التصنيف: مقالات

  • القبور الفضائية

    القبور الفضائية

    السيمر / فيينا / الأحد 24 تموز الاغر 2022

    محمد علي محيي الدين

     يبدو أن لا شيء غريب في عراق اليوم، وليس بالمستغرب أن نسمع عبر وسائل الاعلام أو مشاهداتنا العيانية غرائب لا يمكن حدوثها في عالم الواقع، فقد تواكبت الاخبار عبر وسائل الاعلام المختلفة عن حكايات أو وثائق عن وجود فضائيين في وزارات الداخلية أو في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو في البطاقة التموينية أو في وزارة الصحة أو في الجمعيات والنقابات عندما صرفت منحة الابداع للصحفيين والادباء والفنانين حيث حفلت القوائم بأسماء لا تمت للفن والصحافة والشعر بصلة، وصرح عشرات المسؤولين في السلطتين التشريعية والتنفيذية بوجود فضائيين في مختلف مرافق الدولة العراقية حتى وصل الأمر لقطاعات لا يمكن بحكم طبيعتها أن تكون زاخرة بالفضائيين.

    وكثيرا ما قرأنا أو سمعنا أن المفتش العام لهذه الوزارة أو تلك صرح لوسائل الاعلام بالكشف عن وجود فضائيين في الوزارات المختلفة ولكن لم نسمع أو نرى أن أحد من هؤلاء الفضائيين قد خضع لمسائلة  أو ناله شيء من عقاب، بل كانت النار” بردا وسلاما على ابراهيم” بفضل  القوى الواقفة وراء هؤلاء الفاسدين، وبفضل قوانين العفو التي تعاقبت وفيها نصوص بإعفاء الفاسدين والمجرمين والمتلاعبين بأموال الشعب.

    وهؤلاء الفضائيين كما يعلم الجميع تقف ورائهم كتل وأحزاب وقوى تشكل المافيا الكبرى في عالم الفساد، وهذه القوى كما يبدو اختلفت في كل شيء ولكنها أتفقت على التغطية على الفاسدين وغض النظر عن جرائمهم ..

    ضحك سوادي الناطور وقال: لو ظاله على هاي ﭽان قبلنه لكن مثل ما يَـﮒـولون وصلت الخيسه للذيل بعد ما جانوا يـﮔولون السمـﭽـه تخيس من راسها وإذا وصلت الخيسة للذيل أقره على الدنيا السلام، ﮔبل ﭽم يوم رحت أزور موتانه بالنجف، ولمن وصلت تيهت ﮔبور “المرحمين” وما لـﮔيت لا شارع لا طريج سألت من الوادم بويه ﮔبورنه وين صارت ﭽـانت على الشارع وهسه ماهيه والشارع كله ﮔبور، ضحكوا ﮔالولي حجي ماكو بعد شوارع حتى الشارع خلوا بيه ﮔبور، لن الدفانه ﮔاموا يسوون ﮔبور وهميه يكتبون عليها أسم وبوره مده يبيعوها عالناس ومرتبين أمورهم ويه بلدية النجف، ﮔتله بويه ﭽا اذا صارت الـﮔبور فضائية السالفه مـﮔضيه راح يجي يوم ايبيعونه وأحنه نايمين ورجلينه بالشمس!!

  • التسجيلات المسربة

    التسجيلات المسربة

    السيمر / فيينا / الأحد 24 تموز الاغر 2022 

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

    تم نشر تسجيلات في مواقع التواصل الاجتماعي تناولت أحاديث لشخصية سياسية عراقية، خلال متابعاتي للموضوع وكثرة المؤيدين والمناوئين التسجيلات، أستوثفتني قضية واحدة بشكل خاص دون غيرها، وهي قضية اية الله الميرزا، هذا الإسم اسم غريب على ساحتنا، ولم نعرفه طيلة ال٣٢ سنة الماضية، نعرف الشيخ الاصفي رحمه الله نعرف سيد كاظم الحائري ونعرف سيد كمال الحيدري من المرشدين الروحيين لحزب الدعوة الإسلامية، أيضا  نعرف السيد الإمام الخميني رض نعرف السيد الخامنئي كقادة للحركات الشيعية سموها ولائية أو تحت اسم اي عنوان يعجبكم، لكن وجود مرجع جديد في اسم اية الله الميرزا هذا شيء غريب، أين كان مخفي، أنا لست بصدد الدفاع عن صدق او زيف التسجيلات التي نشرت لان هذا الأمر بالنسبة لي لايعنيني لا من قريب ولا من بعيد، بل أنا شخصيا لي وجهة نظر خاصة بي، لم اسمع بمرجع للأخوة بحزب الدعوة ولا بالتنظيمات الولائية اسمه اية الله الميرزا، بل أعرف وجود أسماء قريبة من هذا الاسم لعلماء من الاخوة الشيعة الشيخية المحترمين، ولايمكن لشيخ من الأخوة الشيعة الشيخية أن يكون مفتي إلى الدعوة والفصائل الولائية المسلحة، ساحتنا ساحة صراعات لمختلف القوى الإقليمية والدولية، أكرر أنا لست بصدد الدفاع عن التسجيلات التي نشرت، ولايهمني ذلك،  لانه بصراحة انا شخصيا متضرر من نظام البعث ومن النظام الحالي الغير مأسوف عليهم، لكن كلامي حول هذا المرجع المزعوم الميرزا، من غير المعقول تجد ولائي يترك الإمام الخميني أو السيد الخامنئي ويذهب خلف مرجع غير معروف، نشرت جزء من هذا المقال بصفحتي الشخصية في فيس بوك وفي تويتر، علق الكثير من المتصفحين وكل حسب فهمه، هناك من أثنى علينا، وهناك من هاجمنا وأتهمنا بالعمالة ….الخ من الاتهامات الجاهزة والرخيصة.

    الأخ الصديق المناضل الوطني الأستاذ وداد فاخر، كتب التعليق التالي( تحياتي اخي حجي نعيم ، وما يحدث جولة جديدة لتهديم وتخريب الوطن العراقي بدون شك ، لان اي خلاف سياسي بالوضع الحالي سينعكس على المواطنين . وهناك من يتربص بالعراق وباوامر داخلية وخارجية ومعروفة وشاهدة للعيان . والاخطر القادم الغامض بشخص من سيكون من سياسيي الصدفة رئيسا للوزراء ، وهي مخاطرة جديدة .وبرأيي ان هذه مرحلة مابعد داعش وهي اخطر بكثير من داعش لان خطر داعش كان خطرا ظاهرا ، والخطر الحالي مختفيا خلف جهات عدة تحاول باسم الصراع الشخصي تخريب العملية السياسية الهشة جدا ، وتدمير وطن اسمه العراق .يجب الوضوح عند مناقشة الوضع وعدم وضع ظاهرة الخوف اما الاعين لان صدام تمكن من تدمير العراق بواسطة تخويف الناس.ونحن وانت لا دخل لنا باي طرف سياسي اي كان ولا نناصر اي احد ضد آخر . لكن يهمنا أهلنا وشعبنا فقط وسلامتهم …).

    انتهى تعليق الأستاذ وداد فاخر، فنان وممثل عراقي معروف كتب لي التعليق التالي الميرزا، هو شيخ متزوج من علويه محبتي لك.

    بالتأكيد هذا الميرزا لاوجود له في مذهب الشيعة الجعفرية اتباع المدرسة الاصولية والاخبارية، وشر البلية عندما تقرأ كلام انه شيخ متزوج من علوية، الأخ الفنان أخطأ الميرزا هو أبن علوية وليس متزوج من علوية، المتزوج من علوية إبنه المحروس يكون ميرزا.

    نقولها وبصراحة وضع بيئتنا الشيعية بيئة بسيطة، لذلك الأعداء  يشتغلون بكل دقةوعرفوا وضع بيئتنا ومستواهم الفكري البسيط منذ سقوط الصنم والى أحداث تشرين السوداء، عندما تم تحريك البهائم بحيث سقطوا عبد المهدي تنفيذا لمطلب ترامبي صهيوني وهابي وفي اسم الإصلاح، بالنسبه للتسريبات من الممکن ان تکون مفبرکه و ممکن ان تکون معدله جزئیا، أي يتم اجتزاء الكلام لتغيره عن معناه الحقيقي، انا شخصيا لا انزه ای طرف من الولوغ بالدماء …

    لكن الذي يزعجني ان يستهين بعقلي 

    بالامس ضابط مخابرات فلوجي سني اسمه ابن مطشر المحاميدي  تم تسويقه في  مرجع شيعي سيد  اسمه مستعار ( حسن الموسوي ) والیوم المرجع المیرزا …  وانا اذا قلت هذا الميرزا ليس شيعي جعفري من مدرستنا الاصولية والإخبارية  فانا أصبح ليس  وطني

    وأكره العراق.

     قالوا إن من المؤامرة ان لا تقول بنظرية المؤامرة، ومن المؤامرة ان تقول ان كل شئ هو مؤامرة.  

    لكن بالنتيجة ان هناك فيالق اعلامية واتباع تصرف لهم المليارات  تخطط لتنفيذ تلك المؤامرات.

    الله يساعد شعوبنا المسكينه من شياطين الانس وشیاطین السياسه، اما شياطين الجن فيمكن هزيمتهم لكن شياطين الإنس لا يمكن هزيمتهم.

    أنا شخصيا  لا أجامل على حب العراق والوطنية الحقيقية مترسخة بنفسي وادعوا ليل نهار للبحث على حلول تنهي أمراض العراق المزمنة المتمثلة في الصراع الطائفي المذهبية التي هي سبب مأساتنا، ماعندي  مصالح مع فلان  ولا مع علان  من السياسيين ولا الذين يدعون بأنهم بعيدين عن السياسة فحب العراق اكبر منكم أيها الأقزام من فلول البعث وهابي، هناك حقيقة يقبلها العقل والمنطق أن ثبتت التسريبات فبلا شك المتحدث انسان فاشل وعميل لان العراق وحب العراق أكبر من كل شيء.

    ‏يحزنني أن بيئتنا المجتمعية يغلب عليها البساطة، لانشك ابدا في وجود نسبة كبيرة من العناصر الوطنية التي تحب خدمة العراق، لكن لايمكن أن  نعول عليهم في مشروع للتغيير، فهؤلاء الفيالق الإعلامية المعادية وعملاء الدول الكبرى اخترقتهم للنخاع، سقطوا في فخ اللعبة السياسية وأصبحوا أدوات لتنفيذ أجندات خارجية أو داخلية بقصد أو من دون قصد، والسبب بيئتنا بيئة ساذجة، ‏لن يسقط الفاسدين ومنظومتهم  بالتسريبات ولا بالترندات ولا بالتعليقات  ولا بالحسابات الزائفة بل العكس تماما هذا سيقوي أعداء الشعب العراقي ويضعف كل القوى الشيعية العراقية المتصارعة،  لايمكن هزيمة القوى المعادية بدون الكف عن مليء ساحتنا بالصراعات البينية والتشرذم والعمل على توحيد خطابنا السياسي وتحصين جبهتنا الداخلية، حمى الله شعب العراق بشكل عام وشيعة العراق بشكل خاص من مؤامرات ضباع فلول البعث وهابي المدعومين صهيونيا و وهابيا وغربيا.

    24/7/2022

     

  • آثارُ الجرائمِ المالية والفساد على إقتصادات الدول

    آثارُ الجرائمِ المالية والفساد على إقتصادات الدول

    السيمر / فيينا / السبت 23 . 07 . 2022 

    د.ماجد احمد الزاملي                                                                       

      في عالم اليوم المُعَولَم، لا يوجد بلد أو نظام حُكم يعيش في فراغ. إذ يجري تسهيل قدرة الحكومات الفاسدة على إحتكار الموارد في بلدانها من جانب أطراف خارجية مساعدة، هي في الغالب مؤسّسات وأفراد غربيون. ولعَلَّ أهم جهة مساعدة في هذا السياق هي الصناعة المصرفية الدولية. فعلى الرغم من التغييرات الحقيقية التي أُجريَت على قواعد السرّية المصرفية والتدابير التي أُتّخذت للحدّ من غسيل الأموال، لايزال هذا القطاع بمثابةِ ناقل رئيس لتحويل الثروة الوطنية إلى أيدي أشخاص وإخفائها في الخارج. ويلعب المهنيون الغربيون الآخرون، مثل المحامين أو  شركات المحاسبة العريقة، التي تعمل في الغالب عبر فروعها الإقليمية، دوراً مماثلاً، وإن كان أقلّ محوريّة. تُعتبر الجرائم الإقتصادية من بين أهم المؤشرات التي تخلق نوعاً من اللاتجانس في النظام الإجتماعي، من خلال عرقلة مسار التنمية بكل مستوياتها سواءً الإقتصادية أو الإجتماعية أو الثقافية, وذلك في ظل العولمة التي جعلت من إقتصاديات الدول اقتصادً حراً مما تسبب في تحرير التجارة وفتح الحدود وإنفتاح الأسواق على رؤوس الأموال المختلفة، وتزامن ذلك مع قفزة علمية طوَّرت مجال تكنولوجيا المعلومات والإتصال.                                                             

    لقد نشأ وتطور مفهوم التكتلات الاقتصادية في ظل البلدان الصناعية وأصبح يُنظر إلى هذه التكتلات على أنها ضرورة مُلِحَّة خاصة في مرحلة تطَور القوى المنتجة التي وصلت إلى مستوى معين من التطور والتقدم وساعد في ذلك العِلِم والتقنية وتزايد الإنتاج ,والتعميق الحاصل في عملية تقسيم العمل الدولي. أن ظاهرة التكتلات الاقتصادية ليست بالظاهرة الجديدة إلاّ أنّ ظهورها كتجربة إقتصادية كانت بعد الحرب العالمية الثانية إتخذتها مجموعة من الدول سواءً كانت نامية أو متقدمة، رأسمالية وإشتراكية، لمواجهة مختلف التحولات التي شهدها العالم في تلك الفترة فظهرت هذه التكتلات كنتيجة للقيود في العلاقات الدولية وكمحاولة جزئية لتحرير التجارة بين عدد من الدول، فظهرت التكتلات الاقتصادية في صورة مشروعات فردية قدمتها أمريكا للدول الأوروبية ودول الشرق الأوسط، مثل مشروع “مرشال” الذي يهدف إلى تقديم المساعدات الاقتصادية المصحوبة بشروط سياسية وعسكرية، وقد كانت شعوب قارة أوروبا أول من ساهم في نشأة هذه التكتلات وذلك بحكم ما تعرَّضت إليه هذه الشعوب من أزمات إقتصادية نتيجة للحرب العالمية الثانية، فذاقت ويلات الهزيمة وأصبحت دول هذه الشعوب منهارة إقتصادياً وعاجزة عن النمو فأدركت بأنه لابد من تكتلها ومن جميع النواحي لإعادة بناء اقتصادياتها ومواجهة السيطرة المفروضة من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، ومواكبة مختلف التطورات الكبيرة في العِلِم والتكنولوجيا. من هنا تكتلت دول أوروبا الغربية في شكل سوق مشتركة سنة 1957، وكانت هذه الأخيرة صورة مثلى للعديد من الاقتصاديين والسياسيين الذين اعتبروها نموذجاً يحتذي به بين مجموعات دولية أخرى، ثم انتقلت ظاهرة التكتلات إلى مجموعة أخرى من الدول، فنشأت منطقة التجارة الحرة لأمريكا اللاتينية، والسوق المشتركة لدول أمريكا الوسطى.                    

    وبحكم العولمة أصبحت الدول تعتمد على بعضها البعض أكثر فأكثر، كما أصبح للشركات المتعددة الجنسيات الضخمة مكاتب أو نقاط على طول سلسلة الإمداد الخاصة بها في العديد من البلدان المختلفة، ولذلك ينبغي  الحفاظ على علاقات جيدة مع دول أخرى تمرّ عبرها حلقات  الإمداد أمراً في غاية الأهمية للعديد من القادة السياسيين والكثير من رجال الأعمال، طالما أنّه سيضمن إستمرار رفاهيتهم وأعمالهم. فمثلاً الترابط الاقتصادي بشكل خاص في منطقة اليورو لم يُعزِّز السلام وحسب، بل زاد أيضاً من حجم التبادل التجاري بين الدول وجعل تنقُّل العمالة في تلك المنطقة أكثر  إنسيابية . ويمكن للمصالح الاقتصادية أن تجعل منطقتنا أكثر سلاماً واستقراراً ممّا هي عليه الآن، ويُعتبر دور الاقتصاد في منع نشوب الحروب والصراعات المُدَمِّرَة مهمّاً للغاية، ولكنه ينتهي عندما تصبح عواقب السياسات الاقتصادية وخيمة جدّاً، وبعيدة المدى وفي بعض الحالات غير مُتوقَّعة.                                             

    والإستقلال  الاقتصادي وألإكتفاء الذاتي يعتبران من ضمن حقوق ألإنسان الأساسية,وإقامة العدل والدفاع عن حقوق الانسان يُعتبران من أنبل الغايات الانسانية,حيث أنَّ موضوعات حقوق الانسان تُعَد من أهم الموضوعات المُثارة حالياً على كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية . فإساءة استخدام النظام المالي يمكن أن يلحق الضرر بسمعة المؤسسات المالية، محدثًا آثارًا سلبية على ثقة المستثمرين وبالتالي يزيد من ضعف وإرباك النظام المالي. ولا ينشأ الضرر الاقتصادي من أفعال الجريمة الاقتصادية والمالية المباشرة وحسب بل أيضًا من مجرد وجود تصور بأنَّ تلك الأفعال تحدث، وبذلك يؤثر على سمعة النظم المالية وعزوف  الاستثمار الخارجي . وفي العديد من البلدان أيضًا يؤدي اشتباه الجمهور على نطاق واسع بأن الصفوة ترتكب الجرائم الاقتصادية والمالية في القطّاعين العام والخاص إلى تقويض شرعية الحكم .                          

    وتحرص المجتمعات وخاصة الديمقراطية منها على كفالة الخصوصية ، وتعتبره حقا مستقلاً قائماً بذاته ، ولا تكتفي بتشريع القوانين لحمايته بل تسعي إلى ترسيخه في الأذهان ، وذلك بغرس القيم النبيلة التي تلعب دوراً كبيرا وفعالاً في منع المتطفلين من التدخل في خصوصيات الآخرين وكشف أسرارهم . ولقد حظي هذا الحق باهتمام كبير سواءً من جانب الهيئات والمنظمات الدولية أو من جانب الدساتير والنظم القانونية ، فعلى الصعيد الدولي نجد أن هذا الاهتمام يبرز في صورة اتفاقيات دولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 217 المؤرخ في 10/12/1948 م في المادة (12) منه. لذلك ينبغي تفعيل العلاقة بين الأجهزة القضائية المختصة بقضايا المال العامة والأجهزة الرقابية مثل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والهيئة العليا للمناقصات والمزايدات. وإستمرار التحري وجمع الأدلة لفترة طويله قد يستمر لأكثر من سنه  , يؤدي إلى تميّع القضايا الجنائية وهروب البعض قبل المحاكمة. و تشتمل الأنظمة القانونية المختلفة بما فيها النظام القانوني العراقي على مجموعة قوانين تهدف لحماية المال العام إبتداءً من حماية المنابع الأقتصادية والتي تُمَثِّل الجهات الأيراديه والثروات الوطنية المختلفة التي تحقق عائداً للدولة وتهدف الدول من خلال هذه التشريعات ضمان تحصيل كافة الأموال العامة ووصولها إلى الخزينة العامة للدولة والأشراف على عملية استثمار الموارد الناتجة من الثروات الطبيعية كالنفط والغاز والمعادن ومنتجات القطاعات الأخرى من الموارد الأقتصادية للبلاد كما تشتمل الأنظمة القانونية على قوانين رقابية وإجرائية وعقابية لحماية المال العام من الأختلاس والنهب أو التلاعب بمقدرات الشعب. ولذلك تتسم المكافحة الفعّالة للجريمة الاقتصادية والمالية بأهمية حاسمة للتنمية المستدامة وبناء المؤسسات. والإجرام الاقتصادي يعني  الأفعال الضارة الاقتصادية والتي يتولى القانون تحديدها لحماية مصالح البلاد الاقتصادية . فثمة نصوص تهتم بحماية النظام الاقتصادي في مجال الأنشطة المختلفة ومن أهمها حماية الأموال العامة والخاصة من العبث أو امتلاكها خِلسة أو حيلة أو عنوة، وتحقيق أرباح غير مشروعة، أو بتوجيه سياسة الدولة لتحقيق مصالح ذاتية ومن بين تلك الجرائم الضارة بالمصلحة العامة إستغلال الوظيفة العامة لتحقيق أغراض شخصية عن طريق الرشوة والتربُّح وإستغلال النفوذ لتحقيق مصالح ومنافع وميزات شخصية. ولمّا كان القانون الجنائي يهتم بحماية المصالح الأساسية للمجتمع الإنساني فإن من أهم هذه المصالح حماية المال من جرائم الاعتداء عليه سواءً كان المال عامًا أو خاصًا. وباستقراء نصوص التشريعات الاقتصادية تتضح سياسة المشرِّع تجاه حماية المال العام من العبث بوصفه جرمًا جسيمًا، وتطبيقًا لذلك فقد نص المشرِّع المقارن على جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر والاستيلاء عليه بأي صورة أخرى، ومن بينها أيضًا تقاضي عمولات عن صفقات أو غير ذلك من الأفعال، وقد فرضت عقوبات جسيمة لمنع العبث بالمال، ومن أهم الجرائم الاقتصادية جرائم الفساد واختلفت النظم السياسية في شأن محاسبة المسؤلين السياسيين وكبار الشخصيات في حالة انحرافهم بالمسؤلية المنوطة بهم وفساد ذممهم .. إذ تجنح بعض النظم إلى الاكتفاء بالتطهير أو الجزاء الإداري والإقالة في حالة الاتهام بالانحراف والفساد. بينما تأخذ دول أخرى بنظام الجمع بين العقوبة الجنائية والجزاء الإداري مهما كان مركز الجاني الوظيفي وذلك إعمالاً لمبدأ ” سيادة القانون” الذي يُعتبر أصلاً من الأصول التي تقوم عليها الديمقراطية.                                           

     وتُعتبر ظاهرة التهريب من أخطر المشكلات التي تواجه الكثير من الدول في العصر الحديث لما لها من آثار مدمِّرة على الاقتصاد العالمي وعلى وجه الخصوص على اقتصاديات الدول الفقيرة ومنها العراق واليمن مثلاً.  هنالك الكثير من الاثار السلبية للتهريب حيث يُعتبر عامل هدّام لقدرات الدولة ,مثل  تدمير الصناعة المحلية نتيجة للمنافسة الغير متكافئة من جراء دخول السلع الأجنبية بدون دفع رسوم جمركية مما يجعلها رخيصة أمام المستهلك المحلي الذي بدوره يحجم عن شراء المنتجات المحلية، وينجم عن ذلك إنخفاض الإنتاج المحلي الذي بدوره يفضي الى تسريح جزء من القوى العاملة التي تنضم الى طابور البطالة والفقر الذي تعاني منه الدول النامية بشكل كبير.                                       

    1-السياسة الجنائية                                                         

    للسياسة الجنائية – السياسة الجنائية  العِلِم الذي يَهدف إلى إستقصاء حقائق الظاهرة الإجرامية للوصول إلى أفضل السُبِل لمكافحتها – مراتب تبدأ بالمستوى القاعدي المتعلق بشق التجريم من القاعدة الجنائية ، فتبحث في مدى تلائم التجريم المقرر من قبل المشرِّع الداخلي مع قيم وعادات المجتمع ، ومدى الحاجة إلى هذا التجريم في الفترة المُقرر فيها ، حيث تتباين المجتمعات في هذا بحسب مستواها من التطور الإجتماعى والخُلِقي والروحي. وكذلك تبحث في طبيعة الوقائع المجرّمة لتحديد أى الوقائع يجب أن تبقى مجرّمة، وأيها يجب إباحتهِ ، وأيها يجب أن يصبغ عليها وصف التجريم.  والدستور وقانون العقوبات العراقيان يحتويان على نصوص كثيرة فى مجال الحريات والمحاكمات العادلة ولكن التقصير يقع على أطراف تطبيق الدستور والقانون( مأموري الضبط القضائى ,النيابة ,القضاء والمحامون).  فلا مِريَة أن الدولة تستعين اليوم بالقانون  الجزائي لحماية مصالح وحقوق  كثيرة تنص عليها قوانين أخرى غير عقابية، كما وأنّ قانون العقوبات الأساس لم  تتسع نصوصه لمواجهة الكثير من الظواهر  الإجرامية المستحدثة، ولذلك كثرت  التشريعات التكميلية والخاصة التي يتصف  الكثير منها بالغموض والتعقيد  والطبيعة الفنية، كقوانين الضرائب وحماية  البيئة، والتشريعات المالية  والاقتصادية، واللوائح الكثيرة التي تحمي  الأمن العام والسكينة العامة  والصحة العامة .وتنتقل السياسة الجنائية إلى الشق الجزائي من القاعدة الجنائية ، كي تقيم العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والإعفاء وسبل التفريد التشريعي المقررة في مدونة العقوبات . ثم تنتهي السياسة الجنائية إلى مرتبتها الثالثة المتعلقة بتحديد أساليب المعاملة العقابية حال التنفيذ الفعلي للجزاء الجنائي داخل المؤسسات العقابية ، خاصة ما يتعلق بالتفريد التنفيذي للعقوبة والتدابير الجنائية ، وكفالة إتِّباع أسلوب علمي في تنفيذ الجزاء على المُجرِم بما يضمن تأهيله وإصلاحه وتهذيبه وإعادة اندماجه في المجتمع مرة أخرى. أنّ المشرِّع يضع الخطوات والإجراءات التي تُباشرها السلطات المختصة فـي الدولة – منها قاضي التحقيق – من أجل تقصي الحقيقة وملاحقة مرتكب الفعل المخالف للقانون وإيقاع العقاب اللازم متى توافرت أسبابه، وهو في وضعه هذه القواعد يُحدد متطلبات عدم المساس بالحريـة  الفردية، فالقانون وحده هو المصدر الوحيد الذي يرسم ويُحَدِد تلك القواعد الإجرائيـة منـذ تحريـك الدعوى الجزائية حتى  إنتهائها بحكم بات، ويُعرَف هذا الانفراد في تنظيم الإجراءات الجزائيـة بمبـدأ  قانونية الإجراءات الجزائية. ومن هذا يتضح أن مبدأ الشرعية الإجرائية يقتضي إحترام الحرية الفردية المقـررة بالقـانون  أثناء الدعوى الجزائية، وتكفل قوانين الدولة تحديد ما يتمتع به الفرد قِبَل الدولة من حقوق يتعين عـدم  التفريط بها أثناء سير الدعوى الجزائية، كما تحرص دساتير بعض الدول على توفير  أهم الضمانات التي يجب إحترامها وخاصةً ما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الدفاع، وترسـم هـذه الدساتير الخطوط العريضة للمشرِّع وتُحدد له الإطار الذي يستطيع بداخله تنظيم إجـراءات الـدعوى الجزائية(1).                                                  

    2- الفساد السياسي / /الاقتصادي /الاداري                         

    الفساد هو سوء استغلال السلطة العامة لتحقيق مكاسب خاصة وأن الفساد الإداري يحتوي على قدر من الانحراف المتعمد في تنفيذ العمل الإداري المناط بالشخص , غير أن ثمة انحرافاً إدارياً يتجاوز فيه الموظف القانون وسلطاته الممنوحة دون قصد سيء بسبب الإهمال واللامبالاة , وهذا الانحراف لا يرقى إلى مستوى الفساد الإداري لكنه إنحراف يُعاقب عليه القانون وقد يؤدي في النهاية إذا لم يُعالج إلى فساد إداري. الفساد الإدارى يُمثل أهم المشكلات والصعوبات التى تعترض برامج وخطط التنمية وأن آثار الخطط السلبية لا تقتصر على المجتمعات النامية بل تمتد إلى كل المجتمعات إلاّ أن الفساد الأدارى يكون أكثر أثراٌ فى المجتمعات النامية والتى تعاني من ضعف البنيان المؤسسي وغياب المشاركة الديمقراطية وتُعتبر ظاهرة الفساد والفساد الإداري والمالي بصورة خاصة ظاهرة عالمية شديدة الانتشار ذات جذور عميقة تأخذ إبعاداً واسعة تتداخل فيها عوامل مختلفة يصعب التمييز بينها، وتختلف درجة شموليتها من مجتمع إلى آخر. إذ حظيت ظاهرة الفساد في الآونة الأخيرة بالإهتمام في مختلف الاختصاصات كالاقتصاد والقانون وعلم السياسة والاجتماع، كذلك تم تعريفه وفقاً لبعض المنظمات العالمية حتى أضحت ظاهرةً لا يكاد يخلو مجتمع أو نظام سياسي منها . وتحرص كل الدول على اختلاف حجمها ومستويات نموَّها على إنشاء مؤسساتها الخالية من الفساد والترهل الوظيفي ، كما تحرص أيضاً على تطوير هذه المؤسسات من آن لآخر لقناعتها بأهمية الدور الذي تقوم به دوائر ومؤسسات الدولة ,في نقل الدول إلى مراحل متقدمة من النمو.  ويُمثل الفساد قضية اقتصادية واجتماعية وسياسية ، ويترتب على الفساد خلل فى الكفاءة الاقتصادية ، نظراً لما ينتج عنه من سوء تخصيص الموارد الاقتصادية وسوء توجيه الاستثمارات ، فضلاً عن إعاقة الاستثمارات والتراكم الرأسمالى ، ومن ثم ، يعوّق عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، بالإضافة لما يترتب عليه من خلل فى توزيع الدخل والثروة بين أفراد المجتمع ، فضلاً عما يترتب عليه من عديد من الآثار السلبية اجتماعياً وسياسياً وتعوّق تلك الآثار عمليات الإصلاح ، ولذا أصبحت قضية الفساد من القضايا التى تشغل بال الجميع ، نتيجة لزيادة حجم الفساد واتساع دائرته وتشابك حلقاته وترابط آلياته بدرجة لم يسبق لها مثيل من قبل.        

     التفاعل بين المظاهر الجديدة للفساد الحكومي الحادّ، الظاهر للعيان خصوصاً منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، وبين ردود الفعل العامة التي تأخذ أشكالاً جديدة، لايزال غير مفهوم بصورة كافية. غير أنه لايمكن الآن إنكار الدور الذي يلعبه الفساد في تحفيز المخاطر الهامة على الأمن الدولي. ولذا، فإن إجراء دراسة متأنية لتداعياته في ظروف وبيئات محدّدة يمكن أن يساعد واضعي السياسات في تبنّي خيارات أفضل من بين مجموعة أوسع من خيارات المشاركة للحدّ من احتمالات حدوث صراع أو أزمة مفتوحة.       

    تعاني الأسو ق المالية من مشكلة ما تفرزه التوقعات من نتائج حول آتجاهات الأسعار في الأسواق، فالأسواق المالية لا تعرف بالتأكيد ماذا سيحصل لأسعار الأدوات المالية من تأريخ الشراء حتى تاريخ الإستحقاق، ومن حالة عد م التأكد من ذلك , وهذه يتولد عنها عنصر المخاطرة، ومن هنا  يتضح أن خطر السوق يعني آحتمالية تغيّر أسعار الأدوات المالية آنخفاضاً أو إرتفاعاً , ان هذه الحالة تُحمِّل الشخص المستثمر أما خسارة رأسمالية أو كسباً وقت الشراء ووقت البيع، وان الخطر يزداد بآحتمالية زيادة الخسارة (2). وتأثير الصناعة العسكرية على ميزانيات الدول يجعل معظم أموال الدول لا تذهب إلى القطاعات الصناعية الخادمة للتقدم الاجتماعي، بل نحو الصناعات العسكرية، وهذا يؤدي إلى نزوح العديد من البلدان الرأسمالية والبلدان النامية عن هذه المجمعات الصناعية، في ظل أخذ الدول الرأسمالية (غير المُصنِّعة للسلاح) حاجتها من السلاح من الدول الاشتراكية السابقة كروسيا، وكذلك من الصين، وفي ظل منافسة المجمعات العسكرية الرأسمالية للمجمعات العسكرية الرأسمالية الأم. كل ذلك يسير بوتائر سريعة للتضخم المالي والسلعي، ويؤثر في فوضى حركة الأوراق المالية التي تعبِّر عن الفوضى في حركة الاقتدار الصناعي السلعي والتكنولوجي، إلى جوهر أزماتها من أزمات الركود والأزمة العامة والأزمة الهيكلية واللعب بالأسواق المالية. ولم يعد الفساد مجرد آفة مؤقتة من آفات المجتمعات الخاضعة لعملية التحديث ,والتي يمكن معالجتها بالتعليم والتنمية والأخلاقيات العامة. فبالإمكان لمس الآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية السيئة الناتجة عن الفساد مهما كان حجمه. إنَّ تقديم البرهان على الالتزام بالحكم الوطني ومن ثم التعهد بالإدارة الرشيدة للشؤون العامة لم يعد شرطا ضمنيا بل أصبح الآن شرطاً صريحاً في برامج الإصلاح التفصيلية (على غرار ما أصدرته لجنة المساعدة الإنمائية في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عام 1997).  أن تباين السياسات الاقتصادية في الدول العربية صاحبه اختلاف في البناء المؤسسي الاقتصادي لهذه الدول، إعادة تقسيم المجتمع إلى طبقتين، أغنياء وفقراء. شهد الربع الأخير من القرن المنصرم اتجاهات لتفكك الدولة القومية وإعادة دمجها بالاقتصادات الرأسمالية، إلاّ أنه يصعب الاندماج من دون إزالة وتغييب الهوية القومية ومكوناتها. وقد بدأت هذه التحولات من منطلقات اقتصادية، وفقاً لتوجهات برامج المؤسسات الدولية البنك والصندوق الدوليان إلاّ أنها واجهت صعوبة لإختلاف أنماطها السوقية والبنى الاقتصادية للنظام الدولي الجديد. فإستقرار الدولة والمجتمع الوطني رهن برسوخ مؤسسات ذلك المجتمع وخصوصاً الاقتصادي منها , وثقافة هذا المجتمع الحديثة في الحياة الوطنية , و رسوخ لمؤسساته في ظل أنظمة سياسية لا تملك اقتصاداً قوياً وواسعاً يشعر فيه الأفراد بالطمأنينة والأمن والاستقرار ,فلا تساورهم المخاوف والشكوك من قدرة حكوماتهم على تحقيق أمالهم وتطلعاتهم المستقبلية , وخصوصاً من الناحية الاقتصادية.                                                                           

        3- سيطرة  أميركا والشركات العابرة للحدود على ألإستثمارات                                       

    بما أن الدولار أصبح سيّد العملات، فقد نجحت واشنطن في تحقيق سيطرتها عن طريق الاستثمارات وشراء المشروعات القائمة في أغلب البلدان، مقابل وعود بالتسديد بالدولار، ومقابل إعطاء الدائنين شهادات بتلك الوعود، فكانت “برامج الإعمار” العملاقة التي جعلت أوروبا واليابان، بمصانعها وشركاتها وأسواقها، بلداناً تابعة يقتسم الاحتكاريون الأميركيون منافعها وأرباحها. غير أن المخصصات الأميركية لم تكن تكفي لإعادة الإعمار، بل هي كانت حقاً الجزء الأصغر من التكاليف، أما الجزء الأكبر فقد وقع على عاتق الشعوب في أوروبا واليابان، وحتى الجزء الأميركي الصغير لم يأتِ من خزائن الاحتكاريين الأميركيين، بل من مدّخرات المودعين والمساهمين الأميركيين الصغار، ومن دافعي الضرائب، ومن بعض المصارف الأميركية، فهم بالإجمال لم يوظفوا من أموالهم إلاّ النزر اليسير، وجنوا الفوائد الضخمة والأرباح الطائلة التي عزّزت مواقعهم في النظام الاقتصادى الدولي.و تعاني اقتصاديات الدول خاصة الرأسمالية من مشكلة ضيق الأسواق وصعوبة تصريف منتوجاتها، فتلجأ إلى التكامل لتصبح أسواقها أوسع تشمل جميع الدول الأعضاء ويترتب عن ذلك زيادة إنتاج المشروعات لمقابلة الزيادة في الطلب على منتوجاتها، وبالتالي تشغيل الطاقات المعطَّلَة وغير المُستَغَلَّة كما يؤدي إلى تحقيق توفّر الحجم الكبير.وعرف صندوق النقد الدولي في تقريره  آفاق الاقتصاد العالمي سنة 1995″ العولمة الاقتصادية بأنها تزايد الاعتماد الاقتصادي المتبادل بين دول العالم، عن طريق زيادة حجم وتنوع معاملات السلع والخدمات عبر الحدود والتدفقات الرأسمالية الدولية وكذلك سرعة ومدى انتشار التكنولوجيا”.وتنطوي العولمة الاقتصادية على ثلاثة نظم رئيسية هي النظام النقدي الدولي والنظام المالي الدولي والنظام التجاري الدولي، ويقوم على إدارة هذه الأنظمة ثلاث منظمات اقتصادية دولية هي على الترتيب صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة، كل هذه تلعب دوراً رائداً في ترسيخ هذه العولمة، فتدويل الإنتاج وعولمة التفاعلات المالية والاستثمارية على الخصوص وسقوط الاستقلالية الذاتية الاقتصادية على العموم، كلها عوامل تساعد على انتشار الظاهرة العالمية التي من أول ضحاياها سقوط مفهوم السيادة الاقتصادية، أي أن الحدود السابقة تسقط أمام الشركات العملاقة التي تستطيع أن تنقل أمكنة صناعة منتجاتها إلى بلاد العَمالة الرخيصة وتُعيد بيعها في بقية اسواق العالم بأسعار تنافسية.     

    أمّا المساعدات فغالباً ما تُقدَّم من أجل تحقيق مصالح ذاتية للدول المتقدمة , وذلك من خلال المساعدات التي قدمتها الولايات المتحده الامريكية الي العديد من البلدان النامية ,بالإضافة الي الاستفادة القصوى من التنازلات التي تقدمها الدول النامية للدول المانحة علي الصعيد السياسي و الاجتماعي او الثقافي، وهذا ايضا رأي بيل جيتس رئيس مجلس ادارة مؤسسة بيل و ميليندا غيتس وهو ان المساعدات ماهي إلاّ طريقة فعالة لإنتشال الفقراء من فقرهم وكان قد صرح بفكرة ان السوق الحر ليس وحده الطريق للقضاء علي الفقر فينطوي جزء من الأهداف علي إيجابيات و الاخر علي سلبيات ، وربطت العديد من الدراسات نسبة الفساد بالمساعدات الإقتصادية وأكدت علي انه كلما ازدادت المساعدات الخارجية في دولة معينة زادت نسبة الفساد في هذه البلدان ، ومن المسلم به الاعتراف تحقق كل منهم كنتيجة لمنح المساعدات ، كما تحقق المعونات المصالح الدبلوماسية والمصالح التجارية وجماعات المصالح التجارية التي في كثير من الأحيان تعتبر المساعدات وسيلة لزيادة أسواق صادراتها، أو التي تنظر إلى المساعدات كوسيلة لتعزيز فرص حصولها على المواد الخام التي تشتد الحاجة إليها، والمصالح الثقافية التي تتوخي عادة تغيير الدين واللغة أو القيم بالعنف ،وإعادة تشكيل السياسات الإقتصادية والنظام الاقتصادى ككل فى الدول المتلقية للمنح ،والمساعدات على النحو الذى يتفق مع رغبات الدول المانحة                      

    و يمكن أن تأخذ الحرب الاقتصادية الشكل المؤثر  للنزاع الاقتصادى والتجارى، كما حدث فى الحرب التجارية الأمريكية الصينية. وكان البَلَدان قد خاضا فى 2019حربا تجارية أدت إلى الإضرار بالاقتصاد العالمى. والبعض  يعتقد بأن سبب الخلاف بين البلدين تتجاوز النطاق التجارى، بل تمثل صراعا على الهيمنة بين قوتين  مختلفتين في العالم. أو قد تأخذ الشكل الناعم  عن طريق ربط اقتصاديات الدول المستهدفة باقتصاديات الدول العظمى عن طريق إمدادها بالغذاء والأدوية وتقديم المساعدات والمعونات الاقتصادية إلى غير ذلك، مما يضمن ولاء تلك الدول للدول العظمى من الناحية الاقتصادية والسياسية.  والولايات المتحدة  تكاد الدولة الأولى في العالم فرضاً لسياسة الحصار ولكي  يكتسب مشروعيته لابد أن يخضع للفحص من قبل مجلس الأمن بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولكن الولايات المتحدة تضرب بهذا المبدأ عرض الحائط والحصار الاقتصادي أو العقوبات الاقتصادية يحتاج إلى موافقة جماعية دولية إذ أن المادة (1) من ميثاق الأمم المتحدة المتعلقة بالعقوبات تضمنت لمجلس الأمن أن يقرر أي الإجراءات التي لا تنطوي على استعمال القوة ينبغي استعمالها من أجل تنفيذ قراراته والواقع أن هذه المادة يُساء تفسيرها وتُحيطها الشكوك فيما يتعلق اتخاذه من إجراءات وآليات جعلت أميركا ودول أخرى تنفرد بفرض العقوبات والحصار الاقتصادي على دول بعينها .                                     

    ولما كانت الدولة في العصر الحديث عبارة عن كم هائل من المؤسسات والسلطات والأجهزة التي تعمل باسم المجتمع ولمصلحته , فان عمل هذه المؤسسات والسلطات والأجهزة يكون وفقاً للقانون بمعناه العام الذي يمنحها الاختصاص والصلاحيات التي تقوم بها والاساس القانوني يعطي السلطة الواقعية لجهة معينة بممارسة اختصاصاتها ، وبموجب تدرج القواعد القانونية فيكون البناء القانوني للدولة من مجموع القواعد القانونية المتدرجة بحيث يقف الدستور في قمتها وبعدها تأتي القواعد القانونية الاقل مرتبة” منها(3) . والقانون عندما يمنح لجهة ممارسة الإختصاص الرقابي فان ذلك يُعد ضمانه ضد تعسف بعض الجهات في إقحام نفسها في عملية الرقابة كذلك فإنَّ تحديد الإختصاص لجهة معينة بممارسة إختصاصها يُعد وسيلة في رقابة الرأي العام على عمل هذه الجهة وفق إختصاصها .                 

    لاشك في أن سلامة الاقتصاد الوطني عامـل أساسي فـي إستقرار الحيـاة السياسية و الاجتماعية ، إذ يوفر التوازن بين الإمكانات والرغبات مما يعطي للسياسة مفهومـها الأصيل . و قد تأثرت حيـاة الفرد إلى درجة كبيرة  بالتطور الاقتصـادي والصناعي ، فتطور نهج حياته ، كما تطورت علاقاته الإنسانية ، فَرَضَت بذلك  أنماطاً جديدة من السلوك والمواقف ، و قد إتصف بعضها بالتسلط  و المادية المُطلقة بحيث أصبح هاجس الربح سائداً بغض النظر عن المساويء الناتجة عن العمليات المؤدية إليه أو الأصناف المنتجة و أصبح الإنسان اليوم يسيطر على قوى الطبيعة وتحويلها إلى خدمة لمصالحه اليومية بصورة لم يعهدها من قبل. و كانت قد برزت في القرنين الأخيرين  مجموعات من أصحاب النفوذ المـالي بَدَت كعنصر فعـّال على الصعيدين المحلي   والدولي بإمكانها شـراء بعض ممثلي الدول وزجَّهم  في مصـالح اقتصادية محضة و يتجلى ذلك في بعض الفضائـح التي تحدثت عنها الصحف و تداولتها وسائل الإعلام حـول الصفقات التجارية غيـر المشروعة بيـن بعض الشركات وبعض الأفـراد الذيـن يمثلون الإطر  السـامية و النافذة في تلك الدول . و تُشكل هذه الممارسات دليلاً واضحاً على مـا وصل إليـه التنافس الاقتصادي والمادي والأساليب الميكافيلية التي تستعمل للوصول الى غايـات معينة بغـض النظر عـن أخلاقيات التعامل أو مصلحة الأفراد و الدول و الأنظمـة الاقتصادية التي تتبعها، فعندما تبلغ قيمـة صفقة واحدة مـن الأسلحة و الطائرات أو المخذرات عـدة مليارات مـن الدولارات و عندما تقرع نسبة معينة من هذا المبلـغ أبواب أصحاب القرار فكـم مـن الضمانة الأخلاقية الصلبة يجـب أن تتوافـر فـي هـؤلاء حتى لا تمتد أيديـهم لإستلام تلك النسب الـواردة غالباً مـن الأموال غيـر المشروعة,  ويعتبر تبييض الأموال أو غسيل الأموال مـن التعبيرات التي تداولت مؤخراً في كافة المحافل المحلية و الإقليمية و الدولية. لقد عمد الغاسلون إلى تبديل الأوراق النقدية من فئات صغيرة إلى كبيرة كما يعمدون إلى إبدال النقود إلى شيكات مصرفية، أيضاً يتم التخلص من السيولة بشراء العقارات والشقق والفنادق والمجوهرات الثمينة والتحف الأثرية واللوحات باهظـة الثمن. كما يقوم البعض بشراء الشركات والمؤسسات الخاسرة، وشـراء الأسـهم والسندات، كما تؤدي  شركات الصيرفة دوراً مهماً في عمليات تبيض الأموال. وغسيل الأموال هي عبارة عن مجموعة من الإجراءات المالية التي يقوم بها الأشخاص الحاصلين على مبالغ ماليّة بطرق غير مشروعة، وذلك بهدف إضافة الطابع الشرعي على هذه الأموال وإخفاء مصدرها الأصلي غير القانوني، وكلّ من يساعد في هذه العملية يعتبر مخلّاً بالقانون ويندرج فعله تحت ما يعرف بجريمة غسيل الأموال، وأكثر الأموال التي يعتمد المجرمون على غسلها تلك التي يحصلون عليها نتيجة التجارة في المخدرات. وقد يعمد غاسلوا  الأموال و بالذات في العمليات الدولية الكبرى والمُنظِّمة إلى إنشاء شركات أجنبية صورية يطلق عليها في بعض الأحيان الشركات الصورية وهذه الشركات لا تنهض بالأغراض المنصوص عليها في عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية بل تقوم  بالوساطة في عمليات غسيل الأموال غير النظيفة و عادةً ما يصعب تعقب النشاط غير المشروع لهذه الشركات وخاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من العمليات المشروعة وعلاوة على ذلك فإن هذه الشركات لا تخضع في بلاد كثيرة لنفس درجة الرقابة التي تخضع لها. وتؤدي عملية غسيل  الأموال أيضاً على حصول أصحابها على دخول كبيرة دون أن يقابلها زيادة في إنتاج السلع والخدمات في المجتمع مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. وإذا أضيف إلى ذلك نقص معدل الادخار و نقص إيرادات الدولة من الضرائب والرسوم فإن ذلك يساهم في زيادة عجز موازنة الدولة و بالتالي ارتفاع الأسعار. وعلى المستوى الدولي تساهم عمليات تبييض الأموال على تصدير التضخم من الدول الصناعية المتقدمة على الدول النامية بسبب خروج أموال ضخمة من الدول النامية إلى الدول الصناعية المتقدمة التي يشعر أصحاب الأموال القذرة أنها أكثر أماناً لأموالهم. مع وجود تيار كبير في الدول الصناعية لا يصاحبه زيادة في العرض السلعي فإن ذلك قد يؤدي –  في ظروف معينة – إلى حدوث تضخم في الدول الصناعية و لما كانت الدول النامية تعتمد على الدول الصناعية بنسبة عالية من حجم تجارتها الدولية فإن ارتفاع الأسعار في الدول المتقدمة يعني الزيادة في أسعار السلع التي تستوردها الدول النامية و بالتالي ارتفاع الأسعار فيها(4).  وهنالك نمو متزايد في الاستثمارات الاجنبية الخاصة في الدول النامية خلال العقود الماضية ، وقد إرتبطت الشركات المتعددة الجنسية بالاستثمار الاجنبي في عمومه والمباشر منه بوجه خاص . وما يجدر ذكره ان هذه الشركات لا تعمل في مجال التنمية فالهدف هو تعظيم الربح ، لذلك فان غالبية توجهها نحو الدول سريعة النمو في جنوب شرق آسيا ، فهي دائما تبحث عن افضل ربحية وغير معنية بالقضايا التنموية , الفقر والبطالة وان كانت تحمل معها تكنولوجيا الانتاج ، وانماط واساليب ادارية وترتيبات تسويقية واعلانية فهي مؤهلة لأنشطة لا تخدم الطموحات التنموية للدول التي تعمل فيها. وقد اصبح لها مواقع عالمية تبحث عن الفرص في اي مكان بالعالم ، ولدى بعضها حجم مبيعات يزيد عن الناتج المحلي الاجمالي لكثير من الدول ، وفى هذا الاطار قد تتعارض مصالح هذه الشركات مع علاقاتها بالدول المضيفة ، وتنمو بمعدلات اكبر من معدل نمو الصادرات ، والقوة الاقتصادية في الشركات الصناعية الاساسية الناتج عن حجمها الهائل وقوتها الاحتكارية في السوق يكسبها قدرة فرض الاسعار وجنى الارباح من خلال منع المنافسين والسيطرة . لا تخلو عمليات تبييض الأموال من تدفق نقدي إلى تيار الإستهالك سواء في حالة الغسيل عبر البنوك أو القنوات المصرفية أو عن طريق الذهب والسلع وغيره، وهذا يعني الضغط على المعروض السلعي من خالل القوة الشرائية لفئات يرتفع إليها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشو ة أو العشوائية، ولا تقيم وزناً للمنفعة الحدية للنقود، وال تقارن بينها وبين المنفعة الحدية للسلع والخدمات المعروضة في الأسواق. بذلك تساهم عمليات تبييض الأموال في ارتفاع المستوى العام للأسعار أو حدوث تضخم من جانب الطلب الكلي في المجتمع مصحوباً بتدهور القوة الشرائية للنقود، ونظراً لأن عمليات تبييض الأموال وما يرتبط بها من حركة الأموال عبر البنوك المتعددة، ومنه المساهمة بشكل ملحوظ في التوسع في السيولة الدولية ومن ثم تؤدي إلى حدوث ضغوط تضخمية.                ————————

    .1 -نسرين عبد الحميد نبيه، مبدأ الشرعية و الجوانب الإجرائية، الطبعة الأولى، الناشر مكتبـة الوفـاء القانونيـة  .2008   .       

      2-جوزيف ستيغليتز، السقوط الحر: أمريكا والأسواق الحرة وتدهور الاقتصاد العالمي، ترجمة: عمر سعيد الايوبي، دار الكتاب العربي، بيروت، 2011 ، ص33

    3-د.ماهر صالح علاوي الجبوري , الوسيط في القانون الاداري , دار ابن الاثير للطباعة والنشر , جامعة الموصل , الموصل, ٢٠٠٩ . و د. محمود الجبوري , القضاء الإداري دراسة مقارنه , مكتبة دار الثقافة للنشر والطبع , عمان , 1998 ,ص 20 .                         –

     4-صقر بن هلال المطيري، مذكرة ماجستير حول جريمة غسل الأموال، الرياض،دراسة حول مفهومها ومعوقات التحقيق فيها وإشكاليات تنسيق الجهود الدولية لمواجهتها , 2004، ص58

  • الشهيد حسن رفيق كاظم

    الشهيد حسن رفيق كاظم

    السيمر / فيينا / السبت 23 . 07 . 2022

    محمد علي محيي الدين

    ولد الشهيد حسن رفيق كاظم في مدينة الحلة عام 1947م ، لعائلة لها تاريخها النضالي الحافل بالصمود والتصدي وحدة المواجهة، فعمه المحامي جواد كاظم كان من النواتات الشيوعية التي رسخت التنظيم وأسهمت في انتشاره منذ اربعينيات القرن الماضي، وعاصر الرفيق الخالد فهد، واعتقل في العهد الملكي مرات عدة، وخرج رافع الرأس وضاح الجبين، ليتبوأ بعد ثورة الرابع عشر من تموز مسؤولية التنظيم في الحلة وقيادته في تلك المرحلة الحرجة. ووالده المناضل رفيق كاظم الذي كان في طليعة الرعيل الأول المؤسس لتنظيمات الحزب في المدينة ، العاملين ضمن تنظيماتها الوسطية، والذي اضطلع بتنظيم الخلايا في اماكن متفرقة منها، واعتقل وعذب وظل وفيا صامدا، وأسرتهم في الحلة بحكم هذا الانتماء أخذت نصيبها من ظلم القوى المتسلطة، لذلك كان لنشأـه في هذه البيئة الثورية أثره في تحديد انتماءه، وتوجهه للعمل الوطني في سن مبكرة من حياته، وهذا ما انعكس على مسيرته النضالية التي اتسمت بالصمود والصلابة وحدة المواجهة في أحلك الظروف.

     دخل السجن وهو طالب في سن مبكر، فقد اعتقل مع والده واشقاءه من قبل الحرس القومي بعد انقلاب 8 شباط 1963 في مداهمة همجية أرعبت الأسرة، وقطعت مورد رزقها فعاشت في شظف العيش، ومرارة المصيبة، ولكنها صمدت ولم تهن لما جرى لها، ودفعها العناد الثوري للتوغل في هذه المسيرة المثقلة بالآلام والصعاب.

    وبعد اطلاق سراحه واصل دراسته وتخرج في الاعدادية، ودخل كلية الشرطة، ولكن سرعان ما فصل منها بسبب انتماؤه الشيوعي، فانتقل الى معهد اعداد المعلمين وتخرج فيه وعين معلما في ناحية الكفل ، ومنها نقل الى النجف وهناك ارتبط بفتاة تعمل في التعليم من آل الجواهري لتكون شريكة حياته وطريقه الطويل، ورغم التزاماته العائلية والوظيفية كان يعمل بجد ونشاط في التنظيم الحزبي، وكسب كثيرين الى صفوف الحزب بما عرف عنه من سلوك وحسن تعامل مع الناس وما يتمتع به من أخلاق راقية جعلته يستقطب امثاله من الشباب الواعي المنضبط، ويكون المثل الأعلى للشيوعي الملتزم  بالمثل والاخلاق العالية، وهكذا أخذ طريقه في التنظيم ليتبوأ العديد من المسؤوليات التي نهض بها بجدارة منقطعة النظير.

    وبعد انعقاد الجبهة ، انفسح في المجال للتنظيم الحزبي ليأخذ مداه في الشارع العراقي، فكان في مقدمة المنظمين المعروفين بالتزامهم العالي، وخلقهم الرفيع ، فاندفع بما عرف عنه من روح اقتحاميه في العمل التنظيمي والجماهيري، واختيرا عضوا في محلية بابل، وتولى الاشراف على تنظيمات الحزب في المدينة،  وكان محل مراقبة أجهزة الأمن واهتمامهم ، لذلك ابعد عن التعليم وعين في ري الديوانية، فكان يزاوج بين عمله الوظيفي وعمله الحزبي رغم صعوبة الظروف ودقة المرحلة، فقد كانت الجبهة تلفظ أنفاسها، وتعلن عن نهايتها وقامت اجهزة الأمن والتنظيمات البعثية باختلاق التهم للشيوعيين البارزين في محاولة لإسقاطهم، والحد من نشاطهم، ولكنه بما جبل عليه من صلابة ومبدئية لم يرضخ لهذه الضغوطات، بل زاده ذلك عنادا ومبالغة في التحدي، وفي عام 1978 استدعي لمديرية أمن بابل للتحقيق معه، وفي اليوم ذاته نقل الى مديرية الأمن العامة وحاولوا مساومته على ترك التنظيم واعتزال العمل السياسي أو التوقيع على تعهد بعدم العمل في صفوف الحزب الشيوعي، ولكنه أبى الرضوخ لإرادتهم وأصر على مواصلة النضال فغيبت آثاره ، ولم يعلم أحد بمصيره، فقد غيبته الفاشية الرعناء كما غيبت غيره من المناضلين، ليقضي شهيد الموقف الشجاع، والارادة التي لا تلين.

     وبعد سقوط النظام الفاشي لم نعثر على خبر له، وقد اقامت محلية بابل للحزب الشيوعي العراقي حفل استذكاري له ولرفيقه الشهيد أحمد يحيى بربن مستذكرين تلك القامات الشامخة التي غيبتها انظمة العهر والفساد، واطلق اسمه على منظمة المدينة احياء لذكراه الخالدة التي لن تغيب.  

  • قمة الحضيض

    قمة الحضيض

    السيمر / فيينا / الجمعة 22 من تموز الاغر 2022

    يوسف السعدي

    لن تحتاج لقرأءة معمقة للبيان الختامي لقمة جده، وسترى بسهولة انه  جاء لتأكيد على ثوابت امريكا, بعقليتها وهيمنتها الاستعمارية.
    من الواضح ان القصد من الالتزام بأمن شركاء الولايات المتحدة والدفاع عن أراضيهم، هو حماية مصادر الطاقة في هذه الدول، واستمرار خضوعها لهم لحفظ امن الكيان اللقيط، اما وإدراكها للدور المركزي للمنطقة في ربط المحيطين الهندي والهادئ بأوروبا وإفريقيا والأميركيتين، فهي معرفتها بأهمية موقعها في مشروع الحزام والطريق، واذا كانت جزء منه، معناه نهاية للهيمنة العسكرية الامريكية.
    البيان تحدث عن منطقة يسودها السلام والازدهار, وهو مصطلح براق لكن حقيقته تعني منطقة تحكمها اسرائيل، وأما تحقيق السلام العادل والشامل والدائم في الشرق الأوسط، القصد منه استمرار خنوع المنطقة الى امريكا ومن خلفها اسرائيل، و تحقيق التنمية المستدامة، امريكا وأروبا من خلال استمرار تدفق النفط الى دولهم.
     الترحيب باتفاقيات الربط الكهربائي بين المملكة العربية السعودية والعراق، وبين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعراق، والربط الكهربائي بين مصر والأردن والعراق، لأنها ضمان لاستمرار نهب اموال العراق، واستمراره ربطه تحت السيطرة امريكا او خدمها.
    دعم مبادرتي “السعودية الخضراء” و”الشرق الأوسط الأخضر اللتين أعلنتهما السعودية ..فسيكون العالم كله أحضر، عندما تنتهي الهيمنة الامريكية، ويتم ازاله الانظمة العميلة لها، لأنه عندها ستتوقف الحروب العبثية، تحقيق أمن الطاقة، يتحقق بكون الطاقة في هذه الدول تكون في خدمة الغرب، للحفاظ على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، المقصود به، أن لا تظهر قوة اخرى ليست بأمر الغرب.
     التصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها، لكنه بالتأكيد لا يشمل الاجرام الاسرائيلي في فلسطين، وسوريا، والعراق، إدانتهم القوية للهجمات الإرهابية ضد المدنيين والأعيان المدنية, ومنشآت الطاقة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، لكنها لم تدين الحرب العبثية من هتين الدولتين على اليمن لأنه اراد ان يكون حر وصاحب قرار.
    دعم كامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجميع جهوده في مكافحة الإرهاب. كما رحب القادة بالدور الإيجابي الذي
    يقوم به العراق لتسهيل التواصل وبناء الثقة بين دول المنطقة، بشرط ان يكون مطبعا مع الكيان اللقيط وخاضعا للهيمنة الامريكية، عند طريق حكمه من قبل العملاء، توفير الدعم اللازم للاجئين السوريين، وللدول التي تستضيفهم، للتخلص من تهديدات اردوغان بفتح حدود اوربا  امامهم، خاصة في هذا الوقت الحرج للغرب، بسبب ازمة الطاقة التي يمر بها.
    دعمهم لسيادة لبنان، وأمنه واستقراره، وجميع الإصلاحات اللازمة لتحقيق تعافيه الاقتصادي، عن طريق الموافقة على نهب اسرائيل للغاز الطبيعي اللبناني، وان لا تكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية، ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها، المقصود منها سحب سلاح المقاومة، لكي لا تكون هناك قوة قادرة على اذلال الكيان الغاصب.
    احترام مبادئ القانون الدولي، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة، لماذا لا تطبق في فلسطين واليمن والعراق، هل لأنها لا تشمل الا من لا يكون خارج السيطرة الامريكية، سيادة الدول وسلامة أراضيها، ماذا عن انتهاكات الكيان الغاصب للسيادة العراق سوريا بالضربات الجوية، إنهاء المعاناة الإنسانية، الاولى بها الشعب اليمني المظلوم، أهمية استمرار وتكثيف الجهود في سبيل دعم أفغانستان، لكي تأخذ دور اوكرانيا في صراع الغرب مع روسيا.

    الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • سقوط ممنهج.. قراءة في واقع المعطيات

    سقوط ممنهج.. قراءة في واقع المعطيات

    السيمر / فيينا / الخميس 21 . 07 . 2022 

    حازم الشهابي

    يبدو ان العملية السياسية في العراق رغم ما مرت به من تجارب ومخاضات عسيرة, مازالت في خطواتها الاولى من دوزنة منهجها السياسي والياتها في بناء القرار الذي من شأنه ان يفضي الى نتائج تتسق ومتطلبات المرحلة, وما ينسجم والمتغيرات السياسية الداخلية والخارجية منها..

    لو تتبعنا مسار ومخرجات العملية السياسية منذ تشكيل الحكومة الاولى بعد عام 2003  وحتى اللحظة, سنجد ودون ان نبذل اي جهد اوعناء, ودون الحاجة الى منهج بحثي عميق, ان الخط البياني لمنجزات هذه المخرجات بدأ بالانحدار نحو مستويات متدنية للغاية, تنبئ بخطر واخطاء كارثية قد تؤدي الى انهيار المنظومة السياسية بأكملها, في حال ان لم يكن هناك معالجات واقعية مجردة من نزعة المصالح الحزبية والشخصية الضيقة, وما يتبعها من سلوكيات وممارسات ابعد ما تكون عن حقيقة العمل السياسي والمصلحة العامة للبلد. جميعنا يتذكر جيدا حجم الصراعات السياسية والمناكفات التي طالما كانت تحتدم حد كسر العظم ما بين المتنافسين السياسين في كل دورة انتخابية جديدة, حيث يشتد الصراع بين المتنافسين الى درجة التسقيط والفبركة الممنهجة وتحشيد الجيوش الالكترونية وشن هجمات اعلامية خارجة عن اللياقات العامة وادبيات المنافسة الشريفة, وخير دليل على ذلك ما شهدناه مؤخرا من ظهور شخصيات اعلامية مستقلة بظاهرها مبطنة بحزبيتها,  كثيرا ما تهرول خلف الكامرات والبرامج السياسية المثيرة للجدل والتي تعتاش على خلق “الاكشن” والاثارة لدى الجمهور بعيدا عن الموضوعية والمعلومة الحقيقية والرأي الواقعي المنسجم وتحقيق الوحدة واحتواء الازمات وتجاوز الهفوات, وهذا يعد واحدة من الاساليب الرخيصة لكسرالخصوم من جهة واللعب على عقلية المتابع والجمهور من جهة اخرى. في حين هناك ايضا في الجانب الثاني من الصراع وبالتزامن مع التحشيد الاعلامي المفبرك وادواته وشخصياته المبتذلة؛ صراع اخر من نوع ثاني مختلف بالتمام, يعتمد الية محاصرة المنافسين بزاوية ضيقة وقتلهم سياسيا من خلال اللعبة القانونية والدستورية التي اصبح الدستور فيها اداة مطاطية  يمكن استخدامها وفق الحاجة وما تقتضيه المصلحة, ومنها على سبيل المثال المادة الدستورية التي تعنى بتحديد وتشكيل الكتلة النيابية الاكثر عددا, التي اصبحت واحدة اهم مشاهد المسرح السياسي في كل دورة برلمانية جديدة. نهيك عن سياسة لي الاذرع وتصاعد وتيرة النزاع على حد التلويح بالاقتتال بين المتنافسين!

    بينما هناك شعب يئن من الجوع والازمات الاقتصادية وتردي الخدمات وارتفاع مستوى الفقر وخصوصا في المدن المنتجة للنفط وصاحبة الثروات الطبيعية المختلفة الاخرى, يرافقه انهيار كامل لثقة الجمهور بالعملية السياسية وشخوصها المتصدية بشكل واضح, ما خلا الجماهير المتحزبة والتي لا تمثل اكثر من 18% من عموم الشعب العراقي وفق النسبة المتدنية للمشاركة بالانتخابات لاخيرة, وقد تكون اقل من هذه النسبة في حال استثنينا جمهور المرشحين المستقلين, في حين كانت نسبة المشاركة في العملية الانتخابية الاولى التي جرت في البلد بلغت وحسب التصريحات الرسمية لمفوضية الانتخابات 69.97%  وفي انتخابات 2010 بلغت نسبة المشاركة بحدود 62% !! مما يشر الى ان واقع العملية السياسية في العراق بدأ يعيش ايامه الاخيرة, بعد ان فقد ثقة الشارع الذي يستمد منه شرعيته. وهنا لابد من اعادة النظر والاخذ بعين الاعتبار كل هذه المتغيرات و وضع الاصبع على الثغرات وايجاد الحلول التي من شانها ترميم المشهد السياسي من جديد, والبحث عن اليات عمل واقعية تتلائم وطبيعة المتغيرات, فليس بالضرورة يكون نجاح نظام سياسي معين في بلدان متقدمة يعني حتمية نجاحه في بلد مثل العراق, بطبيعته السياسية وتراكيبه المعقدة وايديولوجياته المختلفة, فينبغي توخي الحذر من اعادة تجربة سياسية سبق لها الفشل مرات متكررة. فمن الغباء انتظار نتائج ايجابية مختلفة بنفس الاليات والمقدمات التي ادت الى الفشل في مرات عديدة سابقة..

  • حيدر القبطان .. نجم هوى في سماء الحلة

    حيدر القبطان .. نجم هوى في سماء الحلة

    السيمر / فيينا / الخميس 21 . 07 . 2022 

    محمد علي محيي الدين

    للحديث عن شهيد انتفاضة تشرين الباسلة الرفيق حيدر القبطان تتداعى على مخيلتي صور شتى لهذا الشاب الجميل الذي عرفته عن قرب رفيقا اعمل واياه في منظمة واحدة وعرفت والده الدكتور عبد الكاظم العيفاري الذي تربطني به معرفة قديمة عندما عين طبيبا في مدينة القاسم وكانت عيادته قريبا من مكان عملي فنشأت بيننا علاقة أستمرت حتى كتابة هذه السطور، فقد كان والده إبان دراسته عضوا في اتحاد الطلبة العام في الجمهورية العراقية وكان يحمل فكرا تقدميا رغم ابتعاده عن التنظيم في العهد الماضي.

    لقد كان الشهيد الراحل في مقدمة الشبيبة الناشطين المجدين في عملهم الحزبي فرغم ظروف عمله الوظيفي المعقدة كان ينفذ كل ما يطلب منه بكل أمانة وإخلاص وجرأة واندفاع، سخر معظم وقته للعمل الحزبي والشبابي وربما أثر ذلك على عمله التجاري الذي يمارسه بعد انتهاء الدوام، وكان مجدا في عمله الوظيفي حاز على اعجاب من عمل معه لما تحلى به من صفات حسنة  واخلاق كريمة فهو يبذل كل ما في وسعه لمساعدة مرضاه وتلبية طلباتهم حتى لو لم يكن مسؤولا عنهم، احبه زملاؤه واحلوه المكان المناسب في نفوسهم لما لمسوا فيه من حمية ونكران ذات ،وكان مثالا لما عليه الشيوعي الملتزم المؤمن بقضيته والمدافع عن مبادئه، فإضافة لمسؤولياته التنظيمية كانت لديه مسؤوليات في مجالات المنظمات المهنية والشبابية، فتراه موزعا بين هذه المهمات ينفذها بكل اندفاع وتفان.

     اذكر أن اتحاد الطلبة العام واتحاد الشبيبة اضافة لمنظمات مدنية أخرى قررت القيام بنشاط كبير يسهم في رفع الوعي الفكري لدى المواطنين وفي الجانب النسوي بالذات تحت شعار (عشتار تقرأ) فكان (حيدر) قطب الرحى في هذا المشروع الكبير وأتصل بجهات عديدة يجمع منها المطبوعات مهيدا لتويعها في المهرجان، وكنا قد تحركت على الاتحاد العام للأدباء في العراق عارضا عليهم المشروع وأهميته، واتصلت بشهيد الثقافة الشاعر ابراهيم الخياط الامين العام للاتحاد مبينا له أهمية المشروع وضرورة دعمه من قبل الاتحاد فارشدني إلى مخزن الاتحاد الذي خزنت فيه مئات الكتب المكررة ، فاخترت منها مئات العناوين وجلبتها إلى الحلة واتصلت به عند وصولي في ساعة متأخرة من الليل عن وصول الكتب ووجودها في منزلي على نية المجيئ في اليوم التالي لأخذها وبعد أقل من ساعة وإذا به يطرق الباب لأخذ الكتب، وهذا يعكس اهتمامه وجديته في عمله.

    وفي المظاهرات التي نظمها الحزب منذ شباط 2011 كان الشهيد في مقدمة الشباب الناشطين والفاعلين فيها، فهو مع رفاقه يهيئ كافة المستلزمات الخاصة بالتظاهرة، ويحشد لها من يعرف من الشباب ، و كان هتافا رائعا يشارك رفاقه الهتافين في ترديد الشعارات المعدة للتظاهرة، ولم يتخلف يوما تحت أي ذريعة أو حجة وكنا نعقد عليه آمالا كبيرة في أن يكون قائدا حزبيا له مكانته بين الكوادر المتقدمة لما يتمتع به من نشاط ووعي فكري، ورغم تكليفه بمهام كثيرة الا أنه لم يتلكأ في واحدة منها، لذلك تسلق المراكز الحزبية بسرعة قياسية لما يحمله من كفايات ومؤهلات.

    وعند انطلاق مظاهرات 26 تشرين كان أكثر الرفاق اندفاعا ، واغزرهم نشاطا وحيوية واندفاعا وكنا نخشى عليه من القوى الظلامية التي تسعى لوأد الحركة الاحتجاجية ، وتحارب الناشطين فيها، فكانت تحذيراتنا له مستمرة طالبين منه التروي وعدم الاندفاع وقبيل انطلاق التظاهرات بيوم اجتمعت لجنة الحراك التي كان احد اعضائها وجرى الاتفاق على عدم الانفراد في التحرك وان يكونوا قريبين بعضهم من بعض خشية الانفراد بهم، وكان مكلفا بإسعاف الجرحى بعد الذي قوبلت به مظاهرات الاول من تشرين 2019 من قمع مفرط من قبل السلطة الغاشمة، لذلك كان الرفاق يتفقد بعضهم البعض الآخر، وعدما افتقده رفاقه اثناء اشتداد الهجمات على المتظاهرين ولم يجدوه اتصلوا به بواسطة المحمول فلم يرد واعادوا الاتصال ولكن دون جدوى وبعد ساعة او اكثر اتصل احد زملائه به فرد عليهم صوت غريب متسائلا عن علاقة المتصل بصاحب الموبايل فاخبره انه صديقه فقال لهم انه في المستشفى وقد فارق الحياة،  فهرع رفاقه الى المستشفى ليجدوه جثة هامدة بفعل الاختناق بالغاز، وتبين لنا أنه سمع بانطلاق تظاهرات على مقر تيار الاصلاح فهرع معهم بحكم عمله مسعفا وعندما حاول اسعاف احد المصابين  في داخل المقر اغلق باب الغرفة فلم يستطع الخروج وقضى بفعل الدخان الناتج عن النيران المشتعلة في المقر.

    وقد أخبرني والده في المغتسل أن الشهيد قد أتصل به قبل المظاهرة بيوم واحد مبينا له أنه ربما يكون هذا الاتصال الأخير به وقد لا يلتقيان راجيا منه أن يغفر له ما سيسبب له من آلام ومتاعب، فيما ذكرت أسرته الكريمة أنه ودعها معلنا  أن لا عودة  الا بعودة الوطن فنحن خارجون نبحث عن وطن، وكان لاستشهاده رنة حزن وأسى لكل من عرفه أو عمل معه، فقد قدم زملائه في المستشفى طلبا لإدارة المستشفى بتسمية صالة الانعاش التي يعمل بها بأسمه بوصفه الشهيد الأول في انتفاضة تشرين، وأول من سقط شهيدا من الأسرة الطبية، فيما أوعز محافظ بابل الاسراع بإكمال معاملته التقاعدية وصرف راتبه، وكان لرفاقه وزملائه موقفهم الرائع فقد زينت صوره ساحات التظاهر وشوارع المدينة عرفانا بما قدم واكراما لما تحلى به من خلق راق وأدب جم واخلاق عالية ونفس كريمة.

    وبعد فالقلم يقف عاجزا أمام الشهادة من أجل وطن ولا يريح الشهيد في قبره إلا ازالة الطغمة الباغية التي استحلت دماء شعبها ونهبت ثرواته وجعلته مسرحا لحروب عبثية لإرضاء الآخرين ، وستكون نهاية النظام الفاسد على ايدي المنتفضين من اباء العراق الغيارى لتقر نفوس الشهداء وهي ترى النهاية الحتمية لحكم الاذناب والمأجورين.  

  • فوبيا الخوف من الشيعة

    فوبيا الخوف من الشيعة

    السيمر / فيينا / الخميس 21 . 07 . 2022 

    اسعد عبدالله عبدعلي

     عام 1990 وصل طغيان صدام الذروة بحق الشعب العراقي, حيث كانت عمليات الخطف والاعدامات والاعتقالات واحواض التيزاب  قائمة على قدم وساق, لكبح اي صوت معارض داخل الشعب, مع تشريع قانون قطع اللسان وقطع الاذن بحق كل مخالف لفروض طاعة صدام, ثم غرق صدام في مغامرة الكويت, تلك المغامرة التي اثبتت غباء صدام ونظامه, حيث تم الدفع به لاحتلال الكويت, وبعد توريطه ثم تدمير مكانته العسكرية في حرب الكويت عام 1991, قام الشعب العراقي بملحمة يشهد لها التاريخ عبر الثورة الشعبانية ضد اعتى طاغوت حكم العراق, وتساقطت محافظات الوسط والجنوب بيد الثوار, وكان يعني مساندة الثوار قيام حكومة شيعية, وهذا ما لا ترضاه دول المنطقة والتي تمد امريكا بالمال وتتناغم معها في المواقف لذلك قررت امريكا وحلفائها دعم صدام في القضاء على الثورة الشعبانية.

     نعم خلال تلك الايام كشف الوجه الاسود لصدام ونظامه, وامكن نشر غسيله العفن, حيث عرف العالم ماذا كان يفعل من جرائم بحق العراقيين.

     ·      الخوف الخليجي من الثائر الشيعي

    كان إسقاط النظام الصدامي من أولويات الجيش الأميركي بعد تحرير الكويت عام 1991, غير أن التماسات سعودية وكويتية وخليجية ودول عربية أخرى بالتوقف عن إسقاط النظام البعثي الحاكم في بغداد, لتفويت الفرصة على أمواج المنتفضين العراقيين, حينما تميزت شعاراتهم بلونها الشيعي الصارخ, وصرّح أمراء الكويت والسعودية بأننا نفضل وجود صدام ضعيف على بديلٍ مجهول!

    كان يمكن ان يكون شكل العالم مختلفا, لو اسقطت امريكا نظام صدام عام 1991, بدل تأجيل الخطوة 12 سنة, حيث كان يمكن حماية الشعب العراقي من الحاكم المستبد, وثانيا لما دخل الشعب العراقي في محنة الحصار العالمي, والذي كان شديد القسوة بحق العراقيين, والحصار العالمي كان فقط بحق الشعب العراقي, ام صدام وزبانيته فكانوا في رغد العيش, وكان صدام مستمرا في قمع الشعب العراقي بالحديد والنار, مما يعني ان القوى العالمية شريكة بكل ما حصل للشعب العراقي.

     ·      مكر صدام

    عمل صدام على اكثر من خط بعد ان تعامل بقسوة مع الانتفاضة الشعبانية وقتل في كل يوم 20 الف عراقي على مدار 14 يوم, حيث كان يخاف من المستقبل, حيث كان المكر الصدامي على محاور:-

    1-   كثف صدام من لقاءاته بالرموز السنية المتشددة في المنطقة الغربية, وكان يحثهم على الوقوف إلى جانبه, خشيةً البديل الشيعي الإيراني الهائج المهيأ لابتلاع المناطق السنية بلا رحمة.

    2-   كانت غالبية المجتمع السني مسكونة بهاجس ” الشيعة فوبيا ” وكان كبار القوم من سياسيين ورموز قبلية ورجال دين يلومون الأميركان, ليس بسبب إسقاطهم النظام الدكتاتوري! و إنما بسبب تقديمهم العراق على طبق من ذهب إلى إيران ..!

    3-   دعم صدام الخط الوهابي التكفيري, وقد قدم لهم تسهيلات كثيرة, لان عملهم بالضد من الشيعة.

    4-   انشاء مشروع صدامي خبيث بعنوان “الحملة الايمانية”, والهدف الاهم منها هو شق الصف الشيعي, وتصفيات القيادات الشيعية الثورية.

     ·      ما بعد فتوى الجهاد الكفائي

    يمكن تسمية الفترة ما بعد دحر الدواعش وتمزيق المخطط الامريكي – الصهيوني ببركة فتوى المرجعية الصالحة, هي الفترة الاخطر حيث تنبه العدو لمكمن القوة عند الشبعة, وهي المرجعية الصالحة وشباب الشيعة الابطال, لذلك عمل الامريكان والصهاينة عبر ذيولهم في العراق على ثلاث محاور:

    الاول: محاربة المرجعية الصالحة ومحاولة تسقيطها.

    الثاني:  تدمير الشباب بواسطة نشر المثلية والمخدرات.

    الثالث:  الدعوة لمحاربة الحشد والمطالبة بحله.

    والان الحرب في ذروتها لغرض القضاء على مصادر قوة التشيع حاليا, ويجب على السذج الانتباه لخط المنافقين وعدم الوقوع ضمن مشروعهم الهدام المنسجم مع مخطط البعث وامريكا.

     ·      اخيرا:

    نحن مدعوون لتدبر حكمة الامام علي (ع) التي تقول: لا يقيم أمر الله , من يصانع أو يضارع أو يتبع المطامع.

  • الحكومة اللقيطة..!

    الحكومة اللقيطة..!

    السيمر / فيينا / الخميس 21 . 07 . 2022 

    زيد نجم الدين 

    ربما يكون العنوان أعلاه غريباً بعض الشيء لكني أراه مناسباً ودقيقاً لوصف شكل هجين من أشكال الحكومات العراقية، “الحكومة اللقيطة” واضح من عنوانها إنها حكومة مجهولة النسب والهوية السياسي، هي لا يعرف لها آباء محددون يكونون مسؤولين عنها وعن رعايتها، هي حكومة بزرت في رحم البرلمان في خلوة سياسية وساعة شهوة للسلطة والمال، هي نزوة سياسية، في العادة تولد الحكومة اللقيطة بحضور كل آبائها وعادة ما تكون الولادة عسيرة جداً وقد لا تتم إلا بحضور فريق جراحي أجنبي متخصص. لكن بعد الولادة سيختفي هذا الجمع من الآباء وسرعان ما سيتبرأ منها الجميع لأنها لقيطة ولا أحد يرغب في تحمل مسؤولية حكومة لقيطة خوفا من الفضيحة!.

    رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو الوزراء جميعهم أو بعضهم قد يكونون أيضا لقطاء سياسياً عندما لا يكونون قادة حقيقيين متجذرين في المجتمع وفاعلين في تنظيماتهم السياسية أو عندما لا يجد أحداً منهم كتلة برلمانية يرأسها أو ينتمي لها إنتماءً تنظيمياً حقيقي. في العراق ورغم الفشل المتكرر لكن للأسف الشديد هنالك رغبة لدى بعض الكتل السياسية في تقديم حكومات لقيطة يكون رئيسها و أعضاؤها من اللقطاء سياسياً، يأتون بهم تارة تحت عنوان مستقلين وأخرى تحت عنوان تكنوقراط وبالنتيجة فالمراد من هكذا خيارات هو إضعاف إرادة الحكومة وتحويلها إلى حكومة تابعة في قراراتها إلى قادة الكتل والأحزاب التي منحتها الشرعية، ثم بقيت ممسكة بمقبض سحب الثقة عنها كوسيلة للابتزاز.

    خلال الأسبوع الجاري تشابكت العواجل بين بغداد وأربيل حول أسماء المرشحين لمنصبي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وانشغلت المحطات والأوساط النخبوية في تحليل نقاط القوة والضعف بين هذه الشخصية وتلك. في الواقع إن الفروقات البينية بين هذه الشخصية وتلك غير مهمة بقدر أهمية المعادلة السياسية التي سيترشح عنها هذان الرئيسان، التجربة في العراق غنية بشواهد وأحداث تجعلنا لا نهتم لشخص الرئيس بقدر الاهتمام بالتفاهمات والتوافقات التي تأتي به، فما قيمة أن تفضي الحوارات إلى ترشيح شخصية سياسية تتميز بصفات جيدة لكنها مقيدة ومكبلة باتفاقيات وتعهدات سياسية تجعل من شخص الرئيس ضعيفاً ومقصراً في مسؤولياته، وإذا تمرد على القيود التي تكبل عمله رفع الغطاء عنه وترك وحيداً يواجه مصيره أمام الشعب والتأريخ.

    في الديمقراطية العراقية، تعلمنا من التجارب السابقة قبل أن نبحث في سيرة المرشح وما يحمله من برنامج، علينا أن نفتش في تفاصيل التوليفة السياسية التي ترشح رئيس الوزراء وتصوت على حكومته وترعاها وتكون سندها وظهيرها في البرلمان، وهل يا ترى هذه التوليفة منسجمة فيما بينها وتجتمع أطرافها على رؤى مشتركة تتمثل ببرنامج الحكومة أم هي توليفة شهوة سياسية تنتهي وتتلاشى بعد الحصول على مبتغاها من الحكومة؟، وهل للمرشح فيها دور في صياغة تلك التوليفة أم لا يعدو دوره كونه مرشحاً عنها (أشبه برئيس وزراء مستأجر من قبل كتل سياسية)؟، الجواب على هذه الأسئلة سيحدد عمر الحكومة ومقدرتها على إحداث فارق مرض في الأداء.

    في الختام أوجه خطابي إلى قادة القوى السياسية الشيعية؛ المرحلة القادمة مرحلة حرجة وصعبة جداً، هي آخر فرصكم في إنعاش النظام الحالي، شارعكم مخاصم لكم، الأغلبية الشيعية صامتة ومقاطعة ومعترضة وممتعضة، لذلك من أهم مهام رئيس الوزراء القادم هو ترميم العلاقة بين السلطة والشعب وخصوصاً في المحافظات الجنوبية المضحية في سبيل إقامة هذا النظام والمضحية في سبيل الحفاظ عليه وإصلاحه، فإن لم تتمكنوا من تقديم قائد حقيقي يتمتع بمؤهلات القيادة الشخصية والسياسية، وتؤثرون على مصالحكم الشخصية والحزبية فلا تلومون أحداً غداً إن لم تحسنوا الاختيار اليوم.

    المصدر / المعلومة

    الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • ولاية علي.. نموذج الحاكم العادل

    ولاية علي.. نموذج الحاكم العادل

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 19 . 07 . 2022 

    يوسف السعدي

     هذا الرجل الذي خاض في السياسة فكان الابرز, وتفاعل في الانسانية فكان المبرز, واي ميدان يدخل فية نجده قائدا وزعيما وقدوة تحتذى, لكل من يريد الخير والصلاح.
     لم يكن نبيا مرسل ولم يوحى اليه، لكنه اخذ كامل وصافي ما عند النبي بتفويض من الخالق.. هو القران الناطق، وقلب محمد النابض، روح الاسلام متجلية فيه هذا الرجل, الذي اذا ما اردت ان تقيس اي جانب من سيرته، كانت هي المعيار والمسار الصحيح, فصار المقياس لسلامة العمل في اي مجال.
    جعله الباري لكل ركن من اركان الدين وعبادة من العبادات عيدا, فجعل عيدا الصلاة يوم الجمعة, وعيد الصوم عيد الفطر, وعيد الحج عيد الاضحى, فعيد الولاية هو عيد الغدير, وهو خاتمة العبادات هو عيده الاكبر.. وهذا يدل على ان ولاية علي ابن ابي طالب، ركن اساسي من اركان الاسلام,  وهي الشعيرة التي اكمل الرسول بها الدين, وهو أمر واجب الطاعة وليس الارشاد, فالولاية هي إكمال الدين والنعم, هي سعادة الناس وولاية علي هي امتداد كل النبوات, وليس نبوة محمد عليه واله أفضل الصلوات..
    امير المؤمنين هذا اللقب الذي لم يكن صنيعة علي نفسه, انما خص به من السماء.. لقب لم يتصف به احد, حتى من الائمة المعصوميين واستوقف عليه  في معركة بدر, عندما لم يسمح النبي لعلي بالقتال, فطلب جبريل من النبي ان يسمح لامير المؤمنين في القتال, لان الملائكة التي تقاتل مع المسلمين تحب ان ترى علي يقاتل بينهم, وقال الرسول لعلي هذا لقبك, ولا ينبغي لاحد من بعدك ان يكون له هذا للقب.
    وينقل عن  الحسن والصادق قالوا لمن لقبهم به ( ويحك اتلقبني بلقب لا يكون الا لعلي ابن ابي طالب، لا لقبله قد قال ولا لبعده).. وكلام للنبي في اكثر من حادثة و موقف, اعطيى اشارات واقرارات على ان علي هو الانسان الاكمل, بعد النبي محمد, هو تجلي والتناغم بين النظرية والتطبيق, هو وحي متحرك, وضع حد فاصل بين الثقاقة و ثقافة العرقية والتعصب الاسلامي لان ثقافته الانسان, كرس ثقافة تؤمن بالمعتقد باعتبارة تطبيق عملي للعدالة وليس شعارا, كرس ثقافة المواطنه.
    هو بداية لحضارة الاسلامية, هو دفع الامة الى طريق النجاة, استمرار الرسالة المحمدية بتطبيقات علي له, وكان السند لها في جميع المراحل, دولة علي نموذج تطبيقي لدولة محمد،..
    وضوح عدالة وعلم  علي وانه الافضل بعد الرسول,  ليس في الفكر الاسلامي وانما في الفكر الانساني, لذلك كتب عنه من مختلف المشارب,ولم ياثر علية اقصاء علي ومشروعه عن اداء سلطة، فهو انسانية شفافة تعطي ولا تاخذ,  فعلي هو ديمقراطية حقيقة,لكن المتلقي غير مستوعب لعلي، فهو لا يحمل الأمة كرها على مايقتنع ويريد,هو عنده نص و المؤيدات الشرعية، ويدع الراي للامة في قبول والرفض, كانه يقول ان نجاح الانسان هو في اختياراته ليس عن طريق الفرض.. رجل زاوج بين الفضيلة والانسانية فأصدرت الدين بطريقة جميلة, امة محمدية علوية، منسجمة مع تعاليم الاسلام.
    حديث الغدير هو ناقوس الخطر لكل حاكم انحرف عن دين, فصار كولاية دينية ومحبة وليس ادارية, ومحاولة ابطال حديث الغدير، لانه يثبت ان الولاية لعلي شاملة, وإن يتم التكذيب فضائله من قبل اعداء علي ذلك حتى لا يفضحون, سبب حجب هذا الامر هو سياسي، لان الحاكم الظالم لا يحب عدل علي, فصار هو  واولاده محور صراع، لانهم الشخصيات التي تحفظ الاسلام لذلك توجه لهم الحراب.
    علي أيضا يشكل محنة لمن ينتمي اليه، لانه حري به تطيبق تعاليم علي, و معياره في حكم  (أكرمكم عند الله أتقاكم) قال امير المؤمنين من نصب نفسه امام للناس عليه ان يبدا بتعليم نفسه قبل تعليم غيرة) فواجبنا اذا ما اردنا سعادتنا في الدنيا والاخرة,اعادة اظهار علي في كل جوانب الحياة وليس كمقاتل فقط, والسير على منهجه, وتحقيق الامة واعية ومتحدة ولاية الغدير, ورغم اننا متفقون على عمق الحديث, ولكن نبتعد عن التطبيق.