التصنيف: مقالات

  • معركةُ وحدة الساحات في ميزان الكسب والخسارة

    معركةُ وحدة الساحات في ميزان الكسب والخسارة

    السيمر / فيينا / الجمعة 26 . 08 . 2022 

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    تختلف معركة “وحدة الساحات” التي أطلق عليها العدو الصهيوني اسم “الفجر الصادق”، أو “بزوغ الفجر”، عن أي معركةٍ أو حربٍ أخرى شنها على قطاع غزة وقوى المقاومة الفلسطينية، فهي الحرب الأقصر زمنياً، إذ استغرق العدوان قرابة خمسة وخمسين ساعة لا أكثر، واستهدف العدو فئةً فلسطينية واحدةً، إذ قصر عدوانه على حركة الجهاد الإسلامي، واستهدف قيادته العسكرية ومنصاته الصاروخية، وخرج المدنيون الفلسطينيون “نسبياً” من دائرة الاستهداف، إذ لم يتعرضوا لغاراتٍ عنيفةٍ شاملةٍ كتلك التي اعتادوا عليها في الحروب السابقة، ولم تستهدف المباني السكنية والأبراج العالية، رغم أن العدو لاحق الشهيد خالد منصور داخل التجمعات السكنية المكتظة بالمدنيين.

    بعد أن انتهت معركة “وحدة الساحات” وانطفأت محركات الطائرات المغيرة، وتوقفت أعمال القصف والتدمير، وجرائم القتل والاغتيال، وانتهت حالة الاستنفار العامة على جانبي السلك الزائل، وانكشف غبار المعركة عن نتائج متباينة، وأعدادٍ واحصائيات مختلفةٍ، أصبح من الممكن للمراقبين والمحللين، وأصحاب الشأن والمسؤولين، أن يحللوا الأحداث كلها بقلبٍ باردٍ وذهنٍ صافٍ، بعيداً عن ضغط العدوان وأصوات الغارات، وأعداد الشهداء والجرحى والمصابين، في ظل أجواءٍ من الأمن النسبي والاطمئنان الحذر.

    رغم أنه من الصعب جداً في مقالٍ واحدٍ قصيرٍ، وقراءةٍ أحاديةٍ قاصرةٍ، وفي ظل غياب المعلومات الدقيقة والشفافية المطلوبة، إجراء مراجعة نقدية علمية جادة ومسؤولة تطال مختلف جوانب العدوان، وتحيط شمولاً بآثاره النفسية ونتائجه المادية، وتداعياته الاقتصادية وانعكاساته على المقاومة العسكرية، وعلى البنية الوطنية الداخلية، وما أحدثته من تصدعاتٍ وشروخٍ لا يمكننا إهمالها أو التقليل منها، رغم محاولات ترميمها وتجاوزها، والإفادة منها ومحاولة تجنبها.

    إلا أنني سأحاول في ست نقاطٍ لا أكثر، وكلماتٍ محدودةٍ معدودةٍ، افترضها كعناوين ومفاتيح بحثٍ، واستنتاجاتٍ وقراءاتٍ سريعةٍ، أن أضع تقديراً عاماً لنتائج المعركة، علماً أن كل عنوانٍ مما سأذكر ليس مطلقاً ولا مغلقاً، ويلزمه حوار وإعادة دراسةٍ وتقييم، وقد يكون محل خلافٍ وموضع انتقادٍ، إذ قد لا يقبل بما خلصت به الجميع، خاصةَ من الحزبيين الموالين، المتعصبين للتنظيم والمخلصين للانتماء، ممن يرفضون المعارضة ويرهبون النقد، ويرون فعلهم هو الأصوب وقرارهم هو الأدق والأكثر حكمةً ومنطقيةً، إلا أنني أرى أن ذلك تعصب أعمى وتبعية تضر ولا تنفع، فالحق أولى بالاتباع أياً كان قائله، والصواب أجدر بالتبني أياً كان مصدره.

    أرى أن حركة الجهاد الإسلامي قد كسبت، وأن حركة حماس قد تضررت وتأذت، وأن المقاومة قد استعلت واطمأنت، وتعززت وتعمقت، وأن العدو بشخص رئيس حكومته يائير لابيد قد كسب نسبياً، وأن مستوطنيه قد قلقوا كثيراً، وأن جمهور المقاومة وحلفاءها قد صدموا وحزنوا، وقلقوا وخافوا، وأن الشعب قد نجا وتجنب الدمار الذي اعتاد عليه وكان يتوقعه ويتحسب منه.

    لا أريد هنا الخوض في نقاش وتحليل العناوين الستة التي ذكرتها أعلاه، علماً أنني أظلم البحث العلمي باختصارها المخل، وتقييدها المستفز، لكنني أرى أنها خلاصة التقييم وقراءة النتائج، وهي شاملة رغم اختصارها، ودقيقة رغم عمومها، ولعلني أستطيع إعادة طرحها مفصلة، وبيان وجهة نظري في كل منها، وتعزيزها بما لدي من معلومات وآراء، مع التأكيد أنني لا أتمسك برأيي إن وجدت ما يفنده، ولا أصر على موقفي إن رأيت أن غيره أصوب منه وأدق.

    ستبقى هذه المعركة مختلفة عن سابقاتها، وإن كان قد جرى مثلها في العام 2019، إثر جريمة اغتيال الشهيد بهاء أبو العطا، إلا أنها تتميز عنها وتختلف، وتفرض نفسها كحالة جديدة وتجربة فريدة، تفرض على جميع الفرقاء التوقف عندها طويلاً، والاستفادة منها للبناء على ايجابياتها وتجنب سلبياتها.

    وهي بلا شك قد أوجعت العدو وأقلقته، وستدفعه يقيناً إلى مراجعة حساباته وتغيير مخططاته، وربما التخلي عن الكثير من أحلامه، علماً أننا نحن الفلسطينيين قد بتنا بعد هذه المعركة وقبلها، نراكم القوة، ونزداد خبرة، ونجدد أسلحتنا، ونشحذ هممنا، ونؤمن بعزمنا، ونثق بقدراتنا، ونعتقد أن نصر الله عز وجل قادمٌ، وأن وعده لنا آتٍ، ولا محالة أنه سيتحقق وهذه بوادره، وأن الكيان الغاصب سيتفكك ويزول وهذه دلائله.

    بيروت في 26/8/2022

  • الكرة العراقية تغرق في الفوضى والغموض

    الكرة العراقية تغرق في الفوضى والغموض

    السيمر / فيينا / الجمعة 26 . 08 . 2022 

    اسعد عبدالله عبدعلي

    كان من الممكن ان تكون هنالك انطلاقة وبداية جديدة للكرة العراقية, بعد فضيحة تصفيات كاس العالم الاخيرة, والتي حصلت نتيجة غباء وتخبط الرؤوس الثلاثة لأخطبوط الكرة الحالي, هكذا تصور الجمهور الحالم بشيء بسيط من التنظيم لجمهورية كرة القدم العراقية, لكن يبدو ان الجهل في التنظيم وغياب التخطيط وحضور المحسوبية والفساد واستمرار الغباء, امر سيكون مزمن! فلا جديد يمكن تصوره, نعم ان الاعلام الشريف يضغط للتصحيح, والجماهير تشدد الضغط عبر مواقع التواصل, لكن المصيبة ان هنالك بالمقابل اعلام محلي مدفوع الثمن, وله جمهور كبير يصدق من ينقله, وهنالك جمهور غير واعي يتبع تلك الجهات الاعلامية الخبيثة.

    سنحاول هنا طرح ثلاث مواضيع مازالت غامضة للمتابع.. وهي: شكل الدوري القادم, واسم مدرب المنتخب القادم, ومصير البصرة من تنظيم كاس الخليج القادم, مع الاشادة بخطوة نادي زاخو الاخيرة والدعوة لتعميمها على كل اندية العراق.

    · الدوري العراقي الغامض

    مازال الغموض يحيط شكل الدوري للموسم القادم, بعد ان عشنا اكذوبة 18 نادي للموسم القادم, ليفاجئنا الاتحاد بالاتجاه نحو دوري من 20 نادي, ثم خرجت تسريبات انه سيكون من 24 على شكل مجموعتين, فالاهم عند الاتحاد تحقيق رضا اكبر عدد من الاصوات (الهيئة العامة) ليضمن تجديد الفترة! حتى صرت على يقين لولا ان الامر عيب كبير كان قرر الاتحاد يكون الدوري الممتاز من 40 نادي!

    ثم تم اطلاق بالون اتحادي ليمتص النقمة, والبالون هو اطلاق دوري المحترفين للموسم القادم.

    الاتحاد يفتقد القوة في اتخاذ القرارات, والا فالأنسب للعراق دوري من 16 نادي, والكل يعرف هذا, لكن لا يستطيع الاتحاد اتخاذ قرار بهبوط 6 اندية وصعود اثنان ليكون الموسم القادم من 16 نادي, لذلك لن نصل للعدد الامثل مع هذا الاتحاد المتخبط المتردد الخائف من ردة فعل الاندية حتى بعد عشرة سنوات.

    · مدرب المنتخب العراقي الغامض

    منذ خمسة اشهر والاتحاد مستمر في ادا مسرحية المدرب الاجنبي, عرض يومي في دراما مشوقة, احيانا يصرحون انهم في خضم مناقشة الاسماء, واحيانا يقولون ان المدرب كيروش على تواصل مع الاتحاد, ومرة اخرى ان زيكو يرغب بالعودة, ومرة ثالثة ان مدرب بلجيكي بالطريق الى بغداد, واحيانا يصرح احدهم انه المدرب القادم اسباني, واخر يقول بل برتغالي ووافق على الحضور لبغداد, والاتحاد في نقاشات جدية حول المدرسة الانسب, ويخرج درجال للتصريح بانه مصر على ان يكون مدرب المنتخب اجنبيا ذو خبرة.

    في النهاية وبعد خمسة اشهر ليقولون اننا بصدد الاختيار بين حكيم شاكر او باسم قاسم او ايوب اديشو, وها نحن نقترب من كاس الخليج ونحن من دون مدرب, وامام منتخبنا تحدي قريب في شهر ايلول في بطولة ودية رباعية, ومباراة ودية كبيرة مع المكسيك في تشرين الثاني, والكلام حاليا بان مدرب المنتخب الاولمبي راضي شنيشل سيقود المنتخب الوطني في شهر ايلول الى حين التعاقد مع مدرب ثابت للمنتخب الوطني, فهل رأيت تخبط اكثر من هذا.

    · كاس الخليج بالبصرة وغموض المصير

    اكثر المواضيع ثرثرة فيها الاتحاد هي كاس الخليج 25 وانها حتما ستقام بالبصرة, حيث يريد ان يجعلها انجاز خارق للعادة, مع انها بطولة ودية ضعيفة المستوى! واغلب المنتخبات اصبحت لا تشارك فيها بالمنتخبات الوطنية, مثل السعودية والامارات وقطر, ومازال الاتحاد العراقي يتوسل ان يتفضل عليه الاتحادات الخليجية بإعطاء حق التنظيم للبصرة, مع انهم لم يضعوا هذه الشروط على اليمن عندما اعطوها حق تنظيم خليجي 20, وان ملاعب العراق حاليا افضل من ملاعب الكويت والبحرين واليمن, والتي سبق وفازت بحق تنظيم بعض النسخ الاخيرة, ان الامر غريب ومريب.

    كان على الاتحاد ان يسعى لإقامة بطولة بديلة, وتكون سنوية مع منتخبات عالمية او اندية عالمية في فترة اعداد الاندية والمنتخبات مثلا شهر آب من كل عام, ومثلا يشارك فيها منتخبات من الصف الثالث من قبيل : بلغاريا وسلوفاكيا وقبرص ورومانيا وهنغاريا, واندية من قبيل اندية ايرلندية ورومانية وسويدية وروسية وبرازيلية, تكون شبيه ببطولة مرديكا ونهرو والرئيس الكوري, والتي مازالت تلك الدولة ملتزمة اقامتها منذ عقد السبعينات والى اليوم.

    هكذا احتكاك سنوي مع مختلف المدارس يعطي فائدة اكبر من كاس الخليج, وعن طريقها يكسر الحظر عن المباريات الدولية في العراق, مع تحقيق مكاسب مادية عبر التسويق الجيد للبطولة, فالأمر جدا نافع فقط يحتاج لاتحاد قوي.

    · خطوة نادي زاخو الجبارة

    تعاقد نادي زاخو العراقي مع المدرب البرازيلي باولو ألفيس لقيادة فريق الشباب تحت 18 عاما لمدة 3 سنوات, وأشرف البرازيلي ألفيس على تدريب شباب وناشئين نادي بورتوكيز البرازيلي من عام 2014 إلى 2017, وعمل مع الجهاز الفني للفريق الأول في عام 2017، وتم تعيينه مديرا فنيا لفرق الفئات العمرية لنادي بالميراس لمدة 3 سنوات متتالية.

    ويعد زاخو أول ناد عراقي يتعاقد مع مدرب أجنبي لقيادة فريق الشباب، في خطوة تحسب للإدارة الجديدة التي تسعى لبناء قاعدة سليمة، وصقل المواهب من أجل دعم الفريق الأول.

    هي خطوة جبارة حتى انها افضل من خطوات الاتحاد العراقي المتردد الخائف! والذي مازال اسير الارادات الحزبية في بعض التعيينات, فالان على جميع الاندية العراقية ان تجعل من نادي زاخو قدوة لها, وتعمل مثل ما عمل, وتتعاقد مع مدربين اجانب للفئات العمرية, كي تتمكن من صناعة اجيال ذات تأسيس صحيح, ترفد بهم مستقبل الكرة, بدل الاجيال المعاقة التي تمثل المنتخبات منذ عام 2003 والى اليوم.

  • الدستور يسمو على القوانين العادية

    الدستور يسمو على القوانين العادية

    السيمر / فيينا / الجمعة 26 . 08 . 2022 

    د. ماجد احمد الزاملي

    بما أنَّ الدستور ركن من اركان الدولة ( الشعب, الرقعة الجعغرافية, الدستور ) فهو يسمو على سائر السلطات العامة في الدولة فهو القانون الأساسي ، ولا يجوز خرق أو انتهاك أحكامه، فالسلطة التنفيذية ملزمة بالتقييد به، والسلطة التشريعية بدورها مطلوب منها احترام مقتضيات الدستور عن طريق إعمال مبدأ تدرج القواعد القانونية، بألا تصدر تشريعات تخالف روح الأحكام الدستورية النافذة، وإلا اعتبرت تلك النصوص غير مشروعة، يترتب عن ذلك الحكم بعدم دستوريتها لمخالفتها سلطة التأسيس (أي الدستور) كوظيفة يتولاها القضاء الدستوري. يعتبر الدستور القانون الأسمى في الدولة وهو الذي يحوز أعلى سلطة فيها، و لهذا وجب احترامه من طرف الجميع. والتشريع الدستوري تسمو قواعده على قواعد القانون العادي، وبناءً على قاعدة تدرج القوانين فالتشريع العادي لا يمكنه أن يعدّل أو يلغي مقتضيات تضمّنها الدستور لسبب بسيط هو أن الدستور يتم إقراره عن طريق الإستفتاء. يعرف القانون بأنه كل تشريع يصدر عن البرلمان ، لأن كل تشريع هو بالضرورة قانون. إن التأكيد على هذه المبادئ الدستورية والقانونية الغاية منها محاولة تبيان التعارض القائم بين القواعد الدستورية والقواعد القانونية فيما يتصل بإعمال مبدأ الرقابة على دستورية القوانين من طرف المحاكم، فالدستور لم يقرر بأنه يحظر عليها فحص دستورية قانون معين عند الدفع بها من طرف أحد أطراف الدعوى المعروضة عليها. وكون الدستور هو الأساس لأي نشاط تقوم به الدولة والمصدر القانوني لكل السلطات أو جميعها، وهو أعلى من السلطة المكلفة بتطبيقه، وهو مرآة لتطور الأمة ومقياس حضارتها وضميرها في مرحلة راقية من تطورها، فيتحقق باحترامه والتقيد بأحكامه احترام الشخصية الإنسانية، لأن الإنسان هو محور كل الحقوق ولا تكون إلا له، وإن كانت مقيدة لمصلحة المجتمع.
    تُعد الدولة القانونية السمة الأساسية للمجتمعات المعاصرة، التي يتم فيها تنظيم العلاقات والروابط بين أفرادها الذين ارتضوا العيش المشترك بينهم في ظل نظام قانوني يجسد الحق والعدالة، ويهدف إلى تحقيق المصالح العامة والأهداف الجماعية والغايات المشتركة، وإذا كانت الدولة هي الإطار الذي يتحقق داخله المظهر السياسي لهذه المجتمعات، وهي مجتمعات سياسية بالدرجة الأولى، فإن القانون هو أداة هذه الدولة ووسيلتها لكفالة تحقيق المقاصد والأغراض العامة للمجتمع، لذلك يذهب الفقه إلى أن المجتمعات في الدول الحديثة على وجه الخصوص لا تقوم دون قانون، ومفهوم القانون الحقيقي أنه الحد الفاصل ما بين إطلاق السلطة ومتطلبات حقوق الإنسان، وغايته الرئيسية استقامة التعاطي بين السلطة والمجتمع. اختلفت الدول في تحديد أساليب الرقابة على دستورية القوانين رغم اجماعها جميعاً على أهمية الرقابة بما تكفل ضمان احترام الدستور والقوانين من قبل السلطات العمومية فهناك من أسندها إلى هيئة سياسية مستقلة تختلف تسميتها من دولة إلى أخرى، وهناك من أوكلها إلى الهيئات النيابية، وهناك من أوكلها إلى المحاكم. فالسمو الموضوعي للدستور هو نتيجة طبيعية لما يتضمنه من تنظيمٍ لمختلف السلطات في الدولة وتحديد اختصاصاتها وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، أما سموه الشكلي فمستمد من صدوره عن هيئة تأسيسية تعد أعلى من أية هيئة يقيمها الدستور لأنها تمثل الإرادة الشعبية وتنطق باسم الأمة. لاشك إن الحقوق والحريات العامة تحتل قيمة اجتماعية رفيعة في النفوس باعتبارها أسمى القيم الإنسانية إن لم تكن اسماها على الإطلاق، فهي ترتبط بهم وجوداً وعدماً، فأصرت البشرية في أطوارها المختلفة على الإيمان والتمسك بها، كما إنها من مقومات الإنسان نفسه ولا يمكن أن تكون ترفاً، إذ لابد من صيانتها، فجميع الثورات والانتفاضات التي قامت بها الشعوب ضد تعسف السلطات الحاكمة، كان الهدف منها انتزاع هذه الحقوق والحريات ومن ثم فانه في النتيجة تم تسطيرها في نصوص دستورية وقانونية تكفل ممارستها وحمايتها.
    أمّاالرقابة القضائية علي دستورية القوانين فتمتاز ببعض المميزات نذكر منها الاستقلال والحياد والموضوعية المستمدة من استقلال القضاء وموضوعيته ,وجود قضاة مؤهلين بحكم تكوينهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين والفصل في مدى موافقتها أو مخالفتها لأحكام الدستور, توفر ضمانات للمتقاضين هدفها الوصول إلي الحقيقة المجردة ومن هذه الضمانات حرية التقاضي حق الترافع علانية الجلسات و حق الطعن. والرقابة التي تمارس بواسطة هيئة قضائية،وينطلق مفهوم هذه الرقابة من فكرة حق الأفراد في حماية حقوقهم وحرياتهم المقررة في الدستور، وتشكل الرقابة القضائية ضمانة فاعلة لدستورية القوانين حيث يتسم القضاء بالحياد والنزاهة والاستقلالية بالإضافة إلى الخبرة القانونية.
    امّا رقابة الامتناع فقد أصبحت رقابة الامتناع القضائية جزءا من النظام الدستوري للولايات المتحدة الامريكية ,ومن باب الشيء بالشيء يذكر فأن الأثر القانوني الذي تحدثه هذه الرقابة على القانون المخالف للدستور لا يصل لحد إلغاء هذا القانون وإنما الامتناع عن تطبيقه فقط. كذلك فان قرار المحكمة على عدم دستورية احد القوانين لا يسري أثره , بالأصل إلا على المتخاصمين في الدعوى المنظور بها. لكن نظام السوابق القضائية المعمول به في الولايات المتحدة الأميركية والذي يعني ضرورة تقيّد المحاكم الأدنى بالقرارات الصادرة عن المحاكم الأعلى يؤدي إلى تعميم الأثر القانوني للأحكام الصادرة عن المحكمة العليا باعتبارها أعلى هيئة قضائية في الاتحاد . وعليه فان قرارات المحكمة العليا التي قد تعلن عدم دستورية بعض القوانين تكون ملزمة لكافة المحاكم الأخرى في البلاد .إلا أن هذا لا يعني , إلغاء القانون لان المحكمة العليا نفسها قد تعود لأسباب عديدة, وبعد فترة من الوقت عن قرار سابق لها بشان احد القوانين وتعتبره مطابقا للدستور بعد أن كانت قد اعتبرته مخالفا له. ونخلص إلى أن للقضاء دور تاريخي منذ أواخر القرن الثامن عشر ونشأة النظم الدستورية وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية لوضع الأساس لمبدأ الرقابة على دستورية القوانين بطريق الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور واستحداث حقوق ومبادئ لم ينص عليها دستور الولايات المتحدة كالحق في التعليم للزنوج مع البيض في مدارس البيض والحق في الخصوصية ، بل توسعت وأسرفت في الرقابة حتى وصفت من بعض الفقهاء انها حكومة القضاة او المجلس التشريعي الثالث.
    وطرق الرقابة القضائية على دستورية القوانين في الدول أما أن تتم بطريقة الدفع الفرعي وهي رقابة الامتناع عن تطبيق القانون المخالف للدستور أو رقابة الدعوى المباشرة وتسمى أيضا” الدعوى الأصلية” أو ( دعوى الإلغاء), أو بطريقة المزج بين الدعوى الأصلية المباشرة والدفع بعدم الدستورية ويتم الأسلوب الأخير بان يتقدم الأفراد بالطعن بعدم دستورية قانون ما أمام المحاكم , فان اقتنعت بجدية الطعن تقدمت به إلى المحكمة الدستورية, وهذه الطريقة تفترض وجود دعوى يراد فيها تطبيق قانون معين فيدفع أحد الخصوم بعدم دستورية هذا القانون , وفي هذه الحالة لا تفصل المحكمة في صحة الدفع بل تؤجل النظر في الدعوى وتحيل الطعن في دستورية القانون إلى المحكمة الدستورية التي يكون لحكمها حجية مطلقة تجاه الكافة. إن الرقابة الدستورية يراد منها توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، في إطار العمل بمبدأ دولة القانون الذي يستلزم القبول بسلطة الدستور دون تعسف من أي سلطة كانت، وأعمال الرقابة الدستورية تشمل القوانين التنظيمية والعادية، والقانون الداخلي لمجلس النواب ومجلس المستشارين. ونشير إلى أن قرارات المحكمة الدستورية غير قابلة للطعن، فهي ملزمة لجميع السلطات العامة وجميع الجهات الإدارية والقضائية، علماً أن الرقابة الدستورية على القوانين نوعان إما إجبارية أو اختيارية.
    والعراق وبعد أن انتقل في ظل دستور عام (2005) من دولة بسيطة إلى دولة اتحادية, وانتقل نظام الحكم من النظام الرئاسي إلى البرلماني وتم اعتماد مبدأ الفصل بين السلطات والتأكيد على احترام الحقوق والحريات الأساسية سواءُ في وثيقة قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية أو في وثيقة الدستور الحالي , كذلك نص على مبدأ استقلالية السلطة القضائية والضمانات التي يتمتع بها القضاة من خلال إعادة تشكيل مجلس القضاء الأعلى وجعله مستقل عن وزارة العدل , وعدم تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية في استقلال القضاء , وحفاظا” على صيانة الوثيقة الدستورية كان لابد من إنشاء محكمة عليا للحفاظ على سيادة القانون وتحقيق العدالة . وأراد المشرع الدستوري أن يوضح معالم الدولة القانونية الجديدة من خلال النص على إنشاء محكمة اتحادية عليا تختص بالرقابة على دستورية القوانين إلى جانب اختصاصات أخرى مهمة. أن الدستور الدائم في المادة 93 / ثانيا” منه أضاف هذا الاختصاص إلى اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا , وحسنا” فعل المشرع الدستوري عندما أضاف هذا الاختصاص إلى المحكمة وذلك تلافيا” لما قد يحدث من جدل حول تفسير نصوص الدستور , كما وان المادة الثانية من الدستور المتعلقة بثوابت أحكام الإسلام , وتلك المتعلقة بالديمقراطية تحتاج إلى أن يناط بالمحكمة هذا الاختصاص , إضافة إلى ما يحدث مستقبلا” بشأن تنازع القوانين بين الحكومة الاتحادية والأقاليم والمحافظات غير المنتظمة بإقليم وتوزيع إيرادات مصادر الثروات الطبيعية , كذلك فيما يتعلق بالحقوق والحريات , وخير من يقوم بهذه المهمة المحكمة الاتحادية العليا خصوصا” إذا كان الدستور اتحادي يمنح الحق إلى الأقاليم بتشكيل سلطة تشريعية وتنفيذية وقضائية , كما أن الدستور منح الأقاليم اختصاصات واسعة منها كما جاء في المادة ( 121 / ثانيا” ) حيث ورد ( يحق لسلطة الأقاليم تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم , في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم بخصوص مسألة لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية ) وهذا البند يكاد أن يكون فريداً” من نوعه في الدول الفيدرالية حيث يغلّب قانون الإقليم على القانون الاتحادي. أيضاً تضمن الدستورالعراقي الدائم لسنة 2005 نصاً صريحاً يقرر هذا المبدأ، إذ نصت المادة /13/ من هذا الدستور على: (أولاً: يُعَدّ هذا الدستور القانون الأسمى والأعلى في العراق، ويكون ملزماً في أنحاءه كافة وبدون استثناء ثانياً: لا يجوز سنّ قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعَدّ باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الأقاليم أو أي نصٍ قانوني آخـر يتعارض معه).
    وفي مصر، أسند دستور سنة 1971 وظيفة الرقابة على دستورية القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، كما تتولى تفسير النصوص التشريعية ( المادتين 174 و 175 من الدستور) . فالرقابة عن طريق الدفع بعدم دستورية قانون معين تفترض وجود نزاع معروض على المحاكم بواسطة دعوى تستهدف المطالبة بحق, إستنادا الى القانون، لكن قد يحصل أن يثير صاحب المصلحة دفعاً يتمثل في مطالبة المحكمة عدم تطبيق القانون على الدعوى لكونه مخالف للدستور وفي هذه الحالة يكون صاحب المصلحة قد مارس الدفع بعدم دستورية القانون. وبناءً على ذلك فالمحكمة ستتولى فحص الأمر، فإذا ثبت لديها عدم مطابقة القانون للدستور، فإنها تهمله وتمتنع عن تطبيقه على الدعوى ولا تلغي القانون المذكور لأنها لا تملك سلطة الإلغاء بل تملك سلطة رقابة الامتناع. وتتحدد رقابة الامتناع على دستورية القوانين بأنهـا رقابة لاحقة تمارس بواسطة الدفع يثيره صاحب المصلحة بمناسبة وجود دعوى معروضة على القضاء ، فهذا التفسير لنظرية الرقابة على دستورية القوانين عن طريق الدفع يعتبرها بأنها حق للمتضرر من القانون والمحاكم لا يجوز لها أن تثيره تلقائيا . لكن هذا الرأي منتقد لأنه من حق المحاكم الأخذ بالقاعدة الدستورية واستبعاد القاعدة العادية لان الأولى أسمى والثانية أدنى، ولذلك فلا شيء يحول دون أن يبحث القضاء تلقائيا دستورية قانون معين لكونها مسألة نظامية .
    وتعد فكرة الرقابة الدستورية من النتائج المهمة لمبدأ المشروعية، وإذا كانت المشروعية تعني الخضوع التام لأحكام القانون بمعناه الواسع ، فإن الدستورية تعني خضوع القوانين جميعها في الدولة للدستور، وفي حال تعارض أي قانون مع الدستور يجب تغليب حكم الدستور على القانون المخالف، وذلك لما يتمتع به الدستور من سمو ورفعة تجعله في المرتبة الأولى بين القوانين. إن التفريق بين القوانين الدستورية والقوانين العادية ضرورة حتمية اقتضتها طبيعة هذه القوانين وأصلها الذي تنحدر منه، وتوطيد النظام القانوني واحترام مبدأ فصل السلطات وتوزيع الاختصاصات بين مختلف هيئات الدولة ومؤسساتها، وإذا لم يراعى التدرج القانوني وترتيب القوة الإلزامية للتشريعات تدب الفوضى القانونية في جهاز الحكم ، وهذا ما جعل فقهاء القانون يفرقون بين القوانين الدستورية الصادرة عن السلطة المؤسِسة التي تعد صادرة عن الإرادة العامة للشعب، وبين القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية فعَدّوا الأولى سابقة على الثانية وأعلى منها مرتبة، وهي ملزِمة للسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كافة. وهذا يعني بدوره أن على القوانين العادية أن تتطابق في موضوعها مع القوانين (الدستورية) ولا تخالف أحكامها وإلاّ عُدَّت باطلة.

  • شاهد.. هل يحدث حوار بين التيار الصدري والقوى السياسية؟

    شاهد.. هل يحدث حوار بين التيار الصدري والقوى السياسية؟

    السيمر / فيينا / الخميس 25 . 08 . 2022 ——- قال المحلل السياسي واثق الجابري، ان التيار الصدري بدأ يتجاوز كل الرموز وكل الشخصيات العراقية وكل القوى السياسية الفاعلة وكل الاتهامات توزع دون ادلة.

    واكد واثق الجابري ان الاطار التنسيقي كانت يديه مفتوحة للتيار الصدري حتى اللحظة الاخيرة محاولا بكل طريقة ان يجد بابا للحوار بشكل مباشر ومن خلال بيانات قادته او بيان مشترك من قبل الاطار قبل اقتحام مبنى مجلس القضاء مع اجماع وطني وتأييد دولي على اهمية الحوار.

    واوضح المحلل السياسي ان التيار الصدري رافض بشكل كامل للحوار ولا يريد التعامل مع منطق الدولة ويريد نسف المؤسسات.

    واضاف واثق الجابري ان التيار الصدري اخطأ عندما خرج من البرلمان وبالتالي ربما يكون نادما على خروجه ويحاول تعويض هذه الخسارة بهذه الطريقة.

    وتابع المحلل السياسي انه عندما تعترض جهة سياسية او تبدي ملاحظات فيجب ان لا تبدي ملاحظات على حكومة لم تتشكل والشيء الثاني ان الاطار التنسيقي الان هو المكلف بتشكيل الحكومة ومن واجبه الاسراع بتشكيل الحكومة لكن المسؤولية تقع على عاتق جميع الكتل السياسية.

    المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق…

    المصدر / العالم

  • لافتات سليم الحسني

    لافتات سليم الحسني

    السيمر / فيينا / الاربعاء 24 . 08 . 2022 ——- نشر الكاتب سليم الحسني لافتتين هذا اليوم …

    الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • مايحدث من فتن يراد منها تعطيل ميناء الفاو وطريق الحرير..فاتعظوا

    مايحدث من فتن يراد منها تعطيل ميناء الفاو وطريق الحرير..فاتعظوا

    السيمر / فيينا / الاربعاء 24 . 08 . 2022 

    علي محسن التميمي

    (الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة اصلها ثابت وفرعها في السماء توتي اكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتذكرون)

    (ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجثت من فوق الارض مالها من قرار)

    1-منذ سقوط الصنم ووصول الشيعة للحكم عبر الانتخابات والمومرات الوهابية وموامرات ايتام صدام والرفاق وابناء الماجدات لم تتوقف وصرفت المليارات والعنصريين النواصب وكل اعداء اهل الدين والمذهب لم تتوقف وصرفت المليارات وسخرت اقلام قذرة نتنة مرتزقة لمحاربة الشرفاء والنزيهين والوطنين المخلصين لتشويه سمعتهم وقد فشلت موامرة المفخخات والتكفريين القذريين ثم حالوا عام 2014 عندما فتح المحتل حددودنا لدخول الارهابيين القذرين من كل الدول وشاء الله ان يمن على العراق بمرجع عظيم لتقلب الطاولة على هولاء المجرمين واسيادهم الذين سمحوا لهم بعيور الحدود .

    2-عاود ايتام و ازلام صدام واخص البعثيين النواصب وتعاونوا مع الجوكرية ابناء السفارات والطابور الخامس لحرف التطاهرات عام 2019 واغرب شي هو حرق بعض الدوائر ومقرات الحشد وحرق عجلات جديدة في البصرة ودخل طرف ثالث ملثمون اطلقوا النار على رجال الامن والمتظاهرين بنفس الوقت وهدد ملثمون مديري  المدارس والجامعات  بتعطيل الدوام وخسر العراق عدة مليارات ولن ننسى ابدا ان السبب الرئيسي والمهم هو الغاء طريق الحرير وميناء الفاو واتفاقية الصين لان دولا خليجية ومصر واسيادهم ستتضرر بسبب طريق الحرير وسيزدهر اقتصاد العراق وشعبه حيث تصل عوائد الى مئات مليارات الدولارات.

    3-اسقط مشروع السيد عادل … لعن الله صداما واعوانه جلب لنا نماذج من سياسي الصدفة الذين لا يفقهون من السياسة شيئا , السيد عادل عبد المهدي هو اقتصادي كبير ويتكلم 3 لغات واراد خدمة العراقيين ووقع اتفاقا مع سيمنس الالمانية بنفسه لايصال الكهرباء لكل العراق ورفض الذهاب لعين الاسد لاستقبال ترامب فقام الخبيث بتحريك ازلامه وعملاءه والجوكرية وبعض المندسين في تيارات واحزاب لاسقاطه.

    4-من يريد الاصلاح عليه اولا محاسبة الفرطوسي  مدير المواني الذي رفض عرض شركات صينية لبناء ميناء الفاو (راجعوا فديهوات الاخ كريم بدر.. والاخ مصطفى السنيد ..والاخ وزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار فعلت اتفاقية الصين لكان العراق مزدهرا الان .

    5-يجب محاسبة وزير النقل الحالي هنالك كثير من قضايا الفساد .

    6-يجب احالة كل المديرين العامين و وكلاء الوزرات والوزراء وكل من تقلد منصبا للمحاسبة لكشف ثروتهم قبل تولي المنصب وبعده.

    7-وسبب اسقاط السيد عادل عبد المهدي هو انه مخلص وكفوء وقدير سينحج بازدهار العراق والقضاء على الفساد ويقوم بالاعمار عن طريق النفط ولا(كميشينات للمافيات) وسيفضح السراق وسينجح وسيكشف الله السراق ناهبي ثروات الشعب المتسترين بالاصلاح بددوا المليارات.

    8-لماذا قال مقتدى القضاء نزيه وهذه انزه انتخابات ورفض اعادتها والان يريد اعادتها ؟!!!

    9-ومن اسباب اشعال الفتنة والذي ساهم بها ايضا كاظمي الذين يتقاتل لولاية اخرى والارتفاع عائدات النفط وذلك لتقاسم الغنائم واخر دعوانا ان يحفظ الله العراق وشعبه.

    الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • بدون تربية

    بدون تربية

    السيمر / فيينا / الاربعاء 24 . 08 . 2022 

    محمد علي محيي الدين

    حفل معجم الالفاظ الشعبية بالكثير من المفردات المعبرة عن سوء التربية وقلة الادب ، ولعل هذا الجانب الحياتي المهم يحضا بالاهتمام المتزايد من قبل الناس لأهميته القصوى في بناء المجتمع لذلك نجد هذه المفردات تتقافز في ثنايا المعجم منها على سبيل   لا الحصر أدب سز-  تربية سز (والسز من التركية ومعناها بلا اي بلا تربية) ناقص تربية – ما مربه -تربية شوارع – وغيرها لذلك نرى أن الحكومة العراقية رأت من الضروري تغيير وزارة المعارف سابقا لتكون وزارة للتربية لأهميتها البالغة في بناء المجتمع واشاعة روح المودة والاخاء والاحترام بين أفراده وكانت تختار لهذه الوزارة دائما من عرفوا باهتمامهم في هذا المجال ومن الاساتذة المعروفين بالكفاءة والمقدرة على ادارة هذا الجانب الحيوي المهم نستثني من ذلك فترات من حكم البعث اعتمد فيها بعض العناصر التي لا تنطبق عليها هذه المواصفات.

    وفي العهد الجديد انيط أمر التربية – باستثناء الوزارة الأولى- بوزراء لا علاقة لهم بالتربية من قريب أو بعيد بل هم بحاجة الى التربية، فقد قام هؤلاء بتهديم المدارس المشيدة ونهب الاموال المخصصة لبناء المدارس وتأسيس شركات للطباعة عائدة لهم تقوم بطبع الكتب المدرسية واشاعوا الفساد في كل مفاصل الوزارة حتى وصل الى قاعدتها وأدي الى هذا الخراب الهائل في مفاصل التعليم في العراق، وفسح المجال لمن هب ودب لإنشاء مدارس اهلية في ظل اهمال متعمد للمدارس الحكومية مما أجبر كثيرين ممن لهم قدرات مالية على ارسال ابنائهم اليها بعد التردي الكبير الذي وصلت اليه مدارس الحكومة.

    وما زاد في الطنبور نغمه أن تنفرد الحكومة الحالية بترك التربية بدون وزير مما جعل الحكومة العراقية (بدون تربية)

    وهي مقصودة حقا فبلد مثل العراق لا يحتاج الى تربية او تعليم او ثقافة لأنها رجس من عمل الشيطان وتبذير للمال في غير محله فبدلا من صرف الاموال على التربية والتعليم  نمنحها للوقفين السني والشيعي لإنشاء مدارس وجامعات بمواصفات خاصة لتخريج..

    “على كيفك أنطينه فنتـﮔ” قالها سوادي الناطور ممتعضا وأضاف: آني ﮒـلبي وجعني من شفتهم طايحيين بالمدارس تفليش، وسووهن خرايب الرماحية، وقسم سووهن مولات ومحلات تجارية وباعوهن على أهل الحظ والبخت، ومن شفت كل صماخ ﭽبير فتح مدارس وسوه جامعات، وﮒـعدوا الطلاب بالصرايف وعالـﮔاع بدون رحل وباﮔو أفلوس الكتب، ﮔلت ذوله عدهم نيه ، ونيه سوده ، وشوفة عينك صار سنه متعاركين عالوزير، ومخلين الوزارة تايها ، وأحنه زين ندري عدنه ألف واحد يستحقها لكن يدورون بلكي يلـﮔون واحد على ﮔدهم حتى تصير سيدي ﮔيدي، وتيسي فيسي والكم الله يلعراقيين أشضامين الكم!!!

    للتوضيح : فنتك: مجال

    سيدي كيدي وتيسي فيسي الفاظ تركية تعني لا شييء

  • سقوط الدولة العربية بين براثن الجمود والاستبداد وأجهزة المخابرات

    سقوط الدولة العربية بين براثن الجمود والاستبداد وأجهزة المخابرات

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 23 . 08 . 2022

     د. لبيب قمحاوي/ الاردن

    يمرالعالم العربي الآن بمخاضات جديدة وتغييرات َقلَبت في أصولها الكثير من المفاهيم السابقة والمتعارف عليها والتي فَقَدَ بعضها معناه، وبعضها الآخر إما في الطريق الى ذلك أو أنها اكتسبت معانٍ جديدة قد تكون بعيدة كل البعد عن ما نعرفه ونشأنا عليه . مفاهيم مثل الوطنية والحرية والسيادة والعروبة والكرامة وغيرها كثير اصبحت بالنسبة للأجيال الجديدة مصطلحات بلا معنى أو مصطلحات تفتقر الى أي معنى مفهوم بالنسبة لها . وفي المقابل فإن الاصرار على التمسك بالماضي من قبل البعض لا يعكس بالضرورة سلامة الرؤيا بقدر ما قد يعكس غيابها . ولكن وفي الوقت نفسه فإن الدعوة إلى التغيير يجب أن لا تشكل مدخلاً للتفريط أو دعوة للابتعاد عن التراث التراكمي السياسي والثقافي للشعوب . فالشعوب والأمم الحية تتفاعل مع ماضيها وحاضرها ومستقبلها وتسعى نحو الأفضل ضمن المنظومة السياسية والثقافية والاجتماعية السائدة والتي تعطيها من الخصائص ما يميزها عن الآخرين ويؤكد خصوصية ما يجمعها .

    الشعوب والأمم الميتة، والعرب منها، تتميز بجمودها واقتدائها المستمر والمتواصل بالماضي لأن التواصل بينها وبين المستقبل ومتطلبات التغيير المرافقة له تكاد تكون مقطوعة . كما أن استسلامها وخضوعها للحاكم بشكل مطلق يجعل منها تربة خصبة للجمود والاستسلام لإرادة الغير، كون التغيير قد يحمل في ثناياه خطورة على نهج الجمود المرافق للإستبداد مما يجعل من التغيير نهجاً مرفوضاً من قبل الحاكم المستبد .

    الحاكم العربي قد لا يكتفي بخنوع واستسلام شعبه، كونه لا يتورع أصلاً عن تدمير كافة مؤسسات الدولة التي يحكم من أجل تعزيز انفراده وتفرده بالسلطة، هذا بالإضافة الى أنه غالباً ما يستبيح كافة الروابط والضوابط والممنوعات من أجل تكريس قدرته على اساءة استعمال تلك السلطة المطلقة. إن اساءة استعمال السلطة يشكل بحد ذاته قمة الاستهتار بالشعب ومنظومة القيَمْ التي تميزه، مما قد يدفع الأمور الى الخروج عن قواعد المنطق ويجعل ردود الفعل لمثل تلك السياسات والتجاوزات أمراً يصعب التنبؤ به أو قياسه وقياس نتائجه فيما لو حصل، أو عندما يحصل .

    القدرة على إساءة استعمال السلطة المطلقة بل والرغبة والاستعداد لفعل ذلك هو تطور جديد يعيد الأمور الى ما كانت عليه في حقبة العصور الوسطى التي امتازت بالتسلط والاساءة للشعوب عموماً وعدم الاهتمام إلا بالحاكم ورغباته ونزواته وعدم جواز مساءلته أو الاعتراض على ارادته بإعتباره “ظل الله على الأرض”. ومن هذا المنطلق، فإن العرب الآن يعيشون في واقعهم وعلاقتهم مع الحاكم أيام العصور الوسطى وكأن الزمن قد تجمد وتوقف هناك.

    أحاديث كثيرة تدور الآن بعضها بلسان غاضب والكثير منها في ضمير المستتر يهمس بها المواطن العربي لنفسه ليس شكاًّ في صحة ما يفكر به بل خوفاً من تبعات ما يفكر به على نفسه وعلى المحيطين به . وهذه الانفرادية في التفكير هي النتيجة الحتمية لنجاح الحاكم العربي في تفتيت الشعب الذي يحكم، وتمزيق مؤسساته وتحويله الى فرق متناحرة ومجموعات صغيرة فرعية عرقية أو جهوية أو عشائرية أو دينية أو مذهبية تسعى الى التنافس على بعض المكاسب الوظيفية أو المادية أو المنصبية من خلال استرضاء الحاكم وتمرير وتبرير نزواته .

    الأردن هو في الحقيقة مثال على الدولة الأمنية العربية التي تُجَسد في واقعها وسلوكها الطبيعة الحقيقية لدولة تقلصت الى الحدّ الذي سمح لدائرة واحدة مثل دائرة المخابرات العامة أن تدير شؤونها . إن منطق الأمور يشير في العادة الى أن الدولة هي من يدير كافة المؤسسات والدوائرالعاملة فيها . وهذا قد يكون صحيحاً بدرجات متفاوتة باستثناء دائرة المخابرات العامة في الحالة الأردنية والتي سمح لها النظام تدريجياً بتنفيذ سياساته الأمنية وسياسة الاحتواء أو الترهيب أو الترغيب أو بمراقبة تنفيذها إلى الحد الذي أصبحت فيه تلك الدائرة هي المرجعية لتشكيل الحكومات واجراء الانتخابات وتحديد من ينجح فيها وتشكيل المجالس المختلفة ومنها الدستورية مثل مجلس الأعيان الى آخر ذلك من مهمات جعلت من الدولة الأردنية امتداداً لدائرة المخابرات العامة وظلاًّ لها . أمر عجيب غريب لا مثيل له إلا في اكثر الدول إستبداداً وتخلفاً ولكنه يشكل مثالاً ومؤشرا، وان بدرجات متفاوتة، على الوضع الذي تعيشه معظم الدول العربية .

    الشعب العربي وهو المحب للألقاب والمناصب لا يقاوم ذلك المسار في العادة، بل يسعى الى استرضاء مراكز القوة التابعة للنظام ومنها المؤسسات الأمنية التي أصبحت هي الرافعة الحقيقية والمؤثرة للوصول الى المنصب في الدولة العربية بشكل عام، وبالتالي احتلت مكان الاحزاب السياسية أو مؤسسات المجتمع المدني كرافعة للوصول الى هذا المنصب أو ذاك . وهذا الواقع المؤسف زاد من طغيان المؤسسة الأمنية على الحياة السياسية العامة والاقتصادية من خلال التحكم في من يدير مؤسسات الدولة السياسية والاقتصادية .

    العودة بالدولة الى أن تكون دولة مؤسسات فاعلة يتطلب توفر الارادة لفعل ذلك والقدرة عليه . لا أحد يريد استبدال دكتاتورية دولة المخابرات في العالم العربي بدكتاتورية أخرى . العودة بالدولة الى أصولها الدستورية الديموقراطية قد أصبح مطلباً شعبياً مرتبطاً بمطالب الإصلاح والتغيير الديموقراطي .

    ان نهج التخويف وربط الاصلاح بخطر إنهيار الدولة هي دعوة الى الجمود وقبول الوضع القائم بمساوئِهِ باعتباره قَدَراً لا مفر منه . والحديث هنا لا يهدف الى النظر للواقع بسوداوية أو بإستسلام، بقدر ما يهدف الى التأكيد على أهمية فتح قنوات الاصلاح والتغيير السلمي أمام المواطنين منعاً لتفاقم الأمور وتراكم حالات الغضب والرفض وتطورها الى أعمال عنف لا يريدها أحد، وهذا هو الرد على من يمارسوا نهج التخويف، وهو نهج سلبي ضاغط لا يؤدي بالنتيجة إلا إلى الانفجار .

    23/08/2022

    *مفكر عربي

  • أفول ثورات الشيعة ودولهم

    أفول ثورات الشيعة ودولهم

    السيمر / فيينا / الاثنين 22 . 08 . 2022

    الشيخ حسن عطوان

    ايها الأحبة ..

    معظم الثورات ..
    وهكذا الدول الشيعية التي قامت عبر التاريخ
     ..
    كالدولة الإدريسية التي حكمت في المغرب بين عامي ( 172 _ 308 هج ) ،
    والدولة العلوية التي حكمت في شمال ايران ، بين عامي ( 250 _  316 هج ) ،
    والدولة البويهية ، التي تأسست في شيراز ثم توسعت الى بغداد ، وحكمت بين عامي ( 333 _ 446 هج ) ،
    والدولة الحمدانية التي حكمت في الموصل وحلب وشمال بلاد الشام ، بين عامي ( 293 _  392 هج ) ،
    ثم الدولة الفاطمية التي حكمت في مصر والمغرب العربي وبلاد الشام والحجاز ، بين عامي ( 286  _567 هج ) .
    وغيرها من الدول .
    وهكذا كثير من الثورات الشيعية ..
    فرغم كل التضحيات التي قدّمها الشيعة قرابين بين يدي تلك الثورات والدول ،
    وبغض النظر عن القصور والتقصير فيها ..
    فإنّها خسرت الصراع ..
    لا لقوة خصومها ..
    او لبطلان مبادئها ..
    بل انهارت لعامل داخلي مهم ،
    عاشته تلك الدول والثورات ألا وهو :
    (الخلاف والإنقسام الداخليين بشأن الثورة والدولة) ..
     ولعل الكثير من ذلك يبدأ بحسن الظن بالعدو ، والركون الى وعوده الكاذبة وإغواءاته الشيطانية ..
     وكأن الشيعة عبر التاريخ يحنّون الى عهود القهر والظلم او ينسونها بسرعة ..
    فيصدقون بكلام عدوهم ..
    ويغترون بوعوده ..
    فيتخاذلون ويضعفون ..
    فيرجع العدو لقهرهم ..
    ثم يقول قائلهم :
    ” ياليت ظلم بني مروان دام لنا
    وياليت عدل بني العباس في النار ” !!
     وهكذا ..
    يُظلمون ويُقهرون فتُملأ بهم السجون ..
    وتملّ منهم أعواد المشانق ..
    وتُنتهك منهم الحرمات ..
    فيثورون ..
    ويقدمون التضحيات الجسام ..
    فيخسرون غالباً ..
    وتُعلق أجساد قادة ثوراتهم شهوراً ..
    وتُهدم بيوتهم ..
    وتُقطع لقمة عيشهم ..
    وقد ينتصرون في أحيان قليلة ..
     لكنهم في الحالتين ..
    حالة الثورة او الدولة ..
    بدلاً من أنّ يركزوا على عدوهم المتربص بهم ينشغلون في نزاعات فيما بينهم ..
    وتلهيهم جزئيات ..
    تاركين العدو يخطط للإنقضاض عليهم ..
    ” سليمان بن صُرُد ” ام ” المختار ” !!؟؟
    هل يملك زيد بن علي شرعية لثورته ام لا !!؟؟
    هل يحكم العراق أحد زعمائها المحليين  ام نستورد ملكاً من الحجاز !!؟؟
    هل يجوز تأسيس حزب إسلامي لمحاربة مثل صدام أم لا !!؟؟
    وهل وهل وهل !!؟؟
    فيتفرقون ويضعفون ..
    والعدو يخطط متربصاً !
    ثم يغترون بوعود مثل ” آل الزبير “
    فيتركون قائدهم ويُسَلّمون لعدوهم
    فيُذبح منهم سبعة الآف !
    حتى قال قائل من الأعداء :
    ” لو كان هذا العدد خِرافاً مِلْكَاً ل آل الزبير لكان ذبحه إسرافاً ” .
     أيها الشيعة ..
    توجد نواقص ، بل يوجد فساد ..
    يوجد قصور وتقصير ، نعم بلاريب .
    توجد أخطاء بل خطايا جوهرية في النظام السياسي الحالي ، نعم وألف نعم ..
    فطالبوا بحقوقكم ..
    وارفضوا الفساد والفاسدين ..
    ولكن ارجعوا الى عقلائكم ،
    وتشاوروا معهم للوصول الى طرقِ رفضٍ لما هو قائم ، وآليات إصلاح ناجعة ..
    ولاتسمحوا لعدوكم أنْ يقلبها عليكم ..
    فلعدوكم أغراض غير ماتستهدفونه ..
    وله نوايا غير ما في قلوبكم ..
     عندما يتولى عدونا مرة اخرى ..
    وهو مع الأسف حاصل _ عاجلا أو آجلاً _ إنْ بقينا على هذا الحال من الإنقسام والشخصنة في إدارة الخلاف ..
    فلن يسلم منه شيعي سواء أكان
    مع النظام السياسي الحالي أو ضده ..
    اسلامياً كان او غيره ..
    متديناً كان او غيره ..
    في الحنانة او في الخضراء !
    او في عشوائيات الفقراء ..
     وسيكون شعارهم الازلي:
    ” لاتُبقوا لأهل هذا البيت من باقية ” .
     أنا هنا عندما أوجه خطابي للشيعة
    فلست طائفياً ..
    ولا أعني أبداً إقصاء الآخرين ..
    لكني اعرف أنَّ الشيعي لم ولن يذبح أخاه الآخر ” سنيا ” كان ، او حتى غير مسلم ..
     بخلاف الآخر ..
    فقد جربناه عهوداً بل قروناً ..
    بمجرد أنْ يعلو الآخر كرسي السلطة
    يوغل فينا ذبحاً وتهجيرا وسجناً وتعذيباً .
    الشيعة ليس فقط لايستأصلون أحداً ..
    بل يتنازلون وتنازلوا لذبّاحيهم ..
    وشاركوهم الحكم والسلطة ..
    بينما في زمن حكومتهم الغابر ..
    حتى أبسط المواقع في أبسط قضاء وناحية ..
    لابد أنْ تكون لابن ” تكريت ” !
    ومَن والاها !
    مع بعض الشيعة الذين لايزيدون على عدد أصابع الكف الواحدة ..
    في محاولة لتزيين الصورة القبيحة بهم …
    والحال أنّهم ليسوا بأكثر من خَدَم وعبيد لصبيان ” العوجة ” !
    العدو يُعَوّل على أننا بلا ذاكرة ..
    وأنا هنا أذَكّر
    لعل قومي ينتبهون ..

  • عمائم ليست من صنع النجف

    عمائم ليست من صنع النجف

    السيمر / فيينا / الاثنين 22 . 08 . 2022 

    الشيخ حسن عطوان

    بين حين وآخر ينتشر فيديو بصورة ملفتة يُظهر شخصاً مُرتدياً لعمامة في مواقف يُقصد منها الإساءة للعمامة الشيعية وهدر كرامة مرتديها .

    فتارة يخرج علينا أحدهم وهو يصَوّر مع متبرجات ،
    وأخرى يُلقي ” نُكتاً ” ،
    وثالثة يعلن إعجابه بأمير خليجي مشبوه ، ويتمنى زيارة أمارته ، ويُلبى له مثل هذا الطلب التافه !
    ورابعة يظهر آخر ومعه إمرأة يدّعي أنّها زوجته ويشتري لها ذهباً بثمن غالٍ .
    وخامسة يظهر ثالث وهو يتلفظ بإلفاظ خادشة للحياء يترفع عنها حتى أبناء الشوارع .

    وأُسجل هنا عدة ملاحظات :

    الأولى : لماذا كل هذه الفيديوات التي تستهدف العمامة الشيعية بالذات ؟!

    قد تقول : لأنَّ هذه العمامة هي مَن تتصرف بهذا الترف لأنّها تستلم حقوقاً شرعية !

    والجواب :

    أولاً : إنْ كان هذا مُبَرِراً لإظهار حالة الترف ،
    فما هو مبرر إظهار النزق والسلوكيات الشائنة من ” نكت ” وألفاظ تخدش الحياء ووو ؟!

    وثانياً : أنّّ غالب المؤمنين في العراق يقلدون سماحة السيد السيستاني ( دام ظله ) وهو قد أجاز إعطاء الحقوق لمستحقيها من الفقراء مباشرة دون واسطة ، او تسليمها لمعتمديه إنْ رغب صاحب الحق بذلك ،
    وهؤلاء الذين يظهرون في الفيديوات ليسوا من معتمديه ، بل ليسوا من معتمدي أي مرجع من المراجع ، بل هم ليسوا من طلبة النجف المشار اليهم بالبنان ، بل أشك أنّهم درسوا يوماً في أروقتها العلمية .

    فالنجف الأشرف بريئة من هكذا مستويات ضحلة ،
    ومثل هؤلاء أشك بمرورهم ولو مروراً بدرابين المدينة القديمة المقدسة التي تفوح علماً وأدباً ،
    ومثلهم ليسوا بضاعة نجفية جزماً ،
    بل هم إمّا بضاعة مقاهي بطّالين !
    او صناعة مختبرات مخابراتية مشبوهة هجينة !
    ومَن يعرف النجف وجاس خلال ديارها يدرك جيداً ما أعنيه .

    فالحوزة التي صنعت عمائم مثل عمامة السادة الحكيم والخوئي والخميني والصدرين والسيستاني وفضل الله والحائري والهاشمي والخامنئي ( رحم الله الأموات وحفظ الباقين منهم ) لهي أسمى من أنْ تنتسب لها مثل عمائم الفيديوات المشبوهة .

    الثانية : لو فُرض أّنَّ مثل هذه الفيديوات ليست مقصودة ولا موَجهة ، وأنَّ هؤلاء أشخاص واقعيون ، وهذه هي سلوكياتهم ، ويصورون لغرض الإنتشار لمزيد من المغانم .

    فلماذا كل هذا التشنيع على الحوزة ورجالها ؟!
    ألا يمكن أنْ يكون هؤلاء قد استغلوا هذا الزي لتحقيق أغراضهم ؟!
    لاسيما وأنَّ لا أحد منهم معروف لمجالس الدرس والعلم في النجف الأشرف .
    فما هم إلّا بُغاة دنيا ، قد لبسوا هذا الزي كوسيلة لمبتغاهم .
    مثلهم مثل مَن إنتحل صفة ضابط في الداخلية او طبيب او حتى شيخ عشيرة للنصب بها على آخرين .
    وكما عبّر السيد الخميني ( رحمه الله ) عن بعض هؤلاء :
    ” أنّه لايوجد روحاني حرامي ، انّما البعض هو حرامي لبس عمامة ” .

    الثالثة : قد يقول قائل : لماذا اذن لاتتبرأ الحوزة من أمثال هؤلاء وتنزع عنهم العمامة !؟

    وجوابه :

    إنَّ الحوزة إنْ كانت لها يد ، فيدها على أبنائها والمنضوين تحت لوائها ، ولا يد لها خارج أطرها ، وهؤلاء ليسوا من أبنائها كما أوضحت ، ولن يلتزموا بأوامرها .

    بل إنَّ الحوزة لو فعلت ذلك
    فإنّها ستعطيهم قيمة
    وستتلقفهم شياطين الإنس والجن ،
    وسيتحولون الى مظلومين ،
    وستكون الحوزة بنطر كثيرين مؤسسة ” تكمم الأفواه ” !
    وتمنع الحريات وووو .

    وقد صدق ذلك الحكيم الذي قال :
    ” إنَّ بعض الباطل يموت بتركه ” ،
    فهؤلاء مجرد فقاعات ستزول .

    ( فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفاءً وَأَمَّا ما يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثالَ ) .

    الرابعة : ثم لماذا لا يواجه المجتمع بنفسه مثل هذه الظواهر الشاذة ،
    بردعها مباشرة ، وبإستصغارها وعدم تشجيعها ، او حتى بإهمالها ،
    وهذا أضعف الإيمان .

    لماذا نحن سلبيون ، نبرر لأنفسنا كل تقاعس ،
    ونرمي اللوم في كل أمر على الآخرين ؟!!

    أحبتي ..

    ليست القصة في تصوير معمم بهذا السلوك مجرد نقل وقائع بهدف برئ .

    القصة أنَّ العدو عرف جيداً مكامن القوة عندنا .

    أدركَ جيداً أنَّ من أهم مرتكزات القوة عندنا هي المرجعية الشريفة ومن خلفها الحوزة المباركة .
    أعني بالعدو صريحاً ، اميركا واسرائيل وأذنابهما من بعض دول الخليج ، وعلى رأسها السعودية ، سعودية التكفير والجلف والإرهاب ، وأتباعهم عندنا من أيتام البعث .

    تماماً كما أدرك هذا العدو أنَّ الحشد الشعبي ، وهكذا الجمهورية الإسلامية مرتكزان آخران لقوتنا ، فسعى بكل قواه الإعلامية والمخابراتية ليخلق حاجزاً بين هذا الشعب ومكامن قوته ،
    مستغلاً طيبة وبساطة بعض شبابنا ،
    ومشبوهية آخرين !

    لست ممن يميل الى نظرية المؤامرة ،
    بل أدرك جيداً مكامن النقص عندنا ،
    وتفسير كل أمر بأنّ مؤامرة تقف خلفه ليس من الصواب بشئ ، ولكن إنكار وجود مؤامرة بالمرة هو الآخر يجانب الحقيقة كثيراً .

    أحبتي ..

    لننتبه ، إنَّ أعداءنا يسعون بكل ما أوتوا من قوة لإسقاط كل رمز دلالي ترجع اليه الأمة في نوازل الدهر ومفترقات الطرق .

    فهلا نتتبه قبل فوات الأوان ..

    و ” لات حين مندم ” .