التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • لماذا ذهب نتنياهو سراً إلى الإمارات الآن؟ وماذا طلب من بن زايد؟

    لماذا ذهب نتنياهو سراً إلى الإمارات الآن؟ وماذا طلب من بن زايد؟

    الثلاثاء 29 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    زيارة خاطفة بطائرة خاصة قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للقاءٍ بعيدٍ عن الإعلام مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ثم عودة إلى إسرائيل من دون بيان رسمي يشرح ما جرى، قبل أن يؤكد مكتب نتنياهو الزيارة بعد نحو أربع وعشرين ساعة على إتمامها.

    لم يكن اللقاء مدرجاً على جدول أعمال معلن. لكن بعد تسرب خبر الزيارة، لم يؤكد مكتب نتنياهو حدوثها فحسب، بل قال إن اللقاء تناول تعزيز العلاقات بين إسرائيل والإمارات وقضايا إقليمية مشتركة.

    التأكيد جاء بالتزامن مع نفي المكتب تقارير نشرتها وكالة أسوشيتد برس وصحيفة هآرتس، تحدثت عن هدف آخر للرحلة وهو محاولة الحصول على نفي إماراتي لرواية تقول إن بن زايد حذّر نتنياهو من هجوم وشيك لحركة حماس – وذلك قبل أسبوع ونصف الأسبوع من هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

    وهكذا، انتقل السؤال من هل حدثت الزيارة إلى أسبابها وأهمية توقيتها.

    فالزيارة تأتي بعد أسابيع من التسريبات الأخيرة المتعلقة بهجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بالإضافة إلى تقارير عن فتور العلاقة بين نتنياهو وبن زايد ومحاولة إصلاحها، وانتخابات إسرائيلية تقترب، وإيران التي تعود إلى قلب الحسابات الإقليمية.

    مكالمة هاتفية بشأن 7 أكتوبر: حدثت أم لم تحدث؟

    لا شك لدى الصحافة الإسرائيلية وسياسيين سابقين أن التسريبات المتعلقة بهجمات السابع من أكتوبر والتصريحات حولها كانت من الملفات الحاضرة خلال لقاء الرجلين لما لذلك من تداعيات على مستقبل نتنياهو السياسي.

    قصة التسريبات بدأت قبل أسابيع عندما نشرت صحيفة هآرتس تحقيقاً قالت فيه إن بن زايد تحدّث هاتفياً مع نتنياهو قبل الهجمات وحذّره من وجود معلومات تشير إلى أن زعيم حركة حماس في غزة آنذاك، يحيى السنوار، يخطط لتحرك كبير يمكن أن يؤدي إلى “إراقة الدماء وهز المنطقة”.

    التحقيق استدعى ردّاً سريعاً من نتنياهو الذي دحض رواية حدوث الاتصال بشكل قاطع. وقال مكتبه إن رئيس الوزراء لم يتحدث مع بن زايد خلال الفترة المذكورة، ولم يتلقَّ منه مثل هذا التحذير. وهدد نتنياهو باتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحيفة. لكن القضية لم تنتهِ عند هذا الحد.

    فالقناة 12 الإسرائيلية نقلت لاحقاً عن ثلاثة مصادر إماراتية وصفتها بأنها مطلعة مباشرةً على القضية أن أجهزة الاستخبارات الإماراتية كانت قد نقلت إلى جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي، الشاباك، معلومات بشأن احتمال قيام حماس بعمل وُصف بالعنيف.

    ووفق رواية القناة، فإن اتصال بن زايد بنتنياهو جاء للتأكد من أن المعلومات وصلت إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي.

    وفي ردّها الأول على القضية، قالت وزارة الخارجية الإماراتية إنها لا تعلّق على التقارير أو التكهنات بشأن المحادثات بين قادة الدول، لكنها شددت على أن قنوات اتصال مباشرة ومفتوحة قائمة بين الجهات الحكومية الإماراتية والإسرائيلية، وأن المعلومات الاستخباراتية ذات الصلة يتم تبادلها عند الضرورة.

    ولاحقاً، نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول إماراتي قوله إن القضايا الأمنية تُناقَش بين الأجهزة المختصة وليس على مستوى قادة الدول، في رفضٍ لرواية أن التحذير نُقل في محادثة بين الرجلين.

    وهكذا، لم تعد القضية مجرد خلاف حول ما عرفته إسرائيل قبل السابع من أكتوبر، بل أصبحت أيضاً مسألة تمس العلاقة بين نتنياهو والرئيس الإماراتي.

    الشيخ محمد بن زايد آل نهيان (يمين) في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ (يسار)

    التعليق على الصورة،الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في لقاء مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

    نيريا: اللقاء يبدأ بمحاولة إصلاح العلاقة

    بالنسبة للعقيد المتقاعد دكتور جاك نيريا، المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي الراحل إسحاق رابين، فإن هذه الخلفية هي نقطة البداية لفهم الزيارة.

    قال نيريا في مقابلة مع بي بي سي إن الهدف الأول لنتنياهو، من وجهة نظره، كان محاولة تحسين العلاقة مع الشيخ محمد بن زايد بعد التوتر الذي أحدثه الجدل حول المكالمة.

    ويرى نيريا أن نفي نتنياهو العلني للرواية وضع العلاقة في موقف حساس، خصوصاً في ظل المعلومات التي نُسبت إلى مصادر إماراتية بشأن التحذير.

    وبحسب نيريا، فإن اللقاء يوفر فرصة لمعالجة المسألة مباشرة بين الرجلين ومحاولة تجاوز تداعياتها.

    وهو تفسير يتقاطع مع ما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن شخص قالت إن لديه معرفة مباشرة باللقاء – والذي أشار بحسب الوكالة إلى أن نتنياهو طلب من بن زايد نفي التقارير التي تحدثت عن تحذيره قبل السابع من أكتوبر وهو ما نشرته هآرتس أيضاً.

    لكن مكتب نتنياهو نفى ذلك، وقال إن رئيس الوزراء لم يطلب من الرئيس الإماراتي إصدار مثل هذا النفي، مؤكداً أن المحادثات تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وقضايا إقليمية مشتركة.

    وبذلك أصبحت دوافع الزيارة نفسها موضع روايتين مختلفتين: رواية رسمية إسرائيلية تضعها في إطار العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية، وتقارير صحفية تربطها مباشرة بالجدل المتواصل بشأن التحذير المزعوم قبل السابع من أكتوبر.

    زيارة سرّية.. لكن هل كان تسريبها صدفة؟

    هنا يظهر جانب إضافي في القصة. فالزيارة رُتّبت بعيداً عن الإعلام، وكان من المفترض بحسب تقارير إسرائيلية ألّا يُعلَن عنها إلا بعد عودة الوفد إلى إسرائيل، وأن يصدر الطرفان بياناً منسقاً بشأنها.

    لكن الخبر تسرب قبل عودة نتنياهو. وبعد نحو أربع وعشرين ساعة، خرج التأكيد الرسمي للزيارة.

    وبالنسبة لنيريا، فإن نشر خبر اللقاء في الإعلام مستبعد أن يتم من دون معرفة نتنياهو أو محيطه، ويرى أن الكشف عنها يسمح لرئيس الوزراء الإسرائيلي بإظهار أن علاقته بالإمارات وبن زايد لا تزال قائمة رغم الخلاف الأخير.

    هذا تحليل يقدمه نيريا، وليس هناك دليل معلن يثبت أن نتنياهو أمر بتسريب الزيارة. لكن التوقيت السياسي يصعب تجاهله.

    فالانتخابات الإسرائيلية مقررة في السابع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول، ونتنياهو يخوضها في ظل استمرار الجدل الداخلي بشأن المسؤولية السياسية والأمنية عن إخفاق السابع من أكتوبر.

    وصورة رئيس الوزراء وهو يحافظ على علاقة مباشرة مع أحد أبرز القادة العرب قد تحمل، وفق هذا التحليل، قيمة سياسية داخلية أيضاً.

    إيران في الغرفة

    غير أن قصة السابع من أكتوبر ليست وحدها ما حمله نتنياهو معه إلى أبوظبي.

    فمكتب رئيس الوزراء نفسه قال بعد الزيارة إن المحادثات تناولت قضايا إقليمية مشتركة، فيما أفادت مصادر إسرائيلية لأخبار القناة 13 إن اللقاء تناول بصورة أساسية إيران والتوتر المتصاعد في الشرق الأوسط.

    وهذا أيضاً أحد الملفات التي أشار إليها نيريا في حديثه لبي بي سي.

    فبحسب تحليله، يتزايد الحديث عن احتمال تصعيد جديد مع إيران خلال الفترة المقبلة يجعل التنسيق مع الإمارات مهماً بالنسبة إلى إسرائيل.

    ويرى نيريا أن دولاً خليجية، بينها السعودية وقطر وسلطنة عُمان، تسعى بدرجات مختلفة إلى الحفاظ على قنوات الحوار مع طهران وتجنب مواجهة إقليمية جديدة، وهو ما يجعل العلاقة مع الإمارات ذات أهمية خاصة بالنسبة إلى إسرائيل في الملف الإيراني.

    لكن العلاقة الإماراتية مع إيران أكثر تعقيداً من مجرد اصطفاف إلى جانب إسرائيل. فأبوظبي نفسها تحتفظ بعلاقات وقنوات اتصال مع طهران، ولديها مصالح اقتصادية وأمنية مباشرة معها، كما سعت خلال السنوات الماضية إلى خفض مستوى التوتر في الخليج.

    لذلك فإن التنسيق بين إسرائيل والإمارات بشأن إيران لا يعني بالضرورة تطابق رؤيتيهما بشأن كيفية التعامل معها.

    علاقة شهدت توتراً من قبل

    ليست هذه المرة الأولى التي يظهر فيها خلاف بين الإمارات وإسرائيل بشأن لقاء بين نتنياهو وبن زايد.

    ففي وقت سابق من هذا العام، قال مكتب نتنياهو إنه التقى سرّاً الرئيس الإماراتي في مدينة العين خلال الحرب مع إيران.

    حينها نفت الإمارات علناً الرواية الإسرائيلية بشأن اللقاء، وشددت على أن علاقاتها مع إسرائيل قائمة في إطار معلن منذ الاتفاقات الإبراهيمية ولا تقوم على ترتيبات سرّية.

    وبذلك، تأتي الزيارة الجديدة فوق خلفية من الحساسية تجاه ما يُنشر عن الاتصالات بين الطرفين، ومن يعلِن عنها وكيف.

    ثلاثة ملفات في زيارة واحدة

    من الصعب معرفة ما قيل بالتحديد خلف أبواب اللقاء في أبوظبي لكن ما هو معروف حتى الآن يرسم ثلاثة مسارات متوازية.

    الأول شخصي وسياسي: العلاقة بين نتنياهو وبن زايد بعد الجدل بشأن التحذير المزعوم قبل السابع من أكتوبر.

    والثاني داخلي إسرائيلي: انتخابات تبعد نحو شهر، بينما لا تزال الاتهامات والاتهامات المضادة حول المسؤولية والإخفاقات قبل وبعد هجمات السابع من أكتوبر حاضرة بقوة في النقاش السياسي الإسرائيلي.

    أما الثالث فهو إستراتيجي: إيران، ومستقبل المواجهة معها، وموقع دول الخليج في أي تصعيد جديد.

    وبين هذه الملفات الثلاثة، ربما تكمن أهمية الزيارة في السؤال الذي لم تُجب عنه البيانات الرسمية حتى الآن:

    هل ذهب نتنياهو إلى أبوظبي لإصلاح ما حدث في الماضي، أم للتنسيق بشأن ما قد يحدث لاحقاً؟

    وقد تكون الإجابة كليهما.

    المصدر / BBC

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الخطوط العراقية تستأنف رحلاتها إلى إيران بعد “إعفاء أمريكي خاص”، وطهران تهدد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط

    الخطوط العراقية تستأنف رحلاتها إلى إيران بعد “إعفاء أمريكي خاص”، وطهران تهدد باستهداف البنى التحتية في الشرق الأوسط

    الثلاثاء 29 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلنت وزارة النقل العراقية الثلاثاء أن الخطوط الجوية العراقية تستعد لاستئناف رحلاتها إلى إيران في أكتوبر/تشرين الأول، عقب تعليقها في ظل العقوبات الأمريكية التي تفرض قيوداً على الخدمات المقدمة لشركات الطيران الإيرانية.

    وأوضحت الوزارة أن العراق حصل على استثناء خاص يسمح للخطوط الجوية العراقية بتشغيل رحلات إلى إيران.

    وأوقف العراق يوم الجمعة الرحلات من إيران وإليها تماشياً مع العقوبات الأمريكية، وسعت الحكومة للحصول على استثناءات للسفر المتعلق بالزيارات الدينية والعلاج الطبي والتعليم.

    وقالت وزارة النقل إن الرحلات في الشهر المقبل ستنطلق في البداية من “مطار النجف الدولي بعد استكمال المتطلبات التنظيمية اللازمة”.

    وقال مصدر في وزارة النقل العراقية إن وزارة الخزانة الأمريكية هي التي منحت الإعفاء وسيستمر شهراً. وأضاف المصدر أن عدد الرحلات المسموح بها لم يتحدد بعد.

    وقال مصدر مطلع لرويترز إن بغداد قدمت ضمانات تشمل فحص المسافرين وتبادل المعلومات، إلى جانب إجراءات تحول دون استخدام الرحلات في نقل أسلحة أو أشخاص خاضعين لعقوبات أو أموال غير مشروعة.

    موسكو لا ترغب بانسحاب إيران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية

    يظهر صاروخان بالستيان من صنع إيران، وهما "ذو الفقار" (في الأعلى) و"ذو الفقار بصير"، خلال مسيرة غربي طهران، إيران، في 11 فبراير 2026

    قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الثلاثاء، إن روسيا لا ترغب بانسحاب طهران من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

    وجاء تصريح بيسكوف رداً على تصريحات مسؤولين إيرانيين بشأن احتمال انسحاب طهران من المعاهدة التي تُلزم أعضاءها بعدم تطوير أو حيازة أسلحة نووية، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

    يأتي هذا في الوقت الذي غادر فيه عباس عراقجي الولايات المتحدة، فجر الثلاثاء، عائداً إلى طهران بعد لقاءات ومشاورات مكثفة عقدها على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 81، وفق ما ذكرت وكالة أنباء “إرنا” الإيرانية.

    وقبل مغادرته نيويورك، التقى عراقجي بالوسيط القطري في إطار المحادثات الهادفة إلى إنهاء الصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران.

    وأعرب عراقجي عن أمله في تلقّي رد واشنطن النهائي عبر الدوحة، الثلاثاء، وذلك في ظل مساعٍ جديدة لإنهاء الحرب، موضحاً أن قنوات الوساطة القطرية والباكستانية اكتسبت طابعاً أكثر جدية بعد طرح إيران خطتها.

    وقال مساء الاثنين إن إيران ناقشت مع وسطاء قطريين أفكاراً ستُعرض على الولايات المتحدة.

    وسبق أن أعلن الرئيس دونالد ترامب رفضه الخطة الجديدة التي طرحتها إيران على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، لكن طهران أعلنت أنها ما زالت تنتظر ردّاً رسمياً من الولايات المتحدة عبر الوسطاء.

    وبالتزامن مع المساعي الدبلوماسية، أطلق مسؤولون إيرانيون سياسيون وعسكريون منذ يوم الاثنين سلسلة تصريحات تضمنت تهديدات جديدة بردّ قاسٍ على الولايات المتحدة وعلى دول المنطقة.

    رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف

    التعليق على الصورة،رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف

    وصرّح رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف في جلسة البرلمان اليوم الثلاثاء قائلاً: “على أمريكا وسائر الدول أن تعلم، كما قلنا سابقاً، أنه في المنطقة التي لا نبيع فيها نفطنا، لن يبيع أحد نفطه، وإذا لم يتحقق أمننا فلن تكون أي بنية تحتية في مأمن”.

    ويُعد هذا التهديد الثاني للنفط وأمن البنى التحتية في المنطقة – فيما فُهم أنه موجّه ضد الدول العربية التي تتهمها إيران بالمساهمة في الحرب ضدها – بعد تصريح قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي يوم الأحد.

    وقال حاتمي: “إذا لم تتمكن إيران من التجارة، وإذا لم ​تتمكن إيران من العيش، فلن ​يتمكن ⁠أحد من التجارة أو العيش. ومضيق هرمز هو مضيق كرامتنا وشرفنا، ولن ⁠يُسمح ​لأعداء البلاد باستخدام هذا ​الممر اللوجستي الرئيسي مع حرمان الشعب الإيراني”.

    وفي مؤتمره الصحافي، حضّ المتحدث باسم الخارجية القطرية إيران على عدم استهداف دول الخليج والأردن، مشددا على أن هذه الدول “لم يكن خيارها أن تكون طرفا في هذه الحرب”.

    وتابع ماجد الأنصاري: “قررت إيران أن تقصف دولنا نتيجة للحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. على الحكومة والمسؤولين في إيران أن يقرروا إبعاد الدول عن هذه الحرب واتخاذ موقف واضح بعدم الاعتداء على جيرانهم”.

    ووصف المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، ​اليوم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه “كاذب ‌كبير” متهماً إياه بإخفاء الحقائق عن الأمريكيين فيما يتعلق بالبرنامج النووي والحصار الإيراني لإمدادات الطاقة من ​الخليج، وفقاً لتعبيره.

    وفي حديث لوكالة “إرنا” قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى إبراهيم عزيزي إن “تورط” الولايات المتحدة مجدداً “في حسابات خاطئة وإقدامها على خطوة تتعارض مع مصالح إيران وأمنها القومي، سيواجه ردوداً موجعة وضربة قاصمة من الجمهورية الإسلامية”.

    ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية أمس تصريحاً جديداً للمرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي، قال فيه إن “تلك الأيام الماضية التي يتمنى عدونا إعادتنا إليها قد ولّت، ولن تتكرر أبداً”.

    المصدر / BBC

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • التحالف الخماسي لمواجهة نتنياهو.. ما قدراته لتحقيق أهدافه؟

    التحالف الخماسي لمواجهة نتنياهو.. ما قدراته لتحقيق أهدافه؟

    الثلاثاء 29 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    يضع التنسيق الذي أعلنه قادة معسكر معارضة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتخابات 27 أكتوبر/تشرين الأول أمام اختبار يتجاوز صورة الاجتماع التي جمعهم في منزل زعيم المعارضة يائير لبيد حيث حضر رئيس حزب “يشَار” ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت، ورئيس الوزراء السابق ورئيس قائمة “بيَحاد” نفتالي بينيت، ورئيس “إسرائيل بيتنا” وزير الدفاع والخارجية الأسبق أفيغدور ليبرمان، ويائير غولان رئيس “الديمقراطيين” ونائب رئيس الأركان الأسبق.

    فهل تستطيع قوائم يشار وبيحاد والديمقراطيين و”إسرائيل بيتنا” بلوغ الأغلبية اللازمة لتشكيل حكومة بديلة، أم تستطيع فقط منع نتنياهو من الوصول إلى 61 مقعدا؟

    كما يفتح الاحتمال الثاني الباب أمام سيناريوهات أكثر تعقيدا، بينها محاولة آيزنكوت استقطاب أعضاء من الليكود بعد الانتخابات، أو إقامة حكومة واسعة تضم الليكود وقطاعات من المعارضة.

    أما الصيغة التي تجمع نتنياهو نفسه بآيزنكوت وبينيت وليبرمان وتخرج إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش وربما غولان، فهي حاضرة في السجال الإسرائيلي، لكن المصادر المنشورة حتى 28 سبتمبر/أيلول لا تكشف عن مفاوضات فعلية بشأنها.

    تنسيق انتخابي

    كشفت المراسلة السياسية في “يديعوت أحرونوت” موران أزولاي -في تقرير نشرته في 26 سبتمبر/أيلول- أن القادة الخمسة وقعوا “وثيقة مبادئ” تنص على العمل لزيادة عدد ناخبي المعسكر، ووقف الهجمات المتبادلة حتى تشكيل الحكومة، وإنشاء فرق مشتركة للاستعداد للانتخابات وصياغة برنامج الحكومة والمئة يوم الأولى.

    ولم يحسم الاجتماع هوية المرشح لرئاسة الحكومة، واتفق المجتمعون على تأجيل ذلك إلى ما بعد الانتخابات، وبذلك يمثل الاجتماع تنسيقا بين 5 قادة و4 قوائم أساسية، وليس اندماجا سياسيا، كما يعكس محاولة لمنع المنافسة بين آيزنكوت وبينيت وليبرمان على رئاسة الحكومة من استنزاف أصوات المعسكر.

    Former Israeli prime minister Naftali Bennett, speaks to the media outside the house of former Israeli prime minister and opposition leader Yair Lapid, after attending a meeting for the leaders of the Change Bloc, also known as Gush HaShinui or the anti-Netanyahu bloc, ahead of Israel's legislative elections, in the coastal city of Tel Aviv on September 26, 2026.
    اجتماع المعارضة يمثل تنسيقا بين 5 قادة و4 قوائم أساسية وليس اندماجا سياسيا (الفرنسية)

    وقد بدأ التعاون قبل الاجتماع، إذ أبرمت القوائم اتفاقات فائض أصوات تربط “بيَحاد” بـ”إسرائيل بيتنا” و”يشَار” بالديمقراطيين، وهي آلية قد تقلل ضياع الأصوات داخل المعسكر. ويضيف الاجتماع إلى ذلك تقسيما للعمل على شرائح الناخبين.

    وكشف المراسل السياسي نداف إليملك في قناة “آي 24” الإخبارية أن غولان سيكثف العمل في المجتمع العربي الفلسطيني، وليبرمان بين الناطقين بالروسية وقطاعات اليمين التقليدي، بينما ينظم بينيت لقاءات مع ناخبين يمينيين ومحبطين من الأحزاب التي أيدوها سابقا.

    ويمنح هذا التقسيم المعسكر قدرة على مخاطبة مجموعات مختلفة من دون أن تستخدم أحزابه الرسالة الانتخابية نفسها.

    ويملك التنسيق أداة أخرى إذا أفرز الاقتراع أغلبية برلمانية قابلة للعمل، وقد ذكر دفير جابرا في القناة 12 أن قوى المعارضة تبحث انتخاب رئيس جديد للكنيست فور أداء النواب اليمين، وقبل تشكيل الحكومة، إذا توفر 61 نائبا.

    وتمنح رئاسة الكنيست واللجنة المنظمة نفوذا على جدول الأعمال واللجان خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف، لكن تنفيذ الخطة يبقى مرهونا بالأرقام الفعلية بعد الانتخابات.

    ويرى المعلق السياسي شالوم يروشالمي في “زمان إسرائيل” أن اتفاق وقف الهجمات يواجه اختبارا كلما اقترب موعد الاقتراع، لأن الأحزاب المتعاونة تتنافس في الوقت نفسه على الناخبين أنفسهم.

    وتدعم الأسابيع السابقة هذا التقدير، إذ تبادل لبيد وآيزنكوت وبينيت وليبرمان انتقادات علنية قبل الاتفاق، كما بحث “الديمقراطيون” سابقا شن حملة ضد آيزنكوت قبل العدول عنها.

    عقدة القيادة

    أبقى الاجتماع الخلاف حول مرشح رئاسة الحكومة مفتوحا إلى ما بعد الاقتراع، وبحسب قناة “آي 24” طالب آيزنكوت بمناقشة آلية متفق عليها، من ضمنها أن يتولى المهمة رئيس القائمة الأكبر، بينما عارض ليبرمان حسم المسألة مسبقا، خشية أن يؤدي إعلان مرشح واحد إلى انتقال الأصوات من الأحزاب الأصغر إليه.

    وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يتحدث في مؤتمر هرتسيليا للدراسات السياسية والاستراتيجية
    الاجتماع أبقى الخلاف حول مرشح رئاسة الحكومة مفتوحا إلى ما بعد الاقتراع (الجزيرة)

    وكان الخلاف قد خرج إلى العلن قبل الاجتماع، ونقلت القناة 12 عن مقابلة سابقة لآيزنكوت مع إذاعة “ريشت بيت” انتقاده بينيت وليبرمان لرفضهما تحديد قواعد لاختيار مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة، قائلا إنهما بذلك “يضرّان بفرصة المعسكر للفوز في الانتخابات”.

    وأظهر استطلاع للقناة 12 -نشرت نتائجه في 15 سبتمبر/أيلول- أن 65% من مؤيدي المعارضة يفضلون أن يكون عدد المقاعد معيارا لاختيار المرشح، فيما رأى 52% أن المنافسة بين آيزنكوت وبينيت وليبرمان تضر فرص فوز المعسكر.

    وعزز هذا الاتجاه استطلاع آخر نشره موقع “زمان إسرائيل” في 24 سبتمبر/أيلول، إذ أظهر استطلاع أجراه “تاتيكا للأبحاث والإعلام” يومي 23 و24 سبتمبر/أيلول أن 67% من ناخبي معسكر التغيير يؤيدون إعلان مرشح متفق عليه لرئاسة الحكومة، مقابل 22% يعارضون ذلك.

    حساب الـ61

    في المقابل تكشف الاستطلاعات أن قدرة المعارضة على منع نتنياهو من تشكيل حكومة لا تعني تلقائيا قدرتها على تشكيل حكومة بديلة.

    فاستطلاع “كان 11” المنشور في 27 سبتمبر/أيلول أعطى “يشَار” بقيادة آيزنكوت 23 مقعدا، والليكود 21، و”بيَحاد” 11، والديمقراطيين و”إسرائيل بيتنا” 9 لكل منهما، وبلغ معسكر نتنياهو 52 مقعدا، مقابل 52 لمعسكر آيزنكوت، بينما حصلت القوائم العربية على 12 وهندل-زليخا على 4 مقاعد.

    الاستطلاعات: قدرة المعارضة على منع نتنياهو من تشكيل حكومة لا تعني قدرتها على تشكيل حكومة
    الاستطلاعات: قدرة المعارضة على منع نتنياهو من تشكيل حكومة لا تعني قدرتها على تشكيل حكومة (وكالات)

    وقبل ذلك بيومين أظهر استطلاع “معاريف” -الذي نشر في 25 سبتمبر/أيلول- صورة أفضل للمعارضة: 55 مقعدا مقابل 49 لكتلة نتنياهو، إضافة إلى 12 للقوائم العربية و4 لهندل-زليخا.

    في المقابل، يعكس استطلاع القناة 14 المنشور مساء 28 سبتمبر/أيلول فجوة كبيرة بين شركات الاستطلاع، إذ منح الليكود 31 مقعدا وآيزنكوت 21، ووضع كتلة اليمين عند 63 مقعدا مقابل 45 للمعارضة و12 للقوائم العربية.

    وتوضح هذه الفوارق أن الحديث عن قدرة التحالف الخماسي على إسقاط نتنياهو يرتبط أساسا بمنع كتلته من بلوغ الرقم 61، بينما لا تمنح معظم الاستطلاعات غير الصادرة عن القناة 14 المعارضة الصهيونية أغلبية مستقلة في وضعها الحالي.

    خطة آيزنكوت

    تكشف خطة آيزنكوت المنشورة أن رهانه لا يتوقف عند المقاعد التي يحصل عليها شركاؤه قبل الانتخابات، فقد كشف عميت سيغال، المعلق السياسي في القناة 12، في برنامج “لقاء مع الصحافة” يوم 25 يوليو/تموز، أن هدف آيزنكوت هو تشكيل حكومة من 63 أو 64 نائبا، وأن لديه خطة بديلة إذا انتهت الانتخابات عند 59 مقعدا أو أقل لمعسكره.

    وتقوم الخطة على اشتراط قانون للخدمة العسكرية أو الوطنية للجميع، ثم محاولة جذب نواب من الليكود بعد إخراج نتنياهو من رئاسة الحكومة.

    ووفق ما نشره سيغال، يفترض معدّو الخطة أن إخراج نتنياهو من مكتب رئيس الحكومة سيغير الخريطة السياسية ويفتح المجال أمام انتقال أعضاء من الليكود إلى حكومة آيزنكوت، بما يسمح بتوسيعها لاحقا.

    وهنا يصبح السيناريو الأقرب لخطة آيزنكوت المنشورة هو حكومة تضم أجزاء من الليكود من دون نتنياهو، وليس حكومة شراكة معه.

    ويعزز ليبرمان هذا المسار، فقد نقل المراسل السياسي في “والا” أفي سولومون عن رئيس “إسرائيل بيتنا” قوله لدى تقديم قائمته إن الحكومة المقبلة ستتشكل من “أحزاب صهيونية” مضيفا أن “الليكود من دون نتنياهو سينضم أيضا إلى حكومتنا”.

    حكومة واسعة

    مع ذلك، يتردد داخل اليمين سيناريو مختلف: حكومة واسعة يقودها نتنياهو وتضم آيزنكوت وربما بينيت وليبرمان، على حساب بن غفير وسموتريتش.

    ووثق سيغال في القناة 12 يوم27 أغسطس/آب هذا السيناريو من خلال المواجهة العلنية بين نتنياهو وبن غفير، فقد قال الأخير لنتنياهو وفق النص المنشور “أنت تريد عوتسما يهوديت صغيرة حتى تستطيع الذهاب مع آيزنكوت إلى حكومة وطنية واسعة” وهذا اقتباس مباشر يمثل اتهاما انتخابيا من بن غفير، وليس دليلا على وجود اتفاق بين نتنياهو وآيزنكوت.

    كومبو لرئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق غادي آيزنكوت، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو Former Israeli Chief of Staff Gadi Eisenkot, and Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu
    حكومة واسعة بين ايزنكوت ونتنياهو تتعارض مع تعهدات الأخير العلنية لحلفائه (أسوشيتد برس)

    وعاد القلق نفسه في سبتمبر/أيلول، فقد كشفت موران أزولاي في “يديعوت أحرنوت” أن نتنياهو أجرى اتصالا ببن غفير لطمأنته، وقال إن الحكومة التي سيشكلها -إذا كلف بذلك- ستقام على أساس الحكومة الحالية وخطوطها الأساسية، بعد حملة أطلقها بن غفير محذرا فيها ناخبيه من أن نتنياهو قد يستبدله بحزب من معسكر التغيير.

    وهذا يجعل سيناريو إخراج بن غفير وسموتريتش احتمالا متداولا في الصراع الانتخابي، بينما تتعارض معه في الوقت الراهن تعهدات نتنياهو العلنية لحلفائه.

    عقبات الشراكة

    كما تصطدم حكومة “نتنياهو آيزنكوت بينيت ليبرمان” بمواقف معلنة من الشركاء المفترضين.

    ففي مقابلة أجرتها أزولاي لـ”يديعوت أحرنوت” في 3 يوليو/تموز، قال بينيت صراحة “لن أجلس مع نتنياهو” بينما ترك الباب مفتوحا للعمل تحت قيادة آيزنكوت إذا اقتضت تركيبة الحكومة ذلك.

    وكان ليبرمان أكثر حسما، ففي تصريحات نقلتها القناة 12 في مايو/أيار قال “حتى لو انقلب العالم، لن أجلس مع نتنياهو” وربط موقفه بمسؤولية رئيس الحكومة عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول ورفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية.

    أما آيزنكوت، فلم يقدم -في مقابلة مع القناة 12 في يوليو/تموز- إجابة بصيغة تعهد شخصي مطلق عندما سئل عن حالة طوارئ قد تتطلب الجلوس تحت قيادة نتنياهو، لكنه قال إن نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر وقت 7 أكتوبر/تشرين الأول “غير جديرين بأي منصب قيادي” ولذلك يظل ضمه إلى حكومة يقودها نتنياهو متعارضا مع خطابه الانتخابي الحالي.

    ما بعد النتائج

    تضع هذه المعادلات التحالف الخماسي أمام 3 مسارات مرتبطة بالأرقام الفعلية لليلة 27 أكتوبر/تشرين الأول، فإذا حققت الأحزاب المتعاونة أغلبية مستقلة، ينتقل الصراع إلى تحديد رئيس الحكومة وتوزيع الحقائب، وإذا بقيت دون 61 مع فقدان نتنياهو الأغلبية، تصبح محاولات جذب نواب من الليكود أو إقامة حكومة أقلية جزءا من مفاوضات التشكيل.

    أما حكومة تجمع نتنياهو نفسه بآيزنكوت وبينيت وليبرمان مع استبعاد بن غفير وسموتريتش وغولان، فهي مطروحة في الخطاب السياسي الإسرائيلي، لكنها تتعارض حاليا مع مواقف معلنة لعدد من المشاركين المفترضين فيها.

    وبذلك ستحدد الانتخابات أكثر من هوية الحزب الأكبر، وتحدد أيضا ما إذا كان التحالف الخماسي قادرا على تحويل منع نتنياهو من بلوغ 61 إلى حكومة بديلة، أم أن تعادل الكتل سيدفع إسرائيل إلى إعادة تركيب التحالفات داخل الليكود والمعارضة، أو استمرار الجمود السياسي وإعادة الانتخابات إذا بقيت الخطوط الحمراء على حالها.

    المصدر: الصحافة الإسرائيلية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • إسرائيل والأكراد.. ماذا تكشف الوثائق عن تاريخ العلاقة؟

    إسرائيل والأكراد.. ماذا تكشف الوثائق عن تاريخ العلاقة؟

    الثلاثاء 29 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    • حين تختلف الروايات، ماذا تقول الوثائق؟

    أعمل في حقل اللغويات التطبيقية، وطبيعة عملي أن أسأل عن المصدر قبل أن أسأل عن المعنى. حين يصلني نص، أول ما أفعله أن أبحث عن أصله: من قال هذا؟ وأين نشر أول مرة؟ وهل أستطيع العودة إلى الوثيقة نفسها لا إلى من نقل عنها؟ هذه عادة مهنية أكثر منها فضولا، وهي ما دفعني إلى كتابة هذه المدونة.

    في مجالسنا هنا، يتردد الحديث عن تاريخ العلاقة بين إسرائيل والأكراد بوصفه أمرا محسوما؛ محسوما بالنفي عند قوم، ومحسوما بالإثبات عند آخرين، وفي الحالتين بلا وثيقة واحدة تذكر باسمها. توجد روايات وتصريحات متباينة حول الموضوع، وهذه المدونة تقارن بينها وبين المصادر المنشورة. هذا كل ما أزعمه لها.

    ما تثبته الوثائق المرفوعة عنها السرية

    بدأت من حيث يبدأ أي باحث: من السجل الحكومي الأمريكي المفتوح. تنشر وزارة الخارجية الأمريكية سلسلة “العلاقات الخارجية للولايات المتحدة” على موقعها، وهي وثائق أصلية رفعت عنها السرية ومتاحة للجميع بلا اشتراك.

    في برقية استخبارية مؤرخة في 9 مارس/آذار 1970، عنوانها المعلن “المساعدة الإسرائيلية للمتمردين الأكراد”، ترد تفاصيل لقاءات جرت في طهران مطلع ذلك الشهر بين ممثلين أكراد ومسؤولين إسرائيليين، وفيها وعود بتزويد أسلحة مضادة للطائرات ومدفعية خفيفة وعربات مدرعة، وتدريب طواقم دبابات. وفي مذكرة لمجلس الأمن القومي الأمريكي من يونيو/حزيران 1972، جملة عابرة تلخص الأمر بوصفه معطى معروفا لدى كاتبها: أن إيران والأردن وإسرائيل دعموا الأكراد على فترات متقطعة، وسيلة لشغل القوات العراقية في الداخل.

    ثم جاء ما هو أوضح من ذلك كله، ومن الطرف المعني نفسه. ففي سبتمبر/أيلول 1980، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق مناحيم بيغن للصحفيين بأن بلاده قدمت للأكراد في العراق سلاحا ومدربين عسكريين بين عامي 1965 و1975. نقلت ذلك وكالة “يو بي آي” في حينه، وأرشيفها متاح على الإنترنت. الرجل توفي منذ عقود، والتصريح علني ومنشور، ولست هنا أكشف سرا ولا أنقل عن أحد.

    نهاية معروفة

    في مارس/آذار 1975، وقعت اتفاقية الجزائر بين العراق وإيران، فتوقف الدعم، وانهار التمرد خلال أسابيع، ونزح أكثر من 200 ألف كردي. أما التقرير الذي يستشهد به عادة في هذا السياق، فهو تقرير لجنة بايك في الكونغرس الأمريكي، ويمكن وصفه بأنه مسودة لم تقر ولم تنشر رسميا قط، إذ صوت مجلس النواب على منع إصدارها، ثم تسربت مقاطع منها ونشرت في صحيفة “فيليج فويس” (Village Voice) في فبراير/شباط 1976. من تلك المقاطع عبارة صارت مشهورة: “حتى في سياق العمل السري، كان مشروعنا مشروعا ساخرا”.

    حيث يبدأ الالتباس

    بعد عام 2003، يتغير شكل السجل تماما، ويصير على ثلاث طبقات لا يجوز خلطها.

    1. طبقة أولى: تصريحات علنية موثقة. في يونيو/حزيران 2014، وفي سبتمبر/أيلول 2017 عشية استفتاء الاستقلال، صدرت عن رئاسة الوزراء الإسرائيلية مواقف معلنة مؤيدة لتطلع الأكراد إلى دولة. نقلتها الوكالات في حينه، وهي على السجل العام.
    2. طبقة ثانية: نفي رسمي متكرر من الجانب الكردي. فحكومة إقليم كردستان نفت أكثر من مرة وجود قواعد إسرائيلية على أرضها، ونفت بيع النفط لإسرائيل مباشرة أو بالواسطة. وفي مقابلة مع الجزيرة في أغسطس/آب الماضي، قال رئيس حكومة الإقليم إن الإقليم لا يقيم علاقات مع إسرائيل.
    3. طبقة ثالثة: وهي الأدق: معطيات تجارية منشورة. ففي أغسطس/آب 2015، نشرت “فايننشال تايمز” (Financial Times) تحقيقا يستند إلى تتبع الشحنات، خلص إلى أن نفطا كردي المنشأ وصل إلى إسرائيل بكميات كبيرة عبر ميناء جيهان التركي. لكن التحقيق نفسه يوضح أن النفط انتقل عبر تجار مستقلين بعد تسليمه في الميناء. وهذا بالضبط ما يجعل الرواية والنفي قابلين للتعايش منطقيا: أن يصل النفط إلى جهة، وألا يكون البائع الأول قد باعه لها. الفرق بين العبارتين ليس مراوغة لغوية، بل هو الفرق بين ما تثبته بيانات الشحن وما لا تثبته.

    ما تعلمته من هذه القراءة

    خرجت بثلاث خلاصات، وهي منهجية أكثر منها سياسية.

    1. أن الوثيقة لا تقول أكثر مما تقول. برقية 1970 تثبت وقائع سنة 1970، ولا تثبت شيئا عن سنة 2025. ومد الدليل إلى ما بعد زمنه خطأ منهجي، لا اجتهاد في التفسير.
    2. أن التصريح العلني والنفي العلني كليهما دليل من نوع واحد.. فكلاهما موقف معلن يسجل بوصفه موقفا، لا بوصفه واقعة مثبتة. ومن حق القارئ أن يرى الاثنين معا.
    3. أن أخطر ما في هذا الملف ليس ما هو موثق، بل ما يروى بثقة بلا مصدر: زيارات سرية، وقواعد عسكرية، وأسماء أشخاص. لم أجد لهذه الفئة سندا وثائقيا، ووجدت لبعضها نفيا رسميا صريحا، فتركتها حيث هي.

    ليست وظيفتي أن أحسم ما لم تحسمه الوثائق. وظيفتي أن أقول للقارئ أين تنتهي الوثيقة وأين تبدأ الرواية. وبين هذين الحدين مساحة واسعة، أراها تملأ عندنا بالظن أكثر مما تملأ بالورق. والورق، في نهاية الأمر، يتأثر بالمناخ؛ ومناخ الحريات في إقليم كردستان العراق يميل إلى أن يكون باردا ممطرا بعض الشيء. وفي برد كهذا تتردد الأقلام، ويشح الورق، ويتسع للظن ما ضاق عن الوثيقة.

    الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

    المصدر / الجزيرة

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الضربات على الطاولة والمحادثات معلقة.. ماذا ينتظر إيران؟

    الضربات على الطاولة والمحادثات معلقة.. ماذا ينتظر إيران؟

    الثلاثاء 29 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تتباين الإشارات بشأن عودة المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران هذا الأسبوع. فالرئيس الأميركي دونالد ترامب يتوقع جولة جديدة، رغم تلويحه بإمكان استئناف الضربات ورفضه المقترح الذي قدمته طهران. وفي المقابل، تنفي وسائل إعلام إيرانية وجود محادثات مقررة، بينما يؤكد وزير الخارجية عباس عراقجي استعداد بلاده للدبلوماسية.

    وتباينت قراءات ضيوف برنامج “ستوديو وان مع فضيلة” على سكاي نيوز عربية لدوافع الطرفين. فالباحث السياسي جعفر سلمان يرى أن الضغط الاقتصادي يضيق خيارات إيران، في حين يؤكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة قم أحمد مهدي أن التفاوض كان خيار طهران منذ البداية. أما أستاذ العلوم السياسية روبرت رابيل، فيرجح استمرار الضغط الاقتصادي الأميركي مع بقاء العمل العسكري ضمن الخيارات.

    سلمان: طهران تريد تخفيف الحصار

    ربط سلمان تمسك إيران بالدبلوماسية بما وصفه بتقلص قدرتها على المناورة، وقال إن الحصار الأميركي، وإغلاق بنوك، وتتبع حركة الأموال الإيرانية، والقيود المفروضة على الطيران، تدفع طهران إلى البحث عن اتفاق يخفف الضغط على اقتصادها.

    واستشهد بتصريحات عراقجي بشأن انتظار رد رسمي على المقترحات الإيرانية، ومنها خطة “الأيام السبعة”، معتبرا أن طهران لا تتعامل مع موقف ترامب بوصفه رفضا نهائيا.

    ورجح إمكان تعديل الخطة، لكنه رأى أن العودة إلى مذكرة التفاهم السابقة بالشروط ذاتها لم تعد متاحة.

    وبحسب سلمان، تتمحور مطالب ترامب حول أربعة ملفات:

    • تخصيب اليورانيوم.
    • الصواريخ.
    • الأذرع الإيرانية.
    • مضيق هرمز.

    وقال إن الخوض في تفاصيل المقترحات لن يحقق اختراقا ما لم تتعامل طهران مع هذه القضايا. ويرى أن قبول الشروط الأميركية قد يتيح للنظام الإيراني البقاء، بينما قد يؤدي رفضها إلى تصعيد الضغط عليه.

    وأضاف أن الخيار العسكري لا يزال حاضرا إلى جانب التفاوض، وفي قراءته لموقف دول الخليج، قال إن قلقها يتعلق بتداعيات أي فراغ قد ينشأ داخل إيران، بما في ذلك احتمالات الفوضى والنزوح وانتشار السلاح.

    مهدي: الدبلوماسية ليست تنازلا

    رفض مهدي اعتبار استعداد إيران للمحادثات نتيجة جديدة للضغط الأميركي، قائلا إن طهران كانت منخرطة في المسار التفاوضي قبل تعثره. وأكد أن بلاده لا تريد الحرب، لكنها لن تتخلى، وفق وصفه، عن خطوطها الحمراء أو حقها في الرد.

    وأشار إلى أدوار قطر وعمان وباكستان في الوساطة، معتبرا أن استمرار طهران في طرح الدبلوماسية يحرم واشنطن من استخدام رفض التفاوض مبررا للتصعيد. وأقر بوقوع أضرار اقتصادية داخل إيران، لكنه رأى أن الضغوط لم تدفعها إلى التراجع عن مواقفها الأساسية.

    وفي رده على تفسير توقف المواجهة، قال مهدي إن الولايات المتحدة أوقفتها بعد تعرض قواعدها في المنطقة لضربات.

    رابيل: الحرب الشاملة خيار أخير

    من جهته، توقع رابيل أن يمنح ترامب الضغط الاقتصادي وقتا إضافيا لدفع إيران إلى تقديم تنازلات خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة.

    واعتبر أن حربا شاملة، قد تتطلب إنزالا بريا، ليست الخيار الذي تفضله واشنطن حاليا، مع إبقاء احتمال توجيه ضربات نوعية أو هجوم أوسع قائما.

    وشدد رابيل على أهمية حساب تداعيات “اليوم التالي” لأي تغيير داخل إيران، خصوصا أثره على السكان.

    ويرى أن تدهور الأوضاع الاقتصادية والاحتجاجات ورغبة بعض الشباب في الهجرة تزيد الضغوط على النظام.

    وبينما يختلف الضيوف بشأن الطرف الذي دفع المحادثات إلى التعثر، تتقاطع قراءاتهم عند نقطة واحدة: الدبلوماسية لم توقف التهديد العسكري، والضغط الاقتصادي لم ينه الخلاف على الملفات النووية والصاروخية ومضيق هرمز والأذرع الإيرانية.

    المصدر / سكاي نيوز عربية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • العراق بعد 30 أيلول.. السيادة والعلاقات الدولية في صالون المؤسسة العراقية للسياسات الخارجية

    العراق بعد 30 أيلول.. السيادة والعلاقات الدولية في صالون المؤسسة العراقية للسياسات الخارجية

    الأثنين 28 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    السيمر / بغداد/  رسل جمال*

    بحثت المؤسسة العراقية للسياسات الخارجية في صالونها السياسي الثاني عشر، الذي أقامته في بغداد  يوم السبت الموافق 26 أيلول 2026.
    تحت عنوان «العراق بعد 30 أيلول.. سيادة مكتملة أم ضغوط متعددة؟»، مستقبل العراق السياسي والأمني والاقتصادي في ضوء التحولات المرتقبة مع نهاية شهر أيلول، وانسحاب قوات التحالف الدولي، وانعكاسات ذلك على علاقات العراق الدولية وموقعه في محيطه الإقليمي.

    وشهد الصالون حضور سعادة سفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق السيد كليمنس سمنتر، إلى جانب عدد من السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الأجنبية في بغداد، في حوار تناول مجموعة من الملفات ذات الصلة بمستقبل العراق وعلاقاته مع المجتمع الدولي.
    وركزت النقاشات على ملف السيادة العراقية وحصر السلاح بيد الدولة، وانعكاسات انسحاب قوات التحالف على الواقع الأمني، فضلاً عن السيناريوهات المحتملة للمرحلة المقبلة، في ظل التحولات الأمنية والسياسية التي تشهدها المنطقة.
    كما ناقش المشاركون الأبعاد الإقليمية للمرحلة المقبلة، ولا سيما أن استقرار العراق يمثل عاملاً مؤثراً في منظومة الأمن الإقليمي، فيما يرتبط الأمن العراقي بصورة مباشرة بملفات اقتصادية وسياسية عابرة للحدود، الأمر الذي يجعل من تعزيز مؤسسات الدولة وترسيخ علاقاتها الدولية أحد العوامل المهمة في دعم الاستقرار والتنمية.
    وفي الجانب الاقتصادي، تناول الحوار أهمية المصالح الاقتصادية المشتركة بين العراق والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، ودور العلاقات الدبلوماسية في فتح آفاق أوسع للتعاون في مجالات الاستثمار والطاقة والتجارة والتنمية، بما يعزز قدرة العراق على الاستفادة من موقعه وإمكاناته الاقتصادية، ويدعم بناء شراكات طويلة الأمد قائمة على المصالح المتبادلة.
    وأكد سعادة السفير خلال مداخلاته أن العلاقات الدولية لا تقوم على الملفات السياسية والأمنية وحدها، وإنما تتكامل معها المصالح الاقتصادية والتنموية، مشيراً إلى أهمية استمرار العلاقات العراقية – الأوروبية وتعزيزها، والعمل على تطوير مساحات التعاون بما يخدم المصالح المشتركة ويؤسس لعلاقات مستدامة وفاعلة.
    وشهد الصالون مناقشات مهمة ومداخلات متعددة من الحضور تناولت عدداً من القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، وطرح المشاركون أسئلة ومقاربات مختلفة بشأن مستقبل العراق بعد انسحاب قوات التحالف، وآفاق علاقاته الدولية، والتحديات التي يمكن أن تواجه المنطقة.

    وأجاب سعادة السفير عن المداخلات بإسهاب ودقة، مقدماً توضيحات حول مختلف الملفات التي طرحت خلال الحوار، الأمر الذي أضفى على الصالون طابعاً تفاعلياً، وأسهم في توسيع النقاش حول طبيعة المرحلة المقبلة وأولويات العراق في إدارة علاقاته الخارجية.
    ويأتي انعقاد الصالون السياسي الثاني عشر في إطار توجه المؤسسة العراقية للسياسات الخارجية نحو توفير منصة للحوار الدبلوماسي والسياسي، تجمع ممثلي البعثات الدبلوماسية والخبراء والمهتمين بالشأن العراقي والدولي، لمناقشة الملفات المؤثرة في حاضر العراق ومستقبله.
    ويؤكد هذا النوع من الحوارات أهمية الدبلوماسية والحوار السياسي والاقتصادي في إدارة التحولات الإقليمية، وضرورة أن يواصل العراق بناء علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف الدولية، بما يحفظ سيادته ومصالحه الوطنية، ويدعم أمنه واستقراره، ويفتح في الوقت ذاته آفاقاً أوسع للتعاون الاقتصادي والتنمية والشراكات الدولية.

    *سكرتير التحرير 
    بغداد. 2026/9/26
    www.saymar.org
    alsaymarnews@gmail.com

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الان وبعد حرب التحالف المعادي اصبح من الضروري لايران حيازة السلاح النووي: خط أحمر يتآكل في إيران.. حديث السلاح النووي يصبح علنيا

    الان وبعد حرب التحالف المعادي اصبح من الضروري لايران حيازة السلاح النووي: خط أحمر يتآكل في إيران.. حديث السلاح النووي يصبح علنيا

    السبت 26 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    يتسع داخل إيران نقاش كان حتى وقت قريب من المحظورات السياسية، بشأن جدوى امتلاك سلاح نووي في ظل المواجهة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، رغم تمسك القيادة الإيرانية رسميا بأن برنامجها النووي سلمي وأنها لا تسعى إلى إنتاج قنبلة.

    وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال“ الأميركية أن الحديث عن امتلاك السلاح النووي بات أكثر علنية داخل إيران، مع تصاعد أصوات ترى فيه وسيلة ردع بعد الضربات التي تعرضت لها البلاد ومنشآتها النووية.

    بزشكيان: لا نريد القنبلة

    جدد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال وجوده في نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، نفيه سعي بلاده إلى امتلاك سلاح نووي.

    وقال في مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” إن إيران لا تريد القنبلة النووية، مشيرا إلى الفتوى الإيرانية التي تحرم أسلحة الدمار الشامل.

    وأبدى بزشكيان استعداد طهران لخفض مستوى تخصيب مخزونها من اليورانيوم والسماح بعمليات تحقق دولية في إطار اتفاق، لكنه أكد في الوقت نفسه أن إيران لن تتخلى عن برنامجها النووي.

    وتقول “وول ستريت جورنال” إن هذه المواقف تتزامن مع تغير ملحوظ في طبيعة النقاش داخل إيران، حيث أصبح الحديث عن السلاح النووي باعتباره أداة ردع أكثر ظهورا في المجال العام.

    نقاش يخرج من الظل

    وكانت وكالة رويترز قد نقلت في مارس عن مصادر مطلعة أن أصواتا من التيار المتشدد في إيران بدأت تدعو بصورة متزايدة إلى امتلاك سلاح نووي، بالتزامن مع تصاعد الضغوط العسكرية على طهران.

    وشملت الدعوات إعادة النظر في عضوية إيران في معاهدة حظر الانتشار النووي، في مؤشر على تراجع المحظور السياسي الذي أحاط طويلا بمناقشة هذا الخيار.

    ولا تثبت هذه الدعوات وجود إجماع داخل النظام الإيراني أو اتخاذ قرار بتغيير العقيدة النووية.

    فجوة في المعلومات

    يزيد الغموض بشأن وضع البرنامج النووي الإيراني من حساسية النقاش.

    وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، في سبتمبر، إن الوكالة لم تحصل على المعلومات اللازمة بشأن وضع بعض المواد والمنشآت النووية الإيرانية، ولم تتمكن من إجراء عمليات التحقق الميدانية المطلوبة.

    وأضاف أن الوكالة فقدت استمرارية معرفتها بمخزونات اليورانيوم، بما في ذلك اليورانيوم المخصب حتى مستوى 60 بالمئة، في المنشآت المتضررة من الهجمات العسكرية.

    وكانت إيران، قبل تلك الضربات، قد راكمت مخزونا من اليورانيوم عالي التخصيب، لكن امتلاك المواد والخبرة التقنية لا يعني امتلاك قنبلة نووية جاهزة، إذ يتطلب تصنيع سلاح قابل للاستخدام خطوات تقنية إضافية وقرارا سياسيا بذلك.

    الردع أم مزيد من التصعيد؟

    بحسب “وول ستريت جورنال”، يرى مؤيدو تغيير السياسة النووية أن السلاح يمكن أن يوفر لإيران قوة ردع أكبر في مواجهة الولايات المتحدة وإسرائيل.

    في المقابل، تتمسك الحكومة الإيرانية علنا برفض تصنيع الأسلحة النووية، ولا توجد مؤشرات معلنة تثبت اتخاذ قرار رسمي بالانتقال نحو القنبلة.

    ويأتي الجدل بينما تؤكد واشنطن أن منع إيران من امتلاك سلاح نووي يمثل خطا أحمر.

    وبين النفي الرسمي الإيراني وتصاعد الأصوات الداعية إلى إعادة النظر في العقيدة النووية، يبرز السؤال بشأن ما إذا كانت المواجهة العسكرية قد بدأت تغير حسابات داخل إيران بشأن خيار ظلت قيادتها تنفي السعي إليه.

    المصدر / سكاي نيوز عربية

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • يعيش على اوهام ويصر على اشعال شرارة الحرب العالمية : “غير مقبول” .. ترمب يعلن رفض مقترح إيران بشأن مضيق هرمز

    يعيش على اوهام ويصر على اشعال شرارة الحرب العالمية : “غير مقبول” .. ترمب يعلن رفض مقترح إيران بشأن مضيق هرمز

    السبت 26 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب رفضه مقترحاً دبلوماسياً قدمته إيران لإعادة فتح حركة التجارة ومضيق هرمز وإنهاء القتال في الشرق الأوسط خلال 7 أيام.

    وقال ترمب إن إيران ترغب في إبرام اتفاق وإعادة فتح الملاحة والتجارة فوراً بسبب “تكبدها خسائر فادحة”، مضيفاً: “أنا أحب عقد الاتفاقات أيضاً، لكن هذا الاقتراح غير مقبول”.

    واعتبر الرئيس الأمريكي أن بلاده تحقق انتصاراً كبيراً وتسيطر بشكل كامل على مضيق هرمز مشيراً إلى أن كميات ضخمة من النفط تعبره وأن 29 سفينة مرت عبره الليلة الماضية.

    وأكد ترمب أن واشنطن فرضت “جداراً من الفولاذ” حول المضيق وأكبر حصار في التاريخ العسكري، معتبراً أن إيران أوقعت نفسها في مأزق بإغلاقها للممر المائي ولم تعد تملك أموالاً بسبب هذا الإغلاق.

    وجاء رفض ترمب في تصريحات مصورة أدلى بها لدى مغادرته البيت الأبيض متوجهاً إلى ولاية تينيسي، وذلك بعد تقارير نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” أفادت برفضه للمبادرة التي طرحتها طهران في الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك ونقلتها عبر وسطاء قطريين.

    مقترح إيران

    وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد كشف من مقر الأمم المتحدة بنيويورك عن الخطة المقدمة لواشنطن عبر قطر، مؤكداً أنه في حال استيفاء الشروط وتوافر الجدية الأمريكية فإن “كل شيء جاهز” لعودة حركة العبور لطبيعتها.

    وتتطلب الخطة اتخاذ واشنطن إجراءات تعتقد طهران أنها قابلة للتنفيذ خلال 4 أو 5 أيام، على أن يُفتح المضيق بعدها وتبدأ في اليوم التالي مفاوضات بشأن ملفات متفق عليها للوصول إلى اتفاق نهائي.

    وتدعو الخطة -وفق تقارير إعلامية- إلى وقف كل الأعمال العدائية بالمنطقة لـ7 أيام بما في ذلك لبنان، والإفراج عن أصول إيرانية مجمعة بقيمة نحو 12 مليار دولار، ورفع العقوبات عن النفط الإيراني، وإنهاء الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، ليعاد فتح المضيق في اليوم السابع من الهدنة.

    وكان عراقجي قد التقى الثلاثاء بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بعد أن حدد شروط إنهاء الحرب وإعادة فتح الممر المائي.

    وفي السياق، قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي، الجمعة، إنهم لن يتوقفوا عن “معاقبة الولايات المتحدة حتى تتحقق شروطنا الـ 7، وصواريخنا قادرة على تدمير الدفاعات الأمريكية متعددة الطبقات”، وفق ما نقل التلفزيون الإيراني.

    وقال محبي إنهم يسيطرون على مضيق هرمز، وإن الولايات المتحدة تدعي أنه مفتوح لتجنب ارتفاع أسعار النفط، مضيفا أن واشنطن لم تتمكن من إبقاء المضيق مفتوحا لبضع ساعات رغم امتلاكها أكبر قوة بحرية في العالم.

    المصدر: الجزيرة + وكالات

     

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • الحرب العالمية الثالثة.. هل يعيش العالم لحظة 1914 من جديد؟

    الحرب العالمية الثالثة.. هل يعيش العالم لحظة 1914 من جديد؟

    السبت 26 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    • عالم على حافة الحرب الكبرى: هل يعيد التاريخ نفسه؟

    لم تبدأ الحرب العالمية الأولى لأن القوى الأوروبية قررت، في لحظة واحدة، خوض حرب عالمية. لم يجتمع قادة أوروبا في صيف 1914 ليختاروا الكارثة التي ستودي بحياة الملايين، وتسقط إمبراطوريات، وتغير خريطة العالم. بدأت الأزمة باغتيال ولي عهد النمسا فرانز فرديناند في سراييفو، ثم تحركت منظومة معقدة من التحالفات والمخاوف والحسابات العسكرية والطموحات الإمبراطورية، فتحولت أزمة محلية في البلقان إلى حرب عالمية.

    وهذا تحديدا ما يجعل عام 1914 حاضرا بقوة كلما نظرنا إلى اضطرابات النظام الدولي الراهن. ليس لأن التاريخ يعيد نفسه حرفيا، وإنما لأن الحروب الكبرى قد لا تبدأ دائما بإرادة واضحة لخوضها، بل نتيجة تراكم أزمات وقرارات وتقديرات خاطئة يعجز النظام الدولي عن احتوائها.

    لذلك، ربما لا يكون السؤال الأكثر أهمية اليوم: هل تريد الولايات المتحدة أو الصين أو روسيا حربا عالمية؟ الأرجح أنها لا تريدها. السؤال الأكثر إلحاحا هو: هل أصبح النظام الدولي أقل قدرة على منع الحروب الإقليمية من الالتقاء في نقطة واحدة؟

    من “السائرين نياما ” إلى عالم اليوم

    في كتابه الشهير “The Sleepwalkers: How Europe Went to War in 1914″، يقدم المؤرخ كريستوفر كلارك قراءة مهمة لأصول الحرب العالمية الأولى. فبدل البحث عن دولة واحدة يمكن تحميلها كامل مسؤولية الكارثة، يتتبع كلارك شبكة من القرارات والتفاعلات التي جعلت القوى الأوروبية تتحرك تدريجيا نحو الحرب.

    تكمن أهمية هذه القراءة بالنسبة إلى عالمنا اليوم في أنها تحول السؤال مِن: من يريد الحرب؟ إلى سؤال أكثر تعقيدا: كيف يمكن لدول لا تريد حربا شاملة أن تنتهي إليها؟

    هذه الصراعات ليست أجزاء من حرب عالمية واحدة، ولا ينبغي التعامل معها كما لو كانت كذلك. لكن الخطر يكمن في أن كل واحدة منها تتقاطع بطريقة أو بأخرى مع مصالح القوى الكبرى وتحالفاتها.

    وهنا تصبح قراءة كلارك لعام 1914 تحذيرا من شيء مختلف عن الحرب المتعمدة: الحرب التي تنتج عن فشل إدارة الأزمات.

    عالم يتسلح من جديد

    ثمة مؤشر يصعب تجاهله في هذا السياق، وهو الارتفاع الكبير في الإنفاق العسكري العالمي. فقد أظهرت بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ نحو 2.89 تريليون دولار عام 2025، مسجلا العام الحادي عشر على التوالي من الارتفاع.

    ولا يعني ارتفاع الإنفاق العسكري أن الحرب العالمية باتت وشيكة، فالدول تتسلح أيضا من أجل الردع ومنع خصومها من مهاجمتها. لكنه يكشف عن تحول أعمق: القوى الكبرى أصبحت تنظر إلى البيئة الدولية بوصفها أقل أمنا، وبالتالي أصبحت القوة العسكرية أكثر مركزية في حساباتها.

    والمفارقة أن هذا السعي إلى الأمن قد ينتج مزيدا من انعدام الأمن. فحين تزيد دولة قدراتها العسكرية لحماية نفسها، قد ينظر خصمها إلى هذا التسلح بوصفه تهديدا، فيزيد بدوره قدراته العسكرية. يدخل الطرفان بذلك فيما يسميه منظرو العلاقات الدولية “المعضلة الأمنية “: الجميع يتسلح طلبا للأمن، لكن النتيجة النهائية أن الجميع يشعر بقدر أقل منه.

    وتبدو بعض ملامح هذه الحلقة واضحة اليوم: أوروبا تزيد قدراتها الدفاعية بسبب الخوف من روسيا؛ وروسيا تنظر إلى توسع الناتو باعتباره تهديدا لأمنها؛ والولايات المتحدة تعزز وجودها وتحالفاتها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ لردع الصين؛ بينما ترى بكين في هذا الانتشار محاولة لمحاصرتها واحتواء صعودها.

    وهكذا يمكن للردع، إذا فشلت السياسة في إدارته، أن يصبح جزءا من المشكلة التي يفترض أن يحلها.

    شبح 1914

    تزداد المقارنة إثارة للاهتمام عندما ننظر إلى بنية النظام الدولي نفسه. فالعالم الذي سبق الحرب العالمية الأولى كان عالما متعدد القوى: بريطانيا، وألمانيا، وفرنسا، وروسيا، والإمبراطورية النمساوية المجرية وغيرها، ضمن شبكة من التحالفات والمنافسات. ولم تكن المشكلة في تعدد القوى في حد ذاته، بل في ضعف المؤسسات القادرة على تنظيم تنافسها.

    وقد حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من الوقوع في الاعتقاد بأن الانتقال إلى عالم متعدد الأقطاب سيؤدي تلقائيا إلى مزيد من السلام والاستقرار، مستدعيا تجربة أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى للتحذير من تعددية قطبية تفتقر إلى مؤسسات قوية لإدارة المنافسة. وهذا التحذير مهم اليوم.

    فالنظام الأحادي القطبية الذي ظهر بعد نهاية الحرب الباردة يتراجع. الولايات المتحدة لا تزال القوة العسكرية الأبرز عالميا، لكنها لم تعد تعمل في البيئة الدولية نفسها التي عرفتها في تسعينيات القرن الماضي. الصين أصبحت قوة اقتصادية وعسكرية هائلة، وروسيا تحاول إعادة تعريف موقعها ومجالها الأمني، بينما تسعى قوى إقليمية ومتوسطة إلى توسيع استقلالها الإستراتيجي.

    فخ ثوسيديدس: هل أصبحت الصين ألمانيا القرن الحادي والعشرين؟

    هنا تظهر مقارنة تاريخية أخرى أكثر إثارة للجدل.

    في كتابه “?Destined for War :Can America and China Escape Thucydides’s Trap”، يستعيد الباحث الأمريكي غراهام أليسون مقولة المؤرخ الإغريقي ثوسيديدس عن الحرب بين أثينا وإسبرطة، ليصوغ مفهوم “فخ ثوسيديدس”.

    الفكرة بسيطة: عندما تصعد قوة جديدة بسرعة وتهدد المكانة التي تتمتع بها قوة مهيمنة، يرتفع خطر الصدام بينهما. درس مشروع أليسون 16 حالة تاريخية من هذا النوع خلال نحو خمسة قرون، وانتهت 12 منها إلى الحرب.

    ومن هنا يطرح أليسون السؤال على العلاقة بين الصين والولايات المتحدة: هل يؤدي صعود الصين والخوف الأمريكي من فقدان التفوق إلى إعادة إنتاج الديناميكية نفسها؟

    المقارنة مع أوروبا قبل 1914 مغرية. فقد كان صعود ألمانيا السريع في نهاية القرن التاسع عشر عاملا رئيسيا في تغيير توازن القوى الأوروبي، وأثار قلق بريطانيا والقوى الأخرى. واليوم يمثل الصعود الصيني أكبر تحد طويل المدى للموقع الذي احتلته الولايات المتحدة داخل النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة.

    لكن هنا تحديدا ينبغي الحذر من تحويل التاريخ إلى نبوءة. فـ”فخ ثوسيديدس” ليس قانونا طبيعيا للعلاقات الدولية. بل إن أليسون نفسه يؤكد أن الحرب ليست حتمية، ويشير إلى أن أربعا من الحالات الست عشرة التي درسها لم تنته إلى الحرب.

    كما أن اختزال العلاقات الأمريكية الصينية في ثنائية قوة صاعدة ضد قوة مهيمنة قد يحجب عنا اختلافات أساسية بين الحاضر والماضي. الصين والولايات المتحدة مرتبطتان بشبكات اقتصادية وتجارية وتكنولوجية لم يكن لها نظير في العلاقة بين بريطانيا وألمانيا قبل 1914. كما أن وجود السلاح النووي يجعل تكلفة الحرب بينهما مختلفة جذريا.

    لذلك، فإن القيمة الحقيقية لفكرة أليسون ليست في التنبؤ بأن الحرب قادمة، وإنما في التنبيه إلى أن التحولات الكبرى في ميزان القوة تحتاج إلى إدارة سياسية استثنائية حتى لا تتحول المنافسة إلى مواجهة.

    ثلاث بؤر واختبار واحد

    إذا كانت المنافسة الأمريكية الصينية تمثل التحول البنيوي الأكبر في النظام الدولي، فإن الخطر المباشر يأتي من ثلاث بؤر يمكن أن تختبر قدرة القوى الكبرى على ضبط التصعيد ومنع الأزمات الإقليمية من التحول إلى مواجهات أوسع.

    أولها أوروبا، حيث أعادت الحرب الروسية الأوكرانية الحرب التقليدية واسعة النطاق إلى القارة. والخطر لا يتوقف عند حدود أوكرانيا، بل يتعلق بإمكانية أن يؤدي خطأ في الحساب أو حادث عسكري إلى احتكاك مباشر بين روسيا ودولة عضو في حلف شمال الأطلسي، بما قد يضع قوتين نوويتين في مواجهة يصعب التحكم في مسارها.

    وثانيها الشرق الأوسط، حيث أظهرت السنوات الأخيرة مرة أخرى أن الصراع الإقليمي قادر على تجاوز حدوده بسرعة. فالمنطقة تضم مصالح أمريكية وروسية وصينية وأوروبية، وتتقاطع فيها النزاعات المحلية مع التحالفات الدولية، كما تتحكم في أجزاء أساسية من طرق الطاقة والتجارة العالمية.

    فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران نقلت المواجهة من نطاق الردع والحروب بالوكالة إلى مستوى أكثر مباشرة، بينما جعل موقع إيران الجغرافي مضيق هرمز جزءا من الصراع نفسه. ولا تكمن خطورة المضيق في أهميته العسكرية فحسب، بل في موقعه داخل منظومة الطاقة والتجارة العالمية.

    ولذلك، يمكن لأي تعطيل طويل للملاحة فيه أن يحول حربا إقليمية إلى أزمة اقتصادية ذات تداعيات عالمية. وهنا تحديدا تظهر إحدى سمات الحرب الكبرى في القرن الحادي والعشرين: قد تصبح الحرب عالمية في آثارها قبل أن تصبح عالمية في جبهاتها.

    ولا يشترط أن تشتعل البؤر الثلاث في الوقت نفسه حتى يدخل العالم مرحلة أكثر خطورة. فالمشكلة ليست في وجود ثلاث حروب منفصلة فحسب، وإنما في احتمال أن يؤدي التصعيد في إحداها إلى إعادة ترتيب التحالفات والحسابات الإستراتيجية في البؤر الأخرى.

    وهنا يعود درس 1914: الأزمة التي تشعل النظام ليست بالضرورة الأزمة التي صنعت تناقضاته. فقد تكون الشرارة محلية، بينما تكون الشروط التي تسمح بانتشار الحريق قد تراكمت منذ سنوات.

    لكننا لسنا في عام 1914

    ومع ذلك، فإن القياس التاريخي يصبح خطرا عندما يتحول من أداة للفهم إلى بديل عن الفهم. روسيا ليست ألمانيا القيصرية، والصين ليست ألمانيا الإمبراطورية، والولايات المتحدة ليست بريطانيا مطلع القرن العشرين، وتايوان ليست سراييفو.

    كما أن العالم تعلم شيئا بالغ الأهمية منذ 1945: الحرب بين القوى الكبرى في العصر النووي قد لا يكون لها منتصر. ولهذا شكل الردع النووي، رغم مخاطره الأخلاقية والإستراتيجية الهائلة، أحد الأسباب التي جعلت الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي يتجنبان المواجهة العسكرية المباشرة خلال الحرب الباردة.

    وهناك أيضا درجة غير مسبوقة من الترابط الاقتصادي. فأي حرب واسعة بين الولايات المتحدة والصين، مثلا، لن تبقى بين جيشي الدولتين، بل ستضرب سلاسل التوريد والأسواق والتكنولوجيا والتجارة العالمية. كما توجد اليوم الأمم المتحدة ومجموعة العشرين والمؤسسات الإقليمية وقنوات الاتصال العسكرية والدبلوماسية. وهي مؤسسات تعاني أزمات عميقة، لكنها توفر آليات لإدارة الصراع لم تكن موجودة بالشكل نفسه عام 1914.

    لهذا السبب لا ينبغي أن تقودنا المقارنة التاريخية إلى الاستسلام لفكرة الحتمية، بل إلى العكس تماما.

    أزمة النظام قبل أزمة الحروب

    المؤشر الأكثر إثارة للقلق ليس، إذن، مجرد وجود حروب كثيرة، وإنما تراجع الثقة في المؤسسات والقواعد التي يفترض أن تمنع تحولها إلى حرب أكبر.

    مجلس الأمن يصاب بالشلل مرارا عندما تتعارض مصالح القوى الكبرى. ومبادئ القانون الدولي أصبحت بدورها ساحة للصراع السياسي: من يحدد المعتدي؟ متى يكون التدخل مشروعا؟ ولماذا تطبق بعض القواعد بحزم في أزمة، بينما تبدو انتقائية في أزمة أخرى؟

    ولا تتوقف خطورة هذه الازدواجية عند بعدها الأخلاقي. فعندما تفقد الدول الثقة في قدرة المؤسسات الدولية على حمايتها، تصبح أكثر اعتمادا على التسلح والتحالفات والقوة الذاتية. وعندما يحدث ذلك بصورة متزامنة لدى عدة دول، يدخل النظام الدولي في دائرة من انعدام الثقة يصعب الخروج منها.

    ومن هنا قد تكون الأزمة التي يعيشها العالم اليوم أزمة نظام دولي قبل أن تكون مجرد مجموعة من الحروب.

    هل يعيد التاريخ نفسه؟

    التاريخ لا يعيد نفسه بالمعنى الحرفي، لكنه يضع أمامنا أنماطا تستحق التأمل. فحين يتزامن صعود قوى جديدة مع التراجع النسبي لقوى مهيمنة، وتتسارع سباقات التسلح، وتضعف المؤسسات متعددة الأطراف، وتتوسع الحروب الإقليمية، وتزداد الشكوك المتبادلة بين القوى الكبرى، تصبح إدارة الأزمات أكثر صعوبة.

    والمفارقة أن القوى الكبرى اليوم لا تريد، على الأرجح، حربا عالمية. واشنطن لا تريد حربا مباشرة مع بكين أو موسكو. والصين لا تحتاج إلى حرب عالمية لتحقيق صعودها. وروسيا تدرك المخاطر الوجودية التي يمكن أن تترتب على مواجهة شاملة مع الناتو.

    لكن هذه الحقيقة لا تكفي وحدها للاطمئنان. فأحد أهم دروس كريستوفر كلارك عن عام 1914 هو أن فهم الكارثة لا يتطلب بالضرورة البحث عن شخص قرر صنعها منذ البداية. قد تكون الكارثة حصيلة سلسلة من القرارات التي بدت لكل طرف، في لحظتها، قابلة للتبرير.

    ومن ثوسيديدس إلى سراييفو، يبقى الدرس واحدا بصيغ مختلفة: التحولات في موازين القوة تصبح شديدة الخطورة عندما تفشل السياسة في إدارتها. لذلك، فإن السؤال الذي ينبغي أن يشغل العالم ليس: متى تبدأ الحرب العالمية الثالثة؟

    بل: هل لا تزال لدينا القدرة السياسية والمؤسساتية لمنع الأزمات المتفرقة من التحول إلى حرب كبرى؟ فالخطر الحقيقي ليس أن تكون الحرب العالمية حتمية، وإنما أن تصبح ممكنة بينما يواصل الجميع التصرف على أساس أنها مستحيلة.

    وفي عام 1914، لم يكن العالم يفتقر إلى السياسيين والدبلوماسيين والجيوش والتحالفات. ما افتقر إليه في اللحظة الحاسمة كان القدرة على إيقاف سلسلة التصعيد. بعد أكثر من قرن، وفي عالم أشد تسلحا وترابطا وقدرة على التدمير، ربما يكون هذا هو الدرس التاريخي الذي لا يمكن تجاهله.

    الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.

    المصدر / الجزيرة

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات

  • هذه التحذيرات من نذر الحرب : استعدادا للأسوأ.. 9 مستلزمات توصي بريطانيا بتخزينها في كل منزل

    هذه التحذيرات من نذر الحرب : استعدادا للأسوأ.. 9 مستلزمات توصي بريطانيا بتخزينها في كل منزل

    السبت 26 . 09 . 2026

    وكالة السيمر الاخبارية

    تستعد الحكومة البريطانية لإطلاق واحدة من أكبر حملات التوعية العامة بشأن الاستعداد لحالات الطوارئ منذ عقود، في خطوة تهدف إلى حث المواطنين على اتخاذ إجراءات عملية تحسبا لـ “أسوأ السيناريوهات “.

    ويشمل ذلك، حسب تقرير لموقع آي بيبر البريطاني الحرب، والكوارث الطبيعية، وانقطاع الكهرباء على نطاق واسع، أو تعطل شبكات الاتصالات والمياه والغذاء.

    ومن المقرر أن تُطلق الحملة على مستوى المملكة المتحدة خلال خريف عام 2026، وستقدم للأسر إرشادات بشأن كيفية الاستعداد للأزمات الكبرى، وما ينبغي الاحتفاظ به في المنازل حال انقطاع الخدمات الأساسية أو تعذر الوصول إلى المساعدات لفترة من الوقت.

    وتشجّع الحكومة المواطنين على تكوين مخزون منزلي تدريجي من الاحتياجات الأساسية، بدلا من شراء جميع المستلزمات دفعة واحدة.

    وتأتي الحملة في وقت تزايدت فيه المخاوف البريطانية بشأن مجموعة من المخاطر المحتملة، من بينها النشاط الروسي فيما يُسمى “المنطقة الرمادية ” الذي يشمل هجمات إلكترونية وأعمال مراقبة للبنية التحتية الحيوية مثل الكابلات الموجودة تحت سطح البحر.

    كما تشير الحكومة إلى مخاطر أخرى، بينها الظواهر الجوية المتطرفة، واحتمال حدوث انقطاعات واسعة للكهرباء، بما في ذلك سيناريوهات مرتبطة بأعطال تقنية أو اضطرابات في البنية التحتية.

    ورغم هذه الاستعدادات، تؤكد المعلومات الواردة في التقرير أنه لا توجد حاليا مؤشرات على تهديد حربي جديد أو وشيك يستهدف بريطانيا.

    وترى الحكومة أن الهدف من الإجراءات هو رفع مستوى استعداد السكان للتعامل مع مجموعة واسعة من حالات الطوارئ، وليس التحذير من حرب وشيكة.

    وتتضمن قائمة الاستعداد المقترحة 9 أنواع رئيسية من المستلزمات وتشمل مصباحا يعمل بالبطاريات أو بالتدوير اليدوي، وشاحنا محمولا للهواتف، وراديو يعمل بالبطاريات أو بالطاقة اليدوية للحصول على المعلومات الرسمية في حال انقطاع الكهرباء والإنترنت.

    كما تنصح الإرشادات بتخزين مياه الشرب والأطعمة غير القابلة للتلف، خصوصا الأطعمة الجاهزة للأكل التي لا تحتاج إلى الطهي.

    وتوصي بتوفير ما بين 2.5 و3 لترات من مياه الشرب لكل شخص يوميا، بينما قد تصل الحاجة إلى نحو 10 لترات يوميا عند احتساب احتياجات الطهي والنظافة الأساسية.

    وقد تحتاج الأسر إلى كميات إضافية للأطفال والحيوانات الأليفة أو للأشخاص الذين يعتمدون على أجهزة طبية.

    ويكشف التقرير في الوقت نفسه عن جانب آخر من خطط الطوارئ البريطانية؛ إذ يمكن للحكومة استخدام الفنادق ومراكز المؤتمرات والمنشآت الكبيرة كمراكز إيواء في حال وقوع حرب أو كارثة واسعة النطاق تتطلب إجلاء أعداد كبيرة من السكان.

    وستكون السلطات المحلية، من خلال منتديات المرونة المحلية التي تضم المجالس والشرطة وخدمات الطوارئ وشركات المرافق والمنظمات التطوعية، مسؤولة عن تحديد أماكن الإيواء المناسبة وفق طبيعة كل منطقة والمخاطر التي تواجهها.

    وفي حال تجاوزت الأزمة قدرات السلطات المحلية، فإن لدى الحكومة ترتيبات تسمح بتأمين منشآت على المستوى الوطني، وقد تشمل الفنادق ومراكز المؤتمرات وغيرها من الأماكن المناسبة لاستقبال النازحين أو المتضررين.

    بناء مخزون للطوارئ لا يعني بالضرورة توقع وقوع كارثة وإنما يهدف إلى منح الأسر قدرا أكبر من القدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية إلى حين عودة الخدمات أو وصول المساعدة

    وتعتزم الحكومة كذلك تحديث موقع “Prepare/استعد ” المخصص لإرشادات الاستعداد للطوارئ، مع التركيز بصورة أكبر على الوصول إلى الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي مثل “تيك توك ” و “إنستغرام “.

    امرأة تتسوق في أحد المتاجر بلندن
    امرأة تتسوق في أحد المتاجر بلندن (الفرنسية)

    ويأتي ذلك بعدما أظهر استطلاع شمل أكثر من 10 آلاف شخص أن 14 في المئة فقط منهم زاروا الموقع الحكومي المخصص للاستعداد للطوارئ.

    كما يجري التحضير لإصدار نسخة جديدة من “كتاب الحرب ” الحكومي، وهو دليل داخلي يحدد كيفية انتقال مؤسسات الدولة من حالة السلم إلى التعامل مع أزمة كبرى أو حالة حرب، إلا أن هذا الدليل لن يكون متاحا لعامة الجمهور.

    ومن المقرر أيضا إجراء أكبر تمرين وطني للتخطيط للطوارئ منذ نهاية الحرب الباردة خلال العام المقبل؛ بهدف اختبار قدرة المؤسسات والسلطات المحلية على التعامل مع أزمات واسعة النطاق.

    وتأتي هذه الإجراءات في إطار توجه بريطاني أوسع لتعزيز قدرة الدولة والمجتمع على مواجهة الأزمات الكبرى، مع التركيز على استعداد الأسر للحفاظ على احتياجاتها الأساسية والتواصل مع السلطات في حال تعطلت الخدمات الحيوية.

    وتشدد الإرشادات على أن بناء مخزون للطوارئ لا يعني بالضرورة توقع وقوع كارثة، وإنما يهدف إلى منح الأسر قدرا أكبر من القدرة على التعامل مع الظروف الاستثنائية إلى حين عودة الخدمات أو وصول المساعدة.

    *****

    وفق حرية الرأي والنشر يتم نشر هذه المادة والجريدة غير مسؤولة عما ينشر فيها من مواد واخبار ومقالات