التصنيف: تقارير صحفية وسياسية

  • سلسلة الفساد المالي :: نشر صفقات فساد القنصل الفرنسي بذي قار والشركات “الوهمية” التي جاء بها

    سلسلة الفساد المالي :: نشر صفقات فساد القنصل الفرنسي بذي قار والشركات “الوهمية” التي جاء بها

    متابعة السيمر / الخميس 11 . 08 . 2016 — فرض القنصل الفرنسي في محافظة ذي قار عادل الكنزاوي، سيطرته على اغلب مؤسسات المحافظة الرسمية، وبات يتحكم و”يلوي” ذراع من يقف بطريق “صفقاته الفاسدة”، خاصة فيما يخص استثمار الشركات الفرنسية في ذي قار، والتي اغلبها “وهمي” بحسب التصريحات الرسمية.
    وبلغت قيمة الاستثمارات الفرنسية في ذي قار 229 مليار دينار منذ تولي الكنزاوي منصبه عام2010، دون أي رقابة على طريقة صرف المبالغ، خاصة وان اغلب المشاريع المنفذة، هي متلكئة وبنسب انجاز متدنية.
    سكان ذي قار، اعتقدو بادئ الامر، ان افتتاح القنصلية في المحافظة، سيمكنهم من التواصل مع العالم بشكل افضل، وستكون الناصرية محطة مهمة بعيون دولة عالمية ومتطورة مثل فرنسا، الا ان هذا الافتتاح لم يقدم شيء للمحافظة، غير زيادة اعباءها.
    ومنذ افتتاح القنصلية، تهافتت بعض الشركات الفرنسية الى المحافظة بهدف الاستثمار فيها، الا ان كل ذلك لم يكن سوى مشاريع فاشلة.
    حيث افاد مصدر لـ/بابل24/ إن “عراب صفقات الشركات كان القنصل الفرنسي عادل الكنزاوي، الذي يدير شبكة من السماسرة والمتلقين، هولاء مهمتهم، (غصب) أي جهة او مسؤول معين، يرفض عطاء شركة فرنسية تريد العمل في ذي قار”، لافتا الى ان “هذه الشركات اغلبها وهمية”.
    ويتابع ان “احدى الشركات الفرنسية تقدمت لمشروع ملعب اولمبي في المحافظة بقيمة 130 مليار دينار، ولكن بسبب الموقع، حيث خطط لانشاءه فوق موقع اثري، رفض المشروع من المسؤول القانوني في مفتشية اثار ذي قار”.
    واوضح ان “القنصل استمال المسؤول القانوني، لكنه رفض الموافقة على المشروع، فبدأ بفبركة قضية للايقاع به، ما اضطره الى الموافقة وتمت احالة المشروع للشركة الفرنسية، وتقف بعد ذلك”.
    ولفت الى ان “الكنزاوي ليس مجرد قنصلا في المحافظة، بل عراب لشركات الاستثمار المتلكئة والتي لم تقدم أي شيء للمحافظة غير المشاريع التي ظلت متلكئة لهذه اللحظة، اما التي اكمل انجازها، فثمة مشاكل فنية في العمل”.

    وابرز الشركات الفرنسية “المتلكئة” العاملة في ذي قار، عن طريق الكنزاوي، هي:
    شركة دي الفرنسية، والتي وضعت حجر الاساس لمستشفى الحوراء للولادة والاطفال في قضاء الشطرة في 2013 بقيمة 22 مليار دينار، مع شركة محلية اسمها سما كركوك بسعة 100 سرير، الا ان احد طالب هاشم، عضو مجلس قضاء الشطرة، كشف في تصريحات صحفية في ايار 2016 بأن الشركة الفرنسية المنفذة لمشروع مستشفى الولادة في الشطرة “هي شركة وهمية”.
    وبين ان “الشركة لم تنجز منذ وضع حجر الاساس قبل ثلاثة اعوام ولغاية الان، سوى 15 % من مجمل العمل”، مؤكدا أن “الشركة غير رصينة وكل كادرها من العراقيين”.
    شركة شارل أور، استطاعت الحصول على احالة من وزارة الشباب والرياضة في 2013 بخصوص مشروع مجمع ذي قار الرياضي، والذي يضم ملعب رئيسي لكرة القدم بسعة (30 ) ألف متفرج وملعب أخر للتدريب بسعة (500) متفرجا، كما يضم ملعب ثالث لإلعاب الساحة والميدان بسعة (2000 ) متفرج، فضلاً على فندق 4 نجوم بسعة ( 75 ) غرفة لإقامة الوفود الرياضية، وهناك قاعة رياضية مغلقة بسعة ( 2500) شخص بكلفة وصلت لـ 130 مليار دينار عراقي، وبمدة انجاز تبلغ عامين واربعة اشهر.
    وكانت دائرة مفتشية اثار ذي قار قد كشفت في نيسان 2015 بأنها رفعت دعوى قضائية ضد الشركة الفرنسية المنفذة لمشروع ملعب الناصرية الاولمبي شمال ذي قار، وذلك لتشييده على منطقة اثرية غير منقبة، ثم اكدت مصادر محلية بأن العمل في المدينة الرياضية قد توقف اثر حكم قضائي بسجن مدير الشركة والمهندس المقيم من قبل وزارة الشباب مدة ستة اشهر مع تغريم الشركة ستة مليارات دينار، بسبب دعوى قضائية مقدمة من قبل مفتشية آثار المحافظة لوجود مناطق اثرية ضمن حدود موقع العمل.
    ومن الشركات الفرنسية الاخرى، شركة ماتيرا والتي حصلت على احالة مشروع جسر الحضارات بقيمة 32 مليار دينار، وكانت ذي قار قد وقعت العقد في 2011، ضمن مشروع تنمية الاقاليم.
    الا ان كل الكادر الموجود في الشركة كان عراقي، الا المهندس المشرف كان جزائري الاصل، والجسر المعلق يبلغ طوله 213 متراً وبعرض 30 متراً، ويتكون من أربعة ممرات للذهاب والإياب.
    مميزات جسر الحضارات، أن البرج الذي يحمل بدن الجسر يقسمه الى قسمين غير متساويين من حيث الطول، فالأول طوله 70 مترا والثاني 40 مترا وهو طول فضاء الجسر عدا مقترباته، ويبدو منظر البرج مائلاً باحد الاتجاهين لتحقيق الموازنة الكاملة للجسر الذي يعد قريبا في مواصفاته الى جسر مماثل منفذ من قبل الشركة في اسبانيا.
    الا ان هذا لم يحدث، بحسب النائب عن دولة القانون عبد الهادي السعداوي، الذي عقد مؤتمراً صحفياً قبيل افتتاح الجسر في 9-4-2015، كاشفاً عن صفقة فساد كبيرة شابت هذا المشروع.
    وكشف السعداوي عن “وجود هدر بقيمة 17 مليار دينار بتنفيذ مشروع جسر الحضارات وسط الناصرية”، معتبراً ان “استلام المشروع على ما هو عليه هدراً للمال العام”.
    وقال السعداوي، إن “المحافظة أحالت جسر الحضارات الى شركة ماتيرا الفرنسية بكلفة 32 مليار دينار قبل ان تقدم الشركة تصاميم المشروع بنحو ستة اشهر”، لافتا الى أن “مجلس المحافظة تفاجأ بتغيير تصاميم المشروع التي تم الاتفاق عليها بعد المصادقة عليه”.
    وتابع ان “الشركة الغت معظم الفقرات الموجودة في التصاميم الاولية وغيرت الكثير من الفقرات المتفق عليها”.
    شركة “بوتيرا”، التي كشف عن مصيرها مدير شركة اور العامة للصناعات الهندسية في ذي قار حيدر سهر، والذي اكد في نهاية 2015 بأنه تم عقد مشروع نصب وتجهيز خط متكامل لإنتاج قابلوات الضغط المتوسط مع شركة بورتيرا الفرنسية بقيمة 45 مليار دينار عراقي.
    وقال ان “شركته ستوقع عقداً مع شركة بورتيرا الفرنسية بقيمة 45 مليار دينار لنصب وتجهيز خط متكامل لانتاج قابلوات الضغط والمتوسط”.
    وبحسب المصدر فان “مصير العقد بقي مجهولا، ولا يعرف هل تم أم لا، وتم تمويه الملف بالكامل”.

    بابل 24

  • العراق / «تهديد أميركي» يعيد شرعية الجبوري… مؤقتاً؟

    العراق / «تهديد أميركي» يعيد شرعية الجبوري… مؤقتاً؟

    متابعة السيمر / الأربعاء 10 . 08 . 2016 — أسقط القضاء العراقي، أمس، الدعوى المقامة بحق سليم الجبوري، مرجعاً السبب وراء ذلك إلى «عدم كفاية الأدلة»، على الرغم من عدم استكمال استجواب خالد العبيدي. ووفق ما أفادت به مصادر من «اتحاد القوى»، فقد أتى ذلك بضغط من السفير الأميركي.
    ……….
    بغداد | لم تمر سوى ساعتين على تصويت مجلس النواب على رفع الحصانة عن رئيسه سليم الجبوري بطلب «طوعي» منه، حتى أعلن القضاء العراقي الإفراج عنه وغلق الدعوى المقامة بحقه، بعد اتهامه بالفساد خلال جلسة استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي الأسبوع الماضي.
    وقد أرجع القضاء قراره إلى «عدم كفاية الأدلة المتحصلة» على الرغم من تقديم العبيدي العشرات منها، إضافة إلى الأقراص المدمجة والتسجيلات الصوتية. فماذا حصل، في الوقت الذي لم يكمل فيه التحقيق أسبوعه الأول؟
    اليوم الذي سبق براءة الجبوري (أول من أمس الاثنين)، شهد حدثين مهمين كَثُر الجدل بشأنهما. الأول، تصريحات لرئيس ائتلاف «متحدون» (ينتمي إليه العبيدي) أسامة النجيفي بأن الجبوري لم يعد صالحاً لرئاسة البرلمان، حتى لو برّأه القضاء، الأمر الذي أوحى بأنه كان على علم بقرار براءته ووجود صفقة وتسوية مسبقة.
    والحدث الثاني، كان الاجتماع الذي عقده السفير الأميركي ستيوارت جونز مع قادة «اتحاد القوى»، بحضور الأمين العام للحزب الإسلامي (ينتمي إليه الجبوري) إياد السامرائي. وقد كثرت التسريبات حوله، إلا أنها أجمعت على أنه بحث الأزمة الأخيرة التي أعقبت استجواب العبيدي، وتزامنها مع قرب تحرير الموصل ومستقبل المدينة بعد انتزاعها من سيطرة «داعش».
    لكن مصدرين في «اتحاد القوى» كشفا لـ«الأخبار» أمس، عن أنّ السفير الأميركي وجّه رسائل تحذيرية للحاضرين، مفادها أن «الانقسام والتشظي الذي يشهده البيت السني، لن يكون في مصلحتهم ومستقبل مناطقهم خلال الفترة المقبلة». وأشار المصدران إلى أن جونز «هدّد بسحب تأييد الإدارة الأميركية وتعاطفها مع قضية الإقليم السني الذي أُجِّل انعقاد مؤتمره في العاصمة السعودية الرياض، حيث كان من المزمع تنظيمه بداية الشهر الحالي، وذلك بسبب أزمة استجواب العبيدي الأخيرة، بينما «تتجه الأنظار نحو أسامة النجيفي لترؤسه».

    محمد شفيق / الاخبار اللبنانية

  • الشيوعيون يستذكرون ثلاثة من رفاقهم استشهدوا في تفجير الكرادة

    الشيوعيون يستذكرون ثلاثة من رفاقهم استشهدوا في تفجير الكرادة

    السيمر / الثلاثاء 09 . 08 . 2016 — في أمسية استذكاريه أقامتها محلية الرصافة الاولى، اكتظ بها مقر الحزب الشيوعي العراقي في منطقة الكرادة، حيث شهدت حضور الرفيق عزت أبو التمن عضو المكتب السياسي للحزب، وعوائل الرفاق (عادل قيس، حميد مجيد، فيصل البياتي) شهداء التفجير الإرهابي، الذي تعرضت له منطقة الكرادة مؤخرا، وذهب ضحيته المئات من الشهداء والجرحى.
    وبعد إن رحب عريف الحفل الرفيق حيدر رشيد بالحاضرين، طلب منهم الوقوف دقيقة صمت حدادا على أرواح شهداء الحزب والوطن.
    وقرأ الرفيق أوس مرزة عضو محلية الرصافة الاولى، كلمة المحلية بالمناسبة، أهدى فيها “سلاما لأرواح الشهداء، وتحية تملؤها المحبة والافتخار لكل شهيد، قدم روحه قربانا ليحيا الوطن، كما قدم التعازي بقدر الألم والحزن الذي يعتصر القلب، لفقد رفاق أحبة لنا في تفجير الكرادة المؤلم، وفي كل يوم يمر يقربنا من ذكرى أربعينيتهم، ويزداد الحزن فينا بقدر كل عبارات استشهادهم”.
    واضاف الرفيق مرزة في كلمته مستذكرا كل من الشهداء “عادل، حميد، فيصل”، قائلا إن “ليس هناك كلمات لها أن تصفكم ولا عبارات تكفي ما فينا من ألم واشتياق فهم شموع تحترق لتنير طريق الوطن هم من جعلوا من أنفسهم معبرا للحرية هم الشموس التي تشرق لتبدد ظلام الحرمان والاضطهاد وليقوم الوطن منتصبا لينحني لشهدائه”.
    وعرج الرفيق في كلمته إلى أن “الفساد المستشري في جميع مفاصل الدولة و ضعف أجهزتها المتأتي من المنهج الخاطئ في بناء الدولة (منهج المحاصصة) هو من قتلهم وفجر كرادتنا”. ثم اعتلى المنصة الشعراء، حامد الشمري، حسين المخزومي، مهند صاحب لقراءة باقة من القصائد التي مجدت الشهيد وعنوان الشهادة وحب الوطن وكشفت دور الفساد والمحاصصة ودورها في إدامة نزيف الدم. كما تحدث رفاق الشهداء وأصدقاؤهم عن سمو الخلق وسماحة الشهداء وطيب تعاملهم، مشيرين إلى أن فقدهم كان خسارة كبيرة للحزب والعراق. وقد اختتم الحفل بكلمة لذوي الشهداء قدمها الأستاذ مجيد سلمان والد الشهيد المحامي حميد وعم الشهيد المحامي فيصل أثار خلالها مشاعر وعواطف الحضور واصفا معاناته كوالد لفقدان ولده الذي لا يعوض وأشاد بدور الحزب الشيوعي العراقي ومنظمة الرصافة الاولى التي خففت من معاناته والتي لم تدخر جهدا في الوقوف الى جانب عوائل الشهداء شاكرين جميع القائمين على هذه المناسبة و متمنيا أن لا يصيبهم أي مكروه بعدها ودع الرفيق عزت أبو التمن والرفاق أعضاء المحلية عوائل الشهداء.
    ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    جريدة “طريق الشعب” ص1
    الثلاثاء 9/ 8 / 2016
    حميد المسعودي

    ملاحظة من جريدة السيمر الإخبارية / رغم تكرارنا بالطلب من الطرف الذي يبعث للجريدة المواد المطلوبة للنشر بان يتم ارسال الصور مرفقة أيضا مع المادة المرسلة لكي يتسنى لنا تحريرها مع المادة وهو من أولويات العمل الصحفي ، لكن وكما يبدو وكما يقول المثل ” عمك اطرش ” .

  • صحيفة تركية: وزير عراقي سابق متورط بمحاولة الانقلاب

    صحيفة تركية: وزير عراقي سابق متورط بمحاولة الانقلاب

    متابعة السيمر / الأحد 07 . 08 . 2016 — كشفت صحيفة أكشام التركية في تقرير لها، عن ضلوع 10 شخصيات بارزة من ضمنها وزير عراقي سابق في الانقلاب الفاشل بتركيا، وقالت إنهم “جواسيس” اجتمعوا بشكل سري مع وكالة الاستخبارات الامريكية في جزيرة بتركيا قبيل ساعات من موعد الانقلاب للاطاحة بنظام اردوغان.
    والشخصيات التي تم توجيه الاتهام لها من بلدان مختلفة، لكن تربطهم صلة الخبرات المتراكمة في مثلث تركيا العراق إيران، بحسب ما تشير سيرهم الذاتية.
    ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية قولها إن “الاجتماع عقد في جزيرة بيوك أدا القريبة من إسطنبول، داخل فندق سبلينديد بلاس الذي أقاموا فيه”.
    ووفق الصحيفة فإن “حضور تلك الشخصيات ورعاية اجتماعهم تبناه مركز ويلسون للأبحاث، وقاده مدير برنامج الشرق الأوسط في المركز البروفيسور هنري باركي”، الذي قالت الصحيفة إنه “أحد كبار داعمي جماعة فتح الله غولن”.
    وأشارت إلى أن “الاجتماع عقد داخل قارب استأجره هؤلاء الأشخاص للهرب من كاميرات المراقبة، كان ذلك صباح يوم 15 تموز الماضي، وهو نفس يوم الانقلاب”.
    وبحسب ما كشفته الصحيفة، فإن “تلك المجموعة كانت تستعد لتنفيذ واجبها المرسوم لها بعد نجاح الانقلاب، الذي أعد ليكون نسبة الفشل فيه صفر%”.
    المجتمعون أبرزهم شخصية عراقية معروفة، هو سمير الصميدعي، الذي كان يشغل منصب وزير الداخلية العراقي في فترة مجلس الحكم، بعد عام 2003، كذلك عين الصميدعي فيما بعد سفيراً للعراق لدى واشنطن خلال فترة حكم نوري المالكي عام 2008.
    وأشارت الصحيفة إلى أن “الصميدعي له علاقات قوية مع شخصيات مهمة في البنتاغون والكونغرس الأمريكي، وكل تلك العلاقات تعززت في أثناء توليه منصب السفير العراقي في واشنطن”.
    ومن خلال تلك العلاقات، نجح الصميدعي في التخلص من الملاحقة القضائية التي أعلنت بحقه في العراق، إذ تفيد التقارير بضلوعه في عمليات اختلاس وصفقات مشبوهة، مستغلاً منصبه سفيراً في واشنطن.
    لكن الملاحقة القانونية لم تُفعّل، حيث نجح الصميدعي في تسوية القضية من خلال قوة علاقته برئيس الوزراء العراقي، حينها، نوري المالكي، وفق الصحيفة.
    وبينت أن “للصميدعي خبرة كبيرة في شؤون العراق والمنطقة، كما أن علاقاته متشعبة داخل الأوساط الأمريكية، من بينها وكالة الاستخبارات، وهو ما يفسر وجوده في هذا المكان وهذا الوقت بالتحديد، مع أبرز الشخصيات التي تم الاعتماد عليها في الخطوة التي تلي إعلان نجاح الانقلاب في تركيا”.
    وولد الصميدعي 1944 في مدينة بغداد، غادر في عام 1960 العراق ليتجه إلى المملكة المتحدة، وتخرج هناك من جامعة درم في قسم الهندسة الكهربائية، وفي سنة 1966 عاد إلى العراق، لكن في عام 1973 عاد إلى بريطانيا بعد ملاحقته من قبل نظام صدام حسين.
    أما بقية شخصيات المجموعة التي كان من المفترض أن تمارس مهمتها في التواصل المباشر مع وسائل الإعلام العالمية حال نجاح الانقلاب، فهي لا تقل أهمية عن الصميدعي، كما تواصل الصحيفة في تقريرها.
    وفي التسلسل بحسب الأهمية تبرز ألين لييبسون، شخصية أمريكية، نائب رئيس مجلس الاستخبارات القومي الأمريكي (1997-2002)، عملت أيضاً ضمن دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية، ومتخصصة في شؤون الشرق الأوسط في خدمة أبحاث الكونغرس، وهي عضو في مجلس العلاقات الخارجية، وعملت ضمن الفريق الاستخباري للرئيس باراك أوباما.
    وكذلك علي واعظ، وهو إيراني الأصل، من كبار باحثي مركز ويلسون الأمريكي، ومسؤول ملف إيران في مجموعة الأزمات الدولية، ومسعود كاردوخيل، أستاذ أفغاني يعمل في عدد من مراكز البحوث الغربية، ومروة داوودي، مصرية الأصل، أستاذة مساعدة في مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورج تاون، متخصصة في قضايا المياه والأمن والطاقة في العراق وسوريا وتركيا.
    أيضاً سيلفيا ترياكي، سلوفاكية الأصل، محررة في صحيفة توداي زمان (الناطقة بلسان جماعة غولن)، تعمل باحثة في مركز غلوبال الأمريكي للأبحاث، ومتخصصة بالشؤون التركية، وأحمد مرسي، مصري يعمل في معهد كارنيجي للأبحاث، قسم الديمقراطية والحقوق، مرشح لشهادة الدكتوراه في كلية العلاقات الدولية في جامعة سانت أندروز، وتشمل اهتماماته البحثية دراسة النظام الإقليمي في الشرق الأوسط ومصر وإيران والولايات المتحدة.
    كذلك إيلي غرانمايا، باحثة متخصصة بالشؤون الإيرانية والسعودية في مجلس العلاقات الخارجية الأوروبي، وجوليا رومانو، باحثة مساعدة في مركز ويلسون، ضمن برنامج الشرق الأوسط.
    وأفادت الصحيفة بأن جميع المذكورين أعلاه وصلوا إلى تركيا يومي 14 و15 تموز، وبدأوا بمغادرتها يوم 16، في حين غادر آخرون يومي 18 و19 من الشهر الفائت، باستثناء باترسون الذي تقول المصادر التركية إنه جرى تهريبه بشكل سري عبر البحر إلى اليونان.

  • نحتاج لانقلاب جذري وتصفية تامة لكل المرتشين ولصوص المال ومنتهزي الفرص بحكم عسكري شرس : بالصور… المرور العراقية تدار من قبل معقبين.. والتسعيرات ثابتة

    نحتاج لانقلاب جذري وتصفية تامة لكل المرتشين ولصوص المال ومنتهزي الفرص بحكم عسكري شرس : بالصور… المرور العراقية تدار من قبل معقبين.. والتسعيرات ثابتة

     

    متابعة السيمر / الاحد 07 . 08 . 2016 — لطالما كان الحديث يدور ويطول بين الناس حول نسب الفساد التي تشوب المعاملات المروجة من قبل المواطنين، في دوائر المرور العامة، وخصوصا تلك المتعلقة بتسجيل اللوحات، وتحويل ملكية السيارات، في الوقت الذي لم تبادر فيه وسيلة اعلام او مؤسسة مختصة بالبحث في تفاصيل الموضوع وكشف خباياه غير السري
    سكاي برس كانت السباقة، عبر مراسليها الذين اندمجوا مع الصفوف الطويلة للمراجعين في دائرة “التاجيات” وقاطع مرور بغداد الثانية، لبيان حقيقة تلك الاحاديث، والتي لم تثبت صحتها للاسف.

    ferkeramt_767879898498

    ferkeramt_76787989898.j5pg

    فما اتت به الحقيقة اكثر مما قد حكي يوما عن نسبة الفساد الاداري، والاستخفاف بالمواطن وكرامته وحقوقه في هذا المرفق الحكومي الذي كان من المفترض ان يكون موجودا لخدمة المواطن، الطوابير الطويلة التي تقف تحت الشمس، التوصيات والمعارف، الرشى العلنية، كلها لا تخفى على اي زائر، ورغم ذلك، لم يسمع عنها حديث من متخصص اعلامي او سياسي.
    الامور في هذه المنشأة وصلت الى حد من الجرأة في ابتلاع المواطن، لتكون علنية، فبمجرد وصولك، سيتهافت عليك المروجين للمعاملات، الذين يعرضون تخليصك من المعاناة المقصودة التي ستمر بها اذا ما ابيت ان تتعامل معهم، وقررت ان تكمل اوراقك بنفسك.
    الاسعار، تباينت كل حسب نوع معاملته، فتحويل الملكية له تسعيرة 370 الف دينار، استخراج اجازة سوق، 200 الف دينار، واما اللوحات فهي تتباين حسب اعجاب المروج بك.
    كل هذه الحيثيات قد لا تثبت على موظف حكومي، لانه لن يكون من تتعامل انت معه بشكل مباشر وتعطيه الرشوة “الهدية”، انما الوكلاء خارج المؤسسة من الوسطاء، فواجب الموظف هنا يقف عند تعطيل معاملتك حتى تضطر الى العودة الى وكيله وتدفع له مالك.
    البحث الذي قامت به سكاي برس، اسفر عن كشف جزء من شبكة العمل غير السرية، والتي لا يبدوا انها تكترث لمحاسبة او رقابة، او حتى اعتراض من داخل موظفي مؤسستها، فانت اذا ما اردت تمرير معاملتك، فلا بد لك ان تستعين بــ “حكيمة”، او “علاوي الضرير”، الموظفان في الدائرة.
    اخرون يسلكون طرق الوساطة، مثل “ابو علي، عباس، حمودي” وغيرهم من الاسماء المعروفة هناك، والتي تمارس عملها بكل همة بالتوافق مع مسؤولي المقر الرسمي من امثال عقيد “محمد” واخرون، المتمثل في سحب اموال المواطن مقابل قضائه حقه الذي يجب ان يقدم اليه مجانا.+
    الامر لا يسير دون علم كبار المسؤولين في هذه المؤسسات او بغياب عنهم، فالامثلة كثيرة على فساد المؤسسة المرورية في بغداد، التي اصبح اسمها يقترن بالرشوة فلا تفرق بينهما اصطلاحا، فحتى ابسط المعاملات لا تنجز دون المرور بسلسلة المراجع “غير المحترمين” .

  • مفاجأة: منفذو هجمات ألمانيا تلقوا الأوامر من السعودية!

    مفاجأة: منفذو هجمات ألمانيا تلقوا الأوامر من السعودية!

    متابعة السيمر / الاحد 07 . 08 . 2016 — توصلت الشرطة الألمانية إلى مفاجأة في التحقيقات التي تجريها بشأن الهجمات التي يُشتبه في أنها “عمليات مدبرة” والتي شهدتها البلاد خلال الأسابيع الماضية، حيث تبين بأن اثنين من الذين نفذوا هجمات كانوا على اتصال مع أشخاص يُشتبه في انتمائهم لتنظيم “داعش” موجودين في السعودية، وربما يكون هؤلاء السعوديون هم الذين أعطوا الأوامر بشكل مباشر لتنفيذ الهجمات في ألمانيا. وجاءت هذه المعلومات المفاجئة في تقارير نشرتها وسائل الإعلام في ألمانيا، وتناقلتها العديد من الصحف والوكالات ومواقع الإنترنت في أوروبا، بما فيها صحف بريطانية بحسب “عربي21″، حيث تفيد المعلومات بأن الشرطة الألمانية وضعت أيديها على سجلات الاتصالات التي قام بها كل من اللاجئ السوري الذي نفذ هجوما في ألمانيا، والفتى المراهق الأفغاني الذي يبلغ من العمر 17 عاما والذي هاجم ركاب أحد القطارات الألمانية بسكين.
    وتقول الشرطة إن كلا من اللاجئ السوري والفتى الأفغاني “قد تلقيا النصائح والتوجيهات من قبل عناصر لتنظيم داعش في السعودية”، مشيرة إلى أن من بين النصائح والتوجيهات التي حصلوا عليها كيفية إيقاع أكبر عدد من القتلى والإصابات في صفوف الناس الذين سيتم الهجوم عليهم.
    وتبين لدى الشرطة هذه العلاقة بالنسبة للاجئ السوري محمد دليل البالغ من العمر 27 عاما، وكذلك الفتى الأفغاني رياض خان أحمد زاي، وكلاهما نفذا هجوما في ألمانيا باستخدام السلاح الأبيض، حيث كان زاي يحمل فأسا وسكينا يوم 18 تموز/ يوليو الماضي وتسبب بإصابة خمسة أشخاص بجراح، أما دليل فتمكنت الشرطة الألمانية من قتله بعد أن أصاب 15 شخصا بجراح.
    وتقول جريدة “فايننشال تايمز” البريطانية إن قضية اللاجئين السوريين في ألمانيا تحولت إلى مشكلة تلاحق المستشارة أنجيلا ميركل، فيما جاء الهجوم الذي نفذه أحد اللاجئين السوريين ليزيد من المتاعب التي تواجهها ميركل ويزيد من معارضة بعض الألمان لتدفق اللاجئين الأجانب على بلادهم.
    وقالت مجلة “دير شبيغل” الألمانية إن الأفغاني أحمد زاي كان على اتصال مع عناصر من تنظيم الدولة قبل الهجوم الذي نفذه مباشرة، لكن المفاجئ في الأمر أن الأشخاص الذين كان على تواصل معهم تبين للشرطة الألمانية أخيرا أنهم موجودون في السعودية، وأنهم من قاموا بتوجيه الشاب المراهق وتقديم النصائح له حتى يتمكن من تنفيذ عملية توقع عددا كبيرا من القتلى والجرحى.

    قناة العالم

  • حكومة الفساد المبرمج ولصوص المال المحترفين :: 1891 متهماً بالفساد.. لماذا تلكّأت هيئة النزاهة بملاحقتهم؟

    حكومة الفساد المبرمج ولصوص المال المحترفين :: 1891 متهماً بالفساد.. لماذا تلكّأت هيئة النزاهة بملاحقتهم؟

    متابعة السيمر / الاحد 07 . 08 . 2016 — 2 أمر القاء قبض بحق وزراء ومن هم بدرجتهم أعلنت عنها هيئة النزاهة منتصف العام الجاري 2016, خلال مؤتمرها نصف السنوي الذي تعقده الهيئة. ستة منها بحق وزراء لم تعلن عن اسمائهم, وستة اخرى بحق مناصب توازي منصب الوزير, بقيت كما أعلنت عنها الهيئة, اوامر لا اكثر.
    وبين اتهامات طالت الهيئة بالتلكؤ, ورميها للكرة في داخل ملعب الجهات التنفيذية المعنية بالقاء القبض والاستقدام, يبدو ان رئاسة البرلمان والجمهورية هما الطرفين الوحيدين الذين يؤكدان على “دور الهيئة المقوّم لمؤسسات الدولة”, بعد تصريحات الاخيرتين بذلك.
    فقد انتقد نواب من داخل البرلمان تلكؤ عمل الهيئة وتأثره بشكل أو بآخر بالصراعات السياسية, بالنظر الى كون الهيئة قد خضعت لقالب المحاصصة, اذ ينتمي رئيسها لكتلة “مستقلون” التي يرأسها وزير التعليم العالي والبحث العلمي المستقيل حسين الشهرستاني, وهو نائب سابق في البرلمان عن نفس الكتلة, مرتكزين بذلك على الشبهات التي طالت جولات التراخيص (النفطية) في زمن تولي الشهرستاني لمنصب وزير النفط, وتغاضي النزاهة عن الملف.
    وبالتزامن مع الكلمة التي ينتظرها البرلمان من الهيئة, فيما يتعلق بأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي, باتت الهيئة محط اهتمام المتابعين سواء من المجلس بصفته الرقابية, أو حتى الشارع العراقي, ما يضع الكتلة أمام امتحان تثبت من خلاله عدم تحكم الدوافع السياسية بعملها كهيئة تابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

    هل تأثرت الهيئة بالمحاصصة؟
    وشكك عضو لجنة النزاهة النيابية, مشعان الجبوري, بقدرة الهيئة على حسم ملفات الفساد المتراكمة لديها طالما كانت جزء من المحاصصة الحزبية والسياسية.
    وقال الجبوري في تصريح صحفي, (6 آب), ان “هنالك عشرات الملفات المتعلقة بشبهات فساد قمنا برفعها الى هيئة النزاهة وهي ترتبط بقضايا تتجاوز ملايين الدولات لكنها ركنت في الادراج ولم يتخذ فيها أي اجراء”, لافتاً الى ان “وضع هيئة النزاهة كجزء من المحاصصة الحزبية والسياسية جعلها عاجزة عن حسم أي قضايا فساد، وربما تكون بعض قضايا الفساد يتم استغلالها لابتزاز المتورطين فيها”.
    وأضاف النائب, ان “قضية التهم التي وجهها وزير الدفاع خلال جلسة استجوابه في الاول من اب الحالي ،من الممكن ان تأخذ صدى ابعد لكونها اصبحت قضية رأي عام وهنالك مطالب شعبية بحسمها”, موضحاً ان “هنالك ضرورة لتحقيق الاستقلالية لهيئة النزاهة وجميع الهيئات التي من المفترض انها تحمل اسم مستقلة وابعادها عن المحاصصة او هيمنة الاحزاب اذا مااردنا تفعيل دورها الحقيقي فيكشف المفسدين ومحاسبتهم”.
    وكانت الهيئة قد أعلنت عن استماعها لأقوال وزير الدفاع خالد العبيدي, وتسلمت منه الوثائق التي تدين بحسب العبيدي أسماء في البرلمان بضمنها رئيس المجلس سليم الجبوري, والنائب محمد الكربولي بالاضافة الى اسماء أخرى, في جلسة امتدت لثلاث ساعات مع المحققيق التابعين للهيئة.
    وقد أعلنت الهيئة في وقت سابق, عن منعها الأسماء التي جاء بها العبيدي من السفر مؤقتاً, وحتى الانتهاء من التحقيقات, والتأكد من أقوال الوزير, وذلك بالتزامن مع أمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بهذا الخصوص.

    الهيئة تقر بعجزها أمام الفساد
    وفي نهاية العام الماضي, اعترف رئيس الهيئة حسن الياسري ان الهيئة لم تثبت فاعليتها أمام الفساد خلال السنوات الماضية.
    وقال الياسري في 27 أكتوبر 2015, ان “الاجهزة من المفترض ان تكون مهمتها الرقابة على السلطة التنفيذية لكن اقولها بصراحة انها لم تثبت فعاليتها خلال السنوات الماضية”, مضيفاً ان “الاجهزة الرقابية لم تستطع كبح جماح الفساد وهذه النتيجة ينبغي ان لاتكون سببا في توجيه النقد لهذه الاجهزة ونسيان الفاسدين”.
    وأقر الياسري “بعدم قدرة الهيئة على مواجهة آفة الفساد “، مؤكدا ان “الهيئة كما تعلمون بوصفها مؤسسة من مؤسسات الدولة شابها ما شابها من النقص والقصور الذي شاب كثير من مؤسسات الدولة وعند مجيئنا الى الهيئة وجدنا صعوبات كثيرة في طريق الاصلاح اهمها هو الاستخفاف بانفاق المال العام وبطرق شتى”.
    وبعدها بما يقارب الـ3 أشهر, طالب نائب رئيس مجلس الوزراء السابق بهاء الاعرجي خلال مؤتمر عقده في البرلمان, رئيس مجلس الوزراء بـ”سحب يد الياسري من النزاهة”, متهماً اياه بـ”باستغلال الهيئة كجهة تسقيطية للدفاع عن كتلته السياسية”, بحسب تصريحات له نقلتها صحيفة القدس العربي.
    وتحدثت الهيئة خلال مؤتمرها نصف السنوي الذي عقدته حزيران الماضي عن وجود عددَ المتهمين المحالين إلى محكمةِ الموضوعِ خلالَ النصف الأول من هذا العام, وقد بلغ 1891 متهماً، منهم 6 وزراء ومن هم بدرجتِهم من الوزراء السابقين والحاليين، حيث صدرت بحقِّهم 8 قرارات إحالة.
    وعلى الرغم من الارقام التي تحدثت بها الهيئة, لكن الاسماء ظلت تعامل بشكل سري, ولم يفصح عن أي من الاسماء التي اصدرت بحقها أوامر القاء قبض, ما فتح الباب واسعاً أمام المشككين بعدم جدية الهيئة في التعامل مع هذه الاسماء, والداعين الى الـ”شفافية”, خصوصاً وإن رئيس الهيئة كان قد ذهب الى كربلاء بداية العام الماضي بغية عقد مؤتمر كان من المؤمل أن يفضح فيه اسماء متورطة بالفساد, لكنه الغى الاعلان بعدئذ من دون الكشف عن الاسباب .

    وان نيوز

  • لِقَناةِ (بلادي) الفضائيّةِ عَنٍ إِسْتِخْدامِ الارْهابِيّين للسِّلاحِ الفَتّاك؛  دَلِيلُ الانْهِيارِ!

    لِقَناةِ (بلادي) الفضائيّةِ عَنٍ إِسْتِخْدامِ الارْهابِيّين للسِّلاحِ الفَتّاك؛ دَلِيلُ الانْهِيارِ!

    السيمر / السبت 06 . 08 . 2016

    نـــــــــزار حيدر

    أَوَّلاً؛ انّ إِسْتِخْدامِ الارهابيّين للسّلاح الفتّاك المحرّم دوليّاً دليلٌ على إِنهيارهِم وهم يخوضونَ معاركهِم الأَخيرة سواءً في الْعِراقِ او في سوريا.
    فمنَ الواضحِ فانّ (المقاتل) لا يستخدم مثل هذه الأسلحة في بدايات معاركهِ وحروبهِ لما تُسبّب لهُ من إِحراجٍ دوليٍّ وإِدانةٍ عالميّةٍ وفضيحةٍ مدوّيةٍ، وانّما يستخدمها في معاركهِ الاخيرة عندما يشعر بهزيمتهِ او انهيارهِ، وعندما يُحاصَر! كما فعل مثلاً نظام الطّاغية الذّليل صدّام حسين عندما استخدم السّلاح الكيمياوي في حلبجة الشهيدة او ضدّ قوات فصائل حركة المعارضة التي كانت تُقاتل ضدّهُ في مناطقَ عديدةٍ في كُردستان بالاضافة الى استخدامِها ضدّ القوّات الإيرانية، فلقد استخدمها الديكتاتور في الأشهر الاخيرة من الحرب العراقيّة الإيرانية عندما شعر بضعفِ قوّاتهِ وانهيارِ القيادة العسكريّة، فالسّلاح الفتّاك المحرّم دوليّاً هو القشّة التي يتشبّث بها المهزوم وخشبة النّجاة التي يمتطيها المُنهار في ساحة المعركة لإنقاذ نَفْسهِ ومواجهةِ الهزيمة.
    انّنا نقف اليوم أَمام استحقاقات معارك التّحرير الاخيرة في الحرب على الارهاب، والتي ستنطلق قريباً باذْن الله تعالى في معركة تحرير الموصل الحدباء، وكلّنا نعرف مدى الخسائر الكبيرة التي مُنِيَ بها الارهابيّون سواء في العراق او في سوريا على حدٍّ سواء، جرّاء الضَّربات الجويّة التي يوجّهها لهم نسور الجوّ الأبطال في قوّاتنا المسلّحة الباسلة الى جانب عمليّات القصف الجوّي التي ينفّذها الحُلفاء، بالاضافة الى الانتصارات الباهرة التي تحقّقها قوّاتنا المسلّحة بمختلف عناوينها وأسمائها وتشكيلاتها، ولذلك فليس مستبعداً ابداً ان يلجأ الارهابيّون للقشّة في نهاية المطاف!.
    انّ كلّ ذلك أصابَ الارهابيّين في مقتل ما أَنتجَ انهياراً واضحاً في صفوفهم ومعنويّاتهم إِنعكس على شكل تصفيات جسديّة في صفوفهِم بذريعة تصفية العناصر الخائنة او الضّعيفة او المدسوسة او ما الى ذلك من العناوين التي تدلّ على الهرج والمرج الذي أَصابهم!.
    ثانياً؛ لا أَستبعد ان يستخدم الارهابيّون السّلاح الفتّاك في معركة تحرير الموصل كطريقةٍ للردّ على تقدّم القوّات العراقيّة الباسلة، ولذلك فانا أَدعو أَهلنا في الموصل الى التحرّك بسُرعةٍ والتّعاون مع قوّاتنا الباسلة بأية طريقةٍ من الطّرق للتّسريع في عمليّات التحرير لانّ تأخّرها وإطالة أمدها يضرّ بهم أَولاً ويعرّضهم لمخاطر عديدةٍ.
    عليهم ان يجدوا الطّريقة او الطّرق المناسبة لاختصار زمن التّحرير ما أمكنهم فالوقت ليس لصالحهِم أَبداً.
    ثالثاً؛ من جانبِها، فانّ على مؤسسات الدّولة العراقيّة المعنيّة في عمليّات تحرير الموصل تحديداً إعداد كلّ ما هو لازم وضروري لمواجهة مثل هذا الاحتمال اذا ما استخدم الارهابيّون السّلاح الفتّاك المحرّم دوليّاً سواء ضد الأهالي العُزّل او ضدّ قطعات الجيش العراقي، للتّقليل من أَثرها السّلبي سواء على الأرواح والبيئة أَو على سَير العمليّات العسكريّة على الارض.
    كما ينبغي على المؤسّسات المعنيّة التحرّك دوليّاً، سياسيّاً وديبلوماسياً وحقوقياً، لتثبيت كلّ الحالات التي تتعرّض فيها مناطق النّزاع للسّلاح المحرّم دوليّاً، لإدانة الارهابيّين على هذا الصّعيد، فلا ينبغي ان تمرَّ مثل هذه الحالات الخطيرة بلا ايِّ تحرّكٍ دوليٍّ سواء على المؤسّسات والمنظمات الدّولية وعلى رأسها مجلس الامن الدّولي او على بقيّة المنظّمات الحقوقيّة الأُخرى، كما حصل بالنّسبة للحالات السّابقة خلال الأشهر الاخيرة عندما تعرّضت عدّة مناطق في العراق، وخاصّةً المناطق التي تقطنها الاغلبيّة التركمانيّة، لقصفٍ بالسّلاح المحرّم دوليّاً والغازات السامّة.
    رابعاً؛ ان الارهابيّين يريدون ان يبعثوا برسائلَ عدةٍ عندما يستخدمون الأسلحة المحرّمة دوليّاً، واحدة من هذه الرّسائل موجّهة الى المجتمع الدولي مفادها انّ مَن يقدر على استخدام هذا النّوع من السّلاح في سوريا او العراق قادرٌ على استخدامها في دول المنشأ، وهي كلّ الدّول التي ينشط فيها الارهاب بمن فيها الولايات المتّحدة الاميركيّة وأوربا وغيرها، ولذلك ينبغي على المجتمع الدّولي ان يتحمّل مسؤوليَّتهُ كاملةً للحيلولة دون وصول هذا النّوع من السّلاح بيد الارهابيّين في العراق وسوريا تحديداً.
    على المجتمع الدّولي ان يُمارس أَقصى واشدّ انواع الضّغوط وبكلّ اشكالِها على نظام القبيلة الفاسد الحاكم في الجزيرة العربية تحديداً، منبع الارهاب في العالم، وفي قطر لقطعِ وايقافِ كلّ انواع الدّعم المالي والاعلامي الذي لازال يتلقاهُ الارهابيّون منهم، والذي يمكّنهم من الحصول على ما يُريدون ومن ذلك السّلاح الفتّاك، وستعترف واشنطن وحليفاتها في نهاية المطاف بأَنَّ ما يسمّى بالمعارضة المعتدلة في سوريا هي أُكذوبة ليس الّا فليس فصيلٌ من كلّ هؤلاء المقاتلين في بلاد الشّام هدفهُ إقامة الديمقراطيّة في البلادِ أَبداً!.
    إِنّهم كلّهم قطّاع طرق وأَصحاب سوابق وإرهابييّن وقتلة ومجرمين وذبّاحين لا يؤمنون لا بالدّيمقراطيّة ولا بأدواتِها ولا بحقوقِ الانسان ولا هُم يحزنون!.
    إِنّهم تجّار حروب يعتاشون على الدّماء ويقبضون على إِزهاق الأرواح والأنفُس البريئة وعلى تدمير البلد وتهجير الأهالي!.
    ليفِق المجتمع الدّولي قبل فواتِ الأَوان، فالإرهابُ يقفُ على أبوابِ عواصمهِم!.
    أَتمنّى ان تكون الجرائم الارهابيّة الأَخيرة التي ارتكبها الارهابيّون في عدّة دول في العالم كافية ليستفيقَ المجتمع الدّولي من غفوتهِ ويتبنى الحقيقة! وكذلك الرّأي العام من غفلتهِ

  • مثنى السامرائي.. مستشار الجبوري الجديد (سيرة فساد وشكاوى) .. بغل يحتاج لمقود

    مثنى السامرائي.. مستشار الجبوري الجديد (سيرة فساد وشكاوى) .. بغل يحتاج لمقود

    متابعة واضافة من السيمر / الأربعاء 03 . 08 . 2016 — مثنى عبد الصمد السامرائي، عين قبل ايام عدة مستشارا لرئيس مجلس النواب سليم الجبوري، دون أي اجور، بناء على سيرة مليئة بالفساد والشبهات والشكاوى.
    إذ كشف مصدر لـ/بابل24/ ان “والد مثنى، عبد الصمد السامرائي كان موظفا في دائرة الشؤون الثقافية “مؤسسة آفاق عربية”، وقد احيل للتقاعد وفتح مكتبا صغيرا لبيع المستلزمات الطباعية 1991”.
    واضاف ان “عام ١٩٩٥أسس عبد الصمد مطبعة صغيرة في محلة البتاويين واصبح وكيلا لمطابع اردنية، لأحالة الكتب المنهجية عليها، وكان يتقاضى منهم عمولات لقاء عمله وتم القاء القبض على عدد من المسؤولين في وزارة التربية بتهمة الفساد في ١٩٩٧، وكان عبد الصمد أحد المتهمين، لكنه تحول فيما بعد الى شاهد على من كان يسهل له تمشية معاملات احالة الكتب”.
    وتابع “في نهاية التسعينيات القي القبض عليه بتهمة سرقة التيار الكهربائي لمطبعته وتم تغريمه بمبلغ كبير جدا في حينها، وبسبب تلك الصدمة توفي، وكان مثنى آنذاك صبي لا يتجاوز ١٩ سنة من عمره، حيث ان مواليده ١٩٧٨، وكان يتواجد مع والده ليتعلم (سر المهنة)”.
    ولفت الى انه “بعد عام 2003 اصبح مثنى فجأة احد ابرز التجار، وعند استلام محمد تميم لحقيبة وزارة التربية، اصبح مثنى يصول ويجول في الوزارة، حتى وصل الامر بقيامه بتعيين موظفين كبارا في الوزارة، وقد رتب الامور مع الوزارة على أحتكار طباعة الكتب المدرسية وقيامه بطبعها في الخارج”.
    واشار الى انه “بذلك حرم مئات المطابع الاهلية من كسب رزقهم، وقد قدم اصحاب المطابع شكاوى عديدة للجهات المسؤولة تتضمن وثائق عن الفساد الذي يضرب كل شي في وزارة التربية، وبطلها مثنى السامرائي، لكن أحدا من المسؤولين لم يلتفت الى تلك الشكاوى التي وصلت مباشرة لنوري المالكي وقتها”.
    وبين “من جملة مخالفات وزارة التربية لصالح مثنى، هي ان الوزارة كانت قد ابرمت عقد استثمار مع احدى الشركات الطباعية في القطاع الخاص في عام 2004 وقد ادخل صاحب الشركة المتعاقد معها عددا من المكائن والاجهزة الى مطبعة وزارة التربية استنادا لبنود العقد، لكن مثنى السامرائي استغل علاقته الوطيدة بالوزير، وقام بتوقيع عقد مماثل مع الوزارة بالرغم من سريان العقد الاول، وهذه مخالفة قانونية، وقد خسر صاحب تلك الشركة اموالا طائلة جراء ذلك الاجراء غير القانوني، ووصل الامر الى مشاكل كبيرة بين مثنى وصاحب تلك الشركة”.
    وقال “مع ان صاحب الشركة الضحية قدم وثائق رسمية الى المحاكم تثبت احقيته في كل ما طالب به، ومن ضمن تلك الوثائق، العقد المبرم مع وزارة التربية والذي كان ساريا مفعوله، والعقد غير القانوني المبرم مع مثنى، ومحاضر من لجان رسمية ومن جهات رقابية فيها ادانة للمخالفات التي قام بها مثنى، والغريب في الامر، ان قسما من تلك الوثائق مهمش عليها من قبل رئيس الوزراء آنذاك نوري المالكي”.
    واوضح ان “الوثائق فيها مطالبة بالتحقيق في الشكوى التي رفعها المتضرر من تصرفات مثنى ووزارة التربية، ومن ضمن الوثائق، تعميم رسمي بعدم تعامل اية جهة رسمية مع مثنى ومنعه من السفر وعدم تعامل المصارف معه، إلا انه بالرغم من كل ذلك كان كثير السفر الى خارج العراق، ويتردد بصورة مستمرة على وزارة التربية وتنفذ كل طلباته”.

    ducoment_muthena_54678989098

    مرشح قائمة متحدون
    مرشح قائمة متحدون

    وبين “كان آخر لعبة لعبها هو الاتفاق مع الوزير السابق محمد تميم عام ٢٠١٣ على شراء الوزارة لشركته الطباعية (شركة الوفاق للطباعة) وقد تمت عملية الشراء بمبلغ ١٣٥ مليار دينار، وبأتفاق كل المعنيين بالشأن الطباعي، فان تلك المطبعة لايتجاوز سعرها في أحسن الاحوال ثلاثين مليار دينار”.
    ولفت الى انه “في نفس العام كشفت فية لجنة النزاهة البرلمانية عن وضعها اليد على عقد يشوبه الفساد خاص بوزارة التربية قبل اسبوع من ابرامه مع الجهة المستفيدة، وأن اللجنة طلبت استضافة وزير التربية محمد تميم ومفتش وزارة التربية مظفر ياسين لبحث الموضوع”.
    واستطرد انه “في انتخابات عام ٢٠١٤ رشح مثنى نفسه عن محافظة صلاح الدين ضمن قائمة متحدون، بعد فشله مع قائمة خميس الخنجر في الانتخابات التي سبقتها، ولم يعرف عنه انه مارس العمل السياسي يوما وهو لا يحمل سوى شهادة من اعدادية مهنية، اضافة الى عمله لفترة مدير فرع لمصرف الوركاء للاستثمار والتمويل، وتمت ملاحقته قضائيا حول ارتكابه مخالفات مالية وادارية واستعمال الاموال الموجودة في حيازته لأغراض شخصية ومبالغ صكوك تعود لشخص آخر، حسب الاشعارات الصادرة من المصرف المسحوب عليه وهو مصرف البلاد الإسلامي”.
    بعد كل هذه السيرة الملية بالفساد والعقود المشبوهة والشكاوى، يقتحم السامرائي مجلس النواب بصفة مستشار لرئيس المجلس سليم الجبوري، مع منحه حصانة الدخول والخروج والتفاوض باسم الجبوري اضافة الى جواز دبلوماسي.

    العراق حقا في محنة فمن يخلصه من هذه الطفيليات الغريبة التي تنهش بجسده ، وتمتص دمه ، وتعبث بأمنه ورزقه ، وارواح ابناءه ، فهل من امل قريب بذلك؟؟؟!.

  • على طريق الشعب… / جلسة استجواب وزير الدفاع العاصفة

    على طريق الشعب… / جلسة استجواب وزير الدفاع العاصفة

    السيمر / الأربعاء 03 . 08 . 2016 — احدثت جلسة استجواب وزير الدفاع اول امس هزة سياسية ارتجاجية من العيار الثقيل تحت قبة البرلمان، ومن المرجح ان تتواصل ارتداداتها لتمتد إلى مختلف مفاصل الدولة وداخل الكتل السياسية المتنفذة القابضة على مفاتيح السلطة منذ أكثر من عقد من الزمان.
    فقد اعلن أحد أهم وزراء الحكومة بصراحة ما يتداوله المواطنون وسائر المعنيين بالشأن العام والمتابعين للحياة السياسية في المحافل غير الرسمية المختلفة عن تورط مسؤولين كبار في الدولة وشخصيات بارزة في ملفات فساد كبيرة . فقد كشف وزير الدفاع، خالد العبيدي خلال الاستجواب عن تعرضه شخصيا إلى ضغوط ومساومات من اجل تمرير صفقات فساد في عقود تسليح وتغذية وشراء سيارات وكذلك التوسط لاصدار تعيينات وتنقلات خارج الضوابط واستحصال عمولات ورشا مقابلها اضافة إلى ممارسات ابتزازية مختلفة بهدف الحصول على امتيازات ومكاسب غير مشروعة، متهماً رئيس مجلس النواب وعددا من أعضائه الحاليين والسابقين بالضلوع فيها.
    ولا شك أن الجرأة التي اتسمت بها تصريحات الوزير في تعيين المتهمين بالتورط في ممارسات الفساد، لم تأت بمعزل عن الأجواء الضاغطة لمحاسبة الفاسدين والمفسدين والاقتصاص منهم، وبشكل خاص كبارهم، الناجمة عن المطالبات الشعبية المتواصلة على مدى عام كامل في ساحات التظاهر والاحتجاج في معظم المحافظات العراقية،
    ويجدر التنويه بان الكثير من ملفات الفساد وأسماء المتورطين فيها ليست خافية على المسؤولين في الدولة وفي الهيئات الرقابية، كما ان ما تم ازاحة الغطاء عنه لا يمثل سوى الجزء البسيط الظاهر من جبل جليد الفساد القابض على موارد الدولة ويمعن في هدرها و نهبها . كما أن ممارسات الفساد في وزارة الدفاع تجد ما يماثلها في معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية، ولا سيما تلك التي تتمتع بتخصيصات وموارد مالية ضخمة.
    إن ما تم الكشف عنه في جلسة استجواب وزير الدفاع، على أهميته، لم يتطرق سوى إلى عدد محدود من العقود، في حين يعلم الجميع أن شبهات الفساد في وزارة الدفاع تكاد تطول جميع، أو معظم، عقود التسليح وتعاقدات الوزارة الأخرى في الحكومات المتعاقبة . ويأتي كل ذلك ليؤكد صحة ما دعا اليه المتظاهرون والمشاركون في فعاليات الحراك الشعبي طوال العام المنصرم من ضرورة الحزم في محاربة الفساد والاسراع في اجراء الاصلاح الشامل، والقضاء على نهج المحاصصة الطائفية والأثنية، مصدر الأزمات وحاضنة الفساد . فما كان للفساد ان يستشري بهذا الشكل السرطاني، وأن يذهب التمادي في التطاول على المال العام من قبل كبار المسؤولين والسياسيين في الكتل المتنفذة إلى هذا الحد من الانتهاك للقوانين والتعليمات ولأبسط قيم ومعايير النزاهة والاخلاص، لولا شعورهم بالحماية والأمان في ظل مساومات وتواطئات وتفاهمات نهج المحاصصة البغيض.
    وإذ اكدت الفضائح التي كشفتها جلسة الاستجواب أن الفساد والارهاب وجهان لعملة واحدة، كما بينت هزال الاتهامات الظالمة التي تم توجيهها إلى التظاهرات بكونها تضعف القوات المسلحة في الحرب التي تخوضها ضد الارهاب، اذ وجدنا العديد من القوى والشخصيات التي كان تروج لهذه الاتهامات، شددت المطالبة باستجواب وزير الدفاع في الوقت الذي تقوم قواتنا المسلحة بالتحضير والاستعداد لخوض معركة تحرير الموصل !كما بات واضحا حجم الضرر الذي يمكن أن يلحق بالجيش العراقي وبقدراته القتالية نتيجة عقود التسليح الفاسدة وحرمان منتسبيه من التغذية والتجهيزات المناسبة بسبب الفساد.
    لم يعد موضع شك أن الحرب ضد الارهاب وتحقيق الاستقرار الأمني واحباط مخططات الارهابيين الاجرامية، فضلا عن توفير الخدمات الاساسية للمواطنين وتنفيذ مشاريع البنى التحتية يظل معرضا للاختراقات الأمنية والفشل والضياع طالما كانت منظومات الفساد تعمل من دون رادع ومحاسبة حقيقيتين تحت خيمة نهج المحاصصة، لذا فإن ما كشفته جلسة الاستجواب من تمدد لأخطبوط الفساد ليصل إلى قمة هرم السلطات التشريعية والتنفيذية، انما يجعل من غير المقبول مطلقا التردد والتهاون أو التسويف والمماطلة في اتخاذ اجراءات حازمة بحق المتورطين في الفساد واجتثاث جذوره، بدءا بالتحقيق الجاد والشفاف في الاتهامات التي اطلقت تحت قبة البرلمان من قبل هيئة النزاهة واللجان المشكلة في مجلس النواب، واحالة المتورطين في الفساد إلى القضاء بعد نزع الحصانة البرلمانية عنهم. كما أنه من الضروري ان يقوم القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الخطوات العملية الحازمة لفتح جميع ملفات الفساد في وزارة الدفاع والضرب بقوة على يد المتورطين فيه والمتواطئين معه من داخل الوزارة وخارجها، وتفعيل دور المفتش العام ولجان النزاهة، كما يتوجب على السلطة القضائية والمدعي العام النهوض بدورهم من دون مجاملة او تردد وتسويف، وعليهم ان يتذكروا ان الفساد في قواتنا المسلحة لا يعني هدرا في الأموال وحسب وانما تضحية بأرواح الجنود والمقاتلين الأشاوس.
    ان الجدية في محاربة الفساد والقضاء عليه، وخاصة في القوات المسلحة، هو دعم حقيقي وناجع في اتجاه تحقيق النصر على داعش والارهاب.
    وفي الوقت نفسه ننبه إلى محاذير صرف الانظار عن الأسباب الحقيقية للفساد وحماية المتورطين فيه عبر محاولات اعطاء صبغة طائفية او مناطقية او سياسية ضيقة للفساد الذي تم الكشف عنه من قبل وزير الدفاع، فالفساد للأسف عابر للطوائف والقوميات وليس محصورا بطيف اجتماعي أو طائفة، والمطلوب ملاحقة الفساد والكشف عنه ومعاقبة المتورطين فيه أيا كانت هويتهم او انتماؤهم.
    ان جلسة استجواب وزير الدفاع وما كشفته من ممارسات فساد ومن متورطين فيه من مسؤولي الصف الأول في الدولة وفي الكتل السياسية ستقض مضاجع المسوؤلين الفاسدين، ولا سيما كبارهم، وستتكاتف جهودهم لمحاصرة وردم الثغرة في جدار منظومة الفساد والسلطات التي ترعاها، وهذا ما يتوجب الحيلولة دونه من قبل سائر المطالبين بمحاربة الفساد وتنقية الحياة العامة من شروره واثامه،
    ويظل القضاء على الفساد ومحاسبة الشخصيّات السياسية المتورّطة فيه رهناً بالاحتجاجات والضغط المستمرين…، لذا صار ضروريا التصعيد في الضغط الشعبي من أجل ضرب الفساد وجذوره وتحقيق الاصلاح والتغيير الحقيقيين.

    المقال الافتتاحي لجريدة طريق الشعب
    الاربعاء 3-8-2016