التصنيف: مقالات

  • النخبة السياسية وقيم المواطنة في العراق

    النخبة السياسية وقيم المواطنة في العراق

    السيمر / فيينا / الجمعة 25 . 11 . 2022 

    د. ماجد احمد الزاملي                                                                      

     ان النخبة التي حكمت العراق المعاصر لمدة اربعة  عقود تقريباً عن طريق الانقلابات العسكرية العنيفة  الدموية,مما جعلهم يؤمنون بمبدأ القوة والدكتاتورية ، والمنافسة على أساس القوة ثم سوء الظن وعلى هذا الأساس إعترى العلاقة الداخلية بين النخب أنفسهم علاقة عدم الثقة  والشكوك ، والعلاقة بين هذه النخبة والمجتمع أيضاً علاقة دكتاتورية تفرض القوة لأي مبرر لاستمرار هذه النخبة ,والتي خلقت سياسة التبعية لها من قبل الجمهور  بالقوة  مما أدى إلى عدم الانسجام بين النخبة والمجتمع, إضافة الى الولاءات والانتماءات القبلية هي التي تجعل النسق السياسي في العراق نسقًا انقساميًا، وإن كانت هذه الانقسامية تقوى وتضعف أمام قوة الانتماء الفكري والسياسي أو ضعفه، ووجود عصبيات أقوى وأكثر فاعلية من عصبية قربى الدم. أن الأنظمة السياسية العراقية طيلة العقود الماضية  في أغلبها أمّا قائمة على أساس الحزب الواحد، أو العائلة الواحدة، او أبناء جهة واحدة. ومن هؤلاء وهؤلاء تتكون الأجهزة القيادية والرئاسية. وعلى رأس هذه الأجهزة مجموعة من الأشخاص يرتبطون بتلك الانظمة السياسية بصلات قربى كثيرة. ويعاني مجتمعنا اليوم من تناقضات وصراعات جعلته يعيش فراغاً أمنيا وثقافياً واضحاً اخترق وتسرَّب إلى جميع مناحي الحياة مما أدى إلى انهيار الامن الداخلي والثقافي لأفراده اذ إن سلامة المجتمع وقوة بنيانه ومدى تقدمه وازدهاره وتماسكه مرتبط بسلامة وقوة تماسك وولاء افراده للعشيرة التي ينتمي لها، اذ ان الفرد داخل المجتمع هو صانع المستقبل وهو المحور والمركز والهدف والغاية المنشودة، أما ما حوَّلَ هذا الفرد من إنجازات وتخطيط ليست أكثر من تقدير لمدى فعالية هذا الفرد، ولهذا فإن المجتمع الواعي هو الذي يضع نصب عينه قبل اهتماماته بالإنجازات والمشاريع المادية الفرد كأساس لازدهاره وتقدمه الاجتماعي، وحتى يكون هذا الفرد عضواً بارزاً في تحقيق التقدم الاجتماعي لا بد من الاهتمام بتنشئته الاجتماعية.  وتنطوي الطائفية السياسية على اضفاء طابع مؤسسي على الانتماءات المجتمعية من خلال إعادة صياغة الأسس التي تُبنى عليها السياسات العامة للدولة، وذلك من أسس قائمة على مبدأ “المواطنة” إلى أخرى قائمة على “الانتماءات الأولية” للأفراد. أن نموذج السيادة الداخلية أو بناء السلطة داخل الدولة والدرجة التي يمارس بها هذا البناء الضبط والتحکم الداخلي فى ظل العولمة أصبحت تهدده تلك الجماعات خاصة فى المجتمعات الطائفية القائمة على المحاصصة السياسية، ناهيك عن التحديات الإقليمية والدولية فى النظام العالمى الراهن.                   

    أن عملية التحديث تُطال في تأثيرها مختلف جوانب المجتمع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. والتحديث في علم اجتماع التنمية يعني حسب اغلب المنظرين لهذا العلم نقل للنموذج الغربي ,واعتبار الديمقراطية بمفهومها الواسع، خاصية رئيسية للمجتمع الحديث في المجال السياسي. أن التنمية السياسية من المواضيع الحديثة التي إستنبطها العلم السياسي في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ ودخل في الإستخدام الأكاديمي , وخاصة في مراكز الأبحاث والدراسات السياسية التطبيقية، حيث وظَّف مفهوم التنمية السياسية من قبل الجامعات الاوروبية والاميركية تحت شعارات التطوير والتحديث السياسي وتم إجراء العديد من الدراسات بهذا القصد تحت إطار المشاريع التنموية والتحديثية، من أجل إستمرار تحقيق مصالحهم الإقتصادية والإستراتيجية ودفع الأنظمة السياسية للإقتراب الشكلي من النموذج الغربي؛ لأنه على حد زعمهم يُشكِّل النموذج الذي يحتذى به في العالم، والقائم أصلاً على الديمقراطية والليبرالية السياسية القائمة على التعددية السياسية، وحرية الفكر وإنتقال السلطة عبر صناديق الإقتراع ونظام البرلمان . إن التنمية الإقتصادية والإجتماعية هي في الغالب عملية غير متوازنة. فبعض المناطق وبعض الطبقات الإجتماعية والجماعات الأثنية أو الدينية/ أو المذهبية تكون مهيّأة أكثر من غيرها لإستثمار العملية التنموية والإفادة منها، وهي بالتالي أكثر إلحاحاً على المشاركة السياسية، أمّا لكونها قد سبقت غيرها في ميدان التعليم والنمو الإقتصادي والخدمات الإجتماعية فتكونت لديها الحاجة ,واما لديها  التطلّع وتهيأت لإستثمار الفرص المتاحة أمامها نحو المشاركة السياسية، وأما بسبب عكسي تماماً، أي أنها قد تكون أكثر حرماناً وأكثر التصاقاً بهويّاتها الخاصة (مناطقية أو قبلية أو طائفية) وتجد في موضوعة التنمية السياسية مخرجاً لها من وضعها الثانوي، ومُعاملتها السيئة، وهي بالتالي تصرّ في المطالبة من أجل رفع مستواها الى مستوى الجماعات والمناطق الأ وفي المجال السياسي أيضا هناك من يرى أن عملية التحديث السياسي هي التحولات والتغييرات السياسية التي حدثت في أوروبا وبقية أنحاء العالم منذ النهضة الأوروبية. وهذه التغييرات يُشار لها كخصائص لعملية التحديث السياسي، وتشمل, تحقيق مزيد من المساواة وإعطاء فرص للمشاركة في صنع السياسة، وقدرة النظام السياسي على صياغة وتنفيذ السياسات، والتنوع والتخصص في الوظائف السياسية، وعلمانية العملية السياسية وفصلها عن الدين.

    وكانت النظرة إلى التنمية التي حدثت في الغرب، على أنها عملية ذات صفة عالمية يصلح تطبيقها أو نقلها إلى كل دول العالم الثالث. وكان التركيز والاهتمام في دراسات التنمية السياسية الأولى منصب أكثر على التعرف على الخصائص التي تميز المجتمعات المتقدمة وتطورها عن الخصائص التي تميز المجتمعات المتخلفة. كما جرى التركيز على المراحل التي تمر بها المجتمعات نحو التطور، والقوى والعوامل التي تُعجِّل من عملية التنمية . كما اعتبرت عملية التنمية والتحديث بأنها تمر بمراحل متعاقبة باتجاه واحد صاعد، وأن كل المجتمعات البشرية لا بد أن تسير في هذا الاتجاه الذي مرت به الدول الغربية. رغم الصعوبات التي واجهت الباحثين في مجال التنمية السياسية في تحديد مفهوم محدد وواضح، إلا أنهم حاولوا وضع بعض التعاريف التي قد تؤدي إلى تقريب الرؤى حول هذا المفهوم. وآليات التنمية السياسية هناك مجموعة من الآليات التي لابد من توفرها لضمان نجاح عملية التنمية في مجتمع معين وخاصة في دول العالم الثالث ومن أهمها, المعايير الاجتماعية عن طريق مختلف مؤسسات المجتمع، بما يساعده على التفاعل معه. ومنه فإن التنشئة السياسية تهتم بشخصية الفرد وتطويرها وصياغتها وفق نموذج معياري مسبق لتعميق القيم والتوجهات السياسية الشائعة المستقرة في المجتمع، كما تسعى إلى تنمية مدركات الفرد وتعزيز قدراته السياسية بحيث يستطيع التعبير عن ذاته من خلال سلوكيات ينتهجها في الحياة السياسية خاصة إذا كان النظام السياسي غير عقلاني وغير رشيد ومنه إمكانية خلق مجتمع مدني منَظَّم قادر على القيام بدوره الفعّال.                                    

     وألانظمة السياسية التي تتمتع بنوعٍ كافٍ من الاستقرار السياسي، هي تلك الأنظمة التي تمكَّنت من بناء آليات ومؤسسات تتيح أكبر قدر ممكن من الحراك الاجتماعي وتداول القوة الاقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع، لذلك فإن الديمقراطية التي ينادي بها أي نظام سياسي لا تقاس من خلال عدد الأحزاب التي أجيز لها أن تمارس العمل السياسي، وإنما من خلال التداول السلمي والفعلي للسلطة بين الجميع، وعبر الطبقات الاجتماعية المختلفة، مما يترتب على ذلك من آثار على المستوى الواقعي بحيث تتاح المشاركة الشعبية، وتكافؤ الفرص لكافة أفراد المجتمع دون تمييز. وإذا كان يُنظر الى التنمية بمفهومها العام على أنها عملية شاملة ذات مضامين اقتصادية واجتماعية وسياسية، أي انها عملية لا تقبل التجزئة ، وأن أي تحوّل في أحدها يقود دون مناص الى تحوّل وتغيير في البقية. لكن التنمية السياسية كنشاط يقوم به المواطن العادي من أجل التأثير في صناعة القرار الحكومي، بقيت  الغائب الأكبر لدى صانع القرار، ولدى الباحثين والكتاب، الأمر الذي أدى الى التشكيك في حتمية (شمولية) التنمية، بالنسبة لبعض الدول، خاصة الريعية منها، أي تلك الدول التي تعتمد على مصادر دخل غير (الضرائب) وتقوم بصرفها على التنمية. أن الكلام عن التعددية في الشارع العراقي يختلف عنه عند النخب ولاسيما السياسية, ولفهم سلوك هذه النخبة وتأثيرها على المجتمع لابد لنا من الرجوع إلى الخلفيات الثقافية والاجتماعية التي ترسِّبَت في الذهنية والتي تسيطر وتوجه هذه النخب بصورة شعورية أو لا شعورية ومن أبرز هذه الخلفيات هي المرجعيات ونعني بالمرجعيات, مجموعة العقائد والرموز الاجتماعية التي غُرِست في ذهنية الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق التنشئة الاجتماعية بصورة عامة فقد تكون هذه المرجعية ذات سمات دينية أو عشائرية أو سياسية أو اقتصادية أو عسكرية وانطلاقا من الموقف العلمي والعقلاني في التحليل، أي انطلاقاً من الظروف الاقتصادية والاجتماعية في التحليل، إن ظاهرة العشيرة والقبيلة في مجتمعنا العربي عموماً ومجتمعنا العراقي خصوصاً، هي من إحدى الظواهر الأساسية التي يتكون منها المجتمع، إن لم نقل إنها الظاهرة الأكثر حضوراً التي تُشكل البنية الاجتماعية والذهنية للمواطن العربي، فمجتمعنا ، ومعظم ما نراه من ممارسات في نطاق المجتمعات العربية يُشير ويؤكد على دور العشيرة في انتاجها ، بالرغم من التحولات الكبيرة التي تمت في بنية هذه المستويات كافة، والتي نجزم تماما أنها – أي التحولات – قد لامست في واقع أمرها الشكل أكثر من المضمون، فما حدث من تطوّر في بنية المجتمع، لم يتحقق بعد في جوهر هذا المجتمع ، أي لم يصل بعد أو يتسرب إلى سلوكيات الفرد والمجتمع، الأمر الذي خلق حالة من الانفصام ما بين شكل المجتمع، الذي يدل على التمدين والعمران، وبين جوهره الذي لم تزل تعيش فيه عقلية العادات والتقاليد الفاسدة .‏                                

    أنَّ الحكم الديمقراطي اليوم يقوم على مجالس نيابية وأعضاء مجلس النواب من نخب المجتمع المنتخبين، وبذلك  يحق لشيوخ العشائر أن يكونوا من النخب طالما  هم موجودون ومستشارون وطالما القبيلة مكوِّن من مكونات الدولة وممثل من الممثلين الشرعيين لهذا الشعب، فهم نخبة، اختارهم الناس، ليس فيها أي تناقض. هذه المرجعيات تسيطر على تفكير وسلوك الأفراد وتوجههم الوجهة المناسبة لها سواءً كان هذا الشخص ينتمي فعلياً لمرجعية معينة أو لا ينتمي ، فقد لا ينتمي الشخص لأية مرجعية حسب ظنه لكن بلا شعور هو منتمي لإحدى المرجعيات غير المرئية لذلك يكون السلوك مبطن بضغوط اجتماعية نفسية صعبة تجعل الفرد يسير بفعلها مما ينتج في كثير من الأحيان تناقض في شخصية الفرد لأنه يقول ما لا يفعل. فغالبية الشارع العراقي لا يعرف معنى التعددية ولا حتى يفكر أو تشغل نفسها فيها وإن حاول البعض الكلام فيها فقد يعني فيها التعددية السياسية حتى وإن قصد فيها هذا المجال فالكثير من المواطنين لا يدركون معنى هذه التعددية إلاّ القليل منهم وقد يكون المثقفون والمتعلمون تعليماً عالياً بالذات. فقد تفسر هذه المفاهيم تفسير مختلف فقد يفسرها البعض بالفدرالية وبعض آخر ينظر إليها بالانفصال وتقسيم العراق إلى دويلات وبعض آخر يعني بها نظم إدارية وغيرها.

    وبعد سقوط النظام عام 2003 كررت النخبة السياسية التي اعتلت سدة الحكم بكافة مشاربها وتوجهاتها الاثنية والفكرية الاخطاء التاريخية نفسها الملازمة للسياسي العراقي، فما يهم السياسي ليس نجاح الديمقراطية أو إخفاقها، بقدر اهتمامه بالبقاء في السلطة وعدم التخلي عنها تحت أي ظرف كان. لذا غالبا ما تصب القوانين والإجراءات الحكومية في مصلحة السياسيين، في الوقت الذي تقتضي الديمقراطية جعلها في مصلحة الشعب. كما أن تعطيل القوانين أو تجاوزها، وعدم تحمل استحقاقات نجاح الديمقراطية، ومحاولة توظيفها لمصلحة هذا الطرف أو ذاك هي مؤشرات تثبت الإخفاق الأخلاقي للسياسي العراقي في التعامل مع القضية الديمقراطية. لذا لم يستطع السياسيون في العراق ضرب قوة مثل أي شخصية سياسية لها كارزما. ولم يتجرأ أغلبهم على الاعتراف بفشله أمام الناس، ولم يقدِّم استقالته نتيجة تقصيره أو سوء أدائه، ولم تشرَّع القوانين المرتبطة بمصلحة الناس، ولم تستكمل المؤسسات الدستورية… فأغلبهم لم يكن يعنيه نجاح الديمقراطية في العراق، بقدر ما يعنيه مصالحه وامتيازاته ونفوذه. فتتحول الدولة من کونها إطارا مؤسسياً محايداً إلى دولة تميز فى تعاملتها مع أفراد المجتمع طبقاً لانتماءاتهم الدينية أو المذهبية أو الإثنية أو العرقية. وبهذا تتحول الطائفية إلى خطر حقيقى يهدد التجانس الاجتماعي وکيان الدولة، إذ تقترن الطائفية فى حالتها السياسية بضعف الاندماج الاجتماعي فى المجتمع بسبب قيام الجماعات ذات الانتماءات الطائفية المختلفة بإعلاء قيمة الهويات الفرعية أو الأولية، وهو ما يجعلها مع مرور الوقت غير قادرة على الاندماج فى هوية وطنية واحدة تحقق الانسجام والاستقرار والتعايش السلمي فيما بينها. ففى ظل الهيکلية السياسية الطائفية فإنه يتم شرعنتها دستورياً، وتمکينها وترسيخها سياسياً من خلال المحاصصة والنظم الانتخابية الطائفية، وبهذا المعنى تصبح الطائفية السياسية عامل أساسى لتفکيك وتهديد المجتمعات، وتمثِّل خطراً حقيقياً يهدد التجانس الاجتماعي وبناء الدولة أو بقائها.                                  

    لذلك فإن ما يهمنا في هذا المقام هو سوء العلاقة المستمرة بين النخبة والجمهور والذي تنتجه دائماً الظروف السياسية والعسكرية والواقع الاجتماعي والثقافي المفروض قسراً على الشعب أكثر مما هو مفروض على النخب. مما يؤكد واقع حال الوحدة بالقوة دون تعددية لذلك يصعب فهم التعددية من قبل الشعب وحتى النخب لعدم وعيها بمضمون هذا المفهوم ولهذا نحن الآن بأمس الحاجة إلى وعي اجتماعي ثقافي يُنمّي هذه المفاهيم ( الوحدة والتعددية ). لذلك إن من يريد أن يصلح وضعاً سيئاً فلا ينشغل بتغيير الوضع نفسه وإنما يمضي في سبيل تغيير القوى والمؤثرات التي تكمن وراء هذا الوضع أو التي أوجدته. أنَّ  لكل مجتمع ظروفه الخاصة به فلا يمكن تعميم أي نموذج مهما كان ناجحاً على أي مجتمع ونتوقع منه أن ينجح كما كان في النموذج الأصلي ، وعلى هذا الأساس ننظر لمجتمعنا. فقد باتت التعددية أشبه بالمودَّة يُرددها السياسيون والمثقفون وحتى الناس البسطاء  دون فهم عميق لمعانيها فهم غالباً ما ينظرون إليها على أساس تعددية انقسامية تتميز بحقوق وواجبات خاصة لكل فئة منها مما تُبشِّر مستقبلاً بتجزئة على المستوى القومي والوطني وحتى الديني وهم يتناسون مفهوم التنوع الذي يمكن أن يضفي للمجتمع الأصالة والتحدي والإبداع والتنوع في ظل وحدة وطنية لها كل مقومات النجاح والازدهار.    

  • عملية القدس المزدوجة في الميزان الأمني الإسرائيلي

    عملية القدس المزدوجة في الميزان الأمني الإسرائيلي

    السيمر / فيينا / الخميس 24 . 11 . 2022

    د. مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين

    لم تتوقف المواقف الإسرائيلية تتوالى طُرَّاً تجاه عملية القدس المزدوجة، التي صدمت المنظومة الأمنية وأربكت القوى السياسية الحاكمة، وأخرجت تلك التي تنتظر الحكم عن طورها، فقد انهالت التصريحات السياسية والأمنية والعسكرية، وبرزت مواقف إعلامية وشعبية عبر عنها المستوطنون وقادتهم، بعضها يهدد ويتوعد، ويطالب الحكومة الجديدة باستخدام المزيد من القوة والضرب بيدٍ من حديدٍ، واعتماد وسائل جديدة في التصدي للفلسطينيين ومواجهتهم، وتغيير القواعد المتبعة في الإجراءات الأمنية وضوابط إطلاق النار على المشتبه فيهم.

     وبعضها لم يستطيع أن يخفي خوفه وقلقه من احتمالية العودة إلى سنوات التسعينيات من القرن الماضي وبدايات الألفية الثالثة، عندما اجتاحت المقاومة الفلسطينية أرضها المحتلة، وهاجمت المستوطنين الإسرائيليين في كل مكانٍ، وفجرت الحافلات والسيارات، ومحطات الركاب وتجمعات الجنود، ولاحقت جموعهم في الشوارع والطرقات، وفي المقاهي والحانات، وجعلت حياتهم مستحيلة وهروبهم من فلسطين حلماً وأملاً في النجاة،  وعجز الجيش والأجهزة الأمنية عن وضع حدٍ للعمليات الاستشهادية وحماية مستوطنيهم من القتل، الذي بات رعباً يرافقهم وفزعاً على مدى الأيام يسكنهم.

     لكن الذين صعقتهم عمليةُ القدس وصدمتهم، هم قادة الأجهزة الأمنية ومعهم الجيش وقادة أركانه، الذين كانوا يترقبون ضربات المقاومة في شمال الضفة الغربية، حيث الأوضاع الساخنة في نابلس وسلفيت وكذلك في جنين، حيث تهيأ الجيش لمواجهتها، واستعدت الأجهزة الأمنية لإحباط عملياتها، وكثفوا جهودهم وركزوا عملياتهم فيها، ورفعوا درجة النفير والاستعداد إلى الدرجات القصوى، بعد عمليات عدي التميمي ومحمد صوف وما سبقها من عملياتٍ في تل أبيب والخضيرة وغيرها، التي كبدتهم خسائر مؤلمة، وقتل فيها منهم خلال أشهر هذه السنة فقط ثلاثون مستوطناً وأصيب عشراتٌ آخرون.

     ولكن الأثر المعنوي كان أسوأ وأكثر قسوةً عليهم، إذ تراجعت روحهم المعنوية، وانتشر في قلوبهم الوهن والضعف، وسكنهم الخوف والفزع، وانتابهم قلقٌ من الغد وتوجسٌ من الغيب، وقد فقدوا أكثر من ذي قبل ثقتهم في جيشهم وأجهزتهم الأمنية، وأخذوا يتقاذفون المسؤولية عما حل بهم وأصابهم، ويحاول كل طرفٍ أن يلقي باللائمة في العجز والتقصير على الآخر.

     كانت الأجهزة الأمنية تشكو من عمليات الذئب المنفرد، التي يقوم بها شبانٌ بأنفسهم، منفردين لا أحد يساعدهم، ممن لا تربطهم رابطة تنظيمية بالقوى والفصائل الفلسطينية، وإنما يخططون بأنفسهم، ويقررون وحدهم، وينفذون ما عزموا عليه دون مراجعة أحد أو التنسيق مع أي جهةٍ، مما صعب على الأجهزة الأمنية التنبؤ بعملياتهم أو استباق تنفيذها وإحباطها، أو ملاحقة خيوطها وتفكيك شبكاتها.

     اليوم باتت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية في مواجهة طفرة التسعينيات، وتفجيرات المقاومة الصاخبة، ومعامل تحضير العبوات وأماكن تصنيعها، وعليها أن تجيب حكومتها ومواطنيها عمن يقف وراء عملية القدس المزدوجة، التي قد تكون فاتحة عملياتٍ جديدة، يعمد إليها الفلسطينيون ويبرعون في تقليدها، تماماً كما باتوا يقلدون كل العمليات الفدائية، ويطورونها ويزيدون فيها، ويترك منفذوها فيها بصماتهم الخاصة وأساليبهم المميزة، مما سيعيدهم إلى سنوات الرعب الأولى وسني المواجهات الدامية.

     أمام الأجهزة الأمنية الإسرائيلية العديد من التساؤلات والتحديات التي يجب أن تجد لها حلولاً وتفسيراتٍ عملية، أولها من يقف وراء العملية، ومن خطط لها وأمر بتنفيذها، وهل لغزة علاقة بها أم أنها من إنتاج وإخراج رجال الضفة الغربية فقط، وهي الذريعة السهلة التي يلجأون إليها لتبرير عجزهم وتفسير فشلهم، وكيف وصل المنفذون إلى مكان زرع العبوات الناسفة وهي أماكن عامة لا تخلو من المارة، وفيها تجمعاتٌ صهيونية دائمة، وكيف بالصدفة توقفت الكاميرات عن التصوير وتعطلت في المنطقة.

     كما عليها أن تجد إجاباتٍ مقنعة عن كيفية تصنيع هذه العبوات وأين، وكيف جرى تصنيعها ومن هو الذي قام بتصنيعها وتجهيزها، وهل هم أمام يحيى عياش جديد وظاهرة التصنيع القديمة، ومن أين وكيف حصل المصنعون على المواد الأولية اللازمة لإعداد مثل هذه العبوات، وأين كانت عيونهم والأجهزة الأمنية المتعاونة معهم، وكيف لم ينتبهوا إلى مخططاتهم ويعرفوا نواياهم.

     وليس أخيراً كيف وصلت العبوات إلى مدينة القدس، وتجاوزت الحواجز والإجراءات الأمنية المعقدة، أم أنها صنعت في مدينة القدس نفسها، وفي مكانٍ قريبٍ من أماكن زراعتها، مما سهل على المخططين نقلها بلا خوفٍ أو مغامرة.

    لا تخفي المواقف والتصريحات الإسرائيلية حنقها وغضبها، وخوفها وفزعها من هذه العملية، التي تحكم فيها المنفذون عن بعد، واطمأنوا إليها قبل تفجيرها، ولم تكلفهم حياة أحدٍ منهم، إذ لم يقتل المنفذ كالعادة، ولم يعرف أو يلاحق، وما زال الكشف عن اسمه وهويته يكتنفه الغموض، وقد كان يرضي غرور المستوطنين ويخفف من حزنهم ويواسيهم في ألمهم، قتلُ المنفذين وهدم بيوتهم واجتياح بلداتهم وقراهم، ولكنهم بعملية القدس حصدوا الألم وجنوا الوجع، ولم ينالهم منها غير الرجيع والصدى، وبات لزاماً عليهم أن يتوقعوا الجديد المفاجئ والقادم الصادم، أين وكيف ومتى وما هو……

     

    بيروت في 24/11/2022

  • رؤية حول: التعدديَّة والحريَّة في المنظور الاسلامي

    رؤية حول: التعدديَّة والحريَّة في المنظور الاسلامي

    السيمر / فيينا / الخميس 24 . 11 . 2022

    حبيبة المحرزي- تونس

    “التعددية والحرية في المنظور الإسلامي .. دراسة مقارنة” كتاب أهدانيه الدكتور نضير الخزرجي أيام مهرجان نور تونس الأول للثقافة والإبداع (14- 18 اكتوبر تشرين الأول 2022م- مدينة الحمامات)، كتاب بتأمّل عتباته الأولى تتيقّن أنه مؤلًف حرص مؤلفه على أن يكون منظما بدقًة عالية تصل حدً التًوثيق والتاريخ .

    العتبات: أول ما يلفت الإنتباه:

    * الغلاف الذي أراه قُدً بتقنية عالية وذوق حرص فيه المؤلف وربما الناشر على بث ألوان طبيعية فاتحة مغرية وإن جاء إسم المؤلف باللون الاسود وبالخطً الديواني العربي الجميل في لافتة بلون خضرة متناهية مع الزرقة المحيطية، فإن العنوان جاء في ثلاثة ألوان: أحمر وأخضر وأسود، ألوان تتقاطع، لتتوسط الغلاف طاولة عليها أوراق وأقلام بعدد الكراسي وكأنها تذكر بـ:”أمرهم شورى بينهم” مع قتامة بنية تتسرب نحو الأسفل الى حد خضرة القاعدة الخضراء وعليها “بيت العلم النابهين-  بيروت- لبنان .. مكتبة دار علوم القرآن – كربلاء المقدسة- العراق”.

    * العنوان: التًعدّديًة والحرية في المنظور الاسلامي:

    التعددية: هي التنوع في وجهات النظر والمواقف في مجالات كثيرة ومختلفة .

    الحرية: هي المساحة التي تمكن الفرد من التفكير أو التصرف دون شروط أو قيود وتقايلها العبوديّة .

    لكن المركب بالجر “في المنظور الاسلامي” حدَّد التيمة والمجال، بل إنه أزاح كل تأويل أو ترجيح لمجالات أخرى شتى كالاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة، لكن محتوى الكتاب سيكشف أن التعددية والحرية وإنْ كانت “من منظور إسلامي” فهي وثيقة الصلة بالسياسة .

    * الإهداء سبقته “البسملة”: جاء اختصارا لـ:

    قم للمعلم وفِّه التبجيلا … كاد المعلم ان يكون رسولا

    هو اعتراف ومحبة ودعاء بالرحمة للأموات والأحياء ممًن تعلم منهم وأخذ عنهم العلوم والمعارف.

    * التّوطئة: وفيها يوضًح الدكتور نضير الخزرجي الدوافع التي حثًته على الغوص في هذا الموضوع الشائك والذي يعرج فيه على بعض مواقف العلمانيين الداعين إلى فصل الدين عن الدولة، وموقف عقليات إسلامية من هذه المزاعم ذات المنطلق الغربي الذي يؤمن بالحرية السياسية والتعددية السياسية ذات الركيزة الحزبية إضافة إلى الاقتصاد الحر الذي لا تقبله المؤسسة الإسلامية عادة .

    إضافة إلى افتقار المكتبات العامة والخاصة لكتب ودراسات في هذا المجال .

    إذن هي الرغبة في توفير مرجع يكون مستندا للطلبة والدارسين الباحثين عن الفائدة والفهم لما قد يستعصي عليهم من مسائل مازالت محلً اختلاف بين فئات وأفراد كثيرين وفي هذا الشان يقول: “… مع سعي حثيث للتوثيق والاستقراء والتحليل والاستنتاج ..”.

    * فصول الكتاب .. فإذا :

    ** الباب الأول: يتضمن ستة فصول يتعرض إلى: “مفهوم التعددية السياسية والتعددية بشكل عام”، ومظاهرها في الحياة والكون .

    ** الباب الثاني: بسبعة فصول يتناول مفهوم الحرية والحرية السياسية.

    والمؤلف وإن اعتمد مصادر ومراجع عديدة فقد أجرى عددا من الحوارات مع شخصيات دينية وسياسية وحزبية متباينة من مذاهب ودول مختلفة … من مؤيدي التعددية السياسية ومن يخالفها دون إغفال الشكر للأساتذة الذين أناروا درب الباحث العراقي الدكتور نضير الخزرجي كي يخط لنا كتابا بهذا الحجم وهذه الدقة والتوسًع حول موضوع كان ومازال يثير جدلا كبيرا بين الفئات المختلفة الانتماءات والمذاهب .

    * الفهرس .. وفيه :

    – عدًد المؤلف بتنظيم محكم المصادر والمراجع التي اعتمدها في مؤلفه هذا بكل دقة .

    – عرض فهرس الدراسات والمقالات، المصادر والمراجع الأجنبية، فهرس الاعلام، فهرس المحتويات، المقدمة بالإنجليزية، ليكون الغلاف الخلفي بصورة المؤلف وجزء من التوطئة باللغة الإنجليزية .

    كتاب أعدُّه مصدرا ثرياً ومرجعا يوثًق مجالات التعددية والحرية في المنظور الاسلامي رغم كثرة الطوائف والانتماءات العقائدية والمذهبية المختلفة التي قد لا تراعي الحقّ في الاختلاف، ولا ترى فيه رحمة فتسقط في التعصّب وعواقبه الوخيمة .

    كتاب ثريٌّ من (400) صفحة بأدلة وحجج، والمتلقي يظل حرا في التفاعل مع المؤلف وأفكاره المدعومة بحجج وقرائن نصّيّة أو تاريخيّة فيتبنى هذه الأفكار أو يرفضها .

    شكرا جزيلا دكتور نضير الخزرجي على هذا المؤلف الثريً الذي يفتح جدلا واسعا بين مؤيّد ورافض .

    حبيبة المحرزي .. أديبة وروائية تونسية

    الرأي الآخر للدراسات- لندن

  • الرياضة والاستغلال السياسي

    الرياضة والاستغلال السياسي

    السيمر / فيينا / الأربعاء 23 . 11 . 2022

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

    ارتبطت السياسة مع الرياضة منذ زمن طويل، الدكتاتور النازي المهزوم هتلر كان يعتبر فوز فريق ألمانيا إكمال إلى انتصار جيوشه، يقول الكثير من الناس  السياسة  تفسد، والرياضة تصلح ما تفسده السياسة، وهذا الرأي صحيح بالدول المتحضرة وليست الدول المتخلفة الفاشلة، عندي صديق رياضي عراقي كان ملاكم يشرح لي قصة نزال وقع في بغداد بينه وبين ملاكم عراقي كوردي في ثمانينيات القرن الماضي، يقول أبلغني المدرب وبأمر من عدي الكسيح بالتأكيد عليك بضرب الملاكم الكوردي ضربات قاتلة، يقول تظاهرت بضرب الملاكم الكوردي ولم انفذ ماطلبه مني المدرب البعثي الشوفيني.

    العلاقة بين الرياضة والسياسة علاقة جدلية، يسهم كلاهما في بناء السلام المستدام بين الشعوب والدول المتحضرة وليس بين الدول المتخلفة، بسبب مباراة كرة قدم، وقعت حرب بين السلفادور وجارتها هندوراس سميت في  حرب كرة القدم،  حرب تاريخية نشبت في منطقة أميركا الوسطى بين الدولتين الجارتين تعرف باسميْت في حرب الكرة،  أو حرب المائة ساعة، نعم الحرب نشبت بسبب مباراة في كرة القدم جمعت بينهما ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم بالمكسيك عام 1970، كانت مشاكل سياسية بين نظامي الحكم في السلفادور وهندوراس حيث كان يحكم العسكر كلا البلدين، بعد خسارة الفريق السلفادوري  أمر الجنرال رئيس البلاد قواته المسلحة  بمهاجمة الدولة الجارة بسبب خسارة فريق دولته أمام فريق الدولة الجارة، معارك استخدمت بها الدبابات والمدفعية…..الخ، بالدول المتحضرة تكون الرياضة وسيلة للتصالح، بعد انتهاء حرب صدام الجرذ العبثية استضافت الكويت بطولة وتم دعوة الفريق العراقي والايراني، كان لاعبو الفريق الإيراني يمدون اياديهم للاعبين العراقيين، الفريق العراقي يخافون من عدي الكسيح، لذلك  اللاعب العراقي سعد قيس كان الوحيد الذي تعانق مع لاعب ايراني وسط تصفيق الجمهور الكويتي وتصفيق الشيخ فهد الأحمد الصباح والذي قتله صدام الجرذ عندما غزا دولة الكويت وادخل العراق بحروب كلفتنا ملايين الضحايا والشهداء انتهت في احتلال العراق وتدميره.

    أنا شخصيا لست من المهتمين بالرياضة ولا ممن يتابع المبارايات، ولكن ما يؤلمني بشدة أنني اتابع مواقع التواصل الاجتماعي مثل منصة تويتر أرى الغالبية الساحقة من عربان وبعثية طائفيين اذا كانت لعبة للفريق الإيراني حتى العاهرات والمنحط والذباح يصبح رياضي ومحلل، هذا التحليل فقط اذا كانت المباريات مع إيران فقط، للاسف التعصب المذهبي واضح لكل مراقب وهذا دليل على سقوطهم الأخلاقي، إعلام بائس، طاىفي في تغطيته إلى مباراة منتخب إيران في افتتاحية بطولة كأس العالم في قطر،  تابعت منصة تويتر قرأت مئات التغريدات يقولون الفريق الإيراني لاعبيه  رفضوا  عزف النشيد الوطني لبلادهم قبل بدء المباراة، بلا شك الفيفا هي المرجعية الروحية للرياضة ولدى الفيفا فتاوى أو  قرارات بمنع رفع إعلام أو عزف نشيد وطني لبعض الدول لأسباب سياسية  وطبق هذا مع فرق معينة بل دول أوروبا الغربية قاطعت بطولة اولمبيات موسكو عام ١٩٨٠ بسبب صراع الغرب مع السوفيت، موضوعنا حول مباراة إيران  بعد متابعة مصادر الاخبار وجدت أن النشيد الوطني الإيراني قد تم عزفه لكن الفريق لم يردد ذلك، شر البلية مايضحك بغالبية دول العالم اذا عزف النشيد الوطني يقف الجميع في استعداد ويصمتون عندما يسمعون النشيد الوطني، لكن لدى دول العربان وطنية زائدة يرددون النشيد مع النشيد المسجل، العربان بكل شيء وطنياتهم بها زيادة والدليل تحكمهم أنظمة عميلة صنعها الاستعمار وتم سرق الثروات بالعلن،  شر البلية مايضحك، موقع سعودي يقول صمت الفريق الإيراني يعتقد أنه رفض للاوضاع في إيران، الرياضة ذوق وقيم وأخلاق إلا لدى العربان فهي مبنية على اسس طائفية، اتذكر في عام ١٩٧٩ في تصفيات اولمبيات موسكو فاز الفريق الكويتي على الفريق العراقي حمايات صدام الجرذ منهم النقيب صباح ميرزا قاموا في الاعتداء على الفريق الكويتي، الحكومة الكويتية أعلنت عطلة رسمية في فتح الفتوح في هزيمة الفريق العراقي، المعلق خالد الحربان قال اليوم ننحر البعران، شعوب يغلب عليها التخلف والسياسة والحقد الطائفي والشوفيني.

    23/11/2022

     

  • عندما يصبح الدين فناً

    عندما يصبح الدين فناً

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 21 . 11 . 2022

    زيد شحاثة

    لم يستطع العرب تقديم فن حقيقي, إلا في مرات قليلة من خلال أعمال حملت فكرة ورسالة.. وأما الباقي فقد غلب عليه الإسفاف والتفاهة, وفي أحسن حالاته كان عبارة عن دراما أو كوميديا سطحية, لا تحقق شيئا سوى إضحاك الجمهور, ورغم أنه هدف ليس معيبا, لكنه كان يمكن أن يحقق أهدافا أخرى, ولا يخرج عن إطاره الكوميدي الممتع..
    أمتلك المسرح العربي وخصوصا العراقي منه, مكانة متميزة نتيجة لرصانة ما كان يقدمه من نصوص, وقدرات إدائية متمكنة لأسماء, كانت تجيد ما تقدمه بحكم خبرتها وشغفها بالمسرح نفسه, يضاف له مقبولية و” تذوق” لدى الجمهور لهذا النوع من الفن, وفشل بقية أنواع الفنون في تحقيق شيء يذكر..
    لكن هذا المسرح أختفى سريعا, بعد أن تسلق خشباته ” الغجر وراقصاته” وبدأ بعض ممن “يحسبون” على الفن بمجاراته طلبا ” للقمة العيش” أو تفسير سقوطهم الأخلاقي والفني, بأن الجمهور هو ” عايز كده”.. وهي كذبة مفضوحة, يبررون بها سقوطهم أما أنفسهم قبل المجتمع..
    القضية لا تخص المسرح وحده بل كل الفنون, فهذا إنتاجنا الدرامي لا شغل له إلا العلاقات الغرائزية, و تسويق نماذج “معوجة” لمكونات المجتمع ومرتكزاته من أسرة وقدوات, وتلميع صور السراق والمخادعين وأثرياء الحرب, وتقديمهم كنماذج تعيش حياة ممتعة وجميلة, تستحق ما يفعلوه كوسيلة لنيلها..
    رغم بعدنا عن الفن ومجالاته كتخصص, لكن معظمنا نشأ وهو معجب بنوع ما من الفنون, وخصوصا المنتجة غربيا.. ويندر أن تجد من لم يكن يوما ما معجبا بأفلام هوليود, ومدى حرفيتها وتقنيتها العالية.. لكننا قد لا نعلم أن كل تلك الأفلام كانت تحمل أجندات وأفكارا, حتى لو كانت من أفلام الكوميديا أو ” الأكشن” وربما كنا نجهل ذلك ربما لسذاجتنا..
    لنعد ونتذكر قليلا الأفلام التي كنا نشاهدها, هل أنتبهنا مثلا إلى أنه في كل تلك الأفلام, كان هناك أحد أبطال الفلم “الطيبين” ديانته يهودية!.. وإن لم يكن كذلك, فسيكون ملحدا ممن لا يعترف بوجود الدين والخالق!.. هل تظنون أن ذلك عفوي أو عشوائي, أو حصل لضرورات فنية؟!
    هل يعلم أحد فينا, كم من الأفلام تم تمويله وإنتاجه من قبل وزارة الدفاع أو الخارجية في دولة ما؟!.. أقول لكم أنها بالعشرات, وكلها تركز على صناعة نموذج جميل لبطل, من خلال ترسيخ صور متكررة في أذهان المشاهدين.. وهناك منظومة للتفكير والتسويق لها, بشكل ثانوي من خلال لقطات ومواقف صغير هنا وهناك, في فلم أو مسرحية أو عرض ما..
    الأمم والمجتمعات التي لم تستطع الدول الكبرى, غزوها عسكريا أو إقتصاديا أو سياسيا, نجحت في غزوها ثقافيا من خلال الفن, وصارت هي من تتحكم بذوقنا وطعامنا وشرابنا وتعاملاتنا وأخلاقياتنا, وربما وصلت حد التأثير في معتقداتنا وديننا.. من خلال أفكار بدأت زراعتها قبل عشرات السنين, وأدوات عدة واحد منها كان الفن..
    القضية ليست إنسياقا ” لنظرية المؤامرة” بقدر ما هو تحليل واقعي لما نراه ونعيشه, من تغير في الذوق العام والطبع المجتمعي والسلوك اليومي, لمجتمعاتنا مقارنة بما كانت عليه قبل عشرين أو خمسين سنة.. وظهور صراع واضح بين ما كنا نعتقده من دور لمعتقداتنا وديننا وثقافتنا في حياتنا, وما صار عليه هذا الإعتقاد الأن..
    عندما ننجح في أن نجعل ديننا فنا يشاهده أولادنا وجيلنا القادم, ويفهمون حقا ما يقدمه من قيم ومعتقدات سامية, وما يمتلكه من نماذج وقدوات حقيقية للإنسان الصالح, عندها فقط يمكننا القول أننا أمم تملك قيما ومعتقدات وحضارة تفتخر بها, وتستطيع ترجمتها لأفعال ونقلها لأجيالها القادمة.. وإلا فنحن أمة لا تمتلك إلا كلمات تتاجر بها.

  • هذا العالم الجديد الذي قد لا نعرفه

    هذا العالم الجديد الذي قد لا نعرفه

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 21 . 11 . 2022 

     د. لبيب قمحاوي / الاردن

    عالمنا الذي نعيش فيه الآن يعاني من انفصام متعدد الأوجه . فهو يجمع بين عالمنا الحالي الذي نعرف، وعالمنا الأقدم الذي لم نعرف إلا من خلال الكتب والروايات والأفلام الوثائقية وبعض الزيارات الميدانية للمناطق النائية، وعالمنا الجديد المتغير الذي لا نعرفه حتى الآن إلاَّ جزئياً وبدرجات متفاوته .

    ماهو إذاً هذا العالم المتشابك والمتغير الذي نعيش فيه الآن؟ وماهي طبيعته وطبيعة وسائله وأهدافه وقضاياه وكيف نتمكن من معالجتها أو التعايش معها ؟

    الاجيال السابقة تائهة بين ما كانت تعرفه واعتادت عليه، وبين قدرتها على القيام بما هو مطلوب منها الآن في عالم جديد متغير بسرعة مُفزعة، أماّ الاجيال الجديدة فإماَّ أنها واكبت عالمها الجديد، أو ما زالت تبحث عن نفسها وعن دورها في هذا العالم الجديد الذي تحكمه تكنولوجيا متطورة ومتغيرة بشكل متسارع . وبالرغم من ذلك فإن تلك الاجيال الجديدة ما تزال أقرب الى فهم التكنولوجيا الجديدة على حداثتها واكثر قدرة على استيعابها من قدرتها على فهم واستيعاب المشاكل المحيطة بها كون تلك المشاكل في أصولها هي من افرازات عالمٍ قديمٍ ذَوَى أو كاد، مما يخلق للأجيال الانتقالية والجديدة حالة من عدم التوازن والانفصام بين متطلبات الجديد وواقع القديم، وبين ما هو ممكن وموجود وما هو غير موجود أو قيد التشكيل .

    الاجيال الأكبر سناً بعضها قد نجح في ملامسة قشور التكنولوجيا الجديدة واكتسب بعض القدرة على التعامل البسيط معها، في حين أن الأجيال الجديدة ربما تكون قد نجحت في التعامل مع تلك التكنولوجيا بعفوية وبساطة وسهولة يحسده عليها الكبار دون أي وعي منهم أن ذلك يعني تزايد الفجوة بين الاجيال وضعف متزايد في امكانية ايجاد أرضية مشتركة للتفاهم بين الاجيال حيث أصبح الكبير يتعلم على التكنولوجيا من الصغير وليس العكس كما كان عليه الحال سابقاً.

    وتيرة التغيير أصبحت الآن اكثر سرعة وتسارعاً، وقدرة العالم والبشر على التأقلم مع تلك المتغيرات أصبحت بالتالي أكثر صعوبة . القضايا والمشكلات السياسية التي تعصف بالعالم الآن هي في معظهما نتاج عالم يغادرنا بسرعة مفسحاً المجال أمام عالم جديد يتميز باختلاف جوهري في طبيعته وفي مفرداته وفي نمط علاقاته بين البشر . العالم القديم يتم تجريفه الآن بقسوة تخلو من أي تعاطف مع ما تبقىَّ منه ومع البشر المنتمين إليه . ذلك العالم الذي يذوي بسرعة البرق، بعد أن أثبت أنه يمتاز ببلادة وبطئ في استيعاب المتغيرات الجديدة وفي التكيف معها .

    البشر الجديد يختلف عن البشر القديم بكونه أقل عاطفية وأكثر إنضباطاً. البشر الجديد هم باختصار أقل انسانية في مشاعرهم، وعلاقاتهم مع الآخرين علاقة فردية انضباطية لا تحمل مشاعر الود والعاطفة بقدر ما تحمل وُتقَدَّس وتحترم العلاقة المصلحية المتبادلة القادرة على خلق عالم مشترك من خلال خلق روابط مصلحية ُمْشتَرَكَة جديدة تختلف عن ما عهدناه . الخصوصية أصبحت بلا معنى . وحتى الروابط الأسرية والعائلية ابتدأت تضيق وتتقلص الى حدود العائلة الصغيرة المباشرة فقط، ومفهوم التكافل الأسري والاجتماعي أصبح جزأً من الماضي . وحتى العلاقة المباشرة بين أفراد العائلة الضيقة ابتدأت تفقد طبيعتها لصالح علاقة تستند الى مفاهيم كونية عامة مثل حقوق الانسان وحقوق المرأة وحقوق الطفل التي أضعفت من عفوية العلاقة العائلية المباشرة ومن الدور الطبيعي لكل من الأب والأم في تربية أولادهم، وأصبح ارتباط الأطفال بوالديهم ارتباطاً عاطفياً ولكنه مقيداً بضوابط تجعل من العائلة جزأً من نظام اجتماعي (social system) وليس أساساً للمجتمع (society) كما عرفناها وعهدناها على مر العصور .

    العلاقة بين البشر أصبحت تمر الاّن عبر موصلات ووسائل وقنوات تواصل وتعبير تُلغي الحاجة الى توفر علاقة انسانية أساسها الاحتكاك المادي المباشر من خلال المُشَاهَدة والتواصل . وهكذا، فإن إنساناً ما يفهم التكنولوجيا الحديثة ويتقن استعمالها والتواصل عبر وسائلها المختلفة، قد يكون أقدر على التفاهم والتفاعل مع شخص آخر يمتلك نفس المهارات ويقطن بعيداً عنه آلاف الأميال من جاره الذي يسكن في الشقة المقابلة في نفس المبنى ولكنه لا يتقن فنون التعامل مع التكنولوجيا الجديدة . وهكذا، فإن ما يحكم العلاقة بين البشر في العالم الجديد هي قدرتهم على التواصل والتفاعل ضمن وسائل التكنولوجيا الجديدة، وليس الروابط العائلية أو الانسانية أو الجغرافية أو المكانية أو الهوية الوطنية أو العرقية أو الدينية أو المذهبية أو قرب مسافة التواصل المادي المباشر أو بُعدِها .

    السياسة أيضاً لم تعد كما نعرفها تقليدياً، والحياة السياسية الآن لم تعد عقائدية كما كانت في القرن العشرين، ولم تعد بالتالي تعكس أسلوب حياة صاحبها بقدر ما أصبحت عبارة عن محطة عبور من حالة الى حالة . وما كان مقدساً أصبح قابلاً للتداول، وما كان من المَسلَّمات أصبح من الأمورالمشكوك بها .

    سوف يشهد العالم الجديد إختفاء الكثير من المفاهيم التي تنتمي الى العالم القديم ومنها الدولة الوطنية والهوية الوطنية والسيادة الوطنية لتفسح المجال أمام عالم سيبراني غير ملموس لا تعني فيه الهوية الوطنية شيئاً ولا تمثل السيادة الوطنية أي قيمة حقيقية في عالم يتم اختراقه من الفضاء ويتم التجوال في سمائه واجوائه دون استئذان، ويتم الوصول اليه والى مواطنيه عبر شبكة عنكبوتية لا تخضع الاَّ إلى القليل من القوانين، والقدرة على السيطرة عليها محدودة جداً وتكاد تكون معدومة إلا للقلة القليلة جداً من مالكي حقوق التكنولوجيا الحديثة المتطورة.

    الإنتماء سوف ينتقل من الهوية الوطنية أوالدينية أوالمذهبية إلى مفهوم المصالح المشتركة بشكل عام والى مفهوم المصلحة الشخصية والتي قد ترتبط بشركة ما أو مجموعة ما بشكل خاص . الولاء سوف ينتقل بالتالي من الولاء للدولة الى الولاء لتلك الشركة أوالمجموعة . ومن هنا تصبح السيطرة على الأمور والضبط والربط قضايا نسبية ترتبط بتطور البشر وتحولهم من مجتمعات (societies) الى مجموعات (groups) يتعدى ما يربطها مفهوم الجغرافيا الى مفاهيم أخرى مثل الانتماء التكنولوجي أو الانتماء المهني أو المصلحي الذي قد يصبح البديل للإنتماآت التقليدية كما يعرفها العالم القديم .

    السلوك الاجرامي والعصابات سوف تصبح أيضاً مرتبطة بالتكنولوجيا الجديدة والقدرة على الاختراق الالكتروني والانتماء لهذه المدرسة في الاختراق أو تلك. وحتى العادات الاجرامية مثل الادمان سوف تأخذ أشكالاً جديدة تتوافق مع العالم الجديد . والحديث هنا يدور مثلاً حول أنماط من الموسيقي بترددات معينة لها تأثير إدماني تماماً مثل تأثير المخدرات مما يجعل المرء بحاجة ماسة الى الاستماع إليها بشكل دوري وبالطبع مقابل دفع مبالغ معينة أو اشتراك معين.

    المال المتداول والثروة لن تبقى في المستقبل نقوداً تقليدية نلمسها ونحصيها بل هي في الطريق لأن تصبح أرقاماً نقرؤها أو نسمع بها ونستعملها دون أن نراها أو نلمسها بل نرى فقط ما تستطيع أن تشتري لمالكها أو تفعل له .

    وهكذا، فإن العالم الجديد سوف يكون عالماً بارداً مملوأً بالفراغات الانسانية التي لا يمكن ملؤ فراغاتها بالعواطف بل بالمصالح، وسوف يكون عالماً موحشاً يتميز بشعور متنامي بالوحدة والتوحد الى حد الملل، ولكنه سوف يكون عالماً منظماً الى حد الملل أيضاً .

    اهتمامات البشر في العالم الجديد سوف تفوق حدود الأرض التي نعيش عليها والتي أخذت تضيق بمن عليها من بشر، ومواردها لم تعد تحتمل الاسراف البشري في الاستهلاك والتلوث حيث الاجواء مسمومة والمياه ملوثة مما لن يترك أمام البشر من خيار إلاّ العمل على إعادة الحياة الى أرضهم المنكوبة، أو الانطلاق الى عوالم أخرى في الفضاء الرحب، إذا كان ذلك ممكناً .

    *مفكر عربي

    22/11/2022

  • طهران: مسؤولو إقليم كردستان لا يريدون طرد الإرهابيين وطالبنا بغداد بضبط الحدود

    طهران: مسؤولو إقليم كردستان لا يريدون طرد الإرهابيين وطالبنا بغداد بضبط الحدود

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 21 . 11 . 2022 —— اتهم السفير الإيراني في بغداد مسؤولي إقليم كردستان العراق بأنهم “لا يريدون طرد الجماعات الإرهابية “، وأكد أن بلاده طالبت حكومة العراق بنزع سلاح الجماعات المناهضة لإيران.

    ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن السفير محمد كاظم آل صادق، أن: “مسؤولي إقليم كردستان العراق قادرون على جمع صفوف الجماعات الإرهابية المناهضة لإيران والمخربين المسلحين في إقليم كردستان، لكنهم ليس لديهم مثل هذه الإرادة ولا يريدون ذلك”.

    وأضاف أن “مسؤولي إقليم كردستان لديهم نظرة عرقية ويبدو أنهم لا يريدون طرد الجماعات الإرهابية التي تعيش بين الأكراد ووفروا لهم مظلة الدعم”.

    وقال السفير أنه “تم تسليم 76 وثيقة وأدلة على أنشطة معادية للأمن ومقار الجماعات الإرهابية والمعارضة المسلحة المناهضة لإيران إلى الأطراف العراقية في بغداد وأربيل بإقليم كردستان، وطلبوا منا تقديم جدول زمني في غضون 10 أيام لتلبية مطالب إيران في هذا الصدد”.

    وأكد السفير الإيراني “رغم ذلك فإن الهجوم البري على مواقع الجماعات الإرهابية في كردستان غير وارد”.

    وقال إن إيران “طلبت من الجانب العراقي ضبط الحدود بواسطة الحكومة المركزية لهذا البلد لأن الحدود لا يسيطر عليها الجانب العراقي”.

    وأضاف: طلبنا من الحكومة العراقية تحديد جدول زمني لنزع سلاح المعارضة (الجماعات الكردية المناهضة لإيران في شمال العراق). كما طالبنا بنزع سلاح المعارضة وإعادتها إلى المخيمات كلاجئين.

    وأكد آل صادق أن “الحكومة العراقية وافقت على مطلبينا وطلبت مهلة لقضية نزع السلاح”.

    وكانت وكالة “بغداد اليوم” ذكرت قبل يومين أن العراق طلب “مهلة” لضبط الحدود ونزع السلاح من المعارضة الإيرانية، بعد طلب إيراني بذلك.

    وذكرت الوكالة أن السفير الإيراني في بغداد، كشف أن طهران طلبت من بغداد “مسك الحدود” و”نزع سلاح المعارضة الإيرانية وإعادتهم إلى المخيمات كلاجئين، كما ناقشنا تبادل المطلوبين للقضاء وفق مذكرة تفاهم بين القضاء العراقي والإيراني”.

     

    المصدر: “إرنا” + “بغداد اليوم”

  • بين مرجعيتين، إيران في خطر

    بين مرجعيتين، إيران في خطر

    السيمر / فيينا / الأثنين 21 . 11 . 2022 

    سليم الحسني

    في الصراعات الإقليمية والدولية تقف إيران دولةً متمكنة قوية لا يمكن قهرها سياسياً أو عسكرياً. لقد صنعت نفسها بخطوات حثيثة في أجواء الحصار والعقوبات فاستطاعت أن تبني قدراتها العسكرية بشكل يمكن وصفه بالمعجزة العسكرية.
    لا توجد دولة في المنطقة تستطيع الصمود أمام ضربتها إنْ أرادت دخول حرب. فهذه الدول الممتدة من الحافة الخليجية الى حافة البحر الأحمر تنهار في ساعات قليلة بضربات صواريخها وطائراتها المسيّرة، وستتلاشى قدراتها قبل أن تصل اليها مساعدة أمريكية أو إسرائيلية.
    إسرائيل نفسها تخاف من المواجهة العسكرية مع إيران، وهي تدرك ذلك بدقة لذلك تضغط على أمريكا لتوجيه الضربة لإيران. وأمريكا تعرف أيضاً أن المواجهة لو اندلعت فهذا يعني نهاية الوجود الأمريكي في المنطقة.
    خبراء السياسة والعسكر، يتفقون على صعوبة خوض حرب مع إيران. وعقول البيت الأبيض عصفت تفكيرها لسنوات عديدة فما وجدتْ سبيلاً يمكن الركون إليه في دخول حرب رابحة أو حتى متعادلة مع إيران.
    لقد توصلت الولايات المتحدة وإسرائيل أن المعركة الناجحة التي يمكن أن تخوضها ضد هذا العدو، تتمثل في نوعها الناعم، حرب داخلية على شاكلة ما فعلته في الربيع العربي، ففي هذه الحالة تكون النتائج مؤثرة وبأقل الخسائر بالنسبة لأمريكا واسرائيل واتباعهما في المنطقة.
    وهذا ما جرى وقد بدأت ملامح الارباك تظهر على الجو الداخلي في إيران.
    لم تنطلق التظاهرات بأهداف كبيرة على شاكلة الربيع العربي، إنما أخذت لها شعارات خاصة تتمثل بالحريات العامة والشخصية، والتي تمس الجانب الديني كالحجاب وغيره.
    لم تخرج التظاهرات في المدن الإيرانية لو لا وجود عوامل مشجّعة، كانت كامنة في الوسط الإيراني، فاستغلتها القوى المعادية لتفعليها وجعلها مادة جماهيرية تتحول الى تظاهرات واعمال شغب. وهذا ما كان على القيادة الإيرانية أن تتنبه إليه مستقبلاً فتقلل من بعض الضوابط الصارمة في المجتمع، وكذلك أن تبذل مساعيها لمعالجات مشكلات جوهرية أبرزها الجانب الاقتصادي.
    تحاول الوسائل الإعلامية والشخصيات المثقفة المتعاطفة مع النظام الإسلامي في إيران أن تقلل من خطورة الوضع الداخلي. لكني أختلف مع هذا التوجه بالقول إن الأزمة تبعث على القلق. وليس من مصلحة الجمهورية الإسلامية أن نتعامل نحن مع ما يحدث بأسلوب العاطفة أو الاندفاع الإعلامي المؤيد. إن المشكلة حقيقية في كون هذه التظاهرات تشكل تطوراً خطيراً يجب التوقف عنده، ويجب نزع مسبباته لتنطفئ الجمرة قبل أن تلتهب أكثر.
    نقطة الحل المفصلية في هذا الجانب هي الموقف النجفي من إيران. فغالبية الإيرانيين يرجعون بالتقليد للسيد علي السيستاني، وقد لزمت مرجعيته الحياد المطلق وربما المنحاز ضد توجهات الجمهورية الإسلامية، وهذا ما يشكل مساندة معنوية مهمة للتظاهرات، وكذلك يشكل عامل تحفيز قوي للقوى الدولية لكي تواصل تحريك الداخل الإيراني باتجاه الشغب والعنف.
    الإختلاف في التوجهات عميق بين المرجعية الإيرانية متمثلة بالسيد علي الخامنئي وبين المرجعية النجفية المتمثلة بالسيد السيستاني، وبحسابات القوة الميدانية فان الكفة هنا ترجح للنجف الأشرف من حيث سعة المقلدين.
    تستطيع النجف الأشرف ان تتخذ موقف التهدئة في اقناع الشارع الإيراني بالتهدئة، الى جانب أخذ التعهد من القيادة الإيرانية باستثمار الهدوء في إجراء إصلاحات اجتماعية واقتصادية تخفف من الغضب المنتشر في أوساط المتظاهرين.
    إن دور هذا الموقف ـ لو حدث ـ لن يكون في تهدئة المتظاهرين على طريقة الحل السحري، لكنه سيجبر القوى الدولية الداعمة للشغب، بأن تتراجع عندما ترى العامل الديني بفاعليته المؤثرة قد دخل لحل الأزمة، إن هذه الدول ستنظر الى أن فتوى الجهاد الكفائي التي أنقذت العراق من داعش، ستصدر بصيغة أخرى لتحمي نظام الحكم في إيران من مجموعات الشغب والعنف.

    ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٢

  • روما والضفة الأخرى من البحر .. أمواج من الكر والفر

    روما والضفة الأخرى من البحر .. أمواج من الكر والفر

    السيمر / فيينا / الأحد 20 . 11 . 2022

    د. نضير الخزرجي 

    من المسلمات عند السفر، الإستعداد له وتوفير مستلزماته من جواز سفر وإجازة مرور (فيزا) للبلد الذي يطلبه، وحجز طيران وسكن وتهيئة الميزانية، وتزداد المسؤولية إذا كان السفر مع أفراد الأسرة، لأن السفر مع آخرين يصقل الشخصية على حسن القيادة إن كان رباناً، ويصقلها في إطار خلق الإنسجام والتعاون إن كان راكباً. 

    ولعل من مقدمات السفر الرئيسة قبل تهيئة المناخات القانونية والمالية، هو التعرف على البلد المزور نفسه، والاطلاع على المعالم التي يفترض أن يرتادها من خلال ما توفره النشرات السياحية ووسائل الإعلام وأدوات التواصل الإجتماعي الحديثة، أو من خلال الاطلاع مباشرة على صديق زار البلد من قبل والسؤال منه عن ذلك البلد مع شيء من التفاصيل عما يمكن أن يبتلى به الزائر الجديد حتى لا يقع في جب المفاجآت غير المحمودة، فتتجمع لدى المسافر نقاط هامة تشكل في ذهنه صورة عامة عن البلد، حتى إذا حط أقدامه فيه امتلك بعض المفاتيح التي تمكنه من فتح الأبواب وهو على دراية بما خلفها. 

    ولكن المفارقة أن يأتي السفر لبلد على حين غرّة، وغير مسبوق وغير مدروس وغير مهيء له نفسيا ولا مالياً، وهو ما حصل لنا في ربيع عام 2010 عندما كنا في رحلة عائلية إلى مصر، وكان حينها بركان (ايفيالايكول) في آيسنلدا قد تحرك من قمقمه في 21/3/2010م وثار في 14/4/2010م ولبّد سماء أوروبا بالغيوم الرمادية وتعطلت حركة السير الجوية، ولأنه كان علينا العودة بالخطوط الجوية الإيطالية من القاهرة إلى لندن عبر روما، فإن الحصار شملنا ووقع الخيار من قبل الشركة البقاء في القاهرة أو النزول في روما حتى تنجلي الغبرة وتعود حركة الطيران إلى طبيعتها، ولما كانت روما أقرب إلى لندن اخترناها مرغمين لعلنا نجد وسيلة نقل أخرى غير الجو تعيدنا الى سكنانا، وكان ظننا أن الأمر لا يعدو عن يومين أو ثلاثة من الإنتظار ولكنه طال إلى أسبوع كامل حتى أذنت السماء بالطيران بعد أن استنفذت الرحلة منا آخر بنس (فلس) وألجأتنا إلى المبيت في المطار وافتراش الأرضية بقطع الكارتون مع الآلاف الذين تقطعت بهم السبل مثلنا. 

    على الرغم من الصدمة، لكن الرحلة القسرية إلى إيطاليا كانت ممتعة رغم ما وقع فيها من حوادث متعددة لم تكن بالحسبان تدخلت في بعضها شرطة روما وإقامة دعوى ومحضر، وقد توجست في أولها خيفة، وما أن خرجت من محطة القطار الذي أقلنا من المطار إلى مركز العاصمة روما وأنا ألتفت يمينا ويساراً على غير هدى لا ادري إلى أين يأخذنا الطريق وإذا بشاب مغربي مقيم يجيد لغة أهل البلد يضعه الله في طريقنا ونحن في حيرتنا فكان دليلنا إلى تهيئة السكن وأمور أخرى وزودنا برقم هاتفه للضرورة. 

    في الواقع كانت التجربة رغم المعاناة مفيدة، ووقتها تذكرت قوله تعالى: (وَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئاً وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ) سورة البقرة: 216، وتراءى لي المثل المشهور: “رب ضارة نافعة”. 

    استحضرت الحدث وأنا أتابع بالقراءة كتاب “الإسلام في إيطاليا” الصادر حديثاً عن بيت العلم للنابهين في بيروت للفقيه المحقق الشيخ محمد صادق الكرباسي، في 144 صفحة من القطع المتوسط، الذي قدَّم له وأعده للطبع الباحث الإيطالي الدكتور داميانو انجلو دي بالما (Damiano Angelo Di Palma) الشهير بالشيخ عباس انجلو دي بالما. 

     ظهور بعد ضمور 

    يعود الإحتكاك بين الشرق المسلم والغرب المسيحي، أو بين ضفتي البحر الابيض المتوسط إلى بدايات القرن الأول الهجري، ويتكاثف الوجود الإسلامي العسكري في القارة الأوروبية في بداية القرن الثاني الهجري (بداية القرن الثامن الميلادي)، وكما خضعت إسبانيا للحكم الإسلامي خضعت جزر إيطاليا والجنوب الإيطالي للحكم الإسلامي، وتأسست الإمارات الإسلامية التي كانت تُحكم تارة مركزياً من دمشق وتارة من القيروان وثالثة من بغداد حسب قوة وضعف الحكم الذاتي في تلك الجزر والجنوب الإيطالي بالمركز الذي كان يتنقل بين هذه العواصم حسب قوة شخصية الخليفة ومساحة نفوذه. 

    هذه الصورة يتابعها الكرباسي في كتابه متخذا المنهج التاريخي وهو يوقفنا على ما مرت به عموم إيطاليا من احتكاك بين الإسلام والمسيحية، أي بين الحاكم المسلم والحاكم الكاثوليكي، الذي يبدأ بسنة 105 للهجرة (723م) وهي السنة التي حطت فيه أقدام أبو سعيد عبد الرحمان الغافقي المتوفى سنة 732م أرض إيطاليا بقواته وأسطوله البحري، وينتهي بسنة 591هـ (1194م) وهو العام الذي شهد سقوط الإمارة الإسلامية في جزيرة صقلية الإيطالية على يد هنري السادس (Henry VI) المتوفى سنة 1197م. 

    وحيث حكم المسلمون جانبا من ايطاليا لنحو خمسة قرون غابوا عنها لنحو ثمانية قرون، لتعود موجة المسلمين نحو إيطاليا، ولكن هذه المرة ليس باسطول حربي، وإنما بسفر بحري، أقله شرعي قانوني وأكثره  غير قانوني، عبر قوارب اللجوء وزوارق الهجرة بخاصة الهجرة التي بدأت في سبعينات القرن العشرين وما زالت حتى يومنا هذا حتى تكاتفت الدول الأوروبية على اتخاذ الإجراءات المانعة دون جدوى، والحرب سجال بين المهاجرين وشرطة خفر السواحل، حرب فر وكر هوت فيها الكثير من الزوارق في قاع البحر بركابها. 

    ولا يخفى أن إيطاليا مع بقية الدول الأوروبية أعدت العدة في نهاية القرن التاسع عشر لاقتطاع مقاطعات ومدن الدول العثمانية، وتوجتها باحتلال ليبيا سنة 1911م، ولولا خسارة إيطاليا في الحرب العالمية الثانية لما نالت ليبيا استقلالها سنة 1951م وخروج آخر إيطالي منها سنة 1970م، ولكن فترة الإحتلال كلفت الشعب الليبي عشرات الآلاف من الضحايا. 

    ثم تعود الكرة من جديد بالإتجاه المعاكس، ومع تزايد الهجرة الشرعية وغير الشرعية بتعبير لسان الإعلام الغربي، أو الهجرة القانونية وغير القانونية بتعبير لسان المشرع الغربي، وقد يتبادلان الوصف والإطلاق، فإن وجود المسلمين في إيطاليا وعموم القارة الأوروبية بات أمراً واقعياً، لكن أسباب الهجرة تختلف وإن كان قاسمها الأكبر هو البحث عن فرصة عمل جيدة في بلدان المهجر، وبتعبير الديبلوماسي الإيطالي ماريو سكيالويا (Mario Scialoja) (1930- 2012م) الذي أعلن إسلامه سنة 1988م عندما كان سفيراً لبلاده في الأمم المتحدة بنيويورك: (إنَّ معظم المهاجرين المسلمين هاربون من الفقر والإضطهاد، وجاؤوا إلى إيطاليا للعمل بحثاً عن شيء من الرخاء لهم ولأطفالهم). 

    وبات الإسلام كدين يشكل ثانية ديانة بعد الكاثوليكية، وهو ما يشير إليه معد الكتاب الدكتور داميانو انجلو دي بالما المولود في مدينة فلورنسا سنة 1980م، في مقدمته بقوله: (الإسلام في إيطاليا هو الديانة الأكثر شيوعاً، بعد المسيحية، قد بدأ وجوده في هذه الأرض في العقود الأولى من سنة 800 ميلادية). 

     أرقام متضاربة 

    ليست هناك أرقام ثابتة لعدد المسلمين في إيطاليا وجزرها في البحر الأبيض المتوسط، أو ربما يُراد لها أن تكون غير معلومة، ولكن من الثابت أن الأرقام تختلف بين فترة أخرى وبتعبير آخر تقفز  قفزات غير طبيعية، ليس بسبب الولادات فحسب والأسلمة، وإنما بفعل الهجرات المتعاظمة للشباب المسلم بخاصة من شمال أفريقيا، هجرات يعمل خفر السواحل على الحد منها ولا أظنه بقادر على صد شاب مهاجر ركز نفسه بين اثنتين، بين الوصول إلى بر أوروبا او الغرق! 

     ولاشك أن ما نقرأه في نشرة إيطالية عن وجود مليون ومائتي ألف مسلم قد يكون صحيحاً في فترة، لأننا سنقرأ في نشرة أخرى عن وجود مليون وأربعمائة الف مسلم، وفي نشرة أخرى وفي سنة أخرى عن وجود مليون ونصف مليون مسلم، وآخر عن مليون وستمائة ألف نسمة بنسبة 3.7% من السكان، وآخر عن ميلونين وستمائة ألف مسلم بنسبة 4.3% من السكان، وأحدث إحصائية تتحدث عن 2.8 مليون مسلم بنسبة 4.5% من السكان البالغ عددهم نحو 60 مليون نسمة، وبفعل زيادة النمو السكاني بين المسلمين فإن الإحصائية تتوقع مع عام 2030م بلوغ نسبة المسلمين 5%، و10% في عام 2050م، وهو أمر أكثر من مقبول ويوعزه المحقق الكرباسي إلى أمور عدة أهمها: 

    1. هجرة المسلمين من أوروبا الشرقية بسبب أوضاعهم الأمنية. 
    2. هجرة المسلمين من شمال أفريقيا بسبب أوضاعهم الإقتصادية والسياسية. 
    3. إعتناق المثقفين الإيطاليين الإسلام لدى تعرفهم على مبادئه عبر المسلمين. 
    4. إعتناق الإيطاليات الإسلام من قبل المسلمين المهجرين بسبب الزواج. 

      إنَّ ما جاء به الكرباسي في النقطة الثالثة فيه جانب كبير من الصحة، ولكن ما أراه أن المثقفين من الإيطاليين وعموم الغربين تقبلوا الإسلام بعد قراءتهم لأدبيات الإسلام وتعاليمه ومبادئه، لإن الإعلام المضاد فاعل للغاية كما أن سلوك قسم من المسلمين المهاجرين لا يمكن أن يعكس واقع الإسلام مما يخلق فجوة بين المهاجرين وسكان المهجر، من هنا يقول الديبلوماسي الإيطالي المسلم ماريا سكيالويا وهو يروي قصة إسلامه: (لقد أخذت القرار بنفسي، واطلعت كثيراً وقمت بدراسة القرآن الكريم، وقد جذبتني إلى الإسلام هذه العلاقة المباشرة بدون وسيط بين الله والمؤمنين). 

      هذه الحقيقة يؤكدها سفير إيطاليا في الرياض توركواتو كارديللي (Torquato Cardilli) الذي أسلم سنة 2001م قائلا: (لقد بقيت أكثر من عشر سنوات متصلة في بحث عن الحقيقة، دون أن ينشغل ذهني وعقلي بالأكاذيب والمفتريات التي تم تلفيقها وإلصاقها بالإسلام والمسلمين ونبي الإسلام، فأقبلت على دراسة هذا الدين المنبوذ في الغرب للتأكد مما قيل له عنه .. تساؤلات كثيرة، كان لابد أن أتيقن من مصادرها الإسلامية، ووجدت إجاباتها واضحة جلية في مبادئ هذا الدين. لقد تأكدت أنَّ هذا الدين لا يدعو إلى الإرهاب ولا القتل ولا سفك الدماء، وإنما يدعو إلى السلام العالمي). 

      وهذه في الواقع رؤية مثقف غربي قرأ الإسلام واعتنقه عن دراية لا عن تقليد أو وصاية، ولهذا فإنه يوجه الدعوة إلى أمثاله في الغرب: (فلو أنصف عقلاء ومفكرو الغرب، ودرسوا الإسلام دون أفكار مسبقة عنه لوجدوا أنه دين الإنسانية كلها، يدعو إلى مكارم الاخلاق، ويحث على كل الفضائل)، وهنا يعود الديبلوماسي الإيطالي كما يفيدنا الكرباسي نقلا عن الاستاذ مفيد الغندور في كتابه: (الإسلام يصطفي من الغرب العظماء: 221- 222) ليؤكد على السلوك وأهميته في عكس واقع الإسلام معربا عن أسفه لأن: (مشكلة الشعوب الإسلامية أنها لا تقدر قيمة هذا المنهج الإلهي الذي بين أيديهم، ولو أنهم طبقوه كما طبقه أسلافهم لاستعادوا حضارتهم، ورجعت إليهم شوكتهم، ولاستردوا ماضيهم الذي سادوا به العالم كله). 

      ومع كل هذا يبقى الإسلام في نمو إن كان في إيطاليا أو في عموم أوروبا، ولهذا تزداد أعداد المساجد والمصليات، ففي السبعينات من القرن العشرين كان في إيطاليا أكثر من 400 مصلى في مرائب وكراجات وغرف وقاعات، ليصل إلى نحو 800 مصلى وتجمعاً للمسلمين حسب احصاء رسمي لعام 2016م، وبالطبع فإن المصلى غير المسجد والجامع المصرح به رسميا فهي قليلة للغاية لا تستوعب أعداد المصلين وبخاصة يوم الجمعة، ناهيك عن الحسينيات التي يقيم فيها المسلمون المراسم الحسينية بمناسبة ذكرى إستشهاد الإمام الحسين (ع) وهي مراسم كانت قائمة في الجزر الإيطالية في القرون الهجرية الأولى حسبما يفيدنا الكرباسي: (ففي قصر العزيزة الإسلامي في صقلية كانت الحكومة التابعة للفاطميين تعطل أيام تاسوعاء وعاشوراء لإقامة المآتم الحسينية، وفي ليالي الغدير لإقامة الإحتفالات بإمارة أمير المؤمنين (ع) ويشاركهم في ذلك آلاف الصقليين الذين أسلموا على العهد الفاطمي، وبقي الأمر مستمراً إلى أن قضى صلاح الدين الأيوبي على الفاطميين، فسقطت صقلية وجنوب إيطاليا حينئذ في أيدي النورمان). 

       المعكرونة والشعيرية! 

      ما من بلد حلَّ فيه الإسلام والمسلمون إلا وترك فيه أثراً حتى وإن خرج منه مكرهاً، لأن ما جاء به متناغم مع العقل والفطرة ويدعو إلى العلم والتطور، ويصنف الكرباسي تأثيرات المسلمين على إيطاليا، مشيراً إلى أهم حقولها: (1) الزراعة والري، (2) الثروة الحيوانية، (3) الصناعة، (4) التجارة، (5) الأغذية، (6) الإقتصاد والنقد، (7) المعارف والعلوم. 

      ويستعرض الكرباسي باختصار معالم من الحضارة الإسلامية وفضلها على ايطاليا وعموم أوروبا لنكتشف على سبيل المثال في باب الأغذية أن أكلة “المعكرونة” أو “الباستا” التي اشتهرت بها إيطاليا ناهيك عن البيتزا هي أكلة عربية وإن اشتهرت الصين أو اليابان بإسم “نودلز”، فالإيطاليون أخذوها من العرب ثم قاموا بتصديرها إلى عموم أوروبا والدول العربية، وكانت تعرف عند المسلمين الأوائل بـ (الشعيرية) أو (الأطرية) أو (الرشتة). 

      في الواقع يضم كتاب “الإسلام في إيطاليا” المقتطع أصلاً من الجزء الثالث من كتاب: (معجم المشاريع الحسينية) الصفحات: 3410 402، الكثير من المعلومات التاريخية والحديثة عن إيطاليا وقد ازدان بهوامش وتعليقات أضفت على متن الكتاب قيمة معرفية، مما يجعله مادة غنية لبيان العلاقة التاريخية بين الدول المتشاطئة على ضفتي ساحل البحر الأبيض المتوسط. 

    الرأي الآخر للدراسات- لندن  

  • أزمة العراق السياسية وضعف الدولة ونظامها السياسي

    أزمة العراق السياسية وضعف الدولة ونظامها السياسي

    السيمر / فيينا / الأحد 20 . 11 . 2022

    د. ماجد احمد الزاملي                                                

      أنّ للاستقرار السياسي معانٍ كثيرة، كلها تتعلق بوجود حالة من الانتظام في سير الامور في اي دولة ،وفق تخطيط مسبق من قبل النظام السياسي. اما اللاستقرار السياسي، فهو على العكس من ذلك يشير الى ان الامور تسير بطريقة تخالف ما مخطط لها من قبل النظام السياسي، وبالتالي فأن مردوده لن يكون محسوب وغالبا ما تصب في غير صالحه. وهناك اليات متعددة من الممكن اللجوء اليها في سبيل ارساء دعائم الاستقرار السياسي في العراق، وهي تقابل المسببات او بواعث عدم الاستقرار.فالدستور العراقي  يفصل السلطات التنفيذية عن السلطتين التشريعية والقضائية. والدستور الذي ولد عبر التوافقات السياسية واسس للمحاصصة ,حيث إفتقر الى التوازن تحوّل الى مصدر لتحديات تواجهها عملية البناء المؤسساتي للدولة، حيث وزعت مؤسسات الدولة الى حصص بين اطراف العملية السياسية المتصارعة عوضا عن تشكيل حكومات ائتلافية توزع الحقائب الوزارية فيها بين احزاب الائتلاف الحاكم التي تتسم ببنيتها الافقية الشاملة لجميع مكونات المجتمع بعيداً عن الاسس الطائفية والعرقية، وهذا الاسلوب تعمل به النظم الديمقراطية ذات التعددية الحزبية, وقد شوهت المحاصصة مبدأ حكم الاغلبية السياسية التي حوَّلت ديمقراطية العراق التوافقية الى اغلبية مجتمعية على اساس النسبة العددية لكل مكون من مكونات المجتمع كما شوَّهت البنى التنظيمية لمعظم الاحزاب السياسية الفاعلة على الخارطة السياسية العراقية فهي احزاب دينية وطائفية وعرقية تعتمد العضوية فيها والانتماء اليها على الانتماء الديني والطائفي والعرقي للافراد مع تزايد التوترات السياسية , وتجسد دور المحاصصة في اضعاف اداء مؤسسات الدولة واصابتها بالشلل، في انشغال المسؤول الذي يتولى موقع المسؤولية بتحقيق اهداف الكتلة، او الحزب الذي ينتمي اليه والذي يخص مكوناً اجتماعياً معيناً يجمع اقاربه وافراد من طائفته، او قوميته، او عشيرته، او منطقته حوله دون مراعاة للأختصاص والاهلية والكفاءة، كما تنعكس عملية تغيير المسؤول، واحلال بديل آخر محله على مفاقمة العجز في الاداء الحكومي، اذ يعمد المسؤول الجديد الى تغيير المحيطين به ليأتي بالاقارب، وابناء الطائفة، او القومية او العشيرة، كما يُغيّر اسلوب العمل بما يناسب هواه، فيتم تغليب الجانب السياسي على الجانب القانوني والمؤسسي بسبب التداخل بين ما هو سياسي، وما هو مؤسسي، ويكمن الفارق بين الدور السياسي، وبين الدور المؤسسي، في امكانية قيام الاول دون الحاجة الماسة الى التخصص المهني وتراكم الخبرة والمعرفة، بينما لا يقوم الدور المؤسسي القادر على الاداء الكفوء والانجاز الاّ مع توافر التخصص والخبرة والكفاءة وتراكم المعرفة،وعدم رصانة  مؤسسات الدولة المختلفة . تواجه الحكومة تحدي الحفاظ على تمييز وفصل واضح بين هذه السلطات. وقد تَشَكَّلت الحكومة الحالية من ائتلاف لكتل الأغلبية ,وستواجه لأول مرة معارضة برلمانية صريحة ، فإن الزيادة المحتملة في التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستكون تحديًا آخر يواجه الحكومة الجديدة والبرلمان.          

    وقد  واجهت السلطات القضائية  محاولات الإغراء للانزلاق إلى السياسة. عندما استقالت الحكومة السابقة تحت ضغط احتجاجات واسعة النطاق قبل عامين ، أقر البرلمان السابق الكثير من التشريعات العاجلة ، بما في ذلك حل مفوضية الانتخابات وتكليف قضاة بإدارتها. أجرى القضاة انتخابات غير مسبوقة. على الرغم من الشكاوي والطعون العديدة في الانتخابات السابقة ، حافظ القضاء العراقي على سمعة لائقة نسبيًا لكونه مستقلًا بين شرائح واسعة من المجتمع. والجميع يعرف أن النخب السياسية العراقية على أساس إثني وطائفي، لا يمكن الاعتداد بعشرات الأحزاب التي تدّعي أنها أحزاب وطنية أو قومية لأنها فشلت في الوصول إلى السلطة، وحتى سلوك الناخب العراقي اعتمد الأساس الإثني والطائفي، والمتغير الأساسي هي متغيرات محلية. إن ضعف السلطة القضائية وعدم إستقلاليتها، وعدم تمتعها بالحصانة يؤدي الى إطمئنان المفسدين وثقتهم بالافلات من المسائلة وتحمّل التبعات القانونية، فتنعدم ثقة المواطن بالسلطة ويحجم عن الابلاغ عن حالات الفساد، ويعكس القضاء المستقل العادل والنزيه صورة مغايرة، إذ تتولى السلطة القضائية مراقبة تطبيق القوانين بأستقلال تام عن تدخل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتكون قوية في القيام بدورها في الكشف عن خروقات القانون وحالات الفساد التي تؤثر على عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ويمثِّل دور القضاء رادعاً وقائياُ ضد الفساد لإدراك الفاسدين لعدم امكانية تجنب المحاسبة والعقاب.  ومن المهم للحكومة والأحزاب السياسية التي شكلتها أو تعارضها الحفاظ على استقلال  القضاء كأحد أعمدة النظام السياسي العراقي ، بدلاً من الانخراط المتكرر في تفاصيل الخلافات السياسية التي لا يبدو أنها تنتهي أبداً.    

    و ظاهرة عدم الاستقرار السياسي من بين الظواهر المهمة التي تعاني منها اغلب دول العالم، واذا كانت الدول المتقدمة قد تجاوزتها، عبر سلسة من الاليات وبفعل تقادم التجربة وتطورها، فعلى العكس من ذلك تعاني اغلب الدول غير المتقدمة من هذه الظاهرة، التي انعكست سلباً على كل نواحي الحياة وتفرعاتها ، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. إنّ تأثير البنى الأخلاقية  والفكرية لا يتحكم بسلوك الفاعلين الدوليين وحسب إنما يتحكم بكل ما نعتبره شرعيًا من خلال اللغة والتواصل، لذا فيمكن أن نجد اختلافًاً في المعايير الدولية حول أي مفهوم سياسي فالديمقراطية في الولايات المتحدة لا تماثل الديمقراطية في فنلندا، جنوب أفريقيا، أو تركيا.  والدول الضعيفة وغير المستقرة تعتمد  غالبا على حليف دولي قوي، يوفر لها القبول على الصعيد العالمي ،ويكون سندا لها في معالجة المشاكل الداخلية والخارجية.  العراق قبل 2003، كان يتبع هذه السياسة في علاقاته الخارجية, ففي المرحلة ما بين 1958 وحتى عام 2003، كان الاتحاد السوفيتي وبعده روسيا الاتحادية حليف العراق ، الذي كان حليفا قوياً ملتزم تجاه العراق بجميع الاتفاقات(1).

    أن فكرة إعادة بناء الدولة الوطنیة في العراق بعد ما تعرض نظام الحكم فیھا إلى التفكیك في مختلف مؤسساتھا، تتحدد بمجموعة من العوامل الداخلیة، خاصة منھا الأسس السیاسیة والإقتصادیة والإجتماعیة والأمنیة فضلاً عن إرتباطھا بالمتغیرات الإقلیمیة والدولیة. أن مسار التحول السیاسي في العراق ,فھناك معارضة سیاسیة جاءت كرد فعل على الإستبداد السیاسي الذي مارسه النظام السابق، وعدم الإستقرار الداخلي بسبب الحروب والحصار المفروض علیه من طرف الولایات المتحدة الأمریكیة ،لا سیما منھا بعد حرب الخلیج الثانیة .   

     إنعكست تأثيرات العوامل الخارجية (الاقليمية والدولية) بشكل كبير على إستقرار الوضع السياسي في العراق وخصوصاً خلال العقدين الماضيين بشكل غير خافٍ. ستواجه الحكومة الجديدة ملفات معقدة ومتداخلة تتعلق بعلاقات العراق مع دول الجوار. تباينت طبيعة ومدى التأثير الخارجي على المشهد السياسي العراقي.                  

    ونرى أنَّ الدولة المدنیة تُشكِّل حلاً للمأزق الحالي، والمتمثل في تعثّر العملیة السیاسیة الناشئة عن الإحتلال وتدمیر الدولة والمجتمع، كما تضمن استقرار ووحدة العراق، الذي یمنع انھیاره وتقسیمه إلى دویلات فضلا عن تحصینه من التدخلات الأجنبیة ومن أجل تحقیق ذلك كله ینبغي إعادة النظر والالتزام  بالأسس الدستوریة والقانونیة والسیاسیة, التخلص من نظام المحاصصة الطائفیة السیاسیة, واعتماد الحوار والمصالحة الوطنیة كسبیل للخروج من الأزمة , إقرار الحریات العامة واحترام حقوق الإنسان وترسیخ الدیمقراطیة, إتباع سیاسات اجتماعیة وثقافیة غیر طائفیة أوإثنیة التوجه تستھدف جمیع المواطنین, وضع حد للتدخل الإقلیمي والدولي من أجل بناء دولة وطنیة متماسكة ببعضھا البعض. ولعل الأمر الذي أدى إلى عدم تحقیق الوحدة الوطنیة في العراق یعود إلى إبقاء بعض القوات الأمریكیة ، وعدم المشاركة السیاسیة وانعدام التوافق السیاسي والإجتماعي.             

    ————————

       1-منعم صاحي العمار ، العلاقات العراقية – الروسية والبحث عن نموذج واقعي لتأطير تفاعلاتها ، في مجموعة باحثين ، مجلة دراسات استراتيجية ، العدد 3 بغداد ، مركز الدراسات الدولية ، 1997 ,  ص186 – 189