السيمر / فيينا / الأثنين 22. 05 . 2023
المصدر / NRT

السيمر / فيينا / الأثنين 22. 05 . 2023
المصدر / NRT

السيمر / فيينا / الأحد 21. 05 . 2023
زيد شحاثة
إختلفت الإنتخابات التركية التي جرت قبل بضعة أيام عن سابقاتها كثيرا, لعوامل وأسباب عديدة, بعضها محلي وأكثرها إقليمي ودولي..
تركيا ذلك البلد الذي يتميز بأنه كان يوما إمبراطورية كبيرة, تلبس ثوب “خلافة إسلامية” ويحكم دولا عديدة وكبيرة, وبقي أرثه هذا ملاصقا له, مهما عمل حكامه مدنين وعسكر على إزالته أو التخفيف منه طبيعيا أو قسرا وترهيبا, فظلت هوية شعبة مختلطة بين من يحن لدولة إسلامية يريدها متمدنة, وأخر يريدها علمانية كاملة بعيدة عن الدين, كبعد الأرض عن النجوم..
من الواضح أن الرئيس الحالي أردوغان, يمسك بقوة بمقاليد السلطة بشكل يكاد يكون ” إنفراديا” بعد أن نجح في تعديل الدستور ليكون الحكم رئاسيا, بعد محاولة فاشلة للعسكر للإنقلاب على النظام نجح الشعب في إفشالها, وليستغلها الرئيس وينفذ حملة تطهير واسعة لمختلف مؤسسات الدولة شملت حتى العسكر, فأفقدتهم كثيرا من قوتهم وتأثيرهم بل وتحكمهم بالساحة التركية, بعد ان كان أي رئيس لا يسير بركاب المؤسسة العسكرية, يسجن بل ويعدم بكل برود!
رقميا شهدت الإنتخابات التركية الأخيرة, مشاركة قاربت بلوغ 90% من أصل (46 مليونا) ممن يحق لهم التصويت, وهذا رقم يكاد لا يحدث إلا نادرا في البلدان الديمقراطية.. والملفت أكثر أن نسبة المشاركة تلك كانت لأتراك الداخل, بعد حملة إنتخابية شهدت إستقطابا وإنقساما واضحا, بين مرشحين أحدهما يقدم نفسه إسلاميا يدعي الحداثة وتحالف مع القوميين, واخر علمانيا مدعوما بشكل غير معلن من الاحزاب الكردية التي يقبع قادتها في السجون, وغير مرخص لها بالعمل سياسيا..
دوليا لم تخفي الدول الغربية, رغبتها برحيل أردوغان ومجيء خصمه لسدة الحكم, فهو ” أسهل” في التعامل و أكثر قربا “وطاعة” للمواقف الغربية, خصوصا بعد الحرب الأوكرانية الأخيرة مع روسيا, وموقفه المختلف عن الغرب بما يخص العقوبات ضد روسيا, وما يقال عن شراءه النفط الروسي وعلاقته الإقتصادية القوية معها..
رغم أن حلف الناتو يتعامل مع تركيا واقعيا, كدولة عضو فيه وتملك قدرة عسكرية كبيرة ومؤثرة إقليميا, وهو يحتاجها وربما يضطره هذا لغض النظر عن بعض مواقفها ” الصغيرة” المختلفة عنه هنا وهناك.. لكن ليس لدرجة تهدد مصالح وسياسات أوربا في القضايا الهامة والمصيرية..
إقليما تركيا لديها عدد من الملفات الشائكة مع جيرانها, وخصوصا بعد سعي ” أردوغان” لإستعادة مجد الدولة التركية في الاٌقل إقليما أو كما يسوق لها ” العثمانية الجديدة”.. ورغم واقعية إيران في كل ملفاتها, وتعاملها من يمتلك دفة الحكم بغض النظر عن توجهاته, لكنها و بشكل غير معلن قد ترغب ببقاء أردوغان لفترة حكم جديدة.. وبما يخص سوريا وهي قد تعد ملفا “ضمنيا” في إطار العلاقة التركية الإيرانية, إلا بما يخص الموقف من اللاجئين السوريين, حيث يركز أردوغان على الجانب الإنساني في الموضوع خلال حملته الإنتخابية, ويدعي عدم إعادتهم قسرا, فيما يركز منافسة كمال أوغلوا, على موقف أكثر صرامة ويعد بإعادتهم بشكل أسرع, رغم أن الأول بدأ فتح قنوات التواصل مع الرئيس السوري, بشكل معلن وإن كان على إستحياء..
عراقيا لازالت القوات التركية تستقر في شماله, بحجة محارية أفراد المعارضة الكردية “PKK” المتواجدين هناك, وتنفذ ضربات متواصلة لأفراده ومقراته, مما يزعج الحكومة العراقية كثيرا, لكنها وكما يبدوا تسكت على مضض, لقوة أوراق الجانب التركي المتمثلة بملف المياه, حيث تتحكم تركيا بنسبة (80%) من موارد المياه العراقية, وهي قضية خطيرة وشائكة ولا يسهل حلها, مع ما يشهده العالم من تحولات مناخية سيئة, رغم إمتلاكه ملف التبادل التجاري كورقة, يبدوا ان حكومته لم تحسن إستثمارها لحد الان.. ورغم ذلك فقد يميل الساسة العراقيون, وخصوصا “السنة” منهم لتمني فوز أردوغان, لما لعبه من دور في توحيد صفوفهم في تحالف كبير, نجح بأن يفرض نفسه في الساحة العراقية, بزعامة السيد الحلبوسي, بعد تراجع الدور الخليجي في الساحة العراقية السنية..
خليجيا لم يكن هناك موقف يمكن ملاحظته تركيا, خصوصا بعد التهدئة التي شهدتها العلاقات السعودية التركية, بعد حادثة مقتل “جمال خاشقجي” وما رافقتها من ردود أفعال عالمية وإقليمية, كادت أن تطيح بتلك العلاقة بشكل مدمر, خصوصا مع إعتماد تركيا على السياحة الخليجية كمصدر مهم للدخل, وتأثير السعودية في الموقف الخليجي ككل..
داخليا يسجل لأردوغان وتركيا عموما, أنه تقبل أن تكون هناك دورة ثانية, رغم انه كاد أن يحقق نسبة (50%) المطلوبة للفوز بفارق أعشار قليلة, ربما لعلمه أنه تحت المراقبة والضغوط الغربية, وأن طرفي المنافسة تقبلا النتائج التي ظهرت نتائجها خلال أقل من (24) ساعة.. ولم يشكك أحد بنزاهتها أو حيادية من أشرف على إجرائها, على الأقل لحد الأن..
رغم أن كثيرين من المراقبين يتوقعون فوز أردوغان, لكن في السياسة لا يمكن القطع برأي, فالمواقف قابلة للتبدل والتغير بتأثيرات داخلية وخارجية.. وما يهمنا حقا عربيا وعراقيا, هو ملاحظة نسبة المشاركة العالية, وكيفية إجراء الإنتخابات وسرعة إعلان نتائجها.. ويسبق ذلك كله تبدل تركيا من بلد يقوده العسكر وقسوتهم, لبلد ديمقراطي يخوض قادته الإنتخابات بكل ثقة خلال أربعين سنة..

السيمر / فيينا / السبت 20. 05 . 2023
د. مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين
قديماً… ربما كان الإسرائيليون أقرب إلى تحقيق الحلم اليهودي بتهويد مدينة القدس، وشطب هويتها العربية والإسلامية، وتحويلها إلى مدينة يهودية خالصة، وتبديل أسماء شوارعها وميادينها وساحاتها إلى أسماء يهودية قومية ودينية، وإطلاق أسماء توراتية وتلمودية عليها كأسماء ملوكهم وأنبيائهم وقادة جيوشهم وزعماء أحزابهم، وربما كانت خطواتهم حينها متسارعة وناجحة، ومنظمة ومنسقة، ومبرمجة ومتدرجة، وقد استطاعوا خلال سنواتٍ قليلةٍ، وبسهولةٍ كبيرةٍ، تحقيق الكثير من الإنجازات التي كانوا يحلمون بها، مدفوعين بحلم استعادة ممالكهم القديمة، التي يعتقدون أن “أورشليم” كانت عاصمتها، و”يهودا والسامرة” كانت أقاليمها، وأنهم بعودتهم إليها وسيطرتهم عليها يستعجلون زمان إعادة بناء هيكل سليمان الثالث.
فقد أعلن الإسرائيليون القدس عاصمةً أبديةً موحدةً لكيانهم، ونقلوا إليها مقرات كيانهم السيادية، وحاربوا كل سيادةٍ وهويةٍ وأصولٍ عربيةٍ فيها، وأقنعوا عدداً من الدول بالاعتراف بها عاصمةً، وطلبوا منها نقل سفارتها إليها، وضيقوا على الفلسطينيين فيها، وهدموا بيوتهم ومساكنهم وطردوهم منها، وصادروا ممتلكات الغائبين والموجودين، وحرموا المواطنين من مشاريع التوسعة والترميم، والصيانة وتقديم الخدمات، وسهلوا إجراءات اقتحام المسجد الأقصى تحت ستار الزيارة، وسمحوا لليهود بأداء الطقوس الدينية فيها، وجعلوا من وجودهم في باحاته والتجوال في ساحاته أمراً طبيعياً عادياً، تألفه العيون وتقبل به النفوس ولا يعترض عليهم أحد.
ساعدهم في العقود السابقة على تحقيق أحلاهم وتنفيذ مخططاتهم، الواقعُ العربي البئيس المشرذم الضعيف، وعجز الأنظمة العربية عن الدفاع عن المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية فيها، وانشغالها بنفسها عن القضية الفلسطينية، وإهمالها للواجب المكلفة به تجاهها دينياً وقومياً وإنسانياً، والتزامها بالسياسة الأمريكية وخضوعها لها، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عليها الاعتدال في مواقفها، وعدم الإنجرار إلى مواقف متطرفة وسياساتٍ متشددة في مواجهة المخططات الإسرائيلية، والعمل على تهدئة الشعوب الإسلامية من خلال مؤسساتٍ رسمية تعنى نظرياً بشؤون القدس والمقدسيين، بينما تقف عاجزة عملياً عن الدفاع عن المدينة وسكانها ومقدساتها التي كانت تتهاوى أمام معاول الهدم والتخريب الإسرائيلية.
وقد نجحت السياسة الأمريكية التي تعمل لخدمة الكيان الصهيوني وتسعى لتأمين احتياجاته المختلفة، في تهدئة ردود الفعل العربية الرسمية، وضبطها ضمن سياسات الإدانة والاستنكار والمعارضة الشكلية، والاكتفاء بإصدار بيانات تدين وتستنكر خروج الكيان الصهيوني بإجراءاته الاستفزازية ضد القدس والمسجد الأقصى عن الوضع التاريخي للمدينة، ومخالفته للاتفاقيات والتفاهمات الدولية، القاضية بالحفاظ على الوضع التاريخي للمدينة ومقدساتها، والإبقاء عليها تحت رعاية المملكة الأردنية الهاشمية.
وبموجب هذه السياسة المضبوطة امتص العرب والفلسطينيون حرق المسجد الأقصى المبارك عام 1969، وسكتوا عن الاعتداء على قبة الصخرة المشرفة عام 1982، وغضوا النظر عن الحفريات الإسرائيلية تحت المسجد الأقصى، وعن عمليات البحث والتنقيب والتخريب، وبناء الجسور وصيانة الأدراج وغلق البوابات وفتح بعضها أمام الزوار اليهود، وغير ذلك من الإجراءات التي اعتاد العرب على تجرعها والقبول بها، والاستهانة بها وعدم الرد عليها، بينما كانت تصب جميعها في خدمة المشروع الصهيوني.
شعرت حكومات الكيان الصهيوني أنها حققت ما تريد، ونالت ما تمنت، وظنت أن مدينة القدس قد أصبحت لهم وحدهم، بعد أن زرعوا فيها عشرات المستوطنات، وجلبوا للعيش فيها عشرات آلاف المستوطنين، وقاموا بتوسيع حدودها على حساب أراضي رام الله والخليل وبيت لحم، وبدأوا في تنفيذ أحزمة القدس الكبرى، وبناء الحدائق والمنتزهات العامة، وشق الطرق وتوسيع الشوارع، وذلك بالاعتداء على حقوق المواطنين الفلسطينيين في مختلف قرى وبلدات مدينة القدس، التي أصبحت أرضها مستباحة للحكومات الإسرائيلية ولغلاة المتطرفين اليهود، الذين اعتادوا على الاعتداء على حقوق وممتلكات الفلسطينيين في المدينة، وهم يخططون وقد زاد عدد المستوطنين اليهود في المدينة عن 300 ألف مستوطنٍ، إلى الخلاص بكل الطرق من الإنسان الفلسطيني واقتلاعه منها، وسحب هويته وإنهاء إقامته ومنعه من الحياة فيها.
لكن طمأنينة الكيان الصهيوني لم تدم طويلاً، وإحساسه بالأمن والاستقرار لم يطل كثيراً، إذ انطلقت مقاومة فلسطينية قوية فتية صلبة عنيدة، واثقة مطمئنة وتعتقد أنها على الحق، ولديها اليقين أنها ستنتصر على عدوها، وستتمكن من هزيمته وتفكيك كيانه، وستطرده من فلسطين كلها، وستطهر مقدساتها منهم، فطفقت تقوم بعمليات تجهيز وإعداد وتدريب وتأهيل، حتى أصبحت تمتلك القوة التي تقلق بها العدو وتزعجه، وتهدد أمنه وتعرض مشاريعه للخطر، وامتلكت القدرة والجاهزية لقصف مدنه، واستهداف قلبه قبل أطرافه، فهددت مشاريعه، وأفسدت خططه، وأخافت المستوطنين ودفعت عشرات الآلاف منهم للهجرة أو الهروب من مناطق الحدود إلى الوسط الذي بات لا يحميهم إذ وصلته صواريخها ودكته.
أمام تنامي قدرات المقاومة، وبعد الحروب والمعارك الفاشلة التي شنها العدو على المقاومة الفلسطينية، وفشله في تحقيق أهدافه، ووقوفه مذهولاً أمام الشعب الفلسطيني وأجياله الجديدة الواثقة بالنصر والمصرة على التحرير، والمتمسكة بالحقوق والثوابت، وأمام سيل عمليات المقاومة وتنوعها، وإقدام الشباب وتنافسهم، واندفاعهم نحو الشهادة بثباتٍ ويقين، بات الإسرائيليون يدركون أنهم يبتعدون عن مشروعهم، ويخسرون إنجازاتهم، وتتبدد أحلامهم، وتغور أمانيهم، ويتفكك مجتمعهم، وتتصدع جبهتهم، ويهرب مستوطنوهم، بينما يقترب الفلسطينيون من تحقيق حلمهم واستعادة أرضهم وتحرير وطنهم، ويصبحون يوماً بعد آخر أقرب إلى النهوض واستعادة الحقوق، وتفكيك المشروع الصهيوني وإجبار من بقي منهم على المغادرة والرحيل، وسيكون هذا اليوم قريباً بإذن شاء الله، نعد فنحن على أعتابه نتجهز له ونستعد، ويترقبه العدو ويتوقعه.
بيروت في 20/5/2023

السيمر / فيينا / السبت 20. 05 . 2023
مصطفى منيغ* / طنجه: المغرب
تُسَائِلُنِي الذِّكرى عن تلك الزُّمْرَة ، وقد حَكَمت الجزائر المستقلَّة الحُرَّة ، خلال أصعب وأحلك لكنها كانت أسْعد فَترة ، استقبلها الشعب المجاهد بالأفراح مرات قبل آخر مرَّة ، وقد لاحظ أن مياه نهر الثروات تتحوَّل بفعل فاعل لمسابح إقامات أصحاب الوجوه المُكفهرَّة ، كمظاهر يزيِّنون بها الصرامة لينتشر الخوف منهم في العاصمة خاصة حارة متبوعة بحارة ، فلم تدم تلك المَسْحَة المعبِّرة عن الاهتمام والانتقال بالمجتمع إلى الثقة في الأيادي الماسكة زمام تدبير الشأن العام بأسمى المناصب التنفيذية برئاسة أحمد بنبلة الذي ظن نفسه مَلَكَ القُدرة ، على إطاحة جل المفاهيم وخلق ما يخالف كل نظرة ، رأى العالم بها الجزائر لا تقبل أبداً أن تكون مجرورة ، من طرف أية قوة أجنبية الغالب عليها لون الصُّفرة ، الموحدة عيونهم على شكل هلال بغير اختلاف في البَشرة ، حيث دشَّنَ عهده بمنع ماسحي الأحذية من ممارسة هذه المهنة المشينة ولتتم مطاردتهم بكيفية مُستمرّة ، لكن البديل ظلَّ مفقوداً ممّا عرَّض المحتجين لمواقف خطيرة ، في زمن مالت كفة تقليد الخارج عن التقاليد حتى في الهندام ليبدو الرئيس وكأنه مصاب بعدوى بعض نظم أسيوية مهما بدت له حلوة المذاق كانت لدى غالبية الشعب كالحنظل مُرّة .
…للدفاع في أول حكومة جزائرية رسمية وزير ترعرع بين مدينتي ” وجدة” و “أحفير” المغربيتين له مع الثانية آصِرَة ، لم يكن معروفاً بالهواري بومدين بل باسم “بُوخَرٌّوبَة” لمدة لم تكن بالقصيرة ، وهو عامل في محطة تزويد السيارات بالوقود كمُنتسبٍ للأوساط الفقيرة ، ولا زال على قيد الحياة في “أحفير” مَن عايش المسألة عن كثب بما تتضمنه من معلومات بقيت بين قلة من الناس أسيرة ، توصَّلَ بدهائه واستغلاله للفرص وابتكار أيسر القفزات المدروسة بعناية الاستيلاء على الحكم بانقلاب خاطف حقق كل الأهداف المرسومة لتبدو في حالة نجاح تامٍ بَهيرَة ، ومنها اعتقال أحمد بنبلة وإلزامه (تحت حراسة مشدَّدة) بالإقامة الجبرية أو السجن الأخف وطأة والأقل وَحْشَة والأقرب لأي حلٍّ إنساني يُقَابَلُ بإعجابٍ من طرف العديد من أنصار المُطاح به الموزعين على جهات ومناطق ومدن عدة وحتى داخل الإدارة . استقبل الشعب ما حدث بهدوء باستثناء بعض المناوشات هنا وهناك لم يكن لها ابلغ تأثير أو ما يُظهر أن الفاعل مجرَّد مؤامرة ، طبعاً لكل انقلاب ترتيبات خارجية ترصد قبل وبعد ساعة الصفر التحركات إن كانت على الوجه الصحيح لتُترَكَ حتى النهاية أو سادتها أخطاء في التنفيذ فتتهيأ المواقف مع أو ضد النتيجة المُحصَّل عليها إن كانت تستحقّ التَّكبيرة أو التَّكشيرة ، وبمراجعة الجهات أو الدول المسارعة للاعتراف بالهواري بومدين كقائد للأمة الجزائرية يعرف من يناشد المعرفة مَن كان وراء مساندة العملية الانقلابية برمتها ومن وقف على بُعدٍ منها ليتصرف معهم الرئيس الجديد لجزائر مستقلة ذي نظام جديد تصرف المعرقل المعارض لكل تعاون معهم مهما كان مجاله متقمصاً (منذ البدء) لنفسه في ذلك صفة البياطرة .
*سفير السلام العالمي

السيمر / فيينا / السبت 20. 05 . 2023
اسعد عبدالله عبدعلي
كان يجب طبع عملات فئات أقل من مائتان وخمسون دينار التي تعتبر العملة الاقل, كي تهبط اسعار الحاجات البسيطة, من قبيل الخضراوات واجور النقل, واسعار بضائع الاسواق, وهذه الأمور مهمة جدا للمجتمع, لأنه ما دامت الفئة الأقل هي مائتان وخمسون فهذا يعني لا يمكن النزول والاسعار اقل منها! وهذه مشكلة اقتصادية كانت تحتاج لقرار سياسي بسيط, وهو الاتجاه لطبع فئات أقل من المئتان وخمسون دينار, مثلا عملة فئة مائة دينار, وعملة فئة خمسون دينار, ضمن خطوة اولى.
ويمكن إلزام العمل بها حكوميا, مثلا دخول المتاحف والملاعب والقاعات وأجور النقل الحكومي تصبح أقل من مئتان وخمسون دينار كي يصبح استخدام العملات الأقل ممكنا.
· التأثير على أجور النقل
لو طبعت الفئة مائة دينار مثلا ويصبح عندها أجور النقل الحكومي في (الباصات الحكومية) فقط مائة دينار, دعما للطلاب والعمال والفقراء والموظفين, عندها يشعر المواطن أن دولته تهتم به وتبحث عن حلول لمشاكله, هذا الشعور مهم ان ينتشر بين الناس, وفي هذه الإجراءات تحقيق بعض العدل الغائب, والحل لمعاناة أكثر محدودي الدخل هو الأجور المرتفعة للنقل, وكل فترة تقفز أسعار النقل, ولو كانت توجد فئات اقل من المئتان والخمسون كانت قفزات الارتفاع اقل, لذلك نرجو من اهل القرار دراسة الامر بعناية والعمل بشقين.. وهما:
الأول:تخفيض أجور النقل.
ثانيا: الاعتماد على عملة محلية من فئة أقل.
· التأثير على أسعار المواد الغذائية
أن طباعة فئات عملة صغيرة يسهم في خفض أسعار المواد الغذائية, حيث الان اسعار محصورة بتسعيرة معينة لان اقل فئة موجودة هي (250 دينار), لكن لو تفتت وتطبع فئات اقل مثلا (100 دينار) و (50 دينار), فيمكن أن يكون هناك انخفاض للاسعار الغذائية فمثلا سعر كيلو البطاطا لا يقفز مباشرا من (750 دينار) الى (1000 دينار) بحسب الوضع الحالي, بل يمكن ان يرتفع إلى (800 دينار او 850 دينار) وذلك لتوفر عملات فئات متعددة صغيرة, هذا جانب مهم ينفع المجتمع خصوصا محدودي الدخل والفقراء.
لذلك على أهل القرار الباحثين عن حل الازمات الاقتصادية, أن يسارعوا لهذا الحل النافع لفئات واسعة من الشعب.
· اخيرا:
الموضوع مهم جدا لإيجاد واقع اقتصادي مختلف للفئات المسحوقة, فيتطلب العناية الشديدة بالفكرة من قبل الجهات المسؤولة.
ونتمنى من الاقتصاديين والنخب أن ترفع الصوت في اتجاه هذه الفكرة, فتشكل ضغط عبر الدعوات والكتابات, والتي ستسهم في حل مشاكل المجتمع الاقتصادية.

السيمر / فيينا / السبت 20. 05 . 2023
د . عبد علي سفيح

السيمر / فيينا / الجمعة 19. 05 . 2023
مصطفى منيغ* / طنجه : المغرب
حَفَّهَا الصَّمت الدَّولي مِن كلِّ جانب ، وأنساها عدم استقراء التاريخ المجيد لتبتعد عن أقرب حبيب ، مَن آزرها بالأمس محتضنا ثُوارها الأجلاء ومَن قادهم حَكِيمٌ نَجيب ، وسخَّرَ عاصمته في الشرق لتكون لصرخة الوافدين عليها هرباً من جحيم الاستعمار الفرنسي نِعَمَ المُجيب ، لتصبح “وجدة” الوطن البديل لكل جزائري وأُنْثَاه فَقَدَا معاً أمْن العيشِ وطاردهما في “عنَّابَة كما “وَهْرَانْ” المصير الكئيب ، فامتزج الدم في أجساد ما فرَّط بينهم الزمن ولا أخذ من تفريقهم نصيب ، إذ الدِّين واحد واللغة نفسها جسر أُلْفَةٍ تمنع للتشكيك في وحدةٍ روحية أيّ تنقيب ، فلا الجزائريَّة مميَّزة بشيء ولا المغربي بعلها لغير الشرف الحقيقي مُنتسب ، ولا المغربية فريدة حسنها والزوج الجزائري عكسها منظره مُعيب ، بل على قدر واحد من مسؤولية الانسجام منهم المتعلم والأستاذ والطبيب ، وفيهم المستقبلة زَرْع الحياةِ لمَلْءِ المستقبل بجيلٍ للأخوَّة والوئام والتضامن والتعاون المشترك بين الجارتين الشقيقتين(الجزائر – المغرب) راغب.
… خَللٌ ما عَكَّر صفو التلاقي للبدء الجديد المتجدِّد محسوب كمبالغة على أمر رهيب ، مضمونه موروث عن قادة خطَّطوا لتوَجُّه لا يليق بدولة لها من الأولويات ما تتطلب التطلُّع الايجابي بنبذ سلبية السَّابق ، خاصة والإمكانات المادية أمامها متوفِّرة إن أتقنت تدبيرها لكل هدف نبيل تُصيب ، لكنها فضّلت الانحياز لمطلب الاتحاد السوفيتي والميل لتطبيق نظرية “ماوتسي تونغ” بغير رادع لها ولا حسيب ، على مجتمعٍ لا يطيق الشيوعية ولا يرضخ (ولو لبضع تعليماتها) بل يراها بالدَّخيل الفكري غير المناسب ، فانجرَّت لمعسكر له قواعده ومتمنياته التوسعيَّة بقلب الأنظمة عن طريق تشجيع وتمويل واحتضان منظمات تبنَّت الإعلان عن نفسها بشعارات تتفاوت بين زئير أسدٍ وعواء ذِئب ، ثم قادها “أحمد بنبلة” لتصبح بين يدي الزعيم جمال عبد الناصر مفتاحاً لباب الوحدة العربية وليت “بنبلة” فهم قصْد النظام المصري آنذاك بل اكتفى بجعله مجرَّد واجهة لإسكات المجتمع الجزائري الثائر غير القابل بأي تبعيَّة مهما كان مصدرها وبخاصة للمعسكر الشيوعي المغلف بأي مظهرٍ عربي مؤقت كما رأى الفاعل فريق تهيَّأ بسريَّة قُصوى للاستيلاء على الحكم آتياً بالراحل “الهواري بومدين” الذي ترك بصمته (في العمق) على النظام الجزائري المتداولة بواسطتها بعض رؤاه لحد اليوم على الجزائر الرسمية عصيب .
… يقودني عشقي للجزائر التفكير في زيارتها عمَّا قريب ، رغم الحدود المُغلقة لم يتمكَّن أحد من مدبري أمر ذلك على أعلى مستوى حصر التسلّل الدائر بين طرفي البلدين مستغلين حلول الظَّلام خُلوّ بعض النقط المعينة من أي رقيب ، انطلاقاً من “بورْ سعيد” لغاية ” بني ونيف” بالنسبة للجزائريين الذين لهم أسَر أو مصالح تجارية في المغرب ، أو انطلاقاً من “السْعِيدِيَةْ ” وصولا إلى “فِكِيكْ” بالنسبة للمغاربة الذين لهم نفس المُبرّر لدى الجزائر لمعاني لا تحتاج لتوضيب ، وما دام كلٌ على ليلاه يغنِّي كذلك بين “هناك” و”هنا” في التعبير عن مكنون الخاطر أكثرَ من مُطرِب ، تتراقص المُهج على صداه بفرحة لا يعادلها إلا مثيلاتها لدى مزارع فاض نبع مياهه بأقوى صبيب ، يروي ضَمَأَ الأرض بين ضفتي “زُوجْ بْغَالْ” في موعدٍ لا تُدفع فيه للمارين من الجانبين أية ضرائب .
*سفير السلام العالمي

السيمر / فيينا / الجمعة 19. 05 . 2023
زيد شحاثة
إختلفت الإنتخابات التركية التي جرت قبل بضعة أيام عن سابقاتها كثيرا, لعوامل وأسباب عديدة, بعضها محلي وأكثرها إقليمي ودولي..
تركيا ذلك البلد الذي يتميز بأنه كان يوما إمبراطورية كبيرة, تلبس ثوب “خلافة إسلامية” ويحكم دولا عديدة وكبيرة, وبقي أرثه هذا ملاصقا له, مهما عمل حكامه مدنين وعسكر على إزالته أو التخفيف منه طبيعيا أو قسرا وترهيبا, فظلت هوية شعبة مختلطة بين من يحن لدولة إسلامية يريدها متمدنة, وأخر يريدها علمانية كاملة بعيدة عن الدين, كبعد الأرض عن النجوم..
من الواضح أن الرئيس الحالي أردوغان, يمسك بقوة بمقاليد السلطة بشكل يكاد يكون ” إنفراديا” بعد أن نجح في تعديل الدستور ليكون الحكم رئاسيا, بعد محاولة فاشلة للعسكر للإنقلاب على النظام نجح الشعب في إفشالها, وليستغلها الرئيس وينفذ حملة تطهير واسعة لمختلف مؤسسات الدولة شملت حتى العسكر, فأفقدتهم كثيرا من قوتهم وتأثيرهم بل وتحكمهم بالساحة التركية, بعد ان كان أي رئيس لا يسير بركاب المؤسسة العسكرية, يسجن بل ويعدم بكل برود!
رقميا شهدت الإنتخابات التركية الأخيرة, مشاركة قاربت بلوغ 90% من أصل (46 مليونا) ممن يحق لهم التصويت, وهذا رقم يكاد لا يحدث إلا نادرا في البلدان الديمقراطية.. والملفت أكثر أن نسبة المشاركة تلك كانت لأتراك الداخل, بعد حملة إنتخابية شهدت إستقطابا وإنقساما واضحا, بين مرشحين أحدهما يقدم نفسه إسلاميا يدعي الحداثة وتحالف مع القوميين, واخر علمانيا مدعوما بشكل غير معلن من الاحزاب الكردية التي يقبع قادتها في السجون, وغير مرخص لها بالعمل سياسيا..
دوليا لم تخفي الدول الغربية, رغبتها برحيل أردوغان ومجيء خصمه لسدة الحكم, فهو ” أسهل” في التعامل و أكثر قربا “وطاعة” للمواقف الغربية, خصوصا بعد الحرب الأوكرانية الأخيرة مع روسيا, وموقفه المختلف عن الغرب بما يخص العقوبات ضد روسيا, وما يقال عن شراءه النفط الروسي وعلاقته الإقتصادية القوية معها..
رغم أن حلف الناتو يتعامل مع تركيا واقعيا, كدولة عضو فيه وتملك قدرة عسكرية كبيرة ومؤثرة إقليميا, وهو يحتاجها وربما يضطره هذا لغض النظر عن بعض مواقفها ” الصغيرة” المختلفة عنه هنا وهناك.. لكن ليس لدرجة تهدد مصالح وسياسات أوربا في القضايا الهامة والمصيرية..
إقليما تركيا لديها عدد من الملفات الشائكة مع جيرانها, وخصوصا بعد سعي ” أردوغان” لإستعادة مجد الدولة التركية في الاٌقل إقليما أو كما يسوق لها ” العثمانية الجديدة”.. ورغم واقعية إيران في كل ملفاتها, وتعاملها من يمتلك دفة الحكم بغض النظر عن توجهاته, لكنها و بشكل غير معلن قد ترغب ببقاء أردوغان لفترة حكم جديدة.. وبما يخص سوريا وهي قد تعد ملفا “ضمنيا” في إطار العلاقة التركية الإيرانية, إلا بما يخص الموقف من اللاجئين السوريين, حيث يركز أردوغان على الجانب الإنساني في الموضوع خلال حملته الإنتخابية, ويدعي عدم إعادتهم قسرا, فيما يركز منافسة كمال أوغلوا, على موقف أكثر صرامة ويعد بإعادتهم بشكل أسرع, رغم أن الأول بدأ فتح قنوات التواصل مع الرئيس السوري, بشكل معلن وإن كان على إستحياء..
عراقيا لازالت القوات التركية تستقر في شماله, بحجة محارية أفراد المعارضة الكردية “PKK” المتواجدين هناك, وتنفذ ضربات متواصلة لأفراده ومقراته, مما يزعج الحكومة العراقية كثيرا, لكنها وكما يبدوا تسكت على مضض, لقوة أوراق الجانب التركي المتمثلة بملف المياه, حيث تتحكم تركيا بنسبة (80%) من موارد المياه العراقية, وهي قضية خطيرة وشائكة ولا يسهل حلها, مع ما يشهده العالم من تحولات مناخية سيئة, رغم إمتلاكه ملف التبادل التجاري كورقة, يبدوا ان حكومته لم تحسن إستثمارها لحد الان.. ورغم ذلك فقد يميل الساسة العراقيون, وخصوصا “السنة” منهم لتمني فوز أردوغان, لما لعبه من دور في توحيد صفوفهم في تحالف كبير, نجح بأن يفرض نفسه في الساحة العراقية, بزعامة السيد الحلبوسي, بعد تراجع الدور الخليجي في الساحة العراقية السنية..
خليجيا لم يكن هناك موقف يمكن ملاحظته تركيا, خصوصا بعد التهدئة التي شهدتها العلاقات السعودية التركية, بعد حادثة مقتل “جمال خاشقجي” وما رافقتها من ردود أفعال عالمية وإقليمية, كادت أن تطيح بتلك العلاقة بشكل مدمر, خصوصا مع إعتماد تركيا على السياحة الخليجية كمصدر مهم للدخل, وتأثير السعودية في الموقف الخليجي ككل..
داخليا يسجل لأردوغان وتركيا عموما, أنه تقبل أن تكون هناك دورة ثانية, رغم انه كاد أن يحقق نسبة (50%) المطلوبة للفوز بفارق أعشار قليلة, ربما لعلمه أنه تحت المراقبة والضغوط الغربية, وأن طرفي المنافسة تقبلا النتائج التي ظهرت نتائجها خلال أقل من (24) ساعة.. ولم يشكك أحد بنزاهتها أو حيادية من أشرف على إجرائها, على الأقل لحد الأن..
رغم أن كثيرين من المراقبين يتوقعون فوز أردوغان, لكن في السياسة لا يمكن القطع برأي, فالمواقف قابلة للتبدل والتغير بتأثيرات داخلية وخارجية.. وما يهمنا حقا عربيا وعراقيا, هو ملاحظة نسبة المشاركة العالية, وكيفية إجراء الإنتخابات وسرعة إعلان نتائجها.. ويسبق ذلك كله تبدل تركيا من بلد يقوده العسكر وقسوتهم, لبلد ديمقراطي يخوض قادته الإنتخابات بكل ثقة خلال أربعين سنة..
ملاحظة: الاستاذ الكاتب الرجاء مراجعة ايميلك لمشاهدة الرسائل المرسلة اليكم من الجريدة.

السيمر / فيينا / الخميس 18. 05 . 2023
د. ماجد احمد الزاملي
تُقسم الدساتير من حيث كيفيّة تعديلها إلى, دساتير جامدة وهي التي يتمّ تعديلها بإجراءاتٍ مشدّدة جداً، والمرنة وهي التي تُعامل من حيث إمكانيّة التعديل معاملة القوانين العاديّة المعمول بها في البلاد. في حين تقسمُ الدساتير من حيث المدّة إلى: الدساتير الدائمة وهي التي لا يتمّ تحديد مدة زمنيّة معيّنة للعمل بها، والمؤقّتة وهي التي توضع فقط لفترةٍ زمنيّة محدّدة. وتعتبر الدساتير العرفية الأسبق وجودا فإلى أواخر القرن الثامن عشر اعتمدت ممالك أوربا في تنظيم شؤونها السياسية على قواعد الدستور العرفي , لكن الجدل القانوني حيث إتجه الكثير من الفقهاء في القانون الدستوري ، إلى أن العرف الدستوري مثله مثل النص المكتوب،إن هذه النظرة قد تكون مقبولة فيما يخص الأعراف الناشئة لاستكمال نصوص الدستور، لكنها مغالية كثيراً عندما يتعلق الأمر بإلغاء نصوص الدستور المكتوبة ، وعليه ,فإن الاتجاه الأكثر اعتدالاً لا يقبل المساواة بين النص المكتوب والعرف الدستوري لكن فكرة الدساتير قد ترسَّخت وانتصرت حركة التدوين وأصبحت من بديهيات الدول الحديثة، بإستثناء بريطانيا ليس لديها دستور مكتوب،فانه ما من دولة عصرية تقبل بغير حكم الدستور فالطرق الاعتباطية في حكم الدول قد ولى زمانه(1). وحيث إن الأصل فى النصوص الدستورية أنها تعمل فى إطار وحدة عضوية تجعل من أحكامها نسيجاً متآلفاً متماسكاً، بما مؤداه, أن يكون لكل نص منها مضمون محدد يستقل به عن غيره من النصوص استقلالاً لا يعزلها عن بعضها البعض، وإنما يقيم منها فى مجموعها ذلك البنيان الذى يعكس ما ارتأته الإرادة الشعبية أقوََم لدعم مصالحها فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولايجوز بالتالى أن تُفسّر النصوص الدستورية بما يبتعد بها عن الغاية النهائية المقصودة منها، ولا أن يُنظر إليها بوصفها عامة تتحمل أكثر من تفسير بل يجب ان تكون جمل تامة لا يعتريها أي شك أو إلتباس ، أو باعتبارها قيماً مثالية منفصلة عن محيطها الاجتماعي.
أنَّ قيمة الدساتير تكمن في أنها الضامن الحقيقي للحقوق و الحريات ، و الكابح الرئيسي لطغيان سلطان الدولة و المُنظِّم لمسألة تداول السلطة بصورة سلمية ، إذ لولا وجود الدساتير لتعرضت الحريات العامة للخطر، ولتحولت السلطات العامة إلى أدوات طغيان بلا حدود ، غير أنه كثيراً ما يلاحظ أن قواعد الدستور لا تنجح في أداء مهامها، فقد ولدت الكثير من الأنظمة الدكتاتورية في ظل وجود دساتير مكتوبة ، وقد تزدهر الحريات والحقوق في ظل التقاليد والأعراف الراسخة دون حاجة لوجود دستور مكتوب, والدستور ركن أساسي من أركان الدولة الثلاثة الارض ,الشعب, والدستور, وهو القانون الأسمى في الدولة، والذي يتمّ من خلاله تحديد شكل الدولة، وحكومتها، ونظام حكمها، وطبيعة السلطات، واختصاصاتها، والعلاقات فيما بينَها، وحدودها، إلى جانب تحديدِه لحقوق المواطنين أفراداً، وجماعاتً، وضمان أداء هذه الحقوق لهم. إن الدستور لا بد وأن يقبل التعديل بحكم طبيعته, لأنه قانون, وقواعد القانون أياً كان مصدرها قابلة للتغيير والتبديل تبعاً لتغيير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة بكل دولة. لهذا فإن الدستور وهو القانون الأسمى في الدولة يجب أن يكون ذا طبيعة متجددة في جميع أحكامه كأي قانون آخر بحيث يكون قانون قابل للتعديل حتى يستطيع أن يساير مقتضيات تطور المجتمع, وإلاّ أصبح معرَّضاً للتعديل الكلي عن طريق الثورة أو الانقلاب. ويُعتبر الوثيقة الأهم في حياة أي شعب ليس لأنه ينظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم فحسب بل أيضا لأنه يحتوي على القيم السياسية والاجتماعية المعبِّرة عن الهوية الجمعية للشعب. كما يحتاج قيام نظام ديمقراطي فعّال دستوراً يتبنى دون مواربة القيم الديمقراطية وينص على الحقوق الشخصية والحمايات القانونية اللازمة لترسيخ هذه القيم وصيانتها. ولهذا السبب نالت قضية صياغة الدستور العراقي اهتماماً كبيراً على الأصعدة المحلية والاقليمية والدولية وهو اهتمام مبرر إذ سيساهم هذا الدستور، وبصورة كبيرة، في تحديد شكل الدولة العراقية ونظامها السياسي على مدى سنوات طويلة قادمة. بل ووجود العراق كبلد موحد وفاعل في محيطيه الإقليمي والدولي، وسيُعتَمد إلى حد كبير على وثيقة الدستور وقدرتها على توفير الإطار القانوني-السياسي السليم لبناء دولة القانون والمؤسسات، وهو بناء لابد منه لضمان سلاسة التحولات الديمقراطية والسياسية والاقتصادية الضرورية لتحويل العراق الى بلد ديمقراطي متماسك ينعم بالاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي والانسجام الاجتماعي.
الأنظمة العربية في مجملها لم تصل إلى مفهوم الدولة القانونية والى فلسفة الديمقراطية كأسلوب لسلطة الحكم في قيادة الدولة والمجتمع، مما يفسر عدم ترسيخ القيم الدستورية في المجال السياسي العربي، والحاجة إلى تحقيق نقلة نوعية لانتصار الشرعية الدستورية في الأنظمة السياسية العربية. الاصلاح الدستوري يعني تحقيق مصطلح ”الدستور الديمقراطي” حيث أنه يشترط أن يكون للدولة دستوراً يُحدد حكمها وطبيعة نظامها وينظم علاقات سلطتها، ويضمن حقوق وحريات أفرادها، إلاّ أن الدستور وحده لا يكفي لاكتساب الدولة المشروعية المطلوبة. بل تصبح هذه الأخيرة حقيقة مقبولة حيث تتعزز وثيقة الدستور بالاحترام، وتحاط بالشروط الكفيلة بضمان صيانتها، أي حين تتحقق الشرعية الدستورية. وقد نَصَّت الدساتير جميعها على حرية الاعتقاد والضمير، وأكدت، حيث هناك تعددية في المجتمع، على كفالة ممارسة الشعائر الدينية بما لا يخالف النظام العام. لكنها نظمت قوانين الأحوال الشخصية إما على أساس مرجعية الشرع الإسلامي وفق المذهب الغالب ، أو هي أعطت للجماعات الدينية حق تنظيم احوالها الشخصية في إطار مذهبها. وينصرف القول إن الإسلام مصدر من مصادر التشريع إلى الأخذ في الاعتبار دين غالبية الجمهور وأحواله الشخصية التي ترتبط بالشريعة الإسلامية. بينما مرجعية الشريعة تعني السلطة السائدة على التشريعات، أما الفقه فهو ينطوي على القبول بتعدد المذاهب والاجتهاد والمصالح المرسلة.
إن أهم ما يميز الدستور الديمقراطي ويجعله جديراً بهذه الصفة هو استناده إلى جملة من الصفات التي تضفي صبغة الديمقراطية عليه وتبعده عن الدساتير الموضوعية. الدستور وجِدَ عموماً لتقييد السلطات عن التمادي وصيانة الحقوق الأساسية للإنسان، فلا فائدة من دستور إذا قصدت السلطات الحاكمة عدم تطبيقه، كما أنه لا فائدة في وجود من يحسن تطبيقه، إذا كان الدستور الذي يطبقونه ناقصا معيبا (2) ، فوجود دستور متكامل (3) ضروري، كما أن وجود من يحسن تطبيقه ضروري أيضا. إذا كانت بعض الأمم يعيرون القليل من الانتباه إلى ما كتب في دساتيرهم، فما جدوى كتابة الدستور, إذ أن الدساتير تحقق العديد من الأدوار فهي تُعبِّر عن المثل الوطنية، وتنظيم هيكلة الحكومة، وتبرر حق الحكومات في الحكم. ولا يمكن أن يكون الدستور ديمقراطياً، إذا لم يخلق حالة جديدة من الولاء الوطني العام لدى كافة مكونات المجتمع كبديل لهذه الانتماءات العنيفة.
الدّستور يُظهر مدى وعي وتحضر الشّعب ، وتطلّعاته، وإصراره على الحياة الحرة الكريمة، ونتاج التّحوّلات الاجتماعيّة العميقة الّتي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم وتقدير أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون. وبعض الدساتير تتضمن في مستهلها ديباجة او مقدمة وتحتل المقدمة صدر الوثائق الدستورية وبدايتها قبل سرد موادها المختلفة وتتناول المباديء الأساسية التي يحرص عليها المجتمع والفلسفة التي تُحدد صورة المذهب السياسي والاجتماعي في الدولة وبصفة خاصة ما يحرص عليه الشعب من حقوق ويتمسك بها,وبتعبير آخر تتضمن المقدمة الإشارة إلى منابع الدستور والمباديء التي يقوم عليها والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها وترسم المقدمة الخطوط الرئيسية التي يبتغيها واضع الدستور كمنهج لسياسة الدولة وإرادتها. لإنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيارات الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة. ويكفل الفصل بين السلطات واستقلال العدالة والحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده. والدساتير لا تأتي جاهزة أو ناجزة منذ البداية، فهي تعكس إجماع وتوازن القوى السياسية والمجتمعية في الوقت الذي تكتب فيه، ويمكن إدخال بعض التعديلات عليها مع تبدل هذا الإجماع لكن الدستور من الناحية الأخرى ليس وثيقة عادية، فهو عقد اجتماعي بين المواطنين ودولتهم، ولذلك فإن عملية تعديله لا بد أن تخضع لضوابط وقواعد متفق عليها من قبل أغلب الفرقاء، كما أن هذه التعديلات لابد أن تستند على قاعدة توسيع مجال الحقوق والحريات وليس التضييق عليها وهي في الأخير لا يجوز أن تمس المبادىء الأساسية للبناء الديمقراطي الأساسي للمجتمع.
——————
1-إبراهيم أبو خزام،الوسيط في القانون الدستوري:الدساتير و الدولة و نظم الحكم،دار الكتاب الجديد المتحدة ، ، 2010،
– الاولى، 2009 ، ص 352-2-عطا بكري، الدستور وحقوق الانسان، مطبعة الرابطة، بغداد، 1993 ، ص5.
-سرهنك حميد البرزنجي، مقومات الدستور الديمقراطي وآليات الدفاع عنه، دار دجلة للنشر، العراق، الطبعة

السيمر / فيينا / الأربعاء 17. 05 . 2023
د. لبيب قمحاوي / الأردن
استشهاد عشرات أو مئات أو آلاف الفلسطينيين لن يقضي على الشعب الفلسطيني، تماماً كما أن اعتقال آلاف الفلسطينيين لن يشل من قدرة الشعب الفلسطيني على الحركه . اسرائيل تعلم كل ذلك والعالم يعلمه الآن أيضاً . صحيح أن الفلسطينيين دفعوا الثمن وما زالوا، وصحيح أن الله قد إبتلى الفلسطينيين بأشرس وأقذر عدو، ولكنه في المقابل إبتلى الاسرائيليين بأصلب خصم واكثرهم تصميماً وعناداً على الحفاظ على حقوقه . كل صاحب حق جبار وهكذا هو الشعب الفلسطيني . ولكن ما نشاهده الآن وما نحن بصدده لا يعكس جوهر الأمور وحقيقتها . الاسرائيليون يريدون كل الأرض الفلسطينية بل وأكثر من ذلك فهم لا يريدون معها أي بشر من الشعب الفلسطيني، وهم يملكون من أدوات القوة والدعم الأمريكي والغربي ما يمكنهم من محاولة فرض تلك الرؤية بالقوة أو بالإكراه . الفلسطينيون في المقابل لا يقبلوا بالتنازل عن وطنهم أو أية أجزاء منه ولن تخدعهم رواية الآخرين مرة أخرى لتشجيعهم على الهجرة من وطنهم، مع أنهم مدركون أن قوى الأرض تسير في معظمها في الركاب الاسرائيلي، ناهيك عن تعرضهم إلى ظلم ذوي القربى من عرب التطبيع والذي قد يكون أشد مضاضة وألماً من ظلم العدو وجبروته .
ما جرى ويجري مجدداً من عدوان اسرائيلي وحشي على الفلسطينيين وعلى قطاع غزة الذي يحوى أكبر تجمع بشري مُقاوِم ومؤثِّر في فلسطين هو أمر في غاية الخطورة، كونه يعكس حقيقة نوايا الاسرائيليين العنصرية والاجرامية تجاه الفلسطينيين خصوصاً بعد أن تم تدجين وتحييد واختراق الضفة الفلسطينية المحتلة أمنياً من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال تحت اشراف سلطة محمود عباس، الى أن انطلقت المقاومة الفردية مؤخراً كرد فلسطيني شعبي على تعاون السلطة أمنياً مع الاحتلال في اختراق المقاومة الفلسطينية، مما جعل قطاع غزة هو الملاذ الأهم للقضية الفلسطينية المقاوِمَة داخل فلسطين المحتلة . عدوان اسرائيل الهجمي والتدميري والمتكرر على قطاع غزة يهدف عملياً الى كسر شوكة المقاومة الفلسطينية والقضاء على أي قطب مقاومة جاذب للفلسطينيين تحت الإحتلال بشكل عام .
وفي نفس السياق الاسرائيلي، فإن ما يجري الآن في القدس وللقدس هو جزء متمم لهذه المعادلة التي تهدف الى تحويل القدس من مدينة محتلة الى مدينة يهودية، وتحويل الرمز الاسلامي الأهم فيها وهو المسجد الأقصى الى منطقة مُقَدَّسَة متنازع عليها مع أتباع الديانة اليهودية الذين يعتبروها مركز الهيكل اليهودي المزعوم . وهذا الوضع إذا ما قُيِّض للإسرائيليين النجاح فيه يهدف الى تحويل القدس بالنتيجة من عاصمة للفلسطينيين الى مدينة يهودية وأرض مقدسة للديانات الثلاث طبقاً للمنظور الابراهيمي والذي يعطي الاقدمية والأولوية لليهودية ويعتبر في أعماقه أن المسيحية والاسلام هي ديانات دخيلة على القدس اليهودية التي يجري العمل حثيثاً على قدم وساق لإفراغها من سكانها الفلسطينيين لإستكمال عملية تهويدها . هذا هو الحل من المنظور الاسرائيلي اليهودي لمدينة القدس الفلسطينية المحتلة وهو يأتي منسجماً تماماً مع التفكير الاسرائيلي في استعمار كامل الأرض الفلسطينية بالقوة ومن ثم تغيير ملامحها ومحتواها الديموجرافي الفلسطيني إنتهاءً بتزوير تاريخ مدينة القدس كعاصمة فلسطين وتغيير واقعها وتحويلها الى مدينة يهودية .
الدور العربي تجاه القضية الفلسطينية في حقبة ما بعد التطبيع المجاني والدخول في الكَنَفَ الابراهيمي سوف يجري تحويله عملياً من دور داعم للقضية الفلسطينية والفلسطينيين الى دور وساطة بين الفلسطينين والاسرائيليين، لا يكتمل ولا يأخذ مداه الحقيقي إلاّ بالقبول والرضى من الجانب الاسرائيلي، والخضوع وابتلاع جرعات السم من الجانب الفلسطيني .
الوساطة العربية هي في دورها وطبيعتها ومداها النهائي صيغة مبتكرة لصيغة اتفاقات أوسلو وللدور الذي لعبته في تدجين الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال . وجهود الوساطة العربية المذكورة تتجاهل حقيقة الدور الأمريكي الداعم لإسرائيل بلا تحفظ وبشكل مستمر، وأن أمريكا الشريك في جهود الوساطة تلك، هي في الواقع العمق الحقيقي للعدوان الاسرائيلي على فلسطين والفلسطينيين، ولا يمكنها ولا تستطيع بالتالي أن تكون طرفاً محايداً أو وسيطاً .
الواقع الذي فرضته اسرائيل بالقوة والدعم الغربي جعل من قضية الحقوق الوطنية والإنسانية للفلسطينيين قضية خِلافِيًّة خاضعة للجدل والنقاش على المستوى الدولي لتنتقل مؤخراً الى المستوى العربي بعد أن تحول دوره من داعم للفلسطينيين الى وسيط بينهم وبين الاسرائيليين . الفلسطينيون هم الضحية الدائمة، لم ولن يشفع أي شئ لهم سوى صمودهم على الأرض . النقاش والحجة والقانون الدولي والقانون الانساني والحقوق التاريخية ….الخ كل هذا لن يجدي اذا لم يقترن بالصمود على الأرض والتواجد الفلسطيني البشري المُقاوِمْ على أرض فلسطين .
محاولة الكثيرين الاقتراب من القضية الفلسطينية أو تناول أبعادها المختلفة من خلال استعمال الوسائل والنهج التقليديين سواء باللجوء الى التاريخ أو الاستعانة بمنظومة القوانين والاعراف الدولية لن يجدي لأن إنشاء دولة اسرائيل على الوطن الفلسطيني لم يتم من خلال القانون الدولي والإنساني، وانما تم من خلال مخالفة التاريخ والقوانين والشرائع والانظمة الدولية والاكتفاء باستعمال القوة والتآمر والاعتماد على دعم أمريكا وبريطانيا والدول الغربية . وهكذا فإن اللغة التي تفهمها اسرائيل والاسرائيليون في التعامل مع الفلسطينيين هي بالضرورة نفس اللغة التي استعملوها لانشاء كيانهم وهي لغة القوة، وهي نفس اللغة التي يجب أن يستعملها الفلسطينيون في التعامل مع اسرائيل .
القوة لا تعني بالضرورة وفي هذه المرحلة اللجوء الى السلاح حصراً، فهذا الخيار مازال يعكس تفوقاً اسرائيلياً ملحوظاً، ولكن القوة تعني أيضاً وبالاضافة الى مفهومها الكلاسيكي، عدة أشياء أخرى منها المقاومة على أرض فلسطين الى الحد الذي يُلغي مفهوم الاحتلال الهادئ والرخيص، والقوة تعني أيضاً الثبات على الأرض وبناء مجتمع العلم والمعرفة والتكنولوجيا، والقوة تعني بناء الصناعة والاستثمار الفلسطيني والعربي على الأرض الفلسطينية، القوة تعني رفض الأمر الواقع الردئ والعمل على بناء واقع فلسطيني جديد، القوة تعني النِدِّيَة في القدرة على التصدي للإحتلال وليس الاستسلام لواقع التفوق العسكري الاسرائيلي، القوة هي أن يفرض الفلسطينيون على الاسرائيليين التفكير في جدوى الاستيطان من خلال رفع كلفة الاستيطان على المجتمع الاسرائيلي بما في ذلك الكلفة الأمنية والبشرية والاقتصادية .
قد يفرض واقع موازين القوى السائد حتى الآن ، وهو لصالح اسرائيل في مختلف المجالات، إبداء بعض المرونة المؤقتة من قِبَلْ الفلسطينيين في تعاملهم مع الاحتلال، ولكن ذلك يجب أن لا يؤدي الى التخلي عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني . فالمرونة لا تعني ولا يجب أن تعني التنازل عن الحقوق الوطنية بقدر ما قد تعني القبول بالمرحلية في التعامل بشكل مؤقت وفي قضايا اجرائية حكماً وليس التنازل بشكل دائم وعلني عن الحقوق الوطنية أو بعضها مقابل وعود فضفاضة فارغة كما حصل في أوسلو.
إن بقاء اسرائيل واستمرار وجودها مرتبط ارتباطاً عضوياً ببقاء النظام الدولي السائد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، وهكذا فإن تغيير هذا النظام يصب في صلب المصلحة الفلسطينية . ومن هنا يصبح التخطيط الفلسطيني لصياغة تحالفات استراتيجية مبكرة بين الفلسطينيين والدول الصاعدة المرشحة لوراثة النظام الدولي القديم مثل الصين والهند والبرازيل أمراً في غاية الأهمية لمستقبل القضية الفلسطينية مما يُحَتِّم عدم ترك الساحة مفتوحه أمام المخططات الاسرائيلية أو مخططات اليهودية العالمية لاختراق منظومة الدول المرشحة لوراثة النظام الدولي القديم سواء أكان ذلك الإختراق مباشرة أو من خلال المنظمات الصهيونية .
الفلسطينيون أنفسهم بحاجة الى نهج ومنظور جديدين في التعامل مع قضيتهم . فالأساليب القديمة والتقليدية لن تجدي نفعاً في التعامل مع واقع جديد يستند الى حقائق القوة العسكرية الاسرائيلية الغاشمة والتقدم التكنولوجي الملحوظ . وهكذا، وكما أثبتت الاحداث، فإن الحل أو بعض الحل لن يأتي بالنسبة للفلسطينيين من الخارج بل من داخل الأرض الفلسطينية حصراً . الحل لن يأتي إلا بعد إيصال المجتمع الاسرائيلي الى قناعة بأن لا حل لمشاكله الا بالتفاهم مع الفلسطينيين وليس الاستمرار في قمعهم أو قتلهم ومصادرة أراضيهم وحقوقهم . وهذا الأمر يتطلب استمرار البناء الذاتي الفلسطيني وتنمية قدرات المجتمع الفلسطيني التكنولوجية وإستمرار الصمود المقاوِمْ على الأرض وتطوير القوة الرادعة الفلسطينية خصوصاً الصاروخية والتي ستزيد كفاءتها من كلفة أي عدوان اسرائيلي جديد على الاسرائيليين أنفسهم بشراً ومادياً وحياتياً وبما يؤدي الى ارغامهم على التفكير مرتين قبل القيام بأي عدوان على الفلسطينيين .
*مفكر عربي
17 . 05 . 2023