السيمر / فيينا / الأربعاء 29 . 03 . 2023



المصدر / المركز الخبري الوطني

السيمر / فيينا / الأربعاء 29 . 03 . 2023



المصدر / المركز الخبري الوطني


السيمر / فيينا / الثلاثاء 28 . 03 . 2023
د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين
تالياً لمقالي السابقين المعنونين بــــ “حيرةُ المحبين في كيفية وصولِ العدو إلى المقاومين” و”الفلسطينيون في مواجهة الاغتيال الجبان والقتل الغادر”، في محاولتي لبيان كيفية وصول العدو إلى مقاومينا وقتلهم، أشير إلى أنه رغم اعتماد المخابرات الإسرائيلية وأجهزتها الأمنية المختلفة على الوسائل التكنولوجية الحديثة التي بينتُ بعضها، إلا أنها لا تستغني أبداً عن المخبرين المحليين، وعن عملائها المنتشرين في مختلف المناطق الفلسطينية، الذين يتلقون تدريباتٍ خاصة، ويرتبطون ارتباطاً مباشراً بضباطٍ أمنيين يوجهونهم ويتلقون منهم مختلف المعلومات، ويقدمون لهم خدمات كثيرة جداً، أقلها تجديد المعلومات ومتابعة الشخصيات وملاحظة حضورهم وغيابهم، ومراقبة الفعاليات، ورصد الجديد والمتغيرات في المنطقة، وكل ما يلفت الأنظار ويثير الريبة، فالعدو مهما بلغت دقة أدواته التكنولوجية، فإنه يبقى أعمى دون عيونه من العملاء المحليين، والجواسيس الخائنين.
يستغل العملاء المحليون كل الأوساط المحيطة بهم لجمع المعلومات، وتحليل أحاديث العامة وحواراتهم، ويستفيدون كثيراً من أخطاء عناصر المقاومة الذين يثرثرون أحياناً ويتباهون، أو يتفاخر أهلهم ويتحدث عنهم أبناؤهم، ويستخدمون للوصول إلى غاياتهم المشبوهة جلسات النساء وحلقات الأطفال، وتجمعات الشبان والرجال، والمدارس والمساجد ومختلف التجمعات، ويرصدون خلالها الكلمات ويتابعون المعلومات، التي قد يأتي بعضها سهواً أو نتيجة سقطات اللسان وأخطاء الأهل غير المقصودة.
يقوم العملاء المحليون بمهام أخرى كثيرة منها زرع الكاميرات حول بيوت المقاومين وأقاربهم، وفي أحيائهم وداخل مساجدهم، ووضع علاماتٍ مميزة على بيوتهم وأخرى فارقة في الشوارع والطرقات تدل عليهم، وإلصاق شرائح إليكترونية على سياراتهم الخاصة ودراجاتهم النارية، يحددون بواسطتها مسار السيارات وحركتها، وأماكن وجودها ومقرات عملها، مما يسهل على العدو استهدافها إما بالطائرات المسيرة، أو من خلال مجموعات المستعربين المدربين، وهم الأخطر والأسوأ، والأجرأ والأكثر دمويةً، حيث وقعت أغلب عمليات الاغتيال والتصفية على أيدي مجموعات المستعربين، الذين هم عناصر في الوحدات الخاصة للجيش الإسرائيلي.
تتشكل وحدات المستعربين التي تتبع المخابرات الإسرائيلية، وتصنف بأنها مجموعات خاصة، من عناصر أمنية مدربة تدريباً عالياً، ممن يشبهون الفلسطينيين في أشكالهم، ولا يميزون عنهم في أسمالهم، ويلبسون ثيابهم ويتقنون لهجاتهم، ويأكلون طعامهم ويعملون في محال مثلهم، وبعضهم يعيش في المناطق الفلسطينية كأنهم من أهلها، فلا يميزهم أحدٌ أو يشك فيهم.
ويساعدهم على البقاء في المناطق الفلسطينية والعمل فيها بعض العملاء المحليين، الذين يتخفون مثلهم ويساعدونهم في مهماتهم، ويرتبطون وإياهم بجهات التشغيل المركزية، التي تتابعهم وتوجههم، وتحميهم وتكون جاهزة في حال انكشافهم وتعرضهم للخطر، للتدخل السريع لإنقاذهم وإخراجهم، إلا أن مهام المستعربين المقيمين تختلف عن مهام وحدات العمليات الخارجية، حيث يقتصر عمل الأولى على زرع الأدوات وتشغيل الأجهزة، وجمع المعلومات وتغذية الخلايا التابعة لها.
أما وحدات المستعربين الخارجية فتتلخص مهامها في تنفيذ عمليات اغتيال وتصفية ضد مقاومين محددين، وتتميز هذه الوحدات بأن عناصرها الأمنية يتمتعون بقدراتٍ قتالية عالية، ولديهم خبرة كبيرة في عمليات الملاحقة والمطاردة، ويدخلون إلى المناطق الفلسطينية بسياراتٍ تحمل أرقام لوحاتٍ فلسطينية، ولا تتميز عن سيارات أهل المنطقة، وقد تكون أحياناً مسروقة من أصحابها الفلسطينيين، وتكون سيارتهم مجهزة بكل ما يلزم من أدوات القتال وسائل الاتصال، وتجهيزات التحكم والسيطرة، وتكون المجموعات على اتصالٍ كاملٍ ومباشرٍ مع قيادة الوحدة، التي تكون قريبة من المنطقة، وجاهزة بعناصرها المجهزة للتدخل السريع للدعم والإسناد وأحياناً للإنقاذ، وتربط قيادة العمليات كافة الوحدات العاملة في الميدان بطائراتٍ عسكرية لديها الجاهزية الكاملة للتدخل المباشر للقصف والتدمير.
إلى جانب ما ذكرنا أعلاه وما سبق، لا نستطيع أن نتجاهل حالات الاختراق والتجسس داخل المجموعات العسكرية، فقد تنجح المخابرات الإسرائيلية في زراعة بعضهم، وتنمي قدراتهم وتتابعهم، وتشرف على تدريبهم وتوجههم، وقد يرتقي بعضهم في المسؤولية والموقع، وهذا ليس بالأمر الغريب أو الشاذ، فقد شهدت أغلب حركات التحرر العالمية مثل هذا النوع من الاختراقات الأمنية، رغم الاحتياطات الكبيرة ودرجة الوعي العالية لدى المقاومة، إلا أن الطبيعة البشرية تفترض الضعف والخيانة، والمرض والغيرة، والأحقاد والكراهية، والانحراف والشذوذ وغير ذلك.
تحرص المخابرات الإسرائيلية على هذا النوع من العيون المتقدمة، التي يصعب اكتشافها أحياناً، رغم أنها حالات نادرة جداً، ولكنها في حال نجاح العدو في زرعها وتشغيلها، فإنها تكون من أخطر المصادر التي يعتمد عليها في الحصول على المعلومات الدقيقة والخاصة جداً، إلا أن المقاومة تنجح غالباً في كشف بعض الحالات، التي شكلت بعضها خطورة كبيرة على المقاومة، بالنظر إلى المهام التي يضطلعون بها، والمعلومات التي يمتلكونها عن أنشطة وفعاليات المقاومة.
تلك هي بعض الأسباب التي تمكن العدو من الوصول إلى مقاومينا والنيل منهم، آملاً أن تكون كافية للإجابة على تساؤلات المحبين، ووافية لتطمينهم على المقاومة التي يحبونها ويقلقون عليها، راجياً أن يعذرني القراء الكرام أنني لم أتعرض إلى التنسيق الأمني بين الأجهزة الأمنية الفلسطينية والإسرائيلية، الذي هو التنسيق الأخطر والتعاون الأقذر، وهو العين الصديقة المميتة والجدار الأهلي القاتل.
إلا أن هذه الوسائل مهما بلغت دقتها واشتدت خطورتها، وزاد عدد ضحاياها، فإن المقاومة الفلسطينية مصرة على تحديها ومواجهتها، واستمرار العمل رغم وجودها، وقد أثبتت عمليات المقاومة الأخيرة قدرة أبنائها على تخطي الصعاب، وتحدي المستحيل، ومواجهة العدو بكل قدرته العسكرية وتقنيته الأمنية.
بيروت في 28/3/2023

السيمر / فيينا / الأحد 26 . 03 . 2023
الديمقراطية هى نظام لتنظيم الصراع على السلطة بين أجنحة وأقسام النخبة. نضج الظروف لانتقال ديمقراطى يعنى استعداد النخب المتصارعة للانتقال من الصراع إلى المنافسة، بما فىها من مزيج التعاون والصراع. فى المنافسة يتعاون المتنافسون على إنجاح المباراة بغض النظر عن النتيجة. وتبدأ الديمقراطية عندما تنضج الظروف لانتقال النخب من الصراع إلى المنافسة، وعندها تتاح للشعب الفرصة للقيام بدور الحكم فى المنافسة الجارية بين أقسام النخبة، فيما يتاح لأجنحة النخبة فرص متساوية للتلاعب بمشاعر الناخبين وتوجيهها. وردت الديمقراطية لأول مرة في كتب “أفلاطون” حين كتب في سياق الحديث عن الدستور الذي ينظم شؤون مدينته، أن “الديموكراتيا” ليست أسلوبًا للحكم، إنما هي شهوة تتيح لبعض الناس التحرر من كل المعايير والانفلات من الضوابط. أما الفيلسوف اليوناني “أرسطو” تلميذ أفلاطون فقد قال إن الديمقراطية أمر طيب طالما يتم منع الديمقراطيين من ممارستها. الديمقراطية التي ولدت في أثينا قبل الميلاد، كانت الجمعية التشريعية تتخذ القرارات بواسطتها، بحضور كل المواطنين، لكن فقط “الإثنيين سكان أثينا” الذين كانوا يشكلون حوالي %18 من السكان، هم وحدهم من يمتلك الحق في التصويت، لأن “الديموكراتيا” كانت تستبعد النساء والعبيد والرجال الذين لا يمتلكون شيئًا، وكذلك كل من ينحدر من سلالة مختلطة. وحسب الدرس الماركسي، قوانين الديمقراطية ومؤسساتها هي الأدوات التي تتم بواسطتها ممارسة سلطة الطبقة البورجوازية. ومن ثَمَّ يصبح النضال ضد تجليات تلك السلطة الطريق نحو ديمقراطية “حقيقية”، ديمقراطية “لا تعود فيها الحرية والمساواة ممثلتين في مؤسسات القانون والدولة، بل متجسدتان في ذات أشكال الحياة المادية والخبرة المحسوسة”.
الهدف من تأسيس حلف شمال الأطلسي عام 1949 كان لمواجهة الخطر السوفياتي، بعد أن أصبح العالم يعيش مرحلة الحرب الباردة التي جاءت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تلك الحرب التي عزّزت من قوة الولايات المتحدة الأميركية، عبر دخولها المتأخر في الحرب، واستخدامها أقسى أنواع الأسلحة المحرّمة دولياً (السلاح النووي) ضد اليابان، لترسّخ في ذهن العالم درساً لا يمكن أن ينساه، وهو أن الولايات المتحدة الأميركية لن تتردد في ارتكاب أقسى الجرائم والفظائع حفاظاً على وجودها وهيمنتها، ولأنها تعتبر أن باقي شعوب العالم أقل مستوى منها ومن الشعوب الغربية، فقد اختارت اليابان (الآسيوية) مسرحاً لتلك الجريمة، مخلّفة أجيالاً مشوّهة من اليابانيين، بقوا شهوداً على “عظمة الديمقراطية الأميركية وشعارات حقوق الإنسان”. حلف “الناتو” باعتباره الإطار المرجعي لتفسير ما يجري الآن في المنطقة. NATO باللغة الإنكليزية هي اختصار لعبارة ومعناها “منظمة معاهدة حلف شمال الأطلسي”، أي أننا إزاء حلف عسكري تم إنشاؤه بموجب معاهدة دولية أبرمت عام 1949 بين عدد من الدول الواقعة على ضفتي المحيط الأطلسي، منها دولتان أميركيتان تقعان على ضفته الشرقية، هما الولايات المتحدة وكندا، وعشر دول أخرى تنتمي جميعها إلى القارة الأوروبية الواقعة على ضفته الغربية، ومن هنا جاءت تسميته بـ”حلف شمال الأطلسي”.
ومع وصول الرئيس جو بايدن إلى السلطة في واشنطن، جرت مراجعة مفهوم “الدفاع الخارجي” مرة أخرى، وتم تجميد مشروع التحالف الاستراتيجي الذي دشن في عهد الرئيس ترامب، واعتبر فكرة خيالية غير قابلة للتحقق، لكن مع بداية الحرب الروسية الأوكرانية في شباط/ فبراير 2022، بدأت تتبدل الرؤية الأمريكية للشرق الأوسط، رغم أن دول المنطقة لم تتورط في النزاع واتخذت مواقف محايدة، لكنها تـأثرت بتعثر سلاسل توريد الغذاء والحبوب، وارتفاع أسعار الوقود، وقاد إلى مشكلة التضخم، وهو ما أدى إلى تنامي القلق من حدوث احتجاجات تعيد ذكرى الانتفاضات الشعبية في العالم العربي.
وتنتمي فكرة إنشاء تحالف شرق أوسطي إلى الرغبة الأميركية بإعادة ترتيب أوراق المنطقة، وذلك ضمن مساعيها لتركيز جهودها لمواجهة التحديات التي تفرضها الصين بشكل رئيسي وروسيا بمستوى أقل. “إسرائيل” تدعم الفكرة بقوة ليس لفائدتها العسكرية والأمنية، وإنما باعتبارها فرصة حقيقية لتطبيع وجودها في المنطقة العربية، تعطيها “شرعية” عربية مجانية، وتمنحها حرية الاستمرار باحتلال الأرض الفلسطينية وارتكاب جرائم ابادة والفصل العنصري والتطهير العرقي بحق الفلسطينيين. لكن الحقيقة أن هذا التحالف المشبوه، هو وليد حالة الخوف والهلع والرعب التي دبَّت في أوصال الإمبريالية الأمريكية، والأنظمة التسلطية العربية، والمستعمرة الاستيطانية اليهودية، وهو يشير إلى حالة القلق الوجودي الذي ينتاب أطراف التحالف، وتنامي الشكوك وفقدان اليقين. ومن المؤشرات الجديدة إلى تقدم الأجندة الخاصة بتشكيل “حلف شرق أوسطي”، الكلام عن دمج الدفاعات الجوية الإقليمية والمناورات البحرية المشتركة، والأهم تنشيط التشاور الأميركي العربي. وتبقى بعض الأسئلة التي سنتعاطى معها في المستقبل: كيف ستؤثر الانتخابات الأميركية في 2024 في “ناتو الشرق الأوسط”؟ وكيف ستُحل معادلة الملف الفلسطيني مع قيام حلف يضم السعودية وإسرائيل، وكيف سيتعايش الحلف القادم مع اتفاق نووي مالي مع إيران. ويتشكّل هذا التحالف، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، من جميع دول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى الأردن ومصر. وقيل آنذاك إن هذا التحالف سيرى النور في العام 2019، وقد جاءت المحاولة الأمريكية في عهد ترامب في إطار سعي الولايات المتحدة إلى تقليص وجودها في الشرق الأوسط، وتقليل أعباء الأمن الإقليمي في المنطقة للتفرغ لمحور آسيا المحيط الهاديء. وتجد إسرائيل فائدة في الإعلان عن أن مِثل هذا التحالف بدأ في التشكُّل فعلاً؛ إذ انتهز المسؤولون الإسرائيليون فرصة زيارة بايدن ليعلنوا، في تصريحات جرى تضخيمها في وسائل الإعلام المحلّية، أن دول الخليج ستباشر بناء نظام دفاع جوّي مشترك. وعلى رغم سقف التوقّعات العالي الذي حدّده مضيفوه، لم يَصدر عن الرئيس الأميركي أيّ إعلان عن التحالف خلال فترة وجوده في إسرائيل، فيما حظيت الفكرة باستقبال فاتر خليجيّاً. فعلى هامش زيارة بايدن اللاحقة إلى السعودية. والهدف من ناتو شرق أوسطي هو المحافظة على أمن “إسرائيل”، من خلال ضمان تفوقها العسكري على دول المنطقة مجتمعة, وأمن الطاقة وإمداداتها وأسعارها، بما يضمن المصالح الاقتصادية لها ولحلفائها, التعاون مع النظم العربية الحاكمة في المنطقة، ولكن بما يتناسب مع مستوى الدعم الذي تقدمه لتحقيق الهدفين السابقين. وفيما عدا ذلك، لا يوجد ما يشير من قريب أو بعيد إلى أن الولايات المتحدة باتت مستعدة لتقديم ضمانات أمن تعاقدية جماعية لدول المنطقة، خاصة للدول العربية. أن تداعيات الأزمة الأوكرانية عالميًّا في كافة الجوانب والخسائر التي تكبدها العالم اقتصاديًّا، وذلك وفقًا للمعهد الوطنى للبحوث الاقتصادية والاجتماعية في المملكة المتحدة، والذى يتخذ من لندن مقرًّا له، والذى أكد أن هذه الخسارة التي تجاوزت تريليون دولار ستسهم في زيادة التضخم العالمى بنسبة 3% خلال السنة الحالية، من خلال إطلاق أزمة أخرى في سلاسل التوريد، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط والغاز عالميًّا, كل هذا يدفع الدول الرأسمالية للبحث عن مصادر مضمونة ورخيصة للطاقة.
إذ يتم بناء حلف الشرق الأوسط الكبير تدريجياً، خطوة خطوة، تبدو خطوات السعوديين وكأنها متأنية لكنها ثابتة. فهي تقود حلفاً في جبهة اليمن، لكنها تتحمل الضغط الدبلوماسي الآتي من واشنطن، وانفجارات الصواريخ الباليستية على أراضيها وفي أجوائها. وكأن الرياض أيدت شركاءها في أبو ظبي والمنامة ليشبكوا الأيادي مع الإسرائيليين، فبات من الصعب على تل أبيب ألاّ تدافع بكل قوتها السياسية عن الخليج داخل أميركا، فحمت المملكة نفسها بشكل غير مباشر. كل ذلك يشير إلى بناء منظومة قوية ومعقدة قد تتحول إلى “ناتو شرق أوسطي كبير”. أن أحد أهداف فكرة “ناتو شرق أوسطي” هو أن يكون ذراعاً للحلف الأصلي في المنطقة لمواجهة التمدد الروسي وليس الإيراني فقط، خاصة وأن موسكو ترتبط بعلاقات شديدة التميز مع عدة دول عربية على رأسها الجزائر ومصر. كما أنها أمدّت الجزائر بصواريخ “اسكندر الاستراتيجية” التي أثارت قلقاً اوروبياً نظراً لقدراتها الهجومية الكبيرة ومداها شديد الاتساع.
أثار الحديث عن تشكيل “ناتو شرق أوسطي” أسئلة مصيرية بالنسبة للأمن القومي العربي، في ضوء ما يمكن أن يترتّب على انخراط دول عربية في تحالف مع الكيان الصهيوني، وما مثَّله ويمثله من خطر مباشر على أمنها ومصالح شعوبها على خلفية هشاشتها الدفاعية والأمنية، من جهة، وقدرات الكيان الكبيرة في مجالات الدفاع والأمن السيبراني، من جهة ثانية، وما يحظى به من رعايةٍ غربيةٍ، أميركيةٍ بشكل خاص، ما يفرضه قائداً مباشراً للتحالف المزعوم، من جهة ثالثة. فمنطلق التفكير الأميركي حول الفكرة هو دمج إسرائيل في الإقليم وتحويل المحيط الجيوسياسي لكيانها إلى درع واقية له، إذ ستشكل وسائط الدفاع الجوية في الدول العربية، في حال ربطها بوسائط دفاعه، خط دفاع أول وجهاز إنذار مبكّر يتيح لقواته التعامل مع الضربات الإيرانية المحتملة قبل مئات الكيلومترات من وصولها إلى كيانه، وتسمح له بتوفير أموال طائلة في مجالات الرصد والمراقبة، بالإضافة إلى تسويق صناعاته الدفاعية في هذه الدول. وقد سعى إلى تحقيق هدفه في إقناع الدول العربية المعنية بـ “وحدة” المصير في مواجهة الخطر “الإيراني” وبقدراته الساحقة في مجال الاستخبارات والتقنية الإلكترونية عبر ملاحقة التمدّد الإيراني في سورية والعراق ولبنان، في إطار خطته السابقة, وتنفيذ عمليات تخريب واغتيال على الأرض الإيرانية، في إطار خطّته الجديدة ، التي لا تستهدف الإضرار بالمصالح الإيرانية بل تقويض النظام الإيراني بالكامل. وقد نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية خبراً موسعاً يتعلق بلقاء مسؤولين عسكريين أمريكيين مع نظرائهم في كل من إسرائيل والأردن ومصر وعدة دول خليجية. وحسب المصدر فإن الاجتماع عقد في مدينة شرم الشيخ المصرية، وتناول استكشاف سبل التنسيق ضد تنامي قدرات إيران الصاروخية وذات الصلة ببرنامجها للطائرات المسيّرة. فقد دفعت واشنطن لتنظيم اجتماع على مستوى كبار القادة العسكريين الأمريكيين والإسرائيليين، وقادة من دول عربية وخليجية عدة استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية، قالت وسائل إعلام عربية وأمريكية إنهم بحثوا التحالف لمواجهة إيران.
وعلى الرغم من أن فكرة الناتو فكرة سيّئة الصيت، على الأقل بالنسبة إلى دولنا وشعوبها، كما أن اسم هذا الحلف (الناتو) اقترن بالقتل والاحتلال ونهب خيرات الشعوب، ومنها دولنا العربية، فإن بعض الدول العربية أراد استنساخ الفكرة عبر تأسيس ما سُمّي في بداية الأمر” الناتو العربي”. وانضمام تل أبيب للحلف المفترض يشكل عقبة رئيسية نظرا لما يعنيه ذلك من استفزاز مباشر لإيران الذي ترى في وجود إسرائيل بالخليج العربي تهديدا مباشرا يستدعي التدخل. كما أن هذه الخطوة تلقى معارضة من دول عربية من المفترض أن تكون جزءا من هذا التحالف، الأمر الذي قد يفهم ضمنا من تصريحات ملك الأردن الذي طالب أن تكن مهمة التحالف “واضحة جدا حتى لا تربك أحدا.
. إن فكرة تشكيل تحالف عسكري شرق أوسطي بمشاركة إسرائيلية، هو نتاج خوف الأنظمة التسلطية العربية من تنامي القدرات الإيرانية وعودة الحركات الإسلامية السياسية، والخشية من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية بعودة موجة ثانية من الانتفاضات الشعبية. لكن تاريخ المنطقة يشير إلى فشل كل محاولات تشكيل تحالف عسكري عربي في السابق، بدءاً من فشل محاولات الولايات المتحدة بتشكيل “حلف بغداد” في خمسينيات القرن المنصرم، وفشل محاولات إدارة الرئيس أوباما والرئيس ترامب، وهو ما سيفشل فيه الرئيس بايدن. نستخلص من ما تقدم إلى أنه تَحوِّل التقدير الاستراتيجى للولايات المتحدة ومصالحها نحو آسيا، ومع الاقتراب أكثر نحو مواجهة متوقعة مع المارد الصينى، ستظل منطقة الشرق الأوسط بمواقعها الاستراتيجية المختلفة ومواردها الفرصة الأثمن والدائمة كخيار مرتبط بالمصالح القومية للولايات المتحدة ومحور هذه العلاقة أمن إسرائيل والموارد النفطية في المنطقة.

السيمر / فيينا / الأحد 26 . 03 . 2023
د. مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين
متابعةً لمقالي السابق المعنون بــــ “حيرةُ المحبين في كيفية وصولِ العدو إلى المقاومين”، أضيف أن العدو الإسرائيلي يستخدم ضد الفلسطينيين في هذه الحرب القذرة وسائل مختلفة وأساليب عديدة في عمليات التصفية والقتل، أغلبها لا تخضع لمعايير ميزان القوى غير المتكافئ مع المقاومة، كإطلاق النار بصورةٍ مباشرة، أو تفجير السيارات والمقار بواسطة صواريخ دقيقة تطلقها طائراته، أو بإطلاق قذائف صاروخية دقيقة الإصابة وشديدة الأثر، وأخيراً باستخدام الطائرات المسيرة الحديثة، القادرة على الوصول إلى أدق الأماكن وأضيقها، وأكثرها صعوبةً ووعورةً وتخفياً، حتى ولو كانت داخل تجمعاتٍ سكنية، أو مباني متلاصقة ومتداخلة.
وهو يتمتع بقدراتٍ عسكرية وأمنية كبيرة، ولديه إمكانيات تكنولوجية متطورة جداً، ويستفيد من قدرات الآخرين وتعاون الدول وتنسيق الأجهزة الأمنية الدولية المختلفة، التي تتنافس في تقديم المعلومات له، وهو لا يعتمد في حربه على الفلسطينيين على الوسائل البدائية والسبل التقليدية فقط، وإن كانت لا تزال لديه أساسية ولا يستغني عنها، وإنما يوظف التقنيات الأمنية والعسكرية والمعلوماتية وغيرها في خدمة مخططاته، وغالبها لا تستطيع المقاومة مجاراتها والسيطرة عليها أو الحد منها، اللهم إلا محاولات الاختراق الإليكترونية التي نجحت فيها إلى درجةٍ كبيرة ضمن حرب “السايبر”.
فكما هو معلومٌ للجميع أن مساحة المناطق الفلسطينية المتاحة لهم الآن محدودة جداً، وهي تخضع للسيطرة الأمنية الإسرائيلية المباشرة، التي يتحكم في أجوائها ومحيطها، ويزرع فيها الكاميرات والمجسات والرادارات وينصب المناطيد وغيرها من أدوات المراقبة والتصوير والتسجيل، وتلعب أقماره الاصطناعية التجسسية أدوراً رئيسة في هذه الحرب، بالنظر إلى قدرتها الكبيرة على التصوير الفضائي وإجراء عمليات المسح والمقارنة.
كما أنه يسيطر على شبكات الاتصال السلكية واللاسلكية، وتخضع له شبكة الانترنت بكل برامجها وتطبيقاتها وخدماتها، ما يجعله قادراً على متابعة جميع مستخدمي شبكات الاتصال الأرضية والخلوية واللاسلكية، ومعرفة هواتف المقاومين وتحديد شخصياتهم وأماكن وجودهم، وهو يستطيع مراقبة جميع برامج التواصل الاجتماعي المشهورة والمغمورة، ورصد بعض الكلمات المفتاحية، كما أن لديه القدرة على تفكيك الرسائل المشفرة، ومتابعة الحوارات والدردشات، وتسجيل المكالمات وتحديد الشخصيات من خلال تقنية البصمة الصوتية، وهو يتحكم في جميع الخوادم الإليكترونية ومحطات الهواتف الخلوية، ومقاسم وخطوط الهواتف الأرضية، وهي الأدوات التي تستخدمها المقاومة ويستخف بها رجالها، ولا يلقون لها بالاً ولا يحذرون منها.
كما أن أجهزة الأمن الإسرائيلية تستفيد إلى درجةِ كبيرةٍ جداً من كاميرات الفلسطينيين، التي تنتشر في الطرقات العامة وعلى أبواب المحال التجارية، فضلاً عن كاميرات المساكن الشخصية، وحيث أنها جميعها مرتبطة بشبكة الانترنت، ويمكن التحكم في بعضها عن بعد، فإن المخابرات الإسرائيلية تستطيع أن تحصل على مادة الكاميرات الفورية والمخزنة وتستفيد منها، كما أنها تداهم أحياناً بعض المحال والبيوت وتنزع منها كاميراتها، وتقوم بتفريغ محتوياتها، وهي غالباً تحوي معلوماتٍ أمنية خاصة، كان من الصعب عليه أن يحصل عليها بجهوده الخاصة، لولا هذه الكاميرات المصنفة بأنها كاميرات أهلية آمنة.
أما الثغرة الأكبر والأخطر التي تستغلها المخابرات الإسرائيلية في الوصول إلى المقاومين، فهي متابعة الهواتف ومراقبة الاتصالات، حيث يستسهل المقاومون الاتصال بعائلاتهم وأقاربهم ومعارفهم، ويتحللون من الضوابط الأمنية ويتحدثون ويثرثرون، وتكون المكالمات غالباً تحت المراقبة والمتابعة، مما يمكن العدو من التعرف عليهم وتحديد أماكنهم، واستهدافهم بالطريقة التي يرونها الأنسب والأفضل، والأقل كلفةً وعرضةً للمخاطر، وقد تبين أن أغلب عمليات الاغتيال الصاروخية تتم من خلال متابعة الهواتف الخلوية، حيث تسقط الصواريخ على حامليها، أو على المناطق التي توجد فيها، وقد لاحظ الفلسطينيون أن الصواريخ تلحق الأجهزة الخلوية إلى الأماكن التي تلقى فيها.
يساعد العدو في دقة تحديد الأشخاص والوصول إليهم، أنه يملك قاعدة بيانات دقيقة لكل الفلسطينيين، تتضمن صورهم الشخصية التي يقومون عادة بتبادلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها، وتقوم المخابرات بجمعها وتحليلها والاستفادة منها، حيث تحدد من خلالها بصمة العين وملامح الوجه، فضلاً عن البصمة الصوتية من خلال التسجيلات المحفوظة لديها، ومن المعروف أن لدى العدو الإسرائيلي أقوى برامج التجسس والرقابة على الهواتف الخلوية، ومن أشهرها برنامج “بيغاسوس”.
كما تلجأ المخابرات الإسرائيلية إلى تسهيل بيع ونشر أسلحة، بنادق ومسدسات، مزودة بشرائح خاصة، من شأنها تسجيل مختلف التفاصيل المتعلقة بمستخدميها، مما يسهل عليها تحديد شخصية حاملها ومكان وجوده، وأحياناً تحصل من خلال أجهزة التنصت والتصوير المزروعة في هذه الأسلحة على معلوماتٍ أكثر وأدق، إذ من الممكن أن يتبادل المقاومون أسلحتهم، أو يقومون بعمليات تدريبٍ أو مناوراتٍ مشتركة، مما يقود إلى تحديد أماكنهم وإحباط عملياتهم، ومعرفة المناطق التي ينتشرون فيها أو ينوون العمل فيها.
ربما لا أستطيع في هذه المقالات التي سأتبعها بمقالاتٍ خاصة عن العيون والعملاء المحليين، وعن المستعربين وثرثرة المقاومين والمحيطين بهم وضعف الحس الأمني لديهم، أن أحيط شمولاً بمختلف الوسائل التي يستخدمها العدو في حربه على الفلسطينيين، والتي تمكنه من تسجيل نقاطٍ لصالحه ضدهم، ولكنني أزعم أنها ستساعد بلا شك في بيان الأسباب التي تمكن العدو من الوصول إلى مقاومينا والنيل منهم، وإزالة الشبهات عن فشل المقاومة وعجزها، وقد يكون فيما سيلي ما يوضح الحقائق ويجيب على التساؤلات والمخاوف.
يتبع……
بيروت في 26/3/2023

السيمر / فيينا / الأحد 26 . 03 . 2023







السيمر / فيينا / السبت 25 . 03 . 2023
محمد جواد الميالي
يمثل تمرير قانون أنتخابات سانت ليغو من قبل البرلمان العراقي خطوة مهمة إلى الأمام في العملية الديمقراطية في البلاد، حيث يحل القانون الجديد محل النظام الإنتخابي السابق، الذي تعرض لإنتقادات من قبل الأحزاب الكلاسيكية، بسبب أفتقاده للشفافية والنزاهة، مما أدى إلى أحتجاجات واسعة النطاق وعدم الإستقرار السياسي في البلاد.
نتيجة للجدل المستمر حول قانون الدوائر المتوسطة جاء تطبيق قانون طريقة سانت ليغو كضربة للمعارضة البرلمانية المتمثلة ببعض المستقلين، طريقة (Sainte-Laguë) هي صيغة تستخدم لحساب توزيع المقاعد البرلمانية في أنظمة التمثيل النسبي الإنتخابية، حاولت الأحزاب السياسية الكلاسيكية والناشئة تطبيق هذا الأسلوب في إنتخابات مجالس المحافظات التي ستقام بتاريخ 6/11 من هذا العام، لكنها واجهت ردت فعل كبيرة من نواب مستقلين، لأنهم يعتقدون أنها سترسخ وجود الطبقة الحاكمة داخل أروقة البرلمان، لأن القانون يضمن تخصيص مقاعد للأحزاب بما يتناسب مع عدد الأصوات التي تحصل عليها، تستخدم هذه الطريقة على نطاق واسع في جميع أنحاء العالم في البلدان ذات النظم الإنتخابية للتمثيل النسبي، ويرى البعض أنها عادلة وديمقراطية..
رغم ذلك، وعلى الرغم من إقرار قانون الإنتخابات الجديد، لا تزال هناك تحديات كبيرة تواجه النظام السياسي العراقي، الذي لا يزال يعاني من الفساد وعدم المساواة الإقتصادية والتوترات الطائفية، والتي ساهمت جميعها في أستمرار الإحتجاجات والإضطرابات المدنية بشكل متقطع ضد بعض قرارات حكومة السوداني، بالإضافة إلا التفاف بعض المستقلين حول المتظاهرين، الذين يعتبرونهم قاعدتهم الجماهيرية التي ترى أن تطبيق سانت ليغو لن يعزز التنوع في مجلس المحافظة، وهم يعتقدون أن القانون الأخير يفضل الأحزاب التي لديها قواعد دعم راسخة، ولا تأخذ في الإعتبار آراء وأصوات المجموعات والمجتمعات الأصغر، لذلك فإن هناك خطوات بدأ يتخذها قادة الإحتجاجات بالتسيق فيما بينهم للنزول للشارع ورفض القانون.
كذلك لا يمكننا أن ننسى التيار الصدري، بقيادة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، أحد أكثر القوى السياسية نشاطاً في العراق في السنوات الأخيرة، الذي يدعوا في كل أربع سنوات يشارك فيها بالحكومة إلى إصلاحات واسعة النطاق وإجراءات لمكافحة الفساد، والتي تلاقي صدى واسع من جماهيره وبعض المحتجين الذين يشعرون بأنهم محرومون من النظام السياسي الحالي، لكن بعض المصادر تقول أن الصدريون موافقون على قانون سانت ليغو، رغم ما يشاع من رفض على مواقع التواصل الاجتماعي؟!
ليس من الواضح ما هي الخطوات المقبلة للمتظاهرين والتيار الصدري، لكن من المرجح أنهم سيستمرون في الضغط من أجل إصلاحات سياسية وإقتصادية.. تتناسب مع ما يطمحون اليه، يبقى أن نرى ما إذا كانوا سينجحون في تحقيق أهدافهم أم لا.
في نهاية المطاف، فإن القرار بشأن النظام الإنتخابي الذي تم إقراره لإنتخابات مجالس المحافظات العراقية، فإن مدى نزاهته والشفافية تقع على عاتق الحكومة والمفوضية الإنتخابية التابعة لها، أما مدى ملائمته لأصوات المحتجين والمجتمعات الصغيرة، فإن صاحب التنظيم الصحيح سيكون مالك لحصة الأسد في أي إنتخابات و بأي قانون كان، لذلك على الجميع الآن أن يعد العدة لخوض غمار المعركة القادمة، ويبقى إصدار قانون الإنتخابات الجديد هو خطوة إيجابية نحو نظام سياسي أكثر شمولاً وديمقراطية في العراق.

السيمر / فيينا / السبت 25 . 03 . 2023
نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي
المجتمع العراقي يضم شيعة واكراد وسنة ضمن بلد تم رسم حدوده كنتاج لقوى الاستعمار التي انتصرت بالحرب العالمية الأولى وهزمت الإمبراطورية العثمانية المتهالكة، وتم تجزئة تركة الدولة العثمانية للمناطق العربية بالشرق الاوسط إلى ٢٢ دولة، رسم حدودها المستعمر البريطاني والفرنسي بطريقة ذكية تخدم مصالح المستعمر بالدرجة الأولى، من خلال دمج مكونات غير متجانسة مع بعض، ودعم المستعمر ادواته ومكنهم من أن يصبحوا ملوك وأمراء ورؤساء على الدول العربية الجديدة، رفض المستعمر تشريع دساتير تكون هي الحاكمة، بينما بريطانيا احتلت الهند، لكن شرعت لهم دستور جمع أكثر من خمسمائة ديانة ومذهب واثنية ولغة ضمن دولة الهند، حتى الشيعة الإسماعيلية بعد ابادتهم في مصر هربوا للهند واقاموا لهم دولة في حيدر أباد ويعرفون في الشيعة البهرا يحكمون ولاية حيدر آباد ليومنا هذا.
المستعمر عندما دمج المكونات مع بعض بدون أن يعمل دستور هو الحاكم، الغاية ابقاء الصراعات القومية والمذهبية مشتعلة لتبقى دولنا فاشلة يسهل السيطرة عليها، دائما المستعمرون يخدعون قيادات العرب لخدمة مصالحهم من خلال وعود كاذبة، خدع الانكيليز والفرنسيين شريف مكة مفتي العالم العربي الإسلامي ليقف مع القوات المحتلة لاسقاط الدولة العثمانية واعطوه وعد يعطون للعرب مملكة يكون التحفة مفتي مكة الخائن ملك على العرب، النتيجة استغلوه، أصدر فتوى دعى الضباط والجنود العرب ترك الجيش العثماني والانضمام إلى ميليشياته لمساعدة القوات المحتلة، وفعلا ارسل الضباط والجنود العرب المسلمين السنة بقيادة نجله فيصل الاول بكل خسة ووقاحة ونذالة إلى احتلال دمشق وقتل الضباط والجنود الأتراك وتسليم دمشق للقوات الفرنسية الغازية والتي كانت تحتل لبنان قبل اندلاع الحرب العالمية بمايقارب بقرن من الزمان.
من قاوم قوات الاحتلال البريطاني في العراق والجزيرة العربية وسوريا واليمن هم الشيعة بكل طوائفهم من الجعفرية والزيدية والاسماعيلية والعلوية، ووقف مع الشيعة بمقاومة قوات الاحتلال في سوريا المكون الدورزي، في سوريا من قاد مقاومة المحتل الشيخ العلوي صالح العلي ومعه قائد الثورة العربية السلطان الأطرش زعيم الدروز، استشهد خمسة آلاف سوري كان من ضمن الشهداء ٤٦٠٠ شهيد شيعي ودورزي، أما بالعراق مراجع الشيعة والعشائر العربية الشيعية وقفت ضد القوات البريطانية مدة ثلاث سنوات وتم هزيمة القوات البريطانية الغازية في معركة الكوت، وعندي جد من طرف والدة والدي رحمه الله من البو حمد اسمه كاطع الكطفان من عشيرة البوبدر قتل عشرين جندي غازي، وكان يقول إلى والدي عندما قتلت الجنود الغزاة كنت اقتل الجنود السمان وليس الضعاف، بينما للأسف الضباط والجنود وزعماء العرب السنة وقفوا مع قوات الاحتلال، بريطانيا دعمت عبدالعزيز سعود وعصابات الوهابية وسلمتهم نجد والحجاز وتم ضرب شريف مكة بركلة وانتهى دوره الخياني.
في الربيع العربي أيضا سخر المستعمرين من العرب وحطموا ودمروا شعوب ست دول عربية بأموال وفتاوى خليجية خدمة لقوى الاستعمار، النتيجة اتضحت كذبة نشر الديمقراطية بالربيع العربي البائس، بكل الاحوال لو كان بالعراق دستور حاكم لما سالت كل هذه الدماء ولما بقي العراق يعاني من صراعات داخلية منذ عام ١٩٢١، البعض ربما يسأل ويقول أن السنة قاوموا المحتل البريطاني والفرنسي وتوجد شخصيات سنية ذكرها التاريخ، أقول هؤلاء قاتلوا بعد هزيمة الدولة العثمانية اي في عام ١٩٢٠ ومابعدها وكان هدفهم الحصول على المناصب بالدول العربية الجديدة المستقلة، من خطط المستعمر دعم الاقلية السنية بالعراق ليبقى الشيعة والاكراد ضد نظام الحكم، في سوريا أيضا دعم اقليات ضد اكثرية عربية سنية، في البحرين نصب عائلة سنية على اكثرية ساحقة شيعية، وهكذا، الغاية خلق مشاكل وصراعات لتبقى دولنا غير مستقرة ويسهل السيطرة عليها.
مشكلتنا بالعراق نعاني من الصراع المذهبي القومي ليومنا هذا، في ثورة عبدالكريم قاسم وقفوا ضده لكونه متشيع، حتى قبل شهر نجل حامد شقيق الزعيم عبدالكريم قاسم صديق الكاتب اليساري الدكتور عبدالخالق حسين والذين كان يقيم في بريطانيا مدة خمسين عام توفى بالعراق وتم دفنه في مقبرة وادي السلام في النجف الاشرف، الأخ دكتور عبدالخالق حسين كتب مقال حول وفاة صديقه نجل حامد شقيق الزعيم عبدالكريم قاسم وتم دفنه بمقبرة النجف وهذا دليل بتشيعهم.
العراق يحتاج حلول جذرية تنهي قضية الصراع السني الكوردي الشيعي، قبل عدة أيام شاهدت حوار مع نائب عراقي سني اسمه محمد سلمان الطائي عبر قناة العهد، تحدث في البرنامج وسرد قصص منها قوله، المكون السني أنتج قيادات سنية بينما الشيعة والأكراد بقوا على قياداتهم السابقة بزمن المعارضة السابقة، أيضا قال، الشيعة لم يستطيعوا إزاحة مقتدى الصدر والحكيم والمالكي، وللاكراد لايستطيعون إزاحة البارزاني والطالباني بينما السنة أزاحوا قيادات سنية مثل سليم الجبوري والنجيفي والمشهداني، لدى الشيعة قيادات نشىء جديد مثل شيخ قيس الخزعلي واحمد الاسدي، أيضا قال، الوسط السني متماسك في إزاحة القيادات السنية في خلال الوسط الجيلي، أيضا قال، مشاكل الرئيس الحلبوسي أصبح ممثل المكون السني لم يستطيع أن ينتقل من مرحلة التمكين إلى مرحلة الاحتواء، وايضا قال، الحلبوسي يمكن نفسه، السنة مشوا وراء سليم الجبوري بحكم المنصب، وقال، محاولة إنشاء رمزية في الوسط السني مستحيلة، وقال، آن الأوان الرئيس الحلبوسي الانتقال إلى مرحلة التمكين.
وايضا قال، الخلاف مابين المالكي والصدر بقى الطرفين موجودين في الوسط الشيعي بينما السنة قاداتهم تم إقصائها من خلال الناخب السني، وقال
رمزيات السنة كانت ممثلة في صدام والبعث.
وقال ايضا، قيادات السنة عمرهم السياسي قصير ولايقاسون في الحكيم والصدر والبارزاني، مؤتمرات الحلبوسي تم محاصرته قبل ثلاث اشهر مؤتمراته كانت تعقد بالقرب من بيته بسبب الحصار، على الحلبوسي عدم إقصاء القيادات السنية.
وقال أيضا، لماذا السنة يريدون رمزية لقادة قليلين شخص أو شخصين، لم نشاهد سنة لهم نواب مستقلين، وايضا قال، المال والتزوير موجودة بالوسط السني ولازم تعطيه أموال وتزور، بعد عام ٢٠١٠ الوسط السني ينتج نواب سنة مستقلين.
الحلبوسي لديه ذكاء وجراة في استخدام المال لشراء خصومه ويعزز ربعه،
الحلبوسي ظهر من بوابة الكرابلة.
الكرابلة يقرون بذكاء الحلبوسي
خميس الخنجر يملك أموال لكنه ليس مثل ذكاء الحلبوسي، يقول محمد سلمان الطائي صدرت ضده مذكرة إرهاب ضدي في عام ٢٠٠٧، والسيد العامري
قال لي عليك دعوى سرية مقامة في قضاء المسيب، يقول ذهبت وجدت مخبر سري كاتب على أشخاص لجيراني انا قاتلهم، محمود المشهداني استقال من منصب رئاسة البرلمان بعد عودته من الحج واجتماعه مع قادة الصحوة الاخوانية الوهابية، طارق الهاشمي مفترى عليه.
انتهى كلام السيد النائب العراقي السني السابق محمد سلمان الطائي.
لدينا وقفة مع كلام الأخ السيد النائب السابق، الدول العربية السنية وبالذات الوهابية دعمت فئات سنية مرتبطة مع البعث والعصابات التكفيرية في مليارات الدولارات وأرسلت الاف الانتحاريين، وتركيا جمعت قادة المكون السني ضمن قائمة واحدة، ماحدث ويحدث بالعراق هو نتيجة طبيعية لخطة الاستعمار في دمج مكونات قومية ومذهبية غير متجانسة مع عدم تشريع دستور يضمن مشاركة جميع المكونات بدون تهميش واقصاء، للأسف العقلية السنية بالعراق تعتقد ان حكم العراق لهم دون غيرهم، وينظرون للشيعة والاكراد مخلوقات لاتستحق العيش بكرامة، ضمن عراق متساوي ابناىه بالحقوق والواجبات، نحن لم نأتي من كواكب فضائية إلى العراق، من حكم ويحكم مناطق المكون السني هم بقايا دولة البعث الساقطة، صديقي شيوعي سني جبوري من شهربان اسمه اسماعيل ابن عم سليم الجبوري ذهب من الدنمارك ليرشح نفسه في انتخابات عام ٢٠١٤ عن الحزب الشيوعي العراقي، لولا إخوته لتم قتله، نجا من قتل محقق، حتى أقاربه قالوا له، من يحكم مناطقنا هي أجهزة دولة البعث السابقة، وكل المرشحين يتم ترشيحهم للانتخابات بمباركة من عصابات البعث ليكونوا ممثلين ومدافعين عنهم بالعملية السياسية، عندي صديق آخر أيضا يقيم بالدنمارك، معظم أوقاته يقضيها بالعراق في ابو غريب في بغداد، يأتي إلى الدنمارك فترة قصيرة، يقول ذات يوم جائتني مجموعة من سيارات مسلحين، المجاهدين يريدون الكلام معك، ذهبت معهم، تكلم معي اميرهم قال لي نعرفك انت تقيم خارج العراق ويمكن لكم التوظف بالدولة بالجيش أو بالداخلية وتتعاون معنا لمقاتلة الشيعة الروافض بنقل اخبار تحركات الضباط والجنود والشرطة الذين معك.
لدينا أصدقاء ضباط سنة من سامراء وكركوك والرمادي يتصلون بي، أحدهم قال لي الغالبية الساحقة من الضباط الذين كانوا معنا وعد لي أسماؤهم كانوا معنا بوحداتنا بالجيش السابق الان أمراء بالقاعدة وداعش، والمصيبة الدولة الحالية تدفع لهم رواتب تقاعدية، ومنهم من اعيد للجيش وهو يتعاون مع المجاميع البعثية الارهابية، كلامي ليس اتهام وإنما كلام واقعي وصحيح مليون بالمائة.
طارق الهاشمي ألم يكن نائب رئيس الجمهورية وعمل مسرحية تعذيب سجناء ورئيس الحكومة السيد نوري المالكي شكل لجنة برئاسة اللواء رياض ال شلبيه ابن اخت وزوج بنت الشيخ المناضل الوطني كاظم ال ريسان شيخ مشايخ حجام وقائد انتفاضة شعبان في سوق الشيوخ، وقام لواء رياض شليبه في نشر نتجة التحقيق في الصحف الالكترونية وفضح حقيقة أن أحد السجناء كان ارهابي قاتل عائلة شيعية بالبداية قتل الأطفال وقام في اغتصاب السيدة ومن ثم قام بقتلها، طارق الهاشمي ألم يكن هو نفسه من تبنى صابرين الجنابي التي ادعت أن جندي شيعي رافضي قام في اغتصابها وتم بث مقطع فيديو وهي تتألم من شدة الألم وكأن هذا الجندي قصفها بصاروخ سكود، وليس ممارسة جنسية عابرة، لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم.
الأخ النائب محمد سلمان الطائي قال حقيقة استقالة محمود المشهداني من رئاسة البرلمان كانت بسبب أوامر أصدرها له شيوخ وهابية من زعماء الصحوة التيار الإخواني الوهابي، كنت ولازلت اتمنى لو أن سنة العراق صوتوا إلى القوى السنية الشريفة التي رفضت البعث والقاعدة ليكونوا ممثلين لهم بالعملية السياسية أمثال الشيخ خالد الملا والشيخ حميد الهايس والشيخ الحردان وشيخ فواز الجربا، والشيخ وصفي العاصي أمير قبيلة عبيد، هناك حقيقة دولة البعث التي تسيطر على مناطق السنة قامت بقتل كل زعيم سني قبل بالعمل في العملية السياسية، في سامراء بعد سقوط نظام صدام الجرذ، المرحوم وفيق السامرائي عاد إلى سامراء يوميا يقصفون بيته بالهاونات، الشيخ محسن الدراجي شيح البودراج السنة في سامراء عقد مؤتمر صحفي عشائري في دعم العملية السياسية، تصوروا قاموا في اغتياله من خلال ضابط شرطة يعمل في شرطة الموصل اسمه ملازم أول شقير جاء من الموصل مع مفرزة شرطة تعمل في الداخلية العراقية إلى سامراء ونفذ عملية اغتيال الشيخ محسن الدراجي السامرائي وعشرة البودراج السنة قاموا في اعتقاله ونفذ حكم الاعدام بحقه في فترة حكومة السيد ابراهيم الجعفري، ووزير الداخلية بوقتها السيد باقر الزبيدي هو من قام بنشر قصة ملازم أول شقير الموصلي الذي جاء من الموصل إلى سامراء ليغتال شيخ محسن الدراجي رحمه الله.
بكل الاحوال هذا العراق به شيعي وسني وكوردي وتركماني ومسيحي وآيزيدي وصابئي وكاكائي ، فلا مناص من أن نقبل جميعا بالعيش المشترك.
قادة الشيعة لهم جماهيرهم ومريديهم وكذلك قادة الأكراد لهم جماهيرهم، أما قادة المكون السني بغالبيتهم هم واجهات سياسية إلى فلول دولة البعث الوهابي القاعدي الداعشي، نعم لاتوجد لدينا نحن كشيعة حساسية من الأخ الدكتور محمد الحلبوسي زعامة المكون السني، ويفترض بقادة الشيعة والاكراد دعم قيادات سنية تؤمن بالعملية السياسية والعيش المشترك، لكن مشكلتنا أن قادة الشيعة لديهم صراعات مع بارزاني وبارزاني مستقوي بالدعم الأمريكي والاقليمي الإسرائيلي، مضاف لذلك الطرف السني أيضا يتحين الفرص ومدعوم من الدول العربية البدوية الطائفية ومن أردوغان ومن العالم الإسلامي السني لاسباب مذهبية، النتيجة الخاسر الأكبر هم ابناء الشعب العراقي دون غيرهم.
تحية للأخ السيد النائب السني السابق محمد سلمان الطائي الذي تكلم بصراحه واعترف أن الطرف السني يستعملون المال والتزوير بالانتخابات، موقف الأخ الاستاذ محمد سلمان موقف شجاع وجريء يحسب له.
في الختام أيها العراقي المحترم الحكمة تقول، ابحث عن سعادتك دائما فالحاضر لا يدوم والماضي لا يعود وهكذا هي الحياة، على شركاؤنا بالوطن ابحثوا عن حياة سعيدة فحاضرنا لايدوم لنا ولايمكن العودة للماضي ولحقبة حكم صدام الجرذ الهالك، أيها الشركاء بالوطن أوقفوا ارهابكم وليعيش الجميع بخير وسلام في وطن يملك خيرات بترولية وغازية وأرض زراعية خصبة كافية للعيش الكريم لكل ابناء الشعب العراقي.
26/3/2023

السيمر / فيينا / الجمعة 24 . 03 . 2023
د. مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين
بحزنٍ وحيرةٍ وأسى يتساءل المحبون لفلسطين وشعبها، والمتضامنون معها والمؤيدون لقضيتها، وأبناؤها المخلصون وأهلها الغيورون، الذين تحزنهم عمليات الاغتيال اليومية، وجرائم التصفية الجسدية التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في حق الفلسطينيين في الداخل، فتقتل خيرة الشبان، ونخبة المقاومين، وأمهر القادة وأقدر المسؤولين، عن كيفية نجاح جيش العدو وأجهزته الأمنية في الوصول إليهم وتحديد مكانهم وتمييز أشخاصهم، فضلاً عن معرفة أنشطتهم العسكرية وتحركاتهم اليومية، ويحارون في قدرته الدائمة على النيل منهم، ونجاحه في قتلهم وتصفيتهم بوسائل مختلفة وأشكال متعددة، حيث يلاحقهم في بلداتهم ومخيماتهم، وبين أهلهم ووسط شعبهم، ويدخل إلى حواريهم الضيقة وأزقتهم المتشعبة، حيث يفترض أنهم في مأمنٍ منه، ورغم ذلك فهو ينال منهم ويقتلهم.
يزيد في حيرة المتسائلين وأغلبهم من المحبين لفلسطين، ومن أهلها الذين يعيشون في الشتات، ولا يعرفون طبيعة العدو، ولا يدركون حقيقة المواجهة معه، إذ لا خبرة عندهم، ولا تجربة سابقة معهم، ولا يعرفون حقيقة العدو، ولا من يشرح لهم وسائله التي يستخدمها في الوصول إلى المقاومين والإيقاع بهم، نجاحُ العدو الدائم في تحقيق أهدافه، والوصول إلى عمق المناطق الفلسطينية، رغم أن المقاومة موجودة فيها، وتمتلك أسلحتها، وعندها خبرتها، ولها السيادة في بعض مناطقها، وسبق لها أن عرفت وسائله وخبرت طرقه في كيفية الوصول إليهم واغتيالهم، أو تحديد مكانهم ومداهمتهم بصورة مفاجئة وقتلهم، ورغم ذلك فإن الحوادث ذاتها تتكرر والشهداء يزدادون في نابلس وجنين، وفي القدس ورام الله، وفي الخليل وبيت لحم.
ومما يزيد في حيرتهم واستغرابهم، ويثير غضبهم ويحرك كوامن نفوسهم، أن الكثير من عمليات الاغتيال والقتل تتم على مرأى ومسمعٍ من الأجهزة الأمنية الفلسطينية، التي ترى حشود الجنود الإسرائيليين وهم يقتحمون المناطق الفلسطينية، وتسمع أصوات إطلاق النار، وتشاهد مجموعات فلسطينية تشتبك مع الدوريات العسكرية الإسرائيلية، وتتعارك مع عناصر الوحدات الخاصة، ورغم ذلك لا تقوم باعتراضهم ومنعهم، ولا تشتبك معهم وتقاتلهم، بل إن بعضها تغادر مراكز عملها، وتغض طرفها عما يجري، وكأن الحدث لا يعنيها ولا يمس شعبها، علماً أن بعض العناصر الأمنية الفلسطينية تخالف الأوامر وتشتبك مع العدو من تلقاء نفسها، وبعضهم يصاب أو يستشهد خلال المواجهات.
لا يخفي الكثير من المتابعين للشأن الفلسطيني، ممن يخافون على المقاومة ويخشون عليها، استغرابهم واستنكارهم للاستعراضات العسكرية التي يقوم بها المقاتلون، والتصريحات الإعلامية التي يدلون بها، والظهور المتكرر لهم بكامل أسلحتهم على الوسائل الإعلامية العربية والأجنبية وربما الإسرائيلية أحياناً، علماً أن المخابرات الإسرائيلية تتابع مختلف وسائل الإعلام، وتراقب الصور، وتميز الأشخاص، وتحدد النشطاء، وتركز على المطلوبين.
كما يظهرون اعتراضهم الشديد على عمليات إطلاق النار الكثيف في الهواء، سواء خلال المسيرات والمناسبات العامة، أو أثناء تشييع جنازات الشهداء، ويرون أن هذه المظاهر تضر بالمقاومة ولا تخدمها، وتفضحها وتكشفها، وقد توقع بعض الضحايا أحياناً نتيجة إطلاق النار العشوائي، علماً أن المقاومة في حاجة إلى كل طلقةٍ، التي يجب أن تستخدم في مكانها وزمانها وضد الأهداف المرصودة لها، فضلاً عن الكلفة العالية للطلقات والذخيرة، التي يجب ادخارها لحاجتها فقط.
لعل حيرة هؤلاء منطقية وتساؤلاتهم مشروعة، وما من شكٍ في حسن نواياهم وصدق مشاعرهم، فالأحداث الجارية يومياً تدفع الجميع للحيرة والتساؤل، لكن لا ينبغي تحميل الفلسطينيين مسؤولية الفشل في حماية أنفسهم، أو اتهامهم بالضعف والخور، ووصفهم بالعجز والفشل، وإدانتهم لعدم قدرتهم على حماية مقاتليهم والدفاع عن حياتهم وممتلكاتهم، وصد هجمات الاحتلال المتكررة ضدهم، فالفلسطينيون حقاً مقاتلون شجعانٌ، وعندهم الجرأة والقوة، والحماسة والاندفاع، ويقتحمون ولا يترددون، ولا يخافون ولا يجبنون، ولا يعترفون بالمستحيل ولا يتراجعون أمام الخطر، لكنهم يواجهون عدواً خطراً قوياً مسلحاً مدعوماً، وعنده من القدرات الكبيرة ما يفوق قدرات المقاومة وإمكانياتها المحدودة البسيطة.
وعليه سأجيب في مقاليَّ القادمين على هذه التساؤلات وغيرها، وسأحاول أن أوضح للمحبين أسباب نجاح العدو في النيل منا، والأدوات التي يستخدمها في حربه الأمنية ضدنا، وأسباب فشل الشعب والمقاومة في تحييده والتصدي له، في عرضٍ موضوعي رصين، بعيداً عن العواطف والمشاعر التي قد تضرنا وتخدعنا خلال دراستنا لهذه الظاهرة.
وكلي أمل أن يتفهم المتسائلون، وهم محبون وصادقون، ومخلصون وغيورون، وأن نتعلم ومقاومتنا أكثر، ونستفيد من النقد الإيجابي الموجه، لنصوب المقاومة أكثر، ونحصنها ونصونها، ونحول دون اختراقها، ونحمي شبابنا ونحول دون استهدافهم السهل واغتيالهم الرخيص وقتلهم المتكرر، وغير ذلك فإنه قد يعمي عيوننا ويضر بنا، وقد يلحق بنا خسائر مادية ومعنوية أكبر، وقد يحبط المتابعين لنا والمؤيدين لقضتنا ويحزنهم، وهم الذين يبتهجون لكل عملية تقوم بها المقاومة، ويفرحون بها ويوزعون الحلوى استبشاراً بغيرها.
يتبع….
بيروت في 24/3/2023

السيمر / فيينا / الخميس 23 . 03 . 2023
د.ماجد احمد الزاملي
الرقابة الدولية على الانتخابات تُعرَف بأنها تلك الرقابة التي تهدف إلى إطلاع المجتمع الدولي على العملية الانتخابية ومدى ديمقراطيتها، وذلك بناءً على طلب الدولة المعنية بالانتخابات ، لأجل إثبات مراعاة واحترام العملية الانتخابية للمعايير الدولية للانتخابـــات ومدى تعبيرها عن إرادة الشعوب وحماية حقوقهم الفردية. وتتم الرقابة الدولية من قبل أشخاص يتم تكليفهم بشكل رسمي بممارسة أعمال الرقابة والتقصي حول صحة إجراءات العملية الانتخابية، والتحقق من الاعتراضات والاحتجاجات المقدمة بخصوص حدوث تجاوزات أو خروقات تذكر في هذا المجال، مع مراعاة الموضوعية والحياد. ويقوم معظم المراقبين الدوليين ببعثاتهم بــدعــوة . والسؤال الذي يبرز هنا هو فيما اذا كان يتوجب على العملية الأنتخابية ان تحترم القواعد الأساسية لأنتخابات حرة ونزيهة لتستحق مراقبتها . تشعر بعض المنظمات بان على البلدان يفي بمعايير أساسية معينة قبل أن تقرر على ارسال بعثة مراقبة دولية . وهم يتخذون هذا الموقف خشية ان ينظر الى المراقبة الدولية كونها تمنح الشرعية لأنتخابات غير شرعية . وعلى أية حال ، قد يحتاج أيضا البلد الذي يتخلف في تلبية المتطلبات الأساسية لعملية أنتخابية للمراقبين الأنتخابيين للمساعدة في الكشف عن الممارسات الغير قانونية وغير النزيهة. وفي البلدان التي تعاني مشاكل أمنية ، تكون يبعض المناطق خارج نطاق عمل المراقبين ان لم تضمن قوات الأمن الحكومية من سلامتهم . والكيفية التي ستؤثر بها مثل هذه التحديدات على نزاهة ونوعية المراقبة ، سوف تعتمد بشكل كبير على المناطق الواقعة خارج نطاق عمل المراقبين في ذلك البلد.
ويجدر بالمراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية أن تقيّم مدى تجرد العملية الانتخابية من الممارسات التمييزية التي تحظّرها الأطر القانونية المعمول بها والتزامات البلد الدولية تجاه حقوق الإنسان، بما في ذلك التقصي عن مدى مراعاة مبدأ المساواة أمام القانون وتأمين حماية قانونية متكافئة في سياق الانتخابات، على نحوٍ يصون حقّ الناخب والمرشح في الاقتراع العام بمساواة مع الجميع. كما تتعهّد المنظمات المصادِقة على هذا الإعلان بأن تضمّن تقاريرها ما تخلُص إليه من استنتاجات وتوصيات لجهة مشاركة المرأة و الشباب والسكان الأصليين والأقليات وسواهم من السكان الذين يعانون عادةً من سوء التمثيل في الانتخابات، كذوي الاحتياجات الخاصة والمشردين داخلياً، وكذلك لجهة الخطوات التي اتخذتها السلطات والمشاركون في المعركة الانتخابية والقوى الفاعلة الأخرى في سبيل تشجيع تلك المجموعات على المشاركة مشاركة كاملة و/أو إزالة العوائق التي تحول دون مشاركتهم، بما في ذلك الأسباب التي تعيق عمليات تسجيل الناخبين، اختيار المرشحين وأهليتهم للترشح، عملية الاقتراع، وتلقي الأقليات بلغتها معلومات دقيقة ووافية تمكّنها من القيام بخيارات انتخابية واعية. ونزاهة الانتخابات التي تعد الأداة والوسيلة الأساسية لممارسة الديمقراطية تتطلب ضرورة وجود إدارة محايدة تشرف على العملية الانتخابية في كافة مراحلها، وهذا لا يتحقق لا بوجود حكومة مستقلة ، لأن الاستقلال المطلق يستحيل تحقيقه، إضافة إلى تكلفة تلك الآلية وصعوبة تطبيقها ميدانياً، ولا بطريق الحكومة القائمة، لأنها ستكون محل اتهام وشك خاصة من قبل أحزاب المعارضة، لهذا كان أمر وضع إدارة انتخابية محايدة الحل الأمثل.
نزاهة الانتخابات تعتبر ركيزة للديمقراطية، والديمقراطية ليست ديمقراطية سياسية تقوم على مبدأ التداول على السلطة فحسب ، فهذه ديمقراطية منقوصة، بل لا بد أن تقوم أيضاً على إزالة الفوارق الاجتماعية وعدم التمييز بين المواطنين في الحقوق على أي اعتبار كان أو ما يعرف بالديمقراطية الاجتماعية ، وهذا لن يتحقق إلاّ في ظل إدارة محايدة. والحياد مفهوم واسع وعميق يتعدى إطار الإدارة العامة ليشمل الدولة كلها في تسييرها لشؤون الحكم وحتى في علاقاتها الدولية ، إلاّ أن أهم نطاق لتطبيقه هو الإدارة العامة لما لها من صلة مباشرة بالمواطن، وكذلك ارتباطها بتحقيق المصلحة العامة. إنّ حياد المرافق العامة لم يكن يعتبر قاعدة مستقلة بذاتها، بل ظل في غالب الأمر مرتبطا بمبدأ المساواة ، ويتمثل المظهر أو الوجه الأول لحياد المرفق العام في عدم القيام بأي تمييز أو تفضيل بين مستعملي المرافق العامة على أساس آرائهم السياسية أو الدينية أو الفلسفية، أو على أساس العرق، والحياد لا يمتلك صراحة أي استقلالية عن مبدأ المساواة, لأنه يعمل أساسا على تأمين احترامه. الإدارة بالنسبة لدارسي العلوم السياسية ، تمثل العلاقة بين جهاز الدولة والإدارة التنفيذية اللازمة لتطبيق سياستها وتنفيذ قرار اتها، وتمثل بالنسبة لدارس القانون الدستوري تنفيذ التشريعات والقوانين التي تُشَرِعها السلطة التشريعية، أما بالنسبة لدارس إدارة الأعمال والاقتصاد فهي عبارة عن مجموعة من الأنشطة المتعلقة بتنفيذ خيارات اقتصادية متعددة يراعى في المفاضلة بينها عاملا التكلفة والكفاءة. وبقيت الديمقراطية لوقت طويل تعرف على أنها الوسيلة أو الأداة لممارسة السلطة السياسية ، أو هي حكم الشعب أو إسناد السلطة للشعب عن طريق اختيار ممثليه في المجالس المنتخبة بطريق الاقتراع ، أي تكريس الإرادة الشعبية. ومع تطور المجتمعات أصبحت الديمقراطية تعرف بأنها نظام اجتماعي يؤكد قيمة الفرد وكرامة الشخصية الإنسانية ، ويقوم على مشاركة أفراد أو أعضاء الجماعة في إدارة شؤونها والديمقراطية السياسية هي أن يحكم الناس أنفسهم على أساس من الحرية والمساواة وعدم التمييز بين الأفراد بسبب الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين.
وبرغم الضوابط والقيود التي أوردها المشرع على الجهات المشرفة على العملية الانتخابية بغرض تحقيق الحياد الإداري، إلا أنه وقصد إبعاد أي تشكيك في حيـاد الإدارة كان الأحرى أن تسند دراسة ملفات الترشح للانتخابات المحلية والانتخابات التشريعية للجنة الانتخابية الولائية ذات التشكيلة القضائية وليس لممثل الإدارة. إسناد عملية الإشراف على العملية الانتخابية وتنظيمها إلى الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، مع ضرورة الرفع من عدد أعضائها ، وتكوين أعضائها غير القضاة تكوينا انتخابيا.
وكثيراً ما تشمل ولاية عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام أحكاماً تتعلق بتهيئة بيئة مواتية لتنفيذ مختلف المهام المدرجة عادة في ولاياتها. في البلدان التي لديها مثل هذه التفويضات، قد يستخدمون مساعيهم الحميدة ودورهم السياسي للمساهمة في خلق بيئة مواتية لإجراء الانتخابات. وقد تساعد بعثات إدارة عمليات حفظ السلام أيضا، من خلال وجودها العسكري والمدني والشرطة ، في استقرار الحالة الأمنية، وهو أمر ضروري لتهيئة بيئة مواتية للانتخابات. ووفقاً لولاياتها، قد تقرر المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومنظمة الأمم المتحدة للمرأة أيضاً مراقبة حقوق الإنسان أو الوضع فيما يتعلق بمشاركة المرأة في بلد ما قبل وأثناء و / أو بعد إجراء الانتخابات من أجل تهيئة بيئة مواتية لانتخابات ذات مصداقية وضمان احترامها. المعايير الدولية ذات الصلة. وفي ظروف محددة، مثل البلدان التي تمر بمرحلة انتقالية أو معرضة لخطر العنف.
المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنصّ على أنّ: “إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة وشفافة تجري على أساس الاقتراع السري وبشكل دوري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت”. وتنصّ المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن: “يكون لكلّ مواطن، دون أيّ وجه من وجوه التمييز المذكور في المادة 2 ( كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو النَسَب أو أي وضع آخر) الحقوق التي يجب أن يتمتع بها دون قيود غير معقولة. ممارسة الحقوق ترتّب مسؤوليات معيّنة، فالواجب المهني يملي على المراقبين المحليين الحياديين أن يضطلعوا بمهامهم بكلّ مسؤولية. لذا، تشدّد مختلف المنشورات الدولية والمواثيق الخاصة بالمنظمات المحلية الفردية، والشبكات المتقاطعة معها، في مجال المراقبة الحيادية للانتخابات على أنّ الحِياد يتطلّب الدقة والتجرد والمهنية.
والهدف من المراقبة الحيادية للانتخابات يتمثَّل من قبل المنظمات المدنية في دعم الجهود الهادفة إلى صون نزاهة الانتخابات، عن طريق معاينة مختلف مجريات العملية الانتخابية ورفع التقارير بشأنها بدقة وموضوعية بغية التوصل إلى تقييم الانتخابات، ولمعرفة مدى مراعاتها لمباديء الانفتاح والشفافية ولأحكام الدستور الوطني والقوانين والقواعد الانتخابية وموجبات الاتفاقيات وغيرها من المعاهدات الدولية المعنية بالانتخابات الديمقراطية. كما تسعى المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية أيضاً إلى صون نزاهة العملية الانتخابية عن طريق دعوة الجهات المعنية بالشأن الانتخابي (بما في ذلك المرشحون، والأحزاب السياسية، ومؤيدو المبادرات المطروحة للاستفتاء ومعارضوها، والمسؤولون الانتخابيون فضلاً عن السلطات الحكومية ووسائل الإعلام والناخبين) إلى الالتزام بالقوانين واحترام الحقوق الانتخابية التي يتمتع بها المواطنون كافة كما تدعو المعنيين بالانتخابات أيضاً إلى إخضاع كل من ينتهك القانون وحقوق الإنسان المرتبطة بالانتخابات للمسائلة والمحاسبة. كما تعمل المراقبة الحيادية للانتخابات من قبل المنظمات المدنية على تشجيع المواطنين ليمارسوا حقهم في المشاركة في الشؤون العامة بصفة مراقبين حياديين للانتخابات وإلى تعزيز المشاركة المدنية على نطاقٍ أوسع في المسارين الانتخابي والسياسي.
إعمال الحق في المشاركة يواجه تحديات رئيسية من بينها انعدام الإرادة السياسية لدى القائمين على السلطة أو تعمّدهم اعتماد استراتيجيات يحتكرون بها صنع القرار. ففي حالات كثيرة، تُشَرَّع القوانين وتطبَّق على نحو تعسفي لحرمان الأفراد من المشاركة، ويُستخدَم التخويف والاضطهاد لحملهم على تغيير منحى قراراتهم . وفي بلدان كثيرة، يتعرّض الأشخاص والمنظمات العاملون في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للتهديدات وللمضايقة وانعدام الأمن لمشاركتهم في أنشطة من بينها الدعوة إلى الحق في المشاركة في الشؤون السياسية والعامة. ويؤدي الافتقار إلى وسائل إعلام تعددية وحرة ومستقلة إلى تقويض المشاركة في الشؤون السياسية والعامة أيضاً، نظراً للدور الحاسم الذي تضطلع به وسائل الإعلام في تعريف المواطنين بحقوقهم.
وقد يسهم التصويت الإلكتروني، شرط أن يكون مُيَسَّراً وأن يضمن سرية الاقتراع، في تحطيم الحواجز التي تعوق المشاركة السياسية، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقة، وفي زيادة نسبة إقبال الناخبين. ففي إستونيا مثلاً، يمكن لجميع الناخبين الإدلاء بأصواتهم إلكترونياً في أي انتخابات من بيوتهم أو من موقع آخر في أي مكان في العالم. ويقدّم موقع التصويت الإلكتروني الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أيضاً.