التصنيف: مقالات / دراسات ادبية وعلمية

  • الفصل الثامن: الدين المحلي والتحول الديموغرافي والبيئي في الصين

    الفصل الثامن: الدين المحلي والتحول الديموغرافي والبيئي في الصين

    الجمعة 16 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    سهيل الزهاوي*

    تمهيد

    أظهرت التحولات التي تناولتها الفصول السابقة أن التحديات التي تواجه الاقتصاد الصيني لم تعد تقتصر على التقلبات الدورية في معدلات النمو أو السوق العقارية، بل أخذت تمس بصورة متزايدة الشروط التي قام عليها نموذج التوسع السريع نفسه. فقد أتاح الاستثمار واسع النطاق في الصناعة والبنية التحتية والتحضر بناء قاعدة إنتاجية ضخمة، ورفع مستويات المعيشة، وتعزيز القدرة المادية والتكنولوجية للاقتصاد؛ غير أن هذه العملية أفرزت في الوقت نفسه اختلالات تراكمت عبر عقود من النمو الكثيف، وظهرت آثارها بوضوح في مالية الحكومات المحلية، وفي البنية الديموغرافية، وفي علاقة الإنتاج بالطاقة والموارد الطبيعية.

    ولا تمثل ديون الحكومات المحلية والشيخوخة السكانية والتحول البيئي ثلاث مشكلات مستقلة يمكن تحليل كل منها بمعزل عن الأخرى، بل تكشف، على مستويات مختلفة، حدودًا تواجه عملية إعادة إنتاج الاقتصاد والمجتمع. فالدين المحلي يجسد العلاقة بين التوسع الاستثماري الراهن والمطالبات المترتبة على الإيرادات المستقبلية، والتحول الديموغرافي يعيد طرح مسألة إنتاج قوة العمل وتجديدها ورعايتها، بينما يكشف التحول البيئي الحدود الطبيعية التي يعمل ضمنها الإنتاج المادي، وما يترتب على استنزاف الموارد والتلوث والانبعاثات من تكاليف اجتماعية واقتصادية.

    وتنبع أهمية النظر إلى هذه القضايا ضمن إطار واحد من أن معالجة إحداها تؤثر مباشرة في المشكلات الأخرى. فتخصيص موارد متزايدة لخدمة الدين قد يضيّق الحيز المالي المتاح للصحة والتعليم والمعاشات والرعاية الاجتماعية، في الوقت الذي تؤدي فيه الشيخوخة إلى زيادة الحاجة إلى هذه الخدمات. كما أن إعادة توجيه الاستثمار بعيدًا عن العقارات والبنية التحتية التقليدية تطرح سؤال المجالات التي ينبغي توجيه الموارد إليها، وهنا تبرز الطاقة النظيفة والصحة والرعاية والتكنولوجيا والخدمات العامة بوصفها مكونات محتملة لمرحلة مختلفة من التنمية.

    ومن هذا المنظور، لا يبحث الفصل في ما إذا كان النمو الصيني قد وصل إلى نهاية حتمية، وإنما في الشروط التي يتطلبها انتقاله من مرحلة كان التوسع الكمي في الاستثمار والطاقة وقوة العمل أحد محركاتها الأساسية، إلى مرحلة تصبح فيها نوعية الاستثمار، وإنتاجية العمل، والحماية الاجتماعية، وكفاءة استخدام الموارد، والقدرة على تجديد الشروط الاجتماعية والطبيعية للإنتاج أكثر حسمًا لاستدامة التنمية.

    أولًا: ديون الحكومات المحلية ومنصات التمويل وحدود التوسع الاستثماري

    الدين المحلي بوصفه نتاجًا لمسار التنمية

    لا يمكن فهم قضية الدين المحلي في الصين إذا عولجت باعتبارها خللًا ماليًا مستقلًا عن مسار التنمية الذي اتبعته البلاد خلال العقود الماضية. فقد أدت الحكومات المحلية دورًا أساسيًا في تمويل الطرق وشبكات المترو والطاقة والمياه والمناطق الصناعية والإسكان والمرافق الاجتماعية، وأسهمت هذه الاستثمارات في ربط الأسواق، وتوسيع المدن، وتطوير القاعدة الإنتاجية، وتحسين شروط الحياة. ولذلك لا يصح النظر إلى كل دين محلي بوصفه عبئًا غير منتج، لأن جزءًا منه موّل أصولًا عامة أسهمت بصورة مباشرة أو غير مباشرة في رفع الإنتاجية الاجتماعية والاقتصادية.

    غير أن الآلية التي ساعدت على تسريع التصنيع والتحضر بدأت تكشف حدودها مع تغير البيئة الاقتصادية. فقد اقترن التوسع الاستثماري بالاعتماد على الاقتراض وإيرادات منح حقوق استخدام الأرض، في حين تراكمت التزامات متفاوتة من حيث طبيعتها وجدواها وقدرتها على توليد الإيرادات. ومع تراجع السوق العقارية وانخفاض إيرادات الأرض، أصبحت الحكومات المحلية مطالبة في الوقت نفسه بتمويل الخدمات العامة، والمحافظة على النشاط الاقتصادي والاستثمار، وخدمة رصيد متزايد من الديون.

    وهكذا لم تعد قضية الدين منفصلة عن كيفية توزيع الموارد داخل الاقتصاد. فكل مورد يخصص لخدمة دين نشأ عن استثمار ضعيف الاستخدام يقلل، في الظروف نفسها، المجال المتاح للتعليم والصحة والرعاية والمعاشات وحماية دخول الأسر. ومن ثم لا تمثل معالجة الدين مجرد تسوية محاسبية، بل ترتبط بإعادة توجيه الموارد بين الاستثمار المادي والخدمات العامة والاستهلاك الاجتماعي.

    جذور التوسع في الاقتراض المحلي

    تتحمل الحكومات المحلية مسؤوليات واسعة في مجالات التعليم والصحة والنقل والإسكان والتنمية الحضرية والخدمات الاجتماعية، من دون أن تتوسع مواردها الضريبية المستقرة دائمًا بالمقدار نفسه. ومع تسارع التحضر والتصنيع أصبح الاقتراض وسيلة لتمويل أصول طويلة الأجل تتجاوز كلفتها قدرة الموازنات السنوية. ولا يمثل ذلك مشكلة في ذاته ما دامت هناك علاقة معقولة بين كلفة التمويل وعمر الأصل وعائده الاقتصادي أو الاجتماعي وقدرة الجهة المقترضة على تحمل الالتزام.

    لكن الضغوط ازدادت عندما اقترن الاستثمار المحلي بأهداف مرتفعة للنمو، ودخلت المقاطعات والمدن في تنافس لجذب المشروعات وتوسيع البنية التحتية والقطاعات ذات الأولوية. وقد يؤدي هذا النوع من المنافسة إلى تكرار بعض الاستثمارات أو انخفاض استخدامها وعوائدها، وإلى توجيه موارد إضافية إلى مشروعات لا تتناسب منافعها الفعلية مع كلفتها.

    كما جعل الاعتماد على إيرادات منح حقوق استخدام الأرض مالية الحكومات المحلية شديدة الارتباط بدورة العقارات. فعندما كانت أسعار الأراضي ومبيعاتها ترتفع، أمكن تمويل جانب من الإنفاق وخدمة الالتزامات من هذه الإيرادات. لكن تراجع السوق العقارية قلص هذا المورد، في حين ظلت الديون والالتزامات القائمة مستحقة.

    ولا تنفصل معالجة هذه المشكلة عن إصلاح العلاقة المالية بين الحكومة المركزية والمستويات المحلية. وقد شملت الإصلاحات المعلنة تحسين نظام التحويلات، وزيادة الموارد المتاحة للحكومات المحلية، وتحويل جانب من إيرادات ضريبة الاستهلاك تدريجيًا إلى المستوى المحلي، وتحسين تقاسم الضرائب، إلى جانب إصلاح النظام المالي دون مستوى المقاطعات. (225)

    منصات التمويل ونشوء الديون الخفية

    عندما كانت قدرة الحكومات المحلية على الاقتراض المباشر مقيدة، أنشأت كثير منها شركات عُرفت باسم «منصات تمويل الحكومات المحلية». وتملك السلطات المحلية هذه المنصات أو تسيطر عليها، وتزودها بأراض وأصول وحقوق تشغيل، ثم تستخدمها للحصول على القروض أو إصدار السندات لتمويل البنية التحتية والتنمية الحضرية.

    وأتاحت هذه الآلية تنفيذ مشروعات تتجاوز الإمكانات السنوية للموازنات، لكنها أبعدت في الوقت نفسه قسمًا من الاقتراض عن الحسابات الحكومية المباشرة. فالدين يسجل قانونيًا على الشركة، بينما قد يتوقع المقرض أن تتدخل الحكومة المحلية إذا عجزت المنصة عن السداد. وبهذا نشأت منطقة مؤسسية رمادية بين الدين التجاري والدين الحكومي.

    ومن هنا برز مفهوم «الديون الخفية»، أي الالتزامات التي تنشأ خارج القنوات والسقوف القانونية للدين الحكومي، مع وجود مسؤولية حكومية صريحة أو ضمنية عنها. ومع ذلك لا ينبغي اعتبار كل دين تتحمله منصة تمويل دينًا حكوميًا خفيًا، لأن بعض المنصات تمتلك أنشطة تجارية وأصولًا وإيرادات تستطيع من خلالها خدمة جانب من التزاماتها. ويقتضي التقدير الدقيق، لذلك، التمييز بين التزامات الشركات القابلة للخدمة من مواردها الخاصة والالتزامات التي تعتمد فعليًا على المالية العامة. (226)

    ولهذا فإن جمع جميع ديون منصات التمويل مع الدين الحكومي القانوني، من دون فحص طبيعة الالتزامات أو استبعاد التداخل بينها، قد يؤدي إلى تضخيم الخطر، بينما يؤدي تجاهل الالتزامات الحكومية الضمنية إلى التقليل منه. وتتمثل المسألة الأساسية في تحديد الجزء الذي يمثل مسؤولية تجارية حقيقية والجزء الذي تتحمل المالية العامة مسؤوليته الفعلية.

    وبحسب التقرير الحكومي، بلغ الدين القانوني للحكومات المحلية في نهاية عام 2024 نحو 47.5 تريليون يوان، في حين بلغ رصيد الديون المحلية الخفية نحو 10.5 تريليونات يوان. (226) ويكشف ظهور الرقمين معًا أن المشكلة لا تتعلق بحجم الدين وحده، وإنما كذلك بالفجوة بين الالتزامات المسجلة رسميًا وتلك التي نشأت خارج القنوات الاعتيادية للموازنة. ومن هنا تصبح الشفافية جزءًا من إدارة المخاطر المالية نفسها.

    الدين العام والرأسمال الوهمي

    يعبر الدين عن علاقة زمنية بين موارد تستخدم في الحاضر وإيرادات ينتظر تحققها في المستقبل. فالاقتراض يسمح بتنفيذ استثمارات تتجاوز قدرة الموازنة السنوية على تمويلها دفعة واحدة، لكنه ينشئ في المقابل مطالبة على الإيرادات المقبلة. ولذلك لا تتحدد سلامة الدين بحجمه المجرد، بل بطبيعة الاستخدام الذي موّله وبقدرة الاقتصاد أو المالية العامة على تحمل خدمته.

    حلل ماركس الدين العام والسندات في المجلد الثالث من رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي ضمن بحثه في الرأسمال المدر للفائدة والرأسمال الوهمي. فالدائن الذي يقرض الدولة يكتسب حقًا في دخل دوري، ويمكن أن تتحول هذه المطالبة إلى ورقة مالية قابلة للبيع والتداول. وبهذه العملية تظهر المطالبة على الإيرادات المستقبلية كما لو كانت رأسمالًا قائمًا بذاته، مع أنها لا تمثل بذاتها مصنعًا أو آلة أو عنصرًا جديدًا من عناصر رأس المال المنتج، وإنما حقًا ماليًا في قسم من الإيرادات العامة المستقبلية. (227)

    ولا يعني وصف هذا الشكل بأنه «رأسمال وهمي» أن السند غير حقيقي أو أن الفائدة التي يتلقاها مالكه وهمية من الناحية القانونية والنقدية. إن الطابع الوهمي يتعلق باستقلال المظهر المالي للمطالبة عن الأساس الذي يولد الدخل الذي تستند إليه. فالورقة المالية تتخذ في التداول صورة قيمة رأسمالية قائمة بذاتها، بينما تعتمد قدرتها على تحقيق الدخل في النهاية على تدفقات مستقبلية مصدرها النشاط الاقتصادي والاجتماعي.

    ويفيد هذا التمييز في تحليل الدين المحلي الصيني. فالاقتراض الذي يمول شبكة نقل أو مستشفى أو بنية تحتية منتجة يستطيع توسيع القدرة الاجتماعية والإنتاجية، لكن الأداة المالية الصادرة لتمويله تبقى مطالبة مالية منفصلة عن الأصل المادي نفسه. ولذلك لا يكفي وجود أصل مادي خلف الدين للحكم على استدامته، بل ينبغي النظر إلى مقدار استخدام ذلك الأصل، ومنافعه الاقتصادية والاجتماعية، ومصدر الإيرادات التي ستتحمل خدمة الالتزام.

    ويتطلب ذلك التمييز أيضًا بين العائد المالي والعائد الاجتماعي. فالمدرسة والمستشفى وشبكة المياه قد لا تولد تدفقًا نقديًا مباشرًا يكفي لسداد الدين، لكنها تحقق منافع اجتماعية واقتصادية واسعة من خلال تحسين التعليم والصحة والإنتاجية. ولا يكمن الخلل في تمويل هذه الخدمات من الضرائب أو التحويلات، وإنما في تمويلها كما لو كانت مشروعات تجارية مستقلة تستطيع تغطية كلفتها كاملة من إيراداتها الخاصة.

    كذلك قد يظهر الأصل نفسه في النظام المالي بأشكال متعددة: بنية تحتية تخدم السكان، وضمانًا لقرض مصرفي، ومصدرًا متوقعًا لإيرادات سند، وعنصرًا في تقييم أصول منصة التمويل. غير أن تعدد المطالبات المرتبطة بالأصل لا يخلق في ذاته ثروة مادية إضافية. وعندما تتراجع إيرادات المشروع أو قيمة الأرض أو قدرة الحكومة المحلية على السداد، تنكشف الفجوة بين الأصل المادي والمطالبات المالية المتراكمة عليه.

    حجم الدين ودلالة ارتفاع الأرقام الرسمية

    بلغ رصيد الدين القانوني للحكومات المحلية في نهاية عام 2025 نحو 54.82 تريليون يوان، منه قرابة 17.51 تريليون يوان من الديون العامة و37.31 تريليونًا من الديون الخاصة بالمشروعات، وفق التصنيف الحكومي. (228)

    وفي نهاية حزيران/يونيو 2026 ارتفع الرصيد إلى 58.7706 تريليون يوان، توزعت على 17.8413 تريليونًا من الديون العامة و40.9293 تريليونًا من الديون الخاصة. وبلغ متوسط الأجل المتبقي لسندات الحكومات المحلية 10.8 سنوات، بينما بلغ متوسط سعر فائدتها 2.74 في المائة. (228)

    ولا يعني ارتفاع الدين القانوني المسجل بين عامي 2024 و2026 أن الزيادة كلها تمثل اقتراضًا جديدًا أو تدهورًا مماثلًا في المركز المالي. فقد نتج جزء من الزيادة عن تحويل ديون خفية مرتفعة الكلفة وقصيرة الأجل إلى سندات حكومية رسمية أطول أجلًا وأقل كلفة. وهكذا أصبح جزء من الالتزامات التي كانت قائمة من قبل ظاهرًا في الحسابات الرسمية.

    وتفسر هذه العملية إمكان ارتفاع رقم الدين الرسمي بالتزامن مع تحسن بعض جوانب إدارته. فتحويل الالتزام من خارج الموازنة إلى داخلها يزيد الشفافية وقد يقلل مخاطر إعادة التمويل، لكنه لا يلغي الدين الاقتصادي الذي كان موجودًا قبل تحويله. ولذلك لا يدل ارتفاع الدين القانوني وحده على زيادة مساوية في الأعباء الجديدة، مثلما لا يعني عدم تسجيل الالتزام رسميًا أنه لم يكن موجودًا.

    وخلال النصف الأول من عام 2026 بلغ مجموع سندات الحكومات المحلية المصدرة 5.8706 تريليونات يوان، منها 2.4475 تريليون يوان من السندات الجديدة و3.4231 تريليونات من سندات إعادة التمويل. (228) وتوضح هذه الأرقام أن إدارة الالتزامات القائمة وتجديدها مثلت جانبًا مهمًا من النشاط التمويلي، ولم تكن الإصدارات كلها موجهة إلى استثمارات إضافية.

    ومن ثم لا يكفي إجمالي الدين للحكم على درجة المخاطرة، بل ينبغي تحليل تركيب الدين، ومقدار الاقتراض الجديد، والدين المعاد تمويله أو المحول من الصيغة الخفية، وآجال الاستحقاق، وأسعار الفائدة، وتوزيع الالتزامات بين المناطق، وطبيعة المشروعات التي مولتها.

    ويكتسب التفاوت الإقليمي أهمية خاصة. فقد تستطيع مقاطعة ذات اقتصاد متنوع وإيرادات مستقرة تحمل مستوى مرتفع نسبيًا من الدين، بينما تواجه مدينة أصغر مخاطر أكبر عند مستوى أقل إذا كانت تعتمد بدرجة واسعة على مبيعات الأراضي أو سوق عقارية متراجعة أو مجموعة محدودة من المشروعات. ولهذا لا ينبغي أن تحجب المؤشرات الوطنية المتوسطة الفروق الكبيرة بين القدرات المالية المحلية.

    استبدال الديون: خفض الكلفة من دون إلغاء الالتزام

    وافقت الصين في عام 2024 على برنامج لاستبدال جانب من الديون المحلية الخفية من خلال زيادة سقف ديون الحكومات المحلية بستة تريليونات يوان موزعة على ثلاثة أعوام، بمقدار تريليوني يوان سنويًا. ويسمح البرنامج للحكومات المحلية بإصدار سندات رسمية تحل محل التزامات خفية كانت في الغالب أعلى كلفة وأقل شفافية. (229)

    وأسفرت السندات الصادرة في عام 2024 ضمن البرنامج عن خفض متوسط كلفة الفائدة بأكثر من 2.5 نقطة مئوية، وقدرت الجهات الرسمية أن يؤدي ذلك إلى توفير يزيد على مئتي مليار يوان من مدفوعات الفائدة خلال خمس سنوات. وفي عام 2025 صدر مبلغ تريليوني يوان المخصص لذلك العام من سندات الاستبدال. (229)

    ويحقق الاستبدال منافع واضحة؛ إذ يستطيع خفض كلفة التمويل، وإطالة آجال الاستحقاق، وتقليل مخاطر إعادة التمويل القريبة، ونقل الالتزامات إلى حسابات أكثر شفافية. كما يخفف الضغوط التي قد تدفع الحكومات المحلية إلى تقليص الإنفاق بصورة مفاجئة من أجل مواجهة التزامات قصيرة الأجل.

    لكنه لا يطفئ الدين ولا يولد في ذاته إيرادًا اقتصاديًا جديدًا، ولا يحول مشروعًا ضعيف الجدوى إلى مشروع منتج. فهو يغير الشكل القانوني والمحاسبي للالتزام وكلفته وأجل استحقاقه، لكنه لا يلغي الخسارة الاقتصادية التي قد تكون نتجت عن استثمار لم يحقق منفعة مالية أو اجتماعية تتناسب مع كلفته.

    وإذا انتقلت التزامات منصة متعثرة إلى الموازنة العامة من دون مراجعة أصولها وإدارتها ومشروعاتها، فقد تتحول خسارة الشركة أو المقرض إلى عبء تتحمله المالية العامة. وقد يؤدي توقع الإنقاذ الحكومي كذلك إلى إضعاف الانضباط المالي إذا أصبح المقرضون والمقترضون يتصرفون على أساس أن السلطة العامة ستتحمل الالتزامات في نهاية المطاف.

    لذلك ينبغي أن يقترن استبدال الديون بتقييم المشروعات والأصول، وتحديد المسؤوليات، والتمييز بين الوظائف العامة والأنشطة التجارية. وحماية مدرسة أو مستشفى أو شبكة نقل لا تستلزم بالضرورة ضمان القيمة الكاملة لكل مطالبة مالية مرتبطة بالجهة التي مولتها. فمن الممكن حماية الخدمة العامة مع إعادة هيكلة الكيان المالي الذي تولى تمويلها.

    السندات الخاصة وإشكالية العائد

    تستخدم الحكومات المحلية السندات الخاصة لتمويل مشروعات محددة يفترض أن تمتلك مصادر واضحة للسداد. وقد أسهمت هذه السندات في تمويل النقل والطاقة والمياه والمناطق الصناعية والتجديد الحضري وغيرها من الاستثمارات طويلة الأجل.

    غير أن اشتراط وجود إيرادات للمشروع قد يشجع أحيانًا على الإفراط في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية أو الزيادة المتوقعة في قيمة الأراضي المحيطة به. فقد تُبنى الخطة المالية لمشروع نقل أو منطقة صناعية على افتراض ارتفاع أسعار الأراضي وزيادة النشاط العقاري، ثم تتغير ظروف السوق أو السكان فلا تتحقق هذه التوقعات بالمستوى المفترض.

    ولا ينبغي أن يقود ذلك إلى رفض المشروعات التي لا تحقق أرباحًا تجارية مباشرة. فجزء كبير من البنية التحتية العامة ينتج منافع موزعة على المجتمع والاقتصاد لا تستطيع الجهة المنفذة تحويلها كلها إلى دخل نقدي. فالطريق قد يقلل زمن النقل، والمدرسة ترفع المهارات، وشبكة الصرف تحسن الصحة العامة، من دون أن تحقق هذه المرافق إيرادًا ماليًا يعادل منفعتها الاجتماعية.

    ولهذا يمكن التمييز بين ثلاثة أنماط من المشروعات: مشروعات تولد إيرادات مباشرة تكفي لخدمة الدين؛ ومشروعات لا تحقق تدفقًا نقديًا كافيًا لكنها تولد منافع اجتماعية واقتصادية تبرر تمويلها من الضرائب والتحويلات؛ ومشروعات ضعيفة الاستخدام لا تحقق عائدًا ماليًا ولا منفعة اجتماعية تتناسب مع كلفتها.

    ولا تكمن المشكلة في النمط الثاني، وإنما في تمويله كما لو كان من النمط الأول. فإذا كانت المدرسة أو المستشفى أو شبكة المياه خدمة عامة، ينبغي إظهار كلفتها ومسؤولية تمويلها داخل المالية العامة، بدل بناء خطة السداد على إيرادات تجارية غير مؤكدة. أما المشروعات التي لا تحقق منفعة مناسبة، فالأجدى تعديلها أو وقفها أو إعادة هيكلتها بدل الاستمرار في تمويلها لتأجيل الاعتراف بالخسارة.

    خصوصية الدين الصيني وحدود المقارنة بأزمات الدين الخارجي

    تختلف طبيعة الدين المحلي الصيني عن أزمات الدين التي تنشأ حين تعتمد دولة بدرجة واسعة على الاقتراض الخارجي أو بالعملة الأجنبية. ويشير تقييم صندوق النقد الدولي لاستدامة الدين العام الصيني، المنشور عام 2024، إلى أن نحو 95 في المائة من الدين الذي يتناوله التقييم كان في حيازة مقيمين محليين، وأن جزءًا صغيرًا منه كان مقومًا بعملات أجنبية، في سياق نظام مالي يتمتع فيه القطاع العام بحضور واسع. (230)

    وتحد هذه البنية من بعض قنوات انتقال أزمات الدين الخارجي التقليدية، كما تمنح السلطات أدوات واسعة للتعامل مع إعادة التمويل وإعادة هيكلة الالتزامات داخل النظام المالي. غير أن القدرة على إدارة التعثر لا تلغي الخسارة الاقتصادية التي قد تكون نشأت بالفعل.

    فإذا مُدد قرض غير قابل للسداد سنوات طويلة، فقد يستمر في ميزانية المصرف أصلًا اسميًا لا يحقق عائدًا اقتصاديًا مناسبًا. وإذا تحملت المؤسسات المصرفية الخسائر، فقد يؤثر ذلك في قدرتها على تخصيص الائتمان لاستثمارات أخرى. وإذا انتقلت الخسارة إلى المالية العامة، أصبحت التزامًا أوسع. أما إذا تمت المعالجة عن طريق خفض الإنفاق المحلي، فقد تنتقل الكلفة إلى التعليم والصحة والأجور والخدمات الاجتماعية.

    ومن ثم تستطيع المؤسسات المالية والإدارية تغيير توقيت ظهور الخسارة وتوزيعها بين المصارف والمنصات والحكومات المحلية والمركزية، لكنها لا تستطيع إلغاء الخسارة الاقتصادية الناتجة عن استثمار لا يحقق منافع تتناسب مع موارده. وتمثل هذه القدرة التنظيمية ميزة حين تستخدم لمنع الاضطراب وحماية الخدمات وإتاحة الوقت لإعادة الهيكلة، لكنها قد تطيل سوء تخصيص الموارد إذا استخدمت للإبقاء على جميع المشروعات والمنصات دون تمييز.

    بين الانضباط المالي والتقشف المحلي

    تؤكد السياسة الصينية ضرورة منع نشوء ديون خفية جديدة، وضبط العلاقة بين مسؤولية الحكومة ومسؤولية الشركات، وتجريد منصات التمويل من وظائف الاقتراض الحكومي غير النظامي، وتحويل الكيانات القابلة للاستمرار إلى مؤسسات تعمل استنادًا إلى مواردها وعوائدها الفعلية، مع تعزيز الرقابة على الدين المحلي. (231)

    ويعد هذا الانضباط ضروريًا لمنع تحول الضمان الحكومي الضمني إلى افتراض دائم، لأن اعتقاد المقترض والمقرض بأن جميع الالتزامات ستُضمن في النهاية قد يشجع على تجاهل المخاطر. غير أن الانضباط المالي لا ينبغي أن يتحول إلى تقشف محلي شامل.

    فإذا حاولت الحكومات المحلية استعادة التوازن المالي بسرعة من خلال خفض جميع أشكال الإنفاق، فقد يؤدي ذلك إلى إضعاف الطلب، وتقليص الخدمات العامة، وتأخير الالتزامات، وإيقاف مشروعات اجتماعية ضرورية. وعندئذ تنتقل كلفة تصحيح اختلالات التمويل إلى العاملين والأسر والسكان، بمن فيهم من لم يكن طرفًا في قرارات الاقتراض السابقة.

    ومن الضروري التمييز، لذلك، بين تقليص الاستثمار ضعيف الجدوى وتقليص الوظائف الاجتماعية للدولة. فإلغاء مشروع قليل الاستخدام يختلف نوعيًا عن خفض تمويل مدرسة أو مستشفى، مثلما تختلف إعادة هيكلة منصة لا تمتلك وظيفة اقتصادية قابلة للاستمرار عن وقف خدمة عامة لأنها لا تحقق عائدًا تجاريًا.

    الإصلاح البنيوي للمالية المحلية وإعادة توجيه الحيز المالي

    لا يمكن تسوية مشكلة الدين المحلي بعملية استبدال مالي واحدة، لأنها تعكس اختلالًا أوسع في توزيع الموارد والمسؤوليات والحوافز بين المستويات الحكومية. فالحكومات المحلية تتحمل مهامًا واسعة في التعليم والصحة والنقل والرعاية والتنمية، بينما ظلت أجزاء من مواردها مرتبطة بدورة العقارات وإيرادات الأرض.

    وقد اتجهت الإصلاحات المعلنة إلى تحسين العلاقة المالية بين الحكومة المركزية والمستويات المحلية، وزيادة الموارد المتاحة محليًا، وتطوير نظام التحويلات، وتحسين تقاسم الإيرادات الضريبية، وتحويل جانب من إيرادات ضريبة الاستهلاك تدريجيًا إلى المستوى المحلي. (225) ويمثل ذلك محاولة لبناء قاعدة مالية أكثر استقرارًا بحيث لا تبقى الخدمات العامة شديدة الارتهان لازدهار سوق الأرض والعقار.

    ويتطلب الإصلاح المستدام إدخال الالتزامات العامة الفعلية في الحسابات الرسمية، وتوفير موارد منتظمة تتناسب مع المسؤوليات المحلية، وتقييم المشروعات على أساس منافعها الاقتصادية والاجتماعية خلال دورة حياتها، وإعادة هيكلة منصات التمويل وفق وظائفها، وتوسيع الشفافية والرقابة على الاقتراض واختيار المشروعات واستخدام الموارد.

    كما ينبغي أن يفضي خفض كلفة الدين وإعادة هيكلة المنصات إلى تحرير موارد يمكن توجيه جزء منها إلى الصحة والتعليم والرعاية والمعاشات والإسكان والحماية الاجتماعية. ولهذه السياسة وظيفة مزدوجة: فهي تحد من تحميل الأسر كلفة التصحيح المالي، وتسهم في الوقت نفسه في إعادة التوازن بين الاستثمار والاستهلاك.

    وبذلك لا تصبح إعادة هيكلة الدين إجراءً دفاعيًا يهدف إلى منع التعثر فحسب، بل عنصرًا في التحول نحو نموذج يعطي وزنًا أكبر لدخول الأسر والخدمات العامة ونوعية الحياة. ويقود ذلك مباشرة إلى البعد الديموغرافي للمشكلة، لأن الحاجة إلى إعادة تنظيم المالية المحلية تتزامن مع ارتفاع متطلبات الرعاية والصحة والمعاشات الناجمة عن الشيخوخة وتراجع المواليد.

    ثانيًا: التحول الديموغرافي وإعادة إنتاج قوة العمل

    من العائد الديموغرافي إلى الشيخوخة السكانية

    استفادت الصين خلال مرحلة التصنيع السريع من توافر قوة عمل كبيرة وشابة ومن انتقال ملايين العاملين من الريف إلى المدن والمناطق الصناعية. وقد ساعد ذلك على توسيع الإنتاج وجذب الاستثمار ورفع القدرة التنافسية وتسريع تراكم رأس المال. غير أن الشروط الديموغرافية التي رافقت هذه المرحلة أخذت تتغير مع انخفاض المواليد، وتراجع العدد الإجمالي للسكان، وارتفاع نسبة كبار السن.

    ولا تتمثل الدلالة الاقتصادية لهذا التحول في تناقص عدد السكان وحده، بل في تغير العلاقة بين السكان في سن العمل، والأجيال التي تدخل سوق العمل، والفئات التي تحتاج إلى المعاش والرعاية. ومن ثم تتحول الشيخوخة من مؤشر ديموغرافي إلى مسألة في الاقتصاد السياسي، لأنها تؤثر في توزيع وقت العمل والدخل والضرائب والإنفاق الاجتماعي بين الأجيال.

    بلغ عدد سكان البرّ الرئيسي للصين في نهاية عام 2025 نحو 1.40489 مليار نسمة، بانخفاض قدره 3.39 ملايين عن العام السابق. وسجل العام 7.92 ملايين ولادة مقابل 11.31 مليون وفاة، فبلغ معدل النمو الطبيعي سالب 2.41 في الألف. وبلغ عدد السكان الذين تراوحت أعمارهم بين 16 و59 عامًا نحو 851.36 مليون نسمة، أي 60.6 في المائة من السكان، بينما بلغ عدد من كانوا في سن الستين فأكثر 323.38 مليونًا، أي 23 في المائة، ومن بلغوا 65 عامًا فأكثر 223.65 مليونًا، أي 15.9 في المائة. (232)

    وتشير هذه البنية إلى انتقال الصين من مرحلة كان فيها ارتفاع نسبة السكان في سن العمل مكونًا مهمًا من مكونات النمو، إلى مرحلة تتزايد فيها نسبة كبار السن وينخفض فيها تدفق الداخلين الجدد إلى سوق العمل. غير أن ما يعرف بالعائد الديموغرافي لم يكن نتيجة آلية لكثرة السكان؛ فما حول الكتلة السكانية إلى قدرة إنتاجية كان الاستثمار في التعليم والصحة والبنية التحتية والتصنيع وتكوين سوق عمل وطنية أكثر اتساعًا.

    وبالمثل، لا يؤدي تراجع السكان آليًا إلى الركود. فقد يستطيع عدد أقل من العاملين إنتاج كمية أكبر من السلع والخدمات إذا ارتفعت الإنتاجية وتطورت المهارات والتكنولوجيا والتنظيم. لكن سرعة التحول تفرض على المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية التكيف مع انخفاض أعداد الطلاب والعمال الجدد ومشتري المساكن، بالتزامن مع ارتفاع الحاجة إلى المعاشات والصحة وإعادة التأهيل والرعاية طويلة الأجل.

    ويتفاوت أثر التحول بين المناطق. فالمراكز الاقتصادية الكبرى تستطيع جذب الشباب من مناطق أخرى، في حين قد تواجه المدن الصغيرة والمناطق الريفية تراجعًا أسرع في السكان وقاعدة الضرائب والطلب. وقد يؤدي خروج الشباب إلى زيادة نسبة المسنين في المناطق المرسلة في الوقت الذي تكون قدرتها المالية على توفير الرعاية أضعف. وهنا يظهر الترابط المباشر بين التحول الديموغرافي والدين المحلي والتفاوت الإقليمي.

    إعادة إنتاج السكان بوصفها علاقة إجتماعية

    ربط ماركس وإنجلز في الأيديولوجية الألمانية بين إنتاج الحياة المادية بواسطة العمل وإنتاج الحياة الجديدة بواسطة الإنجاب، وعدّا العمليتين وجهين مترابطين لاستمرار المجتمع. ويتيح هذا الربط فهم الأسرة والإنجاب وتربية الأطفال ضمن العلاقات الاجتماعية والمادية التي تتأثر بالعمل والأجور والسكن وتقسيم العمل والخدمات المتاحة للأسر. (233)

    وطور ماركس في المجلد الأول من رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي تحليل قيمة قوة العمل وإعادة إنتاجها. فقوة العمل لا تستمر تلقائيًا، وإنما تتطلب وسائل للمعيشة والسكن والملبس والصحة والراحة والتكوين، إلى جانب الشروط اللازمة لتجدد أجيال العاملين. (234)

    وبذلك لا تجري إعادة إنتاج قوة العمل داخل المصنع وحده، بل في فضاء اجتماعي تشترك فيه الأسرة والدولة والمدرسة، ومؤسسات الصحة والتأمين والرعاية. وما يبدو إنفاقًا خارج عملية الإنتاج المباشرة، كالإنفاق على التعليم والعلاج والحضانة ورعاية المسنين، يشكل في الواقع جزءًا من الشروط التي تسمح باستمرار المجتمع وقدرته الإنتاجية.

    ويساعد هذا المنظور على فهم انخفاض الخصوبة في الصين من دون اختزاله في تغير القيم الفردية. فقد رافق الانتقال من المجتمع الريفي إلى المجتمع الحضري ارتفاع مدة التعليم وتكاليف السكن والحضانة والرعاية، بينما أصبحت الأسر مطالبة بتخصيص وقت وموارد أكبر لتربية الطفل وتعليمه. ويضيف عدم استقرار بعض الوظائف وطول ساعات العمل والمنافسة التعليمية أعباء أخرى إلى قرار تكوين الأسرة.

    وتتحمل النساء قسمًا غير متكافئ من أعمال الرعاية، إذ قد يجتمع العمل المأجور مع مسؤوليات المنزل والأطفال وكبار السن. كما يمكن أن يصبح توقع الانقطاع المرتبط بالإنجاب مصدرًا محتملًا للتمييز في التشغيل والترقية. ولذلك لا تنفصل السياسة السكانية عن المساواة في العمل والأجر وعن توزيع مسؤوليات الرعاية بين المرأة والرجل والأسرة والدولة والمؤسسات التي تستخدم قوة العمل.

    وقد أسهمت سياسة تحديد المواليد في العقود السابقة في تشكيل المسار الديموغرافي، لكن تخفيف القيود ثم السماح بثلاثة أطفال لم يؤديا إلى استعادة معدلات مرتفعة للخصوبة. ويشير ذلك إلى أن تغيير القاعدة القانونية لا يزيل وحده الشروط المادية والاجتماعية التي تؤثر في قرار الزواج والإنجاب.

    كما أن الطفل المولود اليوم لا يدخل سوق العمل إلا بعد سنوات طويلة يكون المجتمع قد أنفق خلالها على الصحة والتعليم والتكوين. ولهذا لا تمثل زيادة المواليد حلًا سريعًا لتقلص قوة العمل، وإنما خيارًا طويل المدى ترتبط نتائجه بنوعية الخدمات وقدرة الاقتصاد مستقبلًا على توفير عمل منتج ومستقر.

    تقلص السكان في سن العمل لا يعني اختفاء البطالة

    لا يؤدي انخفاض عدد السكان في سن العمل بالضرورة إلى اختفاء البطالة أو نقص التشغيل. فالطلب على العمل لا تحدده أعداد السكان وحدها، بل بنية الاستثمار والتراكم والتكنولوجيا والربحية وتوزيع النشاط بين القطاعات والمناطق.

    ويفيد هنا تحليل ماركس للسكان الفائضين نسبيًا أو «جيش الاحتياط الصناعي». فالتراكم لا يزيد الطلب على العمال بالمعدل نفسه في جميع المراحل؛ إذ يمكن لإدخال الآلات وارتفاع الإنتاجية وتغير التركيب التقني للإنتاج أن يقلل عدد العمال المطلوبين لإنتاج كمية معينة من السلع. وبالاستناد إلى هذا التحليل، يمكن أن يوجد فائض نسبي في قوة العمل حتى عندما يتراجع إجمالي السكان في سن العمل. (235)

    ولهذا يمكن أن تتزامن الشيخوخة مع البطالة أو نقص التشغيل. فقد تحتاج مؤسسات الرعاية والصحة وبعض القطاعات الصناعية إلى مزيد من العاملين، بينما يواجه خريجون شباب صعوبة في إيجاد وظائف ملائمة. كما يمكن أن يظهر نقص في تخصصات تقنية إلى جانب فائض في تخصصات أخرى، أو نقص في العمال في منطقة مع بطالة أو نقص تشغيل في منطقة ثانية.

    ولا تستجيب المؤسسات لنقص العمال برفع الأجور دائمًا، فقد تتجه إلى الأتمتة أو إعادة تنظيم الإنتاج أو تكثيف العمل أو استخدام أنماط أكثر مرونة في التشغيل. ولهذا يمكن لتراجع قوة العمل أن يعزز القدرة التفاوضية للعاملين في ظروف معينة، لكنه لا يضمن ذلك بصورة آلية.

    وفي الصين إمكانات بشرية يمكن استخدامها بكفاءة أكبر من خلال زيادة المشاركة الاقتصادية، وخفض بطالة الشباب، وتطوير المهارات، وتحسين انتقال العمال بين القطاعات والمناطق، واستكمال دمج العمال المهاجرين وأسرهم في المدن. ومن ثم لا تتمثل المسألة في عدد السكان المجرد، بل في كيفية استخدام قوة العمل الموجودة وتنمية قدراتها.

    رفع سن التقاعد وتوزيع أعباء التحول

    بدأت الصين في مطلع عام 2025 تطبيق رفع تدريجي لسن التقاعد يمتد خمسة عشر عامًا. ويرتفع بموجبه سن التقاعد للرجال تدريجيًا من ستين إلى ثلاث وستين سنة، وللعاملات اللاتي كان سن تقاعدهن خمسًا وخمسين سنة إلى ثمان وخمسين سنة، وللعاملات اللاتي كان سن تقاعدهن خمسين سنة إلى خمس وخمسين سنة. وابتداء من عام 2030 يرفع الحد الأدنى لمدة الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش شهري تدريجيًا من خمس عشرة إلى عشرين سنة، بمعدل ستة أشهر سنويًا، مع إتاحة بعض المرونة في التقاعد وفق الشروط المحددة. (236)

    ويمكن لهذا الإصلاح أن يبطئ تقلص قوة العمل ويزيد مدة الاشتراك ويتيح الاستفادة من خبرة العاملين الأكبر سنًا، لكنه لا يلغي الحاجة إلى سياسة اجتماعية أوسع، لأن أثر إطالة مدة العمل يختلف باختلاف المهنة والحالة الصحية والدخل.

    فقد يستطيع موظف في عمل قليل الإجهاد الجسدي الاستمرار مدة أطول من عامل أمضى عقودًا في التعدين، أو البناء أو النقل أو العمل الصناعي الشاق. ولهذا قد يخفي متوسط العمر المتوقع تفاوتات في العمر الصحي وفي قدرة الفئات المهنية المختلفة على الاستمرار في العمل.

    ويقتضي ذلك حماية العامل الأكبر سنًا من التمييز، وإتاحة التدريب وتكييف ظروف العمل، ومراعاة أوضاع العاملين في المهن الخطرة أو المجهدة، وضمان الحماية لمن تمنعهم أوضاعهم الصحية من الاستمرار.

    وفي المقابل لا ينبغي النظر إلى بقاء كبار السن في العمل بوصفه إزاحة حسابية مباشرة للشباب، لأن عدد الوظائف ليس مقدارًا ثابتًا. لكن إطالة مدة العمل، إذا تزامنت مع ضعف خلق الوظائف، يمكن أن تزيد المنافسة في بعض القطاعات. ولذلك ينبغي ربط إصلاح التقاعد بسياسات التشغيل والتدريب وتوسيع قطاعات الخدمات والرعاية، لا التعامل معه باعتباره تعديلًا ديموغرافيًا حسابيًا فقط.

    التقاعد والصحة والرعاية طويلة الأجل

    ترفع الشيخوخة الحاجة إلى المعاشات والعلاج وإعادة التأهيل والرعاية المنزلية والمجتمعية والمؤسسية. ولا تكمن المشكلة في طول العمر ذاته، لأن ارتفاع العمر المتوقع يمثل إنجازًا اجتماعيًا، وإنما في قدرة نظام التوزيع والخدمات على ضمان حياة كريمة خلال السنوات التي تنخفض فيها قدرة الفرد على العمل أو الاعتماد على الذات.

    وتجاوزت تغطية التأمين الأساسي للشيخوخة في الصين 1.07 مليار شخص في نهاية عام 2024، بزيادة قدرها 6.39 ملايين مشترك عن العام السابق. (237) غير أن اتساع التغطية لا يعني تساوي مستوى المعاشات والخدمات بين جميع السكان، نظرًا إلى الاختلافات في أنظمة الاشتراك وتاريخ العمل والوضع المهني والإمكانات المالية للأقاليم.

    وتصبح المسألة أكثر تعقيدًا في المناطق التي يغادرها الشباب، لأن عدد دافعي الضرائب والاشتراكات قد يتراجع بالتزامن مع ارتفاع نسبة كبار السن. ويجعل ذلك تعزيز التنسيق بين المناطق ونقل الموارد وتيسير نقل الحقوق التأمينية مع انتقال العامل عناصر مهمة لمنع تحول المكان إلى محدد حاسم لمستوى الحماية في الشيخوخة.

    وتشير التقديرات الحكومية إلى احتمال تجاوز عدد من تبلغ أعمارهم ستين عامًا فأكثر 400 مليون نسمة قرابة عام 2035، بما يزيد على 30 في المائة من السكان. واتجهت السياسات إلى تطوير شبكة للرعاية تشمل مستويات المحافظة والبلدة والقرية وتجمع بين الرعاية المنزلية والمجتمعية والمؤسسية. (238)

    وفي آذار/مارس 2026 صدرت مبادئ توجيهية لتسريع إنشاء نظام وطني لتأمين الرعاية طويلة الأجل. وعند صدورها كان النظام التجريبي يغطي نحو 310 ملايين شخص، وكان أكثر من 3.3 ملايين شخص قد استفادوا من خدماته ومنافعه. (239) وبحسب البيانات المنشورة في 4 أيلول/سبتمبر 2026، تجاوزت التغطية 320 مليون شخص، وحصل أكثر من 4.6 ملايين على خدمات الرعاية، بينما بلغ الإنفاق التراكمي للصندوق 114.2 مليار يوان، مع استهداف إقامة النظام على المستوى الوطني بحلول نهاية 2028. (239)

    ويمثل تأمين الرعاية طويلة الأجل انتقالًا نحو توزيع أوسع لكلفة المرض والعجز بدل إبقائها مسؤولية أسرية خاصة. ويمكنه تخفيف الإنفاق المباشر وتقليل اضطرار أفراد الأسرة إلى ترك العمل من أجل رعاية قريب مسن. لكنه يتطلب تمويلًا مستقرًا ومعايير واضحة للاستحقاق، وتطويرًا لمهارات العاملين في الرعاية وتحسين شروط عملهم، ورقابة تضمن الوصول إلى الخدمة.

    ولا تمثل رعاية المسنين إنفاقًا غير منتج من المنظور الاجتماعي؛ فهي تلبي حاجة أساسية وتحافظ على الصحة والكرامة وتتيح لأفراد الأسرة الآخرين مواصلة العمل والمشاركة الاجتماعية. كما أن توسع الصحة والرعاية وإعادة التأهيل يمكن أن يوفر مجالات جديدة للتشغيل.

    سياسات دعم الإنجاب وحدود الحوافز المالية

    انتقلت السياسة الصينية تدريجيًا من تقييد المواليد إلى دعم الإنجاب وبناء ما تصفه الوثائق الرسمية بأنه «مجتمع صديق للإنجاب». وحددت إجراءات صادرة في تشرين الأول/أكتوبر 2024 مجالات للدعم تشمل الحمل والولادة والحضانة والتعليم والسكن والتوظيف والإجازات المرتبطة برعاية الأطفال. (240)

    وتعكس هذه الإجراءات إدراكًا بأن قرار الإنجاب لا يتغير بقرار إداري منفرد، بل يتأثر بالدخل والسكن واستقرار العمل وساعات العمل والتعليم والحضانة وتقسيم واجبات الرعاية داخل الأسرة.

    وفي عام 2025 أُنشئ برنامج وطني يقدم إعانة مقدارها 3,600 يوان سنويًا عن كل طفل دون سن الثالثة، بصرف النظر عن ترتيبه بين إخوته. وتُعفى الإعانة من ضريبة الدخل الفردية ولا تدخل في حساب دخل الأسرة لأغراض بعض أشكال المساعدة الاجتماعية. (241)

    ومنذ فصل الخريف لعام 2025، تقرر إعفاء الأطفال في السنة الأخيرة من رياض الأطفال العامة من رسوم الرعاية والتعليم، مع تطبيق تخفيض مقابل للأطفال في المؤسسات الخاصة وفق قيمة الإعفاء المحلي المقرر. (241)

    وتخفف هذه الإجراءات جزءًا من نفقات الأسرة، لكنها لا تكفي وحدها لتغيير قرارات الإنجاب إذا بقي السكن والتعليم والرعاية مرتفعة الكلفة، أو كان العمل غير مستقر أو طويل الساعات. فالإعانة خلال السنوات الأولى لا تغطي بمجردها الكلفة الممتدة لتربية الطفل، كما أن الإجازات القانونية لا تحقق غايتها بالكامل إذا أدت عمليًا إلى إضعاف فرص التشغيل أو الترقية.

    ولهذا يرتبط دعم الأسر بتوسيع الحضانات العامة الميسرة، وتحسين المساواة في فرص التعليم، والسكن الملائم، والحماية من التمييز، والإجازات المدفوعة، وإعادة توزيع العمل المنزلي والرعاية. كما ينبغي ألا يتحول القلق الديموغرافي إلى ضغط على النساء أو الأسر، لأن غاية السياسة الاجتماعية ليست الوصول إلى رقم سكاني مجرد، وإنما جعل تكوين الأسرة خيارًا ممكنًا في ظروف اجتماعية ومادية ملائمة.

    الأتمتة والإنتاجية وإعادة تنظيم وقت العمل

    تمتلك الصين قاعدة صناعية وتكنولوجية يمكنها أن تعوض جانبًا من تقلص قوة العمل من خلال الأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي وتحسين التنظيم، كما يستطيع التعليم والتدريب رفع إنتاجية ساعة العمل وتقليل الاعتماد على الأنشطة المتكررة والشاقة.

    غير أن ارتفاع الإنتاجية لا يحدد في ذاته كيفية توزيع ثماره. فقد تستخدم الآلات لتعويض نقص العمال وتحسين الأجور وتقليل وقت العمل، كما يمكن أن تستخدم لخفض التشغيل أو تكثيف العمل. ويتوقف الأثر الاجتماعي على تنظيم المؤسسة وتوزيع مكاسب الإنتاجية وعلاقات العمل وسياسات الدولة.

    ومن منظور الاقتصاد السياسي، لا ينبغي أن تتمثل الاستجابة لتقلص قوة العمل في مطالبة عدد أقل من العمال بالعمل بكثافة أكبر أو لفترات أطول فحسب؛ فالتقدم التقني يفتح إمكانًا أيضًا لتقصير وقت العمل وتحسين شروطه وتوجيه موارد إضافية إلى الصحة والتعليم والرعاية والثقافة.

    ويتطلب تحسين استخدام قوة العمل إزالة العقبات التي تحد من استقرار العمال المهاجرين وأسرهم في المدن والوصول المتكافئ إلى التعليم والصحة والسكن والتقاعد. كما يرتبط التحول الديموغرافي بإعادة التوازن في هيكل الطلب؛ فتراجع عدد الأسر الشابة قد يقلل الحاجة المستقبلية إلى بعض أشكال الإسكان والبنية التحتية، بينما يرفع الطلب على الصحة والرعاية والنقل الملائم لكبار السن والخدمات المجتمعية.

    وقد يشجع القلق من المرض والتقاعد والرعاية الأسر على زيادة الادخار الاحتياطي. ومن ثم فإن توسيع المعاشات والتأمين الصحي والرعاية طويلة الأجل ليس مجرد استجابة للشيخوخة، بل يمكن أن يسهم أيضًا في تخفيف عدم اليقين ودعم الاستهلاك الأسري.

    وبهذه الصورة يتصل التحول الديموغرافي مباشرة بإصلاح المالية المحلية. فالحكومات المحلية مطالبة بتمويل جزء مهم من الخدمات الاجتماعية في الوقت الذي تواجه فيه ضغوط الدين وتراجع إيرادات الأرض. ولذلك يصعب تحقيق تصحيح مالي مستدام إذا كان يؤدي إلى إضعاف المؤسسات التي تقوم عليها إعادة إنتاج قوة العمل والحياة الاجتماعية.

    ثالثًا: التحول البيئي وتناقضات الانتقال الأخضر

    البيئة بوصفها شرطًا لإعادة إنتاج الاقتصاد والمجتمع

    ارتبط التصنيع الصيني بتوسع كبير في استخراج الفحم وتوليد الكهرباء وإنتاج الحديد والإسمنت والمواد الكيميائية، إلى جانب بناء المدن وشبكات النقل والموانئ والمناطق الصناعية. وقد أتاح هذا التوسع تطوير القوى المنتجة ورفع مستويات المعيشة وربط السوق الوطنية، لكنه استند كذلك إلى استخدام كثيف للطاقة والمواد وولد ضغوطًا على الهواء والمياه والتربة وأسهم في ارتفاع الانبعاثات.

    ولا تمثل البيئة، من هذا المنظور، قطاعًا منفصلًا يضاف إلى السياسة الاقتصادية بعد تحقيق النمو، بل شرطًا من شروط استمرار الإنتاج والحياة الاجتماعية. فالاقتصاد يعتمد على موارد ونظم طبيعية لا يمكن استنزافها بلا أثر في الصحة والعمل والإنتاج وتكاليف المعيشة. ولهذا يتجاوز التحول البيئي استبدال مصدر للطاقة بآخر، ليصل إلى إعادة تنظيم البنية الصناعية والنقل والاستهلاك واستخدام الأرض ودورة المواد والنفايات.

    ويتصل ذلك بالدين والتحول الديموغرافي. فإذا كان الدين يرتب التزامات على الموارد المستقبلية، وكانت الشيخوخة تختبر قدرة المجتمع على إعادة إنتاج قوة العمل وتوفير الرعاية، فإن التدهور البيئي يهدد الشروط الطبيعية التي تقوم عليها العمليتان. وقد يحقق المشروع عائدًا ماليًا مباشرًا، لكنه ينقل إلى المجتمع كلفة أكبر إذا استنزف المياه أو لوث التربة أو أضر بصحة العاملين والسكان.

    ومن ثم ينبغي ألا يقاس التحول الأخضر بعدد المحطات الشمسية أو المركبات الكهربائية وحده، بل كذلك بإجمالي استهلاك الطاقة والمواد والانبعاثات، وبصحة السكان وظروف العمل وتوزيع المنافع والأضرار بين المناطق والفئات والأجيال.

    من التصنيع الكثيف في الكربون إلى إعادة تنظيم النمو

    كانت الطاقة الأحفورية والصناعات الثقيلة من الركائز المادية للتصنيع الصيني، إذ وفرت الكهرباء والصلب والإسمنت والمواد الأساسية اللازمة لبناء المصانع والمدن والبنية التحتية. غير أن الآثار المتراكمة لهذا النمط جعلت التحول البيئي جزءًا من السياسة الصناعية وأمن الطاقة والتخطيط طويل الأجل.

    وتشمل أدوات هذا التحول تطوير الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية والنووية، وتحديث شبكات الكهرباء والتخزين، وتحسين كفاءة المصانع، وتطوير النقل العام والمركبات الكهربائية، وتعزيز الاقتصاد الدائري والحماية البيئية وتنظيم الانبعاثات.

    وتشير البيانات الرسمية لعام 2025 إلى انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل عشرة آلاف يوان من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5 في المائة مقارنة بالعام السابق. كما بلغ توليد الكهرباء من الطاقة المائية والنووية والرياح والشمس 4.2481 تريليونات كيلوواط ساعة، وبلغ إنتاج مركبات الطاقة الجديدة 16.524 مليون مركبة. (242)

    وسجلت مؤشرات البيئة المحلية تحسنًا؛ إذ بلغت نسبة المدن المشمولة بالرصد التي حققت معيار جودة الهواء 72.6 في المائة، وبلغت نسبة المقاطع المائية السطحية المصنفة ضمن الدرجات الثلاث الأولى 91.4 في المائة. (242) غير أن تحسن المتوسطات الوطنية لا يعني اختفاء التلوث أو تساوي الأوضاع البيئية بين المناطق.

    ويظل التمييز بين الكثافة والإجمالي أمرًا أساسيًا. فانخفاض الانبعاثات لكل وحدة من الناتج يدل على تحسن الكفاءة الكربونية، لكنه لا يثبت وحده انخفاض الانبعاثات المطلقة؛ إذ يمكن لنمو الإنتاج الكلي أن يعوض قسمًا من مكاسب الكفاءة. ومن ثم ينبغي تقويم الانتقال بالمؤشرات النسبية والمطلقة معًا.

    الطاقة المتجددة: من زيادة القدرة إلى الإحلال الفعلي

    بلغت القدرة المركبة لتوليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في نهاية عام 2025 نحو 2.337 مليار كيلوواط، أي قرابة 60 في المائة من إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء. وبلغ توليد الكهرباء المتجددة خلال العام نحو 3.99 تريليونات كيلوواط ساعة، بما يعادل 38.5 في المائة من استهلاك الكهرباء، مع إضافة 438 مليون كيلوواط من قدرات الرياح والشمس المتصلة بالشبكة. (243)

    ويجب التمييز بين القدرة المركبة والتوليد الفعلي واستهلاك الكهرباء، لأنها مؤشرات مختلفة ذات مقامات إحصائية مختلفة. كما لا تتطابق الطاقة المتجددة مع مفهوم الطاقة غير الأحفورية، لأن الأخير يشمل الطاقة النووية أيضًا.

    ويعكس الفرق بين القدرة المركبة والتوليد الفعلي طبيعة تشغيل المصادر المختلفة. فالرياح والشمس تتأثران بالموقع والطقس والتوقيت، بينما تختلف معدلات تشغيل الطاقة المائية والنووية والمحطات الحرارية. ولذلك لا يكفي تركيب قدرات جديدة؛ إذ يحتاج الانتفاع الكامل بها إلى شبكات نقل وتخزين وإدارة مرنة للطلب وتنسيق بين مصادر التوليد.

    وتزيد الجغرافيا الصينية أهمية هذه المسألة. فمناطق داخلية وغربية تملك إمكانات واسعة للطاقة المتجددة، بينما يتركز جانب كبير من الطلب السكاني والصناعي في الشرق والمناطق الساحلية. ولذلك تمثل شبكات النقل بين المقاطعات جزءًا أساسيًا من التحول وليست مجرد ملحق تقني.

    وتسمح سيطرة المؤسسات العامة على جزء مهم من قطاع الطاقة والشبكات بتنفيذ استثمارات طويلة الأجل، لكنها لا تلغي التناقض بين الأولويات الوطنية والمصالح المحلية. فقد تسعى بعض المقاطعات إلى حماية منشآتها وإيراداتها، الأمر الذي قد يؤدي إلى تكرار بعض الاستثمارات أو إبطاء إعادة هيكلة القدرات القديمة.

    ومن ثم ينبغي أن يقاس نجاح الطاقة المتجددة بقدرتها على توفير كهرباء مستخدمة فعليًا وإحلال الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات، لا بحجم القدرة المركبة وحده.

    استمرار الفحم والتوتر بين أمن الطاقة وخفض الانبعاثات

    على الرغم من التوسع في المصادر غير الأحفورية، ظل الفحم يمثل 51.4 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة في عام 2025. وانخفضت حصته بمقدار 1.8 نقطة مئوية، بينما ارتفعت الكمية المستهلكة منه بنسبة 0.1 في المائة، بالتزامن مع نمو إجمالي استهلاك الطاقة بنسبة 3.5 في المائة. (244)

    وتوضح هذه الأرقام أن انخفاض الحصة النسبية لا يساوي بالضرورة انخفاض الاستهلاك المطلق. كما ينبغي الفصل بين حصة الفحم في إجمالي استهلاك الطاقة وحصته في توليد الكهرباء، لأن الفحم يستخدم أيضًا بصورة مباشرة في عمليات صناعية وتطبيقات أخرى.

    ويرتبط استمرار الفحم بتوافره المحلي وإمكان تخزينه ودوره في استقرار الإمدادات، فضلًا عن استخدامه في بعض الصناعات التي يصعب تحويلها بسرعة إلى بدائل منخفضة الكربون. وفي هذا السياق تبنت الصين مبدأ «إنشاء الجديد قبل التخلص من القديم»، الذي يربط بناء نظام الطاقة الجديد بالحفاظ على أمن الإمدادات خلال الانتقال. (245)

    غير أن هذا المبدأ قد ينطوي، من منظور الدراسة، على خطر تثبيت جانب من البنية القديمة إذا تحولت القدرات الاحتياطية إلى استثمارات طويلة العمر تتطلب التشغيل المستمر لاسترداد تكلفتها. ولذلك ينبغي التمييز بين الاحتفاظ بقدرات محددة تضمن استقرار النظام وبين توسيع الفحم بصورة تقيد خفض الانبعاثات مستقبلًا.

    وفي النصف الأول من عام 2026 انخفضت حصة الكهرباء المولدة من الفحم إلى 49.7 في المائة من إجمالي توليد الكهرباء، بينما بلغت حصة الكهرباء المتجددة 41.2 في المائة. (245) ويمثل انخفاض حصة الفحم إلى أقل من نصف التوليد الكهربائي تحولًا مهمًا، لكنه لا يعني أن الفحم أصبح يمثل أقل من نصف استهلاك الطاقة في الاقتصاد كله، لأن المؤشرين يقيسان ظاهرتين مختلفتين.

    وحددت خطة العمل لبلوغ ذروة انبعاثات الكربون خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة هدف خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون لكل وحدة من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 17 في المائة مقارنة بمستوى 2025، ورفع حصة الطاقة غير الأحفورية إلى 25 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة بحلول عام 2030. (246)

    ويعتمد عمق الانتقال على مدى تحول الزيادة في الطاقة النظيفة من مجرد إضافة تلبي نمو الطلب إلى إحلال فعلي يحد تدريجيًا من الاعتماد المطلق على الوقود الأحفوري. وهنا يصبح التمييز بين إضافة القدرة الجديدة واستبدال القدرة القديمة حاسمًا في تقويم المسار البيئي.

    الصناعات الخضراء وتناقضات التراكم الصناعي

    أصبحت الألواح الشمسية وتوربينات الرياح والبطاريات والمركبات الكهربائية قطاعات رئيسية في السياسة الصناعية الصينية. وقد ساعد توسيع الإنتاج وتطوير التكنولوجيا وسلاسل الإمداد على خفض تكاليف تجهيزات الطاقة النظيفة وفتح مجالات جديدة للعمل والاستثمار والتصدير.

    غير أن الصفة البيئية للمنتج لا تعني خلو عملية إنتاجه من الآثار البيئية. فهذه الصناعات تعتمد على المعادن والمواد والطاقة والمياه والأرض، وتختلف احتياجاتها المعدنية بحسب التقنية المستخدمة. وقد تنخفض الانبعاثات خلال مرحلة الاستخدام، بينما تتركز بعض الآثار في التعدين والتكرير والتصنيع.

    وتبرز تقارير وكالة الطاقة الدولية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة أهمية الإدارة المسؤولة للمعادن المرتبطة بالانتقال الطاقي، وتحسين كفاءة استخدامها، وتوسيع إعادة الاستخدام والتدوير، ومراعاة الآثار الاجتماعية والبيئية للاستخراج والمعالجة. (247)

    ولهذا ينبغي تقويم التقنيات الخضراء عبر دورة حياتها الكاملة، من استخراج المواد إلى التصنيع والاستخدام والإصلاح ثم إعادة التدوير. ولا يعني وجود آثار سلبية في مرحلة معينة نفي الفوائد البيئية للتكنولوجيا النظيفة، وإنما يعني ضرورة قياس صافي أثرها وتقليل أضرار سلسلة إنتاجها.

    كما يمكن أن يدفع التنافس على الصناعات المدعومة إلى تكرار الاستثمارات أو توسيع القدرة الإنتاجية بسرعة تفوق نمو الطلب. ولذلك لا ينبغي تقويم الصناعة الخضراء بحجم الإنتاج وحده، بل كذلك بكفاءة استخدام مواردها وآثارها الاجتماعية والبيئية وقدرتها على إحداث خفض فعلي في الانبعاثات.

    وتكشف هذه النقطة الطبيعة المزدوجة للصناعات الخضراء؛ فهي أدوات للتحول البيئي، لكنها في الوقت نفسه مجالات جديدة للاستثمار والتراكم والمنافسة. ولذلك يتحدد مضمونها الاجتماعي والبيئي بالطريقة التي تنظم بها، وليس بمجرد كون المنتج النهائي يحمل صفة «خضراء».

    سوق الكربون داخل منظومة التخطيط

    بدأت السوق الوطنية الصينية لتداول حصص الكربون بقطاع توليد الكهرباء عام 2021، ثم تقرر في آذار/مارس 2025 توسيع نطاقها ليشمل صناعات الحديد والصلب والإسمنت وصهر الألمنيوم. (248)

    وتستطيع سوق الكربون إدخال تكلفة الانبعاثات في حسابات المؤسسات، وتحسين القياس والإبلاغ والرقابة، وتوفير حوافز لرفع الكفاءة. لكن وجود تبادل حصص الانبعاثات لا يضمن وحده انخفاض إجمالي الانبعاثات، لأن النتيجة تعتمد على قواعد التخصيص، والمعايير المرجعية، ودقة القياس والتحقق، ومستوى سعر الكربون، وقواعد الامتثال.

    ويكتسب ذلك أهمية في نظام اعتمد في مراحله الأولى على مؤشرات مرتبطة بالإنتاج وكثافة الانبعاثات، إذ يمكن أن تتحسن كفاءة المنشأة بينما يرتفع مجموع انبعاثاتها إذا نما إنتاجها بدرجة أكبر.

    كما لا تستطيع آلية السعر وحدها إنشاء شبكات الكهرباء، أو مرافق تخزين الطاقة، أو النقل العام، أو حماية العمال والمناطق المتضررة من إعادة الهيكلة. ومن ثم تؤدي سوق الكربون وظيفة أكثر فاعلية عندما تعمل داخل منظومة تجمع التخطيط والاستثمار العام والمعايير التنظيمية والرقابة والحماية الاجتماعية، لا بوصفها بديلًا عنها.

    الانتقال العادل وتوزيع كلفة التحول

    لا تتوزع منافع التصنيع وأضراره بصورة متساوية. فقد تتحمل المجتمعات القريبة من المناجم والمصانع جزءًا أكبر من التلوث والمخاطر الصحية، في حين تتوزع منافع الإنتاج على نطاق أوسع. وينطبق الأمر نفسه على التحول الأخضر؛ فقد يؤدي إغلاق منشأة عالية التلوث إلى تحسن بيئي، لكنه قد يخفض في الوقت نفسه دخل العمال وموارد مدينة تعتمد عليها.

    ويربط مفهوم «الانتقال العادل» لدى منظمة العمل الدولية التحول البيئي بالعمل اللائق والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي، كما تناول التعاون المتعلق بالصين دور الحماية الاجتماعية ودعم التشغيل في المجتمعات المتأثرة بتحول الصناعات كثيفة الانبعاثات. (249)

    ويتطلب الانتقال العادل إشراك العمال والسكان في القرارات التي تمس اقتصاداتهم المحلية، وضمان الحماية الاجتماعية خلال التحول، وربط التدريب بفرص عمل فعلية، وتوجيه الاستثمار نحو تنويع الاقتصادات التي تعتمد بشدة على الفحم أو الصناعات الثقيلة.

    كما ينبغي ألا تكون الوظائف الخضراء الجديدة أقل استقرارًا أو حماية من الوظائف التي تحل محلها، وألا تتحمل الأسر محدودة الدخل حصة غير متناسبة من تغير أسعار الطاقة والنقل. فالانتقال العادل لا يعني تأجيل خفض الانبعاثات إلى أجل غير محدد، وإنما منع معالجة ضرر بيئي بإنتاج ضرر اجتماعي جديد.

    التخطيط البيئي والعلاقة بين المجتمع والطبيعة

    تمتلك الصين أدوات واسعة لتوجيه التحول البيئي، تشمل المؤسسات والمصارف العامة والخطط الخمسية والاستثمار في البحث العلمي والبنية التحتية. لكن التنفيذ يواجه اختلافات إقليمية وحوافز محلية ترتبط فيها الإيرادات والتشغيل أحيانًا باستمرار الصناعات ذات الانبعاثات المرتفعة.

    ولهذا يتطلب التخطيط أهدافًا وطنية واضحة، ومسارات إقليمية تراعي اختلاف البنى الاقتصادية، وموارد تساعد المناطق الأضعف على إعادة هيكلة اقتصاداتها. كما يتطلب بيانات موثوقة ورقابة فعالة، فضلًا عن إشراك العاملين والسكان والباحثين في تقويم الآثار والبدائل.

    وتقدم كتابات ماركس وإنجلز أرضية نظرية لفهم بعض جوانب العلاقة بين المجتمع والطبيعة من دون أن تشكل برنامجًا جاهزًا للتحول البيئي الصيني المعاصر. فقد ربط ماركس نقد الإنتاج الرأسمالي باستنزاف مصدرَي الثروة، الأرض والعامل، عندما يخضعان لمنطق التراكم من دون تجديد شروطهما. (250)

    ونبه إنجلز إلى أن تدخل الإنسان في الطبيعة يمكن أن ينشئ نتائج بعيدة تتعارض مع المنافع المباشرة المتوقعة، مؤكدًا ضرورة فهم القوانين الطبيعية التي يعمل الإنسان ضمنها بدل تصور وجوده خارج الطبيعة. (251)

    كما تناول ماركس في المجلد الثالث من رأس المال تنظيم المنتجين المتشاركين لتبادلهم المادي مع الطبيعة بصورة عقلانية وإخضاعه لرقابتهم الجماعية. (252) وتكتسب هذه الفكرة أهميتها لأنها تنقل السؤال البيئي من الاختيار المجرد بين الإنتاج والطبيعة إلى السؤال عن كيفية تنظيم الإنتاج، والجهة التي تحدد أولوياته، والطريقة التي توزع بها منافع استخدام الموارد وأضراره.

    ومن هذا المنظور، لا تقاس التنمية بحجم الناتج وحده، بل كذلك بقدرتها على تجديد شروط الحياة والعمل، والمحافظة على الموارد، وتقليل الأضرار التي تنتقل إلى الأجيال والمناطق والفئات المختلفة.

    رابعًا: إعادة إنتاج النمو بين رأس المال والعمل والطبيعة

    تكشف الأبعاد الثلاثة التي تناولها الفصل أن حدود نموذج النمو الصيني لا تظهر في مستوى واحد من الاقتصاد. فالدين المحلي يطرح مسألة العلاقة بين الاستثمار الحالي والمطالبات على الفائض المستقبلي، والتحول الديموغرافي يطرح شروط إنتاج قوة العمل وتجديدها ورعايتها، بينما يكشف التحول البيئي حدود الاستخدام الكثيف للموارد والطاقة وما يترتب عليه من أعباء اجتماعية وطبيعية.

    ولا تمثل هذه المستويات أنظمة مستقلة. فالاستثمار الممول بالدين يحتاج إلى ضرائب وإيرادات مستقبلية، وهذه الإيرادات تتوقف على استمرار الإنتاج وقوة العمل. وإنتاج قوة العمل بدوره يتطلب الصحة والتعليم والسكن والرعاية والخدمات العامة، وهي احتياجات تحتاج إلى موارد مالية. أما الإنتاج والعمل والخدمات جميعها فتقوم على قاعدة مادية وطبيعية من الطاقة والأرض والمياه والمواد الخام.

    ومن هنا تظهر المسألة بوصفها مشكلة إعادة إنتاج مترابطة. فإذا عولج الدين المحلي بخفض الخدمات الاجتماعية بصورة واسعة، فإن جانبًا من كلفة التصحيح المالي ينتقل إلى إعادة إنتاج قوة العمل والأسر. وإذا عولجت الشيخوخة برفع سنوات العمل فقط، من دون تحسين الإنتاجية والرعاية وظروف العمل، فإن كلفة التحول تنتقل إلى العامل. وإذا عولجت المشكلة البيئية باستبدال التقنيات من دون النظر إلى استخراج المواد والطاقة المستخدمة في تصنيعها وظروف العمل وتوزيع الأضرار، فقد ينتقل العبء البيئي من قطاع إلى آخر أو من منطقة إلى أخرى.

    ويبين ذلك أن المخاطر لا تكمن في الدين أو الشيخوخة أو التكنولوجيا أو التصنيع في ذاتها، بل في طريقة تنظيم العلاقة بينها. فالدين يستطيع تمويل بنية تحتية منتجة وخدمات ضرورية، مثلما يستطيع تمويل استثمارات ضعيفة الاستخدام. والشيخوخة تستطيع أن تصبح مصدر ضغط على الخدمات، لكنها قد تدفع كذلك إلى تطوير الرعاية والصحة والتكنولوجيا وتحسين الإنتاجية. والتحول الأخضر يستطيع أن يخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، لكنه يستطيع أيضًا أن يولد أشكالًا جديدة من الضغط على المعادن والموارد إذا لم تُقرن التكنولوجيا الجديدة بإدارة دورة المواد.

    ويصبح توزيع الخسائر والمنافع سؤالًا حاسمًا في المستويات الثلاثة. ففي معالجة الدين يبرز السؤال عمن يتحمل كلفة المشروعات الضعيفة: المقرض أم المنصة أم الموازنة أم السكان. وفي التحول الديموغرافي يتعلق الأمر بتوزيع كلفة الرعاية بين الأسرة والدولة والمؤسسة والعاملين أنفسهم. وفي التحول البيئي يتعلق بتوزيع كلفة التلوث والتحول الصناعي بين المؤسسات والمناطق والعمال والأسر.

    وهنا تتجاوز المسألة الاختيار التقليدي بين الدولة والسوق. فوجود المؤسسات العامة يمنح الدولة إمكانية توجيه الائتمان والاستثمار، وتمويل البنية التحتية، وإعادة توزيع الموارد، وقيادة التحول الصناعي؛ غير أن الملكية العامة وحدها لا تضمن غياب سوء تخصيص الموارد، مثلما لا تضمن آلية السوق وحدها أن يعكس السعر جميع الآثار الاجتماعية والبيئية للقرار الاقتصادي.

    ومن ثم تتمثل القضية الأساسية في طبيعة المعايير التي توجه الاستثمار والإنتاج. فإذا ظل نجاح المشروع يقاس بمقدار الاستثمار الذي يولده أو بمساهمته الآنية في الناتج فقط، فقد تستمر حوافز الإفراط في البناء والاقتراض واستخدام الموارد. أما إذا أُدخلت في التقويم جودة الخدمات والعائد الاجتماعي وكفاءة استخدام المواد والطاقة وظروف العمل وآثار المشروع طوال عمره، فإن مفهوم الكفاءة نفسه يصبح أوسع من الربحية المالية القصيرة الأجل.

    ويكتسب الاستهلاك الاجتماعي في هذا السياق أهمية خاصة. فالإنفاق على التعليم والصحة والرعاية والمعاشات لا يمثل مجرد تحويل لموارد من الإنتاج إلى الاستهلاك، بل يسهم في إعادة إنتاج القدرة البشرية الضرورية لاستمرار الاقتصاد. كما أن حماية الأسر من تكاليف المرض والشيخوخة والتعليم تقلل الحاجة إلى الادخار الاحتياطي ويمكن أن تدعم تحولًا أوسع نحو الطلب المحلي.

    وبالمثل لا ينبغي النظر إلى الاستثمار البيئي بوصفه تكلفة مفروضة على النمو. فشبكات الكهرباء والتخزين والنقل العام وتحسين كفاءة المباني والمصانع وإعادة تدوير المواد تمثل بنية إنتاجية جديدة. غير أن فائدتها تتوقف على أن تحل تدريجيًا محل الأنظمة الأكثر استنزافًا، لا أن تضاف إليها فقط في عملية توسع مادي بلا حدود.

    وهكذا يكمن التحول المطلوب في الانتقال من منطق يعطي الأولوية لزيادة حجم الاستثمار والطاقة والعمل المستخدم، إلى منطق يركز بدرجة أكبر على إنتاجية الموارد والعمل، ونوعية الخدمات، والاستدامة المالية والاجتماعية والبيئية. ولا يعني ذلك التخلي عن النمو أو الصناعة أو الاستثمار، بل تغيير المعايير التي تحدد نوع الاستثمار والأهداف الاجتماعية التي يخدمها.

    خاتمة الفصل

    تكشف دراسة الدين المحلي والتحول الديموغرافي والانتقال البيئي أن الاقتصاد الصيني يواجه مرحلة تختلف في طبيعتها عن المرحلة التي قامت على تسارع التصنيع والتحضر، واتساع قوة العمل، والنمو المرتفع للاستثمار في العقارات والبنية التحتية، والاستخدام الكثيف للطاقة والموارد. فقد أدت هذه الآليات دورًا تاريخيًا مهمًا في بناء القدرة الإنتاجية، لكنها أوجدت في الوقت نفسه التزامات واختلالات لا يمكن استمرار إدارتها بالأدوات نفسها التي أنتجتها.

    ففي المجال المالي، لم تعد الأولوية تتمثل في توسيع قدرة الحكومات المحلية على الاستثمار فحسب، وإنما في تحسين نوعية المشروعات، وإظهار الالتزامات بوضوح، وتخفيض كلفة الديون القائمة، وإعادة بناء العلاقة بين الموارد والمسؤوليات المالية. ولا يكمن نجاح إعادة الهيكلة في نقل الدين من منصة تمويل إلى الموازنة وحده، بل في منع إعادة إنتاج الممارسات التي قادت إلى تراكم الالتزامات الخفية.

    وفي المجال الديموغرافي، لا تكفي زيادة المواليد أو إطالة سن العمل باعتبارهما حلين عدديين. فالمشكلة تتعلق كذلك بالسكن والتعليم والصحة والرعاية والأجور وظروف العمل وتوزيع المسؤوليات الأسرية. ومن ثم ينبغي أن يُفهم التحول الديموغرافي باعتباره تحولًا في شروط إعادة الإنتاج الاجتماعي، لا مجرد تقلص في عدد السكان.

    أما التحول البيئي، فلا يقاس بحجم القدرة المتجددة وحده، بل بمقدار الإحلال الفعلي للطاقة الأحفورية، وانخفاض الانبعاثات، ورفع كفاءة استخدام المواد، والحد من الآثار البيئية لسلاسل الإنتاج نفسها. كما أن إغلاق الأنشطة شديدة التلوث لا يصبح انتقالًا عادلًا إذا نقل كلفته إلى العمال والمدن والأسر التي اعتمدت عليها.

    وتتقاطع المستويات الثلاثة في سؤال واحد: كيف يمكن للصين أن تعيد تنظيم مواردها بحيث تحافظ على قدرتها الإنتاجية من دون تحميل المستقبل مطالبات مالية واجتماعية وبيئية متزايدة؟ ولا تتوقف الإجابة على معدل النمو وحده، وإنما على تركيب النمو نفسه، والقطاعات التي تتلقى الاستثمار، والجهات التي تتحمل المخاطر، ومدى قدرة السياسات على تحويل مكاسب الإنتاجية والتكنولوجيا إلى تحسن في ظروف الحياة والعمل.

    ومن منظور الاقتصاد السياسي، لا تتمثل الحدود التي كشف عنها الفصل في نقص مادي مطلق في قدرة الصين على الاستثمار أو الإنتاج أو الابتكار، وإنما في ضرورة إعادة تنظيم العلاقة بين التراكم المالي وإعادة إنتاج قوة العمل وتجديد الأساس الطبيعي للإنتاج. وهذا يجعل المرحلة المقبلة مرتبطة بدرجة متزايدة بالانتقال من التوسع الكمي إلى تحسين نوعية التنمية وتوزيع منافعها وكلفها.

    وبذلك لا تصبح استدامة التنمية مسألة مالية أو ديموغرافية أو بيئية منفردة، بل قدرة المجتمع على إعادة إنتاج شروط وجوده المادية والاجتماعية والطبيعية في الوقت نفسه. فمالية عامة مستدامة، وقوة عمل تتمتع بالصحة والتعليم والحماية، ونظام إنتاج أكثر كفاءة في استخدام الطاقة والمواد، ليست أهدافًا متوازية، وإنما شروط مترابطة لاستمرار التنمية ذاتها.

    الهوامش والمصادر

    (225) وكالة شينخوا، «الصين تسرّع بناء نظام مالي يتوافق مع التحديث الصيني»، 26 تموز/يوليو 2024، النص الإنجليزي المنشور في موقع مجلس الدولة الصيني: النص الإنجليزي؛ ووزارة المالية الصينية، «النص الكامل للمؤتمر الصحفي بشأن الدعم المالي للتنمية عالية الجودة»، 31 تموز/يوليو 2024، النص الرسمي الصيني: النص الصيني.

    (226) مجلس الدولة الصيني، تقرير بشأن إدارة الدين الحكومي لعام 2024، قدّمه وزير المالية لان فوه آن إلى اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب في 10 أيلول/سبتمبر 2025، المصدر الرقمي الرسمي: النص الصيني. وترد بيانات الدين القانوني للحكومات المحلية والديون المحلية الخفية في القسم الأول.

    (227) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثالث: عملية إنتاج رأس المال ككل، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص 548–549، النسخة العربية المصوّرة، المصدر الرقمي: النسخة العربية.

    (228) وزارة المالية الصينية، «إصدار سندات الحكومات المحلية ورصيد الدين في كانون الأول/ديسمبر 2025»، 30 كانون الثاني/يناير 2026، النص الرسمي الصيني: النص الصيني؛ ووزارة المالية الصينية، «إصدار سندات الحكومات المحلية ورصيد الدين في حزيران/يونيو 2026»، 27 تموز/يوليو 2026، النص الرسمي الصيني: النص الصيني. ووفق بيانات حزيران/يونيو، بلغ رصيد الدين المحلي 58.7706 تريليون يوان، وبلغت الإصدارات خلال النصف الأول من العام 5.8706 تريليونات يوان، منها 2.4475 تريليون يوان من السندات الجديدة و3.4231 تريليونات يوان من سندات إعادة التمويل، فيما بلغ متوسط الأجل المتبقي 10.8 سنوات ومتوسط سعر الفائدة 2.74 في المائة.

    (229) وكالة شينخوا، «الصين تعزز مزيج السياسات لضمان النمو المستدام في عام 2025»، 7 آذار/مارس 2025، النص الإنجليزي المنشور في موقع مجلس الدولة الصيني: النص الإنجليزي، بشأن برنامج استبدال الديون البالغ ستة تريليونات يوان، وخفض متوسط الفائدة بأكثر من 2.5 نقطة مئوية، والتوفير المتوقع بأكثر من مئتي مليار يوان خلال خمس سنوات للسندات الصادرة في عام 2024؛ ووزارة المالية الصينية، تقرير تنفيذ موازنتي الحكومة المركزية والحكومات المحلية لعام 2025 ومشروع موازنتيهما لعام 2026، قُدّم في 5 آذار/مارس 2026، النص الرسمي الصيني: النص الصيني، بشأن إصدار تريليوني يوان من سندات الاستبدال خلال عام 2025.

    (230) صندوق النقد الدولي، جمهورية الصين الشعبية: مشاورات المادة الرابعة لعام 2024: البيان الصحفي وتقرير الخبراء وبيان المدير التنفيذي، تقرير الدولة رقم 24/258، واشنطن: صندوق النقد الدولي، 2 آب/أغسطس 2024، ص 76، النسخة الرقمية الرسمية: النص الإنجليزي.

    (231) وزارة المالية الصينية، تقرير تنفيذ السياسة المالية الصينية لعام 2025، 17 آذار/مارس 2026، النص الرسمي الصيني: النص الصيني، ولا سيما الأقسام المتعلقة بمنع الديون الخفية الجديدة، وفصل المسؤولية الحكومية عن مسؤولية الشركات، وإصلاح منصات التمويل وتحويل وظائفها، وتعزيز إدارة السندات الخاصة؛ ومجلس الدولة الصيني، تقرير عمل الحكومة لعام 2026، قُدّم في 5 آذار/مارس 2026، النص الإنجليزي المنشور في 13 آذار/مارس 2026: النص الإنجليزي، في ما يتعلق بالمعالجة المنظّمة لمخاطر الدين المحلي.

    (232) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي لجمهورية الصين الشعبية بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2025، بكين: المكتب الوطني للإحصاء، 28 شباط/فبراير 2026، المصدر الرقمي الرسمي: النص الإنجليزي.

    (233) كارل ماركس وفريدريك إنجلز، الأيديولوجية الألمانية، ترجمة فؤاد أيوب، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2016، ص 47–48، النسخة العربية الرقمية: النسخة العربية.

    (234) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص 222–224، النسخة العربية المصوّرة، المصدر الرقمي: النسخة العربية.

    (235) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص 777–787، النسخة العربية المصوّرة، المصدر الرقمي: النسخة العربية.

    (236) اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، قرار بشأن تطبيق الرفع التدريجي لسن التقاعد القانوني، 13 أيلول/سبتمبر 2024، والملحق: تدابير تطبيق الرفع التدريجي لسن التقاعد القانوني، المصدر الرقمي الرسمي: النص الصيني.

    (237) وزارة الشؤون المدنية الصينية ومكتب اللجنة الوطنية الصينية للشيخوخة، التقرير المتعلق بتطور قضية الشيخوخة في الصين لعام 2024، بكين، 2025؛ وكالة شينخوا، «التأمين الأساسي للشيخوخة في الصين يغطي أكثر من 1.07 مليار شخص»، 25 تموز/يوليو 2025، النص المنشور في الموقع الرسمي لمجلس الدولة الصيني: النص الإنجليزي.

    (238) وكالة شينخوا، «الصين تسرّع إصلاح رعاية المسنين في مواجهة شيخوخة السكان»، 10 كانون الثاني/يناير 2025، النص المنشور في الموقع الرسمي لمجلس الدولة الصيني: النص الإنجليزي.

    (239) المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمكتب العام لمجلس الدولة، مبادئ توجيهية لتسريع إنشاء نظام وطني لتأمين الرعاية طويلة الأجل، آذار/مارس 2026، عرض وكالة شينخوا المنشور في موقع مجلس الدولة في 26 آذار/مارس 2026: النص الإنجليزي؛ ووكالة شينخوا، «تأمين الرعاية طويلة الأجل في الصين يغطي أكثر من 320 مليون شخص»، 4 أيلول/سبتمبر 2026، نقلًا عن الإدارة الوطنية لضمان الرعاية الصحية، النص المنشور في موقع مجلس الدولة: النص الإنجليزي.

    (240) المكتب العام لمجلس الدولة الصيني، تدابير تسريع تحسين منظومة سياسات دعم الإنجاب وبناء مجتمع صديق للإنجاب، 19 تشرين الأول/أكتوبر 2024، المصدر الرقمي الرسمي: النص الصيني.

    (241) المكتب العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والمكتب العام لمجلس الدولة، خطة إنشاء نظام وطني لإعانات رعاية الأطفال، تموز/يوليو 2025، المصدر الرقمي الرسمي: النص الإنجليزي؛ المكتب العام لمجلس الدولة الصيني، آراء بشأن التطبيق التدريجي للتعليم المجاني قبل المدرسي، 5 آب/أغسطس 2025، المصدر الرقمي الرسمي: النص الإنجليزي.

    (242) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي لجمهورية الصين الشعبية بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2025، بكين: المكتب الوطني للإحصاء، 28 شباط/فبراير 2026، المصدر الرقمي الرسمي: النص الإنجليزي.

    (243) إدارة الطاقة الوطنية الصينية، «الاجتماع الوطني المرئي لتنسيق تطوير وبناء قدرات الكهرباء المتجددة (كانون الثاني/يناير)»، 12 شباط/فبراير 2026، المصدر الرقمي الرسمي: النص الصيني.

    (244) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي لجمهورية الصين الشعبية بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2025، بكين: المكتب الوطني للإحصاء، 28 شباط/فبراير 2026، المصدر الرقمي الرسمي: النص الإنجليزي.

    (245) المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، بلوغ ذروة الكربون والحياد الكربوني: خطط الصين وحلولها، تشرين الثاني/نوفمبر 2025، المصدر الرقمي الرسمي: النص الإنجليزي؛ وكالة شينخوا، نقلًا عن إدارة الطاقة الوطنية الصينية، «انخفاض حصة الكهرباء المولدة بالفحم في الصين إلى أقل من 50 في المائة للمرة الأولى خلال النصف الأول من عام 2026»، 30 تموز/يوليو 2026، النص المنشور في الموقع الرسمي لمجلس الدولة: النص الإنجليزي.

    (246) مجلس الدولة الصيني، خطة العمل لبلوغ ذروة انبعاثات الكربون خلال الخطة الخمسية الخامسة عشرة (2026–2030)، 9 تموز/يوليو 2026، المصدر الرقمي الرسمي: النص الإنجليزي.

    (247) وكالة الطاقة الدولية، التوقعات العالمية للمعادن الحرجة لعام 2025، باريس: وكالة الطاقة الدولية، 2025، النسخة الرقمية: صفحة التقرير؛ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، التحولات الحرجة: الدائرية والإنصاف والمسؤولية في السعي إلى معادن الانتقال الطاقي، نيروبي: برنامج الأمم المتحدة للبيئة، تشرين الثاني/نوفمبر 2024، المصدر الرقمي: صفحة التقرير.

    (248) وزارة الإيكولوجيا والبيئة الصينية، خطة إدخال صناعات الحديد والصلب والإسمنت وصهر الألمنيوم في السوق الوطنية لتداول حصص الكربون، آذار/مارس 2025، العرض المنشور في الموقع الرسمي لمجلس الدولة الصيني: النص الإنجليزي؛ المكتب الإعلامي لمجلس الدولة الصيني، بلوغ ذروة الكربون والحياد الكربوني: خطط الصين وحلولها، تشرين الثاني/نوفمبر 2025، المصدر الرقمي الرسمي: النص الإنجليزي.

    (249) منظمة العمل الدولية، تحقيق انتقال عادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا للجميع، التقرير السادس، مؤتمر العمل الدولي، الدورة 111، جنيف: مكتب العمل الدولي، 2023، النسخة العربية الرسمية: النسخة العربية؛ ومنظمة العمل الدولية، «وفد صيني ثلاثي يبحث تبادل سياسات الحماية الاجتماعية مع بولندا وألمانيا لتعزيز الانتقال العادل في قطاع الفحم»، 2 تموز/يوليو 2025، النص الرسمي: النص الرسمي؛ ومنظمة العمل الدولية، «منظمة العمل الدولية وشركاؤها يعززون الحماية الاجتماعية من أجل انتقال عادل في الصين»، 26 نيسان/أبريل 2024، النص الرسمي: النص الرسمي.

    (250) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص 622، النسخة العربية المصوّرة، المصدر الرقمي: النسخة العربية.

    (251) فريدريك إنجلز، دور العمل في تحول القرد إلى إنسان، ترجمة إلياس شاهين، ط1، موسكو: دار التقدم، د.ت.، ص 17–18، النسخة العربية المصوّرة، المصدر الرقمي: النسخة العربية.

    (252) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثالث: عملية إنتاج رأس المال ككل، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص 951–952، النسخة العربية المصوّرة، المصدر الرقمي: النسخة العربية.

    ملاحظة بشأن المصادر: اعتمدنا في توثيق البيانات الإحصائية الواردة في هذا الفصل على المصادر الرسمية باللغتين الإنكليزية والصينية، لعدم توافر مصادر عربية متكاملة لهذه البيانات ضمن المواد التي أمكن الاطلاع عليها؛ إذ تقدم المواد العربية المتاحة غالبًا عروضًا وملخصات لا تتضمن تفاصيل كافية عن الأرقام والمؤشرات وفتراتها الزمنية

    *كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • تطوّر القوى المنتجة في الفكر الماركسي: من الآلة إلى الخوارزمية وإعادة تشكّل علاقات الإنتاج في الرأسمالية الرقمية

    تطوّر القوى المنتجة في الفكر الماركسي: من الآلة إلى الخوارزمية وإعادة تشكّل علاقات الإنتاج في الرأسمالية الرقمية

    السبت 10 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    سهيل الزهاوي*

    ملخص

    تبحث هذه الدراسة تطوّر مفهوم القوى المنتجة في فكر ماركس وإنجلز، من تحليله ضمن التصور المادي للتاريخ إلى بحث الآلة والصناعة الكبرى واندماج المعرفة الاجتماعية في وسائل الإنتاج. وتعتمد منهجًا تاريخيًا تحليليًا لبيان مدى قدرة المفاهيم الماركسية على تفسير الانتقال من الآلة الميكانيكية إلى الخوارزمية والذكاء الاصطناعي. وتجادل بأن هذا الانتقال لا يمثل قطيعة كاملة مع منطق الرأسمالية الصناعية، بل مرحلة نوعية تعيد فيها الرأسمالية إنتاج تناقضاتها ضمن شروط رقمية جديدة. وتخلص إلى أن الآثار الاجتماعية للذكاء الاصطناعي لا تحددها خصائصه التقنية وحدها، بل علاقات ملكية البيانات والخوارزميات والبنية الحاسوبية، وتنظيم العمل، وتوزيع مكاسب الإنتاجية، ومدى المشاركة الديمقراطية في توجيه التكنولوجيا.

    الكلمات المفتاحية: القوى المنتجة؛ علاقات الإنتاج؛ الآلة؛ الخوارزمية؛ الذكاء الاصطناعي؛ الرأسمالية الرقمية؛ العقل العام؛ زمن العمل.

    مقدمة

    يشهد العالم المعاصر تحولات تقنية متسارعة أعادت تشكيل بنية الاقتصاد وأنماط الإنتاج والعمل، حتى غدت البيانات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي مكونات أساسية في تطور الرأسمالية الراهنة. ولم يعد أثر التكنولوجيا مقتصرًا على تطوير الأدوات ورفع إنتاجية العمل، كما ظهر خلال الثورة الصناعية، بل امتد إلى إنتاج المعرفة، وتنظيم الأسواق، وإدارة العمل، والمشاركة في صنع القرار. وفي سياق هذه التحولات برزت مفاهيم مثل «الرأسمالية الرقمية» و«اقتصاد المنصات» و«اقتصاد البيانات»، للتعبير عن مرحلة أصبحت فيها المعرفة والبيانات والقدرة الحاسوبية موارد إنتاجية ومصادر متزايدة للثروة والسلطة.

    وتثير هذه التحولات إشكالية نظرية مركزية: هل تمثل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي قطيعة مع التحليل الذي قدّمه ماركس وإنجلز لتطور الرأسمالية، أم تعبّران عن مرحلة نوعية جديدة من تطور القوى المنتجة يمكن فهمها في ضوء مفاهيم المادية التاريخية؟ ويتصل بذلك سؤال الكيفية التي أعادت بها الخوارزميات والبيانات والبنية الحاسوبية تشكيل العلاقة بين التكنولوجيا والعمل والملكية، ومدى استمرار التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والاستحواذ الخاص على نتائجه في الرأسمالية الرقمية.

    يُعدّ مفهوم القوى المنتجة من المفاهيم الأساسية في الفكر الماركسي؛ لأنه يربط القدرات المادية والمعرفية للمجتمع بالبنية الاقتصادية والاجتماعية التي تنظّم استخدامها. ولا تقتصر القوى المنتجة على الآلات والأدوات، بل تشمل قوة العمل، والمعرفة العلمية، والخبرة التقنية، وتنظيم العمل، وأشكال التعاون التي تسهم في إنتاج الثروة الاجتماعية. غير أن هذه القوى لا تتطور بمعزل عن المجتمع، وإنما داخل علاقات إنتاج تاريخية تحدد أشكال الملكية والسيطرة، وتنظّم عملية العمل وتوزيع الموارد ونتائج الإنتاج.

    تطوّر هذا المفهوم في سياق تحليل ماركس وإنجلز لصعود الرأسمالية الصناعية. ففي «الأيديولوجيا الألمانية» ارتبط بالتأسيس المادي لفهم التاريخ؛ وفي «البيان الشيوعي» ظهرت الثورة المتواصلة في أدوات الإنتاج بوصفها سمة ملازمة للرأسمالية ومصدرًا لقوتها وتناقضاتها. وقدّم إنجلز، في «حالة الطبقة العاملة في إنجلترا»، تحليلًا للآثار الاجتماعية التي أحدثها الإنتاج الصناعي، بينما أوضح ماركس في «رأس المال» دور الآلة والصناعة الكبرى في رفع الإنتاجية وإنتاج فائض القيمة النسبي وإعادة تنظيم العمل. أما في «الغروندريسه»، فقد بحث اندماج العلم والمعرفة الاجتماعية في وسائل الإنتاج، وتحول المعرفة الاجتماعية العامة إلى قوة إنتاجية مباشرة.

    ويتيح هذا المسار النظري الانتقال من تحليل الآلة الميكانيكية إلى بحث الخوارزمية والذكاء الاصطناعي بوصفهما شكلين معاصرين لتجسّد المعرفة في وسائل الإنتاج. ولا يعني ذلك أن ماركس تنبأ بالذكاء الاصطناعي أو باقتصاد المنصات، كما لا يعني إمكان إسقاط مفاهيم القرن التاسع عشر على الحاضر بصورة ميكانيكية. فالذكاء الاصطناعي يتميز بقدرته على معالجة كميات كبيرة من البيانات والتدخل في بعض المهام المعرفية واللغوية والتحليلية. لكنه يعتمد، في الوقت نفسه، على بنية مادية وبشرية تشمل الرقائق الإلكترونية، ومراكز الحوسبة، والطاقة، وشبكات الاتصال، وعمل الباحثين والمبرمجين والعاملين في إعداد البيانات وصيانة الأنظمة.

    وتنطلق الدراسة من فرضية مفادها أن الانتقال من الآلة إلى الخوارزمية لا يمثل خروجًا كاملًا عن المنطق الذي حلّل به ماركس تطور الرأسمالية، بل يعبر عن مرحلة نوعية جديدة تعيد فيها الرأسمالية إنتاج تناقضاتها ضمن شروط تقنية أكثر تعقيدًا. فكما ارتبط استخدام الآلة الصناعية برفع الإنتاجية وإعادة تنظيم العمل وتعظيم تراكم رأس المال، أصبحت البيانات والخوارزميات والذكاء الاصطناعي تؤدي وظائف مشابهة، مع امتداد تأثيرها إلى إنتاج المعرفة وتنظيم الأسواق ومراقبة العمل والمشاركة في اتخاذ القرار.

    غير أن الذكاء الاصطناعي لا يقود بذاته إلى التحرر أو إلى مزيد من السيطرة. فهو يتيح إمكانات لتقليص زمن العمل الضروري، وتحسين الخدمات، وتطوير البحث العلمي، وتنسيق الموارد؛ لكنه قد يُستخدم كذلك لتقليل العمالة، وزيادة كثافة العمل، وتركيز الملكية، وتعميق المراقبة الرقمية. وتتحدد آثاره الاجتماعية وفق علاقات الملكية والعمل والسلطة، والجهات التي تضع أهداف التكنولوجيا، والطريقة التي توزَّع بها مكاسب الإنتاجية والمخاطر الناتجة منها.

    وتعتمد الدراسة المنهج التاريخي التحليلي، من خلال تتبع تطور مفهوم القوى المنتجة في النصوص الأساسية لماركس وإنجلز، ثم توظيف النتائج المستخلصة في قراءة الرأسمالية الرقمية والذكاء الاصطناعي. ولا تهدف إلى البحث عن نبوءات تقنية في النصوص الماركسية، بل إلى اختبار القدرة التفسيرية لمفاهيم القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج وفائض القيمة و«العقل العام» في تحليل العلاقة المعاصرة بين التكنولوجيا والعمل والملكية، وبحث الشروط التي يمكن أن تجعل تطورها أساسًا لتقليص زمن العمل وتوسيع الخدمات والمعرفة والمشاركة الديمقراطية.

    أولًا: «الأيديولوجيا الألمانية»: التأسيس النظري لمفهوم القوى المنتجة

    تمثل «الأيديولوجيا الألمانية» (1845–1846) منعطفًا أساسيًا في تطور فكر ماركس وإنجلز؛ إذ انتقلا فيها من نقد الفلسفة المثالية الألمانية إلى تأسيس تصور مادي للتاريخ. فلم يعد التاريخ يُفسَّر انطلاقًا من تطور الأفكار أو أشكال الوعي، بل من النشاط المادي الذي ينتج البشر من خلاله شروط حياتهم. ومن ثم، أصبح إنتاج وسائل العيش نقطة البداية لفهم نشوء العلاقات الاجتماعية والمؤسسات السياسية والأشكال الفكرية.(1)

    وفي هذا الإطار، يتبلور مفهوم القوى المنتجة بوصفه تعبيرًا عن القدرات المادية والبشرية التي يمتلكها المجتمع في مرحلة تاريخية معينة، وتشمل قوة العمل، وأدوات الإنتاج، والخبرات العملية، وتقسيم العمل، وأشكال التعاون. ولذلك لا تظهر القوى المنتجة عناصر تقنية منعزلة، بل قوى اجتماعية تتطور من خلال نشاط البشر وعلاقاتهم المتبادلة.(2)

    ويرتبط تطور القوى المنتجة بتطور تقسيم العمل وأشكال التعامل الاجتماعي؛ فكل مرحلة جديدة فيه تغيّر تنظيم النشاط الإنتاجي والعلاقات بين الأفراد والجماعات. ومع اتساع الإنتاج والتبادل، تتجاوز هذه القوى الحدود المحلية، وتزداد العلاقات الاجتماعية ترابطًا واعتمادًا متبادلًا.

    غير أن القوى الناشئة من النشاط المشترك للبشر قد تظهر أمامهم بوصفها قوة مستقلة لا يسيطرون عليها؛ لأن تقسيم العمل والملكية الخاصة يفصلان المنتجين عن شروط إنتاجهم ونتائج نشاطهم. فالقدرات التي ينتجها المجتمع جماعيًا لا تخضع بالضرورة لسيطرته الواعية، بل قد تتحول، بفعل العلاقات الاجتماعية التي تنظّم استخدامها، إلى قوة تهيمن على منتجيها.

    ولا تقدم «الأيديولوجيا الألمانية» الصياغة الاقتصادية المكتملة للعلاقة بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج، لكنها تضع أساسها النظري من خلال الربط بين تطور القدرات الإنتاجية وتقسيم العمل والملكية. وقد منح ماركس هذه العلاقة صياغة أكثر تحديدًا في مقدمة «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي» سنة 1859، عندما بيّن أن قوى الإنتاج المادية تدخل، عند مرحلة معينة من تطورها، في تناقض مع علاقات الإنتاج القائمة، فتتحول هذه العلاقات من أشكال ساعدت على نموها إلى قيود تعوق استمرار تطورها.(3)

    ولا يعني هذا التناقض أن التحول الاجتماعي يحدث آليًا بمجرد تطور القوى المنتجة؛ إذ يتطلب صراعات اجتماعية وتنظيمًا وفعلًا سياسيًا. لكنه يعني أن هذه الصراعات ترتبط بالشروط المادية والتناقضات القائمة داخل نمط الإنتاج. وبذلك أرست «الأيديولوجيا الألمانية» الأساس للانتقال من نقد الفلسفة إلى تحليل الحركة التاريخية للمجتمع الرأسمالي.

    ثانيًا: «البيان الشيوعي»: الثورة المتواصلة في أدوات الإنتاج

    إذا كانت «الأيديولوجيا الألمانية» قد وضعت الأساس النظري لفهم القوى المنتجة، فإن «البيان الشيوعي» (1848) نقل المفهوم إلى تحليل الحركة التاريخية للرأسمالية. ففي فصل «البرجوازيون والبروليتاريون»، يبيّن ماركس وإنجلز أن البرجوازية جعلت التغيير المستمر في أدوات الإنتاج شرطًا لبقائها وتوسعها:

    «البرجوازية لا تستطيع أن توجد إلا إذا أحدثت ثورة متواصلة في أدوات الإنتاج، ومن ثم في علاقات الإنتاج، وبالتالي في العلاقات الاجتماعية بأسرها.»(4)

    تكشف العبارة عن سمة تاريخية مميزة للرأسمالية؛ إذ لم يعد تجديد وسائل الإنتاج تحولًا عارضًا، بل أصبح عملية متواصلة تدفع إليها المنافسة والسعي إلى زيادة الإنتاجية وتوسيع الأسواق. فكل رأسمال مضطر إلى تطوير أدواته وأساليب إنتاجه حتى يحافظ على موقعه في مواجهة رؤوس الأموال الأخرى. وبذلك يتحول الابتكار التقني من إمكانية متاحة إلى ضرورة يفرضها منطق النظام نفسه.

    ولا يفسر ماركس وإنجلز هذا التطور بالتقدم العلمي المجرد، بل يربطانه بالعلاقات الاجتماعية التي تنظّم الإنتاج. فالتكنولوجيا، في ظل الرأسمالية، لا تتطور استجابةً للحاجات الاجتماعية وحدها، وإنما وفق متطلبات المنافسة والتراكم. ومن ثم، تُوظَّف الآلات ووسائل النقل والاتصال وأساليب تنظيم العمل في رفع الإنتاجية وخفض كلفة السلع وتسريع دوران رأس المال.

    ولا تظل آثار هذه الثورة محصورة داخل عملية الإنتاج؛ إذ يؤدي انتشار الصناعة الكبيرة إلى إضعاف الحرف والمنتجين الصغار، وإدماج أعداد متزايدة من السكان في العمل المأجور، وتوسيع السوق إلى نطاق عالمي. وهكذا تقترن الثورة التقنية بتحول أوسع يشمل تنظيم العمل والبنية الاجتماعية وترابط الأسواق.

    ويترتب على ذلك تعاظم الطابع الاجتماعي للإنتاج؛ إذ يصبح قائمًا على تعاون أعداد كبيرة من العاملين وترابط المؤسسات والقطاعات، في حين تظل وسائل الإنتاج ونتائج العمل خاضعة للملكية الخاصة. ومن هنا ينشأ التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والاستحواذ الخاص على نتائجه، بحيث تتحول القدرات التي يطورها المجتمع جماعيًا إلى وسائل لتعزيز سلطة رأس المال.

    ولا يقدم «البيان الشيوعي» التكنولوجيا بوصفها قوة تحررية أو قمعية في ذاتها؛ فقيمتها الاجتماعية تتحدد داخل علاقات الإنتاج. فهي توسع قدرة المجتمع على إنتاج الثروة، لكنها تؤدي، تحت سيطرة رأس المال، إلى إعادة تنظيم الإنتاج بما يخدم المنافسة والتراكم، ولا تفضي تلقائيًا إلى تخفيف العمل أو توزيع أكثر عدالة للثروة.

    وتظهر تناقضات هذا التطور في أزمات فرط الإنتاج. فالرأسمالية تطور قدرات إنتاجية هائلة، لكنها تخضع استخدامها لحدود الربح والطلب القادر على الدفع. ولهذا تتعطل وسائل الإنتاج وتنتشر البطالة، لا بسبب عجز المجتمع عن الإنتاج، بل بسبب عجز العلاقات القائمة عن توظيف قدرته الإنتاجية بصورة مستقرة. وبذلك تصبح الثورة المتواصلة في أدوات الإنتاج مصدرًا لقوة الرأسمالية ومصدرًا لتناقضاتها في آن واحد.

    ثالثًا: إنجلز والثورة الصناعية: الآثار الاجتماعية لتطور القوى المنتجة

    يمثل كتاب فريدريك إنجلز «حالة الطبقة العاملة في إنجلترا»، الصادر سنة 1845، إحدى المعالجات المبكرة للعلاقة بين الثورة الصناعية والتحولات الاجتماعية التي رافقتها. وقد استند إنجلز إلى معايشته المباشرة للأوضاع الصناعية في مانشستر، وإلى الوثائق والتقارير الرسمية، فلم يقتصر على وصف معاناة العمال، بل سعى إلى تفسيرها بوصفها نتيجة للتحولات التي أحدثها الإنتاج الآلي في تنظيم العمل والبنية الاجتماعية للرأسمالية. ويتضح ذلك في مقدمة الكتاب والفصول المتعلقة بالبروليتاريا الصناعية والمدن الكبرى وفروع الصناعة المختلفة.(5)

    أدرك إنجلز أن الثورة الصناعية لم تكن مجرد استبدال الآلات بالعمل اليدوي، بل انقلابًا عميقًا في أنماط الإنتاج والعمل والحياة الاجتماعية. فالآلة لم ترفع القدرة الإنتاجية فحسب، وإنما أسهمت في اقتلاع العمال من بيئاتهم التقليدية، ودفعهم إلى المدن الصناعية، وإخضاع نشاطهم لإيقاع المصنع وتقسيمه الصارم للعمل. وفي وصفه لهذا التحول يكتب:

    «لقد رأينا في المقدمة آنفًا، كيف أن السكان العاملين في تشغيل مواد النسيج قد سُلخوا أولًا من نمط حياتهم السابقة […] إذ كاد العمل الآلي أن يخلف العمل اليدوي في كل مكان، وأصبحت الأعمال اليدوية تُدار بمساعدة البخار أو الماء، فيما يحمل كل عام مزيدًا من التحسينات.»(6)

    يكشف فعل «سُلخوا» عن أن الانتقال إلى الصناعة الآلية لم يكن تحولًا مهنيًا محدودًا، بل اقتلاعًا اجتماعيًا أصاب مجمل حياة المنتجين. فقد العاملون قدرًا كبيرًا من استقلالهم السابق، وأُدمجوا في نظام المصنع، حيث تحدد الآلة سرعة العمل وإيقاعه، ويخضع العامل لرقابة منتظمة وتقسيم متزايد للمهام. وبذلك لم تعد الأداة امتدادًا مباشرًا لمهارة العامل، بل أصبح العامل يؤدي وظيفة جزئية داخل منظومة إنتاجية تتحكم في حركته ووقته.

    وتجاوزت آثار هذا التحول حدود المصنع إلى بنية المجتمع بأكملها. فقد أدى انتشار الإنتاج الآلي إلى إضعاف الحرف التقليدية وتراجع استقلال المنتجين الصغار، كما أسهم في الهجرة إلى المدن ونمو الأحياء العمالية وتكوين طبقة واسعة تعتمد في معيشتها على بيع قوة عملها. واقترنت هذه التحولات بتفاقم مشكلات السكن والصحة والبطالة وعدم الاستقرار، وإعادة تشكيل الأسرة والعلاقات الاجتماعية.

    ولا يعزل إنجلز الآلة عن العلاقات التي تتحكم في استخدامها؛ فالمشكلة لا تكمن في ارتفاع الإنتاجية في ذاته، بل في خضوعه لنظام يقوم على الملكية الخاصة والمنافسة والسعي إلى الربح. ولذلك لم تتحول الزيادة الكبيرة في القدرة الإنتاجية إلى تحسن مماثل في حياة العمال، بل ترافقت مع إطالة يوم العمل، وتشغيل النساء والأطفال، والضغط على الأجور، والاستغناء عن بعض العاملين، وزيادة تبعية العمل لرأس المال.

    ويكشف ذلك عن التناقض بين الإمكان المادي الذي تتيحه الصناعة والنتائج الاجتماعية لاستخدامها الرأسمالي. فمن الناحية التقنية، تسمح الآلة بإنتاج مقدار أكبر من الثروة في وقت أقل، لكنها لا تؤدي تلقائيًا إلى تخفيف العمل أو تحسين شروط الحياة. وتتحدد آثارها وفق الجهة التي تملك وسائل الإنتاج، والأهداف التي توجه استخدامها، والطريقة التي توزَّع بها مكاسب الإنتاجية. وبذلك قد يترافق التقدم التقني مع اتساع الفقر والحرمان لدى الفئات التي تنتج الثروة نفسها.

    وتكمن أهمية كتاب إنجلز في أنه منح التصور المادي للتاريخ أساسًا اجتماعيًا وتجريبيًا ملموسًا، وأظهر أن الثورة الصناعية لا تغير أدوات الإنتاج وحدها، بل تعيد تشكيل المدينة والعمل والأسرة والصحة والحياة اليومية. كما بيّن أن تطور القوى المنتجة لا يمكن تقويمه بمعيار ارتفاع الإنتاجية وحده، بل ينبغي بحث علاقات الملكية والعمل والسلطة التي تحدد آثاره والجهات التي تتحمل كلفته وتستحوذ على نتائجه. وسيمنح ماركس هذا التناقض صياغة اقتصادية أكثر تحديدًا في تحليله للآلة والصناعة الكبرى في «رأس المال».

    رابعًا: ماركس والآلة في «رأس المال»: التكنولوجيا وإنتاج فائض القيمة

    يبلغ تحليل العلاقة بين التكنولوجيا والعمل مستوى أكثر تحديدًا في المجلد الأول من «رأس المال»، ولا سيما في فصل «الآلات والصناعة الكبرى». فلا يدرس ماركس الآلة بوصفها اختراعًا تقنيًا مستقلًا، بل عنصرًا يدخل في عملية إنتاج تحكمها المنافسة والسعي إلى تعظيم فائض القيمة. ولذلك يميز بين قدرتها التقنية على اختصار زمن العمل والوظيفة الاجتماعية التي تؤديها عندما تصبح ملكًا لرأس المال.

    تتيح الآلة إنتاج كمية أكبر من السلع في وقت أقصر، وبذلك تخفض مقدار العمل اللازم لإنتاج السلعة. وعندما يعتمد رأسمال معين تقنية أكثر إنتاجية من المستوى السائد، يستطيع تحقيق فائض إضافي بصورة مؤقتة. ومع انتشار التقنية، يسهم ارتفاع الإنتاجية في خفض قيمة وسائل معيشة العامل، ومن ثم قيمة قوة العمل، وتقليص الجزء الضروري من يوم العمل لمصلحة الجزء الذي ينتج فائض القيمة. وهنا ترتبط الآلة بإنتاج فائض القيمة النسبي، لا بمجرد زيادة المنتجات.(7)

    ولا تخلق الآلة القيمة بصورة مستقلة؛ فهي تنقل إلى السلع جزءًا من قيمتها بقدر استهلاكها، بينما يظل العمل الحي مصدر القيمة الجديدة. غير أنها تمكّن رأس المال من تنظيم العمل على نطاق أوسع، وزيادة إنتاجيته، وتقليل الاعتماد على بعض المهارات الحرفية. ولذلك تكمن أهميتها بالنسبة إلى رأس المال في أثرها في العلاقة بين العمل الضروري والعمل الفائض وفي تنظيم عملية الإنتاج.

    كما تغيّر الآلة موقع العامل داخل عملية العمل. ففي الإنتاج الحرفي يستخدم العامل الأداة ويوجه حركتها، أما في نظام المصنع فيصبح جزءًا من منظومة آلية تحدد سرعة العمل وإيقاعه وتوزيع مهامه. ويؤدي تقسيم العملية الإنتاجية إلى حركات جزئية إلى نقل جانب من المعرفة والمهارة من العامل الفردي إلى النظام التقني والتنظيمي الذي يملكه رأس المال. وبذلك تظهر الآلة أمام العامل قوةً مستقلة، مع أنها نتاج للعمل والمعرفة الاجتماعيين.

    وقد مكّن الإنتاج الآلي رأس المال من توسيع دائرة قوة العمل القابلة للاستغلال، كما استُخدمت المكننة لإطالة يوم العمل وزيادة كثافته بدل تحويل ارتفاع الإنتاجية إلى وقت متاح للعاملين. ويتجلى هنا التناقض بين الإمكان التقني للآلة واستخدامها الرأسمالي: فهي تختصر الوقت اللازم لإنتاج السلع، لكنها لا تؤدي تلقائيًا إلى اختصار يوم العمل؛ لأن الغاية التي تنظّم استخدامها هي زيادة فائض القيمة.

    ويؤدي إدخال الآلات أيضًا إلى الاستغناء عن بعض العمال وتغيير المهارات المطلوبة وانتقال قوة العمل بين القطاعات. ويرتبط ذلك بتكوين «فيض السكان النسبي» أو «الجيش الصناعي الاحتياطي»، الذي يوفر لرأس المال قوة عمل متاحة ويمارس ضغطًا على الأجور وشروط العمل.(8) ولا تنشأ البطالة هنا من عجز تقني عن تشغيل البشر، بل من طريقة استخدام التكنولوجيا داخل حركة التراكم.

    ولا يعارض ماركس الآلة في ذاتها؛ فهي توسع قدرة المجتمع على إنتاج الثروة وتحمل إمكانًا لتقليص العمل الضروري. لكن هذا الإمكان يتخذ داخل الرأسمالية صورة متناقضة: فكلما زادت قدرة المجتمع على الاقتصاد في وقت العمل، أمكن استخدام هذه القدرة لتقليل العمالة أو زيادة كثافة العمل وتعزيز السيطرة على العاملين.

    وبذلك تدخل التكنولوجيا في صميم العلاقة بين رأس المال والعمل. فالآلة تجسّد المعرفة والتعاون الاجتماعيين، لكنها تصبح، بفعل الملكية الخاصة، وسيلة لتنظيم العمل وإخضاعه لمقتضيات التراكم. ويمهد ذلك لمعالجة «الغروندريسه»، حيث يبحث ماركس اندماج العلم والمعرفة الاجتماعية في الإنتاج وتحولهما إلى قوة إنتاجية مباشرة.

    خامسًا: «العقل العام»: المعرفة الاجتماعية بوصفها قوة إنتاجية مباشرة

    يقدّم ماركس في «الغروندريسه» (1857–1858)، ولا سيما في المقطع المعروف بـ«مقطع الآلات»، معالجة تتجاوز النظر إلى الآلة بوصفها أداة منفردة لزيادة الإنتاجية، إلى بحث الكيفية التي تتجسد بها المعرفة العلمية والاجتماعية في منظومة الإنتاج. وعلى الرغم من أن «الغروندريسه» كُتب قبل «رأس المال»، فإنه يطرح تصورًا نظريًا يكمل التحليل اللاحق للآلة والصناعة الكبرى، من خلال إبراز العلم والتعاون والمعرفة المتراكمة بوصفها عناصر متزايدة الأهمية في تطور القوى المنتجة.

    فمع تطور الصناعة الكبرى، لا تعود الإنتاجية معتمدة أساسًا على مهارة العامل الفردية أو على مقدار الجهد المباشر الذي يبذله، بل ترتبط بدرجة متزايدة بتطبيق العلم، وتنظيم التعاون، وتراكم الخبرة التقنية، وتجسّدها في الآلات ووسائل الإنتاج. وفي هذا السياق يكتب ماركس:

    وفي هذا السياق يكتب ماركس: «لقد أصبحت المعرفة الاجتماعية العامة قوةً إنتاجية مباشرة».(9)

    يشير مفهوم «العقل العام» إلى المعرفة الاجتماعية المتراكمة والقدرات العلمية والتنظيمية التي ينتجها المجتمع عبر تاريخه، ثم تتجسد في وسائل الإنتاج. فالتقدم التقني لا ينشأ من عبقرية فردية منعزلة، بل من تراكم البحوث والخبرات وأشكال التعاون التي تشترك أجيال ومؤسسات وفئات اجتماعية متعددة في تكوينها. ومن ثم، تصبح المعرفة قوة إنتاجية عندما تنتقل من صورتها النظرية إلى تصميم الآلات وتنظيم الإنتاج وتطوير طرائق العمل.

    غير أن هذه المعرفة، على الرغم من طابعها الاجتماعي، تظهر داخل علاقات الإنتاج الرأسمالية بوصفها خاصية لرأس المال. فالآلة والمنظومة التقنية اللتان تجسّدان العلم والتعاون الاجتماعيين لا تواجهان العامل باعتبارهما تعبيرًا عن قدرته الجماعية، بل باعتبارهما قوة يملكها رأس المال ويستخدمها في تنظيم عملية العمل. وهكذا تنفصل المعرفة المتراكمة عن المنتجين، وتعود إليهم في صورة سلطة تقنية تحدد وظائفهم وإيقاع عملهم وموقعهم داخل الإنتاج.

    ويؤدي هذا التطور إلى تغير العلاقة بين وقت العمل المباشر وإنتاج الثروة. فكلما اندمج العلم في وسائل الإنتاج، أصبحت القدرة على إنتاج السلع أقل اعتمادًا، نسبيًا، على مقدار العمل المباشر المبذول، وأكثر ارتباطًا بالمستوى العام للمعرفة والتكنولوجيا والتنظيم الاجتماعي. ويكشف ذلك عن تناقض داخل الإنتاج الرأسمالي: فهو يعتمد في قياس القيمة على وقت العمل، لكنه يطوّر، في الوقت نفسه، قوى إنتاجية تقلل الحاجة النسبية إلى هذا الوقت.

    ويتيح ارتفاع الإنتاجية إمكان تقليص الوقت الضروري لإنتاج وسائل الحياة وتوسيع الوقت المتاح لتطور الفرد ومشاركته الاجتماعية والثقافية. غير أن تحقق هذا الإمكان لا ينتج تلقائيًا من التطور التقني؛ ففي ظل علاقات الإنتاج الرأسمالية يمكن استخدام الاقتصاد في وقت العمل لخفض عدد العاملين، أو زيادة كثافة العمل، أو توسيع الإنتاج والتراكم، بدل تحويله إلى وقت حر للمجتمع. ولذلك يظل تحرير الوقت مرتبطًا بالعلاقات الاجتماعية التي تحدد ملكية وسائل الإنتاج وتوزيع مكاسب الإنتاجية.

    ولا يعني هذا التحليل أن ماركس تنبأ بالاقتصاد الرقمي أو بالذكاء الاصطناعي، كما لا يعني أن مفهوم «العقل العام» يطابق الأنظمة الخوارزمية المعاصرة. لكن المفهوم يوفر مدخلًا نظريًا لفهم الكيفية التي تتحول بها المعرفة المنتجة اجتماعيًا إلى قدرة موضوعية مدمجة في وسائل الإنتاج. ففي الاقتصاد الرقمي تتجسد المعرفة في البرمجيات، وقواعد البيانات، والنماذج الحسابية، والخوارزميات، والبنية الحاسوبية، مثلما تجسدت في المرحلة الصناعية في تصميم الآلات وتنظيم المصنع.

    وبذلك يمثّل «العقل العام» حلقة نظرية أساسية في الانتقال من الآلة إلى الخوارزمية. فهو يكشف أن تطور القوى المنتجة لا يتمثل في تحسين الأدوات المادية وحدها، بل في إدماج المعرفة والتعاون الاجتماعيين في عملية الإنتاج. كما يطرح السؤال الذي سيصبح أكثر إلحاحًا في الرأسمالية الرقمية: كيف تتحول المعرفة التي ينتجها المجتمع بصورة مشتركة إلى أصل خاص تسيطر عليه المؤسسات المالكة لوسائل إنتاجها التقنية؟

    سادسًا: من الآلة إلى الخوارزمية: الذكاء الاصطناعي وتطور القوى المنتجة

    يمثل الانتقال من الآلة الصناعية إلى الخوارزمية تحولًا نوعيًا في تطور القوى المنتجة. فقد قامت الثورة الصناعية على نقل جانب من الجهد العضلي والمهارة الحرفية إلى المنظومة الآلية، بينما يمتد الذكاء الاصطناعي إلى معالجة المعلومات وأتمتة بعض المهام المعرفية واللغوية والتحليلية. ومع ذلك، لا تمثل الخوارزمية قطيعة كاملة مع الآلة؛ فالأنظمة الرقمية تظل قائمة على بنية مادية وعمل بشري ومعرفة اجتماعية متراكمة.

    ولا يقوم الذكاء الاصطناعي على الخوارزميات وحدها، بل يعتمد على منظومة تشمل البيانات والبرمجيات والرقائق الإلكترونية ومراكز الحوسبة وشبكات الاتصال والطاقة، فضلًا عن عمل الباحثين والمهندسين والمبرمجين والعاملين في جمع البيانات وتصنيفها وصيانة البنية التحتية. ولذلك لا يعني الاقتصاد الرقمي الانتقال إلى عالم غير مادي، بل يمثل شكلًا جديدًا من الترابط بين المعرفة والعمل والبنية التقنية.

    وتدخل الأنظمة الخوارزمية في عدد متزايد من العمليات الاقتصادية، فتُستخدم في تحليل البيانات والتنبؤ بالطلب وتنسيق سلاسل التوريد ومراقبة الأداء ودعم اتخاذ القرار. وتشير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن إنشاء الذكاء الاصطناعي واستخدامه يتطلبان قوة عمل ماهرة، وسياسات وأطرًا تنظيمية مساندة، وإمكان الوصول إلى البيانات، وتوافر الموارد الحاسوبية.(10) وبذلك أصبحت البيانات والبرمجيات والقدرة الحاسوبية مكونات أساسية في القوى المنتجة، إلى جانب العمل والآلات والطاقة والمواد.

    وتختلف الأنظمة الخوارزمية عن الآلات التقليدية في أن وظيفتها لا تقتصر على تنفيذ حركة ميكانيكية محددة، بل تشمل معالجة المعلومات وتعديل المخرجات استنادًا إلى البيانات. غير أن وصفها بأنها «تتعلم» لا يعني امتلاكها وعيًا مستقلًا؛ فالتعلم الآلي يقوم على نماذج رياضية تستخرج علاقات احتمالية من البيانات وتستخدمها في التصنيف والتنبؤ وتوليد المخرجات. وتظل أهداف النظام ومعايير تقييمه ومجالات استخدامه محددة ضمن ترتيبات بشرية ومؤسسية.

    ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه شكلًا معاصرًا لتجسّد المعرفة الاجتماعية في وسائل الإنتاج. فالمعرفة لم تعد مدمجة في تصميم الآلة وحدها، بل أصبحت تتراكم في الشفرة البرمجية وقواعد البيانات والنماذج الحسابية. ولا يعني ذلك مطابقة «العقل العام» للذكاء الاصطناعي، بل استخدام المفهوم لفهم تحول المعرفة المتراكمة اجتماعيًا إلى قدرة إنتاجية موضوعية.

    ويؤثر هذا التحول في موقع العمل البشري. فمع أتمتة بعض المهام، تتزايد أهمية تصميم الأنظمة والإشراف عليها وتفسير مخرجاتها وصيانتها. كما تنشأ أعمال قد تظل غير ظاهرة، مثل إعداد البيانات ومراجعة المحتوى. ومن ثم، لا يختفي العمل، بل تتغير وظائفه ويعاد توزيع المهام بين الإنسان والنظام التقني.

    وقد يُستخدم الذكاء الاصطناعي لتخفيف المهام المتكررة والخطرة وتحسين الخدمات، كما قد يُستخدم لخفض العمالة وزيادة كثافة العمل وتشديد المراقبة. ولذلك لا يمكن استنتاج نتائجه الاجتماعية من خصائصه التقنية وحدها، بل ينبغي تحليل علاقات الملكية والعمل والسلطة التي تحدد أهداف استخدامه وتوزيع مكاسبه ومخاطره.

    ويكشف الانتقال من الآلة إلى الخوارزمية، إذن، عن توسع نوعي في القوى المنتجة، إذ أصبحت معالجة المعلومات جزءًا مباشرًا من تنظيم الإنتاج. لكنه لا يمثل تجاوزًا للصناعة المادية أو للعمل البشري، ولا يحمل نتيجة اجتماعية محددة سلفًا؛ إذ تتحدد آثاره وفق الجهة التي تملك البيانات والنماذج والبنية الحاسوبية، والغايات التي توجه استخدامها.

    سابعًا: الذكاء الاصطناعي وتناقضات الرأسمالية الرقمية

    يمثل الذكاء الاصطناعي أحد أبرز مظاهر تطور القوى المنتجة في الرأسمالية المعاصرة؛ إذ امتد التقدم التقني من زيادة القدرة الميكانيكية إلى معالجة المعرفة والمعلومات وإدماجهما في تنظيم العمل والخدمات والأسواق. وأصبحت البيانات والخوارزميات والقدرة الحاسوبية عناصر أساسية في إنتاج الثروة، بما يكشف عن مستوى جديد من تجسّد المعرفة الاجتماعية في وسائل الإنتاج.

    ويتيح هذا التطور إمكانات لرفع الإنتاجية وتقليص الوقت اللازم لإنجاز المهام، وتطوير البحث العلمي، وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية، وتنظيم النقل والطاقة، والحد من بعض أشكال الهدر. وبهذا المعنى، يمثل الذكاء الاصطناعي امتدادًا للاتجاه الذي ناقشه ماركس في «الغروندريسه»، عندما رأى أن إنتاج الثروة يصبح أقل اعتمادًا نسبيًا على وقت العمل المباشر، وأكثر ارتباطًا بالمستوى العام للعلم والتكنولوجيا وتطبيقهما في الإنتاج.(11)

    غير أن هذه الإمكانات لا تتحول تلقائيًا إلى مكاسب اجتماعية؛ إذ تعمل داخل علاقات تحدد ملكية البيانات والنماذج والمنصات والبنى الحاسوبية. ففي ظل الملكية الخاصة المركزة، تُوجَّه مكاسب الإنتاجية نحو خفض التكاليف وتعزيز القدرة التنافسية وتوسيع الأرباح. وهكذا تتحول المعرفة التي ينتجها المجتمع بصورة تراكمية إلى أصل خاص تحتكره المؤسسات القادرة على جمع البيانات وامتلاك الموارد الحاسوبية.

    ويكشف ذلك عن تناقض بين الطابع الاجتماعي لإنتاج الذكاء الاصطناعي والشكل الخاص لملكيته. فهذه الأنظمة تقوم على تراكم تاريخي للمعرفة، وتستفيد من البحوث الممولة تمويلًا عامًا، ومن عمل الباحثين والمبرمجين والعاملين في إعداد البيانات، ومن المعلومات التي يولدها المستخدمون. ومع ذلك، تتركز السيطرة على نتائج هذا العمل لدى عدد محدود من الشركات والمنصات. وقد أشار الأونكتاد إلى الاختلالات في السيطرة على البيانات وتعزز المواقع المهيمنة للمنصات الرقمية العالمية.(12)

    ويمتد التناقض إلى عالم العمل. فالذكاء الاصطناعي قادر على أتمتة بعض المهام الإدارية والتحليلية واللغوية، لكنه لا يؤدي بالضرورة إلى اختفاء المهن بكاملها. فالوظائف تتكون من مهام تختلف في قابليتها للأتمتة، ولذلك يتمثل الأثر الأرجح في إعادة تشكيلها وتغيير المهارات المطلوبة. وتؤكد دراسة لمنظمة العمل الدولية صادرة سنة 2025 أن التحول الأكثر ترجيحًا هو إعادة تشكيل العمل، لا إلغاء الوظائف بأكملها.(13)

    وقد تستخدم المؤسسات الذكاء الاصطناعي لتقليص العمالة، أو زيادة كثافة العمل، أو تشديد مراقبة الأداء، أو توسيع العمل المؤقت وغير المستقر. كما قد تنشأ أعمال رقمية منخفضة الأجر في إعداد البيانات ومراجعة المحتوى، فتظل مخفية خلف الصورة الظاهرة للأتمتة. وفي المقابل، يمكن توظيف الأنظمة نفسها لتخفيف المهام المتكررة والخطرة وتحسين شروط العمل وتقليص ساعاته.

    ويثير ارتفاع الإنتاجية تناقضًا أوسع؛ فإذا أتاحت الأتمتة زيادة الإنتاج من دون نمو مماثل في العمالة والدخول، فقد تتسع الفجوة بين القدرة على إنتاج السلع والخدمات والقدرة الاجتماعية على استهلاكها. ولا يعني ذلك أن الذكاء الاصطناعي يقود آليًا إلى أزمة فرط إنتاج، لكنه قد يفاقم التوتر بين توسع القدرة الإنتاجية وسوء توزيع الدخل في مجتمع يعتمد فيه حصول الأغلبية على وسائل العيش على العمل المأجور.

    ولا يترتب على هذه التناقضات أن الذكاء الاصطناعي يقود حتمًا إلى انهيار الرأسمالية أو تجاوزها؛ فقد أظهرت الرأسمالية قدرة على استيعاب التحولات التقنية وتجديد آليات التراكم. فتطور القوى المنتجة يخلق إمكانات موضوعية، لكنه لا يحدد نتيجتها الاجتماعية والسياسية مسبقًا. ولهذا لا يكمن السؤال الحاسم في مقدار ما يستطيع الذكاء الاصطناعي إنجازه فحسب، بل في الجهة التي تملكه، والقوى التي تحدد استخدامه، والطريقة التي توزَّع بها مكاسب الإنتاجية ومخاطرها.

    ثامنًا: الذكاء الاصطناعي وإعادة تنظيم العلاقة بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج

    ينتقل التحليل هنا من بحث موقع الذكاء الاصطناعي داخل الرأسمالية الرقمية إلى مناقشة الشروط الاجتماعية والمؤسسية التي يمكن أن تجعل تطور القوى المنتجة أساسًا لتحسين حياة الإنسان وتوسيع حريته. ولا ينطلق من افتراض أن التقدم التقني يقود تلقائيًا إلى الاشتراكية؛ لأن آثار التكنولوجيا تتحدد وفق علاقات الملكية والعمل والسلطة التي تنظّم إنتاجها واستخدامها وتوزيع مكاسبها.

    فالذكاء الاصطناعي يتيح إمكانات لرفع الإنتاجية وتقليص زمن العمل وتحسين الخدمات وتنسيق الموارد، لكنه قد يُستخدم كذلك لتركيز الثروة وتكثيف العمل وتعميق المراقبة. ولذلك يتوقف الاتجاه الاجتماعي لتطوره على ملكية الموارد الرقمية، وتوزيع مكاسب الإنتاجية، وطبيعة التخطيط، ومدى المشاركة الديمقراطية، والضمانات التي تمنع البيروقراطية والمراقبة.

    أولًا: الاشتراكية بوصفها إمكانًا تاريخيًا يتيحه تطور القوى المنتجة

    لا يعالج ماركس الاشتراكية بوصفها نموذجًا أخلاقيًا مكتملًا يُفرض على المجتمع استنادًا إلى تصورات مجردة عن العدالة، بل إمكانًا تاريخيًا ينشأ من تطور المجتمع الرأسمالي وتناقضاته. فوفق التصور المادي للتاريخ، ترتبط التحولات الاجتماعية بالتفاعل بين القوى المنتجة وعلاقات الإنتاج التي تنظّم ملكيتها واستخدامها وتوزيع نتائجها. وعندما لا تعود العلاقات القائمة قادرة على استيعاب تطور القوى المنتجة، تتحول من أشكال ساعدت على نموها إلى قيود تحد من إمكاناتها.(14)

    بدأت الملامح النظرية لهذا التصور في «الأيديولوجيا الألمانية»، حيث ربط ماركس وإنجلز تطور المجتمعات بالشروط المادية للإنتاج وتقسيم العمل والملكية. ثم منح ماركس هذه العلاقة صياغة مكثفة في مقدمة «مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي»، موضحًا أن قوى الإنتاج المادية تدخل، في مرحلة معينة، في تناقض مع علاقات الإنتاج القائمة، فتتحول هذه العلاقات إلى قيود عليها.(15)

    غير أن هذا التناقض لا يعني أن الاشتراكية تتحقق تلقائيًا؛ فتطور القوى المنتجة يهيئ إمكانات مادية للتحول، لكنه لا يحدد النتيجة الاجتماعية والسياسية مسبقًا. وقد تستمر علاقات الإنتاج القائمة إذا استطاعت إعادة تنظيم نفسها أو نقل أزماتها إلى فئات ومناطق أخرى. ومن ثم، يفتح التناقض مجالًا للتغيير، لكنه لا يُغني عن الفعل الاجتماعي والتنظيم السياسي والمؤسسات القادرة على تحويل الإمكان الموضوعي إلى واقع تاريخي.

    ولا تمثل الاشتراكية، من هذا المنظور، رفضًا للتطور العلمي والمادي الذي تحقق داخل الرأسمالية، بل محاولة لإعادة تنظيم منجزاته على أساس اجتماعي مختلف. فقد طورت الرأسمالية وسائل الإنتاج ووسعت الأسواق وأدمجت العلم في الإنتاج، لكنها أبقت هذه القوى خاضعة للملكية الخاصة والمنافسة والربح. وبذلك تعمق التناقض بين الطابع الاجتماعي للإنتاج والاستحواذ الخاص على نتائجه.

    ويكتسب هذا التحليل مزيدًا من التحديد في «نقد برنامج غوتا»، حيث يكتب ماركس:

    «إن أي توزيع لوسائل المعيشة لا يعدو كونه نتيجة لتوزيع شروط الإنتاج نفسها.»(16)

    تكشف العبارة أن توزيع الثروة لا يمكن تغييره جذريًا من دون تغيير العلاقات التي تنظّم ملكية شروط الإنتاج. فالمسألة لا تقتصر على مقدار ما يحصل عليه الأفراد، بل تشمل الجهة التي تمتلك وسائل الإنتاج، والسلطة التي تحدد أهداف استخدامها، والطريقة التي يُنظَّم بها العمل. ولذلك لا تعني الاشتراكية مجرد إعادة توزيع الدخل، بل إعادة تنظيم العلاقة بين المجتمع وشروط إنتاج الثروة.

    ويمنح الذكاء الاصطناعي هذه المسألة مضمونًا معاصرًا؛ إذ أصبحت القوى المنتجة تشمل البيانات والخوارزميات والمنصات والبنية الحاسوبية. وتعتمد هذه الموارد على تراكم المعرفة والعمل الجماعي والاستثمار في التعليم والبحث، لكنها تتركز لدى عدد محدود من الشركات، فتتحول المعرفة المنتجة اجتماعيًا إلى مورد خاص.

    وهكذا يعيد الذكاء الاصطناعي طرح السؤال: هل تظل القدرات التقنية والمعرفية خاضعة لملكية خاصة ولأهداف الربح، أم يمكن تنظيمها بوصفها موارد اجتماعية؟ وعلى هذا الأساس، لا تعني الاشتراكية في عصر الذكاء الاصطناعي رفض التكنولوجيا، بل تغيير العلاقات التي تحدد ملكيتها وأهداف استخدامها وتوزيع مكاسبها، وإخضاع السلطة عليها للرقابة الديمقراطية.

    ثانيًا: الملكية الاجتماعية للبيانات والخوارزميات والبنية الرقمية

    إذا كان تغيير علاقات الإنتاج يقتضي إعادة تنظيم ملكية وسائل الإنتاج والسيطرة عليها، فإن هذه المسألة تكتسب في عصر الذكاء الاصطناعي مضمونًا أوسع. فقد بيّن ماركس أن توزيع وسائل الاستهلاك يتحدد، في جانب أساسي منه، بتوزيع شروط الإنتاج نفسها.(17) ومن ثم، لا يمكن معالجة التفاوت في الثروة الرقمية من دون بحث الجهات التي تمتلك البنية الأساسية لإنتاجها وتتحكم في الوصول إليها.

    يشير تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى أن إنشاء الذكاء الاصطناعي واستخدامه يعتمدان على قوة عمل ماهرة، وأطر تنظيمية مساندة، وإمكان الوصول إلى البيانات، وتوافر الموارد الحاسوبية.(18) ويكشف ذلك عن اتساع مفهوم وسائل الإنتاج في الاقتصاد الرقمي؛ إذ أصبحت تشمل البيانات والخوارزميات والمنصات وشبكات الاتصال ومراكز البيانات والبرمجيات والرقائق والقدرة الحاسوبية، إلى جانب المصنع والآلة والعمل البشري.

    ولا تعني الملكية الاجتماعية لهذه الموارد مجرد نقلها من الشركات إلى الدولة؛ لأن تغير المالك القانوني لا يضمن تغير العلاقات التي تحكم الإنتاج أو توزيع سلطة القرار. فقد تتحول الملكية الحكومية، إذا انفصلت إدارتها عن العاملين والمستخدمين، إلى ملكية بيروقراطية تحتكر المعلومات والخبرة. ولذلك تقتضي الملكية الاجتماعية الفعلية إخضاع الموارد الأساسية للرقابة الديمقراطية والمساءلة، وإشراك الفئات المتأثرة في تحديد أهداف استخدامها.

    وتتضح أهمية ذلك في الطبيعة الخاصة للبيانات؛ إذ ينشأ جانب كبير منها من نشاط اجتماعي يشمل العمل والتواصل والتعليم والاستهلاك واستخدام الخدمات والمنصات. وبعد جمع البيانات ومعالجتها تتحول إلى مورد اقتصادي تسيطر عليه المؤسسات المالكة للبنية الرقمية. وقد أشار الأونكتاد إلى وجود اختلالات كبيرة في توزيع القدرة على جمع البيانات وتخزينها وتحليلها وتحويلها إلى قيمة اقتصادية.(19)

    غير أن الطابع الاجتماعي لإنتاج البيانات لا يعني اعتبار البيانات الشخصية ملكًا عامًا متاحًا بلا قيود. فالملكية الاجتماعية للبنية الرقمية يجب أن تقترن بحماية الخصوصية، وتحديد أغراض جمع البيانات ومدد الاحتفاظ بها، ومنح الأفراد حق المعرفة والاعتراض والتصحيح. والمقصود إخضاع البنى الأساسية لمعالجة البيانات لرقابة عامة، لا إلغاء الحقوق الفردية أو تحويل الحياة الخاصة إلى مورد مفتوح.

    ويشمل سؤال الملكية الخوارزميات والنماذج المتقدمة والقدرة الحاسوبية؛ فاحتكار الشركات لهذه الموارد يزيد قدرتها على تحديد شروط الوصول إلى التكنولوجيا والمعرفة. كما أن تدريب النماذج الكبيرة وتشغيلها يتطلبان موارد لا تتوافر إلا لعدد محدود من الشركات والدول، وهو ما قد يعزز الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.(20) ولذلك يصبح دعم البنية الحاسوبية العامة والبحوث المفتوحة والمنصات التعاونية، إلى جانب قواعد منع الاحتكار، شرطًا لتوسيع المشاركة في تطوير التكنولوجيا.

    وبذلك لا تعني الملكية الاجتماعية مجرد تغيير سند الملكية، بل إعادة توزيع سلطة القرار حول البيانات والخوارزميات والبنية الحاسوبية، مع حماية الخصوصية وضمان الرقابة الديمقراطية، وتوجيه هذه الموارد نحو الحاجات العامة بدل إخضاعها الحصري لمنطق الربح.

    ثالثًا: الذكاء الاصطناعي وتقليص زمن العمل الضروري

    يحتل زمن العمل موقعًا مركزيًا في تحليل ماركس للرأسمالية؛ لأن إنتاج فائض القيمة يقوم على العلاقة بين الوقت الذي ينتج فيه العامل ما يعادل قيمة قوة عمله والوقت الإضافي الذي يعمل فيه لمصلحة رأس المال. وقد أتاحت الآلة الصناعية زيادة كمية السلع المنتجة في وقت أقصر، لكنها لم تؤدِّ تلقائيًا إلى تقليص يوم العمل؛ إذ استُخدمت لإطالته أو زيادة كثافته والاستغناء عن بعض العاملين، بدل تحويل مكاسب الإنتاجية إلى وقت متاح للمجتمع.(21)

    ويظهر هذا التناقض في عصر الذكاء الاصطناعي؛ فالأنظمة الخوارزمية قادرة على أتمتة بعض المهام وتسريع معالجة المعلومات وتقليل الوقت اللازم لإنجاز الأعمال. ومن الناحية المادية، تتيح هذه القدرة إنتاج المقدار نفسه من السلع والخدمات بوقت أقل، وهو ما يفتح إمكانًا لتقليص ساعات العمل وتوسيع الوقت المخصص للتعليم والرعاية والثقافة والمشاركة الاجتماعية.

    وقد ربط ماركس في «الغروندريسه» الاقتصاد في وقت العمل بإمكان زيادة الوقت الحر، فكتب أن «توفير وقت العمل يعادل زيادة الوقت الحر».(22) ولا يعني الوقت الحر مجرد الراحة اللازمة لاستعادة القدرة على العمل، بل الوقت الذي يستطيع فيه الإنسان تنمية قدراته والمشاركة في الحياة الاجتماعية. ومن ثم، لا تقاس قيمة التقدم التقني بزيادة الإنتاج وحدها، بل بمدى إسهامه في تحرير الإنسان من العمل الضروري.

    غير أن المؤسسات قد تستخدم الذكاء الاصطناعي لخفض عدد العاملين مع إبقاء ساعات العمل طويلة، أو لزيادة كثافته من خلال مراقبة الأداء ورفع التوقعات الإنتاجية. وبذلك تتحول التقنية التي تستطيع توفير الوقت إلى وسيلة لمزيد من الضغط. ولهذا ينبغي التمييز بين تقليل الوقت اللازم لإنتاج سلعة وتقليص يوم العمل الفعلي؛ فالأول نتيجة لارتفاع الإنتاجية، أما الثاني فقرار اجتماعي يتعلق بتوزيع مكاسبها بين الأرباح والأجور والوقت الحر.

    ولا ينبغي بناء التحليل على افتراض اختفاء معظم المهن؛ فالوظائف تتكون من مهام لا تتساوى في قابليتها للأتمتة. وتشير دراسة منظمة العمل الدولية الصادرة سنة 2025 إلى أن الأثر الأرجح للذكاء الاصطناعي التوليدي في عدد واسع من المهن هو إعادة تشكيل المهام لا إلغاء الوظائف بكاملها؛ إذ يمكن أن تُؤتمت بعض المهام، بينما تظل أخرى بحاجة إلى الخبرة والحكم والتفاعل البشري.(23)

    وقد تؤدي إعادة تشكيل الوظائف إلى تخفيف الأعمال المتكررة والخطرة، كما قد تقود إلى إضعاف المهارات وزيادة المراقبة وعدم الاستقرار. ولذلك ينبغي ألا يقتصر تقويم أثر الذكاء الاصطناعي على عدد الوظائف التي يلغيها أو يستحدثها، بل يجب أن يشمل نوعية العمل والأجور والحقوق وقدرة العاملين على التأثير في القرارات التقنية.

    ويتطلب تحويل مكاسب الإنتاجية إلى وقت حر خفض ساعات العمل من دون خفض الأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان التدريب وإعادة التأهيل، وإشراك العاملين ونقاباتهم في القرارات المتعلقة بإدخال الأنظمة الذكية. فالتكنولوجيا تستطيع توفير الوقت، لكنها لا تقرر بذاتها لمن يعود هذا الوقت وكيف يُستخدم.

    رابعًا: من التخطيط الاقتصادي إلى التخطيط الخوارزمي

    شكّل التخطيط الاقتصادي محورًا أساسيًا في النقاش الاشتراكي حول تنظيم الإنتاج وفق الحاجات الاجتماعية بدل إخضاعه للسوق والربح. فقد رأى ماركس وإنجلز أن الرأسمالية تجمع بين تنظيم دقيق للعمل داخل المؤسسة وفوضى عامة في الإنتاج الاجتماعي؛ إذ تخطط كل مؤسسة عملياتها، لكنها تتخذ قرارات الإنتاج والاستثمار بصورة منفصلة، ولا يظهر مدى توافقها مع الحاجات إلا بعد طرح السلع في السوق.

    ويؤدي هذا الانفصال إلى اختلالات بين الإنتاج والطلب، وإلى أزمات وبطالة وتعطل للموارد، في الوقت الذي تبقى فيه حاجات أساسية من دون إشباع. وقد ربط ماركس بين ازدياد تركّز وسائل الإنتاج واتساع الطابع التعاوني للعمل واستمرار خضوع الإنتاج للملكية الخاصة. كما رأى إنجلز أن انتقال وسائل الإنتاج إلى سيطرة المجتمع يمكن أن يتيح تنظيمها وفق خطة واعية بدل تركها للمنافسة العمياء.(24)

    لكن تجارب التخطيط المركزي كشفت صعوبات تتعلق بجمع المعلومات وتحديثها وبطء الاستجابة للتغيرات وانفصال الأجهزة الإدارية عن المنتجين والمستهلكين. فعندما تتركز المعلومات والقرارات في جهاز بيروقراطي مغلق، قد تتحول الخطة إلى أوامر إدارية لا تعبّر عن الحاجات المتغيرة ولا تستفيد من معارف العاملين والمجتمعات المحلية. ولذلك لا يكفي استبدال قرارات السوق بقرارات مركزية لإقامة تخطيط اجتماعي فعال.

    يتيح الذكاء الاصطناعي أدوات لمعالجة بعض هذه الصعوبات؛ إذ تستطيع الأنظمة الرقمية تحليل كميات واسعة من المعلومات، وتقدير الطلب، ومقارنة البدائل، وتنسيق سلاسل التوريد، ومتابعة استخدام الموارد في وقت قريب من الزمن الفعلي. ويمكن توظيف هذه القدرات في مجالات الطاقة والنقل والصحة والإسكان وإدارة المياه، بما يساعد على تقليل الهدر وتحسين الاستجابة للحاجات.

    غير أن الخوارزميات لا تلغي المشكلة السياسية للتخطيط. فهي تستطيع حساب الوسائل الأكثر كفاءة لتحقيق هدف محدد، لكنها لا تقرر الأهداف الاجتماعية التي ينبغي إعطاؤها الأولوية. فالاختيار بين زيادة الإنتاج وتقليص العمل، أو بين خفض الكلفة وحماية البيئة، أو بين الاستهلاك الراهن والاستثمار المستقبلي، يتضمن أحكامًا اجتماعية لا يمكن اشتقاقها من البيانات وحدها.

    وتؤكد تجربة الصين المعاصرة أن استخدام البيانات والذكاء الاصطناعي في التخطيط لا يلغي السوق أو الملكية الخاصة، ولا يؤدي تلقائيًا إلى تنظيم اشتراكي للإنتاج. فقد اقترنت الخطط الوطنية لتطوير الذكاء الاصطناعي بوجود قطاع خاص وآليات سوق ومنافسة وتراكم رأسمالي. ولذلك لا يكفي استخدام الدولة للخوارزميات للحكم على الطبيعة الاجتماعية للتخطيط؛ بل ينبغي بحث علاقات الملكية وأهداف الإنتاج وتوزيع الثروة والمشاركة في القرار.(25)

    كما تعتمد نتائج التخطيط الخوارزمي على طبيعة البيانات والمعايير المستخدمة. فإذا كانت البيانات ناقصة أو منحازة، أو حُددت مؤشرات النجاح من منظور ضيق، فقد تعيد النتائج إنتاج الاختلالات القائمة. ولهذا ينبغي النظر إلى الذكاء الاصطناعي بوصفه أداة مساندة تعرض البدائل وتوضح نتائجها المحتملة، بينما يظل تحديد الأولويات خاضعًا للنقاش الديمقراطي.

    ويتطلب ذلك شفافية البيانات والمعايير، وإمكان تدقيق النماذج، ومشاركة العاملين والخبراء والمجتمعات المتأثرة. كما ينبغي تنظيم بعض الموارد على المستوى الوطني، مع ترك قرارات أخرى للمؤسسات والبلديات والتعاونيات، بحيث تدعم الخوارزميات التنسيق بين المستويات من دون تحويل الإدارة إلى سلطة تقنية مركزية.

    ولا ينفصل التخطيط عن ملكية البيانات؛ فإذا بقيت المعلومات الأساسية محتكرة من الشركات، تعذر توجيهها نحو التخطيط العام. لكن إتاحتها للمؤسسات العامة يجب ألا تبرر جمعًا غير محدود للبيانات أو انتهاك الخصوصية؛ بل ينبغي تحديد الغرض وتقليل الجمع إلى الحد الضروري وضمان الرقابة المستقلة.(26) وبذلك تكون الخوارزمية أداة للمعلومات والتنسيق، لا بديلًا عن المجتمع والقرار الديمقراطي.

    خامسًا: الديمقراطية والمشاركة الاجتماعية في إدارة الذكاء الاصطناعي

    لا تكتمل الملكية الاجتماعية لوسائل الإنتاج الرقمية من دون مشاركة العاملين والمستخدمين والمواطنين في تحديد أهداف استخدامها ومراقبة نتائجها. وتكتسب هذه المشاركة أهمية خاصة لأن الأنظمة الخوارزمية تؤثر في التوظيف والأجور وتقييم الأداء، وفي الحصول على التعليم والرعاية الصحية والائتمان والخدمات العامة. ولذلك ينبغي ألا تبقى القرارات المتعلقة بتصميم هذه الأنظمة واستخدامها حكرًا على الإداريين والخبراء التقنيين.

    وتؤكد «التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي» الصادرة عن اليونسكو ضرورة حماية حقوق الإنسان والخصوصية، وضمان الشفافية وقابلية التفسير والمسؤولية والرقابة البشرية.(27) غير أن هذه المبادئ تحتاج إلى آليات مؤسسية تمنح المتأثرين بالقرارات الخوارزمية حق معرفة المعايير المستخدمة، والاعتراض على النتائج، والمطالبة بمراجعة بشرية فعلية، وتحديد المسؤولية عند وقوع التمييز أو انتهاك الحقوق.

    ويمكن الإفادة نظريًا من تحليل ماركس لكومونة باريس، ولا سيما مبادئ انتخاب المسؤولين وخضوعهم للمساءلة وإمكان عزلهم والحد من امتيازاتهم.(28) ولا يعني ذلك نقل نموذج سياسي من القرن التاسع عشر إلى إدارة التكنولوجيا المعاصرة، بل الاستفادة من مبدأ منع انفصال الجهاز الإداري عن المجتمع وتحوله إلى قوة مستقلة فوقه.

    وفي مواقع العمل، تقتضي المشاركة إشراك العمال ونقاباتهم في القرارات المتعلقة بإدخال الأنظمة الذكية، وتحديد المهام المتأثرة بها، ومعايير تقييم الأداء، وآثارها في الأجور وساعات العمل والتوظيف. وقد بيّنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أهمية الحوار الاجتماعي والمفاوضة الجماعية في توجيه استخدام الذكاء الاصطناعي والحد من مخاطره.(29)

    أما في الخدمات العامة، فتتطلب المشاركة تقويم الآثار الاجتماعية والحقوقية قبل اعتماد الأنظمة، وتمثيل الفئات المتأثرة في متابعتها، وإنشاء قنوات واضحة للاعتراض والشكوى. ويمكن تشكيل مجالس مستقلة تضم ممثلين عن العاملين والمستخدمين والخبراء والمؤسسات العامة، تتولى تدقيق الأنظمة المؤثرة في الحقوق ونشر نتائج تقويمها.

    وبذلك لا تعني ديمقراطية الذكاء الاصطناعي إخضاع كل قرار تقني للتصويت، بل بناء مؤسسات توزّع سلطة القرار وتضمن الحق في المعرفة والمشاركة والاعتراض والمساءلة. فهذه المشاركة هي الوسيلة التي تمنع تحول الإدارة الرقمية إلى اختصاص مغلق تحتكره الأجهزة الإدارية والخبرات التقنية.

    سادسًا: مخاطر البيروقراطية والمراقبة في المجتمع الرقمي

    لا يؤدي انتقال وسائل الإنتاج الرقمية إلى الملكية العامة، في ذاته، إلى ضمان إدارتها ديمقراطيًا أو توجيهها نحو الحاجات الاجتماعية. فقد تتحول هذه الملكية، إذا انفصلت مؤسسات إدارتها عن العاملين والمواطنين، إلى قاعدة لجهاز بيروقراطي يحتكر المعلومات والخبرة التقنية وسلطة القرار. ولذلك تتطلب الملكية الاجتماعية الفعلية خضوع المؤسسات لرقابة المجتمع ومساءلته.

    وتتضاعف هذه المخاطر بسبب قدرة الأنظمة الرقمية على جمع كميات واسعة من البيانات وربطها وتحليلها. فالمؤسسة التي تسيطر على قواعد البيانات والمنصات والبنية الحاسوبية تمتلك قدرة على مراقبة السلوك وتصنيف الأفراد والتأثير في فرصهم وحقوقهم. وقد تُستخدم هذه القدرة في تحسين الخدمات وتوزيع الموارد، لكنها قد تتحول إلى وسيلة للضبط الاجتماعي إذا غابت القيود القانونية والرقابة المستقلة.

    ولا تقتصر المراقبة الخوارزمية على الدولة؛ إذ تمارسها الشركات أيضًا من خلال تتبع نشاط المستخدمين وجمع بياناتهم، ومن خلال الإدارة الرقمية للعاملين وقياس أدائهم وتحديد وتيرة عملهم. ولذلك لا يمكن اختزال المسألة في تعارض بين السوق والدولة؛ فتركيز البيانات والسلطة التقنية لدى أي مؤسسة، عامة أو خاصة، قد يهدد الحقوق والاستقلال الفردي.

    كما قد تنشأ البيروقراطية الرقمية من احتكار المعرفة التقنية. فتعقيد النماذج يسمح للإداريين والخبراء بتقديم قراراتهم بوصفها نتائج موضوعية تفرضها البيانات، مع أنها تتضمن اختيارات تتعلق بالمعايير والأولويات. وعندما يتعذر على العاملين والمواطنين فهم طريقة اتخاذ القرار أو الاعتراض عليه، تتحول الخبرة التقنية إلى مصدر مستقل للسلطة.

    وتؤكد مبادئ اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي ضرورة حماية الخصوصية، وضمان الشفافية وقابلية التفسير، وتحديد المسؤولية، والإبقاء على الرقابة البشرية في الأنظمة المؤثرة في الأفراد والمجتمع.(30) غير أن هذه المبادئ تحتاج إلى ضمانات قانونية ومؤسسية تحول دون بقائها التزامات شكلية.

    ومن أهم هذه الضمانات تقليل جمع البيانات إلى الحد الضروري، وتحديد الغرض من استخدامها ومدة الاحتفاظ بها، والفصل بين الجهات التي تجمع البيانات والجهات التي تراقب استخدامها. كما ينبغي تمكين الأفراد من معرفة البيانات المستخدمة في القرارات المؤثرة فيهم وتصحيحها والاعتراض على النتائج المبنية عليها.

    ويجب أن تكون المراجعة البشرية فعلية، بحيث يمتلك المسؤول صلاحية تغيير القرار الخوارزمي، لا أن يكتفي بالمصادقة عليه. كما ينبغي إخضاع الأنظمة المستخدمة في التوظيف والخدمات العامة والأمن والتصنيف الاجتماعي لتدقيق مستقل ودوري. ويمكن الاستفادة من مبدأ خضوع المسؤولين للمساءلة وإمكان عزلهم، الذي أبرزَه ماركس في تحليله لكومونة باريس، لمنع استقلال الجهاز الإداري عن المجتمع.(31)

    ولا تعني الشفافية كشف البيانات الشخصية أو نشر تفاصيل تمكّن من إساءة استخدام الأنظمة، بل إتاحة معرفة أهداف النظام ومعاييره العامة وآثاره والجهة المسؤولة عنه، وتمكين الهيئات المختصة من تدقيقه مع حماية الخصوصية والأمن.(32) وبذلك لا يكمن خطر البيروقراطية الرقمية في التكنولوجيا وحدها، بل في تركّز المعلومات والخبرة والقرار داخل مؤسسات لا تخضع لرقابة فعالة.

    خاتمة

    يكشف تتبع مفهوم القوى المنتجة في فكر ماركس وإنجلز أن التكنولوجيا لا تتطور خارج العلاقات الاجتماعية، ولا تحمل في ذاتها نتيجة تاريخية محددة. فمن التأسيس المادي للتاريخ في «الأيديولوجيا الألمانية»، مرورًا بتحليل الثورة المتواصلة في أدوات الإنتاج في «البيان الشيوعي»، والآثار الاجتماعية للصناعة عند إنجلز، وصولًا إلى تحليل الآلة في «رأس المال» ومفهوم «العقل العام» في «الغروندريسه»، ارتبط تطور القدرة الإنتاجية بأشكال الملكية وتنظيم العمل وتوزيع الثروة والسلطة.

    وقد أظهر تحليل الآلة الصناعية أن ارتفاع الإنتاجية لا يؤدي تلقائيًا إلى تقليص العمل أو تحسين حياة العاملين. فالآلة التي تستطيع توفير وقت العمل قد تُستخدم، تحت سيطرة رأس المال، لزيادة كثافته وإضعاف مهارات العامل والاستغناء عن بعض العاملين وتوسيع فائض القيمة. ومن ثم، لا تتحدد آثار التكنولوجيا بقدرتها المادية وحدها، بل بالغاية الاجتماعية التي توجه استخدامها والعلاقات التي تنظّم ملكيتها.

    ويمثل الذكاء الاصطناعي مرحلة نوعية جديدة في هذا المسار؛ لأنه يوسع نطاق الأتمتة من بعض المهام المادية إلى مجالات معرفية ولغوية وتحليلية، ويجعل البيانات والخوارزميات والقدرة الحاسوبية مكونات مباشرة في تنظيم الإنتاج والخدمات. لكنه لا يمثل انتقالًا إلى اقتصاد غير مادي؛ إذ يعتمد على الرقائق ومراكز الحوسبة والطاقة وشبكات الاتصال، وعلى عمل الباحثين والمبرمجين والعاملين في إعداد البيانات وصيانة الأنظمة.

    ويؤكد هذا التطور راهنية فكرة تجسّد المعرفة الاجتماعية في وسائل الإنتاج. فالذكاء الاصطناعي يقوم على تراكم تاريخي للعلوم والخبرات والعمل الجماعي والاستثمار في التعليم والبحث، لكنه يتحول داخل الرأسمالية الرقمية إلى أصول خاصة تسيطر عليها مؤسسات محدودة. وبذلك يتخذ التناقض بين الطابع الاجتماعي لإنتاج المعرفة والاستحواذ الخاص على نتائجها صورة تتداخل فيها ملكية البيانات مع السيطرة على المنصات والبنية الحاسوبية والعمل.

    ولا يؤدي الذكاء الاصطناعي بالضرورة إلى اختفاء العمل البشري؛ فالأثر الأرجح في عدد واسع من المهن هو إعادة تشكيل المهام وتغيير المهارات المطلوبة. وقد يخفف هذا التحول الأعمال المتكررة والخطرة، كما قد يزيد المراقبة وعدم الاستقرار ويخلق أعمالًا رقمية منخفضة الأجر. ولذلك ينبغي تقويمه في ضوء نوعية العمل والأجور والحقوق ومشاركة العاملين في القرارات التقنية، لا بعدد الوظائف التي يلغيها أو يستحدثها وحده.

    كما أن قدرة الذكاء الاصطناعي على توفير الوقت لا تعني تحوله تلقائيًا إلى وقت حر للمجتمع؛ فقد تظهر مكاسب الإنتاجية في صورة أرباح أعلى أو تقليل للعمالة. ولذلك يتطلب تحرير الوقت إعادة توزيع هذه المكاسب، وخفض ساعات العمل من دون خفض الأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية، وضمان التدريب والمشاركة العمالية.

    ويستطيع الذكاء الاصطناعي تطوير أدوات التخطيط من خلال تحليل المعلومات وتقدير الحاجات ومقارنة البدائل وتنسيق الموارد، لكنه لا يستطيع تحديد الأولويات الاجتماعية بذاته. فالاختيار بين زيادة الإنتاج وتقليص العمل، أو بين خفض الكلفة وحماية البيئة، يظل قرارًا اجتماعيًا وسياسيًا. ومن ثم، ينبغي أن تبقى الخوارزميات أدوات للمعلومات والتنسيق، لا بدائل عن القرار الديمقراطي.

    ولا تكتمل الملكية الاجتماعية للموارد الرقمية بمجرد انتقالها إلى الدولة؛ فقد تتحول الملكية العامة، إذا انفصلت إدارتها عن المجتمع، إلى قاعدة لبيروقراطية تحتكر البيانات والخبرة والقرار. ولذلك ينبغي أن تقترن بالمشاركة الديمقراطية والشفافية والمساءلة وحماية الخصوصية، وبحق الأفراد في معرفة القرارات الخوارزمية المؤثرة فيهم والاعتراض عليها ومراجعتها بشريًا.

    وتبيّن الدراسة أن الذكاء الاصطناعي لا يقود حتمًا إلى تجاوز الرأسمالية، كما لا يقتصر على إعادة إنتاجها في صورة ثابتة. فهو يوسع القدرة الاجتماعية على إنتاج الثروة والمعرفة بوقت عمل أقل، لكنه يفعل ذلك داخل علاقات قد تحوّل هذه القدرة إلى مصدر جديد للربح والاحتكار والسيطرة. ويتوقف الاتجاه الغالب على الصراعات الاجتماعية والمؤسسات السياسية وأشكال الملكية والتنظيم التي تحكم استخدام التكنولوجيا.

    وهكذا لا يكمن السؤال الحاسم في مقدار ما تستطيع الخوارزميات إنجازه فحسب، بل في مَن يمتلك البيانات والبنية الحاسوبية، ومَن يحدد أهداف الأنظمة، ومَن يتحمل مخاطرها، وكيف توزَّع الثروة والوقت الناتجان من استخدامها. وفي الإجابة العملية عن هذه الأسئلة يتحدد ما إذا كان الانتقال من الآلة إلى الخوارزمية سيوسع مجال الحرية الإنسانية، أم سيمنح منطق التراكم والاحتكار والسيطرة أدوات أكثر تطورًا.

    الهوامش

    (1) كارل ماركس وفريدريك إنجلز، الأيديولوجيا الألمانية، ترجمة فؤاد أيوب (بيروت: دار الفارابي، 2016)، ص 32–34.

    (2) المرجع نفسه، ص 34–48.

    (3) كارل ماركس، مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، ترجمة راشد البراوي (دار النهضة العربية، 1969)، المقدمة، ص 2–3.

    (4) كارل ماركس وفريدريك إنجلز، البيان الشيوعي، ترجمة العفيف الأخضر (بيروت/ بغداد: منشورات الجمل، 2015)، ص 63.

    (5) فريدريك إنجلز، حالة الطبقة العاملة في إنجلترا، ترجمة فخري لبيب (القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1980)، انظر المقدمة وفصول «البروليتاريا الصناعية» و«المدن الكبرى» و«فروع الصناعة المختلفة».

    (6) المرجع نفسه، ص 163.

    (7) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، ترجمة فالح عبد الجبار، مج 1، الجزء الرابع، فصل «الآلات والصناعة الكبرى» (بيروت: دار الفارابي، [د.ت.])، ص 465 وما بعدها.

    (8) المرجع نفسه، الجزء السابع، مبحث «الإنتاج المطّرد لفيض السكان النسبي، أو الجيش الصناعي الاحتياطي»، ص 773 وما بعدها.

    (9) Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy, Martin Nicolaus (trans.) (London: Penguin Books, 1973), pp. 704–706, especially p. 706. الترجمة العربية للباحث.

    (10) OECD, A Blueprint for Building National Compute Capacity for Artificial Intelligence, OECD Digital Economy Papers, no. 350 (Paris: OECD Publishing, 2023), pp. 12, 19–20, https://doi.org/10.1787/876367e3-en

    (11) Marx, Grundrisse, pp. 704–712.

    (12) United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), Digital Economy Report 2021: Cross-border Data Flows and Development—For Whom the Data Flow? (Geneva: United Nations, 2021), p. 149.

    (13) منظمة العمل الدولية، «مواكبة التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي في أسواق العمل العربية: الاتجاهات والتحديات والفرص»، ملخص تنفيذي، 22 أيلول/سبتمبر 2025، النسخة العربية الإلكترونية.

    (14) ماركس، مساهمة في نقد الاقتصاد السياسي، المقدمة، ص 2–3.

    (15) ماركس وإنجلز، الأيديولوجيا الألمانية، ص 27–43.

    (16) ماركس، كارل. نقد برنامج غوتا. ضمن: دراسات اقتصادية مختارة (2). ترجمة فؤاد أيوب. دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، 1964. ، ص 315.

    (17) المرجع نفسه، ص 315.

    (18) OECD, A Blueprint for Building National Compute Capacity for Artificial Intelligence, pp. 12, 19–20.

    (19) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقرير الاقتصاد الرقمي 2021: تدفقات البيانات عبر الحدود والتنمية — لمن تتدفق البيانات؟: استعراض عام (جنيف: الأمم المتحدة، 2021)، ص 2–4، النسخة العربية الإلكترونية.

    (20) OECD, A Blueprint for Building National Compute Capacity for Artificial Intelligence, OECD Digital Economy Papers, no. 350 (Paris: OECD Publishing, 2023), pp. 5–6.

    (21) ماركس، رأس المال، مج 1، فصل «الآلات والصناعة الكبرى»، ص 465 وما بعدها.

    (22) Marx, Grundrisse, pp. 704–712. الترجمة العربية للباحث.

    (23) منظمة العمل الدولية، «مواكبة التحول الرقمي وثورة الذكاء الاصطناعي في أسواق العمل العربية»، مصدر سابق.

    (24) ماركس، رأس المال، مج 1، «الميل التاريخي للتراكم الرأسمالي»، ص 936–940؛ فريدريك إنجلز، ضد دوهرنغ: ثورة السيد أوجين دوهرنغ في العلوم، ترجمة محمد الجندي وخيري الضامن (موسكو: دار التقدم، 1984)، ص 312–332.

    (25) وكالة أنباء شينخوا، «استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لبناء مدن ذكية في الصين»، 15 أيلول/سبتمبر 2018، النسخة العربية الإلكترونية؛ ووكالة أنباء شينخوا، «النص الكامل لتقرير عمل الحكومة الصينية»، 18 آذار/مارس 2016، النسخة العربية الإلكترونية.

    (26) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقرير الاقتصاد الرقمي 2021: استعراض عام، ص 2–4.

    (27) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (باريس: اليونسكو، 2021)، الفقرات 32–40 و68–69.

    (28) كارل ماركس، الحرب الأهلية في فرنسا، ترجمة إلياس شاهين (موسكو: دار التقدم، [د.ت.])، ص 29–30.

    (29) OECD, OECD Employment Outlook 2023: Artificial Intelligence and the Labour Market, chap. 7, “Social Dialogue and Collective Bargaining in the Age of Artificial Intelligence” (Paris: OECD Publishing, 2023), pp. 230–233, especially p. 232, https://doi.org/10.1787/08785bba-en.

    (30) اليونسكو، التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، الفقرات 32–40 و68–69.

    (31) ماركس، الحرب الأهلية في فرنسا، ص 29–30.

    (32) اليونسكو، التوصية الخاصة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، ولا سيما المبادئ المتعلقة بالخصوصية وحوكمة البيانات والشفافية وقابلية التفسير والرقابة البشرية.

    *كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • خرائط الحنين وكريستال الدهشة في هايكو فاطمة الفلاحي:  مقاربة بنيوية وسيميائية بأبعاد نفسية وفلسفية في نص أرض تكتسي بالبياض

    خرائط الحنين وكريستال الدهشة في هايكو فاطمة الفلاحي: مقاربة بنيوية وسيميائية بأبعاد نفسية وفلسفية في نص أرض تكتسي بالبياض

    الثلاثاء 06 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    مقدمة

    تتخذ فاطمة الفلاحي في نص «أرض تكتسي بالبياض» من مشهد طبيعي بؤرةً تتجمع حولها انفعالات الذات وأسئلتها عن الزمن والمكان. وتتوزع التجربة على خمس ومضات، تستهل كل منها بالعبارة نفسها، ثم تتجه إلى صورة مختلفة، تجعل البياض متغير الدلالة رغم ثبات حضوره. فالأرض التي تستوقف القلب وتوقظ الدفء هي نفسها التي تقترن باضطراب الوقت، وتعانق الزنبق، وتجاور الزيتون والخيام، قبل أن تنتهي إلى تهاوي الألوان و«كريستال الدهشة».

    تنبع خصوصية النص من العلاقة بين اقتصاد العبارة واتساع الصورة؛ إذ تلتقي مفردات حسية مألوفة بتراكيب تنقلها إلى علاقات غير مألوفة، مثل «نبتة الوقت» و«خرائط الريح». وتكتسب هذه العلاقات عمقًا خاصًا في ضوء تجربة الشاعرة العراقية فاطمة الفلاحي في المنفى؛ إذ يتداخل المكان المعيش مع الوطن المستعاد في الذاكرة. ومن هذا التداخل تتشكل جدلية الوطن والمنفى، عبر صور تستبقي الدفء والجذور، وأخرى تستدعي الحركة واضطراب الاتجاه. ويضيء هذا السياق محورًا أساسيًا في القراءة، مع بقاء الصور مفتوحة على معانٍ تتجاوز الإحالة إلى التجربة الشخصية.

    تقرأ هذه الدراسة بنية التكرار، وتحولات العلامات، والاستعارات والإزاحات الدلالية، ثم تتوقف عند ما تتيحه من أبعاد نفسية وتأملية. وتستند القراءة إلى الشواهد الداخلية، بحيث تظل الدلالة المقترحة مرتبطة بالصورة التي تولّدها.

    النص الشعري

    أرض تكتسي بالبياض – نصوص هايكو

    أرض تكتسي بالبياض~
    يتوقف عندها قلبي،
    جمرات الدفء!

    —

    أرض تكتسي بالبياض~
    ونبتة الوقت لا تدركني،
    خرائط الريح!

    —

    أرض تكتسي بالبياض~
    تعانق باقات الزنبق،
    دهشة النبض!

    —

    أرض تكتسي بالبياض~
    وعرش غابات الزيتون،
    أساطير الخيام!

    —                  

    فاطمة الفلاحي
    هايكو_عراقي

    أولًا: العنوان واللازمة ــ ثبات العبارة وتحول الدلالة

    تؤدي عبارة «أرض تكتسي بالبياض» وظيفتين متداخلتين: فهي عنوان يوجّه القراءة، ولازمة، أي عبارة استهلالية متكررة، تربط المقاطع وتعيد وصلها ببؤرة دلالية مشتركة. وتَرِد «أرض» نكرةً، فلا تعيّن بلدًا أو مكانًا محددًا، وإنما تتيح للمشهد أن يتسع لخبرات مكانية ووجدانية متعددة. أما فعل «تكتسي» فينقل فعل اللباس إلى الأرض، فيمنحها هيئة جسد يتغير مظهره، ويجعل البياض حالةً تطرأ عليها، لا صفةً أصلية ثابتة.

    لا يحدد النص مصدر هذا البياض. ويمكن أن يستدعي الثلج أو الصفاء، لكن ربطه بالبرد يظل احتمالًا سياقيًا، يقوّيه حضور «جمرات الدفء» في المقطع الأول. وبالمثل، لا تكتسب دلالة المحو قوتها من اللون وحده، وإنما من اقترانه في النهاية بتهاوي الألوان. هكذا تتشكل دلالة العلامة داخل علاقاتها، بدل أن تكون قائمة جاهزة من المعاني الرمزية.

    ويكشف التكرار عن بناء يجمع العودة والتقدم: تعود البداية نفسها، بينما تغيّر الأسطر التالية طريقة استقبالها. فالقارئ لا يواجه خمسة مشاهد متطابقة، وإنما خمس زوايا للنظر إلى مشهد تتراكم دلالاته. ومع أن كل ومضة تحتفظ باستقلال نسبي، فإن اللازمة تجعلها أجزاءً من تجربة مترابطة.

    ثانيًا: بناء المقاطع وحركة الصورة

    1. القلب والجمر: الاستيقاف واستبقاء الدفء

    في قول الشاعرة «يتوقف عندها قلبي» تؤدي «عندها» دورًا دقيقًا؛ إذ يمكن أن يكون التوقف استغراقًا في المشهد أو انجذابًا إليه، ولا يلزم أن يدل على صدمة أو انقطاع النبض. ثم تأتي «جمرات الدفء» لتضع أمام العين أثرًا حسيًا يقابل البياض ويمنحه حرارة داخلية.

    تختزن الجمرة نارًا باقية دون لهب ظاهر، وهو ما يسمح بقراءتها صورةً لعاطفة مستمرة تحت السكون. وفي سياق تجربة المنفى، تغدو الجمرات صورةً لدفء الصلة بالوطن، كما تستبقيه الذاكرة أمام مشهد قد يوحي بالبرودة. فالمكان الحاضر يستوقف العين، بينما يستجيب القلب بما يحمله من ألفة وحنين. وتنبع قوة الصورة من تداخل المشهد المعيش والمكان المستعاد، دون أن تصبح الجمرات رمزًا مغلقًا على معنى واحد.

    2. نبتة الوقت وخرائط الريح: اضطراب الصلة بالزمن والمكان

    تجمع «نبتة الوقت» بين مفهوم مجرد وكائن محسوس، فتمنح الزمن هيئةً نامية. ويضيف «لا تدركني» تشخيصًا آخر، يحتمل عدم اللحاق بالذات أو عدم الإحاطة بها وفهمها. وبذلك تصبح العلاقة بالوقت غير متوافقة؛ كأن إيقاع نموه لا يلتقي بإيقاع التجربة الداخلية.

    ويقابل هذا الاضطراب الزمني تركيب «خرائط الريح». فالخريطة أداة لتعيين المواضع وتثبيت الاتجاهات، بينما تستدعي الريح الحركة والتبدل. وإسناد الخرائط إليها يزعزع وظيفة التحديد نفسها: ما يفترض أن يدل على الطريق يصير تابعًا لقوة متحركة. وفي ضوء تجربة المنفى، يكتسب هذا التركيب دلالة جغرافيا مضطربة، لا تكفي حدودها لإعادة الإحساس بالانتماء. فالذات تعرف موضع إقامتها، لكن صلتها بالمكان تتوزع بين حاضر تعيشه ووطن تستحضره؛ ولذلك تتسع الصورة للحيرة وتغير وجهة الحياة أيضًا.

    ويتصل الاضطراب المكاني بانقسام الزمن بين حاضر الإقامة وزمن الذاكرة؛ فلا تلتقي حركة الأيام بالضرورة مع إيقاع الحنين. وبذلك يمنح تجاور «نبتة الوقت» و«خرائط الريح» تجربة المنفى بُعديها الزمني والمكاني، دون تحويل المقطع إلى رواية لحدث محدد.

    3. الزنبق والنبض: المشهد بوصفه علاقة حميمة

    في «تعانق باقات الزنبق» تتحول الأرض إلى كائن قادر على فعل حميم. ولا تعود الطبيعة خلفيةً للانفعال، بل تدخل في حركة تواصل واحتواء. كما أن «باقات» تقدم الزنبق في هيئة جماعية منتظمة، تستدعي إمكان الإهداء والاحتفاء، دون أن تحصر الصورة في مناسبة محددة.

    وتعيد «دهشة النبض» وصل المشهد بالذات. فبعد القلب الذي يتوقف عند الأرض في الومضة الأولى، يحضر النبض هنا مقترنًا بالدهشة. ويمكن قراءة العلاقة بينهما بوصفها انتقالًا من الاستيقاف إلى تجدد الإحساس بالحياة. أما الزنبق فيمنح هذا التجدد رقةً حسية، دون أن يستلزم وحده دلالة النقاء أو الانكسار.

    وتبقى جهة العناق مفتوحة على قدر من الالتباس: فالأرض هي الفاعل الأقرب، بينما يتيح القطع بين الأسطر تداخل فعل العناق مع انفعال النبض. ومن هذا التداخل تتولد وحدة المشهد والشعور.

    4. الزيتون والخيام: الرسوخ وقابلية الرحيل

    ينقل «عرش غابات الزيتون» المشهد من المجال النباتي إلى مجال المكانة والسيادة. فالعرش استعارة ترفع الغابة إلى حضور مهيب، وتجعل رسوخ الأشجار مركزًا للصورة. وتجاوره «أساطير الخيام»، التي تنقل المأوى إلى عالم الحكاية والذاكرة المتوارثة.

    تتكون بين الزيتون والخيام علاقة يمكن قراءتها على محور الثبات والحركة: الشجرة تتجذر، والخيمة قابلة للنقل. غير أن هذا التقابل لا يجعل الخيمة مرادفًا حتميًا للجوء؛ فقد تستدعي الترحال أو المأوى المؤقت أو حياةً تحفظها الحكايات. كذلك يتيح الزيتون تداعيات الانتماء والأرض، دون أن يعيّن وطنًا محددًا.

    وتبرز هنا أهمية التجاور بدل الشرح. فالمقطع يضع الغابات والخيام في مجال تصويري واحد، فتتقاطع فيه صورة الجذور مع صورة الرحيل. وفي سياق المنفى، يكثّف هذا التجاور التوتر بين رسوخ الوطن في الذاكرة وقابلية المأوى للتبدل، بينما تصل «الأساطير» المكان بالحكايات التي تحملها الذات معها. وهكذا يغدو الانتماء صلةً تستمر عبر الترحال، وإن غاب الحضور المباشر للأرض الأولى.

    5. الألوان والكريستال: من التهاوي إلى تبلور الدهشة

    تمنح «تهاوت كل الألوان» المشهد حركة انهيار؛ فالألوان لا تختفي بهدوء، وإنما تسقط كما تسقط أشياء ذات قوام. ويقوّي «كل» الإحساس بشمول التحول، حتى يبدو البياض مستحوذًا على المجال البصري.

    لكن «كريستال الدهشة» يغيّر اتجاه الخاتمة. فالدهشة، وهي انفعال، تكتسب هيئة مادة يمكن تخيل لمعانها وشفافيتها وتبلورها. وقد تستدعي الصورة هشاشةً أو برودةً، إلا أن أثرها الأوضح هو تحويل الشعور إلى تكوين بصري محسوس. ولا يصبح غياب الألوان فراغًا خالصًا؛ إذ تنشأ منه صورة أخرى قادرة على استيقاف النظر.

    وتتصل هذه النهاية بالمقطع الثالث عبر تكرار «الدهشة». هناك اقترنت بالنبض، وهنا اقترنت بالكريستال؛ فتتحول من حركة حيوية إلى هيئة متبلورة. وتكسب هذه العودة النص تماسكًا إضافيًا إلى جانب اللازمة، وتترك النهاية معلقة بين الإحساس بالخسارة والانجذاب إلى جمال جديد.

    ثالثًا: الاستعارة والإزاحة الدلالية وشبكة العلامات

    تقوم أبرز صور النص على نقل المفردات من مجالاتها المعتادة إلى علاقات جديدة. ففي «نبتة الوقت» ينتقل الزمن إلى مجال النمو العضوي، وفي «خرائط الريح» ترتبط أداة التثبيت بقوة التبدل، وفي «عرش غابات الزيتون» يكتسب النبات مكانة سيادية، بينما يحوّل «كريستال الدهشة» الانفعال إلى مادة. أما «تكتسي» و«تعانق» فيمنحان الأرض أفعالًا ذات صلة بالجسد والعلاقة الإنسانية.

    هذه الإزاحات ليست زينةً بلاغية؛ فهي تنشئ طريقة إدراك المشهد. فالوقت لا يُشرح، بل يُرى نبتةً؛ والحيرة المكانية لا تُسمّى، بل تُلمح في خرائط تنسب إلى الريح. وتتيح الصورة بذلك أن يلتقي المحسوس بالمجرد داخل عبارة قصيرة.

    وسيميائيًا، تنتظم العلامات في علاقات متحولة، أهمها توتر البياض والدفء، والتوقف والنبض، والتعيين والحركة، والرسوخ والترحال. ولا تنقسم المفردات إلى فريق يمثل الوطن وآخر يمثل الغربة؛ فالبياض نفسه يحتمل الصفاء والمحو، والخيمة تحمل معنى المأوى كما تحمل قابلية الرحيل. ومن تفاعل هذه العلامات تتشكل جدلية الوطن والمنفى: حضور المكان في الذاكرة يقابل تبدل المواضع، واستبقاء الدفء يجاور الإحساس بالفقد. وتمنح ازدواجية الرموز هذه الجدلية غناها، وتتيح لها أن تتداخل مع أسئلة الحياة والزمن والجمال.

    رابعًا: الأبعاد النفسية والتأملية

    تظهر الذات صراحةً في «قلبي» و«لا تدركني»، ثم يتراجع حضورها النحوي، فيما تبقى استجابتها موزعةً على النبض والدهشة والصور المختارة. ويتيح هذا التحول قراءة انتقال الانفعال من البوح المباشر إلى الأشياء؛ كأن المشهد الخارجي يصبح وسيلةً لتجسيد ما يصعب قوله في صيغة تقريرية.

    وتتراوح التجربة بين انجذاب إلى المكان، وعدم توافق مع الوقت، وإحساس بالاحتواء، ثم مواجهة تهاوي الألوان. ولهذا لا يصح ردها إلى الحزن وحده أو وصفها بحالة نفسية ثابتة. ويتخذ الحنين في سياق المنفى شكل علاقة متجددة بالوطن؛ فهو يحضر في الدفء والرسوخ، بينما يظهر أثر المسافة في اضطراب الوقت والخرائط. وتكشف هذه الحركة عن ذات تتفاعل مع مكان إقامتها وتحمل في الوقت نفسه ذاكرة أرضها الأولى. ويظل ذلك وصفًا لبناء التجربة الشعرية، دون افتراض تطابق كل انفعال فيها مع واقعة من حياة الشاعرة.

    أما بعدها التأملي فيتصل بمقدار ما تمنحه الأشياء من يقين. فالخريطة لا تضمن الاتجاه حين تقترن بالريح، والوقت لا يضمن التوافق حين تعجز نبتته عن إدراك الذات. وفي المقابل، يبقى العناق والنبض والدهشة إمكانات لاستعادة الصلة بالعالم. وتطرح الخاتمة سؤالًا ضمنيًا: هل يؤدي زوال التعدد المرئي إلى انطفاء الإحساس، أم يتيح شكلًا آخر من الرؤية؟ يترك النص هذا السؤال قائمًا في تجاور التهاوي والكريستال.

    خامسًا: شعرية الومضة وخصوصية البناء

    يستثمر النص شعرية الومضة من خلال قصر المقاطع، وحضور الطبيعة، وتجاور الصور، وترك الروابط بينها غير مصرح بها. ويتيح هذا الاقتصاد اللغوي بناء صور كثيفة، تتسع دلالاتها عبر العلاقة بين المشهد الحسي والاستجابة الوجدانية.

    وتنتهي المقاطع بتراكيب اسمية موجزة: «جمرات الدفء»، و«خرائط الريح»، و«دهشة النبض»، و«أساطير الخيام»، و«كريستال الدهشة». ويمنحها موقعها الأخير قدرةً على إعادة إضاءة السطرين السابقين وفتح دلالتهما. ويتجلى ذلك في الومضة الأخيرة؛ إذ تتيح صورة «كريستال الدهشة» قراءة تهاوي الألوان بوصفه انكشافًا لصفاء جديد، إلى جانب ما يوحي به من فقد ومحو. وهكذا تتجاوز النهاية اختتام المشهد إلى تغيير طريقة تلقيه، فيما تؤكد علامات التعجب كثافة الانفعال المصاحب له.

    وتتمثل خصوصية البناء في اجتماع استقلال كل ومضة ووحدة المتوالية. فاللازمة «أرض تكتسي بالبياض» تربط المقاطع، بينما تمنحها الصور اللاحقة دلالات متجددة. وتكشف قراءتها مجتمعةً عن صلات بين توقف القلب والنبض، وبين «دهشة النبض» و«كريستال الدهشة»؛ فتنتقل الدهشة من حركة الحياة إلى هيئة متبلورة، ويظل البياض فضاءً تتداخل فيه الذاكرة والدفء والزمن وتحول الرؤية

    خاتمة

    تكمن قوة «أرض تكتسي بالبياض» في جعل العبارة المتكررة موضعًا لتحول المعنى. فالبياض يكتسب دلالته كل مرة من صورة تجاورُه، وتمنح الاستعارات الأشياء قدرةً على تجسيد علاقة الذات بالوقت والمكان. ومن هذا البناء تتجلى العلاقة بين الوطن والمنفى، بوصفها تداخلًا بين مكان تعيشه الذات وآخر تستبقيه وجدانيًا. فالوطن يحضر عبر الدفء والجذور والذاكرة، والمنفى يظهر في اضطراب الصلة بالزمن والمكان، فيما تمنح الدهشة هذا التوتر قدرةً على إنتاج رؤية شعرية متجددة.

    وتحتفظ الصورة الأخيرة بتوتر التجربة: تتهاوى الألوان، لكن الدهشة تتبلور. فلا تمحو النهاية أثر الفقد، ولا تمنحه الكلمة الأخيرة؛ بل تترك القارئ أمام جمال يستوقفه وهو يتشكل في لحظة التحول. هكذا يظل النص مفتوحًا، وتنبع كثافته من المسافة التي يصنعها بين ما تقوله الكلمات وما تتيحه علاقاتها من معنى.

    *كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية

     *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • من فتنة القراءة إلى فيض الكتابة دراسة في البنية والدلالة في قصيدة «في الليل والكتاب» لعبد الستار نور علي

    من فتنة القراءة إلى فيض الكتابة دراسة في البنية والدلالة في قصيدة «في الليل والكتاب» لعبد الستار نور علي

    الجمعة 02 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    سهيل الزهاوي*

    مقدمة

    يحوّل عبد الستار نور علي في قصيدة «في الليل والكتاب» سؤالًا معرفيًا عن العلاقة بين القراءة واليقين إلى أحداث وصور: كتاب ينادي، وفصول تتوالى، ومصباح يمنح مفاتيح، ورأس يسكب ماء العين في كؤوس الكلمات. وتتيح هذه الحركة قراءة القصيدة بوصفها تأملًا في أثر المعرفة على الذات، وفي نشأة الكتابة من المعارف التي تختزنها الذات خلال القراءة. فالفكرة التي يمكن عرضها في مقالة بصيغة استدلالية تتشكل هنا بالتشخيص والاستعارة والتناص، وتظل دلالتها مرتبطة بما تقوله الصور وما تتركه مفتوحًا للتأويل.

    تندرج القصيدة في منحى تأملي يجعل المشهد والصورة مجالًا للتفكير في المعرفة. وتعتمد هذه الدراسة قراءة نصية دلالية تتتبع تعاقب الأفعال والصور، وتستعين بالتحليل البلاغي والتناص لبيان وظيفة الإشارات الثقافية في سياقها الشعري. كما تقف عند حدود ما يسنده النص، فتميّز بين دلالة العبارة وما يتيحه تأويلها. وتنطلق من فرضية أن تعذّر العثور على «فصل الخطاب» لا ينتهي بالذات إلى العجز عن القول، بل يفتح طريقًا تتشكل فيه الكتابة من أثر القراءة والحيرة والانفعال

    نص القصيدة (1)

    في الليلِ

    ناداني الكتابُ

    وفتَّحَ الأبواب، قالَ:

    «هيتَ لكْ»!

    أسرعْتُ..

    ملهوفاً إليهِ،

    دخلْتُ فصلاً….

    بعدَ فصلٍ….

    بعدَ فصلٍ….

    بعد…..

    لم أجدْ..

    «فصلَ الخطابِ»؛

    حتى أضعْتُ

    وفي غيابي

    بينَ طيَّاتِ الحسابِ

    رقمَ السُّؤالِ،

    رقم الجوابِ،

    لكنَّ «مصباحَ ديوجينوسَ»

    أهداني القرارَ،

    وسلَّمَ

    عنْ طيبِ خاطرِهِ

    مفاتيحَ الجوابِ،

    فنمْتُ….

    والأبوابُ مُشرعَةٌ،

    وفي أيدي الليالي..

    كانَ رأسي (جَرَّةً)،

    تسكبُ ماءَ العينِ

    في كؤوسِ جُلَّاسي:

    منَ الأقلامِ

    والأوراقِ

    والكلماتِ

    عشّاقِ الشَّرابِ….

    أولًا: العنوان وعتبة الدخول إلى التجربة

    يجمع عنوان «في الليل والكتاب» بين زمن القراءة وموضوعها، لكنه لا يكتفي بتعيينهما. فحرف الجر «في» يربط الليل بالكتاب في علاقة احتواء: توجد الذات في زمن الليل، وتدخل مجازًا في عالم الكتاب. ويسند النص هذا الانتقال المكاني حين يقول الشاعر: «دخلت فصلاً»، فيغدو الفصل حيزًا يُعبر، لا مجرد وحدة من وحدات التأليف.

    ويتوزع طرفا العنوان في المطلع على وظيفتين واضحتين: الليل ظرف اللقاء، والكتاب فاعل النداء. ثم تتبدل دلالتهما مع تقدم القصيدة؛ فالكتاب يفتح أبوابه لكنه لا يمنح الذات «فصل الخطاب»، والليل لا يظل إطارًا ساكنًا، بل يعود في صورة «الليالي» ذات الأيدي. ويشير الانتقال من المفرد إلى الجمع إلى امتداد التجربة وآثارها، فيما يهيئ اقتران الليل بمصباح ديوجينوس توترًا بين الحيرة وإمكان الاهتداء.

    وهكذا لا يقوم العنوان على مقابلة جاهزة بين ظلام الليل ونور الكتاب. إنه يضع الذات عند ملتقى زمن التأمل وعالم المقروء، ثم تتيح القصيدة تتبع ما يحدث لها بين الدخول إلى الفصول وتحول أثر القراءة إلى مادة للكتابة. ويغدو العنوان، بهذا المعنى، عتبة لحركة النص لا خلاصة مسبقة لنتيجتها.

    ثانيًا: تشخيص الكتاب وفتنة الدعوة

    تتجسد العلاقة التي يقترحها العنوان منذ المطلع؛ إذ يحتضن الليل اللقاء بين الذات والكتاب، بينما يتقدم الكتاب بوصفه الطرف المبادر إلى إنشائه:

    «في الليلِ

    ناداني الكتابُ

    وفتَّحَ الأبواب، قالَ:

    “هيتَ لكْ”!»

    يتقدم الكتاب في هذا المشهد بوصفه فاعلًا؛ فهو الذي ينادي ويفتح ويتكلم، بينما تظهر الذات أولًا في موقع المتلقي. ويؤدي التشخيص هنا وظيفة تتجاوز الزينة البلاغية، إذ يعيد توزيع المبادرة بين القارئ والمقروء: ليست الذات وحدها من يختار الكتاب، بل يبدو الكتاب كأنه يختار قارئه ويستدعيه إلى عالمه. وهكذا تتحول القراءة من فعل تمارسه الذات على موضوع صامت إلى علاقة تفاعلية يكون فيها للمقروء حضور مؤثر.

    وتنسجم صيغة «فتَّح» مع جمع «الأبواب»، بما توحي به من تعدد المداخل واتساع حركة الفتح. وتحوّل هذه الصورة الكتاب إلى فضاء قابل للدخول والاستكشاف، ممهدةً لقول الشاعر لاحقًا: «دخلت فصلاً». غير أن تعدد الأبواب لا يثبت بمفرده موقفًا فلسفيًا من الحقيقة، وإنما يكتسب دلالته من مسار القصيدة، حيث تتكاثر الفصول ويصعب الوصول إلى القول الحاسم.

    ويبلغ تشخيص الكتاب ذروته حين يُمنح صوتًا يقول «هيت لك»؛ فتكتسب دعوته طاقة الانجذاب التي تكشف عنها استجابة الذات. أما تحول العبارة من سياقها القرآني إلى سياق القراءة فيُبحث في مبحث التناص.

    وتأتي استجابة الذات متوافقة مع قوة النداء:

    «أسرعْتُ..

    ملهوفاً إليهِ،»

    يجمع الفعل «أسرعت» والحال «ملهوفًا» بين الحركة والانفعال، فتخرج القراءة من صورتها الإجرائية إلى تجربة يحكمها الشغف. ويؤسس هذا الاندفاع للتوتر الذي ستطوره القصيدة بين الرغبة في بلوغ المعرفة وصعوبة الوصول إلى جواب حاسم؛ فما يبدأ بانفتاح الأبواب لا يفضي بالضرورة إلى وضوح الطريق، بل قد يكون بدايةً لمغامرة تتداخل فيها لذة الاكتشاف بقلق السؤال.

    ثالثًا: من تتابع الفصول إلى أزمة السؤال والجواب

    يتجسد الدخول إلى عالم الكتاب في قول الشاعر:

    «دخلْتُ فصلاً….

    بعدَ فصلٍ….

    بعدَ فصلٍ….

    بعد…..»

    تحوّل الاستعارة المكانية الفصلَ من وحدة كتابية إلى حيز تعبره الذات. ويسهم تكرار «بعد فصل» في تمثيل تتابع القراءة وامتدادها، بينما يترك انقطاع العبارة عند «بعد» الحركة معلّقة من دون تعيين محطة تالية. وتشارك الوقفات والنقاط المتتابعة في تشكيل هذا الأثر؛ فهي تمنح التتابع زمنًا محسوسًا، وتتيح قراءة الانقطاع بوصفه علامة على الاستغراق أو الإنهاك أو استمرار المسار خارج حدود العبارة.

    ولا يقتضي هذا التكرار حركة دائرية بالضرورة؛ فالأقرب أنه يصوّر تعاقبًا تتأخر نهايته. وتنشأ الأزمة حين لا يفضي تراكم الفصول إلى ما تنتظره الذات:

    «لم أجدْ..

    “فصلَ الخطابِ”»

    تنبني المفارقة على إعادة توظيف لفظ «الفصل»: فهو أولًا جزء من الكتاب، ثم يصبح في تركيب «فصل الخطاب» دالًا على التمييز والحسم. وبين الاستعمالين تتكشف المسافة بين كثرة المقروء والقدرة على بلوغ قول يفصل في السؤال. ويمنح الصدى القرآني للعبارة هذا الطلب ثقلًا إضافيًا، من غير أن يحصرها في معنى واحد.

    ومن المهم التمييز بين حدود التجربة ونتيجة فلسفية عامة؛ فقول الذات «لم أجد» يثبت تعذّر العثور في رحلتها، ولا يثبت بذاته استحالة الحقيقة أو انتفاء اليقين على نحو مطلق. وتنبع قوة المقطع من إبقاء هذا التوتر مفتوحًا، لا من تحويله إلى تقرير نظري محسوم.

    ثم يتعمق الاضطراب في قول الشاعر:

    «حتى أضعْتُ

    وفي غيابي

    بينَ طيَّاتِ الحسابِ

    رقمَ السُّؤالِ،

    رقم الجوابِ،»

    لا تعود المشكلة غياب الجواب وحده، بل فقدان العلامات التي تنظّم العلاقة بين السؤال والجواب. ويمكن فهم «الرقم» هنا بوصفه وسيلة للتعيين والترتيب، يصبح ضياعها دليلًا على تعثر الاهتداء داخل المقروء. أما «طيّات الحساب» فتجمع بين صورة الانثناء والاحتجاب وبين مجال يوحي بالضبط والتقدير؛ وبذلك ينشأ توتر بين نظام مفترض وتجربة لا تتمكن الذات من السيطرة عليها.

    ولا يلزم من هذا التصوير أن تكون القصيدة إدانة للرقم أو للعقل الحسابي؛ فالأوضح نصيًا أنها تمثل أزمة الذات في متابعة مسارها. ويضاعف تعبير «في غيابي» هذه الأزمة، إذ يحتمل الاستغراق في القراءة بقدر ما يحتمل انحسار الوعي بما يحيط بها. هكذا تنتقل اللهفة الأولى إلى تجربة تفقد فيها الذات وضوح الطريق، وربما وضوح الغاية التي انطلقت نحوها.

    رابعًا: التناص الديني والفلسفي وإعادة توجيه الدلالة

    تنتظم الإشارات الثقافية في القصيدة داخل شبكة تناصية تؤثر في حركة المعنى. فعبارة «هيت لك» تستدعي قول امرأة العزيز في قصة يوسف، حيث ترد في سياق تغليق الأبواب؛ أما في القصيدة فينطق بها كتاب «فتّح الأبواب».(2) تستدعي العبارة نبرة الدعوة والإغراء في مرجعها القرآني، ثم يعيد السياق الشعري توجيهها نحو الانجذاب إلى الكتاب والقراءة. ويقلب النص صورة الأبواب المغلقة في الآية إلى أبواب يفتّحها الكتاب؛ فتتغير وظيفة العبارة بتغير المتكلم والمخاطَب وفضاء الدعوة.

    وتستدعي عبارة «فصل الخطاب» ورودَها في القرآن، في قوله: «وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَاب ».(3) ويمنحها تجاورها مع فصول الكتاب في القصيدة ازدواجًا دلاليًا بين الجزء المقروء والقول الحاسم، كما بيّن تحليل حركة الفصول.

    أما «مصباح ديوجينوس» فيحيل إلى الحكاية التي تروي إيقاد ديوجينوس قنديلًا في النهار بحثًا عن إنسان.(4) وتتحدد وظيفة هذه الإحالة في القصيدة حين يتدخل المصباح في مسار الذات من الضياع إلى «القرار».

    خامسًا: مصباح ديوجينوس وحدود الاستبصار

    تدخل القصيدة منعطفها التالي بأداة الاستدراك:

    «لكنَّ “مصباحَ ديوجينوسَ”

    أهداني القرارَ،

    وسلَّمَ

    عنْ طيبِ خاطرِهِ

    مفاتيحَ الجوابِ،»

    تكتسب الحكاية، بعد انتقالها إلى ليل القصيدة، وظيفة جديدة: فالقنديل الذي ارتبط بالبحث عن الإنسان في وضح النهار يغدو علامةً تساعد الذات على فحص حيرتها وطلب وجهة للسؤال. وهذا توجيه شعري للإحالة، لا تقرير عن فلسفة ديوجينوس بمجملها.

    ولا تكمن فاعلية الإحالة في التعريف بشخصية الفيلسوف، بل في إدخال نمط آخر من البحث إلى التجربة. فبعد تعاقب الفصول واضطراب السؤال والجواب، يظهر المصباح بوصفه وسيطًا يمنح الذات «القرار». وتحتمل الكلمة معنى الاستقرار والطمأنينة، كما تحتمل معنى الحسم واتخاذ الموقف، ويظل السياق متسعًا لهذه الدلالات من دون ضرورة لاختزالها في واحدة.

    ويستمر التشخيص في الأفعال والصفات المسندة إلى المصباح؛ فهو يهدي ويسلّم «عن طيب خاطره». وبذلك ينتظم مع الكتاب داخل عالم تتبادل فيه الأشياء أدوار المخاطبة والعطاء.

    أما «مفاتيح الجواب» فتستعيد شبكة الأبواب التي تأسست في المطلع. والمفتاح ليس مطابقًا لما يفتحه؛ لذلك تتيح الصورة التمييز بين امتلاك جواب مصوغ وامتلاك وسيلة للوصول إليه. لكنها لا تلغي دلالة الانفراج التي يحملها المقطع؛ فالذات تنال ما يعينها على التعامل مع السؤال، من غير أن يكشف النص عن مضمون جواب نهائي.

    ومن الناحية البنائية يأتي المصباح في موضع التحول: تسبق ظهوره فصول متوالية وضياع علامتَي السؤال والجواب، وتليه «مفاتيح الجواب» والنوم ثم فيض الصورة الختامية. لذلك يتجاوز دوره الإحالة الفلسفية إلى وصل تجربة القراءة المتعثرة بإمكان التعبير عنها. ويمكن فهم «القرار» بوصفه استعادة اتجاه أو قدرة على اتخاذ موقف، لكن القصيدة لا تحدد مضمون هذا القرار، ولا تثبت أن الذات امتلكت جوابًا نهائيًا أو أعادت تنظيم أسئلتها بصورة مكتملة.

    سادسًا: النوم والأبواب المشرعة

    يعقب هذا الانفراج قول الشاعر:

    «فنمْتُ….

    والأبوابُ مُشرعَةٌ،»

    تربط الفاء النوم بما سبقه، فتجعله نتيجة محتملة للقرار الذي نالته الذات. وعلى هذا المستوى، يمكن قراءته بوصفه استراحة بعد لهفة وتيه. لكن الجملة الحالية «والأبواب مشرعة» تمنع الاستراحة من أن تتطابق مع الإغلاق؛ فالعالم الذي فتحه الكتاب يظل مفتوحًا حتى حين تتوقف الذات عن فعل القراءة الواعي.

    وتحقق عودة الأبواب تماسكًا بين المطلع وهذا الموضع المتأخر من القصيدة. ففي البداية كان الفتح فعلًا أحدثه الكتاب، أما هنا فقد صار حالة مستمرة. وهذه العودة لا تعني تكرار الوضع الأول؛ إذ تغيرت الذات خلال الرحلة، وانتقلت من انتظار المعرفة إلى الاستعداد لتحول آخر يتجسد في الصورة الختامية.

    كما يتيح النوم قراءة المشهد التالي على تخوم الحلم، من غير الجزم بأنه وصف لحلم فعلي. وتكمن أهميته البنائية في أنه يصل بين مسار القراءة ومشهد الكتابة عبر انتقال لا يخضع تمامًا للمنطق الواقعي.

    سابعًا: الرأس جرّةً وانتقال المعرفة إلى الكتابة

    تتجمع صور القصيدة في ختامها حول مشهد مغاير:

    «وفي أيدي الليالي..

    كانَ رأسي (جَرَّةً)،

    تسكبُ ماءَ العينِ

    في كؤوسِ جُلَّاسي:

    منَ الأقلامِ

    والأوراقِ

    والكلماتِ

    عشّاقِ الشَّرابِ….»

    تبدأ الصورة بتشخيص الليالي، إذ يمنحها الشاعر أيديًا يصبح الرأس بينها. وينقل جمع «الليالي» التجربة من لحظة القراءة في «الليل» إلى زمن يمتد فيه تلقي المقروء واختزانه، قبل أن يظهر أثره في الكتابة.

    يقوم تصوير الرأس جرّةً على جعل موضع التفكير وعاءً لما تراكم فيه من معلومات وثقافة عبر قراءة الكتب وفصولها. ليست الجرّة هنا وعاءً فارغًا ينتظر الجواب الحاسم، بل مخزنًا لما اكتسبته الذات خلال رحلتها، حتى حين لم تجد «فصل الخطاب». وهكذا تميّز الصورة بين تعذّر العثور على جواب نهائي وبين المعرفة التي أثمرتها القراءة بالفعل.

    وفي هذا السياق يغدو «الماء» معادلًا محسوسًا للمعارف المختزنة. وتحدد إضافته إلى «العين» طريقَ اكتسابها: فالعين هي الأداة الحسية التي تلقت المكتوب، ثم استقر ما قرأته في الذاكرة والتفكير. وتسكب الجرّة، أي الرأس بما اختزنه، «ماء العين» في كؤوس الجلّاس. وبناءً على هذا المسار، لا تُفسَّر العبارة في الدراسة على أنها سكب للدمع، بل نقلٌ لما دخل الذات عبر النظر والقراءة.

    وتتكشف وجهة العطاء حين يسمّي النص «الجُلّاس»: الأقلام والأوراق والكلمات. يشخّصها الشاعر في صورة عشّاق للشراب، فتتلقى ما امتلأت به الجرّة. ويحوّل القلم والكلمات هذه المادة إلى كتابة تستقر على الورق، الذي يحملها بدوره إلى القراء. بذلك تتجاوز الصورة الخبرة الفردية: ما اكتسبته الذات من الكتب يعود إلى التداول في نص يمكن للآخرين قراءته.

    ويكتمل هنا المسار الذي بدأ بنداء الكتاب: تدخل الذات فصوله بعينيها، وتختزن من قراءتها معرفة في «جرّة» الرأس، ثم تمنحها لأدوات الكتابة. وتقدّم القصيدة هذا الانتقال بلغة الماء والشرب والفيض، من غير أن تجعل النص الناتج جوابًا نهائيًا لكل الأسئلة التي أثارتها رحلة القراءةثامنًا: البنية والمعنى الفلسفي للتجربة

    تنتظم القصيدة في مشاهد تتغير معها علاقة الذات بالكتاب: يبدأ الكتاب بالنداء وفتح الأبواب، فتستجيب له الذات وتنتقل بين الفصول بحثًا عن «فصل الخطاب». وحين تفقد رقم السؤال ورقم الجواب، يظهر مصباح ديوجينوس في موضع انعطاف يمنحها «القرار» و«مفاتيح الجواب». ثم يأتي النوم، قبل أن تتشكل صورة الرأس جرّةً تسكب «ماء العين» للأقلام والأوراق والكلمات. ويصل هذا التتابع بين تجربة القراءة ومشهد الكتابة، لكنه يترك طبيعة الصلة بينهما مفتوحة؛ فلا يحدد النص ما فعله المصباح بالذات على وجه الدقة، ولا يجعل فيض الكلمات نتيجة له وحده.

    ومن خلال هذا المسار يثير النص سؤالًا معرفيًا عن العلاقة بين البحث والجواب. فكثرة الفصول لا توصل الذات إلى القول الحاسم الذي طلبته، لكن «المفاتيح» تشير إلى إمكان متابعة البحث، بينما تُبقي الأبواب المشرعة المعنى قابلًا للاتساع. ويتصل بهذا الانفتاح المشهدُ الأخير، حيث تتحول آثار التجربة الفكرية والوجدانية إلى مادة تتلقاها أدوات الكتابة. لا تقدم القصيدة حكمًا عامًا باستحالة اليقين، ولا تصوغ جوابًا فلسفيًا نهائيًا؛ إنها تجعل الحيرة وما تتركه في الذات جزءًا من نشوء التعبير الشعري. وبهذا يتجسد التأمل في المعرفة في حركة الصور والأفعال، من نداء الكتاب إلى فيض الكلمات.

    خاتمة

    تكشف «في الليل والكتاب» عن رحلة تبدأ بنداء الكتاب، وتتوالى فيها الفصول من غير أن تعثر الذات على «فصل الخطاب». غير أن تعذّر الوصول إلى جواب حاسم لا يجعل القراءة بلا أثر؛ فالعين تتلقى من الكتب معارفَ وثقافةً تختزنهما الذات في «جرّة» الرأس. وفي موضع التحول يفتح مصباح ديوجينوس إمكان الاهتداء، فيما تظل الأبواب مشرعة على استمرار البحث.

    وفي الصورة الختامية تصير المعارف المختزنة «ماءَ العين» الذي يُسكب في كؤوس الأقلام والأوراق والكلمات. وهكذا تتخذ المعرفة التي اكتسبتها الذات من القراءة شكلَ كتابة تنتقل عبر الورق إلى القراء. ومن هذا المسار يتحدد معنى عنوان الدراسة «من فتنة القراءة إلى فيض الكتابة»: فالقارئ لا يكتفي بتلقي ما في الكتاب، بل يعيد صياغة ما اختزنه منه ويمنحه حياةً جديدة في نص يقرؤه الآخرون. (1) – عبد الستار نور علي، «في الليل والكتاب»، صحيفة المثقف، نُشر في 25 أيلول/سبتمبر 2026؛

    (2)-  القرآن، سورة يوسف، الآية 23.

    (3) –  القرآن، سورة ص، الآية 20.

    (4)- ديو جينيس اللائرتي، حياة مشاهير الفلاسفة، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، مراجعة محمد حمدي إبراهيم، المجلد الثاني، القاهرة: المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى، 2007، الكتاب السادس، فقرة 41، ص 43. وتورد هذه الترجمة الرواية المتداولة عن ديوجينيس الكلبي وقنديله في رابعة النهار؛ وتُذكر هنا بوصفها حكاية منقولة، لا واقعة مثبتة على نحو مستقل.

    *كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الفصل السابع: تحوّل نمط النمو الصيني واختلالات الاستثمار والاستهلاك والعقارات

    الفصل السابع: تحوّل نمط النمو الصيني واختلالات الاستثمار والاستهلاك والعقارات

    الخميس 01 . 10 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تمهيد

    تناول الفصل السادس منجزات النموذج الصيني في الصناعة والبنية التحتية وتحسين مستويات المعيشة. وقد قام جانب مهم من هذه المنجزات على ارتفاع الاستثمار، وتوسع التصنيع والتحضر، وتوجيه الائتمان إلى بناء القدرات الإنتاجية. غير أن نجاح هذا المسار غيّر شروط استمراره: فلم يعد توسيع الاستثمار والبناء يكفي، بذاته، لرفع كفاءة الإنتاج أو تعزيز رفاه السكان.

    يبحث هذا الفصل التحول إلى التنمية عالية الجودة، ثم العلاقة بين الاستثمار والاستهلاك، وأزمة العقارات بوصفها نقطة التقاء السكن والائتمان وإيرادات الأرض. وتمهد هذه القضايا لبحث المالية المحلية في الفصل الثامن.

    أولًا: الانتقال من النمو الكمي إلى التنمية عالية الجودة

    الضرورة التاريخية للنمو الكمي

    اعتمدت المرحلة الأولى من الإصلاح الاقتصادي الصيني على توسيع الاستثمار، وتسريع التصنيع، وتنمية الصادرات، واستيعاب قوة العمل المنتقلة من الريف إلى المدن. وكان هذا المسار متناسبًا مع حاجات بلد عانى نقصًا في رأس المال والتكنولوجيا والبنية التحتية الحديثة، واحتاج إلى بناء قاعدة صناعية قادرة على تلبية الطلب الداخلي والمنافسة في السوق العالمية.

    ولا ينبغي استخدام تعبير «النمو الكمي» بوصفه حكمًا سلبيًا على هذه المرحلة؛ إذ كان توسيع حجم الإنتاج وتراكم وسائل الإنتاج وإنشاء شبكات النقل والطاقة والاتصالات شرطًا ضروريًا للانتقال من اقتصاد زراعي منخفض الإنتاجية إلى اقتصاد صناعي واسع. ولم يكن من الممكن للصين تطوير الصناعات المتقدمة والبحث العلمي قبل تكوين القاعدة المادية والبشرية التي يقوم عليها هذا التطور.

    لكن نجاح هذا المسار غيّر تدريجيًا الشروط التي نشأ ضمنها. فلم تعد الصين اقتصادًا يقوم أساسًا على وفرة قوة العمل منخفضة الأجر وإنتاج السلع البسيطة، بل أصبحت قوة صناعية وتكنولوجية كبرى تنافس في قطاعات الآلات والاتصالات والطاقة المتجددة والقطارات السريعة والسيارات الكهربائية والاقتصاد الرقمي. وفي الوقت نفسه ارتفعت تكاليف العمل والإنتاج، وتباطأ نمو قوة العمل، وتشبع جانب من الاستثمار في العقارات والبنية التحتية، وازدادت الضغوط التجارية والتكنولوجية الخارجية.

    ومن ثم لا يمثل الانتقال إلى التنمية عالية الجودة تخليًا عن المرحلة السابقة أو إنكارًا لإنجازاتها، بل استجابةً لتغير الشروط التي جعلت استمرار آلياتها بالمعدلات نفسها أقل كفاءة وأكثر قدرة على إنتاج الاختلالات. فما كان ضروريًا لبناء القاعدة الصناعية قد يتحول، إذا استمر من دون تعديل، إلى طاقات إنتاجية زائدة وديون واستثمارات ضعيفة العائد.

    معنى التنمية عالية الجودة

    انتقل الخطاب الرسمي الصيني تدريجيًا من إعطاء الأولوية المطلقة لسرعة نمو الناتج إلى تبني مفهوم «التنمية عالية الجودة». ولا يعني هذا المفهوم الاستغناء عن النمو الاقتصادي، بل إعادة تحديد مصادره وأهدافه، من خلال رفع الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة للصناعة، وتعزيز الابتكار العلمي والتكنولوجي، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة والموارد، وتوسيع الطلب المحلي، وتقليص الاختلالات الاجتماعية والإقليمية.

    وقد جعل تقرير المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني التنمية عالية الجودة مهمةً أساسية في بناء الدولة الاشتراكية الحديثة. وربطها بتعزيز الاقتصاد الحقيقي، ودعم التصنيع المتقدم، وتطوير الاقتصاد الرقمي، وتوسيع الطلب الداخلي، وتعميق الإصلاح الهيكلي، وتحسين توزيع الدخل، وتحقيق توازن أفضل بين التنمية والأمن. كما أكد قرار الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية العشرين عام 2024 أهمية إزالة العقبات المؤسسية التي تحد من تطور القوى المنتجة الجديدة وتعوق الانتقال إلى نمط تنموي أكثر كفاءة وتوازنًا. (207)

    لكن التنمية عالية الجودة لا تمثل وصفًا مكتملًا للواقع الصيني، بل برنامجًا استراتيجيًا لإعادة توجيه الاقتصاد. فوجود صناعات تكنولوجية متقدمة إلى جانب قطاعات تعاني ضعف الكفاءة، واستمرار الاعتماد على الاستثمار والصادرات والعقارات، يدل على أن الصين تجمع في المرحلة الراهنة عناصر من نمط النمو السابق وعناصر من النمط الجديد.

    وتظهر البيانات الرسمية أن الانتقال يمتلك أساسًا ماديًا حقيقيًا. ففي عام 2025 ارتفعت إنتاجية العمل الإجمالية بنسبة 6.1 في المائة، ونمت القيمة المضافة للصناعات التحويلية العالية التقنية بنسبة 9.4 في المائة، وأصبحت تمثل 17.1 في المائة من القيمة المضافة للمؤسسات الصناعية الكبرى. كما بلغ الإنفاق على البحث والتطوير نحو 3.93 تريليونات يوان، بما يعادل 2.80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. (208)

    وتكشف هذه المؤشرات تقدمًا في تحويل المعرفة والتكنولوجيا إلى قوة إنتاجية مباشرة. لكنها لا تكفي وحدها للحكم على نوعية التنمية؛ إذ يمكن أن ترتفع إنتاجية العمل والإنفاق على التكنولوجيا من دون أن تنمو الأجور والخدمات العامة بالقدر نفسه، أو من دون أن تنخفض ساعات العمل وكثافته. كما قد يتركز التطور التقني في أقاليم وشركات محددة، بينما تتحمل قطاعات ومناطق أخرى كلفة إعادة الهيكلة.

    الإنتاجية بين التطور التقني والمضمون الاجتماعي

    عرّف ماركس ارتفاع إنتاجية العمل بأنه تغير في عملية العمل يسمح لكمية معينة من العمل بإنتاج كمية أكبر من القيم الاستعمالية خلال الزمن نفسه. لكنه أوضح أن الغاية الاجتماعية من زيادة الإنتاجية لا تتحدد بالتقنية ذاتها، بل بعلاقات الإنتاج التي تستخدم في إطارها. ففي ظل العلاقة الرأسمالية يتحول رفع الإنتاجية إلى وسيلة لإنتاج فائض القيمة النسبي، من خلال تقليص وقت العمل الضروري لإنتاج ما يعادل قيمة قوة العمل وزيادة القسم الذي يعود إلى رأس المال.

    كما بيّن ماركس، عند تحليله الآلة والصناعة الكبرى، أن التطور التقني يستطيع تخفيض كلفة السلع وتوفير العمل، لكنه قد يؤدي، عندما يخضع لمنطق التراكم، إلى زيادة كثافة العمل والاستغناء عن قسم من العاملين وتعزيز سيطرة الإدارة على عملية الإنتاج. ولذلك لا يجوز مساواة التقدم التقني بالتقدم الاجتماعي مساواةً تلقائية. (209)

    ويفيد هذا التمييز في تقويم التنمية عالية الجودة في الصين. فارتفاع الإنتاجية يمثل شرطًا ضروريًا لتحسين المعيشة وتقليص العمل الضروري وتوسيع الخدمات العامة، لكنه لا يضمن هذه النتائج بذاته. ويتوقف المضمون الاجتماعي لزيادة الإنتاجية على توزيع مكاسبها بين الأجور والأرباح والضرائب والاستثمار العام، وعلى مقدار ما يعود إلى العاملين في صورة دخل وأمن اجتماعي ووقت حر وقدرة على المشاركة في القرار.

    وفي الشركات الخاصة قد يستخدم الابتكار لزيادة القدرة التنافسية والأرباح وخفض تكاليف العمل. أما المؤسسات العامة فتملك، من حيث المبدأ، إمكان توجيه المكاسب إلى الاستثمار طويل الأجل والخدمات والحاجات الاستراتيجية. لكن هذا الإمكان لا يتحقق تلقائيًا؛ إذ قد تعمل المؤسسة العامة أيضًا وفق مؤشرات الربح والتوسع والمنافسة من دون مشاركة مؤثرة من العاملين في تحديد أولوياتها.

    ومن ثم لا تتحدد جودة التنمية بملكية المؤسسة القانونية وحدها، بل بالعلاقة بين الكفاءة الاقتصادية والوظيفة الاجتماعية. فالمؤسسة التي تحقق إنتاجية مرتفعة، لكنها تعتمد ساعات عمل طويلة أو تنقل كلفة إعادة الهيكلة إلى العمال، لا تحقق المعنى الاجتماعي الكامل للتنمية عالية الجودة، سواء كانت خاصة أم عامة.

    لينين: الإنتاجية والمحاسبة والمشاركة

    منح لينين مسألة إنتاجية العمل موقعًا أساسيًا في بناء الاقتصاد الجديد، لكنه لم يفصلها عن تنظيم الإنتاج والمحاسبة والرقابة. ففي المهمات المباشرة أمام السلطة السوفييتية أوضح أن الانتقال إلى الاشتراكية لا يتحقق بالاستيلاء القانوني على وسائل الإنتاج وحده، بل يحتاج إلى رفع إنتاجية العمل، وتنظيم المحاسبة والرقابة على الإنتاج والتوزيع، وتحويل الملكية العامة إلى إنتاج اجتماعي فعلي.

    وربط لينين هذه المهمات بمشاركة أغلبية العاملين في بناء العلاقات التنظيمية الجديدة، لا بإدارة جهاز الدولة للاقتصاد بالنيابة عنهم بصورة دائمة. كما رأى أن ارتفاع الإنتاجية ينبغي أن يتيح، في النهاية، تقليص يوم العمل وتوسيع قدرة المنتجين على المشاركة في إدارة المجتمع. (210)

    ولا تعني الاستفادة من هذا التحليل المطابقة بين روسيا السوفييتية عام 1918 والصين المعاصرة؛ فالصين تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، وتعمل ضمن اقتصاد عالمي شديد الترابط، وتجمع بين الملكية العامة والخاصة وأشكال متعددة من السوق والتخطيط. لكن القيمة المنهجية لتحليل لينين تكمن في رفضه اختزال الاشتراكية في الملكية القانونية أو القرارات السياسية، وفي تأكيده أن الكفاءة الاقتصادية والرقابة والمشاركة الاجتماعية عناصر مترابطة.

    وبناءً على ذلك، لا يكفي أن تستثمر الدولة في الصناعات المتقدمة أو أن ترفع الشركات العامة إنتاجيتها، بل ينبغي معرفة من يحدد اتجاه الاستثمار، وكيف تقاس كفاءته، ومن يراقب الإدارة، وكيف توزع المكاسب والخسائر. فإذا اقتصرت المحاسبة على المؤشرات المالية والإنتاجية التي تضعها الأجهزة الإدارية، من دون رقابة العاملين والمجتمع، بقيت عملية تحويل الإنتاج إلى نشاط اجتماعي واعٍ غير مكتملة.

    التناقضات التي يثيرها الانتقال

    يواجه الانتقال إلى التنمية عالية الجودة تناقضًا بين رفع الكفاءة والمحافظة على الاستقرار الاجتماعي. فقد يقتضي التخلص من الطاقات الزائدة تقليص بعض الاستثمارات أو إغلاق مؤسسات ضعيفة الإنتاجية، لكن ذلك قد يؤدي إلى فقدان وظائف وانخفاض إيرادات الحكومات المحلية وتراجع قيمة أصول المصارف والشركات. وقد يكون المشروع غير مجدٍ من الناحية المالية، لكنه يمثل مصدر العمل والدخل الأساسي لمدينة أو منطقة كاملة.

    ولهذا لا يمكن معالجة ضعف الكفاءة وفق منطق الإفلاس والمنافسة وحدهما. فإذا تحمّل العمال والأسر والمناطق القسم الأكبر من كلفة إعادة الهيكلة، تحولت زيادة الكفاءة إلى وسيلة لنقل الخسائر إلى المنتجين. أما إذا اقترنت بإعادة التدريب، وتأمين الدخل، وتوفير وظائف بديلة، وتنمية المناطق المتضررة، فإنها تستطيع تحرير الموارد من الاستخدامات غير المنتجة وإعادة توجيهها من دون إحداث تدهور اجتماعي واسع.

    وقد يخلق الانتقال التكنولوجي تفاوتًا جديدًا داخل الطبقة العاملة نفسها. فالصناعات المتقدمة تحتاج إلى مهارات علمية وتقنية مرتفعة، بينما قد تؤدي الأتمتة والرقمنة إلى الاستغناء عن بعض الأعمال التقليدية أو تحويلها إلى وظائف مؤقتة وغير مستقرة. ومن ثم لا ينبغي تقويم التحول بعدد الصناعات الجديدة فقط، بل بنوعية فرص العمل التي يوفرها، ومستوى أجورها واستقرارها، وقدرة العمال على الانتقال إليها.

    كما أن رفع القيمة المضافة الصناعية لا يضمن وحده توسيع السوق الداخلية. فإذا تركزت مكاسب الإنتاجية في أرباح الشركات والتراكم، وظلت حصة دخول الأسر والخدمات الاجتماعية محدودة، استمر ضعف الاستهلاك واحتاج الاقتصاد إلى تعويضه بالمزيد من الاستثمار والصادرات. ولذلك ترتبط التنمية عالية الجودة بإعادة توزيع الدخل والفائض، لا بالتحديث التقني وحده.

    ويمثل البعد البيئي جزءًا آخر من هذا الانتقال. فزيادة الإنتاج المادي لا تعد تقدمًا نوعيًا إذا اقترنت بهدر الطاقة والموارد وتلوث الهواء والمياه وارتفاع الانبعاثات. ولا يكفي إنشاء صناعات خضراء إذا ظلت بقية البنية الاقتصادية تعتمد على التوسع الكمي والاستهلاك المرتفع للطاقة. فالجودة هنا تعني إعادة تنظيم العلاقة بين الإنتاج والحاجات الاجتماعية والطبيعة، لا مجرد استبدال سلعة تقنية بأخرى.

    ثانيًا: اختلال العلاقة بين الاستثمار والاستهلاك

    أدّى ارتفاع الادخار والاستثمار دورًا حاسمًا في تحول الصين من اقتصاد زراعي محدود القدرة الإنتاجية إلى قاعدة صناعية واسعة. فقد أتاحت تعبئة المدخرات وتوجيه الائتمان عبر المصارف العامة والحكومات المحلية والمؤسسات المملوكة للدولة تمويل المصانع والطاقة والنقل والإسكان والبنية التحتية والقدرات التكنولوجية. ولذلك لا يمكن النظر إلى ارتفاع الاستثمار بوصفه اختلالًا في ذاته؛ إذ كان تراكم رأس المال الثابت شرطًا ضروريًا لرفع إنتاجية العمل وتوسيع السوق الداخلية وتغيير موقع الصين في الاقتصاد العالمي.

    لكن العلاقة بين الاستثمار والاستهلاك تتغير مع تقدم التصنيع. فما يكون ضروريًا في مرحلة تعاني نقص المصانع والطرق والطاقة قد يصبح أقل فاعلية عندما تتشبع بعض القطاعات، وتنخفض العوائد الإضافية للمشروعات، وتتراكم طاقات إنتاجية أو عقارات لا يقابلها طلب كافٍ، ويعتمد استمرار الاستثمار على التوسع في الائتمان والديون. ومن هنا لا يتمثل التحدي الصيني في وقف الاستثمار، بل في الانتقال من الاعتماد الكثيف على زيادة الأصول المادية إلى علاقة أكثر توازنًا بين الاستثمار المنتج، واستهلاك الأسر، والاستهلاك الاجتماعي الذي توفره الدولة في صورة خدمات عامة.

    ما الذي تكشفه الأرقام؟

    تشير بيانات عام 2025 إلى حدوث تغير جزئي في مصادر النمو. فقد أسهم الإنفاق الاستهلاكي النهائي بنحو 2.6 نقطة مئوية من نمو الناتج البالغ 5 في المائة، مقابل 0.8 نقطة لتكوين رأس المال الإجمالي و1.6 نقطة لصافي الصادرات. وبذلك كان الاستهلاك النهائي أكبر مساهم منفرد في نمو ذلك العام. لكن هذه النتيجة السنوية لا تعني زوال الاختلال البنيوي؛ لأن الإنفاق الاستهلاكي النهائي يشمل استهلاك الحكومة إلى جانب استهلاك الأسر، ولأن مساهمة أحد المكونات في نمو سنة معينة تختلف عن حصته المستقرة من الناتج.

    ووفق بطاقة إعادة التوازن التي أعدها صندوق النقد الدولي، بلغت حصة الاستهلاك الخاص نحو 40.1 في المائة من الناتج خلال عام 2025 حتى الربع الثالث، بينما بلغت حصة الاستثمار نحو 38.8 في المائة. ويمثل ذلك تحسنًا نسبيًا قياسًا إلى سنوات كان فيها الاستثمار يتجاوز الاستهلاك الخاص بوضوح، لكنه لا يلغي استمرار انخفاض حصة استهلاك الأسر وارتفاع الادخار واعتماد النمو على الصادرات والسياسات التحفيزية. كما أن انخفاض حصة الاستثمار في 2025 ارتبط جزئيًا بانكماش الاستثمار العقاري وتراجع الاستثمار في الأصول الثابتة، وليس كله نتيجة انتقال منظم للفائض نحو دخول الأسر والخدمات الاجتماعية. (211)

    ولهذا لا ينبغي تعريف الاختلال بأنه تفوق الاستثمار حسابيًا على الاستهلاك في كل سنة، بل بوصفه بنيةً طويلة الأجل تُوجَّه فيها حصة كبيرة من الدخل والمدخرات والائتمان إلى تكوين رأس المال، بينما تبقى قدرة الأسر على الاستهلاك مقيدةً بتوزيع الدخل وعدم اليقين وكلفة السكن والتعليم والصحة والشيخوخة. وقد يستطيع الاقتصاد المحافظة على النمو مدةً طويلة ضمن هذه البنية، لكنه يصبح أكثر احتياجًا إلى التصدير أو الاقتراض أو تكرار المشروعات الاستثمارية لتعويض ضعف الطلب الأسري.

    ماركس: الاستثمار والاستهلاك في إعادة الإنتاج الاجتماعي

    يفيد تحليل ماركس لإعادة إنتاج رأس المال الاجتماعي في تجنب تفسير مبسط يجعل الاستهلاك الشخصي المصدر الوحيد للطلب. فقد قسّم ماركس الناتج الاجتماعي إلى قسمين كبيرين: قسم ينتج وسائل الإنتاج، مثل الآلات والمعدات والمواد الأولية والمنشآت، وقسم ينتج وسائل الاستهلاك التي تستخدمها الأسر والأفراد. كما ميّز بين الاستهلاك الشخصي للسلع والخدمات، والاستهلاك الإنتاجي الذي تُستخدم فيه الآلات والمواد والطاقة لإعادة تشغيل عملية الإنتاج وتوسيعها.

    وبذلك تستطيع صناعة وسائل الإنتاج أن تنمو من خلال طلب المؤسسات بعضها على منتجات بعض، حتى من دون ارتفاع مماثل وفوري في استهلاك الأسر. فمصنع الآلات يشتري الفولاذ والطاقة والمكونات، ومصنع الفولاذ يشتري المعدات ووسائل النقل، وتعيد المؤسسات استثمار قسم من الفائض في توسيع قدرتها الإنتاجية. ولذلك يمثل الاستثمار نفسه شكلًا من أشكال الطلب، ولا يجوز اختزال السوق الداخلية في مشتريات المستهلكين الأفراد.

    لكن ماركس بيّن كذلك أن إعادة الإنتاج الاجتماعي لا تتوقف على تحقيق الربح داخل كل مؤسسة منفردة، بل تتطلب تناسبًا ماديًا وقيميًا بين فروع الإنتاج. فوسائل الإنتاج يجب أن تجد استخدامًا منتجًا، والسلع الاستهلاكية يجب أن تتناسب مع دخول الفئات التي تحتاج إليها، كما ينبغي أن تتوافق القدرة الجديدة على الإنتاج مع إمكان تجديد وسائل الإنتاج وتوسيع الاستهلاك في المجتمع. وإذا اختل هذا الترابط، فقد تظهر طاقات معطلة ومخزونات غير مباعة ومشروعات لا تستطيع استعادة تكلفتها، حتى إذا بدا كل قرار استثماري منفرد معقولًا عند اتخاذه. (212)

    ولا يعني ذلك أن كل توسع في إنتاج وسائل الإنتاج يجب أن يقابله في اللحظة نفسها توسع مساوٍ في الاستهلاك الشخصي. فالاستثمار في شبكة كهرباء أو مصنع لأشباه الموصلات أو خط للسكك الحديدية قد يحتاج إلى سنوات قبل ظهور كامل أثره في الإنتاج والاستهلاك. إنما يعني أن استقلال الاستثمار عن الاستهلاك استقلال نسبي؛ إذ لا يمكن توسيع القدرة الإنتاجية إلى ما لا نهاية من دون أن ترتبط، في النهاية، بحاجات إنتاجية أو اجتماعية قابلة للتحقق.

    وتمنح ملكية الدولة للمصارف والأرض والمؤسسات الكبرى الصين قدرةً على إدارة هذا الترابط بصورة تختلف عن اقتصاد يترك تخصيص الائتمان لقرارات رأس المال الخاص وحده. فالدولة تستطيع تمويل مشروع طويل الأجل، أو إبقاء مؤسسة استراتيجية تعمل رغم انخفاض عائدها المالي المباشر، أو نقل الموارد بين المناطق والقطاعات. لكنها لا تستطيع إلغاء القيود المادية لإعادة الإنتاج؛ إذ يظل المشروع الذي لا يرفع القدرة الاجتماعية للإنتاج ولا يلبي حاجةً فعلية استنزافًا للعمل والمواد والطاقة، حتى إذا أمكن تأجيل ظهور خسارته بواسطة الائتمان العام.

    لينين ونقد تفسير الاختلال بنقص الاستهلاك وحده

    طوّر لينين هذا الجانب من تحليل ماركس عند بحث تكوّن السوق الداخلية. فقد أوضح أن الإنتاج الرأسمالي لا يتوسع بواسطة نمو السلع الاستهلاكية وحدها، بل ينمو بدرجة كبيرة من خلال إنتاج وسائل الإنتاج والاستهلاك الإنتاجي. ولذلك رفض الاستنتاج القائل إن محدودية استهلاك الجماهير تجعل التراكم أو تحقق الناتج مستحيلًا بصورة تلقائية.

    لكن لينين لم ينفِ التناقض بين التوسع في الإنتاج ومحدودية الاستهلاك. فقد أكد أن نمو وسائل الإنتاج مستقل عن الاستهلاك الشخصي إلى حد معين فقط، وأن هذا الاستهلاك يظل يرسم في النهاية حدودًا لتوسع رأس المال الثابت. كما ميّز بين القول إن محدودية الاستهلاك تمثل تناقضًا فعليًا في النظام، والقول غير الصحيح إنها التفسير الوحيد للأزمات أو إنها تجعل استمرار الإنتاج الموسع مستحيلًا. (213)

    ولا يتعارض هذا التمييز مع تحليل ماركس للأزمات؛ فقد أشار ماركس إلى التناقض بين فقر الجماهير ومحدودية استهلاكها من جهة، واندفاع الإنتاج الرأسمالي إلى تطوير القوى المنتجة من جهة أخرى. غير أن وجود هذا التناقض لا يعني إمكان تفسير كل أزمة بنقص الاستهلاك وحده، بمعزل عن اختلال التناسب بين فروع الإنتاج والائتمان والتراكم وحركة الربح. (214)

    ويساعد هذا التمييز على فهم التجربة الصينية. فقد كان تفوق نمو الاستثمار على الاستهلاك خلال مراحل التصنيع قادرًا على توسيع السوق الداخلية، لأنه أنشأ طلبًا على الآلات والإسمنت والفولاذ والطاقة والنقل والعمل، ورفع القدرة الإنتاجية المستقبلية. ولم يكن من الصحيح آنذاك الحكم على كل استثمار بأنه زائد لمجرد أن استهلاك الأسر لم يرتفع بالمعدل نفسه.

    غير أن هذا الحكم يتغير عندما تصبح زيادة الإنتاج مشروطةً باستمرار بناء طاقات جديدة في قطاعات تعاني أصلًا ضعف الاستخدام، أو عندما لا تستطيع الأسر شراء قسم كافٍ من السلع والخدمات التي يستطيع الاقتصاد إنتاجها، أو عندما يعتمد تصريف الناتج بصورة متزايدة على الأسواق الخارجية. عندئذ لا تكون المشكلة «نقص الاستهلاك» بوصفه عاملًا مستقلًا، بل اختلال العلاقة بين فروع الإنتاج وتوزيع الدخل والائتمان والطلب الداخلي والخارجي

    لماذا تدخر الأسر الصينية نسبة مرتفعة من دخولها؟

    لا يمكن تفسير ارتفاع ادخار الأسر بعامل ثقافي ثابت أو بتفضيل فردي مجرد؛ فالادخار استجابة كذلك للبنية الاجتماعية ولمقدار الأمان الذي توفره المؤسسات. ووفق تقرير البنك الدولي الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2025، بلغت المدخرات المحلية الإجمالية نحو 43 في المائة من الناتج في عام 2023، وأسهمت الأسر بنحو نصفها، بينما بلغ معدل ادخار الأسر قرابة 31.3 في المائة من دخلها المتاح.

    ويربط التقرير هذا الارتفاع بالشيخوخة السكانية، وعدم تكافؤ الحماية التي توفرها أنظمة التقاعد والصحة والبطالة، والفجوات التي يعانيها العمال المهاجرون والعاملون غير النظاميين، وتكاليف العلاج والتعليم وشراء السكن، وعدم المساواة في توزيع الدخل. فالأسر الأعلى دخلًا تدخر عادةً نسبة أكبر من دخولها، بينما تضطر الأسر الأقل دخلًا إلى تقييد استهلاكها لتكوين احتياط لمواجهة المرض أو البطالة أو الشيخوخة.

    وزادت التطورات الأخيرة هذه الدوافع. فقد أدى تباطؤ نمو الأجور وعدم اليقين بشأن العمل، إلى جانب انخفاض أسعار المساكن وتراجع الثقة بالقطاع العقاري، إلى إضعاف شعور الأسر بالأمان المالي. ونظرًا إلى أن السكن يمثل قسمًا كبيرًا من ثروة الأسرة الصينية، فإن انخفاض قيمته لا يخفض نشاط البناء وحده، بل يؤثر كذلك في استعداد الأسر للإنفاق. (212)

    ومن ثم فإن ضعف الاستهلاك لا يعكس بالضرورة غياب الرغبة في شراء السلع والخدمات، بل قد يعكس ضعف القدرة الآمنة على الإنفاق. فالأسرة التي تتوقع نفقات صحية أو تعليمية مرتفعة، أو لا تضمن معاشًا كافيًا، أو تخشى فقدان العمل، تتصرف بصورة عقلانية عندما تدخر جزءًا كبيرًا من دخلها. وعلى المستوى الاجتماعي، يؤدي هذا السلوك العقلاني لكل أسرة إلى تقييد الطلب الكلي وإضعاف قدرة الاقتصاد على الاستفادة من طاقته الإنتاجية.

    من تنشيط المبيعات إلى رفع القدرة الاستهلاكية

    تعكس السياسات الصينية اعترافًا متزايدًا بهذه المشكلة. ففي آذار/مارس 2025 أصدرت اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة «خطة العمل الخاصة لتعزيز الاستهلاك»، واشتملت على ثلاثين مهمة موزعة على ثمانية مجالات، من بينها زيادة دخول سكان المدن والأرياف، ودعم القدرة الاستهلاكية، وتطوير استهلاك الخدمات، وتجديد السلع المعمرة، وتحسين بيئة الاستهلاك. كما أكدت الخطة زيادة دخول الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل، وتحسين آليات نمو الأجور، وتوسيع الحماية الاجتماعية، إلى جانب دعم استبدال السيارات والأجهزة المنزلية القديمة وتوفير الائتمان لبعض أوجه الاستهلاك. (215)

    وفي عام 2026 اتجهت السياسة خطوةً إضافية نحو الربط بين الاستهلاك وتوزيع الدخل. فقد نص تقرير عمل الحكومة على تنفيذ خطة لزيادة دخول سكان المدن والأرياف، ورفع دخول الفئات المنخفضة، وتحسين أنظمة الأجور والضمان الاجتماعي. وفي الوقت نفسه خُصص 250 مليار يوان من السندات الحكومية الخاصة الطويلة الأجل لدعم استبدال السلع القديمة، وأُعلن إنشاء صندوق للتنسيق المالي بقيمة مائة مليار يوان لدعم الطلب المحلي.

    كما وضعت الخطة الخمسية الخامسة عشرة هدفًا يتمثل في تحقيق زيادة ملحوظة في حصة استهلاك الأسر من الناتج، ثم أقر مجلس الدولة في تموز/يوليو 2026 خطةً لتوسيع الاستهلاك خلال المدة 2026–2030، تضمنت رفع الدخول وتحسين الضمان الاجتماعي وزيادة الاستهلاك العام وتطوير خدمات رعاية الأطفال وكبار السن والصحة والثقافة والتعليم. (214)

    وتجمع هذه السياسات بين نوعين مختلفين من التدخل. يتمثل الأول في تحفيز المشتريات بصورة مباشرة، بواسطة الإعانات والخصومات وبرامج استبدال السيارات والأجهزة والقروض المدعومة. ويمكن لهذه الإجراءات تنشيط الإنتاج وتخفيض المخزونات ودعم الطلب خلال التباطؤ، لكنها قد تقدم موعد شراء كان سيحدث لاحقًا بدل أن تنشئ قدرة استهلاكية مستدامة. كما يستفيد منها بدرجة أكبر من يملك أصلًا دخلًا يسمح بشراء سيارة أو جهاز جديد.

    أما النوع الثاني فيتجه إلى تغيير الشروط التي تحدد سلوك الأسر، من خلال رفع الأجور والدخول، وتقليل النفقات التي تتحملها الأسرة مباشرةً، وتوسيع التقاعد والتأمين الصحي وإعانات البطالة والسكن والتعليم ورعاية الأطفال. وهذا النوع أبطأ أثرًا، لكنه أكثر قدرةً على خفض الادخار الاحترازي وإحداث تحول مستمر في بنية الطلب.

    شروط إعادة التوازن

    لا يتحقق الانتقال إلى نمو يعتمد بدرجة أكبر على الاستهلاك بمجرد مطالبة السكان بالإنفاق، بل يحتاج إلى إعادة توزيع قسم من الدخل والفائض لمصلحة الأسر والخدمات العامة. ويشمل ذلك خمسة تحولات مترابطة:

    رفع دخول العمل: ينبغي أن تواكب الأجور نمو الإنتاجية بصورة تسمح للعاملين بالحصول على حصة أكبر من ثمار التطور التقني، ولا سيما العاملين المهاجرين وفي القطاعات منخفضة الأجر وأشكال العمل المرن والمنصاتي.

    توسيع الأجر الاجتماعي: يؤدي توفير الصحة والتعليم والتقاعد والسكن ورعاية الأطفال بوصفها حقوقًا وخدمات عامة إلى رفع مستوى المعيشة، حتى من دون تحويل المبلغ نفسه إلى دخل نقدي فردي، كما يقلل حاجة الأسر إلى تكوين احتياط كبير لمواجهة المخاطر.

    تقليص الفوارق المؤسسية: يقتضي رفع الاستهلاك تعميم قابلية نقل التأمينات والحقوق الاجتماعية وإضعاف ارتباطها بمكان التسجيل الأسري، لأن العامل المهاجر الذي لا يضمن العلاج أو تعليم أطفاله في المدينة يكون أكثر اضطرارًا إلى الادخار.

    إعادة توزيع الدخل والضرائب: يحقق تحويل الموارد إلى الفئات المنخفضة والمتوسطة الدخل أثرًا استهلاكيًا أكبر من تركيزها لدى الفئات الأعلى دخلًا، لأن الأولى تنفق نسبة أكبر من أي زيادة تحصل عليها لتلبية حاجاتها غير المشبعة.

    إعادة توجيه الاستثمار: لا يتطلب رفع الاستهلاك خفض كل استثمار، بل تحويل جانب منه من العقارات والمشروعات المتكررة إلى الإسكان الاجتماعي والصحة والتعليم والرعاية والطاقة الخضراء وتجديد المدن والريف. فمثل هذا الاستثمار يرفع الطلب في المدى القصير، ويخفض كلفة معيشة الأسر ويوسع قدرتها الاستهلاكية في المدى الطويل.

    ويتضح من ذلك أن الاستثمار والاستهلاك ليسا متعارضين دائمًا. فالاستثمار في مصنع زائد القدرة قد يفاقم الاختلال، بينما يؤدي الاستثمار في مستشفى عام أو شبكة رعاية للأطفال أو سكن ميسر إلى توسيع الاستهلاك الاجتماعي وتحرير جزء من دخل الأسر. والسؤال الحاسم ليس مقدار الاستثمار وحده، بل نوع الأصول التي ينشئها، والفئات التي تستفيد منها، وما إذا كان يوسع القدرة الاجتماعية على إشباع الحاجات أم يضيف طاقةً لا تجد استخدامًا كافيًا.

    ثالثًا: أزمة العقارات بين الوظيفة السكنية ومنطق التراكم

    مثّل القطاع العقاري إحدى العقد التي التقت عندها عملية التحضر بالاستثمار والائتمان ومالية الحكومات المحلية وثروة الأسر. فقد وفّر بناء المساكن والمناطق الحضرية طلبًا واسعًا على الصلب والإسمنت والآلات والأثاث والخدمات، واستوعب أعدادًا كبيرة من العاملين، وأسهم في إعادة تشكيل المدن وربطها بالتوسع الصناعي. وفي الوقت نفسه أصبح المسكن أصلًا ادخاريًا، وأصبحت مبيعات حقوق استخدام الأرض مصدرًا ماليًا مهمًا للسلطات المحلية، واعتمد مطورو العقارات على الاقتراض والبيع المسبق لتمويل دورة بناء متزايدة الاتساع.

    ولهذا لا تمثل الأزمة العقارية تراجعًا في قطاع منفرد، بل تصحيحًا لنمط ربطَ استمرار البناء بارتفاع المبيعات والأسعار وقيمة الأرض وتدفق الائتمان. كما تكشف الأزمة التناقض بين وظيفتين مختلفتين للمسكن: فهو شرط أساسي للحياة وإعادة إنتاج قوة العمل، لكنه يؤدي كذلك وظيفة الأصل المالي الذي يُشترى توقعًا لارتفاع قيمته أو الحصول على الريع منه.

    من تلبية الحاجة السكنية إلى دورة تراكم عقارية

    لا يصح تفسير التوسع العقاري الصيني كله بوصفه مضاربةً أو إهدارًا. فقد رافق هذا التوسع انتقال مئات الملايين إلى المدن، وزيادة عدد الأسر الحضرية، وتحسن نوعية المساكن، وهدم مبانٍ قديمة، وإنشاء أحياء جديدة مرتبطة بالمصانع والجامعات وشبكات النقل. وكان لا بد لعملية التحضر السريعة من استثمار ضخم في السكن والمرافق والخدمات.

    لكن البناء تجاوز في مناطق وفترات معينة حدود الطلب السكني المباشر، وأصبح جزءًا من آلية أوسع للتراكم. فقد حصل المطورون على حقوق استخدام الأرض، واقترضوا لبدء المشروعات، وباعوا مساكن قبل اكتمالها، واستخدموا الدفعات المقدمة وتمويلات جديدة لتغطية البناء وشراء أراضٍ أخرى. واعتمد استمرار هذه الدورة على قدرة الشركات على زيادة المبيعات، وعلى ثقة المشترين بأن المساكن ستُنجز وأن قيمتها ستستمر في الارتفاع.

    كما استفادت الحكومات المحلية من إيرادات منح حقوق استخدام الأرض لتمويل الطرق والمترو والمناطق الصناعية والمرافق العامة. وأدى تحسين البنية التحتية بدوره إلى رفع قيمة الأراضي المحيطة بها، فصار من الممكن منح حقوق استخدامها بأسعار أعلى وتمويل دورة جديدة من الاستثمار. وفي ظل هذا الترابط لم تعد الأرض مجرد موقع للبناء، بل أصبحت أداةً لتعبئة الإيرادات وضمانًا للائتمان ومكوّنًا من مكونات المنافسة بين السلطات المحلية على النمو والاستثمار.

    أما الأسر فوجدت في ملكية المساكن وسيلةً للادخار والحماية من التضخم وتكوين الثروة ونقلها بين الأجيال، ولا سيما في ظل محدودية بعض البدائل الادخارية والاستثمارية. وأدى توقع ارتفاع الأسعار إلى زيادة الإقبال على الشراء، بينما أدى توسع الائتمان العقاري إلى تمكين الطلب الحالي من الاعتماد على الدخول المستقبلية.

    وهكذا تشكلت حلقة مترابطة: ارتفاع المبيعات يسمح للمطورين بالتوسع، والتوسع يرفع طلبهم على الأرض، وإيرادات الأرض تموّل الاستثمار المحلي، والاستثمار في البنية التحتية يرفع قيمة المواقع العقارية، وارتفاع القيمة يشجع الأسر والمصارف على مواصلة الشراء والإقراض. لكن هذه الحلقة تصبح معرضةً للاضطراب عندما تتباطأ الهجرة وتكوين الأسر، أو يتراكم مخزون المساكن، أو تنخفض توقعات الأسعار، أو تتشدد شروط التمويل.

    الملكية العامة للأرض وحدودها الاقتصادية

    تتميز الصين عن الاقتصادات الرأسمالية التقليدية بأن الأرض الحضرية مملوكة للدولة، بينما تعود ملكية معظم الأرض الريفية إلى الجماعات الريفية. ويجيز النظام القانوني نقل حقوق استخدام الأرض وفق شروط ومدد محددة، كما يتيح لحامل حق استخدام أرض البناء الانتفاع به ونقله ورهنه ضمن الحدود القانونية. (218)

    وتمنح هذه البنية الدولة قدرةً مهمة على تحديد استعمالات الأرض، وتخطيط توسع المدن، واسترداد قسم من الزيادة في قيمتها، وتوفير مواقع للمساكن المدعومة والمرافق العامة. ولذلك لا يمكن مساواة النظام الصيني بنظام تكون فيه الأرض الحضرية ملكيةً خاصة مطلقة موزعةً بين ملاك مستقلين.

    لكن الملكية العامة القانونية لا تمنع حقوق الاستخدام من اكتساب سعر سوقي، ولا تحول دون نشوء مصالح مؤسسية تعتمدعلى زيادة هذا السعر. فعندما تتنافس الحكومات المحلية على تعظيم إيرادات منح حقوق الاستخدام، ويحسب المطورون أرباحهم المتوقعة على أساس ارتفاع أسعار المساكن، وتستخدم المصارف الأرض والعقارات ضمانًا للقروض، تعمل الأرض داخل دورة التراكم بوصفها أصلًا ماليًا حتى إذا بقيت ملكيتها الأصلية للدولة.

    ويظهر هنا مجددًا الفرق بين الملكية القانونية والوظيفة الاجتماعية. فالملكية العامة توفر أداةً تسمح بتوجيه الأرض إلى الحاجات العامة، لكنها لا تضمن هذا الاتجاه تلقائيًا. وقد تتحول السلطة العامة على الأرض إلى وسيلة لتمويل الخدمات والتنمية المتوازنة، كما يمكن أن تولد حافزًا لزيادة أسعار المواقع والتوسع العمراني وانتزاع الريع من المشترين والمستأجرين.

    ماركس: ريع الأرض وسعر الأصل العقاري

    يوضح ماركس في تحليله للريع أن الأرض ليست ناتجًا للعمل، ومن ثم لا تحمل قيمةً بالمعنى نفسه الذي تحمله السلع المنتجة. لكن احتكار الانتفاع بموقع معين يسمح بالحصول على ريع، ويظهر هذا الريع في السوق كما لو كان عائدًا طبيعيًا تولده الأرض ذاتها.

    ويتكون ما يسمى «سعر الأرض» من رسملة الدخل المتوقع منها؛ أي إن المشتري يدفع مبلغًا حاليًا مقابل حقه في الحصول على ريع أو منفعة مستقبلية. ولهذا يتأثر سعر الأرض بمقدار العائد المتوقع، وبسعر الفائدة، وبالطلب على الموقع، وبالبنية التحتية والخدمات المحيطة به. ولا يعني ارتفاع السعر أن الأرض أصبحت أكثر إنتاجًا للقيمة من تلقاء نفسها، بل إن توقعات الحصول على دخل مستقبلي أصبحت أعلى. (219)

    ويساعد هذا التحليل على فهم ارتفاع أسعار الأراضي والعقارات في المدن الصينية. فالاستثمار العام في المترو والطرق والمدارس والمراكز التجارية يزيد منفعة الموقع ويرفع قيمته السوقية، لكن هذه الزيادة قد تظهر في صورة ارتفاع في ثمن حقوق استخدام الأرض والمساكن. وبذلك يمكن أن تتحول منفعة أنشأها المجتمع والدولة إلى مكسب يحققه مطور أو مستثمر أو مالك مسكن يقع في موقع ارتفعت قيمته.

    ولا تنطبق نظرية الريع على الصين بصورة آلية؛ لأن الدولة تملك الأرض الحضرية وتستطيع نظريًا الاحتفاظ بجانب من الزيادة في قيمتها واستخدامه للمصلحة العامة. غير أن تداول حقوق الاستخدام وتسعيرها وربطها بالائتمان يسمحان بعمل آليات تشبه رسملة الريع داخل شكل قانوني مختلف.

    ومن هذا المنظور، لا تمثل الأزمة العقارية مجرد انخفاض في عدد المساكن المبيعة. إنها كذلك انخفاض في التقديرات السابقة للدخول والأسعار المستقبلية التي بُنيت عليها قيمة الأرض وديون المطورين وضمانات المصارف وثروة الأسر. وعندما تتراجع هذه التوقعات يصبح من الصعب تجديد القروض أو بيع المشروعات الجديدة بالأسعار اللازمة لتغطية الالتزامات القديمة.

    إنجلز: السكن بين الحاجة والملكية المرهونة

    بيّن إنجلز في مسألة السكن أن أزمة السكن لا تُفسر بعدد المباني وحده، بل بعلاقة المسكن بالأرض والدخل والملكية وموقع العمل. فقد توجد مساكن كثيرة من دون أن تكون متاحةً لمن يحتاجون إليها، لأن قدرتهم على الحصول عليها تتحدد بالأجر والإيجار والسعر ومكانها بالنسبة إلى فرص العمل والخدمات.

    كما انتقد إنجلز الاعتقاد بأن تحويل كل عامل إلى مالك فردي لمسكنه يحل المسألة الاجتماعية بذاته. فقد يصبح العامل مالكًا قانونيًا للمنزل، لكنه يظل مضطرًا إلى بيع قوة عمله، وقد تقيده الديون والموقع الجغرافي وتجعله أقل قدرة على تغيير مكان العمل. (220)

    ولا يجوز نقل هذا الحكم حرفيًا من المدن الأوروبية في القرن التاسع عشر إلى الصين المعاصرة. فقد أدى انتشار ملكية المساكن في الصين إلى تحسين حقيقي في أمن كثير من الأسر وتكوين أصول لها، كما تختلف البنية القانونية للأرض ونطاق تدخل الدولة. لكن المبدأ المنهجي يبقى صالحًا: ملكية الأسرة للمسكن لا تلغي علاقة العمل المأجور، ولا تجعل الدين العقاري محايدًا اجتماعيًا.

    فالأسرة التي تلتزم بقرض يمتد سنوات طويلة تخصص قسمًا من دخلها المستقبلي لخدمة الدين، وقد تضطر إلى زيادة الادخار وتقليص الاستهلاك خوفًا من البطالة أو المرض أو انخفاض قيمة المسكن. وإذا كانت قد اشترت منزلًا قبل اكتماله، فإنها قد تتحمل عبء القرض بينما يظل التسليم متوقفًا على قدرة المطور على مواصلة البناء.

    وهنا تنقل آلية البيع المسبق جزءًا من مخاطر التطوير من الشركة إلى الأسرة. فالمشتري لا يدفع مقابل مسكن مكتمل فقط، بل يموّل عملية البناء مقدمًا ويتحمل خطر التأخير أو التعثر. ولذلك لا يتعلق إصلاح القطاع بحماية المصارف والمطورين وحدهم، بل بحماية الحق السكني للمشترين الذين دفعوا مدخراتهم وربطوا دخولهم المستقبلية بمشروعات لم تُنجز بعد.

    مؤشرات التصحيح و استمرار الانكماش

    تكشف البيانات أن التصحيح العقاري لم ينتهِ مع الإجراءات المتخذة لدعم السوق. ففي عام 2025 انخفض الاستثمار في التطوير العقاري بنسبة 17.2 في المائة، وتراجعت المساحات التي بدأ بناؤها بنسبة 20.4 في المائة، والمساحات المكتملة بنسبة 18.1 في المائة. كما انخفضت مساحة المباني التجارية الجديدة المبيعة بنسبة 8.7 في المائة، وقيمة المبيعات بنسبة 12.6 في المائة، في حين ارتفعت المساحات الجاهزة المعروضة للبيع بنسبة 1.6 في المائة.

    واستمر الاتجاه خلال النصف الأول من عام 2026؛ إذ انخفض الاستثمار العقاري بنسبة 18 في المائة مقارنةً بالمدة نفسها من العام السابق، وتراجعت المساحات الجديدة التي بدأ بناؤها بنسبة 23.4 في المائة، والمساحات المكتملة بنسبة 23.7 في المائة، ومساحة المبيعات بنسبة 11.6 في المائة، وقيمتها بنسبة 13.6 في المائة. وانخفضت الأموال المتاحة لمؤسسات التطوير بنسبة 20.2 في المائة، بما في ذلك القروض المحلية والدفعات المقدمة والرهون العقارية الفردية. (221)

    ولا ينبغي تفسير انخفاض الاستثمار في ذاته بوصفه فشلًا؛ فقد يكون تقليص البناء الجديد ضروريًا في المدن التي تراكم فيها فائض من المساكن أو تباطأ نمو السكان. كما أن استمرار الاستثمار بالمعدلات السابقة كان سيزيد المخزون والديون ويؤجل التصحيح.

    لكن تزامن انخفاض الاستثمار مع تراجع المبيعات والتمويل والمساكن المكتملة يدل على أن الانتقال إلى توازن جديد لم يكتمل. فالمشكلة ليست في إنتاج وحدات أقل فحسب، بل في كيفية إنجاز المشروعات القائمة، وتسوية ديون المطورين، والتصرف في المخزون، ومنع تراجع الثقة من التحول إلى حلقة تخفض المبيعات والتمويل والبناء معًا.

    كما تختلف المشكلة بين المدن. فالمدن الكبرى التي تستمر في جذب السكان والعمل قد تواجه نقصًا في المساكن الميسورة رغم ارتفاع الأسعار، بينما تواجه مدن أخرى مخزونًا زائدًا وضعفًا في الطلب. ولذلك قد يؤدي تطبيق سياسة وطنية واحدة إلى توسيع العرض في أماكن لا تحتاج إليه، أو تقييده في أماكن ما زالت تعاني ارتفاع تكاليف السكن.

    تدخل الدولة وحماية تسليم المساكن

    اتجهت السياسة الصينية إلى خفض معدلات الفائدة وبعض متطلبات الدفعة الأولى، وتعديل القيود على الشراء بحسب أوضاع المدن، ودعم تجديد الأحياء القديمة، وتوسيع آلية «القائمة البيضاء» للمشروعات المؤهلة للحصول على التمويل. كما أعطيت الأولوية لاستكمال المساكن المبيعة مسبقًا وتسليمها إلى المشترين.

    وبحلول أيار/مايو 2025 كانت القروض المعتمدة للمشروعات المدرجة في القوائم البيضاء قد بلغت نحو 6.7 تريليونات يوان، وأسهمت الآلية، وفق البيانات الحكومية، في دفع بناء وتسليم أكثر من ستة عشر مليون مسكن. كما خُفضت فوائد قروض صندوق الادخار السكني لتخفيف كلفة التمويل على الأسر. (222)

    ويكشف هذا التدخل عن قدرة لا تتوافر بالدرجة نفسها في اقتصاد تهيمن عليه المصارف الخاصة والقرارات المنفصلة. فالدولة الصينية تستطيع تنسيق المصارف والسلطات المحلية وشركات البناء، وتوجيه التمويل إلى مشروع محدد، ومنع توقفه، وإعادة هيكلة مؤسسة متعثرة أو نقل المشروع إلى جهة أخرى.

    لكن وجود هذه القدرة لا يحسم المضمون الاجتماعي لاستخدامها. فإذا خُصص التمويل لاستكمال مسكن دُفعت قيمته وحماية الأسرة من فقدان مدخراتها، فإنه يؤدي وظيفةً اجتماعية مباشرة. أما إذا استخدمت الموارد العامة للمحافظة على قيمة أصول المساهمين أو تغطية مضاربات سابقة من دون تحميل أصحاب القرار والمستثمرين الخسائر، فإن التدخل يتحول إلى تعميم للخسائر بعد خصخصة الأرباح.

    ولهذا ينبغي التمييز بين ثلاثة أنواع من التدخل:

    تمويل استكمال المشروعات وحماية المشترين الذين دفعوا ثمن مساكنهم.

    دعم المؤسسات القابلة للاستمرار لمنع تعطل مشروعات سليمة بسبب أزمة سيولة مؤقتة.

    إنقاذ أصحاب الشركات والدائنين والمستثمرين من خسائر نتجت من توسع غير قابل للاستمرار.

    وقد تتداخل هذه الأنواع عمليًا، لكن الفصل بينها ضروري لتحديد من يتحمل تكلفة الأزمة. فحماية الحق السكني لا تستلزم بالضرورة حماية الملكية الرأسمالية للمطور المتعثر، كما أن الحفاظ على الاستقرار المالي لا ينبغي أن يمنع إعادة هيكلة الديون وخروج المؤسسات غير القابلة للاستمرار.

    من تثبيت السوق إلى تغيير نموذج الإسكان

    تشير السياسات المعلنة لعام 2026 إلى إدراك أن معالجة الأزمة لا يمكن أن تقوم على إعادة دورة التوسع السابقة. فقد تبنت الحكومة مبدأ التحكم في المعروض الجديد، وخفض المخزون، وتحسين نوعية العرض وفق ظروف كل مدينة. كما شجعت على تنشيط المساكن التجارية القائمة، وشراء قسم منها لاستخدامه في الإسكان المدعوم، وتسريع إصلاح المساكن الخطرة والقديمة.

    واتجهت السياسة كذلك إلى تشجيع بيع المنازل الجديدة بعد اكتمالها، وتشديد الرقابة على الدفعات المقدمة في المشروعات المبيعة قبل الإنجاز. ويستهدف ذلك تقليص اعتماد المطورين على أموال المشترين وتمييز تمويل البناء عن تمويل المضاربة والتوسع. كما اتجه التنظيم إلى تطوير سوق إيجار أكثر استقرارًا، وبناء نظام سكني يدعم الإيجار والشراء معًا. (223)

    وتحمل هذه الإجراءات إمكانًا لإعادة تعريف وظيفة القطاع. فتحويل مساكن تجارية قائمة إلى مساكن مدعومة أو إيجارية يحقق غايتين في الوقت نفسه: تقليص المخزون غير المباع وتوسيع الحصول على السكن للفئات التي لا تستطيع شراءه بالسعر التجاري. كما أن الانتقال التدريجي إلى بيع المساكن المكتملة يقلل الخطر الذي تتحمله الأسر ويجبر المطور على إثبات قدرته التمويلية قبل نقل العبء إلى المشتري.

    لكن نجاح شراء المساكن القائمة يتوقف على السعر والموقع والنوعية والحاجة الفعلية. فإذا اشترت الجهات العامة وحدات مرتفعة الكلفة أو بعيدة عن فرص العمل لمجرد تحسين ميزانيات المطورين، فقد تنتقل الخسارة إلى القطاع العام من دون حل المسألة السكنية. أما إذا اختيرت المساكن وفق حاجات العمال والشباب والمهاجرين وكبار السن، وأديرت بإيجارات مناسبة وربطت بالنقل والخدمات، فإن المخزون العقاري يتحول من أصل معطل إلى وسيلة اجتماعية للاستهلاك.

    وتظل استعادة الثقة مرتبطةً كذلك بحسم مصير المطورين المتعثرين. فقد رأى صندوق النقد الدولي في تقييمه المنشور في شباط/فبراير 2026 أن توفير تمويل حكومي مركزي لمعالجة المساكن المبيعة مسبقًا وغير المكتملة يمكن أن يساعد على استعادة ثقة المستهلكين. ويصح هذا الاستنتاج بقدر ما يعطي الأولوية للمشترين وإنجاز المساكن، لكنه يحتاج إلى أن يقترن بإعادة هيكلة شفافة للشركات والديون حتى لا تتحول حماية الأسر إلى حماية غير مشروطة للدائنين والمساهمين. (224)

    التقدير الماركسي للفصل السابع

    يمثل تطوير القوى المنتجة شرطًا ماديًا لتحسين المعيشة، لكنه لا يحدد وحده كيف تُوزع مكاسب الإنتاجية. وقد أتاح الاستثمار الصيني بناء قاعدة صناعية وسكنية واسعة؛ إلا أن تكرار المشروعات ضعيفة العائد وارتفاع كلفة السكن يحدان من قدرة العاملين على الانتفاع بنتائج عملهم.

    ولا تعني إعادة التوازن استبدال الاستثمار بالاستهلاك الخاص بصورة آلية. فالأهم توجيه قسم أكبر من الفائض إلى أجور وخدمات عامة وسكن ميسر، وإلى استثمار اجتماعي وإنتاجي يلبّي حاجات فعلية. وتتيح الملكية العامة للأرض والمصارف أدوات لهذا التحول، لكن أثرها يتوقف على طريقة استخدامها وعلى مشاركة العاملين والسكان في تحديد الأولويات ومراقبة النتائج.

    وتكشف الأزمة العقارية التوتر بين المسكن بوصفه حاجة اجتماعية والمسكن بوصفه أصلًا ماليًا. لذلك لا يُقاس نجاح المعالجة باستقرار الأسعار والمبيعات وحده؛ بل بإنجاز المساكن، وخفض عبء السكن على الأسر، وإعادة توجيه التمويل بعيدًا عن دورة توسع تعتمد على ارتفاع قيمة الأرض.

    مصادر الفصل السابع

    (207) شي جين بينغ، رفع راية الاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليًا والنضال المتضامن من أجل بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل: التقرير المقدم إلى المؤتمر الوطني العشرين للحزب الشيوعي الصيني، 16 تشرين الأول/أكتوبر 2022، ولا سيما القسم المتعلق بإنشاء نمط تنموي جديد ودفع التنمية عالية الجودة، النص العربي الكامل؛ واللجنة المركزية العشرون للحزب الشيوعي الصيني، قرار بشأن مواصلة تعميق الإصلاح على نحو شامل ودفع التحديث الصيني، 18 تموز/يوليو 2024، وانظر بيان الدورة الكاملة الثالثة بالعربية.

    (208) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي لجمهورية الصين الشعبية بشأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2025، 28 شباط/فبراير 2026، ولا سيما البيانات المتعلقة بإنتاجية العمل والصناعات التحويلية العالية التقنية والإنفاق على البحث والتطوير، النص الرسمي الإنجليزي.

    (209) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص 402–412، 465–621، النسخة العربية المصوّرة.

    (210) فلاديمير إيليتش لينين، «المهام المباشرة أمام السلطة السوفييتية»، ضمن: المختارات في عشرة مجلدات، المجلد الثامن، ترجمة إلياس شاهين، موسكو: دار التقدم، 1977، ص30، النسخة العربية. .

    (211) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية لعام 2025، 28 شباط/فبراير 2026، ولا سيما بيانات مساهمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي وتكوين رأس المال وصافي الصادرات في نمو الناتج، النص الرسمي؛ وصندوق النقد الدولي، جمهورية الصين الشعبية: مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، تقرير الدولة رقم 26/044، شباط/فبراير 2026، ولا سيما الفقرات 48–52 والجدول السادس المتعلق بإعادة التوازن، مع ملاحظة أن قيم عام 2025 في الجدول تمتد حتى الربع الثالث، التقرير الكامل.

    (212) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثاني، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص400–406 و443–590، النسخة العربية المصوّرة.

    (213) فلاديمير إيليتش لينين، تطور الرأسمالية في روسيا: في عملية تكوّن سوق داخلية للصناعة الكبيرة، ترجمة فواز طرابلسي، ط1، بيروت: دار الطليعة، تموز/يوليو 1979، ص46، النسخة العربية المصوّرة.

    (214) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثالث، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص569، النسخة العربية المصوّرة.

    (215) البنك الدولي، مستجدات الاقتصاد الصيني: دفع الإصلاحات وتحسين الآفاق، كانون الأول/ديسمبر 2025، ولا سيما القسم الخاص بادخار الأسر والوساطة المالية وأثر الشيخوخة والحماية الاجتماعية وتفاوت الدخل والعقارات في الاستهلاك، التقرير الكامل؛ وصندوق النقد الدولي، مشاورات المادة الرابعة لعام 2025، الفقرات 48–52.

    (216) اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ومجلس الدولة، خطة العمل الخاصة لتعزيز الاستهلاك، 16 آذار/مارس 2025، المتضمنة ثلاثين مهمة في ثمانية مجالات، النص الصيني الرسمي؛ وانظر العرض العربي: «الصين تكشف عن خطة بشأن مبادرات خاصة لتعزيز الاستهلاك»، وكالة أنباء شينخوا، 17 آذار/مارس 2025، النص العربي.

    (217) «الصين تعتزم تعزيز الاستهلاك ودخل السكان»، وكالة أنباء شينخوا، 5 آذار/مارس 2026، بشأن خطة زيادة دخول سكان المدن والأرياف ومخصصات استبدال السلع وصندوق دعم الطلب المحلي، النص العربي؛ ومجلس الدولة الصيني، خطة توسيع الاستهلاك خلال فترة الخطة الخمسية الخامسة عشرة 2026–2030، تموز/يوليو 2026، ولا سيما ما يتعلق برفع الدخول وتحسين الضمان الاجتماعي وزيادة الاستهلاك العام، العرض الرسمي الإنجليزي.

    (218) دستور جمهورية الصين الشعبية، المادة العاشرة، بشأن ملكية الدولة للأرض الحضرية وإمكان نقل حقوق استخدامها وفق القانون، النص الإنجليزي الرسمي؛ وقانون الملكية، المواد 135–149، بشأن إنشاء حقوق استخدام أرض البناء ونقلها ورهنها ومددها، النص الإنجليزي الرسمي.

    (219) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثالث، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص760 و898–899، النسخة العربية المصوّرة.

    (220) فريدريك إنجلز، «مسألة السكن»، ضمن: نصوص مختارة، ترجمة وضحى البني، دمشق: منشورات وزارة الثقافة، 1972، ص432–436، النسخة العربية المصوّرة.

    (221) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، الاستثمار في التطوير العقاري لعام 2025، 20 كانون الثاني/يناير 2026، البيانات الرسمية؛ والمكتب الوطني للإحصاء، الاستثمار في التطوير العقاري من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو 2026، 16 تموز/يوليو 2026، البيانات الرسمية.

    (222) «وزير: الصين تحافظ على استقرار سوق العقارات بشكل حازم»، وكالة أنباء شينخوا، 9 آذار/مارس 2025، بشأن توسيع القوائم البيضاء وضمان تسليم المساكن، النص العربي؛ ومجلس الدولة الصيني، «الصين تعلن حزمة سياسات جديدة لدعم التعافي الاقتصادي»، 7 أيار/مايو 2025، بشأن قيمة القروض المعتمدة للمشروعات وعدد المساكن التي دُفع بناؤها وتسليمها، النص الإنجليزي الرسمي.

    (223) «الصين تتعهد بتحقيق الاستقرار في سوق العقارات»، وكالة أنباء شينخوا، 24 كانون الأول/ديسمبر 2025، بشأن ضبط المعروض الجديد وخفض المخزون وتشجيع بيع المنازل المكتملة والرقابة على الدفعات المقدمة، النص العربي؛ ومجلس الدولة الصيني، تقرير عمل الحكومة لعام 2026، بشأن تنشيط المساكن القائمة وشراء قسم منها للإسكان المدعوم وبناء نموذج جديد للتطوير العقاري، النص الإنجليزي الكامل.

    (224) صندوق النقد الدولي، اختتام المجلس التنفيذي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مع الصين، 18 شباط/فبراير 2026، ولا سيما التوصية بتوفير تمويل مركزي لمعالجة المساكن المبيعة مسبقًا وغير المكتملة واستعادة ثقة الأسر، النص الكامل.

    *كاتب من كتاب جريدة السيمر الاخبارية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الفصل السادس: التقدم العلمي والاجتماعي وحدود تعميم التجربة الصينية

    الفصل السادس: التقدم العلمي والاجتماعي وحدود تعميم التجربة الصينية

    الجمعة 25 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

     سهيل الزهاوي

    تمهيد

    بحث الفصل السابق تكوّن الدولة الحديثة والقاعدة الصناعية والبنية التحتية والتحولات الزراعية والحضرية التي صنعت القدرة المادية للصين. لذلك لا يعيد هذا الفصل سرد ذلك المسار، بل ينتقل إلى نتائجه النوعية: هل تحولت القدرة الإنتاجية إلى قدرة على إنتاج المعرفة والتقنية؟ وإلى أي حد انعكس الفائض المتولد في الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية؟ وما الذي يمكن أن تستفيد منه بلدان أخرى من التجربة من دون تحويلها إلى وصفة قابلة للنسخ؟

    وينطلق التحليل من أن التقدم العلمي والاجتماعي لا يكفي، بمفرده، لإثبات الطبيعة الاشتراكية للنظام. فالمعرفة قد تتحول إلى منفعة عامة، وقد تصبح ملكية احتكارية؛ وزيادة الإنتاجية قد تخفض زمن العمل، وقد تقترن بتكثيفه؛ واتساع الخدمات قد يؤسس حقوقًا متساوية، وقد يبقي تفاوتًا واسعًا في الجودة والقدرة على الوصول. ومن ثم يُقاس الإنجاز بمقدار ما يوسّع قدرات السكان وسيطرتهم على شروط حياتهم، لا بحجم الموارد والمؤسسات وحده.

    أولًا: من استيعاب التكنولوجيا إلى بناء قدرة ابتكارية محلية

    1. القدرة الاستيعابية قبل الابتكار

    لم يبدأ الصعود التقني بعد عام 1978 من فراغ. فقد ورثت مرحلة الإصلاح شبكةً من الجامعات والمعاهد والمؤسسات الصناعية وكوادر هندسية وفنية تكونت في العقود السابقة، وإن ظلت محدودةً ومتفاوتةً وتعرضت لاضطرابات سياسية. ولا تكمن أهمية هذه القاعدة في المعدات التي امتلكتها فقط، بل في قدرتها على فهم التكنولوجيا المستوردة وتشغيلها وصيانتها وتعديلها. فالمعرفة لا تصبح قوة إنتاجية لأنها موجودة في الكتب أو المختبرات، وإنما حين تتجسد في تنظيم العمل والمهارات والمؤسسات والتعاون الاجتماعي. (163)

    وهذا هو الفارق بين شراء التقنية واستيعابها. فاستيراد المصنع يرفع الطاقة الإنتاجية مباشرةً، أما الاستيعاب فينشئ القدرة على تصنيع المكونات وتغيير التصميم وتطوير جيل لاحق من المنتج. وقد شدد لينين، عند بحث مهمات السلطة السوفيتية، على أن تغيير الملكية لا يعوض نقص المعرفة والتنظيم والمحاسبة والخبرة الفنية؛ إذ لا بد من استيعاب منجزات العلم الحديث وإخضاع استخدامها للأهداف الاجتماعية. (164)

    استخدمت الصين، بعد الإصلاح، التجارة والاستثمار الأجنبي والمشروعات المشتركة والمناطق الاقتصادية الخاصة قنواتٍ لاكتساب المعدات والمعايير والخبرة الإدارية والوصول إلى الأسواق. لكن انتقال المعرفة لم يكن آليًا؛ فقد أبقت شركات أجنبية البحث والتصميم والمكونات الحاسمة خارج الصين، بينما نُقلت مراحل التجميع كثيفة العمل. ولذلك تفاوتت النتيجة بحسب شروط الاستثمار، وقوة الموردين المحليين، وقدرة الشركات والجامعات على التعلم، والسياسة التي ربطت الانفتاح ببناء قاعدة وطنية. (165)

    2. من التجميع إلى التصميم والبحث

    بدأت قطاعات كثيرة بالتجميع وفق تصميمات أجنبية، ثم ارتفعت نسبة المكونات المحلية، وتكونت شبكات الموردين، واكتسب المهندسون والعمال معرفةً تراكمية من الإنتاج نفسه. ومع ارتفاع الأجور، وتغير البنية السكانية، واشتداد المنافسة، لم يعد ممكنًا الحفاظ على الموقع الصناعي بالعمل الرخيص وحده. فالصناعة الحديثة، كما لاحظ ماركس وإنجلز، تجدد أدوات الإنتاج باستمرار وتعيد توزيع مواقع البلدان داخل السوق العالمية؛ ومن يتوقف عند تقنية مكتسبة يفقد ميزته سريعًا. (166)

    ولا ينبغي وضع التقليد والابتكار في تعارض جامد. فقد كان التعلم من التقنيات القائمة مرحلةً في بناء صناعات عديدة، لكن قيمته التاريخية تتوقف على تجاوزه إلى التصميم والبحث المحليين. كما أن الآلة ليست عاملًا مستقلًا عن المجتمع؛ فتطورها يرتبط بتقسيم العمل والتعاون والحاجة الإنتاجية والمؤسسات التي تجمع المعرفة وتعيد استخدامها. (167)

    ظهر هذا الانتقال في قطاعات مثل القطارات السريعة والاتصالات والطاقة المتجددة والبطاريات والمركبات الكهربائية والفضاء والتجارة الرقمية والذكاء الاصطناعي. وهو لا يعني تحقق استقلال تقني كامل، لكنه ينقض اختزال الصين في موقع تجميع منتجات صُممت كلها في الخارج. وقد دعمته قاعدة تعليمية واسعة: ففي عام 2025 بلغ عدد طلاب الدراسات العليا نحو 4.3 ملايين، وطلاب التعليم الجامعي والمهني العالي النظامي نحو 39.54 مليونًا، وبلغ متوسط سنوات الدراسة للسكان بين السادسة عشرة والتاسعة والخمسين 11.3 سنة. (168)

    غير أن عدد الخريجين لا يقيس وحده نوعية المعرفة أو قدرتها على الانتقال إلى المجتمع. فالتقدم يحتاج إلى وصل التعليم النظري بالتدريب والإنتاج، وإلى تقليل الفروق بين الجامعات والمناطق، وإلى إتاحة التعلم المستمر للعاملين. وهذا ينسجم مع ربط لينين نجاح التعاون وملكية المجتمع بارتفاع المستوى الثقافي والتنظيمي للسكان؛ فالملكية القانونية لا تتحول إلى ممارسة اجتماعية إذا بقي المنتجون عاجزين عن فهم التقنية والإدارة والمشاركة فيهما. (169)

    3. البحث والتطوير و«العقل العام»

    بلغ إنفاق الصين على البحث والتطوير في عام 2025 نحو 3.926 تريليونات يوان، بما يعادل 2.80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، منها 277.8 مليار يوان للبحوث الأساسية. وتدل هذه الأرقام على انتقال قسم متزايد من الموارد من شراء التقنية إلى محاولة إنتاجها، مع بقاء حصة البحث الأساسي محدودةً نسبيًا قياسًا إلى الإنفاق التطبيقي والتجريبي. (170)

    وتساعد ملاحظات ماركس في الغروندريسه على تفسير الدلالة النوعية لهذا التحول. فمع تطور الصناعة الكبرى يصبح العامل، بصورة متزايدة، منظمًا ومراقبًا للعملية الآلية، وتتحول المعرفة الاجتماعية العامة المتجسدة في الآلات والتنظيم إلى قوة إنتاجية مباشرة. غير أن هذا لا يعني «زوال» نظرية القيمة آليًا؛ بل يكشف توترًا بين اتساع الأساس العلمي والاجتماعي للثروة وبين استمرار قياس القيمة بزمن العمل واستمرار اعتماد فائض القيمة على العمل الحي. (171)

    وفي عام 2024 نفذت الشركات 77.7 في المائة من الإنفاق الصيني على البحث والتطوير، في مقابل 11.6 في المائة للمؤسسات البحثية الحكومية و8.4 في المائة لمؤسسات التعليم العالي. وهذا يقرب البحث من الإنتاج، لكنه قد يرجح المشروعات ذات العائد التجاري القريب على البحث الأساسي والبيئي والاجتماعي. (172)

    ويجمع النظام الابتكاري بين التمويل والتوجيه الحكوميين وبين منافسة المؤسسات العامة والخاصة. ويسمح الائتمان العام والمشتريات الحكومية والمختبرات الوطنية بتجميع موارد كبيرة لمشروعات طويلة الأجل، لكن تجميع رأس المال اجتماعيًا لا يجعل نتائجه اجتماعيةً تلقائيًا. فقد أوضح ماركس، عند بحث الائتمان والشركات المساهمة، أن انفصال الإدارة عن الملكية الفردية يوسع الطابع الاجتماعي للإنتاج، من دون أن يلغي الاستحواذ الخاص ما دامت الغاية والسلطة خاضعتين للربح. (173)

    4. مؤشرات الإنجاز وحدوده الاجتماعية

    احتلت الصين المرتبة العاشرة في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2025، وضمت أربعةً وعشرين تجمعًا من أكبر مائة تجمع ابتكاري عالمي.

    (174) وبنهاية العام بلغ عدد براءات الاختراع السارية نحو 6.318 ملايين، وبلغت المعاملات التكنولوجية 7.57 تريليونات يوان.

    (175) غير أن البراءات والمنشورات لا تكفي للحكم على القيمة العلمية؛ فقد تدفع الحوافز الإدارية إلى تضخيم العدد، وقد لا تتحول المعرفة إلى معدات أو خدمات نافعة. لذلك ينبغي الجمع بين المؤشرات الكمية والقدرة الفعلية على إنتاج التقنيات الأساسية وتعميم منافعها.

    ولا يعني الاعتماد على الذات الانغلاق. فقد أكد ماو ضرورة التعلم من منجزات البلدان الأخرى من دون النسخ أو الوقوع في التبعية.

    (176) ويظل هذا التوازن مهمًا في ظل اعتماد الصين على الخارج في أجزاء من معدات أشباه الموصلات والبرمجيات الصناعية والأجهزة الدقيقة والطيران. فالاستقلال المقصود هو امتلاك قدرة تمنع احتكارًا خارجيًا من تعطيل قطاعات حاسمة، مع استمرار العلم بوصفه نشاطًا عالميًا يقوم على تبادل المعرفة.

    والتكنولوجيا ليست محايدة اجتماعيًا في آثارها. فقد ترفع الأتمتة الإنتاجية وتقلل الأعمال الخطرة، لكنها تستطيع أيضًا إزاحة وظائف وتكثيف العمل وتوسيع الإدارة الخوارزمية والمراقبة. وقد بيّن ماركس أن الآلة، رغم تجسيدها للعلم والعمل الاجتماعيين، تظهر داخل العلاقة الرأسمالية قوةً لرأس المال في مواجهة العامل، لأن معيار إدخالها هو خفض الكلفة وزيادة فائض القيمة لا تخفيف العناء في ذاته.

    (177) لذلك ينبغي قياس التقدم بأثره في الأجور وزمن العمل والسلامة وحق التدريب والمشاركة في القرار التقني، لا بعدد الروبوتات وحده.

    كما لا يجوز فصل الابتكار عن أثره البيئي. فقد أسهم التصنيع السريع في التلوث وكثافة استخدام الطاقة، ثم أصبحت الصين منتجًا رئيسيًا للطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية. وتنبه ملاحظات إنجلز إلى أن «الانتصار» التقني على الطبيعة قد يولد نتائج بعيدة غير مقصودة، لأن الإنسان جزء من الطبيعة لا قوة خارجة عنها.

    (178) ومن ثم لا يكفي استبدال آلة ملوثة بأخرى أقل تلويثًا إذا ظل التوسع غير المحدود في الإنتاج واستخراج الموارد هو المعيار الحاكم.

    وبذلك يتمثل الإنجاز الحقيقي في الانتقال من استيراد المعرفة إلى المساهمة في إنتاجها. أما مضمونه الاجتماعي فيتوقف على ملكية المعرفة، وتوزيع القدرة التعليمية، والجهة التي تحدد أولويات البحث، وما إذا كانت زيادة الإنتاجية تتحول إلى وقت حر وخدمات وحقوق، أم إلى قدرة تنافسية وربح واحتكار فقط.

    ثانيًا: تحويل القدرة الإنتاجية إلى قدرات بشرية

    1. الصحة والتعليم بوصفهما حقوقًا وقدرات

    ارتفع متوسط العمر المتوقع في الصين من نحو 35 عامًا عند تأسيس الجمهورية إلى 79 عامًا في 2024، وانخفضت وفيات الأمهات إلى 14.3 لكل مائة ألف ولادة ووفيات الرضع إلى أربع لكل ألف مولود حي.

    (179) وهذه النتيجة ليست أثرًا للطب وحده؛ بل حصيلة تحسن الغذاء والمياه والسكن والتعليم والتطعيم والصرف الصحي وبناء مؤسسات الرعاية. وهي تؤكد ما بيّنه إنجلز من أن المرض والوفاة المبكرة يتشكلان اجتماعيًا عبر شروط السكن والعمل والتغذية والبيئة والوصول إلى العلاج. (180)

    مر النظام الصحي بتحولات متعارضة: فقد حققت الوقاية والرعاية الريفية المبكرة نتائج كبيرة عند مستويات دخل منخفضة، ثم أضعف الاعتماد على الرسوم بعض أشكال الرعاية التعاونية خلال الإصلاح، قبل أن تتوسع الدولة مجددًا في التأمين والرعاية الأولية بعد إصلاحات 2009.

    (181) وبنهاية 2025 بلغ عدد المؤسسات الطبية والصحية نحو 1.107 مليون، والعاملين الفنيين 13.4 مليونًا، والأسرة الطبية أكثر من عشرة ملايين. (182)

    لكن وجود المؤسسة والتغطية التأمينية لا يساوي القدرة الفعلية على تلقي علاج مناسب من دون مشقة مالية. فما زالت الموارد المتقدمة تتركز في المدن والمناطق الشرقية، وتختلف المنافع باختلاف العمل والإقامة والبرنامج التأميني. لذلك ينتقل معيار المرحلة التالية من توسيع العدد إلى تقارب الجودة وتقليل الدفعات المباشرة وتعزيز الرعاية الأولية.

    وفي التعليم، انتقلت الصين من أمية واسعة عام 1949 إلى معدل أمية بلغ نحو 2.7 في المائة في تعداد 2020، مع أكثر من 218 مليون شخص تلقوا تعليمًا جامعيًا. وفي 2025 بلغ معدل الاستمرار في التعليم الإلزامي لتسع سنوات 96.1 في المائة، ومعدل الالتحاق الإجمالي بالتعليم الثانوي الأعلى 92 في المائة.

    (183) ويعبر ذلك عن تحول في القدرة على المعرفة والمشاركة، لا عن تزويد الاقتصاد بعمال مهرة فقط.

    وقد ربط لينين بناء المجتمع الجديد باستيعاب المعرفة التي راكمتها الإنسانية وربط التعليم بالعمل الاجتماعي، لا بمحو الأمية الشكلي وحده.

    (184) ومع ذلك يؤدي التعليم في الاقتصاد المختلط وظيفة مزدوجة: فهو حق يوسع استقلال الإنسان، وهو أيضًا جزء من كلفة تكوين قوة العمل المتخصصة.

    (185) ويظهر التوتر في المنافسة الشديدة على الشهادات، والفروق بين مدارس المدن والريف، والعقبات التي تواجه أبناء المهاجرين والأطفال ذوي الإعاقة والفئات الأقل دخلًا. (186)

    2. الحماية الاجتماعية وإعادة توزيع المخاطر

    لا يوزع المجتمع كامل ناتجه على الأفراد مباشرةً؛ إذ لا بد من تخصيص أقسام منه للمدارس والصحة وإعالة غير القادرين على العمل. وقد صاغ ماركس هذا المبدأ بوضوح في نقد برنامج غوتا: ما يُقتطع من استهلاك الفرد يعود إليه بصورة مباشرة أو غير مباشرة بوصفه عضوًا في المجتمع. ولأن هذا النص سبق توثيقه كاملًا في الفصل الرابع، ترد الإحالة هنا إلى المصدر السابق وصفحته من دون إعادة بياناته. (187)

    وبنهاية 2025 شمل التأمين الأساسي للشيخوخة نحو 1.076 مليار شخص، والتأمين الطبي 1.331 مليارًا، وتأمين البطالة قرابة 249 مليونًا، وإصابات العمل 305 ملايين.

    (188) ويمثل نطاق التغطية إنجازًا مؤسسيًا كبيرًا، لكنه لا يلغي تفاوت المنافع بين العاملين الرسميين وسكان الريف والعاملين المهاجرين والمرنين، ولا صعوبة نقل الحقوق بين المناطق. كما أن بعض الأمراض الخطيرة والمزمنة ما زالت تفرض أعباء مباشرةً مرتفعة على الأسر. (189)

    ولا يقتصر التطور الإنساني على البقاء والصحة الأولية. فقد ربط ماركس تحرر الإنسان باتساع حاجاته وقدراته الحسية والفكرية والاجتماعية.

    (190) ومن هذه الزاوية وسعت الكهرباء والتعليم والاتصال والنقل والرعاية إمكان الوصول إلى الثقافة والمعرفة والحركة، لكن ارتفاع الاستهلاك لا يساوي تلقائيًا اتساع الحرية. فالعامل الذي يمتلك خدمات أكثر لكنه يعمل ساعات طويلة ولا يشارك في القرار لا يحقق كامل الإمكان الذي تتيحه الإنتاجية الأعلى.

    3. الشيخوخة والرعاية: اختبار المرحلة المقبلة

    بلغ عدد من هم في سن الستين فأكثر في نهاية 2025 نحو 323.38 مليون شخص، أي 23 في المائة من السكان، وبلغ من تجاوزوا الخامسة والستين 223.65 مليونًا.

    (191) وإطالة العمر إنجاز لا أزمة؛ أما التحدي فهو تنظيم الدخل والرعاية حين تتقلص الأسرة ويرتفع عدد المسنين. فإذا تُركت الرعاية للأسرة، تحملت النساء قسمًا غير متكافئ من العمل غير المأجور، وإذا تُركت للسوق ارتبطت الجودة بالثروة.

    وفي 2025 وُجد نحو 39 ألف مؤسسة لرعاية المسنين، تضم قرابة 7.68 ملايين سرير.

    (192) ولا يعني الفارق بين عدد المسنين والأسرة ضرورة الرعاية المؤسسية للجميع؛ بل يبرز الحاجة إلى الرعاية المنزلية والمجتمعية والتأمين طويل الأجل وحقوق مقدمي الرعاية وتقارب المعاشات. ويغدو توزيع الفائض هنا معيارًا مباشرًا: هل تُعامل الرعاية بوصفها حاجة اجتماعية مشتركة أم عبئًا خاصًا على الأسرة؟

    وعليه، فإن الإنجازات الصحية والتعليمية والاجتماعية حقيقية وعميقة، لكنها لا تثبت وحدها تجاوز العمل المأجور أو التفاوت. ويكمن الاتجاه التقدمي في تحويل التغطية الواسعة إلى حقوق متقاربة الجودة، وتقليل اعتمادها على السوق، وربط زيادة الإنتاجية بتقليص وقت العمل، وإشراك السكان والعاملين في إدارة المؤسسات والخدمات.

    ثالثًا: حدود تعميم التجربة والدروس القابلة للنقل

    1. لا مسار تاريخيًا واحدًا

    رفض ماركس تحويل تحليله للتراكم الأولي في أوروبا الغربية إلى فلسفة عامة للتاريخ تفرض على كل الشعوب الطريق نفسه، وأكد أن أحداثًا متشابهة قد تنتج نتائج مختلفة في بيئات تاريخية مختلفة.

    (193) كما شدد لينين على أن الانتقال الاجتماعي لا يتخذ أشكالًا ومعدلات متطابقة بين الأمم.

    (194) ويؤكد الخطاب الصيني المعاصر بدوره رفض «نسخ ولصق» طريق تحديث واحد. (195)

    لذلك لا يمكن استنساخ الثورة الصينية، أو حجم السوق والسكان، أو بنية الحزب والدولة، أو الظرف الدولي الذي أتاح الاندماج في العولمة الصناعية. فقد دخلت الصين إصلاحات 1978 بدولة موحدة ومصارف عامة وملكية دولة للأرض الحضرية وملكية جماعية ريفية وقطاع صناعي وتعليمي قائم. ويرى القرار التاريخي للحزب الصادر عام 2021 الإصلاح والانفتاح مرحلةً في مسار بدأ قبلها، لا تأسيسًا من نقطة الصفر. (196)

    كما استفادت الصين من سوق داخلية ضخمة، واحتياطي عمل ريفي، ومعدلات ادخار واستثمار مرتفعة، وإمكان نقل الموارد إلى قطاعات أعلى إنتاجية واستيعاب تقنية موجودة عالميًا.

    (197) واستفادت بعد انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 من توسع سلاسل القيمة والأسواق الخارجية.

    (198) أما البلدان التي تبدأ التصنيع اليوم فتواجه حمايةً تجارية أكبر، وتركيزًا تقنيًا، وأتمتةً تقلل ميزة العمل الرخيص، وقيودًا بيئية أشد؛ ولذلك صار تكرار نموذج التصنيع التصديري التقليدي أقل قابلية. (199)

    2. ما يمكن نقله: الآليات لا المؤسسات بحذافيرها

    أول الدروس القابلة للاستفادة هو الجمع بين اتجاه استراتيجي طويل الأجل وتجريب محدود قابل للتقويم. فقد اقترنت سياسة «عبور النهر بتحسس الحجارة» بما تسميه الوثائق الصينية «التصميم من المستوى الأعلى».

    (200) وتكمن قيمة التجريب في الاعتراف بأن الدولة لا تملك معرفة كاملة مسبقًا، شرط إعلان معايير النجاح والفشل ونشر النتائج وإشراك المتأثرين وعدم تحويل التجربة إلى استثناء دائم من الحقوق.

    وثانيها أن التنمية الصناعية لا تنتج من آلية السوق وحدها، بل من تركيب مؤسسي يوزع الوظائف بين مبادرة المؤسسات وتوجيه الدولة الاستراتيجي. ويستعيد هذا التركيب، من حيث المنهج لا من حيث التطابق التاريخي، المسألة التي بحثها لينين في عن الضريبة العينية سنة 1921، حين رفض الحكم على النظام الانتقالي انطلاقًا من وجود السوق أو رأس المال الخاص وحدهما. فقد ميّز بين خمسة أنماط اقتصادية واجتماعية متداخلة في روسيا آنذاك: الاقتصاد الفلاحي البطريركي، والإنتاج السلعي الصغير، والرأسمالية الخاصة، ورأسمالية الدولة، والاشتراكية. ورأى أن السماح بالتجارة وبعض النشاط الرأسمالي لا يعني بذاته انهيار الاتجاه الاشتراكي، ما دامت السلطة السوفيتية قادرةً على إخضاع هذا النشاط للمحاسبة والرقابة وتوجيهه نحو رفع القوى المنتجة.

    ولم تكن المسألة عند لينين مفاضلةً مجردة بين «الدولة» و«السوق»، بل تحديد السلطة التي تضبط العلاقة بين الأنماط الاقتصادية المختلفة والغاية التي يُستخدم من أجلها الفائض والقدرة الإنتاجية. لذلك عدّ رأسمالية الدولة، في الشروط الروسية المتأخرة آنذاك، خطوةً ممكنة إلى الأمام قياسًا إلى تشتت الإنتاج الصغير وفوضى المضاربة، لا غايةً نهائية ولا مرادفًا للاشتراكية. كما ربط إمكان استخدامها ببقاء الأرض والصناعة الكبرى والسلطة السياسية في يد الدولة السوفيتية، وبقدرتها على تنظيم الإنتاج والتوزيع وتوجيه التطور الرأسمالي ضمن شروط محددة. (201)

    لكن سيطرة الدولة القانونية لا تكفي وحدها لضمان هذا الاتجاه؛ فقد أقر لينين نفسه بعودة بعض الممارسات البيروقراطية داخل النظام السوفيتي، ودعا إلى كشفها ومكافحتها. ومن ثم يفيد هذا التحليل في تقويم التجربة الصينية من دون مساواتها بالتجربة الروسية: فالعبرة ليست بوجود السوق أو المؤسسة الحكومية في ذاتهما، بل بمن يحدد اتجاه الاستثمار، وكيف يُوزع الفائض، وما إذا كانت الرقابة الإدارية تقترن برقابة اجتماعية ومشاركة فعلية للعاملين. ولا يعني ذلك أن كل اقتصاد يجمع الدولة والسوق يسلك طريقًا اشتراكيًا؛ فالملكية والائتمان والسياسة الصناعية أدوات تتحدد دلالتها بعلاقات السلطة والغايات التي توجه استخدامها.

    وثالثها أن الانفتاح ينبغي أن يبني قدرةً وطنية بدل تكريس التخصص التابع. ويتطلب ذلك شروطًا للاستثمار، وتطوير الموردين، وتكوين المهارات، وتمويل البحث، واستخدام المشتريات العامة. لكن قواعد التجارة والاستثمار والديون قد تضيق هذا الحيز أمام البلدان النامية، وهو ما يجعل التعاون الإقليمي والتمويل التنموي والسيادة على الموارد عناصر ضرورية. (202)

    ورابعها أن النجاح لا ينتج من السياسة الصناعية وحدها، بل من ترابطها مع الأرض والبنية التحتية والتعليم والصحة والحد من الفقر. ويبين التقييم المشترك لأربعة عقود من خفض الفقر في الصين أن التحول الاقتصادي والسياسات الموجهة والقدرة الإدارية عملت معًا، لا كل منها منفردًا.

    (203) كما تؤكد خبرة السياسة الصناعية المعاصرة أن اختيار القطاعات لا يكفي من دون تمويل وقدرة حكومية وآليات تقويم وتوافق اجتماعي. (204)

    3. القدرة الحكومية والرقابة الاجتماعية

    قدرة الدولة شرط للتخطيط، لكنها ليست ضمانًا لاستخدام الموارد لمصلحة المجتمع. فالمؤسسة العامة قد تقع تحت سيطرة بيروقراطية أو مصالح خاصة، وقد تخفي السلطات المحلية الخسائر طلبًا للترقية أو التمويل. ولهذا لا يكتمل الدرس الصيني بالدعوة إلى «دولة قوية»، بل يحتاج إلى شفافية المعلومات والمحاسبة وإمكان عزل المسؤولين ومشاركة العاملين والسكان في الرقابة. وقد جعل ماركس، في تحليله لكومونة باريس، انتخاب المسؤولين وقابليتهم للعزل وخفض امتيازاتهم عناصر تحد من تحول الوظيفة العامة إلى سلطة منفصلة عن المجتمع. (205)

    وتحتاج بلدان الجنوب إلى مؤسسات قادرة على جمع الضرائب وتوجيه الائتمان والتفاوض مع الشركات وحماية البيئة، لكن نقل سلطة واسعة إلى جهاز ضعيف الرقابة قد يعيد إنتاج الريع والفساد والتفاوت. لذلك تربط تقارير التنمية الحديثة بين الحيز المتاح للسياسة والقدرة المؤسسية والتنسيق والمساءلة، لا بين التنمية وكثرة الأوامر الحكومية فحسب. (206)

    وتقود المقارنة إلى معيار ختامي: تكون الاستفادة من التجربة تقدمية عندما تزيد قدرة المجتمع على السيطرة على موارده، وتوسع التعليم والصحة والحماية، وترفع المهارة والأجر، وتقلل التبعية، وتمنح المنتجين دورًا أكبر في القرار. أما نسخ المناطق الخاصة أو دعم التصدير أو إنشاء شركات دولة مع بقاء الأجور منخفضة والقرار مغلقًا والربح الخاص هو الغاية، فلا ينقل جوهر الإنجاز بل بعض أشكاله الخارجية.

    ومن ثم لا تقدم الصين نموذجًا عالميًا جاهزًا، بل تجربة تاريخية واسعة تكشف إمكان الجمع بين التخطيط والسوق والانفتاح وبناء القدرة الوطنية. كما تكشف أن نجاح هذه الأدوات لا يحسم وحده اتجاه المجتمع؛ فهذا الاتجاه يتوقف على من يملك القرار، ومن يتحمل الكلفة، وكيف يوزع الفائض، وما إذا كانت المعرفة والتقنية والخدمات توسع حرية المنتجين أم تعيد تنظيم خضوعهم في صورة أكثر تقدمًا. وتمهد هذه النتيجة للفصل التالي، الذي يبحث حدود النموذج الصيني والسيناريوهات الممكنة لتطوره.

    الهوامش

    (163) كارل ماركس وفريدريك إنجلز، الأيديولوجيا الألمانية، ترجمة فؤاد أيوب، ط1، دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر، 1968، ص 33 وما بعدها.

    (164) فلاديمير إيليتش لينين، المهمات المباشرة أمام السلطة السوفيتية، ترجمة إلياس شاهين، موسكو: دار التقدم، د.ت.، ص 43.

    (165) مجلس الدولة الصيني، التجارة الخارجية للصين، كتاب أبيض، كانون الأول/ديسمبر 2011، قسم «الإصلاح والانفتاح وتعزيز التجارة الخارجية»، النص الرسمي.

    (166) كارل ماركس وفريدريك إنجلز، بيان الحزب الشيوعي، ترجمة العفيف الأخضر، كولونيا–بغداد: منشورات الجمل، 2015، ص 63.

    (167) كارل ماركس، بؤس الفلسفة، ترجمة حنا عبود، دمشق: دار دمشق، ص 120.

    (168) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «التعليم والعلوم والتكنولوجيا»، النص الإنجليزي الرسمي.

    (169) فلاديمير إيليتش لينين، «حول التعاون»، ضمن: المختارات، المجلد العاشر، ترجمة إلياس شاهين، موسكو: دار التقدم، 1978، ص 558–559.

    (170) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «التعليم والعلوم والتكنولوجيا»، مصدر سابق.

    (171) Karl Marx, Grundrisse: Foundations of the Critique of Political Economy (Rough Draft), trans. Martin Nicolaus, Harmondsworth: Penguin Books in association with New Left Review, 1973, pp. 704–706.

    (172) National Bureau of Statistics of China, Statistical Communiqué of the People’s Republic of China on the 2024 National Economic and Social Development, section “Education, Science and Technology,” official text.

    (173) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الثالث، ترجمة فالح عبد الجبار، بيروت: دار الفارابي، ص 512 وما بعدها.

    (174) World Intellectual Property Organization, Global Innovation Index 2025, “China” economy profile and cluster ranking, official publication.

    (175) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «التعليم والعلوم والتكنولوجيا»، مصدر سابق.

    (176) ماو تسي تونغ، حول العلاقات العشر الكبرى، 25 نيسان/أبريل 1956، ط1، بكين: دار النشر باللغات الأجنبية، 1978، ص 39–47.

    (177) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، ط1، بيروت: دار الفارابي، كانون الثاني/يناير 2013، ص 465.

    (178) فريدريك إنجلز، ديالكتيك الطبيعة، ترجمة بديع عمر نظمي، بيروت: دار الفارابي، 1976، ص 171–173.

    (179) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، «منجزات خمسة وسبعين عامًا من التنمية الاقتصادية والاجتماعية»، 12 أيلول/سبتمبر 2024، القسم الخاص بالصحة ومتوسط العمر، النص الرسمي؛ ولجنة الصحة الوطنية الصينية، بيانات المؤشرات الصحية لعام 2024، 2025، النص الرسمي.

    (180) فريدريك إنجلز، حال الطبقة العاملة في إنجلترا: من المشاهدات الشخصية والمصادر الرسمية، القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1980، ص 98 و142.

    (181) World Bank, World Health Organization, Ministry of Finance of China, and National Health and Family Planning Commission, Healthy China: Deepening Health Reform in China, Washington, DC: World Bank, 2016، صفحة التقرير.

    (182) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «الصحة والثقافة والرياضة»، مصدر سابق.

    (183) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، «التقدم الراسخ في إصلاح التعليم وتطوره خلال خمسة وسبعين عامًا»، 23 أيلول/سبتمبر 2024، النص الرسمي؛ والمكتب نفسه، بيانات التعداد السابع لعام 2020، النص الإنجليزي؛ والبيان الإحصائي لعام 2025، قسم التعليم، مصدر سابق.

    (184) فلاديمير إيليتش لينين، «مهمات منظمات الشباب»، ضمن: المختارات، المجلد العاشر، ترجمة إلياس شاهين، موسكو: دار التقدم، 1978، ص 98 و112–113.

    (185) كارل ماركس، رأس المال: نقد الاقتصاد السياسي، المجلد الأول، ترجمة فالح عبد الجبار، بيروت: دار الفارابي، مصدر سابق، ص 218–229.

    (186) UNICEF, Country Programme Document: China, 2026–2030, New York: UNICEF, 2025، النص الكامل.

    (187) كارل ماركس، «نقد برنامج غوتا»، ضمن: كارل ماركس وفريدريك إنجلز، العمل المأجور ورأس المال ودراسات اقتصادية أخرى، ترجمة فؤاد أيوب، ط1، دمشق: دار دمشق للطباعة والنشر والتوزيع، 1994، ص 311.

    (188) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «الضمان الاجتماعي»، مصدر سابق؛ وInternational Labour Organization, Extending Social Insurance Coverage through Increasing Public Awareness and Improving Services in China, 2024, publication page.

    (189) World Health Organization, “Health Financing in China”، الصفحة الرسمية؛ World Bank, China Economic Update: December 2024, Washington, DC: World Bank, 2024، النص الكامل.

    (190) كارل ماركس، مخطوطات كارل ماركس لعام 1844، ترجمة محمد مستجير مصطفى، القاهرة: دار الثقافة الجديدة، 1974، ص 93–124، النسخة العربية المصوّرة.

    (191) المكتب الوطني للإحصاء في الصين، البيان الإحصائي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025، قسم «السكان»، مصدر سابق.

    (192) المصدر نفسه، قسم «الضمان الاجتماعي»، بيانات مؤسسات رعاية المسنين والأسرة المتاحة.

    (193) Karl Marx, “Letter to the Editorial Board of Otechestvenniye Zapiski,” November 1877, electronic text. النص الإلكتروني غير مرقم الصفحات.

    (194) V. I. Lenin, “A Caricature of Marxism and Imperialist Economism,” in Collected Works, vol. 23, Moscow: Progress Publishers, 1964, pp. 28–76، النص الإلكتروني.

    (195) وزارة الخارجية الصينية، «موقف الصين من أجندة التنمية لما بعد 2015»، 2015، النص الرسمي؛ وشي جين بينغ، خطاب اجتماع الحوار بين الحزب الشيوعي الصيني والأحزاب السياسية العالمية، 15 آذار/مارس 2023، النص الرسمي.

    (196) اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قرار حول المنجزات المهمة والتجارب التاريخية في كفاح الحزب الممتد لمائة عام، 2021، قسم «فترة الإصلاح والانفتاح والبناء الاشتراكي الحديث»، النص الرسمي.

    (197) World Bank and Development Research Center of the State Council, China 2030: Building a Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society, Washington, DC: World Bank, 2012، النص الكامل.

    (198) منظمة التجارة العالمية، «عشرون عامًا على عضوية الصين في منظمة التجارة العالمية»، 10 كانون الأول/ديسمبر 2021، النص الرسمي.

    (199) UN Trade and Development, Trade and Development Report 2024: Rethinking Development in the Age of Discontent, Geneva: United Nations, 2024، صفحة التقرير.

    (200) State Council Information Office, “Top-Level Design and Crossing the River by Feeling the Stones,” official text؛ واللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، قرار الدورة الكاملة الثالثة للجنة المركزية الثامنة عشرة، 2013، النص الرسمي.

    (201) فلاديمير إيليتش لينين، عن الضريبة العينية: دلالة السياسة الجديدة وشروطها، ترجمة إلياس شاهين، موسكو: دار التقدم، 1973، ص 19–30، النسخة العربية الكاملة.

    (202) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، تقرير التجارة والتنمية 2014: الحوكمة العالمية والحيز المتاح لسياسات التنمية، نيويورك وجنيف: الأمم المتحدة، 2014، ص 43–49 و77–107 و121–145، النص الكامل.

    (203) World Bank and Development Research Center of the State Council of the People’s Republic of China, Four Decades of Poverty Reduction in China: Drivers, Insights for the World, and the Way Ahead, Washington, DC: World Bank, 2022, pp. xiii–xv and 11–27، النص الكامل.

    (204) United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Industrial Development Report 2024: Turning Challenges into Sustainable Solutions—The New Era of Industrial Policy, Vienna: UNIDO, 2024, p. 77، النص الكامل.

    (205) فلاديمير إيليتش لينين، الدولة والثورة، ترجمة دار التقدم، موسكو: دار التقدم، 1970، ص 24–25.

    (206) UN Trade and Development, Trade and Development Report 2024: Rethinking Development in the Age of Discontent, Geneva: United Nations, 2024، مصدر سابق؛ وUNCTAD, The Least Developed Countries Report 2022: The Low-Carbon Transition and Its Daunting Implications for Structural Transformation, Geneva: United Nations, 2022.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • موسى الموسوي: نحويّ الحلة وباحث اللغة في تضاريس النص والتأويل

    موسى الموسوي: نحويّ الحلة وباحث اللغة في تضاريس النص والتأويل

    الجمعة 22 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    محمد علي محيي الدين

    في مدينة الحلة، على ضفاف الفرات حيث ينمو اللسان العربي صافيًا كالماء الأول، وُلد الدكتور موسى حسين الموسوي عام 1953. نشأ بين مآذن الحلة القديمة وكتبها، وبين ضجيج الأسواق وصمت المراقد، هناك تفتحت في روحه بذور المعرفة، فانشدّ إلى اللغة العربية لا كوسيلة تعبير، بل ككائن حيّ ينهض من أزمنته ويكشف عن مكامن الروح والفكر معًا.

    التحق بمدارس الحلة حتى أكمل دراسته الإعدادية، ثم انتقل إلى بغداد، إلى كلية التربية – ابن رشد، ليتخرّج من قسم اللغة العربية في العام الدراسي 1977-1978، ويحمل معه شعلة اللغة إلى القاعات والمناهج، حيث ابتدأ معلمًا في مدارس التأميم ثم بابل، قبل أن تتسع به الخطى صوب فضاء البحث الجامعي.

    بين النحو والتأويل: رحلة البحث المتجدد

    لم تكن اللغة عند الدكتور موسى الموسوي مجرد أداة، بل سؤال وجود، وهاجس هوية. فاختار التخصص في النحو العربي، وحصل على شهادة الماجستير من جامعة الكوفة (1994-1995)، حيث كانت رسالته عن “النحو في شروح المعلقات”، فقرأ القصيدة الجاهلية من خلال شروحها النحوية، كمن يحفر في صخرة النص عن الماء الأول.

    ثم واصل مساره نحو شهادة الدكتوراه، التي نالها أيضًا من الكوفة عام 1998-1999، وجاءت أطروحته بعنوان “البحث اللغوي والنحوي في كتاب الزاهر لأبي بكر بن الأنباري”، وهو عمل علمي رصين أعاد من خلاله الاعتبار لأحد أعلام القرن الرابع الهجري، مقدّمًا قراءة نحوية تأصيلية ذات طابع نقدي واستقرائي.

    ما ميز أبحاث الدكتور الموسوي – كما يلاحظ عدد من المتابعين والقراء المختصين – هو مزاوجته بين الرؤية التأصيلية والمنهج اللساني الحديث، فكان لا يكتفي باستعراض المادة النحوية، بل يضيئها بأسئلة معاصرة، ويضعها على طاولة الفحص المعجمي والدلالي والتاريخي.

    سيرة حافلة بالعطاء والتدريس والبحث

    بعد انتقاله إلى وزارة التعليم العالي، انضم إلى ملاك جامعة بابل – كلية التربية الأساسية، وهناك تفرغ للبحث والتدريس، ليترك أثرًا عميقًا في أجيال من الطلبة والباحثين، فضلًا عن إشرافه على بحوث التخرج وتقويمه للرسائل الجامعية لغويًا. كما شارك في العديد من المؤتمرات العلمية، مقدّمًا بحوثًا تتناول أدقّ تفاصيل النحو العربي، منها:

    “الأدوات في كتاب معاني القرآن للفراء“، “من مظاهر التصحيح اللغوي في كتاب الزاهر“، “نحو توصيف للعلة التعليمية في النحو العربي”، “اللواحق الحرفية وأثرها في صيغة الفعل“ ، خاصية الاختلاف بين التقعيد وواقع الاستعمال“

    هذه العناوين تعكس منهجه البحثي الدقيق، القائم على التحليل والتوصيف، والساعي إلى ربط التنظير النحوي بواقع الاستعمال الفعلي، كما يتضح من بحثه المميز عن العلة التعليمية، حيث حاول تقديم توصيف معرفي يلامس جوهر النحو لا ظاهره فقط، وهو طرح لقي اهتمامًا من المختصين في مجاله، ممن رأوا في كتاباته مسعى نحو تجديد الفهم دون كسر القواعد.

    أثمرت رحلته العلمية عددًا من الكتب المطبوعة التي حظيت باهتمام المختصين والطلاب، منها:

     – الصرف وقواعده – دراسة لغوية دلالية من خلال المعجم (20049).

    – النحو في شروح المعلقات (2005).

    -أبو بكر بن الأنباري وجهوده اللغوية والنحوية (2007).

    -المحيط – بحوث منتخبة (2010).

    -في علم النحو (2012).

    -مسائل التفسير اللغوي في آيات الاستشهاد عند ابن هشام (2010).

    إضافة إلى عدد من الكتب المخطوطة التي ما زالت تنتظر النشر، من بينها: المجرد والمزيد في العربية: رؤية تصريفية لسانية، من مسائل اللغة والأدب، ديوان شعر بعنوان “بالعدد الخريف“ ويبدو أن هذا الديوان، بما يحمله من عنوان رمزي، يختزن تجربة وجدانية موازية لجهده العلمي، حيث لا يفصل الموسوي بين العقل والنفس، بل يعبر عنهما معًا بلغة واحدة.

    رأى فيه عدد من الأكاديميين والباحثين أحد النحاة المجددين بصمت، الذين لا يصخبون بأطروحاتهم، لكنهم يرسّخون رؤاهم في الوعي العلمي بخطى رصينة. وقد وُصف أسلوبه بأنه جمع بين التقاليد النحوية التراثية والدقة المنهجية الحديثة، مع نزعة واضحة إلى التحليل القائم على المعجمية والسياق.

    ويقول أحد زملائه في جامعة بابل: “الدكتور موسى الموسوي باحث لا يكتب لينقل، بل يكتب ليُضيء. نصوصه العلمية أشبه بخريطة لغوية دقيقة، لا تترك مسافة غامضة بين القاعدة وموقعها في الكلام“.

    بعد مسيرة علمية امتدت لأكثر من ثلاثة عقود، أُحيل الدكتور الموسوي على التقاعد، لكن أبحاثه بقيت حاضرة في مكتبات الجامعات العراقية والعربية، وقراءاته ما زالت تُدرّس وتُناقش وتُحترم. لقد كتب موسى الموسوي لغته الخاصة، سواء في النحو أو الصرف أو مسائل التفسير اللغوي، فكان حاملًا لواء العلم ومربيًا للأجيال، غرس في طلابه روح التحقيق، وترك أثرًا في مسار النحو العربي المعاصر. 

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • حنان النشمي.. كيمياء الحرف وعبق الخضراء

    حنان النشمي.. كيمياء الحرف وعبق الخضراء

    الأربعاء 20 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    محمد علي محيي الدين

    ولدت الشاعرة والكاتبة حنان النشمي في الخامس من تشرين الثاني عام 1993 في بغداد – الكرخ، غير أن جذورها امتدت لاحقًا إلى أرض بابل، حيث استقرت وأكملت فيها مراحل حياتها العلمية والعملية. جمعت في شخصيتها بين العلم والعطاء، والشعر والخيال، فكانت أنموذجًا للمرأة العراقية التي تسعى لأن تجعل من الحرف رسالة ومن المعرفة ضوءًا.

    أنهت دراستها الجامعية في كلية العلوم – جامعة بابل، قسم الكيمياء، عام 2021، وهناك بدأت ملامح شخصيتها المتعددة الاتجاهات تتبلور، فجمعت بين دقة العلم ورهافة الحس الأدبي، بين صرامة المختبر واتساع فضاء القصيدة. لم تكتفِ بهذا القدر، بل دفعتها طموحاتها إلى المضي في طريق البحث الأكاديمي، فالتحقت عام 2023 بزمالة دراسية للماجستير في تونس، لتعيش تجربة جديدة تجمع بين المعرفة العلمية والدراسات الإنسانية، وتضيف إلى رصيدها الثقافي أفقًا متوسطيًا ثريًا بالرموز والتاريخ والجمال.

    عملت حنان النشمي أستاذة لمادة الكيمياء في مدارس الحلة الثانوية، وتميزت بأسلوبها الذي يمزج بين تبسيط المفاهيم العلمية وربطها بالحياة اليومية، مؤمنةً بأن العلم لا يزدهر إلا حين يلامس واقع الإنسان. كما مارست العمل في المختبرات الكيمياوية والتحليلات المرضية، فكانت دقيقةً في الملاحظة، حريصةً على الأداء، تجمع العينات وتعدّ التقارير بروح الباحثة التي ترى في كل تجربة نافذةً على أسرار الحياة.

    ولأنها ترى في الكلمة وجهًا آخر للمعرفة، انفتحت على الكتابة الإبداعية في القصة والشعر وأدب الطفل والبحث، فكانت حاضرةً في الملتقيات الثقافية، ومشاركةً في الأنشطة التربوية، حيث جمعت بين العمل الإداري والمشاركة الأدبية بفاعلية متميزة. حصلت على عدد من الشهادات العلمية والتربوية والثقافية، وأكملت دورتين في اللغة الفرنسية استعدادًا لدراستها في تونس، وهي عضو في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق ونقابة المعلمين.

    أصدرت مجموعتها القصصية الأولى بعنوان “سجين بادوش” عن مؤسسة أبجد، وقد لاقت صدىً طيبًا في الأوساط الأدبية لما حملته من عمق إنساني ودلالات اجتماعية. كما تستعد لإصدار أعمال أخرى قيد الطبع، منها: “بين السماء والأسوار” – في أدب الأطفال، “رسائل إلى قرطاجنة” – في أدب الرسائل، “ليلة اختفاء السفير” – مجموعة قصصية، “على أعتاب قرطاج” – رواية تحمل إشراقات من تجربتها التونسية.

    نُشرت أعمالها في عدد من الصحف والمجلات العراقية والعربية، منها: القبس الثقافي (الكويت)، بانوراما، الحدث، سطور، مرايا، كركوك، الوطن، نخيل عراقي، النهار، الأصداء، والعالم الحر، لتؤكد حضورها كصوت نسوي مثقف يجمع بين التعدد المعرفي والجرأة الفنية.

    وفي ميدان الشعر، تمتلك النشمي شاعرية متوثبة تتكئ على اللغة الرصينة والموسيقى الداخلية، وقد تجلى ذلك في قصيدتها العمودية “في تونس الخضراء”، التي تنبض بحنين الشرق ودهشة اللقاء بين الروح العربية والمغربية، وتشي بموهبةٍ تتقدم بخطى واثقة نحو مكانها في المشهد الشعري العراقي.

    حنان النشمي، في خلاصة تجربتها، ليست مجرد كيميائية أو أديبة، بل هي معادلة إنسانية تتفاعل فيها العناصر النبيلة: العلم، الفن، والإنسان. تمزج بين المختبر والقصيدة، بين التجربة والتأمل، لتقدم لنا نموذجًا للمرأة التي تُعيد تعريف الإبداع بوصفه توازنًا بين العقل والقلب، بين الدرس والحلم، وبين الحبر والهواء.

    أما في الشعر، فقد كشفت حنان النشمي عن حسٍّ لغويٍّ راقٍ وشاعريةٍ رصينةٍ، تتكئ على الطريقة العمودية وتستبطن مشاعر الأنثى الباحثة عن الوجود والمعنى. ومن أبرز قصائدها قصيدة “في تونس الخضراء”، التي تفيض بحنينٍ عراقيٍّ شفيفٍ، وتمتزج فيها رمزية الاغتراب بصفاء الإيمان وصدق التأمل.

    بـالـشـعـرِ بـيـن مـواطــنِ الْـخــلّانِ   (هـي أوَّلٌ وَهـوَ المـحَـلُّ الـثـانـي)

    لـونُ المـلامـحِ تائـهٌ فِـي سحنةٍ    سَـلَـبـتْـهُ مـحـنَـتُـهُ مِـنَ الألـوانِ

    ليلي قـرَيـحُ الـجَـفـنِ مَـزَّعَ رِمـشـهُ    عنـدَ الأســى عـينـانِ تنـهمـلانِ

    يا فـجـرَ أسـفـاري بـقـيّـة غـربـتـي     منـذورةٌ فِـي هــودجِ الحــرمـانِ

    أسرارُ خارطتـي تضيقُ بنطقِها  وتزيدُ من صمتـي ومـن كتمانـي

    وَأنـا عـروقُ الـصبرِ ألقـحُ حـيـرةً  مـغـمـوســةً بـمـتـاهـةِ الشـريـانِ

    توهـي بـيَ الْأقـدارُ أنّـى تكتفـي؟    وَالـروحُ بـيـنَ تجلُّدٍ وتفانِ

    للهِ كُلُّ شـواردي وخـصاصتي      فتذَلَّلي وتـرفـعَّـي سـيّـانِ

    للهِ أيَّـامٌ فـنيـتُ صبابتـي     فتهاتنت بهوامـشِ الأزمانِ

    تبدو هذه القصيدة تجسيدًا حيًّا للحنين الروحي والاغتراب الداخلي، إذ تمزج الشاعرة بين تجربتها في الغربة التونسية وبين صوتها العراقي العميق. يتقاطع في النص بعدان: أحدهما إنساني يتحدث عن المنفى والبحث عن الذات، والآخر روحيٌّ يلوذ إلى الرضا والتسليم لمشيئة الله.

    لغة القصيدة مشغولة بعنايةٍ لغويةٍ عالية، تتكئ على إرث القصيدة العمودية من حيث الوزن والصياغة، لكنها تكتسب نكهتها الحديثة من الصور المجازية والوجدانية التي تكشف عن شخصيةٍ حساسةٍ واعيةٍ بذاتها وبعالمها. في الأبيات نبرةُ تأملٍ وانكسارٍ نبيلٍ، تُقابلها صلابةٌ داخليةٌ تنبع من الإيمان والصبر، فتغدو القصيدة رحلةً بين العقل والقلب، بين الغربة والوطن، بين الألم والسكينة.

    بهذه القصيدة، تُعلن حنان النشمي عن ولادة صوتٍ شعريٍّ جديد، يحمل في طياته مزيجًا من الموهبة الأصيلة والثقافة الواسعة، صوتًا مؤنثًا عراقيًا، لكنه يتخطى حدود الجغرافيا إلى فضاءاتٍ إنسانيةٍ أرحب، حيث يصبح الشعر وطنًا آخر للكلمة الحرة والروح الباحثة عن نورها.

    ولا يفوتنا الاشارة الى تأثرها بالأجواء التونسية فقد كتبت لتونس الخضراء وجامع الزيتونة وابن رشد والشاعر الشابي وعن الجدة التي اكرمتها عند اقامتها هناك.   

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الناقد هاشم المياحي .. حين يكتب المسرح نفسه ناقدًا

    الناقد هاشم المياحي .. حين يكتب المسرح نفسه ناقدًا

    الثلاثاء 19 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    محمد علي محيي الدين

    في ضوء خافت على خشبة تمتد بين الحياة والفكرة، يظهر الناقد المسرحي الدكتور هاشم المياحي، لا كشاهد فقط، بل كمشارك في إعادة صياغة الوعي الجمالي والمعرفي للعرض المسرحي العربي، ممسكًا بمشرط الفكر، يفتح النصوص كما تُفتح الجراح القديمة، ليُعيد قراءتها لا بمنطق العارف وحده، بل بمنهج الفاحص الذي يعبر من الجمال إلى الجدوى، ومن البنية إلى البُعد الثقافي الذي تُؤسس عليه الحكاية.

    ولد الدكتور هاشم صيهود محمد المياحي عام 1964 في قضاء المحاويل التابعة لمحافظة بابل، حيث تربّى بين نخل العراق ومآذن حضارته، وارتشف من ينابيع اللغة الأولى قبل أن يقصد الموصل ليتم دراسته الجامعية في قسم اللغة العربية، ويتخرج عام 1987. بدأ حياته العملية في التعليم الثانوي، لكنه لم يرضَ أن يكون مؤدبًا للنصوص المدرسية فحسب، بل عاد إلى محراب العلم فنهل من نبع الدراسات العليا، ليحصل على الماجستير في الأدب الحديث من جامعة بابل عام 2002، ثم الدكتوراه في اللغة العربية عام 2012، فغدا أستاذًا مساعدًا في الكلية التربوية المفتوحة، وواحدًا من الأصوات النقدية التي لا يمكن تجاوزها في الساحة المسرحية.

    ينتمي المياحي إلى جيلٍ من النقاد الذين آمنوا بأن المسرح لا يُقرأ كما يُقرأ الشعر أو الرواية، بل هو كيان حيّ، يتحرك في الزمن والفضاء، ولهذا جاء اشتغاله النقدي مرتبطًا بالأداء، متقاطعًا مع علم الجمال والنقد الثقافي، عابرًا لحدود التحليل التقليدي نحو فهم السياق العام الذي يُنتج المسرح ويُستهلكه.

    عضويته في اتحادات ثقافية وفنية متعددة (نقابة الفنانين، اتحاد الأدباء، جمعية الخطاطين، اتحاد التربويين العرب…) لم تكن عضوية صامتة، بل حضورًا فاعلًا ومثريًا. هو نائب رئيس الهيأة الإدارية لمنتدى المحاويل الثقافي، وواحد من أعمدة المشهد الثقافي البابلي والعراقي الأوسع.

    يُعد كتابه “الأصول التراثية في مسرحيات عادل كاظم” شهادة نقدية على التداخل العميق بين التراث والمسرح العربي الحديث، وهو لا يقرأ عادل كاظم بوصفه كاتبًا فحسب، بل كظاهرة ثقافية لها جذور تمتد في عمق المخيال العربي. أما كتابه الثاني “الحدث الديني في الأدب المسرحي العربي” فهو قراءة فريدة في تداخل المقدس مع المشهدي، حيث يقف المياحي على تخوم النصوص كمن يبحث عن إشارات مخفية في نسيج الخطاب الديني، مستخلصًا أبعادًا فكرية لم يتطرق لها كثير من النقاد.

    نشر العديد من البحوث العلمية التي تنوعت بين النظرية والتطبيق، منها:

    آيزر ونظرية الاستقبال، النقد الثقافي وفعل الخطاب، العلاقة بين السياسة والدين من وجهة نظر المسرحية العربية، الخطاب الديني وأثره بالمجتمع، الطابع الإنساني للمرأة في شعر السيّاب، الخطاب الديني الإسلامي من وجهة نظر أدبية.

    شارك في مؤتمرات عربية بارزة، منها مؤتمر الدراسات البينية في القاهرة عام 2019، وورشة التحول الرقمي للتعليم في جامعة عجمان 2021، إضافة إلى حضوره المتكرر في المهرجانات الثقافية مثل مهرجان نور تونس، ومهرجان أزمر الثقافي في السليمانية، مؤكداً أن الناقد لا يعيش في برج عاجي بل يشتبك مع الواقع، ويحضر في محافله.

    يرى النقاد أن هاشم المياحي ينتمي إلى مدرسة نقدية تزاوج بين الفهم العميق للنصوص وبين وعي ثقافي بالحراك المجتمعي، وقد وصفه بعضهم بأنه “يكتب بعين الممثل وذهن الفيلسوف”، فيما أشار آخرون إلى أن خصوصيته تكمن في “تفكيكه للمسكوت عنه داخل العروض المسرحية”، بينما رأى البعض فيه “صوتًا عقلانيًا وسط فوضى النقد الانطباعي“.

    ولأنه خطاط، فإن حسّه الجمالي لا يقتصر على اللغة فقط، بل يتجلى أيضًا في رؤيته البصرية للعروض المسرحية، وفي فهمه لتفاصيل المشهد وتناسق الصورة، وكأنما يُمارس النقد بعين الخطّاط الذي يعرف أن لكل نقطة وزنًا، ولكل انحناءة روحًا.

    إن حضور هاشم المياحي في المشهد الثقافي العراقي ليس مجرد وجود ناقد، بل هو حضور مصلح ثقافي، يسعى لإعادة الاعتبار للمسرح كفعل معرفي وحضاري، ولفعل النقد كرافعة للتنوير، لا كأداة لهدم الجهود. وبين كل سطرٍ يكتبه، يُضيء سؤالًا، ويترك أثرًا في ذاكرة المتلقي.

    في زمن بات فيه المسرح متعبًا من غياب الجمهور، يبدو صوت المياحي ضروريًا، لا ليعزّي النصوص، بل ليوقظها.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • “صد گ وترد” مرثية الحبّ والخذلان في قصيدة موفق محمد

    “صد گ وترد” مرثية الحبّ والخذلان في قصيدة موفق محمد

    الأحد 17 . 05 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    محمد علي محيي الدين

    في قصيدته الشعبية الباذخة بالشجن والعذوبة، يقف الشاعر العراقي موفق محمد عند بوابة الغياب، يطرقها بنداء ملؤه الرجاء والخذلان: “صدك وترد؟”. سؤال يتكرّر حتى يصير نشيدًا داخليًّا، يتأرجح بين الأمل المر واليقين القاسي بأن من ننتظرهم لا يعودون.

    القصيدة – التي تنتمي إلى المدرسة العاطفية في الشعر الشعبي العراقي – تستند إلى بنية بسيطة في ظاهرها، عميقة في جوهرها. يبدأ الشاعر بلوعة القلب المفجوع، ويجسّده بجناح عصفور لا يقوى على احتمال الفُرقة:

    “يلگلبي جنح عصفور من فرگاك

     يرف ايگول اريد الگاك وتلگاك“

    القلب هنا لا ينبض، بل يرفّ، يرتعش، يتشوّق، في استعارة توحي بالهشاشة والقلق. إنه قلب متيم، ما زال يرفض التصديق بأن الحبيب رحل، وأن لا سبيل إلى لقائه من جديد.

    وبين طيّات هذا الانتظار العصيّ، تتصاعد حرارة التضحيات، فيقول:

    “مرة وتجرع الحنظل

    غريبة وتلهم الزرنيخ

    مشچولة شچل بالصيخ“

    تتخذ المعاناة هنا طابعًا جسديًا حادًا، فالغياب ليس مجرد فقد معنوي، بل ألم ملموس، يلسع الجسد، يُسمّمه، يُشوّه الحواس. ومع ذلك، يظلّ الحب أقوى من السمّ.

    في الفقرة الوسطى من القصيدة، ينهض الخيال الشعري مزدهرًا برموز الحياة والخصب:

    “وجمعلك ورد قداح

    جوري

    لا

    اجمعلك ضوه عيوني

    وتلگاها حديقة الروح

     خضره

     والشجر نومي“

    لا يقدّم الشاعر وردًا فقط، بل يهب عينيه، ليزرع بهما حديقة في روح الحبيب. هذه المبالغة العاطفية ليست من باب التزيين، بل من طبيعة اللغة العاشقة، حيث لا توجد حدود بين الجسد والرمز، بين الواقع والحلم.

    ويبلغ الأمل ذروته حين يتخيل الشاعر عودة الغائب:

    “اجه الغايب

    هلهلن يا بنات العم

    اجه الغايب

    ابچنه بدمع من سم

    اجه الغايب

    لفنه ابچفن اظلم“

    لكن هذه العودة ليست حقيقية، بل مزيج من الحلم والتهيؤ، من أصداء الماضي والتمنّي، حتى ينقلب كلّ شيء في آخر بيت، حيث تنقضّ الحقيقة كالصفعة:

    “ چذب ما ترد“

    بهذا السطر القصير، ينقلب البناء العاطفي للقصيدة رأسًا على عقب. كل الأمنيات، كل الاستعارات، كل البكاء كان وهمًا. الغائب لن يعود. النهاية ليست مجرد يأس، بل إدراك مؤلم لطبيعة الخيبة.

    إن “صدك وترد” ليست فقط قصيدة حب، بل مرآة دقيقة لقلق الإنسان العراقي، الذي اعتاد على انتظار الغائبين، سواء كانوا أحبّة أو أوطانًا أو أحلامًا ضائعة. بأسلوبه الشعبي الرهيف، يرسم موفق محمد خريطة وجدانية للانتظار، ثم يهدمها بجملة واحدة صارخة: “جذب ما ترد“.

    هي قصيدة يمكن أن تُغنّى كما يمكن أن تُبكى، يمكن أن تُقرأ في ليالٍ وحيدة أو في مجاميع سامرة، لكنها في كل الأحوال، تظلّ واحدة من أبرز نصوص الشعر الشعبي المعاصر التي جمعت بين بساطة اللفظ وعمق الشعور.

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات