التصنيف: مقالات

  • المفارقات في بيان وزراء البلاط!

    المفارقات في بيان وزراء البلاط!

    السيمر / الثلاثاء 12 . 01 . 2016

    معن حميّة

    صحيح أنّ بيانات الإسفاف العربي المذيّلة بتوقيع المجلس الوزاري للجامعة العربية لا تساوي الحبر الذي تُكتب به، لكنها بالتأكيد تفصح عن مسار انحداري، يؤدّي بأصحابه إلى هاوية سحيقة.
    بيان وزراء البلاط «العربي» الذين اجتمعوا في مقرّ الجامعة العربية، استند في إدانته التعرّض للسفارة السعودية في طهران على ما تنصّ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية اتفاقيتا فيينا ، لكن لماذا لم نرَ مثل هذا الموقف حين «احتلّت» مشيخة قطر السفارة السورية في الدوحة ووضعتها تحت تصرّف ما يُسمّى معارضة سورية، في انتهاك فاضح وسافر للاتفاقيات والمعاهدات الدولية؟ ولماذا تناسى هؤلاء ممارسات بعض الدول العربية التي نكّلت بالسفارات السورية على أراضيها وأغلقتها، انسجاماً مع مواقفها العدائية ضدّ سورية والداعمة للإرهاب!
    المفارقة، أنّ البيان يستنكر ويدين انتقاد أحكام قضائية صادرة عن دولةٍ عربية، في حين أنّ دول هذا المجلس الوزاري العربي شنّت حملات مسعورة ضدّ سورية وتدخلت في كلّ صغيرة وكبيرة واصفة القضاء السوري بالموجّه والمسيّس وغير النزيه. فكيف يستقيم الحال مع هؤلاء حين يدافعون عن القضاء في دولة معينة، ويهاجمون القضاء في دولة أخرى؟
    ولم يغفل البيان إدانة ما أسماه تدخلاً إيرانياً في الأزمة السورية، زاعماً أنّ هذا التدخل له «تداعيات خطيرة على مستقبل سورية ووحدتها الوطنية وسلامتها الإقليمية»… لكنه تعامى عن الحقيقة الساطعة الدامغة التي تؤكد أنّ دولاً عربية معروفة هي التي خلقت الأزمة السورية، ونفخت في نارها بدعم المجموعات الإرهابية التي تمارس أبشع أنواع القتل بحق السوريين، وتدمّر العمران في هذا البلد… وهي التي أطلقت الدعوات المتكرّرة لاستجلاب تدخل خارجي يستهدف إسقاط الدولة السورية…
    بأيّ حق يستعرض وزراء البلاط العربي فحولتهم ضدّ الدولة السورية، وهي عضو مؤسس في الجامعة العربية وفي الأمم المتحدة؟ وبأيّ حق أصدروا المواقف والفتاوى بعدم شرعية قيادتها؟ في حين أنّ معظم الأنظمة العربية لا تزال تمارس «ديمقراطية» البيعة والتسلط والاستئثار، بينما تجري في سورية انتخابات ديمقراطية، ويُنتخب رئيسها من السوريين، بمن فيهم أولئك الذين هم خارج سورية، وقد صعقوا العالم بانتخابهم الرئيس الأسد.
    وكيف يُصرَف بيان المجلس الوزاري العربي لدى الرأي العام، حين يتحدّث عما يسمّيه سلطة شرعية يمنية، يدعمها ويؤازرها بحرب تقتل اليمنيّين وتدمّر بلدهم، في حين أنّ هذا المجلس هو نفسه الذين شنّ حرباً ضروساً ضدّ الشرعية في سورية، ورعت دوله المجموعات الإرهابية ودعمتها لقتال الشرعية السورية!
    بيان وزراء البلاط العربي، لم يتطرّق بكلمة واحدة إلى ممارسات الاحتلال الصهيوني الإرهابي ضدّ أبناء شعبنا في فلسطين وعمليات القتل والإبادة التي ينفذها هذا الاحتلال ضدّ الفلسطينيّين، ولم ينتقد بحرف واحد خطط هذا العدو التهويدية والاستيطانية، فالاجتماع مخصّص لإدانة إيران، لأنّ الأولوية لدى هؤلاء هي اختراع عدو بديل عن العدو الصهيوني. لكن الوزراء العرب وجدوا مساحة في البيان لتصنيف حزب الله، إرهابياً، على خلفية خلية مزعومة! علماً أنّ حزب الله هو حزب مقاومة وتحرير، وكلّ المحاولات الجارية لوضعه في خانة الإرهاب هي اعتداء على كلّ المواثيق الدولية التي تؤكد حقّ الشعوب في النضال والمقاومة لتحرير أرضها المحتلة.
    على أية حال، البيان المذكور لا يساوي الحبر الذي كتب به، فالأقوال «العربية» تبقى أقوالاً إذ لم يسبق أن اقترنت بأفعال، فبعض العرب بارعون في القول، عاجزون عن الفعل، ولو كان هذا البعض فاعلاً لما استمرّ الاحتلال الصهيوني لفلسطين إلى يومنا هذا…!
    معذرة وزراء البلاط العربي… إنْ كنتم حقاً تدافعون عن سيادتكم وكرامتكم، فعليكم أولاً وقف دعم الإرهاب ومحاربته، وفلسطين أوْلى بأن تعلنوا من أجلها «النفير العام».

    مدير الدائرة الإعلامية
    في الحزب السوري القومي الاجتماعي

    البناء

  • إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني ـ القسم الثالث

    إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني ـ القسم الثالث

    السيمر / الثلاثاء 12 . 01 . 2016

    د . صادق اطيمش

    في الحقيقة ينبغي تسليط الضوء بشدة على هذا القسم من الموضوع باعتباره يتناول الوضع المزري الذليل الذي تمر به المجتمعات العربية والإسلامية مما جعلها تلهث وراء فضلات الآخرين في كل ما يخص شؤون الحياة الحضارية في القرن الواحد والعشرين. وتتبلور هذه الأهمية من خلال الأحداث التي تشهدها مجتمعاتنا العربية والإسلامية اليوم، بل والعالم اجمع، والتي يشكل محورها الأساسي بعض التوجهات الدينية الإسلامية التي دخلت العمل السياسي بلافتات وشعارات ظاهرها ديني وباطنها سياسي، اي خليط سيا ـ ديني. لا ضير من ذلك إذا ما توفرت لدى هذه الأحزاب السيادينية سياسة واضحة مُبرمَجة تعكس بعض الواقع الذي تعاني منه مجتمعاتها سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وحتى دينياً. ولا ضير من ذلك ايضاً إذا ما انتهجت هذه القوى السيادينية الوسائل المُباحة في العمل السياسي المبني على القناعات الذاتية البعيدة عن العنف والتسلط الفكري. إلا ان الواقع المعاش اليوم في جميع هذه المجتمعات وما يرتبط به من وقائع تاريخية وما تمخض عنها من ممارسات جعلت القوى التي مارستها تواجه الكثير من الأسئلة التي يطرحها الإنسان المعني بالأمر والباحث عن الحلول الناجعة لمشاكله اليومية التي لم يتوقف ازديادها يوماً بعد يوم. وفي مقدمة هذه المشاكل الربط المحكم الذي بلورته بعض التوجهات الإسلامية بين الإسلام والعنف حتى اصبحت مفردة العنف والإرهاب وكأنها سمة الدين الإسلامي وتابعيه جميعاً دون إستثناء، إذ ان البعيد عن هذا الدين لا يمكنه ان يميز بين اطرافه المتناحرة التي يذبح بعضها بعضا. العنف الذي لا يمكن ان ينسجم مع اي خطاب يدعو إلى الحرية واحترام الراي الآخر، مهما كانت طبيعة هذا الخطاب الذي تبنته قوى الإسلام السياسي على مختلف فصائلها وبأساليب شتى.
    لقد استطاع الإسلام السياسي من خلال استغلال وتوظيف المشاعر العاطفية لدى كثير من الطبقات الجماهيرية، التي لا ينقصها الخبز فقط، بل والعلم ايضاً ، من نشر فكرة الحاكمية الإلهية التي اراد بها الوصول إلى قمة السلطة السياسية والتحكم بمصير المجتمعات التي وعدها باللبن والعسل في الدولة الإسلامية المزعومة. وهنا بالضبط جرى، وعلى مر العقود من السنين، إستغفال المجتمعات بالتلاعب بالسياق اللغوي للنص الديني الإسلامي من خلال ما اطلق عليه فقهاء السلاطين آيات الحكم في سورة المائدة والتي تنص على ما يلي:
    “سمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (42) وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَٰلِكَ ۚ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (43) إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ ۚ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ ۚ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ (44) وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ۚ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَّهُ ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (45)”
    يتعامل مشايخ التخلف وفقهاء الإسلام السياسي بغباء عميق وكذب مقيت مع هذه النصوص حينما يختلقون سياقات لغوية مظللة يصفونها بانها مستلة من السياق اللغوي الذي تتضمنه هذه الآيات. وقد ينسجم هذا الفهم مع ما اجاب به ذلك الإعرابي حينما سؤل : لماذا لا تصلي ؟ فأجاب ولماذا اصلي والله يقول في قرآنه ” لا تقربوا الصلاة ….” كما انه (اي الله) يهدد المصلين بقوله لهم ” ويل للمصلين … “. ومشايخ الإسلام السيسي وفقهاؤه يركزون على نهايات الآيات 44 ، 45 اعلاه مكررين الجزء الأخير منها فقط في كل مناسبة تتاح لهم والمتضمن ” …. ۚ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ” “… وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.”جاعلين من انصاف الآيات هذه قواعد اسلامية تؤسس لطبيعة الحكم السياسي في الدولة الإسلامية التي ينشدونها، يعكسها شعارهم ” لا حاكمية إلا لله ” الذي اصبح من ثوابت اهدافهم في كل المناسبات التي يلتقون بها مع الجماهير. إنهم يتناسون او يتجاهلون عن عمد بأن هذه النصوص لا علاقة لها بالإسلام البتة، حيث ان سياقها اللغوي يدل على مخاطبة تابعي التوراة وليس تابعي القرآن. وحتى لو فرضنا بان ذلك ينسحب على تابعي القرآن ايضاً، فإن تلاعبهم بالمعنى اللغوي لمفردة ” الحكم ” في هذه النصوص يشير إلى الدجل والكذب الذي يمارسونه على التابعين لهم والجاهلين بمضمون نصوصهم المقدسة. فمفردة الحكم لا تعني هنا الحكم السياسي الذي تقوم عليه الدولة، بل انه يدل على الحكم القضائي بين الناس وليس حكم الناس الذي لم يتناوله القرآن على صيغة دولة في اي من نصوصه، كما يشير إلى ذلك كثير من بعض الفقهاء المتنورين.( من المفيد في هذا المجال مراجعة كتاب الإسلام السياسي للقاضي الأزهري محمد سعيد العشماوي، الصادر في القاهرة عن دار مدبولي الصغير عام 1996، وكتاب : الإسلام دين وأمة وليس ديناً ودولة، للشيخ الأزهري جمال البنا، الصادر في القاهرة عن دار الفكر الإسلامي، عام 2003، وكتاب : الإسلام واصول الحكم ، للشيخ الأزهري علي عبد الرازق الصادر عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، الطبعة الثانية ، عام 1988).
    وهناك كثير من الأدلة التي تشير إليها نفس هذه الآيات والتي تبين ان المقصود بمفردة الحكم هنا هو الحكم القضائي وليس السياسي، ومنها :
    “ۚ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ۖ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا ۖ وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ( المائدة42) ”
    وهذا يعني الحكم بين الناس بالعدل وليس حكم الناس، مما يشير إلى الحكم القضائي وليس السياسي. كما يربط السياق اللغوي للآية 45 من الآيات اعلاه مفردة الحكم الواردة فيه بعقوبات قضائية كالعين بالعين والسن بالسن ليجعل هذه الأحكام القضائية قاعدة للكحم بين الناس في المنازعات الحقوقية. وهناك الكثير من الآيات القرآنية الأخرى التي تشير إلى القصد القضائي من مفردة الحكم هذه كالآيات : الآية 87 من سورة الأعراف، الآية 56 من سورة الحج ، الآية 69 من سورة الحج على سبيل المثال). كما اشار النص القرآني إلى معنى آخر لهذه المفردة حينما ربطها بإحكام الآيات القرانية التي ترتب عليها تصنيف آيات القرآن إلى محكم ومتشابه ، كما تشير إلى ذلك الآيات 52 من سورة الحج ، و الآية 1 من سورة المائدة.
    واستناداً إلى تفسير وتأويل شيوخ الفتنة من فقهاء الإسلام السياسي صار توظيف العنف مرافقاً للشعارات التي ينادي بها هؤلاء امام جماهيرهم التي تصرخ ” لا حكم إلا لله ” كواحد من الشعارات الأساسية التي تبناها الإسلام السياسي للدعوة إلى دولته الوهمية المنشودة ( للإستزادة في هذا الموضوع يمكن مراجعة مساهمتنا المعنونة : رثاثة الشعار ووهم الدولة في فكر الإسلام السياسي، في كتاب ” الرثاثة في العراق … اطلال دولة … رماد مجتمع ” تحرير فارس كمال نظمي، الصادر عن دار ميزوبوتاميا ، بغداد عام 2015).
    وحينما استطاعت بعض قوى الإسلام السياسي الإستيلاء على السلطة السياسية فعلاً في بعض المجتمعات الإسلامية، لم تجنِ منها هذه المجتمعات غير الدكتاتوريات السياسية في ايران والسودان والسعودية ونيجريا وصوماليا وغزة ومصر. اما في تلك المجتمعات التي فشلت فيها احزاب الإسلام السياسي من الوصول إلى السلطة او الإستمرار فيها، فإنها وظفت العنف والإرهاب لتنتقم من المجتمع الذي ابعدها عن كرسي السلطة كما في الجزائر وافغانستان ومصر مثلاً. بالمقابل من ذلك فقد فشلت القوى السياسية العاملة خارج اطارات تنظيمات الإسلام الساياسي في المجتمعات الإسلامية من تحقيق ما تتطلع إليه الجماهير من نقلة نوعية في الأوضاع البائسة التي تعاني منها على مختلف الأصعدة. والدكتاتوريات المتعددة التي نشأت من خلال توجيه هذه القوى لسياسة الدول التي تحكمها والتي تمثل الإستبداد من دكتاتورية العائلة الحاكمة، او دكتاتورية العسكر، مروراً بالدكتاتورية الدينية.
    لقد اصبح توظيف العنف من قبل احزاب ومنظمات الإسلام الإسلام السياسي ليس فقط لتمرير تأويل النص كما يشتهيه فقهاء التخلف، حتى وإن خلى هذا النص من التصريح بالعنف، كما رأينا اعلاه في آيات الحكم، بل اصبحت مسألة إصرارهم على وجوب تنفيذ العنف شرعاً حينما يكون قد ورد فعلياً في نص من نصوصهم، بغض النظر عن السياقات التاريخية واللغوية وحتى الدينية التي كانت تقف وراء هذا النص ، اصلياً كان ذلك ، كما في النصوص القرآنية او فرعياً كما في تفاسيرهم وشروحاتهم التي تجاوزت حجم القرآن بعشرات المرات واصبحت المرجع ألأساسي، بل البديل للنص القرآني احياناً، كما في ممارسة عقوبة الرجم مثلاً التي لم تنص عليها اية آية قرآنية.

    وللحديث صلة في القسم الرابع والأخير من هذا الموضوع.

    مقال ذو صلة :

    إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني ـ القسم الثاني
    إشكالية السياقين التاريخي واللغوي في النص الديني ـ القسم الأول ـ

  • الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (79) / الانتفاضة تفضح شخصية نتنياهو

    الانتفاضة الثالثة انتفاضة الكرامة (79) / الانتفاضة تفضح شخصية نتنياهو

    السيمر / الثلاثاء 12 . 01 . 2016

    د. مصطفى يوسف اللداوي

    مما لا شك فيه أن الانتفاضة الفلسطينية قد هزت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، واستطاعت رغماً عنه كشف بعض جوانب شخصيته، وفضح نفسه من الداخل، وتمكنت من معرفة طريقة تفكيره وآليه تصرفه في مواجهات الأزمات الطويلة الأمد والشديدة الأثر، ذلك أنه لا يواجه حرباً عمرها أيامٌ وتنتهي، ولا معركة تستمر لساعاتٍ وتنقضي، بل إنه يواجه انتفاضةً قد تستمر لسنواتٍ، وأحداثاً قد تتواصل حتى تحقق أهدافها، وتسقط حكومته وتغيب بعض أشخاصها، وتحيل آخرين منهم إلى التحقيق والمحاكمة بتهمٍ كثيرةٍ لها دورٌ في تردي الأوضاع ووصول الحالة في المناطق إلى ما وصلت إليه الآن.
    نتنياهو رجلٌ لا يستطيع العيش في ظل أزماتٍ لا يملك زمامها، ولا يخطط لها، ولا يعرف مآلاتها، ولا يدرك خواتيمها، فهو يستطيع العيش فقط في ظل مخططاته، وتحت جناح مشاريعه التي يقوم بها، ويعرف أنها تصب في صالحه، وتخدم برامجه، ولا تتعارض مع سياسته، ومع ذلك فقد أدخل نفسه في متاهةٍ لا يعرف منتهاها، ولا يستطيع أن يميز مسار النجاة فيها.
    تحمل المخابرات الإسرائيلية نتنياهو المسؤولية الكاملة عن تدهور الأوضاع في القدس والضفة الغربية، وأنه عجل في انفجارها، ولا تتردد في فضح سياساته، وبيان عيوب قراراته، ذلك أنه كان يهمل تقارير أجهزة المخابرات المختصة، التي كانت في أغلبها تحذره من اندلاعٍ وشيكٍ لانتفاضةٍ فلسطينيةٍ ثالثة، وأنها ستكون انتفاضة مغايرة لما سبقها، وأن على الحكومة التي يرأسها أن تعمل على عدم اندلاعها، أو على الأقل أن تعرقلها أو تعيقها.
    لكن نتنياهو أهمل التحذيرات، وخالف توجيهات المخابرات التي أوصته بالتهدئة مع السلطة الفلسطينية، وعدم الضغط عليها أو إحراجها أكثر، خوفاً من فقدان التنسيق الأمني الذي توليه المخابرات الإسرائيلية اهتماماً كبيراً، وتعول عليه كثيراً في مواجهة العمليات وإحباطها قبل تنفيذها، وقد كتبت زهافا غلؤون، رئيسة حركة “ميريتس” الصهيونية مؤخراً “نتنياهو يريد أن يقول من خلال سياساته في الضفة الغربية أن التحقير فقط ينتظر المعتدلين من الفلسطينيين، لذا فهو لا يتردد في أن يبصق على عباس في كل فرصة ممكنة”.
    يرى الأمنيون الإسرائيليون أن نتنياهو أطاع نفسه واتبع هواه، ولبى سياسات حلفائه في الائتلاف الحكومي، ليكسب المزيد من تأييد المستوطنين والأحزاب الدينية المتشددة، وكان من أخطرها موافقته على سياسة تغيير الوضع الحالي لمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، والسماح للمتطرفين باقتحام الحرم، وكتب شاؤول أرئيلي وهو ضابط متقاعد “نتنياهو جعل من عباس أضحوكة في نظر أبناء شعبه، فبدلاً من أن يكافئه على ضبط الأوضاع الأمنية في الضفة في ذروة الحرب على غزة وفي ظل تواصل الاستيطان، فأنه يعاقبه بمصادرة أراضي الضفة واقتحام مسجد الصخرة”.
    لهذا فإن المخابرات الإسرائيلية تصفه بأنه مهزوز ومتردد، وأن يده مرتعشة مع أطراف ائتلافه والأحزاب اليمينية المتشددة، فهو يخافها ويخشى غضبها، ويحرص عليها ويلبي رغباتها، لا إيماناً منه بصوابية سياساتها، ولكن حرصاً منه على عدم فقدان منصبه وضياع كرسيه، وقد حذرته مخابراته كثيراً من خطورة وسلبية موافقته على استخدام المستوطنين للأسلحة النارية في مواجهة الانتفاضة، فهو بقراره قد سمح لهم بتنفيذ القانون الذي يرون بطريقتهم ووفق هواهم، وبذلك يكون قد أدخل البلاد في فوضى عارمة، ووسع من دائرة العنف، وزاد من وقودها الذي سيضاعف من أوراها، وسيزيد من لهيبها، بما يجعل سيطرته عليها بعد ذلك مستحيلة.
    نتنياهو في تقييم المخابرات الإسرائيلية شخصٌ لا يقوى على ضبط نفسه، ولا على حسن إدارة حكومته، وتسيير عملها وتنظيم أدائها والتنسيق بين أعضائها، في ظل فوضى قد تسقطه، وقد تنهي حلمه الذي يكبر يوماً بعد آخر في أن يكون ملك بني إسرائيل الجديد، وطالوتهم المنتظر، المخلص والمنقذ، والغالب المنتصر، لأن الفوضى التي تسبب فيها لن ترهب الفلسطينيين، ولن تمنعهم من مواصلة انتفاضتهم، بل ستخلق فيهم روح التحدي والثأر والانتقام، ولن يكون من السهل عليه إقناع المجتمع الدولي وتبرير سلوك مواطنيه تجاه الفلسطينيين، وهو سلوكٌ آخذٌ في التطرف والاتساع.
    وقد ذكر الصحافي الصهيوني رفيف دروكر أن هجمة السكاكين الفلسطينية “أبرزت أسوأ صفتين في نتنياهو: الجبن والكذب”، فهو يعلم أنه قد وقع في شراك سياساته، وفي فخ أعماله، وأن مساعديه الأمنيين والعسكريين قد غرروا به ولم يصدقوا نصحه، ولهذا فهو يحاول الإفلات من مأزقه والخروج من أزمته بممارسة فن الكذب الذي عرف عنه، فهو في محيطه وبين أقرانه القدامى كان معروفاً بالكذب، ومشهوراً بالنعومة المخادعة التي يتطلع من خلالها إلى تحقيق أغراضه والوصول إلى أهدافه.
    وتأكيداً على ذلك تروي داليا شيندلن الكاتبة في صحيفة الأوبزيرفر، حكاية مفادها أن مستشاراً سياسياً لنتنياهو كان يتناول الغداء معه، فطلب نتنياهو شطيرة “برغر”، وهو محظور عليه بأمر الطبيب،
    وبعد أن أكل نتنياهو جزءا كبيراً من الشطيرة، دخلت زوجته وبدأت بتقريعه، ورغم أنها في صحنه أمامه، ويبدو أنه أكل منها، غير أن نتنياهو دافع عن نفسه باللجوء إلى الكذب زاعماً أنه لم يأكل “برغر” أبداً.
    وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيفني ليفني قد وجهت انتقاداتٍ قاسية إلى سياسة بنيامين نتنياهو وشخصه، وحملته المسؤولية عما آلت إليه الأوضاع في البلاد، واتهمته بالغرور والتسلط، ودعته إلى مراجعة سياسته في التعامل مع الفلسطينيين لضمان وقف انتفاضة السكاكين، ونصحته بالتخلي عن مصالحه الشخصية وأحلامه الأنانية، والتراجع عن أسلوب القوة لمواجهة الأزمة، والعمل بدلاً من اعتماد القوة على وقف الاستيطان وإعلان الالتزام بحل الدولتين، وقالت “إن سياسة الحكومة تتسبب في عزلتنا في العالم وتخلق انعدام أملٍ ويأساً”.
    أما الإدارة الأمريكية وعلى رأسها الرئيس الأمريكي باراك أوباما ووزير خارجيته جون كيري فهم يعرفون أن نتنياهو يكذب ويدعي، ويحاول دوماً تبرير أفعاله بالمزيد من الكذب، وتعزيز روايته باختلاق الجديد من القصص والحكايات، وتلفيق الروايات والأحداث، وكلاهما قد عانى منه في ظل الأزمات العديدة التي افتعلها لهما في مجلسي الكونجرس والشيوخ، اللذين استخدمهما في تمرير المزيد من الكذب الذي يدين أوباما ويضعف قراراته، فضلاً عن هروبه من أزماته بالتهكم على الإدارة الأمريكية والاستخفاف بها.
    أمام الهجمة التي يتعرض لها نتنياهو، قام مستشاروه بنصيحته بضرورة الاجتماع مع قادة المعارضة، وإطلاعهم على تطورات الأوضاع، واشاركهم في الأزمة التي تمر فيها البلاد، والتأكيد عليهم أنها أزمة وجودية تستهدف الوجود اليهودي في البلاد، الأمر الذي يفرض على الجميع نسيان مشاكلهم، والتوقف عن توجيه النقد للأداء الحكومي، والتفرغ للتعاضد معاً والتعاون للخروج من الأزمة بسلامٍ أو بأقل الخسائر، لكن أوساطاً إسرائيلية تفسر هذا السلوك الذي يحاول نتنياهو اتباعه الآن، بأنه دالٌ على ضعفه، واعترافٌ كاملٌ بفشله، وإن بدا في سلوكه حكيماً، وفي قراره وطنياً.
    يبدو أن الانتفاضة الفلسطينية لن تكتفي بفضح نتنياهو وحكومته، التي قد تسقطها وتسقطه، بل ستفضح أطرافاً كثيرةً، ودولاً عدة، وستعري أنظمة، وستكشف حقيقة تآمر دولٍ وحكومات على القضية الفلسطينية، ممن يدعون نصرتنا والوقوف معنا، وستعري حقيقة البعض وإن انتمى إلى فلسطين عروبةً أو إسلاماً، أو كان إليها ينتسب سكناً وإقامة، وهويةً وجنسية.

  • بدأ تقسيم العراق

    بدأ تقسيم العراق

    السيمر / الثلاثاء 11 . 01 . 2016

    راجح الخوري / لبنان

    عندما يحذر أياد علاوي من ان العراق مقبل على إشتعال كوارث ستقوده الى التقسيم والدخول في حروب لا تنتهي، وينفي وجود إصلاحات حقيقية ويرى ان العملية السياسية باتت في خبر كان، متخوفاً من إنشاء الحرس الوطني، الذي طالما قيل إنه سيكون رافعة في وجه “داعش”، سيكون في النهاية أداة لهذه الحرب، فذلك يعني ان العراق الذي نعرفه قد بدأ يغرق في وحول التقسيم الدموية التي طال الحديث عنها علناً وصراحة، بغض النظر عن الدفع الاميركي المعروف في هذا الإتجاه .
    الحديث عن تقسيم العراق لم يعد من الإحتمالات، بل أصبح فعلياً من الوقائع التي لم يعد ينقصها سوى روزنامة التنفيذ، لكن السؤال الخطير الذي يفترض ان نطرحه إنطلاقاً من هذا هو:
    هل يمكن ان تتوقف عملية التقسيم عند حدود العراق، أم أنها يمكن ان تشكل دومينو من عمليات مشابهة قد تمتد الى دول وكيانات أخرى، خصوصاً ان التطورات العاصفة الآن في طول المنطقة وعرضها يمكن ان تساعد فعلاً على تحريك سكاكين التقسيم في الخرائط التي طالما قيل إن هناك مخططاً لتٌفتيتها؟!
    معرفتي الشخصية بأياد علاوي انه رجل جاد ومتحفظ وصبور، وغالباً ما يدلي بآرائه بشيء من التأني، ولكن بعد قراءة حديثه الى موقع “ايلاف”، ليس من المبالغة الافتراض ان خطر التقسيم والفوضى يقرع بقوة أبواب العراق وربما غيره من دول الإقليم المشتعل.
    المثير ان كلام علاوي جاء متوازياً مع الإعلان عن الإنتهاء من حفر خندق حول اقليم حدود كردستان يبدأ من سنجار على الحدود العراقية السورية ويمر عبر سهل نينوى واربيل وكركوك وصلاح الدين وديالى ويصل الى خانقين على الحدود الإيرانية. وإذا كان قد إتفق على هذا كتابة وأقرّ في 8 آذار من عام 2004 يوم كان بول بريمر يدير العراق بعد الإحتلال الاميركي ووافق عليه يومها مجلس الحكم المؤلف من 25 عضواً، إلا ان يقظة الأكراد المتزايدة في سوريا والعراق وتركيا وحتى ايران، حيال المطالبة بالحصول على الدولة الكردية المستقلة يجعل الاعلان عن حفر هذا الخندق الآن مقدمة ميدانية وخطوة واضحة في إتجاه هذه الدولة، على الأقل في جزئها العراقي.
    ليس سراً ان مسعود بارزاني يصر على اجراء إستفتاء على قيام الدولة الكردية المستقلة في شمال العراق، وقد سبق له ان اعلن ذلك صراحة من واشنطن، وخصوصاً بعد الدور البارز والمهم الذي لعبته قوات البيشمركة في القتال ضد “داعش”.
    يصبح الامر أكثر خطورة عندما نقرأ علاوي يقول: ان ما في العراق ليس دولة بل سلطة محاصصة تحكمها الجهوية والحزبية والعرقية والمذهبية.

    النهار اللبنانية

  • السعودية حين تقود الزمن العربي الرديء

    السعودية حين تقود الزمن العربي الرديء

    السيمر / الثلاثاء 12 . 01 . 2016

    معز كراجه / فلسطين

    توحشُّ رأس المال البارد إحدى الآفات التقليدية المدمرة للشعوب ومستقبلها، فكيف إذا أضيف إليه الاستبداد السياسي والتخلف الاجتماعي، وهو ثالوث يجتمع في المملكة السعودية؟ هذا ليس اكتشافا جديدا، فهذه الدولة أدّت دائما دور الوكيل الوفي للاستعمار في التصدي لحركات الاستقلال والنهضة العربية بشقيها السياسي والاجتماعي، ولكنّ الجديد هو تصدّر المملكة للنظام السياسي العربي، وقدرتها على قيادته في ظل غياب قوى أخرى مؤثرة كمصر الناصرية أو العراق وسوريا.
    كان النظام السياسي العربي يعاني باستمرار مشكلات جوهرية لا يمكن إنكارها، وسياسات وقرارات قاتلة، حتى في لحظاته الذهبية، ولكنّ مشكلاته وأخطاءه هذه كانت تأتي ضمن امتلاكه وسعيه إلى تحقيق مشاريع سياسية قومية تحررية ورؤية اجتماعية تقدمية. وبقدر ما كان يعاني الخلل الداخلي، بقدر ما كان يواجه بالتحالف مع قوى التحرر العالمية، هجمات وضغوط الاستعمار ووكلاءه المعادين لتحرر الشعوب واستقلالها.
    هذا ما يجعل من المسرحية المتمثلة في قرارات مجلس الوزراء العرب بوصف حزب الله منظمة إرهابية، وإدانة إيران لتدخلها في الشؤون العربية، كوميديا سوداء. فالدولة التي نشأت وترعرعت كربيبة للاستعمار وكذراع لمشاريعه في بلادنا، وهي لم تقف يوما بجانب إرادة الشعوب العربية حينما كانت متوحدة تحت طموح قومي عربي بل حاربت تلك القومية باسم الدين، باتت اليوم تقف على رأس النظام السياسي العربي، وتقرر من هو الإرهابي ومن هو الوطني. ثم تقود أحلافا إقليمية لمحاربة هذا، وتمنح «صكوك الغفران والشرف» لذاك.
    لن نعود إلى الماضي لنستعرض تاريخ المملكة السعودية ودورها ضمن المنظومة السياسية العربية، بل سنسلم جدلا بما تطرحه اليوم من أن حزب الله منظمة إرهابية تقتل المدنيين بناء على خلفياتهم الطائفية، وبأن إيران لديها طموح في السيطرة الإقليمية والعبث بشؤون الدول العربية، لكن السؤال: هل السعودية تمثّل للعرب ولمستقبلهم النموذج والبديل؟ هل إذا كان حزب الله إرهابيا اليوم لأنه يقاتل في سوريا، كانت هي قد وقفت إلى جانبه حين انهمرت صواريخه في الأمس على إسرائيل؟
    ماذا قدمت السعودية أصلا للفلسطينيين؟ أليس السلام والتطبيع كانا مبادرتها للاحتلال حينما كان يقتل ويدمر في مدن الضفة خلال الانتفاضة الثانية؟ هذا مشهد سريالي: الدولة التي جمعت العرب اليوم لإدانة حزب الله بالإرهاب، هي التي جمعتهم عام 2002 ليقدموا إلى الاحتلال مقترحات السلام والتطبيع الاقتصادي والثقافي. ألم يكن «داعش» أولى باهتمام وبحماسة السعودية لعقد مؤتمر ووصفه بالإرهاب؟ هل السعودية التي تعيب على الآخرين طائفيتهم، قادرة على محاربة هذه الطائفية بما تنشره من فكر «قروسطي» وبملاحقة وبإعدام من يكتب قصيدة؟
    ما تفعله السعودية منذ ضربها لليمن ثم إنشاء حلفها الخاص «لمحاربة الإرهاب»، وأخيرا هذه الحركة الانفعالية والمتوترة التي ضغطت فيها لاستصدار ما خرج به مجلس الوزراء العرب، يتجاوز حدود العلاقة الإيرانية ــ السعودية، ليأتي ضمن إدراك الأخيرة أن هناك تغيرات كبيرة تمس النظام السياسي الدولي. تغيرات تسير عكس مصالحها ولن يكون لها فيها المكانة التي اعتادتها. فالولايات المتحدة (الراعي الحصري للسعودية واستقرارها) لم تعد شرطي العالم، والآمر الناهي الوحيد، بل لم تعد لها الحماسة المعتادة في المنطقة وأساليب التدخل المباشر في ظل بروز منافسين اقتصاديين وسياسيين يهددون مصالحها في مناطق أخرى من العالم.
    ما يشهده المسرح الدولي في السنوات الأخيرة، وخاصة تصارعه في منطقتنا، هو عملية مخاض تقليدية تحدث كلما ضعف أو تراجع نفوذ القوة العالمية المهيمنة، ليولد بذلك نظام دولي بتوازنات وأدوار وتحالفات جديدة. هذا يجعل السعودية تستيقظ اليوم من سباتها مفزوعة لتتعثر بثوبها الطويل وبسياساتها العشوائية والعصبية، وخاصة إذا ما أضفنا إلى إدراكها هذا إدراكا آخر يتمثل في «الأزمة النفطية» وصمود النظام السوري وتجاوز إيران أزمة ملفها النووي.
    الصورة التي نطرحها، يدعمها تقرير للاستخبارات الألمانية بعنوان «تدخلات سياسية مندفعة»، نشر أول من أمس في صحيفة «الإندبندنت»، ووصف وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، بأنه «مقامر سياسي يزعزع استقرار العالم العربي من خلال توكيلات حربية في سوريا واليمن». ضمن هذه التوكيلات والتوتر والتخبط يمكننا تفسير الإصرار السعودي على الإعلاء من شأن الخطاب الطائفي في المنطقة ورؤية الأمور حصرا من خلاله، والترويج له ليل نهار في وسائل الإعلام.
    هي دولة لا تملك أي مشروع وطني أو رؤية سياسية يمكن أن تجمع حوله الشعوب العربية وتستقطب به الدعم والتأييد، لذلك فإن رفع الراية السنية في وجه الخطر الشيعي هو ملعبها المفضل. وضمن هذا الشعار يختلط الحابل بالنابل، ويجوز استعداء الأصدقاء ومصادقة الأعداء. وقد جاءت الفرصة سانحة في ظل حالة الفراغ السياسي التي يعانيها النظام العربي بعد غياب قوى تقليدية مؤثرة، ليصير القرار لمن يملك أكثر ومن يستطيع أن يهب ويمنح أكثر، وليس لمن لديه رؤية ومشروع يخدمان فعلا الدول وشعوبها.
    بسبب غياب هذه الرؤية والمشروع عن النظام السياسي العربي ودوله، لا يمكن الادعاء بأن هناك من هو قادر على حماية مصالح العرب وطرح نفسه كرافع لوائهم، أو أنه قادر على الوقوف في وجه التدخلات الخارجية مهما كان مصدرها. إيران أو تركيا أو أي دولة أخرى لديها من المقومات الذاتية ما يسمح لها ببناء طموح إقليمي، لا بد أن تسعى وتتحرك لتحقيقه حيثما تجد فرصة سانحة أو منطقة فارغة لا أحد يشغلها.
    هذا العجز الذي تعانيه السعودية وغيرها من الدول العربية لا يبرر لها أن تقودنا خلفها في طريق مجنونة لن تجلب إلا الدمار لنسيجنا الاجتماعي قبل طموحنا ومكانتنا السياسية. ولهذا فإن التعامل مع إيران وغيرها ومن دون الدخول في الجدل حول طبيعة دورها الإقليمي، يجب أن يستند إلى أرضية وطنية إقليمية سليمة تملك مشروعا يحدد فيه أعداء شعوبنا بدقة وليس «أعداء أنظمة وعائلات». حينئد يمكن للنظام العربي أن يعود ممثلا لمصالح شعوبه، لكن حتى ذلك الوقت، سيبقى الوعي العربي عصيا على التشويه، حيث المقاوم بيّن والإرهابي بيّن.

    باحث فلسطيني

  • دستور الجزائر.. ملاحظات بريئة

    دستور الجزائر.. ملاحظات بريئة

    السيمر / الاثنين 11 . 01 . 2016

    معمر حبار / الجزائر

    لن يتم التطرق لمشروع الدستور الجديد من الناحية القانونية فهذا العلم له رجاله. ولن يتم التطرق إليه من الناحية السياسية، فالساحة تعج بالساسة ومختلف الدارسين للسياسة. لكن سيتم التطرق إليه إعتمادا على تجارب سابقة، عاشها الجزائري ومازال..
    المتصفح لتاريخ دساتير الجزائر، يقف على حقيقة مفادها أن كل رئيس جزائري له دستوره الخاص به..
    دستور بن بلة سنة 1963.
    دستور بومدين 1977.
    دستور الشاذلي بن جديد سنة 1986. ودستور الشاذلي بن جديد المعدل سنة 1988.
    دستور زروال سنة 1996.
    دستور بوتفليقة سنة 2008. ودستور بوتفليقة الحالي 2016.
    أي خلال 50 سنة تغير الدستور 07 مرات، بمعدل تغيير دستور كل 07 سنوات، وهو عدد ضخم جدا وغير مبرر، مهما كانت الأسباب الدافعة له.
    مشكلة الدستور في الجزائر لاتكمن في التغيير، إنما تكمن في الإصرار على التمديد باسم التحديد. فالذين أيدوا التمديد هم الذين طالبوا بالتحديد.
    تحديد الفترة الرئاسية عمل حضاري ولو أنه جاء متأخرا ، لكن السؤال الذي يظل يطرحه المتتبع. ماهي الضمانات الدستورية التي تحمي الدستور من تمديد العهدات وتغييره بما يناسب القوة التي تسير ؟. وماهي العقوبة المسلطة على مرتكب جريمة تغيير الدستور لصالحه، ودون مراعاة للمصلحة العليا؟.
    بقيت ملاحظة تتطلب الطرح والمناقشة بقوة، وتتمثل في كون الثغرات القانونية كانت مدخلا لتغيير الدستور واستبداله، بما يناسب الجهة التي ترعاه وتسيره. إذن ماهي الضمانات الدستورية التي تقف عائقا أمام إستغلال كل ثغرة تظهر ويتم إستغلالها. وماهي أدوات الزجر لردع كل من يريد إستغلال الثغرات لأغراض شخصية مضرة بالمصالح المجتمع.
    وهناك ملاحظة لفتت الانتباه، مفادها أن كل رئيس يغير الدستور في دخوله ويغيره في خروجه. فمن يضمن أن تحديد فترة الرئاسة التي وضعت في 2016 لا تتغير في الخروج، بعد أن يدخل الرئيس الجديد وحين يهم بالخروج.

  • الأسد باقِ، فماذا عن السعودية؟

    الأسد باقِ، فماذا عن السعودية؟

    السيمر / الاثنين 11 . 01 . 2016

    سامي كليب / لبنان

    …والآن قبلت واشنطن ببقاء الرئيس بشار الأسد حتى آذار 2017. هكذا قالت وثيقة تم تسريبها على الأرجح عمداً. وحين جاءت الخارجية لتخفف قلق خصوم الأسد من التسريب، زادتهم قلقاً على قلق بقولها: «إن توقيت رحيل الرئيس بشار الأسد ليس محدداً ضمن الرؤيا الأميركية». نسيت واشنطن تصريحات سابقة كانت تؤكد منذ 5 سنوات على حتمية رحيل الأسد كشرط مسبق لأي حل. الحل سيكون إذاً مع الأسد، أما نهايته، فنرى لاحقاً. اسم الأسد غاب تماماً عن وثيقة الحل الدولي في فيينا. أما ترحيل الانتخابات الى 18 شهراً فهدفها هو تمرير مرحلة الرئيس باراك أوباما. هل ثمة أوضح من هذا للقول بأن أوباما تخلى عن الملف السوري لنظيره اللدود فلاديمير بوتين؟ أكيد لا يوجد أوضح.
    وهكذا، فمع الإقرار الدولي ببقاء الأسد لأجل مسمى رسمياً وغير مسمى في الكواليس، تكون المملكة العربية السعودية قد خسرت، ولو مؤقتاً، أبرز ساحات التنافس مع إيران. زاد في خسارتها أيضاً، مقتل رجلها العسكري في سوريا قائد «جيش الإسلام» زهران علوش. اغتيالات كبيرة كهذه تتم عادة حين يبدأ تفاهم الكبار.
    ثمة احتمالان في الأمر: فإما أن أميركا قابلة بإضعاف السعودية (من سوريا الى اليمن فالعراق ولبنان) بغية تطويع الجيل الجديد من الحكام في السعودية وإنتاج عرش جديد أكثر ملاءمة لها (هذا ممكن)، أو أنها باتت مغلوبة على أمرها (وهذا مستبعد). لكنها في الحالتين لن تترك السعودية تنهار.
    نفتح هلالين هنا لنتذكر أنه حين زار رئيس «اللقاء الديموقراطي» وليد جنبلاط البيت الأبيض عام 2007 في عهد «المبشّر العظيم» بالخير والشر جورج بوش الإبن الذي قتل في العراق هو وطوني بلير مليوناً ونصف مليون عراقي، دخل بوش على اجتماع جنبلاط مع مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي ومساعديه الرئيسيين المعنيين بقضايا الشرق الاوسط مايكل دوران، وإليوت أبرامس (الذي له في كل مصيبة عربية دور). آنذاك، ووسط أمل فريق لبناني بسقوط حتمي للنظام السوري، قال بوش إنه لا يريد إطاحة النظام وإنما «تحسين سلوكه»، تماماً كما سعى أوباما لاحقاً لـ «تحسين سلوك» إيران.
    لعل هذا ما تريده واشنطن اليوم من السعودية التي صارت في مكان ما تشكل عبئاً، خصوصاً منذ اعتراضها بقسوة على الاتفاق الإيراني الغربي ومحاولة إعاقته وفتح أسواقها للمصانع العسكرية الفرنسية. ازداد العبء كثيراً الآن، بعد المحاولات العسكرية والسياسية والاقتصادية التي يتولاها خصوصاً الأمير محمد بن سلمان على أمل استنهاض مشروع عربي سني ضد «التمدد الفارسي الإيراني الشيعي»، وفق ما يتسرب من توصيفات.
    هذه المحاولات التي يقودها الأمير محمد بن سلمان كونه وزيراً للدفاع، تجعل الحلفاء الغربيين في موقف حرج. يعتقد هؤلاء أن كل ضعف للسعودية يعني ازدياداً لنفوذ إيران. لا بد إذاً من تصويب الأمور لأن المطلوب احتواء مزدوج يجعل من طهران شريكاً مقبولاً وفعالاً في سياق محاربة الإرهاب وضمان المصالح الغربية، ويُبقي السعودية لاعباً فاعلاً.
    لنتذكر أن أميركا تخلت عن حليفها المصري حسني مبارك حين فقد دوره في ضمان مصالحها وفي تأمين الاستقرار الداخلي، وتخلت عن حليفها التونسي لأسباب مماثلة. لكنها لم تفكّر يوماً بالتخلي عن مصر او تونس، فما بالك بدولة بحجم السعودية ودورها بالنسبة لواشنطن ودول الأطلسي والمنطقة.

    ماذا تريد الإدارة الأميركية إذاً من السعودية؟
    ـ من المعروف أن أصحاب القرار الأميركيين كانوا، وربما لا يزالون، يفضلون ولي العهد الأمير محمد بن نايف على الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد. الرجل معروف في أميركا. درس في الولايات المتحدة. عمل في مكافحة الإرهاب. أسس فكرة «المناصحة» لإقناع الإرهابيين بالتخلي عن أفكارهم المجنونة. حاصل على ثقة غربية عميقة، خصوصاً مذ صار نائباً لوزير الداخلية والعمل الطويل الى جانب والده الراحل الأمير نايف. تعرض لمحاولة اغتيال من قبل الإرهابيين.
    أما الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد، فهو لم يدرس في أميركا، ولم يكن مؤهلاً لتولي منصب مؤثر نظراً لصغر سنه، ولم تكن المقالات والدراسات الأميركية الأولى بشأنه باعثة على الطمأنينة لجهة نزوعه نحو حل المشاكل بطرق أكثر صخباً ومغامرة. ثمة من قال إنه أول من سيحدث ثورة اقتصادية وأمنية وسياسية في المملكة. وربما زمن الثورات هناك ليس مقبولاً بعد لا غربياً ولا خليجياً.
    ـ إذا ما صدقت معلومات الكاتب الأميركي في الـ «واشنطن بوست»، دايفد اغناتيوس، في مقالته «عاصفة سياسية تجتاح السعودية»، فإن أميركا أعربت عن قلقها قبل فترة من عزل سعد الجبري أحد أبرز مستشاري الأمير نايف. تم العزل بعد عودة الملك سلمان ونجله الأمير محمد من واشنطن. قد يكون الأمر، وفق الأميركيين، مرتبطاً باعتراض الجبري على خطة حرب اليمن والقلق من صعود «القاعدة». يضاف الى ذلك إبعاد خالد الحميدان من محيط الأمير نايف، وإعادة صياغة الديوان الملكي بغية تركيز القرار بين الملك ونجله.
    ـ قبل فترة نشرت صحيفة «الغارديان» البريطانية رسالتين شديدتي اللهجة نسبتهما إلى أمير سعودي يطالب بإطاحة العرش الحالي. وقد اتصل به اغناتيوس نفسه وفهم أنه يرغب بإيصال الأمير أحمد بن عبد العزيز (73 عاماً) الى الحكم. أي عودة الحكم الى أبناء عبد العزيز. (لنتذكر قصة السديريين وغيرهم).
    ـ حرب اليمن التي تكلف السعودية مليار دولار شهرياً، باتت عبئاً على المملكة والغرب معاً. كلما مرّ يوم جديد تضاعفت انتقادات منظمات حقوق الإنسان لسقوط أبرياء. ازداد انتشار «القاعدة» وتفاقمت محاولات الحوثيين اختراق الحدود السعودية. تضاعفت معها الضغوط على الغرب لوقف تلك الحرب التي لم تمنع الحوثيين، وفق الناطق السعودي، من اختراق او محاولة اختراق الحدود السعودية أكثر من 1000 مرة (راجع «السفير»).
    ـ عززت إدارة أوباما علاقاتها مع العراق وإيران بغية تسريع وتيرة السيطرة على الرمادي وغيره. منح هذا التعاون الجيش العراقي معنويات عالية وصار وزير الدفاع يتحدث عن معارك «لا مثيل لها». لم يبق أمام السعودية في العراق سوى الاعتماد على بعثيين سابقين (أي الذين ساهمت في إسقاطهم سابقاً) أو متشددين وتكفيريين لمواجهة «التمدد الإيراني». هذا ما عاد على الأرجح مقبولاً أميركياً.

    اقرأ أيضاً

    اللغز الأميركي

    ـ سارعت أميركا الى الاتصال بإيران بعد إعدام الشيخ نمر النمر، ودعت الطرفين الى التهدئة، لكن الناطق باسم البيت الأبيض قال حرفياً: «إن أميركا عبّرت بشكل متكرر عن قلقها إزاء وضع حقوق الإنسان في السعودية، وحذرت الرياض في الآونة الأخيرة من عمليات الإعدام».
    ـ حاول الأمير محمد بن سلمان تهدئة المخاوف. أجرى مقابلة صحافية استبعد فيها كلياً الحرب مع إيران. بدت المقابلة كأنها محاولة لطمأنة عواصم الغرب التي أجمعت على القول إن إعدام النمر قد يزيد التوتر والتدهور. يقال إن المقابلة جاءت بناءً على طلب أميركي لتخفيف المخاوف. هذا ممكن ولكن ليس مؤكداً. يقال أيضاً إنها بدت كمحاولة لتحميل الأمير محمد بن نايف مسؤولية الإعدام كونه وزير الداخلية.
    ـ الآن الاتجاه الدولي هو لإدارة الحرب السورية بالتوازي مع بعض الانفراجات السياسية التي لا شك انها ستتعثر عشرات المرات قبل ان تستقر على شيء. والشيء الذي ستستقر عليه، هو في أفضل الأحوال توسيع الحكومة لضم بعض المعارضة، وإدخال فصائل مسلحة في الجيش السوري، وانتخابات برلمانية تؤدي الى دخول وجوه معارضة. أما صلاحيات الرئيس وبقاؤه أو رحيله، فلم تعد مطروحة. على الأقل لن تطرح سوى بالشعارات والتصريحات حتى رحيل أوباما. بعده لكل حادث حديث مع الإدارة المقبلة.
    لا شك، أن كل الحرائق في المنطقة قد تمت برغبة او غض طرف أو تخبط غربي أضيف الى التفكك العربي والغباء الداخلي الذي أوصلنا الى مرحلة الفتن. لكن بعد الاتفاق الإيراني الغربي، ثمة اتجاه جدي لإشراك إيران الجديدة، أي المراقبة نووياً والمرغوب فيها بتيارها الإصلاحي، في الحلول السياسية.
    لا شك أيضاً، أن محاولات السعودية لتبوء دور قيادي عبر الاستنهاض العربي السني، لم تلقَ صدى حقيقياً كبيراً عند الدول المركزية ولا حتى عند بعض الجوار الخليجي. صحيح أن مصر قريبة وتركيا تتقرب، لكن السعودية تعرف قبل غيرها أن هذه مجاملات لن يطول أمرها، وتعرف أيضاً أن دولاً أخرى مثل السودان وجيبوتي وجزر القمر والصومال تحركها حاجاتها الاقتصادية أكثر من أي شيء آخر، فهي الحاجات نفسها التي جعلتها أقرب الى إيران وتركيا في لحظة معينة.

    الاقتصاد عامل قلق
    ثم يأتي الاقتصاد ليضيف عوامل القلق. ها هو الأمير محمد بن سلمان نفسه يعلن عن أول تحول مفصلي عالمي في شركة «أرامكو» النفطية. ستباع بعض حصصها. هذه من أكبر شركات النفط العالمية. يقال إنها أكبرها. يصل احتياطها إلى 261 مليار برميل. رصيدها يتخطى 323 مليار دولار، أي أكثر بمرتين من احتياطي الشركة الأميركية العملاقة «أكسون موبيل». هذا مؤشر على تغيير السلوك الاقتصادي الداخلي من جهة وعلى وجود أزمة اقتصادية فعلية.
    ما عادت صحف السعودية نفسها تتردد في الكلام عن تراجع الاقتصاد. يقول الدكتور فهد محمد بن جمعة في صحيفة «الرياض» في 7 تموز الماضي: «إن معدل البطالة وصل الى 11.75 في المئة لعامين متتاليين، وذهب ضحيته 651.305 سعودي». والمؤسسات العالمية، وفي مقدمها صندوق النقد الدولي، تحذر من مخاطر كبيرة ما لم تعد أسعار النفط الى الارتفاع. هنا أيضا ثمة أسئلة فعلية حول جدوى ضخ السعودية كميات كبيرة من النفط في العامين الماضيين. فإذا كان الأمر كما قالت روسيا وإيران موجهاً ضدهما، فهو أثّر سلباً أيضاً على النفط الأميركي وعلى ميزانية السعودية.
    الآن، وبعد تعاون أميركا مع إيران في ملف الإرهاب، وإشراكها في الحل السياسي لسوريا، وتعاونهما في العراق، والاستعداد لرفع العقوبات عنها، وتبرئتها من أي سعي للحصول على قنبلة نووية (وفق تقرير وكالة الطاقة)، وبعد إزالة الأسلحة الكيماوية السورية (ما يطمئن، كما البرنامج النووي الإيراني، إسرائيل)، هل تشعر أميركا بأن إيران باتت الأكثر قدرة على ضمان المصالح المشتركة، وضرب الإرهاب، وربما لاحقاً القبول بهدنة عسكرية طويلة عند الحدود الإسرائيلية العربية؟
    وإذا كانت تشعر بهذا فعلاً؟ هل تعمل على إضعاف عامل التفجير السعودي، عبر السعي لإبعاد الأمير محمد بن سلمان عن الحكم كما حصل قبله من خلال إبعاد الأمير بندر بن سلطان؟ او تكتفي بعمليات الترويض المعهودة؟
    كل الدراسات الإسرائيلية (محاضرة آفي ديختر، او استراتيجية إسرائيلية للثمانينيات التي نشرتها مجلة «كيفونيم» التى تصدرها المنظمة الصهيونية العالمية) او الأميركية، تحدثت عن مشاريع لتقسيم السعودية. هذه مثلاً وثيقة نشرها عام 2006 الكولونيل الأميركي المتقاعد رالف بيترز في صحيفة القوات المسلحة الأميركية بعنوان «حدود الدم»، يقول فيها بصراحة ووقاحة: «السعودية ستعاني أكبر قدر من التقسيم، حيث ستقسم إلى دولتين: الدولة الإسلامية المقدسة، على غرار الفاتيكان، تشمل كل المواقع الدينية المهمة لمسلمي العالم، ودولة سياسية وسيقتطع منها أجزاء لتمنح إلى دول أخرى (اليمن والأردن)». وذهبت صحيفة «نيويورك تايمز» لنشر خريطة كاملة لعملية التقسيم.
    هذه الأحلام الإسرائيلية تجد في الصراع الإيراني ـ السعودي أفضل أرض خصبة لها. لعل هذا الفيض من الحب المعلن من قبل مجرم الحرب بنيامين نتنياهو وعصابته للتقرب من الخليج، يريد الدفع نحو المواجهة مع إيران والتقسيم لاحقاً.
    لا أعتقد أن من مصلحة السعودية أو أميركا ولا حتى إيران، الوصول إلى ذلك، فالإرهاب الذي يطرق بقوة الآن أبواب السعودية، سيكون البديل. لا بد إذن من إعادة صياغة طبيعة الحكم في السعودية. هكذا يقول الأميركيون، وبينهم آخر مقالة في صحيفة «فورين افيرز» بقلم ريتشارد سوكولسكي.

    السفير

  • مخالفة القسم الدستوري لنائب الشعب يعتبر انتهاك لأحكام الدستور

    مخالفة القسم الدستوري لنائب الشعب يعتبر انتهاك لأحكام الدستور

    السيمر / الاثنين 11 . 01 . 2016

    د . عادل عامر / مصر

    إن كافة الدساتير في العالم، لا تعبر عن أو تعكس إرادة أو غاية الهيئة أو اللجنة التأسيسية التي اضطلعت بإعداد الدستور، و بما يتضمنه من ديباجة ممهدة له في لحظة إعداده، و مفسرة له أيضا مستقبلًا، حين يثور خلاف حول تفسير أو تنفيذ هذه الوثيقة القانونية العلوية، لكن ديباجة الدساتير تعكس إرادة الأمة التي ارتضت ذلك الدستور، ووسمته باب القوانين والتشريعات كافة.
    أن ديباجة الدستور تُعد بمثابة مدخل له، وتتضمن الديباجة عددا من المبادئ، أو الأسس، أو الأهداف، أو علل بعض الأحكام، أو التوجهات الدستورية، بل أن الديباجة تمثل بمجموعها إيجازا لأغلب منطلقات الدستور ، و مرتكزاته، وهي بهذا الوصف قد تمثل وسيلة من وسائل تبيان النصوص الدستورية، وإيضاح معانيها. فقد جعل الدستور ذاتة نصا من نصوصة عندما نص في المادة (مادة (227) يشكل الدستور بديباجته و جميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلاً لا يتجزأ، وتتكامل أحكامه فى وحدة عضوية متماسكة.)
    في ذات الوقت تتضمن ديباجة الدساتير ما يشد الأمة، والمجتمع إلي تاريخهما، وبصفة مبدئية فأن ديباجات معظم دساتير العالم لا تشكل قواعد معيارية، بقدر ما تعكس إفصاحات عن النية، أو خطابات تعبوية حضارية تعكس ثقافة المجتمع وتحفظ حضارته في قالب دستوري يرتضية الشعب”.إنه إذا كانت ديباجة الدساتير تمهد لمتونها، فمن الطبيعي أن تكون سائر نصوص الوثيقة الدستورية امتدادا منطقيا يتسق مع ما ورد في الديباجة، تتممها، و تمتنها، وتؤكدها، و لا تخرج عن الغايات المستقاة و المستلهمة لما أتت به الديباجة .
    ويسير الفقه الدستوري العربي علي نهج مغاير للتقليد الفرنسي القديم، حيث يميل إلى تأييد الاتجاه الذي يرى أن لديباجة الدساتير قوة قانونية ملزمة تعادل قوة النصوص الدستورية الأخرى التي تتضمنها ، ومما يؤكد هذا الرأي اعتبار المجلس الدستوري الفرنسي في قراره عام ١٩٧١ أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور، حيث قرر أن : ” المقدمة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور ، وتشكل وحدة دستورية نصية. أن تصريح أحد نواب الأمة التي ارتضت الوثيقة الدستورية الحالية، بتعمده مخالفة أحكام تلك الوثيقة، بزعم عدم قناعته بثورة 25 يناير 2011، والتي تم تضمينها في صدارة الدستور ، يعد انحرافا ، بل شططا شاذا غير مألوف ، اقترفه نائبا مختارا ممثلا للشعب، الذي قام بالاستفتاء علي هذه الوثيقة الدستورية، مما يستوجب المراجعة، حيث يبطل ذلك القسم الذي ابتدعه النائب من عندياته الشخصية، وفقا لقناعته الذاتية، والتي ليس لها أي محل تحت قبة البرلمان. أن القسم الدستوري قيد مقدس، وحلفه أمام الشعب، إجراء مهيب، وحدث تاريخي فريد، لشخص لا يمثل نفسه بشكل أصيل، بل ينوب عن الشعب باعتباره نائب وكيل، لذا فمن عبث بإرادة الأمة، يستحق التأنيب والتوبيخ، والتوجيه، حتي لا تصير هذه السابقة الخطيرة، ديدن سلوكه، وسنة لزملائه الممثلين. ويترتب علي ذلك، أن الدستور باعتباره خالق كل السلطات والهيئات و المؤسسات العامة في البلاد ، ترضخ و تذعن هذه السلطات والمؤسسات و الهيئات لاحكام الدستور، و لا يستطيع كائن ما كان مهما علت مرتبته ، أن ينتهك أحكام الدستور، التي وردت في الديباجة قبل المتن الدستوري ذاته.وتجسد الأمر جليًا فى هجوم وسب بعض المرشحين في الانتخابات البرلمانية أمثال أحمد مرتضى منصور، وعبدالرحيم علي، لثورة 25 يناير، مؤكدين أن نجاحهم في الانتخابات البرلمانية بمثابة انتصار لثورة 30 يونيه على حساب يناير. أن القانون الذي أعده الرئيس الأسبق محمد مرسي المسمى بقانون “حماية الثورة” مازال ساريًا ولم يتم الغاؤه، أن من يطعن في ثورتي 25 يناير و30 يونيه سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في القانون، أن هناك العديد من الأصوات التي تعالت مؤخرا في الهجوم على ثورة 25 يناير،
    أن ديباجة الدستور المعمول به حاليا اشتملت على الثورتين، بالإضافة إلى القانون الذي أعده مرسي والخاص بحماية مكتسبات الثورة، قائلا “القوانين قائمة حتى يتم إلغاؤها وإذا لم تلغي فتعد سارية ويستوجب الالتزام بها”.لان مقدمة الدستور جزء لا يتجزأ من الدستور ولها نفس القيمة الدستورية والقوة الملزمة، مشيرا إلى أن توقيع العقوبة أمر ينظمه القانون، وإذا لم يكن هناك قوانين فلن يكون هناك عقوبات أو جزاء، لافتًا أن ديباجة الدستور المعمول به حاليًا نصت على أهمية ثورتي 25 يناير و30 يونيه، وبالتالي فمقدمة الدستور تعامل وكأنها ضمن النصوص الدستورية الملزمة والتي تستوجب عدم إهانة الثورتين لكون الدستور نفسه بني على هذين الثورتين فى ديباجته الدستورية. ان قانون حماية الثورة هو الحسنة الوحيدة في حكم مرسي، أن القانون مازال ساريًا ومن الجائز أن يخضع أي مواطن للعقوبة إذا ما أهان الثورتين وفقا لنصوص القانون، أن هناك حالات محددة لإلغاء أي قانون، أبرزها أن القانون لايلغى إلا بقانون أو تعديل مماثل له أو بحكم من المحكمة الدستورية العليا. أن أي ثورة لابد أن تحمي نفسها بقوانينها الخاصة بها، لافتا أن هناك مؤامرة تدبر من أجل تصفية ثورة 25 يناير لاعادة استنساخ دولة مبارك من جديد.
    الجدير بالذكر، أنه جاء في نص ديباجه الدستور المعمول به حاليا “وفي العصر الحديث، استنارت العقول، وبلغت الإنسانية رشدها، وتقدمت أمم وشعوب علي طريق العلم، رافعة رايات الحرية والمساواة، وأسس محمد علي الدولة المصرية الحديثة، وعمادها جيش وطني، ودعا ابن الأزهر رفاعة أن يكون الوطن محلا للسعادة المشتركة بين بنيه، وجاهدنا- نحن المصريين- للحاق بركب التقدم، وقدمنا الشهداء والتضحيات، في العديد من الهبات والانتفاضات والثورات، حتي انتصر جيشنا الوطني للإرادة الشعبية الجارفة في ثورة25 يناير30 يونيو التي دعت إلي العيش بحرية وكرامة إنسانية تحت ظلال العدالة الاجتماعية، واستعادت للوطن إرادته المستقلة”.
    تجدر الاشارة، أن قانون حماية الثورة، كان ينص على “بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 من فبراير سنة 2011، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 من مارس سنة 2011، وعلى الاعلان الدستوري الصادر في 11 من أغسطس سنة 2012، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 من نوفمبر سنة 2012، وعلى قانون القوبات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، قررنا القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه..
    المادة الأولى: استثناء من حكم المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية تعاد التحقيقات في جرائم قتل وشروع في قتل وإصابة المتظاهرين، وكذا جرائم الاعتداء باستعمال القوة، والعنف والتهديد، والترويع، على الحرية الشخصية للمواطن، وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون، والمعاقب عليها بمقتضى أحكام القسم الأول والقسم الثاني من قانون العقوبات، والمرتكبة بواسطة كل من تولى منصبا سياسيا، أو تنفيذيا في ظل النظام السابق، على أن تشمل التحقيقات الفاعلين الأصليين والمساهمين بكل الصور في تلك الجرائم، وكل ما تكشف عنه التحقيقات من جرائم أخرى مرتبطة. وتعتبر الجرائم المرتكبة في حق الشهداء، وثوار ثورة 25 يناير المجيدة داخلة في نطاق الجرائم المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
    المادة الثانية: تعاد المحاكمات في الجرائم المنصوص عليها بالمادة السابقة حال ظهور أدلة جديدة أو ظروف جديدة متصلة بوقائع سبق إحالتها إلى القضاء ويتم إحالتها إلى الدوائر الخاصة التي يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلى، فإذا كانت تلك الوقائع قد قضي فيها بالبراءة بحكم بات تتم إعادة المحاكمة وفقا للأدلة أو الظروف الجديدة. ولا تسري المادتان 455 و 456 من قانون الإجراءات الجنائية في الأحوال السابقة.
    المادة الثالثة: تنشأ نيابة خاصة لحماية الثورة تشمل دائرة اختصاصاتها جميع أنحاء الجمهورية تشمل عددا كافيا من أعضاء النيابة والقضاة ويكون ندبهم لمدة عام قابلة للتجديد بقرار من النائب العام، ويكون لهم سلطات قاضي التحقيقات وغرفة المشورة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية.
    المادة الرابعة: تختص نيابة حماية الثورة أو من يندبه النائب العام أو أعضاء النيابة العامة بالتحقيقات في الجرائم المنصوص عليها في المادة الأول من القانون وكذلك الجرائم التالية:
    الباب السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر من الكتاب الثاني، والخامس عشر والسادس عشر من الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية، وقتل وإصابة عدد من الثوار أو الاعتداء عليهم، وإخفاء معلومات أو أدلة من شأنها تمكين الجهات المختصة من القصاص العادل لشهداء ومصابي الثورة، والامتناع عمدا عن تقديم الأدلة اللازمة لتمكين المحاكم من تحقيق العدالة الناجزة واللازمة في قضايا الفساد السياسي والمالي لرموز النظام السابق، كما يتم تخصيص دوائر خاصة للمحاكم لنظر هذه الجرائم لتحقيق العدالة الناجزة.
    المادة الخامسة: يجوز حبس المتهمين بارتكاب الجرائم المنصوص عليها بقرار من النائب العام أو من يمثله بعد أخذ رأيه في مدد لا تتجاوز في مجموعها 6 أشهر.
    حرص بعض الدساتير على أن تتضمن في مستهلها ديباجة او مقدمة وتحتل المقدمة صدر الوثائق الدستورية وبدايتها قبل سرد موادها المختلفة ونتناول بالتحديد المبادئ الأساسية التي يحرص عليها المجتمع و الفلسفة التي تحدد صورة المذهب السياسي و الاجتماعي في الدولة وبصفة خاصة ما يحرص عليه الشعب من حقوق ويتمسك بها وبتعبير آخر تتضمن المقدمة الإشارة إلى منابع الدستور و المبادئ الجوهرية التي يقوم عليها والأهداف التي يسعى المجتمع لتحقيقها وترسم المقدمة – عادة – الخطوط الرئيسية التي يبتغيها واضع الدستور كمنهج لسياسة الدولة وإرادتها وقد تضمنت الديباجة ( المقدمة ) قواعد تتعلق بحقوق الإنسان المدنية والسياسية و الاجتماعية و الاقتصادية والثقافية ويلاحظ إن دستور فرنسا لعام 1791 مثلا يتصدر إعلان الحقوق الصادر عام 1789 كما ان دستور فرنسا لعام 1946 أكد في ديباجته التمسك بإعلان الحقوق الصادر عام 1789 بالإضافة لطرحه في هذه الديباجة ، مبادئ أخرى وقد أكد الدستور الفرنسي لعام 1958 في ديباجته تمسكه ( أو تمسك الشعب الفرنسي – على حد تعبيره ) بحقوق الإنسان كما حددها إعلان الحقوق لعام 1789 وكما أكدتها وأكملتها ديباجة دستور عام 1946 0هذا ويختلف إسلوب صياغة المقدمة ( الديباجة ) فقد تصاغ و تنتظم على شكل فقرات عدة ومن أمثلة ذلك الدستور العراقي لعام 1925 والدستور اللبناني لعام 1926 أو قد تصاغ على شكل سرد وشرح للأفكار وفقا لمنهج علمي وفلسفي ومن أمثلة ذلك الدستور الفرنسي لعام 1946 والدستور الفرنسي لعام 1958 والدستور التونسي لعام 1959 والدستور الصيني لعام 1982 والدستور الموريتاني لعام 1991 والدستور السويسري لعام 1998 ديباجة الدستور تُعد بمثابة مدخل له ، و تتضمن الديباجة عددا من المبادئ ، أو الأسس ، أو الأهداف ، أو علل بعض الأحكام ، أو التوجهات الدستورية ، بل أن الديباجة تمثل بمجموعها ايجازا لأغلب منطلقات الدستور ، و مرتكزاته ، و هي بهذا الوصف قد تمثل وسيلة من وسائل تبيان النصوص الدستورية ، و ايضاح معانيها و في ذات الوقت تتضمن ديباجة الدساتير ما يشد الأمة ، و المجتمع إلي تاريخهما ، و بصفة مبدئية فان ديباجات معظم دساتير العالم لا تشكل قواعد معيارية ، بقدر ما تعكس افصاحات عن النية ، أو خطابات تعبوية حضارية تعكس ثقافة المجتمع و تحفظ حضارته في قالب دستوري يرتضية الشعب.
    وإذا كانت ديباجة الدساتير تمهد لمتونها ، فمن الطبيعي أن تكون سائر نصوص الوثيقة الدستورية امتدادا منطقيا يتسق مع ما ورد في الديباجة ، تتممها ، و تمتنها ،و تؤكدها ، و لا تخرج عن الغايات المستقاة و المستلهمة لما أتت به الديباجة . ان المدرسة التقليدية القديمة في الفقه الدستوري كانت تنظر الي ديباجة الدساتير باعتبارها نصوص تكميلية من أجل تضمين المنظومة الحقوقية ما فاتها من مكتسبات اجتماعية ، و ثقافية ، و غيرها في لحظة تاريخية معينة . و من هنا فقد سعت الجمعية التأسيسية في فرنسا – علي سبيل المثال – و في عام 1946 إلي تضمين ما سمته : المبادئ الضرورية للعصر في مقدمة دستور عام 1946، فقد حرصت هذه الوثيقة علي تعزيز مبدأ المساواة ، و اأكدت حقوق العمال ، و ألزمت الدولة بتوفير ضمانات تحقيق هذه الحقوق .
    جدير بالذكر أن المجلس الدستوري الفرنسي كان قد قضي في عام 1981 بأن ديباجة دستور عام 1946 ليس سوي أحكام تكميلية، وأن نصوص الدساتير و الاعلانات التي سبقت هذه الديباجة هي في حد ذاتها أولي علي الديباجة.
    و يسير الفقه الدستوري العربي علي نهج مغاير للتقليد الفرنسي القديم ، حيث يميل إلى تأييد الاتجاه الذي يرى أن لديباجة الدساتير قوة قانونية ملزمة تعادل قوة النصوص الدستورية الأخرى التي تتضمنها ، ومما يؤكد هذا الرأي اعتبار المجلس الدستوري الفرنسي في قراره عام ١٩٧١ أن الديباجة جزء لا يتجزأ من الدستور ، حيث قرر أن : ” المقدمة أصبحت جزءا لا يتجزأ من الدستور ، و تشكل وحدة دستورية نصية أن تحقيق شرط العلانية فى الجلسات، وكذلك السماح للصحفيين بالحضور، أو إذاعة مقتطفات منها، كل هذه الأمور تقررها هيئة المكتب فقط.

  • بعد مرور سنة.. أين العبادي وإصلاحاته الإستراتيجية؟

    بعد مرور سنة.. أين العبادي وإصلاحاته الإستراتيجية؟

    السيمر / الاثنين 11 . 01 . 2016

    زيد شحاثة

    في تصريح نشر قبل فترة, للقيادي في حزب الدعوة, السيد وليد الحلي, وضمن كلام مطول, قال ما معناه ” أن إصلاحات السيد العبادي استراتيجية , وقد حققت أهدافها”.
    من المشهور عن قادة حزب الدعوة, حبهم وإجادتهم للخطابة, وتفننهم في إطلاق المقولات الرنانة, وإختيارهم لكلمات ضخمة المعنى ومعقدة, ومنذ عهد المعارضة, وحتى توليهم سدة الحكم.
    يعرّف المختصون بعلم التخطيط والإدارة, كلمة ” الإستراتيجي”, بأنها خطط محددة بمدى بعيد أو مهتم بالمستقبل, ولا يتعلق بالقضايا, أو الشؤون قصيرة المدى, أو التي تتعلق بموضوع أني أو مرحلي.
    سبق أن أصدر السيد العبادي عدة حزم من الإصلاحات, وكانت في معظمها بعناوين براقة, وتبدوا كبيرة المحتوى والأهمية والأثر, لكنها واقعا كانت شيئا أخر.. فأغلب تلك الإصلاحات, كانت تحتاج قوانينا لتسن, لكي يمكن تطبيقها, بل إن بعضها يحتاج لتعديلات دستورية, وكلنا يعلم مدى صعوبة ذلك؟!
    إجراءات أخرى بقيت حبرا على ورق, على الأقل لحد الأن, كتقليل حمايات المسؤولين, وإلغاء المناصب الزائدة, وترشيق الحكومة ومؤسساتها, أو كانت شكلية من دون أثر حقيقي, وخصوصا إن تذكرنا, أن الهدف الحقيقي لتلك الإصلاحات, على الأقل كما أعلن, هو محاربة الفساد, وإيقاف النزف المالي للبلد, فلم نشاهد أثرا حقيقا, يدل على تحقق هذين الهدفين, ولو بأي نسبة!
    ربما يمكننا القول, أن بعض الإصلاحات, حقق إنجازات معنوية, لتخدير مزاج الشعب, كإقالة نواب رئيس الجمهورية, نتيجة لموقف الجمهور السلبي منهم, خلال توليهم مناصب تسنموها سابقا, وما حصل خلالها من فساد وفشل, وتدهور في الوضع العراقي.
    هكذا تصريحات, تذكرنا بأخرى مماثلة, خلال فترة حكم السيد المالكي, وكيف أنبرى قادة من حزبه وكتلته, للدفاع عنه وعن مواقفه, وهذا الدفاع مقبول بداية, إلا أن بعضهم تمادى, وذهب بعيدا في ذلك, حتى أوهموه أنه أقترب من العصمة, ودفعوا الرجل دفعا ربما, لينفرد وحده بكل المسؤولية, وما رافقها من أخطاء كارثية, لأغراض تتعلق بمصالحهم الخاصة.
    تفرد شخص ما بالسلطة, تحمل جوانيا إيجابية رغم قلتها, كقوة القرار, ووضوح من يتحمل مسؤوليته, وقدرته على متابعة تنفيذه, لكن سلبياته لاتعد ولا تحصى, بما يفقد تلك الإيجابيات قيمتها.. ونحن من نرى لحد الأن, أي من إيجابيات هذا التفرد, وعشنا كل سيئاته.
    العراق ليس بحاجة, من جديد لرجل, دكتاتور منفرد ومستبد برأيه, فقد شبعنا وجربناه لمدة خمسة وثلاثين سنة, وثمان سنوات عجاف.. وإنما نحتاج رجلا قويا, لا يخاف من مشاركة الأخرين أو إستشارتهم, ولا يتردد في إصلاح الأخطاء, ومعاقبة الفاسدين, بغض النظر عن انتماءاتهم.

  • متى تأكل زوجتك قبل موتها ؟

    متى تأكل زوجتك قبل موتها ؟

    السيمر / الاثنين 11 . 01 . 2016

    كاظم فنجان الحمامي

    نعم. لا تندهشوا، ولا تتعجبوا، فهذا ما وصلنا إليه في الألفية الثالثة، وهذا ما بلغناه من التقدم والرقي في ظل الشطحات الخنفشارية، والفتاوى السوداوية، التي أطلقها المرتزقة وأصحاب الدكاكين الفقهية، وعمل بها أعداء الشعوب والأمم، فقد سمعنا بفتوى أكل الشقيق لشقيقه بمجرد تركه الصلاة لأيام معدودات، وسمعنا بجواز نكاح الزوجة الميتة قبل دفنها، بما يسمى (مضاجعة الوداع)، بأسلوب مقزز ترفضه الكلاب والقطط، ولا ترتكبه الخنازير والضباع، وسمعنا بفتاوى كوميدية ساخرة ما أنزل الله بها من سلطان. ثم ظهرت علينا فئات تحريضية من الذين شجعوا الشباب على شن المزيد من الغارات الاستباحية المباغتة ضد التجمعات البشرية، التي لا تدين بالإسلام، أو ضد الفرق الإسلامية غير المرتبطة عقائدياً مع الفرق التكفيرية، وذلك من أجل سبي نسائهم وانتهاك أعراضهم، وربما كان أبو إسحاق الحويني من أشهر الذين تحدثوا بصوت عال على شاشات التلفاز في عشرات المحاضرات المسجلة، فظهر وهو يشرح لأتباعه كيفية تحقيق الرقي الحضاري، عن طريق توفير العدة والعدد للغزوات العدوانية المسلحة، لنهب ما يمكن نهبه، وسلب ما يمكن سلبه من ممتلكات غير المسلمين. آخذين بنظر الاعتبار إن لفظة (مسلمين) تسري فقط على بعض الذين يضعهم (الحويني) على مزاجه في قوائم الفئة (الناجية). لكننا لم نكن نتوقع أن يأتي اليوم، الذي نسمع فيه بشائعات تتحدث عن فتوى جواز أكل الزوج لزوجته.
    تقول تلك الشائعات: إن الزوج المؤمن متى ما أضطره الجوع الشديد، وخاف على نفسه من الموت والهلاك، يحق له أن يلتهم زوجته، ويأكلها (حتة حتة) بالطريقة التي يراها مناسبة، والأكل هنا قد يشمل عضواً واحداً من جسدها، أو قد يشمل الجسد كله إن بلغ الجوع من الرجل مبلغاً عظيماً، وتقول الشائعات: إن هذه الفتوى تعكس مدى استعداد المرأة المتزوجة لتقديم فروض الطاعة والولاء لزوجها، والتضحية من أجله، وتعبر عن رغبتها في أن يتحد جسديهما بجسدٍ واحدٍ.
    هذا الخبر نشرته، ثم نفته كبريات المواقع العربية على شبكة الانترنت، وربما تداولته العديد من الصحف والمجلات الغربية. ولا غرابة أبداً في هذا الزمن العجيب من سماع الأعاجيب، فالسلوك الإجرامي لبعض الفئات المتطرفة تجاوز التوقعات المنطقية، وتخطى القيود والحواجز الآدمية، وما أكثر المشاهد المروعة، التي أفزعتنا، واستفزت الرأي العام العالمي، بما حملته من وحشية فاقت الوصف، وبما أظهرته من سادية اخترقت جدران الاحتمالات الشاذة. وهل أبشع من أن يقتل الأبن (علي صقر) أمه (لينا القاسم)، التي نصحته بترك تنظيم داعش، فقطع عنقها بخنجره أمام الناس، ثم طاف برأسها في أحياء (الرقة) السورية، وهو يردد: (الله أكبر – الله أكبر).
    قديماً قالوا: إذا لم تستح افعل ما شئت، فما بالك بالذين نزعوا من قلوبهم الرحمة، ولا يستحون من الله ولا يخشون عقابه، وما بالك بالذين لا يتقيدون بالقوانين والشرائع، ولا يلتزمون بالأعراف والقواعد، ولا يحترمون الأقوام والشعوب الأخرى.
    ألا يتعين علينا الآن أن نقف بوجه هؤلاء ؟، وأن لا نسمح لهم بانتهاك حقوقنا الإنسانية، وأن لا نمنحهم الفرصة لتسفيه عقول شبابنا وتضليلهم بهذه الخزعبلات الباطلة ؟.