التصنيف: مقالات

  • ” اشلون انعيش بامان … والداعشي بالبرلمان …؟ “

    ” اشلون انعيش بامان … والداعشي بالبرلمان …؟ “

    د . صادق اطيمش

    جميل جداً ان يزودنا الشارع العراقي الثائر بالأفكار اليومية التي نستعيرها لنشاركه التعبير عما يكنه شعبنا المظلوم منذ عشرات السنين. إذ انه لم يكد ينتعش بفرحة الخلاص من البعثفاشية المقيتة ودكتاتورية حزبها المجرم، حتى صبَّ عليه خلفاء دكتاتورية البعث ومواصلو مسيرتها سيلاً من الويلات التي يمارسونها منذ ان وضعتهم سياسة الإحتلال الأمريكي لوطننا على قمة السلطة السياسية وحتى يومنا هذا. إلا ان الممارسات الإجرامية تمت هذه المرة ليس باسم العروبة ووحدتها التي كانت عصابات البعث تخدع بها الجماهير، بل ان الخديعة تجلت في الشعارات الدينية التي بدأ تجار الدين من رواد الإسلام السياسي يطرحونها على الساحة السياسية العراقية حتى انقلبت هذه الشعارات إلى هويات للطائفية الدينية والقومية الشوفينية والإنحيازات المناطقية والإنتماءات العشائرية التي غيبت الهوية الوطنية العراقية تماماً عن اهلها. وكل ما نتج عن هذه الإنتماءت والهويات الثانوية تجلى بوضوح اكثر حينما اصبحت هذه الممارسات مصدراً للصوصية احزاب الإسلام السياسي الحاكمة وكل القوى التي تشاركها نهب خيرات الوطن وتجويع اهله والتلاعب بمستقبل اجياله. وحينما استعانت الأحزاب الحاكمة برموز البعث لضمان استمرار هيمنتها على موارد الدولة الأساسية وبالتالي التوغل في سرقة هذه الموارد، فإنها عملت بنفس الوقت على ان تساهم قوى البعث المجرمة ورموزها في التأثير على العملية السياسية، حتى وإن تبلور من خلال هذا التأثير بروز بعض وجوه الجريمة البعثفاشية على الساحة السياسية العراقية وتبؤها حتى مراكز قيادية في ادارة الدولة احياناً. لقد عملت هذه القوى، التي اختفت في جحور ظلامها بعد انهيار نظامها المقبور، على تعزيز مراكزها في مؤسسات الدولة المختلفة لتنطلق بعدئذ إلى الخطوة الأخرى التي شكلت من خلالها تجمعات ومنظمات اخذت تعمل بشكل علني ورسمي تحت مختلف المسميات التي عزتها إلى الديمقراطية التي ينص عليها الدستور العراقي، هذا الدستور الذي يسميه ثوار الشارع العراقي اليوم بالدستور الأعرج . وحينما تأكدت قوى البعث والجريمة من انفتاح الساحة السياسية العراقية امام محاولاتها في الولوج إلى قلب هذه الساحة، وحينما تأكدت ايضاً بان قوى الإسلام السياسي والقوى المشاركة لها في الحكم لا همَّ لها سوى جعل طرق اللصوصية ونهب خيرات الوطن سالكة لتنفيذ جرائمها ونشر فسادها المالي والإداري على كل ربوع الوطن، عملت على الدخول مع هذه القوى الإسلاموية القومية الشوفينية في لعبة المحاصصات السياسية التي سهلت لقوى البعث ممارستها دخولها الإنتخابات التي اعتبرتها في مراحلها الأولى بانها غير شرعية وغير دستورية فقاطعتها وعملت على التقليل من شأنها. إلا ان قوى البعث ورموزه الشريرة التي اصبحت في قلب العملية السياسية، مع الحلفاء الجدد تجار الدين وحملة التعصب القومي الأعمى، عملت على تعزيز مواقعها في كل مفاصل الدولة التي ارادت من خلالها قلب العملية السياسية من خلال تغيير بوصلة مسيرتها. فكان الإرهاب والعمليات الإرهابية التي قامت بها، بعد ان التقت مع المنظمات الإرهابية الوافدة من خارج وطننا، سبيلها الجديد لتحقيق ما ظلت تخطط له. وكل ما تمخض عن ذلك من تورط عصابات البعث ورموزها داخل وخارج العملية السياسية بكل الجرائم التي قامت بها عصابات الإجرام والتي ارتكبتها بحق اهلنا وآلاف الضحايا التي التهمتها التفجيرات والكواتم، يشير بما لا يقبل الشك بعد هذه الممارسات الكثيرة والطويلة بأن قوى الجريمة المنتشرة في وطننا تشكل حلفاً اجرامياً بين البعث وعصابات الإرهاب التي تعددت منظماتها باسماء مختلفة لتنتهي بالعصابات التي سيطرت عليها جميعاً بعدئذ والتي اتخذت من تنظيم داعش الإرهابي عنواناً جديداً لها لم تستطع قوى البعث إلا الخنوع له وتنفيذ اوامره في كل المواقع التي تتواجد فيها عصابات البعث في اجهزة الدولة العراقية ومن ضمنها، بل ومن اهمها البرلمان العراقي.
    فالبرلمان العراقي اذاً اصبح والحالة هذه احدى المواقع التي تضم قوى البعث التي تأتمر باوامر داعش وتنفذ اجندتها، وهذا ما يعكس بالضبط تصرفات كل القوى التي وقفت ضد العلمية السياسية بعد سقوط البعثفاشية والتي اصبحت في نهاية المطاف في خدمة داعش وارهابها وتخضع لها عسكرياً حتى وإن لم تتفق معها فكرياً، وقد اثبت ذلك تحرير مدينة تكريت من الدواعش الذين تركوا خلفهم تابعيهم من البعثيين الذين تم اخراجهم بسلام من تكريت بموجب صفقة دبرها اعوانهم في البرلمان العراقي الذي يعج بهم. وعلى هذا الأساس فإن الشعارات التي يطلقها المتظاهرون والمحتجون على الفساد واركانه في العراق والتي يشخصون فيها تواجد قوى داعش الإرهابية داخل هذا البرلمان لها ما يبررها وهي لم تأت من الغيب، بل من تصرفات رموز البعث، حلفاء داعش، في البرلمان العراقي. ومن حق الشعب العراقي ان يتساءل ” اشلون انعيش بامان … والداعشي بالبرلمان ؟ ” او كيف يمكننا ان نثق بوجود ارادة حقيقية للتغيير ورؤوس الفساد الرافضة للتغيير، إلا حسب اجندتها، تعشعش كالزنابير الهائجة في هذا البرلمان. فما العمل والحالة هذه ؟
    طالما كرر السيد العبادي بانه يريد تفويضاً من الشعب لإجراء إصلاحات قد لا تتفق وبعض نصوص الدستور المعمول به حالياً. ونجيب السيد العبادي على طلبه هذا بأن هذا الخروج الجماهيري الذي لم يشهده العراق في تاريخه الحديث، والذي تحول إلى ما يشبه الثورة الدائمة التي طرحت مطالب جماهيرية لا لبس فيها ولا تأويل ولا غموض والتي تتمحور جميعها حول قمع الفساد والفاسدين في كل اجهزة الدولة ومؤسساتها، بحيث طرحت اسماءهم كاملة وحتى بالصورة احياناً، ويحدث ذلك في اغلب محافظات العراق. إن لم يكن هذا تخويلاً من الشعب للبدء بالإصلاح الحقيقي والجذري لا الهامشي الشكلي، فكيف يكون التخويل إذن؟ وإن كانت مشكلتك مع هذا الدستور الأعرج الذي تعترفون جميعاً بصياغته على عجل وبمشاركة بعض مَن ليس لديهم خبرة ومعرفة علمية بصياغة الدساتير، بحيث خرج هذا الدستور وهو مشلول الحركة لما فيه من تناقضات جمة ونصوص لا يمكن لدولة يدعي قادتها من السياسيين تبني الديمقراطية والتأسيس للدولة المدنية، من جعله اساساً لوجودها بين مواطني بلدها وسمةً من سماتها بين دول عالم القرن الحادي والعشرين. إن كانت مشكلتك مع هكذا دستور فما عليك إلا ان توقف العمل به او تلغيه نهائياً بهذا التفويض الشعبي الذ ستجده ظهيراً لك فيما إذا حاول اللصوص سواءً في حزبك الحاكم، الذي يطالبك الشعب بتركه، او في احزاب اللصوص الأخرى الإسلامية منها والقومية الشوفينية، او من حثالات البعث الداعشية المعشعشة كالخفافيش في كثير من مؤسسات الدولة.
    ولإتمام نجاح خطوة تعطيل الدستور هذه والسير بها نحو تحقيق الإصلاحات الجذرية لا الترقيعية، فما عليك، سيدي العبادي رئيس الوزراء، إلا استعمال هذا التفويض الشعبي المليوني لحل البرلمان الذي اثبت من خلال تصرفات معظم اعضاءه، خاصة اصحاب الكتل من تجار الدين وتابعيهم على كل سيئاتهم، بانه مؤسسة فاشلة تميل حيث تميل رياح السياسة اليومية، لا رابط يربطها مع الشعب ومطاليبه العادلة في توفير مستلزمات الحياة الإنسانية الحرة الكريمة.
    ولكي لا تقع ضمن إغراءات كرسي الحكم ويحلو لك الإنفراد بالسلطة بعد الغاء الدستور وحل البرلمان، فما عليك إلا ان تستعمل هذا التفويض الشعبي ثانية باختيار المؤَهَلين الكفوئين النزيهين من بنات وابناء هذا الشعب ، وهم كثيرون جداً، لتشكيل حكومة وطنية من ذوي الخبرات العلمية والمهنية لكي تقود البلد في هذه المرحلة الهامة من تاريخه وتعمل على كنس دواعش الداخل والخارج من على ارض وطننا الطيبة التي لا مجال لمثل هذه الجراثيم على العيش فيها.
    نصيحة اخيرة نقدمها للسيد العبادي مفادها ان موضوع الإصلاحات الجذرية الحقيقية لم يعد يحتمل التأجيل وإن قوى الشعب العراقي قد اصطفت موحدة الآن لا تلتفت للإنتماء الطائفي او القومي او العشائري قدر إلتفاتها للإنتماء العراقي الوطني الذي فتح امامها سبل النضال الثابت والواعي الهادف الذي لا يمكن خداعه بتلك الشعارات التي مارستها احزاب الإسلام السياسي بكل مذاهبه، بمشاركة المنتفعين والطفيليين واللصوص الذين عاثوا في البلد فساداً لأكثر من عقد من تاريخه الحديث. فما عليك إلا ان تغتنم هذه الفرصة التي لم يحظ بها سياسي عراقي قبلك ولا تتردد فيما نويت عليه، وكن صريحاً مع الجماهير التي سوف لن تتخل عنك إذا ما اخلصت في التعامل معها.

  • يجب تسمية الفاسدين وفضحهم

    يجب تسمية الفاسدين وفضحهم

    عبد الصاحب الناصر

    يستعمل التعبير (name and shame)، في الدول الديمقراطية عندما يحصل الفساد من كل انواعه وفي مختلف المجالات، و يتطلب تعريف و تسمية المفسدين وفضحهم والتشهير بهم ليكونوا عبرة لمن اعتبر. استعير هذا التعبير و اضيف له كلمة تهم المجتمع العراقي وهي كلمة (افضح)، و اطرحه على السيد العبادي الذي يعرفه جيدا كونه كان يقيم في المملكة المتحدة مثلنا، وعلى كل المخلصين العراقيين في كل مناصبهم وتياراتهم و احزابهم وطبعا على الشارع (الثائر) العراقي ان يصر ويطالب بهذه الخطوة منذ الان. اما التعميم والإشارات عن بعد، فلا فائدة منها، إذ يختفي و يندمج هؤلاء الاشرار خلف (التعميم)، ويتلونون نفاقا مع مطالب الشعب. خصوصا و ان اهم مطلب شعبي هو محاسبة الفساد بكل انواعه، والمفسدين بكل اشكالهم وانتماءاتهم. و هؤلاء من سيعيق مسرة التغير و الحفاظ على اموال الشعب و ارزاق الفقراء، بل سيعيق هؤلاء كل خطوة يخطوها المخلصين والشعب، و سيؤخرونها الى حين ان يجدوا طرق أخرى للالتفاف عليها و استعادة مصالحهم. هذا هو مطلب الشعب الاول و الاهم و الملح اليوم والذي تناغمت معه المرجعية الرشيدة. و الا ألم يسن (نواب العراق) قانوناً لرواتبهم العالية و مخصصاتهم الخيالية، لهم و لطوابير حماياتهم ، و الاهم أنهم سنوا قانون تقاعدهم، الذي يمنح النائب تقاعدا مدى الحياة وإن كان لا يملك اي خدمة تذكر في الدولة العراقية، و ان كان نائباً لمدة ثلاثة اشهر بعد ان استبدل. و نفس الشيء يشمل اعضاء مجالس المحافظات والاقضية و النواحي وهكذا دواليك فاصبح شخص مثل كاظم حبيب قائدا لواء ركن Field Marshal , متقاعدا بيشمركة فتنازل عن لقب جيفارا العراق واصبح بوقا لفخري كريم ( زنكنه ) ومدافعا مستميتاً لتنصيب مسعود البرزاني قائداً للشعب الكردي مدى الحياة ، تيمننا بالرفيق كم ال سونغ و اولاده من بعده، ( كقائد غير دكتاتوري ! ).
    فلو اردنا الاصلاح ، يجب علينا ان نتسم بالشجاعة و نعلن اسماء ارباب الفساد كمرحلة اولى، ثم اهل الفساد صغارا و كباراً في كل دوائر الدولة العراقية. و إلا كيف اصبحت الكرادة الشرقية و الزوية و الجادرية مقاطة مغلقة لآل الحكيم مسجلة في الطابو باسمهم؟ الم يشارك الموظفون في دوائر الطابو تلك بالسكوت عن هذه الجريمة؟و كم استلموا لبيع ضمائرهم؟ ثم من اين يوفي و يسدد كل مصاريف و كلف المقرات التي يملكها مقتدى كركري في العراق؟ من يمولها و من يسهل السكوت عنها .
    اعتقد، و لكن دون أن أكون جازما ، انه لو تم استرداد اموال و عقارات الشعب العراقي كلها، التي استولى عليها امراء الفساد المالي، لسهلت مهمة العبادي في ميزانية العراق بقدر كبير. من يهرب النفط و من يشتريه، ثم من يسوقه؟ و من يستلم الاموال و يعود ليسلمها الى داعش؟ و من يسلم داعش المعدات العسكرية و العبوات و السلاح عامة، اكثرها من بقايا جيش صدام بعد التغيير.
    يجب تسمية وتشنيع وتعيير كل هؤلاء الفاسدين و سيقف الشعب معكم. اما اذا كان هناك خوف من تطبيق هذا الاصلاح، فلا اصلاح يرتجى، و سيظلل الفساد بكل انواعه، ببراقع المحاصصة و المحسوبية و الشراكة لأرباب الطاولة المستديرة، و تحت اية صورة من صور مصحف آل الحكيم ، كصورة (المقبولية ).

  • الامتدادات الخارجية لحقولنا النفطية

    الامتدادات الخارجية لحقولنا النفطية

    كاظم فنجان الحمامي

    لسنا مغالين إذا قلنا: أن أدوات السيطرة الوطنية لأي دولة من دول العالم على مواردها المخزونة في باطن الأرض تكاد تكون محدودة أو مقيدة أو مفقودة، وبخاصة فيما يتعلق بحقولها النفطية المتداخلة مع حقول دول الجوار، والتي غالباً ما تكون امتداداتها بعيدة كل البعد عن السيطرة السيادية المطلقة، وهذا ما ينطبق علينا تماماً. ولا اختلاف هنا بين القيود المفروضة على ملكيتنا لمخابئ المعادن الكامنة تحت أقدامنا في جوف الأرض، وبين حدود سيطرتنا على الغيوم والسحب المتجمعة فوق رؤوسنا، وتحركاتها الطبيعية في أجوائنا، فمثلما تتحرك السحب في مساراتها العابرة لحدود البلدان والقارات، تتمدد أذرع المياه الجوفية في شرق الأرض وغربها من دون أن يكون لتمددها ارتباطا بالحدود الدولية التي رسمتها المعاهدات السياسية. وهكذا الحال بالنسبة لامتدادات الحقول النفطية في تجاويفها العميقة داخل طبقات القشرة الأرضية.
    لا ريب أن الدعامات الحدودية لا تمتلك القدرة على احتجاز المكامن النفطية بخطوط الطول والعرض في رقعة مرسومة على الخرائط الورقية، ولا قدرة لها على إخضاعها أو التحكم بها. فالحدود المقامة على سطح الأرض أشبه بالجسور والقناطر المتشابكة فوق بحر عظيم مترامي الأطرف يتألف من كميات هائلة من المواد المنصهرة، والغازات الطبيعية المضغوطة، والسوائل البترولية المنسابة في كل الاتجاهات. من هنا لجأت البلدان المتجاورة إلى التشريعات والأعراف الدولية النافدة لكي تضمن حقوقها وتصون مواردها، من دون أن تقحم شعبها في دوامات النزاعات السيادية، ومن دون أن ترمي نفسها في حلبة الصراعات الإقليمية الاستنزافية العقيمة.

    أصل الحكاية
    لو عدنا قليلا إلى الوراء لوجدنا أن الحقول الأمريكية الصغيرة، التي اكتشفوها في حقبة الثلاثينات من القرن الماضي كانت في حدود المساحات المنزلية الضيقة. أو في محيط المقاطعات الزراعية المملوكة لبعض الأثرياء، ولما كانت حدود الملكيات الشخصية في التشريعات الأمريكية القديمة تمتد لتشمل كل ما يقع تحت طبقات الأرض من معادن ومواد، فإن التهافت التنافسي بين مالكي البيوت والعقارات المتجاورة من جهة وبين مالكي المقاطعات الزراعية من جهة أخرى، هو المؤشر العملي المتسارع في استخراج أكبر ما يمكن استخراجه من باطن الأرض في غضون فترات زمنية قياسية. آخذين بنظر الاعتبار أن الخواص الجيولوجية والجيوفيزيائية لا تتجمع في بقعة محددة، وإنما تمتد لمسافات بعيدة ومساحات شاسعة تتساوى فيها الضغوط، التي تعد بمثابة المحرك الطبيعي اللازم لتدفق النفط نحو السطح، وبالتالي فإن أي جزء يتعرض للسحب من اجل إنتاج كميات كبيرة سيكون على حساب بقية الأجزاء غير المنتجة، أو المنتجة بمعدلات أقل، ما يعني هجرة المواد النفطية نحو المقطع أو المقاطع المنتجة. بمعنى آخر إن قانون الأواني المستطرقة هو الذي يتحكم بسرعات تدفق المواد النفطية من مكان لآخر. الأمر الذي خلق حالة فوضوية بين المتنافسين والمتهافتين على الثروات النفطية المُستخرجة من باطن الأرض. ثم تصاعدت وتيرة الفوضى لتتحول إلى نزاعات مسلحة ومواجهات مميتة بين المتنافسين، فظهرت أول مرة مجموعة من الأعراف والتشريعات الارتجالية لفض النزاعات المتجددة، لكنها لم تكن قادرة على حسمها نهائياً، خصوصا بعدما توسعت دوائر النزاعات النفطية لتشمل الولايات الأمريكية والبلدان القريبة منها. ولم تستقر الأوضاع على التشريعات المحلية الضعيفة حتى جاء اليوم الذي اضطرت فيه البلدان النفطية إلى الاتفاق على قواعد ملزمة التطبيق، ترسم ضوابط الإنتاج من الحقول المشتركة، وتضع القيود اللازمة للمحافظة على حقوق الغير، وعدم التجاوز عليها. فحملت اسم اتفاقية التوحيد (Unification)، التي تناولت الأسس العادلة للإدارة المشتركة، وتناولت ضوابط الإنتاج المعتمدة على حجم المخزون النفطي في كل جانب من الجوانب التي تحددها المسوحات الجيولوجية والمجسات الجيوفيزيائية، حتى استقرت الأمور على تطبيقات الأحكام العادلة المتفق عليها دولياً، والتي ضمنت حقوق البلدان المتجاورة والمتشاطئة، وسمحت لهم إبرام العقود والاتفاقيات الثنائية بأعلى مستويات الشفافية والثقة المتبادلة، ومن دون الدخول في مطبات الخلافات والصراعات غير المجدية. وأصبح لزاماً على حكومات البلدان النفطية الإسراع لعقد الاتفاقيات السيادية لضمان حقوقها الوطنية، ولمنع التجاوزات والانتهاكات والمخالفات التي قد ترتكبها دول الجوار.

    أين نحن من هذا كله ؟
    ربما يكون العراق البلد النفطي الوحيد الذي لم يفكر حتى الآن بإبرام الاتفاقيات النفطية الثانوية للحفاظ على ثرواته النفطية الكامنة في حقوله المشتركة، ولضمان عدم استغلالها من قبل دول الجوار. لسنا متأكدين تماماً من هذا الأمر. لكن أشهر الخبراء العراقيين، وأكثرهم تفهما لامتدادات حقولنا النفطية يعترفون بهذا التقصير الموروث بالتعاقب. ولسنا هنا بصدد إلقاء اللوم على دول الجوار (الكويت والسعودية وإيران وسوريا)، فهي تسعى جاهدة لانتهاز الفرص المتاحة لها، وتحث الخطى لشفط ما يمكن شفطه من محتويات حقولها المحاذية لحدود العراق في ظل الإهمال الموروث منذ زمن بعيد. حتى صار بمقدور أي متجول في المناطق الحدودية مشاهدة تعزيزات الجهود الهندسية الثقيلة التي تلقيها دول الجوار، والتي تواصل العمل الدءوب، بمعدل 24 ساعة في اليوم، ومن دون توقف، من أجل الاستحواذ على اكبر الكميات، وسحبها بأقصى سرعة، وبأعلى طاقة إنتاجية، بينما يقف المواطن العراقي حائرا أمام تجاهل مؤسساتنا النفطية لهذا الأمر المؤسف، وكأنها غير معنية بمعالجة أخطاء الإدارات السابقة.
    لا ريب أن إقدام دول الجوار على رفع وتيرة الإنتاج من الحقول المشتركة، سيؤدي في النهاية إلى هجرة النفط باتجاه الطرف الأسرع والأقوى، بمعنى أن تهافت دول الجوار نحو رفع وتيرة الإنتاج من الحقول المحاذية للحدود العراقية سيخلق حالة من التخلخل في الضغوط تصب في مصلحتها، وتصيب العراق بأضرار فادحة.
    ولابد من الإشارة هنا إلى أن الحقول النفطية تتألف من طبقات ومكامن بأعماق متباينة ضمن حدود الحقل الواحد، وتتألف المكامن والطبقات من مخزونات نفطية بكميات ومواصفات تعتمد كليا على الخواص الجيولوجية والجيوفيزيائية لباطن الأرض، وتتأثر بعوامل أخرى. لذا فأننا عندما نتحدث عن أي حقل عراقي مشترك، فإننا سنتقيد بطبقة بعينها. أو بمكن من المكامن العديدة، التي بينتها الدراسات الجيولوجية القديمة، وأكدت عليها الدراسات الهندسية اللاحقة.

    الحقول المشتركة مع الكويت
    وفيها حقول منتجة، وحقول غير منتجة، لذا سنتحدث أولا عن الحقول المنتجة، التي تتألف من:-
    •حقل الرميلة الجنوبي في مكمن (السجيل الأعلى). أي أن حقل الرميلة الجنوبي يشترك مع الكويت في مكمن واحد، هو مكمن (السجيل الأعلى)، علما أن حقل الرميلة الجنوبي يحوي خمسة مكامن نفطية، وهنالك بعض الدراسات والدلائل تشير إلى وجود مكن آخر. أو طبقة نفطية أخرى مشتركة مع الكويت. يمتد هذا المكمن نحو الجنوب ونحو الشمال، ويبلغ طوله حوالي (75) كيلومترا، خمسة كيلومترات منها في الجانب الكويتي، أما موقع الإنتاج من مكمن (السجيل الأعلى) فهو محطة (الرطقة) في الجانب العراقي، تقابلها محطة (الرطقة) أيضاً في الجانب الكويتي. وقد باشر العراق إنتاجه من هذه المحطة في بداية السبعينات بمعدلات متواضعة، بينما رفعت الكويت إنتاجها من هذا الحقل بمعدلات عالية. آخذين بنظر الاعتبار تعداد الآبار المضافة إلى الجانب الكويتي بعد ترسيم الحدود، والتي تتألف من تسعة آبار منتجة، مع بعض آبار المراقبة. ويشير خبراء النفط إلى قيام الجانب الكويتي بالإنتاج من مكمن (السجيل الأعلى) اعتبارا من تموز عام 1980 بمعدل (28000) برميل يوميا. ثم انخفض إنتاجهم فجأة ليصل إلى (11000) برميل يومياً في آذار عام 1981، بسبب توقف بعض الآبار عن الجريان الطبيعي، ما اضطرها إلى الاستعانة بالمضخات الغاطسة.
    •حقل الزبير – المكمن أو الطبقة النفطية المشتركة هي طبقة أو مكمن (الزبير). أما محطة الإنتاج من هذا المكمن في الجانب العراقي فهي (قبة صفوان) بمعدلات متواضعة، في حين حققت وتيرة الإنتاج معدلات عالية نسبيا في الجانب الكويتي. تجدر الإشارة أن هذه (القبة) تقع على بعد ثلاثة كيلومترات إلى الشرق من مدينة (صفوان)، وتبعد حوالي (12) كيلومترا عن (الرافضية). أما عدد الآبار المضافة للكويت بعد قرار ترسيم الحدود فهي ثلاثة آبار منتجة فقط. وقد صلت معدلات الإنتاج الكويتي من (قبة صفوان) في حدود (40000) برميل يومياً قبل عام 2008، لكنها ارتفعت بعد عام 2008 في منطقة (العبدلي) إلى (80000) برميل يوميا.

    دعونا الآن نستعرض الحقول غير المنتجة أو غير المطورة، وهي:-
    •حقل أم قصر. أظهرت المسوحات الزلزالية إلى وجود خشم تركيبي يمتد بطول تسعة كيلومترات في الأراضي العراقية، لكن امتداده غير معروف في الأراضي الكويتية.
    •الحقول الساحلية والبحرية المتروكة في المياه الإقليمية المتداخلة والمتشاطئة في خور عبد الله وخور الخفقة.
    •حقل جبل سنام. وهو عبارة عن خشم تركيبي بطول خمسة كيلومترات في الجانب العراقي، أما انغلاقه العمودي فهو غير معروف، لأن الخشم يرتفع تدريجيا عبر الحدود العراقية الكويتية ليختفي تماما في الكويت.
    من نافلة القول نذكر أن بعض المواقع في حثل الرميلة (الرطقة)، والزبير (قبة صفوان) تعرضت عام 2003 للتخريب الشامل الأمر الذي اضطر مدير عام شركة نفط الجنوب (جبار اللعيبي) إلى وضع مشاريع أعمار تلك الحقول في أولويات برامجه التطويرية، بما يضمن تصعيد الانتاج منها بمعدلات تفوق المعدلات التي سبقت الأحداث وذلك لأهميتها الاستراتيجية والوطنية.

    الحقول المشتركة مع إيران
    والتي يمثلها موقع البصرة في مناطق (السيبة) وهو قيد التطوير في الجانب العراقي، و(السندباد) وهو قيد التطوير في الجانب الإيراني. ويمثلها أيضاً موقع ميسان في مناطق (أبو غراب) وهو الآن في حالة إنتاج في الجانب العراقي، لكنه يخضع للتطوير على نطاق واسع في الجانب الإيراني.
    وتكاد تتكرر المعدلات المتناقضة نفسها في (الفكة)، بينما تتميز منطقة (الحويزة) ببعض الأعمال الاستكشافية الأولية في الجانب العراقي، تقابلها مشاريع التطوير والتأهيل في الجانب الإيراني. قد تختلف أسماء الحقول والمكامن والطبقات المشتركة بين العراق وإيران، لكن مكوناتها ومحتوياتها تبقى نفسها مهما اختلفت المسميات، فالطرف الإيراني لامتداد حقل الفكة العراقي يحمل اسم (بايدار غرب) داخل الأراضي الإيرانية، وامتدادات حقل (أبو غرب) داخل الأراضي الإيرانية تحمل اسم (دهلران)، وامتدادات حقل (نفط خانة) في ديالى، تحمل اسم (نفت شهر) في الأراضي الإيرانية، وامتدادات حقل (بدرة) تحمل اسم (أزر) في الجانب الإيراني، وامتدادات حقل (الحويزة) تحمل اسم (سهراب) في إيران، وامتدادات حقل (السيبة) تحمل اسم (خرمشهر) في إيران، وامتدادات حقل السندباد تحمل اسم (شلمجة) الإيرانية، وامتدادات تركيبة (زرباطية) تحمل اسم (كولاك بزرك) في إيران، وامتدادات تركيبة (مندلي) تحمل اسم (دلاوران) في إيران، وامتدادات تركيب (دربنديخان) في السليمانية تحمل اسم (تازه أبادت) في إيران. وهكذا تتغير المسميات والعناوين للتراكيب نفسها من مكان إلى آخر.

    الخاتمة
    لا شك أن تداخل الحقول النفطية بين البلدان المتجاورة يفرض واقعا جغرافيا ونفطيا، ويُلزمها بإبرام عقود الاستغلال المشترك بحصص تتناسب وحجم النفط المتواجد في باطن الحقول المتمددة خلف الحدود. وبات واضحا أن هذا الواقع النفطي المتداخل يمثل العديد من الحالات الواسعة الانتشار بين دول العالم، أما آلية ضبط واحتساب الحصص وأحجامها وكمياتها فهي من أهم وظائف الهيئات الدولية المحايدة المتخصصة في هذا المضمار. إلا أن إثارة هذه المواضيع والمطالبة بالحقوق والمستحقات تثير في أقطار الشرق الأوسط بعض النعرات السياسية، وتحرك بعض المواجع القديمة، وربما تفقئ الجراح القديمة، وتتسبب في تجديد الصراعات وتحريك المياه الراكدة. فهل تمنعنا هذا الهواجس من إخضاع حقولنا المشتركة للقوانين والقواعد والأعراف الدولية ؟، وما الذي يحول دون قيامنا بإبرام المعاهدات والاتفاقيات الثانوية مع دول الجوار أسوة ببقية الأقطار العالمية التي سبقتنا في الحفاظ على ثرواتها النفطية من الضياع ؟. آخذين بنظر الاعتبار أن شركة نفط الجنوب بذلت جهوداً مضنية في المدة 2004 – 2008 من أجل التوصل مع الكويت وإيران إلى اتفاقيات (التوحيد) في إدارة الحقول المشتركة، لكن تلك الجهود باءت بالفشل، ولم تسفر عن شيء. فمتى تبادر المؤسسات المعنية بأجراء المسوحات الدقيقة، وانجاز الدراسات المعمقة حول هذه الحقول المتمددة وراء حدودنا الدولية ؟. فقط متى ؟؟. ومتى فقط ؟؟.

  • سيكولوجية العمامة واليشماغ !

    سيكولوجية العمامة واليشماغ !

    فارس كمال نظمي

    تقدم الرموز الاجتماعية العيانية، ومن بينها أزياء الملابس وأغطية الرأس، مادةً أنثروبو-نفسية مشوقة للباحث المتخصص بمسارات تطور العادات والأعراف الاجتماعية عبر التأريخ، وبكيفية تفاعل الحاجات النفسية العميقة للإنسان بعوامل الطبيعة والمجتمع لإنتاج أنساق السلوك الاجتماعي بمظاهره المحافظة والمتحررة على حد سواء. فالبشر ينتجون سلوكهم ومنظوماتهم المعرفية والقيمية والانفعالية على أساس ولاءهم اللاشعوري العميق لدافع البقاء على قيد الحياة ببعديه الخالدين: البحث عن اللذة وتجنب الألم. إلا أن هذا الدافع الجذري غالباً ما يتمظهر بأشكال ومسارات سلوكية بالغة التعقيد قد تبدو للوهلة الأولى عديمة الصلة بدافع البقاء، إلى الحد الذي تصبح فيه طرز معينة من الملابس (أي خيوط منسوجة) قادرة على إثارة مشاعر التقديس الأعمى أو الخشوع الديني أو الرغبة الجنسية أو الانبهار الجمالي أو الاشمئزاز العدائي أو الحماس الوطني، بحسب سيكولوجية المتلقي.
    ففي دراسة أجريتُها مؤخراً عن الوظيفة النفسية لأغطية الرأس، أجابت عينة من طلبة الجامعة الذكور عن عدد من الأسئلة من بينها الآتي: ((إذا كان عليك أن تختار واحداً من أغطية الرأس السبعة المبينة في الصور المرفقة، في موقف يستوجب منك تغطية رأسك، فما هو خيارك المفضل؟)). وكانت الصور السبعة هي: عمامة إسلامية، ويشماغ عراقي، وطاقية عراقية، وغطاء الرأس الكردي التقليدي، وقبعة عسكرية، وقبعة رياضية، وقبعة راعي البقر الأمريكي. وقد اختار (72%) من الطلبة ارتداء اليشماغ العراقي بالمرتبة الأولى، نزولاً إلى العمامة الاسلامية إذ حازت على حوالي (7%) فقط من التفضيلات، متفوقة بقليل على القبعة العسكرية وقبعة راعي البقر الأمريكي!
    هل انتصر اليشماغ على العمامة إذن؟ إن نتائج هذا النوع من الدراسات النفسية “الإسقاطية” يمكن أن تقدم مؤشرات أولية مهمة على التبدلات التي تطرأ في مسارات الرأي العام واتجاهاته نحو القضايا السياسية التي تمس بنية أي مجتمع. فما بالك والمجتمع هو العراقي بعد نحو سبع سنوات من تجربة سياسية فريدة نشأت في ظروف احتلال أجنبي وتهاوي سلطة استبدادية سابقة، أمسكت فيها العمامة (بشقيها المباشر والاستعاري) بمعظم مفاصل السلطة، وإنْ كانت ليست عمامة موحدة، بل أسراب من عمامات بعضها متحالف فيما بينه، وبعضها الآخر متصارع ضد بعضه حد الإفناء.
    فلسوسيولوجية العمامة فضلاً عن سيكولوجيتها إطار تحليلي شاسع المديات في الفكر الاجتماعي، تصب فيه معطيات التأريخ والسياسة والاقتصاد على نحو نادر المثيل. فالعمامة سوسيولوجياً خرقة قماشٍ تباع وتشترى، تكتسب طرازها ولونها وأسلوب ارتدائها من رمزيتها الدينية الطقوسية المشتقة انثربولوجياً من تفاعلات المكان الاجتماعي بالزمن التأريخي، لها سلطة التأثير في الجموع إلى حد تأطير تلك الجموع في جماعات كتلية وزجها في سياقات تفاعلية قد تفضي إلى تطوير حياة تلك الجماعات وإغنائها أخلاقياً ومادياً (كما فعلت عمامتا علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب)، أو قد تقود إلى تبخيس قيمة حياتها وازدرائها حينما تخاط تلك العمائم في ورش رجال السياسة، فتختلط الأدوار، ويصير رب السماء ممراً إلى رب المال والسلطة!
    والعمامة سيكولوجياً لها وظيفة المنبه الشرطي الذي اكتشفه العالم الروسي “ايفان بافلوف” الحائز على جائزة نوبل 1904م، محدداً بذلك واحداً من أهم القوانين الذي يكتسب بواسطته الناس جزءاً أساسياً من سلوكياتهم على المستويين الفردي والاجتماعي. فالعديد من انفعالاتنا وأفكارنا وعاداتنا واتجاهاتنا ينشأ بتأثير الاقتران الشرطي المتكرر بين منبهات طبيعية (تبعث على الرضى والمتعة، أو على الانزعاج والألم) وبين منبهات شرطية محايدة تأتي مصاحبة لها. وحين يغيب المنبه الطبيعي ننساه بمرور الزمن لكن تأثير المنبه الشرطي يمكن أن يبقى مؤثراً في سلوكنا وعواطفنا ومعتقداتنا ومواقفنا بعد ذلك.
    وهكذا فالعمامة منبه شرطي “قداسوي” محايد في جوهره، اكتسب شرطيته من اقترانه بالمنبه الطبيعي أي بالدور الأخلاقي التقليدي الذي يمارسه مرتدي العمامة “نمطياً” في أذهان الناس متمثلاً بـ”طهريته” و”نقاء سريرته” و”علمه الثاقب بشؤون الدنيا والخلق” و”صلته المباشرة بالله”. فأصبحت استجابة الناس الشرطية الشائعة في أغلب المجتمعات غير العلمانية هي “تبجيل” صاحب العمامة بصرف النظر عن مدى معرفتهم الشخصية أو التفصيلية بسماته ما دام مرتدياً هذه الخرقة الشرطية التأثير؛ اي أصبحت العمامة هي التي ترتدي صاحبها وليس العكس!
    إلا أن نتائج دراستنا الأخيرة تؤشر بوضوح أن هذا المنبه الشرطي قد فقد تأسيسه الراسخ لدى فئة الشبيبة العراقية إلى حد كبير، مقابل منبه شرطي آخر بدا أكثر قدماً ورسوخاً هو “اليشماغ” بوصفه رمزاً لعراقيتهم؛ بمعنى أن استجابات شبابنا الشرطية لتفضيل الهوية الوطنية يحتل الصدارة في شبكة المنبهات والاستجابات التي يتكون منها نسيج سلوكهم الإسقاطي حيال الرموز الاجتماعية العيانية الممثلة بأردية الرأس.
    وبكلمات أكثر تحديداً: في اللحظة العراقية الراهنة، ينحسر الانفعال المتسرع بـ”قدسية” رموزٍ لم تبرهن الأحداث على أهليتها لإدارة حياة الناس لا في العراق ولا في غيره، في مقابل تنامي تعلق عقلاني برمز قد يوفر منافع اجتماعية وفردية عند التماهي به جمعياً، أي رمز الوطن المدني الواقعي دون وصايات إطلاقية افتراضية تلغي عقل الفرد وتزجه في اصطفافات تعصبية ضد الآخر المماثل له في حق الاعتقاد وحق التعبير وحق العيش بكرامة وكبرياء.
    ولعلنا بحاجة إلى دراسة تكميلية لتحديد الخصائص النفسية التي أصبحت لصيقة بشخصيات المعممين من وجهة نظر الشارع العراقي. وقد تأتي النتائج حينها مخيبةً لتيارٍ راهنَ على أن الفرد العراقي تفتنه السلطة أكثر مما يفتنه العقل !

    رابط المقال :
    http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=213555

  • سياسة العزل إعدامٌ للنفس وإزهاقٌ للروح (2)

    د. مصطفى يوسف اللداوي / فلسطين

    يحلم الأسرى والمعتقلون جميعاً بالتخلص والإفلات من عقوبة العزل، ويرون أنها عقوبة قاسية تهون أمامها كل أشكال العقاب الأخرى، لما لها من أثر قاتل على النفس، ومهلك للروح، وأنها تؤدي بهم إلى الموت البطيء والاكتئاب الدائم، وتفرض عليهم الصمت السلبي، والميل إلى العزلة الدائمة، وتجعل منهم عالة على المجتمع والوسط المحيط، خاملين لا ينتجون، وكسالى لا يعملون، وحائرين لا يركزون، وعبئاً كبيراً يحتاجون إلى من يساعدهم ويعينهم، وينهض بهم ويقوم بحاجاتهم.
    ورغم أنهم يرفضون هذه السياسة ويقاومونها بكل الوسائل الممكنة، ويحاولون إبطالها بكل السبل القانونية وغيرها، إلا أنهم وللأسف وعلى الرغم من محاولات الاعتراض عليها بوسائل عدة، منها الشكوى إلى إدارة السجون، ومفاوضتهم ومحاورتهم، ومحاولة إقناعهم والتأثير عليهم، وعمليات الاحتجاج الإضراب عن الطعام، ومحاولات ممارسة الضغط على حكومة الكيان عبر مؤسسات المجتمع المدني، ومنظمات حقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية العاملة من أجل الأسرى، إلا أن جهودهم كلها قد باءت بالفشل، ومحاولاتهم الحثيثة لم تنجح في منع سلطات السجون من اعتماد العزل كمكون أساسي من مكونات التعذيب، وأحد أهم الوسائل المشروعة في التعامل مع المعتقلين.
    وأخيراً تقدم الأسرى والمعتقلون أنفسهم من خلال محاميهم، وبالتعاون مع منظماتٍ ومؤسساتٍ حقوقية وإنسانية كثيرة، بالتماساتٍ إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في القدس، ضد قرارات العزل والحبس الانفرادي، إلا أن المحكمة العليا ردت التماسهم، ورفضت دفوعهم، وأيدت الأجهزة الأمنية في اعتمادها العزل، وبدا من أحكامها أن بعض قضاتها يؤيدون هذه السياسة، ويوافقون على الدفوع السرية التي يتقدم بها ممثلو المخابرات، وقد أجابوهم إلى طلباتهم بمنحهم الحق في استخدام هذا النوع من العقاب، الذي لا يظهر على الجسد كدماتٍ، ولا يتسبب في انحباس الدم، أو تهيج الجلد، أو تمزق في الأنسجة، وغير ذلك من وسائل التعذيب الأخرى التي تبقى آثارها على الجسد بادية، وقد تسبب في مقتل الأسير أو تعرضه لإصاباتٍ جسديةٍ خطيرة، إلا أن العزل الذي قد يفضي إلى الجنون أو الكآبة الدائمة، لا تظهر عوارضه على الجسد عنفاً أو ألماً.
    تحاول المخابرات الإسرائيلية وسلطات السجون تبرير اعتمادها سياسة العزل، بل وتدافع عنها، وتؤكد أهميتها ووجوبها، وتعزز دفاعها المشروع بأنها ليست السلطة الوحيدة التي تستخدم العزل وتلجأ إليه، وترى أن العديد من أجهزة العالم الأمنية تمارس هذه السياسة ضد بعض مواطنيها المعتقلين أحياناً، درءاً للخطر، ومنعاً من التنسيق التنظيمي بين المعتقلين، وفي بعض الأحيان عقاباً مسلكياً وتأديباً لهم.
    سلطات الاحتلال الإسرائيلي لا تعجز عن إيجاد وخلق حجج ومبرراتٍ تبيح استخدامها العزل والتعذيب والإهانة ضد الأسرى والمعتقلين، ولا تستحي من عرض مبرراتها، ولا تتعمد إخفاءها، بل تجاهر بها، وتنشط دبلوماسيتها الداخلية والخارجية في عرضها وتبريرها، وترى أنها محقة في إجراءاتها، وأنها تلتزم القانون الدولي في ممارساتها، وأنها لا تخالف الأعراف والمواثيق، وهي إن اضطرت إلى تنفيذها فإن التهديدات الأمنية هي التي تلجئها إلى ذلك، وتحمل المعتقلين المسؤولية عن دفعهم لإتباع وسائل العزل والتعذيب المختلفة ضدهم، وترى أنهم يهددون أمنها، ويعرضون حياة الشرطة والسجانين للخطر، أو يقومون من أماكنهم في محابسهم وزنازينهم بإدارة أعمالٍ عسكريةٍ، وتشكيل خلايا تنظيمية، تضر بأمنهم وسلامة كيانهم، مما يستوجب استخدام وسائل عنيفة معهم، لمنعهم من تهديد أمن كيانهم ومواطنيهم، وتعريض حياتهم للخطر.
    ولكن الحجة الأمنية التي تسوقها إسرائيل وهي السلطة القائمة بالاحتلال، لتبرير قيامها بعزل آلاف الأسرى الفلسطينيين، وقتل روح ونفس المئات منهم، وتدمير معنوياتهم، ليست صادقة، وليست مبرراً لانتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بصورة اعتيادية وقاسية، فهي تلجأ لعزل الأسرى في الظروف العادية، دون أن يكون هناك أدنى خطر يهدد أمنها، أو سلامة شرطتها وعناصرها الأمنية.
    إذ لم تشهد الزنازين الإسرائيلية يوماً هادئاً بلا عزل أو تعذيب، بل إن السجون والمعتقلات تعج بعمليات العزل على مدى سنوات الاحتلال كلها، بما فيها فترات الهدوء الأمني، التي تخلو من الأنشطة العسكرية، الأمر الذي يكذب حجة الإسرائيليين، ويبطل ادعاءاتهم، ويؤكد بأن المبررات الأمنية التي تسوقها سلطات الاحتلال لعزل الأسرى مبرراتٌ كاذبة وواهية، وأنه لا يوجد من الأسباب والدوافع ما يبرر قيامهم بهذه الإجراءات المنافية لمختلف القوانين الدولية وشرائع حقوق الإنسان.
    لكن الحقيقة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تهدف من وراء عزل الأسرى إلى إخضاعهم وإرهابهم وترويعهم لإجبارهم على القبول بشروط الاعتقال الإسرائيلية، والتوقف عن المطالبة بحقوقهم وامتيازاتهم، ولردعهم عن المشاركة في أي فعاليات إضرابية ضد إدارة السجون والمعتقلات، ولا يمكن لسلطات الاحتلال أن تنكر هذه الحقيقة، فقد اعترف بها كثيرٌ من ساستها والعديد من ضباطها العاملين في جهاز المخابرات أو من المتقاعدين الذين سبق لهم الخدمة في الأجهزة الأمنية.
    العزل في السجون والمعتقلات الإسرائيلية ليس عقابياً دائماً، وقد لا يكون نتيجةً لمخالفة، أو جزاءً لخطأ أو عقاباً على تجاوز، حيث يتم نقل بعض المعتقلين لأوقاتٍ محددة إلى زنازين “إكسات” العزل، وذلك عقاباً لهم على سلوكٍ ما، أو اقتناء ممنوعاتٍ معينة تخالف أنظمة ولوائح السجون والمعتقلات.
    بل قد يكون الهدف من العزل في فترات التحقيق خاصةً، التأثير على الروح المعنوية للمعتقل، وإضعاف قدرته على الصمود أمام وسائل التعذيب الأخرى، ودفعه للقبول بما يعرض عليه ليتخلص من حالة العزل التي وضع فيها، والتي تسبب له مضاعفات نفسية، وهواجس وأفكار غريبة، قد تؤثر سلباً على شخصيته.
    ولكن الأسرى والمعتقلين يفشلون العدو دوماً، ويحبطون مخططاته، ويثبتون له أنهم أهل الصمود والثبات، وأنهم أقدر على تحمل مختلف صنوف العذاب، وأن العزل لا يفت في عزائمهم، ولا يضعف قدراتهم، ولا يكسر لهم إرادة، ولا يحني لهم هامة.

    يتبع ….

    مقال ذو صلة :

    * سياسة العزل إعدامٌ للنفس وإزهاقٌ للروح (1)
    http://www.alsaymar.net/all%20maqallat/31082015maq914.htm

  • المحاصصة وخلل الهوية الوطنية

    المحاصصة وخلل الهوية الوطنية

    د . ميثم الجنابي

    إن تجربة ما بعد الصدامية وما آلت إليه الأحداث اليوم، بما في ذلك رد الفعل الجماهيري العارم في وسط العراق وجنوبه، تكشف عن حقيقة جلية، ألا وهي عدم إقناع النظام السياسي الحالي للمجتمع. وان نقطة الضعف الجوهرية فيه هي “بديل المحاصصة الديمقراطي” الذي لا يختلف عن “النظام البائد” من حيث تأديته إلى نفس المآل- الأزمة والتحلل والانحطاط.
    لقد كشف نظام المحاصصة والدستور الداعم له، من انه نظام بدائي ومتخلف. وهو في الأغلب نتاج افرازات “الأقلية الكردية” المنتعشة بتقاليد المحاصصة القبيلة والحزبية التي جرى تجريبها وتهذيبها في “الإقليم” قبل سقوط الصدامية. الأمر الذي أعطى لهذه الظاهرة طابعها المدمر، وتغليب فكرة الأقلية المستفحلة، رغم خوائها المادي والمعنوي، وضعفها البنيوي وفسادها الشامل بالنسبة لفكرة الهوية الوطنية العراقية.
    ولم يكن ذلك معزولا عن الاحتلال وضعف المجتمع العراقي العربي وقواه الاجتماعية. فقد كان الجميع يعاني من ضعف جلي في تأسيس فكرة الدولة الشرعية وفكرة الوطنية العراقية. مما جعل من آلية “المحاصصة” كما ظهرت في أول تشكيل “شرعي” لإدارة “مجلس الحكم” نتيجة حتمية لهذا الضعف. وفي هذا يكمن أحد الأسباب الجوهرية لنفسية المؤامرة والمغامرة في نشاط اغلب الحركات السياسية المعاصرة. وهي نفسية ملازمة لضعف تاريخ وتقاليد الشرعية والديمقراطية السياسية. من هنا إنتاجها لبيئة المتسلقين والمتملقين، التي عادة ما ترافقها نفسية المؤقتين، الذين تشكل بالنسبة لهم فكرة “انتهاز” الفرص الأسلوب الوحيد للتعويض عن انعدام أو ضعف الاحتراف. فالعراق ما قبل انهيار الدكتاتورية كان يفتقد للنخبة والاحتراف. بينما هي القوة الوحيد القادرة على اللمعان في سمائه وأرضه في ظروفه الحالية.
    وليس اعتباطا أن تكون فكرة ونموذج “مجلس الحكم المؤقت” هي الصيغة الوحيدة الممكنة بالنسبة للنخب السياسية التي تحولت بين ليلة وضحاها من قوة مغتربة ومشردة إلى عمود الصنعة الجديدة للسلطة. وهي حالة تعكس طبيعة وحجم الشذوذ الهائل الذي رافق زمن الدولة، أي افتقادها لتاريخها الذاتي فيما يتعلق ببنية المؤسسات الشرعية وتداول السلطة وتراكم الخبرة والكفاءة الضرورية للسلطة والمعارضة.
    فعوضا عن أن يكون مجلس الحكم الانتقالي مرحلة منفية في الوعي السياسي للأحزاب والنخب السياسية، نراه يتحول تدريجيا إلى أسلوب لتأسيس فكرة المؤقت من خلال تفريخ مختلف ظواهر الحزبية الضيقة والطائفية والعرقية والجهوية في بنية الدولة ومؤسساتها وأساليب عملها. فعندما نتأمل تاريخ ظهور “مجلس الحكم الانتقالي” وكيفية فعله على الساحة العراقية والعربية والدولية، فإننا نقف من جديد أمام اغلب الإشكاليات الكبرى وبالأخص إشكالية الوعي السياسي الوطني والاجتماعي للأحزاب في مواجهة المصير المأساوي الذي تعرض له. ولعل أهم عوارض ومظاهر هذه الإشكالية تقوم في سيادة نفسية وذهنية المؤقت المشار إليها أعلاه. من هنا تعمق واتساع مدى الانحسار الفعلي لهذه القوى عندما ننظر إليه بمعايير الرؤية المستقبلية والعقلانية. وهو انحسار جلي في تناقض ادعائها الأيديولوجي تمثيل “الشعب العراقي” وتعارضه شبه التام مع سلوكها العملي في كل شيء! وهو تعارض يستعيد في الكثير من عناصره الخطر الكامن بالنسبة لتدمير الشخصية الوطنية، واقصد بذلك إمكانية انتقال الأطراف إلى المركز، وصعود الهامشية إلى هرم السلطة، واستحواذ الأقلية على مقاليد الأمور. فهي الظاهرة التي تفسد في نهاية المطاف الجميع وتجعل من الدولة والمجتمع ضحية حماقات يصعب تفسيرها بمعايير المنطق والأخلاق! وهي نتيجة تعادل من حيث رمزيتها فعل الأعاصير والزلازل والجراد. بمعنى إننا نرى صورة الجحيم دون إدراك مغزى العقاب فيه!
    وعندما نتأمل تجربة ما بعد الصدامية وحتى اليوم فإننا نقف أمام ضعف الإدراك السياسي والتاريخي لماهية الوطنية العراقية وحقيقتها من جانب القوى والأحزاب السياسية المكونة “لمجلس الحكم الانتقالي”. من هنا انتشار وتوسع وترسخ الحزبية والعرقية والقومية الضيقة والجهوية والطائفية في كل ما تقوله وتفعله. وهو سلوك يعبر عن انغماسها العميق في بقايا ومكونات البنية التقليدية. مما يعني بدوره، أنها لم تستفد شيئا من تجربة القرن العشرين، وأنها مازالت من حيث الجوهر خارج إدراك حقائق التاريخ العراقي ومعاناته الفعلية. الأمر الذي حدد مفارقة تعامل “مجلس الحكم الانتقالي” مع حالة الانتقال أو المؤقت في وجوده السياسي. أما “الاتفاق” السياسي حول ضرورة إلغائه فقد كان تعبيرا معقولا عن إدراك قيمة المؤقت والعابر فيه.
    بعبارة أخرى، إننا نقف أمام ظاهرة تقول، بان ظهوره وزواله يمتلكان نفس القيمة “التاريخية”. وهي قيمة زهيدة للغاية. والمأثرة الايجابية الوحيدة الممكنة التي يمكن الحديث حولها بهذا الصدد كانت مرهونة في حال تحولها إلى فعل سياسي عقلاني يؤسس لقيام الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي. وفي هذا التأسيس فقط كان يمكن “لمجلس الحكم الانتقالي” أن يحتل موقعه التاريخي في حياة الدولة والمجتمع بوصفه الحلقة الضرورية (والأضعف أيضا) في إرساء أسس وقواعد الانتقال السلمي والحقوقي للسلطة. وبالتالي التأسيس لإمكانية إعادة إرساء أسس الوحدة الوطنية.
    غير أن ما جرى هو إلغاء “مجلس الحكم المؤقت” وبقاء نفسية وذهنية المؤقت!! بينما الجوهري بالنسبة لإلغاء فكرة المؤقت لا تقوم في “حل النفس”، بقدر ما تقوم في تأسيس وإرساء أسس الثبات الديناميكي في بنية الدولة والنظام السياسي والحياة الاجتماعية. وهو فعل لم يكن مميزا للقوى السياسية التي شكلت عناصر “مجلس الحكم الانتقالي”. وهي عناصر مختلفة جدا، إلا أن ما يوحدها بهذا الصدد هو نفسية وذهنية المؤقت. فعندما نتأمل”المأثرة التاريخية” لمجلس الحكم الانتقالي، فإنها لا تتعدى في الواقع أكثر من محاولة إرساء أسس المؤقت من خلال ترسيخ وتأسيس فكرة المساومة الحزبية الضيقة والإلغاء التدريجي لفكرة القانون والشرعية والمضمون الاجتماعي المتنور بمعايير المصالح الوطنية العليا.
    طبعا إن ذلك لم يكن معزولا عن النقص الفعلي المرتبط “باستحقاقات” ظهوره واستلامه السلطة. إلا انه واقع لا يفسر كل حيثيات الظاهرة. وذلك لان “مجلس الحكم الانتقالي” كان يعاني من ضعف بنيوي يبرز في التعامل مع النفس ومع الإشكاليات الكبرى التي واجهت وما تزال تواجه العراق وبالأخص ما يتعلق منها ببناء الدولة الشرعية والمجتمع المدني، بوصفها أساس الفكرة الوطنية السليمة. الأمر الذي وضعه من الناحية التاريخية أمام مفترق طرق، أما السير صوب تحقيق فكرة الدولة الشرعية والنظام الديمقراطي وإما السقوط في هاوية الانقراض السياسي. وذلك لان معاداة ومحاربة الدكتاتورية الصدامية بحد ذاته ليس ضمانة لترسيخ أسس الديمقراطية، كما أنها لا تحتوي بالضرورة على إدراك لقيمة الدولة والشرعية والمجتمع المدني. وهو واقع كان يمكن رؤيته بوضوح على مثال تنامي ضعف الحس السياسي الديمقراطي، وتنامي ضعف الشفافية في المناقشة والقرارات، والانزواء المتزايد صوب “الاتفاقات” الحزبية الضيقة والجزئية، وتعاظم ميوعة الخطاب السياسي والاجتماعي والوطني وعدم وضوحه واقتضابه المزيف وانعدام المسئولية أحيانا فيه. وهي ظواهر لها أسباب عديدة منها ما يتعلق بضعف التجربة السياسية العلنية وتقاليدها الديمقراطية والكفاءة الشخصية والنزعة الأبوية والوراثية الناتئة أحيانا عند أغلبية الأحزاب والحركات السياسية المكونة للمجلس، إلا أنها لا تبرر ما أسميته بالنقص البنيوي فيه.
    ولعل تجربة أكثر من عقد من الزمن ما بعد سقوط الصدامية، يكشف عن الضعف البنيوي في النظام السياسي الحالي. لقد بقي النظام السياسي “الديمقراطي” و”الدستوري” من حيث الجوهر هو نفس نظام “مجلس الحكم الانتقالي”. الأمر الذي يضع مهمة تهديمه من اجل إرساء أسس البناء الضرورية للثبات في الدولة والنظام السياسي والتكامل الاجتماعي والوطني.
    إذ لا يمكن بلوغ حالة الثبات الديناميكي في العراق من خلال إعادة بناء الدولة والنظام السياسي الحالي، بل عبر إعادة تأسيس شامل لهما. فقد كشفت تجربة ما بعد الصدامية بان النظام السياسي الحالي ليس بديلا إصلاحيا للماضي بل استكمال له. الأمر الذي يفترض تحقيق البديل المنظومي الشامل بهذا الصدد من خلال
    • إرساء أسس نظام سياسي محكوم بالدستور الثابت
    • إلغاء الدستور الحالي، بعد تبين حجم والية الخلل فيه، وكتابة دستور جديد يتمثل حصيلة التجربة العراقية منذ تأسيس الدولة ولحد الآن
    • إخراج الأكراد من العراق وبما يتوافق مع معطيات تشكله الأولى في عشرينات القرن العشرين
    • إعادة توحيد العراق على أسس وطنية (عراقية) وقومية (عربية) متجانسة وشرعية
    فهي الشروط الضرورية لإعادة تحرير العراق من التدخل الأجنبي أيا كان شكله ومحتواه وقواه. كما أنها المقدمة الضرورية لإعادة بناء نظام اجتماعي اقتصادي فعال وحديث يعتمد على برنامج ينفي بصورة جذرية وتدريجية كل نمط الحياة الاقتصادية والاجتماعية السائد لحد فيه.

  • الانتفاضة الشوالية العراقية… هل تقود التغيير؟

    الانتفاضة الشوالية العراقية… هل تقود التغيير؟

    عزيز الحافظ

    جمعتان … تجمّع الاطياب والاغراب من كل حدب وصوب في ثورة ربما للفيس بووك دورا في بنائها اللاهرمي اللاهندسي ولكنها اي الثورة.. أخذت بسياق الزمن والفيزياء والحجم والكتلة سواء… الى ساحة التحرير بحضارية منقطعة النظير جلبت إحتراما يفوق مامرسوم في أوهام الحاقدين والمتربصين بل وحتى الذي جعلهم قانون السلوك الجمعي يصفقون مرغمين!
    لن إلج في التفسيرات والأدلجة والتنظيرات ورسم الأبعاد الهندسية التضخيمية لما حدث في الثورة الشوالية كما أسميتها تميّزا عن الشهور الميلادية الشديدة القيظ… ولكن لماذا حصل ما حصل من شرارة متقّدة وجدنا براعم ينوعها في نفس كل عراقي؟ طبعا في العراق قد توجد مراكز للتحليل الاجتماعي والسياسي وحتى مستشفى بن رشد على عدم يقين للدراسات النفسية ولكن لايوجد بيننا من يسبر الصبر العراقي في كل تاريخ المحن الغابر التي تعلقت به ذائقة الشاخص الشاهق ..ذاك العراقي الصبور..
    لمذا ثار العراقي وأبدع وأبتكر الأهازيج بسخرية عفوية متميزة..حسدتها سخريات السيناريوهات المعدودة سلفا حتى في استوديوهات الاهرام العتيدة وهوليوود وبوليوود وكل وود لم يستعمله العراقي بشهوق ذاته لحرق مطالبه والإضرار بالممتلكات العامة بالابتعاد عن الغوغائية المقيتة… السبب أن العراقي صابر كتوم لتلك الآلالي في ذاته الشاهقة الباسقة ولكنه حين تسنح الفرصة وتدّق الساعة يتقّد فوق درجة الغليان وعندها تجد الاحداث تتدحرج امام إرادته ومبتغاه…. ليست الكهرباء وحدها وكيزرات الفهداوي الشهيرة ، دفعته للثورة الشوالية وليس نقص الخدمات والبقاء على فتات الحصة التموينية الحمورابية التي تذكرنا بالعهد الصدامي بل وتجعل الذاكرة قد تترحم على وزير تجارته اللاميمون لان هناك اليوم بهذه الحصة البائسة تعليبا للاحتقار لذات العراقي… وللاسف هذه الحصة ينتظرها الملايين ويستفاد من ملايينها الالاف من فساد مكتوم الظلام والتنوير.
    هل تعلمون السبب الرئيس للانتفاضة الشوالية؟ مع إحترامي لكل النوايا الصادقة والبلاغة والحكمة والأبعاد الهندسية للمطالب الحقيقية… في الشعارات ومع إحترامي لما جادت به قرائح الابطال المتظاهرين من نثر وشعر وهتافات وبلاغة وحشرجات وغصص في النفوس وكلمات منمنقة وموجهّة …. السبب هو الفقر نعم هو الفقر وليس ذاك وحده ولكنه البون الشاسع بين فقر الناس وغنى المسؤول وإمتيازاته وحشمه وخدمه لننسف فكرة دينية مخادعة التطبيق لامخادعة الشهوق . من الإقتداء بعلي بن أبي طالب وبالحسين سيد الشهداء وياليتنا كنا معكم .. ورواتب الأفواج الحمايات لواحد من هولاء يجعل قرية واحدة عراقية البؤس والشقاء.. كمونت كارلو!
    هذا السببب الحقيقي لثورة الناس إمتيازات خيالية لم يفكر اي منظّر سياسي حكم العراق ولم يحلم بحكمه في ردم الفجوة بين مايحصل عليه هو من بهاء وبين شظف عيش الناس.
    الناس اليوم تريد العدالة في الرواتب لاتريد محاصصة يختلف فيها الجميع على كل شيء ويتفقون على مكاسبهم المادية حتى وصلت ناطحات السحاب! اي مشروع سكني رأينا؟ إي إحتضان حقيقي لعوائل الشهداء والايتام وانت تجد حتى حقوق الشهيد تخضع للمساومة والفساد؟ اي دائرة عراقية تراجعها فلاتنال منها الاالهسيس والتأفف واللعن لانك مواطن وقور يظن بالدولة خيرا؟ لن تجد الااطناب الفساد في كل ركن وزاوية لايوجد من يحترم حقوق العراقيين في كل دوائر الدولة يوجد حيتان في كل مفصل ونحن نهر بائس! حتى سمك الزوري الشهير لايستطيع السباحة فيه!

    الفائين
    الفقر والفساد … هما سبب النهضة الشوالية العراقية من سيتصدى لهما؟ بالنسبة لي متشائم! والتشاؤمية واقعية في ذاتي لانك بابسط حقوقك عندما تراجع دائرة حكومية ستجد السبب الذي يجعلك تنقم فورا من الحياة في الوطن الذبيح! يستوقفك احد لماذا انت ضاجر تشرح حالتك! يسارع الطبيب المعالج اخي بسيطة توقف هنا ساكمل لك المعاملة خلال ساعة بمبلغ كذا! تعيد المشهد مجددا امام نواظرك المتألمة.. هذا حال الوطن؟ في كل مفصل حتى لو وضعت على الرقيب رقيبا لانهم سواء في الغنيمة
    هذه اسباب بعض النقمة لااريد الدخول في المشاريع التي لغويا تخرج أحرفها من جوف الفم وقسم من المريء وقسم من الرئتين!!!
    التغيير يبدأ من محاربة الفقر في كل مكان وتحسين الحصة التموينية بما يحفظ كرامة الناس لان منها يصلح كأعلاف حيوانية… وبناء مشاريع سكن مجانية في كل مكان وتوفير فرص عمل حقيقية دون توسط لاان ياتي الوزير فيستحدث مليون درجة وظيفية لجماعته بالمطلق دون تحديد ليكونوا مادته الانتخابيه ومخالبه لتنفيذ الفساد!!
    هذا غيض من فيض.. لازلت متشائما وقد يتحول مسار التظاهر السلمي للعنفية والدم وهذا مالانطيقه ولاندعو له فهناك دما طهورا يسيل في الانبار حاليا لتحريرها يجب احترامه.. وقد وضعت المرجعية العراقية سكة الحديد المناسبة لقطار السيد رئيس الوزراء ولكن هل يستطيع؟ والقطار يحتاج وقودا؟ وخدماتا ؟ ووووو
    اشك في هذا واصبر لعل وعسى حروف العلّة في اللغة العربية تتبدل!!

  • الأسد غيَّر مصير العالم… ولن يرحل

    الأسد غيَّر مصير العالم… ولن يرحل

    سامي كليب / لبنان

    لو سقط النظام السوري، ورحل أو قُتل أو ضعُف الرئيس بشار الأسد لما احتاج العالم إلى اتفاق مع إيران، ولما احتاجت أميركا وحلفاؤها في الأطلسي تنسيقاً مع روسيا، ولكان الإخوان المسلمون الآن على أبواب الخليج، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان يجلس في قصره مبتسماً وهو يشاهد كلّ هذا الحريق.
    هذه حقيقة لا بدّ من التوقف عندها، مهما انقسم العالم بين محمِّلٍ الأسد المسؤولية الأكبر في دمار سورية، أو مُعتبِرٍ الأسد السبب الأول في صمود سورية وإنقاذها حتى نجحت بدم جيشها وأبنائها ودماء من قاتل إلى جانبها من حزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي وغيرهم في تغيير بوصلة السياسات الإقليمية والدولية.
    ولأنّ سياسات العالم تُبنى على المصالح وليس الأحلام والأوهام، فإنّ الجيش السوري فرض نفسه لاعباً في المعادلات المقبلة الهادفة إلى محاربة الإرهاب والقضاء على «داعش» وغيرها من المشاريع المتعلقة بمستقبل المنطقة.
    ولأنّ سياسات العالم تُبنى على المصالح وليس الأحلام والأوهام، فإنّ المعارضة السورية قدّمت أسوأ صورة في تاريخ الدول. فهي انقسمت على نفسها مراراً، وتبادلت اتهامات الخيانة، ولجأت إلى سياسة إقصاء الخصم بالرغم من أنها عانت هي نفسها من الإقصاء، وباع الجزء البارز منها نفسه مراراً لدول لها أطماع بأرض سورية أو لا تريد أصلاً الديمقراطية والحريات لكي لا تصيبها العدوى. وها هي الآن متروكة لمصيرها على قارعات طرقات الأمم، تنشد شيئاً من فتات مكاسب الاتفاق النووي.
    معظم الدراسات الغربية تؤكد الآن، انه لو حصلت الانتخابات بغطاء دولي وبإشراف العالم، فإنّ الأسد قد يفوز، ليس فقط لأنّ شعبيته لا تزال جيدة، ولكن أيضاً لأن لا منافس حقيقياً له بين معارضيه الذين ما عاد بعضهم قادراً على الحصول على تأشيرة في دول ادّعت يوماً أنها «أصدقاء سورية»، ولأنّ الناس بعد هذه الحرب الضروس، وبعد سوء معاملة اللاجئين في دول اللجوء، وبعد شظف وقسوة وخطر العيش في مناطق سيطرة الإرهابيين والتكفيريين، ما عادوا يجدون غير الدولة تحضنهم، وجيشهم يحميهم.
    قد يبدو هذا الكلام مؤيداً للرئيس السوري. وسوف ينبري كثيرون لإطلاق الاتهامات، ولكن منذ بداية الأزمة السورية، وأنا شخصياً أكتب أنّ موازين القوى، وتماسك الجيش السوري، وعدم تفكك الدولة المركزية التي لا تزال حتى الآن تدفع الرواتب، وبقاء العصب الشعبي الأساسي المؤيد للدولة في مكانه، وصلابة الحلفاء من روسيا إلى إيران وغيرهما لأنّ مصالحهما أيضاً تقتضي هذه الصلابة، والشخصية الباردة والحازمة للرئيس الأسد، لن تسمح بقلب المعادلات أو بسقوط النظام. حينذاك أيضاً كان كلامي يبدو حاملاً تأييداً للأسد، ولكنه في الواقع كان يستند إلى وقائع الأمور لا إلى الأحلام والأوهام.
    ليس مهماً الآن معرفة لماذا وكيف وصلت سورية إلى معادلة، «إما الدولة أو الإرهاب»، ولكنها وصلت إليها. ما عادت أميركا وحلفاؤها في الأطلسي قادرين على إدارة الفوضى التي اعتقدوا أنها في أفضل أحوالها تُسقط النظام وتطوق إيران وتنهي المقاومة، وفي أسوئها، تترك سورية مدمّرة وجيشها مفككاً فترتاح «إسرائيل».
    ومن يزور الأسد هذه الأيام قد يستنتج الأمور التالية:
    – لا تزال الأولوية للمعركة العسكرية، لأنها الوحيدة التي أثبتت جدواها أمام شراسة الهجوم المعاكس.
    – لا بأس أن تتجاوب سورية مع المبادرات السياسية طالما أن حلفاءها من روسيا وإيران هما في صلب ما يُطرح، لكن لا ثقة بعد بأميركا والأطلسي لأنهما لو أرادا فعلاً الحلول لجففا فوراً مصادر الإرهاب وتمويله وأقفلا حدود تركيا ولجما من لا يزال يموّل ويحرّك الإرهاب على الأرض السورية.
    – يبتسم الأسد حين يُقال له إنّ إيران قد تضحّي بك شخصياً لتمرير التسوية. بالنسبة له، لا تتعلق المسألة بأشخاص ولا بعواطف، فمصلحة إيران والمقاومة في ثبات سورية وصلابتها هي كمصلحة سورية في ثبات موقفها مع حلفائها. ولعلّ الأسد لديه من الرسائل الإيرانية والروسية وغيرها ما يناقض كلّ ما قيل ويقال. ولعله يعرف أن من يسرّب مثل هذا الكلام يريد الشقاق بين سورية وإيران من جهة ويريد إضعاف إيران من جهة ثانية.
    – يشعر الأسد بأنّ الرياح الدولية والإقليمية بدأت تتغيّر، لكن ثقته أصلاً بتلك الرياح ضعيفة، لا بدّ إذاً من البقاء على صلابة الموقف العسكري والسياسي، وإعطاء الأولوية للداخل السوري كما كان الشأن منذ بداية المعركة، وحين يكون في أيّ مبادرة سياسية ما يناسب سورية ودورها فلا تردّد في التعامل إيجابياً معها. لا شيء يمنع حصول تطورات عسكرية مهمة في الأسابيع المقبلة تتزامن مع الحركة الديبلوماسية.
    ما يُقال فوق الطاولات عن دول بدأت تمدّ خطوطاً مع دمشق مهمّ، لكن ما لا يُقال هو الأهمّ. لو نطق وليد المعلم سيكشف الكثير. يشعر الأسد وفق زواره، بأنّ العالم اقتنع بوجهة نظره في شأن الإرهاب، «لكن للأسف اقتنعوا فقط حين صار الإرهاب يطرق أبوابهم ويفتك بشعوبهم، على رغم أننا حذرنا مراراً وبعثنا معلومات دقيقة عبر مندوبنا في الأمم المتحدة أو عبر آخرين إلى كلّ تلك الدول».
    أن يذهب الوزير العريق بديبلوماسيته وليد المعلم إلى مسقط، ويتعمّد أن يوزع كلّ تلك الابتسامات من الدولة الهادئة والجميلة التي نسجت أولى خيوط التفاوض بين إيران وأميركا، فهو يعرف أنّ الرسائل التي تحملها ابتساماته من قلب الخليج، لها أكثر من اتجاه.
    قد يذهب خيال البعض الآن إلى حدّ القول، نعم العالم يريد الدولة السورية ويريد الجيش السوري ويرفض تفكك مؤسسات هذه الدولة لكنه يريد رحيل الأسد، لكن واقع الأمور في سورية يقول إنّ كل هذه المؤسسات باتت والأسد صنوان.
    أما المغامرة التركية الجديدة بذريعة محاربة «داعش»، فهي بنظر دمشق مجرد تغطية على هزيمة السياسة السورية لأردوغان، والذي يدرك أنّ فشله في الانتخابات وفشله في تشكيل حكومة ائتلافية وفشله في ترويض الكرد، كلها ثمار لقصر نظرته السياسية حيال البلد الجار الذي فتح له يوماً ما كلّ الأبواب حتى على حسابه. السعودية نفسها مستاءة جداً الآن من الحركة التركية.
    لا شك أنّ كلّ سوري بمن في ذلك كلّ ضابط وجندي في الجيش السوري يريدون الخلاص من هذه الحرب التي دمّرت البشر والحجر والنفوس، لكن الأكيد أن بشار الأسد بات بالنسبة إلى الذين يقاتلون إلى جانبه منذ أكثر من 4 سنوات رمزاً لصمود أو انهيار محور كبير…
    هو لم يرحل حين كان العالم الغربي والأطلسي ودول خليجية وتركيا جميعاً تعمل على إسقاطه، فهل يرحل اليوم بعدما صار الجميع بحاجة لدور سورية في ضرب الإرهاب وربما بحاجة لها ولإيران لاحقاً في الهدنات والتسويات في المنطقة؟
    يجب أن يكون الإنسان حالماً أو واهماً أو قصير نظر ليفكر بأنّ أول مبادرة طرحتها إيران بعد اتفاقها النووي مع الغرب ستفضي إلى رحيل رئيس لو شاء لكان ربح العالم والأطلسي والغرب والخليج بمجرد أن يبيع إيران أو المقاومة منذ اجتاح المجنون جورج بوش العراق وقتل شعبه وتمزيقه.
    ربما لذلك يبتسم الأسد، بالرغم من كلّ الدمار والدموع.

  • الشعب هو من صوَّت على الدستور ، ويريد اليوم تغييره

    الشعب هو من صوَّت على الدستور ، ويريد اليوم تغييره

    عبد الصاحب الناصر

    كل الخير و التضحيات و الصبر من الشعب، و كل النفاق و السرقات و الادعاءات الفارغة من نوابه و رجال السياسة و المناصب بالوراثة، و هذه حالة مستمرة حتى هذا اليوم مع الاسف ، وحتى بعد نداء المرجعية. طلع علينا اليوم إله المحاصصة و المقبولية و الطاولات المستديرة، و اكبر حجر عثرة امام الشعب في طريقه الى الاستقرار و التقدم ، عمار الحكيم من جديد بسرقة ظالمة (تنفث النفاق و الادعاء و الخبث من كل اطرافها و تشمئز النفوس الزكية من جيفتها و حقارتها، عندما تبنى عمار بعد ساعات فقط، نداء المرجعية الحكيمة الاخير، حيث طلع يسرق ازير الصوت الصادق و ليعد نفسه من المرجعيات، نعوذ بالله! انت لست الا رمزاً للنفاق و يوم الحساب قريب انشاء الله. فهو من شتم متظاهري البصرة قبل اسبوع مع الذين يحتجون من اجل حقوقهم و يطالبون فصل النصراوي، وكيله او سركاله و دليله في اقليم البصرة لتوارثه .
    يتصور الاغبياء ان كل الناس من صنفهم (اغبياء) ، و قليلي الادراك والذكاء، فعمار يتصور انه عندما يبادر مسرعا يسطف مع نداء المرجعية سيحسبه الناس انه احد تلك المرجعيات الحكيمة. لا نملك الوقت لرده او لتثقيفه و لا توجد رغبه لنا في افهامه، بأنه احد ابناء الشعب العراقي فقط، مثله مثل أي من خمسة و ثلاثون مليون عراقي. و تعاليه على الناس اصبح عقدة في نفسه كعقدة علاوي كيخوته. ثم لماذا لم يحضر اجتماع قيادات الائتلاف الوطني اليوم ؟؟؟ فهو ليس احسن من اي فرد منهم، ناهيك عن علم وثقافة الدكتور حيدر العبادي. انت يا عمار كأي شخص عراقي، لا اقل و لا اكثر، فلماذا لم تحضر اذا كنت تقف مع المرجعية و تؤيد نداءها الأخير كما تدعي؟ فبعدم حضوره لهذا الاجتماع المهم، انما يريد ان يؤكد ان مكانته مع المرجعيات. انه نفس تصرف مسعود بارزاني الذي يتخوف من القدوم الى بغداد، عاصمة العراق. كل العراق ، و الاقليم يبقى هو اقليم من العراق .
    اما الدستور الذي كتب على عجالة بعقلية الامريكان و خنوع الاكثرية و خبث الاقلية، فيبقى دستور من صوت عليه و جعله نافذ هو الشعب العراقي، وهو صاحب الكلمة الاولى و الاخيرة، ولن نتخوف بعد اليوم من الشروط المجحفة التي زرعت في صميم هذا الدستور. و من دعى و اصر على كتابة الدستور هي المرجعية الحكيمة، و عندما ترى كيف حرفت هذه الافكار الوطنية الديمقواطية، فمن حق المرجعية ان تعود الى الشعب ليطالب بتغيير كل فقرات الاجحاف و الطائفية و الاثنية و اذلال الشعب. و اطلقت المرجعية (صمام الامان للعراق) دعوة صادقة لتغيير الاوضاع و تحسينها لتسير على ارادة الشعب . و لن يفلح اي منافق باستغلال هذه الدعوة الكريمة لأسباب طائفية وعرقية و حزبية مهما كانوا و من كانوا و من يتلحف باسم العائلة، فكل تلك العوائل لا تتعدى اقل من واحد بالمليون من نفوس الشعب العراقي، و الا لماذا بابكر زيباري رئيس اركان الجيش العراقي منذ بدء التغير ؟؟؟ ما هي مؤهلاته و خدمته ودراساته ونظرياته العسكرية و تصرفاته ، ناهيك عن ضعف لغته العربية، و لا اقصد الفصاحة بل التردد الناتج عن عدم الثقة بالنفس .
    من نصب بهاء الاعرجي نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الطاقة،العلمية؟ هل مازال العراق يتاجر بالهواتف النقالة فقط، و مازال متزاوج مع عجائز الشمطاوات من نساء الغرب ليعينون شباب يتسول قبل ان يتحول الى سياسي و قيادي؟ من هو مقتدى الصدر ليعين بهاء الاعرجي ممثلاً له . و ممثل عن ماذا ؟ و بماذا ؟
    اما عن ميسون الدملوجي التي تقاسمت الولاية على شبكة الاعلام العراقية وهي لا تتمكن من قول جملة مفيدة فصيحة واحدة دون ان تتعثر كرئيسها علاوي المشائم ابدا. و هي من هللت و صفقت لادخال الدواعش الى الموصل، ثم تنكرت كعادتها .
    نعم لنداء المرجعية، و الف نعم لتغيير الدستور، و لن يخاف الشعب من هؤلاء بعد اليوم، و لن يخيفونه بالخزعبلات و ضرورة موافقة ثلاث محافظات الاقليم قبل يتغير الدستور .
    اليوم عندنا الف كلام و كلام ، لا تكفي الاسطر لتحتوي الغضب الذي يعبر بل يفور في نفوس الشعب العراقي .
    ليطلع الشعب الى الشارع يطالب بتغيير الدستور و تحسين مواده و فقراته لتتلائم مع مصلحة الشعب العراقي، اما الذين لن يوافقوا على مطالب الشعب فالابواب توسع كل قوافل الجمال ، ليستقل الاقليم اذا اراد شعبه ان لا يتجاوب مع الشعب العراقي، فان اراد ان يخضع لطموحات العوائل والاشخاص فهذا شأنه كما هو شأن الشعب العراقي .

  • دعوة لإنتخاب مجلس نواب جديد

    دعوة لإنتخاب مجلس نواب جديد

    د . صادق البلادي

    في عام 2011 عندما بدأت التحصيرات للتظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع قام رئيس حزب الدعوة، رئيس الوزراء نوري المالكي بالتخويف من الفعالية ، وإشاعة الفزع والرعب برفع خِرّاعة عودة البعث ، في كلمته والتي كانت نيابة عن وبتخويل من رئيس الجمهورية جلال الطالباني ورئيس مجلس النواب، والكتل السياسية الأخرى في البرلمان، والذين استطاعوا مع الأسف إقناع جهات أخرى، لا سيما المرجعية الدينية ، بسحب تأييدها الذي قدمته ليوم الغضب الشعبي بداية، وإستمالة قوى وشخصيات محسوبة على التيار الديمقراطي و اللبرالي للوقوف ضد الغضبة الشعبية، التي أعلنت تمسكها بالطابع السلمي ، وهتفت أثناء الغضبة ، صائحة : سلمية… سلمية، لكن قوات الحكومة استخدمت مختلف الاجراءات لمنع وعرقلة التجمع في ساحة التحرير، واستخدمت العنف لإفشال التجمع، مما دفع ليس فقط منظمة العفو الدولية ، وهيومان رايتس لإدانة هذا التدخل ، بل عبَّر حتى رب البيت الأبيض عبر بيان المتحدث باسم مجلس الامن القومي بالبيت الابيض تومي فيتور عن إنزعاجه العميق لما قامت به حكومة المالكي من أعمال عنف ، وكذلك عبر السفير الأمريكي ، حاكم نيوتكساس/ العراق سابقا ،حسب اللافتة التي رفعها جندي أمريكي عند دخول الفاو في أيام بداية الغزو، بعد تبريربوش للغزو بالأكاذيب ، و بدون موافقة الأمم المتحدة.
    ومثلما تبين لاحقا كذب الحجج التي فبركتها إدارة بوش لإحتلال العراق فكذلك وضح عدم صدق ما أشاعه المالكي حول التظاهرات والداعين لها ، فلم يتحول الغضب الى أفعال عنفية، رغم إجراءات واستفزازا ت الحكومة وقواتها، والتي أدت الى وقوع قتلى وجرحى بين المتظاهرين . ولامتصاص النقمة الشعبية اجتمع مجلس الوزراء إجتماعا إستثنائيا قرر فيه المالكي إعطاء وزرائه مهلة مائة يوم للإستجابة لمطالب الجماهير بتوفير الخدمات ومحاربة الفساد ، مؤكدا انه سيقوم بإتخاذ إجراء تغييرات على ضوء نتيجة تقييم المائة يوم. ولكن مرت المائة يوم بعد المائة دون أن يحدث شئ إيجابي ، بل كان تزايد الفساد
    وسوء الخدمات هو ما يستمر حدوثه.
    إن حكومة المالكي الثانية، والذي صرح بعد أنتفاضتي تونس ومصر أنه لن يرشح لمرة ثالثة،، قد جاءت عن طريق المحاصصة، كما كانت حكومته السابقة، لم يغير من طابعها تسميتها بحكومة الشراكة الوطنية بدل حكومة الوحدة الوطنية، ومع القبول بالمحاصصة، أو بالشراكة الوطنية كان المستوزرون ليسوا من أصحاب الإختصاص والكفاءة في الوزارة . فكان التوقع أن المائة يوم لن تحقق ما يعتقد الشعب بالإمكان تحقيقه في هذه الفترة. وضاعت سنوات زاد فيها الوضع سوءا حتى نفذ الصبر لدى الناس ، وخرجوا مجددا في 31 تموز وفي السابع من آب بشكل أرعب الجميع ، وطلب ممثل المرجع السيستاني من العبادي القيام بإجراءات فورية، فما كان أمامه إلا الإستجابة للإرادة الشعبية، وللمرجعية التي يزعم كل ساسة الأحزاب الدينية أنهم ينفذون طلباتها.
    وقد بدأ العبادي اليوم باتخاذ بعض القرارات والإجراءات، ولكنها لن تكفي لتحقيق الصرخةً المدوية التي أطلقها المتظاهرون في ندائهم :”لقد انتهى زمن اللصوص والسراق وابتدأ زمن العراق.”، ذلك أن حكومته اعتمدها مجلس نواب جاء على اثر انتخابات شابها التزوير، واعتمدت نهج المحاصصة الطائفية والإثنية، واستبعاد أهل الخبرة والكفاءات .إن التغيير الجذري يتطلب حل مجلس النواب وإجراء إنتخابات جديدة ونزيهة.
    يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
    وقد حدد الدستور،الذي ثبت مبدأ تداول السلطة سلميا، و رغم نواقصه، سبيل إجراء إنتخابات جديدة في المادة 64 شروط الحل، وتحديد موعد الآنتخابات الجديد ة:
    المادة 64 اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
    ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.
    وأجراء إنتخابات جديدة لا يغير من النتائج كثيرا إن أجريت وفق القانون الحالي، وانحازت المرجعية في الانتخابات الى تفضيل ” مكون طائفي ” كما حصل في السابق، وهذا يتناقض مع ما صرحت به أنها تنأى بنفسها عن الخوض في الشؤون السياسية ، والانتخابات شأن سياسي كبيرلا يجوزلها التدخل فيه ، والمرجعية مطالبة ليس فقط بتأكيد فتواها أنها لا تتدخل لصالح جهة معينة وتدعو لإنتخاب الأكفا فحسب بل والتأكيد أنها لاتفرق بين الإسلاميين والعلمانيين ، كما فعلت في اول انتخابات. إن ضمان انتخابات نزيهة يتطلب أولا تحقيق الفقرة السادسة من بيان ساحة التحرير : ” ابعاد القضاء وهيئة النزاهة ومفوضية الانتخابات عن المحاصصة الطائفية والقومية وتطهيرها من جميع المحسوبين على الكتل السياسية وملاحقة كل من تدور حوله شبهات فساد. والغاء لجنة التوازن التي تعد اساساً لنهج المحاصصة.” ، كما يتطلب تعديل قانون الإنتخابات، مستفيدين من تجربة
    الإنتخابات السابقة.
    فلقد جرت الإنتخابات أول الأمر وفق القائمة المغلقة ، الأنتخابات النسبية باعتبار العراق كله منظقة إنتخابية واحدة. و جرت فيما بعد وفق القائمة المفتوحة ، انتخابات الأغلبية، وفي الأسلوبين إيجابيات وسلبيات، لكن سلبيات المفتوحة أكثر لأنها تحرم بعض التيارات والاتجاهات من التمثيل في مجلس النواب وتضيع آلاف الأصوات ، إضافة الى أنها أعطت الكتل إختيار نواب خانعين ، إمعات لرؤساء الكتل. والمفروض أن المفوضية العليا للانتخابات ، وهي دائمية، رغم أن الإنتخابات تجري كل أربع سنوات ، ولا نفع فيها غير الرواتب الضخمة لأعضاء ألمفوضية ” المستقلة” ، المفروض أنها تعرفت على مختلف الأنظمة الانتخابية لزيارات أعضائها المتعددة الى كل البلدان ومشاركتهم في مراقبة انتخابات بعض الدول. وأن على مجلس النواب ، قبل حل نفسه ،أن يضع في أولى مهامه إقرار قانون جديد للإنتخابات. وأعتقد أن نظام الأنتخابات الألماني الذي يجمع بين النظامين النسبي والآكثريةهو الذي يضمن أفضل تمثيل للشعب. وآمل أن هذا يدعونا الى مساندة فكرة إجراء أنتخابات جديدة ، وتقديم الاقتراحات والدراسات حول قوانين الأنتخابات، ودراسة ضرورة أعتبار الخارج ، دائرة أو دائرتين انتخابيتين وفق ما سيبينه الإحصاء، والذي جرى ويجري تأجيله لمصالح حزبية، لا مصالح وطنية، ففي المنفى ملايين العراقيين الذين من الضروري ضمان تمثيلهم للدفاع عن مصالحهم إضافة الى نقل خبرات وتجارب سيرورة تطور الديمقراطية في البلدان التي يعيشون فيها.
    .
    ولقد طرح البعض فكرة عدم إمكانية حل البرلمان لأستحالة إجراء أنتخابات جديدة في اربع محافظات لأوضاعها الأمنية الحالية ونزوح الكثير من مواطنيها بسبب داعش، وهذا أمر واقع، يتطلب التفكير به.ومن المقترحات الممكنة عدم إجراء الأنتخابات الجديدة فيها بل يبقى نوابها الموجودون في المجلس الحالي الى حين تغير الظروف وإجراء انتخابات فيها لإنتخاب نواب جدد.
    ولا يغيب عن البال إدراك أن الديمقراطية سيرورة بناء ،طويلة وشاقة ومعقدة ، خاصة في بلد مثل عراقنا ، حيث آثار تخريب النفس العراقية نتيجة الحكم البعثـفاشي لما يقرب من أربعين سنة عميقة الغور، لكنها قابلة للتغيير وما حركته إنتفاضة ساحة التحريردليل على ذلك، رغم أن ما تحقق يمكن الإلتفاف عليه أيضا، وفي تجارب التاريخ شواهد.