التصنيف: مقالات

  • السيد محمد شياع السوداني المحترم

    السيد محمد شياع السوداني المحترم

    السيمر / فيينا / الأثنين 24 . 10 . 2022 

    سليم الحسني

    لستَ مضطراً الى التنازل أكثر مما تنازلتْ. قد يكون منصب رئيس الوزراء مهماً لك، وهو كذلك بالنسبة لمعظم المسؤولين والسياسيين، لكن بريق المنصب لا يدوم.


    أعرفُ أنها نصيحة خائبة، فكيف يمكن أن تنصح رجلاً بالتنازل عن الملك العقيم؟ لكنها عادة ألفناها من أجوائنا التقليدية، نقدم النصيحة لبعضنا البعض ونحن نعرف أنها غير مجدية.
    لكني أقدم لك هذه النصيحة ليس من جانبها الوعظي، إنما من بعدها التاريخي، ولعل شغفي بالتاريخ هو الذي يجعلني أعيدها عليك.
    سيكتب التاريخ مقارنة بسيطة بينك وبين محمد توفيق علاوي الذي رفض التنازل أمام الضغوط، وأصرّ على إرادته الحرة، وسيقارن المواطن العراقي بينه وبينك، فما الذي سيقوله عنه وعنك؟
    سيقول إن السيد محمد توفيق علاوي كان وطنياً مخلصاً شجاعاً. كان رجلاً يحترم عقله وشخصيته وشعبه فرفض التنازل. وسيقول عنك وصفاً آخر لا أتمناه لك وحق رب العباد.
    سيقارن التاريخ بينك وبين الدكتور طارق نجم حين عُرضت عليه عام ٢٠١٤ بإجماع لم يحدث مع مرشح لرئاسة الوزراء قبله ولا بعده، لكنه رفضها رفضاً قاطعاً، لأنه لا يريدها منزوعة من المالكي بالقهر والغلبة، ولا يريد أن يحملها وفي رقبته دين لأحد.
    والتاريخ سيكتب عن تجربة سابقة للدكتور إبراهيم الجعفري حين فاوضوه على إعطائهم هذه الوزارة وتلك مقابل التصويت له في الائتلاف الوطني الموحد، لكنه رفض بشدة قائلاً: (أريد أن أشكل الحكومة ويدي بيضاء).
    لن تدخلَ قصر الحكومة ويدك بيضاء وأنت بهذا الحال. ومَنْ يدخلها بيدٍ ملوثة بتوقيع التنازل، لا يخرج منها إلا وقد ضاع من جبينه شيء ثمين.
    ربما تقول ويقول غيرك: إن الناس تنسى، وذاكرة العراقيين مولعة بالنسيان.
    هذا صحيح، لكن التاريخ حين يسجل وقائعه يكون دقيقاً وثابتاً ولا يمكن محوها. ولأنه كذلك فأنه يعيد للناس ذاكرتهم حين ينسون.

    ٢٤ تشرين الأول ٢٠٢٢

  • الحب في زمن الدولار

    الحب في زمن الدولار

    السيمر / فيينا / الأحد 23 . 10 . 2022 

     اسعد عبد الله عبد علي

     حدثني ذات مرة صديق عاشق عن مأساته في الحب, والتي جعلت منه إنسان مختلف لا يمت بصلة إلى ذلك الإنسان المحب, كان يعشق فتاة حد الهوس, وجد فيها كل ما يحلم به, شاركته الأحلام ورسما معا مستقبل حياتهما, كانت الصباحات جميلة لأنها معه, ويجمعهما الوعد والعهد بالبقاء معا, كان يعد العدة كي يتقدم لخطبتها, ليكلل الحب الكبير بالزواج, والارتباط المقدس بمن عشق, لكنها فاجئته بطلبها تأجيل الموضوع, بعد فترة انقطعت أخبارها عنه, لم تذهب لوظيفتها, كاد أن يجن من التفكير, موبايلها مغلق, أربعة أيام وهي غير موجود, نهاية المطاف جاءته تخبره بأنها قد خطبها موظف كبير في وزارة الخارجية, وعليه أن ينساها ويتمنى لها الخير, أن كان يحبها.

    وكم حدثني صديقي عن مقدار الصدمة التي حصلت له, كأن صاعقة وقعت عليه, او قطار قد دهسه, لم يصدق ان فتاته (الملاك) ستفضل الدولارات على الحب؟ هل يعقل أن ما كان بينهما مجرد وهم!

    حدث هذا قبل عام, وألان يخبرني انه تعافى من جرح الخيانة, لكنه تحول الى وحش يريد أن يفترس كل النساء, فما عاد يثق بالنساء.

    عاتبته لأنه هو سبب الألم الذي وقع به, فلو كان يفحص ويتأكد من حب فتاته, لما صدمه المستقبل أمام أول اختبار حقيقي لحبهم, وما يعيشه اليوم كردة فعل هو أيضا خطأ أخر يرتكبه بحق الأخريات, فالأمر لا يعالج بالانتقام من جنس النساء جميعا, بل عليه أن يحسن الاختيار في قادم الأيام, ويستمر بالعيش.

     حديث تغير القيم وانقلاب المفاهيم, هو الحديث السائد اليوم, فالمجتمع تحول نحو مجتمع الغابة, أي أن قيم المكر والخداع والمصلحة هي السائدة, نعم الأمر ليس حكرا على النساء, بل من الرجال هو اكبر.

     ●علاقات جامعية تثير الشكوك

    يمكن القول ان الحب تحول في الجامعات الى هدف لممارسة الجنس فقط تحت عنوان الحب, مجرد شهوات ومواعيد للخطيئة, مبتعدين عن فكرة الحب السامية, التي تجعل من الإنسان يحترم الحبيبة وهي تحترم ثقة أهلها وتصون نفسها, ويكون تفكير الحبيبين في بناء أسرة, وتكوين بيت وذرية صالحة.

    الهوس بالجنس مع غياب الأنظمة التي تضبط حياة الجامعات, جعل الأمور تنحرف عن مسارها كثيرا, وكل من يأتي للوزارة يهمل الجانب الأخلاقي والتنظيمي, ويحصر اهتمامه  فقط بالقشور, حتى انه أخيرا بدا  فكر الإلحاد ينتشر بين الطلاب, في ظل غياب الادارات الفاعلة والأبوية الصالحة.

    فمن تعيش هكذا أجواء ويكون الحب عندها نزوات وشهوات, وانعتاق من كل قيد, وتكون حبيبة للكثيرين, من الصعب لاحقا الوثوق بها, ولا يمكن مسامحتها عن ماضي حياتها الجامعية, أي أن الجامعات تعبث بما بنته العوائل طوال سنوات, فيكون ثمار المستقبل فاسدا.

     ● الحب في بيئة العمل علاقات غريبة

    وفي عالم الوظيفة, تتنازل بعض النسوة عن قيمهن مقابل المنصب, او القرب من صاحب المنصب, فتذل وتضيع شرفها, مقابل منصب زائل وقرب وهمي, ويصبح الحب عندهن نسبي, فالحبيب له الحب والشوق, والمسئول يتم أرضائه للوصول للمكاسب, فهو عمل وليس حبا, جدلية تتقبلها فئة من النساء ممن غرقن بالعلاقات والخطايا.

    منظومة غريبة من الأفكار, لكنها في تمدد داخل جسد المجتمع, لتصبح شيء شائع, نتيجة  ضغط العولمة والطفرات التكنولوجية, مع عدم وجود بناء شخصي رصين, فتكون المرأة في الأغلب مستسلمة لعاصفة القيم المصدر لنا, عبر وسائل الاتصال, والنتيجة سلوكيات شاذة في مجتمعنا, ورويدا رويدا تصبح هي القاعدة وما خالفها هو الشذوذ!

    عندها لا يمكن للرجل المتزن أن يثق بمن هي من هذا الصنف, من نساء المؤسسات الحكومية, التي تحمل هذا الفكر الشاذ عن الطبيعة, والتي تبيح لنفسها الخطيئة! تحت عنوان أعمال لتحقيق مكاسب.

     ● مأساة الثقة المفرطة في الحب

    بعض قصص الحب كقصة صديقي, تنتهي بمأساة للرجل عندما يثق بشكل مفرط ومن دون أرضية صالحة للثقة, فتقوم الفتاة بهجر حبيبها, فور أن يتقدم لخطبتها رجل يحمل مؤهلات مالية اكبر, مما يعني أن ما كان بينهما لم يكن حبا, بل هو مجرد “تصبيرة”! حيث تبحث المرأة دوما عن رجل يهتم بها.

    وبعدها تكون دوافع الهجر تحت عنوان “الدولار”, أي أن الحب عند بعض النسوة كالمزاد, يقف عند من يدفع اكثر, ويكون ضحية هذا الحب, فقط العاشق الولهان, الذي كان يرى في حبيبته العاشقة المتيمة به, فإذا به يكتشف كم كان ساذجا وتم التلاعب بمشاعره.

    هنا ننبه الى أهمية التعقل حتى في الحب, ومراجعة النفس بشكل دائم, وتأسيس الثقة على أساس منطقي, بفعل التجربة والعشرة, وليس على أساس العاطفة فقط.

     ● الثمرة

    على العشاق أن لا ينساقون فقط وراء عواطفهم, بل عليهم  أن يختبروا من يعشقون, قبل أن تزرع الثقة, فالثقة وليدة التجارب, فلا تعطى من دون مقابل, فافحص ودقق وتيقن, فالمسالة مهمة لديمومة الحب واستمرار القصة, وكي لا تعاني من جرح المفاجئات غير السارة.

  • فلسطينُنا أرضٌ وبحرٌ وفيءٌ وسماءٌ ونهرٌ ونفطٌ وغازٌ وماءٌ

    فلسطينُنا أرضٌ وبحرٌ وفيءٌ وسماءٌ ونهرٌ ونفطٌ وغازٌ وماءٌ

    السيمر / فيينا / الاحد 23 . 10 . 2022 

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    كل الأرض الفلسطينية من البحر غرباً إلى النهر شرقاً، ومن رفح جنوباً حتى رأس الناقورة شمالاً، أرضٌ عربيةٌ فلسطينيةٌ، أرضها وسماؤها وبحرها، كانت لنا وحدنا، وإلينا ستعود حرةً مهما طال الزمن وتعذرت الظروف وتعثرت المحاولات، ولعلها اليوم إلى الحرية أقرب وإلى النصر أسرع، وما دماء شعبنا ومقاومته إلا إيذاناً ببزوغ الفجر ودنو ساعة الحرية والخلاص، فقد اقتربنا من ساعة الحسم ويوم النصر، وها هو العد يشعر ويدرك، ويخشى ويقلق، وقد علمتنا سير الشعوب وتجارب الأمم، التي صمدت وقاومت، وصبرت وضحت، أن النصر حليفها والحرية مآلها، وأن العدو مهما طال وتمكن، ومهما طغى واستعلى، فإنه إلى رحيلٍ وفناءٍ، وكيانه إلى تفككٍ وزوال.

    أرضنا الفلسطينية المباركة، جوفها العميق وبحارها وأنهارها، بحدودها التاريخية المعروفة، ومساحتها الموثقة والمسجلة، وتاريخها القديم الموغل في أعماق الزمن، هي للفلسطينيين العرب وحدهم، لا ينازعهم عليها أحد، ولا يدعي ملكيتها سواهم، ولا يحرمهم منها إلا غاصباً محتلاً.

    وما حوت أرضنا الفلسطينية من خيراتٍ طبيعية وكنوزٍ دفينةٍ وآمالٍ مستقبلية هي لنا وحدنا، النفط والغاز والمعادن والمياه وغيرها مما تفيض به علينا السماء وتفيء به الأرض، وتكشف عنه الأيام، ويتكون فيها على مر الزمان، وقد أظهرت مختلف البحوث العلمية والمسوحات الميدانية، أن فلسطين غنية بالخيرات وزاخرة بالكنوز، وأن ما فيها يكفيها ويفيض عن حاجتها، ويجعلها غنيةً ثريةً، ويجعل أهلها أعزةً كراماً.

    إلا أن العدو الغاصب والكيان اللقيط يسرقها وينهبها، ويغتصبها ويصادرها، ويجوع أهلها ويحرمهم منها، ويدعي زوراً وبهتاناً أنه مالكها وصاحب الحق فيها، ويعينه على بغيه آخرون فيعترفون بشرعية ما اغتصب، ويفاوضونه على تقاسم ما نهب، ويعملون معه على انتزاع الحقوق وتأمين استخراج خيرات الأرض، وضمان بيعها وتصديرها، والتكفل بحمايتها وعدم الاعتداء عليها.

    لا يكتفي العدو الصهيوني باغتصاب الأرض وطرد السكان، وقتل الإنسان، ومصادرة الحقوق، والتضييق على المواطنين وحرمانهم من أبسط حقوقهم في الحياة، وكما اعتدى قديماً على المياه الجوفية واستأثر بها، وعلى الأنهار وسرقها، فها هو اليوم يسرق ذهبنا الأسود وغازنا الطبيعي، ويباهي دول العالم بأنه أصبح كياناً نفطياً، ويحق له أن ينظم إلى نادي الدول النفطية، فها هو يتحكم في بحارٍ من النفطِ، وحقولٍ غنيةٍ بالغاز، ويقدم نفسه لأوروبا الخائفة من البرد، وأمريكا المفزوعة من ارتفاع الأسعار، أنه المنقذ والمخلص، وأنه القادر على المساعدة والخدمة، وضبط الأسعار وتعويض النقص.

    أمام هذا التغول الكبير والاعتداء الغاشم والحرمان المقيت والحصار القاسي، ينبغي على الفلسطينيين أن يطوروا من مفاهيمهم النضالية، وأن يعددوا وسائلهم المقاومة، وأن يغيروا خطابهم ويشرحوا معاناتهم، وأن يعلم العالم كله مدى الظلم الذي يلحق بهم، وحجم الأذى الذي يتعرضون له، فقد أصابهم في ظل معايير النظم العالمية الظالمة، التي تسكت على سياسات الحصار والتجويع، والحرمان والعقاب الجماعي، كما يقول المثل العربي القديم، كالعيس في البيداء يقتلها الظمأ والماء على ظهورها محمول، فنحن لسنا فقراء حتى نجوع، وأرضنا ليست جافة حتى نعطش، ومياهنا ليست شحيحة حتى منها نحرم، وخيراتنا ليست قليلة حتى تنضب.

    نحن نريد أرضنا بكل ما فيها من خيرات، وسنناضل من أجل عودتنا إليها والعيش فيها والاستمتاع بما أفاء الله به علينا فيها، ولن نسكت عن حقنا فيضيع، ولا عن نفطنا فيسرق، ولا عن غازنا فينهب، ولا عن أي شيءٍ لنا فيها وعليها فينسى.

    لا فرق بين الغاز والقدس، ولا بين النفط والأقصى، أو الأرض والمياه، والحقوق والمقدسات، والمواطن والحرمات، والتاريخ والموروثات، والقبور والمقامات، والمساجد وحرية الصلاة، فكلها حقوقٌ وطنيةٌ فلسطينية، وجب علينا تحريرها واستعادتها، والمقاومة في سبيلها والتضحية من أجلها، والتمسك بها وعدم التفريط بها أو المفاضلة بينها، فهي كلها سواءٌ لا فرق بينها، فمن يفرط في قطرة ماء يفرط في شبر أرض، ومن يتنازل عما في جوف الأرض يخسر ما فوقها، ويهون عليه ضياع خيراتها، ومن يساوم على الحقوق يساوم على الأرض، ومن يقبل بأنصاف الحلول لا يلوم القوي إن طرده والباغي إن حرمه.

    بيروت في 22/10/2022

  • إعادة النظر برواتب الرئاسات والمسؤولين

    إعادة النظر برواتب الرئاسات والمسؤولين

    السيمر / فيينا / السبت 22 . 10 . 2022

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

    لابد  من إعادة النظر في  رواتب المسؤولين من مدير عام إلى رئيس الجمهورية ….رواتبهم الحاليه والعمل على إيقاف بدعة الرواتب التقاعدية للرئاسات الثلاث واعضاء البرلمان النائب الذي يخسر الانتخابات عليه العودة إلى عمله السابق إلى أن يكمل السن القانوني للتقاعد، رواتب الرئاسات الثلاث  والمتقاعدين منهم خلال سنوات سوف تصفر ميزانية الحكومة العراقية، وتصبح الحكومة عاجزة عن دفع   رواتب الموظفين والمتقاعدين من الموظفين بعد بضع من السنوات، اذا بريمر وضع قوانين للمسؤولين فيمكن لنواب البرلمان الحاليين اصدار قانون ينهي هذه البدعة السيئة، لايمكن نلقي ذلك كله على بريمر، الانفس الدنيئة هي التي ابقت هذه السرقات المشرعنة في اسم قانون جائر سرق أموال الشعب، ويجب وضع حد لقضية حصول الموظفين والمتقاعدين من أكثر من راتب، غالبية الوزراء والنواب السابقين يتقاضون رواتب تقاعدية ويتم توظيفهم مستشارين برواتب انفجارية في عنوان عقود، يجب تشريع قانون تقاعد عام بحيث يتساوى راتب التقاعد لكل الموظفين والمسؤولين مع راتب تقاعد المنظف والعامل البسيط، أسوة في قوانين تقاعد الدنمارك والسويد…..الخ على الموظف سواء كان طبيب بشري أو حيواني أو مدرس أو معلم أو ضابط….الخ

    بالدول الديمقراطية الغربية يتم إلزام كل مواطن يعمل في سوق العمل  بدفع أموال إلى صندوق التقاعد بشكل شهري والغاية جمع مبالغ مالية تودع في صندوق الضمان يتم جمعها،  وبعد حصول المواطنيين على التقاعد العام عند السن القانوني يطلب المواطن المودع  من الصندوق يدفعون له قسط من أمواله المودعة في الصندوق تضاف لراتبه التقاعدي بكل شهر، قوانين تقاعد العراق الحالي انفجارية للرئاسات الثلاث ولا تشبه أي قانون في دول العالم، الماريشال حيدر العبادي خفض رواتب، والآن المرشح إلى مجلس الوزراء الحالي السيد السوداني طالب في تخفيض رواتب 15 بالمائة وقال هذا التخفيض  يرجع لميزانية الدولة مبلغ  500 مليار شهريا، لو قسنا ذلك حسابيا نجد أنهم يستلمون الان كرواتب خاصة لهم  شهريا مبلغ متواضع جدا جدا قدره ثلاث تريليون وربع شهريا،  

    نعم الذي يريد أن يعيد الثقة ما بين الساسة والمواطنين عليه أن يصدر تشريع ينهي قضية بدعة الرواتب التقاعدية المليارية للرئاسات الثلاث، نقولها وبمرارة  كافي سرقات وحرمنة ودجل ، معتمد المرجعية في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي، طرح مقترح ممتاز في جعل الرواتب التقاعدية للمسؤولين مشابه إلى رواتب دول الجوار، ياليت يتم تطبيق قانون تقاعد إيران وتركيا للمسؤولين العراقيين.

    مواقع خبرية اعلامية ذكرت أن رواتب رئاسة الجمهورية في موازنة العام الماضي بلغت 35.639 مليار دينار، ومجلس النواب 228.141 مليار دينار، أما الأمانة العامة ومكتب رئاسة الوزراء فقد بلغت 81.176 مليار دينار، ليبلغ مجموع الرواتب  344.956 مليار دينار، مشيرا إلى أن عدد الموظفين في تلك الدوائر يبلغ 5926 موظفا، حيث يبلغ متوسط الراتب الشهري للموظ الواحد 4.850 ملايين دينار، وذكر  أن 

    مجموع رواتب الرئاسات الثلاث في موازنة العام الماضي بلغت أكثر من 344 مليار دينار.

    يقول ابن خلدون( إذا خشي الناس أن يسلب الظلم حقوقهم أحبّوا العدل وتغنّوا بفضائله، فإذا أمنوا وكانت لهم القوّة التي يظلمون بها تركوا العدل).

    ويقول الإمام علي ع  يقول الإمام علي ع، إنَّ الدُّنيا لم تُخلق لكم دارَ مُقامٍ وَلا مَحَلّ قرارٍ وإنَّما جُعلت لكُمْ مجازاً لتزوّدُوا منها الأعمال الصالحة لدار القرار، فكونوا فيها على أوْفازٍ ولا تخْدعنكُم منها العاجلةُ، ولا تغُرَّنَّكُم فيها الفتنة.

    غرر الحكم، ياليت الأخوة الساسة الكرام يكفون عن التلاعب في أموال الشعب والعمل على إعادة الثقة بينهم وبين عامة الناس.

    21/10/2022

  • الإصرار على الفشل

    الإصرار على الفشل

    السيمر / فيينا /السبت 22 . 10 . 2022 

    سليم الحسني

    تُشجّع أوضاع العراق وطريقة سير العملية السياسية، على المضي في المنهج الخطأ. إن قادة الكتل يدركون أخطاءهم جيداً، لكنهم يجدون أنفسهم غير مضطرين للتراجع أو التصحيح.

    فمثلاً عندما قام مسعود بارزاني بالاستفتاء على الانفصال، واجه انتقادات شديدة محلية ودولية، لكنه لم يعترف بخطأ الفكرة، ولم يتراجع عنها. لقد ظل يعيشها حتى الآن وينتظر فرصة ثانية لتكرارها. كما أن الذين شاركوا في الاستفتاء وأثنوا عليه واعتبروه خطوة تاريخية، لا يجدون أنفسهم قد وقعوا في الخطأ. فالدكتور برهم صالح بعد مشاركته في الاستفتاء وتصريحاته الحماسية في تأييد خطوة البرزاني حصل على منصب رئيس الجمهورية.
    ومسعود البرزاني رغم إصراره على الانفصال وعلاقاته المفتوحة مع إسرائيل، لا يشعر بأنه يواجه أدنى درجات الإحراج من ذلك، وهو يدرك جيداً أن القضاء لن يحاسبه على ما يقوم به، بل أنه يدرك جيداً بأن الكتل السنية والشيعية ستأتي إليه تطلب منه التحالف، وهذا ما فعله التيار الصدري ومن بعده الإطار التنسيقي.
    لقد اختفت قضية الاستفتاء وسرقة النفط والمنافذ الحدودية والعلاقات مع إسرائيل ومقرات الموساد ومساعي التطبيع من حسابات القادة السياسيين، وسارعوا اليه يطلبون ودّه للاستقواء في معاركهم مع بعضهم البعض. وكان بمقدور مسعود البرزاني أن يفرض عليهم مرشحه الأول ريبر برزاني لو أصر على ذلك، لكنه يبدو أشفق عليهم أو حصل على تنازلات أهم اقنعته في الموافقة على مرشح آخر.
    ومع الخلل الفادح في هذا التنازل، فان القادة الذين وقّعوا الاتفاق مع مسعود برزاني وهم فالح الفياض ونوري المالكي لا يشعران بأي حرج. ولِمَ الشعور بالحرج إذا كان السيد مقتدى الصدر قد سبقهما الى ذلك. وما الداعي للتردد إذا كانا سيجلسان مع بقية القيادات للحصول على مكاسب تشكيل الحكومة في الحصول على الوزارات والمناصب المهمة.
    العملية السياسية في العراق تجري على أساس الحفاظ على الفشل، ولا يحق لأي مسؤول أن يتصرف خلاف ذلك. له الحق فقط في رفع الشعارات الى أعلى مستوى يرغب فيه، شريطة أن لا يصل الأمر الى تغيير ما هو قائم.
    دورة بعد دورة، وحكومة بعد حكومة، والحال نفسه يسير بخطوات ثابتة نحو المزيد من التدهور والتراجع.
    ربما يقول البعض هذه نظرة متشائمة. جوابي على ذلك: لقد سمعتُ ذلك منذ أكثر من عقد ونصف عندما بدأتُ أكتب في نقد العملية السياسية واشخاصها، هل حدث غير التراجع؟ هذه واقعية وليست تشاؤماً.

    ٢١ تشرين الأول ٢٠٢٢

  • رئاسة الوزراء قضية ضمير

    رئاسة الوزراء قضية ضمير

    السيمر / فيينا / الخميس 20 . 10 . 2022 

    سليم الحسني

    بعد استقالة عادل عبد المهدي، كلّف رئيس الجمهورية برهم صالح محمد توفيق علاوي لتشكيل الحكومة. كان أمام علاوي فرصة مناسبة للحصول على التأييد وسط أجواء ساخنة من التظاهرات والاعتصامات، وبعد تداول مطوّل حول المرشحين لتشكيل حكومة مؤقتة مهمتها إجراء انتخابات مبكرة.
    بدأ علاوي اتصالاته وعقد اجتماعاته لاختيار الوزراء، لكنه اصطدم بتشدد الكتل السياسية في الحصول على حصصها من الوزارات. وكان قادة الكتل يستخدمون عامل الزمن للضغط عليه، وكانوا يتوقعون أنه مع اقتراب نهاية الفترة المحددة له سيضطر الى الخضوع لطلباتهم.
    فاجأ محمد توفيق علاوي قادة العملية السياسية بتمسكه بموقفه، وترك هذه المهمة التي يشتريها المتنافسون بماء الوجه. خسر علاوي بحسابات السياسة أهم موقع في الدولة، لكنه سجّل نصراً عليهم بمعايير القيم والبناء الحقيقي للدولة.
    بعد علاوي جاء الكاظمي الذي أعاد الأمور الى سياقها المألوف، أي الاستجابة لما يريده قادة الكتل، فكانت حكومته مثل السابقات من حيث المحاصصة ومن حيث خضوعها لأسعار السوق في البيع والشراء. وكانت النتيجة أن سجّلت أعلى المستويات في منسوب الفساد، وحصلت الكتل السياسية على علاوات إضافية مضاعفة من السرقات بسهولة ويسر.
    بعد نهاية حكومة الكاظمي، تم تكليف محمد شياع السوداني. وقد بدأ أيام تكليفه بسلسلة من التغريدات والشعارات الكبيرة كما هي عادة المكلفين. لكنه اختلف عن سابقيه باحترامه لعامل الوقت وحرصه على الزمن، فقد سعى الى أن يخوض قادة الكتل في التفاهم على صفقاتهم الوزارية بسرعة، ليجري الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة.
    يعرف السوداني ويعرف غيره أن الاعتراض ومواجهة الكتل السياسية في رغباتهم وشروطهم وطلباتهم، يعني تكرار تجربة محمد توفيق علاوي. والرجل لا يريد أن يترك الميدان، لعله يرى أنه يستطيع تصحيح الأوضاع، ويتمكن من محاربة الفساد. وعلى فرض أنه يعجز عن ذلك فلن يكون بدعاً من الرؤساء السابقين. ما يحتاجه السوداني أن يجد شعارات جديدة غير التي تم استخدامها سابقاً مثل: من أين لك هذا؟ وسأضرب بيد من حديد، والحرب على الفساد، ومكافحة الفاسدين، فالتغيير مطلوب.
    الضمير هو الذي جعل محمد توفيق علاوي لا يحتل منصب رئيس الوزراء. والضمير هو الذي جعل الآخرين يحتلون المنصب. هناك فرق بين الاثنين.

    ٢٠ تشرين الأول ٢٠٢٢

  • الاقتصاد العراقي ما بين غباء صدام ولصوص اليوم

    الاقتصاد العراقي ما بين غباء صدام ولصوص اليوم

    السيمر / فيينا / الخميس 20 . 10 . 2022

     اسعد عبدالله عبدعلي

     هنالك مغالطات تاريخية تطرح عبر وسائل الاعلام او مواقع التواصل الاجتماعي بهدف التضليل, حول الإدارة الاقتصادية في عهد صدام, وللفترة من 1979-2003, فالبعض يعتبرها فترة ازدهار اقتصادي! وان صدام كان ذو نظرة اقتصادية ثاقبة! وانه اهتم بالاقتصاد العراقي وعمل على تقويته! في افكار عجيبة غريبة, والبعض يعتبرها فترة تخبط وغباء لسلطة صدام! فبسبب رعونة صدام اضاع الاموال العراقية بمغامراته الغبية, وتسبب بديون ضخمة كبلت العراق لعقود قادمة, لذلك كان الاعوجاج في البناء هو التركة الثقيلة التي استلمها لصوص الحكم الجدد, والذين كان همهم الاول التمسك بنهج صدام في تبديد الاموال العامة.

    كان الاقتصاد العراقي في السبعينات يعتبر من أقوى الاقتصاديات في المنطقة, بل كان العراق مرشح أن يصبح قوة مالية مؤثرة, نتيجة الثورة الاقتصادية وأسعار النفط المرتفعة, الى أن حصل التغيير السياسي في العراق, حيث تم عزل الرئيس البكر وتنصيب صدام نفسه بالقوة والترهيب رئيسا للعراق, مع دعم امريكي وصهيوني.

     ·      حروب صدام والخسائر الاقتصادية

    ومع صعود صدام لكرسي الحكم دخل الاقتصاد العراقي مرحلة مخيفة, ففي الأشهر الأولى لحكمه دخل صدام في حرب ضد إيران, دفعه الغرب لشنها لتقاطعهم مع الحكم الايراني الثوري, فكان صدام المهرج الذي يتحرك بالإرادة الامريكية, والحرب تعني تكاليف ضخمة جدا, ومما يعني تحرك الخزين القومي لشراء السلاح, بالاضافة لتحمل ديون باهظة في سبيل توفير السلاح.

    كان صدام يظنها حرب قصيرة, لكن الغرب كان يهمه فتح سوق السلاح واستمرار تدفق السلاح لذلك استمرت ثماني سنوات, أكلت معها الأخضر واليابس, وخرج العراق مديونا بأرقام مخيفة, مع انه كان في عام 1980 يملك احتياطي يقدر ب 300 مليار دولار! وهو رقم عملاق في ذلك الوقت, مع الأسف كله تبخر في سنوات الحرب مع إيران!

    ثم تلتها العقوبات الدولية القاسية بعد آب/1990, نتيجة حرب صدام الثانية بعد دخول الكويت, حيث ضاع كل ما تم تأسيسه طيلة العقود السابقة, بسبب تكاليف الحرب الكبيرة, والضربات الجوية التي طالت جميع مؤسسات الدولة, وحتى المعامل والمصانع القطاع الخاص, أي انه تم تدمير البيئة الاقتصادية العراقية بكاملها.

     ·      غياب التخطيط الاقتصادي

    غياب الخطط الاقتصادية الرصينة, ومغامرات صدام غير المحسوبة النتائج, تسببا في تدهور الاقتصاد العراقي ليصل لأسوأ مراحله في عام 2003, ولولا العقوبات الدولية التي أجبرت صدام على بيع النفط مقابل الغذاء والدواء, لما تحصل الشعب على تلك المعونة الغذائية الشهرية, والتي كانت عون مهم للشعب في تلك الفترة, والتي أخمدت نار الثورة. 

    المؤشر هنا ان غياب الخطط الاقتصادية واضح في مسارات الحياة الاقتصادية من عام 1980 والى يومنا هذا , مما يعني استمرار التخبط وضياع الفرص,

     ·      العهد الجديد والفساد الاقتصادي

    وبعد انتهاء مرحلة صدام وبزوغ عهد جديد, حيث الحكومات الديمقراطية المنتخبة من قبل الشعب, لكن مع الأسف انتشر مرض الفساد ليعطل كل مؤسسات الدولة, وهذا المرض الخطير كان بدعم امريكي ومساندة بعثية, حيث لا يراد للعراق الاستقرار الاقتصادي, وهكذا تضيع الأموال المخصصة سنويا, فالصناعة تعيش أسوأ مراحلها, والزراعة شبه ميتة, إما التجارة فهي لجذب البضائع الرديئة للسوق العراقي, والذي تحول الى سوق كبير للنفايات.

    فقط كان الاعتماد على إيرادات النفط, وأهملت تماما الزراعة والصناعة وتم نهب الموازنات السنوية, وتحول مبلغ كبير رواتب للطبقة السياسية, ومنافع عجيبة, وحتى تعاقدات مؤسسات الدولة أصبحت دينصورات الاحزاب شريكة فيها, وهكذا دخل العراق في نفق مظلم طيلة 19 عام من نهب أموال خزينة الدولة, من قبل حيتان الطبقة السياسية, وبعض الاحزاب الفاسدة, وبقايا البعث.

     ·      تشريع قوانين نهب الخزينة

    ونتذكر جيدا الأزمة في السوق النفطية, عندما هبط سعر البرميل الى ثلاثين دولار, حيث تعرض العراق لهزة عنيفة, نتيجة الإنفاق السنوي الكبير ومن دون أي اهتمام بقطاعي الزراعة والصناعة, معتمدين فقط على إيرادات بيع النفط, فوصل الحال بالسلطة للتلويح بعدم توزيع رواتب الموظفين!

    بالمقابل قامت السلطة التشريعية بتشريعات ظالمة, فمن جهة تشرع  قانون بزيادة الاستقطاعات من الموظفين, ومقابل هذا تشرع قانون ظالم تعطيهم تقاعد ضخم جدا لكل الطبقة السياسية ( البرلمان, الوزراء, الوكلاء, رؤساء الهيئات المستقلة, الرئاسات الثلاث), وهذا ينذر بمستقبل مخيف فبعد ثلاثين عاما سيصبح جيش كبير من هذه الطبقة هو من يستولي على الموازنة باعتبارها رواتب تقاعدية.

     ·      الاتفاقية الصينية ونباح الكلاب

    وعندما جاء حلا سحريا للعراق عبر الاتفاقية الصينية, حيث تعتبر فرصة تاريخية للأعمار والاستقرار الاقتصادي, لكن عندها هب ابناء عفلق وعشاق النهب وعبيد الصنمية وبتحريك من القوى الظلامية الى رفض الاتفاقية الصينية, ليس خوفا على العراق! بل  لأنها ستسبب بخسائر كبيرة جدا للأمارات والكويت والسعودية واسرائيل ومصر والاردن, وهنا يتضح من يحرك من! فكانت تظاهرات تشرين التي نجحت في ايقاف الاتفاقية الصينية وعزل الرجل الساعي لتوقيعها (عادل عبد المهدي), ثم جاءت سلطة جديدة تتناغم مع من سعى بالضد من الاتفاقية الصينية, لتحصل فواجع اقتصادية لا تعد ابتداء من رفع سعر الدولار, وكان رفع سعر صرف الدولار ذو هدفين

    –         الاول: خنق الشعب والسعي لسحقه, كي تستمر سطوتهم على الحكم والسيطرة على الخزينة العامة.

    –         الثاني: للضغط على الجمهورية الايرانية, التي مازالت تحت الحصار الاقتصادي الغربي.

     ·      اخيرا

    فألان العراق يعيش أسوا مراحله الاقتصادية, والغريب أن لا توجد خطط واضحة أو برامج معلنة, لتصحيح أخطاء الأمس, بل يبدو أن الساسة مستمرين بسلوكهم الاقتصادي السلبي, المبني على أساس استهلاك كل ما يدخل خزينة الدولة, وأخيراَ نقول: هل سيأتي يوم ويعيش العراق ضمن خطط اقتصادية رصينة, تنمي حاضره وتحمي مستقبله, ام ستستمر عملية (الفرهود) لخزينة الدولة والتي تمارسها حيتان كبيرة مدعومة من الكبار!؟

  • دعوه يختار وزراءه

    دعوه يختار وزراءه

    السيمر / فيينا / الخميس 20 . 10 . 2022

    سليم الحسني
    قبل كل تشكيلة حكومية، تنشط الصفقات على المناصب الوزارية. ومن هذه النقطة تبدأ دورة جديدة من الفساد وسرقة المال العام والسقوط الى نقطة تدهور أعمق من السابقات.
    في كل مرة يقع المكلف برئاسة الوزراء تحت ضغط الكتل السياسية، حيث يبرع قادتها في تخويفه وإخضاعه، فتنتعش سوق الصفقات على المناصب الوزارية، ويلجأ المكلف الى الاستجابة للكتل فيقرأ الأسماء على النواب في جلسة التنصيب، ويعلن رئيس البرلمان: (تمت الموافقة) حتى لو كان العدد ناقصاً.
    على هذه الطريقة تشكلت حكومات ما بعد السقوط، فكان يوم إعلان كل تشكيلة وزارية هو في حقيقته بداية دورة فساد جديدة تمهّد لما بعدها.
    يُقنع بعض المكلفين أنفسهم بأنها خطوة يجب أن تمر، وبعدها يمكن تصحيح الأوضاع وضبط الأمور. لكن التنازل في الخطوة الأولى لا يمكن تصحيحه، إنه المنزلق الذي يخلو من الكوابح، فلا تراجع عنه ولا توقف فيه.
    رئيس الوزراء المكلف السيد محمد شياع السوداني، يخضع لضغوط الإطار التنسيقي، وهذا أمر يُدان عليه قادة الإطار، فبعد أن خرجوا من الأزمة الكبيرة وأعادوا العملية السياسية الى مسارها الدستوري، كان عليهم أن يتركوا السوداني يختار وزراءه بحرية. وكان عليهم أن يشجبوا اسلوب الكتل السنية والكردية في المتاجرة بالمناصب الوزارية دعماً له. لكنهم أخذوا من شركاء الوطن هذا المنهج السيء ومارسوه مع المرشح الذي اختاروه لرئاسة الوزراء.
    اللوم لا يقع على قادة الإطار التنسيقي وحدهم، بل يشمل السوداني بدرجة أكبر، فهو بمقدوره أن يصارح الشعب بما يجري معه، فهذه نقطة البداية الأولى من عمله، وهي الأساس الذي سيبني عليه حكومته. كلمة صريحة منه بهذا الشأن تجعله يحظى بأعلى مستويات الدعم الشعبي، ويكون بذلك قد كتب بيده صفحة التاريخ بأنه أول من أوقف تجارة المناصب وأول من بدأ عهده بمحاربة الفساد بداية حقيقية لا إعلامية كما هو حال الذين سبقوه.
    خطوة البداية هي التي تدل على اتجاه المسار، أما الكلام والشعار فلا أثر له على الأرض. فهل يملك شجاعة المصارحة أم يسلك سيرة السابقين؟
    ١٩ تشرين الأول ٢٠٢٢
  • الأهمية السياسية والإقتصادية  للبترول

    الأهمية السياسية والإقتصادية للبترول

    السيمر / فيينا / الأربعاء 19 . 10 . 2022

    د. ماجد احمد الزاملي                                                        

    عند الحديث عن اهمية البترول للدول المصدرة , فالنفط شريان الحياة للدول الصناعية أصبح النفط أهم مصدر للطاقة في العالم منذ منتصف الخمسينيات من القرن الماضي وهذا يؤكد اهمية البترول، في دعم منتجات المجتمع الحديث ، حيث يعمل بشكل أساس على توفير الطاقة للصناعات وتدفئة المنازل وتوفير الوقود للمركبات والطائرات لنقل البضائع والأشخاص في جميع أنحاء العالم.وللنفط  أهمية اقتصادية كبرى في الاقتصاد العالمي حيث أنه يعني العديد من فرص العمل المختلفة للأفراد وللشركات من خلال الأعمال المتعلقة به منذ البداية ,من مراحل البحث عنه والتنقيب مروراً بالاستخراج له وعمليات التكرير له ومن ثم تسويقه وبيعه مما يعني دخول إيرادات إلى خزانة الدول المنتجة له مما يساهم بشكل كبير في عوائد خزانتها وموازنتها المالية ولعل أبرز دليل على ذلك الوفرة الاقتصادية  لمنطقة الخليج العربي ومستوى معيشة مواطنيها المرتفع.وتُعد الطاقة مرتكزا استراتيجيا في المعادلات الدولية المعاصرة ، فهي سلعة دولية لا يمكن مقارنتها بسلعة آخرى في القيمة الاقتصادية، وهي أيضا مصدر قوة اقتصادية للمجتمعات الصناعية، ومن ذلك يبرز حرص الدول على تأمين تلك الموارد من الطاقة، وتحييدها عن التهديدات.

    والاستراتيجية الامريكية المتَّبعة بعد نهاية الحرب الباردة، تكمن في السيطرة على موارد الطاقة لوقف تحركات روسيا باتجاه تلك المناطق والسيطرة عليها، وان المخططين الاستراتيجيين الامريكيين، وصنّاع دون إن أي اقتراب من مصادر الطاقة هو بمثابة تهديد للولايات المتحدة الامريكية. أنّ النفط قد شكَّل منذ اكتشافه العام 1859، ولا يزال حتى الآن, أحد أهم أسباب الصراع في العالم، وقد شغلت هذه الطاقة مساحة كبيرة من خريطة الصراع العالمي طوال القرن الماضي، ومن المرشح أن يستمر هذا الامر لفترة طويلة مقبلة في القرن الحالي. ولا يزال النفط حتى اليوم يشكل العصب الرئيس للطاقة، وحتى عندما ارتفعت أسعار النفط عقب حرب أكتوبر 1973، وشعرت الدول الصناعية الكبرى وبخاصة في أوروبا وأميركا بإمكانية تحكُّم الدول المنتجة بالاسعار أو في ربط ذلك بالمواقف السياسية، حاولت الدوائر العلمية في تلك الدول أن تبحث عن بديل للبترول بأسعار معقولة، مروّجة بأن ذلك ممكن ومُتاح، ولكن مع الوقت اكتشف الجميع أن تلك لم تكن إلاّ  خدعة إعلامية. وانطلاقًا من هذه الاعتبارات كانت السيطرة على النفط تعني ضمان استمرار عمل الآلة الصناعية والآلة العسكرية معًاً، أي الرخاء والقوة، وبات النّفط يمثّل قطاعًا مهمًا للاستثمار الرأسمالي، وهكذا كان النفط ومحورًا لصراع الرأسماليات والشركات والدول ومقاولي النقل، فضلًا عن العسكريين.

    لقــــد كان تركيـز اهتمــــام الولايات  المتحــدة منــذ نهاية الحرب الباردة على محاولة منع ربط اورو – اسـيا بمنطقـــة الشــرق الاوســط الغنيــة بــالنفط، وخاصــةً العــراق (فترة النظــام الســابق) وايــران اللتان كانتـــا بعيـــدتان عـــن دائـــرة النفـــوذ والســـيطرة الامريكيـــة. ان الســـبب في مســـاعي الولايـــات المتحــدة غــير المتســامحة تجــاه محــاولات العــراق سـابقا وتجــــاه المحــــاولات الايرانيــــة لامـتلاك التكنلوجيـا النوويـة او القـوة العسـكرية يعـود الى ان الاســـتراتيجية الامريكيـــة لا تســـمح للـــدول صـاحبة المصادر النفطيـة ,والتي تُشكِّل خطراً على الكيان الاسرائيلي بامتلاك القـوة العسكرية والموارد الطبيعية في الوقـــت ذاته. لقد قرّرت “الولايات المتّحدة الأميركيّة السّيطرة بطريقةٍ أو بأخرى على منابع النّفط الأساسيّة في العالم وبخاصّةٍ منطقة الخليج، وتمّ إعداد خطّةٍ في عهد الرئيس كارتر العام 1976 سميّت خطة كارتر تقول: إنّ أميركا على استعدادٍ للتدّخل الفوريّ والمباشر عسكريًا في أيّ نقطةٍ من العالم تُمثّل تهديداً للنّفط، وقال كارتر إنّ تهديد منابع النّفط يعني مباشرةً تهديد الأمن القوميّ الأميركيّ”(1). إنّ تفاقم التّبعية الاقتصاديّة العربيّة للدّول الصّناعيّة، نتيجة الاعتماد على قطاعٍ واحدٍ، هو النفط، وعدم الاستفادة منه للضّغط على دول الغرب، وتزايد مديونية بعض الدّول العربيّة للعالم الخارجيّ، أدّى إلى التّبعيّة السّياسيّة، التّي أدّت إلى المزيد من الانتكاسات والكوارث على الأمّة العربيّة والسّياسات التّي اتبعتها الدّول الصّناعيّة المستهلكة للنّفط، أن تسحب (سلاح) النّفط من التّداول، كما على مدى السّنوات التّالية أن تعيد سيطرتها على النّفط إنتاجاً وتسويقاً، وبالتالي استطاعت المحافظة على مصالحها ونفوذها في هذه المنطقة الحسّاسة. لم تعان كل الدول التي لديها نفط من هذه الظواهر، فبلدان مثل النرويج وكندا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، تملك دخولاً مرتفعة ومؤسسات ديمقراطية راسخة، وتستخرج الكثير من النفط ولا تعاني إلاّ القليل من التأثيرات السلبية، فالمشكلة تكمن في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل. إذن المفارقة تكمن في كون البلدان ذات الاحتياجات الأكثر إلحاحاً هي ذاتها الأقل احتمالاً في الاستفادة من هبتها الجيولوجية. ويؤثر النفط على الحياة السياسية والاجتماعية، ابتداء من مواطنين يريدون مزيداً من الدخل، وحاكم يريد أن يبقى في السلطة، عبر الطرق التي تؤثر من خلالها إيرادات النفط في الحكومات، ويجعلها أكبر حجماً، وأقل عرضة للمسائلة، ويغلب على المجتمع سيطرة الرجل، بالإضافة إلى تسريع وتيرة الحرب الأهلية عبر تأثير النفط بالمواطنين وليس  في الدولة.           

    لقد خططت الولايات المتحدة الاميركية وهي قائدة النظام العالمي لاعادة تقسيم منطقة الشرق الوسط من جديد لكي يسهل عليها السيطرة على ثروات تلك المناطق، فقد عمدت إلى إسقاط نظامي: (صدام) و(طالبان) في العراق وأفغانستان، ومن ثم أدخلت بعض الحكام بصراع مع شعوبهم، وأدخلت المنطقة بحالة من الفوضى ،  ذلك تنطلق الولايات المتحدة الامريكية في المحافظة على أمنها ومصالحها عن طريق وجودها المباشر في مناطق تركّز الطاقة لكي تؤمن مصادرها من الطاقة ، وان استمرار الصراع الداخلي في دول المنطقة من شأنه إن يحقق مصالح الولايات المتحدة الامريكية، ويعطيها المسوِّغ للتواجد في المنطقة تحت شعار”تأمين مصادر الطاقة”.  والدول الصناعية المستهلكة، التي كانت تعمل من وارء الشركات البترولية الإحتكارية، وجدت إن تولي حكومات الدول المنتجة للنفط دوراً رئيسياً في سياسات الإنتاج والأسعار ، وكذلك إبعاد الشركات الإحتكارية عن موقع القرار. يضعف من نفوذها، ويخفِّض من عائداتها، والأهم من ذلك إن نفوذها في المنطقة ومصالحها أصبحت مهددة، لهذا فقد عملت وبسرعة وبتصميم على إستعادة هيمنتها على النفط إنتاجاً وتسويقاً، وبالتالي المحافظة على مصالحها ونفوذها في هذه المنطقة الحساسة. اما الخطوط العامة لما قامت به من إجراءات وسياسات ,منها   العمل على تخفيض الطلب على نفط الأوبك بوجه عام، وعلى النفط العربي بوجه خاص، من خلال التأثير على حجم الطلب بوضع الحواجز الجمركية والحواجز الكمية على إستيراد النفط، وفرض الضرائب على إستهلاك المشتقات النفطية، ودعم القوانين والإجراءات الإقتصادية أو البيئية المؤدية الى الحد من إستخدام النفط.  وزيادة إنتاج الخام خارج اوبك بوجه عام، وخارج المنطقة العربية بوجه خاص، وذلك بدعم وزيادة الإستثمار في مجال البحث عن النفط في الدول العربية وخارجها.   

    نعتقد بالإمكان تحقيق الأمن الإقتصادي العربي، وإن دور النفط أساسي وجوهري في إقامة وتدعيم الأمن الإقتصادي وصولاً الى الأمن القومي العربي. وبالإمكان تحقيق ذلك فيما لو أمسك العرب بإستقلالية قرارهم الإقتصادي والسياسي، وفيما إذا توفرت لديهم الإرادة السياسية من اجل إستفادة قرار النفط، ومن أجل إستخدامه في التنمية وفي تعزيز الامن القومي العربي. عند ذلك فقط يمكن القول إنه بالإمكان مواجهة التحديات، وتحقيق الأهداف التنموية والإرتقاء بالوضع الإجتماعي في البلدان العربية كافة.    

     ولايمكن لأية دولة عربية بمفردها ان تواجه التحديات الخارجية والداخلية، وإنه لابد في هذا المجال، من العمل الجماعي والتنسيق العربي وتفعيل العمل الإقتصادي العربي المشترك، تحقيقاً للأمن العربي وخاصة الأمن الإقتصادي الذي بتحقيقه يمكن تكريس القرار السياسي والإقتصادي المستقل، ويلعب النفط في هذا المجال الدور الرئيس، لقد لعب النفط دوراً مهماً وفعالاً في الحياة العربية وخاصة في السبعينيات وحتى منتصف الثمانينيات من القرن الماضي. وذلك من خلال عملية إعادة تدوير عائدات النفط. داخل البلدان العربية ، وقد نجم عن ذلك إرتفاع معدلات النمو الإقتصادي من جراء التوسع في قطاعات البناء والتشييد والتجارة والمال.  

    ومع بروز قوى جديدة على المسرح الدولي إضافة إلى روسيا ,كالصين والهند وغيرها من الدول الطامحة إلى بناء كيانات اقتصادية والإسهام في تكتلات اقليمية ودولية، و في ظل حالة الاستقطاب والمحاور التي أفرزتها أحداث العالم العربي بعد ما سمي بثورات “الربيع العربي”، والتطورات السياسية والإقتصادية التي يشهدها معظم بلاد العالم النامي وبخاصة الدول النفطية، تطلعت الدول المنتجة للنفط إلى السيطرة على ثروتها الأساسية.  وقد رسم النفط خريطة الشرق الأوسط والوطن العربي، التي تميّزت بنشأة صناعة البترول العربية بظروف تختلف اختلافًا جوهريًا عن الظروف التي أدت إلى مولد صناعة البترول العالمية. ولقد أدّى هذا الاختلاف وما زال يؤدي دوره الخطير في التاريخ السياسي والاقتصادي للأمة العربية. إنّ هذه الظروف التي نشأت في ظلّها صناعة البترول العربية أضفت على البترول مزيدًا من الأهمية، الأمر الذي تضاعف تأثيره في سياسة الدول الكبرى وفي اقتصاديات دول العالم قاطبةً. ونتيجة لذلك، بدأ الصراع بين الدول الأجنبية على عمليات التنقيب الجدي في بلدان الشرق الأوسط، وكان قيام الشركات المستثمرة للبترول وفقًا للاتفاق بين تلك الدول ومراعاة لتحقيق مصالحها.  وفي الآونة الأخيرة، مرّت المنطقة العربية بمجموعة من التغيرات في مرحلة ما سمي “بثورات الربيع العربي” أواخر العام 2011. وقد خلقت هذه “الثورات” جملةً من المتغيرات السياسية والأمنية التي تركت أثرها على مجمل الواقع العربي والمحيط الإقليمي عمومًا.أمّا اليوم وفي ظل الصراعات على الأدوار في الواقع الدولي الجديد، حيث يتداخل السياسي بالاقتصادي، فنجد سباقًا محمومًا بين الدول لتحصين مكتسباتها من الموارد الخام، وهذا ما يفسّر تراجع أسعار النفط.                           

    أن النفط والصراع الذي نشأ حوله من أجل الوصول اليه ونقله وتخزينه، يفسر الكثير من معادلات الصراع والحروب والانتشار العسكري والسياسي لضمان سلامة المنابع بالإضافة إلى المشاكل بين دول المنطقة حول خطوط النقل. وهكذا فالمجال المفضل أمام الولايات المتحدة هو منطقة الخليج . وهذا ما يفسر احتلالها للعراق الذي لا علاقة له بموضوع أسلحة الدمار الشامل، أو موضوع الديمقراطية، والولايات المتحدة أيضًا ذهبت إلى أفغانستان وجورجيا وكازاخستان من أجل بترول بحر قزوين.              

    تستمر اهميـة الـنفط بالازديـاد في الوقـت الـراهن بوصـفه مـادة حيويـة للطاقـة واصـــبحت الحاجـــة ماســـة اليـــه في ضـــوء اسـتمرار النمـو في اقتصـاديات دول كــبرى مثـــــل الصـــــين والهنـــــد والـــــدول الناشـــــئة الاخـرى. فضـلا عـن الحاجـة الماسـة اليـه في الولايــــات المتحــــدة الامريكيــــة والاتحــــاد الاوربي. واخــذت هــذه الــدول تتنــافس في الحصــول عليــه بشــتى الســبل وان اقتضــت الضــرورة الــدخول في الحــرب كمــا حــدث في حـرب الخلـيج الثانيـة في العـام1991. وان مــا دفــع الــدول الكــبرى للتنــافس مــن  اجـــل تـــامين امـــداداتها للـــنفط هـــو عـــدم الاســــتقرار السياســــي في بعــــض المنــــاطق المنتجــــة وارتفــــاع اســــعاره لاســــيما عنــــد انـــدلاع الازمـــات وتلعـــب كلفـــة انتاجـــه وانواعه دورا ً في ذلك.  وقد  كان توزيع الريع النفطي ولا يزال مصدراً للخلاف بين الدول المنتجة والدول الصناعية المستهلكة. ومن حق الدول المنتجة أن تطالب بزيادة ريعها النفطي. وما تحصل عليه هذه الدول كنصيب في الريع النفطي، يساعدها على توجيه موارد لابأس بها نحو عملية التنمية، ونحو زيادة إستثماراتها للبحث عن حقول جديدة وتنميتها لضمان تلبية الإحتياجات المتزايدة للمستهلكين.  

    ———————

    شفيق المصري، “الأمن النفطي: الهاجس الأكبر في المنطقة”، مجلة الاقتصاد والأعمال، عدد أيّار 2013.1-

  • مكافحة الفساد لا يولد من رحم الفاسدين

    مكافحة الفساد لا يولد من رحم الفاسدين

    السيمر / فيينا / الأربعاء 19 . 10 . 2022

    د. صلاح الصافي

    إنّ عبارة الدولة الفاسدة، والدولة الضعيفة، والغائبة والعاجزة، أصبحت مصطلحات اللغة اليومية لمجموع النخب والمثقفين، بعد أن كانت تسيطر عليهم عبارات الدولة المستقرة الديمقراطية والدولة الحديثة، هذا يعكس الموقع المركزي الذي تحتله الدولة وإشكاليتها في النقاش السياسي والاجتماعي والثقافي في المرحلة الراهنة .

    فحقيقة الأوضاع المرعبة التي تعيشها الدولة والمجتمع معاً في العراق تجد تفسيراً لها ليس في تخلف كلاهما عن مواكب التقدم والتطور الذي وصلته الدول والمجتمعات الأخرى، أو لاستحالة النمو والرفاه في مجتمعنا، بل لأن الأوضاع الحالية يفسرها تداعي الفساد واستشرائه في صلب الدولة وفي عمق المجتمع، فقد صار وباء شبه مزمن ينخر أجهزة ومؤسسات الدولة، ويسري في الجسد الاجتماعي.

    فعندما يتناول موضوع قوة الدولة يقدم لنا تفسيراً لذلك، مبرزاً عناصر القوة وملامحها، وعندما يتناول ضعف الدولة، يبرز أسبابه ومظاهره، وهنا برع ابن خلدون في تشخيص أسباب ضعف الدولة الإسلامية ويؤكد على دور الفساد والتسلط، ويجعل هذه العوامل عنواناً للاحتلال والهدم في أواخر الدولة، إذاً للفساد تأثير في الدولة، بحيث أن هذا التأثير يغير من طبيعتها، ووظيفتها من ناحية، ويخلق بيئة تغذي الفساد، ولا تسمح بتحقيق الاستقرار والإصلاح من ناحية ثانية، وعموماً يخلق أوضاعا تدفع إلى تغيير طبيعة وشكل الدولة وعلاقتها بالمجتمع، فإذا كانت النظريات السابقة التي ركزت على مسائل وعلاقات التخلف والتبعية، وسيطرة القوى المهيمنة الامبريالية، قد نجحت إلى حد ما في تفسير واقع الدولة في الدول المستعمرة، فإن واقع هذه الدول اليوم وفي هذا السياق يتطلب التفكير في إيجاد بديل نظري وفكري لحل هذه الإشكالية الكبرى حول أصل الفساد و أثره على الاستقرار السياسي في المجتمعات الانتقالية .

    ويقصد بالفساد السياسي من وجهة نظر علماء السياسة فساد الساسة والحكام ورجال الأحزاب السياسية وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان وأعضاء االس الشعبية المحلية والمشتغلون بالعمل السياسي أيا كانت مواقعهم أو انتماءاتهم السياسية، فقد يلجأ حكام الدول إلى تحصيل المبالغ من صادرات النفط أو السلع لهامة المصدرة لحسابهم الشخصي وتودع في حسابات خارج البلاد أو داخلها وهو ما يعتبر نوعا من أنواع الضرائب الإجبارية اعتمادا على استغلال النفوذ السياسي.

    وآخر حالات الفساد في العراق سرقة القرن كما أُطلق عليها، حيث قال مسؤولون عراقيون إنهم يحققون في اختفاء 2.5 مليار دولار من حساب الهيئة العامة للضرائب.

    وكانت وسائل إعلام محلية قد نشرت وثيقة من الهيئة تبين أن المبلغ سحب بين شهري يناير/كانون الثاني وأغسطس/آب.

    وقد حول المبلغ إلى حسابات خمس شركات مختلفة باستخدام عشرات الشيكات، ثم سحبت من الحسابات في الحال، بحسب تقارير.

    وهذه السرقة تحسب على حكومة تصريف الأعمال برئاسة السيد الكاظمي، والآن السؤال الأهم هل يستطيع السيد محمد شياع السوداني محاربة الفساد والإطاحة بحيتان الفساد؟؟؟.

    أجمع الكل على أن السيد السوداني يتمتع بالنزاهة، رغم انتمائه لمنظومة عرفت على أنها هي من شرعت للفساد وحمته، لكن ورغم ما يتمتع به من نزاهة، هل يستطيع محاربة الفاسدين؟.

    الفساد متحكم في كل مفاصل البلد، واللجان الاقتصادية للأحزاب صاحبة السلاح منتشرة في كل أركان الدولة، فهل يستطيع السيد السوداني محاربة هؤلاء وهم من أتى به لسدة الحكم؟.

    الحقيقة كل الحقيقة، إن العراق غارق بالفساد، وأساس هذا السرطان هي المحاصصة البغيضة التي أصبحت نظاماً للحكم في العراق منذ سقوط النظام السابق ولحد الآن، وإذا كان لدينا أمل بمشروع السيد الصدر، أي مشروع الأغلبية الوطنية التي طرحه السيد مقتدى، الآن قد تبخر هذا المشروع وعادت المحاصصة بقوة، لذلك مكافحة الفساد وتعهد السيد السوداني بمحاربته ، وإن عذاً لناظره قريب.