فيينا / السبت 28 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / السبت 28 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الجمعة 27 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الجمعة 27 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
كانت مشكلة النظام السوري الأولى هي العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه، ومن أهمها قانون قيصر سيّئ الذكر الذي استهدف الأفراد والشركات التي تقدّم التمويل أو المساعدة للنظام السوري.
ربما لم يكن سقوط حزب البعث في سوريا مفاجئاً للكثير من المتابعين سواء في حجم النقمة الشعبية ضدّه أو في توقيته، لكن من الضروري الاعتراف أنّ سرعة وبساطة هذا السقوط هو المفاجئ بالفعل، وهو ما يحتاج إلى دراسة، وبالرغم من أنّ المواقف العربية للقيادة السورية كانت محترمة بالفعل ورفضت الانسياق لكلّ دعوات التطبيع مع الكيان الصهيوني أو التخلّي عن موقفها المقاوم، إلّا أنّ أداءها في الشأن الداخلي السوري كان يحتاج إلى قدر أكبر من الثبات والقوة في مواجهة التغوّل الكومبرادوري داخل كلّ من الحزب والمجتمع السوري والذي ساهم إلى حدّ كبير في إسقاط النظام.
لقد كانت بداية الخلل المباشر الذي أصاب النظام في سوريا خلال العشرية الأولى من هذا القرن والذي شهد محاولة بعض النخب السياسية السورية الدفع باتجاه تبنّي سياسات السوق والاقتراض من المؤسسات الدولية، والسماح بتدفّق البضائع والاستثمارات التركية، وفي عام 2000 بلغت الصادرات التركية لسوريا 1,84 مليار دولار بينما بلغت الصادرات السورية لتركيا 629 مليون دولار وكان من المستهدف أن يصل حجم التبادل التجاري إلى 5 مليارات دولار.
مثّلت اتفاقية التجارة الحرّة بين البلدين التي تمّ تفعيلها في العام 2007، تتويجاً لحجم الاختراق التركي لسوريا، حيث رأى العديد من السوريين أنها مجحفة بحقهم، فقد كانت البضائع السورية تتحمّل رسوماً جمركية تبلغ 28% عند دخولها إلى تركيا تحت بند دعم الأسر الفقيرة، بينما كانت البضائع التركية تمرّ إلى سوريا من دون رسوم جمركية، ورغم إجحافها فقد دعمتها الكومبرادورية السورية.
لكن في المقابل أدّت هذه السياسات الجديدة إلى العديد من المشكلات الاقتصادية داخل المجتمع السوري كان لها تأثيرها، خاصة أنها ساهمت في تفخيخ الداخل السوري وتفجير العديد من الخلافات حتى في أوساط النخبة السياسية الحزبية التي شهدت عدداً من الانشقاقات كانشقاق عبد الحليم خدّام النائب الأول للرئيس الراحل حافظ الأسد، والعميد مناف مصطفى طلاس الذي سعى لدعم طبقة التجار السنية مستغلاً علاقته ببشار الأسد قبل أن يعلن انشقاقه عن حزب البعث في تموز/يوليو 2012 برفقة 23 ضابطاً سورياً وفرارهم إلى تركيا، حيث تضطرب بعض المرويّات حول علاقته بالاحتجاجات الأولى في عام 2011.
في كلّ الأحوال فقد تمكّن الغرب من اختراق سوريا وحتى العناصر القيادية في الجيش السوري بواسطة الأتراك، وهو ما سمح باشتعال الأزمة السورية في 2011، وهنا قد يبرز تساؤل: ما هي مصلحة تركيا في إشعال الأوضاع بسوريا رغم الفائدة الاقتصادية التي كانت تعود عليها من نظام حزب البعث؟
الواقع أنّ الأمر مرتبط بالصراع بين مشروعي خطي الغاز الطبيعي اللذين يمرّان عبر سوريا لإيصال الغاز إلى أوروبا، الخط الأول الذي يمرّ من إيران عبر العراق إلى سوريا ثم أوروبا ومن الواضح أنّ هذا المشروع كان بموافقة الروس، وبناءً عليه ستحصل سوريا على احتياجاتها من الغاز كما ستتحوّل إلى مركز لتصدير الغاز الإيراني بدلاً من تركيا، وقد تمّ توقيع مذكّرة تفاهم بين الدول الثلاث في 2011، وكان من المتوقّع أن يكون الخط جاهزاً للعمل في 2016. في المقابل اقترحت قطر مدّ خط غاز من أراضيها إلى سوريا عبر السعودية والأردن لينتهي في تركيا ومنها إلى أوروبا.
كان من شأن المشروع القطري – التركي أن يقلّل إلى حد كبير الاعتماد الأوروبي على الغاز الروسي، كما ستتحوّل تركيا إلى مركز توزيع للغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث ستلتقي عندها خطوط الغاز المقبلة من إيران (خط أنابيب تبريز – أنقرة) وأذربيجان (ممرّ الغاز الجنوبي) وأخيراً الخط القطري؛ وثمّة فائدة للكيان الصهيوني من هذا الخط، حيث كان سيتمكّن عبره من تصدير الغاز إلى أوروبا بعد أن تحوّل إلى كيان مصدّر للغاز.
إلا أنّ الحكومة السورية رفضت القبول بمشروع خط الغاز القطري – التركي، ووافقت على مشروع الخط الإيراني – السوري، والذي من شأنه تقوية وضع كلّ من إيران والعراق وسوريا مقابل إضعاف موقف تركيا في الشرق، ويبدو أنّ الحكومة السورية وضعت كذلك في اعتبارها، بالإضافة إلى مصالحها، مصالح حليفها الروسي ودور الكيان الصهيوني في الخط القطري – التركي.
يمكننا إذاً أن نفهم الأسباب التي أدّت إلى مشاركة الدول المعنية بخط الغاز القطري – التركي في الحرب التي تمّ إشعالها ضدّ سوريا بهدف إزاحة الرئيس بشار الأسد من السلطة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والدول الأوروبية، وبالرغم من نجاح الأسد في الصمود وإعادة السيطرة على معظم المناطق السورية بدعم من روسيا وإيران وحزب الله، إلا أنّ الأوضاع التالية أظهرت خللاً أكبر داخل الواقع السوري بشكل عامّ.
كانت مشكلة النظام السوري الأولى هي العقوبات الاقتصادية التي فرضت عليه، ومن أهمها قانون قيصر سيّئ الذكر الذي استهدف الأفراد والشركات التي تقدّم التمويل أو المساعدة للنظام السوري، كما استهدف عدداً من الصناعات السورية، وكان السبب في تعطيل مشروع خط الغاز العربي والذي كان سينقل الغاز المصري إلى الأردن وسوريا ثم لبنان. لقد صدر هذا القانون بدعوى حماية المدنيين السوريين، لكن من الواضح أنّ الغرض الحقيقي لإصداره هو إسقاط النظام السوري في قبضة الدول الخليجية التي سعت للإطاحة به.
وكانت هذه هي المشكلة الثانية حيث وافق النظام على عودة التواصل مع الأطراف المسؤولة عن الخراب والدمار الذي شهدته سوريا في محاولتهم إسقاط حكمه، وتحت ضغط العقوبات وبعض أجنحة النظام ذاته، تمّ تبنّي سياسات صندوق النقد الدولي عبر تقليص الدور الاجتماعي للدولة فتمّت عمليات دمج وتصفية لعدد من شركات القطاع العامّ، كما تراجع الدعم الحكومي عبر استخدام عناوين سيئة السمعة مثل عقلنة الدعم وتوجيهه إلى مستحقّيه.
كانت النتيجة المباشرة لهذه الممارسات هي اتساع حجم الناقمين على النظام بين الجماهير السورية، بما يعني تهيئة الأوضاع الداخلية لإسقاطه، وبالرغم من استجابة النظام السوري للضغوط الخارجية وخاصة الخليجية لتقليص علاقته مع إيران وعدم مشاركته في طوفان الأقصى، فمن الواضح أنّ تطوّرات الحرب أجبرت كلاً من الأميركيّين والكيان الصهيوني على منح الضوء الأخضر للأتراك كي يقوموا بهذا التحرّك الأخير والذي أسقط نظاماً عريقاً في سوريا من دون أدنى مقاومة من الجيش السوري.
تبقى الآن ضرورة الإجابة عن السؤال الأكثر أهمية: ماذا بعد سقوط البعث في سوريا؟
بغض النظر عن الطريقة السهلة التي سقط بها النظام، وخلفيّاتها والتي من الصعب التأكّد منها حالياً، فمن الواضح أن سوريا ستشهد صراعاً ضخماً بين المشروعات المختلفة في الفترة المقبلة، ومع أنّ معظم هذه المشروعات تنطلق وتصبّ في مصلحة المشروعات الأميركية بالمنطقة العربية، إلا أنّ هناك تفاصيل تخصّ كلّ مشروع على حدة من الممكن أن تؤدّي إلى تغليب الصراع بين اللاعبين الساعين لاستغلال الوضع السوري لمصلحتهم، ومثل هذا الصراع ربما تكون نتيجته الأسوأ هي تقسيم سوريا بالفعل إلى دويلات طائفية وربما عرقيّة كذلك.
هناك المشروع التركي التقليدي والذي يسعى بكلّ السبل للسيطرة على المنطقة حلب – الموصل، وهو ما لا يخفيه الأتراك أصلاً، وفي العام 2016 طالب الرئيس التركي إردوغان بضرورة تعديل اتفاقية لوزان الموقّعة سنة 1923 وتنازل بموجبها مصطفى كمال أتاتورك مجبراً عن حلب والموصل، واصفاً هذا التنازل بكونه خيانة للشعب التركي، بعدها نشرت إحدى الصحف المقرّبة من حزبه خريطة لتركيا تضمّ كلّاً من الموصل وحلب وكركوك، في إشارة واضحة إلى الأطماع التركية بخصوص هذه المناطق.
يمكننا هنا أن نعدّد حجم المزايا التي ستعود على الأتراك من تحقيق هذا المشروع سواء بضمّ هذه الأراضي العربية إلى دولتهم أو في حال تمّ تحويلها إلى دويلات تابعة لهم، لعلّ أهمها الاستفادة من حقول النفط في الموصل وكركوك، والقضاء على أيّ فكرة لإقامة دويلة كردية في سوريا، ناهيك عن محاصرة الحكم الذاتي الكردي في العراق.
إن الخطوات العملية لتنفيذ هذا المشروع التركي، بدأت منذ محاولات الأتراك الغزو الاقتصادي لسوريا خلال العشرية الأولى لهذا القرن، ثم الحرب المدمّرة لإسقاط النظام السوري، مروراً بالانتصار الآذري على أرمينيا، والذي حوّل إردوغان إلى زعيم للأمّة التركية، وما امتلكه من أوراق ضغط عبر استخدام الأقلية التركمانية في سوريا والذين كانوا في طلائع المعادين لنظام البعث والمتحمّسين لإسقاطه.
ولا يبدو واضحاً ما إذا كانت القيادات الروسية وحتى الصينية تدرك خطورة هذا التطوّر على الداخل في روسيا والصين معاً، حيث يضمّ الاتحاد الروسي أقلّيات تتحدّث بالتركية كشعوب التتر والباشكورد والياكوت والتوفالار. بالإضافة إلى تأثيره المتصاعد في وسط آسيا الممتد حتى إقليم سنكيانج غرب الصين، مستخدماً الصفتين التركية والدينية السنية.
بالرغم من أنّ المشروع التركي يأتي في إطار المشروعات الأميركية عموماً لتفتيت الوحدات السياسية في الشرق العربي، إلا أنه قد يكون متعارضاً في بعض تفاصيله مع تصوّرات الأميركيّين والكيان الصهيوني وحتى أوروبا الغربية بخصوص الكرد سواء في سوريا أو حتى العراق، حيث تسعى الأطراف الغربية لتثبيت وضع دويلة كردية ذاتية الحكم في سوريا.
هناك كذلك مشروع سعودي يسعى لقيادة الأكثرية السنية في سوريا وامتداداتها في لبنان لمواجهة المقاومة التي يقودها حزب الله وإعادة السيطرة على الواقع اللبناني، وسيعمل على أن يكون النظام الحاكم في دمشق موالياً له، ومثل هذا المشروع قد يصطدم بكلّ تأكيد مع الطموحات التركية في حلب والموصل.
المشروع الصهيوني كذلك بدأ تنفيذه بالفعل عبر محاولة دعم الدروز، كما تشير الإعلاميات الصهيونية، والسعي إلى تأسيس كيان درزي في السويداء، سيكون له أثره السلبي في لبنان، ما يعني أنه يرغب في توسيع أراضيه عبر إنشاء كيان تابع يضمّ أقليّة طائفية تشعر بالتهميش في الوسط الإسلامي.
أما المشروع الروسي والذي يعتبر خاسراً حتى الآن، ولا أحد يمكنه أن يتنبّأ بالطريقة التي سيتعامل بها مع الأوضاع السورية الجديدة، لكن المنقذ الوحيد للروس هو تأسيس كيان علوي بأيّ صيغة (الاستقلال أو الحكم الذاتي) في الساحل السوري بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، واللتين تضمّان القواعد العسكرية الروسية، وبالتالي يمكن للروس عبر رعاية هذه الدويلة الإشراف على آبار الغاز في البحر المتوسط، وهو ما سيواجه بمعارضة شرسة من المشروعات السابقة بكلّ تأكيد، لأنه سيمثّل تهديداً لتركيا التي يوجد فيها 20 مليون علويّ، كما سيعني أن الضربة الأميركية للروس في شرق المتوسط والتي تهدف لحرمانهم من السيطرة على الغاز صارت بلا معنى تقريباً، وربما تمثّل تهديداً للوجود الأميركي، التركي والسعودي في سوريا ولبنان.
إنّ فكرة تقسيم سوريا وبلدان عربية أخرى ليست مجرّد توقّعات أو رؤى تشاؤمية، وإنما هي مشروعات معلنة منذ ثمانينيات القرن الماضي، فسبق أن أشار إليها ضابط المخابرات الصهيوني السابق أودد ينون سنة 1982 في مقال بمجلة كفونيم بعنوان “استراتيجية لإسرائيل في الثمانينيات”، وقد أعقبها ظهور مشروع المستشرق برنارد لويس عام 1992 والذي تشابه مع رؤية ينون مع بعض التعديلات.
لكنّ مشروع التقسيم برز بوضوح في عام 2006 بعدما استخدمت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس تعبير الشرق الأوسط الجديد أثناء زيارتها لـ “تل أبيب”، وفي توقيت متقارب كتب الخبير العسكري الأميركي رالف بيترس مقالاً بعنوان “الحدود الدموية… كيف يمكن رؤية الشرق الأوسط بشكل أفضل” بالمجلة العسكرية الأميركية، وتضمّن المقال رؤيته لتقسيم المنطقة على أساس عرقي وطائفي.
وفي عام 2013 طرحت الصحافية روبن رايت في مقال لها بصحيفة نيويورك تايمز مقترحها لتقسيم خمس دول عربية هي العراق، سوريا، اليمن، السعودية وليبيا إلى 14 دولة. ومن الملفت أنّ هذه المشروعات لم تستبعد السعودية من مشروعات التقسيم.
لكن ماذا عن الموقف الإيراني؟ لقد قامت العلاقات الأساسية بين إيران وسوريا في أحد أهم جوانبها بناء على عداء كلا النظامين للكيان الصهيوني، وبالتالي يعتبر كلّ من ساسة الولايات المتحدة والكيان الصهيوني وحتى أوروبا أن إيران تعدّ الخاسر الأكبر في سقوط نظام البعث السوري.
لكن في المقابل يبدي الساسة الإيرانيون هدوءً ملفتاً وثقة في أنّ تطوّرات الأحداث في سوريا ستصبّ بمصلحة المقاومة للكيان الصهيوني والوجود الأميركي في سوريا بالنهاية، وربما كان لتجربتهم في أفغانستان صدى في هذا الشأن، حيث تمكّنوا من ترويض حركة طالبان وتحويلها، وهي المعادية الأيديولوجية للشيعة عموماً، إلى حليف تمكّن من طرد الأميركيين بشكل كامل وبناء علاقات قوية مع كلّ من الصين وروسيا بالإضافة طبعاً إلى إيران.
في كلّ الأحوال تثبت التجارب التاريخية أنّ لجوء الأميركيين والصهاينة لبعثرة الأوراق في أيّ كيان سياسي، لا يؤدي دائماً إلى النتائج التي يتوقّعها الأميركيون، فالحرب الأهلية في لبنان لم تؤدِ أبداً إلى القضاء على القضية الفلسطينية كما أرادتها أميركا والكيان الصهيوني، وإنما انتهت لتأسيس مقاومة كبرى كحزب الله في الجنوب اللبناني تمكّنت من دحر الكيان الصهيوني وجيش لحد العميل في عام 2000، وتكرّر الأمر في العام 2006 وفي الحرب الأخيرة حيث فشل الكيان الصهيوني بالبقاء كيلو متر واحد داخل لبنان.
*باحث تاريخي
المصدر / الميادين
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 26 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
يمكننا أن نناقش مطولا -دون وصولٍ إلى نتيجة- فيما لو لم ينهض الشيعة للمطالبة بحقوقهم المدنية والسياسية – في العراق ولبنان وإيران – وصولا للرقم الصعب الذي أصبحوا اليوم عليه في المنطقة والعالم
.. ولو انهم لم يعادوا مشاريع الغرب الثقافية والسياسية -كما يفعلون اليوم ..
.. ولو أنهم لم يتصدوا لمواجهة الغطرسة الصهيونية عوضا عن العالم الإسلامي المتنكّر لفضلهم ..
— فهل كان ذلك سيعفي الشيعة من عداء الغرب والكيان وشركائهم التكفيريّين والحكومات الطائفية؟
—أم أن هؤلاء يملكون مخططا تدميرياً معاديا للشيعة لأسباب عقائدية من جهة، ولأن الشيعة لم يتعاونوا مع الطغاة والمحتلين عبر التأريخ ، لذا فهم يشكّلون عدوّا تقليديا للإستعمار والطغاة ؟
▪️اليوم لا جدوى من محاكمة ذلك الماضي، بل ينبغي النظرُ للمستقبل ورسم خيارنا الستراتيجي إنطلاقا من واقعنا :
1- هل يجدر بنا اليوم -إزاء ما نواجهه من تكالب الأعداء- أن نمارسَ المداراة السياسية لدرجة النفاق مع أعدائنا وقاتلي أبنائنا ورموزنا ؟ وهل سيجنبنا ذلك مزيدا من الخسائر؟
2- هل خيار مداراة الأمـريكان المحتلين هو الأسلم للعراقيين – حسب ما ترجّح بعض القيادات الدينية والسياسية وتعمل بموجبه وتبني مواقفها على أساسِه ؟
– هل سيتركوننا نحيا بكرامة وحرية ؟
– وهل سنأمن على عقائدنا وأعراضنا وممتلكاتنا وارضنا وثقافتنا لو رفعنا الراية البيضاء لهم؟
3- أم أن مقاومة الإحتلال سياسياً وثقافياً هي الخيار الذي ينبغي تكثيفه من الآن فصاعدا ؟
4- أم تصعيد المقاومة العسكرية هو الأنسب للمرحلة القادمة ؟
5- هل يحقّ لكلّ زعامةٍ أن تنفردَ بالطريق الذي يناسبها – بمعزل عن بقية الزعامات؟
– أم يجب عليهم توحيد المواقف والتعالي على الخلافاتِ رعايةً لمصالح الأمة؟
6- هل تمتلك بعضُ الزعامات حقًا إلهيّاً بإتخاذ موقفها السياسيّ وفرض قناعتِها على الأمة بمعزَل عن قناعات الآخرين وعن مشورتهم – مهما بلغوا من العلم ورجاحة العقل؟
7- مَن يعطي الحقّ لأي جهةٍ كي تنفردَ بتقرير مصير الملايين ؟
▪️ينبغي لهذه الأسئلة تُؤخذ على محملِ الجدِّ لأنها وثيقة الارتباط بمستقبل الشيعة -ليس في العراق وحده- مثلما ترتبط بالتكليف الشرعيّ للقيادات المتديّنة التي تحرص على رسم مواقفها وفق رؤيةٍ شرعية.
٢٦-١٢-٢٠٢٤
المعمار
كتابات في الشأنين العراقي والشيعي
#ليلة_الشهداء
#الجمعة_٢٦٠
#اليوم_١٨٢٠
#نصر_الله_في_الميدان
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 26 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 26 . 12 . 2024
وكالة السيمران الاخبارية
تراقب الصين بقلق ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، وقد لا تتأخر كثيراً كي تبدأ مشاوراتها مع الأطراف المعنية لتقييد تحركات مسلّحي الحزب الإسلامي التركستاني.
صعّد الحزب الإسلامي التركستاني خطابه المناهض للصين، في أعقاب الهجوم الذي شنته الجماعات المسلّحة، بقيادة هيئة تحرير الشام، على الجيش السوري، والذي أدّى إلى سقوط نظام بشار الأسد.
هدد الحزب، الذي يضم مسلّحين من قومية الإيغور المسلمة، وتصنّفه الصين بأنه تنظيم إرهابي، بنقل المعركة إلى الصين. ففي الـ 8 من كانون الأول/ديسمبر الحالي، اليوم الذي سقط فيه النظام السوري، نشر الحزب الانفصالي فيديو ظهر فيه مقاتلوه وهم يحملون رشاشات ويرتدون ملابس عسكرية، وهدَّد رجل ملثم بأنهم سيستمرون في القتال في أورومتشي وآقسو وكاشغار، وهي مدن في إقليم شينجيانغ، أو تركستان الشرقية كما يسميها الإيغوريون. وأضاف أنهم سيطردون الكفار الصينيين، وسيواصلون القتال في تركستان الشرقية، كما قاتلوا في حمص وإدلب.
الحزب الإسلامي التركستاني هو عبارة عن جماعة انفصالية من الإيغور المسلمين، تعود أصولها إلى إقليم شينجيانغ، في شمالي غربي الصين. ويرتبط الحزب بعلاقة بتنظيم القاعدة وطالبان، ويسعى لإقامة دولة إسلامية مستقلة في إقليم شينجيانغ، أو تركستان الشرقية، كما يسميها.
يتهم المجتمع الدولي بكين بالقمع الجماعي للإيغوريين، وبوضعهم في “معسكرات”، بينما تُرجع الصين سبب اتخاذها إجراءات مشدّدة تجاه الإيغوريين، ووضعهم في “مراكز تدريب مهني”، إلى إبعاد الناس عن التطرف والإرهاب، بعد أعمال العنف التي شهدتها شينجيانغ ومناطق أخرى من الصين.
تقول بكين إن الحزب الإسلامي التركستاني نفّذ هجمات إرهابية في الصين، في أعوام 2008، 2013، 2014، 2015، وتدرجه الأمم المتحدة ضمن قائمة الإرهاب. أما الولايات المتحدة الأميركية فأزالته من قائمة الإرهاب عام 2020 بحجة أنه لم يعد نشطاً، ولكن كان هدف الرئيس دونالد ترامب من ذلك استفزاز الصين في ظل المنافسة بين البلدين.
تأسس الحزب في باكستان، وأقام موطئ قدم له في أفغانستان، حيث يواجد قادته في ولاية بغلان، شمالي أفغانستان. ولجأ كثير من المسلّحين الإيغوريين وعائلاتهم إلى سوريا في أثناء الحرب، وشاركوا، إلى جانب تنظيمات أخرى، ومنها هيئة تحرير الشام، التي يَرْئِسها أحمد الشرع، قائد إدارة العمليات العسكرية في سوريا حالياً، في الهجمات ضد الجيش السوري.
أثار وجود مسلّحي الإيغور في سوريا، والذين يقدَّر عددهم بـ 5000 مقاتل، بحسب ما صرّح، في عام 2017، السفير السوري السابق لدى بكين، عماد مصطفى، قلقَ الصين، التي عملت، خلال الأعوام الماضية، على مراقبة تحركاتهم داخل سوريا، بالتنسيق مع النظام السوري السابق، من دون أن تتدخل عسكرياً في مواجهتهم، إذ ظلت بكين ثابتة بشأن أسلوب عملها الذي استمر عقداً من الزمان، والذي يقوم على عدم التدخل، معتمدةً، في مواجهة الحزب الإسلامي التركستاني، على الجيش السوري والدول التي كان لديها قوات في سوريا.
وعقدت بكين أيضاً مباحثات رفيعة المستوى مع دمشق لتبادل المعلومات الاستخبارية بشأن تحركات مسلّحي الإيغور، على أساس شهري، بدءاً من عام 2016، وهو العام الذي عينت فيه أول مبعوث صيني خاص إلى سوريا، وشهد الزيارة التي قام بها وفد عسكري صيني لدمشق، حيث التقى الأدميرال جوان يوفي وزير الدفاع السوري السابق، فهد جاسم الفريج.
في سوريا، قاتل الحزب الإسلامي التركستاني، إلى جانب هيئة تحرير الشام وفصائل مسلّحة أخرى، خلال الأعوام الماضية، كما ساعد على إطاحة نظام الرئيس بشار الأسد. وبعد أن كان دور مقاتلي الحزب محصوراً في مناطق محددة من سوريا، أدت الأحداث الأخيرة إلى وصولهم إلى دمشق ومناطق سورية أخرى.
أدى سقوط نظام الرئيس الأسد إلى دقّ ناقوس الخطر في بكين من شنّ مسلّحي الإيغور هجمات ضد المصالح الصينية، وتهديد الأمن القومي الصيني للخطر. وكانت بكين تعتمد على نظام الرئيس السوري السابق لمراقبة تحركات مسلّحي الإيغور، أما الآن، في ظل إدارة سورية جديدة، تجد بكين نفسها مضطرة إلى التعامل بأسلوب أكثر حذراً مع قضية الحزب الإسلامي التركستاني، الذي تربطه علاقة وثيقة بهيئة تحرير الشام.
إن انتصار هيئة تحرير الشام لا يشكل تهديداً مباشراً للصين. فعلى الرغم من أن الصين كانت داعمة للنظام السابق، فإنه ليس للهيئة مصلحة في مواجهة الصين، التي أعلنت استعدادها لمساعدة سوريا على الدفاع عن سيادتها، وتسعى لأن يكون لها دور في إعادة الإعمار.
كما أن الادارة الجديدة في سوريا في حاجة ماسّة اليوم إلى الاعتراف الدولي بها، وإلى المساعدات المالية لإعادة بناء ما دمرته الحرب، فضلاً عن الاستثمارات لإنعاش اقتصادها. والصين قطب عالمي كبير، وثاني أكبر اقتصاد في العالم.
لذلك، من مصلحة الإدارة الجديدة في سوريا التواصل مع بكين، التي ستضع على رأس أولوياتها معالجة قضية الحزب الإسلامي التركستاني، التي يمكن أن تشكل عامل ضغط على أحمد الشرع، الذي سبق له أن دان الاضطهاد الذي يتعرض له الإيغور في الصين، لكنه قال إن معركتهم ضد الصين ليست معركة هيئة تحرير الشام، لتسليم مسلّحي الإيغور إلى الصينيين.
وتبرز قضية أخرى هي مدى قبول مقاتلي الإيغور الإقامة والعيش في سوريا والحصول على الجنسية السورية، ولاسيما بعد تصريح أحمد الشرع بأن المقاتلين الأجانب، الذين يقاتلون في صفوف المعارضة المسلّحة، يستحقون “مكافأة”، إذ ساعدوا هيئة تحرير الشام على إطاحة نظام بشار الأسد.
سيكون لتركيا دورٌ رئيسٌ في معالجة قضية الحزب الإسلامي التركستاني في سوريا. فهي موطن لنحو 100 ألف إيغوري، وتصوّر نفسها على أنها الحامي والمدافع عن حقوقهم، كما دعمت إرسال مسلّحي الإيغور إلى سوريا لتحقيق مكاسب لها، بينها قتال جيش النظام السابق، والقضاء على “قوات سوريا الديمقراطية”.
لذلك، ستعمل الصين على التواصل مع تركيا من أجل ضمان عدم قيام مقاتلي الإيغور الموجودين في سوريا بتهديد الأمن القومي الصيني والمصالح الصينية، وتقييد تحركاتهم، وتسليمهم إلى بكين.
تحتل قضية الإيغور حيزاً كبيراً في المناقشات والمباحثات التي تتم بين بكين وأنقرة. وليس لتركيا مصلحة في توتير علاقاتها مع الصين بسبب قضية الإيغور، نظراً إلى حاجة تركيا إلى الاستثمارات الصينية.
ويبدو أن هناك اتفاقاً تركياً صينياً من أجل معالجة قضية الإيغور، ولاسيما بعد أن سمحت الصين، الصيف الماضي، لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بزيارة إقليم شينجيانغ.
من غير الواضح إذا كان مسلمو الإيغور سيعودون إلى الصين، أم لا، على الرغم من التهديدات التي يطلقونها في خطاباتهم ضد الصين. وحتى في حال محاولاتهم دخول إقليم شينجيانغ، أو مناطق صينية أخرى، فإن ذلك لن يكون بالأمر السهل، بسبب المراقبة المشدَّدة التي تفرضها الصين على حدودها البرية ومطاراتها.
كما أن الجيش الصيني يمتلك أسلحة متقدمة ومتطورة، وهو من أقوى الجيوش في العالم، وسيواجه مقاتلي الإيغور، حتى في ظل الخبرة القتالية التي يمكن أن يكون اكتسبها المسلحون في سوريا. لكنّ ما يثير خوف بكين أكثر ليس دخول مسلّحي الإيغور أراضيها، لأنها تعرف كيف تتعامل معهم، وإنما أن يستقر المقاتلون، مرة أخرى، في أفغانستان، إذ سبق لهم أن قاتلوا إلى جانب تنظيم القاعدة وحركة طالبان، قبل الغزو الأميركي عام 2001 حتى الانسحاب في آب/أغسطس 2021.
وهذا ما يفسّر سعي الصين للتقارب مع حكومة طالبان، بغضّ النظر عن الأطماع الصينية في البلاد. فلدى الصين قلق من أن يتمكن الحزب الإسلامي التركستاني من إعادة تنظيم نفسه في أفغانستان، ويهاجم المصالح الصينية في أفغانستان وباكستان، ولاسيما الممر الاقتصادي بين الصين وباكستان، والذي كان، طوال أعوام، هدفاً لهجمات جيش تحرير بلوشستان، الذي صنفته باكستان والصين، وحتى الولايات المتحدة الأميركية، منظمةً إرهابية.
وفعلاً، تصاعدت الهجمات ضد الصين في باكستان وأفغانستان، خلال الأعوام الأخيرة. ففي العام الحالي، كثف المتمردون البلوش الموجودون في باكستان هجماتهم ضد المصالح الصينية. فخلال الشهرين الماضيين، تعرّض مواطنون صينيون لهجمات في مدينة كراتشي في باكستان. وفي أيار/مايو، وقعت هجمات قام بها مسلّحون بلوش في إقليم بلوشستان. وفي آذار/مارس، وقعت هجمات انتحارية في إقليمي خيبر، في ختونخوا وبلوشتان، استهدفت مصالح صينية ومواطنين صينيين.
تراقب الصين بقلق ما ستؤول إليه الأوضاع في سوريا، وقد لا تتأخر كثيراً كي تبدأ مشاوراتها مع الأطراف المعنية لتقييد تحركات مسلّحي الحزب الإسلامي التركستاني. هذا إن لم تكن فعلاً بدأت مباحثاتها.
الميادين
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأربعاء 25 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأربعاء 25 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
عريب الرنتاوي
مواقف الجولاني/الشرع، ليست وليدة لحظتها، ولا هي ابنة ما بعد “الثامن من ديسمبر”، الرجل خضع لعملية إعادة تأهيل، أشرفت عليها عواصم عربية
وإقليمية!
فجأة، تصبح دمشق قبلة الزائرين، وأعداد المسؤولين السياسيين والأمنيين الذي وطئوا أرضها في أسبوعين، فاقت عددهم في أكثر من سنة… منهم، من لم تطأ أقدامه أرض العاصمة السورية منذ أزيد من 13 عاماً… زيارات استكشافية في غالبيتها، بعضها لتكريس مصالح وأدوار جديدة أو إنقاذ ما يمكن إنقاذه من مصالح قديمة، بعضها لاستطلاع فرص السياسة والمال والأعمال، وبعضها “الثالث”، لدرء الأضرار واحتواء المخاطر، ما ظهر منها وما بطن.
لم تعد المفاضلة، بين قديم وجديد، سيّئ وأسوأ، ترفاً تتمتّع به الأطراف من دون استثناء… هذا هو واقع سوريا الجديد، وعلى الجميع التعامل معه، واستكشاف ما يستبطن من فرص ومخاطر وتحديات، وسط منسوب مرتفع من الفضول، للتعرّف إلى وجهة وتوجّه النظام الجديد، الخارج من رحم السلفية الجهادية، والمُنسلّ من القوائم السوداء للجماعات الإرهابية، وصولاً إلى سدة “قصر الشعب” المُطلّ على عاصمة دولة محورية بوزن سوريا وموقعها ومكانتها.
أطرافٌ وجدت في التغيير في سوريا فرصة لتعزيز دورها وحضورها الإقليميين: تركيا تتصدّر قائمة “الرابحين” بسقوط نظام الأسد، قطر تليها في الترتيب، وهي التي انفردت عن بقية دول الخليج، بالاستنكاف عن التقرّب من دمشق حتى الليلة الأخيرة لبشار الأسد في سوريا… معظم الدول العربية ومعها عواصم أوروبية شتى، ومن خلفها واشنطن بالطبع، اعتمدت “الشرطية – Conditionality” في علاقاتها مع الحكم الجديد، وفي هذا السياق، لا أهمّ من ضمان خروج إيران من سوريا مرة وإلى الأبد، ولا أولوية تعلو على أولوية تصفية أذرعتها وحلفائها، وضمان تجفيف شرايين الحياة لحزب الله، والتي تمرّ أساساً بسوريا.
حكاية “الأقليات والحكم الجامع والشامل”، كلام حقّ، لا يُراد به حقاً بالضرورة، معظم الحكومات العربية التي تطالب بذلك، ليست جامعة ولا شاملة، وبعضها، له سجلّ أسود في التعامل مع “أقليات” بلاده، وكثير منها، جعل الحكم في عائلة أو أسرة، وحوّل السواد الأعظم من شعبه وأبناء وبنات بلده، إلى رعايا لا مواطنين.
الخشية من “الطابع الإسلامي” للحكم الجديد، هو ما يحرّك بعض العواصم العربية، بل ويخرج إعلام بعضها عن “طوره” و”رزنامته” في تغطية الحدث السوري…. هذه العواصم ناصبت الإسلام السياسي أشدّ العداء لسنوات وعقود، شيعياً كان أم سنياً، سلفياً أم إخوانياً، ومن نكد الدنيا عليها، أن ترى خلاصها من الأسد ونظام، ومن سوريا بوصفها “واسطة العقد” بين أطراف “المحور”، قد تمّ على يد جماعات مسلحة، إسلامية و”جهادية” في غالبيتها العظمى.
لا أحد يريد لسوريا أن تكون موطناً أو موئلاً أو سبباً في انبعاث موجات جديدة من الإرهاب واللاجئين، ولا أحد يريد لها دور “المُحفّز – Catalyst” للإسلام السياسي من جديد…. ملف اللجوء بات ضاغطاً حتى على أولئك الذي استثمروا فيه للضغط على الأسد وحلفائه… والإرهاب يقترب من فقدان وظيفته في الإقليم، بعد أن سقط الأسد وأُخرجت إيران من سوريا، وأُضعف حزب الله في لبنان… الحجيج العربي ـــــ الدولي صوب دمشق، يستهدف من ضمن ما يستهدف، قطع الطريق على سيناريو “الانهيار والفوضى”، المرشّح بقوة لإطلاق مفاعيل “مبدأ الدومينو” في الإقليم وجواره.
المصدر / الميادين
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الثلاثاء 24 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
إبراهيم الأمين / لبنان
ما يُريده السوريون وما يُريده الآخرون، ومنهم نحن في لبنان، تبقى مسائل خلافية، لا تقف عند الحدود الجغرافية. حتى قول أحمد الشرع إن الحكم الجديد
سيقف على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، سبق أن قاله كل المسؤولين الذين تعاقبوا على مواقع الحكم في سوريا. الفكرة لا تتعلّق بالنيّات، بل بالحقائق التي تمنع سوريا من أن تكون حيادية في لبنان. والحديث هنا ليس عن البرازيل أو أندونيسيا. الحديث هنا عن ساحة وشعب فيهما حضور سوري مكثّف، اقتصادياً وأمنياً وسياسياً. ومن الخطأ التصرّف على أساس أن هناك حياداً حقيقياً سيقوم، لأن فكرة أن تتصرّف سوريا على أساس أن لبنان بلد مستقل فعلياً، مناقضة لقواعد العمل السياسي، وليس في هذا الكلام أيّ دعوة إلى سوريا للتدخل في شؤون اللبنانيين، بل هدفه القول إن تشابك المصالح بين البلدين يفرض علاقات خاصة، وعبارة «العلاقات المميّزة»، التي وردت في اتفاق الطائف، لم يفرضها حافظ الأسد لأنه لم يكن يحتاج أصلاً إلى نيل شرعية من أي سلطة في لبنان للقيام بدوره الكبير في الساحة اللبنانية. وحتى عندما أعلن بشار الأسد إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين، فإنّ السفارة اللبنانية في دمشق والسفارة السورية في بيروت خصّصتا لبعض المعاملات التي تتعلق بالرعايا لا أكثر ولا أقلّ. وإذا عاد النازحون السوريون إلى بلادهم، فستجد السفارة السورية نفسها بلا عمل.
المشكلة الآن تكمن في أن المسؤولين السوريين الجُدد (سيبقى تعريفهم على هذا النحو، حتى يتحوّلوا إلى سلطة بديلة) لا يملكون تصوّراً خاصاً للعلاقات مع محيط سوريا. هم يعرفون، ويتصرّفون، على أساس أن تركيا هي الطرف الوحيد المجاور الذي يمكنه أن يسرح ويمرح في مدن سوريا، وأنها صاحبة الكلمة الفصل في ملفات كثيرة. ولا توجد أيّ إشارة بأنّ حلفاء تركيا الذين أسقطوا نظام البعث يسيرون في طريق الانفصال عن شبكة الأمان التركية، بل على العكس، فإن المقدّمات حول مسار بناء السلطة الجديدة تشير إلى حاجة هذه المجموعة السورية إلى كلّ أشكال الدعم، من إعادة بناء الجيش والأجهزة الأمنية وقوات الشرطة، إلى الإطار القانوني الذي سينظّم عمل المحافظات والعمل البلدي في كلّ سوريا. وإلى جانب ذلك، ثمّة حاجة سورية هائلة لمساهمة تركيا في ورشة إعادة بناء الدولة، من بنى تحتية، ومن نظام اقتصادي، ومن سياسات مالية ونقدية. ولن تقبل تركيا بأن يكون هناك معبر غيرها لوصول أيّ نوع من أشكال الدعم للسوريين، سواء كانوا على شكل أفراد أو جماعات أو على صعيد الدولة.
بهذا المعنى، يمكن تقدير تموضع سوريا الجديد. وإذا كان من غير المتوقع أن يصدر عن الحكام الجدد أيّ كلام عن سعي لعلاقات مع إسرائيل، فإنه سيكون من الصعب أيضاً توقع مواقف معادية لإسرائيل، أو متضامنة بقوة مع المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين. وبالطبع، سيكون من السذاجة تصوّر خطوات من جانب الحكم لمواجهة توسع الاحتلال الإسرائيلي في جنوب سوريا، علماً أن هذا التوسع لم يتوقف، وهناك مؤشرات إلى احتمال أن يتّجه أيضاً صوب غرب سوريا، وتحديداً باتجاه الحدود مع الأردن والعراق، باعتبار أن العدوّ يعتبرها مصدر خطر على أمنه.
الناتج الأول بين أيدينا، هو أن سوريا باتت خارج دائرة التماس في الصراع العربي – الإسرائيلي، ومن يطلب منا، من السوريين أنفسهم، مواطنين كانوا أو مسؤولين، عدم إحراجه بإثارة الموضوع، فعلى هؤلاء تذكّر أن العداء لإسرائيل كان وسيبقى المؤشر على الاستقلال الفعلي لدول الطوق. ومن يرفض هذا المنطق، ليس عليه سوى النظر إلى أحوال لبنان ومصر والأردن.
كذلك، تواجه سوريا، ومعها نحن، استحقاقاً داهماً يتعلق بموقعها في اهتمامات الإدارة الأميركية الجديدة. صحيح أن دونالد ترامب قال كلاماً فهمه البعض على أنه «لامبالاة» بالحدث السوري، إلا أن التصرف العملي للإدارة الجديدة لن يتوقف بالضرورة عند ما قاله الرئيس المنتخب. فمصالح الدنيا كلها موجودة الآن في سوريا. ولا أحد قادر على حسم الوجهة الأميركية وما إذا كان يوجد في دفتر طلبات واشنطن من الحكم الجديد خطوات معيّنة تخصّ لبنان، ولا سيّما أن الولايات المتحدة ومعها إسرائيل لا تكتفيان بإقفال طرق الإمداد العسكرية للمقاومة في لبنان، بل تريدان ما هو أكثر من ذلك. والخطورة ستطلّ برأسها إن فكّر الأميركيون بدور سوري جديد في لبنان، وخصوصاً أن الحرب الأخيرة أظهرت للأميركيين أنه يصعب العثور في لبنان على قوة قادرة على تحمّل مواجهة مباشرة مع حزب الله.
كل ما سبق يعيدنا الى المربع الأول. إذ إن الموقف من إسرائيل لا يشكّل عنواناً ثانوياً، ولا يمكن تجاهله، حتى ولو أراد ذلك سوريون بحجّة انشغالهم بأمورهم الداخلية، أو حتى إن تذرّع البعض بأن البلاد ليست مستعدة لتحمّل الكلفة الباهظة لمواجهة إسرائيل. والتحدّي قائم، لأنّ العدوّ نفسه لا يبدو مردوعاً كفاية، وقد يقوم بمزيد من الأعمال العدائية ضد سوريا ولبنان، وربما يقوم هذه المرة بالاعتداء على لبنان مستخدماً الأراضي السورية، وهنا مصدر القلق الأكبر. إذ إن الحكم الجديد في دمشق تعهّد للعالم بأن لا تكون سوريا مصدر تهديد لأيّ دولة في العالم، بما في ذلك إسرائيل، لكنه لم يقل لنا كيف سيتصرّف إذا استخدمت إسرائيل سوريا مصدراً لتهديد الآخرين!
المصدر / الاخبار اللبنانية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الثلاثاء 24 . 12 . 2024
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات