التصنيف: مقالات

  • شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدك مستوطنات الاحتلال بصواريخ

    شاهد.. المقاومة الفلسطينية تدك مستوطنات الاحتلال بصواريخ

    السيمر / فيينا / الأربعاء 10. 05 . 2023

    أطلقت المقاومة في غزة رشقات صاروخية تجاه مستوطنات الاحتلال فيما دوت صافرات الإنذار في غلاف غزة وعسقلان جنوب فلسطين المحتلة.

    وبدأت المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الاربعاء، بضرب المستوطنات “الاسرائيلية” في غلاف قطاع غزة.

    وقالت مراسلة قناة العالم الاخبارية في غزة، إن المقاومة اطلقت 40 قذيفة صاروخية على المستوطنات في غلاف غزة.

    تعطلت حركة الملاحة الجوية بمطار بن غوريون في “تل أبيب” بعد إطلاق صواريخ المقاومة من غزة.

    وقالت مصادر اعلامية ان صافرات الإنذار دو ، في ايفيم، كلية سابير، مفتاحيم، مفلاسيم وسديروت .

    وفي تعليق أولي للإعلام العبري على إطلاق الصواريخ انه بعد 36 ساعة من الانتظار ..وابل من الصواريخ يضرب الجنوب من سديروت إلى عسقلان.

    وحسب اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي أطلقت المقاومة نحو 26 صاروخا من قطاع غزة باتجاه المستوطنات الجنوبية فيما تم اعتراض 9 صواريخ أطلقت من غزة باتجاه سديروت.

    كما أفادت معلومات صحفية بأن مستوطنات إسرائيلية على الحدود مع لبنان بدأت بفتح الملاجئ العامة.

    فيما جدد طيران الاحتلال الاسرائيلي القصف على شمال قطاع غزة.

    وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي هدفا شرق مخيم البريج وسط غزة وألسنة الدخان تتصاعد من المكان.

    وفي وقت سابق اليوم، زعم الاحتلال الاسرائيلي، استهداف خلية للجهاد الإسلامي كانت تستعد لقصف صاروخي من قطاع غزة.

    كما استشهد مزارع واصابة آخر بجروح حرجة، في قصف نفذته طائرة إسرائيلية بدون طيار شرق بلدة عبسان شرق مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

    المصدر / العالم

  • السؤال : عندما تسرق الدولة المواطن، من يحمي حقوق الأردنيين؟؟

    السؤال : عندما تسرق الدولة المواطن، من يحمي حقوق الأردنيين؟؟

    السيمر / فيينا / الأثنين 08. 05 . 2023

    د. لبيب قمحاوي / الأردن

    عندما تَسِرقْ الدولة، بمؤسساتها المختلفة، المواطن مُستعملةً مختلف الوسائل  وعلى كافة المستويات،

    وعندما تتصرف أمانة العاصمة إستطراداً وكأنها المالك لعقارات البلد وتتعامل مع المواطن المالك كأنه المستأجر، وعندما تستند أمانة العاصمة الى قوانين تكرس الاستغلال والتنمر وجبروت الاستبداد، يبرز السؤال عن ماهية المسؤولين عن  هذه المدرسة المشؤومة في سن تلك القوانين الجائرة ومن يحمي المواطن مِنْ مثل تلك القوانين وتعسفها ؟ من يحمي المواطن من سلاح الحجز على أملاكه وأمواله من ِقبَل موظف غير مؤهل ولا يملك الصلاحيات القضائية لفعل ذلك خصوصاً  وأن سلاح الحجز يمكن أن يقترن بكل بساطة بالمنع المفاجئ من السفر، أو الحجز بما يفوق الادعاء بالمطالبة عشرات أو مئات أضعاف المرات ناهيك عن التعسف في إستعماله كأداة للضغط على المواطن دون وجه حق َخدْمَةً لنهج الجباية  بعيداً  عن  الأجراآت القانونية ؟ ما العمل إذا كان موظف الضريبة مثلاً يَعْتبر أن واجبه ومهمته هي الجباية وليس تطبيق القانون؟ ويعتبر من ذلك المنظور أن العدالة للمواطن مرفوضة إذا  كانت تنتقص من الجباية للدولة حتى لو كانت جبايةً ظالمة .

    عندما يُصبح المواطن خادماً للدولة الجبائية المستفحلة عوضاً عن أن تكون الدولة هي الخادم للمواطن والحامي لحقوقه، عندها يصبح المواطن في أزمة، وتصبح حياته جحيماً لا يطاق، ويصبح كاظماً للغيظ قابضاً على الجمر، ولكن الى متى؟؟

    لماذا تكون الدولة في خدمة قطاعات بعينها على حساب المواطن وحقوقه مثل قطاع البنوك الذي يتفاخر بأرباحه المتزايدة عاماً بعد عاماً وهي أرباح جبائية تأتي في معظمها من جيوب المواطنين الخاضعين لإبتزاز البنوك التي  تُرغم المواطنين المقترضين على التوقيع على اتفاقيات قروض مجحفة ومليئة بشروط ظالمة مطبوعة بالاحرف الصغيرة، علماً أنه  من المفروض أن تخضع مثل تلك الاتفاقيات لرقابة و تدقيق البنك المركزي حماية للمواطنين من أي ممارسات إستغلالية أو جائرة؟

    الفضيحة الكبرى في هذا المسلسل المتنامي من الفضائح تكمن في قطاع الطاقة الذي تستعمله الحكومة لسرقة الشعب بشكل علني ومتفاقم ووقح الى الدرجة التي جعلت الأردن إحدى أغلى دول العالم في أسعار المشتقات النفطية . لم تُبْدِ الحكومة الأردنية مثلاً  أي حساسية أو حتى تعاطف مع المواطنين عندما قامت برفع أسعار الديزل والكاز بشكل جنوني مع بداية فصل الشتاء الماضي وكان شتاءً قاسياً فعلاً والى الحد الذي أرغم العديد من المواطنين على اللجوء الى وسائل تدفئة بدائية وخطرة وغير صحية والى معاناة العائلات والاطفال من البرد القارس . هذا بالاضافة الى أن تلك الزيادات  قد تفاقمت والى الحد الذي أرغم سائقي الشاحنات على الاضراب إحتجاجاً . أما أسعار البنزين فهي ما زالت تتراقص بشكل جنوني والى الحد الذي إذا ما قورن بمعدل دخل الفرد، فإن الأردن قد يكون من أغلى من دول العالم في أسعار البنزين . ويبقى السؤال، أين تذهب كل تلك الأموال التي حَوَّلَتْ الشعب الأردني  الى شعب فقير، معظمه عبارة عن عمال لجباية المال للدولة التي تحصده حصداً تحت كافة المسميات وتنفقه بلا رقيب .

    أما بالنسبة لقطاع الكهرباء، فإن السؤال يتمحور حول الأسباب وراء سماح  الحكومة لشركة الكهرباء بصلاحيات لا يتمتع بها في العادة إلاَّ مجلس النواب في قدرته على فرض الضرائب على المواطنين وذلك من خلال فرض أتوات على المواطنين تحت مسميات مختلفة آخرها رسوم ثابتة (أتوات) على شبكات توريد الطاقة الشمسية في منازل عمان .  وإذا ما نظر المواطن الى فاتورة الكهرباء يرى فيها بنوداً ما انزل الله بها من سلطان . من يحمى المواطن من هؤلاء الموغلين في الاستغلال بوحشية تفوق وحشية الغاب في سلوكها وأبعادها؟  لماذا تصبح القوانين الأردنية في خدمة الجباية وليس لحماية حقوق المواطن ؟ علماً أن الأمور لم تقف عند حدود الجشع والاستغلال في الجباية، ولكنها امتدت لتشمل قطاعات أساسية في حياة الأردنيين مثل الصحة والتعليم .

    الشعب الأردني يعاني الأمرّين من سياسات حكومية ضرائبية هوجاء وجبائية رعناء تخلو من الرحمة والانسانية . فأسعار الأدوية مثلاً هي أعلى من أي دولة من  دول الجوار، مع أن صناعة الدواء في الأردن متقدمة نسبياً، والسؤال لماذا ؟؟ ولماذا يذهب المواطن الى دول الجوار لشراء نفس الأدوية بأسعار معقولة تقل عن نصف سعرها في الأردن وأحيانا تقارب الثلث ويقوم بشرائها ليس للمتاجرة والمكسب ولكن لإنقاذ حياته من حكومات لا  ترحم ولا تبالي بصحة المواطن . هل تسرق الحكومة الشعب أم هل تفعل شركات الدواء ذلك، أم أن  كليهما متآمر على الشعب وصحته ودوائه من خلال الاتفاق على سرقته واستغلاله من أجل الجباية للدولة والمكاسب الفاحشة للشركات؟  هل أصبح قطاع الأدوية يتاجر مع الدولة بصحة المواطنين لزيادة عوائد الدولة وأرباح شركات الأدوية في اتفاق صامت بينهما يرعاه شيطان الإستغلال ؟

    أما بالنسبة للتعليم فالسؤال الأهم هو لماذا أصبح هنالك طبقية في التعليم؟ تعليم أفضل لمن يملك المال وتعليم حكومي درجة ثانية لمن لا يملك المال؟ لماذا أصبح التعليم  المدرسي العادي والتعليم الجامعي إما حكومي غير متطور، أو خاص خاضع لنظام الربحية وكأنه استثمار تجاري ربحي يسعى الى عوائد وأرباح للمساهمين أولاً وأخيراً، وأن اهتمامه بالعملية التعليمية مرتبط بحسابات الربح  والخسارة وليس برسالة التعليم . أين مسؤولية الدولة في توفير أفضل التعليم لجميع المواطنين دون تمييز؟ أين التعليم الأهلي مقارنة بالتعليم الربحي السائد الآن في القطاع الخاص التعليمي ؟

    أما بالنسبة للإستثمار، لماذا أصبح الأردن وقوانينه ومؤسساته بيئة طاردة  للإستثمار  وللأجيال  الجديدة وللعقول والأدمغة الشابة إلاَّ مَن رَحِمَ ربي؟ ولماذا أصبحت الدولة راعية وداعمة فقط لما تملك وجبائية لباقي المؤسسات، باستثناء بعض القطاعات التي تَرْفِد الدولة إما بالقروض أو بالأموال اللازمه لشراء صمتها ودعمها  مثل قطاع البنوك والاتصالات والأدوية والطاقة ؟

    وأخيراً أين تذهب أموال الضرائب والجباية؟ وما هي مشاريع البنية التحتية والاستثمارية في العقود الأخيرة التي قد تستعمل لتبرير  مثل هذه الجباية الجائرة؟

    الضريبة في دول العالم تأتي مرتبطة مع الدخل وتهدف الى جسر الهوة بين الطبقات من خلال الضريبة التصاعدية من جهة كما تأتي منسجمة مع مستوى الخدمات التى تقدمها الحكومة من جهة أخرى . أما في الأردن فالضرائب تأتي من كل جهة مباشرة وغير مباشرة، كما أنها لا تترافق أي مع خدمات حكومية ملحوظة .

    الأردن في ظل استبداد الحكومات ومؤسسات الدولة وغياب مجالس نيابية فاعلة ومؤثرة بحاجة الى محكمة دستورية فاعلة وليس شكلية تقوم وبالطلب من مؤسسات المجتمع المدني وليس حصراً بالحكومة كما هو عليه الحال الآن بالرقابة المشددة على كافة القوانين والانظمة ومدى انسجامها مع المادة 111 من الفصل السابع  من الدستور الأردني التي تنص على مايلي :              

      ” لا تفرض ضريبة أو  رسم إلا بقانون ……. وعلى الحكومة أن تأخذ في فرض الضرائب بمبدأ التكليف التصاعدي مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية وأن لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة الى المال “.

    وتبقى الأسئلة إما على لسان المواطنين الأردنيين أو في قلوبهم أو عقولهم الغاضبة، أين يكمن وكر اللصوص في هذه الدولة العتيدة؟ وأي المؤسسات اكثر فساداً ولماذا، ومن يحميها ؟ 

    • مفكر عربي

    08/05/2023

  • الكويت قبل شهر من الغزو  -1-

    الكويت قبل شهر من الغزو -1-

    السيمر / فيينا / الأثنين 08. 05 . 2023

    اسعد عبدالله عبدعلي

     في محاولة لفهم الأحداث التي دفعت الطاغية صدام لقراره الاحمق, في احتلال ارض الكويت, والذي أشبه ما يكون بالانتحار السياسي والعسكري, فتم تدمير جيشه, وإحراق أسلحته التي كلفت خزينة الدولة النصيب الأكبر من ايرادات النفط, بالاضافة لتدمير جميع مرافق الحياة في العراق, فتم تدمير الجسور والقصور والمؤسسات والابنية, وقد جمعت مجموع من الصحف الكويتية وتتسلسل تواريخها من الأول من تموز/1990 لغاية الثاني من آب/1990, كي اهم كيف كان ينظر الكويتيون للأحداث, خصوصا ان الاعلام العراقي كان مستمر بنشر الأكاذيب والاستمرار بمنهج تسفيه وعي العراقيين, فلم يكن اهل العراق يمكنهم ان يعرفوا الحقيقة من خلال الاعلام العراقي الرسمي.

    مقال اليوم هو الأول من تموز لعام 1990 ذلك الصيف الساخن على كل المنطقة نتيجة هيجان ثور بغداد (صدام) معتقدا انه الاقوى والأكثر حكمة في المنطقة, مع احداث إقليمية كانت تنذر بوقوع زلزال سياسي قريب.

     *صدام: الحرب القادمة ستطول

    كانت الماكنة الاعلامية للعراق تتحدث عن حرب قادمة بين العرب والصهاينة, وسيكون العراق طرفا فيها وبطلها سوبرمان العالم (صدام), وهذا الامر كان حتى على لسان صدام نفسه, ففي الاول من تموز نشرت صحف الكويت مقالا مترجما وفيه وجه الصحفي الغربي سؤال مباشر لصدام عن هواجس حرب قادمة.. فقال صدام: “الحرب القادمة ستطول, ومحصلتها لن تكون كما تشتهي اسرائيل”, حيث كانت حرب اعلامية مستمرة بين طرفين, صدام ضد بريطانيا واسرائيل وامريكا, باعتبار صدام يمثل خطر كبير على اسرائيل.

    ففي أول لقاء لصدام مع الصحافة الغربية من عام 1987 تحدث فيه عن تصميمه الشخصي على الوقوف في وجه العدوان الاسرائيلي ضد اي دولة عربية, في محاولة منه لرسم صورة البطل العربي المنقذ, او صلاح الدين الأيوبي الجديد, الذي يخوض الحروب وينتصر دائما, بعد ان صور الاعلام البعثي ان صدام انتصر في حربه ضد إيران! في تشويه للحقيقة المرة التي تجرعها صدام وخرج خاسرا للكثير بعد حرب الثماني سنوات.

    كان صدام خلال الأشهر الاولى من عام 1990 في تصعيد إعلامي ضد الطواحين, في حرب اعلامية مجرد تصريحات وتهويش إعلامي, هو وأفراد عصابته, فمرة يصرح انه سيحرق نصف اسرائيل, ومرة اعلامه يصرح بامتلاك مدفع عملاق اعجوبة الزمن يمكن أن يدك تل ابيب, وكما يقول الصحفي الغربي ان تصريحات صدام تعبر عن حالة غضب تتملكه في تلك الاشهر وهو لا يبوح بسره, بل يرسم مسار الغضب انه موجه لعدو افتراضي, لكن قد تكون هبوط اسعار النفط وتراكم ديون الحرب وارتفاع معدلات البطالة مع ضعف كبير في ادارة الدولة, بالاضافة للصراعات العائلية خصوصا عامي 1989 و1990, كل هذه الامور تلقي بضلالها على صدام نفسيا مما جعله كالثور الهائج.  

     *الإعلام الغربي والنفخ في صدام

    انتهج الاعلام الغربي والعربي منهجا واضحا, وهو: أنه جعل من صدام اسطورة والرئيس الاقوى, وانه سيجلب حقوق العرب الضائعة, مما جعل صدام لا يترك مهاجمة القوى الغربية في لقاءاته الصحفية, حتى اصبحت عادة كي يرسخ في مخيلة اتباعه ومعجبوه من انه البطل القومي المدافع عن العراق والعرب والاسلام, في ذلك الزمن الصعب.

    كانت التقارير الصحفية الغربية تتحدث عن ترسانة العراق العسكرية وأنه اصبح خامس اقوى جيش بالعالم, في تقارير غير مهنية كاذبة للنفخ في الثور الهائج في القصر الرئاسي في بغداد, وتقارير اخرى تتحدث عن امتلاك صدام تكنولوجيا الاسلحة النووية, وانه تحول لخطر حقيقي على حلفاء الغرب في المنطقة, وكانت تصل رسائل الى القادة العرب تحذرهم من خطر صدام.

    اما الاعلام العربي فاستمر باقامة مقارنات بين صدام وعبدالناصر, وان صدام محبوب الامة العربية وفارسها, وأن العقبة الوحيدة امام اسرائيل هو صدام!

    مع ان اسرائيل لم تهدد بل كانت تبحث عن حلول غير عسكرية, فقط صدام يتحدث عن حرب قادمة للمنطقة ويرسم في المخيلة أن العدو سيكون الصهاينة.

     *ملك الاردن والدفع بصدام نحو الهاوية

    نقلت الصحف الكويتية في اليوم الأول من تموز/1990 مقال مترجم يتحدث عن تصريحات صحيفة لملك الأردن في تلك الأيام الساخنة قوله: ” إنه يرفض استبعاد فكرة دعوة قوات عراقية للمرابطة داخل الأردن على أمل أنها ستكون داعمة لاستقرار الاردن ورد اي عدوان محتمل”, هذا التصريح العجيب لملك الاردن ساهم في أمرين.. وهما:

    الأول: النفخ في صدام وتعظيم قوته العسكرية والمساهمة في زيادة غروره, ويزداد شراسة وهيجان, يترسخ عنده موقفه وتصريحاته ضد القوى الغربية والاقليمية.

    ثانيا: رفع مستوى مخاوف “اسرائيل” من صدام وقوته العسكرية, مما دفع باسرائيل لردة فعل اعلامية ودبلوماسية واسعة, لنشر الهلع من هتلر جديد, للتحذير من خطر صدام على المنطقة والعالم.

     *تصريحات غبية لصدام

    كان صدام في ذلك الصيف الساخن لا يترك التصريحات العنترية, مما جعل الإعلام يصوره خطر قادم للمنطقة والعالم, والاكثر غباء هو تصريحاته ضد بريطانيا وأمريكا مما جعل الإعلام الغربي يشن حرب اعلامية شرسة ضده, واستغلت اسرائيل تصريحات صدام الرعناء لتصبح ضحية طاغية يحاول الاعتداء عليها! كانت حرب اعلامية ساخنة الهدف منها دفع صدام لحفرة لا يخرج منها ابدا, كي يتم ردعه وتحقيق اهداف غير معلنة للقوى الغربية.

    ومن التصريحات الرعناء لصدام هو دعوته امريكا لسحب سفنها من الخليج قائلا: “ان احد لم يعد بحاجة لحماية ناقلات النفط” ثم فسر استمرار تواجد السفن الامريكية في الخليج بانه ” اما للتجسس لصالح اسرائيل او ان واشنطن تخطط لاثارة مواجهة عراقية – ايرانية بهدف تقييد العراق واحياء العمليات العسكرية”, فانتبه لمدى غباء هذا التصريح الذي يطالب أمريكا بإيجاد ذريعة ما لاستمرار تواجدها في الخليج, وثانيا يتكلم نيابة عن باقي دول المنطقة والتي لم تتذمر من تواجد السفن الامريكية بل اغلبها عمل على تطوير التعاون العسكري مع أمريكا, خصوصا مع استمرار عنتريات صدام الذي اوجد ذريعة للاخرين للارتباط العسكري بامريكا.

    وكانت أمريكا تدرس وتخطط جيدا اقامة حدث عسكري كبير, يكون هو الذريعة لتوسع نشاطهم داخل الخليج والمنطقة باسرها, ويكون صدام مفتاح الحل لأمريكا.

     *أمريكا وحملة التحذير من صدام

    كان صدام يعيش أجواء المؤامرة وأن العالم مصطف ضده, لأنه يمثل العدل والحق, وكل المخالفين له يمثلون الباطل والظلم, هكذا كان يظن ويتم تغذيه فكرته الغبية عبر الإعلام الغربي, وكان للوفود السياسية الامريكية والبريطانية حراك كبير في المنطقة محذرة من خطر صدام.

    وعمل الاعلام البريطاني والامريكي تضخيم قصة المدفع العملاق الذي يروم صدام صناعته لدك تل ابيب به, ويهدد العالم لاحقا, وكانت كذبة سخيفة, لكن الاعلام عمل على نشرها ودعمها حتى صدقها صدام نفسه, وكان يعمل على بناء هذا المدفع الخرافي!

    هكذا عملت الماكنة الاعلامية الامريكية وبريطانية على النفخ في بالون صدام وتضخيمه وجعله عنوان للكراهية والشر القادم نحو دول الخليج بالخصوص, وقد اعطاهم صدام الذريعة عبر تصريحاته الاعلامية الغبية لنشر هكذا افكار, مع ان القوى العظمى تستطيع ازالة نظام صدام بضغطة زر.

     *سؤال خبيث وجواب احمق

    في احد اللقاءات الصحفية الغربية مع صدام في تلك الأيام الساخنة تم توجيه سؤال لصدام عن البرنامج النووي العراقي, فاشار صدام الى الضربة الاسرائيلية عام 1981 لمفاعل تموز وقال: ” انه لم يكن لنا برنامجا نوويا خلال الحرب العراقية – الايرانية, بل كانت هناك اغراض عسكرية فقط”.

    وقد سأله الصحفي: عما اذا كانت الاسلحة النووية رادعا كافيا؟ فقال صدام: “نعم” ولكنه لم يصمت بل ابتسم واضاف: “اذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لاغراضنا اسلحة نووية بهدف إيجاد توازن اسلحة والتي اعطيت سابقا لاسرائيل فاننا لن نمتنع عن قبولها”.

     *احتلال الكويت غير مطروح إعلاميا

    وانا اتصفح صفحات الجرائد الكويتية يوم الاول من تموز/1990 لم اجد اي مخاوف عن تهديد من قبل الطاغية صدام لغزو الكويت, بل كانت الامور بعيدة, وكان الإعلام الكويتي مساند لبغداد في حربها الإعلامية ضد الاعلام الغربي.

    انتظروا اليوم الثاني من تموز/1990 لنكتشف ماذا حصل وكيف سارت الامور, ومتى يكشف الطاغية صدام عن نواياه الحقيقية بعيد عن مزايدات تحرير فلسطين وردع اسرائيل.

     

  • قذائفُ الهاون تصدعُ رأسَ جيشِ الاحتلال

    قذائفُ الهاون تصدعُ رأسَ جيشِ الاحتلال

    السيمر / فيينا / الأثنين 08. 05 . 2023

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    اعتاد جيش الاحتلال في السنوات القليلة الماضية أن يشكو من أنفاق المقاومة ومن صواريخها التي باتت تتطور وتتنوع، ويزداد مداها ويتعاظم أثرها، ثم أصبح يشكو من الطائرات المسيرة التي تصل إلى العمق، ترصد وتصور، وربما باتت تستطيع أن تلقي أسلحةً إلى المقاومين، وفي الأيام القليلة الماضية تضايق كثيراً من مضادات الصواريخ المختلفة، التي أصبحت قادرة على أن تحد من قدرة طائراته المغيرة وعدوانه الدائم ، أو على الأقل أن تشوش عليها وتعيق حركتها وتعطل بعض فعاليتها، أو تسبب لها اضطراباً في وظيفتها وفشلاً في مهمتها، إضافةً إلى غيرها من الأسلحة الجديدة المهربة إليها أو المصنعة محلياً التي باتت تقلقه وتزعجه.

    لن يتوقف جيش الاحتلال عن الشكوى والأنين، والتذرع بقدرات المقاومة وأسلحتها، وجاهزيتها واستعدادها، في محاولةٍ منه لتبرير عجزه وضعفه، وتردده وفشله، وعدم قدرته على تحقيق أهدافه وإنجاز مهماته، علماً أن قيادته تعمل منذ سنوات على ما يسمى إعادة ترميم الجيش واستعادة قدرته وهيبته، واسترجاع ماضيه الذي تميز فيه بالتفوق والردع والقدرة على الحسم السريع في أصعب الظروف وأقل الخسائر.

    ولعل خطة تنوفا التي عمل عليها رئيس أركان جيش الكيان السابق أفيف كوخافي على مدى أربع سنواتٍ، لم تفلح في ترميم جيشه وتحسين صورته واستعادة هيبته، على الرغم من عشرات المناورات المختلفة بالذخيرة الحية في أكثر من مكان، بمشاركة الولايات المتحدة الأمريكية وعشرات الدول العربية والأوروبية، ورغم ذلك ما زال جيشهم يقف عاجزاً أمام المقاومة، ولا يستطيع تفكيكها والسيطرة عليها، أو نزع سلاحها وقتل واعتقال عناصرها، رغم حملاته المتكرة وعدوانه الدائم، وعنفه المفرط وقوته الفائضة.

    آخر الشكاوى الإسرائيلية من المقاومة الفلسطينية أنها باتت تمتلك أنواع متعددة من قذائف الهاون، ذات الأعيرة والقدرات المختلفة والمديات المتفاوتة، التي يصل مدى بعضها إلى أكثر من 10 كلم، وتستطيع إصابة أهدافها بدقة نسبية، في الوقت الذي لا يستطيع الجيش تتبع مساراتها وتحديد أماكنها وقصفها، إذ يلزم لإصابتها وتدميرها قصفها بصورة مباشرة، وإلا فإنها تبقى مهيأة للاستخدام دائماً.

    ومما يزيد من الصداع الإسرائيلي أن هذه القذائف لم تعد مهربة فقط، حيث وصل بعضها قديماً من إيران، بل باتت المقاومة الفلسطينية قادرة على تصنيعها وتطويرها، ومحاكاة القذائف الإسرائيلية نفسها، أي أنها قذائف متجددة وكثيرة العدد وتستطيع المقاومة إنتاج وتخزين الآلاف منها، وهي قد تفاجئ العدو إذ لا تتسبب في إطلاق صافرات الإنذار، كما أن القبة الفولاذية لا تستطيع اعتراضها وإسقاطها، ويستطيع مطلقوها تغيير مرابضهم بسهولةٍ وسرعةٍ كبيرةٍ، بحيث لا يستطيع الجيش تحديد مكانها وضربها.

    تلحق قذائف الهاون التي يصعب تحديد أماكنها أو وقف إطلاقها أضراراً كبيرة بالكيان الصهيوني، وتعتبر إلى جانب صواريخ الكورنيت وغيرها من أخطر الأسلحة المرتجلة التي تملكها المقاومة، حيث يسهل نقلها وسحبها وإخفاؤها واستخدامها في الأماكن المكشوفة والمغلقة، ويمكن إطلاقها من فوق المباني ومن فوهات الأنفاق، كما يسهل نقلها وتخزينها بكمياتٍ كبيرةٍ في غرفٍ محصنةٍ تحت الأرض، حيث تتراوح أوزان مختلف أجيالها بين 5-17 كجم.

    ويبدو أن لدى المقاومة الكثير منها، الجاهزة للإطلاق والمعدة للتخزين، ولدى معاملها القدرة على تصنيع الجديد وتعويض المستودعات، بما يعمق أزمة الكيان، ويفاقم حالته سوءً، ويجعل صداعه مزمناً، ومعاناته دائمة، وشكواه مريرة لا شفاء منها ولا علاج لها إلا بتفكيكه وزواله، إيذاناً بالفجر الآتي والصبح القريب، والعودة المجيدة والدولة العتيدة، والقدس العاصمة والأقصى الشريف، والأسرى الأحرار والأرض المطهرة.

    لن يرتاح الكيان الصهيوني ولن يطمئن إلى أمنه، ولن يأمن المقاومة ولن يسلم من جديدها، فهو لا يكاد يخرج من كابوسٍ حتى يداهمه كابوسٌ آخر، يقلقه ويزعجه وربما يخيفه أكثر.

    فالمقاومة العربية عموماً والفلسطينية خصوصاً الواثقة بالنصر، باتت تسبب للعدو صداعاً مستمراً وأرقاً دائماً، فهي قريبة جداً من مدنه ومستوطناته، وتعترض طرقهم وتتقاطع مع شوارعهم، وترصد مواقعهم وتحدد احداثياتهم، وتصور مراكزهم وتتابع حركتهم، وتخترق حواسيبهم وتتجسس على مكالماتهم، وتراقب أنشطتهم وتجمع المعلومات من حواراتهم، وتعرف لغتهم وتفهم عقلهم وطريقة تفكيرهم، وتستطيع الوصول إلى أهدافها بسهولةٍ ويسرٍ، لقرب الأماكن المستهدفة، ودقة القذائف الصاروخية الجديدة، ومدياتها المتعددة، وقدراتها المتفاوتة، وخبرة المقاومة المتراكمة، وتجربة المقاومين المتمرسة.

    بيروت في 8/5/2023

  • بن خلدون وقيام الدول

    بن خلدون وقيام الدول

    السيمر / فيينا / الأحد 07. 05 . 2023

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    قيام الدول ليست حالة طارئة على عالمنا المعاصر، ولم تكن إقامة الدول بدعة، بل تاريخ البشرية حافل في إقامة دول وامبراطوريات حكمت الشرق والغرب، ثم آلت إلى الانهيار والسقوط، سواء من خلال غزو دول اخرى، أو بسبب الصراعات الداخلية بين أبناء الحكام أنفسهم.

    لذلك قضية قيام الدول وسقوطها، كان ولازال محل اهتمام لدى الباحثين والمهتمين بالتاريخ، والأمم الحية تدرس تاريخ قيام دولها وسقوطها، للاستفادة من التجارب السابقة وعدم تكرار الأخطاء مرة ثانية، لتجنب تكرار كوارث سقوط الدول مرة ثانية.

    قيام الدول لا تتم إلا في ظل وجود عوامل النشأة والظروف المحيطة بها، الفيلسوف الأمازيغي ابن خلدون والذي ينسبه العرب إليهم ظلما، ولد ونشأ في بيئة مغاربية أمازيقية حكمها الشيعة الإسماعيلية مؤسسي علوم الفلسفة والمنطق، ورغم ابادة الشيعة بحرب تطهير عرقي أشد قبحا مما فعلته التيارات الوهابية التكفيرية القاعدة وداعش، قبل ولادة ابن خلدون بعدة قرون، لكن بقي ابناء المغرب لديهم قيم اخلاقية فاضلة متمسكين بها ليومنا هذا، الامازيغي ابن خلدون أوجد نظرية قيام وسقوط الدول في مقدمته، تحدث عن علم الاجتماع ودراسة ظواهر قيام وسقوط الدول، رغم أن ابن خلدون في مقدمته لم يكن منصفا مع آل بيت رسول الله ص، حيث ذكر في مقدمته القول التالي، وشذ آل البيت في ابتداع مذاهب، وهذا الكلام يتنافى مع النصوص القرآنية وأحاديث الرسول محمد ص وخطب وأقوال وأحاديث الإمام علي بن أبي طالب ع المليئة بالمطالبة بحقه في قيادة الأمة من خلال الإمامة وحديث الأئمة إثنى عشر متواتر لدى السنة والشيعة ولاينكر ذلك إلا أحمق متطرف معاند للحق.

    الكثير من الناس يمتلكون معرفة الحق، لكنهم يتحركون في خط الباطل، هم يعيشون معنى العدل في اذهانهم في وقت يتحركون مع الظالمين ليؤدوا ظلمهم، يعرفون الله في عقولهم، ولكنهم يعيشون الشيطان قلبا و احساسا وشعورا، وعاظ السلاطين يعطون السلطان الجائر فتوى الحرب، وفتوى سلام ويزينون له الظلم والانحراف من منطلق شرعي.

    لذلك قيام الدول وسقوطها لابد من توفر عوامل نشوء الدول سواء كانت قبل الإسلام مثل قيام دولة الغساسنة ودولة المناذرة، نفس عوامل نشوء الدولتين تهيأت ظروف إلى إسقاط تلك الدولتين، ومن ثم قيام الدولة الإسلامية، والتي شهدت قيام الدولة الاموية والتي سقطت بسبب الظلم والجور، نشأت على انقاضها الدولة العباسية، والتي كررت نفس الظلم والاجرام في اعتقال أحفاد رسول الله ص وزجهم بالسجون والمعتقلات وقتل وقمع الجماهير الثائرة، ضعفت الدولة العباسية، وتهيأت ظروف لقيام الدويلات الإسلامية والممالك، وانتهت بسقوط الدولة العباسية على أيدي التتار بسبب تعاون خلفاء بني العباس مع التتار للقضاء على الشيعة البويهيين والفاطميين، العباسيين فتحوا بلادهم إلى القوات الغازية التترية، وعسكر التتار ١٢٠ سنة في قضاء مندلي شرق بغداد وكانوا هم من ينصبون الخلفاء السياسيين وهم من يعزلوهم، وكانوا يحلبون الخليفة العباسي مثل الحلاب ترامب صاحب أشهر شركة لحلب ابقار الخليج السمينة في زمننا المعاصر هذا.

    هناك عوامل رئيسة لقيام الدولة ولا يمكن أن يطلق عليها مصطلح الدولة إذا لم تكن مستكملة الشروط وعوامل هي، لابد من وجود رقعة من الأرض محددة بحدود واضحة ومعترف بها ، إذ يستحيل قيام دولة لمدة طويلة دون أن يكون لها مكان من الأرض تمارس عليه سيادتها وتمنع كل قوة أجنبية من التعدي على أراضيها، وجود شعب أو سكان أصليين يعيشون على تلك الأرض عيشة دائمة على أن توجد بينهم روابط قوية تجعل منهم وحدة سياسية متماسكة، وجود زعيم يبسط سلطته ويقوم بتنظيم النظام السياسي سواء كان قبلي أو ملكي

    يقوم باتخاذ القرارات اللازمة والتي يراعى رفاهية الشعب، والاهتمام بالزراعة والصناعة والانتفاع من الموارد الموجودة بالبلاد، أن تكون الدولة صاحبة قرار دون وصاية خارجية، رغم دول العرب بالجاهلية مثل الغساسنة والمناذرة منصبون من الفرس والرومان فهم أدوات رخيصة تنفذ سياسات الإمبراطوريتين الرومانية والفارسية، ولذلك زعيم الإمبراطورية الفارسية كان ينكح بنات زعماء العرب بالقوة رغم أنف زعيم العرب المنصب من زعيم الأمة الفارسية.

    وكل دولة مستقلة لايمكن حفظ سيادتها بدون وجود جيش قوي يدافع عن الحدود، وليس مثل جيش صدام الجرذ، بمعركة الكويت خلال ٩٦ ساعة فقط فترة المعركة البرية رأينا عشرات آلاف الضباط والجنود يرفعون الرايات البيضاء، بحيث تم أسر ٧٨٠٠٠ ضابط وجندي، وسميت المعركة في معركة المائة ساعة.

    يبقى ابن خلدون، شخصية بارعة استطاع الحديث عن الظواهر السلبية التي عاشها العرب وشخص أسباب سقوط دولهم، وشخص ظاهرة قبول العرب التعايش مع القوات المحتلة والعمل معهم بطريقة عبودية ومذلة، ابن خلدون تحدث عن واقع العرب وفق علم الاجتماع، فهو مؤسس علم الاجتماع، وهو سبق العالم الغربي.

    العرب يقيمون دولهم إن أقيمت وفق قول عبدالله بن عمر، نحن مع من غلب، يبايعون الغالب حتى وأن كان سفيه وفاسق مرتبط مع الدول الإقليمية، عندما جاء الإسلام وتم توحيد الجزيرة العربية وتم إسقاط الإمبراطورية الفارسية، لكن المسلمون لم يستطيعوا إسقاط الدولة الرومانية، بل بقي الرومان أقوياء، يجمعهم رابط ديني مسيحي مقدس، بينما الفرس كانوا لا يريدون الديانة المجوسية، والأمة الفارسية كانت مبدعة، حيث يكثر عندهم الفلاسفة، لذلك دخل الفرس في الإسلام بشكل جماعي وسريع، والسبب الفرس قد سئموا المجوسية، على عكس الرومان بقي متمسكين بديانتهم السماوية المسيحية، وليومنا هذا لازالت روما والغرب معقل الديانة المسيحية.

    العرب دائما يعملون مع قوى الاستعمار، قبل مايقارب ثلاثة قرون، مستر همفر دعم محمد عبدالوهاب رجل دين يفهم الإسلام وفق فقه بدوي متطرف ومعه زعيم قبلي وهو ابن سعود، ومكنهم من السيطرة على الجزيرة العربية لاضعاف الإمبراطورية العثمانية، لكن العثمانيين وكلوا مهمة القضاء على ابن سعود والوهابية على يد إبراهيم باشا، حاكم مصر.

    تعاون العرب مع المحتلين ينتج قيام القوى العظمى الاستعمارية، في دعم عملاء المتعاونين معهم، لكي يمكنوهم من إقامة دول تابعة لخدمة قوى الاستعمار، ويتم اسقاطهم حال انتهاء مهمتهم.

    ابن خلدون حسب نظريته، الدولة تمر بمراحل مختلفة تبدأ بالبداوة، ويكون الملك في أهل العصبية الغالبة يشاطرون الرئيس المجد ويقاسمونه ثمرات الملك فتقوى الدولـة، ثـم مرحلـة الحضارة، حيث يزداد عدد السكان وتزدهر المدن وتكثر الصناعات والحرف ويحصل انفراد الملك بالمجد وترف الحضارة ومن ثم بدء ضعف الدولة؛ ثم مرحلة الانحـلال انفراد تام بالمجد والقضاء على العصبية واستبحار في التـرف والسـكون فـزوال البأس وضعف الحامية، وفيها يكثر الظلم والفساد وتعم الفوضى فتضـعف الدولة ويدفع بها نحو الهرم والدثور ويشير إلى أن الأمم لها أعمار طبيعية كالأشخاص، أي أن الدولة عندما ينتهي عمرها تنهار مثل الأشخاص وأن انهيارها حتمي.

    كما يرى أن العمر الطبيعي لأي دولة هو في حدود ١٢٠ سنة، ويتضمن ثلاثة أجيال كل جيل ٤٠ سنة، يتصف الجيـل الأول منهـا بالبداوة والخشونة وقوة الدولة، والثاني بالحضارة والترف وانفراد بالملـك، والثالـث بانفراد تام بالمجد والقضاء على العصبية، وفي انقضـاء الجيلـين (الأول والثـاني) تشرف الدولة على نهاية عمرها الطبيعي فيكون حينئذ العمران فـي غايـة الوفـورِ والنَّماء (ثم بعد ذلك تدخل الدولة مرحلة) تناقض العمران بعد حين، من أجل التَّدريج في الأمور الطّبيعية، ثم إن المجاعات تكثر عن ذلك في أواخر الدول.

    تحدث ابن خلدون عن واقع العالم الذي عاشه، وبلا شك هذا الواقع قد تغير اليوم، دول أوروبا أقامت دول منذ ألف سنة ولم تسقط الدول، ملكة الدنمارك التي تحكم مملكة الدنمارك من سلالة ملكية حكمت الدنمارك منذ ٨٥٠ سنة وقيل منذ أكثر من ١٠٠٠ سنة، الكثير من دول الغرب لم تسقط دولهم منذ قرون طويلة من الزمان، وتحكمهم دساتير، ويتم التداول على السلطة عن طريق الصندوق الانتخابي، النظام الجمهوري في فرنسا قام على أنقاض الحكم الملكي والكنيسة والإقطاع، ومنذ الثورة الفرنسية والتي تسببت في ارتدادات بالقارة الأوروبية عرفت في الثورة الصناعية، لم تسقط الجمهورية الفرنسية لأن من يحكمها دستور ضمن التداول السلمي للسلطة.

    لذلك نظرية ابن خلدون في قيام الدول وسقوطها لامكان لها في العالم الغربي بعصرنا هذا، الدول العربية الحديثة، من رسم حدودها الاستعمار، دمج مكونات غير متجانسة مع بعض، لم يشرع المستعمر للشعوب العربية دساتير حاكمة، الاستعمار دعم أشخاص عملاء لينصبوهم حكام وملوك وأمراء على الدول العربية، لذلك لازال العرب ليومنا هذا يعيشون في قيام الدول وفق نظرية ابن خلدون، كل ١٢٠ سنة تسقط حكومات وتحل محلها دول جديدة، بعد استقلال الدول العربية الصوري بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، رأينا قيام الكثير من السلطات وليس الدول ظهرت في العالمين العربي والإسلامي، أنظمة ملكية وامراء وحكام نصبهم الاستعمار، وبسبب قضية فلسطين وتشريد الشعب الفلسطيني، وقعت انقلابات عسكرية اطاحت في عملاء الاستعمار، ووصل العسكر الذين هم أيضا تمسكوا بكراسي الحكم وورثوا الحكم إلى أبنائهم واقاربهم، المثير للسخرية، عندما صنعت لنا بريطانيا وفرنسا دول عربية ونصبوا عملائهم ملوك وحكام، بعد أقل عقد من الزمان بعد الاستقلال للدول العربية، وقعت انقلابات عسكرية اطاحت في أنظمة عشر دول عربية، تم قتل العملاء الذين نصبهم الاستعمار وحل محلهم العسكر، بالعراق أعلن استقلال العراق عام ١٩٢١ في عام ١٩٢٤ ثار أهالي الرميثة ضد ظلم النظام الملكي، وثار الأكراد أيضا ضد النظام الملكي، ووقع انقلاب عسكري عام ١٩٤١ تم إسقاط الحكومة لكن بريطانيا أعادت نظامها العميل للحكم بالقوة.

    ما نراه من صراعات وقتل بالعراق وليبيا واليمن وسوريا والجزائر وتونس والسودان والصومال كان ولازال نتيجة طبيعية، لأن من رسم حدود تلك الدول ودعم عملائه للتسلط على رقاب الشعوب هي بريطانيا وفرنسا، لم يشرعوا دساتير حاكمة، وهناك حقيقة الدول الخليجية السعودية ومشتقاتها والأردن والمغرب أيضا تحكمهم عوائل وليس دساتير، بالسعودية ال سعود والوهابية، لا يوجد دستور حاكم، لذلك متى ما أرادت دول الاستعمار إسقاط ال سعود وبقية الأنظمة العربية المرتبطة بالاستعمار، يحركون المعارضات لخلق فوضى تؤدي إلى إسقاط تلك الأنظمة الفاشية التي يحكمها اشخاص وليس دساتير، ولو كان لدينا بالعراق دستور حاكم لما وصل صدام الجرذ والبعثيين الأراذل للحكم ولما سالت كل هذه الدماء، وكذلك الحال مع بقية الدول العربية الأخرى التي لا تحكمها دساتير.

    العراق بعد إسقاط نظام صدام الجرذ حاول العراقيين عمل نظام ديمقراطي يجمع كل مكونات الشعب ويتم الاحتكام إلى دستور يضمن مشاركة كل المكونات بدون تهميش أحد، لكن كل قوى الشر والظلام والإرهاب تكالبت لقتل ابناء الشعب العراقي لأسباب مذهبية وقومية وبدعم وتمويل من دول الرجعية والبداوة الوهابية المرتبطة في أجندات استعمارية مع نفس القوى التي احتلت العراق وأسقطت نظام صدام الجرذ الهالك.

    نظرية ابن خلدون حول قيام وسقوط الدول تبقى تنطبق على الدول العربية المحكومة من عوائل حاكمة، وليست دساتير، فهذه البلدان تبقى عرضة للانقلابات، مضاف لذلك العشائر العربية كل ١٠٠سنة تظهر لديهم زعامات وشيوخ عشائر وافخاذ جدد، نحن في حياتنا، كان بالسبعينيات بكل عشيرة شيوخ قلائل جدا، أما الآن بعد زيادة أعداد الناس، أصبح كل عائلة تنتهي بالجد الثالث او الجد الثاني لديهم شيخ شاب سنفور صغير، مثل البندورة الطماطم يرهم لكل شيء.

    الرأسمالية المتوحشة لايهمهم أن يحكم العراقيين وبقية الدول العربية دساتير حاكمة وأنظمة ديمقراطية وإنما يبحثون عن عملاء قتلة مجرمين يضطهدون شعوبهم العربية مقابل تسهيل سرقات ثروات الدول العربية لدول الاستعمار القديم الذي نصب العملاء وخلع جلده وأصبح استعمار حديث عن طريق عملائه يستعمرنا وبدون ان يحتل بلداننا احتلال عسكري.

     

    7/5/2023

  • تاريخ الأخلاق

    تاريخ الأخلاق

    السيمر / فيينا / الأحد 07. 05 . 2023

    د.عبد علي سفيح

    الغاية من كتابة هذا المقال هو معرفة فيما اذا توجد علاقة تكاملية بين تاريخ المعرفة وتاريخ القيم والأخلاق، وهل المعرفة والأخلاق وجهان لعملة واحدة؟ 
    للإجابة على هذا السؤال يتطلب الأمر معرفة التطور القيمي والاخلاقي للبشرية عبر التاريخ حتى يمكن أن نتصور المرحلة الأخيرة للانسانية التي تجمع بين كل هذه المراحل، ومن طريق دراسة تاريخ الأخلاق، يمكن دراسة تاريخ الفن البشري بافكاره، وكذلك ممكن معرفة فيما لو تغيرت أخلاق البشر عبر الزمن، وهل كان الزمن في صالح الأخلاق ام لا؟.
    قبل البدء بالموضوع، أود أن أوضح مفهوم القيمة ومفهوم الأخلاق والذي على أساسه يستند محتوى هذا المقال.
    القيمة( value) او الفضيلة(vertue)، هي أفكار ورؤى يحبذها الإنسان، وهي فكرة توجد عند البشر مثل قيمة العدالة، والحرية، والمساواة، والسلام، والكرم ، والنظام، وغيرها من القيم، الا ان هذه القيم تصبح اخلاق(Ethics)، عندما يطبقها الإنسان في سلوكه أو يشرع فيها قانون، ولهذا قال الرسول الأكرم(ص) ” إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق” ولم يقل مكارم القيم.
    عند العودة للموضوع، وهو تاريخ القيم والأخلاق. عندما نقرأ التاريخ الإنساني، نجد أن الإنسانية مرت بمراحل مختلفة في نظامها القيمي والأخلاقي، من ولادتها وليومنا هذا وهي أربع قيم وهي:
    1. القيم الارستقراطية: هذه القيم وجدت منذ قديم الأزل وظهرت على يد النخب الإجتماعية التي سيطرت على المجتمعات البشرية في الشرق والغرب حتى وقت قريب نسبيا. نخبة أو طبقة ذات تسلسل هرمي تتمتع بمكانة النبيلة الوراثية وامتيازات تعطيها الحق في الحكم والهيمنة سواء لأنهم أنصاف آلهة أو لأنهم نخب مختارة من الالهة أو الإله وأصبحوا اباطرة، أو ملوك، أو أمراء، أوسادة أو شرفاء أو نبلاء، وهذه الطبقة أو الملة لا تعمل بل الناس يخدموها ويطيعوها كخلية النحل تخدم الملكة.
    2. القيم الدينية( اليهودية، والمسيحية والاسلام): هذه القيم موصوفة في الكتب الدينية المقدسة، وهذه القيم ألغت القيم الارستقراطية الشرقية والغربية، وأكدت على أن أفضلية الإنسان لا تأتي من نسبه أو انتماءه العنصري أو الديني أو الجنسي أو العشائري، بل تأتي من عمله للخير في صالح الناس، وأكدت الديانات التوحيدية هذه القيم، ومنها” خير الناس من نفع الناس”، وكذلك” لا فرق بين عربي واعجمي الا بالتقوى”.
    من اللافت للنظر أن الأديان لم تتخلص كليا من إرث القيم الارستقراطية، بل نجد تفضيل نسب أو آل على الآخر، الا أن الخط العام للقيم الدينية كانت في اتجاه هدم القيم الارستقراطية.
    3. قيم الجمهورية: ولدت هذه القيم مؤخرا اي في القرن الثامن عشر مع ولادة الثورة الفرنسية في عام 1789، وقبلها بعقود، وكانت تحمل أول خطاب عالمي لحقوق الإنسان، ومنها بنى الفلاسفة والمفكرين الرؤية التفائلية للعالم، وهذه القيم كانت في آن واحد ثورة على القيم الارستقراطية وعلى القيم الدينية.
    هذه الرؤية التفائلية نجدها عند فلاسفة النور في القرن الثامن عشر، كان اعتقادهم بأن العالم يسير نحو الأفضل نتيجة التراكم المعرفي العلمي والتقني، وهو كفيل ببناء جيل ذا قيم وخلق عالية يحفظ الإنسان فيها كرامته وانسانيته. هذه الرؤية التفائلية كان يعتقد بها الفيلسوف الاغريقي سقراط بقوله” المعرفة مصدر كل خير وكل فضيلة”.
    أختلف في هذه الحقيقة الفلاسفة والمفكرين وأصبح هناك توجهان، أحدهم متفائل يرى المعرفة والأخلاق احدهما يكمل الآخر، والتوجه الثاني متشائم لا يرى علاقة بين العلم والأخلاق وعبر عن هذا التوجه الفيلسوف الاغريقي ارسطو الذي كان يشك في هذه العلاقة، ولهذا السبب رأى المجمع العلمي في مدينة ديجون(Dijon) الفرنسية في فترة قبل الثورة الفرنسية في عام 1749 أن يدعو المفكرين والفلاسفة والادباء إلى مناقشة قضية علاقة المعرفة بالحكمة، وطرحت المسألة الآتية: هل أفضى ارتقاء العلوم والفنون إلى ارتقاء الأخلاق وتزكيتها من الشوائب والمفاسد؟ وقرر المجمع المذكور منح جائزة مالية لأحسن الردود التي سيتلقاها على هذه المسألة، فاجاب جان جاك روسو   Jean-Jacques Rousseau بمقال عنوانه” خطبة في العلوم والفنون والآداب”، وكان متشائم في رده.
    ان فلسفة التفائل كانت عند معظم الفلاسفة والمفكرين في القرن الثامن عشر ومنها أنجب مشروعين كبيرين ساهما في ديمقراطية المعرفة وأصبحت في متناول معظم طبقات المجتمع دون تمييز؛ المشروع الأول هو الانسيكلوبيديا Encyclopédie، وهي موسوعة أو قاموس مرشد للعلوم والفنون والمهن، رأى النور في فرنسا في عام 1751 وشارك في إعداده نخبة من الفلاسفة والمفكرين والادباء ومنهم فولتير Voltaire، وديدرو Didreau، وجان جاك روسو، وكوندياك Condiaque، إما المشروع الثاني وهو انشاء المتاحف، متحف اللوفر L’œuvre في فرنسا في عام 1692، والمتحف البريطاني British Museum في بريطانيا في عام 1735، ومتحف ديل برادو Del Prado في أسبانيا في عام 1819، بينما في تلك الفترة كان قليل من الفلاسفة والمفكرين المتشائمين، ومنهم جان جاك روسو ذهب بالقول بأن العلوم والآداب والفنون من أقوى دعائم الظلم والاستبداد لأنها تغطي الأغلال الحديدية التي تكبل أيادي الإنسان بباقات الزهور التي تبهر الأبصار، وسابقا الفيلسوف الإغريقي أرسطو كان يشك كثيرا في أن العلم والمعرفة مصدر للفضيلة، وكان يرى أن العلم لا علاقة له بالأخلاق.
    4. قيم الهدم: تيار قيم الهدم بدء في مطلع القرن التاسع عشر، حيث علت أصوات الفلاسفة والمفكرين من اللورد جورج غوردن بيرون  George Gordon Byronفي بريطانيا، وليوباردي Leobardi في إيطاليا، وبوشكين Alexandre Pouchkin  في روسيا، وشوبنهاور  Shopenhawer في المانيا، واستمر إلى منتصف القرن العشرين مع الفيلسوف نيتشة Nietzsche وهايدغر Heidegger في المانيا، وسارتر Sartre وسيلين Céline في فرنسا، وتبعهم دريدا Derrida وفوكو Facault، ورواد قيم الهدم مثلوا منعطفا حقيقيا في  اساليب وطرائق التفكير، إذ قلبوا فيها أنماط التفكير القديمة، عبر الشك في القيم والأخلاق السائدة وفي جدواها. 
    بدأ هذا التيار بعد أن شككوا في القيم والأخلاق  لاسيما عندما لاحظوا اشكالية فلاسفة النور ومفكريها مثل فولتير وغانط Kant، كان لهم خطابا عنصريا ضد السود واليهود، كذلك الفيلسوف الفرنسي توكفيل Tocqueville وجول فيري Jules Ferry مؤسس المدارس الوطنية الفرنسية شرعوا الاستعمار وكان لهم خطاب ضد الاسيويين الصفر.
     ازداد تيار قيم الهدم في القرن العشرين ، كان قرن حروب كونية مدمرة لم تشهد الإنسانية لها مثيل، وكان الشعب الألماني في بدايات القرن العشرين من أكثر شعوب العالم ثقافة وتطور في مجالات السياسة والتعليم، والفلسفة والأدب والعلوم، كل هذه العلوم لم تمنع هذا الشعب من شن حربين كونيتين مدمرتين. هذا التيار كان يعد التطور العلمي والثقافي والتكنولوجي وهم( أوهام)، وكان يتعاطف معهم في هذا الوهم ادباء الرومانسية وكانوا ضد الديمقراطية وضد الثورة الفرنسية، الا أن الأديب الرومانسي فيكتور هيغو Victor Heigo فلت منهم وأصبح من كبار المصلحين والثوار، وليس عجبا أن نرى الفيلسوف الألماني هايدغر Heidegger الذي يعد من أكبر فلاسفة التاريخ بعد سقراط، والاديب الفرنسي سيلين Céline الذي هو أكبر ادباء فرنسا بعد فولتير، كلاهما أيد النازية والديكتاتورية.
    ممكن أن نختم هذا المقال بالقول، بأن التاريخ مليء بالشواهد التي تدل على وجود علاقة تكاملية بين المعرفة والقيم الخلقية، كذلك التاريخ مليء بالشواهد التي تثبت عكس ذلك، ويبقى السؤال مفتوحا للنقاش والبحث والدراسة.
  • مطلبنا: مساواة العطاء الحكومي بين جميع الموظفين

    مطلبنا: مساواة العطاء الحكومي بين جميع الموظفين

    السيمر / فيينا / السبت 06. 05 . 2023

    اسعد عبدالله عبدعلي

     منذ عشرون عام والعراق يعيش نظام رواتب حكومي طبقي, يعطي الكثير للاقلية من الموظفين! ويحرم غالبية الموظفين, ولا ينفع مع هذا الظلم أي تعديل للرواتب اذا بقيت الامور التي سنذكرها بالمقال على نفس الحال المائل, دعني اقول لكم ان بعض الهيئات المستقلة والوزارات ينتفع موظفيها بكل وسائل العيش الرغيد, لكن اغلب الوزارات يعيش موظفيها برواتب لا تسد متطلباتهم الشهرية, حيث أسس نظام مخصصات عجيب غريب, يمنح لبعض الوزارات والهيئات, ويحجب عن الاغلبية! فهل سمعت بمخصصات بريمر التي تمنع لبعض الموظفين والتي تصل الى مليونين دينار بالشهر! وهي تحجب عن اغلب موظفي العراق! أو ان تعطي بعض الوزارات والهيئات لموظفيها 14 راتب في السنة, وأغلب الوزارات فقط الراتب العادي (12 راتب بالسنة), وبعض الوزارات والهيئات تعطي ضمان صحي لموظفيها, وأغلب الوزارات تمنع الضمان الصحي عن موظفيها.

    انها طبقية عالم الوظيفة التي أسسها نظام سياسي فاشل كان لا يفهم ما يحصل بسبب هذه التفرقة بالعطاء.

    وسنذكر هنا اهم أسباب الطبقية بين الموظفين ومطالبا لتحقيق العدل:

    1-توزيع قطع اراضي للبعض

    خلال العشرون سنة الماضية قامت امانة رئاسة الوزراء والبرلمان والهيئات المستقلة ووزارة النفط بتوزيع قطع اراضي لموظفيها ومرات عديدة, وفي مناطق مهمة, بحيث الموظف بعد عام من التعيين يمنح قطعة ارض في مكان مميز, اما باقي الوزارات فلم تعطي حتى متر واحد, بل ان بعضها اذا توزع فهي توزع قطع اراضي في النهروان, تلك الصحراء التي هي قطع الأرض لا تنفع للسكن ولا للبيع!

    والاقلية من الموظفين يستملون قطع اراضي قرب المطار او في الكرخ او على نهر دجلة, انه قانون ظالم يخدم الاقلية.

     . اليوم نطالب بتوزيع قطع اراضي على كل موظف لم يستلم, وهذا لتحقيق العدالة, ورد الظلم, فما حصل طيلة عشرون عام ظلم كبير جدا وقاسي فاق ما فعله الطاغية صدام بحق العراقيين. 

    2-مخصصات مالية للبعض

    بشكل وقح وغير منصف تم تخصيص ابواب مالية للصرف لبعض الموظفين دون باقي موظفي العراق, حيث فتحت الخزانة أمام موظفي امانة رئاسة الوزراء, وموظفي البرلمان, وموظفي البنك المركزي, وموظفي النفط, وبعض الهيئات المستقلة, ليحصلوا شهريا على رواتب كبيرة جدا تجعل الحياة مرفهة.

    وتصل المخصصات لهؤلاء الموظفين المحظوظين الى نسبة 600% يعني ست اضعاف الراتب الاسمي, بالمقابل الآخرون لا تزيد نسبة المخصصات عن 75% من الراتب الاسمي, فانظر لحجم الفارق والظلم الذي يتعرض له اغلبية الموظفين, عبر قانون ظالم ينفع الاقلية ويظلم الاكثرية.

    بل هل سمعت بمخصصات بريمر! والتي تصرف لبعض الموظفين المحظوظين! وتصل وحدها الى مليونان دينار في الشهر! فتخيل حجم الثروة والرفاهية التي يعيشها الاقلية عبر قانون ظالم لم ينصف اغلبية الموظفين.

     .لذلك مطلبنا بتعديل المخصصات لباقي موظفي الدولة بحيث تكون زيادة في صرف المخصصات وليس فقط زيادة نسبية بسيطة في الراتب الاسمي.

    3-ضمان صحي للبعض

    في بعض المؤسسات الحكومية يوجد ضمان صحي للموظفين, من قبيل امانة رئاسة الوزراء وموظفي البرلمان ووزارة النفط, بحيث اي مراجعة الطبيب يتم صرفها من الضمان الصحي, او أي عملية يجريها الموظف وعائلته, يتم تحمل تكاليفها من الضمان الصحي, بهذا الحال يكون الموظف محمي ضد أي طارئ, والغريب عنده ضمان صحي وهو يستلم راتب ضخم جدا, مع ان المستحق للضمان الصحي هو الموظف الذي يستلم راتب قليل وهم اغلبية الموظفين, فانظر لظلم القانون الذي يعطي كل شيء للاقلية من الموظفين! ويمنع كل شيء عن غالبية الموظفين.

     ..نطالب بتوفير الضمان الصحي لكل موظفي الدولة, اسوة بالاقلية المدللة من قبل الدولة, ونتمنى من النقابات أن تساهم في المطالبة بهذا الحق الشروع والمغتصب منذ سنوات طويلة.

    4-ايفادات وسفر للبعض

    في السابق كانت الايفادات تتوزع بالتساوي بين الوزارات والهيئات حسب الحاجة, وسعيا لتطوير الكوادر الوظيفية, لكن بعد الخلاص من الطاغية تغير الامر, واصبحت الايفادات محصورة بفئة معينة, مثلا تتاح الايفادات والسفرات بشكل كبير ومتكرر خلال السنة الواحدة لموظفي امانة رئاسة الوزراء والبرلمان ووزارة النفط, وتمنح تماما أمام موظفي باقي الوزارات. مثل التربية والزراعة والصناعة والتجارة والكثير.

    في وزارة التعليم العالي تمنح فقط لاصحاب اللقب العلمي, وتمنع تماما عن باقي الموظفين, حيث الطبقية في ابشع صورها تمارس داخل الوزارة ومنذ عشرون عاما.

    . لذلك نطالب بتوفير فرص ايفاد لجميع موظفي الدولة, حتى لو مرة كل سنتين لتطوير كفاءته وتحقيق العدالة, فما يحصل منذ عشرون عاما هو القبح الشديد ولا شيء غيره.

    5-حوافز مالية للبعض

    الاقلية من الموظفين (المدللين) يستلمون حوافز بعضهم كل ستة اشهر وبعضهم كل سنة, وهي مبالغ كبيرة جدا, بالمقابل يحرم غالبية موظفي الدولة من الحوافز, هذا الأمر كان يمكن أن يحل بعض مشاكل اغلبية الموظفين, فمع غياب الضمان الصحي والمخصصات الكافية وعدم توزيع قطع اراضي, يكون بعض القبول لو تواجد موضوع الحوافز, والذي يمنح بشكل مستمر للموظفين المدللين, لكن يحرم منه الاغلبية مع انه حق اصيل لهم.

    • لذلك نطالب بتوزيع حوافز كل السنين السابقة على الاغلبية المحرومة إحقاقا للعدل المغيب بسبب فئة متسلطة من الفاسدين وعديمي الضمير.
    • اخيرا..

    نتمنى من اهل القرار الاهتمام بمطالبنا, في سبيل إعادة الحقوق لاهلها, وانهاء حالة الظلم التي تعشعش بها اغلبة وزارات الدولة, فالناس بحاجة لفرحة العدل ورد المظالم, ويجب انهاء حالة الطبقية بين الموظفين التي حصلت بسبب الظلم في توزيع عطايا الدولة على من يقدم عمره لخدمتها.

  • وظائف  السلطة التشريعية الرقابة على أعمال الحكومة وتشريع القوانين

    وظائف السلطة التشريعية الرقابة على أعمال الحكومة وتشريع القوانين

    السيمر / فيينا / الخميس 04. 05 . 2023 

    د.ماجد احمد الزاملي

    تُمارس البرلمانات عدداً من الوظائف, تتراوح وتختلف في مجالها ونطاقها من دولة الى أخرى, وذلك حسب الاطار الدستوري السائد واسلوب توزيعة الإختصاصات الحكومية كذلك تبعاً لمدى تطوره الديمقراطي وقوة البرلمان وقدرة أعضاءه. ان المقصود بالرقابة السياسية أو البرلمانية, هي الرقابة التي يمارسها المجتمع عن طريق الهيئات النيابية أو عن طريق التنظيمات الشعبية سواءً كانت ممثلة على مستوى الأمة أو على مستوى الوحدات الإقليمية. ومن المسلم به ان عضو البرلمان هو من يُمارس الرقابة البرلمانية على عمل السلطة التنفيذية, لكن دور عضو البرلمان يختلف حسب النظام السياسي, برلماني او رئاسي حيث يكون دور العضو في النظام البرلماني مقيَّد, لايستطيع استخدام الكثير من أدوات الرقابة البرلمانية كالسؤال والإستجواب بسبب وجود درجة كبيرة من التماسك الحزبي داخل البرلمان, وترى ذلك بشكل واضح في النظام البرلماني العراقي حيث أنه بسبب الإنتماء الشديد الى الحزب وان الحكومة تُشكل من جميع الأحزاب الفائزة فإنه لايمكن لعضو البرلمان أن يُمارس دوره من خلال الرقابة البرلمانية لأن العضو لاينتقد عمل حزبه وبالتالي لايصوت ضد حزبه. يسعى أعضاء البرلمان من خلال ممارستهم للرقابة الى التأكيد على تطبيق الدستور والقوانين في الدولة من أجل تحقيق الصالح العام وكذلك مراقبة عمل الإدارة الخاضعة للسلطة التنفيذية , ومنع أنتهاكها للسياسات المقررة الوقوف تجاه الظلم الذي يتعرض له المواطنون على يد الإدارة. والدستور العراقي أشترط موافقة (25) عضو من أعضاء مجلس النواب وبعد ذلك يُقدم الطلب الى رئيس مجلس النواب يبين فيه الموضوع المطلوب مناقشة رئيس الوزراء وتواقيع الأعضاء مقدمي الطلب وهو بدوره يقوم بتوجيه صاحب الشأن, ثم بعد ذلك يقوم رئيس الوزراء او الوزير المطلوب مناقشته بتحديد موعد يأتي به الى مجلس النواب ويُدرج في جدول أعمال المجلس. ولما كان مبدأ سيادة القانون مبدأً معترفاً فيه في الدستور العراقي فإن من مقتضى ذلك أن يلتزم مجلس النواب العراقي بعده ممثلاً للسلطة التشريعية بنصوص الدستور في ممارسته لمهامه، كما تلتزم بذلك السلطة التنفيذية والسلطة القضائية وسائر سلطات الدولة والأفراد ، ويُعد ذلك أيضا قيداً لمجلس النواب في مجال وظيفته التشريعية، فلا يُمارس هذه السلطة إلّا في الحدود التي رسمها الدستور، إضافة للقيود الآخرى التي جاءت بها النصوص الدستورية، وعلى سبيل المثال ماجاء في المادة 2 من الدستور العراقي الدائم لعام 2005في بنديها أولاً ثانياً وأيضاً ما حرص الدستور على تأكيده في المادة 13 منه وتـنص المـادة ١٣ مـنه علـى أن (أولاً: يُعـد هـذا الدسـتور القـانون الأسـمى والأعلـى فـي كـل العراق ويكون ملزماً في أنحاءه كافة وبدون إستثناء ُولايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور أو نص يرد في دساتير الأقاليم أو أي نص قانوني أخر يتعارض معه) والمادة الخامسة منه تنص على أن ( السيادة للقانون والشعب مصدر السلطات وشرعيتها…) ولاشك فى أن المقصود بالقانون في هذا الشأن هو القانون بمعناه الموضوعي يشمل كل قاعدة عامة مجردة أياً كان مصدرها، ويأتي على رأسها وفى الصدارة منها الدستور الأعم الذي كان خضوع الدولة بجميع سلطاتها لمبدأ سيادة الدستور أصلاً مقرراً بوصفه أعلى القوانين وأسماها، وحُكماً لازماً لكل نظام ديمقراطى سليم.
    وتنقسم الوظائف الرئيسية للبرلمان إلى وظيفتين هما،التشريع والرقابة، الوظيفية التشريعية تعني أن البرلمان وحده الذي يمتلك صلاحية وضع التشريعات في الدولة، أو تعديلها، أو الغائها، أما الوظيفة الرقابية فهي تعني أن البرلمان بعده ممثلاً للشعب يملك حق توجيه ومحاسبة السلطة التنفيذية في الدولة(1), وبما أن الصلاحية التشريعية للبرلمان قد تراجعت كثيرا نتيجة تدخل الدولة في العصر الحديث، والذي أنعكس بدوره على التنظيم الدستوري لوظيفة التشريع، مما أعطى دورا في التشريع، حتى وصل الأمر في بعض الدساتير إلى ان تقييد اختصاص رئيساً السلطة التنفيذية البرلمان في تشريع القوانين بأن في مواضيع محددة وتركت للسلطة التنفيذية هذه المواضيع ,لأن تعالجها بالمراسيم والأنظمة والتعليمات، وحتى المواضيع التي هي من اختصاص البرلمان التشريعي ، إقتصر دور البرلمان فيها من حيث المبدأ بالموافقة على ما تعده السلطة التنفيذية من تشريعات، ولذلك فإن وظيفة البرلمان الرقابية قد برزت أهميتها وأصبحت الوظيفة الرئيسية والمتميزة للبرلمان اليوم، وجوهرها مراقبة أعمال السلطة التنفيذية بالرغم من كثرتها وتعقدها وحاجتها إلى عديد مجالات التخصص، وقد تطورت البرلمانات اليوم واصبحت تملك من الوسائل والأدوات والخبرة، إضافة إلى الإستعانة بالخبرات التي يملكها الأفراد والمؤسسات لتفعيل دورها في هذا الجانب. ولهذا وذاك أصبحت مهمة الإشراف على السلطة التنفيذية ومساءلتها هي أحدى المسؤوليات التي تقع على عاتق السلطة التشريعية، ويمكن القول أن هذه الوظيفة الإشرافية هي المقصودة من البيان الصادر عن إعلان وارشو، الذي يؤكد على أنه يجب أن تكون المؤسسات الحكومية شفافة وتشاركية ومسؤولة بالكامل أمام المواطنين، وهذا يعني أن السلطة التنفيذية في أية ديمقراطية تمثيلية تكون مسؤولة أمام السلطة التشريعية عن جميع أعمالها، أما في الأنظمة البرلمانية حيث تتوقف استمرارية الحكومة على مدى دعم السلطة التشريعية لها فمن أبسط الشروط هو أن تكون الحكومة مسؤولة أمام السلطة التشريعية أما جماعياً أو فردياً. الأصل بالنسبة للمشرع هو حريته بصدد التشريع , فهو الذي يُحدد الهدف من التشريع والمصلحة المبتغاة ومدى ملائمته في وقت معين كما يحدد الباعث عليه، وحيث يثبت أن الدستور لم يفرض قيداً صريحاً أو ضمنياً فمن المصلحة أن نترك تقدير حرية الأهداف لممثلي الشعب تحت رقابة الشعب لأن ذلك يُمَكِّن من تطوير التشريع، والسير قدماً في النطاق الذي رسمه الدستور. وبصفة عامة فإن فكرة ضرورة التشريع أو عدم ضرورته ومدى الحاجة إليه، وتَدخُّل المشرع بالتشريع في موضوع معين في زمن معين أو إحجامه عن التدخل يُعد جوهر السلطة التقديرية للمشرع. فتنظيم موضوع ما ومدى الحاجة إلى وجود التشريع أمر تختص به السلطة التشريعية وفقاً للملائمات التي تراها، فهي التي تُقَدِّر متى تتدخل لوضع تشريع معين، ومتى تتدخل لإلغاء هذا التشريع أو تعديله، فلا يستطيع الدستورأن يحدد مدى الحاجة إلى التشريع مستقبلاً، ولا توجد صلة بين الحاجة إلى التشريع وبين دستوريته. أنَّ السكوت عن التنظيم أو ما قد يُسمى بالإغفال الكلي ليس محلاً للرقابة الدستورية من جانب القضاء في الكثير من النظم وحتى تلك النظم التي تراقبه, لا تراقبه مراقبة جادة لا تصل في مداها إلى ما هو أكثر من المناشدة أو الدعوة إلى ملء الفراغ التشريعي باستثناء القلة النادرة التي يعتبر فيها القاضي الدستوري شريكاً للسلطة التشريعية في مباشرة اختصاصها. المجلس النيابي بصفته سلطة تشريعية، يقع ضمن دائرة اختصاصه سن القوانين والتشريعات التي من شأنها ان تحسم الكثير من موضوعات الجدل الدستوري والقانوني، علماً بان صلاحية المجلس في تفسير القوانين موضع جدل بدورها. فانه اصيب ايضاً بحالة من الشلل والتعطيل. نعتقد ان المدخل الفعلي للإصلاح السياسي يبدأ بقانون انتخاب عادل وسليم يُقارب النصوص الواردة في الدستور . لا تُمارس أية سلطة في الدولة إلاّ وفق الصلاحية التي منحها إليها الدستور والقوانين ، هذا بشكل عام، أما بالنسبة للسلطة التشريعية فإنه إضافة إلى ضرورة التزامها في ممارستها لمهامها بالنصوص الدستورية والقوانين والأنظمة الداخلية لمجالسها النيابية تستقي بعض القواعد من الأعراف والتقاليد البرلمانية، ذلك أن تنوع مهامها وتعدد أشكال قراراتها والطرق الخاصة التي تصدر بها تلك القرارات ،وإدارةٕ شؤونها والتي تتميز بها عن باقي السلطات، والمتمثلة بالمناقشات العامة وإتخاذ القرارات بالتصويت، لذلك لايمكن للنصوص الدستورية والقواعد القانونية الآخر ى أن تغطي بالتنظيم جميع أوجه اختصاصاتها وبيان إجراءاتها، ولذلك تلجأ البرلمانات في مختلف أنحاء العالم إلى مصادر آخرى لتغطية النقص في القواعد القانونية المنظمة لعملها أو تكملته، ويطلق الفقه الدستوري على تلك المصادر سواء الرسمية منها أو غير الرسمية تسمية القانون البرلماني ويمكن القول بأن القانون البرلماني هو مجموعة القواعد الحاكمة ٕإدارته أو نشاطه أياً كانت طبيعة هذه القواعد للمجلس النيابي في تشكيله نصوص قانونية، ممارسات عملية ، أو أياً كان مصدرها ( الدستور، القانون، الأنظمة الداخلية، الأنظمة التنفيذية)(2).
    الرقابة البرلمانية تعد وظيفة مهمة من وظائف المجالس النيابية في الدول الديمقراطية ، إذ ما مورست وفق القواعد القانونية التي تنظمها بإتجاه تحقيق المصلحة العامة وخلق الموازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وبمعنى آخر أن لم تخرج الرقابة عن هدفها الدستوري، ذلك أنها مناسبة تُبين للناخبين والرأي العام أن ممارسة الرقابة تتم وفقاً للقانون وحمايةً لمبدأ المشروعية، هذا من جانب، وتمكن السلطة التشريعية بعدها ممثلة للشعب من محاسبة كل مسؤول يخرج في ممارسته لمسؤولياته عن ذلك المبدأ إلى الجانب الشخصي أو الفئوي من جانب آخر، وبالتالي فإن لها وفي الحالتين دور إيجابي ينعكس على ممارسة الحكم في الدولة بإتجاه الشفافية ومحاربة الفساد والحفاظ على نظام الحكم الديمقراطي الذي يعني فيما يعنيه أن تمارس المؤسسات الدستورية وظائفها وفق القانون و إحترام مبدأ المشروعية الذي يحكم عمل هذه المؤسسات، ويتحدد نطاق وشكل الرقابة البرلمانية بما هو مرسوم في الدستور، وهي تختلف من دولة إلى آخرى. وتكون الرقابة أقوى في النظم وبمعنى آخر أن الدور الرقابي للبرلمان، يتحدد بالقدرة على مسائلة الحكومة للوصول للمعلومات التي تمكنه من ممارسة الرقابة الفعالة، وأيضاً بالقدرة على محاسبة الحكومة بإثارة المسؤولية السياسية إذا ما قصرت في أداء دورها.وليتمكن البرلمان من القيام بدوره الرقابي لابد من توافر إطار دستوري وقانوني ضمن ذلك، وأيضاً حرية البرلمان في الوصول للمعلومات، وحقه في طلب مثول الحكومة أمام البرلمان للرد على الأسئلة والاستجوابات(3). والسلطة التشريعية في رقابتها على الحكومة تستخدم أدوات ووسائل متعددة، حيث تدع المسؤولية الوزارية أخطر هذه الوسائل التي أعطاها المشرع الدستوري للبرلمان في مراقبته لأداء السلطة التنفيذية لنشاطها، والتي يستطيع من خلالها إسقاط الوزارة، وبجانب ذلك بعض الوسائل الآخر ى التي تقل عنها خطورة مثل السؤال، والاستجواب، وطرح موضوع عام للمناقشة، واجراء التحقيق.(4) وتعد الرقابة البرلمانية من أهم المواضيع المطروحة في القانون الدستوري والتي تشكل محورا أساسياً في عملية إرساء الديمقراطية، والتي تكون الوظيفة السياسية للبرلمان .
    وتُعرف على أنها كل سلوك صادر من أعضاء الهيئة التشريعية أو مساعديهم سواءً كان ذلك بشكل فردي أو جماعي، وذلك بغرض التأثير المقصود أو غير المقصود على سلوك البيروقراطية ، أو إنها سلطة البرلمان في تقصي الحقائق لأعمال السلطة التنفيذية بغية التأكد من التطبيق الجيد للقانون والوقوف على العيوب والأخطاء أثناء سير مختلف الأجهزة الإدارية ومحاسبة المقصرين على ذلك، ويتحقق ذلك بمجموعة من الوسائل التي نظمها الدستو ر(5). ومن الطبيعي أن أية سلطة من سلطات الدولة قد تقوم بتصرفات تختلف فيما بينها من حيث طبيعتها. ومنها السلطة التشريعية فلقد خصَّها الدستور ً للصفة التي تباشر بها بتصرفات ووظائف تختلف كل منها بطبيعتها، وعلى ذلك فإن السلطة التشريعية وهي تصدر قراراتها بشأن موظفيها لاتمارس وظيفة تشريعية محضة، إنما تقوم بذلك سلطة إدارية عادية تباشر سلطاتها الرئاسية على موظفيها، والبرلمان حين يصدر تلك القرارات المتعلقة بشؤون موظفيه لايبقى متصفاً بالهيئة التشريعية، وإنما ينقلب متصفا بكونه هيئة إدارية تصدر قرارات إدارية ، وبالتالي تنعقد الولاية للمحاكم المختصة لالغائها والتعويض عنها. وفي العراق وبسبب عدم وجود قواعد قانونية تنظم الوضع القانوني لموظفي مجلس النواب العراقي، وبالتالي إنطباق القواعد القانونية التي تحكم الوظيفة المدنية في هيئات الدولة على موظفي مجلس النواب فإننا لانجد إشكالاً كالذي حدث في فرنسا ومصر، ذلك أن موظفي مجلس النواب العراقي ليس لديهم نظام قانوني خاص ينظم أوضاعهم كموظفين برلمانيين، إذ أن قواعد قانو ن الخدمة المدنية رقم ٢٤ لسنة١٩٦٠ المعدل وقواعد قانون أنضباط موظفي الدولة رقم 14 لسنة 1990 المعدل، والقواعد القانونية الآخرى المنظمة للخدمة العامة في العراق هي القواعد القانونية الواجبة التطبيق بهذا الشأن ، وقد قضت المادة 19 من من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 بإ ستمرار موظفي الهيئات الرئاسية الثلاث ( مجلس النواب و رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء ) بتقاضي المخصصات المنصوص عليها في القانون المذكور لحين صدور قوانين خدمة خاصة بهم.أن الدستور العراقي قد أناط بمجلس النواب العراقي العديد من الوظائف وأن هذا التنوع في الوظائف والمهام ينعكس بصورة أو بآخرى على طبيعة القرارات التي يصدرها وهو بصدد ممارسته لوظائفه ومهامه، ولكن تنوع أعمال المجلس وتعدد وظائفه تتطلب أن يتم التمييز بين هذه الأعمال التي تصدر عنه بشكل تصرفات قانونية تتخذ صيغة القرارات، ومما يدعو إلى ذلك التمييز أننا وجدنا أن المجلس لاتقتصر وظيفته على التشريع ( سن القوانين ، ) بل أن الدستور قد اناط به وظيفة مراقبة السلطة التنفيذية ووسيلته في التعبير عن مضمون ما توصل اليه من خلال ممارسته لوظيفته هذه هي إصدار متعلقاً بالقرارات، إضافة لذلك فإنه يملك إستقلالية بتنظيم شؤونه الداخلية سواءً كان ذلك بتنظيم سير العمل داخل المجلس أو بعلاقته مع موظفيه .أن عملية تشريع القوانين في مجلس النواب العراقي تمر بعدة مراحل ولكل مرحلة منها إجراءات وشكليات يجب اتباعها واستيفاؤها للإنتقال إلى المرحلة الآ خرى ، وهذا يعني أن العمل التشريعي يشتمل على جميع الإجراءات التي تُتخذ خلال مجمل العملية التشريعية والتي تدخل في تكوين عناصر القرارات من خلال التصويت النهائي في الجلسة العامة التشريعية التي يتولد منها القانون حالاً ومباشرةً . إن كانت جميعهإ وخلال سير العملية التشريعية تتخذ عدة قرارات ، تختلف من حيث طبيعتها وأثارها و قرارات برلمانية، وبالتالي يمكن أن نلاحظ نوعين من القرارات المتخذه خلال سير العملية التشريعية، النوع الأول المتمثل بقرارات الاحالة على اللجان والقرارات ( التوصيات ) المتخذة من قبل اللجان وقرارات التعديل للاضافة والحذف والتجزئة ، وهذه القرارات ليس لها أية اثار قانونية مباشرة سواء تجاه مشروع القانون أو مقترحه، ودورها نقل الإجراء التشريعي من مرحلة إلى آخر ى، وتعد هذه القرارات داخلية تتعلق بتنظيم العمل في المجلس في ممارسته لوظيفته التشريعية وتمهيدية بإتجاه الوصول إلى القرار النهائي،وهذه القرارات خارج اية رقابة قضائية لانها ليست قرارات نهائية ، أما النوع الثاني من القرارات والمتمثلة بالقرارات المتخذة بإقرار القانون أو رفضه والمتخذة في الجلسة العامة ومن خلال التصويت القانوني وبعد إستيفاء الشروط الدستورية والقانونية لإتخاذها فهي القرارات ذات الأثر القانوني والذي بها يصبح مشروع, ويمكن تسميتها بالقرارات التشريعية تمييزاً، ً أو مقترح القانون قانوناً ، لها عن بقية القرارات البرلمانية الآخرى .أن القرار التشريعي، هو القرار الذي يتخذه البرلمان من خلال التصويت في الجلسة العامة وبالأغلبية المطلوبة على مشروع قانون بعد إستيفاء الإجراءات التشريعية الخاصة بتشريع القوانين ، والقرار التشريعي يتميز بعدة خصائص منها أنه يصدر عن السلطة التشريعية (البرلمان) و يتضمن قواعد قانونية عامة ومجردة ويعبر عن الإرادة العامة ويصدر بإرادة صريحة وعلنية ، أما نطاق القرار التشريعي فيمكن أن يتناول جميع المواضيع التي تنظم بالقوانين بإستثناء ما يتصل بالاختصاصات الحصرية للأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم . أما فيما يتعلق بطبيعة مسائلة رئيس الجمهورية ,فأن هذه المسائلة ليست ذات طبيعة سياسية خالصة أو جنائية بحتة، ذلك أن المشرع الدستوري العراقي لم يبين طبيعة هذه المسؤولية، ومن المسلم به أن طبيعة مسؤولية رئيس الدولة تتصل بما أراد لها الدستور في كل نظام سياسي، ولذلك لايمكن القول أن مسؤولية رئيس الجمهورية في العراق فيما يسند إليه من إتهامات بموجب نصوص الدستور بإنها مسؤولية سياسية بحتة، لأنها لوكانت كذلك لأضطلع المجلس فقط بحق مسائلة رئيس الجمهورية دون إحالته للتحقيق في ثبوت هذه المسؤولية إلى المحكمة الاتحادية العليا، وأن وجود محكمة مختصة تنظر بذلك يدلل على إنها تنظر في أفعال ليست ذات طبيعة سياسية فقط فقد تكون جرائم جنائية أيضاً، ومسؤولية رئيس الجمهورية في العراق وفق دستور ٢٠٠٥ هي مسؤولية ذات طبيعة مزدوجة سياسية وجنائية يغلب عليها الطابع السياسي ذلك أن القرار الأخير بتقريرها من عدمه يختص به مجلس النواب والذي يعد سلطة سياسية ، ولكن إشراك المحكمة الاتحادية العليا في إجراءات تقرير المسؤولية تضيف صبغة جنائية على قرار مجلس النواب، وهذه الطبيعة تبقى وفق هذا الوصف إلى أن يصدر قانون اجراءات محاكمة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومن ذلك يمكن القول أن قرار مجلس النواب المتعلق بإعفاء رئيس الجمهورية في العراق يستمد طبيعته من وظيفة مجلس النواب الرقابية وهي وظيفة سياسية إضافة إلى طبيعة موضوع القرار ذاته وأثره المتمثل بإعفاء رئيس الجمهورية ً سياسياً يتحدد بالإعفاء ولايصل في حالة ثبوت التهمة الموجه إليه وهو بالتأكيد ليس عقوبة جنائية بل اثراً.
    —————————
    1-د مدحت أحمد يوسف غنايم: وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومـة فـي النظـام البرلمـاني ، الطبعة الثانية ، المركـز القـومي للإصدارات القانونية، القاهرة، 2011 ،ص3ً
    2- د فتحي فكري : وجيز القانون البرلماني في مصر، شركة ناس للطباعة، القاهرة، 2006 ،ص 10
    3-محمود قنديل , البرلمان في دستور مصر الجديد ، منشورات منتدى البدائل العربي للدراسات ،د.س،ص 15
    4-د .رأفت دسوقي، هيمنة السلطة التنفيذية على أعمال البرلمان، منشأة المعارف، الإسكندرية، 2006 ص125
    5-مفتاح حرشو : الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة دراسة مقارنة، دار الفكر والقانون، مصر، 2010.

  • الصراع في سوريا دولي

    الصراع في سوريا دولي

    السيمر / فيينا / الخميس 04. 05 . 2023 

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

    ‏لا شك أن ماحدث في سوريا كان نتيجة طبيعية لتدخل القوى الكبرى في شؤون دول الشرق الأوسط بشكل عام وفي سوريا بشكل خاص، أن من رسم حدود الدول العربية ليس أبناء الشعوب العربية، بل من  رسم تلك الحدود قوى الاستعمار المنتصرة بالحرب العالمية الاولى، دائما العرب مضحوك عليهم، بريطانيا أعطت وعد شفوي إلى زعيم العالم العربي السني مفتي مكة شريف علي، في حال إسقاط الدولة العثمانية يعطون العرب مملكة ويكون شريف مكة ملك على العرب.

    شريف مكة اصدر فتوى إلى أبناء العالم العربي الإسلامي السني بالشرق الأوسط بترك الجيش العثماني والوقوف إلى جانب القوات البريطانية والفرنسية المحتلة، وانفرد الشيعة العرب في مقاتلة القوات الغازية، شريف مكة أرسل نجله الخائن فيصل الأول إلى احتلال دمشق وقتل الضباط والجنود العثمانيين الأتراك وتسليم دمشق للقوات الفرنسية الغازية، كل ميليشيات فيصل الأول هم ضباط وجنود عرب سنة كانوا في الجيش العثماني، أثناء الحرب العالمية الأولى قام الانكليز بدعم عبدالعزيز سعود والبدو من الوهابية الذين بذروا بذرتها بالدولة الوهابية الأولى للسيطرة على نجد ومن ثم الحجاز ومن ثم تم طرد العميل شريف مكة وإقامة الدولة السعودية.

    لنكون منصفين في النقل، العرب السنة بالجزيرة العربية والعراق والشام وقفوا إلى جانب القوات البريطانية والفرنسية الغازية، واعني بالفترة مابين ١٩١٤ إلى ١٩١٧ اي فترة الحرب العالمية الاولى، على عكس العرب السنة في المغرب العربي فقد وقفوا ضد القوات الفرنسية والبريطانية والايطالية الغازية، بالشرق العربي انفرد العرب الشيعة وحدهم في الوقوف إلى جانب الدولة العثمانية، رهناك فرق مابين مقاومة فئات سنية ضد الوجود البريطاني بعد تقسيم حدود الدول العربية اي بعد الحرب العالمية الأولى فهؤلاء قاوموا لأجل أن تسلم لهم حكومات الدول العربية الجديدة وليس إلى طرد القوات المحتلة، الفلسطينيين قاوموا القوات الغازية بسبب وعد بلفور في إعطاء فلسطين لليهود.

    من رسم حدود العراق وسوريا وبقية الدول العربية هي دول الاستعمار، دمجوا مكونات غير متجانسة مع بعض ونصبوا عملائهم  ليكونوا ملوك وحكام على شعوب العرب،  ولم يقوموا في عمل دساتير تكون هي الحاكمة لضمان مساواة جميع المكونات في المشاركة السياسية،  لتبقى دولنا فاشلة تعاني من صراعات قومية ومذهبية يسهل السيطرة عليها في أي وقت يريد المستعمرين.

    لذلك سوريا تعاني من صراعات قومية ومذهبية ولولا هذا الصراع لما تم حرق الشعب السوري في أحداث الربيع، ليس لنشر الديمقراطية وإنما انتقاما من مواقف سوريا الداعمة إلى حقوق الشعب الفلسطيني، ولو كانت القيادة السورية مثل مواقف دول الرجعية العربية لما تم دعم العصابات الإرهابية لقتل الشعب السوري.

    لذلك كل الشرفاء من السوريين ومن  العرب، وجمع المتابعين من دول الغرب والشرق والهند والسند يعرفون أن سبب الصراع في سوريا والعراق وليبيا واليمن والجزائر والسودان يعود بالدرجة الأولى لمصالح دولية استعمارية مرتبطة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

    جميع المتابعين يعرفون أن لا حل دائماً في سوريا من دون توافق كامل بين كل الأطراف الدولية واعني القوى العظمى الخمسة النووية، العالم يشهد صراع دولي لرسم نظام عالمي.

    ولو نظرنا إلى القضايا الشائكة التي تم حلها بالدول العربية ومنها الحرب الإرهابية التي استهدفت الشعب الجزائري بسبب مواقفه الداعمة إلى قضية الشعب الفلسطيني، وشهادة رئيس وزراء الجزائر السابق ابو فليس قال اجتمع معي السفير الأمريكي قال لي هل تريدون تعيشون بسلام وتنتهي مظاهر القتل، يقول قلت له نعم، قال لي ضعوا أموال البترول في بنوكنا وأموال الغاز في البنوك الفرنسية، واذهب إلى السعودية واجتمع مع الملك السعودي فهد وتحدث معه سوف ينتهي الصراع، يقول يحيى بن فليس اجتمعت مع الرئيس بوتفليقة وابلغنته بكلام السفير الأمريكي، قال لي وماعلاقة السعودية في وضعنا، يقول قال لي اذهب للسعودية، يقول  ذهبت اجتمعت مع الملك السعودي، وابلغته  بقول السفير، لم يعير لي أي أهمية، يقول بعد الاجتماع بالملك فهد  اتصلت بالسفير، أبلغته،  يقول قال لي ابقى انا اتصل، بالليل جاءني مدير تشريفات الديوان الملكي قال لي بسرعة الملك يبيك، ذهبت للملك قال لي ابشر، تم اعطائي ملف كامل في أسماء  ضباط الدرك والجيش المتعاونين مع المجاميع الارهابية، الذين يدخلون السلاح والتمويل،  وتم اعطاء احداثيات مقر القيادة للمجاميع الارهابية، في اليوم الثاني الطيران الجزائري قصف مقرات الإرهابيين وتم قتل غالبية القادة، و اعتقلنا الضباط المتعاونين وانتهت الحرب الأهلية.

    كل الصراعات بالشرق الأوسط صراعات دولية في أدوات محلية، رأينا الحرب الأهلية في لبنان انتهت من خلال توافق عام بين كل الأطراف المتشابكة والمشتبكة في تلك الحرب التي فرضت على الشعب اللبناني والهدف طرد عرفات وقواته من لبنان إلى تونس، لذلك كل  الحلول  تأتي كتسويات وانفراج في العلاقات والنزاعات بين القوى المتصارعة، الآن في لبنان هناك توجه نحو تنصيب فرنجيه رئيس إلى لبنان وانتهى الصراخ والتهديد في فرض رئيس معادي إلى جزء كبير من الشعب اللبناني.

    اليوم على الأرض السورية هناك صراع أمريكي روسي يزداد حدة بعد أحداث  أوكرانيا، الروس دخلوا سوريا وبشهادة غورباتشوف بمقال كتبه قبل وفاته في سنتين، قال فككت المعسكر الشرقي والسوفيت  مقابل عدم تمدد الناتو نحو الشرق ودول الرابطة السوفياتية وعدم إسقاط الأنظمة العربية الموالين إلينا بالشرق الاوسط، لكن تم نقض الاتفاق وتمددوا نحو الشرق واسقطوا الأنظمة العربية الموالين الينا بالشرق الاوسط، لذلك بوتين تدخل في سوريا للدفاع عن آخر قاعدة روسية بالشرق الاوسط.

    التوتر بين روسيا وأمريكا سواء في حرب أوكرانيا أو في سوريا سوف ينتهي بالاخير إلى عقد تفاهمات تنتهي في حلول سلمية.

    هناك بعض الأبالسة من الإعلاميين العربان، يكذبون وبكل وقاحة يقولون الوجود الروسي في سوريا لحماية اسرائيل، على اساس العرب جيوشهم تهدد دخول تل أبيب، الكل شاهد قادة الخليج طبعوا بشكل مجاني وبتهديد من ترامب بعد أن حلبهم بشكل علني وسخر منهم وجعلهم أضحوكة.

    في الوضع السوري توجد  حاجة ماسة لتوافق غربي روسي قبل الحديث عن أي حل،  والتوافق قادم لامحالة ، الصراع التركي السوري بطريقه إلى التسوية  بظل خوف تركيا من الفصائل الكردية التي تهدد الأمن القومي التركي من سوريا. 

    هناك مصلحة تركية في إيجاد  حل في سوريا، بعد محاولة الانقلاب الفاشلة ضد أردوغان جعلت أردوغان يعرف أن القوى الغربية تتحين الفرصة لاسقاطه لذلك اتجه نحو الشرق، الانتخابات القادمة في تركيا والتي تجرى بعد أيام سوف يفوز أردوغان بالانتخابات وبشكل سهل وسوف تخسر  المعارضة التركية، انا شخصيا أعتقد أن فوز أردوغان لايمكنه بالفوز الساحق وإنما فوز بفارق ليس كبير، تمكن من وجود معارضة تركية قوية داخل البرلمان.

     من مصلحة الدول العربية إنهاء الوضع في سوريا وإيقاف  النفوذ التركي من خلال منظمة حركة الإخوان المسلمين وفروعها المنتشرة بالدول العربية التي تشكل تهديد للدول العربية، لذلك  مانراه من  التقارب العربي مع دمشق الغاية إيقاف الصراعات وتدخل أردوغان لإيقاف نفوذه  في سوريا لمنع تمدد نفوذه في بقية الدول العربية مثل ليبيا والسودان.

    موقف قطر  تتوافق مع تركيا بخصوص الحل السوري، بينما بقية الأطراف العربية تعارض المخططات التركية في سوريا. 

    وقد شاهدنا كيف رفض الرئيس السوري اللقاء بالرئيس التركي قبل الانسحاب من الأراضي السورية في الشمال، فخرج وزير الخارجية التركي في الاعلان بشكل رسمي وواضح ، فقال: «لن ننسحب من الأراضي السورية قبل تسوية مشكلة قسد وبقية الميليشيات الكردية التي تهدد الأمن القومي التركي من سوريا»، ثم  أضاف  الوزير التركي بالقول  أن التوافق التركي السوري ليس مصلحة أمريكية، لأنه سيتصدى للمشروع الكردي المدعوم أمريكياً وإسرائيلياً في سوريا.

    هذا كلام وزير خارجية تركيا وليس كلامي وانا لم ولن افتري بل ناقل إلى تصريحات وزير الخارجية التركي.

    بعد هزيمة المجاميع الاخوانية الوهابية التكفيرية، المطلوب إيجاد حل دائمي للصراع القومي والمذهبي الموجود في داخل سوريا، المطلوب تشريع قوانين تضمن المساواة بين المواطنين وضمان مشاركتهم في الحياة السياسية وعدم تهميش اي مكون، ودعم القطاع الخاص لتوفير فرص عمل لكل المواطنين السوريين وتوفير عيش كريم ورفاهية لابناء الشعب، توصل الدول الكبرى إلى تفاهمات واتفاقات ينعكس ذلك بشكل ايجابي على الوضع السوري الداخلي، وسيؤدي بشكل مؤكد الى تسوية بين الدولة السورية  وقوى المعارضة السورية،  على اعتبار أن هناك حقيقة ان المعارضة السورية المسلحة بغالبيتهم مجاميع تكفيرية مثل النصرة ومشتقاته فهم  ليسوا سوى أدوات رخيصة  في أيدي أطراف خارجية استعمارية استعملتهم لتدمير وذبح الشعب السوري، وعندما تتفق تلك الأطراف الدولية  الخارجية، تنتهي أهمية هذه المجاميع الارهابية المسلحة، هذا لايعني أننا ضد المعارضة السورية السلمية التي تطالب في الإصلاح والعدالة والمساواة.

    بمنطقة الشرق الأوسط استعملت القوى الدولية المعارضات المسلحة في ابتزاز دول، لذلك حال توصل الدول الكبرى إلى اتفاقات فيما بينهم يتم التخلي عن الخونة والعملاء، ويتم اسماعهم كاسيت غنائي( يمسربتني بين النسوان) اغنية كانت موجودة ايام زمان في عصر الظلم والذل التي عشناه بحقبة نظام البعث بالعراق، حال التوصل الى تفاهمات سوف نشاهد عودة ملايين السوريين الذين هربوا إلى دول الجوار السوري، في تركيا والأردن ولبنان والعراق والهاربين في الدول العربية الأخرى والافريقية بشكل خاص، أما اللاجئين السوريين الذين وصلوا إلى  أوروبا فغالبيتهم يرفضون في القبول  بالعودة إلى حضن الوطن، بل معظم اللاجئين العرب في أوروبا  لايقبلون بالعودة للعيش في الدول العربية، عاشوا في وضع وولد أبنائهم في أوروبا ودرسوا وتعلموا على حياة مغايره للوضع الحياتي بدول الشرق الاوسط، قضية المباشرة في  إعادة إعمار سوريا تكون بوابة للدول الكبرى لتحسين علاقتها مع الدولة السورية.

    بعض الموتورين، من عملاء الاستعمار أمثال فيصل القاسم يقول في صفحته على تويتر( تقسيم البلاد على أساس مذهبي هو الحل الدائم 

    مع تقسيم البلاد سوف تقوم الطوائف بنزوح تلقائيًا كل الى مناطق طائفته).

    هذا العميل العتل الزنيم كان الأجدر به أن يطالب في تشريع دستور وقوانين تضمن حقوق كل المواطنين في سوريا من خلال المساواة والعدالة الاجتماعية ودعم القطاع الخاص وتعزيز حرية الرأي وتعزيز سلطة القانون والسماح بالتعدد الحزبي والثقافي في المشاركة بالحياة السياسية.

    بصفتي متابع جيد وعشت عقود طويلة من حياتي في مقارعة نظام البعث الجرذي الصدامي بالعراق، وحسب تجربتي العملية، أفضل حل في سوريا، يتم تحويل نظام الحكم في سوريا من نظام جمهوري إلى نظام ملكي دستوري، ويرشح الرئيس بشار الأسد نفسه كملك دستوري للشعب السوري، ويلغي حزب البعث، ويؤسس حزب جديد، ويسمح للشعب السوري في انتخاب رئيس وزراء من خلال الانتخاب الشعبي، ويكون الحكم للشعب، وليبقى الدكتور بشار الأسد ملك هو وابنائه واحفاده على الشعب السوري، لا يمكن نجاح الديمقراطيات بالشرق الأوسط إلا من خلال دعم تجربة الأنظمة الملكية الدستورية، لأن مشكلة الحكام العرب لم ولن يتركوا مناصبهم إلا من خلال الانقلابات العسكرية، والانقلابيين أيضا يطمعون بالسلطة، لذلك أنظمة الحكم الملكية الدستورية هي أفضل الخيارات لنجاح الديمقراطية في الدول العربية، الشعب السوري شعب طيب، سبق للسوريين قبلوا في تولي اللعين الضال يزيد بن معاوية بن أبي سفيان الذي تسبب في قتل آل بيت رسول الله ص واستباح مدينة رسول الله ص وحرق الكعبة في مدفعية المنجنيق، اقلها بشار الأسد دكتور متخصص في العيون وشكله وسيم وجميل، أكيد أفضل مليون مرة من الفاسق يزيد ومن أبيه الملعون معاوية بن أبي سفيان.

    في الختام نتمنى أن يعم الأمن والسلام في سوريا ويعيش جميع المواطنين السوريين في مساواة وعدالة بعيدا عن لغة الاقصاء والقتل والتهميش.

    3/5/2023

  • العراقيون.. هوية أم هويات!

    العراقيون.. هوية أم هويات!

    السيمر / فيينا / الثلاثاء 02. 05 . 2023 

    زيد شحاثة

    تمتاز كثير الشعوب بمجموعة من الميزات والصفات والمعتقدات الفكرية والطباع والأخلاقيات, وتراث وميراث عقائدي وفكري, وربما تضاف لها طقوس وعادات شعبية.. تشكل بمجملها صورة وهوية وطنية لذلك المجتمع..
    تختلف بعض الأمم والشعوب بإمتلاكها هويات أخرى فرعية تختلف عن الهوية الرئيسية, قد تخص مجموعات أو قطاعات من هذا المجتمع, سواء كانت للغالبية أو لأقلية منهم.. وتتعلق معظم تلك الإختلافات, بأصول قومية أو معتقدات أو مذاهب دينية, وحتى توجهات سياسية وثقافية فكرية..
    في كثير من الحالات ولأسباب بعظها واقعي وأخر مفتعل, يصبح تعدد الهويات مشكلة خطيرة, وخصوصا إن كان البلد يملك دورا محوريا في أقليمه أو العالم, أو يمتلك ثروات كبيرة محل طمع الاخرين.. وتصبح تلك الهويات الفرعية وتصادمها مع الهوية الوطنية, سببا لحصول تناحر وإنقسامات مجتمعية, تسبب حصول صراعات دموية وفكرية مدمرة للبلد وتلك المجتمعات..
    لم يكن العراق بدعا من الدول في معاناته من تلك المعضلة, فتنوع شعبه القومي والفكري والديني والمذهبي, رغم إنها كانت تبدوا غير ظاهرة للعيان لا لعدم وجودها, لكن لأن معظم الانظمة الحاكمة كانت مستبدة, وحاولت “القفز” عليها من خلال الكبت والظلم والإضطهاد لفئات من المجتمع, وتقريب ودعم فئات أخرى.. فتسكت الأولى وترضخ مضطرة بسبب الطغيان, وترضى الثانية بذلك لأنها تمتلك الحكم والسلطة والمال..
    هذه الحال نفسها في كثير من الدول التي تضم تنوعا مجتمعيا في شعبها, ولا يختلف الحال إلا في تبدل الأدوار, فالفئة التي تتحكم بالسلطة في بلد ما, تراها مضطهدة في بلد أخر.. والعكس بالعكس..
    تعدد الهويات ليس مشكلة في حد ذاته, إن بقيت تلك الهويات ضمن إطار الإنسانية والوطن ووحدته, وحدودها القانونية والأخلاقية والعرفية المقبولة.. وإن نجحنا في أن نجعل الهويات الفرعية منطلق قوة للهوية الوطنية الجامعة.. لكن قبلها كيف نوجد تلك الهوية الوطنية الجامعة!
    تلك الهوية الوطنية تشمل كل المشتركات التي تجمع هذا المجتمع, من مصير ومستقبل مشترك, وأفكار ومعتقدات مشتركة, وتعايش سلمي وتقبل للأخر, وحقوق وواجبات تسالم عليها الجمع, من خلال عقد إجتماعي متفق عليه ومرضي من قبل الأغلبية الكبرى من الامة.. مع إحتفاظ كل منا بخصوصيته القيمية والعقائدية والأخلاقية, بشكل لا يتعارض مع عقدنا الإجتماعي الوطني الجامع..
    من الخطأ ان نرفض خصوصيات أي مجموعة, عرقية او قومية كانت او مذهبية, وما يرتبط بها من مكتسبات وإمتيازات وواجبات ومسؤوليات, فهذا حق أصيل وليس منحة او منة من أحد.. لكن العيب أن تكون هي المعيار والمقياس في قبول المواطنة لأي فرد أو مجموعة..