فيينا / الخميس 13 . 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 13 . 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأربعاء 12 . 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأربعاء 12 . 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
حسين إبراهيم
حتى إذا صحّت رواية أن الأمن العام السوري ليس مسؤولاً عن المجازر التي ارتُكبت في الساحل، فإن من ارتكبوها ممن يُطلق عليهم «مجموعات غير منضبطة»، لم يأتوا بالمصادفة إلى تلك المنطقة، بل هم جزء بنيوي من القوى التي سيطرت على سوريا بعد سقوط الرئيس السابق بشار الأسد، وجرى إرسالهم إلى الساحل عمداً، باعتبار الأخير مكمناً محتملاً للخطر على السلطة الجديدة، انطلاقاً من أن عدداً كبيراً من قادة الجيش والأجهزة الأمنية في النظام السابق يتحدّرون منه. لكن الأشهر التي مرّت منذ سقوط النظام، وفرار أركانه إلى خارج البلاد، ممن لم يقعوا في الأسر، وقبل ذلك خروج إيران و«حزب الله» وإلى حد ما الروس من سوريا، وبعده تقبُّل العلويين للنظام الجديد… كل ما تقدّم، جعل من الصعب على فلول السلطة المنحلة تشكيل حالة يمكن أن يكون لها مستقبل في سوريا، أو أن تهدّد السلطة الجديدة.
ما حصل أن هذه الأخيرة، عبر من أرسلتهم إلى الساحل، تمادت في التنكيل بالعلويين، بحجة مطاردة فلول النظام، ولم تستجب لمطالب وجهاء الساحل ومشايخه بوضع قوائم بأسماء المجرمين الذين نكّلوا بالشعب السوري في أيام النظام السابق، ولا أقامت نظاماً واضحاً للمحاسبة، ما أبقى الطائفة العلوية بأكملها في دائرة الاتهام، وجعل الحياة غير محتملة بالنسبة إليها، وولّد احتقاناً ما كان ممكناً إلا أن يوصل إلى الانفجار الأخير.
غير أن الأحداث تتجاوز كل ذلك، وتشي بأن ثمة تواطؤاً خارجياً واكبها من جهات تريد التأثير في عملية إعادة تشكيل سوريا، والتي ما تزال بعيدة من أن تكون منجزة، وتعترضها عقبات كبيرة نتيجة الصراع الناشئ بين قوى إقليمية ودولية، يريد كل منها أن يأخذ البلاد في اتجاه يخدم مصالحه. وهنا، يمكن القول إنه لم يكن ممكناً أن يحصل ما حصل، إلا تحت إشراف تركي وثيق، باعتبار أنقرة مالكة أكبر الحصص في سوريا ما بعد الأسد؛ وتبدأ المؤشرات إلى هذا التورط، من الصمت التركي على المذبحة، بل تشجيع الفصائل المتحركة في الساحل على تأديب هذه المنطقة وجعلها عبرة لكل من يحلم بالانفصال عن دمشق، ولا تنتهي بكون تلك الفصائل نفسها التي انحلّت واندمجت في الجيش الجديد، أساسها «الجيش الوطني السوري» الذي يقع مباشرة تحت الإدارة التركية.
وليس منطلق تركيا في ما تقدم، هو أن الساحل مشروع انفصال داهم؛ إذ إن الأخير هو الأقل ميلاً إلى هذا الخيار بين مناطق سوريا المرشحة لتشكيل كانتونات، بل إنه هو الحلقة الأضعف في سوريا الجديدة. ذلك أن مشاريع الانفصال الأكثر إلحاحاً في الوقت الراهن تقع في الشمال الشرقي والجنوب، وهي محمية إسرائيلياً أو أميركياً، بما يردع أنقرة وحلفاءها في دمشق عن الاقتراب منها، ويخيف الذين نفروا إلى «الجهاد» في الساحل، ويمنعهم من الإتيان بأي حراك في المنطقتين المذكورتين، بل حتى في جرمانا على بعد كيلومترات قليلة من القصر الرئاسي في دمشق.
وإلى جانب هذا السلوك التركي، ثمة تواطؤ خليجي عكَس غض نظر أميركياً وغربياً عن مذبحة الساحل التي قلَبها الإعلام الخليجي، وخاصة القطري والسعودي، بشكل لم يسبقه إليه أحد، ليجعل الضحايا هم المذنبون، باعتبارهم من فلول النظام، حتى إن كانوا أطفالاً ونساء وشيوخاً، ويصوّر الوحوش البشرية من الأجانب الذين تفاخروا بذبح النساء والأطفال بالسكاكين في بيوتهم، على أنهم ضحايا.
على أي حال، فإن ما جرى كان بشكل أو آخر، تذكيراً عبر دماء العلويين، بمن هو المنتصر ومن هو المهزوم في ما جرى في سوريا، والذي يشكّل بدوره جزءاً من جولة القتال الأوسع بين التحالف الغربي – الإسرائيلي، ومناهضيه، والتي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وامتدت من قطاع غزة إلى اليمن، مروراً بلبنان وسوريا والعراق؛ فيما لا بأس على هامش المذبحة الجارية، في أن يعيد المنتصرون توزيع الأنفال في ما بينهم. إذ بدا لوهلة أن إسرائيل على وشك أن تنجح في سرقة الانتصار التركي، عبر الدفع نحو تقسيم سوريا عبر مد مظلّتها الحمائية لتصل إلى أبواب دمشق في أحداث جرمانا، وكادت تجعل الوالي التركي على العاصمة السورية بلا سلطة أو تاثير في الكثير من المناطق، وتفرض واقعاً يحوّل النصر الذي حقّقته أنقرة إلى تهديد كبير لها، عبر التقسيم الذي تتصدّره المنطقة الكردية في الشمال الشرقي.
على أن العرب أيضاً، باستثناء الإمارات، لا يتحمّلون سوريا مقسّمة في جوارهم. وهم وإن كانوا غير سعداء بالهيمنة التركية على النظام الجديد، ولكن ضررها يبقى أقل بكثير مما ينطوي عليه المشروع الإسرائيلي لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وليس سوريا فقط، من مخاطر كيانية على دولهم. وهي مخاطر تتجلى بشكل رئيسي في مخطط تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وربما الضفة والداخل، إلى بعض تلك الدول، واقتطاع أراضٍ من أخرى مجاورة، ما من شأنه أن يشوّه الخريطة ويضع حدود كل البلدان العربية وأنظمتها السياسية على المحك.
المصدر / الاخبار اللبنانية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأربعاء 12 . 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. لينا الطبال*
أحدهم قرر أن سوريا تحتاج إلى اثبات ولادة. ختم جديد يوضع على هويتها، يحمله رجال لا يتحدثون العربية، لكنهم يقررون مصيرها. الغريب أن رجلا كان قبل سنوات يقطع الرؤوس تحت راية سوداء أصبح اليوم مسؤولا رسميا، يجلس في القصر، يفرش له السجاد الأحمر، يستقبله رؤساء الدول، ويخطب حول العدالة الانتقالية.
عن أحمد الشرع نتحدث؟ الرجل ليس أكثر من أداة، صُنعت وبُرمجت لتنفذ، لا لتقرر… تركيا وقطر جهزتاه لهذا الدور.
الرياض ترى به ورقة إضافية في يد خصومها. لا خلاف معه، المشكلة تكمن في الطرف الذي يحركه، في المشروع الذي يتكئ عليه.
ad
في النهاية، لا شيء يحدث صدفة. يحل الخراب دائما لصالح المستفيد الوحيد… لا شيء في هذا العالم يمنح إسرائيل الطمأنينة أكثر من الخراب. يستيقظ نتنياهو على ركام المدن، يمد يده إلى فنجان قهوته، يرتشف مرارتها على أنقاض المنازل، ويتناول غداءه على مائدة الحروب الممتدة من غزة إلى سوريا إلى لبنان.
لا حاجة لإطلاق رصاصة واحدة طالما ان الفوضى تقوم بالمهمة… الفتنة لم تعد بحاجة إلى الميركافا والصواريخ ما دامت المجتمعات تنهار من تلقاء نفسها.
إسرائيل التي سقطت يوم 7 اكتوبر، تنفذ توسعها نحو الحلم التوراتي وتنفخ الحياة في مشروع “إسرائيل الكبرى”.. هي تدرك ان القوة العسكرية وحدها لا تصنع السيطرة، الحل السحري هو في تفكيك الدول المجاورة، اغراقها في نزاعات طائفية، بشكل ان لا يفهم أحد من يقاتل من، ولأي سبب. نتنياهو، ملك إسرائيل وقيصر الشتات اليهودي يتربع على عرش هذه الفتن. ملك إسرائيل الأخير لا يخوض الحروب، بل يتركها تشتعل وحدها.
ad
ما الجديد؟ – لا شيء… كل شيء آخر يكرر نفسه بملل.
المسيحيون؟ – انهم كفار في القاموس التكفيري.
العلويون؟ – انهم أعداء لله في الرواية ذاتها.
من لا ينتمي إلى أي تصنيف؟ – عليه أن يختار بين ضفتين لا وجود لهما أصلا.
الضحايا؟ – لا أسماء، فقط عائلات سورية تباد، عائلات بأكملها شطبت من السجلات.
النداء؟ – دعوات إلى النفير العام والجهاد عبر مكبرات الصوت في مساجد إدلب، الأوامر واضحة، لا تحتاج إلى شرح.
النتيجة؟ – احياء قد تمسح عن الخريطة، السكان هناك ينتظرون “تمشيطا مسائيا” لن ينجو منه أحد.
ثم يأتي الإعلام ليمنح المجازر أسماء أخرى… كيف يمكن التصالح مع هذا التزييف؟
في الساحل السوري ارتكبت جماعة من الإرهابيين تطهيرا عرقيا بحق السكان المدنيين، هذه هي الحقيقة التي لا تقبل اي تحريف. المفارقة انهم دائما يعطون اعذارا وذريعة واحدة: “تطهير البلاد من فلول النظام”… وعندما انتهى كل شيء، لم ينتهِ شيء… ظلت صور المجازر عالقة في الأذهان، رغم أن البعض قد يدعي أنهم يحققون “النصر” بتطهير البلاد. لم يحظ الضحايا بالعدالة… وبات الجناة أبطالا في نظر أنفسهم. الكل كان يعلم أن هذا سيحدث، لكن البعض، ولسبب ما، قرر إعطاء فرصة. هل تتذكرون من كانوا يقولوا: “دعوه يحكم، لنعطه فرصة”؟ حسنا، ها هي الفرصة وهذه هي النتيجة أيضا!
لم يتغير شيء. لكنك ستلاحظ انه مع مرور الأيام سيصبح الألم جزء من هويتك.
لم يجر نقاش حقيقي. اقترح البعض إقامة مناطق آمنة للمدنيين. لم يدعم فكرتهم أحد. عندما زاروا العواصم الكبرى، والبلاد العربية احتجوا بكلمات العدالة والحرية ثم زرعوا الفتن. الاعجب من هذه المجازر في سوريا هو القبول العربي بها. الامة الاسلامية تتقبل مشاهد ابادة العلويين في سوريا كما تقبلت الابادة في غزة… وفي جنوب لبنان وفي الضاحية.
أحد الادعاءات هو أن “هؤلاء” (لم يسميهم احد “ضحايا التطهير العرقي”) يستحقون مصيرهم. اليوم اذا التقى احدنا بناجين وسألهم: “امامك البقاء في هذا الجحيم أو البحث عن ملاذ آمن، أيهما ستختار؟”. سيجيب الجميع، وهناك من قد يتردد: “ملاذ آمن طبعا”…القهر هو أن تنظر الى وطنك كأنك غريب عنه، وتكتشف ان ملامحه تغيرت وانك لم تعد تعرفه!
إسرائيل تجيد اللعب في سوريا. تقدم نفسها كحامية للأقليات في مواجهة النفوذ الإسلامي السني لتركيا. لا حاجة إلى الاحتلال المباشر، لا حاجة للحروب الطويلة. يكفي أن تستغل الخوف.
العلويون لم يميلوا يوما إلى إسرائيل. لا يهم! الخوف يغير الحسابات… وإسرائيل تدرك ذلك.
المشهد يتكرر. غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، إسرائيل تضرب في غزة. في الساحل، الجولاني يذبح مجددا. لا جديد!
والعالم الإسلامي؟ مشغول… موائد الإفطار عامرة، السهرات الرمضانية ممتدة. مسلسل معاوية؟ بالطبع، ولم لا؟ التوقيت مثالي. إعادة إنتاج الصراعات القديمة، بحبكة درامية. التجييش الطائفي متاح فقط اضغط على زر “الريموت”. هل تريد الفتنة بنكهة الاخبار او الدراما التاريخية؟ الخيارات متعددة، و”الريموت” في يدك.
من يظن أن المخطط سيتوقف عند سوريا، واهم. ما بدأ هنا لن ينتهي هنا. السؤال ليس هل سيصل إلينا؟، بل متى؟… والإجابة واضحة: قريبا جدا!
توجه إسرائيل أسلحتها نحو الاستقرار … في الجنوب السوري، المشروع التقسيمي يتحقق بصمت. تفكيك الجنوب هو أيضا مفتاح لتفكيك لبنان. لا داعي للاستعجال، الحدود لا تُرسم مرة واحدة، بل على مراحل.
تل أبيب لا تتوقف، تلعب بالنار الممتدة في كل الاتجاهات. دمشق؟ قد تكون المحطة التالية. البادية؟ القوس الاستراتيجي نحو النفط والشرق السوري، الذي لا أحد يعرف لمن سيكون في النهاية.
الحدود العراقية–السورية ليست بعيدة عن الحسابات. إسرائيل تراقب، تنسج خيوط التمدد، تنتظر لحظة الفراغ المناسبة.
السوريون؟ عالقون في جغرافيا لم تعد سوريا. لا مدن، لا شوارع، فقط مجازر ودم وتَردُد تلاوات لأسفار وصلوات تلمودية…
الجنوب يتمزق، الشرق ينزلق، الساحل في فراغ جاهز لمن يستغله…. إسرائيل لا تتعجل. تراقب. تنتظر. وإسرائيل تجيد الانتظار!
ما الذي يتبقى حين ينهار الوطن؟ بعض الأسماء. أسماء الشهداء. أسماء الشوارع والأحياء التي لم تعد كما كانت. أسماء نرددها، نَحِنُّ إليها، واماكن نستعيدها في ذاكرتنا.
حكايا تأتي من جهة الماضي. وقلة مثلنا، لا يزالون يؤمنون أن سوريا لن تتخلى عنهم. سوريا لا تتخلى عن الذين لم يتخلوا عنها. تعرف كيف تنبعث من إرهاقها، كما يمد الياسمين فروعه نحو الضوء وتتفتح أزهاره.
ستصمد. وستعود كما كانت، بل أفضل. قلب العروبة الذي ناضل في سبيله إبراهيم هنانو، ويوسف العظمة، وفارس الخوري والشيخ صالح العلي وغيرهم من المناضلين الابطال.. سوريا، مثلهم، لا تعرف كيف تكون إلا واقفة. لكن لا بأس. لا وقت للبكاء على الخيبات الآن!
في لبنان، إسرائيل تفعل ما اعتادت فعله دائما: الخروقات مستمرة للقرار 1701، وهي لن تغادر النقاط الخمس… اسرائيل تريد الحرب، تدفع حزب الله إلى المواجهة، المشكلة ليست في المقاومة فهي قادرة على النهوض. التشييع كان رسالة واضحة على استرجاعها لقوتها… المشكلة في الداخل اللبناني، حيث كل شيء معقد أكثر مما يجب.
تقتنص اسرائيل اللحظة التي يخطئ فيها الحزب حتى تقلب الطاولة من أجل عدم إعطاء فرصة لاستئناف المفاوضات بين أمريكا وإيران ومنع أي اتفاق حول النووي. تصريحات ترامب تقلقهم! والحل الدبلوماسي ليس في مصلحة إسرائيل.
ليس مفاجئاً أن تجد بعض الفلسطينيين واللبنانيين يبررون قتل المدنيين في سوريا، تماما كما ان يعتبر الإسرائيليين قصف غزة ولبنان دفاعا عن النفس. المنطق واحد: شرعنة القتل!
إذا كنت تعتقد أن قتل السوريين مقبول لانهم “بقايا النظام”، فلماذا تستغرب عندما يصفك الإسرائيلي بـ”الإرهابي” ويبرر إبادة أهلك في غزة؟ … عندما تهلل للجولاني، تذكر أنه لا يقلق للتمدد الإسرائيلي، وأنه طرف في مشروع إسرائيل الكبرى. لا يمكنك التصفيق للمجازر هنا، ثم إدانتها هناك!
كم مرة سمعنا أصوات تندد باحتلال المدن السورية؟ كم مرة قرأنا بيانات تهاجم الاحتلال التركي في الشمال، أو التغلغل الأمريكي في الشرق، أو التمدد الإسرائيلي في الجنوب؟ لا أحد يتحدث عن هذا. الخطاب العربي اختار أن يرى نصف الصورة فقط. النصف الذي ينسجم مع مصالح القوى الكبرى، ويخدم سيناريو التقسيم.
كل يوم لا يمر دون أن يُراد لنا ان لا نكون… هي حرب وجودية ضد الوعي وصراع على الإدراك، على الهوية، على المفاهيم وعلى أنماط التفكير التي تحدد كيف نرى أنفسنا، وكيف نحدد الآخر. طالما استمرت آليات التبرير في تقبل العنف، فإن دورة الصراع تعيد إنتاج نفسها، ويصبح العدو الحقيقي غائبا، ويحل محله خصم مختلق… وطالما استمرينا في تبرير قتل بعضنا البعض، فلن تحتاج إسرائيل إلى جيوش لتوسيع حدودها، فنحن نقوم بالمهمة عنها على أكمل وجه.
*أستاذة جامعية، باحثة في العلاقات الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان – باريس
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الثلاثاء 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د . عادل عامر
تعد حماية المال العام أو المال المملوك للدولة من أهم اختصاصات وواجبات الحكومة، فهو حق أصيل للشَّعب في ثرواته العامَّة، وهو المُحرك الأساسي لنمو الاقتصاد في أي بلد، وهو الشريك الفاعل في بناء الوطن بكل قطاعاته، وحق الأجيال القادمة في ثروات أوطانهم، لذا تعمل الحكومات على إصدار القوانين التي من شأنها حماية المال العام، والتي تتطور بتطور مفهوم المال العام، وتشعباته في مختلف القطاعات والأنشطة، ويرتبط دائمًا قانون حماية المال العام بتضارب المصلحة، حيث يُعد تضارب المصالح إحدى أهم الأدوات في إهدار المال العام، لذلك توضع قوانين مُلزمة تتبنَّى عصرها عند الحديث عن تعديل القانون الذي يعمل على حماية المال العام، ويمنع الإضرار به عبر تضارب المصلحة بين العام والخاص.
تتعدد الجهات الرقابية في مصر كلا في اختصاصه للحفاظ على المجتمع وحفظ الأمن القومى الداخلى للبلاد،
تعد هيئة قضايا الدولة من الهيئات القضائية الرئيسية في الدولة، وتتولى مسؤولية حماية المال العام للدولة وضمان تحقيق العدالة المالية والقانونية.
تعتبر هيئة قضايا الدولة حصنا قويا لحماية المال العام وضمان استخدامه بشكل شفاف وفقا للقوانين والأنظمة، ويسهم دورها في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد المالي وتحقيق العدالة المالية في المجتمع.
وفي عهد السيسي لم تعد قضايا ضبط الفاسدين بمعرفةَ هيئة الرقابة الإدارية تعرف الخطوط الحمراء في العمل، بل إنها وصلت إلى القبض على وزراء ومسئولين كبار وهم لايزالون في مواقعهم، ولم يحل ذلك دون ضبطهم، بما يعزز من توجيهات الرئيس بأنه ليس هناك أحد فوق القانون مهما كان شأنه.
ولذلك كانت الرقابة بالمرصاد لكل من تسول له نفسه العبث بالمال العام وحققت العديد من القضايا خلال حكم السيسي وبأرقام كبيرة للغاية تخطت كل ما قدمته الهيئة من قضايا قبل سنوات طويلة منذ تأسيسها في ستينات القرن الماضي.
ولم يقتصر دور الرقابة الإدارية في عهد السيسي على ضبط الفاسدين، بل وضعت الهيئة خطة للمشاركة في جذب الاستثمار وتذليل العقبات بالتنسيق مع جهات عديدة في الدولة أمام المستثمرين الأجانب والمصريين لدفع التنمية وعجلة الإنتاج.
ونالت الهيئة إشادات عديدة في ذلك الملف.. كان أبرزها من شركة سامسونج العالمية والتي تعد أحد أهم الشركاء الأجانب في السوق الاستثماري بمصر حاليا.
وعملا على تنمية العنصر البشري وتقويمه قامت الرقابة الإدارية بإنشاء الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد بموافقة الرئيس السيسي، والتي أصبحت الآن المكان الأكثر أهمية في مجال الدورات التدريبية لموظفي الدولة على أحدث النظم للإدارة ومواجهة الفساد، بل إن نشاط الأكاديمية امتد إلى التعاون مع دول أفريقية وعربية؛ بما يعمق من علاقات مصر وتوجيهها نحو إعادة بناء علاقات قوية مع كل الدول، وبما يعكس الدور المحوري للقاهرة في منطقة الشرق الأوسط.
نجاح الرقابة الإدارية في ملف مكافحة الفساد لم يكن بالأمر اليسير على أعضائها والذين لا يتجاوز أعدادهم نحو 800 عضو موزعين على جميع أنحاء الجمهورية في المحافظات والهيئات والوزارات، غير أن التحلي بالروح القتالية والاهتمام بايفاد الأعضاء إلى الخارج للحصول على أحدث التدريبات ََوالتعرف على آخر النظم بمجال مواجهة الفساد كان سببا في تصدر أعضاء الرقابة المشهد الخاص بمتابعة ضبط الفاسدين، وأصبح لهم النصيب الأكبر بين كافة الأجهزة الأخرى في مجال الحفاظ على المال العام.
اتباع أفكار جديدة في عمل الأجهزة الرقابية كان حاضرا وبقوة على أجندة قيادات الرقابة الإدارية، والتي عملت على إعداد ملفات كثيرة تساهم في علاج البيروقراطية ورفع كفاءة منظومة الجهاز الإداري الحكومي، ومنها ملف الحوكمة الذي ساهم في تعزيز قيم النزاهة والشفافية وإصلاح المترهل في الوزارات والهيئات المختلفة بالدولة، ولعل أفضل ماتشهده الرقابة الإدارية حاليا في عملها هو اتباع قياداتها لسياسة الاستكمال والابتعاد عن فكرة “انسف حمامك القديم”، التي اعتاد عليها مسئولو الدولة لسنوات طويلة قبل ثورة 30 يونيو..
فمع تولى الوزير حسن عبد الشافي رئاسة هيئة الرقابة الإدارية قبل شهور خلفا لنظيره شريف سيف الدين، قرر المضي خطوات في ملفات تطوير عمل أكاديمية مكافحة الفساد والعمل على إنهاء كافة الملفات التي بدأت الهيئة فيها وبشكل يعكس مدى التصالح مع النفس الذي يحظى به رئيس الرقابة الإدارية الجديد، خاصة أنه قادم للعمل فيها من القوات المسلحة مدرسة الوطنية.. كما أن سجل الرجل الوظيفي قبل توليه مهام قيادة الرقابة يمتلئ بالنجاحات والجهد الكبير في إنجاز مشروعات أفادت الدولة كثيرا.
لمال عصب الحياة، ومن أهم أداة لتعمير الأرض ليعين المرء على عبادة الله تعالى، فهو وسيلة إلى مرضاة الله تعالى، وهو نعمة من نعم الله على خلقه في الحياة الدنيا. وفي ضوء ذلك تُعد الأموال العامة إحدى دعائم المجتمع الإنساني، وقوام الأمم والمجتمعات والأفراد، ”ولقد عرفت الشرائع القديمة فكرة المال العام منذ القدم.
ومن هنا فقد أضحت الأموال العامة من أهم الموضوعات التي تعمل على تحسين وتطوير الكيان الاقتصادي والإداري في الدولة؛ وذلك بعد أن اختلفت وظيفة الدولة الحديثة والمعاصرة ودورها في حياة المجتمع عن وظيفتها ودورها في الماضي، حيث لم تعد وظيفة الدولة الحديثة ودورها مقصورين على حفظ النظام والأمن العام فقط، بل تعدت إلى المساهمة في النشاط الاقتصادي ومشاركة الأفراد في ممارسة هذا النشاط بأوجه عديدة ومختلفة. ولذلك، فقد حظيت الأموال العام باهتمام التشريع والفقه والقضاء باعتبارها الوعاء الذي تستخدمه الدولة في تدبير حياة أفرادها؛ فلذلك تنوعت أوصاف هذا المال وصور إنفاقه وتخصيصه. وتبعًا لذلك تنوعت الحماية القانونية لكل صورة منها؛ فإذا كان مخصصاً للمنفعة العامة أضحى من الأموال العامة ”الدومين العام” ويخضع لنظام قانوني مغاير للنظام الذي تخضع له الأموال الإدارية الخاصة ”الدومين الخاص”، والتي يقتصر الغرض منها على استغلال المال واستثماره وإنماء موارده والانتفاع بثمراته في ممارسة أنشطتها المختلفة. وتقوم الهيئة بدور هام في التوعية والتثقيف بشأن أهمية حماية المال العام والحد من الفساد المالي، وذلك من خلال حملات توعية ومبادرات تثقيفية.
تتولى هيئة قضايا الدولة دورا مهما في الدفاع عن مصالح الدولة والمواطنين في القضايا المتعلقة بالمال العام، وتمثيل الدولة في المحاكم والجهات القضائية.
تُعتبر هيئة قضايا الدولة شريكًا رئيسيًا في الحفاظ على المال العام وتحقيق العدالة المالية، وتضطلع بدور حيوي في تحقيق النزاهة ومكافحة الفساد المالي لصالح مصلحة الدولة والمواطنين.
وتعد هيئة قضايا الدولة، من أعرق الهيئات القضائية المصرية وتكون مسئوليتها حماية المال العام والدفاع عن شرعية الحكم والإدارة في الدولة، ولها ولاية النيابة القانونية عن الدولــة بسلطاتها قاطبة أمام القضاء في الداخل والخارج لتكون دفاعا قانونياً لصد كل معتدٍ على المال العام أو غادر بمصالح مصر وشعبها.
تاريخ هيئة قضايا الدولة المصرية إلى عام 1874 ميلادياً حين أنشئت تحت أسم لجنة قضايا الحكومة بموجب فرمان أصدره نوبار باشا آنذاك، ومن ثم فهي تعد أعرق الهيئات القضائية من حيث النشأة حيث تم انشائها قبل إنشاء المحاكم الوطنية عام 1883 بحوالي 8 سنوات تقريباً.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الثلاثاء 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الثلاثاء 11 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
افاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق حملة أمنية تستهدف السوريين المقيمين في قضاء أبو غريب غربي العاصمة بغداد، لافتا الى انهم يقومون بتمجيد الإرهابي أبو محمد الجولاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال المصدر في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الحملة استهدفت السوريين المقيمين في مناطق متعددة من قضاء أبو غريب، وكذلك الوافدين إليها”.
وأضاف أن “الحملة تهدف إلى منع الترويج لأفكار الجماعات الإرهابية في سوريا، ومعاقبة كل من يحاول نشر صور وفيديوهات تتعلق بتلك الجماعات”.
وأشار المصدر إلى أن “هذه الحملة جاءت بعد ساعات من اعتقال شخص سوري في بغداد كان يقوم بتمجيد الجولاني عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
وأكد، أن “القوات الأمنية قد وجهت تحذيرات للسوريين المقيمين في تلك المناطق من مغبة الترويج للمجاميع الإرهابية أو نشر أي محتوى يدعم أفكارها، لافتًا إلى أنه سيتم إحالة المخالفين لقانون الإقامة إلى القضاء بتهمة دعم الإرهاب”.
وأوضح المصدر أن “القوات الأمنية توعدت باتخاذ أشد الإجراءات القانونية ضد كل من يروج لأفكار الجماعات الإرهابية في سوريا، أو يحاول نقل تلك الأفكار إلى العراق تحت أي مسمى كان”.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأثنين 10 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأحد 09 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
رسل جمال
اصبح من الواضح للمجتمع الدولي، ان ما يسمى ( بجبهة تحرير الشام) او اللانظام السوري الجديد بقيادة الجولاني ماهو الا تمثيل وتجسيد لفكر داعش وبكل ما يحمله هذا التنظيم من إرهابي اجرامي، حتى ان الجولاني كان من قيادات داعش الإرهابي في العراق الذي اعترف بقيامه بعمليات إرهابية، ذات طابع طائقي مقيت، وبعد انهزام الجيش الإسرائيلي في مواجهة غزة وتركيع الجنوب البناني، كان لزاما على العدو ان يعيد تمظهره فجاء بالجولاني كالفاتح للشام وهو صنيعة صهيونية بامتياز، والدليل اجتياح الجيش الإسرائيلي لهضبة الجولان، بكل سلاسله وهو يواصل تمدده سرا مرة وعلنا مرة أخرى في خطة للتوجه نحو الفرات العراقي وتحقيق الحلم الإسرائيلي !.
ان الإرادة الدولية التي ترى بعين واحدة والتي جعلت من الجولاني نظام يستحق ان يكون له موضع قدم بالخارطة بالاكراه، هو ذات الإرادة التي تتعامى اليوم عن المجازر التي ترتكبها عصابات الجولاني، بحق الطائفة العلوية في بلاد الشام اذ شهدت المناطق التي سيطرت عليها “هيئة تحرير الشام” عمليات تصفية وتهجير ممنهجة بحق الأقليات الدينية، وخاصة الطائفة العلوية، و تعددت التقارير الحقوقية التي وثّقت عمليات قتل جماعي، واعتقالات تعسفية، وإعدامات ميدانية طالت المئات من أبناء هذه الطائفة، لا سيما في القرى والمناطق المتاخمة لمحافظتي إدلب واللاذقية.، وهي بذلك تعيد ذكرى جرائمها الطائفية في العراق مثل جريمة سبايكر التي تركت جرحا غائرا في المجتمع العراقي يعاني منه لغاية اليوم.
ان النفس الطائفي الذي يفوح من اللانظام السوري الجديد لايمكن له ان يقوم ببناء دولة ولا حتى دويلة ،لان المجازر التي ارتكبت بحق العلويين ليست مجرد أحداث عابرة، بل ستصبح نقطة تحول في الصراع السوري السوري ، وستسهم في تعقيد المشهد وزيادة الاستقطاب الطائفي، و آثار هذه المجازر ستبقى حاضرة في الذاكرة الجماعية، وستؤثر بشكل كبير على مستقبل سوريا والمنطقة ككل. و ستجعل من المنطقة ساحة للاقتتال الطائفي، وميدان للقوى الخارجية والدولية بالتدخل وفرض اراداتها واستعراض نفوذها مما سيزيد من حدة التنازع بين الجماعات الإرهابية وسيسود منطق الغاب فيما بينهم .
ان اللانظام الجولاني لم يأتي لبناء دولة مؤسساتية او لتحرير سوريا بل جاء لتمزيق البلد وتمهيد الطريق للعدو الإسرائيلي لكي يمد خراطيمه في المنطقة و امام العالم وبمباركة دولية، والقضاء على كل من يعارض هذا التوجه وهم على الاغلب (الشيعة ) وكسر ما يسمى بمحور المقاومة وخلق محور جديد ( اعمل نفسك ميت) يتناسب مع المرحلة الحالية ، وهو محور تنضوي تحت لواءه الدول المطبعة والمهادنة والمتعامية عن الجرائم التي تحصل بحق الإنسانية بشكل عام وضد الشيعة بوجه خاص .
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الأحد 09 . 03 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات