فيينا / السبت 26 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / السبت 26 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / السبت 26 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
رسل جمال*
حين يحلٰ الأول من شهر صفر، يُعاد إحياء مناسبة ذات دلالة عظيمة، ليس في بعدها التاريخي فقط، بل في امتدادها الإنساني والاجتماعي المعاصر، إنه “اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة”، وهو اليوم الذي شهد دخول سبايا آل الرسول عليهم السلام إلى الشام بعد فاجعة كربلاء، حيث كانت السيدة زينب (عليها السلام) رمزًا لصمود المرأة، وشاهدةً على أفظع انتهاكات الظلم والطغيان، لكنها لم تنكسر، بل واجهت العنف بكلمة الحق، وبقوة الإيمان، وبعظمة الموقف.
في هذا اليوم، لا نستذكر الماضي لأجل الحزن فقط، بل نُحيي عهدًا جديدًا لمواجهة مظالم الحاضر، التي ما زالت تُمارس ضد المرأة، ليس فقط بالسلاح أو القهر، بل بالصمت، بالإهمال، بالتهميش، وبالتقليل من شأنها داخل الأسرة والمؤسسة والمجتمع.
المرأة، بكل تجلياتها كأم وزوجة وأخت وبنت، ليست مجرد نصف المجتمع كما يُقال مجازًا، بل هي ركيزة الأسرة وأساس نهضة الأمم، من لا ينصف المرأة في بيته، لا يمكن أن يكون عادلاً في وطنه، ومن لا يمنحها حقها في مؤسسته، لا يستطيع أن يحقق تنمية أو عدالة أو استقرارًا دائمًا.
وفي هذا السياق، يُسجل لتيار الحكمة الوطني موقفًا رائدًا حين كان أول كيان سياسي يسلط الضوء على هذه المناسبة المهمة، ويضعها في صدارة اهتماماته، انطلاقًا من الإيمان الحقيقي بأن قضايا المرأة ليست ترفًا فكريًا ولا بندًا انتخابيًا، بل جوهر لبناء مجتمع قوي وسليم، لقد تبنّى التيار هذا اليوم، مستلهمًا من السيدة زينب (ع) انموذجًا مشرّفًا للمرأة الحرة في التاريخ العربي والإسلامي، تلك المرأة التي لم تهتز رغم المصاب الجلل، والتي واجهت الطغيان في مجلس يزيد بعبارات أقلقت العروش وأرعبت الجبابرة.
ايماناً ان النصر يبدأ من المراة وينتهي عندها، فهي من تتولى انتاج جيللً لا يخنع، ولا يخضع، ولا يهدأ ولا يستكين، هي من تربي الجيل على التحدي والمواجهة، وهي من تزرع بذور العقيدة في دواخلهم
إنّ اليوم الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة ليس مناسبة عابرة، بل محطة للتفكر، والمحاسبة، والتجديد، علينا أن نسأل أنفسنا: هل أنصَفنا المرأة في قوانيننا؟، في خطابنا الديني، في مؤسساتنا التعليمية؟ في إعلامنا، وفي عقولنا وقلوبنا؟ وهل ما زال لدينا متّسع من الشجاعة لكي نُغيّر ما يجب تغييره،؟ ونعيد للمرأة اعتبارها في جميع مفاصل الحياة؟
إن صوت زينب (ع) ما زال يدوّي في ضمائر الأحرار، ومثلما حملت راية الصبر والصمود بعد كربلاء، فإن نساء اليوم يحملن أعباء الحروب والمجاعات والفساد والتهميش، ويجب أن تُمنح لهن الفرصة ليكنّ شريكات حقيقيات في التغيير.
تحية لكل سيدات الصبر في الماضي والحاضر، وتحية لكل من وقف، وسَيَقف، ضد كل أشكال العنف والتمييز.
وليكن الأول من صفر، من كل عام، مناسبة نُعيد فيها رسم ملامح العدل، انطلاقًا من كرامة المرأة، وصولًا إلى كرامة الإنسان .
*سكرتير التحرير
جريدة السيمر الاخبارية
www.saymar.org
alsaymarnews@gmail.com
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / السبت 26 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
محمد علي محيي الدين
وُلد عبد المنعم شنّون عام 1935 في مدينة الحلة، من رحم عائلة كادحة نبضت بالكدّ والشرف، وترعرع في أزقتها الطيبة كما تنمو السنابل في السهول
الخصيبة. كان شاباً هادئًا، ودودًا، وفيًّا، تغمره المودّة وتسبقه الابتسامة، محبوبًا بين أصدقائه وزملائه، متميزًا في دراسته بالفرع الأدبي حتى تفتحت أمامه أبواب الطيران، فدخلها شابًا متقدًا بالحلم، وخرج منها طيارًا يحلق بالعراق في قلبه، ويضع سماءه على كتفيه.
منذ صباه، انضم إلى صفوف الحركة الطلابية التقدمية في العهد الملكي، وشارك في مظاهراتها ونشاطاتها، مدفوعًا بروح وطنية مبكرة لا تعرف المساومة. وفي عام 1956، التقى برفيق جندي في سلاح الجو، فتح له باب الحزب، فدخله عبد المنعم لا طامعًا بمكانة، بل مخلصًا لفكرة، ووفيًّا لقضية، وظل يعمل في صفوف الحزب بصمت النهر وعمق الإيمان، تحت إشراف هذا الجندي الذي اعتبره منعم معلمًا وأخًا وقائدًا.
ابتُعث إلى بريطانيا لتطوير كفاءته في الطيران الحربي، وهناك، في سماء أوروبا الباردة، ظل قلبه دافئًا بعراقه، راسخًا في انتمائه. وكان معه الطيار منذر توفيق الونداوي، أحد وجوه انقلاب 8 شباط 1963، كما رافقه أو تلاه الطيار خالد شفيق الزبيدي، الذي ذاق بدوره مرارة السجن والإقصاء بعد ذلك الانقلاب الذي أغرق العراق في الدم والسواد.
بعد انقلاب شباط، اعتُقل عبد المنعم في التاسع من الشهر ذاته، وسُجن في السجن العسكري رقم 1 وقصر النهاية، حيث نُكّل به بأبشع وسائل التعذيب. لكن روحه الشامخة لم تنكسر، وبقي متماسكًا، وديعًا، نبيلاً حتى في الألم. لم يُحاكم، ولم يُكلَّف له محامٍ، ولم تُسمع حجته. لقد كان اسمه مجرد رقم في قائمة طويلة من الضباط الأحرار، الذين استُدرجوا إلى الموت بصمت رهيب.
وفي السادس والعشرين من أيار 1963، أخذوه، مع رفاقه، في سيارة عسكرية إلى بقعة نائية قرب عكركوف، وهناك رُميت أجسادهم بالرصاص، ودُفنت، بلا شاهد، بلا علامة، بلا وداع. وكان في الركب الشجاع المقدم فاضل البياتي، والرئيس الأول جلال أحمد فهمي، والنقيب عباس الدجيلي، والرئيس هشام إسماعيل صفوت، والنقيب حسون الزهيري، وسواهم من الضباط الأحرار والشباب المدنيين كصبيح سباهي وصاحب أحمد المرزا، طالب الطب، الذين توحدوا في الشهادة.
لم يُعرف بالضبط لماذا أُعدم عبد المنعم شنّون. ما الذي أخافهم فيه؟ أكان حلمه أكبر من رؤيتهم؟ أم كانت سماحته سلاحًا أمضى من بنادقهم؟ حتى الذين اختلفوا معه سياسيًا من زملائه في سلاح الجو، أجمعوا على نُبله ودماثته وشجاعته. لقد كان من ألمع الطيارين وأكثرهم تهذيبًا وشهامة.
رحل عبد المنعم بصمت الطلقة في الظلام، دون أن يترك القتلة لأمه الثكلى أو زوجته المكلومة شاهدًا على قبره، كما لم يتركوا لأهل الحلة سوى حسرة تمتدّ مع الأجيال. وقد سبقه إلى هذا المصير القاسي الشهيدان إبراهيم كاظم الموسوي وستّار مهدي المعروف، ولحقه من بعد رفاق قضوا تحت التعذيب أو في حفر الموت الجماعي التي لا يعرف لها مكان.
إن عبد المنعم شنّون، ابن الحلة النبيل، لم يكن مجرد طيار أو ضابط، بل كان شجرة عراقية باسقة قُطعت من جذورها، لكنها ظلّت حيّة في ذاكرة الوطن، ترفرف في سمائه كلما مرّت طائرة، أو هبّت نسمة حرية من جنوب العراق إلى شماله.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / السبت 26 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
سعد محمد الكعبي
حين تنفصل الوسيلة عن الغاية
الحضارة التي لا تعرف لماذا تبني، ستنهار حتمًا تحت ثقل ما تبنيه!
في خضم سباق البشرية المحموم نحو تسخير الذكاء الاصطناعي، واستكشاف المجرات وتحسين الأداء البشري بالتكنولوجيا الحيوية يبرز سؤال وجودي بسيط في صيغته عمق ، وفي آثاره هل أصبحنا نركض خلف سؤال كيف نعيش؟ ونسينا أن نبحث عن لماذا نعيش؟.
لقد تحوّل جوهر الحياة في الوعي الجمعي من غاية إلى وسيلة. لم تعد الحياة تُقاس بمعناها بل بمداها في عدد سنواتها، في عدد الأجهزة الذكية التي نمتلكها، في مدى سرعة الإنترنت وقوة السيارات ونعومة الواجهات الرقمية, هذا التقدم الظاهري يخفي وراءه عطشًا وجوديًا حقيقيًا لا ترويه المعادلات الفيزيائية ولا تشبعه تطبيقات التأمل الرقمي.
المفارقة المُقلقة أن أعظم اكتشافات الإنسان اليوم لا تفتح بابًا على الإجابة عن لماذا نحن هنا؟ بل تحوم حول سؤال كيف نبقى هنا أكثر؟. نحن نصمم أدوات للعيش، دون أن نسأل أنفسنا ما قيمة هذا العيش إن خلا من الغاية؟.
لقد انفصل المسار التكنولوجي عن البوصلة الروحية. ففي الوقت الذي يُطوّر فيه الإنسان تكنولوجيا محاكاة الدماغ، ويتنبأ بمستعمرات بشرية على المريخ، تتفشى أزمات المعنى ويزداد الاكتئاب وتكثر محاولات الانتحار. في مفارقة مؤلمة لم يكن الإنسان يومًا أكثر تطورًا في أدواته وأقل وضوحًا في رؤيته عن نفسه.
هذا الانفصال لا يعكس فقرًا في الإمكانات، بل خللاً في التوازن بين الداخل والخارج. الحضارة التي لا تعرف لماذا تبني ستنهار حتمًا تحت ثقل ما تبنيه.
إن سؤال لماذا نعيش؟ ليس سؤالًا ميتافيزيقيًا يُطرَح في صوامع المتصوفة فقط، بل هو سؤال أخلاقي وفلسفي وسياسي بامتياز أمة لا تعرف لماذا تريد التقدّم، ستبني ما قد يهدمها لاحقًا.
ولعل العودة إلى المعاني البسيطة كالقيم، الحق، الرحمة، الصبر، الغاية .
هو الطريق لإنقاذ الإنسان من الغرق في ماديّاته. لا بد أن نعيد وصل العلم بالحكمة والتقدّم بالقيم والتكنولوجيا بالروح.
وختامًا، لا يسعنا إلا أن نستدعي قول الشاعر الألماني راينر ماريا ريلكه:
العيش جميل، لكن معرفة السبب الذي نحيا من أجله هو الجمال كله.
ليكن سؤال لماذا نعيش بوصلتنا، في زمنٍ غرق في سؤال “كيف نعيش؟.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الجمعة 25 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
نشرت قناة “الجزيرة الإنجليزية” تقريراً على موقعها الإلكتروني حول تجارة الجنس في العراق، قابلت خلاله ضباط أمن ونساء ضحايا وأشخاص متورطين، وروت قصة فتاتين أُجبرن على ولوج هذا العالم، وحضرت محاكمتهن التي انتهت بإطلاق سراحهن والحكم على “القواد” بالسجن المؤبد.
ويروي التقرير، الذي ترجمه IQ NEWS، وينشره نصاً، مداهمات جرت لاعتقال ضباط في مبنى وزارة الداخلية اتُهموا بتسهيل تجارة الجنس.
وفيما يلي نص التقرير:
الجزء الأول – الكمين
انطلقت السيارة في شارع جانبي في منطقة المنصور الراقية غربي بغداد. تضاءلت حركة المرور في ساعة الذروة على الطريق الرئيسي إلى حد كبير، مما سمح للحي بالاستقرار في إيقاع حياة الطبقة المتوسطة اليانع في وقت متأخر من الصباح.
متجاوزة الجدران الخرسانية العالية والأسيجة المشذبة، توقفت السيارة مؤقتًا عند الوصول إلى سيارة كيا حمراء، متوقفة بجوار متجر صغير تم الاتفاق عليه كنقطة التقاء.
ظهرت فتاتان، سنسميها نور وشهد، من المقعد الخلفي. كانتا ترتديان عباءات سوداء، وملابس طويلة مرتبطة عادة بالمجتمعات الأكثر تحفظًا.
تم فرد شعرهم الأسود الطويل وتثبيته جزئيًا، وصُبغت الأطراف بشكل واضح باللونين الأحمر والأبيض. نظروا حولهم بعصبية بينما كان هشام (ليس اسمه الحقيقي) رجلاً في منتصف العمر، يوجههم نحو سيارة كيا.
كانتا نور وشهد على وشك البيع مقابل 5000 دولار لكل منهما.
من بعيد، شاهد وسام الزبيدي من وحدة مكافحة الاتجار بالبشر العراقية المشهد من سيارته التويوتا لاندكروزر السوداء. كان وسام، وهو ضابط ذو شارب في منتصف الأربعينيات من عمره، يرتدي ملابس مدنية ونظارة من طراز Ray Ban، ومسدسه مثبت بين مقعده ومسند الذراع الأوسط.
كان سائق السيارة الحمراء أحد رجاله، متنكرا في صورة قواد أراد شراء عاهرات للعمل في شمال العراق.
في الجوار، وقف عدد قليل من الضباط السريين على استعداد للتدخل.
كان هناك جو من الروتين الواثق. قامت وحدة وسام بالعشرات من العمليات مثل هذه من قبل، حيث ألقت القبض على القوادين المتواضعين وهم يتاجرون بالنساء في وضح النهار، في وسط أحد أغنى أحياء العاصمة.
منذ تعيينه قبل عامين، أصبح وسام أحد أكثر الضباط نشاطا في إدارة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية. 
يمكن أن يدعي الفضل في العديد من قضايا الاتجار بالجنس التي حققت فيها الوزارة العام الماضي.
لكن الرقم الرسمي – مجرد 115 حالة في عام 2021 في بلد يبلغ عدد سكانه 40 مليون نسمة – كان على الأرجح مجرد قمة جبل الجليد.
لأكثر من عام، حققت قناة الجزيرة في تجارة الجنس في العراق، وهي ظاهرة متنامية تغذيها عوامل اجتماعية واقتصادية عميقة الجذور ومكنتها شبكة متشابكة من المسؤولين الفاسدين والجماعات المسلحة، وهو مزيج سام أصبح السمة المميزة للعراق بعد احتلاله عام 2003.
يبدو أن هذه الممارسة تتناقض بشكل صارخ مع مبادئ المجتمع الأبوي في العراق، حيث يكون للشرف والسمعة أهمية قصوى وترتبط ارتباطًا وثيقًا بعفة المرأة.
لكن تحت هذا القشرة من الأعراف الاجتماعية المحافظة، يتم بيع الفتيات من خلفيات فقيرة بشكل روتيني في الدعارة (كما) وجدت قناة الجزيرة من خلال مقابلات مع أكثر من ثلاثين فردًا، بما في ذلك الناجيات ونشطاء حقوق المرأة ومسؤولو الأمن والقوادين والقضاة.
الضحايا (أغلبهن) فتيات ونساء من خلفيات محرومة يهربن من العنف المنزلي أو زواج الأطفال، حيث يستغل المتاجرون في كثير من الأحيان النساء المستضعفات في تجارة الجنس.
إن نظام العدالة العراقي مشبع بنفس القواعد الأبوية وغالباً ما يدين الناجيات من الاتجار بالبشر. هناك قدر أقل بكثير من المساءلة لأولئك الذين يستفيدون من التجارة.
القوادين والسيدات الذين استهدفهم فريق وسام كانوا في الغالب تروسًا صغيرة في آلات جيدة الزيت تزود الفتيات المُتجر بهن إلى بيوت الدعارة والفنادق والملاهي الليلية في جميع أنحاء العراق، وهي مؤسسات مربحة لا يمكن أن تعمل إلا بدعم من الناس بالسلاح والقوة.
كانت هناك حاجة إلى جهات اتصال حكومية لإصدار بطاقات هوية مزورة، وتسهيل المرور عبر نقاط التفتيش والحصول على إخطارات قبل مداهمة الشرطة العرضية، بينما وفرت جماعات مسلحة الحماية مقابل عائدات.
وسام، الذي ينحدر من سلالة من ضباط الجيش ويؤمن إيمانا راسخا بالمؤسسات، أصر على أن لا أحد محصن من الملاحقة القضائية.
“القانون فوق الجميع”، هكذا كتب شعارا باللون الأحمر على الجدران الخارجية لمكتبه الواقع في مركز شرطة متهدم من طابق واحد في حي الجامعة. في الحقيقة، كانت الوحدة تفتقر إلى الموارد والقوة السياسية لتحويل التيار ضد تجارة الجنس المتصاعدة.
يتألف فريق وسام من ثمانية ضباط فقط وبضع عشرات من موظفي الدعم لتغطية النصف الغربي بأكمله من العاصمة، وهي منطقة يقطنها ملايين الأشخاص.
ونادرا ما يتم إبلاغ الضحايا للشرطة بسبب الخوف من الانتقام والعار المرتبط بالبغاء.
للقبض على المتاجرين بالبشر، كان على رجال وسام الحصول على مصادر داخل التجارة، عادةً عن طريق التظاهر بأنهم عملاء على وسائل التواصل الاجتماعي.
أمضى الضابط المتخفي الذي كان جالسًا في السيارة الحمراء أسابيع في بناء علاقة مع هشام.
وفي محادثات هاتفية متكررة، كان يمزح وساوم ويطلب صورًا للنساء، وكسب ثقة هشام أثناء إنشاء سجل إلكتروني للمفاوضات.
“هناك الكثير من الجهد”، أخبرني وسام أن الضباط يبقون مستيقظين أثناء الليل وينامون أثناء النهار.
أخرج هاتفه وأجرى محادثة هاتفية مسجلة بين الضابط المتخفي وهشام:
“من فضلك أرسل لي صورها. قال الضابط السري، مشيرًا إلى شهد البالغة من العمر 17 عامًا، “لكن ليس على Snapchat، من فضلك”.
أجاب هشام: “حسنًا”.
أصر الضابط مرة أخرى، “لكن ليس فوق Snapchat”، مشيرًا إلى تطبيق المراسلة الذي يحذف الصور تلقائيًا. احتاج إلى الصور لبناء القضية والحصول على مذكرة توقيف.
“أين موقعه؟” سأل هشام، في إشارة إلى صاحب فندق مختلق تظاهر الضابط بأنه يمثله.
يقيم في أربيل والمنصور. من المحتمل أن يبقى في أربيل لمدة خمسة أيام وسيعود إلى هنا”.
“إذا أخذها إلى أربيل، فأنا بحاجة للذهاب معها، لأنها لا تزال صغيرة”. قال هشام: “لن يسمحوا لها بالمرور عبر الحواجز”.
“سوف يدخلها من خلال علاقاته. لديه فندق هناك”، طمأنه الضابط.
بعد دقائق من دخول هشام ونور وشهد إلى السيارة، بدأت المصابيح الأمامية في الوميض. كانت إشارة للتدخل.
ركض رجال وسام نحو السيارة وفتحوا باب الركاب. “اخرج”، أمروا هشام ، وأمسكوا به من رقبته وكلتا يديه، بما في ذلك التي كانت تحمل حزمة تجريم من فئة المائة دولار.
واحتج هشام “هذه ليست أموالي” بينما قام الضباط بتقييد يديه واقتادوه بعيدًا للاستجواب.
انفجرت نور بالبكاء، مقتنعة أنها لا بد وأن تكون عالقة في حرب نفوذ بين شبكات تهريب متنافسة.
لم تبكِ شهد، لكن عيناها كانتا مفتوحتين بالذعر حيث اقتادهما رجال الشرطة إلى سيارة وسام. تم نقل الناجين إلى وحدة مكافحة الإتجار لاستجوابهم. بعد بضعة أيام، تم قبولهم في منزل آمن تديره الحكومة، حيث تبادلوا قصصهم.
الجزء الثاني – محاصرون في تجارة الجنس
نور، البالغة من العمر 21 عامًا وقت إنقاذها، تنحدر من مدينة النجف الجنوبية، أحد أهم المراكز الدينية في العراق.
تنتمي عائلتها إلى قبيلة قوية تتبع القانون العرفي وتتحدى سلطة الدولة في كثير من الأحيان. كانت حياة نور محكومة بمجموعة من المعايير المحافظة التي تركزت حول الحفاظ على الشرف الجماعي. مثل النساء الأخريات في عائلتها، نشأت محصورة إلى حد كبير في منزل الأسرة.
ذات يوم، عندما كانت نور في الصف التاسع وفي طريق عودتها من المدرسة، استقبلت صبيًا مراهقًا من حيها يكبرها بسنوات قليلة.
قالت: “أقاربي لم يقبلوا ذلك”. من خلال التفاعل مع رجل خارج دائرة عائلتها المباشرة، جلبت نور العار لمجتمعها.
تم عقد اجتماع قبلي، حيث جلس أقارب نور الذكور على جانب واحد من المجلس الفسيح، وأقارب الصبي الذكور من جهة أخرى. أثناء تناول الشاي، حدد الرجال مصيرها: لاستعادة شرف العائلة، كان عليها أن تتزوج الشاب.
“أتذكر أن والدي قال لي إنني سأعيش وأموت معه”، قالت نور. كانت تبلغ من العمر 15 عامًا.
“المجتمع يلقي اللوم كله على الفتاة. كنت طفلة، كان ينبغي أن يحموني ويعطوني فرصة. لكن لا، بسبب القبائل والتقاليد، ضحوا بي”. قال نور.
كان العراق في يوم من الأيام من بين أكثر البلدان تقدمية في المنطقة، لكن حقوق المرأة تراجعت بشكل مطرد خلال العقود الماضية.
بدأ التراجع خلال “الحملة الدينية” لصدام حسين في التسعينيات، عندما حاول الديكتاتور الراحل حشد الدعم السياسي بين السكان الذين يعانون من الحروب والحظر التجاري المعوق.
ارتفع الفقر، في حين انخفضت مشاركة المرأة في العمل ومعدلات الإلمام بالقراءة والكتابة. أصدرت الحكومة العديد من المراسيم التي قوضت حقوق المرأة، بما في ذلك قانون مكافحة الدعارة الذي يعاقب العاملات بالجنس بالإعدام – لا يزال القانون ساري المفعول، ولكن تم تخفيض العقوبة القصوى إلى السجن المؤبد.
استمر هذا الاتجاه بعد أن أطاحت الولايات المتحدة بالنظام القديم، حيث أثر العنف وانهيار النسيج الاجتماعي الذي أعقب الغزو بشكل غير متناسب على النساء والفتيات.
وارتفع الاتجار بالجنس وسط الفوضى التي عجلها ضعف المؤسسات وتزايد الفساد وتنامي نفوذ الجماعات المسلحة.
ارتفع انتشار زواج الأطفال من 17٪ في عام 2006 إلى 28٪ في عام 2018، وفقًا للبنك الدولي، على الرغم من أن قانون الأحوال الشخصية لعام 1959 يحدد السن القانوني للزواج بـ 18 عامًا ما لم يمنح القاضي استثناءً.
تم تزويج فتيات مثل نور مع الإفلات من العقاب في احتفالات أقامها رجال الدين بدلاً من موظفي الخدمة المدنية. انتشر العنف المنزلي، الذي من المرجح أن يصيب الأزواج الأطفال، على نطاق واسع.
وفقا للأمم المتحدة، فإن 46 في المائة من النساء في العراق يتعرضن للعنف اللفظي والجسدي والجنسي في المنزل.
بعد أن تزوجت، أجبرت نور على ترك المدرسة. شعرت بشكل متزايد بأنها محاصرة داخل منزلها، تحت رحمة زوجها الجديد وعائلته، الذين سرعان ما بدأوا في ضربها. بعد عامين من زواجها، هربت، وهو عمل تحدٍ يعتبر غير مقبول في الثقافة القبلية. استقلت نور حافلة متجهة إلى بغداد. كان يومًا شتويًا باردًا ممطرًا. جلست نور على الرصيف المجاور لمدخل مسجد مهيب، وكان يأسها يتفاقم مع اقتراب الليل.
“لم أكن أعرف إلى أين أذهب”، قالت “اعتقدت أنني سأقتل إذا عدت إلى عائلتي”. لفترة من الوقت، كانت امرأة تراقبها من مسافة بعيدة. كان الوقت يقترب من منتصف الليل عندما اقتربت أخيرًا، وعرضت على نور مكانًا للإقامة.
“أخبرتني أن عائلتي ستجدني في بغداد، وأنها ستأخذني إلى مكان أشعر فيه بالراحة”.
تم تهريب نور إلى أربيل، عاصمة المنطقة الكردية في شمال العراق التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، وتم تسليمها إلى امرأة أخرى، أخذت هاتفها وبدأت تدريجيًا في إساءة معاملتها.
عندما طلبت نور العودة إلى بغداد ضحكت المرأة. “حبيبي، اشتريناك”، تتذكر نور قولها “لن تعود أبدًا”. “لقد صدمت. لم أكن أعرف أنه يمكن بيع الناس بهذه الطريقة”.
تم بيع نور من تاجر إلى آخر، وانتهى بها الأمر في نهاية المطاف في يد هشام، القواد الذي قبضت عليه وحدة اللواء وسام.
كان ذلك عندما التقت بشهد لأول مرة، ابنة هشام البالغة من العمر 17 عامًا والتي تم إنقاذها في نفس الوقت. جاءت شهد من عائلة مفككة ونشأت في دار للأيتام في بغداد. عندما بلغت الثالثة عشرة من عمرها، ظهر هشام فجأة ليستردها.
تتذكر شهد “لقد سررت”. “طوال حياتي، كنت قد حُرمت من عائلتي”. تحطمت آمالها في حياة أفضل عندما أخذها هشام إلى أربيل، حيث سمح لأحد أصدقائه باغتصابها.
“لقد فقدت عذريتي. بعد ذلك بدأ والدي في الاعتداء عليّ جنسيًا”، قالت شهد بنبرة تقشعر لها الأبدان.
“ظل يضربني ويهينني ويعذبني إذا لم أرغب في العمل. لقد وصلت إلى المرحلة التي أردت فيها الانتحار”.
أجبر هشام الفتيات على العمل في أربيل وبغداد ودبي، وتهريبهن بمساعدة جهات الاتصال الحكومية في جميع أنحاء العراق.
قالت نور: “كان يعطيهم الفتيات بالمجان وفي المقابل، كانوا يحمون ظهره”. أصدر مسؤول حكومي في بغداد جواز سفر لنور، أعطاها هوية مزورة كزوجة هشام لتسهيل المرور عبر نقاط التفتيش والحدود.
“لقد دخلت دبي معها، ولم يتم طرح أي أسئلة”.
كانت محاولاتهم المتكررة للهروب غير مجدية وقوبلت بعقوبة قاسية. في إحدى المرات، اتصلت نور بضابط عمل مع الآسايش، جهاز الأمن الكردي.
وعدها بالمساعدة، لكن بينما كانت تنتظر في مكتبه، أبلغها هشام. “ما رأيك، أربيل كلها ملكي”، سخر منها عندما ظهر لاستعادتها.
تركها ضربها طريحة الفراش لمدة شهر. عوقب الهروب الفاشل الثاني بكسر في ذراعها. بعد أن حملت نور وأنجبت ولداً، استخدم هشام الطفل لإكراهها.
تتذكر قائلة: “إذا اشتكى العملاء مني، كان يقوم بإجراء المكالمة على مكبر الصوت ويضرب ابني حتى أسمعه يبكي”. “من أجل ابني، فعلت ما يريدون”.
الجزء الثالث – داخل حي الضوء الأحمر
بعد نقطة التفتيش التي تحدد حدود المنطقة الكردية في شمال العراق مع بقية البلاد، تنتقل الطرق المليئة بالحفر إلى طريق سريع مهدب يؤدي إلى العاصمة أربيل.
المنطقة شبه المتمتعة بالحكم الذاتي لديها حكومتها الخاصة، التي تديرها عائلتان تسيطران بشدة على السياسة والاقتصاد.
يُنظر إليه على أنه أكثر أمانًا لأولئك الذين لا يتحدون الحزب الحاكم؛ أكثر ليبرالية، للغرباء وأكثر تطوراً، على الرغم من أن الفساد والبطالة لا يزالان مستشريين، مثل بقية البلاد.
لكن هذا الاستقرار النسبي أدى أيضًا إلى ظهور سياحة جنسية محلية، يغذيها الإمداد المستمر بالفتيات المُتجر بهن من العراق، وبدرجة أقل من إيران المجاورة.
قالت شيري كراهام طالباني، رئيسة منظمة “SEED”: “نحن نتمتع بمزيد من الحرية هنا في كردستان، وهناك المزيد من الحرية الاقتصادية، وهناك المزيد من الحرية الاجتماعية، وبالطبع فإن دفع الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي هو مصلحة مالية ومصالح مالية قوية”.
ترأس طالباني منظمة تعمل على مكافحة الاتجار بالبشر.
ثلاثة من الناجين الخمسة الذين قابلتهم قناة الجزيرة تم تهريبهم إلى أربيل وأجبروا على العمل في الفنادق والنوادي الليلية كراقصات وعاهرات.
في الليالي التي لم يتم حجزها مسبقًا من قبل العملاء، كان القوادون والسيدات ينقلونهم إلى الفنادق الفاخرة في جميع أنحاء أربيل لاكتساب عملاء جدد.
وأشار أحد الناجين إلى مكان واحد على وجه الخصوص: القرية اللبنانية، وهي مشروع عقاري رئيسي يتكون من منطقة سكنية بها مباني سكنية شاهقة، يقال إن عصابات الدعارة تستخدمها للترفيه عن العملاء.
تعد القرية اللبنانية أيضًا موطنًا لفندق مسايا، الذي يدير ملهيين ليليين، ليالي بيروت وياقوت.
وفقًا لمصادر مطلعة، تحظى المؤسسات بشعبية خاصة بين رجال الأعمال والمسؤولين العرب من جنوب العراق الذين يأتون لقضاء عطلات نهاية الأسبوع في أربيل.
يتميز كلا الناديين بمساحة في المنتصف، وتحيط بهما طاولات يمكن حجزها بدءًا من 70 دولارًا، مع حجز أقربها من المسرح للضيوف المميزين.
كان نادي ياقوت أكبر المؤسستين. في مناسبتين زارتهما الجزيرة كجزء من تحقيق سري، وقفت عشرات الفتيات اللواتي يرتدين ملابس ضيقة على خشبة المسرح، يرقصن بلا مبالاة على إيقاعات الموسيقى العربية التي تنطلق من مكبرات الصوت.
وقفن في معظم الأوقات، وكأنهن يعرضن أجسادهن للجمهور. في كثير من الأحيان، كان النوادل يمطرون الفتيات بالمال الذي بدا وكأنه مهدى من الجمهور بينما كان مقدم البرنامج يصيح في الميكروفون بأسماء المحسنين، والعديد من العائلات المعروفة والقبائل القوية في جنوب العراق.
“الأشخاص الذين يزورون هذه الأماكن، لديهم جميعًا المال”، أوضحت جنات، الناشطة في مجال حقوق المرأة: “إنهم الطبقة الحاكمة، وهم الطبقة المسؤولة”. “الفقراء ليس لديهم المال للذهاب والجلوس في هذه النوادي الليلية”.
شغل الرجال جميع الطاولات في نادي ياقوت، باستثناء واحدة في منتصف الغرفة، حيث جلست امرأة بمفردها تدخن الشيشة.
كانت ترتدي رداء فضفاض ولفافة حول رأسها كوفية بأسلوب نموذجي للسيدات. كانت عيناها تتجولان باستمرار في جميع أنحاء الغرفة لمراقبة المجيء والذهاب. من حين لآخر، انضمت إلى طاولة لإجراء حوارات قصيرة مع العملاء، الذين يمكنهم طلب عرض خاص أو مطالبة فتاة بالانضمام إليهم.
عندما تجاوز بعض الراقصين طاولتنا، بدأ زملائي الذكور محادثة. قالت فتاة صغيرة ترتدي تنورة زرقاء وبلوزة قصيرة بيضاء، إنها كانت تبلغ من العمر 18 عامًا وما زالت عذراء، لكنها كانت متاحة لجلسات الرقص الخاصة.
قالت امرأة أخرى إنها كانت متاحة للعمل بالجنس، لكن كان يجب الاتفاق على السعر مع “والدتها”.
وامتنع فندق مسايا والحكومة الإقليمية الكردية العراقية ووحدة مكافحة الاتجار بالبشر عن التعليق.
لكن العديد من الأشخاص المطلعين على تجارة الجنس في أربيل، ومعظمهم لم يرغب في التحدث بشكل رسمي خوفًا من انتقام السلطات، قالوا إنه في مدينة يحتكر فيها حزب واحد الحكومة والأمن والاقتصاد، لا يمكن ممارسة الدعارة إلا بدعم من المسؤولين الحكوميين الأقوياء.
قال هشام، المُتجِر الذي اعتقلته وحدة وسام عندما أجرت معه قناة الجزيرة مقابلته في مركز الشرطة: “بالطبع، لا يفتح أي شخص ملهى ليليًا أو حانة إلا إذا كان لديه صلات، شخص في الحكومة من رتبة عالية”.
كان يشعر بالمرارة لأنه واجه العدالة، في حين أن الأفراد الأكثر نفوذاً في تجارة الجنس بدا أنهم لا يمكن المساس بهم. “حتى هنا في بغداد، هذه المؤسسات تدار من قبل الأحزاب”.
في حين أن الكثير من تجارة الجنس في أربيل كانت محصورة في الفنادق، كان مركز الزلزال في بغداد هو حي وسط المدينة يسمى البتاويين، وهي بلدة أكواخ حيث اندمج الاتجار بالبشر مع تجارة المخدرات والجريمة المنظمة.
اعتاد البتاويين أن يكون موطنًا لبعض أجمل الهندسة المعمارية في بغداد في منتصف القرن العشرين، عندما تصطف الفيلات المكونة من طابقين والمداخل المقوسة والشرفات المزخرفة في أبو نؤاس، الجادة المورقة التي تعانق الشاطئ الشرقي لنهر دجلة.
الآن، تم هدم معظم هذه المنازل أو هجرها أهلها.
بيوت الدعارة والنوادي الليلية ومحلات بيع المشروبات الكحولية، كلها دفعت أموال حماية للجماعات المسلحة التي فرضت سيطرتها على المنطقة. نحن في وسط بغداد. على الجانب الآخر من النهر توجد الحكومة، ما عليك سوى عبور ذلك الجسر. هذا ليس مكان خفي.
قالت جنات: “هناك عشرات الفتيات، مئات الفتيات الصغيرات، يتم الإتجار بهن كل يوم”.
كان منتصف الليل تقريبًا يوم السبت عندما انطلقنا في رحلة ليلية عبر عالم البتاويين السفلي.
“سنقوم بمهمة استطلاعية من الخارج”، أوضحت أثناء قيادتنا السيارة في شارع أبو نواس. “إذا دخلنا، فلن نخرج قطعة واحدة”.
عملت جنات مع ضحايا الاتجار بالبشر لأكثر من عقد وتوغلت في المشهد مثل قلة أخرى.
من شهادات الناجين، كانت تعرف مكان بيوت الدعارة ومن يديرها. “نحن نعلم أن غالبية شبكات الدعارة يديرها أشخاص ذوو نفوذ. لا أستطيع أن أقول أكثر من ذلك” “قالت. “أكثر من مرة، تلقيت مكالمات هاتفية وتهديدات من الأفضل أن تنأى بنفسك عن هذا الأمر، فهذا أفضل لحياتك”.
“حتى الحكومة تغض الطرف”.
أثناء قيادتنا للسيارة عبر البتاويين، مررنا عبر مجموعة من نقاط التفتيش التابعة للشرطة التي أقيمت لتأمين الحي المضطرب ليلاً، لكن يبدو أن الدوريات لا تتدخل في تجارة الجنس.
لم يكن من الصعب تحديد الأماكن التي تم فيها بيع الجنس. تم الإعلان عنهم على أنهم قاعات ترفيه أو مطاعم في لافتات نيون حمراء زاهية، مع حفنة من الرجال البدينين الواقفين عند الباب.
أخبرتني جنات أنه في الصباح الباكر، كان يمكن رؤية الفتيات واقفات على الرصيف، ولكن حتى في منتصف الليل، كانت التجارة جارية على قدم وساق.
“كما ترون، هؤلاء الفتيات خرجن للتو”، أشارت جنات إلى فتاتين خرجتا من “مطعم” وسرعان ما جلست في المقعد الخلفي لسيارة تنتظر بالخارج. دائما ما نسمع في الأخبار عن اعتقال بعض القوادين. لكن على الأرجح أطلق سراحهم بعد أسبوع. لماذا ا؟ قالت: “لأن لديهم مؤيدين من داخل الدولة”.
الجزء الرابع – طريق غادر إلى العدالة
كان المنزل الآمن الحكومي عبارة عن مبنى باهت من طابقين محمي بجدران عالية واثنين من حراس الأمن.
كان الطابق العلوي مأوى للمشردين، بينما كان الطابق الأرضي يؤوي ضحايا العنف المنزلي والاتجار بالبشر.
على الرغم من عدم وجود مأوى رسمي آخر للنساء الهاربات من سوء المعاملة، إلا أن عددًا قليلاً فقط من الغرف الأربع والعشرين في الطابق الأرضي كانت مشغولة في أي وقت.
في عام 2021، استقبل المنزل الآمن 26 ضحية. كانت الطريقة الوحيدة للدخول هي إبلاغ الشرطة، وهي عقبة لا يمكن التغلب عليها للعديد من النساء اللواتي يخشين الانتقام من المعتدين عليهن والإحراج المرتبط بدخول مركز الشرطة الذي يقتصر على الرجال فقط.
تم إنزال الضحايا مثل نور وشهد بناءً على أمر من القاضي وكان عليهم البقاء طوال مدة التحقيق، وهي عملية غالبًا ما استمرت لأشهر.
لم يكن لديهم إمكانية الوصول إلى الهواتف أو الزوار أو التعليم أو الأنشطة المهنية، وقضوا أيامهم متذبذبة بين الملل والقلق بشأن محاكمتهم القادمة.
شعرت نور وشهد بالقلق من احتمال اتهامهما بالدعارة.
أصدر العراق قانون مكافحة الإتجار بالبشر في عام 2012، والذي من المفترض أن يحمي الضحايا من الملاحقة القضائية. لكن الكثيرين في النظام القضائي ما زالوا يطبقون قانونًا يعود إلى حقبة صدام عام 2001 يعاقب العمل بالجنس بالسجن مدى الحياة، وهي ممارسة يرتكز عليها الاعتقاد السائد بأن النساء اللواتي ينتهي بهن المطاف في تجارة الجنس يختارن طريقهن بحرية. إرادة.
هناك عدد قليل جدا من حالات الاتجار بالبشر. قال القاضي أحمد الجواري، وهو رجل يرتدي نظارة طبية ووجهه حليق ونظراته الصارمة وصوته الثاقب، “ربما نحصل على واحدة أو اثنتين شهريًا، بينما نتلقى 10 أو أكثر من قضايا الدعارة شهريًا”. 
كان قد تعامل مع العديد من قضايا الدعارة في الماضي وكان من المقرر أن يترأس محاكمة نور وشهد.
وأوضح أنه ما لم يكن هناك دليل على بيع المومسات في تجارة الجنس، فمن المحتمل أن يُحكم عليهن بعقوبة سجن طويلة.
“إذا تم إجبار المرأة على اللجوء إلى السلطات والإبلاغ عن وجود بعض الأشخاص الذين أجبروها على ممارسة الدعارة. لكنهن اعتدن على هذه المهنة. يجدون أنه من السهل الحصول على فائدة مادية منه، لذلك بقيين في العمل لشهور وسنوات”.
تم تأجيل محاكمة نور وشهد لأن التحقيق شمل مسؤولين حكوميين في وزارة الداخلية قاموا بتسهيل تجارة الجنس من خلال تزوير وثائق الهوية.
كان على اللواء وسام أن يعتقل زملائه. لم يكن الحصول على المذكرة أمرًا صعبًا نظرًا للأدلة المتوفرة، ولكن تنفيذه قد يؤدي إلى رد فعل سياسي عنيف ويقوض مكانته في نظام كانت العلاقات الشخصية فيه ضرورية لتأمين التعيينات الحكومية والاحتفاظ بها. انتظر وسام إيماءة من قيادة الوزارة قبل أن يرسل رجاله لتنفيذ الأمر.
وأوضح وسام عندما سألته قناة الجزيرة، عبثاً، “إنها مسألة حساسة للغاية”، ما إذا كان بإمكاننا الحضور لعملية الاعتقال.
أظهر لنا لاحقًا مقطع فيديو للاعتقال، حيث دخل نائبه، برفقة عشرات من رجال الشرطة الآخرين، إلى الوزارة للقبض على المشتبه بهم الثلاثة وجميعهم بيروقراطيون متوسطو الرتبة.
ربما تكون المهمة قد اكتملت لكن الضغط السياسي لم يتوقف عند هذا الحد. بعد أسابيع قليلة، دخل عضو في البرلمان إلى مكتب وسام مع حاشيته.
بعد أن تبادل الرجلان التحيات وعبارات المجاملة، التفت المشرع إلى وسام وطلب شخصيًا: “قل لي كيف يمكننا مساعدة صديقي؟” كان صديق طفولة لأحد المسؤولين الحكوميين المسجونين وحاول الضغط على وسام لإطلاق سراحه.
على الرغم من أن وسام لا يبدو وكأنه قد استسلم، إلا أن المشهد لخص لماذا نادراً ما يواجه المسؤولون عن تجارة الجنس المساءلة.
في كثير من الأحيان، كان الرعاة الأقوياء للعملاء ذوي الرتب المنخفضة يتدخلون في العملية القضائية للتأثير على المحققين والقضاة.
أوضحت جنات، الناشطة في مجال حقوق المرأة: “الفتيات مُدانات، بينما يخرج القوادون أحرارًا لأن شخصًا له تأثير سيخرجهم”.
عرّفتني جنات على إحدى الناجيات التي رسمت قصتها صورة قاتمة لنظام، على الرغم من الحماية المنصوص عليها في قانون مكافحة الإتجار لعام 2012، لا يزال يجرم ضحايا الإتجار بينما يمنح التساهل مع المتجرين.
أُجبرت زهراء، البالغة من العمر 24 عامًا، على العمل في مجال الجنس بعد أن هربت من المنزل في أوائل مراهقتها، هربًا من والدها الذي كان يسيء معاملتها والذي اغتصبها مرارًا وتكرارًا.
لكن عندما هربت من القوادة وتوجهت إلى السلطات، أدينت بالدعارة وحُكم عليها بالسجن 15 عامًا، وفقًا لوثائق المحكمة التي اطلعت عليها الجزيرة.
“اتخذ القاضي جانب القوادة”. قالت زهراء بازدراء، متحدثة في ملجأ سري تديره منظمة جنات حيث مكثت منذ العفو العام الماضي.
كما تم احتجاز القوادة التي كانت تعمل لصالحها زهراء لفترة وجيزة، لكن تم الإفراج عنها لاحقًا لعدم كفاية الأدلة، وفقًا للسلطة القضائية.
ومع ذلك، اعتقدت زهراء أن تبرئتها كانت نتيجة علاقات وثيقة مع الشرطة ومختلف الجماعات المسلحة التي وفرت الحماية مقابل اقتطاع عائداتها وحرية الوصول إلى الفتيات.
“كانت الحكومة على علم بها”، قالت زهراء. “كانوا يأتون كزبائن، لكنهم كانوا رجال الشرطة، مسلحين”.
الجزء الخامس – المحاكمة
بعد ستة أشهر من إنقاذ نور وشهد، انتقلت القضية أخيرًا إلى المحاكمة.
جلس القاضي أحمد الجواري، مرتديا رداء أسود طويل مع تقليم أبيض مميز، على مقعده.
إلى يمينه جلس المدعي العام، المميز برداء أحمر، إلى يساره محامي دفاع عينته الحكومة يرتدي اللون الأخضر الزمردي.
في مواجهة المقعد كان هناك قفص خشبي وشاهد مع منبر ومصحف يوضع في الأعلى.
بدأ القاضي أحمد في تصفح ملف القضية وأمر الحاجب بإحضار المتهم.
اقتيد هشام، الذي كان يرتدي بذلة برتقالية ويداه مكبلتان خلف ظهره، إلى القفص الخشبي.
كانت محاكمة عامة حضرها بضع عشرات من المتفرجين.
نور كانت أول من أخذ منصة الشاهد.
قال القاضي: ضع يدكِ على القرآن.
“كرري بعدي – أقسم بالله أن أقول الحقيقة”.
من خلال وابل من الأسئلة السريعة، سألها القاضي عن سبب هروبها من المنزل وكيف انتهى بها المطاف في الدعارة.
“كيف قابلت المتهم هشام؟”
سأل القاضي.
أجابت نور: “اشتراني من رجل يعرفه”.
“هل كان قوادك؟”
“نعم.”
“هل مارس الجنس معك؟”
“نعم.”
“لماذا تزوجك؟”
“لتسهيل السفر.”
“أعطاك بطاقة هوية مزورة؟”
“نعم.”
وتدخل المدعي العام الذي بدا ميالاً لاتهام نور بالدعارة.
قالت إنها لم تجمع أي أموال من الدعارة، بينما هناك أدلة على عكس ذلك.
حاولت نور أن تجادل في قضيتها “لقد هربت منه مرتين”.
“كم كان يدفع لك؟”
واستمر المدعي العام.
أصرت نور: “لم يعطني شيئًا”.
ذهب المدعي العام للطعن في رواية نور عن زواجها القسري للأطفال.
“ادعت أمام قاضي التحقيق أنها أجبرت على الزواج من ابن عمها، لكن بعد ذلك تراجع والدها وزوجها من حبيبها، فلماذا تهرب؟”
“لا، [كنا] مجرد أصدقاء، وليس عشاق”، أوضحت نور.
“لكنهم أجبرونا على الزواج لأن القبائل كانت تخشى على سمعتها”.
“أي قبائل؟” أجاب المدعي العام “كنت تريدين الزواج منه”.
قاطعه القاضي: “هذا لا علاقة له بالقضية”. “إنها تتظاهر بأنها ضحية!” جادل المدعي العام.
كانت “شهد” بعد ذلك، وداست على عباءتها بشكل أخرق وهي تتسلق منصة الشهود. طوال فترة الاستجواب، تلاعبت بأصابعها بعصبية، وكان صوتها يرتجف وهي تتحدى أسئلة التحقيق حول إساءة معاملتها.
“هل اعتدى عليك والدك؟” أراد القاضي أن يعرف.
“نعم.”
“هل مارس الجنس معك؟”
“نعم.”
“هل كنتِ عذراء؟”
“نعم، كنت عذراء.”
“كم مرة؟”
“مرات عديدة، وليس مرة واحدة فقط.”
“ألم تقولي له أن هذا حرام؟”
“نعم، قلت له”، ردت شهد بحيرة إلى حد ما. “ذهبنا إلى خالتي، قال لي ألا أخبرها. لقد هدد بقتلي إذا تحدثت”.
“فكك عذريتك؟”
“لا لا.”
“إذن، بدأ في القوادة لك أولاً؟”
“نعم.”
“وبعد ذلك بدأ يمارس الجنس معك؟”
“نعم.”
بعد أن أكملت الفتاتان شهادتهما، شرع القاضي في قراءة نتائج تقرير طبي يفحص عذريتهما.
وخلص هذا التقرير إلى أن الأعضاء الأنثوية للضحايا قد تمزق لفترة طويلة، ولكن لم يتم العثور على دليل يثبت أنهن حامل.
“لم يتم العثور على آثار للحيوانات المنوية”.
اختبارات العذرية، وهي إجراء قالت الأمم المتحدة إنه يفتقر إلى الأدلة العلمية وتعتبر مهينة للضحايا، كانت مطلوبة لجميع ضحايا الاتجار بالبشر، بما في ذلك النساء الحوامل أو اللائي ولدن أطفالًا بالفعل.
وأوضح القاضي أحمد لاحقًا: “ستضطر إلى اجتياز اختبار العذرية لأنه أحد إجراءات التحقيق”.
“الدعارة تتطلب فعلاً جنسياً يعني فقدان العذرية. كيف يمكنك إثبات الفعل الجنسي دون اختبار العذرية؟”
وأخيرا التفت القاضي إلى هشام. قال القاضي: “سمعت أقوالها، قالت إنك اعتدت عليها”.
أجاب هشام: “أقسم بالله، لم أفعل شيئًا كهذا”، متهمًا نور وشهد بدلاً من ذلك بالانخراط في الدعارة عن طيب خاطر.
بعد جلسة استغرقت ساعتين واستراحة، أمر الحاجب قاعة المحكمة بالتمهيد للحكم.
وأعلن القاضي أحمد أن “المحكمة توصلت إلى إدانة كاملة بخصوص هذه الجريمة، ونتيجة لذلك، قررت المحكمة، تماشياً مع المواد ذات الصلة، أن تحكم عليك بالسجن المؤبد”.
“أقسم أني بريء”، بكى هشام بينما أخرجه الحاجب من المحكمة.
انفجرت نور وشهد أيضًا بالبكاء، وارتفعت حصيلة الصدمات المدفونة بعمق إلى السطح بعد الفحص العام الحارق لماضيهما.
بدعوى أنهن بعن أجسادهن طواعية، حاول هشام تشويه سمعتهن وتقويض مصداقيتهن. على الرغم من أن الحكم جاء كمريح، إلا أن مستقبلهن ظل يكتنفه الغموض.
الجزء السادس – لم الشمل
تم وضع صورة بالأبيض والأسود لابن نور البالغ من العمر ثلاث سنوات، وهو صبي أسود الشعر ولديه خدين ممتلئتين، على حافة النافذة بجوار سريرها في المنزل الآمن التابع للحكومة.
في وقت إنقاذها من قبل وحدة اللواء وسام، كان الصبي في أربيل، حيث ظل في أيدي رفاق هشام وخاطر ببيعه أو استغلاله للتسول عند تقاطعات المرور في المدينة.
قالت نور: “أخشى أن تبيعه”، في إشارة إلى المرأة التي ترك هشام ابنها في عهدتها قبل أن يأخذها للعمل في بغداد.
“لا أريده أن يصبح ضحية مثلي. إنه كل ما تبقى لدي “.
كانت نور مصممة على تربية ابنها على الرغم من وصمة العار المرتبطة بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج.
عندما طرحت القضية مع أخصائي اجتماعي، وبخها. تذكرت قوله: “لماذا تريده أن يعود، إنه لقيط”.
عرف اللواء وسام مكان الطفل. لكن وحدته لم يكن لها سلطة قضائية في أربيل وكان هناك تعاون محدود بين الحكومة الفيدرالية في بغداد والحكومة الإقليمية الكردية في العراق، وهما كيانان كانا متورطين باستمرار في نزاعات مريرة حول الحدود وعائدات النفط وتقاسم السلطة.
كثيرًا ما اشتكى وسام من أن مذكرات الاعتقال التي أُرسلت إلى السلطات الكردية نادرًا ما يتم تنفيذها، مما يسمح للمُتجِرين باستخدام المنطقة كملاذ.
في غياب القنوات الرسمية، استغرق الأمر ستة أشهر لإيجاد طريقة لاستعادة ابن نور.
قال وسام في الصباح الذي وصل فيه الصبي أخيرًا إلى مكتبه: “كان العثور عليه أمرًا سهلاً، ولكن كان من الصعب الوصول إليه هنا”.
كان وسام قد وعد المُتجِرين بالحصانة إذا وافقوا على إحضار الطفل إلى بغداد، وهي رحلة استغرقت 380 كيلومترًا (236 ميلًا) على طول طريق تسيطر عليه قوات الأمن المختلفة.
تجول الصبي في جولة لاستكشاف موقف سيارات مركز الشرطة بينما انطلق رجال وسام عبر البلدة لاصطحاب نور من المنزل الآمن.
لم يتم إخبارها بسبب الاستدعاء المفاجئ. بعد أن ملأها ضباط الشرطة، سرعان ما تغلب القلق على الإثارة بشأن لم الشمل الوشيك: هل سيتعرف عليها ابنها بعد ثمانية أشهر من الانفصال؟
كانت السيارة بالكاد قد توقفت عند مركز الشرطة عندما قفزت نور وأسرعت نحو ضابط المخابرات الذي كان يحتجز ابنها. قالت نور وهي تمد يدها إلى الصبي المذهول: “عزيزي”، وتدفن وجهها في رقبته وتضغط عليه بشدة بينما كان وسام ورجاله ينظرون بشعور من الإنجاز.
حتى الملامح الصارمة لضابط المخابرات خففت لتصبح ابتسامة.
ولكن بعد لحظات قليلة ، بدأ الصبي في مقاومة احتضان نور. قالت والدموع تنهمر في عينيها: “إنه لا يعرفني”. “لقد مر وقت طويل. هذا طبيعي”، حاول وسام مواساتها.
طفل غير شرعي من أب مجهول، لم يكن لديه وثائق هوية تثبت أن نور كانت في الواقع والدته.
كان على وسام أن يأخذهما إلى القاضي، الذي سيقرر، في غياب نتائج الحمض النووي المتاحة بسهولة، ما إذا كان بإمكانها تولي الوصاية الفورية على الطفل.
في مكتبه بمحكمة الكاظمية، انقلب القاضي على الأوراق بينما كان يستمع إلى أقوال وسام بينما كان الصبي يجلس على الأريكة ويفتش في كيس من البسكويت.
ارتجفت نور تحت نظر القاضي، من الواضح أنها منذهلة من رفض الصبي الاعتراف بوجودها.
بعد بضع دقائق، وقف القاضي ودار حول مكتبه وجلس القرفصاء لمواجهة الصبي.
“قل لي يا بني من هي أمك؟” تجاهل الصبي السؤال وبدلاً من ذلك أعطى القاضي بسكويتاً.
حاولت نور حشد الابتسامة. وحاول القاضي مرة أخرى “ما اسم والدتك”. لكن الصبي أبقى تركيزه بعناد على البسكويت.
سأل القاضي أخيرًا: “لماذا لا تعطي والدتك بسكويت”. كان هناك وقفة قصيرة. ثم مد الصبي يده إلى الحقيبة وسلم لنور كعكة.
تنفس الجميع الصعداء.
في السيارة في طريق العودة إلى مركز الشرطة، استقر الصبي أخيرًا في حجر والدته ونام، بينما ابتسمت نور بعزم جديد على بدء مسار خاص بها.
“سأبدأ صفحة جديدة. سأكون والدته ووالده ولن أحتاج إلى أي شخص بعد الآن “. نظر إليها اللواء وسام من خلال المرآة الخلفية. “تقصد أنك لست بحاجة لي بعد الآن؟” سخر.
أصرت قائلة: “سأقوم بأي نوع من العمل، حتى كخادمة”. أجاب وسام: “لا يمكننا قبول ذلك”. “لقد أخرجناك من هذا الوضع لنمنحك حياة كريمة”.
لمغادرة المنزل الآمن للحكومة، احتاجت نور إلى إذن من القاضي وسيتم تسليمها إلى ولي الأمر الذكر. وسيُستدعى أقاربها ويطلب منهم التوقيع على تعهد بالامتناع عن القصاص.
“لقد وعدتك بأنك لن تتأذى، حسناً؟” حاول وسام طمأنتها. لكن نور كانت تعلم أن قبيلتها لا ترحم. لقد قتلوا الفتيات الهاربات من قبل. “كيف أعود إليهم بعد خمس سنوات مع طفل غير شرعي؟” قالت. “سوف يقتلونني بالتأكيد.”
الجزء السابع – مستقبل غير مؤكد
بعد خمسة أشهر من خروج زهراء من السجن، كانت لا تزال مقيدة بأصفاد ماضيها.
كانت تعلم أن عائلتها كانت تبحث عنها. لقد زاروها أثناء احتجازها وهددوا بقتلها بسبب الشعور بالعار الذي جلبته عليهم.
في اليوم الذي أُطلق سراحها فيه بموجب عفو، نقلتها جنات هي وابنها البالغ من العمر أربع سنوات إلى ملجأ سري تديره منظمة حرية المرأة في العراق (OWFI)، حيث ستكون في مأمن من الهجمات الانتقامية وتبدأ العملية الشاقة نحو التعافي.
كانت البنية التحتية والخدمات المتاحة للناجين من الاتجار محدودة للغاية.
لم تقدم الحكومة أي طريق لإعادة التأهيل باستثناء العودة إلى أسرهن، مما دفع النساء للعودة إلى نفس البيئة التي مهدت أرضًا خصبة لاستغلالهن.
واجهت المنظمات القليلة التي عملت مع الناجين من الإتجار خطر مواجهات شبه مستمرة مع السلطات.
كانت الملاجئ الخاصة مثل ملاجئ جنات غير قانونية بموجب القانون العراقي ويجب أن تبقى سرية خشية أن تغلقها الشرطة.
واجه مشروع قانون العنف الأسري الذي سيسمح للمنظمات غير الحكومية رسميًا بتشغيل بيوت آمنة معارضة شديدة من قبل كتل نيابية يسيطر عليها المشرعون المحافظون الذين اعتبروا الملاجئ مفهومًا غربيًا يهدد بتمزيق الهياكل العائلية التقليدية.
لسنوات، واجهت OWFI العديد من الدعاوى القضائية.
تم رفع القضية الأخيرة في وقت سابق من هذا العام من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بعد أن حصلت جنات على أمر من القاضي بتولي ثلاثة ناجين من الاتجار بالبشر كانوا قد أقاموا في المنزل الآمن للوزارة.
“يقولون إنه غير مسموح لنا بإيواء النساء. تخيل، مؤسسة حكومية تقول إنه غير مسموح لك بحماية حياة إنسان”، قالت جنات. “إنهم يفضلون إطلاق سراح امرأة وإعادتها إلى الشارع بدلاً من تسليمها إلى منظمة تؤمن بحقوق المرأة”.
بالنسبة لزهراء، كان ملجأ جنات هو المكان الوحيد الذي ذهبت إليه. لم يكن لديها هي ولا ابنها الأوراق اللازمة لبدء حياة جديدة.
“بدون بطاقة هوية، كان من المستحيل الحصول على خدمات حكومية، ناهيك عن التعليم أو الوظيفة”.
قالت جنات: “في وضعها الحالي، إذا خرجت إلى الشارع، في غضون ساعتين ستعود إلى الدعارة”.
وُلد ابن زهراء بينما كانت تعمل في الدعارة ولم تعرف شيئًا سوى السجن المؤبد. بينما كانت تكافح الاكتئاب، حاولت تعويض سنوات من النمو الضائع.
“لقد عانيت نفسيا أثناء وجوده في السجن. أصبحت عنيفة وعصبية”، قالت زهراء: “كلانا خائف من العالم الخارجي”.
رأت أن الزواج هو السبيل الوحيد لإعادة الاندماج في مجتمع يقدم القليل من الحماية والاحترام للمرأة العازبة، ناهيك عن الأمهات العازبات اللائي لديهن أطفال غير شرعيين.
قالت: “ابني ليس لديه أب، ولا شهادة ميلاد، ولا شيء لديه”. “مستقبلي هو الزواج من أجل ابني.”
حاولت جنات ترسيخ فكرة أن الزواج وحده ليس حلاً.
كجزء من إعادة تأهيلها، اضطرت زهراء إلى التخلي عن السلوك واللغة والمعتقدات التي استوعبتها نتيجة سنوات من الإساءة والعمل القسري في مجال الجنس.
تلقت إرشادات حول كيفية ارتداء الملابس وكيفية عمل شعرها ومكياجها وكيفية التفاعل مع الغرباء.
والأكثر صعوبة من ذلك كله، كان عليها استعادة إحساسها بقيمة الذات، وهي عملية تتطلب سنوات من المشورة في بلد لا تزال فيه الصحة العقلية مجالًا ناشئًا ويساء فهمه على نطاق واسع.
كانت فرص النجاح ضئيلة. وأوضحت جنات أن “ضحية الاتجار بالبشر تحتاج إلى سنة ونصف على الأقل لتصبح مكتفية ذاتيًا”.
“لكن دعني أخبرك، إنه مرهق، أحيانًا نبذل كل طاقتنا، ونفشل. قد تقرر العودة إلى البيئة التي أتت منها”.
ستقول، “لقد اعتدت على تلك الحياة، ولا يمكنني بأي طريقة أخرى.”
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الجمعة 25 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
محمد النصراوي
منذ عقودٍ والعراقيون يحلمون بمنفذٍ بحريٍ كبيرٍ يجعلهم في قلب التجارة العالمية، حلمٌ ظل حبيس التصريحات الحكومية وخطط الورق إلى أن بدأت مؤخراً ملامح مشروع “طريق التنمية” ترتسم، متخذةً من ميناء الفاو الكبير نقطة الانطلاق في محاولة لتحويل العراق من ممر أزماتٍ إلى ممرٍ تجاري يربط الخليج بتركيا وأوروبا، فهل نحن أمام نقلةٍ اقتصاديةٍ حقيقية أم أن المشروع سيُضاف إلى قائمة المشاريع المؤجلة التي تسكن الذاكرة أكثر مما تسكن أرض الواقع؟
”طريق التنمية” كما تسميه الحكومة العراقية هو مشروعٌ طموح يهدف إلى إنشاء شبكة نقلٍ عملاقة تنطلق من ميناء الفاو في أقصى الجنوب العراقي، وتمر عبر شبكة طرقٍ وسكك حديد لتصل إلى الحدود التركية ومنها إلى أوروبا، الطموح المعلن هو أن يصبح العراق بديلاً برياً لقناة السويس في حركة البضائع، وهو أمر لو تحقق سيغير موقع العراق الجغرافي من نقطة توترٍ إلى نقطة ربط، ومن عبء اقتصادي إلى محور عبورٍ استراتيجي.
الفوائد الاقتصادية المتوقعة كبيرة، الآلاف من فرص العمل، تنشيط قطاعات النقل والتصنيع وتحفيز السوق الداخلية بل وتحويل مدنٍ عراقيةٍ إلى مراكز لوجستيةٍ وتجارية، المشروع يمثل أيضاً فرصةً نادرةً للعراق لتقليل اعتماده على النفط، والدخول في دورةٍ اقتصاديةٍ أوسع تعتمد على عبور البضائع والخدمات.
لكن الواقع لا يخلو من العقبات، فالخطط شيءٌ والتنفيذ شيءٌ آخر، المشروع يواجه تحدياتٍ تقنيةً وماليةً وإدارية، وسط شكوكٍ شعبيةٍ وسياسية حول الجدية في التنفيذ، خاصةً في ظل تاريخٍ طويلٍ من المشاريع المتلكئة والفساد المستشري، التخوف الأكبر أن يتحول “طريق التنمية” إلى “طريق التأجيل” ما لم تكن هناك إرادةٌ صارمةٌ وشفافيةٌ مطلقةٌ في التنفيذ.
كما أن العامل الجغرافي يلقي بظلاله على المشروع، نجاح العراق في جذب حركة التجارة يهدد مصالح دولٍ مجاورةٍ لها موانئ عملاقةٌ واستثماراتٌ ضخمة، فهل سيسمح للعراق فعلاً بأن يصبح نقطة نقلٍ إقليمية؟ أم أن الضغوط ستتوالى من تحت الطاولة لإجهاض الحلم قبل ولادته؟ في ذات الوقت، فإن استقطاب الصين عبر مبادرة “الحزام والطريق” قد يمنح المشروع دفعة قوية لكنه قد يفتح أيضاً أبواب الاصطفافات الدولية المعقدة.
اليوم، يقف ميناء الفاو عند مفترق طرقٍ بين أن يكون بوابة العراق إلى المستقبل، أو أن يبقى شاهداً جديداً على مشروعٍ عملاقٍ لم يكتمل، ما يحتاجه العراق ليس فقط رصيفاً في البحر بل إرادةٌ سياسيةٌ صلبة وإدارةٌ خاليةٌ من الفساد ورقابةٌ مجتمعيةٌ مستمرة تضمن أن لا يُهدر حلمٌ آخر تحت طائلة الشعارات.
فهل سيعبر طريق التنمية نحو الحقيقة؟ أم سنبقى نقرأ عنه كما قرأنا من قبل عن مشاريعٍ ولدت ميتة؟ هذا ما ستكشفه لنا الأشهر المقبلة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الجمعة 25 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الجمعة 25 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
40 عاما قضاها اللبناني المؤيد للفلسطينيين جورج إبراهيم عبدالله سجينا بفرنسا، وها هو اليوم يودع زنزانة دخلها شابا ليخرج منها سبعينيا.
وعند الساعة 03,40 (الساعة 01,30 ت غ) انطلق موكب من ست مركبات من بينها حافلتان صغيرتان من سجن لانميزان في مقاطعة أوت-بيرينه بجنوب غرب فرنسا، على ما أفاد فريق وكالة فرانس برس من دون أن يتمكن من رؤية الناشط الملتحي.
وأكد مصدر مطلع على الملف لوكالة فرانس برس أن المدرس السابق البالغ 74 عاما خرج من السجن.
وسينقل جورج ابراهيم عبدالله مباشرة إلى مطار تارب على ما أفاد مصدر في القوى الأمنية، ومن هناك سيستقل طائرة إلى مطار رواسي في باريس ليصعد إلى رحلة متوجهة إلى بيروت صباح الجمعة.
وقال محاميه جان-لوي شالانسيه، بعد انطلاق الموكب “هذا مصدر فرح وصدمة عاطفية وانتصار سياسي في آن بعد كل هذه الفترة”.
مضيفا “كان ينبغي أن يخرج منذ فترة طويلة جدا”.
وأصدرت محكمة الاستئناف في باريس الأسبوع الماضي، قرارها بالإفراج عن الناشط اللبناني “في 25 يوليو/ تموز (اليوم) شرط أن يغادر فرنسا وألا يعود إليها”.
وحُكم على عبد الله البالغ حاليا 74 عاما، سنة 1987 بالسجن مدى الحياة بتهمة الضلوع في اغتيال دبلوماسي أمريكي وآخر إسرائيلي عام 1982.
وبات جورج عبدالله مؤهلا للإفراج المشروط منذ 25 عاما، لكن 12 طلبا لإطلاق سراحه رُفضت كلها.
والإثنين، أعلنت النيابة العامة في باريس التقدّم بطعن في قرار محكمة الاستئناف أمام محكمة التمييز، لكن هذا الطعن الذي يستغرق بتّه أسابيع عدة، لن يعلق تنفيذ الحكم ولن يمنع بالتالي عبدالله من العودة إلى لبنان.
وقال شالانسيه الذي التقاه مرة أخيرة في السجن الخميس “بدا سعيدا جدا بالإفراج عنه مع أنه يدرك أنه يعود إلى منطقة شرق أوسط عصيبة جدا للبنانيين والفلسطينيين”.
وفي الأيام الأخيرة، عمد عبدالله إلى إفراغ زنزانته المزينة بعلم أحمر يحمل صورة تشي جيفارا وفيها الكثير من الصحف والكتب التي سلمها إلى لجنة الدعم الخاصة به التي تظاهر نحو 200 من أفرادها بعد ظهر الخميس أمام السجن.
وأعطى غالبية ملابسه إلى سجناء معه وهو يحمل معه “حقيبة صغيرة” على ما أفاد محاميه.
وتأمل عائلته أن يتم استقباله في صالون الشرف بمطار بيروت الدولي. وقد طلبت إذنا من السلطات التي كانت تطالب فرنسا منذ سنوات بالإفراج عنه.
ومن المقّرر أن يتوجه الناشط لاحقا “إلى مسقط رأسه في القبيات في شمال لبنان حيث سينظّم له استقبال شعبي ورسمي يتخلله كلمة له أو لأحد أفراد عائلته”، وفق شقيقه.
والتقته وكالة فرانس برس، يوم قرار الإفراج عنه في 17 يوليو/ تموز الجاري، في زنزانته برفقة النائبة عن اليسار الراديكالي أندريه تورينيا.
وخلال اللقاء، قال عبدالله وقد غزا الشيب لحيته الكثة إن “أربعة عقود هي فترة طويلة لكن لا تشعر بها متى كانت هناك دينامية للنضال”.
اعتبر قضاة محكمة الاستئناف أن مدة احتجازه “غير متناسبة” مع الجرائم المرتكبة ومع سن القائد السابق لـ”الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية”.
وجاء في الحكم أن عبدالله بات “رمزا من الماضي للنضال الفلسطيني”، مشيرا إلى أن المجموعة الصغيرة التي كان يتزعمها وتضم مسيحيين لبنانيين علمانيين وماركسيين وناشطين مؤيدين للفلسطينيين، باتت منحلّة “ولم ترتكب أي أعمال عنف منذ 1984”.
وأعرب القضاة عن أسفهم لعدم إبداء عبدالله أي “ندم أو تعاطف مع الضحيتين اللتين يعتبرهما عدوين”، لكنهم اعتبروا أن الناشط الذي يريد تمضية “آخر أيامه” في قريته شمال لبنان حيث قد ينخرط في السياسة المحلية، لم يعد يشكّل أي خطر على النظام العام.
وأصيب جورج عبدالله أثناء الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان عام 1978، وانضم إلى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الحركة اليسارية التي كان يتزعمها جورج حبش.
وبعدها، أسس مع أفراد من عائلته الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية، وهي تنظيم ماركسي مناهض للإمبريالية تبنى هجمات في أوروبا بين العامين 1981 و1982 في إطار نشاطه المؤيد للقضية الفلسطينية. وأوقعت أربعة من هذه الهجمات قتلى في فرنسا.
واعتُبر عبدالله لفترة طويلة مسؤولا عن موجة اعتداءات شهدتها باريس بين العامين 1985 و1986 وأوقعت 13 قتيلا ناشرة الخوف في العاصمة الفرنسية.
وحُكم عليه عام 1986 في ليون بالسجن أربع سنوات بتهمة التآمر الإجرامي وحيازة أسلحة ومتفجرات.
وحوكم في العام التالي أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهمة التواطؤ في اغتيال الدبلوماسيين الأمريكي تشارلز راي والإسرائيلي ياكوف بارسيمينتوف عام 1982، ومحاولة اغتيال ثالث عام 1984.
وبعد شهرين من الحكم على عبدالله بالسجن مدى الحياة، تم التعرف على المسؤولين الحقيقيين عن هذه الاعتداءات وهم على ارتباط بإيران.
ولم يُقرّ عبدالله بضلوعه في عمليتي الاغتيال اللتين صنفهما في خانة أعمال “المقاومة” ضد “القمع الإسرائيلي والأمريكي” في سياق الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990) واجتياح إسرائيل لجنوب لبنان عام 1978.
وباستثناء عدد ضئيل من المؤيدين الذين واصلوا التظاهر كل سنة أمام سجن عبدالله وبضعة برلمانيين يساريين، بات المعتقل منسيا على مر السنين بعدما كان في الثمانينات العدو الأول لفرنسا وأحد أشهر سجنائها.
المصدر / العين الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 24 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

فيينا / الخميس 24 . 07 . 2025
وكالة السيمر الاخبارية
د. عماد العلاق*
بعض سياسي المرحلة مرت دورة حياتهم السياسية بين شيوعي إلى بعثي إلى إسلامي، و بهذه العقلية المتخلّفة حكم “أولياء العهد”، ورثة بول بريمير، العراق وباعوه “تفصيخاً” كما باعوا مبادئهم! فلم يبق من العراق سوى العلم ، والعملة، والنشيد الوطني ” موطني .. موطني “…
هذه الأرقام وإن كانت غير دقيقة، لكن حتى لو سلمنا بصدقها، فالنتيجة واحدة: اللص العراقي السياسي استفاد من العراق أكثر مما استفاد العراق وشعبه منه، عقلية الثأر، الكراهية، الانغلاق الطائفي، ومشاريع “تفليشية” تديرها عقلية مقاول حقود، لا صاحب رؤية أو نهج بناء.
كل مشروع في العراق اليوم يكلف ميزانية الدولة عشرة أضعاف قيمته الحقيقية. لا لجودة أفضل، بل لأن الفساد ينخر في العظم، والنسبة الأكبر من المبالغ تذهب إلى جيوب الساسة اللصوص، الذين عاثوا في الأرض خرابًا، دون رقيب ولا حسيب.
في المقابل، وبينما العراق يغرق في الظلام، وتُحرق ثرواته الغازية في الهواء، تبني المملكة العربية السعودية على بُعد مئات الكيلومترات دولة مؤسسات، وتخطو خطوات ثابتة في الاقتصاد والصحة والطاقة، وتحقق استقلالًا كاملاً في الكهرباء واحتواء الغاز، متقدمة على العراق بمئة عام، لا مبالغة في ذلك.
فما الذي يمنع العراق من اللحاق بهذا الركب؟ الجواب بسيط ومُرّ: نفس الوجوه الكالحة، “العتاگة” الذين جاعت بطونهم ثم شبعت، فأصبحت لا تعرف إلا لغة النهب والتسلّط.
هؤلاء لا يحكمون العراق بعقل الدولة، بل بعقل الغنيمة. لا يسألون: ماذا نفعل للعراق؟ بل: ماذا نأخذ منه؟
اليوم، لا يكفي أن نمشي إلى كربلاء فقط، بينما المفسدون يعبثون بخيرات الوطن من داخل المنطقة الخضراء، لابد أن تتغيّر البوصلة، لابد أن تتحول مشاية الأربعين إلى الخضراء، لاقتلاع هذه الجذور الفاسدة، وتطهير أرض العراق من رجسهم.
أرض العراق ليست رخيصة، فقد احتضنت أجساد ستة من المعصومين من آل محمد (ص)، كما احتضنت أنبياء الله آدم، نوح، هود، وصالح وغيرهم. فكيف نسمح لهؤلاء اللصوص أن يدنّسوا هذا التراب الطاهر، ويصادروا إرادة هذا الشعب الصابر؟
كلنا يعرف ان عراق ما بعد 2003 انما هو (ديمقراطية مغشوشة برائحة النفط المسروق)
فمنذ سقوط نظام صدام حسين، والعراق يعيش في متاهة تجربة سياسية بلا أسس. تم “استيراد” دستور مفخخ، قُسّمت فيه الدولة على أسس طائفية وعرقية، وزُرعت ألغام المحاصصة والفساد في كل مؤسسات الدولة. لم تقم في العراق دولة، بل “دولة العوائل والجهات”، حيث الحزب أقوى من الدولة، والمرجعية الحزبية أعلى من القانون.
وتحول ادوار الساسة العراقيين الى مقاولي التفليش” واصبحوا سماسرة الخراب
ولم يعد الساسة العراقيون حتى يخفون أدوارهم التخريبية فمشاريع المدارس، المستشفيات، الطرق والجسور، كلها تُعطى لمقاولين لا علاقة لهم بالبناء، بل بعلاقاتهم مع السياسيين. عشرات المليارات اختفت، مليارات من الدولارات أُنفقت على كهرباء لم تأتِ، وعلى ماء ملوث، وعلى مدارس من “كرفانات” لا تصلح حتى للماشية!
مقارنة السعودية بالعراق: جيران في الجغرافيا، أعداء في النوايا
ففي السعودية، النفط استُخدم لبناء الإنسان والدولة، وفي العراق استُخدم لشراء ذمم الولاءات وجيوش إلكترونية تلمّع صور الفاسدين. في السعودية، المشاريع تُنجز، وفي العراق تُلزم الوزارة بدفع المقدم، وتتوقف المشاريع بعد أن يتقاسمها “الشركاء السياسيون”. حتى ملف الغاز المصاحب، الذي يُحرق في العراق منذ أكثر من 20 عامًا، لا يزال على حاله رغم وعود الوزارات والحكومات!
هل من حل؟ الثورة هي الحل
الحل لم يعد يتأتى عبر صناديق اقتراع مزوّرة، ولا بتدوير نفس الوجوه. الحل في ثورة وطنية شعبية مدنية واعية، تعيد كتابة العقد الاجتماعي، وتقلع منظومة المحاصصة، وتبني دولة القانون والعدالة والمساءلة.
يجب أن نعيد تعريف القداسة، ليس فقط في كربلاء والنجف، بل في بغداد، في ساحة التحرير، في الوزارات، في كل متر نهبوه.
آن الأوان أن يكون العراق هو القبلة، والكرامة هي الزيارة، والحرية هي هي..
*مستشار
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات