاتها بقيادة النظام العالمي ومنظمته العالمية (الأمم المتحدة).                 

     هذه التطورات والتحولات التي حدثت والتي مازالت تحدث في هيكلة النظام العالمي وطبيعته في مرحلة ما بعد الحرب الباردة وسقوط النظام الدولي ثنائي القطبية بدأت تحدث تأثيرات واسعة في فواعل النظام العالمي وعلى الأخص في النظم الإقليمية، لكن هذه التأثيرات تبقى نسبية بالطبع، فهي لن تكون بالشمول نفسه ولا بالدرجة نفسها في كل النظم الإقليمية. هذه النسبية في التأثر ترجع لمعايير عدة هي التي تحكم درجة تأثر وتفاعل النظم الإقليمية بالتحولات الجديدة التي حدثت والتي تحدث في خصائص النظام العالمي. من هذه المعايير نذكر إمكانيات أو قدرات النظام الإقليمي. كلما زادت قدرات النظام الإقليمي وزاد تماسكه تراجعت فرص تأثير النظام العالمي بخصائصه الجديدة في تفاعلاته والعكس صحيح، ومنها المصالح العالمية في النظام العالمي، ذلك لأن كثافة هذه المصالح في نظام ما يؤدي إلى تفاقم تدخلات النظام العالمي في هذا النظام الإقليمي وتفاعلاته، ومنها نمط ارتباط النظام الإقليمي بالنظام العالمي، فكلما زادت الارتباطات سواءً من خلال المصالح الاقتصادية والعسكرية أو العلاقات السياسية.                     

    ووفقًا لهذه المعايير نستطيع أن نقول:إن النظام العربي سيكون أكثر تعرضًا للاختراق من النظام العالمي وأكثر استعدادًا للتأثر بهذه التحولات، فالنظام العربي رغم قدراته الاقتصادية وموقعه الإستراتيجي، فإنه أكثر ارتباطًا بالنظام العالمي من منظور مصالح النظام العالمي وبالذات القوى الغربية في هذا النظام بسبب ثروة الطاقة الهائلة التي تجعله نظامًا معولمًا. يزداد التأثير بسبب كثافة الصراعات والانقسامات داخل النظام وبسبب هشاشة التماسك وغياب القيادة الإقليمية بل وتعرضه لموجة عاتية من الانقسامات داخل الدول على أسس عرقية ومذهبية. والمرحلة الراهنة من أخطر المراحل في تاريخ علاقة النظام الإقليمي العربي بقيادة النظام الدولي. وتتعدد وجهات النظر بخصوص الكيفية التي يجب أن تكون عليها العلاقة الجديدة للنظام الإقليمي العربي مع قيادة النظام الدولي في مرحلة الوفاق وهيمنة القوى الرأسمالية، ما بين المطالبين بالمشاركة أو حتى اللحاق بالمنتصرين في هذه القيادة، والذين ينادون باستمرار المواجهة. وبعيداً عن هذا الجدل فان الأهداف العربية لا يمكن أن تتحقق ما لم يتم القضاء على حالة الانقسام التي يعانى منها النظام العربي، في ظل أخطر مرحلة من مراحل التحول في النظام الدولي. وفي الوقت الذي يعانى فيه العالم العربي من التدهور استطاعت إسرائيل الاستفادة من انهيار الاتحاد السوفيتي، وتمثل ذلك في معالجة قضية هجرة اليهود السوفيت في سياق قضية حقوق الإنسان وفي إطار يسمح بإلغاء القيود المفروضة على الهجرة إلى الخارج بشكل عام. وعلى الرغم من ذلك دخلت بعض الدول العربية في علاقات مع إسرائيل وبشكل كبير، دون أن يرتبط ذلك بإقرار العدل وبتطبيق الشرعية الدولية، مثل قطر وعمان والأردن وموريتانيا والبحرين والسعودية فتحت المجال الجوي لطيران الاسرائيلي .  بالنظر إلى التجمعات الإقليمية التي انضم لها عدد كبير من الدول العربية في الفترة الأخيرة، إنما تفرض تحديّاً حقيقياً على هذه الدول، يتمثل في كيفية التزام هذه الدول بمسئولياتها في تجمع من التجمعات التي انضمت إليها، ومثال ذلك حالة النزاع بين المغرب والصحراء المغربية حيث تؤكد اتفاقية الشراكة على أن لكل شعب حق تقرير مصيره وهو ما يفرض على المغرب كعضو فيها إعطاء الحق في تقرير المصير لشعب الصحراء المغربية وذلك ما يتعارض مع أمنها القومي و ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية التي تعد المغرب احد أعضائها أيضا.   كانت حرب العراق بصورة خاصة، سبباً في زيادة الوعي الشعبي بالأخطاء التي ارتكبت أثناء ولاية بوش الأولى، إلاّ أن قضايا أخرى أيضاً تشهد تغييراً الآن. فقد أصبح الأميركيون الآن أكثر ميلاً إلى العمل التعاوني بشأن قضية تغير المناخ العالمي. وعلى نحو مشابه أصبح خطر الأوبئة العالمية يعني أن الأميركيين قد يدركون أهمية تعزيز قوة منظمة الصحة العالمية، تماماً كما أدت مشكلة الانتشار النووي إلى زيادة الوعي بأهمية الهيئة الدولية للطاقة الذرية.   

     من حيث التفاعلات الدولية، يتوقع أن يتجه بعض من الصراعات الدولية للتنشيط، وأن يظهر جلياً في النظام الدولي، أو في النظم الإقليمية الفرعية، وبخاصة في شرق آسيا وجنوبها، وفي الشرق الأوسط، وفي أفريقيا وأمريكا اللاتينية، رغبة من بعض الدول في أن تأخذ مساحة تفاعل ومكانة وأدواراً دولية أوسع من المتحقق الآن، وهو أمر متصور في سلوك القوى الآتية: الصين وجنوب أفريقيا والبرازيل والهند خلال العقدين المقبلين.                            

                     ———————-

    1-لمزيد من التفاصيل حول دور النظام العربي وتأثره بالنظام الدولي، يُنظر: محمد سعد أبو عامود، “العلاقات العربية – العربية في النصف الثاني من القرن العشرين: الظواهر – الإشكاليات– المستقبل”، مجلة السياسة الدولية، القاهرة، الأهرام، عدد 139، يناير 2000م، ص8–28. أحمد يوسف احمد، الصراعات العربية (1945 – 1981) دراسة استطلاعية، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، ط1، 1988م، ص112–117

     2-تقرير: آسيا… محرك النمو العالمي مع توقعات بتعافٍ اقتصادي متسارع، مجلة الخليج الاقتصادي، (الشارقة) (كانون الثاني/يناير 2011).  

  • إعادة الانتخابات ستشكل صدمة لدى البعض.. الخزعلي: غالبية الأطراف الفائزة لا تمتلك الثقة

    إعادة الانتخابات ستشكل صدمة لدى البعض.. الخزعلي: غالبية الأطراف الفائزة لا تمتلك الثقة

     السيمر / فيينا / الثلاثاء 03 . 05 . 2022 —— أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، اليوم الثلاثاء، ان إعادة الانتخابات ستشكل صدمة لدى البعض، فيما أشار الى ان غالبية الأطراف الفائزة بالانتخابات لا تمتلك الثقة.

    وقال الخزعلي في خطبة صلاة عيد الفطر ان “المواطنين يتأملون الخير من القوى السياسية بالاتفاق والتفاهم رغم الظروف الصعبة”، مؤكداً انه “إذا بقي كل فريق من الاطراف السياسية متمسكاً برأيه فهذا يعني انه لا حل للأزمة”.

    وأضاف الخزعلي أن “اي حلول لا تتضمن معالجة الدستور منها تعديل نظام الحكم فهو حل ترقيعي وجزئي، فالدستور الذي كتب في ظرف وزمن معينين صار عاجزا عن حل مشاكل البلد”.

    وأشار الى ان “الإطار التنسيقي قدم ومستعد أن يستمر في تقديم المزيد لتشكيل الحكومة، وسيرسل خلال أيام العيد مبادرته إلى كل القوى السياسية”، مبيناً انه “إذا كان الطرف السياسي الآخر يمتلك مبادرة تضمن حق الاغلبية فليقدمها وسنتعامل معها بكل احترام”.

    وبين الخزعلي ان “غالبية الاطراف الفائزة بالانتخابات لا تمتلك الثقة بل متأكدة أنها لم تحصل على النتائج التي حصلتها ولو اعيدت الانتخابات ستحصل صدمة لبعض الاطراف السياسية”.

    ولفت الى ان “الخطر العسكري والجفاف المحدقان بالعراق يتطلب من الأطراف التنازل من اجل الشعب، كما ان هناك تقدم عسكري تركي بري وجوي في عمق الاراضي العراقية قابله بيانات ضعيفة من بعض الأطراف”، مؤكداً ان “التمادي التركي في عمق الاراضي العراقية يتطلب من القوى السياسية الاتفاق”.

    وتابع الخزعلي “نحن مع تجريم التطبيع وان يكون هناك قانون صارم شديد وواضح لا شكلي”.

  • تصريحات لافروف: غضب إسرائيلي بعد ادعاء وزير الخارجية الروسي أن لهتلر جذور يهودية

    تصريحات لافروف: غضب إسرائيلي بعد ادعاء وزير الخارجية الروسي أن لهتلر جذور يهودية

    السيمر / فيينا / الأثنين 02 . 05 . 2022 ——- أدان وزير خارجية إسرائيل نظيره الروسي لقوله إن قائد النازيين أدولف هتلر كانت لديه “دماء يهودية”، وعلق يائير لبيد على هذه التعليقات بالقول إنها تصريحات “لا تغتفر”.

    وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أدلى بهذه التصريحات لتبرير تصوير روسيا لأوكرانيا على أنها “نازية”، على الرغم من أن رئيسها يهودي.

    واستدعت وزارة الخارجية الإسرائيلي السفير الروسي لطلب “توضيح” وطلب اعتذار.

    وقتلت ألمانيا النازية ستة ملايين يهودي في محارق الهولوكوست خلال الحرب العالمية الثانية.

    أدلى لافروف بهذه التصريحات في مقابلة مع برنامج تلفزيوني إيطالي زونا بيانكا يوم الأحد، بعد أيام من احتفال إسرائيل بيوم ذكرى المحرقة، وهو أحد أكثر المناسبات احتفالا في التقويم الإسرائيلي.

    وعندما سُئل كيف يمكن لروسيا أن تدعي أنها تقاتل من أجل “اجتثاث النازية” في أوكرانيا في حين أن الرئيس فولوديمير زيلينسكي هو نفسه يهوديًا، قال لافروف: “ماذا لو كان زيلينسكي يهوديًا؟!”.

    وتابع لافروف: “الحقيقة لا تنفي وجود عناصر نازية في أوكرانيا. أعتقد أن هتلر كان له أيضًا دم يهودي”.

    وأضاف: “أن بعض أسوأ المعادين للسامية هم من اليهود”.

    كما أدان رئيس النصب التذكاري الإسرائيلي للمحرقة داني دايان تصريحات لافروف.

    وكتب دايان على تويتر “معظم تصريحات لافروف سخيفة ووهمية وخطيرة وتستحق أي إدانة”.

    كما قال:”لافروف يقلب حقائق المحرقة: بتحويل الضحايا إلى مجرمين، على أساس الترويج لادعاء لا أساس له على الإطلاق بأن هتلر كان من أصل يهودي”.

    ويقول جون دونيسون، مراسل بي بي سي في القدس، إن “قوة رد الفعل تعكس حجم الإهانة الكبيرة والظلم التي انطوت عليها تصريحات لافروف لليهود في كل من إسرائيل وحول العالم”.

    وخلال الأشهر الأخيرة، حاولت إسرائيل – التي تضم عددًا كبيرًا من السكان الروس – في بعض الأحيان القيام بدور الوسيط بين روسيا وأوكرانيا.

    لكنه يقول إن الحكومة الإسرائيلية واجهت بعض الانتقادات لأنها لم تتخذ موقفًا صارمًا بما يكفي مع الرئيس بوتين. ويضيف مراسلنا أن تعليقات لافروف ستختبر علاقات إسرائيل مع روسيا، وفي حين أنها مسيئة للكثيرين، فإنها تعكس رواية مشتركة بين مؤيدي الكرملين.

    وكانت هناك منذ عقود ادعاءات غير مثبتة بأن جد هتلر المجهول لأبيه كان يهوديًا، مدفوعة بتأكيد محامي هتلر هانز فرانك.

    وفي مذكراته التي نُشرت في عام 1953، قال فرانك إنه تلقى تعليمات من هتلر للتحقيق في شائعات عن أصوله اليهودية، وقال أيضا إنه كشف عن أدلة على أن جد هتلر كان يهوديًا بالفعل، على الرغم من أن هذا الادعاء الذي اكتسب مكانة بين أصحاب نظرية المؤامرة تم رفضه من قبل المؤرخين العاديين.

    وكان رد فعل وزير الخارجية الإسرائيلي غاضبًا على تصريح لافروف متهمًا إياه بمعاداة السامية.

    وكررت روسيا مرارًا وتكرارًا أن أحد أهدافها في الحرب ضد أوكرانيا هو ما تسميه “إزالة النازية” من البلاد، حيث روجت لمزاعم لا أساس لها من الصحة بأن حكومة كييف منغمسة في الأيديولوجية النازية.

    وكانت إسرائيل، التي تتمتع بعلاقات وثيقة مع كل من أوكرانيا وروسيا، في طليعة جهود الوساطة الدولية لمحاولة وقف القتال.

    المصدر / بي بي سي

  • نقابة المحاسبين والتخاذل المستمر

    نقابة المحاسبين والتخاذل المستمر

    السيمر / فيينا / الأحد 01 . 05 . 2022 

    اسعد عبدالله عبدعلي

     يعاني المحاسبين الحكوميين في العراق من ضياع حقوقهم, حيث الى اليوم لا تصرف لهم مخصصات اسوة بباقي التخصصات, فمنذ عقود وهم يعانون التجاهل الحكومي, فلا تصرف لهم مخصصات مهنية ولا مخصصات خطورة! مع ان عملهم هو الاشد اهمية والاكثر خطورة في كل مفاصل مؤسسات الدولة, اكثر من التخصصات التي تصرف لها الاموال, وقد كان الامل في نقابة المحاسبين ان تتحرك وتدافع عن حقوق المحاسبين الحكوميين, مثلما فعلت باقي النقابات من قبيل نقابة المحاميين ونقابة المهندسين, اللتان دافعتا بشكل مستميت عن حقوق من تمثلهم, حتى حصلت على حقوقهم عام 2020, ودخل تخصيصهم المالي ضمن الموازنة التشغيلية, وهم اليوم يتنعمون بفضل كفاءة نقاباتهم.

    الا المحاسبين الحكوميين فمصيبتهم تكمن في نقابتهم الكسولة, التي لا تهتم لمشاكلهم, ولا تتحرك دفاعا عنهم.

     ·      نقابة كسولة متراخية

    ان اهم مسؤوليات نقابة المحاسبين هو: ان تكرس جهودها لتحسين أوضاع المحاسبين العاملين في مؤسسات الدولة، حيث تدافع عن مصالح المحاسبين الحكوميين أمام الدولة, واليوم هي المسؤول الاول عن ضياع حقوقهم بتراخيها وكسلها, فالأولى ان تطالب بإضافة مخصصات المهنية ومخصصات الخطورة, وهو جزء قليل من مهامها كنقابة.

    لكن الكسل وتراخي ينخر بجسد النقابة, لذلك انعدمت منها الفائدة وتحولت لجسد لا ينفع ابدا! وهنا اتساءل ما فائدة وجودها ككيان نقابي وهي لا تفعل اي شيء من مهامها الاساسية, حيث اصبح المحاسب داخل مؤسسات الدولة الاقل رعاية والاكثر اتهاما, ومن دون غطاء وحماية, بل اصبح الكثير من المحاسبين  يتمنون قيادة نقابية كما متوفر في نقابة المهندسين والمحاميين, لأنها نقابات تدافع عن الفئات التي تمثلها.

     ·       اخيرا:

    ندعو نقابة المحاسبين للقيام بمسؤوليتها, والتحرك قبل اقرار الموازنة لضمان اضافة مخصصات مهنية ومخصصات خطورة للمحاسبين الحكوميين, لتكفر عن سيئاتها, وتفعل ما في رقبتها من مسؤولية هي مقصرة لحد اليوم في اداءها, نذكر لعل الحق يعود لأهل, في بلد ينتشر الظلم فيه بشكل بشع, وعسى ان تنفع التذكرة فتتحرك نقابة المحاسبين وتصحح حالها, وتفعل ما في رقبتها من حقوق.