دعا الأمين العام لـ”حزب الله” نعيم قاسم، الجمعة، السعودية إلى فتح “صفحة جديدة” مع الحزب مبنية على حوار يعالج إشكاليات الماضي ويؤّمن المصالح المستقبلية.
جاء ذلك في كلمة متلفزة لقاسم، بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاغتيال إسرائيل قائد المجلس العسكري في الحزب إبراهيم عقيل، في 20 سبتمبر/ أيلول 2024، إلى جانب قياديين آخرين في وحدة “الرضوان” التابعة للحزب.
وقال قاسم: “أدعو السعودية إلى فتح صفحة جديدة مع المقاومة ضمن الأسس الآتية؛ أولا: حوار يعالج الإشكالات ويجيب عن المخاوف ويؤّمن المصالح”.
وتابع: “ثانيا حوار مبني على أن إسرائيل هي العدو وليست المقاومة. وثالثا حوار يجمد الخلافات التي مرت في الماضي، على الأقل في هذه المرحلة، من أجل التوجه للجم إسرائيل”.
"أدعو #السعودية إلى حوار مبني على أن "إسرائيل" هي العدو وليست المقاومة وتجميد الخلافات التي مرت في الماضي"
الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه. pic.twitter.com/ZuW39so0ez
وحذر قاسم، من أن “المنطقة بأسرها أمام منعطف خطير”.
وأشار إلى أن الوضع في المنطقة أصبح بعد الهجوم الإسرائيلي على قطر “مختلف عما قبله”.
وقال قاسم، إن أهداف إسرائيل في المنطقة “تمتد لفلسطين ولبنان والأردن ومصر وسورية والعراق والسعودية واليمن وإيران”.
وشن الجيش الإسرائيلي، في 9 سبتمبر الجاري، هجوما جويا على قيادة حركة “حماس” بالدوحة، وهو ما أدانته قطر وأكدت احتفاظها بحق الرد على هذا العدوان.
وأكد قاسم، أن سلاح “حزب الله” موجه “نحو العدو الإسرائيلي فقط، لا نحو السعودية ولا نحو أي جهة في العالم، وأن هذا النهج سيستمر”.
وحذر من أن “الضغط على المقاومة يعدّ ربحا صافيا لإسرائيل، وأن غياب المقاومة سيُعرّض دولا أخرى للخطر”.
ودعا قاسم: “كل من في الداخل اللبناني، حتى الذين وصلت الخصومة بيننا وبينهم إلى ما يقرب العداء (دون تسميتهم) إلى عدم تقديم خدمات لإسرائيل”.
وقال: “نحن نبني معا في الحكومة وفي المجلس النيابي، ومن هنا فليكن هذا المسار مسارا مدعما بتفاهمات تساعد على أن نقطع هذه المرحلة ولا نؤدي خدمة لإسرائيل”.
"إسرائيل" وجود توسعي يراد منه أن يكون قطعة من الغرب وأداة لأميركا وفزاعة للمنطقة تمنعها من الاستقلال"
الأمين العام لـ #حزب_الله الشيخ نعيم قاسم في الذكرى السنوية الأولى للقائد الجهادي الكبير الشهيد الحاج إبراهيم عقيل ورفاقه. pic.twitter.com/WFsmImeCdY
وخاطب قاسم القوى الداخلية قائلا: “فلنكن يدا واحدة لطرد إسرائيل وبناء لبنان، ونقوم بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، وتضع الحكومة بند الإعمار كأولوية، وتسرع عجلة الإصلاح المالي والاقتصادي، وتكافح الفساد، ونتحاور بإيجابية لإستراتيجية الأمن الوطني”.
وأكد أن الحزب “يعرض الحوار والتفاهم من موقع الاقتدار والقوة”.
وجدد تمسك الحزب بالسلاح قائلا: “لم يعد يقبل جمهور المقاومة إلا أن يكون عزيزا”.
واعتبر قاسم، أن الحكومة اللبنانية مسؤولة عن مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، وأن أولوياتها “يجب أن تكون إيقاف العدوان، مواجهة إسرائيل وإخراج المحتل وبداية الإعمار”.
وقال: “نحن حاضرون كمقاومة أن نقوم بواجبنا إلى جانب الجيش اللبناني، وموقف رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الحكومة نواف سلام، من العدوان الأخير على الجنوب جيد ويحتاج الى متابعة وإلحاح يومي”.
وفي 19 يونيو/ حزيران الماضي، قدم المبعوث الأمريكي توماس باراك، ورقة مقترحات إلى الحكومة اللبنانية، تضمنت نزع السلاح غير الحكومي من كافة الأطراف في لبنان ومن ضمنها “حزب الله”، وحصره بيد الدولة.
ويتم حصر السلاح مقابل انسحاب إسرائيل من 5 نقاط حدودية تحتلها في جنوب لبنان، إضافة إلى الإفراج عن أموال مخصصة لإعمار المناطق المتضررة من الحرب الأخيرة، وفقا للمقترح.
وتجاوبا مع المقترح، أقر مجلس الوزراء اللبناني، في 5 أغسطس/ آب الماضي، حصر السلاح بيد الدولة، بما فيه سلاح “حزب الله”، وتكليف الجيش بوضع خطة لإتمام ذلك خلال الشهر نفسه، وتنفيذها قبل نهاية عام 2025.
وبالفعل، وضع الجيش خطة أقرتها الحكومة في 5 سبتمبر الجاري، وقررت الإبقاء على مضمونها والمداولات بشأنها “سرية”.
فيما شدد “حزب الله” في أكثر من مناسبة على رفضه تسليم سلاحه، الذي يقول إنه “سلاح مقاومة” موجه بصورة أساسية إلى إسرائيل.
وفي هذا الصدد، قال قاسم، بكلمة متلفزة في 4 يوليو/ تموز الماضي: “على من يطالب المقاومة (حزب الله) بتسليم سلاحها، المطالبة أولا برحيل العدوان (إسرائيل)، لا يُعقل أن لا تنتقدوا الاحتلال، وتطالبوا فقط من يقاومه بالتخلي عن سلاحه”.
وأضاف: “مَن قبِل بالاستسلام فليتحمل قراره، أما نحن فلن نقبل”.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان حولته في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة قتلت خلالها أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين.
ورغم التوصل في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، فإن الأخيرة خرقته أكثر من 4 آلاف و500 مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 273 شهيدا و622 جريحا، وفق بيانات رسمية.
وفي تحدٍ للاتفاق تحتل إسرائيل 5 تلال لبنانية سيطرت عليها في الحرب الأخيرة، إضافة إلى مناطق أخرى تحتلها منذ عقود.
(الأناضول)
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
جاء في الموسوعة الإلكترونية لمدرسة أهل البيت عليهم السلام التابعة للمجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام عن البصرة: أعلام البصرة: تُعد محافظة البصرة من المدن المهمة من الناحية العلمية والأدبية فقد أخرجت العديد من العلماء والأدباء والفقهاء والمفكرين والمصلحين والعرفاء، ومنهم: الجاحظ صاحب كتاب البخلاء ورسائل التربيع والتدوير، كما أنجبت البصرة الحسن بن الهيثم عالم البصريات والفيزياء، ومن العرفاء الحسن البصري الزاهد و المتصوف المعروف، ورابعة العدوية، ومن علماء اللغة والنحو أبو الأسود الدؤلي واضع أصول التنقيط في الكتابة، والخليل بن أحمد الفراهيدي أحد أئمة اللغة والأدب ويرجع إليه الفضل في تأسيس علم العروض ووضع أول واقدم معجم وقاموس عربي. دونت فيه ألفاظ اللغة العربية، وقد رتبها الخليل على حروف المعجم بحسب مخارجها بادئاً بحرف العين، وبه سمي الكتاب. و سيبويه تلميذه، والأصمعي، راوية العرب، وأحد أئمة العلم في اللغة، والبلدان، والشعر، ومحمد بن سيرين مفسر الأحلام المعروف، و داوود السجستاني المحدث الكبير، وقتيبة بن مسلم الباهلي، وأبو الهذيل العلاف، الماوردي صاحب كتاب الأحكام السلطانية، والفرزدق والمبرد الشاعرين المعروفين، وأبو الحسن الأشعري مؤسس المذهب الأشعري المعروف، وأبو الحسن المدائني، وعبد الله ابن المقفع، وبشار بن برد الشاعر، وأخوان الصفا وهم جماعة من فلاسفة المسلمين من أهل القرن الثالث الهجري والعاشر الميلادي، وغيرهم كثير. ومن المعاصرين من الشعراء: الشاعر بدر شاكر السياب، والشاعر أحمد مطر، ومن السياسيين: السيد طالب النقيب، وعز الدين سليم، وأبو مهدي المهندس. ومن علماء الدين البارزين: السيد عبد الحكيم الصافي، والسيد علي عبد الحكيم الصافي والسيد أمير محمد القزويني، والشيخ عارف البصري، والشيخ عبد الهادي الفضلي، وغيرهم.
عن تفسير مجمع البيان للشيخ الطبرسي: قوله تعالى عن الشخصية المستقيمة “إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ” ﴿فصلت 30﴾ لما ذكر سبحانه وعيد الكفار عقبه بذكر الوعد للمؤمنين الأبرار فقال “إن الذين قالوا ربنا الله” أي وحدوا الله تعالى بلسانهم واعترفوا به وصدقوا أنبياءه “ثم استقاموا” أي استمروا على أن الله ربهم وحده لم يشركوا به شيئا عن مجاهد وقيل معناه ثم استقاموا على طاعته وأداء فرائضه عن ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد وقيل ثم استقاموا في أفعالهم كما استقاموا في أقوالهم وقيل ثم استقاموا على ما توجبه الربوبية من عبادته عن ابن مسلم وروي عن أنس قال قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم هذه الآية ثم قال (قد قالها ناس ثم كفر أكثرهم فمن قالها حتى يموت فهو ممن استقام عليها). وروى محمد بن الفضيل قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الاستقامة فقال هي والله ما أنتم عليه. “تتنزل عليهم الملائكة” يعني عند الموت عن مجاهد والسدي وروي ذلك عن أبي عبد الله عليه السلام وقيل تستقبلهم الملائكة إذا خرجوا من قبورهم في الموقف بالبشارة من الله عن الحسن وثابت وقتادة وقيل في القيامة عن الجبائي وأبي مسلم وقيل أن البشرى تكون في ثلاثة مواطن عند الموت وفي القبر وعند البعث عن وكيع بن الجراح. “ألا تخافوا ولا تحزنوا” أي تقولون لهم لا تخافوا عقاب الله ولا تحزنوا لفوات الثواب وقيل لا تخافوا مما أمامكم من أمور الآخرة ولا تحزنوا على ما وراءكم وعلى ما خلفتم من أهل وولد عن عكرمة ومجاهد وقيل لا تخافوا ولا تحزنوا على ذنوبكم فإني أغفرها لكم عن عطاء بن أبي رياح وقيل أن الخوف يتناول المستقبل والحزن يتناول الماضي وكان المعنى لا تخافوا فيما يستقبل من الأوقات ولا تحزنوا على ما مضى وهذا نهاية المطلوب “وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون” بها في دار الدنيا على ألسنة الأنبياء.
جاء في الموسوعة الحرة عن عز الدين سليم: وهناك مجموعة كبيرة من الأبحاث والدراسات والكراسات التي سوف تنشر ضمن سلسلة (هذا بلاغ للناس) في مؤسسة الشهيد عز الدين سليم الثقافية، منها: 1ـ الإنفاق في الشريعة الإسلامية. 2ـ التبشير. 3ـ الأصالة والتجديد. 4ـ قضية النبوة من خلال المنطق العلمي. 5ـ الإمامة لماذا وإلى أين؟ 6ـ دعوة محمد صلى الله عليه وآله وسلم: دراسة في الوسائل. 7ـ الحج. 8ـ على طريـق النهضـة. 9ـ حـول مفهـوم الانغـلاق علـى الـذّات. 10ـ صلح الإمام الحسن. 11ـ نظرة قرآنية للعمل الاجتماعي. 12ـ موقفنا من المصطلحات الحديثة. 13ـ هوامش على دفتر التاريـخ. 14ـ التاريخ يعيد نفسه. 15ـ النية: المعيار الإسلامي لتقييم العمل. 16ـ حول عبد الله بن سبأ. 17ـ تعدد الرسالات. 18ـ العبادة في الإسلام: الأبعاد والمضامين. العمل الثقافي والإعلامي: منذ الستينيات عرف عز الدين سليم في الصحف والمجلات الثقافية في العراق والكويت ولبنان، نذكر منها: 1ـ مجلة التضامن الإسلامي ـ النجف. 2ـ مجلة رسالة الإسلام ـ بغداد. 3ـ مجلة المنطلق ـ بيروت. 4ـ مجلة الجهاد ـ طهران. 5ـ مجلة رسالة التقريب ـ طهران. 6ـ مجلة رسالة الثقلين ـ طهران. 7ـ أشرف على إصدار صحيفة المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق الصادرة في طهران اثنتي عشر عاماً اعتباراً من عام 1983م. 8ـ كان عضواً في هيئة تحرير مجلة التقريب بين المذاهب الإسلامية لعدة سنوات ثم رئيساً لها في طهران. 9ـ كان أحد المؤسسين لدار التوحيد في الكويت والذي تغير اسمه بدار البلاغ في طهران فيما بعد، وله العشرات من المؤلفات في ذلك المركز الثقافي. 10ـ ساهم في كتابة كثير من الصحف والمجلات السياسية، والثقافية، والدينية وله مئات الأبحاث المنشورة في تلك المنابر. 11ـ كان أحد المشرفين على المركز الإسلامي للدراسات السياسية الذي أسس في طهران منذ عام 1981م، بواسطة عدد من المثقفين العراقيين المهاجرين، وكانت له عشرات الأبحاث السياسية التقرير السياسي الذي كان يصدره المركز لعدة سنوات. 12ـ أشرف على كتابة رسائل علمية في مرحلة الماجستير والدكتوراه. 13ـ أسس المركز الوطني للدراسات الاجتماعية والتاريخية في مدينة البصرة بعد سقوط النظام البعثي عام 2003 م. 14ـ له المئات من المحاضرات المسجلة التي ألقاها على الكادر الإسلامي في مجال العقيدة، والسيرة، والتاريخ، والفقه، والسياسية. استمر سليم في ممارسة مهام عمله كرئيس دوري لمجلس الحكم الانتقالي إلى أن تم اغتياله في 17 مايو 2004 بتفجير سيارة مفخخة تزامنت مع مرور موكبه في حي الحارثية قرب أحد مداخل المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة العراقية وقد تبنى تنظيم القاعدة عملية الاغتيال.
جاء في صفحة تراث البصرة: ( مسجد المعرفي.).من المساجد المعروفة في البصرة.محلة التحسينية قرب محكمة البصرة القديمة ومطبعة البصرة. نشاهده يوميا في ذهابنا للعشار والعودة للبصرة لوقوعه مباشرة على الشارع العام.لا اعرف بالضبط سنة تأسيسه. وتوجد لوحة تعريفية تشير إلى سنة 1955 قد يكون هو تاريخ التجديد لكنه اسمه يرتبط بأل المعرفي من تجار الكويت المعروفين كانوا يمتلكون أسطولا من السفن للتجارة مع الهند مع دول الخليج الأخرى ومن اشهرهم المرحوم محمد رفيع حسين معرفي توفى عام 1976 قد يكون هو من أسس هذا المسجد معروف عنه بأنه أول من استورد الدراجات الهوائية للكويت داخل صناديق ثم يقوم بتجميعها و درب عدد من الكويتيين على كيفية التجميع وصيانة الدراجة الهوائية.وكان يؤجر الدراجة بربع روبية لليوم الواحد. وايضا قام بتوريد الدراجات للبصرة. وكان محب لأعمال الخير واسهم بإنشاء ردهة الولادة في المستشفى الجمهوري عام 1952 وقد يكون هو او احد افراد ال الغانم من تبرع بأجهزة تكييف حديثة للمستشفى الجمهوري في السبعينات كذلك قد يكون محمد حسين معرفي هو نفسه محمد رفيع حسين معرفي. قد يكون اسم مركب او لم يذكر اسم (رفيع) سهوا.واكيد اهل محلة التحسينية هم ادرى لتوضيح هذا التشابه والاختلاف بالاسم.
جاء في في موقع عراقيبيديا: بدر شاكر السياب: ولكن الذي يظهر من خلال سيرة السيّاب أنه لم يأنس ولم يتكيّف في المدينة (بغداد) بل ظل يحنّ إلى قريته التي ولد فيها (جيكور)، وقد أشار إلى ذلك الأديب الفلسطيني إحسان عباس حيث قال: ( وأما السياب فإنه لم يستطع أن ينسجم مع بغداد لأنها عجزت أن تمحو صورة جيكور أو تطمسها في نفسه (لأسباب متعددة) فالصراع بين جيكور وبغداد، جعل الصدمة مزمنة، حتى حين رجع السياب إلى جيكور ووجدها قد تغيرت لم يستطع أن يحب بغداد أو أن يأنس إلى بيئتها، وظل يحلم أن جيكور لا بد أن تبعث من خلال ذاته) ونلمح ذلك في قصيدته التي تعبّر عن شدة اشتياقه وحبه لقريته حيث يقول: آه جيكور، جيكور؟ ما للضحى كالأصيل يسحب النور مثل الجناح الكليل ما لأكواخك المقفرات الكئيبة يحبس الظل فيها نحيبه أين أين الصبايا يوسوسن بين النخيل عن هوى كالتماع النجوم الغريبة؟. أين جيكور؟ جيكور ديوان شعري موعد بين ألواح نعشي وقبري. وعندما ثار عبد الكريم قاسم على النظام الملكي وأقام في 14 تموز سنة 1958 النظام الجمهوري كان بدر شاكر السياب من المرحبين بالانقلاب والمؤيدين له، وقد انتقل من وظيفته إلى تدريس الإنكليزية، وفي سنة 1959 انتقل من وظيفة التعليم إلى السفارة الباكستانية يعمل فيها، وبعدما أعلن انفصاله من الحزب الشيوعي عاد إلى وظيفته في مديرية الاستيراد والتصدير، ثم انتقل إلى البصرة وعمل في مصلحة الموانئ. في سنة 1962 أُدخل مستشفى الجامعة الأميركية ببيروت للمعالجة من ألم في ظهره، ثم عاد إلى البصرة وظلّ إلى آخر يوم من أيام يصارع الآلام إلى أن توفي سنة 1964. نهر بويب تنتشر في أبي الخصيب انهار صغيرة تأخذ مياهها من شط العرب وتتفرع إلى أنهار صغيرة منها (نهر بويب)، النهر الذي ذكره الشاعر كثيراً في قصائده هذا النهر الذي كان في الأصل وسيلة اروائية بساتين النخيل، يبعد عن شط العرب أكثر من كيلومتر واحد، والذي لا ينبع منه بل يأخذ مياهه من نهر آخر اسمه (بكيع) بتصغير كلمة (بقعه )، يتفرع إلي فرعين احدهما نهر بويب، أما الآن فهو مجري عادي صغير جفّت مياهه وغطّي النهر نباتات (الحلفاء) وبعض الحشائش. وفي السابق كان علي جانبيه أشجار الخوخ والمشمش والعنب، وكان بدر يحب ان يلعب في ماء بويب ويحلو له ان يلتقط المحار منه ويجلس علي نخلة ينظر الماء المنساب وفي لقاء مع (عبدالمجيد السياب) عم الشاعر قال: (كنت أعرف مكان السياب على النهر (نهر بويب) من الأوراق إذ كان عندما يكتب يمزق كثيراً من الأوراق ويرميها في النهر فاهتدى بها إليه). وعن سر اهتمام السياب بـ (بويب) قال السيد عبد المجيد في نهاية الأربعينيات قرأت قصيدة لبابلو نيرودا يتحدث عن نهر لا اذكر اسمه وكان السياب قريب مني، فقرأ القصيدة واعتقد انه تأثر بها فكتب قصيدته (بويب). منزل الأقنان قال أحمد عبدالعزيز السياب: (ان دار السياب قد قسمت إلى قسمين دار جدي ومنزل الأقنان الذي خلّده كثيراً في شعره، يبعد هذا المنزل عشرين متراً عن الدار الحقيقية وهو بيت فلاحي جد بدر الذين استغلتهم عائلة السياب، وهو بيت واسع قديم مهجور كان يدعي (كوت المراجيح) وكان هذا البيت في العهد العثماني مأوي عبيد (أسرة السياب) وكان الشعر بدر قد جعل من منزل الأقنان في أيام طفولته مقر الجريدة كان يخطّها و يصدرها الشاعر بإسم (جيكور) يتناقلها صبيان القرية ثم تعود في ختام قراءتها من قبل أصدقاء بدر ليلصقها الشاعر علي حائط منزل الأقنان.
جاء في في موقع عراقيبيديا: ابو مهدي المهندس: جمال جعفر محمد علي آل ابراهيم أو الملقب بأسم ابو مهدي المهندس ويسمى في ايران جمال ابراهيمي. متزوج من ايرانية قيادي في الحشد الشعبي ولد عام 1954 دخل عام 1973 الجامعة التكنولوجية قسم الهندسة المدنية وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة عام 1977. وبعد اكمال الخدمة الالزامية نُسّب الى المنشأة العامة للحديد والصلب في البصرة وعمل فيها كمهندس مدني. وحصل على شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية ودرس الدكتوراه في الاختصاص نفسة ودرس مقدمات الحوزة العلمية للسيد محسن الحكيم في البصرة. حياته السياسية: انضم الى حزب الدعوة الاسلامية وهو في الدراسة الثانوية، وبعد احداث رجب عام 1979 تم اعتقال العديد من الطلبة وأصبح المهندس أحد أهم المطلوبين لمحكمة الثورة وبعد تسلم صدام حسين الحكم في العراق عام 1979 ومقتل المرجع محمد باقر الصدر اضطر المهندس الى الخروج من العراق عام 1980 وفي عام 1985 أصبح عضوا في المجلس الاعلى الاسلامي (مجلس الشورى) ومارس عملة كسياسي في المجلس وعسكري في فيلق بدر ومن ثم قائد فيلق بدر حتى أواخر التسعينات وإبان سقوط حكم صدام حسين بشهر تخلى عن قيادته في بدر وفي مجلس الاعلى وعمل كشخص مستقل في حين لم يتخل عن علاقاته مع الجميع وفي عام 2003 لعب دورآ مهمآ في العملية السياسية وكان له عدة أدوار مهمة قادها بنفسه منها تشكيل الائتلاف الوطني الموحد والائتلاف الوطني العراقي ومن ثم التحالف الوطني حاليآ هو قيادي بارز وله دور أساسي في قيادة الحشد الشعبي وقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش. بعد تشكل قوات الحشد الشعبي تم اختيار المهندس كنائب لقائد الهيئة و قد تميز بمشاركته الميدانية للقوات في المعارك و ادى ذلك احيانا لحدوث مشاكل بينه و بين رئيس الوزراء حيدر العبادي بسبب متطلبات الهيئة و عدم مقدرة الحكومة على تلبيتها و برزت من خلال رسالة المهندس لرئيس الوزراء. وفاته: قتل بتاريخ 3 كانون الثاني 2020 بضربة جوية في طريق مطار بغداد الدولي.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
في منتصف شهر آب/ اغسطس، ضجت وسائل الاعلام العراقية بقوائم مئات المستبعدين من الانتخابات “لانتمائهم الى حزب البعث او قيودهم الجنائية أو طبيعة سيرتهم”، بينهم محافظون سابقون، نواب معروفون، ومسؤولون في مفاصل عديدة بالدولة.
حمل التصور الأولي أن المستبعدين كما جرت العادة من القوائم العربية السنية، قبل أن تأتي المفاجأة ان أكثر من نصفهم من القوى الشيعية الحاكمة.
طوال عقدين من الزمن، ظل شعار “منع عودة حزب البعث” يتكرر في الخطاب السياسي العراقي، وعد واحداً من ثوابت القوى الشيعية التي تواجه بها خصومها خاصة من القوى العربية السنية، لكن الشعار كثيرا ما كان يسقط أمام شخصيات تتقلد مناصب عليا رغم انتمائها السابق لحزب البعث، فلا قانون كان يستبعدها ولا إجراءات تطالها.
وطالما كررت القوى السنية، أن “تهمة” الانتماء لحزب البعث، مجرد حجة لإبعاد بعض شخصياتها المؤثرة من الترشح لمناصب عليا أو لمجلس النواب ومجالس المحافظات، لأن خطابها او مصالحها لا تتوافق مع مصالح القوى الشيعية النافذة في السلطة، في حين كان مرشحون آخرون معروفون بانتمائهم للبعث تتجاوزهم إجراءات الاستبعاد لأن قوى السلطة راضية عنهم.
“بات كل شيء واضحاً، منع عودة البعثيين مجرد دعاية سياسية، هذا ما كشفته الاستبعادات الأخيرة من الترشح لانتخابات مجلس النواب، فعدد المستبعدين الذين ضمتهم قوائم القوى الشيعية التي تحذر يومياً عبر وسائل إعلامها وجيوشها الإلكترونية من عودة البعث ومن يساندونهم، كان أكبر من عدد المستبعدين لذات السبب من القوى السنية”، يقول الناشط المدني شوان أحمد. ويضيف “هم ذاتهم من استثنوا بعثيين سابقا، وهم من افرجوا عن فاسدين كبار ومجرمين وارهابيين من خلال قانون العفو”.
وأقدمت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، على إبعاد مئات المرشحين من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2025 عملاً بقانون اجتثاث البعث، أو بسبب قيود جنائية، واتضح أن نحو نصف المبعدين ينتمون إلى الأحزاب والكتل الشيعية الحاكمة.
تلك الأرقام من المستبعدين أثارت جدلاً واسعاً، إذ يرى البعض أن “إجراءات الاجتثاث” جاءت متأخرة وأنها افتقرت في الماضي إلى الصرامة واستخدمت فقط كأداة لمصالح جهات نافذة، كما شككت في توجهها الجديد “قد تكون مجرد مناورة سياسية” لن تتضرر منها القوى التقليدية نتيجة احتفاظها بجمهورها.
ورأى آخرون انها تحمل مؤشرا خطيراً، باستعداد القوى الشيعية لإحتضان كبار البعثيين والاستعانة بهم لمجرد تحقيق مكاسب انتخابية تبقي نفوذها في السلطة.
تأسست هيئة (اجتثاث البعث) بعد سقوط نظام حزب البعث العربي الاشتراكي بزعامة صدام حسين في 2003، ثم تغير اسمها سنة 2008 ليصبح هيئة (المساءلة والعدالة)، استنادا إلى المادة السابعة من الدستور العراقي التي تحظر حزب البعث وتجرم رموزه. وهي تقوم بمراجعة المرشحين للمنصاب العليا، وتستبعد كل من كان بدرجة عضو فرقة فما فوق في صفوف نظام البعث.
بين الدعاية والوقائع
توافقت نتائج إجراءات مفوضية الانتخابات، مع تخوفات نخب سياسية من تجدد حضور حزب البعث أو في الأقل جزء من المنتمين إليه في المشهد العراقي، وهذه المرة عبر البوابة الشيعية، فقد توقع رئيس مجلس النواب الأسبق سليم الجبوري، في تصريح صحافي أدلى به في 21 تشرين الثاني 2024، عودة حزب البعث إلى العراق “بدعم شيعي”.
في حين حذر رئيس ائتلاف دولة القانون، والرئيس الأسبق للوزراء نوري المالكي، في مرات عديدة من مخاطر “أي تساهل مع البعثيين”، عادا ذلك “تهديداً مباشراً للمسار الديمقراطي”.
وذكر المالكي في بيان صدر في 8 آب/أغسطس 2025 أن الدستور العراقي “يحظر حزب البعث ويمنع رموزه من العودة إلى العمل السياسي، وأن أي انتماء له جريمة لا تسقط بالتقادم”.
وقدم نفسه كخط دفاع ضد عودة البعث، مؤكدا أن “الهيئة الوطنية للمساءلة والعدالة هي الجهة القانونية المختصة بكشف انتماءات البعثيين ومنعهم من الترشح أو تقلد المناصب”.
وحذر زعيم حزب الدعوة، اقدم الأحزاب الشيعية العراقية، من أن التغاضي عن تطبيق هذه الإجراءات قد يفتح الباب أمام اختراق مؤسسات الدولة من قبل البعثيين، ما يعيد الفكر البعثي عبر القنوات السياسية والأمنية والاقتصادية.
في ذات الوقت ظهرت في قائمة ائتلاف دولة القانون الانتخابية 8 مرشحين، شملوا بإجراءات اجتثاث البعث وتم استبعادهم.
ووفقاً لإحصاءات المفوضية العليا للانتخابات الصادرة في 28 آب 2025، بلغ عدد المستبعدين من القوائم الشيعية عموماً 151 مرشحاً، توزعوا بين “منظمة بدر” بقيادة هادي العامري بـ28 مرشحاً، وتحالف “العمق الوطني” بقيادة خالد الأسدي بـ16 مرشحاً، وحركة “صادقون” بقيادة قيس الخزعلي بـ16 مرشحاً، وتحالف “خدمات” بقيادة شبل الزيدي بـ16 مرشحاً، وتحالف “أبشر يا عراق” بقيادة همام حمودي بـ11 مرشحاً، وتحالف “قوى الدولة الوطنية” بـ13 مرشحاً.
فيما ضمت قوائم حركة “حقوق” التابعة لكتائب حزب الله 11 مرشحاً، وتحالف “الأساس العراقي” بقيادة محسن المندلاوي 13 مرشحاً، وحركة “سومريون” بقيادة أحمد الأسدي 6 مرشحين، وائتلاف “الإعمار والتنمية” برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني 8 مرشحين، إضافة إلى “إشراقة كانون” بـ3 مرشحين، بينما تم استبعاد مرشح واحد من كل من حزب “الماكنة” وحزب “تصميم”.
بالمقابل بلغ عدد المستبعدين ضمن إجراءات المساءلة والعدالة فيما يخص القوى السياسية الأخرى، 140 مرشحاً سنياً، 13 كردياً و6 من مرشحي الأقليات.
أما الاستبعادات الأخرى غير المتعلقة باجتثاث البعث، فقد شملت 128 مرشحاً بسبب قيود جنائية، وأربعة مستبعدين بتهم التزوير و15 لملفات تتعلق بمجلس القضاء الأعلى، و34 بسبب نقص الوثائق الدراسية، 170 طلب استبدال من القوائم، و20 لأسباب أخرى، ليصل مجموع المستبعدين إلى 681 مرشحاً من أصل 7622 مرشحا يتنافسون على 329 مقعدا برلمانيا.
الإطار أعادوهم للدولة
النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، انتقد الإطار التنسيقي بشدة، بقوله “الإطار نفسه هو من أعاد البعثيين إلى مفاصل الدولة والآن يتم استبعادهم من الانتخابات، رغم أن هناك وزراء ووكلاء وزراء ومدراء عامين كانوا منتمين سابقاً لحزب البعث وما زالوا يشغلون مواقعهم”.
والإطار التنسيقي هو التحالف السياسي الشيعي الأبرز حالياً، تأسس في أكتوبر 2021 من قبل قوى شيعية بهدف تشكيل حكومة توافقية، و يُعد مظلة تجمع معظم الأحزاب والقوى السياسية الشيعية باستثناء التيار الصدري، ومن أبرز القوى المنضوية فيه “ائتلاف دولة القانون، تحالف الفتح، وتيار الحكمة الوطني”.
ويعتقد الموسوي، بان إجراءات الاستبعاد “جاءت متأخرة، لأنها حصلت بعد تغلغل البعثيين في مواقع مهمة بالدولة” على حد تعبيره. وطالب بتصفية شاملة للبعثيين من جميع مؤسسات الدولة:”وليس مجرد استبعادهم من قوائم المرشحين”، محملًا قادة الإطار ما وصفه بـ”مسؤولية هذا الواقع الخطير”.
وتابع يقول: “ما يجري حاليا لا يعكس نية حقيقية لإخراج البعثيين من العملية السياسية، فالإطار التنسيقي لا يزال يعمل على تعيينهم، وإجراءات المفوضية تظل غير كافية ما لم تتبعها إصلاحات إدارية جذرية”.
عضو مجلس النواب، أمير المعموري، هاجم بدوره قوى الاطار لسماحها بتغلغل البعثيين في مواقع عليا بالدولة طوال السنوات الماضية. وقال إن استبعاد المرشحين “لم يستهدف السنة فقط، بل كان العدد الأكبر من المستبعدين من الشيعة أنفسهم”. وتابع متهكماً:”الإطار التنسيقي الشيعي رشح معظم هؤلاء البعثيين للانتخابات، إنها لكارثة كبيرة حقا”.
ولم يستبعد المعموري، أن يتم في المستقبل “تشكيل كتلة بعثية داخل البرلمان للمرشحين المنتمين للبعث”، وتسائل:”هل انتفت الكفاءات العراقية ولم يبق أمامنا سوى هؤلاء الذين هم بدرجة عضو فرقة في حزب البعث لكي يتم ترشيحهم في الانتخابات؟”.
لم تقتصر الانتقادات التي طالت قوى الاطار التنسيقي، على السياسيين الشيعة، فرجل الدين جعفر الإبراهيمي، قال:”القيادة القطرية البعثية كلها مرشحة معهم”.
والقيادة القطرية كانت تمثل التشكيل الأبرز في قيادة حزب البعث داخل العراق.
التأكيد القانوني وحق الطعن
حرصت الجهات القانونية والمفوضية العليا للانتخابات على توضيح الإطار القانوني الذي تحكم به الإجراءات، مؤكدة أن العملية تتم وفق نصوص محددة تضمن تطبيق القانون على الجميع دون تمييز.
ويوضح الخبير القانوني علي التميمي ذلك بالقول: “الاستبعادات جاءت وفق قانون رقم 12 لسنة 2018 الخاص بانتخابات مجلس النواب ومجالس المحافظات، والمعدل بالقانون رقم 4 للعام 2020-2023”.
والهيئة القضائية المكونة من ثلاثة قضاة، وفق المادة 20 من قانون مفوضية الانتخابات رقم 31، هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون، مشيرا إلى أن “الطعن يقدم خلال ثلاثة أيام من قرار الاستبعاد، وتصدر اللجنة قرارها بعد عشرة أيام، ويكون قطعيا ونهائيا”.
المتحدث باسم المفوضية للانتخابات، عماد جميل، يقول بأن “المفوضية مؤسسة تنفيذية مهمتها تنفيذ القانون، والذي ينص على إرسال جميع أسماء المرشحين إلى جهات التحقق للتأكد من أهليتهم”.
وتشمل هذه الجهات وزارات الداخلية والدفاع والتعليم العالي والتربية، وهيئة المساءلة والعدالة، والأدلة الجنائية، والبيشمركة، والحشد الشعبي، والأمن الوطني، والاستخبارات، ومجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة.
ويوضح جميل، أن تلك الجهات تدقق الأسماء وترد بالملاحظات، والمفوضية ملزمة باستبعاد أي مرشح “يرد بحقه ملف من هذه الجهات”. ويضيف: “المفوضية لا تتحمل مسؤولية المرشح مباشرة، بل تضع نظاماً وتعليمات واضحة، وعلى المرشحين قراءة هذه التعليمات قبل الترشح”.
ولفت الى أن كل مرشح يتم استبعاده له الحق في الطعن أمام الهيئة القضائية، التي تفصل في الأمر بطريقة مستقلة وقطعية.
ورقة انتخابية أم صراع داخلي؟
تكشف خلفية استبعاد المرشحين من الانتخابات بموجب إجراءات المساءلة والعدالة عن صراعات عميقة داخل البيت الشيعي نفسه، إذ يرى الباحث السياسي غانم العابد، أن ما يحدث “لا يعكس حملة جادة لمواجهة البعث، بل صراعاً واضحاً بين رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني”.
ويضيف العابد أن “الخلاف بدأ عندما حاول المالكي في الفترة الماضية، تعديل قانون الانتخابات ليشترط على المسؤولين التنفيذيين ترك مناصبهم قبل ستة أشهر من موعد الاقتراع، في خطوة بدا الهدف منها استبعاد السوداني، وليس تطبيق الاجتثاث بحق البعثيين”.
ويشير إلى أن “النسبة الأكبر من المستبعدين تنتمي لقوى ضمن الإطار التنسيقي، وهو ما ينفي مزاعم مواجهة البعث، ويظهر أن الخطاب الحالي بشأن عودة البعثيين والارهابيين يهدف إلى تخويف الشارع ضمن سياق انتخابي أكثر من كونه التزاما بمكافحة البعث”.
ويستدرك:”قوى الإطار لا تمانع التعاون مع البعثيين إذا كانت هنالك مصالح سياسية مشتركة، أو حقق المرشح مصالحها”.
ويضيف:”وجود البعثيين داخل الإطار التنسيقي ليس جديدا، بل هو مستمر منذ عام 2003، مع التسجيل المتكرر لأسماء مستبعدة شغلت مقاعد نيابية (ومواقق ادارية) في دورات سابقة”، وتساءل:”لماذا لم يتم استبعادهم منذ ذلك الحين”.
القاضي وائل عبد اللطيف، وهو احد المستبعدين من الانتخابات، أتهم الأحزاب بالتحكم في المشهد الانتخابي، قائلا:”الدولة تفتقد الى العدالة”.
وأضاف:”ينبغي تطبيق إجراءات المساءلة والعدالة على الجميع، بعض الأشخاص المشمولين بالقانون غيروا صفاتهم من عضو فرقة في حزب البعث إلى عضو عامل، ما سمح لهم بالمرور دون استبعاد”.
وتابع بأن شخصيات نافذة يفترض شمولها بإجراءات الاجتثاث، لم يتم استبعادها من الانتخابات.
ويرى النائب السابق رحيم الدراجي، أن الاستبعادات المرتبطة بحزب البعث “ليست سوى خدعة انتخابية تهدف إلى إيحاء الجمهور بأن الطبقة السياسية تحارب البعث، بينما الحقيقة تكشف استمرار البعثيين في مؤسسات الدولة ومصادر القرار”.
ويقول: “ما يجري هو استغلال سياسي وانتخابي لورقة البعثيين، لأغراض مرتبطة بالمكاسب الضيقة وليس بمواجهة حقيقية للنظام السابق ورموزه”.
ثم يضيف:”هيئة المساءلة والعدالة كشفت عن أعداد كبيرة من البعثيين الذين تم ترشيحهم، في حين تخاطب القوى السياسية الجمهور بشعارات زائفة مثل أن البعث يخطط للعودة، وأن المشاركة في الانتخابات ضرورية لمنع ذلك”.
قضايا أخرى وقوانين على الرف
الاستبعادات عن الترشح للانتخابات شملت عشرات المسؤولين الحاليين والسابقين وفي مواقع مختلفة، بين وزراء ومحافظين ونواب وموظفين بدرجات عليا، وبقضايا جنائية أو ترتبط بسوء السيرة والسلوك، اضافة الى الانتماء السابق للبعث.
الدورة الحالية شملت حتى نهاية آب أغسطس استبعاد أكثر من 681 شخصًا، مقابل الدورة السابقة التي استبعدت نحو 600 مرشح، وضمت القوائم اسماء معروفة وتشغل مواقع مختلفة في مؤسسات الدولة، في مؤشر على عدم تطبيق القوانين على بعض الشخصيات في السنوات السابقة، خاصة ان شروط الترشح هي ذاتها.
بحسب وثائق المفوضية المتعلقة بالاستبعادات، فإن القاضي وائل عبداللطيف، استبعد لملف يتعلق بنزاهته قبل العام 2003 رغم انه كان وزيرا ومحافظا سابقا، ونائبا لأكثر من دورة، بل ومشاركا في صياغة الدستور العراقي 2005.
كما استبعد احمد الجبوري (أبو مازن) وهو وزير ونائب ومحافظ سابق، ويعد واحدا من أبر القيادات السنية. الى جانب استبعاد وزير الداخلية جواد البولاني، الذي كان أيضا نائبا لأكثر من دورة. وشمل الاستبعاد النائب الحالي ورئيس لجنة الاستثمار النيابية حسن الخفاجي، وخبير الحدود والمياه الدولية اللواء جمال الحلبوسي، والقيادي السني البارز جمال الكربولي الذي يترأس حزب “الحل”، والمحافظ الأسبق لبابل صادق مدلول وهو ايضا نائب سابق، والمحافظ الأسبق لنينوى نجم الجبوري، والمحافظ السابق لكركوك راكان الجبوري، والعديد من المرشحين البارزين، لأسباب مختلفة منها ما يتعلق بقيود جنائية.
وتقضي قواعد الترشح لعضوية مجلس النواب، ان يكون المرشح، حسن السيرة والسلوك، وغير مشمول بعفو سابق عن جرائم فساد مالي او اداري، او جنحة مخلة بالشرف، وهي قضايا متهم بها الكثير من السياسيين العراقيين والتي لم تمنعهم سابقا من الترشح للبرلمان او تسلم مناصب عليا.
كوميديا سوداء
يرى النائب السابق عن تيار الحكمة، حسن فدعم، أن تطبيق القانون الخاص بابعاد البعثيين تأخر في الدورات السابقة، ليتمكن عدد من المرشحين المرتبطين بالنظام السابق من الفوز بمقاعد نيابية، حسب قوله.
ويؤكد فدعم أن “المفوضية بدعم من القضاء وهيئة المساءلة والعدالة، استطاعت هذه المرة تطبيق القانون بدقة، وهو ما يشكل خطوة نافعة للعملية السياسية ويعزز مشاركة الشعب في الانتخابات، إذ تم استبعاد الفاسدين والبعثيين على حد سواء”.
ويقول إن المفوضية تعمل على “تدقيق جميع الأسماء وفق مسطرة واحدة، دون استثناء أو مجاملة أو انحياز لأي طرف”، مبينا أن أغلبية المستبعدين “ينتمون إلى قوى الإطار، ما أثار امتعاض الكثير من القوى الشيعية، إلا أن المفوضية لم تلتفت لهذه الضغوط”، مرجحا أن تظهر أسماء أخرى كبيرة في قوائم المستبعدين قريبا.
ويشدد رئيس لجنة الشهداء والسجناء السياسيين النيابية حسين البطاط، على البعد الرمزي لملف استباعد المرشحين البعثيين من الانتخابات، بقوله: “بعدما طوينا صفحة مظلمة من تاريخ العراق، لن نسمح لأحد بفتح باب العودة إلى ذلك الكابوس”.
ويضيف بنبرة عاطفية: “دماء الشهداء وصرخات الأمهات وأنين السجناء هي أمانة في أعناقنا ولن نتهاون مع كل من يحاول إشراك البعثيين في العملية السياسية”، وأن “أي محاولة لإعادة البعثيين ستقابل بـنار الغضب الشعبي الذي لن يرحم من يتواطأ معهم”.
كلام البطاط يأتي فيما هو مرشح عن ائتلاف دولة القانون، الذي ضمت قوائمه مرشحين من حزب البعث، في مشهد يثير الاستغراب.
المحلل السياسي أياد العنبر، يرى أن “ظهور النسبة الأكبر من البعثيين في قوائم الإطار التنسيقي يوضح أن ملف الخوف من عودة البعث يستخدم كشعار انتخابي بحت وليس كإجراء مبني على مبادئ حقيقية أو توافق مع الواقع”.
ويضيف: “هناك انتقائية واضحة في التعامل مع ملف البعث داخل البيت الشيعي”.
بينما يصف الباحث فارس حرام، المشهد الانتخابي برمته بـ “الكوميديا السوداء”، ويقول:”هذه ليست انتخابات وإنما لعبة يمررها المتحكمون بالسلطة لإعادة تدوير نفس الشخصيات”.
ويرى أن “استبعاد بعض الأسماء قد يكون مجرد طعم لضرب قوى أخرى”، كما يصف الدولة العراقية بأنها:”أشبه بـدولة بلطجة وأسر وأحزاب مسلحة وليست دولة مؤسسات”.
انتقائية المساءلة والعدالة
مصالح بعض القوى المتحكمة بالسلطة هي من رسمت خطوط تطبيق قانون المساءلة والعدالة، وفق ما يراه النائب السابق عبد الرحمن اللويزي، مبينا أن “التطبيق كان انتقائيا، وأن مبدأ “عفى الله عما سلف” استخدم فقط لشركاء محددين “ما يعكس ازدواجية وغياب للعدالة الشاملة”.
ويقول إن تلك الانتقائية “تثير الشكوك حول مصداقية الإجراءات، وأن استمرارها يهدد ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية ويضع العراق أمام تحد مزدوج بين فرض القانون وضمان انتخابات حرة ونزيهة”.
يؤكد على الأمر ذاته، عضو مجلس النواب محمد العبد ربه، معربا عن قناعته بان استبعاد مرشحين شاركوا في أكثر من دورة انتخابية بموجب إجراءات المساءلة:”دليل على وجود مجاملات سياسية في الفترات السابقة”.
بل يعتقد أن “الانتخابات لم تكن نزيهة سابقاً، وأن التحكم في نتائجها كان مرتبطًا بالمال والسلاح، ما أفقد العملية الديمقراطية مصداقيتها”.
ويرى ان المفوضية العليا للانتخابات لا تستطيع بمفردها “مواجهة الخروقات، خاصة ما يتعلق منها بشراء البطاقات الانتخابية”، وأن الملف أكبر من قدرتها ويتطلب “حكومة حقيقية نزيهة قادرة على مواجهة التجاوزات، وليس حكومة تقوم هي ذاتها بالخروقات”.
من جانبه، ينبه المرشح المستبعد عن تحالف البديل موسى رحمة الله، الى استخدام القانون كأداة سياسية، ويقول ان المشهد السياسي العراقي “يعيد إنتاج نفسه، إذ تتكرر لعبة استبعاد المرشحين عبر مسارات متعددة تبدأ من وثائق وشروط إدارية، ثم تنتقل إلى معايير الأهلية، قبل أن تتحول إلى تهم الانتماء للنظام السابق أو الخضوع لاجتثاث يستخدم كأداة سياسية أكثر من كونه إجراءً قانونياً”.
ويقول ان النتيجة المرجحة وفق المؤشرات الحالية، تضع العراق أمام سيناريو مزدوج: “إما انتخابات تجرى في موعدها لكنها تفتقد للجوهر السياسي الحقيقي، أو تأجيل متكرر يجعل من العملية برمتها أداة ابتزاز سياسي بين القوى المتصارعة”.
وكان رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي، قد هاجم في وقت سابق استخدام “ملف المساءلة والعدالة” في الانتخابات، ووصفه بـ”الصراع غير الشريف”، بالتزامن مع شمول المئات من مرشحي “الفصائل” و”الإطاريين” في خطوة غير مسبوقة بإجراءات “اجتثاث البعث”.
وبحسب العبادي، فإن ملف “المساءلة والعدالة” يأتي ضمن قانون “العدالة الانتقالية”، ويضيف بحزم: “يجب ألا يبقى هذا الملف إلى الأبد”.
وأقر العبادي في حديث متلفز، بوجود “فساد في ملف المساءلة والعدالة”، موضحا :”تمر شخصيات بعثية دون أي اجتثاث عبر الأموال، بينما تشمل شخصيات غير بعثية بإجراءات الاجتثاث لابتزازهم مالياً مقابل رفع أسمائهم، كما أن هناك استغلالاً سياسياً لهذا الملف لضرب بعض الخصوم”.
وتعهدت حكومات متعاقبة في بغداد بإنهاء ملف “اجتثاث البعث”، بما فيها الحكومة الحالية التي يقودها محمد شياع السوداني، لكن حل الهيئة صعب للغاية، وفقا لسياسيين بسبب استنادها إلى مادة دستورية.
وتتعالى أصوات العديد من السياسيين خاصة من المكون العربي السني، بضرورة انهاء الملف. النائب عن نينوى أحمد الجبوري، يقول ان الملف “يمثل جزءاً من المرحلة الانتقالية” ويفترض ان ينتهي، محملا أطرافا سنية رئيسية مسؤولية عدم المطالبة “بتنفيذ الاتفاق السياسي الذي تشكلت الحكومة والبرلمان الحاليين بموجبه، والمتضمن إنهاء عمل الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة”.
ودعا الجبوري مجلس النواب والقوى السياسية للمكون السني بشكل خاص “بعدم عقد أي جلسة دون إدراج موضوع إنهاء عمل الهيئة في جدول أعمال البرلمان، تنفيذاً للاتفاق السياسي الذي صوت عليه المجلس في 27 تشرين الأول 2022”.
لكن عضو الإطار التنسيقي، النائب أحمد الموسوي، يقول أن “حل هيئة المساءلة والعدالة لم يتفق عليه سياسياً، فرغم النقاشات التي جرت بشأن مصير الهيئة، فإن حلها بقي بلا اتفاق”.
ويوضح ان “الهيئة حكومية وليست خاضعة لجهة معينة، وهي تعمل على الفحص لمنع أي تجاوز للقانون من قبل البعثيين ومحاولاتهم للدخول إلى العمل السياسي، وطالما أن المؤشرات تفيد بوجود هذه المحاولات، فإن عمل الهيئة لا بد أن يستمر”.
اعتراف ودفاع
في مواجهة الانتقادات المتزايدة بشأن وجود أسماء مرتبطة بحزب البعث ضمن قوائم القوى السياسية للإطار التنسيقي، برر النائب عن منظمة بدر في مجلس النواب، معين الكاظمي، ذلك بالقول إن “المنظمة عملت على احتواء واستيعاب الطاقات الموجودة في المجتمع، ومن بينهم شريحة الضباط في الجيش السابق الذين كانوا يحملون صفة عضو عامل بحزب البعث”.
ويضيف ان هذه الصفة كانت مفروضة على كل موظف أو منتم إلى الجيش للترقية في موقعه “ولم يكن متوقعا أن تصل إجراءات المساءلة والعدالة إلى من يحملها”.
ويذكر الكاظمي ان عدد المستبعدين من منظمة بدر بلغ 28 مرشحاً لأسباب مرتبطة بعدم إكمال الشهادات أو قيود جنائية أو قرارات المساءلة “هذا لا يعني ان قوائمنا اخترقت من قبل البعثيين، بل سعينا لاستيعاب الطاقات المتوفرة في المجتمع”.
ورغم العدد الكبير من الاستبعادات في قوائم بدر، وهي منظمة يشدد خطابها السياسي على مواجهة البعث والفساد، يعود الكاظمي، فيما يشبه التناقض، للتاكيد على دعم المنظمة لإجراءات المفوضية وهيئة المساءلة “ومعارضتها لتغلغل البعثيين في مفاصل الدولة”.
وتؤيد النائبة عن المنظمة، أمل الأنصاري، تلك الإجراءات وتصفها بالسليمة “لتطهير مجلس النواب من العناصر التي تحاول الوصول إليه لتشريع قوانين تخدم البعثيين القتلة”.
المصدر / نيرج ميديا
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
في الوقت الذي يمر فيه العراق بأزمات مالية خانقة أثقلت كاهل الموازنة العامة، يظل ملف نفط إقليم كردستان واحداً من أكثر الملفات تعقيداً وإثارة للجدل. فبينما تشدد الحكومة الاتحادية على ضرورة التزام الإقليم بتسليم حصته النفطية وفق ما نصت عليه الموازنة وقرارات المحكمة الاتحادية، تتصاعد الاتهامات من نواب ومعارضين أكراد بوجود عمليات تهريب واسعة وعائدات تذهب إلى العوائل السياسية الحاكمة، في ظل تدهور الأوضاع المعيشية للمواطن الكردي الذي يعيش أزمات اقتصادية متلاحقة. واتهم النائب باسم الغريباوي، اليوم الأربعاء، حكومة إقليم كردستان بعدم الالتزام بأي من الاتفاقات السابقة المتعلقة بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية، مؤكداً أن “جميع التفاهمات لم تجد طريقها إلى التنفيذ رغم إدخال تعديلات على مواد الموازنة لصالح الإقليم”. وقال الغريباوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، إن “الاتفاق الأول ضمن موازنة 2023 ألزم الإقليم بتسليم كامل إنتاجه من النفط البالغ 400 ألف برميل يومياً، فضلاً عن تطبيق قرارات المحكمة الاتحادية بهذا الشأن”، مضيفاً أن “المادة 12 من قانون الموازنة عُدلت لاحقاً بناءً على طلب الإقليم ووفق ما أراده، إلا أن الالتزامات لم تنفذ حتى الآن”. وأوضح أن “الإقليم أبدى أكثر من مرة استعداده لتسليم النفط، سواء بكامل الكمية أو بتخفيضها إلى 180 ألف برميل يومياً، لكنه في كل مرة يمتنع عن التنفيذ”، مشيراً إلى أن “النقاشات الأخيرة بين حكومتي المركز والإقليم داخل مجلس الوزراء لم تثمر عن أي خطوات عملية”.
وفي السياق ذاته، شن المعارض الكردي لقمان حسن هجوماً لاذعاً على العوائل المتنفذة في الإقليم، متهماً إياها “بالاستحواذ على ثروات النفط وعائدات المنافذ الحدودية للعيش في رفاهية مطلقة”، بينما يرزح أغلب المواطنين تحت خط الفقر. وأضاف حسن أن “التهريب يجري على مرأى الجميع، حيث نشاهد يومياً آلاف الشاحنات المحملة ببراميل النفط تغادر دون أن يعرف الشعب أو ممثلوه أين تذهب هذه الكميات ولا أين تؤول أموالها”، مؤكداً أن “استمرار هذا النهج سيؤدي إلى تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية داخل الإقليم وفتح الباب أمام موجات احتجاجية جديدة”. وبين اتهامات النواب للحكومة بعدم الالتزام بالاتفاقات النفطية، وتصاعد الغضب الشعبي من سيطرة العوائل الحاكمة على عائدات الثروات، يظل ملف نفط كردستان مفتوحاً على احتمالات أكثر تعقيداً، في ظل مطالبات متزايدة للحكومة الاتحادية بفرض الرقابة وإيقاف ما يُوصف بالنهب المنظم لثروات العراق.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
في مدينة الحلة، حيث التاريخ يتكئ على ضفاف الفرات، وحيث ينبت الشعر كما تنبت السنابل، وُلد الشاعر حامد كعيد الجبوري عام 1952، في محلة الوردية – تلك الزاوية التي لا تنجب إلا من يضيء ليل العراق الطويل. ومنذ أن تشكّلت أولى صور الحياة في عينيه، كانت الكلمة ترافقه كظلّه، وتنبض في وجدانه كما ينبض الدم في الشرايين.
درس في مدارس الحلة، طفلاً يحمل في حقيبته أكثر من كتبٍ وأقلام، كان يحمل في داخله شغفًا خامدًا، ووهجًا سيكبر لاحقًا ليصير صوتًا شجريًا ينمو على ضفاف القصيدة. ثم اتجه إلى الكلية العسكرية، ليكون من ضباط العراق الذين حملوا على أكتافهم رتبةً وسلاحًا، وقلقًا لا يُروى، فخدم حتى رتبة عقيد، ثم تقاعد عن الخدمة العسكرية عام 1988، لكن القصيدة لم تتقاعد، بل كانت تتهيأ لمرحلة المخاض.
كثيرون هم الشعراء الذين وُلدوا في الظل، لكن قلائل هم من احتملوا الظل حفاظًا على ضوء القصيدة من أن يُشوَّه. حامد كعيد كان منهم. خلال سنوات الخدمة العسكرية، لم يكن ممكنًا أن ينخرط تمامًا في النشاط الشعري، لا لضعف الموهبة، بل لأن النظام آنذاك كان يريد من القصيدة أن تنحني، وهو لم يُرد أن ينحني ولا أن يكتب إلا ما يريده وجدانه، فاختار أن يظل بعيدًا عن المنابر، قريبًا من صدق الحرف.
ولأن الطموح لا يشيخ، عاد حامد كعيد ليُكمل دراسته الجامعية، وحصل على بكالوريوس اللغة العربية من الجامعة المستنصرية، وكان من زملائه في تلك المرحلة الأكاديمية الباذخة، الأستاذ الدكتور عبد الإله الصائغ، أحد أعمدة النقد والشعر العربي الحديث.
بعد سقوط النظام البعثي، خرج الشاعر من صمته، لا ليصرخ، بل ليبني. أسّس مع رفاقه من الشعراء المهمّشين اتحاد الشعراء الشعبيين وكتاب الأغنية، وسرعان ما تحوّل هذا الكيان إلى بيتٍ يأوي كل صوت شعبي وطني. لكن رصاص الإرهاب لم يدع هذا الحلم ينمو بسلام، فاستشهد رئيس الاتحاد الشاعر عباس الحميدي، فكان لا بد من إعادة التشكيل والنهوض، وكان حامد كعيد في الصف الأول، لا زعيماً بل خادماً للكلمة. فأصبح رئيس اتحاد الشعراء الشعبيين في بابل، وسكرتير الاتحاد العام في العراق، وعضواً فاعلاً في اتحاد الأدباء والكتاب العراقيين.
ولعدم صدور قانون النقابات والجمعيات قام مع زميليه كاتب السطور ولفتة الخزرجي باستحصال موافقة الجهات الرسمية على اجازة (جمعية البيت العراقي للشعر الشعبي)، فاصبح رئيسا لها وتولى النيابة محمد علي محيي الدين والسكرتارية لفتة الخزرجي، وفتحت لها فروع في المحافظات ولا زالت تقدم عطائها في المشهد الثقافي.
أصدر الشاعر ديوانين: “ضمير الأبيض” و”الخلود”، وهما مرآتان لضمير حيّ، وقلب لا يشيخ. كما صدرت له كتب عن المواكب الحسينية في الحلة، وله كتب أخرى في الطريق تتناول موضوعات تراثية وأدبية وسياسية، في مشروع ثقافي لا يزال في تمدده وحضوره.
شارك في مهرجانات وطنية رعتها وزارة الثقافة العراقية، حين كان مفيد الجزائري وزيرًا، كما شارك في مهرجانات دعمتها رئاسة الوزراء، وكان دائمًا بين كبار شعراء العراق الشعبيين، حاملًا كلمته كما يحمل المناضل رايته، فصيحًا في لسانه، راسخًا في موقفه.
لم يقتصر عطاؤه على الشعر، فقد أشرف على صفحة الشعر الشعبي في جريدة الفيحاء الحلية، وقدّم برامج إذاعية في إذاعة الحلة وإذاعة اتحاد الشعب، وكتب دراسات نقدية في الصحف والمجلات مثل الصباح، طريق الشعب، الحقيقة، ومجلة التراث الشعبي، وكان دائم الحضور في الصحافة الورقية والإلكترونية، ناقش السياسة والثقافة، وكتب بجرأة الناقد وحكمة المثقف.
وكان للمجالس الأدبية في الحلة نصيبٌ من حضوره الدافئ، فكان ضيفًا، ومقدِّمًا، ومحاضرًا، في مجلس الأستاذ حسام الشلاه، والحاج مالك عبد الأخوة، والأستاذ سلمان الزركاني، والأستاذ سالم المسلماوي، والسيد زيد وتوت، والسيد وحودي شعيلة، وغيرهم.
وحين يُذكر حامد كعيد، تُذكر تلك السلالة من الشعراء الذين لم يكتبوا ليظهروا، بل كتبوا ليبقوا. ولذلك، كتب عنه الناقد ناهض الخياط، وفالح حسون الدراجي، والبروفيسور عبد الإله الصائغ، وجبار الكواز، والدكتور خليل المشايخي، والدكتور محمد عودة سبتي، ورياض النعماني، والدكتور عبد الرضا عوض، وغيرهم من الذين أنصفوا الشاعر في كتاباتهم.
إن حامد كعيد الجبوري ليس مجرد شاعر شعبي، بل هو ذاكرةٌ من لحمٍ ودم، تحمل في حروفها وجع العراقيين وفرحهم، وتصوغ من اللهجة الشعبية منبرًا للصدق. وهو، رغم كل السنين التي عبرت، لا يزال يكتب كمن يكتشف الحرف لأول مرة، ويقدّم كمن لم يُتعبه الطريق.
في زمنٍ عزَّ فيه الوفاء للكلمة، ظلَّ حامد كعيد واقفًا، يكتب.. لا لينال، بل ليعطي.
وقصيدته “هم ترتاح ؟” تساؤل يحتاج لأجوبة، وصرخة تثير التساؤل، وبكاء صامت وأمل بغد جديد، أهداها لصديقه الراحل الشاعر علي الشباني :
هم ترتاح ؟..
هم ترتاح ؟..
ڰضه عمرك حزن… وهموم فوڰ هموم
مشيت وما حنيت الراس
أغانيك فرح وشموع
تراتيلك عزيمه
وڰابلت سفاح… هم ترتاح ؟..
محطتكم ( قطار الموت ) مر أبخاطره المكسور
فراڰينه صبر وجروح …وڰف بيها… أبونين وصاح
أشوكت ترتاح ؟
عمرك شيَّب أبعشرين
وطولك خيزران وچف طراوه
أيلاوي فچ الخوف
علَّـه فوڰ البيادر فكرك الوضاح
هم ترتاح ؟
يا أول ” شيوعي ” أيبوڰ باڰ ” الرونيو”
وسنطه طبّع بيها الفكر… ويدرِّس الطلاب
ويوِّعي الشغيله العامل وفلاح
هم ترتاح ؟
زناجيل الحبس ترثيك
و” الحله ” وسجنها
و(نكرة السلمان)
أنكسر ضلع ( السراي ) الضيّع الأحلام
وزنزانة ” مظفر ” والدمع سفاح
هم ترتاح ؟
روّه منك “فرات” وعرف طعم البيك
طعم ( حزبك ) وطن
ويفيض بالخيرات
رُبَـه بين النخل وصرايف الفقره
شرب حد الثماله وما تكضه صفاح
هم ترتاح ؟
ترافه خطوتك
ومشيت فوڰ ” الماي “
أبهيد … أبهيد …لا زلت رجِل
وتفارڰ الماشاك
درب موحش طويل وما ڰلت تعبان
خطوه أبخطوه يمشي
“طارق” ويحدي …
“عزيز ” وتحفظ الألحان
جدَم تندل دربها ومو مسير أشباح
هم ترتاح ؟
من زمان ميت… مو مثل هل الموت
حفرولك ڰبر وعيون مسمومات
رادولك تموت وبيك… سبع أرواح
هم ترتاح ؟
حاسب جيّـِته وتانيته ملك الموت
تلڰيته أبفرح وبخور
وسطر آخر قصيده أنهيت
خلّـص صفنته وما خلصت الأقداح
هم ترتاح ؟
لملمت الكتب خليتها أبڰلبك
وعدد آخر جريده من” الطريق ” وياك
ما خذ صوغتك للموته هم يردون!!!
تسمِّعهم ونين الأهل والجيران
وأحزان الوطن وهموم الحديثات
وصرخات اليتامى ودمعة الأطفال
وطن يبچي الوطن مو دمعة التمساح
هم ترتاح ؟
أول ليلة وحشة والڰبور هواي
يمك چم شهيد اليشتكي أهمومه
ويفرك راحته ويعض أصابيعه
يسألك عالوطن للساع ما مبيوع
وأطفال الوطن من مر عليهم عيد
ذبوها الجرود الماتضوڰ الماي
ولبسوا للثياب أمطرزات أبخيط البريسم
ومدارسهم تغني وتركص الأفراح
هم ترتاح ؟
أول ليله وحشه وللفجر طالت
تُنطر للحساب أشحاسبت روحك
ڰيعانك صباخه وتنغسل بالدم
أبشرايين الوطن حد آخر الڰطرات
شربت وأرتوت وأنزرعت الشتلات
أنفضت كل التعب من ورّد الجوري
شبّو … الياسمين ورازقي الفواح
نشّفت العرڰ والغيرك القداح
وزعوها مغانم وشوكت ترتاح ؟
هم ترتاح ؟ هم ترتاح ؟ هم ترتاح ؟
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
طالبت حكومة إقليم كردستان العراق، اليوم الأربعاء، بغداد بالإسراع باستئناف تصدير نفط الإقليم وإرسال المستحقات المالية لموظفيها.
وقال الناطق باسم حكومة الإقليم بيشوا هوراماني في بيان ورد لـ”ميل”، إن “شركات إنتاج النفط وافقت على التعامل وفق قوانين العراق وتخلّت عن مطلبها السابق بضمان حقوقها بموجب القوانين الدولية”، لافتاً إلى أن “حكومة الإقليم أصدرت كتاباً رسمياً أعلنت فيه استعدادها لتسليم النفط إلى سومو“.
وبيّن، أن “تسليم النفط يجب أن يتزامن مع إرسال رواتب شهر تموز/يوليو والشهور اللاحقة لموظفي الإقليم”، مضيفاً أن “القوانين النافذة بما فيها قانون الموازنة، قانون الإدارة المالية، والدستور كافية بذاتها ولا تبرر وقف صرف الرواتب، خصوصاً بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية“.
وأشار المتحدث باسم حكومة الإقليم إلى، أن “القدرة الإنتاجية للنفط عادت إلى مسارها الطبيعي، حيث ينتج الإقليم يومياً 233 ألف برميل”، مؤكداً أن “استئناف التصدير يصب في خدمة الوضع المالي لكل من العراق وكردستان“.
وشدد على، أن “جميع جهود حكومة الإقليم وتنفيذها لمتطلبات الحكومة الاتحادية تأتي بهدف ضمان عدم حرمان أي موظف من راتبه”، مؤكدا “التزام الإقليم بالإيرادات الداخلية من دون زيادة أو نقصان وفق القانون“.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
يواجه المجتمع العراقي اليوم، وخصوصاً في محافظات الوسط والجنوب، تحديات بنيوية متزايدة تهدد النسيج الاجتماعي، الذي لطالما استند إلى دعائم قوية، فبينما تحظى المرجعية الدينية والشعائر الحسينية بحماية إلهية واجتماعية، تظل العشائر وهي الركيزة الثالثة، عرضة للتلاعب الذي ينتج عنه صراعات دامية ومشاكل مجتمعية خطيرة، إن أبرز هذه التحديات هي ظاهرة “المشيخة المزيفة” التي أفرزت فوضى عارمة، وساهمت في اضمحلال دور الشيوخ الأصيلين.
لم تعد المشيخة اليوم حكراً على أصحاب النسب العريق، الذين توارثوا هذا الدور عن آباء وأجداد، بل غدت مجالاً مفتوحاً، لمن يدعيها لأسباب مادية أو شخصية أو حتى سياسية، هذا التعدد في “رؤوس” العشيرة أضعف من نفوذ شيخ العشيرة الحقيقي، وجعل كلمته لا تجد الصدى المطلوب لدى أبناء عشيرته، الذين باتوا يتأثرون بأصوات أخرى لا تمثل قيم العشيرة أو أخلاقها، هذا الضعف أدى إلى تزايد ظواهر سلبية كـ”الدگة العشائرية”و”النزعات المسلحة، واستخدام السلاح بشكل مفرط في حل النزاعات، الأمر الذي دفع بالدولة إلى الوقوف مكتوفة الأيدي في أحيان كثيرة.
إن السكوت على هذه الظواهر ليس خياراً، بل هو بمثابة تضحية بأمن وسلامة المجتمع، لذا أصبح لزاماً على الدولة أن تتدخل بشكل حاسم، لا للقضاء على النظام العشائري بل لإعادة تنظيمه وحمايته، يجب أن تتخذ إجراءات فورية لإيقاف ظاهرة “التشيّخ” بدون جذور واضحة، من خلال سن قوانين تفرض على مدّعي المشيخة إثبات نسبهم بشكل رسمي، والأهم من ذلك هو تشديد العقوبات على المتورطين في جرائم العنف العشائري، مع إجبار المتصدين للمشيخة على التوقيع على تعهدات رسمية بتحمل المسؤولية الكاملة، في حال وقوع أي من هذه الممارسات السلبية في مناطق نفوذهم، إن إعادة هيبة المشيخة الحقيقية، هي السبيل الوحيد لإعادة التوازن الاجتماعي الذي افتقدناه، وحماية هذا المكون الأصيل من اندثار قيمة ومبادئه بسبب شيوخ الصدفة.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
جاء في شبكة الساعة بتأريخ أيلول 2023 عن الموارد المائية: انخفاض نسبة الملوحة في شط العرب: أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الأربعاء، عن انخفاض نسبة التراكيز الملحية في مياه شط العرب، مشيراً إلى استقرار نوعية المياه في محافظة البصرة. وذكرت الوزارة في بيان تلقته شبكة “الساعة”، أن “وزير الموارد المائية خلال استقباله محافظ البصرة أسعد العيداني اتفقا على استمرار العمل المشترك بين الوزارة ومحافظة البصرة للحفاظ على استدامة الوضع المائي المستقر في المحافظة من خلال خفض نسبة التركيز الملحية”. وأشار وزير الموارد المائية إلى “انخفاض نسبة التراكيز الملحية في مياه شط العرب نتيجة استمرار الإطلاقات المائية من نهر الكارون التي أسهمت بتحسين نوعية المياه في شط العرب”. ولفت إلى أن “استقرار نوعية المياه في محافظة البصرة جاء نتيجة التعاون العالي المستوى بين وزارة الموارد المائية والحكومة المحلية في البصرة. وقدم الوزير: “شرحا تفصيليا عن المشاريع التي تنفذها الوزارة في المحافظة وفي مقدمتها تنفيذ الجزء الحرج من مشروع ماء البصرة الأنبوبي والمشاريع الأخرى التي تعتمد توزيع المياه عن طريق الأنابيب لإيصالها للأراضي الزراعية”. وأوضح أن “نقل المياه وتوزيعها عن طريق الأنابيب يسهم بتقليل الضائعات المائية والحد من التجاوزات وتحقيق العدالة في التوزيعات”. وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة العراقية عن تخصيص 6 مليارات دينار للقضاء على ظاهرتي الملوحة والتصحر.
تفسير الميزان للسيد الطباطبائي: قوله تعالى “وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَـٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَـٰذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا” ﴿الفرقان 53﴾ المرج الخلط ومنه أمر مريج أي مختلط، والعذب من الماء ما طاب طعمه، والفرات منه ما كثر عذوبته، والملح هو الماء المتغير طعمه. و الأجاج شديد الملوحة، والبرزخ هو الحد الحاجز بين شيئين، وحجرا محجورا أي حراما محرما أن يختلط أحد الماءين بالآخر. وقوله: “وجعل بينهما” إلخ قرينة على أن المراد بمرج البحرين إرسال الماءين متقارنين لا الخلط بمعنى ضرب الأجزاء بعضها ببعض. والكلام معطوف على ما عطف عليه قوله: “وهو الذي أرسل الرياح” إلخ، وفيه تنظير لأمر الرسالة من حيث تأديتها إلى تمييز المؤمن من الكافر مع كون الفريقين يعيشان على أرض واحدة مختلطين وهما مع ذلك غير متمازجين كما تقدمت الإشارة إليه في أول الآيات التسع.
جاء في مركز الروابط عن خط التالوك يزحف تجاه العراق ويسلبه شط العرب: يقول أستاذ بقسم الجغرافيا في كلية التربية بجامعة المثنى الدكتور سرحان الخفاجي ان أصحاب البساتين في منطقة (أبو الخصيب) يشكون من نحت وتعرية وتآكل وانهيار مساحات كبيرة في بساتينهم وأراضيهم الزراعية المطلة على شط العرب. و يوضح الخفاجي، ان تدفق مياه شط الكارون الشديدة الانحدار وفي كثير من المناطق في شط العرب إلى ظهور مساحات يابسة في الضفة الشرقية العائدة للسيادة الإيرانية، ما أدى إلى تآكل الجرف العراقي، واختفاء مساحات واسعة من الحيازات الزراعية، وازداد التآكل في بعض الجهات خاصة في منطقة التنومة (قضاء شط العرب) حيث تكاثرت التشققات والصدوع ما ينذر بانزلاق الضفاف نحو المجرى المائي”. ويقارن الخفاجي بين المراحل المختلفة للتبدلات في مجرى النهر قائلا إن “هناك دلائل على أن النهر يتجه إلى إعادة ترتيب مجراه بما يتلاءم بين عمليات البناء والهدم على الجانبين. ويتضح من مقارنة معدلي البناء والهدم السنوي للفترة من ( 1952- 2009 ) اختفاء معدل البناء السنوي خلال السنوات الأخيرة، في حين ازداد معدل الهدم او التراجع ولاسيما في مناطق المنعطفات والثنيات النهرية العراقية في (20) نقطة من القرنة شمالا حتى المصب، بينما تمثل الألسن النهرية أرضاً جديدة يقوم النهر ببنائها من خلال حركته الجانبية على الضفة اليسرى ضمن الأراضي الإيرانية”. وهذا يعني أن المنطقة تعاني تأثير الحركات التكتونية نتيجة وقوعها بالقرب من حافة الصفيحة الإيرانية غير المستقرة ما أثر على حركة النهر الجانبية باتجاه الأراضي العراقية. ويقول الخفاجي إن “المناطق التي يجري فيها شط العرب تنحدر من الشرق إلى الغرب بمقدار درجتين في أقسامه الشرقية بينما يتناقص الانحدار حتى يبلغ درجة واحدة في الأقسام المطلة على مجرى النهر”. ولحل هذه الازمة يقترح الخفاجي على الجهات المعنية تبطين ضفاف شط العرب عند التواءاته النهرية بالصخور وإقامة الألسن الحجرية لأن ذلك “سيحول دون تأثير نشاط التعرية النهرية والعمل على تقوية كتوف النهر الطبيعية واستخدام الرؤوس الحجرية لإيقاف الانجراف، إضافة إلى صياغة قوانين جديدة تضمن حقوق أصحاب الملكيات الزراعية التي تتعرض لعملية النحت والتعرية وإيجاد حلول مناسبة لها من خلال تعديل بعض بنود قوانين الإصلاح الزراعي الخاصة بذلك”. وتؤكد عضو مجلس محافظة البصرة زهرة البجاري ان “الانجراف الحاصل في شط العرب يتطلب معالجة كبيرة ومتطورة، مشيرة الى وجود مساع لتشكيل لجنة من مجلس المحافظة وديوانها ومديرية الموارد المائية في البصرة للتباحث والتشاور مع وزارة الموارد المائية لاتخاذ القرارات المناسبة”. فيما يدعو كثير من المعنيين إلى إعادة النظر باتفاقية عام 1975 بين العراق وإيران لأنها كما يقولون، لم تراع حقوق العراق المائية وأعطت لإيران حقوقا في شط العرب على حساب الأراضي العراقية. وقال الخبير الجيولوجي عمران الخالدي، إن تأثير نشاط التعرية النهرية بسب شدة المياه المنحدرة تجاه الأراضي العراقية، ” يتطلب إقامة منطقة صخرية على ضفاف شط العرب، والعمل على تقوية كتوف النهر بمواد قوية لمنع انجراف الأراضي”. وأضاف الخالدي ان “عملية تجريف الأراضي المستمرة تُمكن إيران من بسط سيطرتها وتحكمها بالموانئ التجارية والنفطية العراقية، لذا يتطلب من الحكومة العراقية إيجاد معالجة سريعة ومتطورة لوقف التمدد الإيراني في الأراضي العراقية”. وعن تحركات إيرانية لتغيير الحدود بين البلدين، يقول الناشط المدني سلام عبد الحسين: “نحن نلاحظ توجهات إيرانية للترويج لاسم جديد لشط العرب باللغة الفارسية هو( نهر اروند) ما يعكس نواياها في بسط سيطرتها على النهر بغية التحكم بالموانئ التجارية والنفطية العراقية والسيطرة عليها لاحقا”، على الرغم من تسمية شط العرب مثبتة في جميع الخرائط البحرية الأدميرالية التي تعد المرجع الأساس في توثيق الملامح الجغرافية والمسالك الملاحية في المحيطات والبحار والأنهار. وقال مصدر في القوات البحرية العراقية في محافظة البصرة فضل عدم الكشف عن هويته، إن “العراق يفقد سنوياً آلاف الأمتار من أراضيه لصالح إيران نتيجة للإهمال، مما يمكنها السيطرة على شط العرب بالكامل وتحقيق ما كانت تسعى إليه منذ عهد صدام”. وأضاف المصدر ان “ظاهرة الإرساب والترسبات سببت تغيراً كثيراً في مسارات وممرات الملاحة العراقية في شط العرب، وسمحت للسواحل الإيرانية بالتمدد على حساب تراجع السواحل العراقية”، مشيرا إلى أن “الجهات القائمة على الموانئ العراقية على شط العرب زودت الحكومة العراقية بمزيد من التقارير عن التمدد الإيراني “. وأشار الى أن “تدفق مياه شط الكارون الشديدة الانحدار في كثير من المناطق في شط العرب، أدت إلى ظهور مساحات يابسة في الضفة الشرقية التابعة لإيران”، مبينا أن “حدوث انقلاب في مسار ممر الملاحة العراقية في شط العرب، يمنح إيران الحجج والذرائع الجغرافية والهيدروغرافية للسيطرة على موانئ عراقية”. نستنتج ان ايران مستمرة بشن حرب للاستحواذ على موارد العراق المائية والنفطية، وتمارس كل الأساليب لتوسيع حدودها ومساحة المياه الإقليمية الإيرانية عبر الاعتداء على حدود العراق وثرواتها، اذ غيرت مجرى العديد من الأنهار الإيرانية وزادت من مساحة مياهها الإقليمية على حساب العراق، وتسعى إلى قضم المزيد من الأراضي العراقية، وسرقة ثرواته النفطية بأساليب للسيطرة على شط العرب كله. وحذر مراقبون من أن حدوث انقلاب في مسار ممر الملاحة العراقية في شط العرب، يمنح إيران الحجج والذرائع الجغرافية والهيدروجرافية للسيطرة على موانئ عراقية، اذ تواصل تجريف الأراضي المستمرة لتبسط سيطرتها وتحكمها بالموانئ التجارية والنفطية العراقية.
جاء في معاني القرآن الكريم: عذب ماء عذب طيب بارد. قال تعالى: “هذا عذب فرات” (الفرقان 53)، وأعذب القوم: صار لهم ماء عذب، والعذاب: هو الإيجاع الشديد، وقد عذبه تعذيبا: أكثر حبسه في العذاب. قال: “لأعذبنه عذابا شديدا” (النمل 21)، “وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون” (الأنفال 33)، أي: ما كان يعذبهم عذاب الاستئصال، وقوله: “وما لهم ألا يعذبهم الله” (الأنفال/34)، لا يعذبهم بالسيف، وقال: “وما كنا معذبين” (الإسراء 15)، “وما نحن بمعذبين” (الشعراء 138)، “ولهم عذاب واصب” (الصافات 9)، “ولهم عذاب أليم” (البقرة 10)، “وأن عذابي هو العذاب الأليم” (الحجر 50)، واختلف في أصله، فقال بعضهم: هو من قولهم: عذب الرجل: إذا ترك المأكل والنوم (وهذا قول الأزهري، فإنه قال: القول في العذوب و العاذب أنه الذي لا يأكل ولا يشرب. انظر: اللسان (عذب)، فهو عازب و عذوب، فالتعذيب في الأصل هو حمل الإنسان أن يعذب، أي: يجوع ويسهر، وقيل: أصله من العذب، فعذبته أي: أزلت عذب حياته على بناء مرضته وقذيته، وقيل: أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط، أي: طرفها، وقد قال بعض أهل اللغة: التعذيب هو الضرب، وقيل: هو من قولهم: ماء عذب إذا كان فيه قذى وكدر، فيكون عذبته كقولك: كدرت عيشه، وزلقت حياته، وعذبه السوط واللسان والشجر: أطرافها.
جاء في جريدة الصباح الجديد عن لتحسين جودة المياه توجه حكومي لإنشاء سد في شط العرب 2024: أعلن مستشار محافظ البصرة لشؤون الزراعة، علاء البدران عن توجه حكومي لإنشاء سد في شط العرب، فيما أكد على ضرورة تحسين نوعية المياه وحماية مصادرها. وقال البدران: إن “ملوحة مياه شط العرب تشهد تذبذباً يتراوح بين الحد الحرج 3000 TDS و2000 TDS، وفقاً لتدفق المياه القادمة من نهر الكارون في إيران“. وأضاف البدران، أن “إنشاء سد في شط العرب يعد خطوة مهمة لتحسين نوعية المياه وحماية مصادر المياه العذبة لأغراض الري والزراعة في مناطق واسعة من محافظة البصرة“. وأكد على “أهمية تدفق المياه من نهري دجلة والفرات في تحسين نوعية مياه شط العرب ودفع اللسان الملحي نحو الخليج العربي”.
جاء في الموسوعة الحرة عن القرنة النقطة الأولى من شط العرب: القرنة مدينة عراقية ومركز قضاء تتبع إدارياً إلى محافظة البصرة تقع المدينة عند التقاء نهري دجلة والفرات وتبعد عن مدينة البصرة 74 كم2. يحيط المدينة من الغرب هور الحمار ومن الشرق هور الحويزة. وتوجد فيها مناطق خلابة تصلح لتكون محميات طبيعية وسياحية حيث الماء والبساتين وغابات القصب والثروة السمكية والأرياف الجميلة الواسعة. من أهم ضواحيها: ناحية السويب أو بالنطق الدارج (مياح) هي إحدى نواحي قضاء القرنة، تقع في الشطر الشرقي من القضاء المعروف باسم قضاء القرنة. تحيط بالمنطقة عدة مناطق سكنية منها (منطقة مزيرعة من جهة الشمال) و (قضاء القرنة أي المركز من الوسط) و (منطقة الشرش من الجهة الغربية) و (ومن جهة الشرق تحدها حدود الجمهورية الاسلامية الايرانية) تحتوي على نهر السويب. منطقة الشرش، وهي منطقة ذات طابع عشائري مثقف خرج منها كبار رجالات الدولة منهم (الأمير الشيخ علي هادي شلال الفضل الوائلي أمير عشيرة آل فضل والرئيس العام لعشائر الشرش، الشيخ حسن فرج الله، الزعيم خير الله حسين الفضل، القاضي وائل عبد اللطيف الفضل الوائلي، محمد مصبح الوائلي الكناني. منطقة النهيرات- عشائر السعد. منطقة هور السعد (حي الجمعة حالياً) – عشائر بني مالك وبيت ضويع والكعابنة وغيرهم من عرب الأهوار. منطقة النصير. منطقة حي السلام. منطقة نهر بنت الباشا. منطقة شلهة عكاب. نواحي القرنة الامام القائم (الثغر سابقا) وتشمل مناطق العلوة وأبو عران والنخلات وحريبة والصخريجة وحميان والنجيرة وبيت غزيل ونهر العز وغيرها ناحية الدير وتضم مناطق الشافي وغيرها.
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، تمكن ملاكاتها في مُحافظة صلاح الدين من ضبط مسؤولٍ في مُديريَّـة تربية المُحافظة مُتلبّساً بسرقة كتب “مناهج دراسيَّة” وبيعها وتسلُّم مبالغها.
وذكرت الهيئة في بيان، ان “ملاكات مكتب تحقيق صلاح الدين وبموجب مذكرةٍ قضائيَّةٍ، وبعد ورود معلوماتٍ عن قيام مدير شعبة في مُديريَّـة التربية بسرقة كتبٍ منهجيَّةٍ” طبعة جديدة” من مخازن المُديريَّـة وبيعها في الأسواق المحليَّـة، قام الفريق قام بأعمال المُتابعة والرصد للمُتَّهم والتأكُّد من اتفاقه على بيع الكتب”، لافتةً إلى أنَّ “الفريق تمكَّن من رصد عمليَّة إخراج الكتب من المخازن لغاية وصولها إلى محل سكن المُتَّهم، وتمَّ ضبطه أثناء تسلُّم الدفعة الأولى من قيمة المبلغ الكليّ الذي تمَّ به بيع (22) كارتون تحتوي كلُّ واحدةٍ منها على (75 – 130) كتاباً تعود لمراحل دراسيَّةٍ مُختلفةٍ”.
وتابعت انه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ وعرضه رفقة المُتَّهم أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ الذي قرَّر بدوره توقيفه وفقاً لأحكام المادة (11/444) من قانون العقوبات التي تنصُّ على إيقاع عقوبة السجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنواتٍ أو بالحبس على من يقترف السرقة لشيءٍ مملوكٍ للدولة أو إحدى المُؤسَّسات العامَّة أو إحدى الشركات التي تساهم الدولة في مالها بنصيبٍ”.
المصدر / المدى
وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات