التصنيف: مقالات

  • كيف نؤدب الأحزاب السياسية!

    كيف نؤدب الأحزاب السياسية!

    السيمر / فيينا –Penzinq Spital /الخميس 05. 10 . 2023

    زيد شحاثة

    لا زلنا بعيدين عن فهم دور الأحزاب في إدارة الحكم والدولة، لأننا أصلا وببساطة لم نفهم بعد ولو بشكل مقبول، لعبة الحكم والسياسة والديمقراطية وما تلازمها من عملية إنتخابية.. إلا قلة منا لديهم فهم ومعرفة بأصول تلك العملية، وقلة أخرى لديها ثقافة حول أهمية العملية الانتخابية.

    الانتخابات بكل أنواعها محلية كانت أو وطنية، هو الطريق الأيسر والأسلم والأقل كلفة، لتغيير واقع حال مجتمع أو دولة ما.. وإلا فبديلها الإنقلابات والفوضى، بكل ما يجلبانه من دمار وخسائر، ربما عايش وشاهد كثير منها نماذج منها، ولا سبيل ثالث بينهما.. فما هو دور الأحزاب السياسية في كل العملية السياسية!

    من مهام الأحزاب الأساسية، أن تتولى مطالب المجتمع، وتعمل لسن قوانين ووضع أليات، تلزم الحكومة التي أنتخبت “سواء شكلتها تلك الأحزاب نفسها أو غيرها” لتنفيذ تلك المطالب.. فغالبا ما لا تعرف الجماهير ما تريده، أو أنها تريد مطلبا ولا تعرف التعبير عنه، أو تطلب أمورا خاطئة ولا تعرف الصواب، بحكم إنخفاض المستوى الثقافي، أو العفوية والفوضى والعاطفية في تحديد الحاجات، كما لو طالبت بالتعيين الحكومي بدل توفير فرص عمل!

    حملات “شيطنة” العمل السياسي، ومحاولات تسويقه وكأنه ” رجس من عمل الشيطان” وأن كل من يمارسه فاسد منحرف بل “وخارج عن الملة” نجحت في تصعيب تغيير أي طبقة سياسية.. وهي محاولات كانت تبدوا لمن يتابع جيدا، منظمة بشكل موجه نحو المجتمع، في محاولة لتسقيط كل من يحاول أن يدخل العمل السياسي، وقبل أن يفكر بذلك، وربما لمنع أي منافسين جدد، يمكن أن يصححوا ويعدلوا ما أنحرف في تلك الطبقة..

    من جانب أخر يجب أن نفهم أنه ليس مهما جدا أن نحب السياسي، بل الأهم أن يكون عمله صحيحا، ولديه مشروع لبناء دولة، تحقق للمجتمع متطلباته بحياة حرة كريمة، وتحمي المجتمع من أي هجمات تحاول العبث بقيمه وأخلاقياته وقيمه الصحيحة، ولديه خطط واضحة لمستقبله.. فكيف يمكن أن نجد مثل هكذا سياسي “يملك مشروعا”؟ وهل هناك مثل هكذا جهة؟!

    لنكون واقعيين يجب ألا نضع معايير “مثالية” وغير متطابقة مع حال مجتمعنا، وما خلفه فيه حكم نظام الطاغية صدام وبعثه المنحرف، من أمراض وأثار مؤذية ولا يسهل معالجتها، ولا يعني هذا بأي حال أن نقبل بحال ونموذج سيء وفاشل.. لكننا يمكن أن نختار أفضل الموجود مقارنة بغيره، من خلال قراءة المواقف وعقلانيتها، وتقديمها لمصلحة الوطن قبل الحزب، ومرات الفشل والنجاح في التجارب، وندفعه للتقدم والتصحيح.. وبعد ذلك، فماذا لو تبين أن خيارنا هذا لم يكن موفقا؟!

    تعديل الخيارات وتصحيحها بعد تجربة، هو الطريق الأمثل لنجاح الحكم الديمقراطي، وهو سلطة قوية بيد المواطن على السياسي والمسؤول، والمشاركة في الإنتخابات بقوة وكثافة، تجعلها عملية “مرعبة” لهما، وسيكون في حالة خوف دائم من المواطن طالبا لرضاه.. بينما لو أطمان بل وعمل “لتنفير” المواطن من العملية الانتخابية، من خلال خدع وأكذوبات كعدم تأثيرها، وتمييعها من خلال تأجليها وتغيير مواعيدها أكثر من مرة، فلن يخاف من المواطن وصوته، ولن يهتم لخدمته بمقدار خدمة حزبه أو مصالحه، فلديه جمهوره “القافل” وسيصوت له..

    يجب أن نفهم أن فشل خيارتنا الإنتخابية لا تعني مطلقا، أن عملية الإنتخابات نفسها غير مهمة، وتصحيح إختياراتنا الانتخابية عملية “تأديب” لمن خدعنا أو فشل، وتحذير وتنبيه مسبق لمن سنختاره تاليا، وتقويم مستمر لمجمل العملية.. فالإنتخابات سلاحنا الوحيد قبالة من ننتخبهم، وليس من الذكاء التخلي عن سلاح نملكه في معركة وجودنا..

  • اليوم الوطني العراقي، وفرص التسويق للانحراف

    اليوم الوطني العراقي، وفرص التسويق للانحراف

    السيمر / فيينا –Penzinq Spital /الخميس 05. 10 . 2023

    غيث العبيدي 

    يمثل اليوم الوطني العراقي لدى العارفين والمثقفين والوطنيين، مناسبة مهمة تحمل قيمة حضارية وتاريخية تجسد المخزون النضالي الوطني للعراق، ويعد فرصة مهمة لاستعراض الذاكرة التاريخية ومراحل نموا الدولة العراقية منذ تأسيسها وليومنا هذا، وكيف تخلص من السطوة الاستعمارية الغربية، ويحدد التحديات التي واجهت قيام الدولة العراقية، وكيف تمت معالجتها والانتصار عليها.

    لكن وعلى مايبدوا، أن اليوم الوطني العراقي  تحول لفرصة فريدة للاستعراضات الاباحية وترويج علني للدعارة والانحطاط وتكثيف التفاعل بين ذوات (الخلفيات الوطنية) والجماهير لكسب المزيد من العملاء.

    بالامس، رأينا افكار اباحية، رافقت الاحتفال باليوم الوطني العراقي، الغاية منها بناء جسور تواصل مع العملاء وتنشيط اسواق الانحراف والشذوذ من خلال المزج بين التعري الوطني وأجواء المحتفلين، والتسويق الذكي لها.

    وبما أن اليوم الوطني العراقي يحظى باهتمام كبير وتغطية إعلامية واسعة، لذلك استغلت فعالياته استغلال سخيف، وفرضت من خلالها استراتيجيات تسويقية، للكسب التلقائي، والوصول إلى زبائن أكثر وعملاء جدد، وتعزيز علاقة الاباحية والتعري والشذوذ والانحلال بين الجماهير، لتصبح تلك العلاقة لاحقا علامة تجارية مسجلة.

    ويبدوا أن المروجين لهكذا أفعال مشينة،

    مسبقا..

    حددوا الأفكار والأهداف والجمهور، وصمموا الفعاليات، وجهزوا الواجهة وجدولوا العروض، ولاحقا..

    ينشأون المحتويات الهابطة، وينتظرون التفاعل.

    المصدر / المعلومة

  • محتوى الهابطون يرعاه المسؤولين..!

    محتوى الهابطون يرعاه المسؤولين..!

    السيمر / فيينا –Penzinq Spital /الخميس 05. 10 . 2023

     زمزم العمران

    “لا تَنهَ عَن خُلُقٍ وَتَأتيَ مِثلَهُ .. عارٌ عَلَيكَ إِذا فَعَلتَ عَظيمُ ”

    ماعدى ممابدى ، بعد أن استبشر العراقيون خيراً ، قبل بضعة شهور مباركين جهود الحكومة و وزارة الداخلية ، بمحاربة المحتوى الهابط ومن يروج له للحفاظ على عادات وتقاليد وثقافة المجتمع العراقي الأصيلة ، التي ترفض الابتذال والتعري وغيرها من السلوكيات التي لاتمتُ إلى قيم هذا الشعب وهذا البلد العريق ، الذي يمتد تاريخه لأكثر من 7000 الآلاف عام .

    فوجئنا في يوم وطني ، هو عيد لأستقلال العراق من الاستعمار البريطاني ، بأقامة احتفال في المنطقة الخضراء ، لايعبر عن هذا العيد ولاعن ثقافة وتضحيات الشعب العراقي ، التي قدمها طوال العقود المنصرمة من شهداء وجرحى ، وآخرها ماقدمته جميع تشكيلات القوات الأمنية والحشد الشعبي من تضحيات جِسام ، في سبيل القضاء على تنظيم داعش وعودة الحياة إلى طبيعتها ، حيث ينعم العراقيون بالأمن والأمان.

    ماذا يمثل هؤلاء المدعوون لهذا الحفل ؟

    هل الثقافة في نظر ورؤية وزارة الثقافة هي عبارة عن عري وانحلال وحفلات صاخبة ؟

    هل يمثل هذا النهج بلداً مثل العراق خطَ أول حرف على هذه المعمورة بيده ؟

    لا يسعنا القول الا ان نطالب السيد رئيس الوزراء و وزير الثقافة بمحاسبة المسؤولين والقائمين على هذا المهرجان المسيء ، ونطالب أيضاً وزارة الثقافة بالأجوبة  على من منح الموافقات لأقامة مثل هذه الاحتفالات ؟ الخالية من الثقافة والمليئة بالمحتوى الهابط والشخصيات الهزيلة ، التي ليس لها أي منجز ثقافي سوى السفور والتعري وإبراز المفاتن ، أين لجنة الثقافة والسياحة النيابية ودورها الرقابي من هكذا مهرجانات ؟  وعتبنا الشديد على بعض الشخصيات المحترمة من الممثلين و الممثلات الذين قدموا أدواراً جميلة نابعة من ثقافة وعادات مجتمعنا بالحضور إلى هكذا مهرجانات حتى ولو على سبيل المجاملة .

    هل ستكون هذه آخر مهزلة بعنوان الثقافة ، ام سوف تكون مهازل أخرى إذا لم يضع المسؤولون حداً لمثل هذه التفاهات ؟

    المصدر / المعلومة

  • على أبواب الانتخابات المحلية

    على أبواب الانتخابات المحلية

    السيمر / فيينا –Penzinq Spital /الأربعاء 04. 10 . 2023

    د. ماجد احمد الزاملي                                                           

    النظام الانتخابي هو الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مُبَيِنة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظراً لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه.ولا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلاّ أنّ هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مباديء الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة إلى ضمانها لسرية الاقتراع وممارسته بعيداً عن الإكراه أو القسر، وإلتزام مبدأ الصوت الواحد لكل فرد (بمعنى أن تتساوى قوة الصوت المخوَّل لكل ناخب مع باقي الناخبين وليس بمفهومه كنظام إنتخابي محدد). وأحياناً يمكن إحداث تغييرات رمزية أو صورية في مؤسسة معينة أو سياسة ما، ذلك أن مثل هذه التغيرات الهامشية البسيطة أو الشكلية ذات قيمة ومغزى لمن يقف وراءها، فالإصلاحات الجزئية والشكلية الانتقائية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية، مثل إجراء انتخابات صورية أو إجراء حوار مع بعض جماعات المعارضة أو رفع شعارات مثل الشفافية والمسائلة أو التنمية السياسية، …وغيرها , هي إصلاحات مبتورة بلا جدوى أو مضمون، وبالتالي لا تندرج تحت مفهوم الإصلاح أو التغيير، أن أي تغيير حقيقي يعني الانتقال من وضع إلى وضع مغاير كلياً، وبالتالي فان التغييرات المحدودة أو الشكلية ذات الأثر المحدود لا يمكن أن تدخل نطاق مفهوم الإصلاح، لأنه يتطلب إحداث تغييرات جذرية عميقة شاملة ومستديمة. ولما كان النظام الديمقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية، تتمثل في السلطات الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلاً عن الصحافة والإعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان أدائها الديمقراطي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة، والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسؤليتها ، التطبيق الفعلى لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الإستثناء مهما كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيه. من هنا فإن أمر الإصلاح السياسي وما يرتبط به من تحديث لمختلف القطاعات في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة أيضاً مرتبط بحضور الإرادة الشعبية في مركز القرار السياسي في البلاد , ولا يجوز إحالة الأمر لهذا الحزب أو ذاك , هذه السلطة أو تلك , من السلطات التي سكنها أصلاً هاجس المشروعية التي تفتقد لها على امتداد زمن طويل. مقاومة مراكز مناهضة التغيير، فإرادة الإصلاح ستصطدم حتما بقوى الجمود والتخلف والسلطوية ، التي هي دائما نفس القوى التي تشد البلاد إلى الوراء وتحن إلى الماضي التحكمى كلما كان هناك اندفاع نحو التجديد والتقدم والانتقال – إن اختيار التعامل معها ينبغي أن يكون مبدئياً بعيداً عن حملات التصفية والإثارة، والاحتكام إلى القانون وإصلاح وتخليق الحياة العامة، والاعتماد على الامتداد الشعبي لمواصلة النضال الديمقراطي من موقع قيادة العمل الحكومي وتعبئة الجماهير في إتجاه إقرار السيادة الشعبية، وتفعيل المجتمع المدني في إطار محاربة الفساد والتسلط وزرع ثقافة المواطنة والحس المدني وروح الواجب والمسؤولية.              

    جميع الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك مَن تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن إيجاد نظام إنتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءً للتصويت او لتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية أو المحلية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يُعد أحد العوامل التي تُحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ويمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لإنتخاب البرلمانات والرؤساء أو مجالس المحافظات .                                  

    تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لإنتهاج سياسات شمولية    تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شيء مقابل لا شيء للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءاً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون بإتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تُفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة، إلاّ أنّ ذلك قد يُمثل استراتيجية تفتقد للحكمة في كثير من الأحيان، خاصةً في البلدان النامية، حيث يمكن أن يسفر نجاح الحزب الواحد وهيمنته على المدى القصير عن انهيارات سياسية وتخلخل في السلم الاجتماعي على المدى الطويل.        

    لقد شهد العراق بعد سقوط النظام الاستبدادي عام2003 نظم انتخابية تراوحت بين المقبولية الجزئية في القواعد وبين التخبط والتزوير في السياق العام. وفي حالة استمرار الفشل السياسي ومداورة ذات الوجوه والكتل السياسية النفعية فاقدة المشروعية ,سواءً بنظام سانت ليغو او ما يقاربه من الانظمة الانتخابية قد يصار الى عزوف شعبي كبير في مشاركة العراقيين غير المنتمين حزبياً في الانتخابات الوطنية والمحلية، وهو ما يؤشر الى فقدان الثقة الشعبية بالنظام السياسي العراقي الجديد وفشله في معالجة قضايا المجتمع المُلِّحَة. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي يمكن أن يخلِّفها النظام الانتخابي اي التفكير و التروي قبل وضع أو صياغة للقوانين الانتخابية, ولا داعي لاستيراد النظم الانتخابية الجاهزة وذلك لإختلاف الظروف و معايير الديمقراطية، فلكل بلد خصوصيته ثم انه قد يكون النظام الانتخابي ناجحاً في بلد ما ولا يمكن ضمان نجاحه في بلد آخر من جهة أخرى قد يكون النظام الانتخابي مناسباً اليوم و قد لا يكون مناسبا غدا وعليه عند صياغة القوانين الانتخابية يجب مراعاة مجموعة الأهداف الضرورية والمراد الوصول إليها في المرحلة الحالية ,كإقامة برلمان تعددي أو التشجيع على قيام حكومة مستقرة وفعّالة التأكيد من أن الانتخابات في متناول الناخب العادي و ضمان نزاهتها.

    ولأجل إبعاد المفوضية العليا العراقية كجهة اجرائية عن تسيس المكونات والكتل ضرورة تعديل قانونها ,بما يجعلها بعيدة عن ما أقرَّته الكتل السياسية في ما يعرف بالتوازن السياسي أي تقاسم مجلس المفوضين فيما بينهم وهو ما يجعل المفوضية عرضه للتدخلات السياسية والحزبية ويصبح عملها عرضه للشكوك وفاقد للشفافية والحيادية، والحل هو التعديل القانوني باتجاه ان يكون الاختيار لاعضاء مجلس المفوضين ورئيسه من النخب الوطنية المستقلة النزيهة او عبر اختيار قضاة لمجلس المفوضين. لأن للقوانين الانتخابية انعكاسات كبيرة على الأحزاب القائمة سواءً في عددها وأهميتها في البرلمان , كذلك تؤدي دورا حاسما في النظام السياسي خاصة عند تحديد الدوائر الانتخابية، طرق الترشح للعضوية في المجالس النيابية، تنظيم الحملات الانتخابية. وفي الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على بساطة النظام، إلاّ أنّ ذلك يجب ألاّ ينحدر بنا إلى المخاطر التي قد تنجم عن الاستهانة بقدرة الناخبين على استيعاب الخيارات المتعددة والمختلفة للنظم الانتخابية المتاحة وقدرتهم على استخدامها بالشكل الصحيح. فعلى سبيل المثال، تم استخدام نظم انتخابية تفضيلية معقدة بشكل ناجح في بعض الديمقراطيات الناشئة في منطقة آسيا-الباسيفيك، بينما أثبتت التجربة الحديثة في كثير من الانتخابات في عدد من الديمقراطيات الجديدة أهمية التمييز بين مستويات الوعي والمعرفة العملية ومستويات الوعي السياسي. وحتى في البلدان الفقيرة يرغب الناخبون عادةً في التعبير عن خيارات وأفضليات سياسية معقدة ومركبة.

    أنَّ خلاص السياسة من قيم وثقافة الالتزام الاجتماعي وما يرافق ذلك من مظاهر العنف والاشاعة وإتِّباع الأهواء والشعارات الفضفاضة التي تغذي الفتن والانقسامات بين القوى السياسية والمدنية ، وفي المقابل يجدر بالفاعلين الاجتماعيين والسياسيين التحلي بمنطق الحكمة العملية والعقل النقدي الناضج والفاعل والمعنى المقصود والارادة المشتركة في البناء والارتقاء بالمواطن والوطن. ان الاشكال الرئيسية التي يجب أن ينشغل بها التفكير السياسي في هذه المرحلة الجديدة من التطور السياسي لشعبنا ، هو تحسين الأوضاع الاجتماعية وإيلاء أهمية قصوى للتكافؤ والمساواة في الفرص والحقوق بين الأفراد على المستوى المعيشي وتحت مظلة القانون، والإبتعاد عن التمركز الجهوي والتعصب الايديولوجي ، والكف عن البحث عن المصلحة الحزبية المحدودة وعن استعراض القوة الشعبية ,والمال السياسي والقرب من مراكز النفوذ والتفرد السلطوي. الخطاب السياسي الاصلاحي ينبغي ألاّ يتورط في التشويهات وهتك الحرمات والتعرض للحياة الشخصية للناس بالتحريض والإتهام والإنفعال ولا يجب ان يجنح نحو التمركز الطائفي والمرضي حول الذات ، وإدّعاء النقاء وامتلاك الحقيقة المطلقة ولا يجب ان يسقط في الانتهازية التسلطية ، ولا البراغماتية والتعويل على القهر ومنطق القوة المباشرة.      

  • العلاقة القائمة بين الرئيس هواري بومدين والأستاذ مالك بن نبي

    العلاقة القائمة بين الرئيس هواري بومدين والأستاذ مالك بن نبي

    السيمر / فيينا –Penzinq Spital /الأربعاء 04. 10 . 2023

    معمر حبار / الجزائر

    مقدمة القارىء المتتبّع:

    وأنا أعيد ترتيب، وتنظيم المقالات، والمناشير التي كتبتها بشأن الرئيس هواري بومدين، رحمة الله عليه، وأسكنه الفردوس. عثرت بالصدفة على أوراق كتبتها عنه، ففضلت إعادة قراءتها، وتنظيمها، وترتيبها، وإخراجها على الشكل الذي بين يديك.

    العلاقة بين الرئيس هواري بومدين، والأستاذ مالك بن نبي، رحمة الله عليهما:

    وأنا أقرأ علاقة مالك بن نبي ببومدين[1] استوقفتني هده الملاحظات[2]:

    لا يتحدث مالك بن نبي عن بومدين إلا أثناء الانقلاب العسكري 19 جوان 1965 ومن وراء النافذة، وابتداء من هدا التاريخ، ولذلك لا تجد له ذكرا في مذكراته: l’enfant. L’étudiant. l’écrivain

    لم يكن مالك بن نبي أبدا من صناع القرار لبومدين.

    كل مساعي مالك بن نبي كانت منصبة في لقاء بومدين وكسب رضاه.

    جعل بومدين بينه وبين بن نبي حاجزا لا يقربه، ولا يتصل به. ولم يستطع مالك بن نبي إزاله هذا الحاجز وهو الذي ظل يسعى عبثا يسعى لإزالته.

    لم يضغط بومدين على مالك بن نبي، ولم يحرمه من التأليف، ولم يمنع كتبه.

    منح بومدين كامل الحرية لمالك بن نبي في الكتابة، وترجمة كتبه، وفي السفر إلى الخارج.

    أسفار مالك بن نبي إلى الخارج في عهد بومدين كانت كثيرة، ومتعددة، وبعيدة، وبحرية تامة. وتتعلق خاصة بترجمة كتبه في الشام، وإلقاء محاضرات في الدول العربية، وبعض الدول الأسيوية.

    لا يتهم مالك بن نبي بومدين إنما يتهم محيطه المحيط به.

    كان مالك بن نبي ينتظر من بومدين أن يمنحه وظيفة سفير بإحدى الدول وهو ما لم يتحقق. وقد أثّر هذا المنع في مالك بن نبي.

    معلومات مالك بن نبي عن بومدين مستمدة من بعض الشخصيات الصديقة له، والمقرّبة لبومدين، ولم تكن عن معاينة لبومدين.

    كل الوساطات التي اتّبعها مالك بن نبي للتقرّب من بومدين عبر المقربين إليه باءت بالفشل.

    أزعم أن بومدين يعرف عن مالك بن نبي أكثر بكثير مما يعرفه مالك بن نبي عن بومدين.

    يستعمل مالك بن نبي لقب “سي بومدين” حين يتحدّث عن ما يراه إنجازات ومشاريع بومدين، وحين يحقّق أمنيته في الاجتماع به.

    يستعمل اسم بومدين مجرّدا من اللّقب حين يتحدّث عن أمر لا يعجبه لكن على لسان غيره، ودون أن يبدي نقدا صريحا، وواضحا.

    شهادات الأستاذ عمار طالبي، ومحي الدين عميمور، وخالة مالك بن نبي تؤكّد ماأكّدنا عليه:

    بعدما أنهيت مقالي[3] وتمّ نشره قرأت[4] بعدها بالصدفة حوارات لشخصيات جزائرية علمية، وسياسية، وعائلية وهي:

    الأستاذ عمار طالبي، ومحي الدين عميمور، وخالة مالك بن نبي.

    هذه الشخصيات عايشت مالك بن نبي عن قرب ويتحدّث كلّ منها عنه من زاويته. وفيما يخصّ العلاقة بين مالك بن نبي، وبومدين اتّفقوا جميعا ودون إعداد مسبق، ولا لقاء مبرمج أنّ علاقة مالك بن نبي ببومدين كانت حسنة، وبومدين كان يكنّ الاحترام لمالك بن نبي.

    رجعت لمقالي فوجدت أنّي كتبت من قبل أن أقرأ الحوارات، وبالحرف الواحد: ” لم يمنع بومدين مالك بن نبي من حضور ملتقى علمي ولا من نشر كتبه ولا من إلقاء المحاضرات” و ” مالك بن نبي لا ينتقد بومدين إنّما ينتقد المحيط الذي يحيط ببومدين و السلطة الموازية” ونقاط أخرى أكثر تفصيلا.

    أعترف أنّي فرحت لأن قراءاتي لمالك بن نبي وعلاقتة ببومدين تطابقت مع الشخصيات الثلاث والتي لاتربطني بها أيّة صلة، ولم ألتق معها، ولا أعرف وجهة نظرها تجاه العلاقة بين مالك بن نبي، وبومدين.

    القراءة لشخصية بعينها والمبنية على الصدق، والنقد، والمقارنة والابتعاد عن التقديس، والتخوين تؤدي إلى تطابق في الرؤية، والنتيجة مع من عايشها، وعرفها عن قرب وإن كان القارىء المتتبّع لا يعرف الشخصية إلاّ عبر كتبها، وتراثها الفكري.

    للأمانة، اتّفقت مع الأستاذ عمار طالبي، ومحي الدين عميمور، وخالة مالك بن نبي في العلاقة بين مالك بن نبي، وبومدين وأختلف معهم في نقاط أخرى.

    ما وصلت إليه من خلال القراءة لنوعية العلاقة القائمة بين مالك بن نبي، وبومدين يختلف جذريا لما لقّنت إياه في صغري، وما قرأته في شبابي. والحمد لله على نعمة القراءة، والنقد.

    *********

    الأربعاء 18 ربيع الأوّل 1445هـ، 11 الموافق لـ 3 أكتوبر 2023

    معمر حبار – الشرفة – الشلف – الجزائر.

    [1] Malek BENNABI “mémoires d’un témoin du siècle : l’enfant. L’étudiant. L’écrivain. les carnets ” Samar 2ème édition, 2006, Alger, Algérie, Contient 660 pages.

    [2] الثلاثاء 10 محرم 1441 هـ – الموافق لـ  10 سبتمبر 2019

    [3] بعنوان: “بومدين كما يراه مالك بن نبي” بتاريخ: الإثنين 8 صفر 1441 هـ – الموافق لـ 7 أكتوبر 2019

    [4] الخميس 10 صفر 1441 هـ – الموافق لـ  9 أكتوبر 2019

  • على أبواب الانتخابات المحلية

    على أبواب الانتخابات المحلية

    السيمر /النمسا /السبت 30 . 09 . 2023

    د. ماجد احمد الزاملي                                                           

    النظام الانتخابي هو الآلية التي يضعها المُشَرِّع لتنظيم سير العمليات الانتخابية في مختلف مستوياتها، والتي نستطيع من خلال اعتماد قواعدها تحويل الأصوات المُعبَّر عنها إلى مقاعد في مجالس منتخبة، مُبَيِنة أسس الفوز، الإقصاء والفصل في جميع الإشكالات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، كحالات التعادل بين المرشحين.ونظراً لأهمية النظام الانتخابي يجب أن تخضع عملية تصميمه لمجموعة من الضوابط التي تكفل الغايات والنتائج المنشودة منه.ولا شك أنّ التجربة، في كل من الديمقراطيات الراسخة والناشئة على حد سواء، تدل على أن تعزيز النظام الديمقراطي على المدى الطويل (إلى أي مدى يعتبر النظام الديمقراطي مُحَصَّناً ضد كافة التحديات الداخلية التي قد يواجهها النظام والأمن السياسي) يتطلب قيام واستمرارية الأحزاب السياسية الفاعلة. في عصرنا الراهن يتم تصميم النظم الانتخابية ضمن إطار العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والقوانين الدولية الأخرى المتعلقة بالقضايا السياسية. وفي الوقت الذي لا يمكن فيه القول بأن هناك قائمة موحدة لمعايير الانتخابات المتفق عليها دولياً، إلاّ أنّ هناك توافقاً على أن تلك المعايير تشتمل على مباديء الانتخابات الحرة، والنزيهة والدورية والتي تضمن حق الاقتراع العام دون استثناءات، بالإضافة إلى ضمانها لسرية الاقتراع وممارسته بعيداً عن الإكراه أو القسر، وإلتزام مبدأ الصوت الواحد لكل فرد (بمعنى أن تتساوى قوة الصوت المخوَّل لكل ناخب مع باقي الناخبين وليس بمفهومه كنظام إنتخابي محدد). وأحياناً يمكن إحداث تغييرات رمزية أو صورية في مؤسسة معينة أو سياسة ما، ذلك أن مثل هذه التغيرات الهامشية البسيطة أو الشكلية ذات قيمة ومغزى لمن يقف وراءها، فالإصلاحات الجزئية والشكلية الانتقائية التي تقوم بها بعض الأنظمة العربية، مثل إجراء انتخابات صورية أو إجراء حوار مع بعض جماعات المعارضة أو رفع شعارات مثل الشفافية والمسائلة أو التنمية السياسية، …وغيرها , هي إصلاحات مبتورة بلا جدوى أو مضمون، وبالتالي لا تندرج تحت مفهوم الإصلاح أو التغيير، أن أي تغيير حقيقي يعني الانتقال من وضع إلى وضع مغاير كلياً، وبالتالي فان التغييرات المحدودة أو الشكلية ذات الأثر المحدود لا يمكن أن تدخل نطاق مفهوم الإصلاح، لأنه يتطلب إحداث تغييرات جذرية عميقة شاملة ومستديمة. ولما كان النظام الديمقراطي يرتبط بوجود مؤسسات قوية، تتمثل في السلطات الثلاثة المعروفة من تنفيذية وتشريعية وقضائية، فضلاً عن الصحافة والإعلام ثم مؤسسات المجتمع المدني، فلابد من مراجعة هذه المؤسسات لضمان أدائها الديمقراطي السليم، الأمر الذي يفرض الشفافية التامة واختيار القيادات الفاعلة، والتحديد الزمني لفترة قيامها بمسؤليتها ، التطبيق الفعلى لمبدأ سيادة القانون بما لا يعرف الإستثناء مهما كانت مبررات هذا الاستثناء ودواعيه. من هنا فإن أمر الإصلاح السياسي وما يرتبط به من تحديث لمختلف القطاعات في الاقتصاد والاجتماع والثقافة والسياسة أيضاً مرتبط بحضور الإرادة الشعبية في مركز القرار السياسي في البلاد , ولا يجوز إحالة الأمر لهذا الحزب أو ذاك , هذه السلطة أو تلك , من السلطات التي سكنها أصلاً هاجس المشروعية التي تفتقد لها على امتداد زمن طويل. مقاومة مراكز مناهضة التغيير، فإرادة الإصلاح ستصطدم حتما بقوى الجمود والتخلف والسلطوية ، التي هي دائما نفس القوى التي تشد البلاد إلى الوراء وتحن إلى الماضي التحكمى كلما كان هناك اندفاع نحو التجديد والتقدم والانتقال – إن اختيار التعامل معها ينبغي أن يكون مبدئياً بعيداً عن حملات التصفية والإثارة، والاحتكام إلى القانون وإصلاح وتخليق الحياة العامة، والاعتماد على الامتداد الشعبي لمواصلة النضال الديمقراطي من موقع قيادة العمل الحكومي وتعبئة الجماهير في إتجاه إقرار السيادة الشعبية، وتفعيل المجتمع المدني في إطار محاربة الفساد والتسلط وزرع ثقافة المواطنة والحس المدني وروح الواجب والمسؤولية.              

    جميع الانظمة الانتخابية لا تخلو من مساويء واشكاليات لكن هناك مَن تختفي اشكالياتها في ضوء تقدم مزاياها، ولايزال الجدل قائماً حول تحديد الحجم الأمثل للدوائر الانتخابية. لايمكن إيجاد نظام إنتخابي مثالي عادل قابل للتطبيق والحياة على جميع دول العالم وفي كل زمان ومكان انما يجب ان تأخذ ظروف كل دولة على انفراد وهذا يتطلب وجود دراسات مسبقة لظروف تلك المجتمعات السياسية والاجتماعية والأمنية والاقتصادية وغيرها قبل الشروع في تشريع نظام انتخابي سواءً للتصويت او لتحديد الفائزين بالمقاعد البرلمانية أو المحلية، وبالتالي فإن النظام الانتخابي في بلد ما يُعد أحد العوامل التي تُحدد مدى اهتمام المواطن بالحياة العامة والتي تؤثر على شكل النظام الحزبي ودرجة الاستقرار الحكومي. ويمكن اعتبار النظم الانتخابية كأدوات لإدارة الصراع داخل مجتمع ما، بالإضافة إلى كونها الوسيلة لإنتخاب البرلمانات والرؤساء أو مجالس المحافظات .                                  

    تعمل بعض النظم الانتخابية، في ظل ظروف معينة، على تحفيز الأحزاب السياسية لإنتهاج سياسات شمولية    تدفع بها إلى حشد المؤيدين من خارج دوائر التأييد الرئيسية أو التقليدية لها. ولكن لسوء الحظ نجد في عالمنا اليوم ازدياداً في عدد النظم الانتخابية غير الملائمة والتي تسهم عملياً في تفاقم الطروحات والمواقف السلبية القائمة، وذلك على سبيل المثال من خلال تحفيز الأحزاب السياسية على التعامل مع الانتخابات على أنها منافسة كلية في سبيل الحصول على كل شيء مقابل لا شيء للآخرين، وبالتالي دفعها للتصرف بروح من العدائية والاستثناء لكل من لا ينتمي لمجموعتها أو دائرة مؤيديها. لذلك ينبغي أن يتمثل الهدف الأعلى في تصميم أية ترتيبات سياسية، بما فيها النظام الانتخابي، في عدم العمل على زيادة الأمور سوءاً إن لم يكن بالمستطاع تصميمها بما يحد من تفاقم التوترات الإجتماعية. عندما يتفاوض العاملون بالسياسية حول اعتماد نظام انتخابي جديد، عادةً ما يدفعون بإتجاه المقترحات التي يعتقدون بانها تُفيد مصالحهم الحزبية في الانتخابات القادمة، إلاّ أنّ ذلك قد يُمثل استراتيجية تفتقد للحكمة في كثير من الأحيان، خاصةً في البلدان النامية، حيث يمكن أن يسفر نجاح الحزب الواحد وهيمنته على المدى القصير عن انهيارات سياسية وتخلخل في السلم الاجتماعي على المدى الطويل.        

    لقد شهد العراق بعد سقوط النظام الاستبدادي عام2003 نظم انتخابية تراوحت بين المقبولية الجزئية في القواعد وبين التخبط والتزوير في السياق العام. وفي حالة استمرار الفشل السياسي ومداورة ذات الوجوه والكتل السياسية النفعية فاقدة المشروعية ,سواءً بنظام سانت ليغو او ما يقاربه من الانظمة الانتخابية قد يصار الى عزوف شعبي كبير في مشاركة العراقيين غير المنتمين حزبياً في الانتخابات الوطنية والمحلية، وهو ما يؤشر الى فقدان الثقة الشعبية بالنظام السياسي العراقي الجديد وفشله في معالجة قضايا المجتمع المُلِّحَة. وينبغي الأخذ بعين الاعتبار الآثار التي يمكن أن يخلِّفها النظام الانتخابي اي التفكير و التروي قبل وضع أو صياغة للقوانين الانتخابية, ولا داعي لاستيراد النظم الانتخابية الجاهزة وذلك لإختلاف الظروف و معايير الديمقراطية، فلكل بلد خصوصيته ثم انه قد يكون النظام الانتخابي ناجحاً في بلد ما ولا يمكن ضمان نجاحه في بلد آخر من جهة أخرى قد يكون النظام الانتخابي مناسباً اليوم و قد لا يكون مناسبا غدا وعليه عند صياغة القوانين الانتخابية يجب مراعاة مجموعة الأهداف الضرورية والمراد الوصول إليها في المرحلة الحالية ,كإقامة برلمان تعددي أو التشجيع على قيام حكومة مستقرة وفعّالة التأكيد من أن الانتخابات في متناول الناخب العادي و ضمان نزاهتها.

    ولأجل إبعاد المفوضية العليا العراقية كجهة اجرائية عن تسيس المكونات والكتل ضرورة تعديل قانونها ,بما يجعلها بعيدة عن ما أقرَّته الكتل السياسية في ما يعرف بالتوازن السياسي أي تقاسم مجلس المفوضين فيما بينهم وهو ما يجعل المفوضية عرضه للتدخلات السياسية والحزبية ويصبح عملها عرضه للشكوك وفاقد للشفافية والحيادية، والحل هو التعديل القانوني باتجاه ان يكون الاختيار لاعضاء مجلس المفوضين ورئيسه من النخب الوطنية المستقلة النزيهة او عبر اختيار قضاة لمجلس المفوضين. لأن للقوانين الانتخابية انعكاسات كبيرة على الأحزاب القائمة سواءً في عددها وأهميتها في البرلمان , كذلك تؤدي دورا حاسما في النظام السياسي خاصة عند تحديد الدوائر الانتخابية، طرق الترشح للعضوية في المجالس النيابية، تنظيم الحملات الانتخابية. وفي الوقت الذي يجب فيه الحفاظ على بساطة النظام، إلاّ أنّ ذلك يجب ألاّ ينحدر بنا إلى المخاطر التي قد تنجم عن الاستهانة بقدرة الناخبين على استيعاب الخيارات المتعددة والمختلفة للنظم الانتخابية المتاحة وقدرتهم على استخدامها بالشكل الصحيح. فعلى سبيل المثال، تم استخدام نظم انتخابية تفضيلية معقدة بشكل ناجح في بعض الديمقراطيات الناشئة في منطقة آسيا-الباسيفيك، بينما أثبتت التجربة الحديثة في كثير من الانتخابات في عدد من الديمقراطيات الجديدة أهمية التمييز بين مستويات الوعي والمعرفة العملية ومستويات الوعي السياسي. وحتى في البلدان الفقيرة يرغب الناخبون عادةً في التعبير عن خيارات وأفضليات سياسية معقدة ومركبة.

    أنَّ خلاص السياسة من قيم وثقافة الالتزام الاجتماعي وما يرافق ذلك من مظاهر العنف والاشاعة وإتِّباع الأهواء والشعارات الفضفاضة التي تغذي الفتن والانقسامات بين القوى السياسية والمدنية ، وفي المقابل يجدر بالفاعلين الاجتماعيين والسياسيين التحلي بمنطق الحكمة العملية والعقل النقدي الناضج والفاعل والمعنى المقصود والارادة المشتركة في البناء والارتقاء بالمواطن والوطن. ان الاشكال الرئيسية التي يجب أن ينشغل بها التفكير السياسي في هذه المرحلة الجديدة من التطور السياسي لشعبنا ، هو تحسين الأوضاع الاجتماعية وإيلاء أهمية قصوى للتكافؤ والمساواة في الفرص والحقوق بين الأفراد على المستوى المعيشي وتحت مظلة القانون، والإبتعاد عن التمركز الجهوي والتعصب الايديولوجي ، والكف عن البحث عن المصلحة الحزبية المحدودة وعن استعراض القوة الشعبية ,والمال السياسي والقرب من مراكز النفوذ والتفرد السلطوي. الخطاب السياسي الاصلاحي ينبغي ألاّ يتورط في التشويهات وهتك الحرمات والتعرض للحياة الشخصية للناس بالتحريض والإتهام والإنفعال ولا يجب ان يجنح نحو التمركز الطائفي والمرضي حول الذات ، وإدّعاء النقاء وامتلاك الحقيقة المطلقة ولا يجب ان يسقط في الانتهازية التسلطية ، ولا البراغماتية والتعويل على القهر ومنطق القوة المباشرة.  

  • حزب عن المغرب غريب

    حزب عن المغرب غريب

    السيمر /النمسا /السبت 30 . 09 . 2023

     مصطفى منيغ / المغرب

    وارث المنصب السياسي الحزبي يصبح من دعائم الاستغلال ، مهما حاول لن يُحقِّقَ لذاته الاستقلال ، يظلّ لابساً سروال سابقه مَنْ بتجاوزاته عليه أكثر مِن مرَّة ِ تَبَوَّل ، أمر تكرَّر في المغرب لدرجة أثارت الدهشة كأقلِّ الأقَل ، دون التذكير بكل ما يُقال ، عن الديمقراطية الحزبية التي جعلت من بعض الأحزاب عرضة للسخرية  وتدنّي حال ،  ودليلا قاطعاً عن انعدام مراقبة المسؤولين على مثل المجال ، إذ  ليس من المعقول في شيء تزويد المشبَّهين بالأحزاب السياسية  بالدعم المادي العمومي لتكريس الجمود والشَّلَل ،  وجود تلك الأحزاب لا تعني التعدّدية بل تُفَسَّرُ بالتعدِّي السافر على حقوق الشعب ومنها العيش مرتاح البال ، هذا الشعب العظيم المطَّلع عن كثب بالمقصود بتلك الأحزاب الخالية من أي رغبة في تطبيق ما تنصّ عليه قوانين الأحزاب السياسية ولا ما تهدف إليه من أبعاد نبيلة قائمة على إرضاء العزائم المشروعة للنساء والرجال .

    … مجرد دكاكين تعلوها عناوين سياسية برَّاقة تفتح أبوابها خلال موسم الانتخابات ، لتتباكى حيال وزارة الداخلية عساها تتوصَّل بما يجعل أمناءها ينعمون بما لذَّ وطاب دون تقديم ما يستحقون عليه مثل السخاء المنزوع من عرق الشعب والذاهب هباء مع الريح دون حياء من فاعل متكرِّرٍ يجعل أحياناً مِنَ التسيُّبِ المالي غطاءاً طالما مزَّقته حقائق مؤلمة ، عن تدبير الشأن الحزبي الرسمي ، من طرف مسؤولين بيدهم ما يؤهلهم لمحاسبة تلك الأحزاب الزائدة على العدِّ  لسببٍ من الأسباب ولا حياة لمن تنادي ، نفس الاسترخاء مُعاش يشمل الموضوع بإهمال بيِّن وسماحٍ عشوائي لإفساد الساحة السياسية المغربية بآليات مُمَيَّعة تصرخ بالتقصير في تحدي لإرادة المطالبين بإصلاح الميدان إصلاحا ينظف الجو السياسي الحزبي من كيانات صُورية بامتياز ، استغلَّت عدم الاكتراث الرسمي لتتمكن من فرز فيروس مقاوم للعاملين على تحقيق ما تتطلبه الديمقراطية الحزبية الحقَّة البعيدة عن الافتراءات الموسمية المؤقتة ، والظهور كما يفلح التزييف عادة بإظهاره من خلال مواقف غير معززة بأفعال مؤكدة ، وخدمة أمناء عامون لا يفقهون في السياسة الحزبية غير ما يأخذونه من أموال يعللون صرفها بطرق لم تعد خفية على أحد .

    بالتأكيد هناك الحزب النموذجي المتوفِّرة فيه كل شروط المهزلة الحزبية المسكُوت عليها من طرف المسؤولين الرسميين ، حزب يحميه عامل تمريغ سمعة الأحزاب الأخرى المحترمة نفسها في وحل مستنقع خاص قد نصل للحديث عنه جملة وتفصيلا ، انه حزب سياسي يُعرَف بتصرفات غير الحزبية وغير السياسية أنه حزب غريب عن المغرب . (للمقال صلة)

  • صبرا وشاتيلا تذبح من جديد وشواهدها تطالها التهديد

    صبرا وشاتيلا تذبح من جديد وشواهدها تطالها التهديد

    السيمر /النمسا /السبت 30 . 09 . 2023

    د. مصطفى يوسف اللداوي/ فلسطين

    ليس أبلغ شهادةً على مجزرة مخيمي صبرا وشاتيلا الفلسطينيين، التي ارتكبتها إسرائيل وأعوانها في العام 1982، من المقبرة التي تقع على أطراف مخيم شاتيلا وتحمل اسمه، ويدفن فيها أكثر من ثلاثة آلافٍ وخمسمائة فلسطيني ولبناني هم ضحايا المجزرة الدموية التي نفذتها مليشيات إسرائيلية الفكر والهوية، وفق التحقيقات المختلفة التي ألقت المسؤولية الكاملة عنها على السلطات الإسرائيلية، التي سهلت وأجازت وأشرفت على تنفيذها، مسجلةً بذلك واحدة من أبشع المجازر البشرية في التاريخ الحديث.
    أصبحت مقبرة صبرا وشاتيلا الشاهدة على الجريمة البشعة والمجزرة المروعة مزاراً للفلسطينيين عموماً، وخاصةً لأولئك الذين فقدوا بعضاً من أفراد عائلتهم، حيث ما زالت قلوبهم تحمل غصة الألم ولوعة الفقد، وتكتوي بنار الحرمان وفاجعة الخسارة، رغم مرور أكثر من أربعين سنة على ارتكابها، إلا أن معالمها ما زالت حاضرة وماثلةً أمام العيون، وشاخصةً في وجه العالم شواهد حجرية تحمل أسماءً بشرية، وقبوراً متراصة تحوي رفاة آلاف الضحايا من الأطفال الرضع والصبيان والنساء والشيوخ، حيث لم تكن القلوب الحاقدة والعنصرية البغيضة تفرق بنيران بنادقها بين فلسطيني ولبناني، وبين صغيرٍ وكبيرٍ أو امرأةٍ ورجلٍ.
    لكن هذه المقبرة التي باتت تحمل رمزيةً خاصة، ويحيي ذكرى مجزرتها الفلسطينيون واللبنانيون، وتؤمها وفودٌ عربيةٌ ودولية، شعبيةٌ ورسميةٌ، وشخصياتٌ رمزية سياسية وروحية، وأخرى فكرية وفنية، وتحرص على أن تضع أكاليل الورد على “نصب” المجزرة التذكاري، وتلقي كلماتٍ بالمناسبة، تدين فيها مرتكبي المذبحة، وتحمل سلطات الكيان الصهيوني المسؤولية عنها، ولا تبرئ المجتمع الدولي وعواصمه الكبرى من المسؤولية عنها، وتطالب الهيئات الحقوقية والمؤسسات القانونية والمحاكم الدولية، بضرورة ملاحقة المسؤولين ومحاسبتهم، وعدم التهاون في معاقبتهم أياً كانت مناصبهم ومسؤولياتهم الحكومية، والتأكيد على أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، ولا تغلق ملفاتها بموت جناتها.
    باتت هذه المقبرة الشاهدة على الجريمة والدالة على المجرمين، تواجه تهديداً حقيقياً يستهدف وجودها، ويهدد بقاءها، مما يستدعي سرعة التدخل من جميع الجهات المسؤولة للحفاظ عليها، وعدم السماح بجرفها أو إغلاقها، فهذه المقبرة وإن كانت مشادة على أرضٍ خاصة، يملكها مواطنون لبنانيون، ويحق لهم بموجب القانون التصرف الحر بها وبممتلكاتهم، إلا أنها لم تعد عقاراً خاصاً أو أرضاً عادية، يجوز جرفها وإعادة تخطيطها، أو تغيير تصنيفها وتحويل صفتها، بما يهدد رمزيتها ويشطب ذاكرتها، ويزيل من على الأرض الشواهد الدالة على الجريمة، ويمسح أسماء الضحايا ويلغي حضورهم.
    وعليه استكمالاً للجهود الوطنية اللبنانية التي تقع المقبرة ضمن مسؤوليتها العقارية، التي تبذل جهوداً مقدرة للحفاظ على المقبرة، ومنع التعديات عليها، وتسعى لاسترضاء ملاكها والتوصل معهم إلى حلولٍ تحفظ حقوقهم ولا تظلمهم، بما يحفظ المقبرة ويبقي على وجودها ويحول دون إزالتها، فإنه يجب على الجهات الفلسطينية كلها، سواء كانت سلطة أو فصائل، أن تعنى بهذه المسألة عنايةً كبيرة، وأن توليها اهتماماً خاصاً، وأن تسعى بالتعاون مع السلطات اللبنانية المسؤولة للتوصل إلى صيغة مرضية، تحفظ المقبرة وتبقيها، وتحفظ حقوق ملاك الأرض وترضيهم، ولن تعدم أمتنا العربية الخير أبداً، وسنجد فيها الكثير ممن يرغبون في المساهمة في هذه المسألة القومية، وإيجاد حلٍ يصون المقبرة ويحفظها ونصبها التذكاري.
    وخلال ذلك يجب على الجهات المسؤولة، الفلسطينية واللبنانية، تشكيل هيئة وطنية مشتركة للحفاظ على المقبرة وصيانتها، والاهتمام بها ورعايتها، وتسويرها وحمايتها من أي تعدياتٍ عليها، والإشراف على نظافتها وتوفير الخدمات فيها، وإعادة تنظيمها لبيان أعداد الشهداء وجنسياتهم، وأجناسهم وأعمارهم، والعمل على تنظيم برامج خاصة بها، وتصميم لوحاتٍ جدرانية تصور المجزرة، وتوفير منشوراتٍ وإنتاج أفلامٍ تسجل فيها حقيقة ما تعرض له سكان المخيمين، وتبين المجرمين الذين نفذوا المجزرة، وتفضح كل الجهات المتورطة فيها، وتسلط الضوء على التواطؤ الدولي والصمت المخزي إزاء هذه الجريمة ومرتكبيها.
    لسنا من هواة البكاء على القبور، ولا نحب الوقوف على الأطلال، ولسنا قلقين على شهدائنا في أي أرضٍ دفنوا، وتحت أي ثرى رقدوا، وأياً كانوا أجساداً اكتملوا أو أشلاءً تمزقوا، فنحن نحتسبهم شهداء عند الله عز وجل، منزلتهم عالية، ومكانتهم رفيعة، ومقامهم سامٍ، ودرجتهم عليةٌ، ونعتقد أنهم في الجنة يحبرون مع الأنبياء والصديقين ومن سبقهم من الشهداء، وأن أرواحهم في حواصل طيرٍ خضرٍ تحت عرش الرحمن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، بل هم أحياءٌ عند ربهم يرزقون، ولكن هذا لا يمنعنا من أن نوثق الجريمة، وأن نخلد المجزرة، وأن نبقي على قضيتهم حاضرة، فهم ما قتلوا إلا لأنهم فلسطينيون وإن كان منهم لبنانيون، وما قتلهم إلا الإسرائيليون وإن نفذ أمرهم غيرهم، فهل في الأمة من زبيرٍ حرٍ ينبري للتصدي لهذه المسألة، ويعجل في الحفاظ على هذه المقبرة الشاهد، بمالٍ يؤديه، أو برنامجٍ ينفذه، أو مشروعٍ يعده.

    بيروت في 30/9/2023

  • أنانية المرأة وتضخم المشاكل الاجتماعية

    أنانية المرأة وتضخم المشاكل الاجتماعية

    السيمر /النمسا /الخميس 28 . 09 . 2023

    اسعد عبدالله عبدعلي

     يعاني المجتمع من مشاكل خطيرة تهدد مستقبله! وتنذر بمخاطر قيمية كبيرة, نتيجة ارتفاع معدلات العنوسة, وازدياد حالات الطلاق, والعدد المهول للارامل, كل هذه الامور تشكل مناطق خطر نفسية واجتماعية, ولا تمثل حاليا حالات قليلة بل انها ارقام كبيرة جدا, وقد اوجد الدين الاسلامي الحل الامثل لكل هذه الحالات, من خلال فتح المجال للرجل بتعدد الزوجات, وحدد العدد بان لا يزيد عن الأربع في الزواج الدائمي, فتخيل معي حجم الإصلاح الاجتماعي لو تم تثقيف المجتمع على أمر تعدد الزوجات, وأن يتوفر دعم حكومي لمن يسهم في حل مشاكل العنوسة والمطلقات والارامل, لإنقاذ المجتمع من أخطار مستقبلية جسيمة.

    لكن العقبة الأكبر التي تواجه هذا المسعى هو أنانية المرأة وتعجرفها, فهي ترفض تعدد الزوجات للرجل, بل يطالبن الناشطات المدنيات بتشريع قانون يمنع تعدد الزوجات, لأن في التعدد (حسب قولهن) إهانة للمرأة.

     ·      المطلقة التي ضاعت

    سمعت بقصة فتاة تدعى مروة طلقها زوجها بسبب مشاكل مع اهله, فلم يجد إلا طلاق زوجته ليرتاح من اهم المشاكل اليومية, ومروة لم يتجاوز عمرها ال22 عاما, حاولت اولا العودة لكن اهل زوجها رفضوا ثم زوجوه بفتاة اخرى, فاغلق باب العودة لزوجها, ولان اغلب افكار المجتمع منحرفة عن العدل من قبيل ان المطلقة امراة سهلة المنال, اصبحت مروة تتعرض للمضايقات والتحرشات حتى من زملاء الوظيفة بل حتى من الاقارب! لانها انسانة ضعيفة ومكسورة خدعها احد الرجال بعنوان الحب لتسقط في بئر العلاقات غير المشروعة.

    وبعد مرور سنوات عن غرقها في تلك العلاقات اصبحت امراة تعطي الحب مقابل المال, وتسعى لمن يدفع أكثر.

    هكذا ضاعت مروة بسبب المجتمع, وعدم اتاحة الفرصة لها لزواج اخر يصلح حالها ويحافظ على كرامتها, وقصة مروة تتكرر كثيرا, وتمثل حالة خطيرة لا يجب إهمالها.

     ·      أرملة تستجدي

    ام وليد توفي زوجها بسبب اصابته بمرض السرطان, وبسبب عسر حال العائلة, لم يستطع توفير العلاج له إلى أن مات وترك زوجته وطفلين, لم يكن زوجها موظفا كي تحصل على راتب تقاعدي يحفظ كرامتها, وبصعوبة حصلت على راتب الارامل من شبكة الرعاية لكنه مبلغ ضئيل جدا لا يكفي لعشرة ايام, حاولت الحصول على دعم من الأقارب لكن اغلبهم بنفس حالها المتعسر, والبعض الآخر فساومها على شرفها.                                                                 

    وهي لا تملك شهادة لتعمل, ولا تعرف مهنة لتكسب منها قوت يومها, لذلك التجئت للتسول والاستجداء, حيث تغطي ملامح وجهها وتجلس في الشارع تستجدي المارة, الىى أن تجمع ما يكفيها لشراء ما يحتاجه المطبخ فتعود لطفليها.

    فانظر هنا يكون تعدد الزوجات حلا سحريا للارامل ينقذها من الورطة الكبيرة التي خلفها موت الزوج, مع حاجة المرأة الفطرية لوجود الرجل في حياتها, لكن تأتي بعض النسوة العلمانيات والمدنيات اللواتي يحملن كمية كبيرة من الانانية ليرفعن شعار تحريم تعدد الزوجات, والمطالبة بقانون يمنع تعدد الزوجات مع عقوبات لمن يتزوج أكثر من واحدة في وقت واحد.

     ·      عانس مريضة نفسيا

    أتذكر فتاة في حينا كان اسمها سعاد, فتاة هادئة من عائلة متوسطة الحال, كانت مثل باقي جيلها من الفتيات تتمنى الزواج وتكوين عائلة, لكن الدراسة جعلتها تعبر السن الاجتماعي المقرر للزواج! فعندما عبرت الثلاثين عاما اصبحت تلقب بالعانس, كانت هذه الكلمة ترعبها, كانها اصبحت لا قيمة لها, وانعزلت عن المجتمع كي لا تسمع تلك الكلمات الجارحة, وتشاجرت ذات مرة مع احدى قريباتها التي وصفتها (بالعانس التي لا قيمة لها).

    وحصلت انفراجة في حياتها حيث تقدم ابن عمها المتزوج لخطبتها, لكن زوجته هددت بحرق نفسها ان تزوج عليها! فانتهى الحلم وعادت الى الانزواء والابتعاد, بل اصبحت تكلم نفسها, هي الان حبيسة البيت, لا تقابل أحدا, ولا تكلم احد, ويصفها اقاربها بالمعقدة نفسيا او المجنونة, وقد عبرت الاربعين سنة من العمر.

     الطفل اليتيم والاعتداءات

    ماجد توفي أبوه وهو في السادسة من العمر, وبعد وفاة والده بسنتين تقدم لامه عريس لكن اهلها رفضوا قائلين عيب انت عندك اطفال ربيهم افضل من البحث عن عريس! كان ماجد من دون سند, فالاب هو ملاذ حقيقي للطفل, لذلك كان يوميا يعود للبيت وهو يتألم من الضرب, حيث كان الاطفال تعتدي عليه لانه يتيم لا احد يدافع عنه, حتى كبر واصبح لصا منحرفا يفعل كل الموبقات, كل هذا حصل للطفل اليتيم لأنه فقد وجود شخص يكون مكان ابيه الراحل, ماجد لو تزوجت امه من رجل شريف ابن حلال لأهتم به ولتغير مسار حياته, لكن اهل ام ماجد وقفوا ضد زواجها مما أنتج الابن اللص المنحرف.

    فتصور معي كيف يكون الزواج حلا سحريا للأرامل لانقاذ الاطفال من الضياع وحفظ كرامة العائلة, بشرط ان تتزوج رجل شريف غيور يخاف الله عز وجل, وتخيل معي حجم انحراف من ينادون بمنع تعدد الزوجات ناظرين إليه فقط باب لممارسة الجنس, مع انه يمثل حلول اجتماعية ونفسية وتربوية كبيرة جدا

     ·      اخيرا:

    نحتاج لتثقيف المجتمع الى اهمية تعدد الزوجات, وليس في الامر اي اهانة للمرأة بل هو الحل الوحيد لاصلاح المجتمع وإنقاذه من الضياع, وعلى المرأة أن تترك انانيتها التي تقودها للوقوف بوجه الدين والقرآن والشريعة السماوية, فقط لانها أنانية, بل ثبت بالإحصائيات ان الرجل الذي لا يتزوج امراة ثانية في الغالب يصبح اما خائنا, او روتيني غير متجدد حتى يموت الحب مع زوجته, واغلب قصص الطلاق تتحدث عن برود العلاقة بين الزوجين, فالرجل الذي يتزوج امرأتين يصبح اكثر شبابا و رجولة و تشبثا بالحياة, والمرأة عندما يكون لها ضرة تصبح تبحث عن تنافس وتهتم كثيرا بنفسها وبزوجها, وتحاول ان تكون اكثر جاذبية من الاخرى, وهذا مكسب مهم لتعدد الزوجات حيث الزوج يصبح أكثر مهتما بالحياة, والنساء أصبحن يبحثن عن التجديد والاهتمام .

  • أتباع رسول التضامن ونبي التراحم لا يتوادون

    أتباع رسول التضامن ونبي التراحم لا يتوادون

    السيمر /النمسا /الخميس 28 . 09 . 2023

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    تظلل الأمة العربية والإسلامية ذكرى ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، النبي العربي الأميِّ الكريم، المبعوث رحمة للعالمين، والمؤيد بالقرآن العظيم والحق المبين، ورسوله الأمين إلى الناس أجمعين بالرحمة المهداة والنعمة المجزاة، ليخرجهم بتعاليم السماء من الظلام إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى، ومن التيه إلى الرشاد، ومن الجور إلى العدل، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة، وقد أراد عليه السلام أن تكون أمته خير الأمم وأوسطها، وأفضل الناس وأعدلها، وأكرم الخلق وأنبلها، وأسمى الأمم وأعزها، تمضى على طريق الحق وتلتزم الصراط المستقيم، وتنأى بنفسها عن الباطل، وتحيد عن سبيل الشيطان الرجيم.
    يريد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أن تكون قويةً أبيةً، موحدة الكلمة، متراصة الصف، عزيزةَ النفس، متينة البنيان، مرفوعة الرأس مهابة الجانب، شامخة الجبين لا تذل، واثقة الخطى لا تتعثر، يُشار إليها بالبنان أنها أمة سيد الخلق ورسول رب العالمين، التي يباهي بها ويفخر، ويتيه بها ويسعد، ويمد إليها يده لتنهض، ويدعو الله ربه أن يحفظها ويكلأها، وأن يرعاها ويحميها، وأن يكثر سوداها النبيل وعددها الجليل، وأن يقدمها معه إلى الحوض وأن يسقيها بيده من الكوثر، وأن يجتاز بها الصراط إلى الجنة، فلا يسقط منهم أحد، ولا يحول بينه وبينهم سدٌ.
    قد لا يكون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد من أمته أن تحيي يوم مولده العظيم بالأناشيد والأهازيج، والمدائح والوشائح، وبتوزيع الحلوى والسكاكر، وتبادل التهاني والمباركات، وتعطيل الأعمال وإغلاق المحال، بقدر ما يريد أن تتمسك بتعاليمه، وأن تأخذ بتوجيهاته، وتسير على هديه وتحيي سنته، وتعظم أوامره، وتتجنب محاذيره وتلتزم نواهيه، لتكون جديرةً برسالته وقديرةً ببعثته، وإلا فإنه سيقول لمن خالف أوامره ونأى بنفسه عن سنته وغيَّرَ منهجه “سحقاً سحقاً لمن بدل بعدي”.
    فهل نسي المحتفلون بمولده، والمحتفون برسالته، المنتسبون إليه والرافعون لواءه، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قد دعاهم وأوصاهم، وحضهم وذكرهم بالتواد والتراحم، وأن ينصروا بعضهم ويوحدوا صفهم، وأن يكونوا رحماء فيما بينهم وأشداء على أعداهم، وألا يوالوا عدواً لهم وألا يتخلوا عن أنفسهم، وأن يكونوا أوفياء مع من لجأ إليهم واحتمى بهم، وألا يقبلوا بإهانة بعضهم والإساءة إلى أمتهم، وألا يقصروا في نجدة بعضهم وإغاثة أهلهم، وألا يتخلوا عن نصرة الضعيف وإنصاف المظلوم، وإشباع الجائع وتأمين الخائف، وألا يقصروا في مساعدة العاني وفك إسار الأسير، وألا يسكتوا عن تدنيس مقدساتهم والإساءة إلى معتقداتهم.
    ألم يقرأوا حديثه عليه السلام “مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى”، فعلموا أننا جميعاً جسدٌ واحدٌ، لا فرق بيننا، ولا اختلاف يطغى علينا، وأن أصل العلاقة التي تجمعنا هي الرحمة والمودة، والألفة والمحبة، والتضامن والتكافل، والتعاون والتكامل، فلا حروب بيننا ولا نزاعاتٍ، ولا خلافاتٍ ولا صراعاتٍ، ولا تخلي عن بعضنا ولا نكوص عن واجباتنا، وأن مثلنا كمثل الجسد الواحد نتضامن إذا جرحنا، ونحزن إذا تألمنا، ونهب لنجدة بعضنا إذا اعتدي علينا أو أسيئ إلينا، ولا نترك أحدنا فريسة لعدونا، ولا ندعه وحيداً في المواجهة، يستفرد به العدو وينال منه، ويستغل انشغال أمته عنه وتخليها عن نصرته.
    أليست فلسطين جزءاً أصيلاً من هذه الأمة المحمدية العظيمة، وركناً رئيساً من بنيانها العتيد، وأليست القدس عاصمتها، وفيها أولى القبلتين وثالث الحرمين، وأنها آيةٌ في كتاب الله عز وجل تتلى إلى يوم القيامة، فهي الأرض التي أسري برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إليها، ومنها عرج إلى السماوات العلى.
    أليست هي الأرض المقدسة المباركة التي فتحها واستلم مفاتيحها خليفته عليه السلام الفاروق عمر بن الخطاب، وهي الأرض التي جمع لتحريرها السلطان صلاح الدين الأيوبي أجناد المسلمين من كل بقاع الدنيا لتحريرها من الأسر، واستعادتها من الصليبين، الذين استباحوها ودماء المسلمين، ودنسوها والمسجد الأقصى المبارك، وعاثوا فيها سنين طويلة فساداً في الأرض وإثخاناً في القتل.
    أفلا يرى العرب والمسلمون في ذكرى مولد رسولهم الكريم ونبيهم العظيم أن فلسطين تغتصب وتنتهك، وتدنس وتهود، وتغير معالمها وتبدل، ويقتل أهلها ويطرد سكانها، ويعتقل رجالها ويوأد أطفالها، ويستفرد العدو بها مطمئناً إلى أن أمتها غافلة نائمة، وأنها سادرة تائهة، قد ضلت الطريق، وانحرفت عن المسار، وخانت الأمانة، وتخلت عن الواجب، وانقلبت عن الحق وانكفأت إلى الباطل، فهادنت العدو ومالئته، واعترفت به وعاهدته، وفتحت له أبوابها ورحبت به، وطبعت معه وساندته، وصافحت يده الملوثة بدماء أبنائها، واستضافت قادته المجرمين الذين يتباهون بقتلنا، ويتنافسون في سفك دمائنا، ويتبارون في انتهاك حرماتنا وتدنيس مقدساتنا.
    فهل نسي المنتسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن من أصول الإسلام وقواعد الإيمان وشروط الوسطية أن ينتصروا لشعبهم المظلوم وأمتهم المكلومة، وأن يبذلوا وسعهم مالاً وجهداً، وكلمةً وفعلاً، وحرباً ومقاومة، سراً وعلناً، وقولاً فصلاً، لاستعادة الحقوق وتحرير البلاد وتطهير المقدسات، وإلا فإن عبادتهم لا ترفع، ونسبتهم لا تصل، وعملهم لا يقبل، واحتفالهم لا يقدر، حتى يصلوا رحمهم، ويتداعى قلبهم وتتنادى أطرافهم للعمل الجاد والسهر المضنى والحمى الغيورة، وبذا يكونون لائقين برسولهم الكريم، وجديرين بالانتساب إليه والاحتفال بمولده، فهل يتدبرون ويعون، أم على قلوبٍ أقفالها فلا يعقلون.

    بيروت في 28/9/2023