التصنيف: مقالات

  • الإقليم والمركز ولعبة القرارات

    الإقليم والمركز ولعبة القرارات

    فيينا / الأثنين 26 . 02 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    محمد جواد الميالي

    ترسم قرارات المحكمة الاتحادية لأي بلد، آثاراً كبيرة على نظامها السياسي والاجتماعي، بل وحتى رفاهية مواطنيها أقتصادياً..

    كان للأحكام الأخيرة التي أصدرتها المحكمة الاتحادية العراقية، أهمية بالغة وجديرة بالملاحظة، لأنها تمثل نقطة انطلاقه جديدة بين المركز والإقليم.. حيث أن التوترات السياسية العراقية الراهنة، جاءت كنقطة تحول إيجابية نحو استقرار البلاد، وتعزيز الوحدة الوطنية.

    كما يبدو ورغم أن هذه القرارات، وصفت بأنها المثيرة للجدل كما يدعي الساسة الكرد، لكنها بمثابة الدواء المرتقب لعلاج جراحات الفساد والتمييز، التي يعاني منها المواطن الكردي، لسنوات طويلة تحت نظام حكم العوائل.

    تضمنت القرارات عدة أحكام، أهمها منع حكومة إقليم كردستان، من دفع رواتب الأكراد وتحويله كملف بيد حكومة المركز، إلا في حالة وافقت سلطة الإقليم، على توطين رواتب موظفيها في المصارف الحكومية، و هذا يعكس حاجة ملحة لإعادة هيكلية النظام المالي، ومكافحة الفساد نتيجة ازدواجية الرواتب، وهي تمثل خطوة حاسمة، نحو تحقيق العدالة المالية وتوزيع الثروة بشكل أكثر توازناً.

    كذلك أقرت بتقليص عدد نواب الإقليم إلى مائة نائب فقط، ومنع إجراء الانتخابات دون رقابة حكومة المركز، وهذا يعكس سعي بغداد نحو تطبيق القانون، وتحقيق الشفافية في العملية الانتخابية للكرد، مما يضمن مشاركة جميع الفئات السياسية بمساواة، ويعزز الديمقراطية الحقيقية ويساهم بحفظ حقوق الأقليات في محافظات شمال العراق.

    أما موضوع تسليم الإيرادات إلى بغداد، فإنها تعتبر خطوة نحو تعزيز التوازن، والتمثيل العادل بين مختلف المكونات العراقية، وضمان التوزيع العادل للثروات، والتي تحد من التفرد و الاستبداد في صنع القرارات.

    لهذه القرارات أيضاً أهمية بالغة للأمن الوطني العراقي، ولعملية بناء الدولة والمؤسسات الديمقراطية في البلاد، ففي ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي تواجه العراق، يعتبر قرار نشر القوات على الحدود بين دول الجوار في الإقليم، خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والسيادة الوطنية، ومنع أي تشكيك، فتبقي القوي بالداخل كردية، و تكون القوة الماسكة للحدود هي مركزية، وتتحمل بغداد كافة تبعاتها.

    يمكن القول بأن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية، تأتي لصالح حكومة المركز والمواطن الكردي على حد سواء، وتعزز استقرار البلاد، حيث تسعى لتحقيق العدالة والشمولية، وتعزيز مبادئ الديمقراطية وحكم القانون.. لكن أهم تساؤل سيثار، يتعلق بآن كانت هذه القرارات سترى النور، وتسطع شمسها على المواطن العراقي الكردي، أم أنها ستكون مجرد ورقة ضغط، يلعب بها ساسة المركز والإقليم بينهما؟

  • سوى الثرثرة ولا شيء  نرى

    سوى الثرثرة ولا شيء نرى

    فيينا / الأثنين 26 . 02 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    مصطفى منيغ / المغرب

    القضاءُ على “الأكراد” هَمّها الأوْحَد ، وطموحاتها في قيادة العالم لا يشبهها أحَد ، تاريخها في الاستغلال بعد الاحتلال أسوَد ، وسياستها الرَّسمية تميل للاستبدَاد ،  رئيسها الحالي مِن غير الثرثرة لا شيء منه ومن مضامينها نرى قريباً كان الأمد أو أبعد من سائر الأبعَاد ، غير التباهي بتقديم حرف “السين” وبعدها ترك العمل الآني لنصرة “غَزَّة” لما بعد الغد حتى نملّ من التِّعدَاد ، ليس التظاهر بالتشديد على إسرائيل يُركِبه حصان زعامة  الاعتماد ، لطليعة نضال يعرف الأخير مَن يستحقها ولو كان في نظر المغرورين مجرَّد عَبدٍ بسيط  من العبَاد ، فقد طوى النسيان رؤساء دولٍ جمعوا بين العِفَّة وعِزَّةِ الجهاد ، حينما كان عندهم الإسلام إسلاماً بين الراعي والرعية وَحَّدَ نِعَمَ الاتحَاد ، وحتى مَن يُحاول التشابه في “تُركيا” الآن بما مضَى تنأى به سياسة الكيل بمكيالين  عن ذاك العهد المُفعم بالأمجَاد ، الكلام ميثاق شرف يربطون به أصحابه الفعل إن كانوا على رأس المسؤولية يقرون التراخيص لعُطلِ الأعيَاد ، الوطنية غير الدينية للاحتفاء بمنجزاتهم  العظيمة المباركة من طرف قِوَى الهيمنةِ بدل إعلان التخلي عن مبادئ قيم سمحة الحِدَاد ، “غَزَّة” لن تنهض بالوعود المُركَّبة على قياس خطب جوفاء تتقاذفها الأهواء لا تحصرها أوتَاد ، وإنما بآلاف الشهداء ومليوني نسمة من الضحايا أو يزيد العدَد ، بالجوع الذي أمات مَن أمات والعَطَاشَى المجفّفة حتى شرايينهم من قطرات الدم والمتروكين بين الطرقات بلا روح مجرَّد أجساد ، لذا ما يصدر عن “تركيا” الرَّسمية مجرد صبّ الأوهام في أذني الخاص والعام عبر ازدحام يأمل حشده الحصول على ربع رغيف وجرعة ماء دون تقبيل أيادي مَن ظنّوا بصياحهم من فوق التجمعات السياسية أنهم أصبحوا للمظلومين أينما كانوا أسُد الأسيَاد . المسألة لم تعد محتملة المزيد من الانتظار اللهم إن كانت نوايا البعض تصب في مخطَّط إسرائيل الرامية لتنفيذ ما يجعل شعب فلسطين عن آخره يُبَاد ، مقابل إفساح المجال للقيام بنفس الإجراء الإجرامي حينما تتم الملاحقة الدموية للأكراد مِن طَرَفِ مَنْ ذاك الفاعل في لُبِّ هدفهم من زمان سَاد ، وهكذا يُغَضُّ البصر لتبادل المصالح عما هو أشرّ مِن الشرّ بين أقطاب صُنَّاع أقصى أشكال الشَّطط كل يوم يتأكَد ، فلن تستطيع إسرائيل مهما ساندتها الولايات المتحدة الأمريكية أن تصل إلى هذا المستوي من الجنون الذي تمارسه علانية في قطاع “غزة” دون الحصول مُسبقاً على ضمانات تحييد كل الطاقات الرسمية المحاذية لها أو القريبة من قوتها الطامحة في زعامة المنطقة بما فيها “تركيا” المتخصِّصة في الحصول على مبتغاها باستعمال سنارة وصبر الصيَاد ، غير تاركة المجان ليشمل عطاياها بل أخذ المقابل بثمن جد محدَّد ، لا يستخلص نقدا بل هي مواقف متبادلة تُطْلَقُ على إثرها الأيادي لتعبث كما الطامع في امتلاك حقوق الغير بغير حق اعتاد .

  • هل أخطأتُ بحق سماحة السيد محمد رضا السيستاني؟

    هل أخطأتُ بحق سماحة السيد محمد رضا السيستاني؟

    فيينا / السبت 24 . 02 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    سليم الحسني

    كتبت عدداً كبيراً من المقالات النقدية ضد السيد محمد رضا السيستاني. وأطلقت عليه توصيف (حارس الباب) وكان بعض المقالات يتسم بالشدة.
    في المقابل واجهت حملة بالغة القسوة من أنصاره، وهذا أمر كنتُ أتوقعه مسبقاً، فلم أكترث به، خصوصاً وأن الاقتراب من الشخصيات الدينية مسألة حساسة في مجتمعنا، فكيف إذا كان نجل المرجع الأكبر في عالم الشيعة؟
    كنت أنطلق فيما كتبت من قضيتين أساسيتين:
    الأولى: موقف السيد محمد رضا السيستاني من الإسلام السياسي ورجالاته، وهو موقف يتسم بالحذر إن لم نقل بالسلبية. وهو ما يشكل لي استفزازاً صعباً لكوني أنتمي تاريخياً الى هذا الخط، وقد تشبّعت به فكراً وثقافة ورؤية.
    الثاني: الطريقة التي يتحكم بها السيد محمد رضا السيستاني في علاقة المرجع الأعلى مع الشخصيات الشيعية، وهذه النقطة مصدر شكوى الكثير من رجال الشيعة.
    لست نادماً على ما كتبت بشأن النقطة الثانية. لكنني أعترف بخطأي بخصوص رجال الإسلام السياسي.
    لقد وجدت خطأي هذا بعد تشكيل حكومة الإطار التنسيقي، فقد انكشفت لي حقيقة قادتها في ولائهم للأمريكان، وهي صدمة أخذت الكثير مني. لم أكن أتوقع بأنهم بهذه السرعة يتحولون من محور المقاومة الى محور الولاء لأمريكا. وهذا ما جعلني أعيد النظر في التقييمات السابقة، فأخرج من ورائها بأن المصلحة الذاتية الضيقة لقادة الإطار كانت واضحة عند السيد محمد رضا السيستاني بوقت مبكر، وأن معارضته لهم كانت لمعرفته بحقيقتهم.
    من الممكن أن أجد تبريراً لموقفي، فأقول بأن قادة الإطار لم يكونوا كذلك، وإنما ضعفوا أمام الأمريكان بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر من العملية السياسية، فأرادوا أن يمسكوا بالسلطة وامتيازاتها ويستحوذوا على مغانمها قبل فوات الفرصة.
    ومع أن هذا هو التفسير الحقيقي لما كنت عليه وما انتهيت اليه، لكني مع ذلك أقول بأنه خطأ فادح وقعت فيه، ولا احتاج الى تبريره.
    لقد عرف السيد محمد رضا السيستاني مع من يتعامل، فأدار ظهره لهم، ولقد فعل حسناً. لا أعرف سبب جفائه لهم، فربما يكون السبب لا علاقة له بموقفهم المتحول من الأمريكان، لكن النتيجة تبقى مشتركة، وهي أنهم ليسوا الرجال المؤهلين لقيادة الجمهور الشيعي في العملية السياسية.
    في هذه النقطة اعترف بصحة موقف السيد محمد رضا السيستاني في رفضه لهم. إنهم يستحقون الرفض والإقصاء.
    هناك مساحة مشتركة أخرى ولها أهميتها الكبيرة، وهي أن السيد محمد رضا السيستاني عرف مبكراً أن هؤلاء ليسوا رجال دولة، وأنهم لا يمكن أن يتعظوا من التجارب، وقد مشوا في طريق الفساد والمصالح الشخصية ونسوا الله فأنساهم أنفسهم، فما عاد الفقير والأموال العامة ووضع البلد يعني لهم شيئاً.
    لقد كنت أعرف فسادهم، ولكني ظننت بهم خيراً بعد التجارب الصعبة التي مروا بها ومرّ بها العراق، خصوصاً بعد أحداث تشرين، وبعد الضغط الشديد الذي قام به السيد مقتدى الصدر ودخول أنصاره المنطقة الخضراء وكان يوشك أن يغيّر المشهد الأساسي من أسسه. لكنه آثر أن ينسحب ويترك لهم الجو صافياً ليشكلوا الحكومة، فكانت النتيجة أنهم كرروا الأخطاء وزادوا عليها، وكانت تلك صدمة قاسية كشفتْ بأن هؤلاء لا يرتجى منهم خيراً. وأنهم يسرفون أكثر كلما وجدوا فرصة لذلك.
    لقد أحسنت الظن بهم، فكنت مخطئاً. اعترف بذلك علناً. وقد سبق أكثر من مرة أن أعلنتُ بأني لا أتردد في الاعتذار عندما اكتشف اخطائي فيما كتبت.

    ١٣ كانون الثاني ٢٠٢٤

  • المَجَاعَة تُدِينُ الجَمَاعَة

    المَجَاعَة تُدِينُ الجَمَاعَة

    فيينا / السبت 24 . 02 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    مصطفى منيغ / المغرب

    يموتون سَغَباً وهم في ربيع الزهور ومِن لحظات كانوا يتراكضون ، لملاحقة رائحة “طبيخ” ولو كان ماءً مُلوَّثاً يغلي بحبات قد تشبه أُرْزاً  قديماً فقدَ بياضه  داخل إناء غير نظيف كالمشردين أصبحوا إليه يستعملون ، والطاهية امرأة تبكي فقدان بعلها وكل عيالها  فلم تجد غير التطوُّع لقتل الوقت قبل أن تُقتَل ممن استباحوا علياء غزة يبثون الدمار المرعب وهم بما يقترفونه من مجاز في بلاغاتهم العسكريَّة يتفاخرون ، امرأة بجلوسها في ركن من مدينة غزة المهدَّمة تقوم بما تقوم به عساها تساهم في إطالة بقاء طلعة حياة في مساحة لم تعد صالحة أصلا لذلك ومَن تزاحم حولها يستعجلون  ، فالجوع كافر لا دين له بتعاليمه يشفق عليهم عساهم عن اليأس يتراجعون ،   إن اضطروا لما لا داعي لذكره وهم مُكرَهُون ، ولا عقل  ساعتها يوجههم للدعاء استعجالا ًلاستحضار الفرج والعودة لما يرعبون ،  ولا رحمة يخالونها ملتحقة بهم تنجِّيهم من نهاية مفجعة يرفضون الاستسلام لها بما قد يرتكبونه عن فقدان نعمة الشعور وهم لا يهتمون ، المرأة حائرة  ما يغلي لا يكفي حتى عشرة من الحشود المتجمِّعة يكاد البعض بدُنُوِّهم اللاَّمتوازن يخطفون ، الإناء القصديري غير آبهين بحرارته القادرة على حرقهم قبل تذوق ما يتضمنه من شبه طبيخ لا يصلح للاستهلاك البشري لو يعلمون ، لكنه تَخَيُّل الحَلِّ في الوصول إلى أكل أي شيء  مَن يُطيل عامل الصبر لغاية حصول الانفجار الساحق الأخطر في شراسته من الشراسة نفسها وجماعة حكام الضفة الغربية بما تقيدوا به مع إسرائيل يسمعون ويرون وبالمفيد لا يتحركون ، كأنهم لإعلان إسرائيل مسح أرض قطاع غزة من الجنس البشري يتَرقَّبون ، مُبقِية على صور تجعل منها إن أقبلت على نفس الفعل في الضفة الغربية لن تجد مَن يتعرَّضون لها أبداً أو فقط بكلمات استنكار عنها يتفوّهون ، من هؤلاء الحكام من يستمر على وهم  ناتج عن طرق أبواب خارجية كما عبَّر عن ذلك مندوبهم في الأمم المتحدة خلال الندوة الصحفية التي عقدها وزملاءه العرب على خلفية إفشال الولايات المتحدة الأمريكية إصدار مجلس الأمن قرار إيقاف الحرب الإسرائيلية على غزة والمتتبعون يتساءلون ، إلى متى هذا الترقب الفاقد لأي معنى وكل الأبواب غُلقت والباقي في الطريق إلى الغلق ومَن بداخلها باستغراب يلاحظون ، انزواء إرادياً لحكام فرضوا على جزء من الأهالي ما يشبه الاستسلام وكأن ما يجري في القطاع مجرد حماقة مرتكبه بإيعاز من إيران بواسطة محور مقاومة متمركزة زعامتها في جنوب لبنان الصادر منها تنسيق تَحَرُّكِ خيوط توابعها في سوريا والعراق واليمن ، ولو نجحت مثل الحماقة هبت الريح الإيرانية  لتغيير المجتمع الفلسطيني ممّا يعرِّضه لتقلبات خطيرة لا يحمد عقباها كما يروِّجون .  هذا الموقف المخزي الوارد على لسان بعض هؤلاء الحكام  به يؤكدون ، ترديد ما تود إسرائيل أو بالأحرى أجهزتها المخابراتية أن يرددوه ثمناً لتركهم بما غنموه من استقرار ضيق لهم وذويهم يمرحون ، وتمكينهم من فرصة توسيع مجال حكمهم ليشمل قطاع غزة بعد القضاء المبرم على حماس وكل من يحوم حولها أو يتعاطف معها كما يتوهمون .

    يقولون وفي قولهم اجتهاد بذلوه وادعاء سابق تبعوه وكأنَّ المسألةَ تقتضي كل ذاك العناء ، يقولون أن وراء محور المقاومة هناك إيران وليس سواها المموِّلة والراعية والآمرة والناهية والمُخطِّطَة والموَجِّهَة والحاكمة المُطلقة فيما لدى المحور ذاك من قادة وزعماء ، هو كلام زائد كناقص طويل يحاكي القصير عريض مثل الضيق على حدٍّ سواء ، بل خلاصة ثرثرة مدفوعة الأجر لبعض المعينين للجلوس في المقاهي لترويجها حسب رغبة المستفيدين من إنتاج غباء ، لإفساد قوافل الوعي الملاحظ انتشارها عبر أقطار التخلّص من وصايا خدام الرؤية الواحدة الملتصقة مع دكتاتورية الرأي الواحد المنبطحة لمؤامرة الاستمرار على ممارسة ثقافة الانزواء ، الرامية ظلت للابتعاد ما أمكن عن التفتح لمعرفة الحقائق من مصادرها المعنية بغير وساطة بعلة الترجمة لاستيعاب المعنى الأصلي لقضايا الإنسان أينما تواجد على ظهر البسيطة تؤطره دولة يتبعها إن تبعته بدورها دون استعلاء . القضية عند البعض غير متعلقة باختيارات حرة لما عساهم يصدقونه أو يترفعون على التفكير في شأنه ماداموا أصحاب سيادة بثتها فيهم عقولهم المشحونة بقدرة التمييز بين الصالح والطالح وبين المفيد والتافه حالما تتم المواجهة الآنية أو الفورية على اتخاذ القرار المناسب الكفيل بضمان تحصيل المشروعة من قضايا الحق أو المساهمة في تحصيلها  كما تقضيه كل قوانين الأرض المُستمدة من شرائع السماء .

    هذا جزء بسيط من حقيقة بدأت ملامحها تظهر في أفق مؤامرة الصمت الجاعلة من تلك الجماعة تُظهر عجزها متى طُلب منها الوقوف الفعلي مع غزة ، طبعا منظمة فتح لن ترضي لمصيرها مثل الجمود وترك واجب الكفاح من أجل ضمان الاستقلال لفلسطين عامة كما ينص على ذلك هدف تأسيسها الأصلي وهي ومن ينتمي إليها بذلك متيقنون ، فعلى هذه المنظمة صانعة المرجعية المشرفة أن تسترجع مكانتها بأخذ زمام الأمور وإعلانها كلمة أن فلسطين غزة والأخيرة فلسطين وكلاهما لمقاسمة النضال حتى النهاية سواء  ، فمتى توارى الإخلاص للوطن من شيم قوم تعامت بصيرتهم عما هو أقل أهمية يصبح في نظرهم كشرف الانتماء للأصل وكرامة الارتباط بالحرية المسؤولة مُكتفين بعكسها  في الأقصى كالانحناء للميوعة  المطلقة وفقدان الأخلاق الكريمة بالموافقة على بيع أي شيء وكل شيء لمقتني دخيل لا يعترف بحقوق الغير التاريخية فيما اقتناه لتوسيع نفوذه الاستيطاني .

    سفير السلام العالمي

    الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • استراتيجية خفض الدين العام

    استراتيجية خفض الدين العام

    فيينا / السبت 24 . 02 . 2024

    وكالة السيمر الاخبارية

    د . عادل عامر / مصر

    وقد ارتفع الدين العام في مصر نتيجة عجز الموازنة العامة للدولة بسبب الزيادة في معدل نمو النفقات العامة عن معدل نمو الإيرادات العامة. فارتفع هذا العجز من 134.5 مليار جنيه عام 2010 إلى 429.9 مليار جنيه عام .2019 وتقوم الدولة المصرية بتمويله من خلال عدة مصادر بعضها محلي مصرفي، وغير مصرفي:  كالاقتراض من البنك المركزي أو من القطاع العائلي؛ وكذلك من مصادر خارجية الانضباط المالي وأثره على الدين العام في مصر كالقروض والتسهيلات والمنح الخارجية التي تحصل عليها الدولة.

    الاقتراض من الأسواق المالية من أنسب وسائل تمويل عجز الموازنة العامة في مصر، ولكن يجب عليها عدم الإفراط في هذا حتى لا تتراكم الديون وتضطر إلى الاستدانة لسداد الديون وفوائدها. لذلك كان عليها استخدام مواردها المالية هذه بكفاءة عالية بما يحقق الانضباط المالي حتى يمكنها الاستفادة منها بما يرفع معدلات النمو. وبذلك يكون المحدد لسقف الدين العام هو أن الناتج ينمو بشكل مستمر ويكون بمعدل أعلى من معدل نمو الفائدة على الدين العام المصري )

    وعليه فالدين الخارجي يعمل على تحويل الموارد الاقتصادية للخارج، والدين المحلي  يعمل على إعادة توزيع الدخل بين المقيمين. ولذلك ينقل استخدام القروض العامة  في الإنفاق الاستهلاكي ينقل عبء الدين العام على الأجيال القادمة مما يزيد الاعتماد المتزايد على الدين لسداد هذا الدين وأعباؤه. وذلك يتطلب جودة في إدارة الدين العام، وتحقيق الانضباط المالي بما يحقق الاستدامة المالية وتقليل عبء الدين العام على الأجيال القادمة.

    يشكل الدين العام عبئاً ثقيلاً، عندما ينمو بشكل كبير جداً أو بسرعة كبيرة جداً. وهذا ما يحدث اليوم في الأردن والكثير من دول العالم. لقد وصل الدين العام إلى مستويات غير مسبوقة. وارتفعت احتياجات التمويل، وعلى الرغم من الجهود الذي تبذلها الحكومة للتقليل من تأثير الأزمات المتتالية على الاقتصاد. إن البنية المالية والاقتصادية للمملكة جعلت عملية الوصول إلى التمويل غير كافية ومكلفة، وبات ثقل الديون يعيق التنمية.

    الدين العام عبء كبير على الاقتصاد الأردني بسبب محدودية فرص الحصول على التمويل، وارتفاع تكاليف الاقتراض، وتباطؤ النمو، مما ترتب عليه إضعاف قدرة الاقتصاد على الاستجابة لحالات الطوارئ، والتصدي للفقر والبطالة، مما انعكس سلبيًا على الاستثمار في المشاريع التنموية التي تخلق فرص العمل للشباب والقوى العاملة.

    وهو ما دفع الحكومة لوضع خريطة طريق واستراتيجية جديدة تتضمن إصلاحات الهيكل المالي والاقتصادي وتحفيز أهداف التنمية المستدامة.

    اقترح هنا، التركيز على ثلاثة مجالات أولها معالجة التكلفة المرتفعة للديون، والمخاطر المترتبة عليها.

    ثانيا: التوسع بشكل كبير في التمويل طويل الأجل وبأسعار معقولة من أجل التنمية، وأخيرا وضع خطة متكاملة لزيادة التمويل الخارجي من خلال مشاريع استثمارية مشتركة تنعش الاقتصاد الوطني.

    إن تنفيذ هذه الإجراءات له أهمية بالغة لإطلاق العنان للتمويل اللازم لبناء اقتصاد أكثر فاعلية وازدهارا وشمولا واستدامة.

    إن خفض الدين العام في الأردن مهمة صعبة. ومع ذلك، هناك العديد من الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها لمعالجة هذه المشكلة بشكل فعال، على رأسها ضبط الأوضاع المالية من خلال تطبيق الانضباط المالي الصارم وخفض الإنفاق الحكومي، من خلال خفض النفقات غير الضرورية، وتحسين كفاءة عملية إعداد الميزانية العامة. والعمل على زيادة الإيرادات.

    إن تعزيز مصادر الإيرادات أمر ضروري لخفض الدين العام. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تدابير مثل توسيع القاعدة الضريبية التصاعدية، وتحسين آليات تحصيل الضرائب، وتنفيذ سياسات ضريبية عادلة وفعالة. بالإضافة إلى ضرورة العمل على استكشاف مصادر دخل بديلة مثل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر أو تشجيع الصادرات، للمساعدة على توليد أموال إضافية.

    ومن الأهمية أن تركز أي استراتيجية لتخفيض الدين العام على إعطاء الأولوية لسداد الديون الأكثر تكلفة وتحديد أولويات السداد، ويمكن أن يشمل ذلك إعادة التفاوض على الشروط وأسعار الفائدة، أو البحث عن خيارات لتخفيف عبء الديون من المؤسسات المالية الدولية.

    أصبحت مشكلة المديونية تمثل هاجسا قويا لدى صانع القرار الاقتصادي خاصة مع تزايدها المستمر، إذ تشير الإحصاءات إلى أن إجمالى الدين العام (محلى وخارجى) قد وصل الى نحو 113% من الناتج المحلى الاجمالى بنهاية عام 2021/2022 (منها 37.1% دين خارجى و75.3% دين محلى) كما ان خدمة الدين المسددة (فوائد واقساط) قد وصلت الى نحو 14%، من هنا أصبح من الضرورى العمل على وضع آليات محددة لعلاج الازمة قبل تفاقمها، خاصة ان تاريخ مصر الاقتصادى وربما السياسى، يرتبط ارتباطا وثيقا بأوضاع الدين العام. وهو ما لخصه ببلاغة شديدة

    كما يجب عمل الإصلاحات الهيكلية اللازمة، والتي يجب أن تشمل تحسين الخدمات الحكومية، والحد من الفساد، وتعزيز بيئة الأعمال، وتشجيع السياسات الصديقة للاستثمار، وتشجيع ريادة الأعمال.

    ويجب عدم إغفال أهمية المساعدات الدولية، والذي قد تزيد من خلال تصميم برامج فنية ومشاريع مصممة خصيصا لخدمة مصالح المواطنين واللاجئين، مما يسهل عملية الحصول على دعم من المؤسسات المالية الدولية المانحة.

    إن جودة البرامج هو ما يضمن الحصول على القروض الميسرة أو المنح أو الحصول على المساعدة الفنية المصممة خصيصا لخفض الديون.

    وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أهمية خلق الوعي العام والمشاركة الفاعلة، بين المؤسسات الحكومية والشركات الخاصة، لوضع تصور واضح حول أهمية تخفيض الديون والمشاركة في عملية صنع القرار بما يساعد في حشد الدعم وضمان تنفيذ التدابير اللازمة.

    ويرجع السبب فى ذلك إلى المخاطر المترتبة عليها، سواء على بنية الاقتصاد القومى، أو فيما يتعلق بالاستقرار المالى والنقدى القائم. من هذا المنطلق تأتى أهمية دراسة ووضع الحلول الدائمة لهذه المسألة، ليس فقط لإصلاح الخلل الناجم عنها حاليا، ولكن أيضا لعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء الجيل الحالى، فإذا كان الدين الخارجى يؤدى إلى تحويل الموارد الاقتصادية إلى الخارج، فإن الدين المحلى يتمثل فى إعادة توزيع الدخل بين المقيمين، فالاستخدام المتزايد لجانب من القروض العامة، فى الإنفاق على الاستهلاك العام، يعنى نقل العبء المالى لهذه المصروفات إلى الأجيال المقبلة.

    وتتطلب الادارة الاقتصادية السليمة عدم تعرض الاقتصاد القومى لأى ازمات مالية او اقتصادية ، وبالتالى يجب ربط إدارة الدين العام بإطار اقتصادى كلى تسعى الحكومة من خلاله لضمان القدرة على الاستمرار فى تحمل مستوى معين للدين ومعدل نموه.ووضع حزمة من السياسات الاقتصادية يتم تنفيذها على المدى القصير والبعيد والمتوسط.

    مع الأخذ بالحسبان أن استمرار عجز الموازنة، لا يؤدى بالضرورة الى ارتفاع نسبة الدين العام، حتى لو كان التمويل بالاقتراض، إذا كان معدل نمو الناتج المحلى أعلى من سعر الفائدة على الدين العام. وبالتالى فإن افتراض سعر فائدة أقل، من معدل نمو الناتج المحلى، هو العامل الحاسم فى وجود سقف محدد لنسبة الدين العام. فإذا كان الناتج فى حالة نمو مستمرة، وإذا كانت نسبة مصروفات خدمة الدين ثابتة، فإن ذلك لا يثير مخاوف كبيرة. وذلك لأن الوعاء الذى ستفرض عليه الضرائب الإضافية اللازمة لخدمة الدين فى حالة نمو تسمح بزيادة الإيرادات. وهكذا يكون الدين العام، وما يترتب عليه من أعباء مالية فى الحدود الآمنة.

    وبالتالى فإن استهداف سقف محدد لنسبة الدين يتطلب سياسة اقتصادية تحقق نموا اقتصاديا أعلى من سعر الفائدة، وفى الوقت نفسه تحقق فائضا أوليا. وعلى الجانب الآخر يجب تحديد أغراض استخدام الدين والمفاضلة بين طلبات القروض المقدمة من جهات الدولة المختلفة. وهو ما يجب ان تضطلع به لجنة إدارة الدين العام وتنظيم الاقتراض الخارجى. هذا فضلا عن ضرورة إجراء حصر شامل للديون غير المستخدمة، والتى بلغت نحو 37.7 مليار دولار

     يضاف الى ماسبق العمل على الحد من الضمانات الحكومية التى تقوم وزارة المالية بإصدارها والتى تتزايد عاما بعد آخر إذ وصل صافى الديون المضمونة فى يناير 2023الى نحو 29.7% من الناتج (13.7% ضمانات محلية و16% ضمانات خارجية) وهو ما يحمل الخزانة العامة أعباء عدم قدرة هذه الجهات على السداد وتتحمل عنها وزارة المالية أعباء لتغطيته.

     اما على المديين المتوسط والطويل فمن الضرورى العمل على خفض العجز فى الموازنة والوصول به الى المستوى الذى يصبح عنده الاقتصاد قادرا على النمو دون مشكلات تضخمية او ركود، وهو مستوى يجب البحث عنه بدقة وعناية فى ضوء الخبرة التاريخية للاقتصاد القومى، وكذلك الأوضاع الاجتماعية الراهنة. وهى مسألة يجب ان تتم فى إطار رؤية تنموية متكاملة ومن منظور شامل وواسع يأخذ بعين الاعتبار علاج الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد القومى ويدفع عجلة التنمية الى الأمام. وذلك عن طريق رفع كفاءة الاستخدام للموارد المتاحة وتنميتها.

    ويتضح مما سبق أن توافر الانضباط المالي في مصر يعمل على الحفاظ على الاستدامة المالية التي ترتبط بمدى قدرتها على سداد الديون وتمويل العجز المستقبلي في الموازنة العامة لها. مما يقلل من الأثر السلبي للدين العام على بتخفيض حجم الدين العام فيها. ولتوضيح ذلك الأجيال القادمة، وبما يسمح أيضا جيدا إبراز الدين العام في مصر.

  • داعش والبعث نتاج فكري وهابي متطرف

    داعش والبعث نتاج فكري وهابي متطرف

    وكالة السيمر الاخبارية

    فيينا / الجمعة 23 . 02 . 2024

    نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

    ابتلي العرب والمسلمين بدول الشرق الأوسط بوجود البترول والمعادن، لذلك أصبحت منطقتنا هدف لاطماع الدول الاستعمارية، مؤسس الوهابية الحقيقي المستر همفر وزير المستعمرات البريطاني، جمع مابين شيخ متخلف يفهم الدين بعقلية بدوية صحراوية وبين زعيم قبلي وهو ابن سعود يطمح في السيطرة على نجد والحجاز، ليجعلها مكان لرعي إبله وحميره، وأغنامه.

    مؤسس حزب البعث الحقيقي القوى الخفية التي تسيطر على العالم من خلال ميشال عفلق الذي يلتقي مع هذه القوة الخفية عقائديا، عفلق تربى ودرس برعاية القوات الفرنسية الغازية إلى لبنان وسوريا، أرسلته قوات الاحتلال إلى فرنسا لدراسة الفلسفة في جامعة السوربون، واعيد وأسس حزب البعث بعد اجتماعه مع قادة المجاميع الصهيونية الهاغانا، وأعلن عن تأسيس البعث في عام ١٩٤٧، عيد ميلاد البعث يصادف في ايام عيد الفصح والذي يحمل مسميات كثيرة، والذي يصادف بكل عام في نهاية آذار وبداية شهر نيسان، ويسمى أيضا في عيد القيامة….الخ.

    إجرام الوهابية والبعثية تمت في اسم الإسلام وفي اسم البعث، وعمليات الاجرام تتنافى مع الدين الإسلامي السمح وتتنافى مع ادبيات حزب البعث التي كُتبت ونشرت من قبل مفكرين بعثيين تم اعدامهم فيما بعد، الوهابية كَفَروا كل مسلم لا يؤمن بعقائد التكفير التيمية الوهابية، والبعثيين يقتلون حتى البعثي الذي يرفض أسلوب القتل والإقصاء، الدكتور فليح جاسم التميمي والدكتور عزت مصطفى من قادة البعث الكبار تم تصفيتهم لأنهم رفضوا أسلوب قمع زيارة صفر في عام ١٩٧٧ ورفضوا مسرحية وجود عميل سوري اسمه محمد علي نعناع أراد يفجر الزائرين، النتيجة تم طرد فليح جاسم وعزت مصطفى من البعث، وياليت تركوهم، اغتالوا فليح جاسم التميمي لكونه شيعي ورفض أن يحكم علماء وشباب شيعة في الاعدام، هنا ثارت ثائرة البعثيين من أتباع التيار الديني السُني الوهابي، وجعلوا البعث بقيادة سنية طائفية، ويا سبحان الله حتى البعث السوري سيطرت عليه قيادة بعثية علوية شيعية هههه يتبادلون الأدوار.

    البعثيون رفعوا شعار الثورة تأكل رجالها، وقام البعثيين وبالذات صدام الجرذ في اغتيال قيادات حزب البعث العراقي، عمليات الاغتيال قيادات البعث مهدت الطريق إلى صدام الجرذ ليحل محلهم، ضرب البعثيين شعارات العروبة والقومية والوحدة العربية ونصرة فلسطين في القنادر، البعثيين قتلوا أبناء شعوبهم بالعراق وسوريا، رغم البعث السوري اقل اجراما من البعث العراقي، صدام قتل قيادات البعث هجر ملايين العراقيين وقتل واعدام ملايين ضرب شعب العراق بالكيماوي في حلبجة وفي الاهوار، أشعل حروب داخلية، عمل حروب مع الجيران، باع نساء كورديات لدول عربية.

    رغم ماحدث بالعراق بعد سقوط نظام صدام الجرذ،يبقى وضع الشعب العراقي الحالي أفضل ملايين المرات من الحقبة السوداء التي امتدت منذ 1968 إلى 2003، الذي ينكر ذلك اعمى، هناك بناء وزراعة وتطور في مجالات البنية التحتية، اكيد بسبب كلامي هذا ينبري لي واحد ….. فاقد الضمير ليهاجمني والمصيبة يدعي انه صاحب مشروع لإنقاذ الشيعة ويكتب في أسماء مستعارة ههههههه نقول إلى هذا الفارس الملثم ههههه الذي يتبنى مشروع كبير مثل إقامة كيان للشيعة عليه أن يعلن عن اسمه، أخجل استحي كم مرة أرسلت لي طلب صداقة على الفيس بوك ورفضت أن تتكلم معي في الماسنجر ههههه لأنك تخاف لأن نبرات صوتك والله لم ولن تكن نبرة صوت عراقي مسلم شيعي، اكيد تكون لَكنة صوته ليست عربية جنوبية وإنما هي قريبة إلى اللهجة الشامية، صارلك أكثر من عشرين سنة تكتب في الصحيفة في أسماء مستعارة، وتشتم وتسب وتخون وتطرح ارائك، محد رد على ماتكتبه، وانت يوميا مهاجم كاتب هنا وهناك، مثل ما انت تكتب في أسماء مستعارة وتشتم بطرق قبيحة، فليس من حقك تجبر الآخرين أن يتبنون ارائك، مثل ما انت عندك رأي الآخرين أيضا لديهم آراء، كن مثل بقية البشر المتحضر، احترم وجهات نظر الآخرين يا أيها الفارس الملثم الفلتة .

    البعثيون والدواعش أساءوا وشوهو سمعة الإسلام والبعث كحزب سياسي، لذلك يبقون البعثيون أقذر المخلوقات البشرية.

    صدام الجرذ بحقبة الحصار الجائر بنى ثمانين قصر رئاسي وابو بكر البغدادي بحقبة داعش تزوج تسع نساء ههههه وسبى بنات ايزيديات لاشباع غريزته الجنسية.

    لا اريد الاطالة وضعي الصحي لايساعد وامرنا إلى الله عز وجل، بكل الاحوال لابد في يوم من الايام ان نرحل ونموت، اقول الى الفارس الملثم من العار عليك أيها الفارس الفلتة الاختفاء في أسماء مستعارة وتبرز بطولاتك، وتشتم وتخون، ولو كنت رجل لكتبت في اسمك، أنا شخصيا كتبت بفترات في أسماء مستعارة بحقبة البعث وبعد حقبة البعث لكن من العار أن يبقى الإنسان يكتب في أسماء مستعارة طيلة عقود من الزمان، ومُنصب نفسه يأمر بالباطل وينهى عن المعروف، هذه هي الحياة الدنيا البائسة دائما الاراذل يشتمون ويسيئون للشرفاء وأصحاب المبادئ، دائما المرتزق والعميل والخائن والجبان يشتم الشرفاء وينسب لهم ماموجود عنده للاسف هذا هو حالنا مختلفين حتى في أسلوب الحوار وإبداء الآراء.

    كاتب وصحفي عراقي مستقل*

    23/2/2024

  • كلمات في آيات قرآنية ليس معناها الدارج (السنين)

    كلمات في آيات قرآنية ليس معناها الدارج (السنين)

    وكالة السيمر الاخبارية

    فيينا / الجمعة 23 . 02 . 2024

    د. فاضل حسن شريف

    قال الله جل جلاله “ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات” (الاعراف 130): بالسنين أي بالقحط والجدب وليس المراد بالسنين أو الأعوام أي المدة المعروفة، أي السنة التي مقدارها 365 يوما. وبالتالي ليس المعنى نقص عدد سنين اعمارهم كما يتبادر للمفهوم الدارج والذي يؤدي ذلك خطأ في التفسير. جاء في تفسير الميسر: قال الله تعالى “وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ” ﴿الأعراف 130﴾ بِالسِّنِينَ: بِ حرف جر، ال اداة تعريف، سِّنِينَ اسم، بالسِّنينَ: سني الجوع. ولقد ابتلينا فرعون وقومه بالقحط والجدب، ونَقْص ثمارهم وغَلاتهم؛ ليتذكروا، وينزجروا عن ضلالاتهم، ويفزعوا إلى ربهم بالتوبة. وعن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قال تعالى: “ولَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ونَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ” (الاعراف 130) ثم بين سبحانه ما فعله بآل فرعون، وأقسم عليه، فقال: “ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين” اللام للقسم، وقد يقرب الماضي من الحال، لأنه إذا توقع كون أمر، فقيل: قد كان دل على قربه من الحال، وآل الرجل: خاصته الذين يؤول أمره إليهم، وأمرهم إليه، ومعناه: ولقد عاقبنا قوم فرعون بالجدوب، والقحوط “ونقص من الثمرات” أي: وأخذناهم مع القحط واجداب الأرض بنقصان من الثمرات “لعلهم يذكرون” أي: يخافون فيوحدون الله، فلم يتذكروا.

    جاء في تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى “وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ” (الاعراف 130) السنون جمع سنة وهي القحط والجدب، وكان أصله سنة القحط ثم قيل: السنة إشارة إليها ثم كثر الاستعمال حتى تعينت السنة لمعنى القحط والجدب. والله سبحانه يذكر في الآية ويقسم أنه أخذ آل فرعون وهم قومه المختصون به من القبطيين بالقحوط المتعددة ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. وهما نوعان من الآيات التي أرسلها الله إلى آل فرعون، وظاهر السياق أنه أرسل ما أرسل منهما فصلا فصلا، ولذا جمع السنين ولا يصدق الجمع إلا مع الفصل بين سنة وسنة. وعن التفسير المبين للشيخ محمد جواد مغنية: كانت مصر تفيض بالخصب والعطاء، وقد فاخر فرعون بخصبها هذا، حيث قال: وهذِهِ الأَنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي. وقال المتنبي عن ثعالبها: فقد بشمن وما تفنى العناقيد. وأخذها اللَّه بالجدب وضيق العيش على عهد فرعون موسى ليرعوي عن غيه، ويستجيب لدعوة الحق.. وفي بعض الروايات إذا جار الولاة حبس المطر. وسواء أكان هناك علاقة بين ظلم الوالي والجدب على وجه العموم أم لم يكن، فان اللَّه عاقب آل فرعون لظلمهم لعلهم يذكرون قبل أن يقذف بهم في أعماق اليم.

    عن الأمثل في تفسير كتاب الله المنزل للشيخ ناصر مكارم الشيرازي: قال تعالى: “ولَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ ونَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ” (الاعراف 130) “السنين” جمع “سنة” بمعنى العام، ولكنّها إذا قرنت بلفظة “أخذ” أعطت معنى الابتلاء بالقحط والجدب، وعلى هذا يكون معنى أخذته السنة هو: أصيب بالقحط والجدب، ولعل علّة ذلك هي أن أعوام القحط والجدب قليلة بالقياس إلى أعوام الخصب والخير، وعلى هذا إذا كان المراد من السنة السنين العادية لم يكن ذلك موضوعا جديدا، ويتبيّن من ذلك أنّ المراد من السنين هي السنين الاستثنائية، أي سنوات القحط وأعوام الجدب. وكلمة “آل” كانت في الأصل “أهل” ثمّ قلبت فصارت هكذا، والأهل بمعنى أقرباء الإنسان وخاصته، سواء أقرباؤه أو زملاؤه ونظراؤه في المسلك والتفكير وأعوانه. ومع أنّ القحط والجدب أصابا حاشية فرعون ومؤيديه أجمع، ولكن الخطاب في الآية موجه إلى خصوص أقربائه وخاصته، وهو إشارة إلى أن المهم هو أن يستيقظ هؤلاء، لأنّ بيدهم أزمة الناس  أن يضلوا الناس، أو يهدونهم، ولهذا توجه الخطاب إليهم فقط، وإن كان البلاء قد أصاب الآخرين أيضا. ويجب أن لا نستبعد هذه النقطة، وهي أن الجدب كان يعدّ بلاء عظيما لمصر، لأنّ مصر كانت بلدا زراعيا، فكان الجدب مؤذيا لجميع الطبقات، ولكن من المسلّم أنّ آل فرعون وهم الأصحاب الأصليين للأراضي الزراعية وإنتاجها كانوا أكثر تضررا بهذا البلاء. ثمّ إنّه يعلم من الآية الحاضرة أنّ الجدب استمر عدّة سنوات، لأنّ كلمة “سنين” صيغة جمع، وخاصّة أنّه أضيف إليها عبارة “نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ” لأنّ الجدب المؤقت والعابر يمكن أن يترك شيئا من الأثر في الأشجار ولكن عند ما يكون الجدب طويلا فإنّه يبيد الأشجار أيضا. ويحتمل أيضا أنّه علاوة على الجدب فانّ الفواكه والثمار أصيبت بآفات قاتلة كذلك. و من أجل أن يظهر اللّه تعالى عنايته و لطفه لموسى أكثر، و كذلك منح الفرصة للمنحرفين للهداية أكثر، قال لموسى بأن معاجزه ليست منحصرة بالمعجزتين الآنفتين، بل‌”فِي تِسْعِ آياتٍ إِلى‌ فِرْعَوْنَ وَ قَوْمِهِ إِنَّهُمْ كانُوا قَوْماً فاسِقِينَ‌” (النمل 12). و يستفاد من ظاهر الآية أن هاتين المعجزتين من مجموع تسع معاجز”آيات” (النمل 12) موسى المعروفة، و قد استنتجنا ذلك من الآية (101) من سورة الإسراء، وإن المعاجز السبع الأخر هي: 1- الطوفان 2- الجراد 3- كثرة الضفادع 4- تبدل لون نهر النيل كلون الدم 5- الآفات في النباتات. و كل واحدة من هذه المعاجز الخمس تعدّ إنذارا لفرعون و قومه، فكانوا عند البلاء يلجأون إلى موسى ليرفع عنهم ذلك. أمّا المعجزتان الأخريان فهما 6- القحط “السنين” (الاعراف 130) 7- ونقص الثمرات. إذ أشارت إليهما الآية (130) من سورة الأعراف فقالت: “وَلَقَدْ أَخَذْنا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَ نَقْصٍ مِنَ الثَّمَراتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ‌” (الاعراف 130)

  • الخطة العربية لحكم غزة والتغييرات الاقليمية

    الخطة العربية لحكم غزة والتغييرات الاقليمية

    وكالة السيمر الاخبارية

    فيينا / الخميس 22 . 02 . 2024

    اسعد عبدالله عبدعلي

    المفاجآت لا تنتهي في قصة حرب غزة, الابادة مستمرة للشعب الفلسطيني على يد الجيش الاسرائيلي !  لكن  برضا العالم الغربي وأمريكا , ولا توجد قوة عالمية ممكن ان تكون ند لمن يقف مع اسرائيل , لذلك جل الجهود العربية هو البحث عن تسوية ممكن ان تقبل بها اسرائيل في سبيل إيقاف نهر الدم الفلسطيني, والآن هنالك مساع عربية لتفعيل خطة سلام تقوم بها (الامارات- السعودية – مصر), وقد عرض المسؤول السابق في حركة “فتح” محمد دحلان للخطة المشتركة للإمارات والسعودية ومصر لمستقبل فلسطين وإعادة إعمار غزة، بالتزامن مع زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التاريخية إلى مصر والإمارات ومفاوضات القاهرة، والتوتر المتزايد في لبنان، كل هذا يدلّ على استعداد المنطقة لنظام جديد.

    إن الخطة تفيد بخيار بديل عن محمود عباس وحركة حماس، مع وجود قوات سعودية وإماراتية في غزة, لضمان الأمن وإعادة إعمار القطاع.

    · الشخص القادم لقيادة الواقع في غزة

    خلف الابواب المغلقة يتم حاليا التجهيز لشخصية قد يكون من التكنوقراط, ومن المفترض أن يستلم زمام إعادة بناء منظمات السلطة وقطاع غزة, ولم يُحدّد بعد من قبل دول المبادرة والتي سيكون لها دور في الاختيار، وهناك إشارات ذكرت في مقابلة مع صحيفة “نيويورك تايمز”دحلان المقيم في دولة الإمارات، كشف في التقرير عن خطة يناقشها القادة العرب “سرا” لمستقبل قطاع غزة بعد الحرب، بموجبها، تُسلم السلطة في غزة إلى زعيم فلسطيني جديد ومستقل يمكنه إعادة بناء القطاع تحت حماية قوة حفظ سلام عربية, كما سيتولى الزعيم الفلسطيني الجديد مسؤولية أجزاء من الضفة الغربية التي تديرها حاليا السلطة الفلسطينية، كما قال دحلان الذي لا يملك حاليا أي صفة رسمية في الأراضي الفلسطينية.

    واضاف دحلان : إن هذا الزعيم الجديد الذي لم يكشف عن هويته، سيحل محل رئيس السلطة الفلسطينية الحالي، محمود عباس، البالغ من العمر 88 عاما، والذي سيحتفظ بدور شرفي.

    وتلميحه إلى بناء علاقات جيدة مع قادة حماس وخاصة السنوار، تكشف أنّ دور الرجل أو شخص مقرّب منه سيكون جديًا للغاية.

    · زيارة أردوغان لمصر والمحور الجديد

    يجب الالتفات الى إنّ زيارة أردوغان لمصر تظهر أنّ الطرفين وضعا خلافاتهما جانبً، في ظل التطوّرات الجديدة، مما يمكن أن ينتج رؤية تركية – قطرية – سعودية – إماراتية – مصرية بشأن حلّ الدولتين، بحيث تلعب “حماس” دوراً وإن كان محدوداً, المباحثات كان احد اهم ملفاتها هو الملف الإقليمي والجيوسياسي، ويتناول تطورات حرب غزة، والموقف المصري التركي الداعم للفلسطينيين والرافض لتهجير سكان القطاع، وجهود إنهاء الحرب.

    وهنا نشير الى ان ليس للرئيس المصري حاليا أي نية لضم تركيا كشريكة ناجعة في المفاوضات السياسية, فهو نفسه يتنافس مع قطر على احتكار إدارة الاتفاق مع حماس، في حين أنه يحارب ضد ما يعتبر -حسب رأيه- تهديد غزة على الأمن الوطني في مصر، الذي قد يتحقق عندما يبدأ التدفق الكبير لأكثر من مليون غزي نحو شبه جزيرة سيناء، إذا بدأت العملية العسكرية الواسعة في رفح، وضمن ذلك سيطرة إسرائيل على ما يسمى (محور فيلادلفيا).

    ان التسابق بين تركيا ومصر وقطر للريادة والقيادة في الاحداث واضح وكبير, وكل واحد منهم يملك أوراق مهمة لتحقيق هذا الهدف.

    · الحرب في غزة فرصة للآخرين!

    من الملاحظ وبحسب الاحداث إن الغرب يجد في الحرب المستعرة في غزة، فرصة لا تعوض لإعادة ترتيب خارطة الشرق الأوسط السياسية, حيث يحاول الغرب اتفادة من دماء الفلسطينيين عبر مشروع يقفز فيه على الأحداث, وهذا الامر هو طبيعة القوى العالمية التي تهتم بمصلحتها وتجعل من الحروب باب لتحصيل المكاسب.

    ومن جانب آخر فأن الفشل في اغتنام الفرصة الدبلوماسية التي توفرها هذه الأزمة من شأنه أن يزيد احتمالات نشوب حروب في المستقبل، خاصة أن الأشهر الأولى من الحرب لا يعطي بوادر تشير إلى إمكانية تحقيق نتائج عسكرية قادرة على توفير الأمن أو الرخاء سواء للإسرائيليين أو الفلسطينيين, فإن الدبلوماسيين الغربيين الذين يخططون لليوم التالي بعد انتهاء الحرب يجدون أنفسهم في مواجهة خيارين:

    الاول: استثمار الحرب لإضعاف أعدائهم فقط.

    الثاني: السعي إلى إعادة تشكيل تكتلات القوى القائمة في المنطقة.
    ونجد أن الخيار الأول، إذا تحقق، سيؤدي إلى تصلب المعسكرات الثلاثة الموجودة في المنطقة: المعسكر المؤيد لإيران وروسيا، والمعسكر المستعد للعمل مع الإخوان المسلمين، في إشارة إلى قطر وتركيا وغرب ليبيا، والمعسكر المتشدد في معارضة الإخوان المسلمين، وتمثله الإمارات ومصر والسعودية وإسرائيل وشرق ليبيا.
    لكن بحسب المعطيات نجد من الممكن ان يتعاون المعسكري الأخير، مع معسكر الاخوان, ويمكنه عندها أن يحقق إعادة صياغة مفاهيمه للمنطقة, ويتحول إلى محور يتكون من المعسكرين الآخرين متحدين بناء على رغبة في التعاون لمواجهة الاضطرابات ويكون ند لمعسكر إيران وروسيا.
    والاكيد ان دور القوى الغربية، يهمهم هذا السيناريو, حيث ستحد من قوة إيران المتعاظمة وتتخلص من حركة حماس ويذوب الصراع الصهيوني –الفلسطيني, مع صعود الأنظمة الموالية لها.

    اخيرا:

    الاسابيع القادمة ستنتج أشياء جديدة للمنطقة, بعد التحرك المحموم لقادة مصر والسعودية والإمارات وتركيا, مع رغبة غريبة بانجاح هذه القوى الاقليمية في التوسع في نفوذها في المنطقة, سعيا لتحجيم قوة ايران في المنطقة.

    الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • جريمة تجويع شعب فلسطين

    جريمة تجويع شعب فلسطين

    وكالة السيمر الاخبارية

    فيينا / الخميس 22 . 02 . 2024

    د . عادل عامر / مصر

    أن تجويع شعب بأكمله، ومنع الغذاء والدواء عنه، ومنع الوقود عن المستشفيات، يشكّل جريمة إبادة جماعية، وهى تنتهك على نحو واضح المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تنص على أن “من واجب دولة الاحتلال أن تعمل، بأقصى ما تسمح به وسائلها، على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها إذا ما كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية.

    ولا يجوز لدولة الاحتلال أن تستولى على أغذية أو إمدادات أو مهمات طبية مما هو موجود في الأراضي المحتلة، وعليها أن تراعى احتياجات السكان المدنيين”. كما أن الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، فضلا عن إغلاقه المستمر منذ 16 عاما، يرقيان إلى مصاف العقاب الجماعي للسكان المدنيين، وهو جريمة حرب. وباعتبارها القوة المحتلة في غزة بموجب “اتفاقية جنيف الرابعة”، من واجب إسرائيل ضمان حصول السكان المدنيين على الغذاء والإمدادات الطبية.

    تشكّل الممارسات الإسرائيلية جرائم حرب موصوفة بدقة ضمن قائمة جرائم الحرب التي تضمنها نظام روما الأساسي لعام 1998 والمنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، ومن بينها إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك، وتعمّد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم تلك، أو ضد منشآت مدنية لا تشكل أهدافا عسكرية، ومهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني التي لا تكون أهدافا عسكرية بأي وسيلة كانت، وتعمّد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، عبر حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما فى ذلك تعمّد عرقلة الإمدادات الإغاثية.

    ووفقا للمادة الـ147 من اتفاقية جنيف الرابعة، تتضمن المخالفات الجسيمة للاتفاقية أفعالا معينة إذا اقترفت ضد أشخاص محميين أو ممتلكات محمية بالاتفاقية، مثل: القتل العمد، وتعمد إحداث آلام شديدة أو الإضرار الخطير بالسلامة البدنية أو الصحة، وتدمير الممتلكات واغتصابها على نحو لا تبرره ضرورات حربية، وعلى نطاق كبير بطريقة غير مشروعة وتعسفية.

    وتحظر المادة 51 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقات جنيف لعام 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية الهجمات العشوائية؛ حيث يعد قصف منطقة بأكملها شكلا من أشكال الهجمات العشوائية المحظورة. فكل هجوم، سواء عن طريق القصف الجوى أو غيره من الوسائل، يعامل عددا من الأهداف العسكرية المنفصلة المتمايزة على نحو واضح، والموجودة داخل مدينة أو بلدة أو قرية، أو غير ذلك من الأماكن التى تضم تمركزا مماثلا للمدنيين، بصفتها هدفا عسكريا واحدا، يُعَدّ هجوما عشوائيا محظورا.

    وتؤكد المادة 13 من البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقات جنيف لعام 1977 والمتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، تمتُّع السكان المدنيين والأشخاص المدنيين بحماية عامة من الأخطار الناجمة عن العمليات العسكرية، وضرورة إضفاء فاعلية على هذه الحماية ومراعاة القواعد التالية دوما.ولا يجوز أن يكون السكان المدنيون بوصفهم هذا ولا الأشخاص المدنيون محلا للهجوم، وتحظر أعمال العنف أو التهديد به الرامية أساسا إلى بث الذعر بين السكان المدنيين.

    صدقت إسرائيل على اتفاقية جنيف الرابعة فى يوليو 1951، لذا تنطبق هذه الاتفاقات وبنودها على الأراضى التى احتلتها إسرائيل بعد حرب يونيو 1967. بالإضافة إلى ذلك، أقرَّت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، فى قرارها الصادر فى 30 مايو 2004 رسميا، انطباق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضى الفلسطينية المحتلة.

    وتنصلًا من مسئوليتها، تزعم “إسرائيل” أنها لم تعد قوة احتلال منذ أن انسحبت من قطاع غزة فى سبتمبر 2005، غير أن هذا المبرر لا يستند إلى أى أسس قانونية أو موضوعية. فإسرائيل تفرض سيطرتها الفعلية على القطاع من خلال التحكم فى معابره وحدوده ومجاله الجوى ومياهه الإقليمية. كما أن قواتها تقوم، بين فترة وأخرى، بتنفيذ عمليات عسكرية واسعة فى أراضيه.

    بناءً عليه، فإن حالة الاحتلال الإسرائيلي لا تزال قائمة، وهو ما يفرض ضرورة مراعاة الواجبات التى يفرضها عليها القانون الدولي الإنساني كدولة احتلال، وإيقاف جرائم الحرب المستمرة التى ترتكبها بحق الفلسطينيين. أن الجيش الإسرائيلي يستغل الثغرات والتفسيرات بالقانون الدولي الإنساني لتنفيذ هجماته على المناطق المأهولة والمنشآت المدنية والمشافي في غزة، كونه لا يوجد محددات بالنسبية وبالأرقام بين ما هو مدني وما هو عسكري، ومتى مسموح ومتى يحظر القصف والغارات وفقا لمعيار النسبية. أن إسرائيل تقوم بعملياتها الجوية والبرية في المناطق المدنية في القطاع تحت ذريعة الاحتياجات العسكرية.

    وفي سياق نهج الجيش الإسرائيلي بالتحايل على القانوني الدولي وميثاق روما من العام 1998 خلال الحرب والمعارك، ولتبرير مواصلة استهداف المنشآت المدنية، يقول إن إسرائيل تروج بأن لديها إثباتات وأدلة “مشكوك بصحتها ومصداقيتها أصلا”.

    أن ميثاق روما يُعد بمثابة الكتاب المقدس الذي تعتمده المحكمة الجنائية الدولية في منح صلاحيات للمدعي العام لفتح تحقيقات ضد أي دولة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

    أن إسرائيل تسعى للتحايل والالتفاف على هذه المواثيق عبر الادعاء أن هذه المنشآت فقدت صفتها المدنية وتُستعمل لأغراض عسكرية وحُولت لمقرات لحركة المقاومة الإسلامية (حماس(

    في الحرب على غزة ، “سيكون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية للفلسطينيين بغزة، حيث اتضح من خلال العمليات العسكرية وجود نيات مبيته لدى إسرائيل للقضاء على جزء من أهالي القطاع”.

    واستباقا لسيناريو فتح تحقيقات دولية وتجنب المحاكمة والمساءلة الدولية، كشف ضرغام سيف النقاب عن تشكيل إسرائيل وحدات قضائية عسكرية خاصة ترافق قوات الجيش خلال سير وتطورات الحرب على غزة. وعزا هذا الإجراء إلى أن “إسرائيل تسعى لتحصين قواتها التي تشارك بالحرب عبر توفير الغطاء القانوني المحلي لها وتجنبها المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية، من خلال الزعم أنها ستحقق وستحاكم أي جندي ارتكب أي جريمة في غزة”. وإلى جانب الحصار الساحق، ألحقت غارات الجيش الإسرائيلي الجوية المكثفة على القطاع أضرارا واسعة أو دمرت المواد الضرورية لبقاء السكان المدنيين.

    كانت نحو 200 شاحنة، بينها أربعة صهاريج تحمل ما يصل إلى 130 ألف لتر من الوقود وأربعة صهاريج تحمل غاز الطهي، تدخل إلى غزة في كل يوم من أيام وقف إطلاق النار. بالمقارنة مع ذلك، كان يدخل غزة ما متوسطه 500 شاحنة من المواد الغذائية والسلع كل يوم قبل النزاع،

    وهناك حاجة إلى 600 ألف لتر من الوقود في غزة يوميا فقط لتشغيل محطات ضخ المياه وتحليتها. مع استئناف القصف وتقدم القوات الإسرائيلية جنوبا، تعّرض وصول المساعدات لعقبات ضخمة مرة أخرى. في 5 ديسمبر/كانون الأول، ولليوم الثالث على التوالي

    أن محافظة رفح في غزة هي الوحيدة التي توزعت فيها كميات محدودة من المساعدات، وإن توزيع المساعدات في محافظة خان يونس المجاورة توقف إلى حد كبير بسبب شدة القتال.

    تجويع المدنيين كأسلوب الحرب محظور بموجب المادة 54 (1) من “البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف” والمادة 14 من “البروتوكول الإضافي الثاني”. رغم أن إسرائيل ليست طرفا في البروتوكولين الأول والثاني، إلا أن الحظر معترف به باعتباره يمثّل القانون الإنساني الدولي العرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

    لا يجوز لأطراف النزاع “التسبب عمدا [بالتجويع]” أو التسبب عمدا في “معاناة السكان من الجوع، ولا سيما عبر حرمانهم من مصادر الغذاء أو الإمدادات”.

    يُحظر على الأطراف المتحاربة أيضا مهاجمة الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل الإمدادات الغذائية والطبية، والمناطق الزراعية، ومنشآت مياه الشرب.

    الأطراف ملزمة بتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية السريعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين، وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية عمدا أو تقييد حرية حركة موظفي الإغاثة الإنسانية. في جميع حروبها الأربع السابقة في غزة منذ 2008، أبقت إسرائيل تدفق مياه الشرب والكهرباء إلى غزة وفتحت المعابر الإسرائيلية لتوصيل المساعدات الإنسانية.

    الدليل على نية استخدام التجويع عمدا كوسيلة حرب يمكن إظهاره من خلال التصريحات العلنية للمسؤولين المشاركين في العمليات العسكرية. من المتوقع أن يلعب المسؤولون الإسرائيليون الكبار المذكورون أدناه دورا مهما في تحديد السياسة بشأن السماح بوصول الغذاء والضروريات الأخرى إلى السكان المدنيين أو منعه.

    الجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • النجف بين السخرية والأمل

    النجف بين السخرية والأمل

    وكالة السيمر الاخبارية

    فيينا / الأربعاء 21 . 02 . 2024

    محمد جواد الميالي

    صارت النجف الأشرف واحدة من أهم المدن الدينية والثقافية في العالم، وهي تحتضن ضريح الإمام علي عليه واله افضل الصلوات، مقصداً للمسلمين من أتباع أهل البيت من جميع أنحاء العالم..
    سياسياً أصبح لها الدور المؤثر، في تشكيل القوى المتحكمة بالنظام الديمقراطي الحالي، فصار وصفها بأنها المحور الأساسي في التأثير بالسلط، دقيقاً ومنطقياً ومطابقاً للواقع..
    رغم ذلك حاول الفاعلون السياسيون رأيٌ آخر، حين تراقصت وعودهم لتتلاعب سلطتهم بأموال المجتمع النجفي، محاولة جعل المواطنين مجرد دمى، تشهد على فشل القيادات، وأنعدام الجدية في تحقيق التقدم والإزدهار.
    ثلاث مراحل كانت هي الفيصل في خراب النجف تحت خيمة الديمقراطية، بدأًت بالوعود الضائعة، التي تبخرت فيها الآمال وقُتِلَ حلم النجف عاصمة الثقافة الإسلامية، لتتحول الطموحات لذكرى ساخرة، عندما تحولت أموال المشروع إلى قصر يتيم، تحومه الحفلات الفارغة السطحية، و الشعارات كانت هراء سياسياً، أستهلك أموال الشعب بدون فائدة ملموسة، كل ذلك زاد من معانات المواطنين، الذين تأملوا خيراً بمن يخلفهُ..
    من الضياع إلى الجريمة، هو العنوان الأبرز لما حل بالنجف بعد حقبة عاصمة الثقافة، حيث أزدهرت السرقات، الخطف والمخدرات في ظل تجسيد حقيقي لسياسة الفشل الذريع، وتحولت النجف فيها إلى نموذج لمافيا صغيرة، وملاذاً لإيواء المجرمين، وكأنها مسرحية سوداء تحمل عنوان “سياسة الفشل” وكل ذلك أثار غضب الأهالي وأثر سلباً على الإستقرار الأمني، لتتأمل النجف خيراً بمن بعده..
    من الجريمة إلى حفارة الشوارع، حيث وصلت الأمور إلى ذروتها في إهدار الأموال ورفع التبليط وكثرة الغبار.. حين بلغنا قمة النكبة بتبديد كل أموال الأمن الغذائي، بدون فائدة حقيقية وواقعية في الشارع النجفي، حتى أصبحت الشوارع محفرة والأموال مهدرة.. لنكون “علكة” في أفواه الناس وتصبح النجف الأشرف مدينة الحفر!
    كل ذلك لم يقف عائقاً أمام طموحات المواطنين، الذين أرادوا أملاً بعد عودة مجلس المحافظة وأنتخاب محافظ، تجربة ديمقراطية أشركت النجفيين بأختيار ممثلين لهم لإدارة محافظتهم، وإنتشالها من واقعها المزري، والتخلص من مسرحية السخرية السياسية التي تناوب فيها الفاشلون على قمة السلطة، حيث أن تنصيب المحافظ الجديد، ربما سيكون بداية لوضع حد لهذا الجنون، و التطلع نحو مستقبل ممكن أن يكون أفضل، الأهم هل سيكون السيد يوسف كقميص يوسف؟ وهل سيكتب نهاية المأساة، أم سيبقى الحال على ماهو عليه، ويظل المواطن ينتظر فرصة أخرى؟